العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 12 / 02 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

السيول تغمر الأراضي 

وتتسب في الإضرار بالمنازل والطرقات

تسبب هطول الأمطار بغزارة في اليومين الماضيين من الإضرار بمناطق زراعية حيث غطت مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية وأضرت بالعديد من المنازل وتسببت في قفل الطرقات وتعطيل الخدمات العامة في العديد من المحافظات. وقد نجم عن  السيول الجارفة في محافظتي دير الزور والسويداء غمر آلاف الدونمات من المزروعات وهدم بعض المنازل ومحاصرة التجمعات السكانية في قرى المسرب والعنبة والبويطية والكبر والكسرة والطريف.‏ لقد كشف هطول الأمطار بغزارة فشل الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة بالمناطق الريفية وتوظيف الموارد المالية لاستثمار الأمطار لصالح مشاريع زراعية ومشاريع الطاقة الكهربائية وتقصيرها في حماية المنازل والطرقات من السيول الجارفة ، في الوقت الذي ينتشر فيه الفساد وإهدار المال العام على اوسع نطاق.

إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نندد بتقصير السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه البيئة، وإهمالها للبنية التحتية، ونطالبها بالاعتناء بالريف السوري المهمل والمجرد من كثير من الخدمات، وبناء السدود وقنوات استيعاب السيول والأمطار الزائدة للانتفاع بها في الفصول الأخرى. وتطالب اللجنة من السلطات السورية تبني سياسات رشيدة توقف هدر الموارد المالية وتقضي على الفساد وتستفيد من الموارد الطبيعية. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2006

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 

تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان باهتمام أعمال السلطات السورية لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وتدرك اللجنة الحاجة الماسة إلى تصحيح أوضاع قطاع التعليم العالي ليفي بمتطلبات البلد ويوفر التعليم المتقدم لكافة المواطنين السوريين ويتخلص مما علق به جراء تدخلات النظام ومحاولات فرض طروحاته الأيديولوجية والسياسية على القطاع أو بسبب الإهمال والفساد اللذين أضرا بهذا القطاع الحيوي وأضرا بحق المواطن السوري في التعليم الملائم.

 اللجنة السورية إذ تراقب أوضاع القطاع التعليمي المتدهورة تدعو السلطات السورية إلى وقف محاولات التدخل في قطاع التعليم لصالح الأجندة الحزبية الرسمية وتطلب منها الإلتزام بالأسس والضوابط التي تكفل استقلال قطاع التعليم العالي عن السلطة بما يضمن تطوره وتحديثه ويلبي حاجة الطالب الجامعي في القرن الحادي والعشرين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2006

تأجيل محاكمة 49 كردياً شاركوا في احتجاج على مقتل الخزنوي

افادت الأخبار الواردة من القامشلي أن قرارا أتخذ بتأجيل محاكمة 49 كرديا كانوا قد احتجوا على مقتل الشيخ الخزنوي في 5/6/2005. وفي الوقت الذي ترفض فيه اللجنة السورية التواجد الأمني المكثف في هذه المدينة وما صاحب قرار التأجيل من إجبار الشبان الذين يحاكمون على التوقيع على ‏استلام مذكرة التأجيل، الأمر الذي يعكس  مناخ التوجس ويكرس سياسة القمع، فإنها تستنكر عرض القضية على محكمة عسكرية وتحذر من عواقب الأسلوب الذي تنتهجه السلطات في مواجهة أنشطة يكفلها الدستور السوري وكافة المواثيق والقوانين الدولية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإسقاط التهم عن المواطنين المذكورين الذين مارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم والتظاهر والاحتجاج على مصرع الشيخ الخزنوي، كما تدعو كافة المنظمات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات السورية لوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين السوريين في التعبير السلمي عن أرائهم، الأمر الذي كفله الدستور السوري والمواثيق الإنسانية.

خلفية الموضوع:

دعت أحزاب كردية للاعتصام أمام المحكمة العسكرية في القامشلي بالتزامن مع بدء محاكمة الشبان الأكراد الذي اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في مظاهرة في 5/6/2005، احتجاجاً على اختطاف وتصفية الشيخ الكردي معشوق الخزنوي. وقد اتهمت السلطات السورية بالوقوف وراء الجريمة.

وعلى الرغم من تأجيل المحاكمة، فقد لاحظ المواطنون يوم الخميس (6/2/2006)؛ تواجداً أمنياً وعسكرياً مكثفاً، أمام مواقع أبنية حكومية في القامشلي من ‏ضمنها مبنى مديرية المنطقة، وشعبة حزب البعث بالإضافة إلى ساحة المحكمة العسكرية، كما شوهدت ‏دوريات أمنية مشتركة وأخرى للشرطة العسكرية على مداخل المدينة.

ويواجه الأكراد التسعة والأربعون تهم إثارة الشغب ‏والنعرات الطائفية، وذلك على خلفية مشاركتهم في التظاهرة التي استخدمت قوات فيها القوة لتفريق المتظاهرين. ولقد توفيت امرأة في التظاهرة المذكورة، واعتقل أكثر من ستين شاباً، أفرج  عن بعضهم.

‏وأكدت مصادر كردية ان المتهمين المشار إليهم "عذبوا واعتقلوا آنذاك لمدة شهرين، كما تعرضت عشرات النساء الكرديات ‏للضرب المبرح، ثم أخلى سبيل المعتقلين ليقدموا للمحاكمة (وهم طلقاء) بالإضافة إلى 12 حدثاً كردياً يقدمون ‏للمحكمة جنايات الأحداث بالحسكة".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2005

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  انه منذ شهر اعتقل المواطن حمادة مصطفى عفش (55 سنة) من قرية خربة عندان التابعة لمدينة حلب وذلك خلال وجوده في دمشق وبدون معرفة الأسباب أو معرفة مصيره حتى ألان

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  تدين استمرار الاعتقال التعسفي

وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن المواطن حمادة مصطفى عفش أو إحالته إلى القضاء العادي في حال وجود أية أدانه قانونية له .

دمشق في 8-2-2006

 مجلس الإدارة

اعتقالات مستمرة

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية , أن جهاز الأمن السياسي في طرطوس قد اعتقل ليلة 7/2/2006 السيد عادل محفوض (مواليد طرطوس 1955 متزوج وله ولدان , صاحب محل تجاري ) .

لقد حوصر المنزل واقتحم من عناصر عديدة أقلتهم ثلاث سيارات , وقد رفض المقتحمون إبراز هويات تعرف عنهم , مدعين أنهم من عناصر الأمن الجنائي , وقد عاملوا بفظاظة كلا من الزوجين ولم يسمح للسيد محفوض بتغيير ملابس البيت , وعند سؤال أهله عنه في الأمن الجنائي تبين اعتقاله لدى الأمن السياسي, يظن أن الاعتقال حدث بعد مقال للمعتقل نشره في احد المواقع الالكترونية .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تستنكر هذا الاعتقال , وتستنكر اسلوبه المخالفين للقانون تطالب بالإفراج عن المعتقل فوراً .

دمشق 8/2/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

تصريح صحفي

حول اعتقال الكاتب السوري عادل محفوض

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, ومن عدة مصادر, أن فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس, قد ألقى القبض مساء الثلاثاء 7/شباط/2006 على الكاتب, والناشط السوري عادل توفيق محفوض في مظهر لا أخلاقي, ولا إنساني, وإهانته أمام عائلته, واقتادته إلى الفرع المذكور دون أية تهمة رسمية موجهة له, ومحفوض من الكتاب السوريين الذين يجاهرون بانتقاداتهم لسياسة السلطة, ومن الناشطين البارزين في الحالة السياسة السورية, ويبلغ من العمر عقده الخامس.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ نستنكر, وبشدة الإجراءات القمعية للآلة الأمنية السورية, وإضرامها مزيداً من النار في كل أخضر, ويابس في هذا الوطن الذي تحول إلى غابة وحشية الغلبة فيها للوحوش الضارية, ولا تراعي هذه السلطة الأمنية أية مواثيق, وحقوق إنسانية منحتها كافة الشرائع السماوية, والإنسانية.

كما نطالب السلطة بالكف عن هذه الممارسات المهينة لكرامة الإنسان السوري, بمختلف أطيافه, ونطالبها بمزيد من الحريات, وعدم المساس مطلقاً بحرية التعبير طالما تكون ضمن الضوابط الحقوقية, والقانونية, والكف عن ممارسة الانتهاك الإنساني حسب قوانينها الاستثنائية الاستبدادية, والتي تتذرع بقانونها الطارئ وأحكامها العرفية.

