العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 14 / 05 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تقرير مفصل حول استجواب جاموس والعبد الله

تم اليوم الأحد إحالة فاتح جاموس وعلي العبد الله ومحمد العبد الله إلى القصر ألعدلي بدمشق حيث تمت الوقائع التالية :

بداية جرت العادة أن يسمح لمحامي واحد بحضور الاستجواب أمام قاضي التحقيق إلا أن القاضيين اليوم وافقا على حضور عدة محامين شرط توقيع محامي واحد على المحضر وكان المحامي خليل معتوق .

كما رفض القاضي حضور مندوبين من الاتحاد الأوربي أو من السفارة الأمريكي بحجة سرية التحقيق.

استجواب فاتح جاموس

قاضي التحقيق السابع سامي زين الدين الذي قام باستجواب فاتح اكتفى بحضور ثلاثة محامين كان من بينهم المحامي خليل معتوق مدير اللجنة التنفيذية بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

ويحاكم فاتح جاموس استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام حيث تنص المادة  298 وهي تحت عنوان الفتنة "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء" أما المادة 299 فتنص "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من راس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الاهلين أو بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات" .

القاضي من جانبه  قرأ الضبط الأمني الذي جرى لفاتح أثناء بداية توقيفه بتاريخ 11-5-2006 كما مسجل في ضبط المخابرات الفرع 285 عندما كان معتقلا هناك , ولكن جاموس أنكر تلك الأقوال وقال انه لا علاقة له بالتهمتين وتبدوان أنها لشخص آخر.

وأضاف أنا اعتقلت لمدة 18 عاما (1992 -2000) إضافة إلى شهرين و4 أيام ولم يتم تقديمي إلى محكمة امن الدولة إلا بعد اعتقالي لمدة عشر سنوات وصدر بحقي حكم بالسجن 15 عاما إلا أن السلطات  لم يطلقوا سراحي إلا بعد مرور 18 عاما.

وأنا في 23-3-2006  غادرت لفرنسا وبريطانيا للعلاج حيث أعاني من عدة أمراض منها  ديسك وقولنج وحساسية عالية بالكبد , وسافرت لفرنسا بدعوة من يوسف عبد لكي ولبريطانيا بدعوة من غياث الجندي حيث تكفلا بتكاليف السفر باعتباري مجرد من حقوقي وليس لي عمل, وأجريت  فحوصات طبية في باريس وبقيت فيها حوالي 20 يوم بين معالجة وسياحة, وسافرت بعدها إلى لندن

وأشار جاموس انه كانت هناك ندوة في لندن بتاريخ 16-12-2005  مع علي صدر الدين  البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين على قناة الديمقراطية ولم تعترض حينها أجهزة الأمن على مشاركتي في تلك الندوة و لكن ألغيت الندوة مع البرنامج ولذلك لم أغادر القطر, علما أن يحيى العريضي رئيس المركز الإعلامي السوري في لندن كان قد شارك لمرتين في نفس البرنامج ومع الأخوان المسلمين

ونوه جاموس الى انه خلال تواجده للعلاج والسياحة عند غياث الجندي الشهر الماضي علم محي الدين اللاذقاني مدير البرنامج الذي كنت قد دعيت اليه بوجودي في لندن فدعاني الى ندوة ذات طابع محلي لم تنقلها أية محطة تلفزيونية ولا اعلم ان أشارت اليها وسائل الإعلام , وكانت أطراف الحوار مشكلة مني ومن علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية وانس العبدة المنشق عن البيانوني غير ان البيانوني لم يحضر وحضر بدلا منه عبيدة النحاس ولم يكن بين الحاضرين أحدا يوافق على فكرة التدخل الخارجي .

ذهبت بعدها لاستوكهلم واستضافني الشاعر فرج بيرقدار وهو سجين سابق وأجريت ندوة في مكتبة ل 18 شخص من الجالية السورية وهم ليسوا معارضة وكررت فيها رأيي السابق .

وعن المعارضة السورية قال جاموس أنها تشبه الماء الصافي الذي ينزل من الجبل وأوضح وجهة نظره تجاه خطه المعارض بخمسة نقاط :

1- ارفض الحوار مع أي شخص من جبهة الخلاص التي يمثلها بيانوني وخدام .

2- لا اعمل إلا في إطار سياسي داخلي للمعارضة السورية  وبنهج ديمقراطي أولا وقيمي وأخلاقي تبشيري لمستقبل الشعب السوري وعلني وتدريجي وآمن من مستقبل منظور الوطن .

3- لا أريد حرب أهلية ولا حرب خارجية واقصد عدوان خارجي

4- اعتبر اطر المعارضة الخارجية أمثال جبهة الخلاص والغادري ورفعت الأسد وعبد الحليم خدام وأشباههم هي معارضات حرة بنفسها ولا تمثل الشعب السوري ولا أستطيع العمل معها ولا أريدها ان تكون في إعلان دمشق وإعلان دمشق محصن تجاه هذه المعارضات في بيانه الأول والتوضيحي وخاصة لجهة رفض التدخل الخارجي والأمريكي تحديدا .

5- اعتبر خدام وأمثاله في الصف الأول من حيث المسؤولية عن  نهج وممارسة القمع ونهب الشعب السوري .

أما لجهة إعلان دمشق فانا كشخص أتبنى ما ورد في الإعلان ولكن ما بعد التصويب  فلدي أربعة تحفظات وهي :

1- تأكيدنا على وجود خطر خارجي

2- ان سورية عضو في الأمة العربية وليس كما قال الإعلان أننا ننتمي الى منظومة عربية

3- جميع الثقافات والمذاهب في سورية تقف على مستوى واحد في الأهمية في الوحدة الوطنية حرصا على عدم وجود أي التباس طائفي .

4- ضرورة الاهتمام بالمسالة الوطنية والقضايا الشعبية المطلبية .

وسأله القاضي : أنت قلت ان النظام قمعي وديكتاتوري .

فقال جاموس ان النظام السوري نظام غير ديمقراطي وهو عزل المجتمع السوري عن العمل السياسي وقمع المعارضة على سنوات طويلة ودمرها بما فيها حزب العمل الشيوعي الذي انتمي إليه  الذي اعتقل منه " كما قال جاموس " أكثر من 2400 شخص وقرابة 225 أنثى

وسال القاضي أنت قلت ان النظام السوري مستعد لتقديم تنازلات

فأجاب جاموس أنا قلت ان التنازلات تدفع الوطن الى حافة الهاوية وقلت ان هناك ملفات كثيرة عالقة تؤكد استمرار قمع المعارضة ووجودي هنا اكبر دليل على ذلك وهناك مطالب مستحقة لآلاف المعتقلين السابقين بإعادتهم لعملهم وتعويضهم وحرية السفر وعدم مراجعة الأمن وإلغاء خدمة العلم وعدم حل هذه الملفات يعني لي النقيض وهو الحل التساومي مع الخارج بدل الالتفاف نحو المجتمع والمعارضة  وتحقيق مطالبها

وسال القاضي عن قول جاموس ان سورية تلعب بالورقة اللبنانية والعرقية وتتحالف مع ايران :

فأجاب جاموس انه قال لجهة النظام بأنه يلعب بالورقة اللبنانية والعراقية وإيران فلم اذكر ذلك وإنما كنت اعني ان تحالف النظام السوري مع حماس وإيران وحزب الله والمقاومة العراقية الوطنية هو تحالف صحيح ومنطقي ولكنه ليس الجوهري ولا الحاسم  في حل ما يسميه النظام العدوان الخارجي وإنما الحل الالتفاف للداخل مجتمعا ومعارضة

وسال القاضي فيما إذا كان حزب جاموس أي حزب العمل حزب علني فأجاب المحامي خليل معتوق مدير اللجنة التنفيذية بمنظمتنا :

لا يوجد في سوريا نص يمنع العمل الحزبي سوى النص الخاص بحزب الإخوان المسلمين المحظور أما كافة الأحزاب بما فيهم حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ليست مرخصة .

وإجمالا كان تعامل القاضي جيدا حيث استمع لجاموس وأراد ان يفهم موقفه السياسي

وفي نهاية الاستجواب قرر القاضي توقيف جاموس ومحاكمته موقوفا ولم تحدد جلسة المحاكمة بعد .

رأي المنظمة القانوني

ان التهم الموجهة لفاتح جاموس لا تستند لأي دليل على الإطلاق وعلى النيابة ان تثبت هذه الاتهامات كما تدعيه لان البينة على من ادعى علماً انه لا يوجد في ملف دعوى فاتح سوى الضبط الأمني الذي قال عنه جاموس نفسه انه محرف على لسانه إضافة لان الضبوط الأمنية لا قيمة لها بالقانون .

علي العبد الله ونجله محمد العبد الله

بتاريخ  23-3-2006 اعتقل الكاتب علي العبد الله ونجله محمد العبد الله من قبل امن الدولة, وبتاريخ  25-3-2006 تم تحويله إلى سجن صيدنايا  وفي 20-4- 2006 تم استجوابهم أمام نيابة محكمة امن الدولة .

وأثناء تلك المدة كان محمد العبد الله معتقلاً في منفردة تحت الأرض حتى انه اعتقد نفسه موجودا في الفرقة الثالثة كما قال لأحد محامي المنظمة , بينما كان والده علي في مهجع .

وفي 11-5 -2006 أحيلا إلى عدرا كإيداع.

واليوم 14-5-2006 جرى استجوابهما كل على حدا أمام قاضي التحقيق الأول خالد الحمود.

1- علي العبد الله :

حضر الاستجواب المحامي خليل معتوق والمحامية جيهان أمين عضوا مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إضافة إلى المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة وآخرون .

قرأ القاضي الضبط الأمني الذي جرى أثناء بداية توقيفه عندما كان معتقلا في امن الدولة  و أنكر علي ما نسب أليه من أقوال موجودة في الضبط  وأضاف أنها محرفة وقال انه بتاريخ 22-3-2006 راجعت أنا وابني محمد محكمة امن الدولة العليا بدمشق لمشاهدة ابني عمر الموقوف من تاريخ 18-3-2006 وقد علمت من العميد حسان الشريف في المخابرات الجوية وهو الفرع الذي اعتقل عمر انه سيتم تقديمه خلال أيام للمحكمة المذكورة  حيث قابلت بعض أهالي الموقوفين وعرفت بأنهم لا يستطيعون توكيل محامي بأجر فعرضت عليهم أسماء محامين متطوعين للدفاع عن أبنائهم , ولم أشاهد ابني عمر بين الموقوفين , وبعدها تقدم أهالي الموقوفين للتلويح لأولادهم الموجودين في سيارة التوقيف فقام رجال الشرطة بضربهم وقام احد الموجودين بعد وقوع إحدى السيدات من الأهالي على الأرض بشتم حالة الطوارئ وقام محمد ابني بتأييد شتم حالة الطوارئ.

وأضاف العبد الله , فأخذته جانبا وقلت له اذهب إلى المنزل وتابع دراستك , وبعد عشر دقائق استدعاني رئيس المحكمة فايز النوري وسألني عن سبب سب المحكمة ورئيسها فقلت له ان ابني سب حالة الطوارئ فقط  فقال النوري سوف اضربه بيدي إن تكررت هذه الحادثة , وبعدها ذهبت إلى منزلي .

وفي اليوم التالي حضرت دورية من الأمن وأوقفتني .

ثم سأله القاضي فيما إذا تسبب بشغب داخل محكمة امن الدولة العليا.

فقال علي : لم أقم بحضور جلسات المحاكمة وهذا ممنوع أصلا ولم ادخل المحكمة إلا حين استدعاني رئيسها ولم أقم بإثارة شغب أو شتم رئيس المحكمة أو قانون الطوارئ لأنني صحفي وكاتب مستقل وأنا انتمي إلى جمعية حقوق إنسان ومنتدى الاتاسي " فقاطعه القاضي " بقوله " المناوئ للنظام " فقال العبد الله هو ليس مناوئاً بل هو ساحة حوار وأنا عضو مجلس إدارة فيه وأقوم بكتابة مقالات أدعو فيها لإصلاح السياسات الخاطئة وتمثل نقدا وليس تهجما على الأشخاص أو المؤسسات , وكنت أطالب بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وكتبت عن اعتصام 9 آذار بمناسبة ذكرى فرض حالة الطوارئ وانتقدت فيه أسلوب الشرطة في مراقبة الحدث عندما شاهدت الطلاب تضرب المعتصمين دون تدخل من الشرطة .

نعم أطالب في مقالاتي بتطبيق الديمقراطية وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات .

وبنهاية الجلسة أصدر القاضي مذكرة توقيف بحق علي العبد الله

2- محمد العبد الله

أيضا حضر الاستجواب المحامي خليل معتوق والمحامية جيهان أمين عضوا مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إضافة إلى المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة وآخرون .

قرأ القاضي الضبط الأمني الذي جرى أثناء بداية توقيفه عندما كان معتقلا في امن الدولة  و أنكر محمد ما نسب أليه من أقوال أمام الأمن وقال انه اكره عليها حيث تم تدوينها ومن ثم تبصيمه عليها, وأضاف  انه بتاريخ 22-3-2006 راجعت أنا وأبي محكمة امن الدولة العليا بدمشق لرؤية أخي عمر الموقوف من تاريخ 18-3-2006 لكنه لم يتم تحويله , وشاهدت جانب المحكمة إحدى النسوة اللواتي اقتربن للتلويح بيديها لابنها فقام رجال الشرطة بضربها وطرحوها أرضا ,وعندها قال احد الأهالي الموجودين "يلعن أبو حالة الطوارئ التي تخليكم تضربونا بالشوارع "  فأردفت قائلاً " يلعن أبوها كلب بنت كلب " والمقصود حالة الطوارئ , ثم عرفت أن والدي طلبه رئيس المحكمة .

وفي اليوم التالي وعندما كنت أقص شعري اتصلت بي والدتي وأبلغتني أن والدي قد اعتقل وقالت أن الأمن الآن يسالون عنك .

فعدت إلى البيت واتصلت بمعارف والدي واتصلت بي بعض وسائل الإعلام وأكدت لهم أن هذا الاعتقال مخالف للقانون ومخالف لنص المادة 38 من الدستور السوري , ومن ثم اعتقلني الأمن حتى الآن.

وبنهاية الجلسة أصدر القاضي مذكرة توقيف بحق محمد العبد الله

الرأي القانوني

وصرح المحامي خليل معتوق مدير اللجنة التنفيذية في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية والذي حضر محاكمة العبد الله وابنه انه قال للقاضي انه على فرض صحة التهم الموجهة إلى علي العبد الله وابنه محمد من شتم حالة الطوارئ  فعقوبتها جنحية لا تتعدى الحبس لمدة شهرين , ولهذا قانونا المفروض إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم طلقاء علما بأنهما يتحاكما أمام محكمة امن الدولة العليا بدمشق حيث تمت إحالتهم إليها في 20 4-2006 وحددت لهما جلسة في 16-6-2006 . وقال معتوق أن القاضي سيسلمه كتابا باليد موجها إلى محكمة امن الدولة حول موضوع الدعوى المنظورة أمامهم وهل يوجد بحقهم مذكرة توقيف أم لا وأضاف معتوق انه بعد رد محكمة امن الدولة العليا سيتقدم بطلب إخلاء سبيل لعلي العبد الله ونجله .

وصرح الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ان هذه الاستجوابات هي استجوابات صورية فرغم تأكيد القضاة لنا بان أحدا لم يتدخل في سير القضايا الا انه من المعروف انه لا استقلالية للقضاء في سورية ولا يوجد فصل للسلطات الثلاث ولهذا تبدو هذه المحاكمات رهينة القرار من فوق لأنها محاكمات سياسية بامتياز تتم لمعارضين سياسيين يدفعون ثمنا باهظا نتيجة الجهر بآرائهم التي يكفلها الدستور السوري وكل دساتير العالم بما فيها المواثيق العالمية والأممية التي وقعت عليه سورية عبر السنين الطوال الماضية , وأخشى ان تصرفات السلطات الأمنية السورية هذه ستدفع بالمعارضين السوريين للعمل السري لأنهم الآن يعملون بشكل علني وواضح ولكن دون أي مبادرة جدية للحوار معهم من السلطات ولا بإصدار أية قوانين واطر عامة من اجل تنظيم الحياة السياسية في سورية وخاصة قانون أحزاب حقيقي يدفع بالبلاد نحو مزيد من الديمقراطية والانفتاح ويكون حصناً

من التحديات الخارجية والداخلية .

14-5-2006

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـــــان

التصعيد الأمني مستمر في سورية

مثل اليوم الأحد 14/5/2006القيادي في حزب العمل الشيوعي السيد فاتح جاموس أمام قاضي التحقيق السابع حيث تم اعتقاله بمجرد وصوله مطار دمشق الدولي في مساء 1/5/2006 بعد قيامه بجولة خارجية في فرنسا والسويد وبريطانيا .وقد وجهت له تهمتين وفق المادة 298 والمادة 299 من قانون العقوبات السوري وقد نفى السيد فاتح جاموس التهم المنسوبة إليه ، هذا وتنص المادتين على:

المادة 298

يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

 المادة 299

يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

 

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تؤكد على إدانتها الشديدة لاعتقال السيد فاتح جاموس ، وتبدي قلقها البالغ من هذا التصعيد ضد السيد فاتح والنشطاء السياسيين والمجتمع المدني وحركة حقوق الإنسان في سورية ، إن كان على مستوى الاستدعاءات الأمنية المكثفة والملاحقة الأمنية كما يحدث مع أعضاء اللجان في محافظة الحسكة أو عبر حملة الاعتقالات والأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا في الآونة الأخيرة ، مما يشيع مناخ من اليأس و الإحباط والخوف على المستوى الشعبي في ظل ظرف أحوج ما تكون فيه سورية إلى كل أبنائها.واتخاذ السلطة السورية خطوات جريئة في مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. 

إن ( ل د ح ) تطالب بإسقاط التهم عن السيد فاتح جاموس والإفراج الفوري عنه ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف حملة الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، والتزام الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.

دمشق 14/5/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجـلس الأمنـاء / هيئة الرئاسة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

تهنئة من الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقو ق الانسان في سورية

الأخ الأستاذ راسم الأتاسي رئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة .

الأخوة أعضاء مجلس الإدارة .

الأخوة أعضاء المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة .

يطيب لي أن أنتهز مناسبة عقد الجمعيّة العامّة الثانية للمنظّمة لأهنئ جميع أعضاء المنظّمة على نجاحهم في عقد الجمعيّة الثانية للمنظّمة ، كما يطيب لــي أن أخصّ بالتهنئة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد على ثقة أعضاء المنظّمة بهم.

وإنّي على ثقة بأنّ المنظّمة سوف تبقى كما كانت دائما" قادرة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان وكسب ثقة المواطن السوري بها .

وإذا كان وضعي الصحي بعد اعتقالي قد منعني من القيام بدوري الذي قمت بـه قبل ذلك فإن قناعتي بضرورة استمرار المنظّمة في تعميق مسيرتها قد ازدادت .

وإنّي إذ أغتنم هذه المناسـبة لتقديم جزيل الشـكر لكل من تعاطف معي خلال فترة اعتقالي ، أخصّ بالشكر أولئك الذين تعاطفوا معي من خارج المنظّمة .

محمّد رعدون

الرئيس السابق للمنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان

في سوريّة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

خبر

إحالة فاتح جاموس وعلي العبد الله وابنه محمد إلى القضاء

تم اليوم إحالة كل من السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي والكاتب علي العبد الله وابنه محمد إلى القضاء:

أولا – فاتح جاموس

تم استجوابه أمام قاضي التحقيق السابع بدمشق ووجهت إليه التهم استنادا للمادتين 298و 299 من قانون العقوبات السوري والأولى حول إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي والثانية حول ترأس عصابة مسلحة وكلا المادتين تحم بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة , ولقد قرر قاضي التحقيق توقيف السيد فاتح جاموس .

ثانيا - السيد علي العبد الله وابنه محمد

  تم استجوابهما أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق  ووجهت التهم اعتمادا على المواد 336-373-374 من قانون العقوبات السوري  . المادة 336 حول التجمع والشغب وتحكم من شهر لسنة – 373 حول التحقير وتحكم بالسجن من 6 أشهر إلى سنة – المادة 374 حول تحقير رئيس الجمهورية وتحم من 6 أشهر إلى سنتين. ولقد قرر القاضي توقيف علي العبد الله وابنه محمد.

ولقد حضر التحقيق مع الثلاث محامون من كل منظمات وجمعيات حقوق الإنسان في سورية من بينهم محامون من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

دمشق 14- 5- 2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح من المكتب القانوني للمنظمة

تأكد اليوم إحالة القيادي الشيوعي فاتح جاموس والكاتب علي العبد الله عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سورية ونجله محمد الى القضاء العادي ، وتشير مصادر المنظمة الموثوقة  إلى أن جاموس يواجه تهما قد تصل للسجن المؤبد في حين يواجه العبد الله ونجله تهما تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنتين ، وتوجه اليوم فريقا من محامي المنظمة إلى القصر العدلي بدمشق إلا أن العبد الله وجاموس لم يتم احضارهما .

وبتفصيل التهم نجد انه بتاريخ اليوم السبت أحيلت أوراق الادعاء على فاتح جاموس من قبل النيابة العامة بدمشق استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام حيث تنص المادة  298 وهي تحت عنوان الفتنة "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الأخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء" أما المادة 299 "فيعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من راس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض أملاك الدولة او أملاك جماعة من الاهلين او بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات" .

وتعتبر الاتهامات الموجهة لجاموس واللبواني اخطر اتهامات تواجه معارضين سوريين بخلاف الأخوان المسلمين حتى الآن .

أما علي العبد الله وابنه محمد فقد أحيلا إلى القضاء استنادا إلى المواد التالية : 363 تحت عنوان تجمعات الشغب وتنص كل حشد او موكب على الطرق العامة او في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة ، إذا تالف الحشد من ثلاثة أشخاص او أكثر بقصد اقتراف جناية او جنحة وكان احدهم على الأقل مسلح ، وإذا تالف من سبع أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار او تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها ، وإذا ربا عدد الأشخاص على عشرين وظهروا بمظهر من شانه أن يعكر الطمانينة العامة  المادة 373 تحت عنوان التحقير " فقرة 3 وإذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين " والمادة 374 " الفقرة الأولى "من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين".

المكتب القانوني للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

13-5-2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

اعتقال للاحوازين في دمشق

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الخميس 11-5- 2006 أعضاء مكتب دمشق للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير الأحواز وهم:

1. طاهر علي مزرعة

2. جمال عبداوي

3. موسى سواري

4. احمد عبد الجبار

5. عيسى الموسوي .

وتعرب المنظمة عن خشيتها  من أن  تسلمهم الحكومة السورية لإيران , وتدعو المنظمة الحكومة السورية بالالتزام بمواثيق الشرعة الدولية التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أية جهة كانت الا بقرار المحاكم الدولية,

وتدعو المنظمة للإفراج عن أشقاؤنا العرب الاحواز مالم يكن هناك إدانة عليهم تستوجب إحالتهم للقضاء العادي .

دمشق 14-5-2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

تصريح للناطق الرسمي للمنظمة

حول اعتقال عدد من الاهوازين

صرح الناطق الرسمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية المحامي محمود مرعي بان الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الخميس 11-5- 2006 أعضاء مكتب دمشق للجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير الأهواز. وهم طاهر علي مزرعة – جمال عبداوي – موسى سواري – احمد عبد الجبار – عيسى الموسوي .

وأعرب الناطق عن خوف المنظمة من تسلمهم الحكومة السورية لإيران .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

خبر

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  انه مساء الخميس 11-5-2006 قد تم  في دمشق اعتقال أبو نضال الاهوازي ومجموعة من رفاقه لأسباب غير معروفة حتى الآن.

دمشق في 12-5-2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

اعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية عن ان السلطات الامنية السورية نقلت  الكاتب علي العبد الله عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية ونجله محمد الى سجن عدرا في ريف دمشق بعد ان كانا معتقلين في سجن صيدنايا العسكري.

واعتبر قربي ان تلك اشارة جيدة وخاصة ان سجن عدرا هو سجن مدني ، واضاف قربي بان لديه معلومات حول تغيير التهم للعبد الله مما يستدعي تغيير المحكمة المحال اليها من محكمة امن الدولة سيئة الصيت التي ستبدا اولى جلساتها بمحاكمته منتصف الشهر المقبل الى القضاء العادي او العسكري مع احتمال محاكمته طليقا .

وتمنى قربي على السلطات السورية ان تصحح مسار تلك القضية على طريق احترام حقوق الانسان والراي الاخر باطلاق سراح علي العبد الله ونجليه وفاتح جاموس ونزار الرستناوي وبقية المعتقلين السياسيين.

12-5-2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان استجوب رئيس محكمة الجنايات بدمشق ظهر هذا اليوم المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا  على خلفية التهمة الجديدة التي عزيت إليه بعد أكثر من ستة أشهر على اعتقاله وهي التخابر والتآمر مع دولة معادية لدفعها للعدوان على سوريا.

وقد استغرب الدكتور اللبواني التهمة الجديدة التي لم يسأل عنها سابقاً سواءاً في التحقيقات الأولية التي قامت بها أجهزة الأمن أو أمام قاضي التحقيق والتي لم تحرك النيابة العامة الإدعاء بحقه على أساسها حينما أحيلت أوراق ملفه إليها.

وأكد الدكتور اللبواني أن ما صدر عنه ما هو إلا آراء سياسية يدلي بها علناً داخل سوريا وخارجها و برأيه أن احترام الدولة لآراء مواطنيها يزيد من هيبتها و لا ينقصها و أضاف أنه ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يناءاً على دعوة من مكتب حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية وعلى برنامج يدعى ( برنامج الزائر الدولي ) والذي على أساسه يستضيف مكتب حقوق الإنسان في الخارجية آلاف الأشخاص سنوياً من أدباء ومفكرين وسياسيين وغيرهم.

وقد أعاد الدكتور اللبواني التأكيد على مواقفه الثابتة والتي أدلى بها على شاشات التلفزة والتي مفادها :

" الرفض المطلق للعدوان على سوريا والرفض المطلق للعنف بكل أشكاله وأن التأمر مرفوض وكذلك العمل السري مرفوض والضغط العسكري والاقتصادي على سوريا مرفوض و إدانته لبعض أشكال المعارضة الخارجية التي تهمس بإذن الإدارة الأمريكية بغير ما تصرح به جهاراً ، والتمسك بالديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية للمواطن الواردة في الدستور و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان "

وأفاد في استجوابه أنه عاد لبلده طواعية ووضع ما بحوزته من أوراق تحت تصرف كل راغب بالإطلاع إبماناً منه بعدالة موقفه وشدّد على أن الأوطان لا تبنى على السجون وإنما تبنى بالحوار وأنه لم يهدف من عمله إلا خدمة وطنه كأرض وشعب ومؤسـسات وكانت آخر تمنياته على المحكمة أن تسود روح المحبة والحوار.

نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ما ورد في مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وعلى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة و العلنية أمام المحكمة المختصة والمستقلة والنزيهة والمشكلة وفقاً للقانون.

