العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 16 / 04 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

استمرار اضطهاد الحريات الدينية 

لا يزال العمل بالتعميم الذي أصدره مدير أوقاف دمشق محمد خالد المعتم على مساجد دمشق في شباط/ فبراير الماضي ساري المفعول. وتضمن التعميم عشر نقاط بينها عدم فتح المساجد خارج أوقات الصلاة، وعدم رفع صوت المؤذن في أذاني الفجر والعصر ، ومنع إقامة الدروس الدينية وخفض عدد دروس القرآن من يومية إلى مرة أو مرتين في الاسبوع، إضافة إلى منع "قبول أي تبرعات مالية أو عينية إلا بعد إعلام مديرية الاوقاف والحصول على الموافقات اللازمة"، وذلك بالرغم من إعلان النائب في مجلس الشعب السوري محمد حبش أن الحكومة السورية ألغت قرار مدير الأوقاف.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر قرار مدير الأوقاف انتهاكا صارخا للحريات الدينية وتقييدا لحرية العبادة التي كفلها الدستور السوري ودعت إليها المواثيق الدولية. ويذكر هذا القرار باستمرار سياسة القمع ضد الحريات الدينية للمسلمين التي يمارسها النظام السوري منذ عقود.

إن اللجنة تدعو إلى وقف العمل بهذا التعميم ورفع القيود عن حرية العبادة والنشاطات الدينية وإنهاء سياسة القمع والترهيب تجاه النشاط الديني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/4/2006

نداء عاجل لإطلاق سراح عبد الجبار العلاوي

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع بأن الشاب عبد الجبار أحمد العلاوي (حوالي 30 عاماً ) من أبو الظهور بمحافظة إدلب قد اعتقل منذ حوالي شهر لدى وصوله إلى الحدود السورية قادماً من العراق حيث يسكن فيها مع زوجته وأولاده ، وقد أخلي سبيل الزوجه والأولاد بينما تم اعتقاله، ولا يعلم أحد عن مصيره ومكان احتجازه.

ومن الجدير بالذكر فقد غادر عبد الجبار سورية في أوائل الثمانينات مع والده وأسرته ولم يكن يتجاوز الخامسة من عمره، وهو من أبناء المهجرين القسريين الذين اضطروا لمغادرة البلاد إثر أحداث العنف التي اجتاحت سورية وخوفاً من الاعتقال والاعدام بموجب القانون رقم 49/1980 .

وذكر المصدر للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الشاب عبد الجبار وأسرته قد حصلوا على تطمينات وتأكيدات من الجهات الرسمية السورية بأن لا شئ بحقهم ويمكنهم العودة بسلام إلى البلاد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالوفاء بالتزامها تجاه السلامة الشخصية للمواطن عبد الجبار العلاوي، وتجاه تعهداتها له ولأسرته وتطالبها بالإفراج الفوري عنه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/4/2006

الاعتداء على عامل سوري من قبل مقنعين في لبنان

في تذكير بمسلسل الاعتداءات على العمال السوريون في لبنان والتي راح ضحيتها نحو 40 سوريا، أفادت أنباء عن تعرض العامل السوري عبدالله الحسن (16عاما) لاعتداء من جانب مجهولين مقنعين يرتدون ثياباً سوداء اقتحموا محطة للوقود تقع على طريق بلدتي رميش - عيتا (135 كلم جنوب بيروت)، حيث يعمل العامل السوري وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن يقوموا بتكبيله وربطه بكرسي مع إغلاق فمه بشريط لاصق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتداء وتطالب السلطات اللبنانية بفتح تحقيق في الحادثة وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، كما تطالبها بضمان حماية السورين المسالمين الذين يقيمون في لبنان لأجل الارتزاق وكسب لقمة العيش.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/4/2006

