دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 15 /10 / 2006

قضايا حقوق الإنسان في سورية

قرار بإخلاء سبيل فاتح جاموس

رحبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقرار إخلاء سبيل السيد فاتح جاموس، القيادي في حزب العمل الشيوعي الذي اعتقل إثر عودته من رحلة في بعض البلدان الأوروبية في اليوم الأول من أيار/مايو الماضي. 

وقد قرر قاضي محكمة بداية الجزاء رقم 11 في دمشق إخلاء السيد جاموس اليوم الخميس 12/10/2006 على أن تستمر محاكمته وهو مطلق السراح في 21/12/2006

واللجنة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة تتقدم بالتهنئة للسيد فاتح جاموس على استعادة حريته، وتطالب السلطات السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في السجون السورية أسوة بما قررته اليوم بخصوص السيد جاموس، وفتح صفحة جديدة من التعامل البناء مع كل أطياف المجتمع السوري، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والتسلط الأمني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/10/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

وافق اليوم الخميس 12/10/ قاضي الغرفة " 11" في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س.

جاموس معتقل منذ الاول من  أيار "مايو " الفائت إثر عودته من رحلة في بعض البلدان الأوروبية , ويحاكم بتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شـأنها النيل من هيبة الدولة واخلاء سبيله اليوم لا يعني توقف المحاكمة التي ستستمر في 21-12-2006 .

صدر قرار قاضي الاحالة بخصوص التهم الموجة للمحامي انور البني من قبل قاضي التحقيق بحيث تم رفض بعض المواد الاتهامية في حين قبل  مواد اخرى , وبنتيجة قرار الاتهام فان البني سيحاكم وفق "المادة 286 ، وتنص على انه يستحق الاعتقال الموقت من نقل في سورية أنباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة ، والمادة 288 وتنص على ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات. ويحاكم البني ايضا وفق المواد 376 وهي عقوبة الذم باحدى الوسائل المعينة ووفق المادة 208 ويعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الادارات العامة بالحبس 3 أشهر على الاكثر والمادة 378 وهي عقوبة القدح اذ يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس ستة اشهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات او الادارات العامة" .

وهذا يعني ان قاضي الاحالة رفض توجيه التهم وفق المواد التي لها صلة بالاتصال بالعدو .

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية .

12-10-2006

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

قررت محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق ظهر هذا اليوم  إخلاء ســـبيل المعارض السوري المهندس فاتح جاموس والذي يحاكم أمامها على خلفية اتهامه بالنيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة 287 من قانون العقوبات العام وذلك بعد اعتقاله بتاريخ 1/5/2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة أوربية.

نرحب في المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقرار إخلاء السبيل ونرحب بالأستاذ فاتح جاموس بين أهله ومحبيه ونعتبر أن قرار إخلاء ســبيله حقاً قانونياً مشـروعاً له ونطالب بإخلاء سبيل كافة معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور كمال اللبواني و الكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني والكاتب علي الشهابي و نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة قبل عيد الفطر المبارك الذي من المفترض أن يكثر فيه الفرح بين الناس كخطوة أولى لطي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشق 12/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـان

سجن الرقة وإضراب عن الطعام

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن المواطن إبراهيم شاكر الموقوف  في السجن المدني بالرقة منذ ثلاثة أشهر,  قد تم إسعافه  بناء على طلب طبيب السجن عصر يوم 10/10/2006 إلى المشفى الوطني بالرقة بسبب تدهور وضعه الصحي ونقص وزنه  بعد إضرابه عن الطعام, و قد تم توقيفه في 12/7/2006 عرفياً بعد أن وجهت إليه تهمة الاعتداء على محافظ الرقة  أثناء مراجعته محافظ الرقة بخصوص تنفيذ قراراً للقيادة القطرية.

وقد صرح شاكر للمنظمة بأنه قد أعلن إضراب مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 16/9/2006 وقد امتنع عن شرب الماء اعتباراً من تاريخ 9/10/ 2006 حتى تحقيق مطالبه التي حددها بــ:

- احالت اضبارته إلى القضاء المدني فوراً ليتم التحقيق في ملابسات القضية والتهمة الموجهة له , لعدم اعترافه بصحة ما ورد في مضمون ضبط الأمن  الجنائي الذي تم التوقيف عرفياً على أساسه .

