لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال عمال كرد في دمشق

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق، اعتقلت عصر يوم 13 / 3 / 2008 أربع أشقاء ثلاثة منهم يعملون في إحدى ورشات الخياطة بدمشق، والرابع كان في زيارة لهم، وهم:

1- جمعة عبد العزيز حمدو.

2- أحمد عبد العزيز حمدو.

3- محمد أمين حمدو.

4- بهمن عبد العزيز حمدو. وهذا الأخير كان في زيارة أشقاءه الثلاثة الذين يعملون في إحدى ورشات الخياطة بدمشق كما ذكرنا أعلاه.

 ويعتقد حسب المصدر أن يكون اعتقالهم جاء بذريعة خياطتهم لألبسة فلكلورية من التراث القومي الكردي. حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح. 

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الأشقاء الأربعة جمعة وأحمد ومحمد أمين وبهمن عبد العزيز حمدو، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

14 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

الأمن في مدينة الحسكة

تستجوب الطلبة الكرد وتعرضهم لإهانات شتى لتضامنهم مع ضحايا 12 أذر

علمت مصادر مقرّبة من ذوي طلبة الثانوية في ثانوية أبي ذر الغفاري بمدينة الحسكة، بأنّه في يوم الأربعاء الثاني عشر من آذار، الساعة الحادية عشرة صباحاً، وقف ما يقارب / 80 /طالباً خمس دقائق صمتٍ إجلالاً وإكراماً لأرواح ضحايا مجزرة الثاني عشر من آذار، وتضامناً مع الشعب الكردي بهذه المناسبة؛ لكنّ مدير المدرسة المذكورة قد أبلغ جهازي أمن الدولة والأمن السياسي بالحسكة، مما يدفع بدوريات أمنية إلى المدرسة لاستجواب طلبة الكرد، وتعريضهم لإهانات شخصية، مع السبِّ والشتمِّ، لهم ولغيرهم، إضافة إلى ضرب الكثيرين منهم بشكل مهين، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام مدير المدرسة بنفسه بضرب الطلاب بشكّل مبرح، خارقاً بذلك كلّ التعليمات والقيم التربوية، فيتحوّل دوره من تربوي له مكانة علمية كمدير للثانوية، إلى رجلِ أمنٍ يستجوب الطلبة مستخدماً معهم الضرب والإهانة بشكل لا يليق بالمهنة التربوية.

  لكن وكما يبدو أنّ جهات معينة لا تريد طي الملف هنا، فيحرّضون طلبة العرب في اليوم الثاني، أي في 13 / 3 / 2008 ليقوموا بسبِّ الكرد وشتمهم، وسبّ ضحايا الثاني عشر من آذار، في محاولة لإثارة حفيظة الكرد، وإشعال فتنة أخرى مبيّتة، وقيام طلبة العرب في طريق طلبة الكرد بهدف الاصطدام.

  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) تدعو السلطات إلى التدخل الفوري، ووقف الفتنة المنتظرة التي تحاول جهات معينة إثارتها، والوقوف بمسؤولية أمام تداعيات الحدث المفتعل ثانية، وتدين في الوقت نفسه التصرفات غير اللائقة لمدير المدرسة، والتدخل الأمني في حياة الطلبة الدراسية، و قمع حرياتهم وآرائهم. كما نحمّل السلطات مسؤولية الحفاظ على حياة طلبة الكرد.

13/ 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

قوى الظلام   تحجب موقع الدرباسية الالكتروني

في اليوم العالمي لحرية التعبير على الإنترنت

في اليوم العالمي لحرية التعبير على الإنترنت  كما أعلنت عنه منظمة مراسلون بلا حدود برعاية اليونسكو حيث سيكون تاريخ 12 آذار/مارس محطة لتنظيم نشاطات تتوخى التنديد بالرقابة المفروضة على الإنترنت في العالم ذلك أن القمع المتنامي للمدوّنين والحجب المكثّف للمواقع الإلكترونية يحتم اللجوء إلى تعبئة مماثلة، بل الرد السريع والحاسم.

وأشارت المنظمة: "يشكل هذا اليوم الأول فرصة لنتظاهر جميعنا في الأماكن التي تكون تجمّعات المعارضة مستحيلة فيها "  عمدت السلطات الأمنية السورية  في هذا اليوم إلى حجب موقعنا الالكتروني  داخل سوريا www.dirbesiye.net  !!!!!! ؟؟؟؟؟

وعندما تولى "بشار الأسد" السلطة في سوريا و  وعد ببداية عهد جديد ، وتوقع الجميع أن يتحرر استخدام الانترنت في سوريا خاصة وأن "بشار الأسد" من أكثر مؤيديه،و هو نفسه كان رئيس الجمعية السورية للمعلوماتية قبل توليه الحكم في سوريا، ولكن التجربة العملية خلال السنوات التالية أثبتت خطأ هذه التوقعات حيث لم تظهر أي نية حقيقية داخل النظام فى الشروع بإصلاحات ديمقراطية حقيقية تخفف من تسلط الأجهزة الأمنية على مقاليد الأمور

وشهدت حرية استخدام الانترنت تراجعا واضحا مع استمرار الحجب والتضييق على المستخدمين واعتقال الكثير منهم .

و في تكملة لسلسلة الحجب و قمع الرأي الحر في سوريا فقد قامت الأجهزة الأمنية بحجب موقعنا الالكتروني  www.dirbesiye.net  

في سلسلة لا متناهية من سلسلة قمع الفكر و الرأي الحر من قبل قوى الظلام في سوريا التي تهدف إلى قمع كل ما يخدم المصلحة الوطنية

لذا نهيب بأصحاب الفكر الحر داخل السلطة و خارجها و منظمات حقوق الإنسان و المجتمع المدني بإدانة و استنكار هذا التسلط على المنابر الحرة .

الدرباسية للثقافة و المجتمع

www.dirbesiye.net

dirbesiye@gmail.com

مجزرة القامشلي ... في ذكراها الرابعة

قال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن سنوات أربع مرت على مجزرة القامشلي التي ذهب ضحيتها عشرات القتلى وعشرات المعتقلين بأمر من أجهزة المخابرات والأمن السورية، لكن السلطات السورية لم تستجب لداع الإنصاف وتقوم بتعيين لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤول المباشر عن اندلاع هذه المجزرة ، والمسؤول عن إزهاق الأرواح والعدد الكبير من المعتقلين، ومحاسبته ووضع حد لهذه الممارسات الخارجة على القانون.

لقد دعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات إنسانية ومجموعات وطنية سورية عديدة إلى إجراء تحقيق محايد لكن السلطات لم تستجب وتابعت قمعها ووسعته ليشمل كل زاوية من أنحاء سورية مما يحملها جميعاً مسؤولية المجزرة المخيفة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تتذكر مجزرة القامشلي في ذكراها الرابعة لتدين عمليات القتل والإعتقال التي ترتكبها أجهزة المخابرات والأمن السورية وتطالب بوضع حد لهذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/3/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت

خطوة جديدة في سياسة الرقابة الحديدية

يعبر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير S.C.M عن بالغ قلقه تجاه سياسة الرقابة الحديدية التي تمارسها الحكومة السورية على استخدام شبكة الانترنت العالمية في سوريا  و ذلك من خلال سلسة من الإجراءات المنهجية التي تتبعها في هذا المجال و التي توجت منذ أيام بإبلاغ عناصر من الأجهزة الأمنية أصحاب مقاهي الانترنت شفهيا ضرورة تسجيل البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت في محلاتهم و الاحتفاظ بسجل يومي يتضمن اسم المستخدم الثلاثي و اسم والدته و رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر و رقم الجهاز الذي يستخدمه و ساعة حضوره إلى المقهى و ساعة مغادرته  و إلزام أصحاب المقاهي تسليم هذا السجل إلى مندوبي الأجهزة الأمنية عند حضورهم .

