العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 14 /11/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

بيان

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

حكم جائر بحق المحامي مصطفى اسماعيل من محكمة الجنايات العسكرية بحلب

حكمت محكمة الجنايات العسكرية بحلب يوم الأحد في السابع من تشرين الثاني لعام 2010 على المحامي مصطفى اسماعيل بالسجن سنتان ونصف حسب المادتان 267 و278 من قانون العقوبات السوري العام .

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما" بالسجن مدة سبع سنوات في الدعوى رقم أساس 790 لعام 2010 بحق المحامي مصطفى اسماعيل وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيف الحكم لمدة سنتين ونصف السنة

ويذكر أيضاً أن فرع المخابرات الجوية بحلب اعتقل الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 كانون الأول عام 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان المحامي الأستاذ مصطفى إسماعيل قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل بن بركل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – حلب، ومن مواليد 1973 متزوج وله ثلاثة أولاد، وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية استمرار اعتقال المحامين بسبب تعبيرهم السلمي عن ارائهم والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم والمحاكمات الصورية التي يخضعون لها

 كما تندد بتحييد دور نقابة المحامين في سوريا ووقوفها موقف المتفرج الصاغر لضغوط الأجهزة الأمنية بزج أعضائها بالسجون دونما أن تستطيع حتى الدفاع عنهم

إننا نطالب بوقف استمرار هذه المحاكمات الهزلية لمعتقلي الرأي من المحامين, كما نطالب نقابة المحامين في سوريا الوفاء بتعهداتها لأعضائها بحماية حقوقهم وصيانتها من أجل القيام بواجباتهم بحرية من أي عبث بها والالتزام بالمبادئ العالمية لحماية دور المحامين في الدولة

نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري الغير مشروط عن جميع المحامين المعتقلين على خلفية نشاطهم الحقوقي المشروع وعن جميع معتقلي الرأي في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق في 9 تشرين الثاني لعام 2010

تصريح

الأجهزة الأمنية السورية في مدينة القامشلي

تمنع إحياء حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل السيد كبرو تازة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية في مدينة القامشلي، منعت إقامة حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة السيد كبرو تازة، الذي دعت إليه منظمة حزب العمال الثوري العربي وفرع التجمع الوطني الديمقراطي ولجنة إعلان دمشق في محافظة الحسكة في بيت الفقيد الكائن في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، مساء هذا اليوم السبت الواقع في 13 / 11 / 2010

 ويذكر أن السيد كبرو تازة ( جبرائيل ماروكي )، توفي في 4 / 10 / 2010 وكان من الكوادر القيادية في صفوف حزب العمال الثوري العربي ومن قياديي هيئة التجمع الوطني الديمقراطي في فرع الحسكة وعضواً في لجنة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في محافظة الحسكة، وكذلك عضوا في مجلسها الوطني.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة منع المواطنين السوريين من إقامة هذا الحفل التأبيني بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة السيد كبرو تازة ومن ممارسة حقهم القانوني في الاجتماع السلمي المنصوص عنه في الدستور المادة ( 37 )، والمنصوص عنه كذلك في القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة العهد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها سوريا في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976

 وإننا نعرب عن قلقنا الشديد من توجه السلطات السورية في التضييق على كل أشكال الحراك العام، كما نعرب عن قلقنا البالغ أيضاً من توسيع نطاق تطبيق قانون الطوارىء، وإننا نطالب السلطات السورية بوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطنين السوريين من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

13 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

سوريا: انقلوا النساء خارج سجن الرجال

تحصل السجينات على أوقات تنفس أقل، وزياراتهن العائلية مقيدة

 (نيويورك، 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على سلطات السجون السورية أن تنقل على الفور النساء المحتجزات في سجن عدرا للذكور إلى منشأة اعتقال خاصة بالنساء. تحتجز السلطات ما لا يقل عن 12 امرأة بين نحو ما يقدر ب 7000 رجل.

 

وأخبر نشطاء حقوقيون سوريون على اتصال مع أسر بعض النساء المحتجزات هيومن رايتس ووتش أن النساء محتجزات في جناح في السجن خاضع لإشراف الأمن السياسي، أحد الأجهزة الأمنية في سوريا. يسمح لهن بمغادرة زنزاناتهن مرتين في الأسبوع فقط، وتخضع زيارات عائلاتهن لموافقة الأمن السياسي. وقال النشطاء ل هيومن رايتس ووتش أن حارستان إناث تشرفان على المعتقلات، غير أن حراساً ذكوراً آخرين ضايقوا المعتقلات النساء لفظياً. وأخبر سجين سابق هيومن رايتس ووتش إنه يسمح للسجناء الذكور بالخروج من زنزاناتهم لمدة ساعتين على الأقل مرتين في اليوم، ويمكنهم استقبال الزيارات الأسبوعية دون مراجعة الأمن السياسي.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا نعلم لماذا تحتفظ السلطات السورية بهاتين النسوة في سجن عدرا، لكننا نعلم أن وضعهن صعب وأنهن يعاملن أسوأ من نظرائهن الرجال".

 

وتقول قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أنه "طالما كان ذلك ممكناً، يجب أن يسجن الرجال والنساء في منشآت منفصلة"، و"لا يمكن لأي موظف من الذكور الدخول إلى منشأة النساء ما لم يكن مصحوبا بضابطة أنثى". لدى سوريا سجون للنساء، بما في ذلك السجن المركزي في دوما، الذي يقع في ضواحي دمشق. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من معرفة لماذا تحتجز بعض النساء في سجن عدرا.

 

من بين النساء المحتجزات في سجن عدرا، طبيبة الأسنان تهامة معروف، 46 عاماً، وهي محتجزة هناك منذ 10 فبراير/ شباط 2010، لقضاء بقية الحكم الصادر بحقها عن محكمة أمن الدولة العليا عام 1995، لعضويتها في حزب العمل الشيوعي غير المرخص. اعتقلت أجهزة الأمن السورية السيدة معروف عام 1992 كجزء من حملة قمع ضد حزب العمل الشيوعي، الذي لم يعد له وجود. أفرجت عنها السلطات بكفالة عام 1993، لكن محكمة أمن الدولة العليا حكمت عليها عام 1995 بالسجن لست سنوات بتهمة "الانتماء إلى منظمة غير مشروعة". هيومن رايتس ووتش انتقدت محاكمات أعضاء حزب العمل الشيوعي في ذلك الوقت لإنتهاكها الإجراءات القانونية الواجبة ولتجريمها النشاط السياسي السلمي.

 

لم تسلم معروف نفسها بعد صدور الحكم عام 1995، وعاشت سراً طيلة السنوات ال 15 اللاحقة. اعتقلتها قوات الأمن في 6 فبراير/ شباط 2010، ونقلتها إلى سجن عدرا لتمضي بقية السنوات الخمسة المتبقية من الحكم. التمس محامو معروف إطلاق سراحها بحجة أنه ينبغي إسقاط الحكم الصادر بحقها لمرور الوقت، غير أن مكتب المدعي العام في محكمة أمن الدولة العليا رفض طلبهم.

وقالت ويتسن: "حكم على معروف بالسجن فقط لنشاطها السياسي السلمي، المحمي بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا"، وأضافت "ينبغي على السلطات إطلاق سراحها".

وقال النشطاء السوريين أنه من بين المعتقلات الأخريات في سجن عدرا ممن يعرفن هوياتهن يسرى الحسن، وهي معتقلة منذ يناير/ كانون الثاني دون اي اتهام رسمي أو إحالة إلى القضاء. زوجها معتقل من قبل الولايات المتحدة في معتقل غوانتانامو. المعتقلات الأخريات في عدرا يشملن أعضاء من حزب العمال الكردستاني، وكذلك نساء تمت إدانتهن بتهم تتعلق بالمخدرات أو الدعارة.