-  تفعيل لجنة البحث المشكلة بقرار القيادة القطرية رقم /168/31 /تاريخ 3/8/2006 المتضمنة توزيع الأرض موضوع المشكلة في مشروع مسكنة شرق التي راجع بخصوصها المحافظ يوم اتهامه.

- إعادة فتح تحقيق كامل في القضاء بجملة الملفات والقضايا العالقة في منطقة الدبسي.

- ضمان حقه القانوني في الادعاء على كل من كان سبباً وطرفاً في النيل من حريته وكرامته وحقوقه القانونية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  التي سبق وحذرت منذ أكثر من سنتين بحل المشاكل المأساوية التي يعاني منها أهالي قرية الدبسي، نتيجة الحيف الذي أصابهم من أصحاب النفوذ  ,وفي الوقت الذي ترى فيه أن تعزيز سيادة القانون وإعطاء كل ذي حق حقه, وحده الكفيل بتحقيق استقرار وطني واجتماعي وقانوني. 

دمشق في 12/ 10 /2006

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

استجوب امس الثلاثاء 10-10-2006 قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة بالقصر العدلي بدمشق الكاتب والناشط علي الشهابي .

وشمل الاستجواب قضيتين هما :

1-مشاركة الشهابي في تأسيس حزب او جمعية مناهضة للدولة وغير مرخصة

2- التوقيع على اعلان بيروت – دمشق

واجاب علي انه لم يؤسس اي حزب او جمعية وانه كان ينتظر قانون الاحزاب المعلن عنه من قبل السلطة وانه قام بطرح افكار فقط , واضاف الشهابي ان الافكار التي طرحها غير مناهضة للدولة وهي تدعو اساساً الى العلمانية والوحدة الوطنية .

وبنهاية الاستجواب قرر القاضي ايقاف الشهابي واحالته الى سجن دمشق المركزي " عدرا " على سبيل الايداع كما قرر احالة ملفه الى قاضي الاحالة للفصل بالامر .

ان المنظمة الوطنية تعتبر ان مقالات علي الشهابي او توقيعه على اعلان بيروت – دمشق يندرج تحت اطار ما سمح به الدستور السوري الذي كفل حرية الرأي , وما طرحه علي انما يمثل افكاراً يجب الرد عليها بأفكار وليس بالاعتقال او توجيه التهم , وتطالب المنظمة قاضي الاحالة بفسخ قرار قاضي التحقيق واطلاق سراح علي الشهابي .

يذكر ان السلطات السورية قامت باعتقال الشهابي في الخميس 10-8-2006  بعد مراجعة احد الفروع الامنية في العاصمة دمشق .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

11-10-2006

إخلاء سبيل المعارض السوري فاتح جاموس

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القاضي  في محكمة بداية الجزاء رقم 11 في دمشق وافق اليوم الخميس 12/10/2006 على إخلاء سبيل القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ أيار – مايو  الماضي بتهمة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شـأنها النيل من هيبة الدولة بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س

ان إخلاء سبيل فاتح جاموس  يعني ان محاكمته لن تتوقف وإنما ستستمر وهو طليق علما انه تم تحديد جلسة لمحاكمته في 21/12/2006 

ويعتبر المرصد هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 12/10/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287---- 0096394917746

فاكس 00442476261892

ماف تستنكر كفّ يد المعلم محمد غانم عن العمل....!:

راجع المناضل السّوري الكاتب والمعارض الوطني المستقل محمد غانم ، ، العضو في لجنة حقوق الإنسان في سوريا – ماف مديرية التربية في محافظة الرقة ، بعد إطلاق سراحه من سجن الرقة المركزي بتاريخ30-9-2006 ، وانتهاء مدة الحكم عليه وهي ستة أشهر، كما قررت ذلك المحكمة العسكرية في الرقة ، كي يضع نفسه مباشرة تحت خدمة دائرته ، ليتفاجأ بأنه قد تم كف يده عن العمل ...! لجنة ماف إذ تستنكر بشّدة هذا الإجراء التعسفي بحق الزميل الغانم ، فهي ترى أن هذه العقوبة الجائرة الجديدة إنّما هي موجهة في هذه المرة إلى أفراد عائلته ،مادام أنه قد نال عقوبة شخصية دون أيّ وجه حق ، وتناشد كافة المنظمات واللجان الحقوقية والإنسانية بالتدخل لمؤازرة هذا الزميل ، لإعادته إلى عمله بعد أن عمل في سلك التربية مربياً متميزاً شريفاً حوالي ثلاثين عاماً ، أبيض اليدين، ونزيهاً ، في الوقت الذي تطلق فيه أيدي عتاة اللصوص في مؤسّسات ودوائر الدولة، يأكلون أخضرنا ويابسنا ، أمام أعين الجميع ...!؟ .الرقة-10-10-2006

الناطق الرسمي

للجنة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

الحكم على أحمد السيد بموجب القانون 49/1980

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أول أمس الأحد 8/10/2006 حكماً بالإعدام على المواطن أحمد بن مصطفى إبراهيم السيد (حلب – 43 سنة) بموجب القانون 49/1980 ثم خفض الحكم إلى فترة 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة بتهمة انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر بأشد التعبيرات الحكم الصادر لتطالب النظام السوري بإلغاء هذا القانون الجائر الذي يحكم على مجرد شبهة الانتماء أو القرابة بالإعدام، وتطالبه بأسقاط كل الأحكام الصادرة بحق المواطنين بموجب هذا القانون بمن فيهم أحمد السيد وإطلاق سراحهم من معتقلات النظام السوري فوراً.

وتناشد كل مجموعات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية للعمل على إسقاط هذا القانون الجائر وإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السوري.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/10/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق جلسة يوم الأحد الواقع في 8/10/2006 و أصدرت قراراً بتجريم  المواطن أحمد بن مصطفى ابراهيم السيد وهو من مواليد حلب لعام 1963 بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين والحكم عليه بالإعدام سنداً للمادة الأولى من المرسوم التشريعي /49/ لعام 1980 و للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر سنة سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات.

واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس بالنسبة للناشط نزار رسـتناوي ( عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ) و الموقوف  منذ ما يقارب العام ونصف بتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ، ويسجل لمحكمة أمن الدولة أنها قررت التأجيل لجلسـة 3/12/2006 ثم عدلت عن ذلك وأرجئت المحاكمة لجلسة 15/10/2006 بعد أن علمت أن مطالبة النيابة هي للمرة الثانية.

كما اسـتجوبت محكمة أمن الدولة العليا المواطن محمد حيد زمار المتهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين وأرجئت محاكمته ليوم 3/12/2006

كما تمت محاكمة تيسـير محمد جلال نعمان والمتهم بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية على خلفية اتهامه بالانتماء إلى حزب التحرير الإسـلامي وقد أرجئت محاكمته لجلسـة 3/12/20060

ومن جهة أخرى تمت محاكمة المواطن السوري قنبر حسين قنبر من أهالي عفرين تولد 1980 والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وهي الجناية المنصوص عليها بالمادة /267/ عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة (أ ) من المادة/13/ بدلالة المادة 1 و4 من القانون 42 لعام 1975 وقد أرجئت محاكمته لجلسـة 15/10/2006 للدفاع.

كما تمت محاكمة كل من خضر علوش الحسين ومازن الخطيب والمتهمين بتبني الفكر السلفي .

كما تمت محاكمة كل من محمد جميل أحمد سماق ومصطفى علي كعكة وفهد عادل محسن وياسر بيسومي و حسـن جاسم الواصل  وجهاد رفرس  وحسام عبد الله على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السـلفي وأرجئت محاكمتهم لجلسـة 26/11/2006

من جهة أخرى تنفي المنظمة السورية لحقوق الإنسان صحة الأنباء التي روجها البعض عن طريق وكالة قدس برس والتي مفادها أن محكمة أمن الدولة أصدرت حكمها الأسبوع الماضي 1/10/2006 على المعتقل سليمان العو بأربع سـنوات على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وما ترتب عليها من تحليلات واستنتاجات لا أساس لها من الصحة ، كما تنفي المنظمة السورية صحة الأنباء التي تفيد بأن الحكم الصادر على أنس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات الإسبوع الماضي الواقع في 1/10/2006 كان على خلفية اتهامه بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين والحقيقة أن الحكم الصادر بحقه كان لاتهامه بالانتساب إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأسـاسية على خلفية اتهامه بالانتماء إلى حزب التحرير الإسـلامي وليس هناك محكوم بجلسة 1/10/2006 يدعى سليمان العو ولم يحكم في هذه الجلسة أي متهم على خلفية انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وليس هناك تحولات سياسية ترجع إلى الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها سوريا وانتصاراً للحقيقة والواقع فقد استوجب التوضيح

دمشق 9/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الإهمال والفساد يقتل أطفال ادلب

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأنه في الثاني من شهر رمضان الموافق 25-أيلول 2006

قد توفي الطفل منذر الطه  البالغ من العمر 5 سنوات من بلدة سرمين – محافظة ادلب , وذلك عند مروره بجانب عمود كهربائي معدني أمام منزله فصعقه التيار الكهربائي وقتله.

ومن روايات أهل الطفل المقتول وأهل البلدة توصلنا إلى مايلي :

1.    الأعمدة الكهربائية الموجودة في البلدة معدنية وعند هطول الأمطار وخاصة اذا ترافقت مع تقطع بعض الأسلاك الكهربائية تصبح الأعمدة وما حولها مشحونا بالكهرباء القاتلة .

2.    توفي طفل في بلدة سرمين قبل عام ونصف بنفس الطريقة

3.    توفي عدة حيوانات بنفس الطريقة وأخرها حمل قتله نفس العمود .

4.    لم تبادر شركة الكهرباء إلى حل المشكلة واخذ الاحتياطات اللازمة رغم الفضيحة الكبيرة الناتجة عن وفاة الطفلة رانيا سرية  قبل فترة في مدينة ادلب حرقا داخل مجموعة تحويل كهربائية غير مقفلة.

لكل فرد الحق في الحياة وفى الحرية وفى سلامة شخصه ويحمى القانون هذه الحقوق-

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان

يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.

يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال-

 إعلان حقوق الطفل

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الدولة تطبيق النظم الصحيحة في الأمن الصناعي لحماية الأطفال والمواطنين ومحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان

دمشق في 10/10/2006

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحافي :

رفع قاضي التحقيق الرابع بدمشق اوراق دعوى المحامي انور البني الى قاضي الاحالة بدمشق .

ووجه القاضي للبني التهم المنصوص عليها في المواد 286 وتنص على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة ، والمادة 288 وتنص على ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات .

والمادة 378 يعاقب بالاعتقال المؤقت من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض السوريين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم"

والمادة 376 التي تنص على انه يستحق العقاب اي سوري واي شخص ساكن في سورية اقدم او حاول ان يقدم مباشرة.. على صفقة تجارية اوساهم في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سخر اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل ".وتعتبر هذه التهمة من اشد التهم التي تندرج تحت بند الصلات غير المشروعة بالعدو وعقوبتها "مطاطة "

هذا القراراستند الى الضبط الامني الغير مسند بأي دليل مادي ملموس ونطالب من قاضي الاحالة ان يرد قرار اتهام قاضي التحقيق وخاصة وان البني قد نفى التهم الموجه اليه .

يذكر ان البني وميشيل كيلو هما من تبقى من معتقلي اعلان بيروت –دمشق الذي وقعه من سورية 134 مثقف وناشط في ايار " مايو " الماضي .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية .

9-10-2006

محاكمات بسبب تبني الفكر السلفي

يحاكم أمام محكمة أمن الدولة حاليا العديد من المواطنين السوريين لمجرد تبنيهم الفكر السلفي في الفقه أو العقيدة، ومن هؤلاء المعتقلين الذين مثلوا أمام المحكمة المذكورة يوم  أول أمس الأحد 8/10/2006 بهذه التهمة: جهاد عبد الله- فراس عبد الله – حسام عبد الله – محمد جميل أحمد سماق – مصطفى علي كعكة – فهد عادل محسن – حسن جاسم الواصل – ياسر بيسومي – خضر علوش – مازن الخطيب.

ولقد دأبت السلطات السورية في الفترة الأخيرة على ممارسة التشويه ضد النهج السلفي بإطلاق ألقاب الوهابية والتكفيرية والمارقة على كل من يتبنى النهج المذكور، في الوقت الذي تشجع فيه على التشيع وتتيح المجال للأجانب بالقدوم إلى سورية ونشر التشيع عبر كل الوسائل المتاحة، بينما تعتقل وتضطهد من ينتقد سلوك النظام تجاه هذه المسائل الشخصية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين اعتقال ومحاكمة وتجريم المواطنين لمجرد تبني منهج فقهي أو عقيدي معين، تعتبر هذا الأمر تدخلاً في خصوصيات الإنسان وفي طبيعة اختياره للدين والمنهج الذي يرغب متعدية بذلك على نصوص الدستور السوري والميثاق العالمي لحقوق الإنسان وبقية المعاهدات الأممية التي تؤكد بأن اختيار العقيدة والمذهب والمنهج في الحياة أمر شخصي مصان لا يجوز التدخل فيه أو تغييره أو المحاكمة عليه.

ولذلك تطالب اللجنة السورية السلطات السورية بوقف كل أشكال الاعتقالات أو القمع بسبب تبني منهج دون آخر، وبإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب تبني فكر أو دين أو مذهب معين بمن فيهم المذكورين أعلاه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/10/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

قضت محكمة امن الدولة العليا بدمشق امس الاول الاحد في 8-0-2006 الحكم بالاعدام على احمد مصطفى السيد " 42 عام " من اهالي مدينة حلب بتهمة الانتماء الى جماعة الاخوان في سورية وتم تخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 سنة

يذكر ان القانون "الاستثنائي " رقم "49" لعام 1980 يقضي بالاعدام على كل من ينتمي للاخوان المسلمين السوريين. وفي الوقت الذي توقع فيه البعض ان الحكم على انس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية في الاول من هذا الشهر هو بداية النهاية للعمل بالقانون "49" الا ان السلطات اثبتت انها لا زالت على صلفها بالتعامل مع الاخوان .

من جهة اخرى اجلت محاكمة محمود احمد سماق الذي يحاكم ايضا على خلفية اتهامه بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين ، حتى 3 كانون الاول (ديسمبر) القادم

باقي محاكمات محكمة امن الدولة العليا كانت بتاجيل محاكمة كل من:  جهاد شما , حسام عبد الله , ممدوح رشو, مهند محسن , مصطفى كعكه, فهد عادل محسن , حسن جاسم الواصل . ياسر بيسومي , خضر علوش ومحمد جميل سماق المعتقلين بتهمة الانتساب الى تيار سلفي تكفيري جهادي وتم تاجيل محاكمتهم حتى 26 الشهر القادم ، كما اجلت محاكمة مازن الخطيب على خلفية ذات التهمة حتى 16 الشهر القادم.وتاجلت محاكمة الناشط الحقوقي نزار رستناوي حتى 15-10-2006 لتقديم الدفاع , يذكر ان رستناوي معتقل منذ 18-4-2005 وبحاكم بتهمة نشر اخبار كاذبة والنيل من هيبة الدولة وتحقير مسؤولين سوريين

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

10-10-2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

أصدر قاضي التحقيق الرابع قراراً اتهامياً بحق المحامي الأستاذ أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان سنداً للمواد التالية :

286 من قانون العقوبات العام والتي نصت على عقوبة الاعتقال المؤقت على نقل أنباء كاذبة من شـأنها وهن نفسـية الأمة0

288 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات لمن أقدم دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي0

378 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت على القدح فيما لو كان موجهاً إلى رئيس الدولة بالحبس من شهر إلى سنة 0

وبالحبس ستة أشهر على الأكثر على القدح فيما لو كان موجهاً إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته 0

