العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 15 /02 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المهتمين و ممثلي السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار أحمد البكري مطلع هذا الاسبوع الأحد الموافق 8/2/2009 جلسة لمحاكمة الكاتب  الصحفي حبيب صالح و كانت الجلسة مخصصة للدفاع.

تقدم وكيل المتهم بدفاع خطي مؤلف من ثلاث و عشرين صفحة استعرض فيها وقائع القضية و الأدلة المتوفرة فيها و التمس في نهايتها إعلان براءة موكله مما أسند إليه.

" للإطلاع على الدفاع يرجى فتح الرابط "

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/99/80

ثم أفاد الوكيل القانوني للمحكمة الموقرة أن إدارة السجن كانت قد صادرت من موكله الأوراق التي كان يعدها لتقديمها للمحكمة الموقرة و المتضمنة أقواله الأخيرة التي منحه المشرع الحق في تلاوتها قبل قفل باب المرافعة، و هناك معلومات غير مؤكدة تفيد أن مفرزة التحقيق في سجن دمشق المركزي اعتبرتها بيان سياسي و هي بصدد التحضير لدعوى قضائية إضافية من الممكن تحريكها على موكله بناء على تلك الوثيقة، علماً بأن موكله و بعد أن انتهى من كتابه أقواله الأخيرة حولها بشكل نظامي لإدارة السجن للسماح له بالاحتفاظ بها لتقديمها في هذه الجلسة للمحكمة الموقرة

و التمس الوكيل القانوني من المحكمة تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بتلك الأقوال التي كان الموكل يعدها في دار التوقيف ليدافع بها عن نفسه و يوضح من خلالها بعض النقاط المثارة في الملف المنظور.

هيئة المحكمة قررت بالاتفاق بعد تلاوة الدفاع أصولاً على ضبط الجلسة تسطير كتاب إلى فرع دمشق المركزي لموافاة المحكمة بصورة خطية عن أقوال المتهم الأخيرة التي كان قد أعدها بنفسه و فسح المجال أمامه لتلاوتها قبل قفل باب المرافعة و تعليق الجلسة ليوم 1/3/2009.

في الوقت الذي تبدي فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها الشديد من سياسات التمييز التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين في سجن دمشق المركزي، فإنها  ترى في إجراءات محكمة الجنايات الثانية بدمشق ضمانة لحقوق المتهم و صيانة لحق الدفاع المشروع و احترام للأصول و القانون  و تكريس لعراقة القضاء .

من جهته أصدر السيد قاضي التحقيق العسكري الثالث الموقر بدمشق قراره في القضية المثارة بحق الدكتور وليد البني " عضو الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي "  بتهمة وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات بناءاً على إخبار من أحد النزلاء زعم فيه أن إدارة السجن كانت قد كلفته بمراقبة الدكتور البني و التنسط عليه و أن الأخير كان قد صرف بعض العبارات و الكلمات في أذنه دون أن يتمكن شخص ثالث من سماعها ...!!

و بالتحقيق الفوري مع الدكتور البني من قبل مفرزة التحقيق في سجن دمشق المركزي أنكر الدكتور البني التهمة المسندة إليه و تبين أن المخبر كان قد استجر منه مبلغ خمسة عشر ألف و خمسمائة ليرة سورية بدسيسة احتيالية و أنه من أصحاب السوابق بالنصب و الاحتيال داخل المؤسسة العقابية .

و بإحالة الضبط للنيابة العامة العسكرية حركت دعوى الحق العام بحق الدكتور البني و أحيلت القضية للسيد قاضي التحقيق العسكري الثالث  الذي أصدر قراره الملمح إليه بتاريخ 17/12/2008 والمتضمن اتهام الدكتور وليد البني بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة المذكورة و محاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق.

فتقدم وكيله القانوني بطعن على قرار الاتهام للغرفة العسكرية بمحكمة النقض بتاريخ 28/1/2008

" للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط "

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/97/81

تأمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان من الغرفة العسكرية بمحكمة النقض فسخ القرار الاتهامي الملمح إليه إعادة الملف لمرجعه إحقاقاً للحق و اتباعاً للأصول و القانون.

على جانب منفصل آخر  فقد سبق لقاضي الإحالة بدمشق و أن أصدر قراره القابل للطعن بالنقض و المتضمن اتهام المندس مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي سنداً للمواد / 285 – 298 – 307 – 388 – 287 / عقوبات.

تقدم الوكيل القانوني للمتهم بطعن على قرار الاتهام استعرض من خلاله المثالب و الأخطاء التي شابت القرار الاتهامي.

" للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط "

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/98/80

غير أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قررت رد الطعن موضوعاً و تصديق القرار الاتهامي الصادر عن السيد قاضي الإحالة و محاكمة المهندس مشعل تمو موقوفاً أمام محكمة الجنايات بدمشق بما أسند إليه من تهم.

و بتاريخ 8/1/2009 استجوبت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة المستشار محي الدين حلاق المهنس مشعل تمو استجواباً إدارياً في غرفة رئيس المحكمة.

اشترط رئيس محكمة الجنايات الأولى للشروع بالاستجواب أن يقتصر الحضور مع المتهم على محامي واحد فقط إضافة لشقيقه "بصفته الشخصية " و ذلك على الرغم من إبراز سند توكيل رسمي  من قبل محامي آخر طالباً السماح له أيضاً بحضور جلسة الاستجواب.

إلا أن السيد رئيس محكمة الجنايات الأولى أصّر على موقفه مؤكداً أن المشرع السوري اشترط حضور محامي واحد فقط مع المتهم جلسة الاستجواب الإداري و طلب من المحامي الآخر إخلاء الغرفة.

و بالفعل تمّ الاستجواب بحضور محامي واحد فقط و لم تتمكن المنظمة السورية من متابعة ملابسات استجواب المهندس مشعل تمو سوى بعض العبارات  المتناثرة و ذلك على الرغم من أن الاستجواب استمر لأكثر من ساعة وربع.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تبدي قلقها مما جرى في محاكمة المهندس تمو و ترى في إجراءات محكمة الجنايات الأولى بدمشق اجتهاد في غير موضع النص و تزوداً في غير محله القانوني مما ينعكس سلباً على حق الدفاع المشروع ذلك أن:

  الأصل في المحاكمات أمام محكمة الجنايات هو : العلنية.

  و ليس هناك سرية في أي إجراء من إجراءات محكمة الجنايات.

  كما أن المشرع السوري لم يشترط أن يقتصر التمثيل أمام المحكمة الجنايات في جلسة الاستجواب الإداري على محامي واحد.

  في حين أن المشرع السوري اشترط على رئيس المحكمة تسمية محامي مسخر في حال عدم وجود محامي أصيل، فمن باب أولى السماح لأكثر من محامي بحضور جلسة الاستجواب.

  الأصل في الأشياء الإباحة و لا يجوز المنع إلا بمقتضى نص واضح و صريح.

في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مطالبها المتكرره بطي ملف الإعتقال السياسي من حياتنا العامة فإنها تنظر بإيجابية لإحالة بعض المعتقلين السياسيين أو سجناء الرأي و الضمير للقضاء العادي بعد أن  كانوا يحالون سابقاً للقضاء الاستثنائي " و تنوه لسلبية متمثلة في أن نقابة المحامين تشترط أن لا يزيد على المحامين الوكلاء في سند التوكيل عن اثنين أو ثلاثة محامين و في أحسن الأحوال خمسة محامين و إلا فإنها لن تسمح لمندوبها بالنزول للنظارة لتنظيم سند التوكيل.