تصريح صحفي

حول اقتحام الأمن السياسي منزل المواطن إبراهيم خضر خليل واعتقاله

قامت دورية من جهاز الأمن السياسي في مدينة الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة، وهي ترتدي اللباس العسكري الكامل في الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت 15 / 4 / 2006، باقتحام منزل المواطن إبراهيم خضر خليل واعتقاله بداعي الانتماء إلى حزب سياسي كردي وتنظيمه كلمة ألقيت في عيد ( نوروز ) العيد القومي للشعب الكردي، وتم إطلاق سراحه في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر نفس اليوم، بعد أن تعرض للتعذيب الجسدي القاسي، حيث شوهد آثار الكدمات على منطقة الفم ومختلف أنحاء الجسد، كما تعرض أيضاً للتعذيب النفسي الشديد من خلال كيل الشتائم له ولعائلته وللأحزاب الكردية والشعب الكردي.

إننا في الوقت الذي ندين فيه مثل هذه الممارسات القمعية اللامسئولة من قبل الأجهزة الأمنية بحق المواطنين السوريين عموماً والمواطنين الكرد خصوصاً، نؤكد على إن المهمة الأساسية للأجهزة الأمنية هي حماية أمن البلاد والصهر على مصلحة مواطنيه وليس قمعهم وترهيبهم، كما نؤكد على إن هذه التصرفات تشكل خرقاً فاضحاً للقوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع التزامات الدولة السورية بالصكوك الدولية التي وقعت عليها، حيث تنص المادة / 9 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ). كما تنص الفقرة الأولى من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه ). وتنص المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة) ونطالب السلطات السورية بوضع حد نهائي لهذه الأعمال اللاقانونية ومحاسبة المسئولين عنها.

15 / 4 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )

 

أجهزة المخابرات تعتقل مواطناً يناهز السبعين

اعتقلت أجهزة المخابرات السورية المواطن المسن وليد الكبير (من القنيطرة) في مقهى الروضة بدمشق يوم الاثنين 20 آذار (مارس) الماضي على خلفية حوار جرى بينه وبين  بعض جلسائه حول مستجدات الأحوال والأوضاع في سورية. ومن الجدير بالذكر فالمواطن وليد الكبير متقاعد تجاوز السبعين. وأسرته لا تعلم شيئاً عن مكان اعتقاله أو الجهة المخابراتية التي تحتجزه. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الاعتقال انتهاكاً جسيماً للحرية الشخصية ولسلامة المواطن وليد الكبير من الاعتقال التعسفي، واعتداءً على حرية التعبير عن الرأي. وتطالب اللجنة السورية بالإفراج الفوري عن وليد الكبير والتوقف الفوري عن اعتقال المواطنين عشوائياً ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية  واحترام الدستور السوري والمواثيق الأممية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/4/2006

اعتقال مواطنين بذريعة تصوير مستندات ممنوعة

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية اعتقلت صباح الاثنين (10/4/2006) المواطنين السوريين شهاب شحود وهيثم قطريب، من مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماة. وسبق أن اعتقل شهاب شحود  لمدة 9 سنوات في حين اعتقل هيثم قطريب لمدة 12 عاماً بسبب انتسابهما إلى حزب البعث الديمقراطي. وتقول بعض المصادر المطلعة بأن الذريعة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للاعتقال هي تصوير مستندات ممنوعة، وقد تم اغلاق مكتبتهما بقرار إداري من المحافظ.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر إجراء السلطات الأمنية في اعتقال المواطنين المذكورين اعتداءً صارخاً على الحرية الشخصية لكل منهما وعلى حرية التعبير والنشر والتوزيع، وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإبطال قرار إغلاق مكتبتهما وإحالتهما إلى محاكمة عادلة ونزيهة في حال توجيه تهمة لهما.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/4/2006

لجـان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسـان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بطاقة تهنئة وترحيب

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, تهنئ وترحب بتأسيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية,وبأهدافها السامية و المعلنة في البيان التأسيسي,ونؤكد على أهمية ظهور العديد من منظمات جديدة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, مما يساعد وبشكل حقيقي في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان  وتكريسها في المجتمع السوري, علاوة على المساهمة الفعلية في بناء وعي اجتماعي ديمقراطي مدني كمكون حقيقي و أساسي في عملية التنمية المجتمعية في سورية الحديثة ,.إضافة الى ذلك فإننا نؤكد على دعوا تنا السابقة والدائمة حول ضرورة و أهمية التنسيق والتشبيك بين مختلف المنظمات السورية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

