دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 16 /03 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

قسان لبنانيان في السجون السورية

كتب معتقل سابق في سجون النظام السوري أنه التقى أثناء فترة اعتقاله في محافظة الحسكة بمعتقلين لبنانيين يعود تاريخ اعتقالهما إلى  شهر تشرين الأول/أكتوبر 1990 أثناء الوجود السوري في لبنان.

وذكر المعتقل في رسالة مطولة كتبها للجنة السورية لحقوق الإنسان أنه التقى القسين سليمان أبو خليل وألبرت شِرفان عدة مرات وشاطرهما زنزانة جماعية  أواخر عام 2004 وأوائل عام 2005 في سجن الحسكة، وقال أن المعتقلين من دير القلعة في بيت مري بلبنان، وقد داهمت المخابرات السورية الدير في 13/10/1990 واعتقلتهما بالإضافة إلى 20 جندياً لبنانياً التجأوا إليه من جحيم الحرب الأهلية اللبنانية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي والإختفاء القسري في سجون النظام السوري تطالب بإطلاق سراح كافة المختفين الأحياء بمن فيهم سليمان أبو خليل وألبرت شرفان والكشف عن مصير المفقودين السوريين واللبنانيين والفلسطنيين. وتتوجه إلى كافة أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم للعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين والكشف عن مصير المختفين في السجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/3/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الاثنين الواقع في 10/3/2008

و أصدرت حكمها بحق كل من:

منهل بن علي سعيفان من ريف دمشق تولد 1971 و الموقوف من تاريخ 16/9/2004

بالأشغال الشاقة لمدة أحدى عشر سنة سنداً للمادة / 305 / و المتعلقة بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة / 11 / سنة

إسقاط دعوى الحق العام بجنحة حيازة مسدس حربي لشمولها بقانون العفو العام

عصام بن علي العكاشة تولد 1986 الكسوة التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 16/9/2004

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 305 / عقوبات و المتعلقة بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال ارهابية.

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و الغرامة عشرة آلاف ليرة سورية سنداً للمرسوم /13/ لعام 1973 و المتعلق بالتهريب

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة / عشر سنوات/

عز الدين بن أحمد حاج قاسم من مدينة بانياس التابعة لمحافظة اللاذقية تولد 1973 و الموقوف منذ تاريخ 30/9/2004

بالأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات بموجب المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بعد الدغم بموجب المادة / 204 / عقوبات تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات

إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي قراراً وجاهياً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما استجوبت المحكمة كل من :

أحمد علي الخالد تولد الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1970 و الموقوف منذ حوالي سنتين و نصف و الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و يعمل مستخدماً في مركز المعلومات القومي.

أحمد مرعي الخلف من قرية السكيك التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1968 و هو طالب في كلية العلوم الطبيعية و موقوف منذ ما يقارب السنتين ونصف أيضاً.

خالد علي الخلف من قرية الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق تولد 1975 و الموقوف منذ ما يقارب السنتين و نصف

خالد عبد الرحمن العقلة تولد 1973 و يعمل صيدلاني في قرية الدروشة التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف بذات التاريخ تقريباً

قاسم علي الخالد تولد الدروشة التابعة لريف دمشق لعام 1968 و الموقوف بذات التاريخ تقريباً

و بعد تلاوة بعض ما ورد بإفادتهم في ضبط الأمن عليهم من قبل السيد رئيس المحكمة أنكروا ما جاء في تلك الضبوط و أكدوا معظمهم أن أقوالهم الواردة فيها منتزعة بالإكراه و أنهم لم يعتنقوا المذهب السلفي الوهابي و لم يحضروا دروساً فيه و أن اجتماعهم بأحد السعوديين بالدروشة كان عارضاً و لدقائق معدودة و أن الفكر التكفيري أو الجهادي غير وارد و غير مطروح و أنهم أبناء عائلة واحدة اعتقل منها حوالي / 14 / شخصاً ما بين ابن عم و اخت و خال و كان من الطبيعي أن يلتقوا مع بعضهم بعضاً و قد أرجئت محاكمتهم لجلسة 12/5/2008 للدفاع بعد أن طالبت النيابة العامة الحكم عليهم وفقاً لقرار الاتهام.