كما تناشد اللجنة الكردية لحقوق الإنسان كافة الهيئات العالمية, واللجان, والمنظمات الدولية, والأمم المتحدة, وسائر اللجان القانونية, والمنظمات الحقوقية التدخل السريع لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة, والفاحشة التي ترتكبها السلطات الأمنية بحق كافة أطياف المجتمع السوري.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

8/شباط/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  انه في مساء الثلاثاء 7-2-2006 قامت دورية من الأمن السياسي باعتقال  الكاتب عادل محفوظ  من منزله ليلا في مدينة طرطوس وبطريقة فظة ومهينه أمام أفراد عائلته .وذلك على خلفية  آراءه التي ينشرها بمقالات متفرقة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين استمرار الاعتقال التعسفي, فإنها تدعو إلى إسقاط كافة الأساليب الأمنية الاستثنائية واللجوء إلى القانون والقضاء العادي لحل القضايا الخلافية بين السلطة والمواطنين.

وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن المواطن عادل محفوظ أو إحالته إلى القضاء العادي في حال وجود آية ادانه قانونية له .

دمشق في 8-2-2006

مجلس الإدارة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أنه بحدود الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 7/2/2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في طرطوس بطريقة مهينة أمام زوجته وأولاده الكاتب والناشط عادل توفيق محفوض ، البالغ من العمر خمسون عاما  وذلك عندما أراد التأكد من الجهة التي تعتقله. هذا ويعتقد أن الاعتقال جاء على خلفية مجاهرة الكاتب التعبير عن آرائه .

إن ( ل د ح ) تدين اعتقال السيد عادل توفيق محفوض ، وتعتبره اعتقالا تعسفيا و انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير ، و تطالب السلطات المختصة بإطلاق سراحه فور.

إن ( ل د ح ) تبدي قلقها الشديد لاستمرار مسلسل الاعتقال التعسفي ، المستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،، ونطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزامها بالدستور السوري ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية

دمشق 8/2/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

مصادرة الحريات الأساسية مستمر في سوريا

قامت الأجهزة الأمنية في مدينة السلمية- التابعة لمحافظة حماه , يوم السبت 4/2/2006 بمنع لقاء لكوادر من أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وبمشاركة مجلس رئاسة اللجان المؤلف من الزملاء : دانيال سعود- نضال درويش –غازي قدور.

فقد تم حضور الدوريات الأمنية أمام منزل الزميل أيمن الشعار قبل موعد اللقاء المقرر في الثانية عشرة ظهرا، و استدعائه إلى مكتب مدير منطقة السلمية, وإجباره التوقيع على تعهد بعدم عقد هذا اللقاء في منزله.ولم يتمكن أي زميل من الوصول إلى منزل الزميل المذكور.

إن (ل.د.ح ) تدين وبشدة هذا الإجراء التعسفي  بحق زميلنا و  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، و تبدي قلقها لاستمرار السلطات السورية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بالانتهاكات المستمرة للحريات الأساسية  ولممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطة السورية بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي.

دمشق 4\2\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

محاكمات جديدة أمام محكمة أمن الدولة العليا

عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسة بتاريخ الأحد 5/2/2006 وكان من حصيلتها التالي:

مثل المواطن "عبد الرزاق عدنان حسين" ( 1961 الحفة، اللاذقية) أمام المحكمة ، وهو معتقل سابق لمدة 11 سنة بتهمة التعاطف مع جماعة الاخوان المسلمين أفرج عنه عام 1991 ، ثم اعتقل مرة أخرى منذ سنة ونصف من قبل الأمن العسكري على خلفية إسلامية وهو موجود حاليا في سجن صيدنايا. وقد تأجلت محاكمته إلى 16-4-2006

حكم على " أحمد عليكو"  بالسجن سنتين ونصف بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني

تأجلت محاكمة نزار رستناوي إلى 9-4-2006  بعد الاستماع اليوم إلى شاهدي الحق العام اللذين كتبا فيه التقرير الأمني الذي أدى إلى اعتقاله، وقد كررا ما جاء في تقريرهما، وأنكر نزار معرفته بهما

تأجلت محاكمة كل من عبد الرحمن الشريف (اعتقل أوائل 2004) وأسامة كاش (اعتقل في آب 2003) إلى 26-3-2006 وقد اعتقلا على خلفية إسلامية  .

تأجلت محاكمة محمد حسين حمادة- الرقة 34 سنة وهو معتقل على خلفية إسلامية، وعدد آخر من المعتقلين من محافظة الرقة إلى 9-4-2006

وتنظر اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى اعتقال المواطنين المذكورين باعتباره تصرف غير قانوني لأنه يستند إلى شرعية قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وكلاهما استثنائي قائم بصورة مخالفة لأحكام الدستور، وضد المعايير الإنسانية من حرية المعتقد  وحرية التعبير عن الرأي وحرية الانتماء وتشكيل الأحزاب، ولذلك تطالب بالإفراج عنهم فوراً ، ومن كان بحقه تهمة قانونية واضحة فليحاكم أمام القضاء المدني العادي وهو يتمتع بحريته وبقدرته الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/2/2006

شبان فلسطينيون أمام محكمة أمن الدولة العليا

عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسة خاصة لمحاكمة خمسة شبان معتقلين منذ 30-11-2004  من قبل فرع القوى الجوية،  ومعتقلون حاليا في سجن صيدنايا ، وهم:

   يحيى قاعود (28 سنة) فلسطيني

   مجد دحمان( 23 سنة) فلسطيني

   ضياء الهندي(21 سنة ) فلسطيني

   محمد شعبان (21 سنة )فلسطيني

محمد خير ياسر بيطار (21 سنة ) سوري، إلا أنه لم يتم جلبه إلى المحكمة لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى إصابة أسرته بقلق وذعر بالغين لعدم معرفتهم بمصير ولدهم خاصة وأن الزيارات ممنوعة عن هؤلاء الشبان منذ تاريخ اعتقالهم.

من جهة أخرى علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الشاب كمال بيطار(شقيق محمد خير البيطار) الذي ألقي القبض عليه في آب 2004، قد اختفت كل أخباره ولم  يعرف عن أخباره  شيء منذ اعتقاله .

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر الاعتقال التعسفي غير المبرر الذي تعرض له الشبان المذكورين، لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم وإنهاء ملف الاعتقال التعسفي، كما تبدي اللجنة من بالغ قلقها لتعرضهم للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وهذه أمور تمارس بشكل روتيني في مراكز الاعتقال والسجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/2/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

* لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

* لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

(المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

بيان

حوالي الساعة العشرة والنصف من مساء هذا اليوم اعتقلت أجهزة الأمن في طرطوس الكاتب والناشط عادل توفيق محفوض البالغ من العمر خمسين عاماً ، واقتاده بطريقة مهينة أمام زوجته وأولاده لمجرد أنه تجرأ وطلب التثبت من صفة معتقليه، فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه و معتقداته المتعلقة بالشأن العام.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين الاعتقال التعسـفي بجميع أشكاله و نرى في استمراره انتكاسة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة و إلى الأبد.

دمشق 7/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

اعتقال 11 سائقاً سورياً في العراق

أفادت مصادر رسمية وإخبارية بأن قوات الاحتلال الأمريكية اعتقلت 11 سائقاً سورياً يعملون على شاحنات لنقل الحبوب إلى العراق، ولم تعرف أسباب اعتقال هؤلاء ويأتي اعتقالهم ضمن عملية أعلنت عنها القوات الأمريكية في وقت سابق وشملت آخرين من جنسيات مختلفة في مدينة الرمادي العراقية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر استنكارها الشديد لحملات الاعتقال التي تقوم بها القوات الأمريكية والعراقية ضد المواطنين السوريين المقيمين في العراق، تطالبهما بالإفراج الفوري عن هؤلاء السائقين وعن جميع المعتقلين السوريين في السجون الأمريكية وسجون الحكومة العراقية. وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري إلى تحمل مسئولياته في حماية المواطنين السوريون المقيمن في العراق أو الذين ترتبط ظروف عملهم بها، كما تناشد اللجنة كافة المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الانسان للعمل على إطلاق سراحهم ودعوة القوات الأمريكية والحكومة العراقية عن التوقف عن هذا المسلك الغير مقبول.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/2/2006

الإفراج عن 12 معتقلاً سورياً مقيماً في العراق

أفرجت وزارة الداخلية العراقية اليوم (6/2/2006)  عن 12 معتقلاً سورياً  من المجموعة التي اعتقلت من مقر جمعية الفيحاء المرخصة رسمياً بينما تخلف إطلاق ثلاثة منهم بسبب بعض الإجراءات الإدارية.  وقد اعتقلت المجموعة المؤلفة من 15 مواطناً سورياً بتاريخ 29/11/2004 وحكم عليهم بالسجن لمدة عام لأسباب غير مفهومة، وانتهت محكوميتهم بتاريخ 28/11/2005 وتأخر الإفراج عنهم لأسباب غير معلومة.

 والمفرج عنهم اليوم هم: 

أحمد محمد درويش –  محمد أمين حفار – أحمد حسين الكبع – عبد الوهاب سنكري – عامر مصطفى جيعان – محمد ضياء الدين عساف – مؤيد محمد علي صوان – مصعب الخلف – محمد شمسي حاج باكير-  مصطفى أحمد مدلج – محمد عماش محمد – أحمد الشطي

وبانتظار الإفراج عن الثلاثة الباقين من المجموعة وهم: عبد الله جولاق -ياسر الصايل - حمد العجيل.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالإفراج عن بقية المواطنين السوريين المعتقلين  في العراق وإحترام حقوق المقيمين فيها وعدم التعرض لهم لا سيما أن كثيراً منهم يقيمون فيها منذ أربعة عقود، وهم يحترمون البلد ولا يتدخلون في شؤونه الداخلية كما أكدوا مراراً للجنة السورية لحقوق الإنسان.