و على الرغم من عدم تسليم أصحاب المقاهي أي قرار إداري بهذا الخصوص إلا أن الإدارة التجارية في مؤسسة الاتصالات تشترط على من يرغب في الحصول على رخصة استثمار مقهى انترنت الموافقة على دفتر الشروط الصادر بالرقم 109/4/4 تاريخ 1/7/2007

- و الذي يتضمن البند الخامس فيه ضمن شروط استثمار الخدمة : " الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( الأمن السياسي ) "

- و كذلك البند الرابع ضمن التزامات مقدم الخدمة : " الاحتفاظ بسجل كامل عن هوية مستخدمي الخدمة مع تواريخ و ساعة الاستخدام للمراجعة حين الحاجة و يتحمل صاحب الترخيص مسؤولية دقة المعلومات التي يسجلها في السجل لديه "

- و ينص البند الخامس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " الالتزام بتقديم كافة المعلومات الخاصة بمستخدمي الخدمة عند طلب ذلك من قبل المؤسسة و الالتزام بالتعاون التام معها "

- و ينص البند السادس ضمن التزامات مقدم الخدمة: " أن يحمل كل جهاز في المقهى عنوانا IP ADDRESS  حقيقيا و ثابتا و الاحتفاظ بكافة العمليات LOG FILE التي تمت من خلال هذا الجهاز و لمدة شهر على الأقل "

و في سياق هذه السياسات المنهجية بهدف القضاء على الخصوصية التفاعلية و على مساحة الحرية التي يوفرها الإعلام الالكتروني أصدر وزير الاتصالات و التقانة الأسبق عمرو سالم بتكليف من مجلس الوزراء السوري قرارا بتاريخ 25/7/2007 يأمر فيه إدارة المواقع بذكر: "اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً"

يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المواقع المحجوبة في سوريا إلى 153  موقعا لا يزال يستحيل النفاذ إليها حتى الآن بسبب سياسة الحجب المنهجية التي تمارسها السلطات الأمنية في سوريا  بحسب ما استطعنا إحصاؤه في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير حيث نعتقد أن العدد أكبر من ذلك .

وقد شهدت الأيام الماضية ازديادا ملحوظا في معاقبة و محاكمة مجموعة من الكتاب الذين يستخدمون شبكة الانترنت للتعبير عن آرائهم :

- 12/3/2008  عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة " قاضي الفرد العسكري" جلسة محاكمة الأستاذ أحمد الحجي الخلف على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين" وعلى اثر ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء الموافق ل1/4/2008 وذلك لتقديم الدفاع بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

- 8/3/2008 أطلقت السلطات السورية سراح الكاتب أسامة إدوار قريو بعد أن كانت قد اعتقلته بتاريخ 27\2\2008 على خلفية مقال نشره على الانترنت بعنوان "لا غاز لا مازوت لا كهرباء" بحسب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

- 2 /3/ 2008 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلستها من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد الذي اعتقل في بداية تشرين الثاني على خلفية مقالات كان قد نشرها على موقع الحوار المتمدن و أجلت الجلسة للحكم بتاريخ 31\3\2008 بحسب الأستاذة المحامية سيرين خوري.

- 22/2/2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق المدوّن طارق بياسي و الذي اعتقل بتاريخ 7 /7/ 2007 على خلفية نشره تعليقات على أحد المواقع الإلكترونية وقد أجلت الجلسة إلى تاريخ 17/3/2008 على الرغم من إنكاره أن يكون هو من قام بكتابة التعليقات بحسب المنظمة السورية لحقوق الإنسان .

و إذ يعتبر المركز هذه الإجراءات انتهاكا للحق في تداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت و انتهاكا للحق في حرية التعبير عن الرأي و الاعتقاد فانه يؤكد على انه على الرغم من سياسة الرقابة الحديدية المتبعة فانه  لا توجد سجون تتسع للكلمة الحرة . 

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

دمشق 12\3\2008

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

بيان حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

بمناسبة 12 آذار

تمر في هذه الأيام الذكرى الرابعة الخالدة على الشعب الكردي في سوريا ، والتي تجلت بالانتفاضة الكردية التي قامت في 12 آذار من عام 2004م ، حيث قدم الشعب الكردي شهداء ، افدوا بأرواحهم القضية الكردية العادلة في سوريا .

وقد حاولت السلطة السورية تحويل الانتفاضة الكردية إلى فتنة بين أبناء الشعب السوري ، بدس الدسائس وبالاعتداء على أبناء الشعب الكردي بالقتل والضرب وبالاعتقالات العشوائية ، وذلك بمحاولة منها تحويل الصراع السياسي بين الشعب الكردي والسلطة السورية إلى صراع بين مكونات الشعب السوري ، بهدف صرف الأنظار عن عدالة القضية الكردية وضرب أي تصور مستقبلي للرؤية الوطنية السياسية السورية . أننا في الوقت الذي نقف فيه بإجلال واحترام أمام الشهداء اللذين قدموا دمائهم خدمة لعدالة القضية الكردية . فأننا نؤكد أن هذا اليوم أصبح يوماً فاصلاً في تاريخ الحركة السياسية السورية عموماً والحركة الكردية السورية خصوصاً ، والذي أدى إلى زيادة التلاحم بين كافة القوميات والمكونات خدمة لوضع تصور سياسي تعددي للمستقبل السياسي السوري ، القائم على أساس حضاري وديمقراطي تحترم فيه الشرعية الدولية بما يؤدي إلى حل القضية الكردية بالاعتراف الدستوري والسياسي بحقوق الشعب السوري وحريته في سوريا .

أننا في الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا نناشد أبناء الشعب الكردي والعربي وكافة المكونات الأخرى والقوى الديمقراطية والسياسية بأن تتعامل مع هذا اليوم كيوم وطني هام في سوريا ، بالتأكيد على استمرار النضال الديمقراطي والحضاري والإنساني لحل الأزمات السياسية في سوريا ، عن طريق إنهاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة منذ قرابة نصف قرن بما يؤدي إلى التغيير الديمقراطي الحقيقي واحترام حقوق الإنسان وعودة الحياة الدستورية والسياسية الطبيعية .

أننا ندعو أبناء الشعب السوري للوقوف مدة خمسة دقائق في الساعة الحادية عشر صباحاً في يوم 12 آذار 2008م في الساحات العامة والشوارع الرئيسية إجلالاً واحتراماً لشهداء الانتفاضة الكردية .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

في 11/3/2008م                                      

قيادة

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

عاشت انتفاضة آذار المجيدة

تعود علينا هذه الأيام الذكرى المؤلمة من جهة، ومن جهة أخرى، ذكرى، نرفع بها رؤسنا شامخة شموخ جبال كردستان. حيث لأول مرة في تاريخ سوريا البعثية يثور شعب بكامله مبرهنا على وحدته ومعلنا الرفض الكامل للظلم والاطهاد، الذي يلقاه على أيدي جلادي البعث الحاكم في هذا البلد.

بالرغم من الإمكانيات الضحلة لهذا الشعب، والتطبيق الصارم لقوانين الصهر القومي عليه، وفضلا عن جدار الخوف، الذي أحاطت به السلطة مجمل الشعب السوري، من أقصى البلاد إلى أقصاها. استطاع أن ينتفض بكل جرأة وبسالة، غير مبال بحجم التضحايات وقساوة الاقتصاص، فألغى أكذوبة جبروت السلطة، وهدم أسوار الخوف، بل وأكثر منهما بكثير. فصار مثالا يشار إليه بالبنان، ويذكر تلك الانتفاضة كلما أراد، أي سوري كان، أن يعبر عن إرادة الرفض للإنسان السوري تجاه القمع والإرهاب المطبق عليه.

أصبح ذاك تاريخ سوريا، مهما بعد الزمن وتبعثر. ستتناوله الأجيال القادمة، وإن فصل بينها الزمن أو بعدت المسافات. كمثال للفخر والاعتزاز وتعبير صادق للإنسان السوري في ذلك الحين ضد الطغيان. لقد فازت بالأسبقية والتفرد فهي بكونها قد حدثت في ظروف خاصة وفي زمن خاص، وتحت قيود وأسوار خوف، لم تمر بها البشرية حتى في عهد محاكم التفتيش في أوربا. ستظل تلك الانتفاضة شعلة في تاريخ سوريا ما دام لسوريا وجود. منذ حدوثها، وحتى هذه اللحظة لم تجرؤ شريحة أو فئة أو تيار أخرى أو آخر أن تعيد أو يعيد تلك الملحمة، ولو بدرجة أقل. شعب أثبت أنه: لا شيئ يقف أمام إرادة الجماهير، إن هي قامت بما يمليه عليها الواجب والضمير. هذه الانتفاضة التي كنست الكثير من المفاهيم البالية، وحررت العديد من المتنورين من مفاهيم مغذاة من النظام وأشباحه. فصارت حدثا تقوم عليها الدراسات وتبنى على أساسها المفاهيم والنظريات الصائبة لسوريا المستقبلية.

لو أن الوضع الدولي، وقوى الديمقراطية، والبشرية ذات الضمير الإنساني الحي، في العالم آنذاك، ساندت هذا الشعب في انتفاضته ضد الجور والطغيان، لكانت سوريا غير هذه، التي نراها الآن، تغوص أكثر فأكثر في مستنقع الجريمة والإرهاب ضد البشرية جمعاء.

يؤلمنا جدا أن نرى أبطال تلك الانتفاضة المجيدة لا يزالون قابعين في زنزانات عدو الإنسانية والحضارة والمدنية. تدمى قلوبنا ونحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل تحرير كل معتقل حر احتوته، وتحتويه زنزانات الإرهابيين في السلطة. للأسف نتائج جهودنا ليست كما نرضى بها، ولكن عزيمتنا الماضية من أجل سوريا محررة وديمقراطية، تبشرنا بمستقبل مشرق تنعم فيها سوريا بالحرية والديمقراطية. وليس هذا فحسب، بل هناك آفاق تنتظر المستقبل القريب لتنال سوريا تحررها وحريتها.

لم ولن تهدأ نفوسنا إلا إلى أن نرى بلدنا قد خيمت عليه ظلال الحرية والديمقراطية. لن تذهب جهودنا سدى، ويزداد يوما بعد آخر عدد أولئك، محبي الحرية في العالم الحر إلى دعم جهودنا ومساندتها. ويتأكد لنا في كل لقاء ومناسبة أننا نزداد قوة وعزيمة من أجل تحرير سوريا المحتلة داخليا.

فنحن نتألم بكل جوانحنا لكل سوري يلقى به في ظلمات سجون إرهابي الشعب؛ بسبب مطاليبه الديمقراطية ورفضه للظلم والطغيان، ونزداد أسى وحزنا وألما عندما ترد إلينا أنباء عن مضحين جدد جادوا بأرواحهم من أجل تحرر وحرية بلدنا والتحقوا بالخالدين من أبطالنا. ولن ندخر جهدا أو وقتا أو مالا من أجل خلاص المعتقلين والحد من مآسي الإنسان السوري المغلوب على أمره، كما آلينا على أنفسنا ببذل الغالي والنفيس من أجل خلاص الوطن من المستبد الجاثم على صدورنا جميعا.

يحي المجلس الوطني الكردستاني – سوريا، بهذه المناسبة، كل سوري معتقل من أجل إشاعة الحرية والديمقراطية فيها. وينحني إجلالا أمام أولئك الذين استشهدوا في سبيل حريتها وتحريرها من سلطة القمع والقتل والنهب. ويتوعد المجلس بالمضي في عمله ونشاطه من أجل تعميم الحرية والديمقراطية في سوريانا من أقصاها إلى أقصاها.

تحية لسجناء الرأي والمجد والخلود لشهداء الديمقراطية والحرية في سوريانا العظيمة.

عاشت انتفاضة آذار المجيدة، المجد والخلود لشهدائها وابطالها.

المجلس الوطني الكردستاني – سوريا

شيركوه عباس

واشنطن

في ذكرى مجزرة القامشلي :

عقوبات وتضييق ضد عائلات الضحايا ومناصب وترقيات لمرتكبي المجزرة

قبل عام من هذا التاريخ طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية  بالتحقيق مع الذين ارتكبوا مجزرة القامشلي على ضوء وثائق جديدة بتوقيع محافظ الحسكة السابق سليم كبول تم اكتشافها وبعضها يتضمن أوامر صريحة بإطلاق الرصاص الحي على مظاهرة عفوية انطلقت من ملعب القامشلي في الثاني عشر من آذار - مارس 2004 

وقد أعرب المرصد عن ثقته بالقضاء السوري وبأنه الجهة الطبيعية التي تستطيع البت في ملابسات تلك الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أطفال ومراهقون دون سن الثامنة عشرة من العمر و اعتقال الآلاف من المواطنين الكرد البعض منهم قضى نحبه تحت التعذيب الجسدي كل ذنبهم أنهم خرجوا احتجاجاً على استمرار سياسة القمع والاضطهاد القومي بحقهم وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية وطالبوا بإلغاء نتائج الاستفتاء الجائر لعام 1962وباستعادة جنسية الوطن الذي ينتمون إليه والتي حرموا منها دون وجه حق .

ويؤسف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يخبر الرأي العام بأن السلطات السورية لم تستجب حتى الآن ورغم مرور عام كامل  لهذا الطلب ولم تعمل على انصاف ضحايا تلك المجزرة البشعة بل على العكس من ذلك فانها عاقبت أهالي الضحايا وزادت من اضطهادهم والتضييق عليهم  بينما قدمت الأوسمة والترقيات لجميع الذين ساهموا في تنفيذ مجزرة القامشلي الأمر الذي يثبت أن هناك نية مبيتة لتعطيل دور القضاء السوري ومنعه من قول كلمته واصدار أحكامه بحق من يثبت تورطهم في تلك الجريمة .

أن تعطيل دور القضاء والتدخل السياسي في شؤونه يفقد الناس الأمن والاستقرار ويحيل المواطنين من كافة طيوف المجتمع السوري إلى مشاريع ضحايا يمكن الفتك بهم وهضم حقوقهم في أي وقت دون رقيب أو حسيب لذا نطالب ثانية وبإلحاح بإعادة فتح ملفات تلك  الجريمة وبمحاكمة مرتكبيها دون تدخلات سياسية أمام قضاء مستقل قادر على انصاف عائلات أكثر من عشرين مواطنا سوريا ذهبوا ضحية أوامر وحشية بإطلاق الرصاص الحي أصدرها سليم كبول ونفذها أعوانه الذين نالوا المناصب والترقيات لقاء قيامها بجرائم يحاسب عليها القانون

12/3/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

إعتصام ، ووفد كردي يلتقي بمسؤولين رسميين

في كل من وزارة الخارجية والبرلمان النمساويين

جوان محمد من مدينة فيينا

اعتصم هذا اليوم الموافق للحادي عشر من آذار عشرات الأكراد السوريون وبعض الشخصيات النمساوية (من نساء ورجال) أمام وزارة الخارجية النمساوية في العاصمة النمساوية (فيينا) وذلك في ذكرى انتفاضة الشعب الكردي في مدن الحسكة ، قامشلي ، ديريك ، كوبانية(عين العرب) عفرين ودمشق عام 2004

وقد رفع المعتصمون خلالها لافتات تحمل شعار  :

 ( إزالة مشروع الحزام العربي العنصري ) وشعار ( تأمين الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا ).

