العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 14 /3/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان

احتجاجا على سوء المعاملة

المعتقلون السياسيون في سجن عدرا يمتنعون عن حقهم بالزيارة

تلقت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية ) ببالغ القلق و الاستنكار الانباء التي وصلتها من المعتقلين السياسيين في سجن عدرا و التي أشاروا فيها الى امتناعهم عن ممارسة حقهم في الزيارة احتجاجا على سوء المعاملة و التمميز المنهجي الذي يمارس ضدهم من قبل ادارة السجن حيث اشارت المعلومات الواردة الى المنظمة أن ادارة السجن حاولت الزام المعتقليين السياسيين ارتداء لباس السجن اثناء مقابلتهم لذويهم اثناء الزيارة , مما دفعهم الى أخذ قرار يقضي بتمنعهم عن ممارسة حقهم في الزيارة و بناء عليه قام اليوم السبت 13/3/2009 كل من الاستاذ جبر الشوفي و المحامي مهند الحسني و الاستاذ رياض سيف برفض النزول الى صالة الزيارات و من الجدير بالذكر أن ادارة سجن عدرا تمارس سلسلة من الاجراءات العقابية و المضايقات المنهجية منعهم من الاختلاء بمحامي الدفاع عنهم وفق ما ينص به القانون و الدستور السوري و كذلك منعهم من ارتياد المكتبة و منعهم من القراءة و حرمانهم من التقدم الى الامتحانات الثانوية و حرمان بعضهم من النوم على السرير بالاضافة الى تعرضهم الى المراقبة اللصيقة داخل السجن و منعهم من التواصل بين بعضهم و تعرضهم لحملات تفتيش استفزازية داخل زنازينهم و منع ذويهم من ادخال حتى المواد الغذائية لهم .

 و كذلك الاستفادة من النشاطات التي تقوم بها ادارة السجن مثل الدورات اللغوية حيث قامت ادارة السجن بمنع المحامي مهند الحسني من ارتياد الدورة الخاصة باللغة الفرنسية بعد تسجيله فيها و تحويله الى المحاكمة امام محكمة دوما بتهمة تغيير اسم عائلته عقابا له على تسجيل اسمه في الدورة رغم منعه من ذلك , و من الجدير بالذكر ان معظم المعتقليين السياسيين قد تعرضوا لمحاكمات استفزازية نتيجة لوشايات امنية او مضايقات متعمدة داخل السجن و منهم على سبيل المثال : المحامي هيثم المالح و المحامي انور البني و الدكتور كمال اللبواني و الدكتور وليد البني

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تعلن عن استنكارها الشديد للمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سجن عدرا و تطالب بتطبيق القانون الخاص بالسجون بشكل كامل بعيدا عن الانتقائية و التمييز السلبي و تطالب بوقف كافة الاجراءات الاستفزازية التي يتعرض لها مواطنون سوريون جريمتهم الكبرى انهم يطالبون بتطبيق الاصلاح و الديمقراطية و الدفاع عن حقوق الانسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية )

دمشق 13/3/2010

تصريح مشترك

محكمة النقض السورية تصدق الحكم الجائر الصادر عن

محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي

بتاريخ 11 / 3 / 2010 رفضت محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية ) الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، الأستاذ مصطفى جمعة بكر والأستاذ محمد سعيد حسين العمر والأستاذ سعدون محمود شيخو، وصدقت الحكم الجائر الذي كان قد صدر بتاريخ 15 / 11 / 2009 عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 585 ) والقاضي من حيث النتيجة:

- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:

( 1 كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة. 2 ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه )، لعم وجود أركان الجرم.

- إعلان عدم مسؤولية المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، عن الجرائم المشمولة بالمادة ( 298 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء)، لعدم توفر أركان الجرم.

- تجريم المتهمين، مصطفى جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن كل: (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو

المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات.

 - تجريم المتهمين، جمعة بكر ومحمد سعيد حسين العمر وسعدون محمود شيخو، بالجرائم المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على ( 1 كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية

والرابعة من المادة ال 65 . 3 – ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم )، والحكم عليهم من أجل ذلك بالسجن ستة أشهر.

- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات.

- حساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.

- قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

 وكانت هيئة الدفاع عن أعَضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، قد تقدمت بطعنها على القرار المذكور إلى محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية )، أثارت فيها العديد من المطاعن التي تجعل القرار الصادر بحق موكليهم غير سليم وغير قانوني وجدير بالفسخ، إلا أنه وكما قلنا فقد رفضت تلك المحكمة الطعن المذكور وصدقت القرار الجائر.

 يذكر أن الأستاذ مصطفى جمعة كان قد تم اعتقاله من قبل فرع فلسطين بتاريخ يوم السبت 10/1/2009 وهو عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا ومن مواليد 1948- كوباني.