دمشق 11\4\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

بيان من ( DAD) من يتحمل دم المغدور عثمان عمو عمر

مفارقاً الحياة مساء يوم الاثنين الواقع في 10/4/2006 السيد عثمان عمو عمر مواليد 1956 قرية الحلوة التي استولت عليها الدولة ووزعت أراضيها على العرب المستقدمين من محافظتي الرقة وحلب كونها واقعة ضمن منطقة ( الحزام العربي ) وهو نفسه أحد الذين استولت الدولة على أراضيهم وحرمتهم منها بدون وجه حق فقط لتوزعها على هؤلاء المستقدمين لأهداف عنصرية وبغية تغيير التركيب الديمغرافي للمنطقة الكردية وهو أب لـــ / 12 / ولداً، وذلك إثر نوبة قلبية بعد جدال حاد بينه وبين اللجنة المشكلة من عضو من مجلس محافظة الحسكة ورئيس مجلس مدينة الحلوة الجديدة ( حلوة الغمر) والتي أتت لتبلغهم بأنهم سوف يقومون غداً بالحجز على بيوتهم الطينية التي بالكاد تحميهم من ظروف الطبيعة القاسية وذلك استيفاء لقيمة الأرض التي بنوا عليها بيوتهم التي تقدر عمر أغلبها بأكثر من خمسين عاماً، وهذه الأرض مشاعة ومباحة لجميع أهل القرية للاستفادة منها للسكن.

  أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي  ندين فيه مثل هذه الممارسات اللامسئولة والمتكررة التي تقوم بها السلطات السورية وذلك للضغط على السكان الكرد في هذه القرى ولإجبارهم على ترك قراهم ومناطقهم التاريخية بغية إفراغها من سكانها الأصليين، فأننا نحمل الحكومة السورية مسؤولية مثل هذه الممارسات , ونطالب بضرورة محاسبة المسئولين عن مثل هذه الأعمال  الغير قانونية والغير شرعية والتي تساهم في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وعلى الوحدة الوطنية وموزاييك النسيج الاجتماعي .

ونؤكد على عدم قانونية الحجز على دور السكن مقابل الدين إذا كان هناك دين أصلاً, وذلك سندا لأحكام الفقرة الأولى من المادة / 302 / من قانون أصول المحاكمات السوري والتي تنص على: ( 1-لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته ).

 القامشلي في 11 / 4 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

Damascus Center for Theoretical and Civil Rights Studies

اعتقالات جديدة في سورية

قامت قوات الأمن السورية باعتقال المواطن وليد الكبير بتاريخ 20-3 من مقهى الروضة وذلك بسبب نقاش دار بينه وبين  بعض أصدقائه في المقهى، معبرا عن رأيه بما آلت إليه الأمور في سورية، والسيد وليد الكبير مواطن سوري من محافظة القنيطرة ومتقاعد تجاوز عمره السبعين وله أربعة أولاد مازالوا يدرسون علما أن عائلته لا تعرف أين مكان اعتقاله  وأي من  الأجهزة الأمنية اعتقلته.

من الجدير بالذكر أن حملات الاعتقال التعسفي قد تصاعدت بشكل لا سابق له منذ بداية العام إذ تم اعتقال بتاريخ 2006-04-11  المواطنين:

- شاب احمد شحود معتقل سابق لمدة 12 عام بتهمة انتمائه لحزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي.

- هيثم القطري  معتقل سابق لمدة 10 أعوام بتهمة انتمائه لحزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي.

وذلك بسبب نشرهما وطبعهما مقالات تحتوي رأي المعارضة السورية عن طريق الانترنت.

