العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 09 / 04 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنسان

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيان

عقد القاضي الفرد العسكري بدمشق يوم أمس جلسة لمحاكمة داعية حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح فيما أسند له من تهمة ذم رئيس الجمهورية ، وقد تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة أكدت فيها تمسكها بدفوعها المتعلقة بعدم الاختصاص وعدم الحياد وأصرت على حق المتهم بدعوة شهود الدفاع و اعتبرت أن رفض الاستماع لشهود الدفاع  يعتبر منعاً للدفاع من مما رسة حقه في ايضاح ما ورد في المذكرة موضوع المسائلة ونوهت هيئة الدفاع إلى أن توقيع أحكام الإعدام من قبل وزير الدفاع يتعارض مع المادة /43/ أصول محاكمات والتي تنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام مهما كانت المحكمة التي أصدرته قبل استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، و اعتبرت أن  تصدي وزير الدفاع لتنفيذ أحكام الإعدام يعرضه للمسائلة القانونية.

وأكدت الهيئة أن الأستاذ المالح لم يتعرض للسيد رئيس الجمهورية ولم يورد أية إشارة للجيش أو العلم وأن  ما جاء  في مذكرته لم  يتعدى إيضاح عدم قانونية الحكم الصادر بحق موكلة وعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته و قد خلصت هيئة الدفاع بالنتيجة  لطلب إعطاء القرار بعدم مسؤولية الأستاذ المالح عما نسب إليه.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) ظهر يوم الأحد الواقع في 2/4/2006 حكماً بالإعدام بحق المهندس عبد الستار قطان والمعتقل بتاريخ 27/11/2004 بعد عودته من أداء مناسك العمرة والبالغ من العمر /63عاماً /بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سيداً للقانون 49 لعام 1980 والذي خففت عقوبته للسجن لمدة اثنا عشر عاماً.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً على الناشط في لجان إحياء المجتمع الدولي والباحث الإسلامي

 ( رياض الحمود درار) حكماً بالسجن لمدة  خمس سنوات بتهمة إيقاظ النعرات العنصرية وثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة وستة أشهر بتهمة الانتساب لتنظيم سري ودغم العقوبات وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

ومن جهة أخرى يستمر الاختفاء القسري للكاتب السوري الأستاذ علي العبد الله وولده محمد منذ يوم 23/3/2006 و ذلك على الرغم من السؤال عنهم في العديد من الفروع الأمنية لمعرفة شيء عن مصيرهم إلا أن جميع تلك المحاولات بائت بالفشل ،هذا عدا عن إعتقال ابنه عمر العبد الله  ( عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ) في فرع المخابرات الجوية.

 كما تواصل الاختفاء القسري للمواطن وضاح نصري بن محمود والذي تمّ اعتقاله بتاريخ 27/3/2006 بعد اقتحام معمله في حلب من قبل مجموعة مسلحة واقتياده لجهة مجهولة.

وفيما يتعلق بالاعتقال التعسـفي فقد اعتقلت نهاية الشهر المنصرم الطالب الجامعي محمد خالد الجدعان من قرية جوزف في محافظة ادلب دون بيان الأسباب وكذلك اعتقل الأسـتاذ محمد غانم من منزله بتاريخ 30/3/2006 إضافة لإعتقال المواطن احمد علي بن عثمان نوري بتاريخ 16/3/2006 دون بيان أسباب أو مكان الإعتقال.

نبدي في المنظمة السورية لحقوق الإنسان القلق الشديد على تردي أوضاع حقوق الإنسان في سوريا في الآونة الأخيرة و تطالب الحكومة السورية بضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها وتؤكد على ضرورة احترام الحق التفكير والتعبير وابداء الرأي السلمي أن القاضي الطبيعي هو المخول بمحاكمة المعارضين والمختلفين بالرأي وأن على القضاء العادي أن يكون عيادة للوقاية الاجتماعية للتوفيق بين مطالب تلك الشريحة من الناس وبين مطالب السلطة و أن يربأ بنفسه على أن يكون وسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين والمختلفين بالرأي وترى المنظمة في استقلال القضاء ضرورة لا بد منها لدولة القانون والمؤسـسات التي نصبو لها جميعاً.

دمشق 7/4/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 094/373363

العفو الدولية تنتقد الحكومة السورية

سي أن أن

لندن، إنجلترا (CNN): انتقدت منظمة العفو الدولية (امنستي) الثلاثاء، اعتقال الحكومة السورية لناشطين حقوقيين وسياسيين، ووصفت الخطوة بـ"الوصمة" الجديدة في سجل حقوق الإنسان الضعيف في سوريا. وجاءت انتقادات "امنستي" لدمشق، في أعقاب يوم واحد من إصدار محكمة أمن الدولة السورية حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على الناشط الكردي في مجال حقوق الإنسان، رياض درار، بتهمة الترويج لأنباء كاذبة أدت لاندلاع عنف طائفي،  بالإضافة إلى تشكيل تنظيم سري.

وقضت المحكمة أيضاً بسجن عبد الستار عثمان (قطان) ، العضو في حزب الإخوان المسلمين المحظور، 12 عاماً، بحسب الأسوشيتد برس. واستشهدت المنظمة الحقوقية، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، بالحادثتين ضمن لائحة تضم معتقلين آخرين، وطالبت حكومة دمشق بإطلاق سراح جميع السجناء بسبب "معتقداتهم."

وقال المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، زاهر جان محمود، " تزايد القمع والمعتقلات الانفرادية التي تستهدف بها الحكومة السورية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، تمثلان وصمة في سجل حقوق الإنسان الموحش بالفعل في سوريا."

وعبرت المنظمة عن قلقها من تعرض المعتقلين إلى التعذيب وسوء المعاملة، بقولها "هو أمر شائع في مراكز الاعتقال والاستجواب السورية." وطالبت "أمنستي" حكومة دمشق بالامتناع عن "المواراة خلف ذرائع الأمن للقيام بالاعتقالات الاعتباطية وتعذيب الأفراد بسبب معتقداتهم." وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء العشرات من عمليات الاعتقال الأخيرة التي استهدفت أكراد وإسلاميين ونشطاء وكتاب ويساريين، فضلاً عن طلاب، بالإضافة إلى أحكام عقابية صارمة ومحاكمات غير عادلة.