كما أرجئت محاكمة العراقي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المشهداني من التبعية العراقية تولد بغداد لعام 1973 و المتهم بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات لجلسة 5/5/2008 بعد أن تقدمت جهة الدفاع بمذكرة دفاع عنه مؤلفة من ثلاث صفحات.

و في اليوم التالي الثلاثاء أصدرت محكمة القضاء الإداري الأولى بدمشق قرارها بالقضية التي رفعها طالب الدراسات العليا مصطفى حايد للإلغاء البلاغ الأمني الصادر عن شعبة الأمن السياسي بحلب بمنعه من السفر

لطفاً إستدعاء الدعوى :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/5/75/

تضمن القرار رد طلب الطالب الجامعي وقف تنفيذ البلاغ الأمني ريثما يصار للبت بأصل الحق إعتماداً على أن محكمة القضاء الإداري لم تجد ن شرطي وقف التنفيذ و هما جدية الطلب و ترتيب نتائج بتغذر تداركها اذا ما استمرت الإدارة " شعبة الأمن السياسي " بتنفيذها لبلاغ منع السفر بحق المواطن المذكور.

و من وجهة نظرنا في كمنظمة حقوقية أنه : لئن منح المشرع سلطة تقديرية للمحكمة في التقدير إلا أن السلطة التقديرية للمحكمة مرهون بحسن الاستدلال و سلامة الاستنتاج من قبل المحكمة للوقائع الثابتة في ملف الدعوى فالموكل طالب و يرغب في إتمام دراسته في الخارج و الإدارة لم تعلل قرارها بمنعه عن هذا الحق بكلمة واحدة .

و من المتفق عليه فقها و قانونا و اجتهاداً أن التعليل السليم للقرار القضائي و حمله على الأسباب الموجبه من خلال وقائع الدعوى و مستنداتها هو ما يجنب المحكمة من مظنة الانحياز لا قدر الله.

و برأينا كمنظمة حقوقية أن الألفاظ المجملة و العبارات العامة لا تكفي لتعليل القرار و تبريره إلا من خلال مناقشة الوقائع الواردة في القضية و ما تناقش به أطرافها بحرية في الجلسة العلنية.

و في اليوم التالي أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق قرارها الإعدادي في القضية المرفوعة بحق المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديقراطي في سوريا و قد تضمن القرار :

أنه و سنداً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى تقرر الاستماع لخمسة شهود دفاع من الشهود المسميين بمذكرة جهة الدفاع و سؤال مدير سجن دمشق المركزي ما إذا كان هناك ضبوط منظمة بين المدعى عليه و شهود الحق العام في هذه القضية تشير لوجود العداوة من بين الطرفين

كما تضمن القرار رد طلب وكيل المتهم لجهة البند الثاني من طلبه موضوع مذكرته المبرزة بجلسة 4/3/2008 و المتضمن : تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة ببيان عن أسبقيات شهود الحق العام الذين استعانت بهم إدارة السجن على توجيه التهم الملفقة للموكل و صور عن الضبوط المنظمة بحقهم داخل السجن.

كما تضمن القرار الإعدادي : رد طلب جهة الدفاع لجهة دعوة الشهود ميشيل كيلو و أنور البني و محمود صارم كونها غير منتجة في ضوء الجرم المسند للمدعى عليه من وجهة نظر محكمة الجنايات العسكرية بدمشق و تعليق المحاكمة لجلسة الأربعاء 26/3/2008.

من جهتنا كمنظمة حقوقية نرى أن لأسبقيات الشاهد و طبيعة الجرائم التي قام بها دور هام في تكوين القناعة الوجدانية لدى هيئة محكمة الجنايات بمدى إمكانية الركون لما جاء في شهادته كمستند في الإدانة أو البراءة و هو موقف ينسجم ما استقر عليه الفقه القانوني.

و فيما يتعلق برفض دعوة المعتقلين السياسيين كشهود للحق العام ليشهدوا على طبيعة السياسة العقابية التي تنتهجها إدارة سجن دمشق المركزي مع المعتقل السياسي و التي قد تصل لحد اختلاق الجرائم و الافتراءات أو رفض طلب تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بصورة عن الضبوط المنظمة بحق المتهم في سجن دمشق المركزي من قبل إدارة السجن و التي تبين الأجواء العامة التي تصرّ إدارة السجن على إحاطة المعتقل السياسي بها من جهة أخرى.