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية، الإنجليزية، والفرنسية): +961-3-639244 (خلوي)، أو

houryn@hrw.org

الاعتداء على المحامي مهند الحسني في السجن.. قضية تتفاعل

لا تزال حادثة الاعتداء الآثم على المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان في سجن دمشق المركزي بعدرا تتفاعل محلياً وأممياً، وتلقى كل أنواع الاستنكار والإدانة. فبعد تعرضه للاعتداء عصر يوم الخميس 28 / 10 / 2010 من قبل أحد السجناء الجنائيين، مما أسفر عن جرح عميق في جبينه احتاج إلى عشرة أقطاب وأزرقاق شديد في عينه اليسرى لم تقدم سلطات السجن على اتخاذ إجراءات بحق المعتدي، بل قامت في 3/11/2010 بنقل المحامي الحسني وعزله في زنزانة انفرادية لا تتجاوز مساحتها مترين مربع لمدة أربعة أيام.

حادثة الاعتداء لم تكن عابرة من سجين جنائي وحسب، بل كانت بكل تأكيد مدبرة من سلطات السجن التي استلمت بدورها أمر الاعتداء من جهات استخبارية أمنية، فبعد أسبوع فقط من منح المحامي مهند الحسني جائزة (مارتن إينالز الهولندية) التي قدمتها له نقابة المحامين الهولندية بسبب دوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية كان الاعتداء الذي ليس له ما يبرره.

فجأة نقل السجين الجنائي محمد حميدي المتهم بالسرقة المسلحة والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية إلى المهجع الذي يقيم فيه مهند الحسني وبدون أي مقدمات أو مواجهات سابقة بينهما، هاجم السجين حميدي المحامي الحسني وأصبح يهتف بشعارات (وطنية) ضد الحسني، واستخدم أداة حديدية حادة (غير مسموح بوجودها في السجن عادة) مما يدل دلالة واضحة على تدبير الإعتداء.

اكتفت سلطة السجن بكتابة محضر في الحادثة وعلى الرغم من احتجاج السجناء وإضرابهم عن الطعام لم تقم السلطة إلا بعكس ما هو متوقع في معاقبة وعزل المحامي الحسني.

استنكرت المنظمات السورية والعربية والعالمية حادثة الاعتداء التي كادت أن تذهب بصر المحامي مهند الحسني لكن السلطات الأمنية كانت تريد أن توصل الرسالة له وللجهة التي منحته الجائزة ولكل من تعاطف معه وهي: سورية بلد مغلق على الحريات ويمنع فيها منعاً باتاً الدفاع عن حقوق الإنسان وكل من يقترف هذه الجريمة فسوف يوقع به عقوبة شديدة، ومع كل تكريم عالمي هناك اعتداء في السجون على المكرمين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تدين الاعتداء على المحامي مهند الحسني تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني والمحامي هيثم المالح والمحامي أنور البني والأستاذ علي العبد الله وسواهم من معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال التعسفي.

وريثما يتم ذلك بأسرع وقت تطالبها بفتح تحقيق بحادثة الاعتداء وتقديم المعتدي إلى القضاء لينال جزاءه، وتطالب بضمان سلامة معتقلي الرأي والضمير وفصلهم عن المعتقلين الجنائيين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/11/2010

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب بعض المواطنين الكرد

بعد نقض الأحكام الصادرة بحقهم من قبل محكمة النقض بدمشق وورود الملفات المتعلقة بها إليه

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 11 / 11 / 2010 جلسة استجواب باتلدعوى رقم أساس ( 5600 ) لعام 2010 الذي يحاكم فيها

كل من:

1 – عبد السلام محمود بن شيخموس والدته أسماء أحمد تولد عاموده 9 / 3 / 1972 محل ورقم القيد عاموده خ 1021 ومقيم بناحية عاموده – محافظة الحسكة.

2 – خليل محمد بن إبراهيم والدته بشرى علو تولد الحسكة 17 / 5 / 1977 محل ورقم القيد الغنامية خ 138 ومقيم بالحسكة – حي الناصرة.

3 – محمد شيخو عيسى والدته جميلة تولد الحسكة 1957 أجانب محافظة الحسكة خت 183 ومقيم بالحسكة – حي الكلاسة.

4 – رامي الحسن بن شيخموس.

 وذلك بعد أن نقضت محكمة النقض بدمشق الحكم الصادر بحقهم في 17 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 165 ) لعام 2010 وورود الملف المتعلق بالدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان وعدم تضمن القرار المنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفيما يلي الفقرات الحكمية لذلك القرار:

- الحكم على كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات المذهبية.

- الحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة شهر وغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة الشغب.

- دغم العقوبتين بالنسبة ل عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن والاكتفاء بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة ستة أشهر.

- للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحق كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم إلى السجن ثلاثة أشهر وبحق كل من عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر والنصف.

- قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض.

 وقد حضر جلسة الاستجواب كل من المدعى عليهم عبد السلام وخليل ومحمد شيخو ولم يحضرها رامي الحسن، وحضر معهم وكيلهم القانوني المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة. وبعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي تأجيل المحاكمة ليوم 28 / 11 / 2010 للتدقيق.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين الأرعة كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 ووجهت إليهم جنحة إثارة النعرات المذهبية وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

كما عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الخميس 11 / 11 / 2010 جلسة استجواب بالدعوى رقم أساس ( 5597 ) لعام 2010 الذي يحاكم فيها الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي والدته غريبة المعو تولد رأس العين 18 / 6 / 1986 محل ورقم القيد رأس العين خ 1255 مقيم بقرية كربشك - ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، وذلك بعد أن نقضت محكمة النقض بدمشق الحكم الصادر بحقه في 23 / 3 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 وورود الملف المتعلق بالدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان وعدم تضمن القرار المنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفيما يلي الفقرات الحكمية لذلك القرار:

1 - إسقاط الدعوى العمة عنه فيما يتعلق بجرم تحقير رئيس الدولة وكذلك إسقاط الدعوى العامة فيما يتعلق بجرم قدح وذم الإدارات العامة المعاقب عليها بالمواد (374 و378) من قانون العقوبات السوري العام.

2 – الحكم عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية، فيما يتعلق بجرم إثارة النعرات المذهبية المعاقب عليها بنص المادة (307) من قانون العقوبات السوري العام.

3- حساب مدة موقوفيته من 7 / 4 / 2008 وحتى 11 / 4 / 2009 وحيث أنه تم توقيفه أكثر من المدة المحكوم بها فيكون قد أنهى مدة محكوميته.

4 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض.

 وقد حضر جلسة الاستجواب بالإضافة إلى المدعى عليه وليد صوفي حسين بن محمد علي وكيله القانوني المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة. وبعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي تأجيل المحاكمة ليوم 28 / 11 / 2010 للتدقيق.

 يذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلت الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله، أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة هؤلاء المواطنين وتوجيه التهم الباطلة إليهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعاوى وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

11 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

توقيف المواطنين السوريين بدون وجه حق

وفق تعليمات وزير الداخلية واستناداً إلى أحكام قانون الطوارىء ؟؟

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وعملاً بتعليمات وزير الداخلية واستناداً إلى الصلاحيات المعطاة بموجب قانون الطوارىء، لا يتم تقديم المواطنين السوريين الذين ألقي القبض عليهم بموجب الخلاصات الحكمية الصادرة بحقهم استناداً إلى القرارات القضائية الغيابية، إلى الجهات القضائية إلا بعد تقديم الأسماء إلى وزير الداخلية عن طريق قائد الشرطة والمحافظ ( بالفاكس ) وورود جواب الوزير على ذلك، وبذلك يكون قد مر حوالي ثلاثة أو اربعة أيام على توقيف هؤلاء المواطنين بدون وجه حق، بحكم أن القرار الغيابي الصادر عن المحكمة يعتبر وكأن لم يكن بعد تقديم الموقوف إلى المحكمة واعتراضه عليه وأنه لا يجوز قانوناً إبقاء الموقوف في مراكز التوقيف أكثر من أربعة وعشرين ساعة، إلا إذا كان هناك عطلة رسمية.

 وقد رصدت المنظمة بعض الحالات، سنوردها هنا على سبيل المثال، حيث علمنا أن مراكز التوقيف ( في محافظة الحسكة ) أصبحت لاتتسع للموقوفين الجدد بعد تعليمات وزير الداخلية تلك وتطبيقها، وهذه الحالات:

1 – حالة المواطن خالد سلمان المحمد، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار رقم ( 158 ) تاريخ 30 / 6 / 2010 والصادر عن محكمة جنايات الأحداث بالحسكة بالدعوى رقم أساس ( 411 ) بجرم السرقة الموصوفة. وقد تم توقيفه بتاريخ 3 / 11 / 2010 ولم يتم عرضه على المحكمة إلا في 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه، أي أنه بقي موقوفاً حوالي خمسة أيام كاملة.

2 – حالة المواطن خضر فرحان خليف، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار رقم ( 866 ) تاريخ 25 / 5 / 2010 عن محكمة صلح الجزاء بالحسكة، بالدعوى رقم أساس ( 1842 ) لعام 2010 بجرم السير، حيث تم توقيفه في 6 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 8 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد يومين.

3 – حالة المواطن بشار عبد الحليم حمو، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار ( 1197 ) تاريخ 28 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 1968 ) لعام 2010 عن محكمة صلح جزاء الحسكة بجرم كهرباء، حيث تم توقيفه في 4 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد أربعة أيام على توقيفه.

4 – حالة المواطن مثنى صالح محمد صالح، صدرت بحقه خلاصة حكمية بموجب القرار ( 2220 ) تاريخ 28 / 6 / 2010 بالدعوى أساس ( 4334 ) لعام 2010 عن محكمة صلح جزاء الحسكة بجرم الكهرباء، حيث تم توقيفه في 3 / 11 / 2010 ولم يتم تقديمه للمحكمة إلا في يوم 7 / 11 / 2010 ليتم إطلاق سراحه بعد خمسة أيام على توقيفه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذه التعليمات التي تؤدي إلى تعطيل أحكام القانون، ونطالب الجهات المسؤولة في الدولة بالكف عن تطبيقها، كونها تخالف القوانين الوطنية السورية، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان..، وتصادر الحقوق والحريات الأساسية للمواطن.

11 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع المحامين المعتقلين بسوريا وباقي معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية هذا نصه

بيان تضامني

مع المحامين المعتقلين في السجون السورية

ومع جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية

إن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

وبعد استحضارها لمختلف التقارير الواردة حول ظاهرة الاعتقال السياسي بسبب الرأي والضمير في السجون السورية وخاصة تقرير منظمة العفو الدولية والأمانة المؤقتة لإعلان دمشق في الخارج.

وبناء على التقارير الواردة من المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" التي تفيد أن رئيسها الأستاذ مهند الحسني المحامي بنقابة المحامين السورية فرع دمشق قد تم اعتقاله ومتابعته بتهمة تسريب معلومات خاطئة قد تؤدي إلى "إضعاف معنويات الأمة" في إشارة إلى التقارير التي ينجزها عن المحاكمات السياسية أمام محكمة أمن الدولة كما عمد مجلس هيئة المحامين السورية فرع دمشق إلى إصدار قرار بالتشطيب عليه من جدول المحامين لعلة كونه يقوم بمراقبة سير المحاكمات السياسية وإصدار تقارير عنها بدون استشارة النقيب.

وبناء على رسالة السيد النقيب السابق لهيئة المحامين بباريز التي بعثها إلى كل من السيد نقيب المحامين بدمشق يعلن فيها تخليه عن ميدالية كانت نقابة سوريا قد وشحته بها معلنا أنه لا يشرفه الاحتفاظ بوسام لنقابة تشطب على محام بسبب نشاطه الحقوق ودفاعه عن معايير المحاكمة العادلة المهمة الرئيسية والمركزية الموكولة لكل محام، كما وجه رسالة أخرى للسيد رئيس الاتحاد الدولي للمحامين يطلب منه فيها عدم الاعتراف بنقابة محامين تمارس التضييق على المحامين ومنعهم من ممارسة مهامهم الدفاعية والحقوقية بكل حرية.

وبناء على مبادرة منظمة العفو الدولية بالدعوة للاعتصام بمناسبة عيد الجلاء أما مقرات سفارات سوريا في أكثر من عاصمة عالمية تضامنا مع المحامي والقانوني هيثم المالح والمحامي مهند الحسني والمحامي أنور البني وتضامناً كذلك مع جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

وبناء على قرار تم تبنيه بالإجماع من قبل مجلس نقابة محامين باريس في 31 آذار مارس 2010 دعماً للمحامين السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان يعبر فيه عن قلقه الشديد إزاء سلوك السلطات السورية نحو زملائنا السوريين، ومن بينهم، الأساتذة مهند الحسني، هيثم المالح، ورديف مصطفى والذين تجري الملاحقات القضائية بحقهم ضمن مناخ عام من القمع يهدف إلى تحطيم حرية التعبير للمحامين السوريين ووضع عقبات تعترض حريتهم في المغادرة، ومنعهم من السفر، إضافة إلى عقوبات تأديبية غير مبررة، بل وحتى اعتقالات، مدينا بشكل رسمي هذه الإجراءات ضد المحامين السوريين العاملين في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد دعمه الكامل لهم، ويحث السلطات السورية على الوقف الفوري لجميع الإجراءات بحق الأستاذين مهند الحسني وهيثم المالح والتي تهدف فقط إلى معاقبتهم بسبب التزامهم تجاه حقوق الإنسان الأساسية. وأن تضمن في جميع الظروف الممارسة الحرة لمهنة المحاماة في سوريا. والوقف الفوري لأي عمل من أعمال الترهيب ضد المحامين السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبناء على آخر الأخبار التي تفيد أن المحامي مهند الحسني دخل في إضراب مفتوح عن الطعام إثر وضعه في السجن الانفرادي في أقبية سجن دمشق المركزي "سجن عدرا" يوم الثلاثاء في 2 نونبر 2010. احتجاجا على سوء المعاملة كما أن باقي المعتقلين السياسيين والمعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان في سجن عدرا أعلنوا إضرابا عن الطعام حتى خروج المحامي الحسني من سجنه الانفرادي.

فإن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ تعبر عن اندهاشها من الموقف السلبي للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد مؤخرا بمدينة دمشق عاصمة دولة سوريا الذي التزم الصمت تجاه وضعية المحامين المعتقلين في سوريا.

وإذ تعبر عن تأييدها لكل المبادرات التي تدعو إلى الإفراج الفوري واللا مشروط للمحامين المعتقلين في سوريا والتراجع عن قرار التشطيب عن المحامي مهند الحسني.