إيلاف 5/4/2006

المعتقلون الأكراد إثر احتفالات عيد النوروز

نشر المركز الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي  PYD  في 5/4/2006 أسماء المواطنين الأكراد الذين اعتقلتهم السلطات السورية إثر احتفالات عيد النوروز في بين 20-22/3/2006 ، وقد بلغ عدد المعتقلين 107 مواطناً كردياً وهم:

1- عدنان شمو

2- محمد سعيد يوسف ابن عبد الله من عطمانلي عفرين

3- علي محمد حاجي بن حسين عمره 32 سنة وهو من معبطلي

4- محمود زكريا مستو

5- سمير كور رفعت مستو

6- رفعت عمر عباس

7- مجمد كور زكريا مستو

8- محمد حميد العمر

9- أحمد قرة أحمد

10- صباح العمر عيدو وقاص

11- جاكدار احمد حبيب

12- شورشفان محمود داوود

13- محمد علي عيسى من معراتة عفرين

14- زيلاف حسن مسلم

15- ابراهيم حاج يوسف من معرسكة عفرين

16- كاميران رمزي بلال أمه: فكرت محل وتاريخ الولادة حلب 1984 خـ 19هومن قرية سيمالك عفرين

17- محمد سليمان كوسا أمه نديمة محل وتاريخ الولادة شيخ الحديد 1986 خـ96وهو طالب بكالوريا وهو في المشفى

18- فخري عزيز بريم

19- خليل سعيد عمرعمره 16 سنة وهو منت كوسانلي عفرين

20- ادريس حسين يوسف

21- فرهاد جما جمعة

22- صلاح مصطفى اسماعيل من كوران عفرين

23- صلاح أحمد قاسم

24- أحمد محمد بشير

25- بشير رشيد حنان

26- احمد ابراهيم بلكوأمه: زينات محل وتاريخ الولادوموساكو عفرين 1971 متزوج وله ثلاث أولاد يعمل سائق سوزوكي

27- ادهم حسن العمر

28- ريبار كوجر

29- محمد عصمت سليمان

30- جكرخوين جميل حمو

13- حنيف احمد حسن

32- صلاح زهير مراد

33- علي صلاح قوجة أمه: مدينة محل وتاريخ الولادة: هوزان 1990 خـ 3 تابعة لـ بلبل عفرين

34- أحمد محمد بشير

35- جميل شكري خليل

36- ماهر ابراهيم العلي

37- هشام حسن فريد

38- محمد كوجردوغان

39- جاكشان خليل عثمان من عشقيبار عفرين

40- حسن محمد محمد

41- محمد بوزان رومي

42- شيار سمير بكر

43- محمد أمونة

44- ابراهيم خليل العلي

45- شيروملا نعسان بن جميل

46- محمد خالد خالدمن جلبر عفرين

47- سمير نشار

48- علي العبد الله

49- عصمت ابراهيم

50- سعد عارف قاسم

51- فريد بكر شيخو

52- محمد عبدو / طالب جامعي من عفرين

53- صباح ياسين حموأمه: وجيهة محل وتاريخ الولادة: 1984 عامودا طالب سنة ثانية معهد فندقي / من القامشلي

54- رفعت مصطفى عثمان طالب جامعي / من عفرين

55- وحيد يوسف طالب جامعي / من عفرين

56- عبد القادر شيخو/ تركماني

57- علي أكبر حسن / تركماني

58- خليل محمد سلوم / عربي

59- محمد عصمت سليمان عمره 14 سنة من دراقلي عفرين

60- شيار مصطفى ايمو من ياخور عفرين

61- بلال عارف حبش مواليد 1977 من قرية حابو عفرين

62- رفعت محمد حاج مستو مواليد 1965 من باصوفان عفرين

63- أحمد علو

64- وطني حميد مصطفى من راجو عفرين

65- مصطفى مصطفى أخرس من معراته عفرين

66- عقيل على معمو أمه: آسيا عمره 24سنة من الراعي كوباني

67- أحمد ابراهيم عمره 37 سنة من ماسيكان عفرين

68- ابراهيم نوري هورو عمره 30سنة من بليلكو عفرين

69- لقمان خليل أوسوعمره 30 سنة

70- فرهاد جمال جمعة من خربة شران عفرين

72- زيلاس حسن مسلم من قورت قولاق عفرين

73- بشير رشيد جعفر من قوطان عفرين

74- عدنان شمو من كباشين

75- بوزان بشير حبش من تولك كوباني

76- ابراهيم مصطفى نعسان عمره 30 سنة

77- جكر خوين جميل حمو أمه: أليفة مواليد 1985

78- شورش معمو عمره 17سنة

79- محمد سيدو ايبو أمه: أمينة

80- محمد حسن أمه : فاطمة

81- فخري بريمو من معبطلي عفرين

82- محمد نور من قرزيحل عفرين

83- أحمد حسين دادو أمه: أمينة وهو عسكري من قرية بلبل عفرين

84- هارون حيدر عمره 25 سنة من قورت قولاق عفرين

85- نضال فخري من دمليان عفرين

86- محمد رفعت سليمان عمره 23 سنة من دوراقلي عفرين

87- عبد الرحمن حميد وقاص صف تاسع من آلجي عفرين

88- حميد محي الدين جمو من عرب أوشاغي عفرين

89- محمد نعسان حاجي محمد من ميدانكي عفرين

90- نهاد جميل رشيد من الرحمانية عفرين

91- شيخ حيدر جميل رشيد

92- عارف فخري بكر عمره 30 سنة من دوميليا عفرين

93- محمد محمد رشيد أمه: حورية الميدان شيخ محمد لي عفرين

94- شيرو ممدوح شيخوأمه: كله من ميدان

95- شيار وليد جركس عمره 15سنة من عشقيبار عفرين

96- علي محمد قاشو عمره 35 سنة من قاطمة عفرين يسكن في الشيخ مقصود غربي

97- مصطفى حنان خلوف عمره 35 سنة من شيخ خورز عفرين

98- شعبان علي مستو يسكن في الشيخ مقصود غربي

99- محمد روحي بوزان حنيفي

100- صلاح مراد

101- محمد محمد كوجر أمه: زينب محل وتارخ الولادة: هوزان 1989 تابعةلـ لبلبل

102- محمد عبد الفتاح سليمان من كفرشيل عفرين يسكن في الشيخ مقصود غربي

103- ماهر ابراهيم

104- شيار سمير بكر من دار كبير عفرين يسكن الأشرفية

105- يوسف وليد من قرتبة عفرين تم اعتقاله ليلة 29/3/2006 بمداهمة من قبل الجهات الأمنية

106- نوري هوريك رشو من عكو تابعة لبلبل عفرين تم اعتقاله ليلة 29/3/2006 بمداهمة من قبل الجهات الأمنية

107- رفعت محمد عباس أمه: ناظلية محل وتاريخ الولادة بافللور 1965 متزوج وله أربع أولاد

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الاعتقال تعسفياً وغير قانوني وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن سائر المعتقلين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/4/2006