فإننا نرى كمنظمة حقوقية أنه كان على محكمة الجنايات الموقرة أن تتحرى عن الحقيقة أينما وجدت الحقيقة و تسّلط الضوء عليها لأن غايتها الوصول للحقيقة لا معاقبة المتهم الماثل أمامها و هو موقف يتساوق مع ما استقر عليه الفقه الجنائي أيضاً.

و في اليوم التالي الأربعاء الموافق 12/3/2008 عقد القاضي الفرد العسكري في الرقة جلسة لاستجواب الأستاذ أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا على خلفية مقالته : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي حركت النيابة العامة العسكرية بموجبها الدعوى العامة بجرم ذم إدارات الدولة وفقاً للمادة / 378 / من قانون العقوبات .

و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أن التشهير أو الإساءة لم تكن واردة في مقالته أو في ذهنه إبان كتابة المقالة و إلا لما ذيّل المقالة باسمه و توقيعه الشخصي و أنه كان يحاول من خلال مقالته طرح قضية وطنية بصفته مواطن و أب و عم و خال للعديد من الأطفال في المدارس السورية انطلاقا من حقه الدستوري الذي صانته المادة / 38/ منه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 1/4/2008 للدفاع.

و في اليوم التالي الخميس الواقع في 13/3/2008 عقدت دائرة الفرد العسكري الأول بدمشق جلسة لمحاكمة حوالي / 50 / متهماً طلقاء على خلفية المسيرة السلمية التي تمت في منطقة القامشلي بتاريخ 5/6/2005 على خلفية اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي و قد استمعت المحكمة لشهادة أحد عناصر الشرطة من منظمي الضبط الأمني بصفته شاهداً للحق العام و ارجئت المحاكمة لجلسة 4/5/2008 لدعوة بقية شهود الحق العام من منظمي الضبط الفوري.

و بذات التاريخ اليوم الخميس الواقع في 13/3/2008 عقدت دائرة القاضي الفرد العسكري بالحسكة لمحاكمة اثنان و عشرين مواطناً على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في منطقة القامشلي بتاريخ 2/11/2007 احتجاجا على التهديد التركي لشمال العراق، و قد تراوحت التهم المسندة ما بين إثارة النزعات المذهبية و العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات إلى استخدام الشدة و العنف عمداً بحق موظف أثناء ممارسة وظيفته سنداً للمادة / 372 / عقوبات و صولاً لتجمعات الشغب سنداً للمادة / 336 / عقوبات و الذم و القدح بحق رئيس الدولة سنداً للمادة / 377 / عقوبات و أخيراً اتهام البعض بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي سنداً للمادة / 288/ عقوبات و أرجئ الشروع بالمحاكمة لحين اكتمال التبليغات فيها لجلسة 24/3/2008.

ما زالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يصبو لها المواطن السوري و يعّلق عليها كبير الأمل احتراما للدستور و القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع و للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها سوريا.

دمشق 15/3/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@shro-syria.com

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت

خطوة جديدة في سياسة الرقابة الحديدية

يعبر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير S.C.M عن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة السورية على استخدام شبكة الانترنت العالمية في سوريا  و ذلك من خلال سلسة من الإجراءات المنهجية التي تتبعها في هذا المجال و التي توجت منذ أيام بإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .

و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار إداري بهذا الخصوص إلا أن الإدارة التجارية في مؤسسة الاتصالات تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 109/4/4 تاريخ 1/7/2007

- و الذي يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة : " الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( الأمن السياسي ) "

- و كذلك البند الرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة : " الاحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة الاستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه "

- و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " الالتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و الالتزام بالتعاون التام معها "

- و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " أن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا IP ADDRESS  حقيقيا و ثابتا و الاحتفاظ بكافة العمليات LOG FILE التي تمت من خلال هذا الجهاز و لمدة شهر على الأقل "

و في سياق هذه السياسات المنهجية بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و على مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني أصدر وزير الاتصالات و التقانة الأسبق عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25/7/2007 يأمر فيه إدارة المواقع بذكر: "اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً"

يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في سوريا إلى 153  موقعا لا يزال يستحيل النفاذ إليها حتى الآن بسبب سياسة الحجب المنهجية التي تمارسها السلطات الأمنية في سوريا  بحسب ما استطعنا إحصاؤه في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير حيث نعتقد أن العدد أكبر من ذلك .