376 من قانون العقوبات العام والتي عاقبت على الذم فيما لو كان موجهاً إلى رئيس الدولة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات0

وبالحبس سنة على الأكثر على الذم الموجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته 0

 ( ويشترط في الذم أو القدح الوارد في المادتين السابقتين أن يكون بإحدى الوسائل المعينة في المادة 208 عقوبات والمتعلقة بالعلنية وبشروط من ضمنها أعمال وحركات تحصل في مكان عام مباح للجمهور ويشاهدها من لا دخل له بالفعل أو عن طريق الكلام والصراخ بحيث يسمعهما من لا دخل له بالفعل وكذلك يمكن أن تتم بالكتابة والرسوم والصور والشارات إذا عرضت في محل عام أو معرض للأنظار أو بيعت أو وزعت على شخص أو أكثر )

نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن قرار السيد قاضي التحقيق الرابع مستوجب للرقابة والفسخ من قبل السيد قاضي الإحالة وأن قرار إخلاء سبيل الأستاذ أنو البني مستكمل لجميع عناصره ومسوغاته القانونية وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون باعتبار أن القضاء كان قد قرر إخلاء سبيل جميع المتهمين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت دمشق باستثناء الأستاذين  أنور البني وميشيل كيلو0

دمشق 10/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

انتهاك حق السكن في مدينة حمص

أفادت مصادر عديدة أن بلدية مدينة حمص قامت في الأيام الماضية بهدم مبنى سكني حديث مؤلف من أربعة طوابق ويتألف من العديد من الشقق السكنية في منطقة المهاجر بينما كانت قوات الشرطة ومكافحة الشغب تحميها وتجبر سكان المبنى على إخلائه من ساكنيه، وتحدثت الأنباء أن سبب هذا العمل هو مخالفة المتعهد ببناء طابق إضافي رابع للمبنى.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر هذا العمل غير الإنساني لأن السكن حق من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز منعه بهذه الصورة لمجرد وجود مخالفة.

ثم إن التجاوزات الإنسانية في انتهاك حرمات المنازل وتحطيم الأبواب وطرد السكان من منازلهم ورمي محتوياتها تعتبر إجراءات همجية وغير إنسانية ولا تقدم عليه سلطات مسؤولة عن أعمالها.

وتعتقد اللجنة السورية أن الفساد المستشري في أوساط موظفي البلدية والمتعهدين، وربما عدم التوصل إلى صفقة بين الجهتين هو الذي أدى إلى هذا الانتهاك المريع لحقوق الإنسان في السكن.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية باحترام حق السكن للمواطننين وتوفير المساكن الصالحة وعدم الاعتداء التعسفي والعشوائي والانتقائي على المساكن وساكنيها، ومحاربة الفساد المنتشر في أوساط  موظفي البلدية والمتعهدين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/10/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحافي :

رفع قاضي التحقيق الرابع بدمشق اوراق دعوى المحامي انور البني الى قاضي الاحالة بدمشق .

ووجه القاضي للبني التهم المنصوص عليها في المواد 286 وتنص على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة ، والمادة 288 وتنص على ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات .

والمادة 378 يعاقب بالاعتقال المؤقت من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض السوريين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم"

والمادة 376 التي تنص على انه يستحق العقاب اي سوري واي شخص ساكن في سورية اقدم او حاول ان يقدم مباشرة.. على صفقة تجارية اوساهم في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سخر اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل ".وتعتبر هذه التهمة من اشد التهم التي تندرج تحت بند الصلات غير المشروعة بالعدو وعقوبتها "مطاطة "

هذا القراراستند الى الضبط الامني الغير مسند بأي دليل مادي ملموس ونطالب من قاضي الاحالة ان يرد قرار اتهام قاضي التحقيق وخاصة وان البني قد نفى التهم الموجه اليه .

يذكر ان البني وميشيل كيلو هما من تبقى من معتقلي اعلان بيروت –دمشق الذي وقعه من سورية 134 مثقف وناشط في ايار " مايو " الماضي .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية .

9-10-2006

بيــان

بصدد التجمع الاحتجاجي بدمشق

بمناسبة الذكرى الـرابعة والأربعين لجريمة الإحصاء الاستثنائي , والذي لا زالت تداعياته قائمة , وانتهاك وهدر الإنسان الكوردي مستمرة فيه , مما جعلها قضية وطنية سورية , إنسانية وديمقراطية , بامتياز كوردي , سياسي وقومي , أقامت لجنة التنسيق الثلاثية    ( آزادي , يكيتي , تيار المستقبل ) تجمعاً احتجاجياً في دمشق , تحضيرا وتنفيذا وبمشاركة ملحوظة من حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي , ومحدودة من قبل بقية أطراف الجبهة والتحالف , وبالتضامن مع منظمات ولجان حقوق الإنسان الكوردية وهيئات المثقفين الكورد , وبغياب ملفت لكافة منظمات حقوق الإنسان العربية ( السورية ) ؟ وبحضور رمزي لقوى إعلان دمشق , على الرغم من إن قضية الإحصاء والتجريد من الجنسية وتجاهل حقوق شعبنا الكوردي واضطهاده , باتت تمس المجتمع السوري في صميم واقعه السياسي والاجتماعي المعاش , لكن يبدوا أن نوازع ومحرضات الفعل المدني , السلمي والديمقراطي , أن جاءت في مستواها الكوردي , يتحاشى اغلب أصحاب الفكر العروبي عن التضامن العملي معها .

أننا إذ نعتبر ما حصل في الاعتصام السلمي بتاريخ 5/10 , من قمع وعنف سلطوي , تسبب في كسور وجروح أصابت الكثير من المحتجين الكورد الذين لا زال البعض منهم قيد المعالجة , ناهيك عن الاستيلاء على بعض الهواتف النقالة للمعتقلين , وسلب نقود بعضهم , أمرا ليس غريبا على نظام امني امتهن القمع وسيلة لترويض المجتمع واحتكار السلطة فيه , ورغم الوحشية التي تعاملت بها السلطة مع المعتصمين , فإننا في مستوى التراكم والفعل النضالي نجد ما حصل , حدثا وطنيا على صعيد مقاومة الاستبداد والقهر وخطوة أخرى في اتجاه تصعيد نضالنا الديمقراطي والسلمي , لانتزاع حقنا القومي في الوجود , وحقنا الديمقراطي في سوريا , تعددية وتداولية وتشاركية , كما ونثمن التضامن السوري والمشاركة الرمزية سواء جاءت من إعلان دمشق أو جبهة الخلاص أو من كافة قوى وأحزاب المجتمع السوري .

أننا في حزبي يكيتي وازادي وتيار المستقبل الكوردي , إذ نستنكر فعل السلطات وعنفها العاري , نجدد رؤيتنا السياسية والنضالية في أحقية شعبنا بالقيام بكل ما يمكن من اجل إزالة المشاريع والسياسات العنصرية , من إحصاء وحزام استيطاني وتعريب منهجي , وصولا إلى دولة ديمقراطية يكون فيها الشعب الكوردي شريكا فاعلا  إلى جانب الشعب العربي وبقية مكونات المجتمع السوري , وفي سبيل هدفنا الوطني والديمقراطي هذا , سنسعى إلى بلورة أساليب نضالية جديدة , لمواجهة القمع والعنف وهدر الكرامة , حيث لا بديل عن المواجهة والمقاومة السلمية , وتوسيع رقعة الاعتصامات والاحتجاجات لتشمل كافة المناطق الكوردية والتجمعات السورية الكبرى .

أن مواجهة الشباب الكورد لعنف السلطة , بصدور مفتوحة , وبإرادة قوية , حالة نعتز بها , ونفخر بان شعبا يمتلك هذه الطاقات  لا بد وان ينال حقه في الحرية والحياة , أننا إذ نشيد بهؤلاء الشباب وتضحياتهم , نعاهد شعبنا بمواصلة النضال وبكل الأساليب المدنية والسلمية , بالتنسيق والعمل مع أطراف الحركة الكوردية , وبالتعاون مع مختلف تعبيرات المجتمع السوري التي تهمها قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان  لنحقق معا دولة حق وقانون , يكون فيها الشعب الكوردي شريكا دستوريا ومجتمعيا , متمتعا بكافة حقوقه القومية والديمقراطية .