اعتقال تعسفي لخياط 

أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأن مجموعة مسلحة مؤلفة من عدة أشخاص اقتحمت في 27-3-2006 م معمل للتطريز في حلب وألقت القبض على وضاح نصري بن محمود ثم قامت بتفتيش منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، وفشلت مساعي  أهله في تحديد جهة الاعتقال أو المكان الذي اقتيد إليه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الإجراء القمعي والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمواثيق المحلية، تطالب السلطات بالإفراج عن المعتقل فوراً وتوفير كافة الضمانات لمحاكته محاكمة عادلة في حال توجيه أي تهمة إليه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/4/2006

منع أكراد سوريين من الاعتصام

 أمام القنصلية التركية في حلب

منعت قوات الأمن السورية يوم أمس الأربعاء أكراد سوريين من الاعتصام أمام القنصلية التركية في حلب، وذلك للتعبير عن احتجاجهم على الاشتباكات التي تدور في مدينة آمد التركية بين نشطين أكراد وقوات الأمن، وكانت تنظيمات كردية في سورية قد تقدمت بمذكرة احتجاج إلى القنصلية التركية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد أن الاعتصام السلمي حق يكفله الدستور وتضمنه المواثيق والمعاهدات الدولية مشددة على رفضها منع السلطات لحق المواطنين الأكراد في التعبير عن مواقفهم بشكل سلمي وحضاري تجاه ما يهمهم من قضايا. وتطالب اللجنة السلطات السورية احترام تعهداتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكف عن ممارستها اللإنسانية تجاه المواطنين بمحتلف انتماءاتهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/4/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــــان

خطف مواطن في حلب

جاء في الدستور السوري

المادة 25

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم

المادة 28

1. كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

2. لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

المادة 31

المساكن مصونه لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون

وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه

++++

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه في 27-3-2006 قامت مجموعة مسلحة مؤلفة من 7 أشخاص باقتحام معمل للتطريز في حلب والقبض على المواطن وضاح نصري بن محمود واقتياده بعد تكبيله أمام الجميع, ثم قامت المجموعة المسلحة بتفتيش منزله واقتادته إلى جهة مجهولة.

وحاول أهله معرفة مكان اعتقاله وبدون جدوى حيث لم تعترف أية جهة أمنية بوجوده عندها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإعلام أهله بمكان وجوده , والإفراج عنه  أو إحالته إلى القضاء العادي في حالة وجود أية اتهامات قانونية له .

وإذا لم يكن معتقلا لدى السلطات فمن واجبها البحث عنه وإعادته لأهله سالما وذلك التزاما بالدستور والقانون.

دمشق في 6/4/2006

مجلس الإدارة

تصريـح

في أواخر آذار المنصرم ( 31 / 3 / 2006 )  أقدمت الأجهزة الأمنية بمدينة الرقة على اعتقال الكاتب والشخصية الوطنية المعروفة الأستاذ محمد غانم ، وأخذته من منزله عنوة دون توجيه أي اتهام بحقه ، ودون أي أمر قضائي حسب الأصول القانونية ، ولا يزال الأستاذ محمد غانم موقوفاً حتى الآن مع وجود معلومات عن أحالته إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور  .

ومن المعروف عن الكاتب محمد غانم ( صاحب موقع سوريون ) ، مواقفه الوطنية الشفافة ووقفته بكل جرأة في وجه الفساد والمفسدين وتبنيه لقضايا ومصالح الوطن السوري بجميع مكوناته على أساس أن سوريا وطن الجميع .  كما له مواقف مشرفة وموضوعية إزاء المسألة الكردية في سوريا ومعاناة الشعب الكردي والمظالم التي تقع عليه من قبل الاستبداد والتوجهات الشوفينية  . 

لقد عرف الأستاذ محمد غانم بانفتاحه على حقوق جميع مكونات الشعب السوري ورفضه لمنطق الاستبداد والدكتاتورية وعدم إساءته لأية مصلحة من مصالح الوطن والشعب السوري  .

ومن هذا المنطلق فإننا ندين بشدة اعتقال الكاتب والشخصية الوطنية الأستاذ محمد غانم ، ونطالب بالإفراج الفوري عنه والكف عن ملاحقة نشاط السوريين في مجال الرأي والموقف وتناول القضايا الوطنية العامة وإطلاق سراحهم فوراً .  والكف أيضاً عن مثل هذه الممارسات التعسفية بحق جميع الوطنيين الشرفاء الذين يؤدون واجبهم إزاء الوطن لغاية تحسين وضع البلاد ووضع المواطنين السوريين دون استثناء .  كما نطالب جميع مؤسسات المجتمع المدني ولجـان حقوق الإنسـان والقـوى الوطنية والديمقراطية في البـلاد لـرفع صوتها عاليــاً للإفراج عن الأستاذ محمد غانم وبقية معتقلي الـرأي والفكـر في البلاد .

كل التحية والتضامن مع الكاتب والشخصية الوطنية محمد غانم مع التأكيد

على ضرورة الإفـراج الفـوري  عنه وعن بقية معتقلي الـرأي والموقف  .

وعاشـت بلادنـا وطننـاً لجميـع أبنـائه دون اسـتبداد وعسـف .

5 / 4 / 2006

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

الأمين العام

جمال ملا محمود

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــــان

الكهرباء في مدينة الرقة

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكاوى كثيرة تفيد بأن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في محافظة الرقة أصبحت أمراً شبه عادي لدى غالبية أبناء المحافظة وخاصة أهالي الأحياء الفقيرة مثال( حي الجزرة - السباهية -  حي جامع التوحيد – الدرعية الغربية) إذ أنهم يعانون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في اليوم الواحد ولساعات طويلة قد تمتد ليوم أو أكثر, وخاصة في الليل مما يؤثر سلباً على أداء الواجبات المدرسية للطلاب, بالإضافة إلى إعاقة حركة التنقل لما تعانيه شوارع تلك الأحياء  من انعدام الخدمات العامة كلياً فيها , وما يزيد الأمور تعقيداً هو كثرة الحفر والوحل ومياه الأمطار والمجار ير التي تصب وتتجمع فيها , ناهيك  أن الكهرباء أصبحت اليوم حاجة أساسية وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها في حياة المواطن  .

 وتفيد المعلومات الواردة للمنظمة أيضاً, بأن مديرية كهرباء محافظة الرقة تمارس في تعاطيها مع أعطال الكهرباء على ما يبدو  نوع من الازدواجية بحيث أن هناك بعض من الأحياء لا تنقطع عنه الكهرباء مطلقاً وإن حدثت فلا يستغرق إصلاحها الدقائق. بينما نجد الأمر ذاته  فيما يسمى بالأحياء المنسية ( التي لا يوجد فيها مسؤوليين) تمتد لساعات طويلة ولا حياة لمن تنادي وأن رقم طوارئ الكهرباء رقم/ 117/ يبدو أنه برمج على ما يبدو لأن يكون في حالة مشغولية دائمة بحيث لا يتسنى للمواطن حتى مجرد الكلام والاستفسار. 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا  وفي الوقت الذي تدين فيه تجاهل وإهمال مديرية كهرباء الرقة لحقوق المواطنين , تطالب السيد  وزير الكهرباء والسيد محافظ الرقة ,بالتدخل لمنع حدوث مثل هذا الإهمال والتجاوز والتراخي في حقوق المواطن ومنع التمييز في التعاطي مع الأعطال الكهربائية  والتعامل معها بمسؤولية وأمانة ,ومحاسبة المقصرين ومسائلتهم , كما تطالب باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمعالجة وتلافي الأسباب  ومنع حدوثها.