وقد شهدت الأيام الماضية ازديادا ملحوظا في معاقبة و محاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون شبكة الانترنت للتعبير عن آرائهم :

- 12/3/2008  عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة محاكمة الأستاذ أحمد الحجي الخلف على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين" وعلى اثر ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق ل1/4/2008 وذلك لتقديم الدفاع بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

- 8/3/2008 أطلقت السلطات السورية سراح الكاتب أسامة إدوار قريو بعد أن كانت قد اعتقلته بتاريخ 27\2\2008 على خلفية مقال نشره على الانترنت بعنوان "لا غاز لا مازوت لا كهرباء" بحسب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

- 2 /3/ 2008 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلستها من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد الذي اعتقل في بداية تشرين الثاني على خلفية مقالات كان قد نشرها على موقع الحوار المتمدن و أجلت الجلسة للحكم بتاريخ 31\3\2008 بحسب الأستاذة المحامية سيرين خوري.

- 22/2/2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق المدوّن طارق بياسي و الذي اعتقل بتاريخ 7 /7/ 2007 على خلفية نشره تعليقات على أحد المواقع الإلكترونية وقد أجلت الجلسة إلى تاريخ 17/3/2008 على الرغم من إنكاره أن يكون هو من قام بكتابة التعليقات بحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

و إذ يعتبر المركز هذه الإجراءات انتهاكا للحق في تداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت و انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي و الاعتقاد فانه يؤكد على انه على الرغم من سياسة الرقابة الحديدية المتبعة فانه  لا توجد سجون تتسع للكلمة الحرة . 

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

دمشق 12\3\2008

كفى حربا على الانترنت

ما زالت الحكومة السورية تمارس رقابتها البوليسية على حرية التعبير على امتدادات الوطن السوري وملاحقة مستخدمي الانترنت بصورة عشوائية ولا قانونية.

قبل أيام تم حجب موقع الدرباسية المستقل المهتم بالشأن السوري العام وحقوق الإنسان والحريات في سياق حجب المئات من المواقع الالكترونية ، مع العلم أن مدير الموقع ( جوان امين محمد) تعرض قبل شهور إلى اعتقال وترهيب أودت به أن يصبح منفيا خارج حدود وطنه.

إن الحرب الشعواء والانتهاكات المستمرة بحق حرية التعبير والصحافة والانترنت باطلة ولن تصل إلى غاياتها السوداء لان الكلمة وصوتها أقوى من كل الرقابات.

بيروت 14\ 3\2008 منظمة صحفيون بلا صحف

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الناشط الحقوقي عدنان حمدان

علمت منظمتنا، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن جهاز الأمن العسكري – فرع المنطقة بدمشق، أقدم في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 13 / 3 / 2008 على اعتقال الزميل عدنان حمدان عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ومدير البرامج في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، وذلك بعد استدعائه من قبل الفرع المذكور ودون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم قضائي صادر من الجهات المختصة، حيث يعتقد أن توقيفه جاء على خلفية نشاطه العام. ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي. 

والزميل عدنان حمدان من مواليد 1979 وهو طالب في جامعة دمشق - كلية علم الاجتماع – سنة ثالثة،  وحسب المصدر فقد تم استدعائه من نفس الجهة الأمنية صباح اليوم ذاته 13 / 3 م 2008 بحدود الساعة التاسعة والنصف وظل في الفرع المذكور حتى وقت الظهيرة تقريباً، حيث طلب منه العودة في المساء.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين اعتقال الناشط الحقوقي الزميل عدنان حمدان عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ومدير البرامج في المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير، فإننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في سوريا والكف عن الاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، والعمل على إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

 15 /3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( 1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها )

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون )

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

تشديد الرقابة الأمنية على مقاهي الانترنيت

في إطار سلسلة الإجراءات المنهجية التي تتبعها السلطات السورية، للتضييق على مستخدمي خدمة الانترنيت والبريد الالكتروني...، علمت منظمتنا من خلال البيان الذي أصدره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وتناوله هذا اليوم وسائل الإعلام المختلفة ( المقروءة، المسموعة، المرئية، الالكترونية...)، أن الأجهزة الأمنية السورية، أبلغت أصحاب مقاهي الانترنيت ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنيت في محلاتهم والاحتفاظ بسجل يومي يتضمن أسم المستخدم الثلاثي وأسم والدته ورقم الهوية الشخصية أو جواز السفر ورقم الجهاز الذي يستخدمه وساعة حضوره إلى المقهى وساعة مغادرته وإلزام أصحاب المقاهي تسليم هذه البيانات إلى الأجهزة الأمنية عند حضورهم.