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين سطوة أجهزة الأمن لملاحقتهم الإصلاحيين والمعبرين عن رأيهم ، ويستنكر هذا الإجراء الخطير بحق المواطنين ويطالب الحكومة السورية بالإفراج عنهم فورا. ونستهل هذه المناسبة لشجب كل عمليات الاعتقال دون محاكمة التي تطال وفق معلوماتنا كثيرا من المواطنين الذين مازال قسم كبير منهم في السجون ومراكز فروع الأمن.

كما يطالب المركز كافة المنظمات والجمعيات العربية والدولية لحقوق الإنسان بالتضامن والوقف معنا بالضغط على الحكومة السورية من أجل التوقف عن هذه الممارسات والإفراج عن كافة المعتقلين أصحاب الرأي والضمير .

2006-04-11

الحرية لعالم الاقتصاد السوري عارف دليلة

الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح وكمال اللبواني

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المركز عضو في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

D.C.T.C.R.S  - varberga g101   703 51 Örebro - sweden     tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

استمرار مسلسل ترهيب نشطاء العمل الحقوقي والإنساني

تستمر السلطات السورية في سياساتها القمعية والترهيبية ضد نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، فقد استدعت السلطات الأمنية عدداً من مؤسسي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية التي تأسست حديثاً، وحذرتهم من ممارسة أي نشاط إنساني قبل الحصول على الترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما استدعت الأعضاء المؤسسين لبرنامج (ألفــة) لدعم ضحايا العنف حيث طلبت من عضوين من أعضائها المؤسسين وهما د.اسامة نعيسة و د.الياس حلياني وقف العمل بالمشروع الإنساني وتبليغ كافة الأعضاء بهذا الأمر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر أن ممارسات السلطات السورية تهدف إلى إيقاف جهود الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، وترهيب القائمين عليها،  وهذا عمل مخالف للقوانين السورية والمواثيق الدولية، ولذلك تطالب  اللجنة السورية السلطات باحترام الدستور السوري وتعهداتها الأممية رفع يدها عن النشاط الحقوقي والانساني ووقف تعديها السافر على الحقوق الأساسية الإنسانية والسياسية والمدنية للمواطنين السوريين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/4/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده .

( المادة 13/2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لا يجوز حرمان أحد تعسـفاً من حق الدخول إلى بلده

( المادة 12/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

خبر صحفي

توســع قائمة الممنوعين من السـفر

علمت المنظمة السـورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية منعت الناشطة الحقوقية الأستاذة مجدلين حســن من مغادرة سوريا في نقطة حدود العريضة مســاء هذا اليوم وقيل لها أن اسمها قد أدرج على لائحة الممنوعين من السـفر من قبل الأمن السياسي بدءاً من تاريخ 1/4/2006.

دمشـــق 9/4/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان

منع سفر المحامية مجدولين حسن

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن سلطات الأمن السورية على الحدود اللبنانية وبتاريخ 9-4- 2006قد منعت المحامية مجدولين حسن( من أهالي طرطوس) من مغادرة الأراضي السورية إلى لبنان , وبلغتها بضرورة مراجعة الأمن السياسي في اليوم التالي .

والجدير بالذكر إن المحامية مجدولين حسن موكلة للدفاع عن المعتقل حبيب صالح وعن الكاتب عادل محفوظ الذي يحاكم بعد أن أفرج عنه.

لقد كفل الدستور حرية السفر والتنقل لأي مواطن ولا يجوز منع السفر إلا بحكم قضائي.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بإنهاء إجراءات منع السفر اللاقانونية المستندة إلى قانون الطوراىء.