دمشق   في 7/4/2006

مجلس الإدارة

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

Damascus Center for Theoretical and Civil Rights Studies

بيان

أجهزة الأمن السورية

 وسياسة ترهيب وتخويف المجتمع السوري

شهدت الساحة السورية في الآونة الأخيرة ازدياد ملحوظ في انتهاكات حقوق الإنسان، وتعددت الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية، تحت ذرائع متعددة أهمها الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية ضد سورية، ورغم إدراكنا أن هناك بالفعل تهديدات خارجية إلا أن معالجتها تتم عبر الانفتاح على المجتمع وتقوية لحمته الداخلية وليس بتلك الممارسات القمعية الفجة في تهديد المجتمع بشكل دائم بحالة الطوارئ وقانون الإحكام العرفية.

هذه الانتهاكات المدروسة والمطبقة من قبل هذه الأجهزة كافة، فكما هو معلوم أنها تتداخل أعمالها مع بعضها بصورة أن كل فرع وكل أدارة تستطيع أن تمارس كل الصلاحيات، ولكل فرع مكان التوقيف الخاص به وجميع مراكز التوقيف خارج صلاحيات القضاء، وهي لا تخضع لمراقبة النيابة العامة، هذا التوقيف يستمر إلى فترات طويلة أحياناً تتجاوز السنة دون علم ذويهم . هذه الممارسات لم يكن لها سوى هدف واحد هو الإمعان في ترهيب وتخويف حركة المجتمع والقوى الحية فيه، وتغطية على آليات الفساد والنهب المستشري في أجهزة الدولة من خلال الإفقار المنظم للمجتمع.

إن التطبيقات الواقعية لحالة الطوارئ – الغير دستورية- وبشكل اعتباطي دون ضابط وحسب الأمزجة الخاصة لقيادة الأجهزة الأمنية أفرزت انتهاكات فاضحة، غير مبرره على كافة الأصعدة الحقوقية مخترقتا في ذلك كل ما وقعت عليه سورية من التزامات أممية فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة ، وإن انعدام ممارسة السلطة القضائية لأي صلاحية بصدد الاعتقالات التعسفية بصدد الاعتقالات سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه .

 

تهديدات وضغط ومتابعة

-  في هذا الشأن دعت أجهزة الأمن السورية، كافة أعضاء هيئة المتابعة لإعلان دمشق في الداخل مطالبة إياهم وبشكل قطعي بعدم"الاعتصامات أو التعامل مع وسائل الإعلام أو أي حراك سياسي" مهددة إياهم بتطبيق حالة الطوارئ بحقهم بحجة الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية.

-  استمرار متابعة ورصد البرلماني السوري رياض سيف والضغط علية من خلال مطالبته بعدم التصريح لأي وسيلة  من وسائل الإعلام أو الذهاب إلى أي اعتصام أو لقاء أي من الدبلوماسيين العرب والأجانب، و مراجعته الدائمة لفرع أمن الدولة والتي انتهت بوعد من أحد رؤساء فروع الأمن في الآونة الأخيرة، إلا مازالت القوة الأمنية مستمرة في ملاحقته عبر سيارة مراقبة دائمة  أينما ذهب .

- المراجعات الدائمة لفروع الأمن لبعض من الناشطين والمواطنين بطلب منها، والتوقيف الاحترازي وحجز البعض لعدة ساعات وأحياناً لأيام في سبيل الضغط والتهديد للتخويف والترهيب.

-  قيام السلطات السورية بإغلاق مركز التدريب على حقوق الإنسان ، ذلك بقرار رقم 5370 بتاريخ 2006-03-01 ، المركز الذي أفتتح في دمشق بتاريخ 2006-02-21 ، والذي يندرج في إطار برنامج المبادرة الأوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية. 

 

اعتقال عقابي تعسفي لعائلة بسبب نشاطها المدني السلمي

- أقدمت أجهزة الأمن السورية على اعتقال الطالب الحقوقي عمر العبدالله " ابن الكاتب على العبدالله في 18 آذار الحالي ، على خلفية انتقاده لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ، ثم قامت باعتقال الكاتب على العبدالله نفسه وابنه الآخر محمد ، وابن أخيه صلاح العبدالله في يوم الخميس 23 آذار الجاري ، دونما تقديم مبرر أو تفسير لهذا الإجراء التعسفي المناهض لحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي للمواطنين السوريين.

 

اعتقالات تعسفية

- استمرار اعتقال الكاتب محمد غانم بتاريخ 2006-03-31 , علما بأنه قد سبق أن اعتقل بتاريخ 12-3-2004 في فرع فلسطين لمدة 15 يوما.

-  استمرار اعتقال السيدين سامي العباس ضابط سابق ومعروف ككاتب حاليا،  فاروق حماد موظف في مؤسسة التجارة الخارجية في طرطوس ومعروف بكتاباته الشعرية. من محافظة طرطوس بتاريخ  2006-04-03

 

أحكام جائرة

- حُكم على ناشط المجتمع المدني رياض المحمود ضرار بالسجن لمدة خمس سنوات أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تتسم إجراءات المحاكمة فيها بالجور البالغ، بسبب كلمة ألقاها في جنازة الشيخ الكردي محمد معشوق الخزناوي الذي قُتل على أيدي أشخاص يُشتبه في أنهم موظفون حكوميون في 30 مايو/أيار 2005، بعد مضي أيام على "اختفائه".

- في 19 مارس/آذار أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمين بالسجن على كرديين لمدة سبع سنوات وعلى ثلاثة أكراد حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة أُدينوا "بالانتساب إلى عضوية تنظيم محظور" و"بمحاولة ضم جزء من الأراضي السورية إلى دولة أخرى". وتوجه هذه الاتهامات إلى النشطاء الأكراد السوريين بصورة روتينية.

 

حكم بقانون 49 المشين- بحق أحد أعضاء الأخوان المسلمين

- حكمت محكمة أمن الدولة العليا أمس على عبد الستار قطان بالإعدام بسبب عضويته في تنظيم الأخوان المسلمين المحظور ثم خففت المحكمة العقوبة إلى السجن لمدة 12 عاماً.