 وفي نفس الوقت تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالسماح للسوريين المقيمين في العراق بالعودة الآمنة إلى بلدهم وإطلاق سراح الذين عادوا خلال الأعوام الثلاثة واعتقلتهم وحكمت على بعض بأحكام مجحفة، ووقف الإجراءات القمعية ضدهم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/2/2006

بيان ..

مصادرة الحريات الأساسية مستمر في سوريا

قامت الأجهزة الأمنية في مدينة السلمية- التابعة لمحافظة حماه , يوم السبت 4/2/2006 بمنع لقاء لكوادر من أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وبمشاركة مجلس رئاسة اللجان المؤلف من الزملاء : دانيال سعود- نضال درويش –غازي قدور.

فقد تم حضور الدوريات الأمنية أمام منزل الزميل أيمن الشعار قبل موعد اللقاء المقرر في الثانية عشرة ظهرا، و استدعائه إلى مكتب مدير منطقة السلمية, وإجباره التوقيع على تعهد بعدم عقد هذا اللقاء في منزله.ولم يتمكن أي زميل من الوصول إلى منزل الزميل المذكور.

إن (ل.د.ح ) تدين وبشدة هذا الإجراء التعسفي بحق زميلنا و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، و تبدي قلقها لاستمرار السلطات السورية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بالانتهاكات المستمرة للحريات الأساسية ولممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطة السورية بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

05/02/2006

منع مؤتمر صحافي للمفرج عنهم من معتقلي ربيع دمشق

منعت السلطات الأمنية السورية يوم أمس الثلاثاء 31/1/2006 انعقاد مؤتمر صحفي يحضره معتقلو ربيع دمشق الذين أفرج عنهم في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب السلطات السورية باحترام التزاماتها تجاه حقوق المواطنين السوريين في التجمع وفي حرية التعبير عن الرأي، فإنها في نفس الوقت تستنكر الممارسات القمعية وانتهكات السلطة المستمرة لحقوق الشعب السوري  في ممارسة الأنشطة السياسية والمدنية، وتعتبر هذا الإجراء خرقاً واضحاً للحق في التجمع والتعبير عن الرأي الذي كفله االدستور السوري والمواثيق الدولية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/2/2006

لجـان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تعميم 

بتاريخ 4-2-2006

 عقد اجتماع موسع لأعضاء و كوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان ضم العديد من الزملاء بصفتهم الشخصية او باعتبارهم ممثلين عن زملاء اخرين, في مدينة حمص ,  وذلك بعد ان تمت ملاحقة اعضاء اللجان والمجتمعين في مدينة السلمية ، حيث تم استدعاء الزميل ايمن الشعار وقسره من قبل الامن على كتابة تعهد مناف لابسط حقوق الانسان ومبادئ الدستور السوري, ينص  على عدم استقبال اي اجتماع في منزله ، وخلال  الاجتماع تم  الإجماع على ضرورة الدعوة إلى استعجال عقد الجمعية العمومية الاعتيادية و فقا لجدول أعمالها المقرر بما فيها العريضة الموقعة من غالبية أعضاء و كوادر اللجان, وسيتم التحضير لعقدها في اقرب وقت.   

     اعضاء وكوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان

تصريح صحفي بمناسبة تقديم مجموعة كردية للقضاء

اعتقلت السلطات الأمنية السورية, وعقب مظاهرة احتجاجية, دعت إليها مجموعة أحزاب كردية, للتنديد بحادث اغتيال شيخ الشهداء, الشيخ محمد معشوق الخزنوي, بتاريخ 5/حزيران/2005 حيث اعتقلت حوالي ستين كردياً, على خلفية هذه التظاهرة, التي أقمعتها السلطات بالكابلات, والعصي, وانهالت بالضرب على المتظاهرين, ولم تفرق بين مسن, وشاب, ورجل, وامرأة بل, وطال الاعتداء الكثير من النساء والأطفال.

أفرجت السلطات عن المعتقلين, بعد مرور حوالي شهرين, بكفالة, وتتم محاكمتهم طلقاء, وسيتم تقديهم للمحاكمة أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يوم الخميس الواقع في 9/شباط/ 2006.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, نتضامن مع كافة القوى السياسية التي دعت للاعتصام أمام المحكمة, احتجاجاً على انتهاك حقوق الإنسان في سورية, كما نهيب بكل القوى السياسية, والاجتماعية, والثقافية, والحقوقية التضامن معنا للاعتصام أمام المحكمة, للاحتجاج على استمرار السلطة معاملة الملف الكردي بشكله الجنائي, والغير قانوني, وتقديم مدنيين للمحاكمة أمام قضاء عسكري, في انتهاك واضح, وصريح لأبسط حقوق الإنسان المدنية, والتي تمنحه كافة الشرائع, والقوانين, والعهود, والمواثيق الدولية.

وتناشد اللجنة كافة الفعاليات الاجتماعية في منطقة الجزيرة, للتضامن في إرسال رسالة سلمية, واضحة المعالم, ومدنية التعامل, وحقوقية المغزى للسلطة الأمنية التي تظل قابعة على صدر الإنسان السوري بكافة ألوانه, وأطيافه, وقومياته, ونهيب بهم التضامن للتنديد بالمحاكم العرفية, وقوانين الطوارئ الحاكمة للبلاد منذ ما ينوف عن أربعة عقود من خلال استمرارها في حكم البلاد بالنار, والحديد.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

6/شباط/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

المادة 1

يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة 4

تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.

المادة 9

1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.

3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.

من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشـكال التمييز المعتمتد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1904 تاريخ 1963

بيان

في استفزاز سافر لمشاعر المسلمين في العالم نشرت بعض الصحف الغربية صورة تمس شخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام بذريعة أن ذلك يدخل ضمن حرية التعبير .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى ان المسّ بالمقدس الديني للمسلمين ونشر الأكاذيب والتشهير المتعمد بالرموز الدينية لا يندرج ضمن حدود حرية التعبير.

كما أن الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحق إبداء الرأي يؤثر في مصداقية الجهة التي تتذرع بهذا الحق ، ففي الوقت الذي تجرم فيه المحاكم الفرنسية بموجب قانون (فابلس)  كل من يشكك بعدد  ( الستة ملايين ) التي اعتمدتها إسرائيل كضحايا للمحرقة النازية والذي كان أحد ضحاياه المفكر المعروف روجيه غارودي ، تتعالى بعض الأصوات هنا وهناك  متشدقة بحرية التعبير فيا إذا تعلق الأمر بإهانة رسول الإسلام والمسلمين ، وبتساوق ذلك مع الاعتداءات العنصرية المستمرة  للاحتلال الإسرائيلي على القدس والمقدسات نعلم أننا أمام استهداف لعزة الهوية الإسلامية والرمز والمقدس في عالمنا الإسلامي.

وبهذه المناسبة  نطالب الحكومات الإسلامية باعتماد برامج لتوضيح صورة الإسلام والمسلمين في الغرب ، وحث سفاراتها  بالشروع بحملة لتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية من حياة الرسول الكريم  كما نطالب الدول العربية التي كشفت هذه الحادثة حجم  اعتماد اقتصادياتها على الاستهلاك بتشـجيع المشاريع الإنتاجية وبوضع خطط مستقبلية للسير والتنسيق باتجاه التكامل الاقتصادي فيما بينها.

دمشــق 3/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

عقدت يوم أمس المحكمة العسكرية بدمشق جلسة لمحاكمة داعية حقوق الإنسان السوري الأستاذ هيثم المالح على خلفية اتهامه بذم و تحقير رئيس الدولة سنداً للمواد 374 و 376 و 378 من قانون العقوبات العام ، و سنداً للمادة 123 من قانون العقوبات العسكري التي عاقبت على تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته ومعنوياته ...

وذلك على خلفية مذكرة كان الأستاذ المالح قد تقدم بها للسيد رئيس الجمهورية تتضمن دراسة قانونية لأحكام المحاكم الميدانية ، واضعاً أمام سيادته النقاط التي تشكل من وجهة نظره انتهاكاً للعدالة ولحقوق الإنسان.

وقد طالبت هيئة الدفاع بدعوة شاهدين هما وزير الدفاع السابق و رئيس المحكمة الميدانية السابق واحتفظت الهيئة بحقها بإبداء دفوعها بالأساس إلى ما بعد الاستماع لشهادة الشهود

و من جهة أخرى كانت جمعية حقوق الإنسان في سوريا قد قررت عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 31/1/2006 دعت إليه معتقلي ربيع دمشق المفرج عنهم يتناول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا،إلا أن أعداد غفيرة من قوات الأمن حضرت وحالت دون عقد الاجتماع .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نرى أن الحق في اللقاء والتجمع السلمي والإسهام في الحياة العامة للبلاد وإبداء الرأي بحرية وعلنية إنما هو  حق قانوني مشروع ومصان بموجب الدستور والقانون، وإن في انتهاكه مخالفة للمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها سوريا  ويحمل في طياته خطراً على الوطن لما يخلفه من مشاعر الأسى والحزن ونحن نصبو للإصلاح المنشـود والموعود في سوريا .