وقد التقى وفد مكون من ممثلي أحزاب كردية سورية وجمعيات كردية – نمساوية كانت قد دعت للإعتصام بمسؤول لجنة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية بحث خلاله الفريقان الوضع السوري بشكل عام ، والكردي بشكل خاص .

ثم التقى الوفد بمسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان النمساوي ، وبالسيدة مساعدته شرح خلاله تداعيات الحدث والوضع الكردي في سوريا ، سيما بعد أن أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين واعتقلت الآلاف في انتفاضة آذار لعام 2004 .

كما أشار الوفد إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف المجلس الوطني لإعلان دمشق ، وعلى رأسهم رئيسة مجلس إعلان دمشق السيدة فداء حوراني ، والاعتقالات الأخيرة التي شملت نساء اجتمعن في مدينة كوبانية (عين العرب ) للإحتفاء بيوم المرأة العالمي .  

و قدم الوفد لكلا الطرفين مذكرة بهذا الخصوص ذيلت بتوقيع ممثلي الأحزاب والجمعيات الداعية وهي :

- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا .

- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا .

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) .

- جمعية الصداقة الكردية – النمساوية .

- رابطة كاوا للثقافة الكردية – النمساوية .

خبر صحفي حول اعتقال طالب جامعي في حلب

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً   "

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المادة 9

لكلّ فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف احد ، أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا  لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- المادة 9      ا لبند الأول-

1-   كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

2 -  لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون

 المادّة /28/--الدستور السوري

أفاد مصدر مطلع  خاص بمنظمتنا أن إحدى الجهات الأمنية في حلب قد قامت في يوم الجمعة 7-3-2008 ( عشية الذكرى الخامسة والأربعين لقانون الطوارىء)  باعتقال الطالب الجامعي اسماعيل محمد أحمد مواليد 1985 سنة رابعة آثار ومتاحف ،  دون أن يعرف أي سبب لذلك.

منظمة ماف إذ تعبر عن قلقها الكبير إزاء تصعيد حملة الاعتقالات بشكل عام ، ولاسيما في صفوف الطلبة،  دون أية مذكرات قانونية ، وبشكل عشوائي، مما يخلق البلبلة والريبة في الشارع السوري ، والأوساط الطلابية منها بشكل خاص ، فهي تطالب بالكف عن مثل هذه الاعتقالات ، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي  في سجون البلاد

حلب 9-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح ماف حول جملة انتهاكات جديدة بحق المواطنين الكرد

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً "

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المادة 9

لكلّ فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف احد ، أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا  لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- المادة 9      ا لبند الأول-

1-   كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

2 -  لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون

 المادّة /28/--الدستور السوري

 ( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة

 المادة  13  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده

 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده

 المادة12من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يلاحظ وللأسف الشديد تصعيد أمني تجاه الكرد السوريين،  ولقد  برز ذلك جلياً منذ مطلع العام الحالي2008 ، حيث تمت جملة اعتقالات جديدة ،  شملت حتى  صفوف الطلبة الكرد، بل تم منع إقامة أكثر من  حفل غنائي في دمشق بمناسبة عيد  فالنتاين 14- شباط الماضي ،  وتم التعميم على  أصحاب النوادي في دمشق ،  بمنع احتفالات الشباب الكردي بهذا المناسبة بحسب  مصادر مهتمة ، وكأنّ الحب الكردي بات يصنف في إطار الممنوع

ولم يتوقف الأمر كذلك ، بل إن مصدراً إعلامياً في أحد المواقع الأنترنيتية الكردية  أكد أنه تم استجواب  عدد من العاملين الكرد المتوجهين إلى لبنان ، دون غيرهم من المسافرين إلى لبنان وبشكل لافت ، اعتماد على  أماكن سكناهم ، وكلفوهم بضرورة مراجعة الأمن العسكري في اللاذقية،  وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق هؤلاء العمال البؤساء الفارين من البطالة والباحثين عن لقمة الطعام،  حيث هناك نقطة خطيرة لابد من الإشارة إليها وهي أن ريف منطقة الجزيرة والمتطق ذات الحضور الكردي بشكل عام ، وريف  الدرباسية – رأس العين ( سري كانيي) بشكل خاص، بات يفرغ نتيجة سوء الأوضاع المعيشية ، من بنيه ، بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة، وانحباس الأمطار، وانتشار البطالة وعدم وجود مصانع في  منطقة  الجزيرة ، سلة سوريا الاقتصادية والزراعية ،  منبع اليد العاملة.....!

كما إنه تم تفريق   تجمع سلمي تم في يوم 8 آذار 2008 للاحتفال بعيد المرأة العالمي فيجبل مشته و : كوباني- وذلك بعد إطلاق الرصاص في الهواء وإطلاق الغازالمسيل للدموع ، وتم على إثره اعتقال عدد من المواطنين  من بينهم قاصران  - اعتماداً على مصدر حقوقي -   عرف منهم :

1-جوان رمي بن نبو مواليد 1988 عين العرب

الحدث سميار شيخي بن ويسو-2

3-الحدث نهاد بوزان

كما إنه  تم في يوم 3-3- 2008  اعتقال المواطن عبد القادر كرعو ، من أهالي وسكان مدينة الرقة، يعمل موظفاً في مديرية التربية ، دون معرفة الأسباب

منظمة ماف إذ تطالب بإطلاق سراح كل من هؤلاء وسواهم من معتقلي الرأي ،  مشددة على ضرورة عدم اعتقال أحد بشكل عسفي، انطلاقاً من الموقف   من رأيه ودون أية مذكرة قضائية، كما يتم  منذ خمسة وأربعين عاماً في ظل  الأحكام العرفية وقانون الطوارىء اللذين لابد من  إلغائهما من حياة البلاد، فهي تطالب  كذلك برفع الممارسات الاستثنائية التي تتم بحق المواطنين الكرد في ما يتعلق بالسفر ، والاحتفال بالطريقة التي يريد ، لاسيما  في مناسبات ذات طابع عالمي ، كما  سبق وأشير إليه في هذا التصريح.

10-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان إلى الرأي العام في الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الثاني عشر من آذار:

تأتي الذكرى السنوية الرابعة  للثاني عشر من آذار  التي ارتكبت في العام2004 ، حيث قام محافظ الحسكة – آنذاك- المدعو سليم كبول ، وعن سابق نية وتصميم ،كما أدلى  بحديث صحفي خاص لصحيفة الحياة ونشرته جريدة البعث ، تالياً ، بالتقاط وتأزيم ما تمّ في الملعب البلدي بين فريقي نادي الجهاد الرياضي ونادي الفتوة القادم من ديرالزور الذي عرف طويلاً برعونة " بعض" جمهوره، وكان سجل هؤلاء في هذا المجال معروفاً للقاصي والداني، حيث استعدت بعض مجموعات مشجعي هذا الفريق ، من أجل الإساءة  بحق  أبناء مدينة قامشلي، من خلال بعض الإساءات المثبتة التي قاموا بها،منذ صباح يوم الثاني عشر من آذار 2008 و حتى ما بعد دخولهم الملعب البلدي ، مطلقين الشعارات الاستفزازية، لاجئين إلى العنف، كي يبدأ محافظ الحسكة بتأزيم كل ذلك ، وتوجيه ضربة استباقية ، من خلال إصداره قرار إطلاق النار بشكل عشوائي، كي يسقط عدد من الضحايا ، في اليوم الأول، ناهيك عن عشرات من الجرحى في ما بعد، بل لكي تزيد السلطات المحلية  من الأزمة وإعطائها بعداً آخر، كما خطط لها ، أثناء تشييع جنازات هؤلاء الضحايا،  حيث  أمر بإطلاق النار على المشيعين ،  في يوم 13-3-2004 ليقضي نحبه عدد آخر من الشباب الكردي، ويصاب العشرات أيضا- ممن تم إعلان  حالاتهم- بجراح  نتيجة الرصاص المحرّم الذي أطلق على هؤلاء المدنيين العزل، و  تتواصل ردود الفعل الكردية في سائر مناطق سكناهم ، ومناطقهم، وتبدأ حملات اعتقال واسعة ، تطال المئات من الشباب الذين تم اعتقال أكثرهم كما يقال- على الهوية- لمجرد أنهم كرد، وليتم ممارسة التعذيب بحق المعتقلين لدرجة  أن هناك من قضى تحت التعذيب، ويتم تحويل الضحية إلى مجرم،  والمجرم إلى ضحية، إلى أن أعلن السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد في حديث خاص لتلفزيون الجزيرة في الأول من أيار 2004 مؤكداً أن الكرد جزء رئيس من  النسيج السوري ، مدحضاً  التخرّصات   التي أطلقها المغرضون في كل مكان للنيل من الكرد،   ويتم بعد ذلك إطلاق سراح السجناء خلال عفو خاص، إلا أن ذلك العفو لم يطبق للأسف الشديد بشكل كامل ، ناهيك عن إنه لم تتم حتى الآن محاسبة  مفتعلي المجزرة الحقيقيين،  فهم طلقاء، سواء من أمر منهم  بإطلاق النار ،  أو من نفذ ذلك، ولا يزال عدد من الشباب الكردي  مصاباً بعاهات دائمة  ، دون أن يتم النظر في أوضاعهم وإنصافهم.

طبعاً ، تأتي هذه الذكرى الأليمة  لمجزرة آذار الرهيبة، حيث لا تزال حقوق أبناء الشعب الكردي في سوريا منتهكة على كافة الأصعدة، فالممارسات الاستثنائية لا تزال قائمة بحقهم ، ولا يزال الإحصاء الجائر  رغم مرور ستة وأربعين عاما ً على تطبيقه مستمراً، ولايزال الكرد السوريون محرومين من حقوقهم في التمثيل في المسؤوليات الحساسة في الدولة  ومجلس الشعب،  إلا وفق معايير سلطوية  متبعة بشكل صوري ، ولا يزال الطفل الكردي لا يقرأ بلغته الأم في مدرسته، ولا تزال السياسات الاقتصادية  التفقيرية متبعة في المناطق الكردية، حيث لم يتم  بناء المصانع والمعامل، بل إن نسبة البطالة تزداد بشكل كبير، مما يضطر أبناء المحافظة إلى الهجرة الداخلية والخارجية، أمام مسمع ومرأى الجميع ، وتشهد المدن الكبيرة  في سوريا قدوم آلاف العوائل والأسر الكردية إليها سنويا نتيجة العوز والفقر،  رغم أن منطقة الجزيرة هي سلة غذاء سوريا  و فيها آبار النفط، و أن إنتاجها من الحبوب والأقطان يشكل العصب الحساس  للاقتصاد السوري ، ناهيك عن اليد العاملة فيها،  كما إن المنطقة  باتت تفتقر إلى ما يلزم من خدمات، وليس أدل على ذلك من أن الطرق الدولية المؤدية إليها ذات اتجاه واحد وضيقة،  بل لا  توجد طرق خاصة بالشاحنات ، وهو ما يؤدي إلى كثرة  حوادث السير في كل سنة، حيث يدفع الكثيرون من الأبرياء حياتهم نتيجة حوادث مؤسفة، أليمة

وإذا كانت هذه بعض من  أوجه الظلم التي  تلحق بمواطننا الكردي في سوريا،  وهو الذي أسهم  في بناء الدولة السورية ،  ودافع عن تراب وطنه، في كل المراحل، فإن من حقه أن يتم إنصافه، من جديد ،ولاسيما إن بعض ضعاف النفوس راحوا يستغلون  ما تم في الثاني عشر من آذار، لإلحاق المزيد من الظلم والأذى بالكرد السوريين، بعيداً عن الغيرة والروح الوطنيين، مؤلّبين على الكرد، من أجل الحصول على مناصب ومكاسب آنية، وهم ممن كانوا على الدوام حراس مصالحهم، لا حماة مصلحة الوطن ، كما تشهد الذاكرة السورية على ذلك.

ولابدّ  من الإشارة في هذا المقام إن الثاني عشر من آذار شهد تحركاً من خيّري الوطن في كل المواقع للتعاطف معهم  ضد الظلم الذي رسم ليكون الجميع ضحيته ، من خلال  استهداف الكردي أولاً، وهنا نذكر الدور الكبير الذي قامت به –مشكورة- لجان حقوق الإنسان  والمجتمع المدني في سوريا، وكنا شهوداً في المنظمة على دورهم في  الأسبوع الأول من وقوع المجزرة الرهيبة، وقالوا ما كان يمكن قوله، بعيداً عن لغة مدبري المجزرة، التي راحت تخون الكردي بغرض تصفية الوحدة الوطنية، لا تصفية الكردي ، فحسب، وهؤلاء جميعاً موضع تقدير  لدينا، آملين أن يتم استكمال ما بدأوه من مهمة إنسانية نبيلة، وذلك بتسليط الضّوء على معاناة أبناء ثاني مكون وطني في سوريا، ينوف عدد سكانه على ثلاثة الملايين  نسمة، ولا يزال غير معترف به  دستورياً، ولعل أسطع مثال على مثل هذا عدم وجود وزير كردي  أو محافظ كردي واحد في سوريا على أن يكون ممثلاً عنه ، ولا نعني ممن  يكون من  أحد أحزاب الجبهة الوطنية، بل  إن الكردي في سوريا ليحنّ أن تكون له صحيفته وتلفزيونه الرسميان وسوى ذلك من حقوق وطنية وإنسانية، مختلفة لا يخالف عليها اثنان وعلى قاعدة حقوق الإنسان والشرعة الدولية.

كما تدعو المنظمة كما فعلت لأول مرة في ذكرى أربعين  ضحايا الثاني عشر من آذار إلى إشعال الشموع في ليلة استذكار ضحايا المجزرة، والمشاركة  في النّشاطات التي  تمت الدعوة إليها بالوقوف خمس دقائق صمت ووضع الورود على مقابر الضحايا، وزيارة  أسر الضحايا ،   وتشدد المنظمة على أن تتم كافة النشاطات بشكل حضاري ، سلمي ، لائق ، على قاعدة نبذ العنف، فهي  تدعو منظمات حقوق الإنسان المحلية والسورية- كما فعلت منذ بداية انطلاقتها وحتى الآن-  للالتقاء في كافة المحطات المهمة بخصوص حقوق الإنسان ، ليكون لها رأيها الحقوقي، على قاعدة الشرعة الدولية وحقوق الإنسان ، ونبذ كل ما يعيق التواصل، لتكون لهذه المنظمات كلمتها ، شأن ما فعلته إثر الثاني عشر من آذار  وتداعياته التي تمت ، وكانت دافعاً لولادة منظمتنا، مستكملةذلك الدور الطيب الذي لا تنساه الذاكرة الكردية ، وذاكرة حقوق الإنسان على مر الدهور، ولعل أول ذلك استمرار الدعوة لمحاسبة فاعلي ومرتكبي هذه المجزرة الأليمة ، وتبيان دوافعهم إلى ارتكابها، لئلا يتكرّر مثلها في بلدنا، كي تتعزّز ثقافة حقوق الإنسان والمجتمع المدني واحترام الآخر، رغم كل ما يتم من محاولات للنيل منها .