  وكان وزير الاتصالات والتقانة السوري الدكتور عمرو سالم، قد أصدر ضمن السياق نفسه في 25 / 7 / 2007 تعميماً يطالب فيه أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية بنشر أسماء كتاب كل المقالات والتعليقات التي ينشرها والعنوان الالكتروني الذي ورد منه وذلك ( تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً، وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً ) مع الإشارة إلى ( تحميل صاحب الموقع الالكتروني المخالف للمسئولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم ).

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر هذه الإجراءات الجديدة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الانترنيت. ونطالب السلطات السورية بإلغائها لتعارضها مع التزامات السورية وتوقيعها على القوانين والاتفاقيات الدولية، وكذلك لتعارضها مع القوانين السورية الداخلية وبشكل خاص الدستور الذي يسمو فوق جميع القوانين.

14 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

رغم نفي دمشق وجود معتقلين لديها

الإفراج عن لبناني أمضى 16 عاماً في سوريا

على رغم نفي السلطات السورية تكرارا لوجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية ومحاولات طمس هذه القضية بكل الوسائل، افرجت السلطات في دمشق قبل شهر تقريبا عن المواطن اللبناني م.ب. الذي امضى 16 عاما متنقلا بين المعتقلات السورية، الى ان انتهى به المطاف في معتقل صيدنايا حيث امضى السنين الاخيرة قبل ان يفرج عنه بعدما كان قد فقد الامل بالخروج نهائيا.

وفي تفاصيل الاعتقال المديد كما روى المعتقل المحرر لزواره، والتي تشبه رواية كل المعتقلين اللبنانيين في سوريا لجهة ظروف الاعتقال والتعذيب والمحاكمة الصورية امام القضاء العسكري، انه من سكان منطقة بعبدا واعتقلته مجموعة من المخابرات السورية بعد دهم منزله في احدى ليالي نيسان 1992، حيث اقتيد الى معتقل عنجر وتعرض لكل نواع التعذيب في التحقيق الاولي، لينقل بعدها الى فرع التحقيق العسكري داخل الاراضي السورية، ومنه الى جولة في كل المعتقلات السورية حيث اختبر كل ضروب المهانة والاذلال، لينتهي به المطاف في معتقل صيدنايا. والمفارقة ان الجانب السوري في "اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لمتابعة قضية المفقودين" كان قد نفى حديثا وجود اي لبناني في السجون السورية، ورد على مطالبات الجانب اللبناني بالتقصي عن اللبنانيين المعتقلين بأن لا لبنانيين في سجون سوريا.

رئيس "لجنة دعم المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" (سوليدا) غازي عاد اوضح ان اسم المعتقل المحرر م.ب. موجود في اللائحة التي اعدتها لجنة "سوليدا" والتي تضم اسماء 650 لبنانيا معتقلين لدى السوريين، سلمتها "سوليدا" بدورها الى الجانب اللبناني في اللجنة المشتركة التي لم تفض سلسلة اجتماعاتها الطويلة جدا الى اي نتيجة. واعتبر عاد ان السلطات السورية تكذب في شكل فاضح. وقال: "انهم غير جديين ويتعاملون بخبث مع هذا الملف ولا يقولون الحقيقة وينكرون كل شيء، وما هو تفسيرهم لانكار وجود اي معتقل لبناني في سوريا ثم اطلاق احدهم؟". واضاف: "ان هذه الحادثة تؤكد بالوقائع المادية صحة موقف اهالي المعتقلين ومنظمات حقوق الانسان التي دأبت على المطالبة بتحرير المعتقلين في سوريا وكشف مصيرهم".