دمشق 3/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

نداء إلى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية

حول اعتقال الرفيقة زينب حبيب

قبل فترة وجيزة, وتحديداً في الخامس عشر من شهر كانون الثاني لعام 2006 اعتقلت رفيقتنا في قسم المكتب الإعلامي للحزب "زينب شمس الدين حبيب" من قبل فرع الأمن السياسي في مدينة حلب / سوريا.

تؤكد المعلومات التي وصلتنا أنها، وفور اعتقالها، دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام. كما وتعرضت إلى تعذيب نفسي وجسدي يحطُّ من الكرامة الإنسانية، وهي من الأساليب الرائجة والمحبذة لدى الأجهزة الأمنية السورية المتغوّلة والمنتهكة بفداحة لحقوق الإنسان.

الرفيقة "زينب شمس الدين حبيب" تعاني من المرض سابقاً، ولا شكّ في أنّ تعرضها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، وشروط الاعتقال القاسية، إضافة إلى دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام هي جملة أمور ستجعل حالتها الصحية تتدهور أكثر فأكثر، وقد يطال ذلك حياتها.

إنّ هكذا عمليات اعتقال تطوح بمصداقية النظام السوري في وعوده المتكررة حول تحسين وضع حقوق الإنسان, وطي ملف الاعتقال السياسي, وتأسيس مجلس أعلى لحقوق الإنسان في البلاد كما صرح مصدر سوري رفيع المستوى لجريدة الحياة قبل فترة.

هكذا عمليات اعتقال تشكل انتهاكاً صارخاً لمنظومة العهود والمواثيق الدولية التي تحثُّ على احترام كرامة الإنسان وحقوقه, ولا سيما منها الإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948، والذي لا يجيز اعتقال أيّ شخص تعسفاً (المادة 9) ولا يجيز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 5).

كما وأن هكذا انتهاكات منهجية ومنظمة لحقوق الإنسان تشكل مخالفة وتعدياً صارخاً على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار مجلس الجامعة العربية رقم 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997، وكذلك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 1966 والنافذ منذ 1976.

إننا في المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نعرب عن قلقنا إزاء اعتقال رفيقتنا "زينب حبيب" لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ وتعسفي لحقوق الإنسان المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونطالب السلطات السورية بالعمل وفق القوانين التي تقر بحرية الإعلام الديمقراطي، وإبداء الفكر الحر، وتقبل الفكر الآخر، وبالتالي إصدار قرار فوري وسريع بالإفراج عنها ودون إبطاء حفاظاً على حياتها أولاً، فهي لكونها ناشطة إعلامية كانت تؤمن ومن موقعها بأن حرية الصحافة والإعلام أحد المرتكزات الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأن المجتمعات لا يمكن أن تتطور وتتقدم دون صيانة حرية التعبير وحرية الإعلام.

إننا نناشد المنظمات الحقوقية السورية والمؤسسات الإعلامية، ونهيب بها التدخل السريع والعاجل وتبني قضية رفيقتنا "زينب حبيب" قبل أن يقع المكروه ونفقدها في الزنازين السورية الرطبة، كما جرى سابقاً مع رفاق آخرين فقدناهم تحت التعذيب في أقبية التحقيق السورية.

زينب شمس الدين حبيب, اسم الأم نافية, من مواليد القامشلي 1973، ناشطة ديمقراطية وسلمية في القسم الإعلامي لحزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وغير متورطة في الإرهاب أو أي أحداث عنفية. وهي، كجميع المواطنين السوريين، كانت تحلم بغد سوري أفضل لجميع المكونات، خال من الرعب والأبواب الموصدة والزنازين الرطبة.

المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD

1/1/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق ، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة /11/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال

المادة /18/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

بيان

تتابع المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق تصريحات المسـؤولين السـوريين المتعلقة بتطورات الوضع الاقتصادي في سوريا - فمن خطة طوارئ اقتصادية بغرض مواجهة أخطار محتملة هدفها الوصول عنوة لمعدلات نمو معينة خلال زمن محدد - إلى الحديث عن هاجس لدى الحكومة السورية يتمثل في تحسين الوضع المعاشي للمواطن السوري.

ثم يأتي الحديث عن سياسة تحرير الأسعار في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة حيث الفقر والبطالة وانخفاض نسبة الصادرات وارتفاع نسبة معدل النمو السكاني وانخفاض في مستوى الاستثمار عما كان مأمولاً.....

ومهما أحيطت سياسة تحرير الأسعار بظلال إنسانية أو اجتماعية فإنها ستتم بالنتيجة سنداً لسياسات العرض والطلب مما سيؤثر سلباً على المواطن السوري لاسيما محدود الدخل وسيترك العديد من النتائج الوخيمة على الأمد المتوسط أو البعيد والتي منها : تدهور الأوضاع الاقتصادية للطبقة الكادحة من محدودي الدخل كصغار الكسبة والعمال والباعة والفلاحين وبشكل عام جميع أصحاب الدخل المحدود ، كما أنها ســتفاقم من مشكلة سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع باعتبارها ستساهم في غنى الأغنياء في حين أن عواقبها السلبية ستنصب  بالضرورة على الطبقات المستهلكة والفقيرة ، وبالتالي ستكون هناك زيادة في التفاوت الطبقي في بنية  المجتمع السوري ، هذا عدا عن المناخ الملائم لتفاقم مشكلة الفساد لاسيما في ظل غياب المحاسبة من الأعلى إلى الأسفل و انحسار الشفافية ، كما أنها وعلى الأمد البعيد ستكون مدخلاً للشروع في عملية الخصخصة للقطاع العام مع ما قد يحمله ذلك من مخاطر على طبقة عريضة من العمال محدودي الدخل.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن المخرج المحتمل من الأزمة الحالية للاقتصاد السوري يمكن أن تكون من خلال :

1. التشـجيع على عودة رؤوس الأموال  المهاجرة في إطار خطة وطنية شاملة  ليصار لإعادة توظيفها داخل سوريا وذلك باتخاذ إجراءات شجاعة على الأرض لإزالة العوائق القانونية منها و الأخلاقية التي من الممكن أن تحول دون ذلك.

2. أن يصار لبيان الوضع المالي لأي مسـؤول قبل تقلده مهام منصبه وبعدها لمعرفة الفرق و بيان ماهيته ومصدره.

3. النظر الجدي في إقرار مشاريع لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل و بهذه المناسبة ترحب المنظمة السورية بزيادة الرواتب و بإقرار الإطار العام لبرنامج الحد من الفقر في سوريا وهي تصبو لترجمة ذلك على الأرض .

4. التمسك بنظام البطاقات التموينية وتوسيعه بحيث يشمل السمن والزيت والشاي والمعلبات والمعكرونة وغيرها من المواد الغذائية التي أصابها الغلاء.

5. وضع برنامج شامل للحد من الهدر لاسيما في مجال استهلاك وقود المركبات  الحكومية على اختلاف أنواعها وإلغاء مهمات الوقود المفتوحة بشكل كامل التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الرسمية ، والعودة بسعر المواد التي ارتفعت  لما كانت عليه سابقاً لاسيما  البنزين نظراً لضعف متوسط دخل الفرد في سوريا .

6. وبهذه المناسبة تحذر المنظمة السورية من زيادة الأسعار وخاصة  سعر المازوت والذي سينعكس بالضرورة على مفاصل الاقتصاد السوري  وسـيؤثر سلباً على جميع مستويات المعيشة نظراً لما لهذه المادة الحيوية من تأثير على الصناعة والزراعة والخدمات على اختلاف أنواعها.

دمشـق 2/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

 

بيــان

جاءت الشرائع السماوية لإعطاء الإنسان الذي وهبه الله  كرامته و حقــه في التفكير و الحوار و إتباع ما يراه صحيحا و مناسبا . و كرست القوانين و الدساتير و شرائع حقوق الإنسان ذلك فأعطت الإنسان الحق في إتباع الفكر و الدين الذي يراه ، و أكدت على حريته في التعبير عن فكره و معتقده دون أي إنتقاص . إلا أنها حددت ذلك بما لا يسمح لأي فرد أو مجموعة أو دولة القيام بأي نشاط أو أي فعل يهدف إلى التجاوز أو هدم أي من حقوق الآخرين (المادة 30من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى ما حصل في الدانمارك و غيرها من إساءة إلى أحـد أهم الرموز الدينيــة ( النبي محمد صلى الله عليه و سلم)  تعـديا على حقــوق الآخرين و محاولة للنيل من فكر و شريعة إنتمى إليها أكثر من ثلث سكان العالم ، و تعطيلا لحرية العقيدة و الإنتماء الديني .

كما ترى بأن التستر وراء ( حرية التعبير) غير صحيح و مناف للقيم و القوانين و لشرائع حقوق الإنسان التي يحاول البعض الاساءة للا خرين بإسمها و التستر وراءها لأن في ذلك تجن عليها و على مفاهيمها  .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين هذه الأفعال و التصرفات تطالب بإتخاذ الإجراءات المناسبة و التصدي لمثل هذه الأمور تحقيقا للمادة/30/ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان . و تطالب منظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع و في الدانمارك خاصة بإدانة هذا التصرف و الإعتذار بكافة الوسائل .

المنظمة العربيه لحقوق الانسان في سوريا

مجلـس الادارة

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

بيــان

علمت المنظمة المنظمة العربيه لحقوق الانسان في سوريا بأن عددا من شركات القطاع العام في الدولة تؤخر دفع رواتب موظفيها حتى أن العاملين في أكثر من شركة لم يقبضوا رواتبهم منذ عدة أشهر. و جاءت البلاغات و القرارات الأخيرة برفع أسعار بعض المواد الأولية ، و وضع رسوم و ضرائب و ملصقات جديدة لتزيد صعوبة العيش و الضغط على المواطن في وقت المواطن فبه بحاجة إلى المساعدة و الدفع المادي و المعنوي . و في وقت يصرح فيه بعض السادة المسؤولين عن الإقتصاد بأن الوضع الإقتصادي جيد و قوي و بأن الدولة تمتلك من الأرصدة الكثير .

ان المنظمة تستغرب هذه الثنائية و تطالب المسؤولين و على كافة المسويات بتدارك هذه الامور التي تنهك الإنســان و تؤثر على لقمـة عيشـه و عيش عائلته و أطفاله . و إعــادة النظر بما صـدر و دراسة ما سيصدر من قرارات و بلاغات وفقا للوضع المعيشي الفعلي للمواطن . و تطالب بالتحقيق عن اسباب تأخير صرف الرواتب و الإستحقاقات في بعض الشركات و دفعها مباشرة لأصحابها  .

المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

مجلس الاداره

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

معتقلون من بلدة التل

أمام محكمة أمن الدولة

أفادت مصادر في العاصمة السورية دمشق بأن محكمة أمن الدولة العليا أجلت اليوم محاكمة معتقلي مجموعة التل (ريف دمشق) حتى 15-3-2006 بدعوى عدم حضور المحامين المسخرين من قبلها.وهي الحجة التي تتذرع بها المحكمة لتأجيل محاكمات المجموعات الإسلامية دائما، خاصة وأن المحكمة ترفض توكيل محام واحد عن كامل المجموعة مصرة على توكيل محام عن كل معتقل في الدعوى نفسها.

كما أن عددا من معتقلي مجموعة التل محجوزون في زنازين انفرادية منذ أشهر ووضعهم  النفسي والصحي سيء فضلا عن منع الزيارات عن سجن صيدنايا منذ عدة شهور.

والمعتقلون هم: ابراهيم المصري، أحمد شلبي، براء معنية، حسام شلهوم ،عبد الوهاب ضاهر، محمد خير المبارك، محمد عبد الغني، منذر برمو ، محمد الطيب.  وقد اعتقلوا منذ حوالي سنتين  في شباط (فبراير) 2004 على خلفية إسلامية مجهولة أسبابها لدى الشارع السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السورية مسؤولية تفاقم الأوضاع السيئة لهؤلاء المعتقلين، وإلى الاعتقال التعسفي والكيفية اللامسؤولة وغير المنصفة التي تجري فيها المحاكمات الصورية، وتطالبها بالإفراج الفوري عنهم، ومن كان ارتكب منهم مخالفة قانونية أو وجهت إليه تهمة قانونية محددة فلتقدمه إلى القضاء العادي المستقل وهو يتمتع بحريته ويستطيع الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/1/2006

بيان

حول مؤتمر صحفي للجمعية

كانت جمعية حقوق الإنسان في سورية، قد قررت عقد مؤتمر صحفي  يوم الثلاثاء (31/1/2006) دعت إليه ممثلي الإعلام السوري وغير السوري يحضره معتقلو ربيع دمشق ، الذين أفرج عنهم عشية مؤتمر المحامين العرب في دمشق، مؤتمر ينحصر في أحوال وأوضاع حقوق الإنسان في سورية . لكن قوات الأمن حالت دون عقده، الأمر الذي نأسف له أشد الأسف.

فيما يلي كلمة الجمعية التي كان سيلقيها رئيسها الدكتور أحمد فائز الفواز في افتتاح المؤتمر.

باسم جمعية حقوق الإنسان في سورية أرحب بكم أجمل ترحيب0نعقد هذا اللقاء بمناسبة الإفراج عن خمسة من معتقلي ربيع دمشق، ثلاثة منهم أعضاء مؤسسين في الجمعية ، وهم: مع حفظ الألقاب، وحسب التسلسل الأبجدي السادة: حبيب عيسى ، رياض سيف، فواز تللو، مأمون الحمصي، وليد البني.

كان المفرج عنهم على وشك إنهاء المدة المحكوم عليهم بها. ومع ذلك فنحن مبتهجون بهذا الإفراج، ونعتبره خطوة هامة على طريق تحرير معتقلي الرأي، ولو كان الدكتور عارف دليله ورفاقه بين المفرج عنهم ، لكان أثر الخطوة أعمق ، ولكان فرح الناس أكبر. وكيفما كان الأمر فأبواب السجون لا يمكن إغلاقها إلى الأبد . لأن إصرار العاملين من أجل الحرية والمدافعين عن حقوق الإنسان يشتد ، ولأن عددهم يتزايد باستمرا.

أيها السادة ، إن جمعية حقوق الإنسان هي جمعية غير حكومية، مستقلة عن السلطة السياسية تقف على مسافة واحدة من جميع المعتقدات والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية، وإن هدفها هو تحقيق تماسك المجتمع من خلال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة.

نعرف أن الأمور تزداد تعقيداً ، كلما جرى تأجيل مواجهتها وحلّها 0 من هذه الزاوية ، وبمناسبة هذا اللقاء، نؤكد على خطر وضرر الاستمرار في حالة الطوارئ ، التي أسست لجملة كبيرة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصاً في النصف الأول من عقد الثمانينيات، الأمر الذي ولد مشاكل نعاني منها الآن، وهي أيضاً لا تزال الإطار الناظم للانتهاكات الحالية، حيث المئات وما هو أكثر من المئات من المعتقلين محتجزون في السجون، لأن لهم رأياً يخالف رأي السلطة الحاكمة0 وهناك عشرات الآلاف من المهاجرين أو المبعدين لأسباب سياسية، لا يستطيعون العودة الكريمة والآمنة هم وعائلاتهم إلى ديارهم . وهناك أيضاً مسألة المفقودين التي تزداد تعقيداً مع الزمن وتتحول إلى مأساة تشمل إعداداً كبيرة من الناس. بالإضافة لذلك فالقوانين الاستثنائية المخالفة للدستور وللشرائع المختلفة كالقانون 49 المتعلق بالإخوان المسلمين، لا تزال سارية المفعول رغم تعارضها الواضح  مع حقوق الإنسان، وهناك المحاكم الاستثنائية المخالفة للدستور، التي لا تخضع لأصول المحاكمات وليست من السلطة القضائية،لا تزال تمارس نشاطها على قدم وساق، مثل محكمة أمن الدولة العليا . هذه الأمور، من أهم عوامل الاحتقان الاجتماعي ، الذي لا يمكن تقدير مدى خطره على تماسك المجتمع ، ولا الآثار المدمرة له في حالة انفجاره. هذا الوضع يدفعنا إلى أن نتوجه إلى السيد الدكتور بشار الأسد ،رئيس الجمهورية العربية السورية ، والمسؤول الأول في هذه البلاد ، آملين إطلاق مبادرة تاريخية ، نعتقد أن البلاد والمواطنين بأمس الحاجة لها، مبادرة تقوم على ردّ  ما يمكن رده  من المظالم، لأن رد  جميع المظالم أمر مستحيل . فالحيوات التي أزهقت لا يمكن استعادتها، والأيام والسنوات التي قضاها عشرات الآلاف في السجون لا يمكن شطبها0 فعجلة الزمن لا تعود إلى وراء. لكن يمكن شق الطريق لطي صفحات الآلام في الماضي ، وفتح صفحات الوفاق في الحاضر والمستقبل، أي شق الطريق نحو المصالحة الوطنية0 ولنا مثل صالح في ما قام به الملك المغربي محمد السادس، عندما قرر إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة عمادها معتقلون سابقون، قامت بمساعدة ورعاية مباشرة منه بدور تاريخي في تخفيف الاحتقان الاجتماعي والتقدم نحو المصالحة الوطنية.

فهل يحق لنا في هذا البلد ، الذي يواجه الأعاصير أن نأمل بمبادرة ودور مشابهين؟

قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ حبيب عيسى، اسمحوا ليّ أن أهنئكم بعيد رأس السنة الهجرية متمنياً لكم عاماً سعيداً وصحة جيدة وعملاً ناجحاً .

ولكم الشكر

دمشق 31/1/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com         

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

تصريح

تحت شعار حماية المستهلك من غلاء الأسعار , وتحسين الظرف المعيشي للرعايا السوريين , أقدمت الحكومة السورية على رفع أسعار البنزين والسكر والغاز والاسمنت , في خطوة مناقضة لمجمل جوقة الشعارات , لكنها متسقة مع الفكر المؤسس لنهج إفقار الشعوب وتغييبها .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا , نعتبر ما أقدمت عليه الحكومة السورية خطوة مبرمجة مبنية على النظام غير العادل لتوزيع الثروة , وإفقار الشعب وإبعاده عن المشاركة في الشأن العام , وزيادة احتقانه فوق ما يعانيه من بؤس وحرمان وتهميش ,  وهو تهميش وإفقار مرادف مع سوية مرتفعة من القمع والتنكيل وكم الأفواه .

إن الحكومة السورية تدفع باتجاه مناقض لمصلحة الوطن السوري كشعب ووجود وانتماء , في عملية إبعاد وإقصاء متعمد , عبر إفقار ممنهج لمجتمع بات بمجمله تحت خط الفقر , بعد أن وضعته السياسة الرعناء لنهج الاستبداد تحت خط الحرمان والعبودية .

إن زيادة سعريه بهذا المقدار وبهذا الظرف السياسي , وبالشرط الدولي والإقليمي المتغير , لا دلالة له , سوى التخريب المتعمد للبقية الباقية من قيم الإنسان وإنهاك لأي إرادة مقاومة وحياة إنسانية لدى الشعب السوري .

إننا نعتبر ما تفعله الحكومة السورية هدف سياسي يتلاعب وينهي حبل النجاة الأخير لمجتمع بات مهددا في بقاءه وديمومته وانتهاك فظيع بمستقبل وطن وشعب .

27-1-2006

مشعل التمو

الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

لا للغلاء .. لا للفساد

 أعيدو الأموال المنهوبة بدل رفع الاسعار

في الوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن الاصلاح الاقتصادي وأولوية تحسين الوضع المعاشي للمواطنين على الاصلاح السياسي ، تفاجئنا الحكومة برفع اسعار مواد أساسية مثل البنزين الذي ارتفع سعره بنسبة 25% والاسمنت الذي ارتفع سعره بنسبة 50% وزيادة سعر الخبز 10% من خلال انقاص وزن الربطة بهذه النسبة ، مع توقع رفع سعر المازوت بنسبة عالية بعد شهرين مدعيّة أن اسعار هذه المواد لا تزال أقل من اسعارها في الأسواق المجاورة متجاهلة أن مستوى الأجور والدخل في الدول المجاورة يزيد عن مستوى الأجور في سورية ثلاثة أضعاف على الأقل . إن رفع الأسعار أضحى سياسة ثابتة لحكومة \\\" الاصلاح الاقتصادي \\\" تلك السياسة التي تقوم على إفقار الفقراء وزيادة غنى الفاسدين والنهابين ، إنها سياسة التجويع من أجل فرض شروط الاستسلام والخنوع وإلهاء المواطنين بالركض نحو لقمة العيش .. إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وباسم الملايين من ابناء شعبنا الصابر ندين هذه السياسة ونطالب حكومة الفساد والاستبداد بالعدول الفوري عن هذه السياسات التي تأتي استجابة لمطالب جهات خارجية ولمصالح قوى طفيلية ، هذه القوى التي اعترف أعضاء مجلس الشعب أن كل واحد منها يملك المليارات من الدولارات الأمريكية المنهوبة والمهربة الى الخارج . لقد اثبتت سياسة الاصلاح الاقتصادي المزعومة أنها مجرد مدخل لمزيد من النهب وإفقار الناس ولاستمرار الاستبداد .. لنقف جميعا ضد الفساد والنهب والاستبداد ووراء مطلب التغيير الوطني الديمقراطي

28/1/2006

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية

حرية *اشتراكية*وحدة

الإمعان في معاناة المواطنين الاقتصادية

نتيجة ارتفاع الأسعار

ما يزال المواطن السوري يعاني من أثر ارتفاع أسعار السلع جراء تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في الأشهر الماضية، وجراء التخبط في السياسات والقرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام التي تسببت في جمود الاقتصاد ووضعت الكوابح أمام انطلاقه، الأمر الذي انعكس بشكل أساسي في ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية وكذلك أسعار المواد الصحية. فقد ارتفعت أسعار مواد السكر واالأرز والشاي والسردين والطون والمناديل الورقية والزيت النباتي والسمن النباتي المستورد والمحلي وغيرها خلال الأشهر الاربع الماضية. وشهدت أسعار المواد الصحية ارتفاعا بنسب متفاوتة تتراوح بين 20- 40% وسعر النحاس من 60 ليرة إلى 145 ليرة، بالاضافة إلى زيادة أسعار الاسمنت المستخدم في البناء ارتفع ايضا بمقدار النصف الامر الذي سينعكس في شكل ارتفاعا اضافيا في اسعار العقارات في سورية التي تعتبر الاغلى في المنطقة العربية بالنسبة للدخل الفردي.‏

وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطن قرارات حكومية تخفف من تدني مستويات المعيشة على أثر ارتفاع الاسعار، أقدمت الحكومة على رفع سعر البنزين بحوالي 25% مما يعني مضاعفة معاناة المواطن السوري ووضع عراقيل جديدة أمام إعادة الثقة في القرارات الاقتصادية والأمل في إنتعاش النشاط الاقتصادي.

وفي ظل ما تردد من عزم الحكومة على رفع أسعار المازوت فإن الوضع الاقتصادي والمعيشي لشرائح كبيرة من الشعب السوري سيشهد تدهورا كبيرا لما لارتفاع أسعار الوقود من تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الصناعية والانتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء ومعاش المواطن اليومي.

إن سياسات إهدار الموارد الاقتصادية والتخبط في اتباع السياسة الاقتصادية الرشيدة وشيوع الفساد هي الأولى بالمعالجة وبحاجة إلى قرارات صارمة وليس قوت المواطن اليومي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين قرار الحكومة برفع أسعار البنزين وتحذر من الاقدام على رفع أسعار المازوت وتحمل الحكومة مسؤولية تدهور الاوضاع المعيشية للشعب السوري وتدعوها للعمل على تحسين دخول الأفراد ومكافحة الفقر والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف مستويات صناعة القرار.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2006

تصـــــريح

رفع الأسعار = إفقار الشعب = إضعاف الوحدة الوطنية

صرح ناطق رسمي باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بما يلي :

في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الدولي، بضغط أمريكي - بريطاني - فرنسي بياناً رئاسياً يهاجم فيه سوريه استكمالاً للمخطط الأمريكي ـ الصهيوني ضدها، قامت الحكومة عندنا برفع جديد للأسعار تطال نتائجه أوسع جماهير الشعب، وكأنها تصب الزيت في طاحونة أعداء الخارج والداخل المتربصين شراً ضد وطننا ومنطقتنا .

جرى رفع الأسعار المتدرج والمتصاعد على أيدي هذه الحكومة موجة إثر موجة، فالأسعار ارتفعت في الموجة الأولى خلال تذبذب سعر صرف الدولار مؤخراً نحو30% ، واليوم استمرت زيادة الأسعار على أساس القرارات الحكومية الجديدة التي أصابت البنزين والإسمنت على الأقل حتى الآن، ربما لكي تصل إلى 100% بمجموعها مقارنة بمستواها قبل الموجة الأولى. إن كل هذا موجه موضوعياً ضد لقمة الشعب وكرامته ويقوي أعداء الداخل وقوى الفساد الكبرى فقط، والتي هي نقاط الارتكاز للعدوان الخارجي المرتقب.

المفارقة الكبرى عندما يقول رئيس الوزراء بالأمس : « لا مانع لدينا من إعادة النظر بسياسة تحرير الأسعار إذا سببت ضرراً للمواطنين »، فيما تقوم الحكومة صباح اليوم برفع أسعار الإسمنت والبنزين خلسة، وتهيئ نفسها لرفع أسعار مواد أساسية أخرى، وهي، بكل تأكيد، تلحق هكذا أكبر الضرر بمجموع المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود سياج الوطن وحماته من العدوان الذي يطرق الأبواب، وكل هذا يجعل إعادة النظر بوجود الحكومة نفسها ورحيلها وإسقاط سياساتها مطلباً شعبياً أساسياً لا يقبل التأجيل. إن من الضروري التراجع عن القرارات الأخيرة برفع الأسعار، وبالمقابل، يجب رفع الأجور بكل الأحوال، من مصادر حقيقية على حساب أموال النهب والفساد، وبشكل يتناسب مع مستوى التكاليف الحقيقية للمعيشة، أي إعادة النظر جذرياً بالسياسة الأجرية وبالسياسة السعرية لصالح الجماهير الشعبية الواسعة .