المجد لذكرى ضحايا الثاني عشر من آذار

العار لمرتكبي الجريمة النكراء

دمشق 10-3-2008

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح المركز الكردي :

12 مارس مشروع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

يصادف يوم الأربعاء 12 مارس 2008 الذكرى السنوية الرابعة على الأحداث الأليمة, التي عصفت بالشمال السوري وتحديداً منه مدن الكرد, والتي انطلقت شرارتها من مباراة لكرة القدم في إطار الدوري الكروي السوري, جمعت حينها بين فريقي الجهاد ( من قامشلي ) والفتوة ( من دير الزور ), إثر إطلاق جماهير نادي الفتوة الرياضي السباب والشتائم والنعوت السالبة بحق الكرد وقياداتهم السياسية في الملعب, وقبل ذلك أثناء تجوال موكبهم في شوارع مدينة " قامشلي " السورية الشمالية, الأمر الذي أدى إلى انحياز السلطات المحلية في قامشلي إلى جانب جماهير نادي الفتوة برعاية وإشراف مباشرين من محافظ الحسكة سيء الصيت حينها " سليم كبول ", الذي أوعز بقمع الكرد العزل في الملعب, ثم لاحقاً إيعازه بفتح النار على الكرد في الشارع في إعمالٍ واضحٍ للحل الأمني والعقلية الثأرية للدولة لمواجهة أي حراك مجتمعي.

ما جرى في " قامشلي " في ذلك اليوم الربيعي الدامي كان مفتاحاً لانتقال الحراك الكردي الاحتجاجي العفوي إلى مدن كردية أخرى في شمال سوريا, مثل : " ديريك , تربسبي, عامودا, الدرباسية, رأس العين, كوباني, عفرين ", وإلى مدن سورية أخرى تقطنها تجمعات سكانية كردية, مثل : حلب ودمشق العاصمة, وتخلل الأحداث حينها وأعقبها حملات اضطهاد وقمع وتنكيل مروعة قادتها الأجهزة الأمنية وقوات الجيش السوري, التي نزلت بكثافة إلى شوارع تلكم المدن لتمارس القتل والاعتقال التعسفي بحق آلاف الرجال والنساء والأحداث وبصورة يومية, ناهيكم عن فصل العشرات من الطلبة الكرد من الجامعات السورية.

الآن, وبعد أربع سنوات على الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا لا يهم التركيز على الطرف البادئ وتفاصيل المواجهات المؤلمة فالحقائق باتت أكثر عيانية من السابق, ولكن ينبغي معرفة أن البلاد مرشحة لمواجهة أحداث مشابهة وطبعات مشابهة, وذلك لاستمرار السياسات الشمولية غير الديمقراطية إياها, التي تستمد نسغها من الإيديولوجيا المشبعة بالأحادية والانغلاق القومي, والتي تتجاهل بإصرار أعمى التعددية والتنوع والاختلاف واحترام حقوق الإنسان ومصالح القوميات الأخرى في سوريا, ومن شأن كل ذلك في المحصلة إنماء شروخٍ وتصدعات عميقة في البنى المجتمعية للبلاد, والوصول بالتكسير المجتمعي إلى ذرى غير معهودة.

إن السياسات السورية الرسمية الإقصائية المتبعة حيال الكرد, والقائمة على تجاهل الخصوصية الكردية, وإهمال مطالب الحد الأدنى الكردية, وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة, هذه السياسات التي تمثلت وعلى مر عقود في اضطهاد الكرد وسلبهم حقوقهم وتغييب دورهم ووجودهم كقومية أساسية أخرى في البلاد, عبر مشروع الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي حرم بموجبه عشرات آلاف الكرد من الجنسية السورية, وتالياً مشروع الحزام العربي الهادف إلى إفراغ الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا من سكانه الأصليين الكرد وبعمق 10 – 15 كم وتوطين العرب فيها, إضافة إلى سلخ الأراضي الزراعية من الكرد وتوزيعها على الفلاحين العرب الذين تم استقدامهم من منطقة الغمر المحيطة بسد الفرات, كل ذلك مضافاً إلى إدامة التعامل الأمني الوصائي مع الكرد عبر قمع الأحزاب السياسية والإطارات الثقافية الكردية والاعتقال المستمر للنشطاء الكرد وتقديمهم إلى محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية غالباً, ومحاكمتهم بتهمة سلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية, أو بتهمة إثارة النعرات العنصرية, أسهم في تفاقم الإحباط السياسي والاحتقان الاجتماعي لدى المكون الكردي السوري, ما ولَّدَ ذلك الحراك الاحتجاجي واسع النطاق في ذلك الأسبوع الثاني من مارس 2004 ومن شأن بقاء الأوضاع المزرية في المناحي كافة على حالها أن يفاقم الأمور بشكل أفدح إذا لم يتم اللجوء إلى اعتماد أجوبة أنجع حيال أسئلة الواقع السوري.

في الذكرى السنوية الرابعة على 12 آذار الكردي, يرى المركز الكردي أن استمرار سيطرة الأجهزة الأمنية السورية على البلاد يشكل عائقاً أساسياً أمام التغيير, ويتوجب تخفيف هذه السيطرة تدريجياً تمهيداً لإلغائها في شكل كامل من أجل تحقيق التحولات الديمقراطية المنشودة, فعسكرة المجتمع والتضخم الأمني جعلها تطغى على السلطات كلها, وأفرغ المواطنة من مضامينها.

ويعتبر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية ما وقع في 12 مارس 2004 والأيام اللاحقة له على يد الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة السورية نوعاً من الإبادة الجماعية الجزئية بحق المكون الكردي, ما يوجب تقديم محافظ الحسكة حينها " سليم كبول " ورؤساء الفروع الأمنية في محافظتي حلب والحسكة والمسؤوليين البعثيين الذين كانوا أعضاء في اللجان الأمنية في المحافظتين المذكورتين إلى المحاكمة العادلة, ومعاقبتهم على التآمر والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المواطنين الكرد العزل, ونيلهم بالتالي من الوحدة الوطنية المفترض وجودها, لثبوت ذلك بالوثيقة رقم 2 / 690 المؤرخة ب 12 / 3 / 2004 , والموقعة من " سليم كبول " محافظ الحسكة والتي تتضمن أمره بإطلاق الرصاص الحي على مثيري الشغب, أيضاً لمسؤوليته هو ورؤساء الفروع الأمنية عن الاعتقالات التعسفية اللاحقة للمجزرة, والتي أدت إلى وفاة بعض المعتقلين تحت التعذيب في السجون والأقبية الأمنية السورية.

كما ويطالب المركز بإلغاء ترسانة القوانين والمحاكم الاستثنائية السورية المقيدة للحريات ومستقبل المكونات السورية, وفي الصدارة منها قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة الاستثنائية.