وإذ تعبر عن تضامنها المطلق مع المحامين الذين طالتهم التدابير القمعية ومع كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

فإنها توجه النداء لكل الهيئات الحقوقية وإلى كل الضمائر المؤمنة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بالمشاركة في مبادرة من منظمة العفو الدولية والأمانة المؤقتة لإعلان دمشق في الخارج.

كما تدعو السلطات السورية إلى ترجمة التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وذلك بالإفراج الفوري واللا مشروط عن المحامين المعتقلين في سجونها ووضع حد لكل المضايقات التي تحد من ممارستهم لحرياتهم في التنقل والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما توجه النداء لنقابة المحامين بسوريا للتراجع عن قرار التشطيب المتخذ في حق الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" وباقي الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المحامين بسبب نشاطهم الحقوقي.

كما تدعو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحامين إلى مقاطعة التواصل مع نقابة المحامين بسوريا إلى حين التراجع عن الإجراءات التأديبية التي اتخذتها في حق المحامين في سوريا ورفع كل أشكال التضييق عليهم بسبب نشاطهم الحقوقي.

تقرر اللجنة تكليف عضو سكرتاريتها الأستاذ احمد ابادرين المحامي بهيئة مراكش بتتبع حالة ووضعية المحامين المعتقلين في سوريا وتقديم تقرير عن مستجداتها.

حرر بمراكش بتاريخ

عن اللجنة  الرئيس

نور الدين بلكبير

تصريح

دورية من الأمن السياسي بدمشق

 تداهم منزل السيد فرحان حاجي سلو وتعتقله

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق، أقدمت في يوم الأربعاء الواقع في 3 / 11 / 2010 على مداهمة منزل السيد فرحان حاجي سلو وصادرت بعض أغراضه الشخصية وأجهزة كومبيوتر محمول واقتياده إلى مكان مجهول، ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي.

 يذكر أن السيد فرحان حاجي سلو من مواليد 1977 وهو من أهالي وسكان منطقة ديرك ( المالكية )، ويسكن في دمشق – حي مزة جبل، متزوج وأب لثلاثة أولاد.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد فرحان حاجي سلو، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد فرحان حاجي سلو، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

9 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

بيان

سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي ينهون إضرابهم عن الطعام

أعلن سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي ( سجن عدرا ) إنهاء إضرابهم عن الطعام في يوم الجمعة 5 تشرين الثاني لعام 2010 إثر إخراج المحامي مهند الحسني من سجنه الانفرادي في قبو تحت الأرض الذي كان قد أحيل إليه يوم الثلاثاء في 2 تشرين الثاني لعام 2010 بعد تعرضه للضرب على أيدي أحد السجناء الجنائيين والذي أدى إلى إصابة الأستاذ الحسني بجرح في جبينه استدعى عشر قطب وازرقاق عينه والجانب الأيسر من وجهه.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 5تشرين الثاني لعام2010

تصريح مشترك

محكمة الجنايات العسكرية بحلب

تصدر حكماً جائراً على المحامي والكاتب مصطفى إسماعيل

 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب، اليوم الأحد 7 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 790 ) لعام 2010 حكماً جائراً بالسجن على المحامي والكاتب الأستاذ مصطفى إسماعيل، بالسجن لمدة سبع سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة سنتين ونصف...، وفق أحكام المادتين ( 267 و 278 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ مصطفى إسماعيل يوم 12 / 12 / 2009 بعد استدعائه إليه، وذلك على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية، وكان الأستاذ مصطفى إسماعيل قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 كما يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل بن بركل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، ومن مواليد 1973 متزوج وله ثلاثة أولاد، وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح, إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق الكاتب والمحامي الأستاذ مصطفى إسماعيل، فإننا نعتبر اعتقاله والحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن الكاتب والمحامي الأستاذ مصطفى إسماعيل، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

7 / 11 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

مصرع الطالب "همام وليد رقية" تحت التعذيب

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق أن الطالب همام وليد رقية اعتقل من بلدته جيرود في محافظة ريف دمشق قبل ثلاثة أشهر ولم يعلم أهله عن مصيره أو سبب اعتقاله شيئاً حتى اتصلت السلطات الأمنية بهم الأسبوع الماضي (يوم الخميس 28/10/2010) وطلبت منهم الحضور في (30/10/2010) لاستلام جثة ابنهم دون توضيح سبب الوفاة وشددت بأنه ممنوع إقامة أي نوع من العزاء له.

 والطالب همام وليد رقية نجح هذا العام بتفوق في الثانوية الصناعية وقبل في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استخدام التعذيب المفضي إلى الموت الذي تمارسه سلطات الأمن والمخابرات السورية بشكل متكرر لتطالب بالكشف عن ملابسات وفاة همام وليد رقية، وتحمل السلطات المعتقلة جريمة قتله تحت التعذيب وتطالب بتقديمهم إلى المحاكمة.

 وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني على المستوى المحلي والأممي التحرك لإدانة هذه الحادثة البشعة والمؤلمة والمطالبة بوقف الاعتقال التعسفي والتعذيب والمطالبة بتحقيق مستقل في هذه القضية وتقديم الجناة إلى العدالة.

وتتقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرة ضحية التعذيب (المميت) همام وليد رقية

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/11/2010

اعتقال القيادي الكردي فؤاد عليكو

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إقدام السلطات الأمنية السورية على اعتقال القيادي الكردي فؤاد عليكو واقتياده إلى جهة مجهوله صباح اليوم (2/11/2010).

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن تكثيف حملة الاعتقال ضد الكرد السوريين ليس له ما يبرره إلا زيادة النهج القمعي الذي بدأ يعبر عن نفسه بكل الاتجاهات وبكل الوسائل.

وطالب الناطق بإطلاق سراح الأستاذ فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي فوراً بالإضافة إلى كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف السورية وإطلاق الحريات العامة.

 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/11/2010

تصريح مشترك

إحالة المعتقلين على خلفية أحداث ( نوروز ) الرقة إلى القضاء العسكري

 علمت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا التصريح المشترك، أنه في يوم 16 / 10 / 2010 تم إحالة عدد من المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية أحداث عيد ( النوروز ) في مدينة الرقة السورية بتاريخ 21 / 3 / 2010 إلى القضاء العسكري بمدينة الرقة، وهم:

1 – حجي أحمد بن هوشو. 2 – محمد داوود بن علي. 3 – حامد بوزان بن بوزان. 4 – محمد شيخ علي بن هوش. 5 – محي الدين بوزان بن مسلم. 6 – صالح عثمان بن محمد. 7 – خليل شيخ محمد بن خشمان. 8 – جراح شيخو بن داوود. 9 – قواص مسلم بن علي. 10 – عادل بوزان بن خليل. 11 – حسن حبش بن أحمد. 12 – أيوب خللي بن خليل. 13 – رياض خليل سيجار بن إبراهيم. 14 عبد القادر شعبان بن علي. 15 – حسن محمد بن عبدي. 16 – مصطفى ايبو بن إبراهيم. 17 – معصوم عيسى بن مصطفى. 18 – محمد علي حسين بن أحمد. 19 – مظلوم عثمان بن محمد. 20 – اسكندر عيسى بن محمد. 21 – مصطفى حسين بن أحمد. 22 – جمعان عيسى بن محمد. 23 – أحمد علي بن مشو. 24 مصطفى ياسين بن محمد. 25 – صبري نبي بن محمد. 26 – إبراهيم مسلم بن قواص. 27 – إبراهيم حسين بن عابد. 28 – رمضان أمين بن محمد. 29 – عدنان أمين بن رمضان. 30 – مصطفى نعسان بن علي. 31 – عبد القادر شيخ عثمان بن محمود. 32 – محمد عيسى بن عطا الله. 33 – علي مصطفى بن نبو. 34 – صادي ايبو بن إبراهيم. 35 - لقمان نعسان بن مصطفى.36 – محمد مسلم بن حمود. 37 – إبراهيم محمود بن مامت. 38 – أحمد شيخو محو بن عطو. 39 – نظمي محمد بن محمد. 40 – رمضان بوزان بن بوزان. 41 – عبد الكريم مصطفى بن عليز 42 – أبو زر مسلم أبو زر. 43 – بدرخان ديريكي بن علي. 44 – محمد أحمد بن حجي. 45 – طه مسلم بن حسن. 46 – خليل شيخو بن عثمان. 47 – عزالدين العبود. 48 – عبد الفتاح تمر بن أحمد.

 إننا في المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين ومحاكمتهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى المحركة بحقهم والإفراج الفوري عنهم، وإعادة العاملين والموظفين في دوائر الدولة ومؤسساتها إلى أعمالهم ووظائفهم، وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

1 / 11 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

.الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

بيان

  يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء

(المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

  لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بيان

المحامي مهند الحسني يعلن الاضراب المفتوح عن الطعام

ومعتقلي الرأي في سجن عدرا يتضامنون معه

أعلن المحامي مهند الحسني إضرابأ مفتوحا عن الطعام إثر وضعه في السجن الانفرادي في أقبية سجن دمشق المركزي "سجن عدرا"يوم الثلاثاء في 2 تشرين الثاني لعام 2010 بعد أن تم الاعتداء عليه من قبل أحد السجناء الجنائيين! كما ذكرنا في البيان السابق للمنظمة لطفا" افتح الرابط أسفل البيان عن بيان المنظمة

وقد أعلن المحامي الحسني هذا الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والجدير بالذكر أن باقي المعتقلين السياسيين والمعتقلين من نشطاء حقوق الإنسان في سجن عدرا أعلنوا إضرابا عن الطعام حتى خروج المحامي الحسني من سجنه الانفرادي.

وإثر حادثة الاعتداء بالضرب على الأستاذ الحسني في يوم الخميس في 28 تشرين الأول لعام 2010 تم تنظيم ضبط من قبل لجنة تحقيق تابعة لسجن عدرا وأسفر عن تقرير طبي يثبت إصابة المحامي الحسني البالغة وتعطيله عن العمل مدة أسبوعين وتم اليوم في تاريخ 3 تشرين الثاني لعام 2010 تحويل ضبط التحقيق إلى محكمة صلح الجزاء في دوما لاستكمال إجراءات المحاكمة أصولا".

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية نطالب إدارة سجن دمشق المركزي بإلغاء عقوبة الحبس الإنفرادي بحق المحامي مهند الحسني وإعادته إلى جناحه الاعتيادي كما نطالب نقابة محامي دمشق بالتدخل الفوري بقضية الاعتداء الحاصلة ضد المحامي الحسني والمطالبة بتحسين أوضاعه المعيشية داخل السجن، كما نطالب محكمة صلح الجزاء بدوما بالحكم بعدالة في هذه القضية وعدم الخضوع لأي ضغط من الأجهزة الأمنية

ونكرر مطالبتنا بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان فورا بدون أي قيد أو شرط وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في سورية وطي ملف الاعتقال السياسي.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق في 3 تشرين الثاني لعام 2010

تصريح مشترك

نقابة المحامين المركزية في سوريا تصدر قراراًً جائراً

بمنع المحامي الأستاذ حبيب عيسى من مزاولة مهنة المحاماة عاماً كاملاً

علمت المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، أن نقابة المحامين المركزية في سوريا، أصدرت بتاريخ 16 / 9 / 2010 قراراً جائراً يقضي بمنع المحامي الأستاذ حبيب عيسى من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام كامل، ولم يتبلغ الأستاذ عيسى القرار المذكور إلا في شهر تشرين الأول المنصرم.

 ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع المحامي الأستاذ حبيب عيسى من مزاولة المهنة. إذ سبق أن صدر قرار مماثل بحقه عام 2004 حيث كان معتقلاً على خلفية ما عرف ب ( ربيع دمشق ) من 11 / 9 / 2001 وحتى 18 / 1 / 2006

 يذكر أن المحامي الأستاذ حبيب عيسى هو عضو مسجل في نقابة المحامين بدمشق منذ عام 1988 وساهم بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا عام 2001 وشفل منصب الناطق الرسمي لمنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع المحامي الأستاذ حبيب عيسى، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب المؤقت والنهائي...، بسبب مواقفهم وآرائهم واهتمامهم بالشأن العام في البلاد.

 كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين...، ومن بينهم المحامي الأستاذ حبيب عيسى، يمارسون نشاطاً مشروعاً وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 ونرى بأن نقابة المحامين في سوريا، يفترض بها أن تكون مؤسسة حقوقية تدافع عن الحق والقانون وتقف إلى جانب أعضائها في وجه انتهاكات حقوق الإنسان التي يكون المواطن السوري ضحية لها...، وتطالب باحترام حقوق الإنسان وتعزيز حرياته الأساسية...، لا أن تكون مؤسسة سلطوية تقف في وجه من يكرس نفسه متطوعاً للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإننا نطالب نقابة المحامين في سوريا، بطي ملف المحامي الأستاذ حبيب عيسى وحفظ هذه الدعوى المسلكية بحقه.

 1 / 11 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

.الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

بيان

الاعتداء بالضرب المبرح على المحامي مهند الحسني في سجنه

تعرض المحامي مهند الحسني رئيس مجلس إدارة سواسية بعد عصر يوم الخميس 28تشرين الأول لعام 2010 لاعتداء بالضرب المبرح أسفر عن جرح عميق على جبينه تطلب عشر قطب وازرقاق شديد في عينه اليسرى من قبل أحد السجناء الجنائيين حيث قام السجين محمد حميدي المتهم بتشكيل عصابة أشرار والاغتصاب والسلب بالسلاح, بالاعتداء الفوري دون سابق مشاحنات بالضرب بقبضة يده على وجه المحامي الحسني و تسبب بجرح كبير بواسطة أداة معدنية بيده على جبينه و على عينه اليسرى وتم تنظيم ضبط بالواقعة من قبل إدارة السجن وأثناء تنظيم الضبط قام السجين محمد حميدي بتهديده بسلامته الجسدية مجددا" وأمام لجنة التحقيق إلا أن كاتب الضبط رفض تسجيل كلمات التهديد ضد المحامي الحسني .

 

الجدير بالذكر أن السجين محمد حميدي قد تم نقله منذ فترة وجيزة ليقيم في نفس الجناح المعتقل فيه الأستاذ الحسني علما أن الجناح غير مخصص لهذا النوع من الجرائم بالإضافة إلى كون الغرفة التي ينزل فيها المحامي مهند الحسني هي غرفة مخصصة لغير المدخنين و تم نقل السجين محمد حميدي إليها على الرغم من كونه مدخن , وهو ما يزال يقيم حتى اليوم في ذات الجناح وبقرب الأستاذ الحسني ولم يتخذ ضده أي إجراء حتى ساعة إصدار هذا البيان .

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة على حصول المحامي الحسني على الجائزة السنوية لمجلس المحاماة الهولندي التي تمنح كل عام لمحام على أساس إنجازاته في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن دولة القانون.

كما احتفل هذا الشهر أيضا بحصول الحسني على جائزة مارتن إينالز الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي من أهم الجوائز الدولية في هذا المجال.

