العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 15 /11 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

اعتقال الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات )

عضو المكتب السياسية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن العسكري في منطقة عفرين قامت في حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء 11 / 11 / 2009 باعتقال الأستاذ محمد صالح خليل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، على خلفية نشاطه السياسي، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا البيان رهن الاعتقال التعسفي.

يذكر أن الأستاذ محمد صالح خليل بن صالح والدته سولي، هو من مواليد 1953 قرية نازوشاغي – منطقة عفرين – حلب، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، وفي الوقت الذي ندين فيهاعتقال الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات )، فإننا نعتبر الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد صالح خليل، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

12 / 11 /

2009المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

وصلت إلى منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف- نسخة من رسالة الكترونية وجهها إلى منظمتنا أصدقاء المواطن محمد صالح خليل من مدينة عفرين بأن الاجهزة الامنية في مدينة عفرين اعتقلت المواطن المذكور واقتادته إلى حلب بتاريخ 11/11/2009 إلى فرع الأمن السياسي على خلفية نشاطه في الشأن السياسي الكردي والمواطن خليل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) وهو من مواليد عفرين 1953

كما اعتقلت أجهزة فرعالأمن السياسي في مدينة كوباني التابعة لمحافظة حلب الطالب عنتر شوكت من مواليد 1990 واعتقال الطالب مصطفى نعسان وهو من طلاب جامعة بيروت

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عدة عقود الذي يبيح للاجهزة الامنية بتوقيف اواعتقال المواطنين على خلاف احكام الدستور والقانون ومن جملتهم الاخفاء القسري الذي تعرض له المذكورين اعلاه والذي نطالب تطالب بالإفراج عن المعتقلين المذكورين حيث إن الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق للسياسية والمدنية ينص بأنه لايجوز تحري وتوقيف احد إلا وفق القانون وحيث إن ما قامت به هذه الأجهزة بحق المواطنين دون وجود أي مذكرة قضائية يعد مخالفا للقانون السوري وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية

لذلك نطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والكف عن التعامل مع المواطنين على خلفية الانتماءات والأفكار

12/11/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان

مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق

يقرر الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني

 في هذا اليوم الثلاثاء الواقع في 10 / 11 / 2009 قرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن.

 يذكر أن نقابة المحامين كانت قد حركت دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بسبب:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.. ). هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية، بينهم ممثلي منظمتنا ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا القرار التعسفي والجائر بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني، فإننا نطالب بنفس الوقت نقابة المحامين في سوريا، والتي يفترض بها أن تكون مؤسسة وطنية تدافع عن الحق والقانون وتقف في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها...، بإلغاء هذا القرار الجائر، والعمل من أجل إطلاق سراحه فوراً وتبرئته من الجرائم المسندة إليه.

كما إننا نناشد أيضاً الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية وكافة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني...، إلى التضامن مع الزميل مهند الحسني والضغط على نقابة المحامين بدمشق من أجل إلغاء هذا القرار الجائر.

10 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

تستمر في إصدار أحكامها القاسية والجائرة على المواطنين الكرد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أصدرت يوم الأحد 8 / 11 / 2009 أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 157 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من:

- ناصر أحمد محمد والدته هدية، محل وتاريخ الولادة 1987 قرية كري بري التابعة لناحية الجوادية. ويذكر أن ناصر أحمد محمد هو طالب في المعهد الطبي قسم الأشعة – سنة ثانية، وكان قد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6 / 8 / 2008 والتهمة التي وجهت إليه هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- رائد فواز علي والدته حمدية، محل وتاريخ الولادة الدرباسية. ويذكر أن رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19 / 7 / 2008 والتهمة التي وجهت له هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما حكمت هذه المحكمة وبنفس الجلسة أيضاً أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2009 بالسجن لمدة ست سنوات، على كل من:

- سعود شيخموس إبراهيم والدته فخرية. ويذكر أن سعود شيخموس إبراهيم اعتقل بتاريخ 25 / 1 / 2009والتهمة التي وجهت له هي:الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

-عبد الرحمن مصطفى محمد والدته فريال، محل وتاريخ الولادة 1974 عفرين. ويذكر أن عبد الرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26 / 11 / 2008 والتهمة التي وجهت له هي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة على هؤلاء المواطنين الكرد السوريين من قبل محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية )، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة، والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية، وإننا نطالب في نفس الوقت بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية.

10 / 11 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

محكمة أمن الدولة السورية تصدر أحكاما بالسجن بحق أربعة معارضين أكراد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، يوم الأحد 8/11/2009 أحكاما بالسجن لمدة ست سنوات بحق أربعة معارضين أكراد سوريين،بجرم الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لإلحاقها بدولة أجنبية سندا للمادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري .

أسماء الذين صدرت الأحكام بحقهم:

1 - ناصر أحمد محمد اعتقل من قبل الأمن السياسي بدمشق بتاريخ 6/8/2008

2 - رائد فواز علي اعتقل بتاريخ 19/7/2008

3 - سعود شيخموس اعتقل بتاريخ 25/1/2009

4-عبدالرحمن مصطفى محمد اعتقل بتاريخ 26/11/2008

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

يشار الىان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور 9 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الاحكام .

جدير بالذكر ان المرصد السوري لحقوق الإنسان طالب مرارا بإلغاء محكمة امن الدولة سيئة التأثير والصيت لأنها تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها.

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