عاد، الذي اصبح خبيرا في هذا الملف عبر تعامله المستمر مع حالات الاخفاء القسري التي نفذتها القوات السورية اثناء احتلالها للبنان، دعا الحكومة اللبنانية الى حزم امرها والتوجه الى مجلس الامن والهيئات الدولية للمطالبة بنقل هذه القضية الى العدالة الدولية، من خلال تشكيل لجنة دولية او لجنة تقصي الحقائق لمتابعة هذا الملف حتى النهاية. ورأى ان "دعوة البعض الى طي هذا الملف ونسيانه ليست الحل، وان قضية المعتقلين في سوريا تختلف عن غيرها من الملفات لجهة الوقائع والاثباتات البيّنة التي يملكها اهاليهم، إن لناحية ظروف الاعتقال وتوقيته ومكانه والجهات المنفذة، او اماكن المعتقلات وتوزيعها، علما ان عددا كبيرا من اهالي المعتقلين زاروا اولادهم في السجون السورية ولا يزالون يحتفظون بتصاريح الزيارات واسماء الزنزانات، واذ بالسلطات السورية تنفي وجودهم هناك دفعة واحدة".

اما رئيسة "لجنة اهالي المعتقلين" صونيا عيد فدعت السلطات المعنية والقيادات في لبنان الى "الاتعاظ من الافراج عن م.ب. من السجون السورية، من اجل تبني قضية المعتقلين في السجون السورية والتعامل معها بكل جدية على انها قضية انسانية محقة لا تحتمل التسويف والمماطلة، وانه من المهم كشف مصير المختفين قسرا على يد الجيش السوري في لبنان، أكانوا احياء ام امواتا".

كتب بيار عطاالله     

النهار - الجمعة 14 آذار 2008

تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت

خطوة جديدة في سياسة الرقابة الحديدية

يعبر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير S.C.M عن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة السورية على استخدام شبكة الانترنت العالمية في سوريا  و ذلك من خلال سلسة من الإجراءات المنهجية التي تتبعها في هذا المجال و التي توجت منذ أيام بإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .

و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار إداري بهذا الخصوص إلا أن الإدارة التجارية في مؤسسة الاتصالات تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 109/4/4 تاريخ 1/7/2007

- و الذي يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة : " الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( الأمن السياسي ) "

- و كذلك البند الرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة : " الاحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة الاستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه "

- و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " الالتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و الالتزام بالتعاون التام معها "

- و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " أن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا IP ADDRESS  حقيقيا و ثابتا و الاحتفاظ بكافة العمليات LOG FILE التي تمت من خلال هذا الجهاز و لمدة شهر على الأقل "

و في سياق هذه السياسات المنهجية بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و على مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني أصدر وزير الاتصالات و التقانة الأسبق عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25/7/2007 يأمر فيه إدارة المواقع بذكر: "اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً"

يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في سوريا إلى 153  موقعا لا يزال يستحيل النفاذ إليها حتى الآن بسبب سياسة الحجب المنهجية التي تمارسها السلطات الأمنية في سوريا  بحسب ما استطعنا إحصاؤه في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير حيث نعتقد أن العدد أكبر من ذلك .

وقد شهدت الأيام الماضية ازديادا ملحوظا في معاقبة و محاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون شبكة الانترنت للتعبير عن آرائهم :

- 12/3/2008  عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة محاكمة الأستاذ أحمد الحجي الخلف على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين" وعلى اثر ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق ل1/4/2008 وذلك لتقديم الدفاع بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

- 8/3/2008 أطلقت السلطات السورية سراح الكاتب أسامة إدوار قريو بعد أن كانت قد اعتقلته بتاريخ 27\2\2008 على خلفية مقال نشره على الانترنت بعنوان "لا غاز لا مازوت لا كهرباء" بحسب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

- 2 /3/ 2008 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلستها من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد الذي اعتقل في بداية تشرين الثاني على خلفية مقالات كان قد نشرها على موقع الحوار المتمدن و أجلت الجلسة للحكم بتاريخ 31\3\2008 بحسب الأستاذة المحامية سيرين خوري.

- 22/2/2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق المدوّن طارق بياسي و الذي اعتقل بتاريخ 7 /7/ 2007 على خلفية نشره تعليقات على أحد المواقع الإلكترونية وقد أجلت الجلسة إلى تاريخ 17/3/2008 على الرغم من إنكاره أن يكون هو من قام بكتابة التعليقات بحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

و إذ يعتبر المركز هذه الإجراءات انتهاكا للحق في تداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت و انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي و الاعتقاد فانه يؤكد على انه على الرغم من سياسة الرقابة الحديدية المتبعة فانه  لا توجد سجون تتسع للكلمة الحرة . 

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

دمشق 12\3\2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )