العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 14 /2/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

إخلاء سبيل مواطن وابنه

اخلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم السبت 13\2\2010 سبيل كل من المواطنين زبير حسن وولده محمود زبير حسن وكان المواطنان المذكوران قد تم اعتقالهما من قبل احدى الجهات الامنية بتاريخ 11\9\2009 على خلفية حمل مطبوعات كردية

منظمة حقوق الانسان في سوريا اذ تهنىْ المواطنين المذكورين واسرتهم وهي تطالب بألغاء قانون الطوارىْ والاحكام العرفية الذي على اساسه يتم الاعتقالات التعسفية كما تطالب المنظمة بأطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

13\2\2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

مصرع مواطن سوري كردي تحت التعذيب

أفاد مصدر حقوقي سوري إلى وفاة المواطن السوري الكردي محمد مصطو رشيد (عفرين/حلب) تحت التعذيب في سجن حلب المركزي.

وقد اعتقل السيد محمد مصطو رشيد قبل حوالي أربعة شهور وتعرض للتعذيب الشديد استدعى نقله إلى مشفى الحميات بحلب، وبعد أربعة أيام من مكوثه في المشفى أعيد إلى السجن ثم اعلن عن وفاته في 19/1/2010. ويقول المصدر أنه لم يعرف للضحية أي نشاط كما لم يعرف سبب اعتقاله.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تعبر عن ألمها العميق لمصرع محمد مصطو رشيد لتعبر أيضاً عن إدانتها المطلقة لأساليب التعذيب المفضية إلى الموت التي تتبعها سلطات الأمن والمخابرات السورية بدون وازع ولا ضابط. وتطالب بتحقيق محايد في الظروف المحيطة التي أدت إلى مصرع المواطن المذكور وتقديم المسؤولين عن موته إلى القضاء. وتعتبر أن السلطات السورية لا تلتزم أبداً بمعايير التعامل الإنساني عند اعتقالها المواطنين ولا تطبق عليهم أيأ من النصوص التشريعية السورية أو المعاهدات الأممية التي تضمن لهم المعاملة الإنسانية اللائقة بهم كبشر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/2/2010

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

غرفة الإحالة بمحكمة النقض بدمشق

ترد الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني

 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض بدمشق التي يرأسها المستشار سمير الطباخ في يوم 8 / 2 / 2010 القرار رقم ( 104 ) بالدعوى رقم أساس ( 2004 ) لعام 2010 والقاضي من حيث النتيجة: برد الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

 وكانت هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ مهند الحسني قد قدمت بتاريخ 27 / 10 / 2009 طعناً على قرار قاضي الإحالة بدمشق، الذي قضى باتهامه بجرائم جنائية وجنحية الوصف بسبب ممارسته لنشاطه الحقوقي التطوعي.

 يذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي:

( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.. ). هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية، بينهم ممثلي منظمتنا ).

 كما أن نقابة المحامين كانت قد حركت دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بسبب:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق، قد قرر بتاريخ 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا القرار الجائر بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

10 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

استنكار الحكم الصادر بحق عبد الرحمن كوكي

عبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق لما آلت إليه حالة القضاء في سورية باستيلاء الأجهزة الأمنية عليه وتسييره في الوجهة التي تريد. وأدانت اللجنة من جهتها الحكم الجائر الذي صدر اليوم 10/2/2010 بحق الداعية الإسلامي عبد الرحمن كوكي بالسجن لمدة عام الصادر عن المحكمة الجنائية بدمشق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الإتهامات التي وجهت ضد الداعية عبد الرحمن كوكي غير صحيحة وموجهة من الأجهزة الأمنية ولا علاقة لها بقضاء نزيه ومستقل وتعتبر اللجنة السيد (كوكي) معتقل ضمير ورأي وتطالب بالإفراج الفوري عنه. وتهيب بالشعب السوري الوقوف إلى جانبه وبمجموعات حقوق الإنسان أن تعاضده.

ومن الجدير ذكره أن الداعية عبد الرحمن كوكي اعتقل بتاريخ 22/10/2009 بعد يومين من مشاركته ببرناج الاتجاه المعاكس على قناة الجزيرة القطرية حول النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه. وفي الوقت الذي تهجم فيه المحاور الآخر على النظام السوري وزوجة الرئيس وانحدر إلى مستوى غير لائق وغير وجهة النقاش فإن السيد كوكي ظل محافظاً على محور النقاش العلمي التخصصي. ووجهت الأجهزة الأمنية له اتهامات بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والإساءة إلى مقام رئاسة الجمهورية.