إن هذه الممارسات التي تمت من اعتقالات وأحكام تمت بالاستناد إلى حالة الطوارئ المرهونة بحالات الحرب وبالاستناد إلى محاكمات باطلة لا ترتكز إلى أساس قانوني سليم .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب الحكومة السورية بالتعامل العقلاني والبناء مع كافة أطياف القوة الحية والمجتمع المدني والحقوقي في سورية، والضغط على أجهزة الأمن بالكف عن هذه الممارسات غير أللإنسانية بحق المواطنين السوريين كما نطالبها بتحجيم دور هذه الأجهزة ، التي ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق الملزمة والموقعة من قبل هذه الحكومة، كما نطالبها بالإفراج الفوري عن كافة الموقفين والمعتقلين السابقين أو عرضهم إلى محاكم مدنية عادلة تبت في شأنهم.

كما يطالب المركز كافة المنظمات والجمعيات العربية والدولية لحقوق الإنسان بالتضامن والوقف معنا بالضغط على الحكومة السورية من أجل التوقف عن هذه الممارسات والإفراج عن كافة المعتقلين أصحاب الرأي والضمير .

الحرية لعالم الاقتصاد السوري عارف دليلة

الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح وكمال اللبواني

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

2006-04-05

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المركز عضو في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

D.C.T.C.R.S  - varberga g101

 703 51 Örebro - sweden

 tel&fax : 004619251237

E-mail : dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

حول الحكم بالإعدام على الأخ المهندس عبد الستار قطان

وبالسجن خمس سنوات على الباحث الإسلامي رياض درار

يا أبناء شعبنا السوريّ المصابر الأبيّ..

يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية..

يا أحرار العالم المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان..

مرةً بعد مرة، يكشفُ نظامُ الاستبداد والفساد في سورية، عن وجهه البشع القبيح.. وتتقدّمُ الحقيقةُ لتصفعَ أعداءَ الإنسانية والحياة، ولتضعَ العالمَ أجمعَ أمامَ مسئولياته حِيالَ ما يجري في سورية من ظلمٍ وقهرٍ واستبداد.. وتعلنَ على الملأ - ونحن في القرن الحادي والعشرين - أنّ محاكمَ التفتيش في سورية، ما تزالُ تحاسبُ الناسَ على معتقداتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم.. وأنّ قانونَ القتل والإثم والعار رقم (49/1980) ما يزالُ ساريَ المفعول، يُنفّذُ على الأبرياء الأطهار، بسبب انتماءاتهم وعقائدهم!!.

المهندسُ المبدعُ عبد الستار قطان، الذي قضى قُرابةَ ثلث حياته في سجون الظالمين، لم يرحم الفاشيّون الجدد سِنّه ومعاناته وآلامَه.. تحكمُ عليه محكمةُ أمن الدولة الاستثنائية من جديدٍ بالإعدام، لأنه - بمقتضى الرجولة والشهامة - مدّ يدَ العَوْن لبعض أسر الضحايا المنهكة بفعل قوانين الظلم والاضطهاد!!.

والباحثُ الإسلاميّ الأستاذ رياض حمود درار، الناشطُ في لجان إحياء المجتمع المدني، يُحكَمُ عليه في جلسة المحكمة نفسها بالسجن خمسَ سنوات، لتأبينه الشيخَ الشهيد محمد معشوق الخزنوي، وإلقائه كلمةً أمام مؤتمر دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي!!.

إنّ المهندسَ عبد الستار قطان، والباحثَ رياض درار، وإخوانهما المضطهدين اليومَ في السجون السورية، أمثال الدكتور عارف دليلة، والمهندس نزار رستناوي، والناشط علي العبد الله، والمعتقلين من المواطنين الأكراد، وغيرهم من سجناء الرأي والضمير.. هم في مسؤولية العالم الحرّ، ومنظّمات حقوق الإنسان، وفي مسؤولية كلّ الذين يدّعون مناصرةَ المظلومين والمضطهدين، وهم قبلَ كلّ ذلك في مسؤولية كلّ عربيّ ومسلم، وكلّ حرّ شريف.. أن ينحازوا إلى الحق، ويقفوا إلى جانبهم، مطالبين بإطلاق سراحهم، مندّدين بالجلاّدين وبالقوانين الظالمة التي يغطّون بها جرائمَهم على حدّ سواء.

يا أحرار العالم في كلّ مكان..

إن الأحكامَ الصادرةَ تنفيذاً لقانون العار رقم (49/1980) مستمرةٌ منذ تاريخ صدوره، فقد أعدِمَ بموجبه في السجون السورية، قرابةُ عشرين ألف إنسانٍ من المواطنين الأبرياء، من الأدباء والشعراء والأطباء والمحامين والمهندسين والعمال والفلاحين.. ونُفّذَ بأثرٍ رجعيّ على المعتقلين قبلَ صدوره، وغُطّيَتْ به جرائمُ القتل على الهوية في شوارع المدن السورية.. وحُكِمَ بموجبه في الآونة الأخيرة بالإعدام على كلّ من المواطنين: محمد أحمد الأفندي، ومحمود علي النبهان، والفتى مصعب الحريري، وعمر أحمد درويش.. وما زالَ العديدُ من المواطنين يحاكَمون على أساسه، أمامَ محكمة أمن الدولة الاستثنائية.. إنه قانونٌ لشرعنة الجرائم ضدّ الإنسانية!! ومازالَ مشرّعو هذا القانون، ومرتكبو هذه  الجرائم، يحظَوْن حتى اليوم، بغطاءٍ دوليّ وإقليميّ وعربيّ مريب.

إنّ جماعة الإخوان المسلمين في سورية، إذ تعتبرُ القانونَ رقم (49/1980) المشؤومَ وتطبيقاته وانعكاساته، وكلّ القوانين الاستثنائية الجائرة.. وصمةَ عارٍ في تاريخ سورية الحديث، وفي تاريخ العلاقة بين مكوّنات الشعب السوريّ، بل وفي جبين العالم المتحضّر أجمع.. لتؤكّدُ عزمَها على المضيّ في نضالها مع كلّ الشرفاء، لإسقاط جميع أشكال الظلم والاستبداد، وبناء سوريةَ حرةً عزيزةً قويةً لكلّ أبنائها، على أساسٍ متينٍ من اللحمة الوطنية والحب والتعاون والإخاء. "وسيعلمُ الذين ظلموا أيّ منقَلَبٍ ينقلبون"

لندن في 4 نيسان (أبريل) 2006

جماعة الإخوان المسلمين في سورية

حكمان جديدان لمحكمة أمن الدولة العليا

حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق في جلستها يوم 2/4/2006 .