دمشق 11/5/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

حضر المحاميان عبد الرحيم غمازة وحبيب عيسى عضوا مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية  استجواب كمال اللبواني وتمت مناقشة التهمة الجديدة للبواني وهي الاتصال بدولة اجنبية حيث لم تحرك النيابة هذه التهمة ابتداء.

وكان اللبواني هادئا وافكاره مرتبة وناقش تلك التهمة .

محامو المنظمة الوطنية رفضوا توجيه تلك التهمة باعتبار طريقة توجيهها غير قانونية وبالتالي لا تقوم على اساس قانوني لان تعديل التهم تم بقرار من قاضي التحقيق ثم من قاضي الاحالة وهذه ثغرة قانونية في الدعوى اذ لا يجوز ان توجه للمتهم تهم اكبر من التهم الاصلية .

مجلس ادارة المنظمة

11-5-2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحفي عاجل :

أعلن د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عن إحالة القيادي الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ عشرة أيام إلى سجن عدرا دون إحالة إلى القضاء حتى الآن , كما سربت السلطات الأمنية عبر بعض وسائل الإعلام .

وأكد قربي على أن فاتح قد اضرب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على ظروف وأسباب اعتقاله التعسفي مشيراً إلى أن فاتح قد قضى الثلاثة أيام الأولى من اعتقاله في سجن الإدارة العامة لأمن الدولة ومن ثم تم نقله الى سجن صيدنايا  والآن تم تحويله إلى عدرا .

وأضاف قربي أن تحقيقا سريعا تم لفاتح عندما كان معتقلا في امن الدولة حيث سئل عن تهجمه على الدولة  وعن اجتماعاته مع المعارضة وأكد فاتح في أجوبته أن خطابه خطاب سياسي أخلاقي وطني يبتعد عن التهجم والشتائم , وبخصوص اجتماعه مع المعارضة في لندن اثناء زيارتها أكد فاتح انه التقى مع بعض المعارضين في إطار ندوة تلفزيونية وليس في مؤتمر أو لقاء سري , وشدد قربي على أن التحقيق لم يتطرق إطلاقا الى تهمة دس الدسائس ضد سورية أمام دولة أجنبية كما أشيع في الإعلام

وأشار قربي لان احتمال تحويل فاتح جاموس إلى القضاء الأسبوع القادم بات وشيكا وإلا سيتم إطلاق سراحه دون تبعات أو سيحاكم طليقاً .

ونقل قربي رغبة فاتح في أن يتولى محامون من إعلان دمشق وغيرهم من ناشطي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني الدفاع عنه .

وأوضح قربي نقلاً عن جاموس أن السلطات الأمنية أثناء  اعتقاله " وضعت عصابة على عينيه " وقيدته بقيود حديدية الا انها رفعت بعد ان رفض جاموس التجاوب مع التحقيق ما لم ترفع عنه

وطالب قربي السلطات السورية بإطلاق سراح  جاموس وكافة معتقلي الرأي وتفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان .

11-5-2006

الحرية لفاتح جاموس وكل المعتقلين

مر اسبوع على اعتقال العضو القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس والناشط في لجان احياء المجتمع المدني، وسط تعتيم على وضعه قيد الاعتقال، فلا تم اطلاق سراحه، ولاجرى تحويله امام القضاء العادي، الامر الذي يؤكد نية مبيتة في التعامل معه على نحو ما جرى مع الكاتب والناشط في لجان احياء المجتمع المدني على العبد الله وولده محمد العبد الله ومعتقلين آخرين جرى اعتقالهم في الاونة الاخيرة.

ان لجان احياء المجتمع المدني، وهي تلاحظ صلة هذا السلوك الامني بما كان قائماً في ثمانينيات القرن الماضي من اضطهاد واهانة للمجتمع ونشطائه، تدين هذا السلوك وترفض استمراره، وتطالب بالعودة عنه واغلاق ملف الاعتقال السياسي بصورة نهائية في سورية.

ان سورية تحتاج اليوم اكثر من أي وقت مضى الى كل ابنائها وبخاصة الداعين الى الحوار والديمقراطية وانهاء الاستئثار والسيطرة والغاء الآخرين.

الحرية لكل معتقلي وسجناء الرأي، الحرية لعارف دليلة ورياض درار وعلى العبد الله ومئات غيرهم ممن لاذنب لهم سوى العمل من اجل بلدهم ومستقبل شعبهم.

دمشق 9/5/2006

لجان احياء المجتمع المدني

تصريح

اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

أعلن أكثر من 500 لاجئ سوري في قبرص بينهم حوالي 200 لاجئ كردي اعتصاماً مفتوحاً بغية الضغط على السلطات القبرصية لمنحهم حق اللجوء السياسي و التمتع بحقوق الإقامة الأخرى  التي هم محرومون منها مثل: حق الانتقال – حق العمل – حق الرعاية الصحية ... الخ. و قد هدد البعض منهم بالانتحار ما لم تحل قضيتهم.

إننا في اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا إذ نعلن تضامننا مع هؤلاء اللاجئين نطالب الحكومة القبرصية بالاستجابة لمطالبهم و احترام التزاماتها الدولية التي وقـّعت عليها بهذا الخصوص و ندعو منظمات حقوق الإنسان و المنظمات الدولية و خاصة الاتحاد الأوروبي بالتدخل لحل هذه المشكلة و أن هؤلاء اللاجئين في حال تم تسليمهم إلى السلطات السورية معرضون للاعتقال و التعذيب, كما نناشد المضربين التعامل بالأساليب الديمقراطية السلمية و طرح الأساليب غير المقبولة مثل تهديدات البعض منهم بالانتحار في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

قامشلو في 11/5/2006

اللجنة السياسية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا

بيان حول الأحداث الأخيرة في سوريا

تمر في هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لاختطاف, واغتيال العلامة الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي, حيث اختطفته مجموعة مجهولة من دمشق يوم 10/5/2005 ثم سلمت جثته إلى ذويه في الأول من حزيران /2005/ بعد أن أعلنت السلطات العثور على جثته في مقبرة المدينة بدير الزور, وأعلنت توقيفها لمجموعة بتهمة اغتيال الشيخ الخزنوي.

وبعد مرور عام على هذه الحادثة, لازال الغموض يكتنف ملف هذه المجموعة, ولا زالت حادثة اغتيال الشيخ الخزنوي غامضة من قبل السلطة, ولم تطلع أي أحد على تفاصيل, ومجريات التحقيق فيها في حين نعتبر, ومن وجهة نظر قانونية بأن المسؤول الأول عن هذه الجريمة هو السلطة نفسها لكونها هي المسؤول الأول, والوحيد عن أمن, وسلامة المواطن, وبدورنا نكرر مطالبتنا الكشف عن ملابسات حادثة الاغتيال, ومجريات التحقيق, وما آل إليه هذا الملف.ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة نزيهة وعادلة تقوم بالتحقيق وتنشر نتائجه على الملأ0

كما تدين اللجنة الاستدعاء, والتحقيق الذي قام به رئيس فرع نقابة المحامين في حلب بتوجيه من الفروع الأمنية بحق الأساتذة المحامين: عبد الرحمن نجار, محمد معصوم علي, وزميلنا المحامي رديف مصطفى, وقد وجه إليهم تهماً تتعلق بالانتماء إلى الأحزاب الكردية, والمشاركة في النشاطات العامة التي تمس الوحدة الوطنية, وتعارض أهداف النقابة على حد زعمه, علماً أن النشاط العام حق للجميع, ومصان دستورياً بموجب المادتين /38-39/ من الدستور السوري.

كما تم اعتقال كلاً من نجدت محمد علي, وأحمد محمد باقي من عين العرب بتهمة نقل جثتي ناشطين كرديين, وتغيير مكان دفنهم, وتمارس السلطات الأمنية الضغوط على ذوي المتوفين لإجبارهم على الاعتراف بمن قام بتحويل مكان دفن الجثتين, ولازال مكان المعتقلين مجهولاً إلى هذه اللحظة. إننا نعتبر إجبار ذوي الضحايا على دفن أبناءهم في أماكن تخالف رغبتهم انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان, ونطالب بالكشف عن مصير المعتقلين, والتحقيق العادل في الموضوع.

كما تدين اللجنة اعتقال القيادي في حزب العمل الشيوعي, والمعتقل السياسي السابق فاتح جاموس, وتحويله إلى السجن المركزي في عدرا دون إحالته إلى القضاء المختص فيه انتهاك, واضح, وصارخ لأبسط حقوق الإنسان, وحتى الأنظمة, والقوانين المعول بها في البلاد.

من جهة أخرى تم إحالة السياسي كمال اللبواني مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق, بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا, حيث أوقف منذ تشرين الثاني/ 2005 / ويواجه الآن عقوبة المؤبد..إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتقال, وتطالب بضرورة الإفراج عنه, وعن كافة معتقلي الرأي, والضمير في سوريا, وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

12/أيار/2006

Kchr@hotmail.com

بيــــان

ـ يا جماهير شعبنا الكردي في سوريا .

ـ أيتها القوى الوطنية والديموقراطية في البلاد .

في مثل هذا اليوم ، وعلى وجه التحديد في العاشر من شهر أيار عام 2005 ، تعرضت الشخصية الوطنية القومية الدينية البارزة الدكتور محمد معشوق الخزنوي في العاصمة دمشق ، لعملية اختطاف في ظروف غامضة ، وبعد مرور ما يقارب ثلاثة أسابيع وفي الأول من حزيران من نفس العام ، فجع الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص بنبأ اغتياله ، ومن ثم استلام جثمانه من قبل أنجاله من المركز الجنائي في دير الزور .

وفور سماع نبأ وصول جثمانه سارعت الآلاف من جماهير محافظة الحسكة رجالاً ونساءً لاستقبال جثمانه الطاهر والمشاركة في التشييع ، والتعبير عن سخطهم الشديد وإدانتهم لهذه الجريمة البشعة ، موجهين بذلك صفعة للجناة والقتلة ومن وراءهم ، كما لم تتوان سائر أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا إلى التنديد بهذه الجريمة البشعة ، وتحميل السلطة المسؤولية باعتبارها المسؤولة بالدرجة الأولى عن سلامة وأمن المواطنين واعتبرتها سابقة خطيرة لا بد من اتخاذ التدابير الحازمة حيالها لكي لا تتحول إلى ظاهرة تهدد أمن البلد واستقراره والسلم الأهلي فيه وطالبت بإجراء تحقيق عادل وشفاف يكفل كشف ملابسات الجريمة .

لقد تميز الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مركز الدراسات الإسلامية كعالم دين أكاديمي ومفكر إسلامي بالاعتدال والانفتاح وصاحب فكر تجديدي في الإسلام السياسي ينبذ كل أنواع التعصب والمغالاة والعنف والتطرف والإرهاب الذي يمارس باسم الدين ، كما تميز بدفاعه عن قضية شعبه الكردي ودعوته لرجال الدين من الأكراد بضرورة تلمس معاناة شعبهم وممارسة دورهم في الدفاع عنه .

واليوم وبعد مضي عام على تلك القرصنة الجبانة نجدد مطالبتنا بإجراء تحقيق عادل وشفاف يضمن كشف الجناة ومن وراءهم والقصاص العادل منهم عبر محاكمة نزيهة وعلنية ، ونهيب بكل القوى الوطنية والديموقراطية في البلاد أحزاباً وحركات سياسية وهيئات ولجان مجتمعية وحقوقية للوقوف إلى جانب هذا المطلب العادل ودعمه .

  كما نجدد مطالبتنا أيضاً بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في البلاد بما فيهم المعتقلون الكرد ، وطي ملف الاعتقالات السياسية .

وبهذه المناسبة الأليمة ؛ مناسبة إحياء الذكرى الأولى لرحيل الشيخ الشهيد لا يسعنا إلا أن نقف إجلالاً وإكباراً لهذا الرحيل الكبير وأن نتمنى الصبر والسلوان لعائلة الشهيد وأسرته وأصدقائه ومحبيه والشعب السوري بكل أطيافه الوطنية عامة والشعب الكردي في سوريا خاصة على مصابهم الأليم .

تحية إلى روح الشهيد محمد معشوق الخزنوي .

الخزي والعار للقتلة والعابثين بدماء الأبرياء .