إن اللجنة السورية ترى أن من واجب قناة الجزيرة الدفاع عن الداعية عبد الرحمن كوكي وبذل كل جهدها للإفراج عنه، وتنتقد أسلوب مقدم البرنامج في دعوة غير إخصائيين يقحمون مواضيع لا علاقة لها بموضوع النقاش.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/2/2010

محكمة الجنايات الأولى بدمشق

تصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة

على الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

محكمة الجنايات الأولى بدمشق

تصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة

على الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي

 أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم الأربعاء 10 / 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 498 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتين بحق الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي بتهمة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية وفقاً للمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، بعد أن بدلت الفاعلية الجرمية في القضية من جناية النيل من هيبة الدولة وفقاً للمادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام وجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية وفقاً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام، إلى جنحة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية وخفضت العقوبة إلى السجن لمدة سنة واحدة للأسباب المخففة التقديرية ولأنه طلب الرحمة والشفقة وطلب منحه الأسباب المخففة القانونية والتقديرية، قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

 يذكر أيضاً أن الداعية الشيخ عبد الرحمن كوكي كان قد اعتقل من قبل السلطات الأمنية السورية في 22 / 10 / 2009 أثر عودته من دولة قطر بعد أن شارك هناك في برامج الاتجاه المعاكس التي تبثها قناة الجزيرة الفضائية. وقد تم بث البرنامج المذكور في يوم 20 / 10 / 2009 وتم فيه مناقشة قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة هذا الحكم الجائر بحق الدعية الشيخ عبد الرحمن كوكي، فإننا نطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً، كما ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

10 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

بيان

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان- سواسية

بيان

أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية التي يترأسها المستشار سمير الطباخ قرارا"بشأن الطعن بقرار قاضي الإحالة المثبت لاتهام قاضي التحقيق للأستاذ الحسني "الذي كان قد تقدمت به هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند الحسني بتاريخ 27 تشرين الأول لعام 2009 وألحقت به مذكرة بتاريخ 8 شباط عام 2010 , هذا القرار يقضي :

برد الطعن موضوعا" بالقرار رقم 104 لعام2010 في الدعوى المسجلة برقم 2004 لعام 2010 بمحكمة النقض حيث ستبدأ بعدها محاكمة الأستاذ مهند الحسني أمام محكمة الجنايات كخطوة بالتسلسل القانوني تالية لرد الطعن .

خلفية

اعتقل الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 28 تموز عام 2009 على خلفية نشاطه الحقوقي في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن عدد من معتقلي الرأي و نشطاء حقوق الإنسان وتم تحويله إلى النيابة العامة بتاريخ30 تموز عام 2009 التي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول الذي جرمه بتهم جنائية عارية عن الصحة وصدق قاضي الإحالة بعدها قرار قاضي التحقيق هذا.

".أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في يوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 اب 2009 ضد المحامي مهند الحسني ) بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا," القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية.

 وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 إلى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا" قانونيا" بقرار الشطب ذاك .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة هذا القرار المجحف من قبل غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية , و نستنكر استمرار الاعتقال التعسفي للأستاذ الحسني دون أدلة قانونية على اتهامه ونطالب بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية كما نطالب السلطة القضائية بعدم الاستجابة للضغوطات الأمنية والحكم حسب مبادىء القانون والعدالة .

دمشق 8 شباط لعام 2010 المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة أربعة أشهر...على السيد خالد معمو كنجو المرحل من ألمانيا إلى سوريا

 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، يوم الاثنين الواقع في 8 / 2 / 2010 حكماً جائراً بالسجن لمدة أربعة أشهر والغرامة ثمانين ليرة سورية على السيد خالد معمو كنجو وحساب مدة موقوفيته قراراً قابلاً للطعن بالنقض.

 يذكر أنه تم ترحيل السيد خالد معمو كنجو من ألمانيا إلى سوريا في وقت سابق بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقد تم توجيه التهمة التالية إليه: ( إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة السورية...).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،ندين هذا الحكم الجائر بحق السيد خالد معمو كنجو، ونطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

9 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