1- على السيد عبد الستار قطان بالإعدام حسب القانون 49 ( الانتماء للإخوان المسلمين )، ومنح الأسباب المخففة فخفض الحكم إلى اثني عشر عاماً مع التجريد المدني.

2- على السيد رياض حمود درار بثلاثة أحكام ، أدغمت بالعقوبة الأشد وهي خمس سنوات سجن مع الأشغال الشاقة والتجريد المدني حسب المادة 285 ( إيقاظ النعرات الطائفية والعنصرية) .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تنطلق من أن العدالة هي غاية الأحكام . وفي الحالة التي نحن بصددها ، فمحكمة أمن الدولة العليا هي محكمة استثنائية خارج السلطة القضائية ،وغير مستقلة بسبب ارتباطها بالسلطة التنفيذية ، ولا تسير في طرق عملها حسب أصول المحاكمات التي ينظمها القانون ، وأحكامها لا تخضع للاستئناف ، بل لتصديق الحاكم العرفي بخلاف الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية . يضاف لذلك فإن القانون 49 مخالف للدستور ولقانون العقوبات جملة وتفصيلاً ولشرعة حقوق الإنسان ، وأصول التشريع السوري والعالمي.

دمشق 3/4/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

اعتقال ضابط متقاعد

اعتقلت المخابرات العسكرية في طرطوس الضابط المتقاعد سامي العباس (56 سنة) من منزله بواسطة دورية من  المخابرات العسكرية يوم الأحد 3/4/2006.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتقال التعسفي غير المبرر بحق سامي العباس وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/4/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــــان

مواجهات بين الشرطة والمواطنين في معربا

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه في يوم الاثنين 3-4-2006 قامت السلطات بهدم منزل المواطن احمد باكير من قرية معربا – ريف دمشق وتركت له غرفتين للسكن ( المنزل موجود في منطقة مستملكة من قبل الدولة ) ,واليوم 4-4-2006 حضر موظفين من المحافظة والبلدية يساندهم 4 باصات شرطة وسيارتين إطفاء وقاموا بهدم المنزل كاملا , وحاول أهالي القرية منهم من هدم المنزل فردت قوات الشرطة بعنف شديد وضربت المواطنين بالهراوات وألقت القنابل المسيلة للدموع , مما أسفر عنه عشرات الإصابات الرضية والاختناقية بالغاز , ونقل حوالي العشرين مواطنا إلى مشفى التل .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تدين استعمال القوة المفرطة والعنف ضد المواطنين , وترى بهذا التصرف اسلوبا  بعيدا عن الحضارة ومخالفا للدستور والقانون.

دمشق في 4/4/2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــــان

معتقلين في طرطوس

• كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

******

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه البارحة 3\4\2006 قد تم في مدينة طرطوس اعتقال كل من:

1. سامي العباس  ضابط سابق ومعروف ككاتب حاليا .

2. فاروق حماد موظف في مؤسسة التجارة الخارجية في طرطوس ومعروف بكتاباته الشعرية.

ولم يعرف شيء عنهما حتى الآن.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين,

أو إحالتهم للقضاء العادي إذا كان لدى السلطة أية تهمه لهم.

دمشق في 4/4/2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

خبر

الافراج عن معتقلين في طرطوس

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه البارحة 3\4\2006 قد تم في مدينة طرطوس اعتقال كل من:

1. سامي العباس  ضابط سابق ومعروف ككاتب حاليا .

2. فاروق حماد موظف في مؤسسة التجارة الخارجية في طرطوس ومعروف بكتاباته الشعرية.

وعلمت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه تم الافراج عنهما الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء.

دمشق في 4/4/2006

مجلس الإدارة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

محكمة أمن الدولة والأحكام الجائرة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية ) ظهر يوم الأحد 2/4/2006 حكما بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان ( 63 سنة) وهو من محافظة حلب بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين بموجب القانون 49 الصدر في عام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتمي للإخوان المسلمين ، وقد خفف الحكم إلى 12 عاما.

وكان المهندس عبد الستار قطان قد أمضى فترتين في السجن قبل سجنته الأخيرة بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين ، فقد اعتقل بين 1975- 1977 وأيضا اعتقل بين 1979 – 1995 ، ثم أعيد اعتقاله في 27/11/2004 إثر عودته من أداء مناسك العمرة ووجهت إليه تهمة توزيع مساعدات على عائلات المفقودين وبدون أن يمارس أي نشاط سياسي وذلك حسب المصادر.

كما حكمت المحكمة ذاتها على الناشط والباحث الإسلامي رياض درار ( وهو من محافظة دير الزور) بالسجن خمسة سنوات بعد أن تم دمج العقوبات التي أصدرت بحقه وهي: السجن خمس سنوات بتهمة إيقاظ النعرات العنصرية ,وثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة ,وستة شهور سجن بتهمة الانتساب الى تنظيم سري.

وإن الأستاذ رياض حمود الدرار : باحث إسلامي، وناشط في لجان إحياء المجتمع المدني ، معتقل منذ تاريخ 4/6/2005 من قبل فرع الأمن السياسي في مدينة دير الزور، وكان قد ترأس لقاء دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد قبل أيام من اعتقاله 20/5/2005 كما ألقى قبل يوم من اعتقاله كلمة في مدينة القامشلي أثناء التعزية بمقتل الشيخ معشوق الخزنوي.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الأحكام الجائرة بحق الباحث رياض الدرار والمهندس عبد الستار قطان الصادرة عن هذه  محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية وغير شرعية وتفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، كما نرى في هذه الأحكام (حيث صدرت أحكام جائرة في الأسابيع الأخيرة عن هذه المحكمة بحق عدد من المواطنين المعتقلين الذين مثلوا أمامها) تصعيدا خطيرا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها.  

إننا في ( ل د ح ) نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الباحث رياض حمود الدرار والمهندس عبد الستار قطان ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وكافة المحاكم الاستثنائية ومنها محكمة أمن الدولة العليا، الذي يشكل استمرارها انتهاكا مستمرا للدستور السوري، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق3\4\2006

تصريح صحفي حول الحكم على ناشطين سوريين

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أنه حكمت محكمة أمن الدولة على الناشط, والباحث الإسلامي رياض درار بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة, وإيقاظ النعرات العنصرية, والانتساب إلى تنظيم سري, كما و حكمت على عبد الستار قطان بالإعدام بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين, وخفف الحكم حتى 12 عاماً.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ تستنكر, وبشدة هذا الحكم الجائر, ولم يكن درار إلا ناشطاً في لجان إحياء المجتمع المدني, ولم يمارس إلا حقه في التعبير عن رأيه, ولم ينتسب إلى أية جمعية سرية, وإن كلمته في حفل تشييع جثمان الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان لها دوي قوي جداً في الشارع السوري, ونعتبر أنها هي السبب الرئيس لهذا الحكم الجائر, ولم يكن سوى ناشطاً مدنياً, ويحث الناس على الوطنية, والمدنية ونعتبر هذا الحكم غير إنساني وحتى غير قانوني كونه صادر عن محكمة استثنائية.