10/5/2006

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان حول أعمال المؤتمر العام الثاني

للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية مؤتمرها العام الثاني في 12 / 5 / 2006 بحضور(134) عضوا  ممثلي اللجان الفرعية ومن فوضهم من مختلف محافظات القطر , وبعد التأكد من شرعية الممثلين , ناقش المؤتمرون الوثائق المقدمة من مجلس الإدارة والمتضمنة :

1-التقرير العام الذي استعرض مجمل نشاطات المنظمة في مختلف الميادين والمجالات الخاصة بقضية حقوق الإنسان و والانتهاكات التي تتعرض لها في بلادنا , والنشاط الإعلامي والثقافي المميز للمنظمة على امتداد العامين الماضيين , مما أدى إلى تكثيف الضغوط الأمنية عليها , ومنها اعتقال الزميل المحامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة, كما تضمن التقرير مجموعة من الاقتراحات لتفعيل عمل المنظمة في الأوساط الاجتماعية وسبل تطوير دورها , وإنجازها للمهام التي تتصدى للعمل في إطارها

2-التقرير المالي الذي تضمن احتساباً لمجموع اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم في المرحلة السابقة , والأعباء المالية التي قامت بها المنظمة في حدود إمكانياتها المعينة

وقد توقف المؤتمر مطولاً عند العديد من المسائل التي أوردها التقرير العام , والأوضاع الراهنة التي يتعرض لها المجتمع وفعالياته المتعددة من انتهاكات , والضغوط المتزايدة التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني الوليدة من قبل النظام وأجهزته الطاغية , وقد أصدر عدداً من التوصيات الهامة من أبرزها :

1-رفض مبدأ التمويل الخارجي من أية جهة كانت , وخاصةً منها المرتبطة بأهداف سياسية خارجية مشبوهة ومعادية لبلادنا ,وأكد المؤتمر على استمرار الاعتماد في المسائل المادية على اشتراكات وتبرعاتهم

2- التأكيد على مسار المنظمة ونهجها الأساسي في عدم المشاركة بمؤتمرات سياسية خارجية كانت أو داخلية , لأنها خارجة تماماً عن نطاق عملها الخاص بمجال حقوق الإنسان وسادة القانون المدني , من جانب , ولأن هناك العديد من المؤتمرات تعقد بدعم وتشجيع من قوىً خارجية معادية لشعبنا ووطننا , من جانبٍ آخر

3-التأكيد على أهمية إعلاء شأن المواطنة بكل أبعادها ومضامينها , في مجتمعنا بكل مكوناته

وبعد ذلك قام المؤتمرون بانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة , وقد فاز كلُ من الزملاء بعضوية المجلس وفقاً للترتيب التالي حسب المهام الموكولة إليهم :

1- الأستاذ راسم السيد سليمان الأتاسي : رئيساً

2- الدكتور محمود العريان : نائباً للرئيس

3- المحامي محمود مرعي : أميناً للسر

4-الأستاذ غالب عامر : أميناً للصندوق

5- الأستاذ أحمد الحجي عضواً

6- المحامي أحمد منجونة عضواً

7- الدكتور حسن حميدي عضواً

8- المحامي زكي خرابة عضواً

9- المهندس زهير شمس الدين عضواً

10- المحامي فواز الخجا عضواً

11-- دكتور مهندس محمد مروان الخطيب عضواً

13- الأستاذ مصطفى زغلوط عضواً

14- الدكتور نقولا غنوم عضواً

دمشق في 12-5-2006

مجلس الإدارة 

محكمة امن الدولة تصدر أحكاماً على عشرة معتقلين إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتاريخ 7/5/2006  أحكاماً على عشرة من المعتقلين على خلفية إسلامية بفترات سجن متفاوتة كالتالي:

1-     محمود حجي عرب – 8 سنوات

2-     أسامة الشافعي- 3 سنوات

3-     محمود الشافعي – 7 سنوات

4-     مصعب حجي حسين- 9 سنوات

5-     اسماعيل مصطفى-  9 سنوات

6-     عبد القادر مراد- 7 سنوات

7-     محمد توفيق مراد- 4 سنوات

8-     هابيل بدرو- 3 سنوات

9-     محمد خليل – 8 سنوات

10- محمد شريف داوود- 8 سنوات

من ناحية أخرى تأجلت محاكمة المعتقل المرحل من بريطانيا محمد أسامة السايس إلى 25 حزيران 2006 للنطق بالحكم. 

إن اللجنة السورية تنظر إلى هذه الأحكام باعتبارها قاسية جداً وصادرة عن محكمة غير دستورية، ولذلك تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين أعلاه، ومن ثبت بحقه تهمة قانونية فليمثل أمام القضاء العادي وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/5/2006

بيان من (DAD ) حول استجواب رئيس فرع نقابة المحامين

لعدد من المحامين الأكراد بفرع حلب

في هذا اليوم الواقع في 9/5/2006 وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً وفي سابقة هي الأولى من نوعها قام السيد رئيس فرع نقابة المحامين بحلب باستدعاء كل من المحامين الأساتذة :

1- المحامي رديف مصطفى .

2- المحامي محمد معصوم علي .

3- المحامي عبد الرحمن نجار .

إلى مكتبه في فرع النقابة وقام بالتحقيق معهم واستجوابهم بناء على طلب من فرع المخابرات وبأسئلة مكتوبة مسبقاً من قبل الأمن للإجابة عليها وهذه الأسئلة هي على النحو التالي :

أولاً : بالنسبة إلى المحامي الأستاذ رديف مصطفى :

-  أنت منتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي ما قولك في ذلك .

-  لك نشاطات في مجال حقوق الإنسان ما قولك في ذلك .

-  ............

ثانياً : بالنسبة إلى المحامي الأستاذ محمد معصوم علي :

-  لقد ذهبت إلى كردستان العراق وقابلت القيادات الكردية هناك ما قولك في ذلك  :

-  ......................

ثالثاً :  بالنسبة إلى المحامي الأستاذ عبد الرحمن نجار :

-  أنت منتسب إلى حزب الوحدة الكردي في سوريا ما قولك في ذلك .

-  أنت تثير المشاكل وتقوم بنقد الدستور السوري ما قولك في ذلك .

-  ذهبت لحضور عيد الصحافة الكردية ما قولك في ذلك .

-  ...................

أننا قي المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

وفي الوقت الذي ندين فيه هذا التدخل السافر من قبل السلطات الأمنية وأجهزتها في حياة المواطنين عامة وفي حياة النشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني بصورة خاصة والعمل بشتى الوسائل لمصادرة الحريات الأساسية للمواطنين وإجهاض الحياة المدنية وتكوين المجتمع المدني وولادة دولة الحق والقانون .

كذلك ندين وبشدة عمل المحامي الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين بحلب لتجاوز صلاحياته التي رسمها القانون ولمخافته الواضحة والصريحة لقانون ممارسة مهنة المحاماة إذ لا يحق لرئيس فرع النقابة بمفرده التحقيق واستجواب المحامين بل أن ذلك من صلاحيات مجلس الفرع إذا أتى أحد المحامين عملاً يسيء إلى مهنة المحاماة أو عملاً غير قانونياً إضافة إلى أنه أصبح أداة بيد السلطات الأمنية وذلك لممارسة الضغوط الغير قانونية والغير شرعية على المحامين .

فأننا نطالب النقابة المركزية بدمشق باستدعاء الحامي الأستاذ رئيس فرع نقابة المحامين بحلب ومسائلته على هذا العمل الغير قانوني ومحاسبته عن ذلك وتعويض المحامين عن ذلك نتيجة الضرر المعنوي الذي لحقهم , كذلك نطالب الحكومة السورية الإيفاء بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها واحترام الدستور الدائم وإطلاق الحريات العامة واحترام الحرية الشخصية .

القامشلي في 9/5/ 2006 

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

الحرية لفاتح جاموس وكل المعتقلين

مر اسبوع على اعتقال العضو القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس والناشط في لجان احياء المجتمع المدني، وسط تعتيم على وضعه قيد الاعتقال، فلا تم اطلاق سراحه، ولاجرى تحويله امام القضاء العادي، الامر الذي يؤكد نية مبيتة في التعامل معه على نحو ما جرى مع الكاتب والناشط في لجان احياء المجتمع المدني على العبد الله وولده محمد العبد الله ومعتقلين آخرين جرى اعتقالهم في الاونة الاخيرة.

ان لجان احياء المجتمع المدني، وهي تلاحظ صلة هذا السلوك الامني بما كان قائماً في ثمانينيات القرن الماضي من اضطهاد واهانة للمجتمع ونشطائه، تدين هذا السلوك وترفض استمراره، وتطالب بالعودة عنه واغلاق ملف الاعتقال السياسي بصورة نهائية في سورية.

ان سورية تحتاج اليوم اكثر من أي وقت مضى الى كل ابنائها وبخاصة الداعين الى الحوار والديمقراطية وانهاء الاستئثار والسيطرة والغاء الآخرين.

الحرية لكل معتقلي وسجناء الرأي، الحرية لعارف دليلة ورياض درار وعلى العبد الله ومئات غيرهم ممن لاذنب لهم سوى العمل من اجل بلدهم ومستقبل شعبهم.

دمشق 9/5/2006

لجان احياء المجتمع المدني

اعتقال السياسي المعارض فاتح جاموس

ألقت السلطات الأمنية القبض على القيادي البارز في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس يوم الخميس 1/5/2006 في مطار دمشق الدولي لدى عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية، ومن الجدير بالذكر فإن السيد فاتح جاموس من الموقعين على إعلان دمشق وهو معتقل سياسي سابق.

وتنظر اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى هذا الاعتقال باعتباره انتهاكاً خطيراً للحريات الأساسية، لا سيما حرية التعبير عن الرأي والحق في العمل السياسي، ولا يمكن تصنيف هذا الاعتقال إلا اعتقالاً تعسفياً خارج حكم القانون.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد فاتح جاموس ووقف اعتقال المواطنين بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية المشروعة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/5/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

خبر

الإفراج عن حمد بن بري الخلف

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه في مساء البارحة 7-5-2006 تم الإفراج عن حمد بن بري الخلف من حمص, وكانت المنظمة قد أصدرت بيانا تطالب بالإفراج عنه وعن اثنان آخرين

1.    نزار احمد شحادة      من قطنا   أعمال حرة

2.    حمد بن بري الخلف   من حمص طبيب أسنان

3.    مصطفى بن بوشان حمزة من دمشق  مدرس رياضيات

وتكرر المنظمة مطلبها بالإفراج عن بقية المعتقلين التزاما بالقانون والدستور.

دمشق في 8-5-2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

معتقلين شملهم العفو ولم يفرج عنهم

تلقت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكوى من  عائلة الموقوف نزار احمد شحادة

تفيد بأنه قد حكم من قبل محكمة امن الدولة لمدة ثمانية سنوات ولقد شمله العفو الصادر بتاريخ 17-7-2004 وبناء عليه تم نقله إلى احد فروع الأمن للإفراج عنه كما يجري عادة , ولكن استمر اعتقاله في الفرع الأمني في ظروف قاسية ولا إنسانية , ولم يفرج عنه ولم يتم إعادته للسجن , وتفيد الشكوى بأنه يرافقه اثنان من زملائه وهم :

1. نزار احمد شحادة      من قطنا   أعمال حرة

2. حمد بن بري الخلف   من حمص طبيب أسنان

3. مصطفى بن بوشان حمزة من دمشق  مدرس رياضيات

ويطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم لشمولهم بقرار العفو وهم بحكم القانون مفرج عنهم.

والجدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد طالبت في بيانين سابقين الإفراج عن هؤلاء الموقوفين خلافا للقانون لشمولهم بمرسوم العفو, وتكرر المنظمة مطلبها بالإفراج عن المعتقلين الثلاث التزاما بالقانون والدستور.

دمشق في 7-5-2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــان

ارفعوا الحجب عن المواقع الاليكترونية

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بقلق شديد ,السياسة التي تنتهجها السلطات السورية في حجبها للمواقع الإليكترونية ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها تجاه مواطنيها وأخيراً موقع الرأي , وهذا ما يعتبر انتهاكا صارخاً لحرية الرأي والتعبير وانتكاسة لحقوق الأفراد والجماعات في تداول المعلومات , و نفياً لانفراجة سياسية تزعم السلطات السورية حدوثها "

 إن سياسة حجب موقع  الرأي وغيره من المواقع في البلاد ما هو إلا دليل واضح وملموس على استمرار سياسة تكميم الأفواه التي تنتجها الحكومة السورية، والتي لا يروق لها شيء أسمه «الرأي الأخر» أو الإنصات للأصوات المضطهدة التي تشكي الضيم والقهر ويمارس بحقها التمييز والتهميش على أيدي الأجهزة القمعية. وأن سياسة حجب المواقع لن  تحول في النهاية دون الوصول للمعلومة ذاتها.

لذلك وعملاً بنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في التماس المعلومات والأفكار ونقلها للآخرين,

فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تطالب السلطات السورية برفع الحجب فوراً عن موقع الرأي وكل المواقع الأخرى المحجوبة , وإعطاء المواطن السوري حق اختيار مصدر المعلومة والحكم عليها بنفسه دون وصاية من أحد , ليتسنى لسوريا أن تنأى بنفسها عن الانحدار أكثر في هاوية الدول أعداء الحرية .

للتأكد من  حجب موقع الرأي أضغط على الرابط :

http://www.arraee.com

دمشق في 8/5/2006

مجلس الإدارة

بيان

الذكرى السنوية الأولى لاختطاف الشيخ معشوق الخزنوي واغتياله

في العاشر من شهر أيار 2005، فوجىء جماهير شعبنا الكردي في سوريا، بجريمة اختطاف الشيخ العلامة محمد معشوق الخزنوي، من أمام مركز الدراسات الأسلامية بدمشق، بطريقة بوليسية وفي ظل ظروف غامضة، وتم أختفائه حتى يوم 1 / 6 / 2005، حيث كانت الفاجعة بإعلان موته وتسليم جنازته إلى ذويه دون بيان أسباب مقنعة لهذه الجريمة الغادرة.

وقد عززت الرواية الهزيلة التي فبركتها السلطة لهذه الجريمة الجبانة على إنها حدث جنائي عابر أرتكبته عصابة تحترف القتل والإجرام..، عززت القناعة على تورط الأجهزة الأمنية في عملية الاختفاء والاغتيال فيما بعد، على خلفية المواقف الجريئة والمتميزة التي كان يتبناها الدكتور محمد معشوق في دفاعه عن قضية الشعب الكردي في سوريا.

لقد كان الشيخ محمد معشوق الخزنوي عالماً دينياً على درجة واسعة من العلم والمعرفة وله مواقف وأراء متقدمة في مختلف مجالات الحياة، ينم عن نظرة ثاقبة وذكاء وقاد وحس إنساني ومقدرة فائقة على الحوار مع كافة الاتجاهات والتيارات السياسية  والثقافية والفكرية والدينية.

كما تميز بخصال ومزايا من الصعب أن تجدها عند سواه، فكان صوفياً عاشقاً لدينه، وطنياً غيوراً على وطنه ومصالحه وقضاياه العادلة، منادياً بالشراكة الوطنية العادلة والمساواة والعدالة والإخاء والعيش المشترك بين كافة مكونات المجتمع السوري، كان حريصاً على أن يكون جميع السوريين متساوون أمام القانون وأن يتمتع كل فرد بحقوقه وأن يؤدي واجباته على أكمل وجه، وكان فوق ذلك معتزاً بقوميته مدافعاً صلباَ عن قضية شعبه الكردي، وقد تجلى ذلك في العديد من المحطات البارزة وبشكل خاص أثناء أحداث الثاني والثالث عشر من اذار 2004.

إننا في ( DAD )، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاختطاف واغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي، ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء، ونحمل السلطات مسؤولية هذه الجريمة، ونعرب عن قلقنا العميق من هذه الطريقة الغريبة وغير المسبوقة في التعامل مع المواطنين في سوريا، والتي قد تؤدي إلى المزيد من الأعمال الاجرامية بحق العاملين في حقل الحراك السياسي في البلاد، وندعو السلطات إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية والكف عن الاعتقال التعسفي والتعذيب في سوريا وما تنطوي عليه ذلك من تجاوزات وانتهاكات خطيرة على حياة المواطنين وأمنهم، كما نجدد مطالبتنا بكشف ملابسات هذا الاختطاف والاغتيال من خلال تحقيق شفاف وعادل يشارك فيه ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان في سوريا تحت إشراف دولي، وندعو السلطة إلى اللجوء إلى الوسائل الديمقراطية لحل القضية الكردية في سوريا بدلاً من التعامل الأمني واللجوء إلى الممارسات السلبية والغير مجدية والتي لا تخدم مصلحة تطور البلاد وتقدمها وتطورها.

8 / 5 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيــــــــان

نعم لسلطة رابعة حرة ومستقلة في العالم العربي

ترحب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا  بنداء أديبنا العربي الكبير الدكتور نجيب محفوظ ( أطال الله عمره ) بمناسبة اليوم العالمي للصحافة ، والذي طالب فيه ومن خلال  صفحات عدد 4/5/2006 من جريدة الأهرام المصرية , بالإفراج عن جميع الصحفيين والمعتقلين في العالم العربي في قضايا الرأي ، وكذلك بإسقاط جميع الأحكام الصادرة ضد الصحفيين في قضايا النشر " .

وبهذه المناسبة , تطالب المنظمة وتؤكد ,على ضرورة قيام النظم والحكومات العربية, بالإسراع  في إصدار التشريعات والقوانين العصرية للصحافة والعمل الصحفي ,وإلغاء قوانين الحبس  والملاحقة في قضايا النشر والإعلام,  والعمل على تفعيل و تعزيز دور السلطة الرابعة , وتقديم كل العون والدعم والضمانات القانونية لها , والكف عن إقحامها في قضايا من شأنها أن تؤثر وتشوه رسالتها النبيلة في خدمة القضايا الوطنية  وقضايا الحرية والديمقراطية.

وإذ تقف المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بكل احترام وتقدير , أمام الصرخة الإنسانية الشريفة والمدوية التي أطلقها أديبنا الكبير الدكتور نجيب محفوظ ، فإنها تناشد ضمائر كل الأدباء, والكتاب والمفكرين, وأصحاب الرأي, وسائر المبدعين في العالم العربي والعالم ,للوقوف  صفا واحدا, في معركة نيل حرية التعبير و استقلالها , وإيقاف العمل بقوانين الطوارىء والأحكام العرفية, التي أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب الوطنيين و الأحرار . 

دمشق في 8/5/2006

مجلس الإدارة

المنظمة السـورية لحقوق الإنسان (سواسية)

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

تقوم الدولة ببناء سد على نهر وادي الأبيض يبعد حوالي /3/كم عن قرية الشغور التابعة لمحافظة إدلب ، وقد اختارت إدارة المشروع موقعاً للمقلع المخصص لأخذ يقاياه  لبناء جسم السد يبعد عن أقرب منزل في القرية حوالي /200/م ويبعد عن أبعد منزل في القرية حوالي /1.5/كم  خلافاً لرأي الشركة البلغارية التي قامت بدراسة المشروع والتي اقترحت موقعاً للمقلع يبعد /6/ كم عن القرية إلا أن الرغبة في ضغط المصاريف رجحت احتمال اختيار الموقع الحالي للمقلع والقريب من القرية والقبول بالمخاطرة كون معظم منازل القرية مبنية من الحجر والطين والتي من الممكن أن تتأثر بالقوة التدميرية للمتفجرات والتي أسـفرت فعلاً عن تصدع ما يقارب /50/ منزلاً منها في أطراف القرية والتي لم تفلح شكاوى المتضررين لإدارة المشروع وللمحافظ في أخذ مطالبهم بعين الاعتبار.

و حوالي الساعة الواحدة والنصف من يوم الأربعاء الواقع في 3/5/2006 استخدمت إدارة المشروع عبوتين ناسفتين لتفجير الصخور في المقلع لاستخدام بقاياها في بناء جسم السد الأولى بقوة تفجير تبلغ حوالي /500/كغ من مادة ( ت.ن.ت) المتفجرة والثانية بقوة حوالي /700/ كغ من مادة ( ت.ن.ت) المتفجرة ، وبعد حوالي /40/ دقيقة انهار منزل المواطن نمر الرجال الملقب ( أبومشهور) والذي يبعد /360/م عن موقع التفجير على رؤوس قاطنيه وقام أهل القرية بانتشال المصابين من تحت الأنقاض والذين مازالوا حتى تاريخه تحت العناية المشددة في المشفى.

وعلى إثر الحادث قام مجموعة جلهّم من  المراهقين بمهاجمة إدارة المشروع وتهشيم زجاج بعض السيارات والبراكيات واحتوت إدارة المشروع ( مشكورة) الموقف وعالجته بالحكمة وطلب مدير المشروع  من العمال عدم التهجم على المواطنين الغاضبين.

وبعدها حضر مدير المنطقة و جمع عمال المشروع وأخذ يزبد و يرعد عليهم باللوم لأنهم لم يقوموا باستخدام الرصاص الحي الميداني بمواجهة المواطنين الغاضبين وما هي إلا هنيهات حتى أطلت كتيبة الأمن المركزي وحفظ النظام وبدء مسلسل القمع بأهالي القرية الذين اعتقل منهم حتى تاريخه /73/ مواطن ، ثمانية منهم أعمارهم تجاوزت الثمانين.

ويقال أن لديهم قائمة مؤلفة من /108/ من المواطنين مطلوبين و يقال أن القرية حالياً تحت الحصار التام وأعمال القسوة و التنكيل بأهلها على قدم وساق.

تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن استهجانها لمثل هذه الاستكانة للحلول الأمنية الصرفة وتطالب الحكومة الســورية بتحمل مسؤولياتها وذلك من خلال ما يلي:

1. الرفع التام للحصار المفروض على القرية المذكورة  و سـحب كتيبة حفظ النظام منها فوراً ، خاصة مع وجود أنباء لم يتسن لنا التأكد منها تقول أن الفساد والابتزاز يضرب أطنابه نظراً لوجود قائمة مطلوبين من بين أهالي القرية.

2. الإفراج عن جميع المعتقلين فوراً دونما تأخير أو احالتهم إلى القضاء العادي في حال وجود مبرر قانوني يستوجب ذلك.

3. اللجوء لمرجعية القضاء والخبرة الفنية لتحديد نسبة مسؤولية التفجيرات التي تمت في المقلع المجاور للقرية على الضرر الحاصل لبيوت المواطنين الفقراء فيها وعن الأضرار المادية اللاحقة بالضحايا من أسرة المواطن نمر الرجال.

4. إيواء المتضررين وترميم البيوت المتصدعة في القرية المذكورة وبالسرعة الكلية نظراً لحالة العجلة الزائدة الناتجة عن الخطر الداهم الناجم عن تصدع تلك المنازل وذلك حفاظاً على أرواح الناس وبغض النظر عن أسباب التصدع الحاصل فيها.

5. التوقف عن العمل في المقلع واستبداله بمقلع آخر بعيد عن القرية تبعاً للخطة الموضوعة من قبل الشركة البلغارية التي قامت بدراسة المشروع .

6. الأخذ بعين الاعتبار قلعة الشغور الأثرية والواقعة ما بين المقلع والقرية والتي سبق وأن حررها صلاح الدين الأيوبي من أيدي الصليبيين والتي تضررت معظم أوابدها بسبب التفجيرات.

دمشــق 5/5/206      

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــان

اعتقالات في دمشق

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أنه في تاريخ 25-4-2006 قدم تم في دمشق اعتقال كل من:

1. غسان مكاوي

2. تيسير النعسان

3. كامل حوراني

ولم يعرف أهل المعتقلين أسباب الاعتقال أو مكانه حتى الآن, والجدير بالذكر أن عناصر الدورية التي قامت بالاعتقال هددوا زوجة غسان مكاوي واخبروها بأنهم سوف يعودون لاعتقالها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات بإخبار أهل المعتقلين عن أوضاع أبنائهم ومكان اعتقالهم وعدم ترويع الأهل أو تهديدهم , كما تطالب المنظمة بالإفراج عن المعتقلين الثلاث أو إحالتهم للقضاء العادي  المحاكم الاستثنائية  واللجوء للقضاء العادي  التزاما بالقانون والدستور .

دمشق في 6-5-2006

مجلس الإدارة

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

الحرية لفاتح جاموس

قامت السلطات السورية باعتقال المناضل فاتح جاموس في مطار دمشق يوم الخميس 1/5/2006 إثر عودته إلى سورية بعد جولة أوربية لمدة تزيد عن الشهر، التقى خلالها عددا ً من الفعاليات السياسية السورية ووسائل الأعلام.

إن المهندس فاتح جاموس أحد الكوادر المؤسسة لحزب العمل الشيوعي في سورية في منتصف السبعينات. وكان أُُفرج عنه في العام 2000 بعد ثمانية عشر عاماً من الاعتقال، قضى ثلاث سنوات منها في "أقبية" فرع فلسطين. إلا أن سنوات الاعتقال لم تحل دون أن يعيد مع مجموعة من الكوادر إطلاق نشاط الحزب. وبعد انضمام الحزب لإعلان دمشق ساهم فاتح جاموس بفعالية في اللجنة المؤقتة للإعلام. وما جولته الأخيرة إلا حلقة في نشاطه لدعم إعلان دمشق الذي يعتبر خطوة ائتلافية هامة للمعارضة السورية بعد تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في سورية منذ ستة وعشرين عاما ً.

إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية إذ تستنكر هذا الاعتقال التعسفي الذي يضيف صفحات سوداء جديدة إلى تاريخ الاعتقالات، ومنها الاعتقالات الجديدة والواسعة في الأشهر الأخيرة، فإنها تؤكد أن جولة المناضل فاتح جاموس التي كانت تهدف إلى تعزيز النضال من أجل الديمقراطية، ورفض الاستقواء بالعامل الخارجي وفي مقدمته التسلط الأمريكي، وإدانة "جبهة الخلاص الوطني"، قد أطلقت العديد من الحوارات في الخارج لرسم صورة موضوعية للأوضاع السياسية في الداخل، ودعت بدأب لتفعيل إعلان دمشق. إن كل ذلك يدعو لجنتنا إلى توجيه نداء إلى جميع منظمات حقوق الإنسان والقوى والشخصيات ووسائل الإعلام الديمقراطية العربية والدولية من أجل إطلاق حملة مكثفة للإفراج الفوري عن المناضل فاتح جاموس وكافة المعتقلين السياسين في سورية، وطي ملف الاعتقال السياسي برمته، ورفع حالة الطوارىء، وإلغاء الأحكام العرفية، والتي تعتبر سيفا ً مسلطا ً في يد نظام القمع والاستبداد في سورية ضد أبناء شعبنا وقواه الديمقراطية.

لجنة تنسيق - باريس 6/5/2006

للاتصال: الدكتور منذر اسبر، الهاتف: 0677573564

تصريح

ظاهرة منع الحفلات الفنية والفلكلورية تشكل خرقاً لحقوق الإنسان

حاول اتحاد الشباب الكردي ( كوملى جواني كرد )، إقامة حفلة فنية فلكلورية في مدينة رأس العين في 28 /4 / 2006، وبحضور الشخصية الفنية المعروفة مزكين، الحاصلة على دبلوم المعهد العالي للموسيقا 2004، والتي قدمت العديد من الحفلات الموسيقية مع الفرقة السيمفونية الوطنية في سوريا، إضافة إلى أداء الموسيقى التصويرية لفلم سوري- فرنسي مشترك ( ابتسامة حسان ) للمخرج الفرنسي فريدريك كوبيل 2003، برعاية معهد سرفانتس – مركز الثقافة الاسبانية، كما قدمت هذه الشخصية حفلة مع الموسيقار رشيد صوفي في معهد عنبر 2003 على مسرح بصرى الشام مع فرقة لاسكالا دوميلان السيمفونية بقيادة المايسترو رورغاردو دوميلان في دار الأسد للثقافة والفنون خلال الحفلات التي أقيمت بمناسبة افتتاحها، كما قدمت حفلة في المركز الثقافي الفرنسي 2006، وعندما جهز اتحاد الشباب الكردي مستلزمات الحفل وتحديد الزمان والمكان وإرسال بطاقات الدعوة، تفاجأ صاحب المكان باستدعاءه من قبل مدير منطقة رأس العين وتبليغه برفض ومنع إقامة مثل هذه الحفلة.

  نحن في ( DAD )، نعرب عن إدانتنا الشديدة إزاء الرفض والمنع الذي يتطاول كل شيء حتى الموسيقا والحفلات الفنية، ونؤكد على خطورة هذه الظاهرة التي تشكل خرقاً لكافة اللوائح والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وحقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير عن ثقافتهم وفلكلورهم الخاص، حيث تنص الفقرة / 1 / من المادة / 27 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إنه ( لكل شخص حق المشاركة الحرة في الحياة الثقافية للمجتمع، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه ). كما تنص المادة /27 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إنه ( لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره او استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم ).