دمشق في 9-4-2006

مجلس الإدارة

بيــــان

تعرب المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن ترحيبها بانضمام المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا الى الحركة الحقوقية السورية كإحدى المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتتمنى لها التوفيق في مشروعها وتؤكد إستعدادها للتعاون والتنسيق المشترك معها في إطار روح التعاون الجديدة السائدة بين المنظمات الحقوقية السورية القائمة على المصداقية والنزاهة والشرعية الأخلاقية وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعرب هذه المنظمات عن قلقها البالغ من إستمرار مسلسل الإستدعاءات الأمنية المتكررة للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والذي شمل عددا كبيرا من الناشطين في مختلف المحافظات السورية وبشكل خاص الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والأعضاء المؤسسين لبرنامج (ألفــة) لدعم ضحايا العنف والتي قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء عضوين من أعضاءها المؤسسين (د.اسامة نعيسة - د.الياس حلياني) وطلبت منهما وقف العمل بهذا المشروع الإنساني الرائد وتبليغ كافة الأعضاء بهذا الأمر.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تدين بشدة مجمل هذه الممارسات فإنها تطالب الحكومة السورية باحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لاسيما إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والبدء الفوري بإتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإرساء دعائم حقوق الإنسان في المجتمع السوري والإفراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 10/4/2006

   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.  c.d.f@shuf.com

   (سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان. info@sawasiah.org

   مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. aknais@inbox.com

   لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية. moutabaa@maktoob.com

   نشطاء بلا حدود. Avene88@myway.com

   المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا(DAD ).

   المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية.

   (ألفــة) برنامج دعم ضحايا العنف.

   اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (MAF).

تصريح صحفي

  حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم الأحد 9 / 4 / 2006، على المواطن سمير مسطو بن مامد، وهو من أبناء الشعب الكردي في سوريا، بالسجن لمدة سنتين ونصف، والتهمة الموجهة إليه هي نفسها التي توجه إلى كل مواطن كردي يمثل أمام هذه المحكمة الاستثنائية السيئة الصيت ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ).

  كما مثل أمام نفس هذه المحكمة وبنفس التاريخ، اثني عشر مواطناً آخرين من أبناء شعبنا الكردي، وبنفس التهمة الأنفة الذكر، حيث تم تأجيل جلسة محاكمتهم إلى يوم 27 / 5 / 2006، وهي مخصصة للدفاع.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر هذا الحكم الجائر بحق المواطن سمير مسطو بن مامد، ونطالب بإلغائه واعتباره باطلاً كونه صادر عن محكمة غير دستورية، وندين أيضاً المحاكمات الصورية للمواطنين الكرد على خلفية انتمائهم القومي، ونطالب السلطات المسئولة بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة، وتحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء وحل كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا.

9 / 4 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )

اعتقال الطالب عبد الله الحلاق

اعتقل الطالب الجامعي عبد الله الحلاق من منزله في مدينة السلمية ( محافظة حماة) يوم الجمعة 7/4/2006. ويعتقد أن اعتقاله كان كتاباته ونشاطاته العامة

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل النظام السوري مسئولية قمع حرية التعبير عن الرأي  والركون إلى  الحلول الأمنية لإخماد الرأي الآخر والنشاط السياسي. وتعتبر ذلك خرقاً للدستور السوري والمعاهدات الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة.  وتطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن عبد الله الحلاق وكافة المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم او نشاطهم الإنساني والسياسي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/4/2006

مثول مزيد من المعتقلين أمام محكمة أمن الدولة

تتابع محكمة أمن الدولة العليا بدمشق محاكماتها الاستثنائية غير المنصفة بحق المواطنين السوريين،  فلقد أحضر اليوم (9/4/2006) أمامها الناشط نزار رستناوي المعتقل منذ 18/4/2005  ، ولقد أجلت المحاكمة إلى 21/5/2006 للاستماع إلى أقوال الدفاع.

بينما جلب أمام المحكمة يوم الأحد الماضي (2/4/2006) كل من الطالب الجامعي عقبة الواصل (من محافظة حماة) وأحمد الشواخ (من محافظة إدلب) وكانا اعتقلا في 21/4/2004 ، وقد تم اعتقالهما على خلفية إسلامية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استمرار المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة التي تفتقر إلى أدنى معايير المحاكم العادلة إيغالاً في انتهاك حقوق الإنسان في سورية، ولذلك تطالب بإلغائها فوراً وتحويل المحالين إليها إلى القضاء العادي.