وفي هذه الذكرى السنوية الرابعة يدعو المركز السلطات السورية إلى إطلاق سراح المواطن الكردي " رمزي عبد الرحمن " المحكوم على خلفية الأحداث, والذي يقضي مدة محكوميته البالغة / 18 سنة / في سجن المسلمية المركزي بحلب, والتعويض على ذوي الضحايا والجرحى والمعوقين والمعتقلين بنتيجة القمع الأمني الذي تخلل وأعقب الأحداث, كما ولا يغفل المركز دعوة الشعب الكردي إلى التصرف بما يليق بالضحايا كنوع من التقدير لحيواتهم التي انتهكت.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

11 مارس 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

بيان

إلى الرأي العام

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الثاني عشر من آذار

  في الثاني عشر من شهر آذار الجاري، تمر الذكرى السنوية الرابعة للمجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها السلطات المحلية في محافظة الحسكة والتي بدأت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد في ملعب مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، بإيعاز وتنفيذ من محافظ الحسكة وأدت إلى وقوع العديد من الضحايا بين قتيل وجريح... ، وفي اليوم الثاني وأثناء تشييع الضحايا أطلقت السلطات أيضاً الرصاص الحي على المواطنين أدى إلى وقوع ضحايا آخرين، لتمتد بعدها المظاهرات إلى كافة المناطق الكردية في محافظتي الحسكة وحلب وكذلك إلى جميع مناطق تواجد الشعب الكردي داخل سوريا وخارجها، تضامناً مع هؤلاء الضحايا و احتجاجاً على استمرار سياسة القمع والاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية... ، ناهيك عن حرمانه من حقوقه كمجموعة عرقية لها خصوصيتها المتميزة، واستخدمت قوات الأمن السلطوية مرة ثالثة الرصاص الحي، مما أدى أيضاً إلى وقوع ضحايا جدد، حتى بلغ العدد الإجمالي للضحايا ثلاثين مواطناً وأكثر من مائتي جريح وتم اعتقال الآلاف من المواطنين الكرد البعض منهم قضى نحبه تحت التعذيب الجسدي وأحدثت للبعض الآخر عاهات مستديمة.

  ومما لا شك فيه أن هذه المجزرة الدموية الرهيبة وتفاعلاتها وتداعياتها وتطوراتها... ، كانت في إطار حملة سلطوية ممنهجة استهدفت الوجود القومي الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية وكقضية وطنية عادلة تحتاج إلى حلول ديمقراطية وكإرادة سياسية عازمة على مواصلة النضال القومي والوطني الديمقراطي السلمي الجماهيري بعيداً عن جميع أساليب العنف وأشكاله ووسائله.

  واليوم وبعد مرور أربع سنوات على هذه المجزرة البشعة، لا يزال الشعب الكردي في سوريا يعاني من استمرار سياسة الاضطهاد القومي بحقه وإفرازاتها السلبية من المشاريع والقوانين الاستثنائية ويتعرض أبناءه للملاحقة والاعتقال ولم تكشف السلطات حتى الآن عن ملابسات هذه الجريمة بحق أبناء الشعب الكردي ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها ومخططيها... ، كما لم يتم حتى الآن طي ملف محاكمات المواطنين الكرد على خلفيتها وبشكل خاص الدعاوى التي حركت من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، في حين تم التجاهل المطلق للأضرار التي لحقت بالمواطنين الكرد جراء عمليات السلب والنهب لممتلكاتهم والتي جرت بمعرفة القوات الأمنية وتحت أشرافها المباشر.

  إننا بهذه المناسبة ندعو الرأي العام الوطني والدولي للوقوف إلى جانب الشعب الكردي والضغط على السلطات السورية من أجل وضع حد لمعاناته المريرة وإيجاد حل ديمقراطي لقضيته القومية ورفع الاضطهاد القومي عن كاهله وإلغاء السياسات والمشاريع والقوانين الاستثنائية بحقه.

  وندين مجدداً عمليات القتل والقمع والسلب والنهب... ، التي قامت بها السلطات السورية بحق أبناء الشعب الكردي في مثل هذا اليوم، كما نطالب مجدداً السلطات بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة الدموية البشعة ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها ومخططيها، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفيتها والتعويض عن الأضرار التي خلفتها ونؤكد على ضرورة معالجة القضية الكردية في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

  وبهذه المناسبة ندعو أبناء شعبنا الكردي وكل من تعز عليهم قضية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إشعال الشموع على الأسطح والشرفات ليلة 11 / 3 / 2008 الوقوف خمس دقائق إجلالاً وإكراماً لأرواح ضحايا هذه المجزرة الدموية في الساعة الحادية عشرة من صباح 12 / 3 / 2008 كما ندعو زملائنا وأنصار حقوق الإنسان إلى المشاركة الفعالة في جميع النشاطات التي ستقام بهذه المناسبة. 

-  الخزي والعار للمسئولين عن هذه المجزرة

-  المجد والخلود لضحايا الثاني عشر من آذار  

10 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

  www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي إسماعيل محمد أحمد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن أحد فروع الأجهزة الأمنية في حلب، اعتقلت يوم 7 / 3 / 2008 الطالب الجامعي إسماعيل محمد أحمد، من مواليد   1985 وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح. ويذكر أن الطالب المعتقل هوزان، طالب في السنة الرابعة – كلية الآثار والمتاحف – جامعة حلب

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي إسماعيل محمد أحمد، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

10 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

الإجراءات التعسفية

بحق العمال الكرد السوريين في النقاط الحدودية ( السورية – اللبنانية )

( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة. )

المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة

أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده. )

المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. )

الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري النافذ

( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. )

المادة / 29 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

الإجراءات التعسفية

بحق العمال الكرد السوريين في النقاط الحدودية ( السورية – اللبنانية )

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD )، من عدد من العمال الكرد السوريين الذين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية في الفترة الأخيرة، إنه يتم مضايقتهم و استجوابهم على الحدود السورية  اللبنانية، وفيما يلي إحدى هذه الانتهاكات.

في 4 / 3 / 2008 تم استجواب ست مواطنين كرد سوريين، على النقطة الحدودية، السورية - اللبنانية في منطقة ( عريضة )، ومنعوا من السفر عبر هذه النقطة إلى الأراضي اللبنانية، وتم إبلاغهم بضرورة مراجعة فرع الأمن العسكري بطرطوس، كما تم تهديدهم بأنهم سيكونوا مطلوبين وتحت المراقبة المشددة في حال عدم مراجعتهم للفرع المذكور. وبعد مراجعتهم لهذا الفرع تم التحقيق والاستجواب معهم لعدة ساعات، لا لشيء فقط لأنهم مضطرون للسفر إلى الجمهورية اللبنانية بقصد العمل وهرباً من الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا، وخاصة في المناطق الكردية التي تتعرض للإهمال والتهميش، رغم إنها تدر الخيرات الوفيرة للاقتصاد الوطني السوري؟؟!!!

وحسب المصدر، فإن هذه الانتهاكات الصارخة، تمارس بحق العمال الكرد السوريين منذ أواخر شهر شباط  من العام 2008 وحسب المصدر أيضاً فقد تم إعادة الكثيرين من هؤلاء العمال من قبل السلطات السورية من على، الحدود السورية – اللبنانية، ولم يسمح لهم بدخول الأراضي اللبنانية دون بيان الأسباب أو المبررات؟!!!

وكذلك حسب المصدر نفسه، وعلى لسان أحد المواطنين السوريين العرب المسافرين إلى الجمهورية اللبنانية، إنه تم تحويل جميع المواطنين الكرد السوريين ممن كانوا في نفس الحافلة التي كان يقلها إلى فرع الأمن العسكري في طرطوس؟!!!!

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذه الانتهاكات الصارخة بحق العمال الكرد السوريين، والتي تتعارض مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سوريا، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري الذي يؤكد على الحرية ويعتبرها حق مقدس، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه التجاوزات الغير قانونية و الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والتأسيس لدولة الحق والقانون والمؤسسات.

9 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

خبر عاجل

جميع الكورد  تحت الإقامة الجبرية في سوريا

خاص الدرباسية:

 تقوم السلطات الأمنية السورية باستجواب المواطنين الأكراد السوريين، عند النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان مانعةً إياهم من الدخول للبنان، دون مراجعة فرع الأمن العسكري في طرطوس !يذكر بأن جميع المُحقق معهم هم من العمال الفقراء الذي يعملون في لبنان. 

وقد تم التحقيق معهم و استجوابهم على النقاط الحدودية،  دون أي مبرر أو أي سبب يذكر سوى أنهم كورد في إجراءات غير قانونية ودون مذكرات قضائية.