 وفي وقت سابق كانت دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم 26 / 10 / 2008 باعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو والدته نوره تولد 1966 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رأس العين – طريق الدرباسية، كما قامت أيضاً دورية مدججة بالسلاح تابعة للأمن العسكري في مدينة رميلان – محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة 26 – 27/10/ 2008 باعتقال الأستاذ محمد سعيد حسين العمر (أبو عصام) والدته فاطمة تولد 1955 عضو الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة رميلان ومصادرة بعض الأوراق والكومبيوتر من منزله.

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح المشترك، وفي الوقت الذي ندين فيه تصديق محكمة النقض السورية ( الغرفة الجنائية )، الحكم الجائر الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا، فإننا نطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا الكبير والبالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء في سوريا، التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما وإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

12 / 3 / 2010

- منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ).

 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

سوريا: القمع يتزايد وسط تجنّب أوروبي وأميركي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان

على ممثلة الاتحاد الأوروبي استغلال زيارتها لدمشق لإدانة مضايقة واعتقال النشطاء والصحفيين

 (نيويورك- 11 مارس/آذار، 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على كاثرين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية، مناقشة قضايا حقوق الإنسان مع المسؤولين السوريين والحصول على تعهدات محددة بتحسين سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان خلال الزيارة التي تعتزم القيام بها لدمشق الأسبوع المقبل. وقالت المنظمة انه حتى اليوم، لم تسفر زيادة الإنفتاح الغربي على سوريا عن أية مكاسب في مجال حقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي فشلتا في الضغط من أجل ذلك.

 

في الأشهر الثلاثة الماضية، وفي حين ازدادت زيارات مسؤولون غربيون لسوريا، اعتقلت أجهزتها الأمنية العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والطلبة، الذين حاولوا ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. في فبراير/ شباط وحده، زار دمشق كل من رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، وليام بيرنز.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "برهنت الأشهر القليلة الماضية أن التحدث إلى سوريا دون التطرق إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان يشجع الحكومة على الإعتقاد أنه بإمكانها أن تفعل لشعبها ما تشاء، دون عواقب"، وأضافت: "رسالة إلى سوريا مفادها "نحن نهتم فقط بسياستك الخارجية"، هي بمثابة ضوء أخضر للقمع".

 

في 2 مارس/آذار، 2010، داهمت المخابرات العسكرية في حلب شقة عبد الحافظ عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة منظمة حقوق الإنسان الكردية ماف ("ماف" تعني الحق باللغة الكردية)، واعتقلته مع نادرة عبده، عضو مجلس إدارة آخر في المنظمة. وقال أعضاء آخرون في ماف أن الإعتقال مرتبط بنشاطات عبد الرحمن مع المنظمة. وفي حين أطلقت أجهزة الأمن سراح عبده يوم 6 مارس/ آذار، فإن عبد الرحمن لا يزال قيد الإعتقال.

 

كما اعتقلت أجهزة الأمن أيضا المدونين والصحافيين والطلاب. وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009، استدعى جهاز مخابرات أمن الدولة طل الملوحي، 19 عاماً، وهي طالبة في الثانوية، لإستجوابها، وفقاً للتقارير، عن مقالات كتبتها ونشرتها على مدونتها. وبعد بضعة أيام، صادرت أجهزة الأمن جهاز الكمبيوتر الخاص بها واعتقلتها. وأخبر ناشط حقوقي سوري هيومن رايتس ووتش أنها لا تزال قيد الاعتقال. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما هي المادة التي أثارت حفيظة الأجهزة الأمنية.

 

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل جهاز مخابرات أمن الدولة، ودون أي تفسير، معن عاقل، الصحافي في صحيفة الثورة. وقال ناشط سوري متابع للقضية أن عاقل تم اعتقاله على ما يبدو بسبب تحقيق كان يجريه عن الفساد الحكومي, قبل ان تفرج عنه أجهزة الأمن أخيراً في 23 فبراير/ شباط دون اتهامه بإرتكاب أية جريمة. وفي 7 يناير/كانون الثاني، اعقتلت أجهزة الأمن صحافي آخر، علي طه، والمصور علي أحمد، في حي السيدة زينب في دمشق. وأفرج عنهما في 7 شباط/ فبراير دون توجيه أية تهمة لهما. يعمل الإثنان لصالح فضائية روتانا، التي تركز أساساً على موضوعات الحياة الإجتماعية.

 

وفي 10 فبراير/ شباط، اعتقلت شرطة الحدود راغدة سعيد حسن، سجينة سياسية سابقة في التسعينيات بسبب إنتمائها لحزب العمل الشيوعي، بينما كانت تحاول عبور الحدود إلى لبنان. بعد ثلاثة أيام، قام مجهولون بدخول شقتها ومصادرة نسخة من "الأنبياء الجدد"، وهي مخطوطة وصفت فيها تجربتها كمعتقلة سياسية، فضلاً عن المنشورات الصادرة عن مختلف الأحزاب المعارضة السورية، ولا تزال[حسن] قيد الإعتقال.