وتطالب اللجنة أيضاً بإطلاق سراح نزار رستناوي وعقبة الواصل وأحمد الشواخ والمعتقلين الآخرين، ومن بحقه تهمة قانونية فليحال إلى القضاء العادي وهو حر يتمتع بحقوقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/4/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

ww.aohrs.org

info@aohrs.org 

تصريح

حول  محاكمة نزار رستناوي

صرح المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , أنه حضر اليوم مع عدد من المحامين محاكمة الناشط نزار رستناوي ولقد أجلت الجلسة إلى 21-5-2006 لتقديم الدفاع.

لجـان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقـوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـــان

الاعتقال التعسفي في سورية جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إن دورية من جهة أمنية غير معروفة في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماه  قد اعتقلت الناشط والطالب الجامعي عبد الله حلاق من منزله الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت 8\3\2006. ولم نتمكن من معرفة أسباب الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان.

إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال المواطن والطالب عبد الله حلاق، وترى فيه استمرار لحملة الاعتقال التعسفي التي طالت ،في الأيام الأخيرة، بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلبة ، وترى في هذا الاعتقال تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العاملين في الشأن العام في سورية، وانتهاك منظم للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الطالب الجامعي عبد الله حلاق,وعن جميع الطلبة السوريين المعتقلين، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وترى( ل د ح ) أن حملات الاعتقال الأخيرة تؤكد شكوكها بشأن جدية السلطات في احترام حق المواطن في التعبير نفسه سلميا. كما ترى أن مثل هذه الانتهاكات يؤكد عدم استجابة السلطات السورية لمطالب القوى السياسية بضرورة الإصلاح السياسي ومطالب ( ل د ح ) التي أكدت فيها على الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد .وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما نؤكد مطالبتنا جميع الهيئات المدنية والحقوقية, المحلية والإقليمية والدولية, بالضغط على الحكومة السورية, لوقف مسيرة الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.

دمشق 9\3\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

زيادة نسبة اعتقالات الكرد في صفوف الجيش

الكردية – القامشلي – دمشق:

أكدت مصادر خاصة للكردية, أن المجند جوان عبد الباقي حسن من قرية تل غزالة القريبة من تل حميس, والذي كان يخدم في الفرقة الأولى معتقل منذ شهر تقريباً, وذلك دون أن تكون هناك أسباب واضحة وراء هذا الاعتقال.

وجوان الذي كان من المفترض أن ينهي خدمته الإلزامية في الأول من نيسان /2006/ أكدت عائلته لمصادر الكردية, أن لا أخبار عنه منذ أكثر من شهر, وإلى هذه اللحظة سوى أن بعض زملاءه أكدوا أنه اعتقل هو, وآخر عربي من مدينة تل تمر نتيجة نقاش في إحدى الأمسيات حول الكرد, والقضية الكردية, ونتيجة وشاية أحد الضباط اعتقلوا من قبل دورية للأمن العسكري, ونقلوا على إثرها إلى فرع فلسطين.

وأكد المصدر أن المخابرات العسكرية قد أطلقت سراح المجند العربي الذي تعذر علينا معرفة اسمه إلا أنها احتفظت بجوان رهن الاعتقال في الفرع المذكور إلى هذه اللحظة.

يذكر أن ظاهرة قتل, واعتقال العديد من المجندين الكرد الذين يخدمون في صفوف الجيش قد ازدادت في الآونة الخيرة بشكل ملحوظ, وخاصة عقب أحداث الثاني والثالث عشر من آذار /2004/, وتم تسجيل عدة حالات قتل يبدو أنها متعمدة في صفوف الكرد العسكريين, وكان أخر هذه الحالات وفاة المجند محمد عثمان ويسو علي من مدينة كوباني (عين العرب) وبدت آثار الضرب, والتعذيب واضحة على جثته التي استلمها ذويه,, ودفنت في مسقط رأسه بمدينة كوباني.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية 