عندما نقول إن لا استقواء إلا بالشعب ، وإن الاستقواء بالخارج مدان ومرفوض، فإنه لمن المرفوض أيضاً استقواء الحكومة على الشعب وإمعانها في إفقاره، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى تفعيل الحركة الجماهيرية، وتحقيق مطالبها المتعلقة بمستوى معيشتها وكرامتها وصولاً إلى وحدة وطنية صوانية قادرة على التزام خيار المقاومة الشاملة دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن .

دمشق 25/1/2006

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

مؤتمر المحامين العرب

لجنة الحريات

ما أعلن على شاشات التلفزيون / خاصة السوري / مخالف للحقيقة , وما دار على ارض الواقع , خاصة في لجنة الحريات , شهدت اللجنة مشدات كلامية , كان أولها بين عضو نقابة المحامين السوريين في رئاسة اللجنة والمحامي عبدالله الخليل عندما صرح مسؤول النقابة من على المنصة"الاستاذ سامي خليل "  ان هناك جمعيات مرخص لها في سورية تعمل في مجال حقوق الانسان , منها جمعية حقوق الانسان في سورية , تعليقاً على المداخلة الثانية في اللجنة التي قدمها المحامي محمود مرعي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان , الذي طالب بمنح المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان في سوريا ترخيصا ً رسميا ً , ومراقبة اية اعمال انتخابية عن طريقها, مما اضطر المحامي عبدالله الخليل الرد من مكانه وصرح بانه عضو مجلس ادارة في جمعية حقوق الانسان ولم تمنح الجمعية أي ترخيص , وكانت مداخلة الاستاذ محمود مرعي التالية في اللجنة بعد مداخلة المحامي رجاء الناصر امين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض الذي أكد ان التصفيق في المهرجانات ليس من  مقومات الصمود وان الحديث عن الخصوصية هو مبرر للاستبداد , وطالب بالتداول السلمي للسلطة , والتعددية الحزبية واحترام حقوق الانسان , ورفع الوصاية عن العمل النقابي.

تتابع تقديم المداخلات وكانت أغلبيتها تتحدث عن رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية , الى حين ان تقدم المحامي محمد عبد المجيد منجونة بمداخلته وهو الامين العام المساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض الذي بدأها بالحديث عن حركة كفاية المصرية ونجاحها , والتي هتفت " ياحرية وينك وينك الطوارئ بيني وبينك " ثم تحدث عن تحقق الوحدة العربية من خلال توافق ومواضبة  وزراء الداخلية العرب ورؤساء الاجهزة الامنية في اجتماعتهم الدورية , كما تحدث عن التعيينات القضائية من صنف واحد , والموافقة الامنية والحزبية الى ذلك , وتحدث عن طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وخاصة مسألة اصدار التشريعات اثناء انعقاد دورة المجلس , وتناول بمداخلته حالة الطوارئ المستمرة منذ القديم واعتبر ان المجتمع العربي دخل في حالة سبات بسببها , وضرب مثلا المظاهرة التي خرجت في لندن عند غزو العراق التي تجاوزت كل مظاهرات الوطن العربي , اندفع عدد من المحتجين باطلاق الصياح معتبرين ان الكلام غير صحيح وان القضاة 65% هم من خارج حزب البعث , وبدأ الصياح داخل القاعة من البعثيين , ضد  ما يطرحه المنجونة. نتيجة هذا الصياح وقرب انتهاء الوقت المخصص للمنجونة انهى مداخلته بعد تدخل نقيب المحامين السورين والطلب من اعضاء نقابته السكوت , تابعت اللجنة عملها وتم تقديم عدد من المداخلات التي تصب في هذا الاطار كان ابرزها مداخلة المحامي سليمان الكردي الذي تحدث عن الطوارئ والفساد وحالة القضاء وغياب القانون وغياب الديمقراطية , اضافة الى مداخلات من المحامين العرب الذي ايد اغلبها رفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين , علما ان احد المشاركين الاردنيين , موجها كلامه الى المحتجين من نقابة سورية " قال : إما ان تسكتوا وتتركوا المنجونة يتحدث او نعتبر كل ما طرحه صحيحا, وان احتجاجكم يؤكد صحة كلامه " , ثم رفعت  الجلسة للإستراحة بعدها تداخل عدد من المحامين بشكل سلس الى ان جاء دور المحامي عبدالله الخليل الذي بدأ مداخلته برفض الاعتداء الخارجي على سوريا , مطالبا من في القاعة عدم المزوادة عليه في هذا المجال , وانتقل الى اعتبار ان الاستبداد والاستعمار وجهان لعملة واحدة ومن المتوجب مقاومتهما ولافرق بينهما , مطالبا رئيس الجمهورية السورية بإصدار عفو رئاسي عن كافة المعتقلين الساسيين في سوريا وعلى رأسهم الخبير الإقتصادي عارف دليلة والاستاذ رياض درار من دير الزور وياسر السعيد من الرقة  المعتقل بتهمة التيار الديني المؤيد للمقاومة في العراق ومطالبا بإغلاق السجون السياسية كافة , وانتقل الى مطالبة الحكومة بحل أوضاع المعتقلين المفرج عنهم سواء لجهة إعادتهم الى العمل او صرف رواتبهم وتأهليهم في المجتمع والتعويض على الأشخاص الذين لايعملون في دوائرالدولة ,  مخصصا جزء من حديثة عن "المحامين المعتقلين سابقا "مطالبا النقابة السورية اعتبار فترة الاعتقال هي ممارسة فعلية , وصرف كافة المستحقات وحساب تقاعديته على هذا الأساس , كما طالب برفع منع السفر عن المواطنين وخاصة المحامين منهم, وضرب مثلا حالة المحامي الاستاذ هيثم المالح  , تحدث مفصلا عن قانون الطوارئ والأحكام العرفية,  معتبرا ان سوريا حرة ستهزم اية قوة في العالم , بينما سورية مستعبدة ستنهزم امام اضعف قوة,  معتبرا ان الاحرار والشرفاء هم الذين يدافعون عن الوطن وليس غيرهم , اثر ذلك ثارت ثائرة المحامين الحزبيين  ومن هو موجود في القاعة المساند لهم التي كانت ممتلئة تماما , بعضهم طلب انزاله من على المنبر , وأخر طلب حذف كلتمه وطلب اعتذاره لأن سوريا لن تنهزم , وأخرين بدأ صياحهم يعلو مما دفع المحامي عبدالله الخليل الى التوقف ورفض طلب رئيس اللجنة النزول من على المنبر معتبرا ان حقه في الحديث ضمن الوقت المقرر لم ينته , وبقي له دقيقتين يجب ان يكملهما مما اضطر ممثلي النقابة السورية والاتحاد الى التدخل لإنها هذا الصياح وحالة الشغب , تحدث عضو النقابة المركزية نافيا ما أثاره احد اعضاء مجلس الشعب السوري الموجود في القاعة وهو من المحامين بأن عبدالله الخليل قال سورية ستنهزم وقال له " لم تفهم كلامه لم يقل كذلك , قال : سوريا الحرة لن تنهزم بينما سوريا غير ذلك ستنهزم " , اثر هرج كبير وبعد سكون القاعة تابع  الخليل حديثة معتبرا ان هذا الذي حصل غير صحيح وغير صحي , وانه لايستغل الظرف ليتحدث بأقوال غير صحيحة كما يدعون , بل هو يتحدث في محافظته وأمام النقابة والسلطة التنفيذية والسياسية وحتى الأمنية اكثر من ذلك قائلاً : هناك اكثر من رئيس مجلس من المحافظة " الرقة " عليهم ان يقوموا ويدلوا بدلوهم اذا كان هذا الكلام في غير محله " والمقصود هنا استغلال الموقف والمنبر منهيا كلامه بالمطالبة بإستثناء سارقي الوطن والمتحكمين برقاب الشعب الفاسدين في السلطة السورية من أي عفو . بعد ذلك تحدث عدد من المحامين العرب والسوريين طالب احدهم شطب كلمة عبدالله الخليل من الجلسة , ثم تداخل المحامي هيثم المالح الذي طالب بالكشف عن مصير المفقودين وخاصة ممن قضوا نحبهم في تدمر تحت ارجل ازلام رفعت الاسد , كما طالب بحل اشكالية اوضاع المنفيين مقدراً  عددهم بمئتي الف , وطالب بإلغاء المادة 14 من المرسوم 16 لعام 1968 التي تعفي اجهزة المخابرات من الملاحقة الا بموافقة الادارة مما دفع الى احتجاج عضو النقابة المركزية على ذلك اضافة الى اخرين منهيا كلامة بالمطالبة برفع حالة الطوارئ  , كما قدمت عدد من المدخلات من الوطن العربي التي تحدثت بنفس السياق حول الطوارئ والأحكام العرفية .