و أحياناً يذعن بعض المحامين لهذا الإملاء و يضطر المحامين غير المذعنين للانتظار ريثما تحال القضية لمحكمة الجنايات لتنظيم سندات توكيل جديدة لللمعتقل  فتصطدم هيئة الدفاع  بإملاءات جديدة من قبل المحكمة من قبيل عدم السماح لها بحضور جلسة الاستجواب الإداري.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في هذا السلوك من نقابة المحامين تدخلاً مخالفاً للقانون ذلك أن:

  الشخص الوحيد الذي يملك الحق في تسمية وكلائه القانونيين هو المتهم نفسه و ليس للنقابة أن تتدخل في تحديد عدد أو أسماء الوكلاء القانونيين الذين يختارهم المتهم.

  الوكالة القضائية التي تنظمها نقابة المحامين هي عقد غير ملزم ما بين الموكل و الوكيل القانوني و قيام الوكيل بأعمال الوكالة يجعله قابلاً بها.

  القانون نظم أصول حضور و تمثيل المحامين العرب و الأجانب للمدافعة و المرافعة في سوريا و لا يجوز الحد أو تقيد ما أباحه النص القانوني بالسلوك أو الممارسة العملية.

على جانب منفصل استجوب قاضي التحقيق الأول يوم الثلاثاء 10/2/2009 النشطاء السياسيين مصطفى جمعة بكر

و محمد سعيد حسين العمر

و سعدون حمود شيخو

على خلفية ما أسند إليهم من تهم سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي .

و المادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف.

و المادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بجنحة إثارة النعرات العنصرية و المذهبية.

تعّبر المنظمة عن أملها بصدور عفو عام شامل عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير و النظر بجدية لطي ظاهرة الاعتقال السياسي و الشروع في حزمة الإصلاحات المنشودة بما فيها الاصلاحات السياسية التي يرنو لها المواطن السوري و يّعلق عليها كبير الأمل.

دمشق 12/2/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا تصريح خبري

أحالت المخابرات العسكرية ( فرع فلسطين ) بدمشق كل من الرفاق القياديين الثلاث لحزبنا ( آزادي ) المبينة أسماؤهم أدناه إلى النيابة العامة بدمشق ، حيث تم إحضارهم خلال الأيام 8 و 9 و 10 / 2 /  2009 على التوالي ، إلى أن تم اليوم حضورهم أمام قاضي التحقيق بدمشق كجلسة استجواب وبحضور المحامي الأستاد مصطفى أوسو، حيث وقفوا بجرأتهم المعهودة ودافعوا بمسؤولية عن القضايا الوطنية وعن معاناة شعبهم الكردي وما لحق به من جور وظلم ، وقًد أصدر قاضي التحقيق مدكرة توقيف بحقهم وتم نقلهم إلى سجن عدرا المركزي بدمشق والرفاق هم :

مصطفى جمعة بكر عضو اللجنة السياسية لحزبنا والقائم بأعمال سكرتير الحزب في غيابه والمعتقل مند 10 / 1 / 2009

سعدون محمود شيخو عضو الهيئة القيادية للحزب المعتقل مند 26 / 10 / 2008

محمد سعيد حسين عمر عضو الهيئة القيادية للحزب والمعتقل مند 26 / 10 / 2008

إننا ، في حزب آزادي الكردي في سوريا ، في الوقت الدي نحيي فيه الموقف الجريء لرفاقنا الثلاث في المعتقل وأمام قاضي التحقيق ، ندعو القوى الوطنية والديمقراطية وكل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف إلى جانب حزبنا والتضامن مع رفاقنا المعتقلين وكل معتقلي الرأي والموقف السياسي ، من أجل الضغط على النظام السوري بغية الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومن بينهم معتقلي شعبنا الكردي في سجون البلاد ، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا ، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وإطلاق الحريات الديمقراطية ..

في 10 / 2 / 2009

اللجنة السياسية

لحزب آزادي الكردي في سوريا

تصريح

أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي

الأستاذ مصطفى جمعة بكر

والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

يمتثلون أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق

في هذا اليوم الثلاثاء  10 / 2 / 2009  مثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق    أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو  بالملف رقم / 1810 / لعام 2009 ، وبعد استجوابهم قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقهم وإيداعهم سجن عدرا المركزي، ووجه إليهم التهم  بالجرائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام وقد حضر جلسة الأستجواب الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيبس مجلس امناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  ) وكان حاضراً في بهو المحكمة حشد من نشطاء المجتمع المدني في سوريا والنشطاء السياسيين والمحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي .

  علماً أن الأستاذ مصطفى جمعة قد تم أعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ   يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني , وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 26 / 10/ 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة  رأس العين – طريق الدرباسية  , كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 26 – 27 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله . ومنذ ذلك التاريخ بقي هؤلاء المعتقلين لدى الفروع الأمنية المذكورة وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية وإنما بالأستناد على قانون الطوارئ والحكام العرفية ، إلى أن تم تحويلهم في يوم الأحد  الثلاثاء 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

 وتنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة أعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي الكردي في سوريا الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر ( أبو عصام ) والأستاذ سعدون محمود شيخو

، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

علماً أن الزميل المحامي مصطفى أوسو لم يتمكن من تظيم الوكالة القضائية للموقوفين إلا بعد الحصول على موافقة رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق بتنظيم الوكالة ولم يسمح له سوى توكيل ثلاث محامين فقط ورغم ذلك أمتنع مندوبو الوكالات القضائية من تنظيم الوكالة بدون اي مبرر قانوني إلا بعد تدخل النقابة لدى مندوبي الوكالات القضائية وألزموهم بتنظيم الوكالة وهذا يعتبر مخالفة صارخة للقانون السوري ولأصول المحاكمات السوري وكذلك لقانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا  .

10/ 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

مكتب الشهيد الخزنوي يناشد لدعم نشاط هيئة العمل المشترك في المانيا

يقول شيخ الشهداء للشهيد فرهاد :

(نحن شركاء في دمك ، شركاء في هدر دمك ، لأننا نمنا حقبة طويلة ، كلنا شركاء في دمك ، كلنا سلمناك ، كلنا خذلناك، أنت ورفاقك يوم لم نسأل عنكم ، يوما لم نسائل جلاديكم ولم نطلب محاكمتهم )

وقعت الحكومة الألمانية مؤخراً إتفاقية أمنية مع الجانب السوري تقضي بإعادة ما يقارب سبعة آلاف من أبناء شعبنا الى الهلاك والموت ، حيث تنبئ هذه الإتفاقية بإحداث كارثة بشعة بكل المقايس حيث الملاحقة الأمنية للمبعدين والإذلال واهدار الكرامة الانسانية في غياهب البعث الإثمة ناهيك عن ضياع جيل كامل من الاطفال الذين تربوا وتعلموا ثقافة ولغة تختلف مع لغة وثقافة البعث الإثمة .

وعليه فإننا نناشد جميع أبناء شعبنا المتواجدين على الساحة الأوربية عامة والساحة الالمانية خاصة وجميع المنظمات الحقوقية بالمساندة والوقوف الى جانب هيئة العمل المشترك في ألمانيا في اضرابها المزمع إقامته آواخر في23-2-2009  في برلين تنديدا بالاتفاقية المذكورة ، وإيماناً منا نحن في مكتب الشيخ الشهيد الدكتور معشوق الخزنوي بخطورة الموقف فإننا ننظر إليها كقضية قومية تستحق منا جميعاً احزاباً ومنظمات وشخصيات العمل المضني من اجل مصير الألاف من ابناء وبنات شعبا ، ومن هذا المنطلق نحن في مكتب الشيخ الشهيد نعلن تضامننا الكامل مع ابناء شعبنا ودعمنا لموقف هيئة العمل المشترك في ألمانيا ونعلن مشاركتنا رسميا في نشاط هيئة العمل المشترك في الإضراب المزمع إقامته متمثلة في شخص فضيلة الشيخ مرشد معشوق الخزنوي ، آملين من الجميع إدراك الخطر والمسؤولية وبراءة للذمة حتى لا نصير شركاء في مصيرهم المحتوم .

والنصر لقضيتنا العادلة .

مكتب الشيخ الشهيد الدكتور معشوق الخزنوي

7-2-2009

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