  كما إننا في ( DAD )، نطالب السلطات المسؤولة في البلاد بإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وضمان سيادة القانون واستقلالية القضاء وإعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون والمؤسسات بدلاً من الدولة الأمنية والعمل على حل القضية الكردية في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده كثاني قومية في البلاد، حوالي 15 % من السكان، وضمان حقوقه القومية الديمقراطية بما ينسجم مع القوانين واللوائح والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

6 / 4 / 2006

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــان

توقيف المحامي محمد صالح ريحاوي

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن المحامي محمد صالح ريحاوي من سكان حلب  قد اوقف  يوم الاحد 30-4-2006 بموجب مذكرة من قاضي الفرد العسكري بناء على ملاسنة بينه وبين احد القضاة في حلب , واستمر توقيفة حتى الان .

ان استمرار توقيف المحامي محمد صالح ريحاوي حتى الان يعتبر مخالفة قانونية , وتاسف المنظمة لان نقابة المحامين لم تقم بدور فعال للدفاع عن المحامي الموقوف .

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج عن المحامي محمد صالح ريحاوي , ومحاكمته حرا اذا كان لدى المحكمة العسكرية اية دلائل تدين المحامي , وكما تطالب المنظمة بالغاء جميع اشكال المحاكم الاستثنائية  واللجوء للقضاء العادي  التزاما بالقانون والدستور .

دمشق في 4-5-2006

مجلس الإدارة     

بيان ادانة اعتقال السيد فاتح جاموس

ان التجمع السوري الديمقراطي في كندا يدين و بشدة اعتقال الأجهزة الأمنية في مطار دمشق مساء اليوم الخميس الموافق01-05-2006 السيد فاتح جاموس القيادي البارز في حزب العمل الشيوعي و عضو لجنة المتابعة في اعلان دمشق, عند عودته الى ارض الوطن من جولة في فرنسا و السويد و بريطانيا. و اذ يعتبر التجمع ان هذا الاعتقال هو انتهاكا صارخ  للشرعية االقانونية و الدستورية و لكافة المواثيق و النظم الدولية التي تكفل للمواطن ابسط حقوقة الانسانية من خلال دولة يحكمها القانون و يسودها العدل.

ان التجمع السوري الديمقراطي في كندا يطالب السلطات السورية بالافرا ج الفوري عن السيد فاتح جاموس و كافة المعتقلين السياسين و معتقلي الرأي, و كف يد الأجهزة الأمنية عن الأستمرار في سياسة الأعتقالات التعسفية  القمعية والتي لن تزيدنا الا اصرارا على النضال و المطالبة بحقوق شعبنا المشروعة.

و عاشت سوريا حرة آبية.

مروان مصري

الناطق الرسمي و أمين سرالتجمع السوري الديمقراطي –كندا

01-05-2006 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـــان

لنعمل من أجل حرية الصحافة والصحفيين في سورية

 تحتفل المنظمات الحقوقية والصحافية في الثالث من شهر أيار من كل عام,بمناسبة اليوم العالمي لحرية  الصحافة , مع ايلاء اهتمام اكبر بالصحافة المستقلة والإعلام المستقل ,رغم الظروف الصعبة جدا  التي تتعرض لها الصحافة والعاملون بها على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تعرب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا عن قلقها إزاء أوضاع حرية الصحافة في سورية خلال العام الماضي 2005 حيث استمر تطبيق القوانين السالبة للحرية في قضايا الرأي والنشر عن طريق الصحافة ، وترى اللجان إن حالة الطوارئ والقوانين المتعلقة بالصحافة في سورية إحدى العوائق الرئيسة أمام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بشكل عام وهو الأمر الذى انعكس علي الأداء الصحفى وحد من فاعليته وخلق نوعاً من الرقابة الذاتية المتكيفة مع رقابة السلطة لدى الصحفيين خوفا من عقوبة السجن.

بعد 8 آذار 1963 صدر الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة، بإغلاق جميع الصحف السورية، ومصادرة آلات الطباعة، وإغلاق دور النشر، وتوقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات، وتراجعت الحياة الصحفية منذ ذلك الحين، وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية، واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه, واستمر الحال حتى عام 2001 حيث صدر "قانون السلطة للصحافة"أو"قانون المطبوعات"  رقم 50 لعام 2001,والذي حمل عقوبات اشد من عقوبات القانون الصادر في عام 1949, وأعطى صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام في رفض وقبول التراخيص للصحف الجديدة , ودون تبيان الأسباب, ووصلت بعض العقوبات بالسجن إلى "3" سنوات , وتم رفع الغرامات إلى, مليون ل.س , وإن المادة" 52-ا"والتي تفسح المجال أمام مقاضاة الصحفيين والكتاب والمفكرين وسجنهم , إذا ما قاموا بنشر أو كتابة شيئا تعتبره الدولة أو أجهزتها محرضا ومضرا بأمن الدولة . وان المادة "51أ" والتي تجرم بنقل الأخبار الكاذبة أو الملفقة أو المزورة , والتي تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات , وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة ,بحيث أن العقوبة تطبق بأقصاها فيما إذا كان النشر أو النقل تم عن سوء نية أو تسبب في إثارة الإقلاق بالصلات الدولية, ونال من هيبة الدولة , وان من يحدد سوء النية , يعود فقط إلى جهة الادعاء أي الحكومة .

علاوة على ذلك,القيود الصارمة التي فرضها "قانون السلطة للصحافة"أو"قانون المطبوعات" , في الغرامات المالية المرتفعة والعقوبات والسجن لتداول مطبوعات غير مرخص بها أو مسموح بها رقابيا. عمليا يوجد في سورية صحافة رسمية تمثل رأي الاتجاه الواحد للحكومة والدولة والحزب, إضافة إلى أن وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مملوكة للدولة، ولا يسمح فيها بنشر رأي غير الرأي الرسمي الداعم لسياسة الحكومة السورية وحزب البعث الحاكم، فالصحف التي تصدر في سورية كلها رسمية أو شبه رسمية، وتمثل السلطة أو أحزاب الجبهة التقدمية المتحالفة معها.

مازالت تتم في سورية  اعتقالات ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة ,فواقع الحريات مترابط ومتكامل مع بعضه البعض, ومن هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري, هي أيضا متواصلة ومتكاملة, لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان.ففي مجال الصحافة والإعلام , شهد العام الماضي تراجعاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير.وكذلك في مجال الصحافة والصحفيين,فتعرض للاعتقال والاستدعاءات والضغوطات العديد من الصحفيين والكتاب والناشرين , مثل الذي تعرض له الصحافي شعبان عبود إبراهيم حميدي ولؤي حسين وعلي العبد الله , وما يزال العمل الصحفي في سورية بحاجة للحصول على إذن مسبق من وزارة الإعلام والجهات الأمنية في سورية، وما تزال تلك الجهات تمنع الصحفيين من مزاولة عملهم، أو تنزع منهم الترخيص بسبب تغطيتهم غير المتحيزة للسياسات الرسمية السورية. إضافة إلى توجيه التهم للعديد منهم بالتعاون مع الخارج والمعاداة للوطن. والنتيجة الواضحة، أن صحافتنا مقيدة، وصحافيينا عجزة بفعل فاعل، فالخطوط الحمر والصفر والسود كثيرة وهي في حالة ازدياد،مما يشكل ممانعة حقيقية لكل عملية إبداع حرة.

وتخضع كافة الصحف والمجلات والنشرات في سورية لقانون المطبوعات المقيد للحريات الإعلامية,والذي يخول رئيس الوزراء إلغاء ترخيص أي مطبوعة بناء على اقتراح وزير الإعلام ودون إبداء الأسباب (المادة 22). ورغم إن المادّة /38/ من الدستور السوري نصّت على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون.. فأن قانون المطبوعات قانون جائر ومتخلف ، من خلال العقوبات الواردة فيه ,والتي تفوق بتشددها العقوبات المنصوص عنها في القانون العام للعقوبات,وعلى أرضيته,و بتاريخ 18- 6-2005 تبلغت إدارة تحرير صحيفة المبكي السورية القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 2854/ بتاريخ 26-5-2005 القاضي بإلغاء ترخيص المبكي، استناداً إلى المواد " 44 و 49 و 51 " من قانون المطبوعات,و بحجة نشرها مواد سياسية و أن ترخيص المجلة هو ثقافي ,وان الإغلاق كان بسبب تناول المجلة تورط بعض المسؤولين السوريين بقضايا فساد مثبتة وموثقة من قبل المجلة ، وإذا كانت السلطات قد أغلقت المبكي بمسوغ أن ترخيصها ثقافي، فإننا نؤكد أن المبكي لم تتجاوز صلاحياتها ، لأن الفساد أصبح ثقافة حاولت السلطة تعميمها لتطال كافة النواحي والمجالات ، وهذا يخالف جميع توصيات مؤتمر حزب البعث الحاكم الأخير بمحاربة الفساد ، كما أننا نعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المبكي بدلاً من توجيه الشكر لمحرري المجلة ، قراراً يدافع عن الفساد ، ويحميه. ورغم أن المواد التي تم بموجبها إلغاء ترخيص مجلة المبكي لا تنص إلا على غرامة مالية دون أي إشارة لإلغاء الترخيص مما يجعل قرار رئيس مجلس الوزراء غير دستوري ومخالف للقانون، وهذا ما دعا إدارة المبكي إلى رفع دعوى على السيد رئيس الوزراء أمام مجلس الدولة. فإلغاء ترخيص صحيفة المبكي ,يأتي بعد إلغاء ترخيص صحيفة الدومري سابقاً إضافة لمنع صدور أكثر من عدد من مجلة المال السورية وعدم السماح بدخول عدة أعداد من صحيفة المحرر العربي.. كما لازالت المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات الحكومية , تحتكر توزيع جميع المطبوعات منذ انشائها في عام 1975 بموجب المرسوم التشريعي رقم "14" الذي حصر توزيع المطبوعات بهذه المؤسسة , بحيث ارتبط التوزيع بمزاجية وقرارات مديرها سواء كانت مناسبة أو لا ولذلك هناك العديد من الصحف العربية لا يسمح دخولها لسورية.

أما اتحاد الصحفيين وهو مؤسسة رقابية صارمة يصدر العقوبات بحق الصحفيين عبر أوامر إدارية . حيث صدر قانون اتحاد الصحافيين برقم 1 لعام 1990 وقد نصّ في المادة 3 منه أن اتحاد الصحفيين هو اتحاد مؤمن بأهداف الأمة في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته . كما نص في المادة 54 أن الاتحاد يعاقب كل عضو يخرج عن أهداف الاتحاد , فإذا ما عرفنا أنه لا يمكن العمل بالصحافة دون أن يكون منتسبا للاتحاد فإن هذا وحده كاف لضبط العمل الصحافي والصحافيين والسيطرة والهيمنة عليهم

 وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الإنترنت في سورية، وتضم قائمتها السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والإنسانية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها,وقد تم حجب بعض المواقع الالكترونية على شبكة النت مثل موقع أخبار الشرق وموقع إيلاف وموقع الرأي, إضافة إلى العديد من المواقع الكردية السورية ،بما يتناقض والدعوة إلى محاربة الفساد والدعوة إلى الانفتاح الإعلامي ، ويعزز سيطرة الحكومة السورية على وسائل الإعلام. إن سياسة الحجب أو الاعتقال تتم فقط لأسباب سياسية , لان بعض المواطنين يمارسون حقهم في الإدلاء بآرائهم بالقضايا العامة عبر شبكة الإنترنيت نظرا لعدم تمكنهم من التعبير عنها بشكل مباشر, ويعتقل العديد من المواطنين شهريا على خلفية ما يسمى ثرثرة الانترنيت , والذين لا ينتمون إلى تيارات سياسية وعادة لا يحال هؤلاء إلى محاكمات , أو إلى محاكم استثنائية , ويعتقلون لفترة تتراوح بين " 3" أشهر إلى" 3" سنوات , يقضونها في مراكز التوقيف المختلفة مع تعرضهم الدائم للتعذيب الشديد.

  وفي خطوة ايجابية,أعلن في دمشق أيار 2005 عن إنشاء مركز للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين في سوريا تحت اسم "حريات"المركز الجديد تم تأسيسه من قبل مجموعة من الصحفيين و النشطاء الحقوقيين

وعقدت الهيئة التأسيسية لهذا المركز اجتماعا أسفر عن انتخاب مجلس إدارة مؤقت برئاسة الكاتب والمحلل السياسي المعارض ميشيل كيلو واختير فنان الكاريكاتير علي فرزات رئيسا فخريا.

وأول ما دعا إليه المركز هو التحرك من أجل تعديل قانون المطبوعات السوري الذي يشكل عقبة كبيرة أمام حرية الصحافة والصحافيين في سوريا.

تعاني الغالبية العظمى من البلاد العربية، من النظم الفردية، التي لا تزال تتحكم بقوة في الصحافة وكل وسائل الإعلام الأخرى، وتعرقل استقلاليتها وتفرض قيودا مشددة على حريتها، وتتعرض بالعقوبات المشددة للصحافيين.