9-10-2006

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

حزب يكيتي الكوردي في سوريا  

مأساة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق

و مسؤولية النظام و المفوضية

تشكر اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي المنظمات و السادة الذين تقدموا لها بالتعازي و المواساة لمقتل أثنين من أبناء أحد منتسبيها من اللاجئين، على يد عصابة مسلحة في بغداد .

و تدعوا اللجنة جميع الأحزاب و التجمعات و المنظمات السياسية و حقوق الأنسان ، الى تحمل المسؤولية  الوطنية و الأنسانية ، وتبني قضية أكثر من مائتي عائلة لاجئ سياسي ينتمون لأتجاهات فكرية و سياسية متعددة ، أضطروا الى اللجوء لخلافهم السياسي و معارضتهم بالرأي للنظام الفاشي و مطالبتهم بالحرية و الديموقراطية ، ويعيشون في ظروف بالغة السوء ، وتهديدات فعلية لحياتهم لا سابقة لها في تاريخ اللجوء ، حيث تم أغتيال حوالي عشرة لاجئين منهم . بالأضافة الى المداهمات و الأعتقالات العشوائية و قصف شققهم السكنية على فترات دون مبرر و آخرها يوم 8/10/2006 حيث أحترقت شقة اللاجئ هيكل هاني غريب عضو اللجنة أحتراقاً كاملاً مما يعد أنتهاكاً للأعلان العالمي لحقوق الأنسان و لدستور العراق الدائم .

يأمل اللاجئون التضامن معهم و تبني قضيتهم و أيصال مآساتهم الى الجهات الدولية المعنية بحقوق الأنسان ، لتخفيف معاناتهم و الأسراع بحل دائم بإيجاد ملجأ آمن وفق قواعد القانون الدولي .

و تحمل اللجنة النظام السوري المسؤولية الوطنية و القانونية عن الأرواح الى أزهقت ، والعذاب الذي تعرض و يتعرض له المعتقلون في مواقع الأحتجاز العراقية ، بسبب سياسته في القمع و الأرهاب ، و لأنه أبى و أستكبر و رفض طلباً من المفوضية السامية بأصدار عفو عنهم ، فكان جوابه الأصرار على محاسبة كل فرد على ملفه و تحميله مسؤولية معارضته أمام القضاء الأستثنائي في ظل حالة الطوائ التي تخيم على البلاد منذ أكثر من 43 سنة.

 و هذا ما نقلته المفوضية السامية للجنة الأدارية للأجئين السياسيين السوريين في العراق . و هو ما ترجمه فعلياً على أرض الواقع مع العائدين طوعاً من العراق بأحالتهم الى المحاكم.

كما تدعو اللجنة الجميع للتضامن مع اللاجئين و الضغط على المفوضية السامية لتجاهلها قضيتهم عمداً منذ أكثر من 3 سنوات من موظفين حولوا قضيتهم الأنسانية الى اللعبة السياسية لأجبارهم على الذهاب الى هذه الجهة أو التعاون مع تلك ، بما يتناقض مع واجباتهم القانونية و الوظيفية .

و الأتصال مع الحكومة  العراقية و الطلب منها الوفاء بألتزاماتها التي تفرضها قواعد القانون الوطني و الدولي ، ومنحهم الأقامات المشروعة التي ينص عليها قانون اللجوء ، لحين إيجاد المفوضية حل لقضيتهم.

وتحمل اللجنة القوات العراقية و القوات الأمريكية و متعددة الجنسيات المسؤولية القانونية و الأخلاقية للحفاظ على حياة اللاجئين و ممتلكاتهم .

و تأمل من جميع المنظات بذل مزيد من الجهد و العمل الفعال لحمايتهم و أنقاذ أرواحهم و حل مشكلتهم بما يتلاءم مع حقوق الأنسان .

"وقل أعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون"

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

8/10/2006

Iraq-Baghdad – Telefax:+96415376300 – Mobile : +9647703494109 – Email:  s.d.w.c.@gawab.com