 

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الحكومة التي لا تحترم حقوق مواطنيها لا يمكن الإعتماد عليها في إحترام أي إلتزام دولي آخر، لأي طرف"، وأضافت: "وضع حد لإضطهاد المواطنين السوريين يجب أن يكون جزءاَ لا يتجزأ من أي خطة لإعادة تأهيل هذه الحكومة من عزلتها".

 

ولا يزال اثنان من محاميي حقوق الإنسان، مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)؛ وهيثم المالح، 79 عاماً، محام حقوق إنسان بارز سجن عدة مرات سابقاً؛ لا يزالان قيد المحاكمة. في 18 فبراير/شباط، مثل الحسني أمام محكمة جنايات دمشق للإستجواب بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها" فيما يتعلق برصده لنشاط محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة إستثنائية لا تتمتع المحاكمات أمامها بأي ضمانات إجرائية تقريباً.

 

مثل المالح أمام قاض عسكري في 22 فبراير/ شباط ليواجه تهماً جديدة هي "إهانة رئيس الجمهورية" و "الإفتراء على هيئة حكومية". ووفقاً لأسرته، فإن وضعه الصحي آخذ في التدهور منذ أن منعت إدراة سجن عدرا العائلات من إحضار الدواء للسجناء في 11 فبراير/ شباط. ورفض المالح، الذي يعاني من السكري ومن فرط نشاط الغدة الدرقية، أخذ دواء من صيدلية السجن لإعتقاده بأنه دواء رديء النوعية.

 

وقالت سارة ليا ويتسن: "في حين يستقبل المسؤولون السوريون الدبلوماسيين الغربيين في صالات مذّهبة، فإنهم يسجنون أي شخص يجرؤ على التلفظ بأي كلمة نقد في زنازين أقبية سجونهم".

 

كما اتخذت أجهزة الأمن إجراءات صارمة أيضاً بحق النشطاء السياسيين، وبخاصة القياديين الأكراد. في 26 ديسمبر/كانون الأول، اعتقل الأمن السياسي أربعة أعضاء بارزين في حزب يكيتي الكردي: حسن صالح، محمد مصطفى، معروف ملا أحمد، وأنور ناسو. والأربعة لا يزالون قيد الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وفي تقرير صدر مؤخراً، وثقت هيومن رايتس ووتش القمع المتزايد للأكراد في سوريا في أعقاب المظاهرات الكردية واسعة النطاق في مارس/ آذار 2004.

 

وسعت السلطات السورية من نطاق حظر السفر على النشطاء, إذ منعت أجهزة الأمن في 24 فبراير/ شباط، رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، ومنسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام، من السفر إلى جنيف لحضور المؤتمر السنوي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام. ووفقاً لدراسة نشرت في فبراير/ شباط 2009 صدرت عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فإن ما لا يقل عن 417 ناشط سياسي وحقوقي ممنوعين من السفر.

وقال محام سوري طلب عدم ذكر اسمه لهيومن رايتس ووتش عبر الهاتف: "عدنا إلى الأيام القديمة السيئة التي كان عليك فيها أن تراقب كل كلمة تقولها".

للاطلاع على تقرير "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا السورية"، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0

للاطلاع على تقرير "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): 447833-1-961+ أو

 houryn@hrw.org

رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا تطالب بإطلاق سراح الصحفي والكاتب حفيظ عبدالرحمن

تتابع رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا بقلق كبير نبأ اعتقال الصحفي والكاتب واللغوي الكوردي عبد الحفيظ عبدالرحمن(والمدرب الدولي لحقوق الإنسان) من قبل دورية أمنية داهمت منزله بتاريخ 2آذار2010 دون تبيان الأسباب، بحسب شهود عيان من حي الأشرفية الذي يقطن فيه الصحفي عبدالحفيظ بداعي العمل في حلب مع بعض أفراد أسرته.

 

 وعبد الحفيظ عبدالرحمن كاتب وصحفي كوردي مستقل، بحسب الأنباء الواردة عنه، من مواليد1-8-1965 له بعض المؤلفات المطبوعة ، كما أن له الكثير من المخطوطات الشعرية والترجمات من الكردية إلى العربية، ولم يقم بطباعتها لضيق ذات يده

رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا تخشى أن يكون الكاتب عبد الحفيظ قد تعرض للتعذيب والضغط والإكراه، بسبب نشاطاته الثقافية وخدمته للغته الكوردية الأم، وتطالب بأوسع تضامن معه، من أجل إطلاق سراحه، وسراح كافة معتقلي الرأي ومنهم الكاتب بير رستم ومصطفى اسماعيل ومشعل التمو وغيرهم من الكتاب السوريين كرداً وعرباً وغيرهم من أشكال الطيف السوري.

الحرية للكاتب عبدالحفيظ عبدالرحمن

باريس

110-3-2010

رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد )

محاكمة رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) المحامي مهند الحسني

 محاكمة لقضية حقوق الانسان في سوريا

بحضور ممثلين ومراقبين عن اللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان , وبحضورعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الاوربي وحشد من المحاميين وممثلي المنظمات الحقوقية السورية بينهم عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) الاستاذ مصطفى محمد عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود البارحة 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من تهم نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي وترأسه لمنظمة غير مرخصة

وقد دافع الاستاذ الحسني عن نفسه ونفى جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وأكد أن محاكمته هي قضية حقوق إنسان وليست قضية جنائية

ونحن في الراصد نعتقد ان محاكمة الاستاذ الحسني محاكمة لكل العاملين بالشأن العام وهي محاولة لقطع الطريق على مشروع الاصلاح والتغيير والعودة بسورية الى الخلف .

لذا نناشد السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس القضاء الاعلى بالتدخل االفوري للافراج عن الاستاذ الحسني وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والشأن العام في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي

المكتب الاعلامي - اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)

سوريا - دمشق

11/3/2010

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

Radefmoustafa@hotmail.com

00963955829416mob

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

وقائع الجلسة القضائية لاستجواب الزميل المحامي مهند الحسني

أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 10 / 3 / 2010 الجلسة القضائية لاستجواب الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ، حيث أنكر الجرائم المسندة أليه وكرر أقواله السابقة وإضاف : نحن كجمعية منذ عام 2004 التقينا كمجموعة من المثقفين وقررنا تأسيس جمعية لحقوق الإنسان بإسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) وإصدرنا نظام داخلي وقعنا عليه جميعاً وتقدمنا به إلى وزترة الشؤون الإجتماعية والعمل وأوضحنا فيه إنناسنعمل على إحترام وتعزيز حقوق الإنسان وفق للشرعة الدولية وإننا سنعمل على تحديث القوانين بما يتوافق مع الشرعة الدولية وإننا سنعمل على سيادة القانون واستقلالية القضاء وضمان حق المشاركة للجميع وحق إبداء الرأي السلمي والدفاع عن المعتقلين السياسيين والعمل على تحسين أوضاع السجون والمعتقلات السورية وإننا سنعمل على رصد مدى إلتزام الجهات الحكومية بالمواثيق والعهود الدولية وأوضحنا لوزارة الشؤون الأجتماعية والعمل بأن أساليب عملنا سيكون نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان وإصدار الدراسات التربوية والأجتماعية والسياسية لمعرفة أوجه الخلل والقصور في أوضاع حقوق الإنسان لتلافيها ونحن عملنا بشفافية وعلنية وأنه وعلى مدى ست سنوات من عمل الجمعية وبرأي الكثير من المراقبين فقد كانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) الأكثر مصداقية وشفافية وانني مستعد لاثبات كل حرف صدر عن هذه الجمعية على مدى السنوات الست من عمرها .

فيما يتعلق بتهمة إضعاف الشعور القومي فأن لدى المنظمة تراث ضخم من البيانات والدراسات والأدبيات المتعلقة بتقوية الشعور القومي والدفاع عن غزة واللاجئين والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وحرمان إسرائيل من عضوية هيئة الأمم المتحدة لأرتكابها جرائم حرب بحق الإنسان وكنا قد أشدنا بالخطوات الحكومية في إعقاب العدوان الأسرائيلي على جنوب لبنان وأدنا الانتهاكات التي تتم تحت الأقصر وأصدرنا الأدبيات للمطالبة بإرجاع الجولان السوري واتمنى من وكلائي تقديم الأوراق والوثائق لإثبات ذلك وأتمنى أذا كان هناك قرار من مقام محكمتكم الموقرة بإدانتي بتهمة إضعاف الشعور القومي النظر إلى تلك البيانات والأدبيات لحمل القرار على أسبابه واتحدى أي منظمة أو جمعية أو هيئة أو مركز لحقوق الإنسان أن يكون لديه أدبيات بحجم الأدبيات التي صدرت عن ( سواسية )

أما بخصوص تهمة نشر أنباء كاذبة لم تصدر المنظمة أي خبر كاذب ونحن مستعدين لإثبات صحة كل ما ورد عن المنظمة بالطرق المقبولة قانوناً .

وبخصوص ما جرى أمام محكمة امن الدولة بجلسة 19 / 7 / 2009 فانني وبصفتي ناشط لحقوق الإنسان وبصفتي محامي كنت أحضر جلسات المحاكمة وكانت المحكمة مخصصة ذلك اليوم للأستجواب القضائي وفي المحاكمة الأخيرة والمتعلقة بشخص سوري يحمل الجنسية الرومانية كان قد أعطى وعوداً لجماعات يهودية في الخارج بالسعي لمعرفة مصير وفاة الجاسوس الإسرائيلي ( كوهين ) وبعد انتهاء المحاكمة خرجت لمحاسبة عامل البوفية فلحق بي أحد الموظفين في المحكمة وتهجم علي مستغلاً عدم وجود أحد في البوفيه ولوى ذراعي وأستل أجندتي وأخذ أوراقي وردد عبارات أتعفف عن ذكرها ، وذهبت إلى رئيس المحكمة وشرحت له ما جرى فاستدعى الموظف وأنبه بشدة وأخذ منه الأوراق ووضعها أمامه على الطاولة وأكد أن المحكمة محكمة شهر وعلنية بموجب مرسوم إنشائها ، وهنا تدخل رئيس النيابة وأفاد أن تصرف الموظف كان بأمر مني وأخذ الأوراق التي أستردها رئيس المحكمة ووضعها في جيبه ، واتهمني رئيس النيابة بأنني ناشط في حقوق الإنسان فجاوبته بأنني لم أخفي صفتي الحقوقية يوما ً .