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية تندد وبشدة بهذا الاعتداء المتعمد على السلامة الجسدية للأستاذ الحسني ونطالب إدارة سجن عدرا بضمان سلامة الأستاذ الحسني الجسدية ونقل السجين محمد حميدي من الجناح لأن استمرار تواجده في ذات الجناح وذات الغرفة بعد تهديداته بالتعرض للسلامة الجسدية للأستاذ الحسني أمام لجنة التحقيق نعتبره موافقة ضمنية من إدارة السجن على هذه التهديدات

إن تواجد المعتقلين السياسيين في جناح غير خاص لهم هو خرق لقانون العقوبات العام السوري ولذلك نطالب إدارة سجن دمشق المركزي الالتزام بقواعد القانون ووضع السجناء السياسيين في جناح خاص بهم.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق 31 تشرين الأول لعام 2010

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

استمرار محاكمة السيد مسلم حسين عباس

أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 31 / 10 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 5642 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة السيد مسلم حسين عباس، حيث كانت الجلسة مخصصة للدفاع، وبعد تقديم موكله الدفاع القانوني، تم تأجيل المحاكمة ليوم 10 / 11 / 2010 للتدقيق.

 يذكر أن السيد مسلم حسين عباس، يحاكم أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بجنحتي: الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة... وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية...، المنصوص عنهما بالمادة ( 288 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً أن دورية تابعة لفرع الأمن السياسي بالحسكة، قامت في يوم 12 / 9 / 2010 بمداهمة منزل السيد مسلم حسين عباس في قرية تل كرم – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، واعتقلته واقتادته إلى جهة مجهولة، ثم بعد ذلك بفترة تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي. ويذكر أيضاً أن السيد مسلم حسين عباس، من مواليد قرية تل كرم 1975 وحاصل على الشهادة الثانوية العامة، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال السيد مسلم حسين عباس واستمرار محاكمته وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

31 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

في إطار استمرار مسار الاعتقال التعسفي في سوريا

دورية من الأمن السياسي تعتقل السيد سليمان شاويش

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لجهاز الأمن السياسي في منطقة المالكية – محافظة الحسكة، قامت في يوم الخميس 28 / 10 / 2010 باعتقال السيد سليمان شاويش من أهالي قرية كراتشوك – التابعة لمنطقة المالكية – محافظة الحسكة، وتم

 اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح معزولاً عن العالم الخارجي ولا يعرف عنه تفاصيل أخرى.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد سليمان شاويش، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد سليمان شاويش، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

31 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

بيان

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

محكمة النقض السورية ترفض الطعن بالحكم الصادر بحق المحامي مهند الحسني

أصدرت محكمة النقض السورية - الدائرة الجنائية - الغرفة الجنائية الثانية برئاسة القاضي جرجس بشارة نائب رئيس محكمة النقض السورية والمستشاران هشام الشعار و كامل عويس بتاريخ 27 أيلول لعام 2010 قرارا" بالاتفاق برقم أساس 3288 ورقم قرار 3232 :

1. برفض الطعن موضوعا" المقدم من محامي الدفاع عن المحامي مهند الحسني بتاريخ 22 تموز 2010 عن الحكم الصادر بحق المحامي الحسني عن محكمة الجنايات الثانية برئاسة القاضي خالد حمود بالقرار رقم 316 / 511 الذي يقضي بالسجن ثلاث سنوات وذلك بتاريخ 23 حزيران لعام 2010

2. تضمين الطاعن الرسوم

3. إعادة الملف إلى مرجعه فور صدوره

الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني كان قد تقدم من داخل سجن دمشق المركزي بمذكرة لاحقة بالطعن المقدم من قبل محامي الدفاع عنه ولم يتم البت فيها بعد.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) ندين هذا القرار الصادر عن محكمة النقض برد الطعن والذي نعتبره إصرارا" من هيئة النقض على تصديق قرارا" هو بالأساس مفتقر للأسس القانونية الصحيحة واتخذ ضمن إجراءات محاكمة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

كما نطالب القضاء السوري الالتزام بالمبدأ القانوني و الدستوري الذي يؤكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وذلك بعدم الخضوع للضغوطات الممارسة عليها في مثل هكذا قضايا من قبل أجهزة الأمن السورية.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

دمشق 24 تشرين الأول لعام 2010

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

الأجهزة الأمنية السورية

تعتقل عدد من المواطنين الكرد في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأجهزة الأمنية السورية قامت في يوم 16 / 10 / 2010 باعتقال عدد من المواطنين الكرد في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، فقد قامت دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي برأس العين باقتحام صالون لتجميل السيدات واعتقال صاحبتها الأنسة زوزان محمد شيخو والدتها فاضلة والبالغة من العمر ثلاث وعشرين سنة وهي مكتومة القيد نتيجة الاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة 1962 وقد علمنا أنه تم تحويلها إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بجنحة إثارة النعرات الطائفية... ويعتقد أن سبب اعتقالها يأتي على خلفية اتهامها بالمشاركة في نوروز بالغناء وتمجيد حزب العمال الكردستاني، كما قام الأمن السياسي برأس العين – محافظة الحسكة في نفس اليوم باعتقال السيد عبد الرزاق سليمان سينو والدته زينب تولد 1979 متزوج وله أبنتان ( هيلدا ، كولابر )، وهو مكتوم القيد أيضاً نتيجة الاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة 1962 وقد علمنا أنه تم اعتقاله بعد استدعاءه من قبل الأمن السياسي للاستفسار منه عن معاملة الزواج الذي تقدم به من أجل تثبيت زواجه ونسب بناته، ويعتقد أن اعتقاله يأتي على خلفية اتهامه بالمشاركة في عيد النوروز، وفي نفس اليوم أيضاً قامت دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي باقتحام المحل التجاري واعتقال صاحبه السيد إبراهيم خضر حسين والدته منيفة متزوج وله خمسة أولاد ثلاث بنات وصبيين ( مالك ، مزكين ، جيان ، بنفش، نوبلدا ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر اعتقال هؤلاء المواطنين الكرد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 كما إننا نرى أن اعتقال هؤلاء المواطنين، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

24 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

تقدم نقابة المحامين في إمستردام في كل عام جائزة دين لأحد المحامين تكريماً لمساهماته/لمساهماتها البارزة لمهنة المحاماة أو في مجال سيادة القانون بصفة عامة. وفي عام 2010، قدمت النقابة جائزة دين إلى:

مهند الحسني،

محامي من دمشق، سورية

سورية تعاني من حصار بسبب حالة الطوارئ منذ 9 آذار/مارس 1963. وهذا يعني أن سورية ظلت منذ 48 عاماً خاضعة لقمع حقوق الإنسان، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. إن تقييد الحقوق المدنية تحت أي ظروف يدفع المحامين، وهم القائمون على سيادة القانون، إلى التدقيق في مسألة ما إذا كانت القيود المفروضة على الحريات الأساسية أمراً مقبولاً وأنها مدفوعة بأهداف مشروعة، ويظل المحامون يثيرون هذه المسألة مرة تلو الأخرى. إن الامتداد الزمني غير المعقول لحالة الطوارئ في سورية يمثل بحد ذاته مصدراً للقلق. فمن غير المعقول أن حالة الطوارئ ناتجة عن مصالح وطنية ملموسة وضرورية تبيح تقييد حق الأفراد في ممارسة حرية التعبير والتطور الذاتي.

وإلى جانب هذا الامتداد الزمني الطويل، ثمة شكوك جدية في انسجام إعلان حالة الطوارئ مع القانون. فالمرسوم الأصلي الذي أعلن عن حالة الطوارئ بموجبه نص على وجوب عرض الإعلان على البرلمان السوري، ولكن هذا الأمر لم يحدث مطلقاً. وفي وقت لاحق من عقد الستينات من القرن الماضي، أصبحت سورية طرفاً في العديد من المواثيق الدولية التي تكفل الحقوق المدنية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن فرض حالة الطوارئ، في الوقت الذي تنضم فيه سوريا إلى هذه المواثيق، يعني أن سورية قد انتهكت التزاماتها كطرف موقع على هذه المواثيق.