وعلى الصعيد العالمي فإن الصحافة لا زالت تتعرض للعديد من المضايقات ومن بين ذلك منع الصحفيين والمراسلين والفضائيات التلفزيونية من تغطية الأحداث، سعيا من الجهات المانعة لحجب الحقائق وعرض الشهادات الميدانية الحية حول الانتهاكات التي يتعرض لها البشر ولا سيما في الدول الرازحة تحت وطأة الإحتلال مثل العراق وفلسطين، كما أن حياة الصحفيين لا تزال معرضة للمخاطر بسبب تصرفات سلطات بعض الدول والمجموعات الإرهابية التي تخشى من كشف الحقائق.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , وهي تحتفل بيوم الصحافة العالمي تحييّ الصحافيين وتعرب عن قلقها الشديد لما يتعرضون له من مضايقات وإجراءات من شأنها الحد من تأديتهم لدورهم في نقل الحقائق وعرض مختلف الآراء، وتدعو إلى إزالة العقبات والحواجز بمختلف أصنافها من أجل خلق وضع صحفي قادر على إشاعة روح الشفافية والحرية بعيدا عن التلويح بالعقوبات التي لم تعد متوافقة مع روح العصر. كما تدين ل.د.ح كل ما تتعرض له حقوق الصحافيين من انتهاكات ولا سيما تلك الانتهاكات التي تمس سلامة وحرية الصحافيين. كما تدعو إلى تفهم الدور الذي تلعبه الصحافة والتضامن مع العاملين فيها.وإذ تدين  ل.د.ح إغلاق صحيفة المبكي ، فإنها  تدعو السيد رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره و تدعو القضاء إلى إبطال قرار الإلغاء ، كما تطالب المنظمة الحكومة السورية بإصدار قانون للصحافة  أكثر عصرية بما يتماشى مع حرية العمل الصحفي واستقلاله,بحيث يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع التطورات التي تتماشى مع التمكين من حرية الصحافة والصحفيين واحترام هذه الحقوق. والعمل الجدي من اجل ضرورة النهوض بالأداء الإعلامي والتركيز على حاجات المواطنين وقضاياهم الأساسية وإعطائها المساهمة الأكبر في عملية الإصلاح والتنمية, والغاءا لرقابة الأمنية الصارمة,وإلغاء  الممانعة لأي شكل من أشكال المشاركة الإعلامية , مما يخلق صعوبات عديدة أمام قدرة الأجهزة الإعلامية على التكيف والتعامل المنفتح مع المتغيرات والتطورات العلمية والإعلامية الهائلة, في عصر تسود فيه المساحات الواسعة المفتوحة لحرية حركة وتداول الأفكار والآراء.وإن واقع التشريعات الإعلامية في سورية يعطي انعكاسا واضحا للبنية غير الديمقراطية ,والمركزية التامة للدولة على الإعلام,وبالتالي النظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد وبقدرتهم على المشاركة، والإيمان بحق الأفراد في الاتصال,أي بحق الأفراد في الانتفاع من الإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات.ولذلك أصبح من الأهمية بمكان,أن تقلع الحكومة السورية عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي.

 وفي ظل التغييرات المذهلة في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,وفي مناخ كوني عام يسمح بتداول المعلومات,يمسي استمرار القيود على وسائط الإعلام ,بمثابة مؤشر خطير ودائم,على العديد من الانتهاكات على حقوق الإنسان ,مما يتطلب: إلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر بشكل دوري. وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة,وهذا يتوقف على مشيئة الجهة الإدارية وإرادتها.وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص. وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها. وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات ,فان أي عملية بيع وتداول للمطبوعات في الطريق العام أو في محل عمومي مؤقت أو دائم تخضع لترخيص مسبق من الحكومة. وإلغاء القيود المفروضة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية (السينما والمسرح والأغاني والفيديو)وهذه تبتدئ بالموافقة على الكلمات والألحان والنصوص  والأشخاص ,ومن ثم الرقابة المسبقة واللاحقة,وقبل بداية العمل الترخيص المسبق.وإلغاء عملية الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون ,بحيث يتم السماح بالمشاركة للصحفيين المستقلين وللمنظمات غير الحكومية في  وضع السياسات العامة واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها,في ظل سيادة مناخ حرية تدفق وتداول المعلومات وتلقيها , والتي تمثل جوهر الحق في الاتصال,ومما يتطلب إلغاء الرقابة على مضمون الرسالة الإعلامية , كأحد ابرز انتهاكات هذا الحق لأنها تمثل إخلالا بحق المواطن \القارئ بالمعرفة والوصول إلى الحقائق والمشاركة بفاعلية في إدارة شئون البلاد وتمثل هذه الحرية ركيزة أساسية لنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.

دمشق 3\5\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

بيان واستنكار

قامت الأجهزة الأمنية من عناصر إدارة المخابرات العامة في مطار دمشق الدولي مساء الاثنين 1/5/2006 باعتقال الأستاذ فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق. وذلك أثناء عودته من الخارج.

إننا نستنكر وندين هذا الاعتداء الجديد على الحريات العامة والاستمرار في اعتقال المناضلين والمثقفين و النشطاء السياسيين الذي يستهدف وأد الحراك الاجتماعي والسياسي للشعب، وحرمان الناس من المطالبة بحقوقهم والتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وهو استمرار لنهج التصعيد الأمني في مواجهة المعارضة.

ومن المعروف أن الأستاذ فاتح جاموس مناضل وطني ديمقراطي معارض وسجين سياسي سابق أمضى في سجون السلطة سبعة عشر عاماً وتعرض لجميع صنوف الاضطهاد السياسي الذي فرضه نظام الاستبداد على بلادنا.

نطالب السلطة بإطلاق سراح السيد جاموس وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية فوراً والكف عن محاولة نشر الخوف والترهيب بين الناس باعتماد الخيار الأمني في معالجة ما تعاني منه البلاد. وندعو قوى المعارضة كافة لمزيد من التوحد وتصعيد النضال من أجل انتزاع الحريات العامة والحقوق الديمقراطية.

كما نهيب بأبناء شعبنا على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم إبداء أوسع تضامن مع المناضلين الديمقراطيين الذين يتعرضون يومياً لعسف النظام في مسعاهم من أجل التقدم على طريق التغيير الديمقراطي المنشود، الذي يشكل مهمة إنقاذية لسورية ولحياة شعبها.

3 / 5 / 2006

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

تصريح

في سياق الترتيب الأمني وإعادة السلوك والممارسة القمعية إلى المجتمع بهدف تعويمه وتضخيم ثقافة الخوف لديه , أقدمت السلطات الأمنية السورية على اعتقال القيادي في حزب العمل الشيوعي الأستاذ فاتح جاموس بعد عودته من أوربا .

أننا في تيار المستقبل الكوردي نعتبر إعادة اعتقال فاتح جاموس منهجية أمنية مستمرة تهرب من أزماتها الداخلية , السياسية والاقتصادية , ولا تمتلك سوى عقلها الأمني الذي لا ينتج سوى عسف وقمع ومزيد من الاحتقان في المجتمع , ناهيك عن إن الاعتقال الأنف الذكر يصب في مجرى فصل معارضة الداخل عن الخارج ومنع أي تواصل بين السوريين وضرب تكاتفهم وبعثرة طاقاتهم .

إننا ندين الحملة الأمنية المسعورة وما ينتج عنها من قمع عاري ونعتبر أن الاستمرار في هذا السلوك يثبت بما لا يدع مجالا للشك عقم المراهنة على النظام الأمني , بل يكرس حالة من اللاتوازن , ويدفع بالوطن إلى مهب العاصفة .

2-5-2006

مشعل التمو

الناطق باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا

بيان

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

تزايدت في الآونة الأخيرة حملات الاعتقال والمداهمة والاستدعاء ، التي تقوم بها أجهزة الأمن المختلفة بطرق تذكر بمرحلة الثمانينات .وتم تنشيط محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية ، وتفعيل قانون الطوارىء والقانون 49 لعام 1980 ، وتراجع دور السياسة لصالح دور القمع في التعامل مع الداخل . فضلاً عن تنكر النظام لوعود الإصلاح جميعها ، التي كان قد أطلقها بدءاً من عام 2000 ، بينما تشهد البلاد تحولات سياسية خطيرة تفرض عليها علاقات خارجية لا يستشار بها الشعب ، ولا تراعي مصالحه . وينهار بسرعة مستوى معيشة الناس ، وتتراجع دخولهم ، ويلتهم الغلاء لقمة أطفالهم ، وتتدهور الخدمات العامة ، التي كانت سيئة أصلاً . مع ما تثيره هذه التطورات من قلق عام ، وتزرعه في نفوس المواطنين من خوف وانعدام ثقة في الحاضر وعلى المستقبل .

في هذه الأجواء ، تستمر السلطة في الاستئثار بالحكم وتجاهل الرأي الآخر، وتمعن في التنكر للحريات العامة والحقوق الديمقراطية للمواطنين ومصالح الشعب في الرد الوطني والسياسي على الاستحقاقات المطلوبة .

وقد انتقلت مؤخراً إلى ممارسة أساليب تخويفية مرفوضة ، تجسدت في أعمال الاعتقال التي طالت العديد من الشباب والنشطاء السياسيين والاجتماعيين في مختلف المجافظات ، بطرق ترهيب واضحة المرامي والأهداف . ومثالها الأبرز اعتقال الكاتب علي العبد الله وولديه ، وفي إخفائه مع ولده محمد منذ أكثر من شهر ونصف ، ورفض تقديم أية معلومات عنه إلى ذويه وهيئة المحامين والقوى الديمقراطية المعارضة التي طالبت به ، ورفعت قضيته إلى الرأي العام .

واليوم ، ونحن نعبر عن قلقنا الشديد حيال صمت السلطة على مصيره ، وحيال الأجواء التي تحاول فرضها على البلاد ، نستنكر سلوكها تجاه الحريات العامة ، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً وسراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير . ونذكر بأن " رسائل أمنية  " كهذه لن تخيف الشعب ، ولا تخدم أية قضية . وهي لا تؤدي إلا إلى تسمم أجواء البلاد .

إن إحلال الهوس الأمني محل العمل السياسي في حل المشاكل لا يزيدها إلا تعقيداً . فالمشاكل التي تعاني منها بلادنا لا تحل بالأساليب" الأمنية" التي كانت السبب الرئيس لما آل إليه حالنا من خراب .

فاعتماد السياسة في حل قضايا البلاد ، وإجراء التغيير الديمقراطي على الحياة العامة ، وفتح صفحة جديدة في تاريخ سورية ، يشكل المطلب الأول للشعب السوري وقواه الوطنية والديمقراطية . فهو يخرج البلاد من أزماتها بإنهاء الاستبداد ، ويعيد للشعب حرياته وحقوقه ، ويصون سلامة سورية ، ويحافظ على استقلالها .

لا . .  للحلول الأمنية .

لا . . لاستمرار الصمت على المظالم وإهدار الحقوق .

نعم . .  للتغيير الديمقراطي.

30 / 4 / 2006

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.

الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.

تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية

بيان

قامت جرافات محافظة مدينة دمشق مساء يوم الجمعة الواقع في 28/4/2006 وبلمح البصر بمحو سوق الأرماني من الوجود ، ومما سيسفر عنه حسب بعض التقديرات تشريد (500) عائلة إلى قارعة الطريق بعد حرمانهم من سبب إعالتهم نتيجة لهدم (130) محلاً دفعة واحدة.

وفي تصريح لمدير التنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة دمشق عن السر وراء السرعة المحمومة بالهدم رغم أن المخطط التنظيمي موضوع منذ ثلاثين عاماً والسوق مستحدث بعد المخطط بثمانية عشر عاماً ، عدا عن أن الشاغلين كانوا قد دفعوا مستحقاتهم السنوية منذ بداية عام 2006 وعن عام كامل في حين أن الإنذار بالهدم كان قد تمّ بتاريخ 20/4/2006 وتقرر الهدم بتاريخ 23/4/2006.

أجاب " إذا كانت محافظة دمشق تأخرت سابقاً بتنفيذ المخطط التنظيمي ...فالمحافظ الجديد جاد بتنفيذه...ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار"

وكأن الأمور قائمة على أكف أشخاص و مرتبطة بمزاجيتهم مما يتنافى مع أبسط قواعد دولة القانون والمؤسـسات.

ويتابع في تصريحه "حتى أن رئاسة مجلس الوزراء اتخذت قرارات جريئة ولو كانت مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة إلا أنها لمصلحة الوطن والمواطن."

تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها تجاه مثل هذه الأساليب في التفكير وتؤكد أنه مهما كانت الغايات مشروعة فلا يجوز تحقيقها بطرق غير مشروعة أي كانت الجهة التي تتذرع بالغايات المشروعة وأن أكبر خطر يمكن أن يتهدد الوطن هو اعتقاد البعض أن من حقهم التجاوز على حقوق الآخرين بذريعة أن مصلحة الوطن تقتضي ذلك ، وتؤكد المنظمة أن مصلحة الوطن لا تكون  إلا من خلال سيادة القانون _ العادل والمنصف والإنساني _ على الجميع حكومة و أفراد  ، وأن ذلك  لن يتحقق إلا من خلال إنصاف الضحايا الذين أضحوا على قارعة الطريق دون مصدر للإعالة، وبهذه الناسبة تطالب المنظمة محافظة دمشق بأن تكون أمينة على المخطط التنظيمي وتحول الموقع إلى حديقة عامة.

من جهة أخرى فقد تناهى علماً للمنظمة السورية لحقوق الإنسان أن مجلس مدينة حلب كان قد قرر قطع الأشجار المتبقية في حديقة المنشية القديمة وبناء مجمع تجاري وكراج للسيارات على حساب حرمان وسط المدينة المزدحم  بالمحلات التجارية والمكتظ بشرياً من المتنفس الوحيد في المنطقة.

وجدير بالذكر أن حديقة المنشية القديمة في حلب حديقة خاصة أنشئها مغترب حلبي قادم من فرنسا عام 1904 على غرار حدائق فرساي الفرنسية وسميت المنشية نسبة لحدائق مصر الخديوية ، وكانت مساحتها آنذاك / 7200م2/ ثم أخذ منها عام 1969 أقسام لبناء الصيدلية العمالية إضافة لفرن لصناعة وبيع الخبز، كما شق فيها شوارع لانطلاق الحافلات آنذاك.