في الجلسة المسائية او ما تسمى" بجلسة الردح " من قبل احد المشاركين حشد الحزب الحاكم اعضائه للرد ولمدة ساعتين من المدخلات التي ترد على مداخلات الصباح كما حصل بمجلس الشعب تماما , منهم من سمى بعض المداخلين بالإسم مطالبا بحذف مداخلة عبدالله الخليل ومنهم من لمح اليها تلميحا احدهم قال حرام عليك يا عبدالله الخليل طرح مثل ذلك واخر قال انت تتناغم مع مع مايطرح من قبل الغرب متناولين المداخلات الاخرى , احدهم طلب حذف ورفض ما تقدم به المالح من وثائق " وهي عبارة عن التقرير السنوي لجمعية حقوق الانسان وكتاب عن الطوارئ ورسائل الى رئيس الجمهورية السورية حول التعذيب , احدهم طالب الخليل بالتبصر وتجدية نفسه معتبره قد تجاوز الخطوط الحمر , في اليوم التالي لم يحضر الا القليل من الحزبيين الجلسة لأن اغلبيتهم كانت نائمين بسبب سهرهم مع صباح فخري في الحفلة التي اقيمت خصصيا للمحامين للترفيه عنهم  , مما فتح المجال لتقديم مداخلات مؤيدة لرفع حالة الطوارئ , كان ابرزها مداخلة المحامي نايف قيسية الذي تحدث عن الديمقراطية وحقوق الانسان واعتبر ان الديمقراطية واحدة ولايمكن تجزئتها مستهجنا عبارات الديمقراطية المستوردة التي يستظل بها المستبدين , قاطعه رئيس الجلسة ليتحدث عن الديمقراطية الامريكية في العراق , لم يسمح للمالح بتقديم توضيح حول المادة 16 بإعتباره قد تحث سابقا ً,  انهى عضو النقابة المركزية اعمال اللجنة قبل الوقت المقرر في الحادية عشر تماما , يلاحظ ايضا تقديم بعض المنتمين الى حزب البعث مداخلات موضوعية منهم من يصنف بتبادل الادوار ومنهم من يدفع باتجاه التغيير .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

اليوم بتاريخ 26-1-2006 عقدت نقابة الاطباء مؤتمرها العام لاطباء سورية , بحضور وزير الصحة وممثلين عن مجلس الوزراء وقيادات من حزب البعث الحاكم في سورية , وبعد اكتمال النصاب والسير في اعمال المؤتمرلانتخاب مجلس نقابة اطباء مركزي , قام الامين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم بإنهاء المؤتمر وتأجيله الى اجل غير مسمى وطالب بفض المؤتمر بعد ان استشعر ان قائمة الحزب الحاكم ستسقط في الانتخاب رغم الضغط الذي مورس قبلاً على الاطباء الناخبين ورغم فرض غالبية بعثية على الناخبين .

ان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية اذ تحيي الاطباء اعضاء المؤتمر لرفضهم الانصياع للاوامر والضغوط باشكالها , فإنها تدين تعليق المؤتمر المخالف لكل الاعراف والقوانين النقابية والدستورية , وتعتبر المنظمة ان تصرف الحزب الحاكم دليل موثق على الوصاية المفروضة على العمل النقابي في سورية من قبل هذا الحزب .

وتطالب المنظمة السلطات السورية بالتحقيق مع المسؤولين عن تلك الفضيحة ورفع كل انواع الوصاية عن النقابات في سورية سواء كانت حزبية ام امنية ام تنفيذية .

دمشق في 26-1-2006

مجلس الادارة

اعتقال فهد دعدوش

اعتقلت مخابرات أمن الدولة بمحافظة ادلب في 14 كانون الثاني (يناير) السيد فهد دعدوش من بلدة معرتمصرين من قضاء ادلب والموظف في مجلس مدينة حلب . وبعد ايقافة لمدة خمسة ايام بمحافظة ادلب تم تحويله في 19 كانون الثاني (يناير) الى مدينة دمشق دون ان توجه اليه اية تهمة او يعرف مصيره .

ان اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن فهد دعدوش، وإن كان ثمة اتهام ضده فلتقدمه إلى محاكمة عادلة وهو يتمتع بحريته، وتدين اللجنة الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية خلافاً للقوانين السائدة ولأحكام الدستور.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/1/2006

محاكمة 23 شابا من قطنا

اجلت محكمة امن الدولة العليا في دمشق في جلستها يوم  الأحد (22/1/2006) محاكمة 23 شابا معتقلاً من بلدة قطنا في ريف دمشق الى السابع من شهر شباط (فبراير) القادم، وكان قد تم القاء القبض عليهم منذ مدد تتراوح ما بين 11 شهراً وبين 20 شهراً على خلفية اسلامية . ومنعت المحكمة اهالي المعتقلين من زيارة ابنائهم بالرغم من انهم لم يروهم منذ مدة طويلة.

ومن الواضح أن السلطات الأمنية السورية تستهدف الشباب الذين ينشطون على خلفية دينية مما يتعارض مع الدستور السوري والأعراف الدولية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والاحتجاز لمدد طويلة بلا محاكمات عادلة، وإساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/1/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

بتاريخ 14-1-2006 اعتقلت الاجهزة الامنية بمحافظة ادلب " امن الدولة " المواطن فهد دعدوش من اهالي بلدة معرتمصرين من قضاء ادلب والموظف في مجلس مدينة حلب .

وبعد ايقافة لمدة خمسة ايام بمحافظة ادلب تم تحويله في 19-1-2006 الى مدينة دمشق دون ان توجه اليه اية تهمة او يعرف مصيره .

ان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية اذ تدين الاعتقالات العشوائية لاجهزة الامن خلافاً للقانون تطالب بالافراج الفوري عن دعدوش او تقديمه للمحاكمة بعد توجيه التهمة له .

دمشق في 24-2006

مجلس الادارة

اعتقالات جديدة

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن السيدين محمد الجاجة وناجح هوانا، وكلاهما من حماه، قد اعتقلا من الأمن العسكري ،وأسباب الاعتقال لا تزال مجهولة، ولا يعلم ذوو المعتقلين عن مصيرهما شيئاً . كما اعتقل الفرع نفسه في 30/9/2005 السيدين حمزه عبد الله الأحمد، ومحمود محمد عبد الرحمن ،(  وكلاهما من قرية قمحانه (حماه)، والأستاذ محمود عبد الرحمن محام يعمل في مدينة حماه، واعتقل أيضاً في 14/1/2006 السيد بشار عدنان حلبيه، الذي يعمل سائقا ًلسيارة أجرة . وتتردد أخبار عن اعتقالات عديدة لأفراد من عائلتي المصري والشققي من حماه.

  إن جمعية حقوق الإنسان إذ تلاحظ التصعيد في الاعتقالات في الفترة الأخيرة تلفت نظر السلطات المعنية ،إلى أن هذا التصعيد لا ينسجم مع الدعاوى عن الوحدة الوطنية، وضرورة مقاومة التآمر الخارجي، وتطالب هذه السلطات بطي ملف الاعتقالات الأمنية التي تثير القلق عند المواطنين، وبالإفراج الفوري عن المعتقلين ، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة تضمن لهم حق الدفاع عن النفس.

دمشق 22/1/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية 

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

الإفراج عن عدد من معتقلي \"ربيع\" دمشق

أفرجت السلطات السورية عن السادة حبيب عيسى ورياض سيف ومأمون الحمصي ووليد البني وفواز تللو، وهم من معتقلي \"ربيع\" دمشق (2001) ، وكان عدد من الصحف العربية قد نشر قبل أيام أنباءً عن وعود بالإفراج قطعها مسؤولون سوريون لاتحاد المحامي العرب بمناسبة انعقاد مؤتمره في دمشق.

وعلى الرغم من الترحيب الواسع بالإفراج المحدود العدد ، فقد خابت الآمال بشمول الإفراج أعداداً أكبر من المعتقلين، فلم يكن مفهوماً استثناء الدكتور عارف دليلة ، وهو من معتقلي \"ربيع دمشق\"، ولا رياض درار ، وغيرهما من معتقلي الرأي. كذلك لم يكن منسجماً مع وعود مسؤولين أعلى أعطيت لاتحاد المحامين العرب ، ولا مفهوماً تصريح بعض المسؤولين السوريين ، بأن الإفراج إنما كان تنفيذاً لمبدأ \"ربع المدة\". مع أن هذا البعض يعلم حق العلم أن طلب \"ربع المدة\" لعضوي مجلس الشعب رياض سيف ومأمون الحمصي، المحكومين من محكمة عادية ، قد رفض . ويعلم أيضاً أن المعتقلين الأخرين المفرج عنهم ، محكومون من محكمة أمن الدولة العليا ، وهي من القضاء الاستثنائي ، الذي لا يتبع السلطة القضائية أبداً وأحكام هذه المحكمة تصدق من وزير الداخلية بوصفه نائباً للحاكم العرفي .

  إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تطالب بإلحاح بالإفراج عن الدكتور عارف دليلة والأستاذ رياض درار وكل معتقلي الرأي الآخرين ،كخطوة ضرورية للإنفراج الوطني.

 دمشق 22/1/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226.66 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