وطلبت من رئيس النيابة بعد أعطائه عنوان المنظمة الألكتروني مراجعة بياتات المنظمة على الموقع . وقد أصر على موقفة بضرورة معاقبتي وقد رد عليه رئيس المحكمة بانني لم أرتكب أي جرم .

وختم أقواله بالقول : أن حقوق الإنسان هي ممارسة وتطبيق ومنجز إنساني وهي ملك للمستضعفين والمهمشين والمغيبين وهي إنحياز نبيل مع هذا السلوك ، وأنني أقدم مع إستجوابي العلني هذا مذكرة خطية من / 22 / صفحة وأطلب ضمها للملف وأعتبارها جزءً من أستجوابي القضائي ، وأنني بريء من كل الجنايات المسوبة إلي .

 وقد حضر جلسة الاستجواب القضائية العلنية هذه عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين من بينهم : المحامي عبد الستار بن موسى من تونس ممثلاً عن المنظمات الحقوقية التالية : الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الآورو - متوسطية لحقوق الإنسان والهيئة الدولية للمحلفين ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والبرناج المشترك للاتحاد العربي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمكافخة التعذيب والمحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الديمقراطي السوري والمحامي خليل معتوق والمحامية كاترين التلي والمحامية رزان زيتونة والمحامية دعد موسى والمحامي ميشيل شماس والمحامي إبراهيم ملكي والمحامي إبراهيم الحكيم والمحامي عبد الله إمام والمحامي طارق حوكان والمحامي حسين عيسى والمحامي محمود مرعي ........

وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 6 / 4 / 2010 لمطالبة النيابة العامة

 ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي هنا قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

10 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

المطالبة بالكشف عن مصير مواطنين سوريين

تبدي المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان قلقها الشديد إزاء مصير المواطن السوري حسين إبراهيم درويش مواليد دمشق 1960الذي اعتقلته دورية أمنية من أحد شوارع دمشق أثناء عمله على إحدى سيارات النقل العامة بتاريخ 23/8/2007 ولم بعرف مكان احتجازه أو الجهة التي قامت باعتقاله حتى الآن وقد باءت جميع محاولات ذويه لمعرفة مكانه والأسباب التي أدت إلى اعتقاله بالفشل.

وفي سياق متصل قامت إحدى الجهات الأمنية في مدينة حمص باعتقال الدكتور حسن عبارة بتاريخ 28/1/2010 وذلك بعد تلبيته لسلسلة من الاستدعاءات الأمنية استمرت ما يقارب الثلاثين يوما، ولم تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه والأسباب التي أدت إلى اعتقاله حتى الآن .

الدكتور حسن عبارة من مواليد مدينة حمص– تل دو1949 يحمل شهادة دكتوراه في الدراسات الإسلامية وهو متزوج وأب لثمانية أولاد .

 المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تنامي ظاهرة الاختفاء ألقسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي ترافق في أغلب الأحيان حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سورية منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري ، وترى المنظمات الموقعة أدناه في تنامي هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي التزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها و توقيعها عليها .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء ألقسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء ألقسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري , وتطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين إبراهيم حسين درويش والدكتور حسن عبارة أو تقديمهما إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 10-3-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

دعوة لحضور الجلسة العلنية الاولى في محاكمة

الاستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

تعقد محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم غد الاربعاء 10/3/2010 في الساعة العاشرة صباحا الجلسة العلنية الأولى في محاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية) و الجلسة مخصصة للاستجواب العلني للمحامي مهند الحسني عن التهم الموجهة اليه على خلفية التزامه المهني في الدفاع عن الحريات العامة و حقوق الانسان في سورية . و ذلك بعد أن قامت محكمة النقض برد الطعن المقدم من السادة موكليه ضد قرار قاضي الاحالة

و المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تدعو المواطنين السوريين والناشطين المدنيين و الحقوقيين والسياسين والصحفيين وذوي الاهتمام بإظهار اكبر قدر من التضامن مع الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) وحضور جلسة محاكمته غداً في الساعة العاشرة صباحا في قصر العدل الكائن بدمشق - شارع النصر ً.

 

خلفية :

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 بالتهم الموجهة إليه وهي النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية من20 عاماً.

يشار إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين في فرع النقابة.

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

دمشق 8/3/2010

اجتماع مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

عقد مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) اجتماعه الدوري بتاريخ 4/3/2010 بدمشق بحضور كامل اعضاء مجلس الادارة الصحفية منتهى الاطرش , الدكتور صادق جلال العظم , الدكتور الطيب التيزيني , المخرج محمد ملص , الدكتور عاصم العظم .