إن المشقات التي تعرض لها المحامي السوري مهند الحسني تمثل نموذجاً للكيفية التي تقوم بها دولة مثل سورية بالاستهتار بحقوق الإنسان وبالتزاماتها الدولية. لقد لعب الحسني دوراً رئيسياً في منظمة سواسية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في سورية. وقد عمل على كتابة ونشر تقارير تظهر الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في سورية. واعتقلته السلطات في تموز/يوليو 2009 بتهمة إلحاق الضرر بسمعة سورية من خلال التقارير التي نشرها، و وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي. كما اتهمته السلطات بأنه حضر محاكمة عسكرية وقام خلالها بتسجيل ملاحظات ويشتبه أنه كان يريد نشرها. ويقيم حالياً في زنزانة يشاركه فيها ستون سجيناً تقريباً، ودون توفير فراش لجميع السجناء. وبوصفه سجيناً سياسياً، فقد حُرم من المشاركة في الدورات اليومية التي تعقد في السجن ومن استخدام مكتبة السجن. ومما يثير القلق أيضاً أن السلطات عمدت أيضاً إلى سجن المحامي هيثم المالح الذي كان يقوم بالدفاع عن مهند الحسني، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اعتقال الحسني، ويواجه المالح اتهامات شبيهة للاتهامات الموجهة للحسني. ومن الجدير بالذكر أن المالح يبلغ من العمر 79 عاماً ويعاني من مشاكل صحية، ويشترك أيضاً في زنزانته مع ستين سجيناً تقريباً، ودون توفير فراش يكفي لجميع السجناء.

لقد حضرتُ جلستين من جلسات المحاكمة في دمشق. ومن الناحية الشكلية، تبدو هذه الجلسات بأنها جلسات قضائية جدية، ولكن لم يكن هناك دليل على أن المحكمة قد تناولت المسألة الجوهرية للقضية. وقد أتيح للمتهم، مهند الحسني، التحدث أمام المحكمة، ولكن فرض عليه التحدث واقفا داخل قفص في المنطقة الخلفية لقاعة المحكمة، بينما هو يمسك بقضبان القفص بلكتا يديه، وقد تم حرمانه من التشاور بعمق مع فريق الدفاع، كما أن اجتماعاته مع المحامين كانت تجري بحضور عناصر من جهاز الأمن. وفي 4 أيار/مايو 2010، أدانته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولا يستند هذا الحكم على أية أسانيد جوهرية. وبالنسبة لمراقبين مثل السيد ج. إيتالانير، عضو مجلس أمناء جمعية محامين من أجل المحامين، والذي حضر جلسة أخرى، وبالنسبة لي أنا شخصيا كمراقب للمحكمة، لم يتبين لي مطلقاً ما هي الأدلة المادية التي استند إليها الحكم. لقد تمكنت من مصافحة السيد الحسني من خلال قضبان القفص الذي كان يقف فيه، وتبادلت معه بعض الكلمات. وكانت رسالته هي: "إن الكفاح من أجل حقوق الإنسان هو كفاح طويل الأجل".

تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك في أماكن أخرى أيضاً، وعادة ما يكون المحامون المدركون لأهمية سيادة القانون، هم ضحايا هذه الانتهاكات. وما يجعل مصير مهند الحسني مختلفاً، وحتى أكثر قسوة، هو أن نقابة المحامين السورية لعبت دوراً فاعلاً في تقييد حقوقه المدنية. وقد أبلغني مستشاره القانوني الحالي إنه إضافة إلى تقييد إمكانية الحسني للتشاور مع فريق الدفاع، عمدت نقابة المحامين إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضده.

ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قام فرع دمشق لنقابة المحامين السورية بفصل الحسني من النقابة، وقدم الفرع سببين لهذا الإجراء:

  إن الحسني نشر أخباراً كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإلحاق الأذى بالسمعة الدولية لسورية؛

 إن الحسني أصبح عضواً في مجلس أمناء منظمة مساواة دون الحصول على موافقة، في حين تنص الأنظمة على وجوب حصول أي محامي على موافقة مسبقة من نقابة المحامين إذا أراد أن يكون عضواً في منظمة تهدف لنشر حقوق الإنسان.

لهذا فإن نقابة المحامين مذنبة بفرض قيود غير مشروعة على حقين أساسيين من حقوق الإنسان؛ وهما تحديداً الحق بحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات وحرية التجمع. أما الجانب الإيجابي الوحيد فهو أن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تستثير ردود فعل. وفي نهاية آذار/مارس، قمت بمعية عضو من مجلس إدارة نقابة محامي باريس، بالمشاركة في نقاش مع ممثل عن فرع دمشق لنقابة محامي سورية، حيث أوضحنا لماذا نعتبر مثل هذا التصرف مرفوضاً تماماً. ولكن لم يبدِ المحاور أي تفهم لهذا الموقف. ومؤخراً عقد مجلس أمناء نقابة المحامين الدولية اجتماعه السنوي في فانكوفر، وتضم هذه النقابة في عضويتها عشرات الآلاف من المحامين الأفراد وعدداً كبيراً من المنظمات الوطنية للمحامين التي يحق لها التصويت. وقررت النقابة الدولية للمحامين تكليف لجنة اعتماد الأعضاء (التي تصدر توصيات بشأن قبول الأعضاء) بإجراء تحقيق بشأن تصرف نقابة المحامين السورية، وقد تم ذلك بناء على طلب نقابة محامي باريس ونقابة محامي أمستردام. وفي آذار/مارس من العام المقبل، أي في موعد انعقاد الاجتماع المقبل لنقابة المحامين الدولية، ستقدم لجنة الاعتماد تقريراً بهذا الشأن وسيطرح للنقاش أثناء الاجتماع، حيث سيتم حينها اتخاذ قرار بشأن تعليق عضوية نقابة المحامين السورية أو إلغاء العضوية، بسبب قيام نقابة المحامين السورية بانتهاك المبادئ الأساسية لنقابة المحامين الدولية على نحو متكرر، لا سيما وأن نظام نقابة المحامين الدولية ينص على وجوب التزام المنظمات الأعضاء بسيادة القانون.

وعودة إلى موضوع مهند الحسني، والذي كان مدركاً تماماً بالمخاطر التي يتعرض لها عندما سعى إلى الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، فقد كان يعلم أن سورية تفتقر لسيادة القانون، وكان يعلم أنه يخضع للمراقبة، وأنه قد يتعرض للاعتقال والملاحقة القانونية والسجن بتهم ملفقة، فلقد واجه هذا المصير أشخاص عديدون قبله وقد أثاروا حماسته لإظهار المقاومة. وما زال أمامه عام أو عامين في السجن، وبالتالي لن يتمكن من العودة إلى مزاولة مهنته. كما لا يمكنه الاعتماد على دعم عام من داخل سورية، وثمة أسباب عديدة تدعو لتكريمه بسبب بقائه مخلصاً لمبادئ المهنة التي يتشدق بها العديد من المحامين. وكما قال هو ذاته: " إن الكفاح من أجل حقوق الإنسان هو كفاح طويل الأجل". كما أن من شأن هذه الجائزة أن توضح تماماً أن مرور الوقت لا يعني أن الأهداف التي يناضل من أجلها الحسني قد أصبحت طي النسيان.