كما تندد اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, حكم الإعدام الصادر بحق عبد الستار قطان, وخفف الحكم حتى 12 عاماً بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين, وقطان الذي هو سجين سياسي سابق قد أمضى 16 سنة إضافة إلى 3 سنوات في حكم سابق, ولم يكن قطان إلا يوزع مساعدات على عائلات الإخوان المسلمين دون ممارسة أي نشاط, وترى اللجنة في هذا الحكم أنه انتهاك واضح, وصارخ لأبسط حقوق الإنسان, وتطالب كافة الهيئات الدولية, والحقوقية ضرورة متابعة ملفات انتهاك حقوق الإنسان الممنهج والمستمر في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

3/نيسان/2006

الحكم بالسجن 5 سنوات على رياض درار

حكمت محكمة أمن الدولة العليا ظهر اليوم الأحد 2/4/2006 على الناشط والباحث الإسلامي رياض حمود درار من دير الزور بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات العنصرية والانتساب لتنظيم سري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه التهم الموجهة للسيد رياض درار مفبركة وعارية عن الصحة، وعارية عن أي مرجعية قانونية سوى مرجعية حالة الطوارئ الاستثنائية التي تسيطر على البلاد منذ 43 عاماً، فهو لم يفعل أكثر من تعبيره عن رأيه ومشاركته في تشييع الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتأبينه بكلمة في ملتقى الحوار الوطني في دير الزور. 

ولذلك تطالب اللجنة بإلغاء هذه التهم الباطلة وإطلاق سراح رياض درار فوراً

من جهة أخرى أفادت الأخبار بأن المحكمة أجلت محاكمة المواطن الكردي سعد عمر جارو الى 21/5  وقد وجهت إليه ثلاثة تهم وهي الانتماء الى حزب محظور ( الحزب الديمقراطي الكردستاني) ونشر اخبار كاذبة والاشتراك بالعصيان المسلح في اشارة الى احداث القامشلي. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/4/2006

الحكم على المهندس عبد الستار قطان

أصدرت محكمة امن الدولة بدمشق ظهر اليوم الأحد 2/4/2006 حكماً بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان (63 سنة) من حلب بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980  ثم خففت الحكم إلى 12 عاما .

وكان المهندس عبد الستار قطان قد أمضى فترتين في السجن قبل هذه الفترة بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين فقد اعتقل في الفترة بين 1975-1977 والفترة بين 1979-1995، ثم أعيد اعتقاله في 27/11/2004 إثر عودته من أداء مناسك العمرة ووجهت إليه تهمة توزيع مساعدات على عائلات بعض المفقودين في سجون النظام السوري منذ الثمانينيات، بدون أن يمارس أي نشاط سياسي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأقوى العبارات هذا الحكم الجائر بحق المهندس عبد الستار قطان، وتطالب بإسقاط الحكم وإطلاق سراحه فوراً، وتطالب بإلغاء القانون الجائر رقم 49/1980 الذي يحكم على مجرد الانتماء للإخوان المسلمين بالإعدام.

وتهيب اللجنة بأصدقاء حقوق الإنسان للعمل على مساعدة عبد الستار قطان في محنته والعمل على إطلاق سراحه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/4/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

خبر صحفي

أحكام جديدة لمحكمة امن الدولة

اصدرت محكمة  امن الدولة  اليوم 2-4-2006 أحكاما بكل من :

أولا- رياض الحمود (ضرار) الناشط في لجان المجتمع المدني

    بتهمة جناية القيام بإثارة النعرات العنصرية ونشر أنباء كاذبة وانتسابه إلى جمعية سرية

السجن 5 سنوات – السجن 3 سنوات – السجن 3 أشهر وضغمت كلها بالسجن لمدة 5 سنوات .

ثانيا _عبد الستار القطان

    بتهمة انتسابه لجماعة الإخوان المسلمين حكم عليه بالإعدام وللأسباب المخففة

 أصبح الحكم السجن لمدة12  سنة

 ( ونعتذر عن الخطأ الطباعي الذي ذكر فيه 5 سنوات )

اعتقال مصور

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية ان المواطن احمد علي بن عثمان نوري (45 سنة , معيل لأسرة ), قد اعتقل من أجهزة الأمن , من مكان عمله في الحي المذكور , مع تعريضه للضرب والإهانة ,في 16/3/2006 .

 ذوو المعتقل لا يعرفون  مكان اعتقاله ولا التهم الموجهة له .

ان الجمعية اذ تستنكر هذا الاعتقال التعسفي , تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل او تقديمه للقضاء العادي وضمان حق الدفاع المشروع عن النفس .

دمشق 2/4/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــــان

معتقلين في حلب منذ أيلول 2005

   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

   لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

******

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه منذ منتصف أيلول 2005 قد تم في حلب اعتقال كل من:

1. محمد كامل الحسين- مواليد حلب 1972 – أعمال حرة , ولقد تم مصادرة كومبيوتره مع العديد من الأقراص الكمبيوترية .

2. هاشم الشيخ بن احمد العبد الله – مواليد حلب 1962 – مهندس في مركز البحوث العلمية.

3. احمد عبد الله الموسى – مواليد 1976- أعمال حرة.

ولم يعرف شيء عن الثلاثة حتى الآن .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ثلاثة, أو إحالتهم للقضاء العادي إذا كان لدى السلطة أية تهمه لهم.

دمشق في 2/4/2006

مجلس الإدارة

تصريح صحفي

لا للحكم الجائر بحق الأستاذ رياض درار لا للمحاكم الصورية بعم لسيادة القانون

   حكمت محكمة أمن الدولة العليا في هذا اليوم الأحد 2 / 4 / 2006م، على الناشط في لجان أحياء المجتمع المدني الأستاذ رياض درار بالسجن لمدة خمس سنوات.

  ويذكر إن الأستاذ رياض درار قد أعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في دير الزور على خلفية تقديمه واجب العزاء في القامشلي بمناسبة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي في 1 / 6 / 2005م، وإلقاءه كلمة شدد فيها على الوحدة الوطنية والأخوة العربية الكردية وندد بالمؤامرات الرامية إلى خلق فتنة طائفية بين الكرد والعرب وندد بالأعمال اللاإنسانية للأجهزة الأمنية السورية وبالطريقة الأمنية لحل المشاكل والقضايا الداخلية وضرورة حلها بالحوار...الخ.