و قد تناول الاجتماع أوضاع حقوق الانسان في سورية و التراجع الخطير الذي تشهده حالة حقوق الانسان و الحريات العامة في هذه الفترة على عكس ما كان ينتظره المواطن السوري خصوصا في ضوء المصالحات العربية و الانفراجات الدولية التي حصلت في الفترة الأخيرة , و في هذا السياق عبر مجلس ادارة المنظمة عن خيبة أمله لجهة عدم تشميل معتقلي الرأي في سوريا بالعفو العام الأخير و أكد على ضرورة اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سورية و على طي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي .

و ناقش المجلس في اجتماعه الدوري المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) على خلفية التزامه المهني الصادق بالدفاع عن حقوق الانسان في سورية وفقا لمقتضيات الدستور السوري و قيم مهنة المحاماة و اكد المجلس على أن جميع التهم الموجهة الى المحامي مهند الحسني هي تهم كيدية لا تمت الى واقع الحال بأي صلة و أعلن المجلس عن قناعته التامة ببراءة رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) المحامي مهند الحسني من كافة التهم الموجهة اليه فيما لو توفرت شروط المحاكمة العادلة و أعرب المجلس عن أمله بقيام القضاء السوري بوظيفته وفق مبادئ الدستور السوري و بالاستقلالية و المهنية التي يفترض توفرهما في أي قضاء نزيه .

و تم في نهاية الاجتماع انتخاب الاستاذة الصحفية منتهى سلطان باشا الاطرش بالاجماع كناطق رسمي باسم المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) .

9/3/2010 دمشق

مناشدة لإطلاق سراح حفيظ عبد الرحمن ونادرة عبدو أمناء منظمة ماف

عطفاً على ما أوردته منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف من اعتقال عضوي مجلس أمنائها الزميلين عبد الحفيظ عبد الرحمن ونادرة عبدو في الثاني من شهر آذار / مارس الجاري بحلب بواسطة دورية تابعة للأمن العسكري، تبدي اللجنة السورية لحقوق الإنسان عميق قلقها من اشتداد الحملة ضد نشطاء حقوق الإنسان في سورية من اعتقال غير مبرر ومداهمة المنازل والإخفاء لمدد غير محددة ومعاملة حاطة بالكرامة البشرية وإصدار أحكام جائرة بدون أدنى مبرر قانوني حقيقي.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الزميلين عبد الحفيظ عبد الرحمن ونادرة عبدو وكافة نشطاء حقوق الإنسان والشأن العام المعتقلين في السجون ومراكز التحقيق السورية، وبطي ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي ووقف كل الممارسات الجائرة التي تطال المواطن السوري في حياته اليومية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2010

الحرية للمدون السوري رأفت الغانم

بيان مشترك

دمشق 9 / 3 / 2010

تعرب المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء إستمرار إعتقال المواطن والمدون السوري رأفت الغانم المقيم في المملكة العربية السعودية ، والذي إعتقلته الأجهزة الأمنية السعودية بتاريخ 29 / 7 / 2009 على خلفية توقيعه لعريضة تطالب بالافراج عن معتقلين سعوديين ("خالد العمير" و"محمد بن عبدالله العتيبي") كان جهاز المباحث العامة في السعودية قد إعتقلهما في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2009 خلال محاولتهما تنظيم مظاهرة سلمية قاما بها تضامناً مع أهل غزة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع بداية العام الماضي .

رأفت الغانم مدون سوري شاب من مواليد 1984؛ عاش طيلة حياته مع أسرته في السعودية ، اعتقلته المباحث العامة السعودية صباح يوم 29/7/2009 دون توجيه أي تهمة له وما يزال قيد الإحتجاز في أحد سجون العاصمة السعودية الرياض ، وكان قد بقي قيد الحجز الانفرادي لمدة خمسين يوما متواصلا بمعزل عن العالم الخارجي ولم يعرف مكان احتجازه حتى انضم بعد ذلك إلى السجناء في سجن الحائر في العاصمة السعودية ، وقد علمت عائلته مؤخرا بأنه قد تم نقله منذ حوالي الشهرين من سجن الحائر في الرياض إلى سجن خميس مشيط في جنوب السعودية دون أي تفسير ودون ابداء أي سبب لعائلته التي لم تتمكن من زيارته حتى الآن .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ ترى في إعتقال المواطن السوري رأفت الغانم وبقاءه طيلة هذه الفترة دون محاكمة إنتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ،ومخالفة صريحة لنظام الاجراءات الجزائية المعمول به في المملكة العربية السعودية والذي ينص (على أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يوقف بأسباب القبض عليه او توقيفه ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه بذلك، كما يتيح لأي موقوف أن يوكل موكلاً قانونياً، وعلى انهاء التوقيف بمضي خمسة أيام، وأن لا تزيد مدة جميع تمديدات التوقيف دون محاكمة على أربعين يوماً ) ، فإنها تطالب الحكومة السعودية بالافراج الفوري عن المواطن السوري رأفت غانم بإعتبار أن ما قام به لايشكل أي مخالفة قانونية بتوقيعه على بيان يطالب بالافراج عن معتقلين خاصة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية كانت قد أمرت بالافراج عنهما في وقت سابق ولم يستجب لذلك .