National Organization For Human Rights

NOHR-S

خبر صحفي :

على اثر البيان التاسيسي للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قام الامن السياسي في محافظة حلب باستدعاء معظم اعضاء المنظمة المؤسسين على فترة يومي السبت والاحد (8-9)-4-2006 بمن فيهم رئيس مجلس الادارة ونائبه وبعض اعضاء مجلس الادارة, ودامت التحقيقات معهم لساعات طويلة وطلب منهم التوقيع على تعهدات بعدم ممارسة النشاط في المنظمة والامتناع عن تنظيم الاجتماعات حتى الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وقال المحامي عبد الرحيم غمازة وكيل مؤسسين المنظمة لدى الوزارة: لايمكن ان تقوم المنظمة باجراءات التاسيس الا بعد اجتماع هيئة المؤسسين وتوكيل احد اعضاءها لمتابعة الاجراءات وانتخاب لجنة مؤقتة حتى اتمام اجراءات التاسيس تقوم مقام مجلس الادارة لحين صدور قرار الاشهار.

مجلس الادارة المؤقت 9-4-2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

National Organization For Human Rights

بيان

تداعت مجموعة من النشطاء والمهتمين بقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان للقاء والتباحث في أوضاع حقوق الإنسان في سورية ، وبعد الحوار توافق المجتمعون على:

أولا: تأسيس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية باسم " المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية " ،مقرها الرئيسي في دمشق.

ثانيا: التقدم بشكل رسمي إلى الجهات المختصة من اجل الترخيص للمنظمة وإشهارها أصولا وفق أحكام قانون الجمعيات المعمول به.

ثالثاً: تفويض الأستاذ المحامي عبد الرحيم غمازة ليكون وكيلاً عن المؤسسين في متابعة إجراءات الشهر والترخيص ومراجعة الدوائر المختصة.

رابعاً: إقرار مشروع النظام الداخلي الذي ينظم أعمال الجمعية، وجاء في النظام الداخلي أن الأهداف الأساسية للجمعية تتحدد ب

1-العمل على نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان

2-رصد حالات اختراق حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأفراد والجماعات.

3-تدريب وتأهيل كوادر ونشطاء من اجل نشر وعي عام بأهمية حقوق الإنسان في سورية.

4-التعاون مع المنظمات والجمعيات الحقوقية السورية والدولية .

5-التأكيد على حق المواطنة لجميع المواطنين باعتبار هذه الحق جزءاً من حقوق الإنسان الأساسية.

6-الاهتمام بشكل خاص بحقوق المرآة والطفل.

خامساً: جرى انتخاب مجلس إدارة للمنظمة بالاقتراع السري،  وفق ما يلي:

1- الدكتور عمار قربي رئيساً

2- المحامي ثائر الخطيب نائبا للرئيس

3- المحامي عبد الرحيم غمازة اميناً للسر

4- المحامي خليل معتوق رئيسا للجنة التنفيذية

5- المهندس سامر معتوقي امينا للصندوق

6- المحامي حبيب عيسى عضوا

7- المحامية جميلة صادق عضوا

8- المحامية جيهان امين عضوا

9- الاستاذ ابراهيم ولي عيسى عضوا

دمشق في 8-4-2006

مجلس الادارة 

تصريح من ( DAD) حول اعتقال الطالب الجامعي عبد الله حلاق

تأكد لـ (DAD) بأن قوات الأمن السورية قامت في حوالي الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الواقع في 8/4/2006 باعتقال المواطن عبد الله حلاق من منزله الكائن في مدينة السلمية وبدون أن توضح أسباب اعتقاله أو تبرز أية مذكرة توقيف قضائية تخولهم اعتقاله بل قامت باعتقاله بصورة تعسفية منافية لكل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو حتى للقانون والدستور السوري ويذكر أن السيد عبد الله  حلاق هو طالب جامعي وناشط في لجان أحياء المجتمع المدني.

  أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحيات العامة في سوريا ( DAD) ندين الاعتقال التعسفي بحق الطالب الجامعي عبد الله حلاق و ندعو الحكومة السورية و السلطات الأمنية السورية إلى إطلاق سراحه فوراً وسراح كافة موقوفين والمعتقلين في السجون السورية بسبب الرأي والتعبير.

  كما نحمل الحكومة السورية مسؤولية مثل هذه الأعمال الغير قانونية والغير دستورية والمنافية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة السورية حيث تنص الفقرة الأولى من المادة /9/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ( لكل فرد حق في الحرية و في الأمان على شخصه. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب تنص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه ) كذلك تنص المادة /25/ من الدستور الدائم عام 1973 على (( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة والمواطنون متساوون أمام القانون )).

  وأننا نطالب الحكومة السورية وقف انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين السوريين وتطبيق القانون وتفعيل القضاء ووقف العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية و الانتهاك المستمر للدستور الدائم.

 كما نحمل الحكومة السورية مسؤولية مثل هذه الأعمال الغير قانونية والغير دستورية والمنافية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة السورية, كما نطالبها باحترام نصوص القانون والتي تنص صراحة على عدم جواز توقيف أي شخص إلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الجهة صاحبة الصلاحية في إصداره. وكذلك تطبيق نصوص الدستور الآمرة والتي لا يجوز لأحد مخالفته، ووقف العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية وبانتهاك الدستور.

القامشلي في 9/4/2006

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح صحفي

  حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم الأحد 9 / 4 / 2006، على المواطن سمير مسطو بن مامد، وهو من أبناء الشعب الكردي في سوريا، بالسجن لمدة سنتين ونصف، والتهمة الموجهة إليه هي نفسها التي توجه إلى كل مواطن كردي يمثل أمام هذه المحكمة الاستثنائية السيئة الصيت ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ).

  كما مثل أمام نفس هذه المحكمة وبنفس التاريخ، اثني عشر مواطناً آخرين من أبناء شعبنا الكردي، وبنفس التهمة الأنفة الذكر، حيث تم تأجيل جلسة محاكمتهم إلى يوم 27 / 5 / 2006، وهي مخصصة للدفاع.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر هذا الحكم الجائر بحق المواطن سمير مسطو بن مامد، ونطالب بإلغائه واعتباره باطلاً كونه صادر عن محكمة غير دستورية، وندين أيضاً المحاكمات الصورية للمواطنين الكرد على خلفية انتمائهم القومي، ونطالب السلطات المسئولة بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة، وتحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء وحل كافة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا.

9 / 4 / 2006

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان

حول  التمويل الأمريكي

تعليقا على ما جاء في جريدة السفير بتاريخ 6/4/2006 عن تلقي ثلاث منظمات غير حكومية سورية هبات صغيرة عام 2005 من أجل عملها في حقوق الإنسان.

نحدد النقاط التالية :

أولا- جاء في تعريف المنظمة في النظام الداخلي (منظمة أهلية للدفاع عن حقوق  الإنسان في سورية ليست بذات ارتباط خارجي أو منظمة دولية أخرى وذات تمويل ذاتي).لذلك نحن في المنظمة العربية لا نقبل أي تمويل خارجي سواء كان أمريكي أو غير أمريكي.

ثانيا _ رفضنا للتوظيف السياسي لقضية حقوق الإنسان أمريكيا وعلاقة بعض أطراف المعارضة الخارجية وبعض ناشطي حقوق الإنسان بدهاليز السياسة الأمريكية.

ثالثا – رفضنا لتوظيف هذه النقطة من قبل السلطة والترويج على ادعاء ارتباط المنظمات الحقوقية بالخارج والسفارات الغربية.

رابعا- وفي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية كان موقفنا واضحا وجازما  برفض المشاركة بالمؤتمرات الخارجية للمعارضة والتي تمت برعاية أمريكية أو أوربية مثل مؤتمر باريس 1 وباريس 2 ومؤتمر برلين ومؤتمر واشنطن للمعارضة .

دمشق في 9-4-2006

مجلس الإدارة

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