  كما جرت في نفس اليوم وأمام نفس المحكمة محاكمة المواطن محمود عثمان بن أيوب، وهو من أبناء الشعب الكردي في سوريا، بتهمة الانتساب إلى جمعية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية، حيث تأجلت محاكمته إلى يوم 30 / 4 / 2004م.

  وفي نفس اليوم أيضا" تم استجواب كل من المواطنين 1- زبير عبد الرحمن رجب. 2- محمود محمد علي محمد. أمام قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق. وتم إخلاء سبيلهم بكفالة.

  ويذكر إن هذين المواطنين تم اعتقا لهما مع مجموعة أخرى من المواطنين الكرد على خلفية الاعتصام الجماهيري السلمي الديمقراطي الذي جرى أمام رئاسة مجلس الوزراء بدمشق في 12 / 3 / 2006م، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للمجازر الدموية البشعة في المناطق الكردية وللتنديد بها ومطالبة السلطات بمحاسبة المسئولين عنها وتعويض أصحاب الممتلكات التي نهبت من جراء ذلك بشكل عادل والمطالبة بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا.

  كما تم في هذا اليوم أيضا وأمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشقً محاكمة / 20 / من الإسلاميين بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإسلامية.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الحكم الجائر بحق الأستاذ رياض درار ونعتبره حكماً باطلاً كونه صدر عن محكمة غير دستورية وغير قانونية تفتقد إلى أدنى مقومات المحاكم العادلة والقانونية، نطالب السلطات بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الأستاذ رياض وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتعويضهم عن فترة توقيفهم وإلغاء هذه المحكمة السيئة الصيت وكافة القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور وتحقيق سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء لضمان الأحكام العادلة.

  كما إننا ندين محاكمة المواطن محمود عثمان بن أيوب وزبير عبد الرحمن رجب ومحمود محمد علي محمد وكافة أشكال الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين ومخالفة الدستور والقانون من قبل الأجهزة الأمنية، ونطالب السلطات بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية التي أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين، ونذكر بأنه لا يحق اعتقال أي مواطن إلا بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المرجع القضائي المختص.

2 / 4 / 2006م

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

بيـــــان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق هذا اليوم حكما بالاعدام بحق المواطن السوري عبدالستار قطان وذللك استنادا للمرسوم /49/ لعام 1980 والذي يقضي باعدام كل من ينتسب الى جماعة الاخوان المسلمين , ثم قامت بتخفيض الحكم الى السجن لمدة 12 عاما.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة هذا اليوم أيضا ثلاثة أحكام بحق الناشط في لجان احياء المجتمع المدني رياض درار وصلت بمجملها الى ثماني سنوات ونصف ثم قامت بضغم الأحكام الثلاثة الى السجن لمدة خمس سنوات .

ويذكر أن الناشط رياض درار موقوف منذ 4/6/2005 على خلفية القاءه كلمة في حفل تأبين الشيخ الراحل معشوق الخزنوي.

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان اذ تدين بشدة هذه الأحكام التي صدرت عن محكمة استثنائية لم تتوافر فيها الحدود الدنيا من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمات العادلة فانها تبدي قلقها الشديد من الانتكاسة الخطيرة التي تتعرض لها حالة حقوق الانسان في سوريا في الآونة الأخيرة وتطالب الحكومة السورية بالارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد, والقيام باجراءات جريئة وسريعة باتجاه احترام حقوق الانسان والحريات العامة والانتقال بسوريا الى دولة الحق والقانون.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 2/4/2006

   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا.C.D.F@SHuf.COM

   (سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الانسان. info@sawasiah.org

   مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان.AKNAIS@INBOX.COM

   لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية.OSSAMA@hotmail.com

   نشطاء بلا حدود.

   المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا(DAD ).

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيـــــــان

اعتقال الطالب محمد خالد الجدعان

ورد في الدستور السوري:

   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

   لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

   لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

******

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه منذ أسبوع تم اعتقال ( الطالب الجامعي محمد خالد الجدعان من قرية جوزف في محافظة ادلب ) وما زال قيد الاعتقال حتى الآن , ولم يعرف سبب الاعتقال .

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن الطالب محمد خالد الجدعان,أو إحالته للقضاء العادي إذا كان لدى السلطة أية تهمه له.

دمشق في 2/4/2006

مجلس الإدارة

اختراق للقانون في الرقة

أقدمت اجهزة الأمن والسلطات المحلية في محافظة الرقة في الأيام الأخيرة على ارتكاب عدة اختراقات للقانون والدستور في سورية , فقد اعتقلت الاجهزة الأمنية المعلم محمد غانم من منزله يوم الجمعة 30/3/2006 بعد ان تم محاصرة منزله دون ان تبين له او لعائلته سبب اعتقاله وحجز حريته , بالرغم من عدم ارتكابه جرما مشهودا  , كما اقدمت جهات اخرى متعددة من دوائر الدولة بمؤازرة من عناصر الشرطة بتاريخ 28/3/2006 على هدم منازل عدد من المواطنين في قرية النسيم الواقعة شمال المدينة (المحدثة بموجب قرار وزير الادارة المحلية رقم 861 تاريخ 19/3/2006  ) مما الحق الكثير من الأذى بتلك البيوت , وان الجمعية اذ تلحظ قرار وقف  متابعة الهدم وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك , الا انها تطالب بتطبيق القانون في مثل هذه الحالة , كما اقدم عدد من عناصر الشرطة على الدخول الى بهو جامعة الاتحاد الخاصة متجاوزين الاصول القانونية في مثل هذه الحالة .

ان جمعية حقوق الانسان في سورية , ترى ان تطبيق القانون هو الحل الامثل , وان التجاوز عليه هو المشكلة , فمن حق أي مواطن ان لايحتجز دون ان يعرف التهمة , ودون ان لايكون مرتكبا لجرم مشهود , واذا كان هناك من يرى ان هذا النشاط او ذاك يخالف القانون عليه ان يلجأ الى القضاء العادي ويقيم الادعاء , لا ان يأمر بالتوقيف والاحتجاز في يوم عطلة رسمية ومن ثم يلجأ الى القضاء , تلك الواقعة بحد ذاتها مخالفة للقانون النافذ , كما تطالب بالتروي لاتخاذ قرارت تمس حياة المواطنين من حيث السكن , واتخاذ التدابير القانونية لجهة الانذار وتطبيق اللوائح المتوجبة قانونا , كما تدعو الى احترام الحرم الجامعي وعلى عناصر الشرطة سلوك واتخاذ الاجراء القانوني في مثل هذه الحالة .

ان عدم اللجوء الى قانون الطوارئ وتطبيق القانون العام يجنب الجميع الوقوع في الخطأ , ويوصل اصحاب الحقوق الي حقوقهم  , وان لب المشكلة هو التجاوز على القانون .

دمشق 1/4/2006 

جمعية حقوق الانسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