كما تتوجه المنظمات السورية الموقعه أدناه إلى الحكومة السورية ممثلة بوزارة الخارجية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها السوريين في الخارج والعمل عبر جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية اللازمة لإطلاق سراح المواطن السوري رأفت الغانم .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

 الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

تصريح إعلامي حول اعتقال الفتاة طل الملوحي

صرح الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقاً على خبر اعتقال الفتاة طل دوسر الملوحي (1991/ حمص) الذي كشفت عنه قبل أيام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن هذه الفتاة تستحق وساماً من الدرجة الأولى عوضاً عن القيد والسجن.

وقال الناطق لقد قرأنا لطالبة الثانوية الشابة أشعاراً وكتابات تذخر بحب الوطن والغيرة عليه وحب فلسطين والدفاع عنها يبز ما صدر عن كبار السن والمثقفين، فكيف كان عقابها على ذلك الاعتقال وسوء المعاملة والزج في السجن مع معتقلات جنائيات، الأمر الذي سيسبب لها بلا شك صدمة كبرى.

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه بالمطالبة بإطلاق سراح هذه الفتاة الألمعية فوراً وإتاحة الفرصة لها لتتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية وإظهار إمكاناتها لخدمة بلدها وامتها.

خلفية الموضوع:

استدعت أجهزة المخابرات السورية في 27/12/2009 الشابة المدونة طل بنت دوسر الملوحي من مواليد مدينة حمص 1991 للاستفسار عن مقالات وأشعار كتبتها حول الشأن العام المحلي والعربي واعتقلتها إثر ذلك ولم تعد إلى أسرتها ولم تعلم أسرتها عن مكان اعتقالها، ثم حضرت عناصر من ذلك الجهاز إلى بيتها وصادروا حاسوبها الشخصي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/3/2010

في الذكرى السابعة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ

في الثامن من آذار عام 1963 حدث انقلاب عسكري في سورية، وفي البيان الثاني للانقلابيين أعلنت حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تشمل تعطيل الحريات السياسية والمدنية التي ينص عليها الدستور السوري. وعلى الرغم من وضع دستور دائم لسورية عام 1973 وتفصيله على مقاس النظام الحاكم لكن حالة الطوارئ ظلت السائدة وما تزال حتى اليوم.

وبموجب هذه الحالة صودر الرأي الآخر والحريات العامة ، وأجهزة المخابرات والأمن تقف بالمرصاد لمن ينتقد السلطة الحاكمة أو أحد رموزها ولو كان ذلك ضد الفساد المنتشر أو ضد الظلم والتمييز بين المواطنين الذي يمارسه ممثلو السلطة في كل القطاعات. وبموجب هذه الحالة أنشأت محكمة أمن الدولة الاستثنائية والمحاكم العسكرية وصودر القضاء العادي وأصبح من مملوكات أجهزة المخابرات، وأصبحت فقرات قانون العقوبات مواد هلامية تستخدم لإدانة أصحاب الرأي الآخر أو الذين لا رأي لهم من غالبية الشعب الذين يصنفون بأنهم محايدون سلبيون.

إن حالة الطوارئ في سورية وهي في أواخر عقدها الخامس قد جنت جنايات في غاية السوء والسلبية على بلدنا، فقد أثرت في إنسانه الذي تراجع وكان في مقدمة شعوب المنطقة، وأثرت في اقتصاده وإمكاناته التي تبخرت لصالح الفاسدين والمسيطرين من أصحاب الثروة والنعمة الجدد، وأثرت في مستوى سورية فتخلفت في الركب الحضاري وكانت في مقدمة البلدان المحيطة بها.

إن قلب الإنسان الحر ليتفطر ألماً وهو يرى كيف يرمى برجل القانون الشهير هيثم المالح وهو ابن الثمانين، ويتفطر حزناً وهو يرى الفتاة الألمعية طل دوسر الملوحي طالبة الثانوية ترمى في السجن لمقال جريئة عن فلسطين، ويتفطر غيظاً على مئات المعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى التعبير الحر عن آرائهم أو معتقداتهم وضمائرهم.

لقد آلت الحالة في ظل حالة الطوارئ أنه من غير المغفور للمرء أن يحاور آخر على شاشات الفضائيات ويسمع انتقاداً للسلطة أو أحد رموزها دون أن يبادر إلى الدفاع المستميت عن تلك السلطة أو ذلك الرمز، وإلا فالتهمة مفصلة وجاهزة بقدح أو شتم مقام أو جهات عليا، وهذا ما حدث للشيخ عبد الرحمن كوكي. انتقد محاورُه بعض رموز السلطة فرمي به في السجن لأنه لم يجتهد في الدفاع عنهم.