ويسرني أن أقدم هذه الجائزة للمثل الخاص، إياس المالح، والذي واجه والده، هيثم المالح، المصير القاسي ذاته الذي واجهه مهند الحسني ونحن نكرمه اليوم ايضا.

بيان

المحامي مهند الحسني يفوز بجائزة نقابة محامي امستردام لعام 2010

قامت نقابة محامي أمستردام في يوم الخميس 21 تشرين الأول لعام 2010 بتقديم جائزتها للمحامي المعتقل مهند الحسني.هذه الجائزة تمنح كل عام لمحام تقديرا" على مساهماته الفعالة في مهنة القانون في أمستردام أو للمساهمة من أجل سيادة القانون بصورة عامة . وأقيم حفل تسليم الجائزة في مقر نقابة محامي أمستردام في هولندا وتم تسليم الجائزة من قبل السيد جيرم كيمبر عميد محامي نقابة أمستردام للسيد إياس المالح نجل المحامي المعتقل هيثم المالح نيابة عن المحامي الحسني الذي ما يزال معتقلا" في سجن دمشق المركزي بسبب دفاعه عن حقوق الانسان في سوريا

 ألقيت كلمة خلال الحفل من قبل عميد نقابة محامي امستردام تحدث فيها عن وضع حقوق الانسان المتردي في سوريا وأشاد بما فعله المحامي الحسني من أجل نصرة العدالة في سوريا والدفاع عن حقوق الانسان كما ألقيت كلمة من قبل السيد إياس المالح نيابة عن المحامي مهند الحسني كما تم عرض فيلم أبطال حقيقون الذي عرض في حفل تسليم جائزة مارتن اينالز لعام 2010 في جنيف في سويسرا التي فاز بها أيضا" المحامي المعتقل مهند الحسني.

 وكانت أصدرت نقابة محامي أمستردام خبرا " صحفيا" أعلنت فيه فوز المحامي الحسني بجائزة نقابة محامي أمستردام لعام 2010 وأشادت بشجاعة المحامي الحسني الذي رغم علمه بالمخاطر الشخصية التي سيتعرض لها لكن ذلك لم يثنيه عن شجاعته بالقيام بما قام به من أجل إعلاء سيادة القانون

 

جدير بالذكر إن هذه الجائزة هي الثانية هذا العام تقديرا" واحتراما" للجهود التي قام بها المحامي الحسني في مجال حقوق الإنسان بعد نيله لجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2010 . إذ تم تسليم الجائزة للسيد سعيد بن عربية نيابة عن المحامي مهند الحسني في احتفالية كبيرة أقيمت في جنيف في سويسرا في يوم 15 تشرين الأول لعام 2010

 

إننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) نتوجه بالشكر الكبير لنقابة محامي أمستردام على هذا التقدير للمحامي الحسني . كما نطالب نقابة محامي دمشق بالتراجع عن الخطأ الذي ارتكبته باتخاذها قرار الشطب بحق الأستاذ الحسني وعدم الخضوع للضغوط الأمنية في هكذا قضايا تمس شرف مهنة المحاماة في سوريا التي ينبغي أن تكون النقابة متمثلة بأعضاء مجلسها هي أولى المدافعين عنها ونتوجه لهم بالقول إن التاريخ يسجل هذه القضايا ويحاكم عليها

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق في 22 تشرين الأول لعام 2010

رفقا" الخبر الصحفي من نقابة أمستردام

 http://www.shro-syria.com/data/Amsterdam_

Dean_s_Award_is_presented_to_Muhannad_al_Hassani.DOC

رفقا" الكلمة التي القاها عميد نقابة محامي أمستردام

http://www.shro-syria.com/data/Amsterdam

_DeanAward-speech_English.DOC

رفقا" الكلمة التي القاها عميد نقابة محامي أمستردام مترجمة للعربية

http://www.shro-syria.com/data/DeanAward-2010_Arb.doc

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل كل من:

 عبد الغفور ولقمان وصلاح وسعد بالدعوى رقم أساس ( 5641 ) لعام 2010

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم السبت 23 / 10 / 2010 قراراً بالدعوى رقم أساس ( 5641 ) لعام 2010 يقضي بإخلاء سبيل المواطنين الكرد الأربعة من مدينة عاموده – محافظة الحسكة، وذلك على خلفية اتهامهم بالوقوفهم خمس دقائق احتجاجاً على المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الذي كان قد دعى إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في السورية يوم 10 / 9 / 2010 بمناسبة مرور سنتين على إصداره وتطبيقه، وهم:

 1 – لقمان إبراهيم حسين ( طبيب بيطري ).

 2 – صلاح سعيد يونس.

 3 – عبد الغفور حسين حسين.

4 – سعد فرمان حسن ( نبو ).

 يذكر أن موعد جلسة الدفاع لمحاكمة هؤلاء المواطنين هو يوم الأحد بعد القادم الموافق ل 31 / 10 / 2010 والتهمة الموجهة إليهم هي جنحة: مضاهرات الشغب... المنصوص عنها بالمادة ( 335 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 ويذكر أيضاً أن هؤلاء المواطنين الأربعة كان قد تم اعتقالهم من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 15 / 9 / 2010 بعد مراجعتهم له بناء على طلب الفرع المذكور، ومن ثم بعد ذلك تم تحويلهم إلى فرع الأمن الجنائي بالحسكة، الذي سلمهم بدوره لفرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعد ذلك تم تحويلهم إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه هؤلاء المواطنين، بإخلاء سبيلهم وعودتهم إلى أسرهم، فإننا نطالب السلطات السورية بوقف المحاكمة الجائرة بحقهم وإلغاء القضاء الاستثنائي– لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

23 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

 الأجهزة الأمنية السورية

 تعتقل عدد من المواطنين الكرد في ريف الدرباسية – محافظة الحسكة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لمفرزة الأمن السياسي بالدرباسية قامت في يوم حوالي الساعة الثانية من ليلة الخميس 14 / 10 / 2010 باعتقال كل من الشقيقين:

1 – شيخموس محمد علي بن محمد، من أهالي قرية الغنامية – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، متزوج وله ولدان وثلاث بنات.

2 – علي محمد علي بن محمد، من أهالي قرية الغنامية – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، متزوج وله ولد وبنت.

 وجاء الاعتقال دون معرفة الأسباب، ولا يزالا حتى لحظة كتابة هذا التصريح معزولان عن العالم الخارجي ولا يعرف مكان وجودهما، فيما يعتقد انه تم تسليمهما إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة.

 كما علمنا أيضاً، أن دورية تابعة لإحدى المفارز الأمنية بالدرباسية قامت في حوالي الساعة الواحدة من ليلة الجمعة 15 / 10 / 2010 باعتقال السيد محمد أشرف موسى رمو، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.

 والسيد محمد أشرف موسى رمو من أهالي قرية قولان – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، وهو من المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية بموجب الاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة 1962 وهو من مواليد 1955 متزوج وله ثمانية أولاد ( ستة بنات وصبيين ) ويعاني من مرض القلب، وكان قد أجرى في وقت سابق عملية تركيب شبكة ( راسور ).

 كما علمنا أيضاً، أن دورية تابعة لمفرزة الأمن السياسي بالدرباسية قامت قبل حوالي خمسة أيام باعتقال السيد محمد أحمد أوسكان ، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي.

 والسيد محمد أحمد أوسكان من من أهالي قرية بيركنيس التابعة لناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، مواليد 1960 متزوج وله عشرة أولاد ( أربع بنات وست صبيان ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر اعتقال هؤلاء المواطنين الكرد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 كما إننا نرى أن اعتقال هؤلاء المواطنين، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

23 / 10 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