وقد قام الفريق الإعلامي لموقع الدرباسية بلقاء البعض من العمال ممن تعرضوا للمضايقات الأمنية تلك، وقد أخبرونا  أنه تم  استجواب ستة من المواطنين الكورد اثنان منهم من مدينة القامشلي  ومواطن أخر من مدينة كوباني المعربة إلى ((عين العرب)) وأربعة من عفرين  بينهم فتاتين ، و تم تهديدهم إن لم يراجعوا الفرع المذكور،بأنهم سيكونون في عداد المطلوبين امنياً  و تحت المراقبة الأمنية.و تم التحقيق معهم  مرة أخرى  لمدة ساعات في فرع الامن العسكري في طرطوس ،وذلك للسماح لهم بدخول الأراضي اللبنانية بغية لقمة العيش. الجدير بالذكر بأن كل من تم التحقيق معهم كانوا في حافلة نقل عمومية وقد تم اختيار الكورد فقط من بين الركاب وذلك عن طريق خانة القيد الموجودة على البطاقة الشخصية. و هذه حالة من عشرات الحالات التي علمنا بها .

الدرباسية للثقافة و المجتمع

www.dirbesiye.net

dirbesiye@gmail.com

الرابطة السورية لحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان

تبدي إرتياحها للإفراج عن معتقلين سوريين

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات السورية قد قامت مساء أمس    8 / 3 / 2008بالإفراج عن الناشط الحقوقي إسامة إدوار ( موسى ) قريو والموقوف منذ  مساء يوم  الأربعاء 27\2\2008إثر استدعاء أمني لفرع أمن الدولة في محافظة الحسكة .

كما قامت  الأجهزة الأمنية السورية في وقت متأخر من مساء الأثنين 3 / 3 /  2008 بالافراج عن الأستاذين الدكتور صالح العلي والدكتور تيسير عمر من كلية الشريعة جامعة دمشق بعد التحقيق معهما واستجوابهما وبقي الأستاذ الدكتورعماد رشيد رهن الاعتقال حتى تم الافراج عنه مساء الخميس 6 / 3 / 2008 .

وفي السياق نفسه علمت الرابطة بأن السلطات السورية كانت قد أفرجت يوم الأربعاء 5\3\2008 عن الناشط السياسي معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سورية.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن إرتياحها العميق لهذه الخطوة ، فإنها تتوجه إلى الحكومة السورية لاستكمال هذه الخطوة الايجابية وذلك بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية إعلان دمشق ، والقيام بإغلاق ملف الاعتقال السياسي والافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في السجون السورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 9 / 3 / 2008

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

تصريح صحفي

الملفت أن اليوم العالمي للمرأة جاء متساوقاً زمنياً في ذكرى الثامن من آذار مع إعلان حالة الطوارئ في سوريا قبل أربعة عقود و نيف ، ليطرح أسئلة كبرى في مقدمتها :

كيف يستطيع المرء أن يتحدث عن مكتسبات للمرأة السورية و هو يعلم أن ما كان يتوجب عليها أن تحققه على صعيد حقوقها قد تمّ محاصرته بترسانة القوانين المكبلة للحريات والتي كان باكورتها الإعلان عن حالة الطوارئ.

إن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة في سوريا سيبقى مغيباً و مفرغاً من مضمونه ما دامت البلاد تعيش في ظل حالة الطوارئ المعلنة والتي تمثل خروجاً عن الأصل القانوني والدستوري.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن مقتضيات المشروع الإصلاحي الوطني الديمقراطي يستلزم تقديم وثيقة شرف تجسد مطلباً حاسماً في حياة السوريين، تتفكك من خلالها ترسانة القوانين والتشريعات المكبلة للحريات مما سيؤسس لعقد اجتماعي جديد ينهي كل ما يستبيح منظومات الحرية والديمقراطية ويجعل النظام السياسي يقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين كما يرسي دعائم بناء وطني نهضوي و ديمقراطي جديد على الأرض وليس في خطاب سياسي ينتج الأوهام ويعيد اجترارها

دمشق 8/3/2008

الدكتور محمد طيب التيزيني

عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

ناشطات سوريات في إعلان دمشق:

رسالة في يوم المرأة العالمي

الثامن من آذار ليس يوما آخر كبقية أيام العام،  إنه  يوم الحب و السلام و نبذ العنف لأنه عيد للمراة ، ومن أكثر من النساء التصاقا و تعبيرا بل تماهيا مع هذه القيم. لهذا العيد في سوريا الآن معنى مختلف . حيث عبرت المرأة السورية عن إرادة حاسمة ومشاركة فاعلة من أجل التغيير الوطني الديمقراطي ، و من أجل وطن لجميع بناته و أبنائه دون أي  تمييز على أي أساس كان . فكان الثمن الباهظ لهذا الإنخراط  تدفعه الدكتورة فداء حوراني من حريتها و تشريد عائلتها مع زملاء لها يشاركونها الظلم و التنكيل .

في هذا اليوم نتوجه إلى الدكتورة فداء و باسمها إلى كل النساء السوريات و العربيات وإلى كل نساء العالم بالتحية و التهنئة، ونخص بالتحية زوجات معتقلي الإعلان وبناتهم و أمهاتهم و أخواتهم وصديقاتهم وزميلاتهم و كل معتقلي الرأي و الضمير، تحية حب و احترام بل عرفان واعتراف بالفضل لوقوف هذه العائلات الكريمة وقفة رائعة إلى جانب محبيهم في المعتقل ، تشد من أزرهم وتعزز معنى الترابط الأسري والدعم المعنوي و احترام خيارهم الوطني دون شكوى أو تذمر . في هذا اليوم وددنا لو زرنا كل عائلة و قدمنا لها التضامن الشخصي المباش ، الحنون و الدافئ نخفف الألم و المعاناة و نقدم لمسة الحب و الحنان .

كذلك نتوجه لعائلات الذين سرحوا من عملهم على خلفية الرأي و الضمير بأقصى ما يمكن من التضامن، و المشاركة في معاناتهم فقدان مصادر رزقهم وفقدانهم الأمان الاجتماعي .

 كذلك نتوجه إلى النساء السوريات الكورديات اللواتي حرمن من الجنسية السورية على خلفية إحصاء 1962 ونؤكد لهن أننا نستشعر معاناتهن  النتائج  المأساوية لحرمانهن حقوق المواطنة السورية و خاصة المدنية منها و نشعر بالألم و الغضب لهذا . كما نؤكد التزامنا حقوق المواطنة الكاملة لكل السوريات والسوريين، ورفضنا أي نوع من التمييز على أي أساس كان، ونلتزم المساواة في الدستور والقانو ن و رفض كل أشكال التمييز و العنف ضد النساء .

 وبهذه المناسبة نتوجه إلى كل من وافق على إعلان دمشق أو تضامن معه سرا أوعلنا، بل إلى كل الشعب السوري وخاصة الرجال، أن تتوجهوا صباح يوم الثامن من آذار بلمسة حب وحنان إلى النساء في عائلاتكم ومحيطكم وعملكم . ونتوجه إلى النساء السوريات و العربيات و نساء العالم لجعل يوم  المرأة العالمي  مناسبة للتضامن مع الدكتورة فداء حوراني وعائلتها، كذلك كل المعتقلين السياسيين و عائلاتهم، والمسرحين من عملهم وعائلاتهم، وأيضا المجردين من الجنسية السورية وعائلاتهم  المحرومين من المواطنة السورية، وعهدا من أجل مستقبل حروديمقراطي في بلادنا الحبيبة  .

دمشق  في 8 آذار 2008

ناشطات سوريات في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي   

السبت/8/آذار/2008  النداء: www.damdec.org