إن حالة الطوارئ تطبق بأسوأ صورها في سورية وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير عن الرأي والحريات الإعلامية والسياسية والدينية، ولا تزال السلطة تستند في ذلك إلى جيوش من مخابرات أمن الدولة والمخابرات العامة والمخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية ومخابرات الشرطة العسكرية ومخابرات شعبة الأمن السياسي ومخابرات الوحدات الخاصة ومخابرات القصر الجمهوري ومخابرات الفروع المختلفة والأمن الداخلي والخارجي، تتخصص جميعها في اعتقال المواطنين والتحقيق معهم وتعذيبهم وأحياناً حتى الموت وما حادثة موت المعتصم شافع الحريري عنا ببعيدة. ولا تزال تعتمد في إدانة المواطنين بواسطة آليات محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية والقاضي الفرد العسكري ومحكمة الجنايات المدنية المملوكة مخابراتياً وسواها.

حالة الطوارئ تطبق على المواطنين السوريين خارج سورية بحرمان كثير منهم من وثائق السفر واضطرارهم إلى أضيق السبل وابتزازهم مادياً وأمنياً وتركهم للتشرد والضياع واللجوء إلى بلدان أخرى طلباً للأمان وتأمين وثائق السفر لهم ولأسرهم، وتدوم هذه الحالة سنوات طويلة وإذا تعدلت سياسة النظام قليلاً جاء دور أجهزة أمن السفارات لترجعها إلى ما كانت عليه بل وأسوأ مما كانت.

حالة الطوارئ تطبق على كثير من المواطنين السوريين بحرمانهم من ممتلكاتهم التي يمتلكونها أو التي ورثوها عن ذويهم بطريقة شرعية طبقاً لأحكام الطوارئ التي تعاقب أصحاب الرأي الآخر، بينما يستفيد منها ويستولي عليها ضباط مخابرات السلطة وسواهم من المتنفذين بغير وجه قانوني. ففي سورية اليوم أكثر من عشرين ألف عقار مستولى عليه لا يستطع أصحابه المطالبة به طبقاً لحالة الطوارئ الشاذة التي تخول من بيده السلطة الاستيلاء على حقوق الآخرين بالقوة.

وطبقاً لحالة الطوارئ لا يوجد حياة سياسية لغير حزب البعث وأحزاب الجبهة التابعة له، ولا توجد حركة إعلامية إلا لإعلام السلطة وما دار في فلكها، ولا اقتصاد إلا اقتصاد الفساد والشراكات المخابراتية القسرية في كل أعمال المواطنين.

إن المطلوب اليوم إسقاط حالة الطوارئ وأحكامها وتطبيقاتها في سورية على جناح السرعة حتى تتحقق الحرية والعدالة ويستطيع الشعب السوري أن ينهض بعد 47 عاماً من التردي والقهر والقمع.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/3/2010

السلطات السورية تحرم المهجرين القسريين من الحصول على بياناتهم الشخصية من السجل المدني

أفاد عدد كبير من المهجرين القسريين السوريين بموجب القانون 49/1980 المنتشرين في أنحاء العالم أنهم لم يتمكنوا في الفترة الأخيرة من استصدار بيانات شخصية أو عائلية - أي إخراج قيد أو صورة عن السجل المدني أو بيان عائلة- عبر ذويهم في سورية أو عبر السفارات والقنصليات السورية، وأُعلموا أن هذا لم يعد ممكناً بالنسبة لهم بدون إبداء أسباب.

إثر ذلك قامت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإجراء بحث فتبين لها أن السلطات السورية قامت في أواخر عام 2009 بإجراء يمنع آلاف المواطنين السوريين المهجرين قسريا خارج بلدهم من كثير من حقوقهم المدنية كمواطنين سوريين ويمنعهم من استصدار مثل هذه البيانات.

وبموجب هذا الإجراء لن يتمكن هؤلاء المواطنون السوريون من إجراء كثير من الأعمال التي تمس حياتهم اليومية مباشرة مثل تسجيل المواليد الجدد أو عمل وكالات خاصة أو عامة أو حصر الإرث أو تسجيل الزواج أو استصدار وثائق أخرى. وبموجب هذا المنع سيحرمون من زيارة آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم لهم في بلدان إقامتهم التي تطلب التحقق من درجة القرابة لمنح تأشيرة زيارة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الإجراء إيغال في التعدي على حقوق هؤلاء المواطنين السوريين وأسرهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية وظلم مضاعف يتضمن حرمان من الوطن وحرمان من الحقوق المدنية وحرمان من الحصول على البيانات الشخصية المدنية كما هي مسجلة في دائرة الأحوال المدنية. وتعتبره إجراء عقابي وانتقامي من قبل السلطات السورية لا مبرر له.

وتدعو اللجنة الرئيس بشار الأسد لإلغاء هذا الإجراء الظالم والعمل على إصدار مرسوم يسمح بعودة كافة المهجرين القسريين إلى بلدهم وإبطال الملاحقات الأمنية والاعتقال التعسفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/3/2010

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