وكان فيها حوالي /300 / شجرة قطع منها ما يقارب /200/ شجرة على مرحلتين : الأولى عام 1969 والثانية عام 1975 وما تبقى من أشجار يقدر عددها حالياً بحوالي /80/ شجرة تبدأ أعمارها من عام 1904وكان من روادها رموز حلب الوطنية ومثقفيها وفنانيها ومنهم  ابراهيم هنانو وسعد الله الجابري و رشدي الكيخيا وناظم القدسي وعمر أبوريشة وخليل هنداوي ومظفر سلطان وعلي ناصر وفاتح المدرس

تشدد المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من حديقة المنشية وعلى وقف إعدام الأشجار فيها في جميع ربوع القطر.

دمشق 1/5/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــان

اعتقال الناشط فاتح جاموس

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الأجهزة الأمنية  قد اعتقلت السيد فاتح جاموس بمجرد وصولة إلى مطار دمشق الساعة السادسة والربع من مساء الاثنين 1-5-2006 بعد قيامه  بجولة خارجية في فرنسا وبريطانيا والسويد بدعوة من أصدقاءه , وكان خلال هذه الفترة قد أجرى لقاءا مع قناة الجزيرة .

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

ورد في الدستور السوري:

• كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

• لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن الناشط فاتح جاموس, وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 2-5-2006

مجلس الإدارة

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تصريح صحفي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن الأجهزة الأمنية ( أمن الدولة ) قد اعتقلت السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي بمجرد وصوله مطار دمشق الدولي في مساء هذا اليوم 1/5/2006 بعد قيامه بجولة خارجية في فرنسا والسويد وبريطانيا .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين اعتقال السيد فاتح جاموس، وتبدي قلقها البالغ لاستمرار الأجهزة الأمنية في حملة الاعتقال التعسفي المستندة إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963، والتي تفتقد للشرعية والدستورية، وكذلك حملة الاستدعاءات للفروع الأمنية التي طالت الكثير من النشطاء في الشأن العام، كل هذه الإجراءات تسهم في إشاعة مناخ من اليأس والإحباط العام على المستوى الشعبي. في ظل ظرف أحوج ما تكون فيه سورية إلى كل أبنائها.

إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن السيد فاتح جاموس ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف حملة الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية، والتزام الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.

دمشق 1/5/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجـلس الأمنـاء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

اعتقال فاتح جاموس

علمت جمعية حقوق الانسان في سورية ان سلطات الامن قد اعتقلت مساء اليوم في مطار دمشق الدولي السيد فاتح جاموس مسؤول حزب العمل الشيوعي اثر عودته من خارج البلاد .

ان الجمعية اذ تستنكر هذا الاعتقال الذي يحدث في سياق حملة الاستدعاءات الامنية والاعتقالات التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الاخيرة والتي تسعى جاهدة لشل الحراك الاجتماعي السلمي من اجل الحريات والديمقراطية , تطالب السلطات بالافراج عن الاستاذ فاتح جاموس وعن جميع معتقلي الرأي ووقف الحملة الامنية .

دمشق 1/5/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

تصريح من ( DAD )

لا للإعتقالات التسعسفية بحق الناشطين في سوريا

علمت ( DAD )، أنه اليوم الأثنين 1 / 5 / 2006 ، وفي تمام الساعة السادسة مساءاً، تم اعتقال الناشط السياسي المعروف الأستاذ فاتح جاموس، فور وصوله أرض مطار دمشق الدولي قادماً من جولة أوربية، وذلك من قبل جهاز أمن الدولة.

إن أستمرار الاعتقالات التعسفية بدون مذكرات قضائية وخارج نطاق القانون وبالاستناد إلى حالة الطوارىء والأحكام العرفية يثير لدينا المخاوف والهواجس من تعطيل الحياة العامة في البلاد، وهي تشكل انتهاكاً للحريات الديمقراطية وللقانون والدستور السوري، ناهيك عن انتهاكها للألتزامات السورية الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري.

  إننا في المنظمة الكردية ( DAD )، ندين وبشدة اعتقال الأستاذ فاتح جاموس، ونطالب السلطات بالأفراج الفوري عنه، وعن كافة معتقلي حرية الرأي والتعبير في سجون البلاد، ووقف الاعتقال التعسفي واحترام الحقوق والحريات الأساسية في القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، واحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

1 / 5 / 2006

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com 

Dad_rojava@hotmail.com

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ اليوم 1-5-2006  اعتقلت أجهزة الأمن في مطار دمشق الدولي المعارض السوري فاتح جاموس احد قيادي حزب العمل الشيوعي وعضو لجنة المتابعة في إعلان دمشق ، القادم إلى سورية من رحلة خارج البلاد دامت حوالي شهر ونصف .

ويعتقد أن اعتقال جاموس يأتي نتيجة لرفضه المثول أمام الاستدعاءات الأمنية التي طالت كل الناشطين مؤخراً قبل سفره والى لقائه ببعض المعارضين السوريين خارج سورية.لذلك يغدو اعتقاله خارج دائرة القانون ، ومخالف للإجراءات التي حاولت السلطات السورية تسويقها على أنها خطوة على طريق الانفراج والإصلاح السياسي .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال فاتح جاموس من مطار دمشق الدولي ، دون مذكرة قضائية باعتقاله ، انتهاكاً للشرعية القانونية والدستورية ، وتغيباً لدور القضاء في إرساء العدالة واعتداء على حقه في التمتع بالعدالة والأمان الشخصي الذي قرره له الدستور السوري .

والمنظمة إذ تذكر السلطات السورية باحترام حقوق مواطنيها ، تطالب بإطلاق سراح السيد جاموس فوراً.

دمشق في 1-5-2006

مجلس الإدارة

بيان من ( DAD )

حول الضغوطات الأمنية على المغتربين الكرد  

فرهاد خالد عبدو، مواطن سوري من أبناء شعبنا الكردي في سوريا، من سكان مدينة ديريك ( المالكية ) مغترب في ألمانيا منذ عام 2002، ولشوقه إلى مسقط رأسه وإلى أهله وأصدقاءه، قرر زيارة وطنه في 1 / 4 / 2006، وعند عودته زودته السفارة السورية بألمانيا بظرف مختوم مرسل إلى إدارة الهجرة والجوازات في سوريا، وعندما راجع الإدارة المذكورة حولته إلى فرع الأمن السياسي بدمشق، حيث تم احتجازه في الفرع المذكور لساعات طويلة، وبعدها أطلقوا سراحه.

  والقصة لم تنتهي عند هذا الحد، بل إن الفرع المذكور قام باحتجاز جواز سفره وطالبه بضرورة مراجعته بعد عدة أيام دون أن يعرف سبب ذلك، وبقي على هذا الحال إلى أن قضى إجازته في 28 / 4 / 2006، ذهاباً وأياباً بين المالكية ودمشق من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها، ناهيك عن المضايقات والضغوطات والإرهاب الذي مورس عليه أثناء استجوابه من قبل عناصر الفرع المذكور أنفاً. وفي النهاية لم يتبين له اي سبب لهذه المارسات والاجراءات التعسفية سوى ممارسة نوع من الضغوطات عليه حتى لا يفكر لا هو ولا أمثاله بالعودة إلى الوطن.

  إننا إذ ندين ونستنكر تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين وممارسة الضغوطات المستمرة عليهم وخاصة الذين يعيشون في المهاجر، حتى أصبحت ظاهرة ترهق كاهلهم ويفضلون البقاء في الغربة وتحمل معاناتها والبعد عن الأهل على هذه المضايقات التي تمارسها الأجهزة الأمنية المختلفة عليهم. فإننا نطالب السلطات السورية باحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وكذلك احترام الحرية الشخصية المصانة بالقانون والدستور، اضافة إلى احترام حرية السفر والتنقل للمواطنين. حيث تنص الفقرة / 2 / من المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: ( لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده ) . كما تنص الفقرة / 2 / من المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: ( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده ).

القامشلي 1 / 5 / 2006

 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com

أحكام ومحاكمات أمام محكمة أمن الدولة

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على محمود ايوب عثمان بالسجن 3 سنوات وهو موقوف منذ 3 – 5 – 2004 وحكمت بالسجن سنتين ونصف على ابراهيم خليل محو وهو موقوف منذ 24 – 6 – 2004 على خلفية انتمائهما الى حزب العمال الكردستاني كما حكمت المحكمة على سعيد محمود خالد بكري بالسجن 4 سنوات على خلفية اسلامية وهو من محافظة حلب.

وأحيل الناشط علي العبد الله وابنه محمد اليوم الى محكمة امن الدولة بدمشق على خلفية جنحة لم تعرف تفاصيلها حتى الان ، وحددت المحكمة جلستها للعبد الله ونجله في 18 – 6 القادم .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا غير منصفة وغير دستورية، وتطالب السلطات السورية بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح الموقوفين الأكراد وعلي العبد الله وولديه وسعيد بكري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/4/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان

منع انعقاد ملتقى الحوار الوطني الديمقراطي في السويداء

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الأجهزة الأمنية في محافظة السويداء قامت مساء يوم 29 /4 / 2006  , كعادتها هذه الأيام , بمحاصرة المكان الذي كان مقرراً أن يعقد فيه ملتقى الحوار الوطني الديمقراطي في المحافظة ندوته الثقافية الشهرية , ومنعت رواد الملتقى من الوصول إلى المكان في شهبا بالقوة , وهددت باعتقالهم , وما رست التطاول عليهم وانتهاك حقوقهم في ممارسة اللقاءات الثقافية .

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , إذ تدين هذه الممارسات القمعية التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين في بلادنا ,وتؤدي , في النتيجة , إلى  الاستمرار في زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلاد , لا بد لها أن تتساءل عن الجهة المستفيدة من إعادة تشديد القبضة الأمنية على المواطنين , ومنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها شرعة حقوق الإنسان , كما نصت عليها العديد من المواد في الدستور السوري , كما تدعو المنظمة إلى إعادة النظر بصورة جذرية بهذه الممارسات القمعية , ووضع حدٍَ نهائي لها من قبل الجهات المختصة

 

دمشق في 30 / 4 / 2006

مجلس الإدارة

تصريح

حول أحكام جائرة صادرة عن محكمة أمن الدولة بدمشق

أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أحكاماً جائرة بالسجن بحق مواطنين أثنين من أبناء شعبنا الكردي في سوريا، وهما : 1- محمود أيوب عثمان ثلاث سنوات.    2- أبراهيم خليل محو سنتان ونصف.

وكانت التهمة الموجهة إليهما وكالعادة ( الإنتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة إقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ). وهي التهمة الملفقة والجاهزة التي توجهها هذه المحكمة السيئة الصيت إلى كل مواطن كردي يمثل أمامها.

إننا وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الأحكام الجائرة، نطالب بالغاء هذه الأحكام الباطلة، كونها صادرة عن محكمة غير دستورية وقانونية، أنشئت بموجب الأحكام العرفية السائدة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 8 / 3 / 1963، بموجب الأمر العسكري رقم / 2 / الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وكون الأحكام العرفية تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية لمخالفتها أحكام الفقرتين / أ – ب / من المادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم / 51 / لعام 1962 المتضمن قانون الطوارىء ولمخالفتها أيضاً أحكام المادة / 101 / من الدستور السوري التي نصت على أن ( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء ويلغيها على الوجه المبين في القانون ) أي قانون الطوارىء المذكور أعلاه الذي حدد في الفقرة / أ / من المادة / 2 / ( تعلن حالة الطوارىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول أجتماع له). وهكذا يتجلى البطلان التام للإعلان:

1- أمر عسكري بدلاً من مرسوم . 2- مجلس وطني بدلاً من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية. 3- أقلية بدلاً من الأكثرية. 4- عدم عرض الإعلان على مجلس النواب لا في أول اجتماع ولا في الاجتماعات التالية التي بلغت أكثر من مائة اجتماع. 5- لم يتدخل مجلس الشعب في دوراته الثمانية في هذا الشأن بتاتاً خلافاً للدستور المادة / 101 / وللقانون ( الفقرة / أ / من المادة / 2 / ) ولمبدأ سيادة القانون في الدولة والمجتمع ( الفقرة / 2 / من المادة / 25 / من الدستور ) ولمضمون القسم الدستوري الوارد في المادة / 7 / من الدستور الجزء الخاص ب (( احترام الدستور والقوانين ومراعاة مصالح الشعب )).

  وقد أخرجت هذه الأحكام العرفية الكثير من الأفعال عن مسارها الطبيعي لتدينها بموجب قوانين استثنائية، مخالفة للدستور والقوانين التي يناط بتنفيذها القضاء العادي وهي باطلة، لا بل أن البطلان يشوب كل ما فرخته من مراسيم ومنها المرسوم المنشىء لمحكمة أمن الدولة العليا، والذي بموجبه تجسد وتعزز أكثر فأكثر مخالفة الأصول والقوانين، وأعطت للمحكمة الحق بأن تكون في حل من تطبيق القانون والأصول، سوى الإبقاء على حق دفاع المتهم أمامها عن نفسه.

  إننا نعود ونجدد مطالبتنا بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية التي تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية وفق ما أسلفنا، وبإعادة الاعتبار للقضاء العادي وتحقيق مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء، وإجراء التحولات الديمقراطية في البلاد، وحل كافة المشاكل والقضايا العالقة بما يحقق العدالة والمساواة وإحلال دولة الحق والقانون محل الدولة الأمنية والبوليسية، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده كثاني قومية في البلاد.

30 / 4 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

Dad_rojava@hotmail.com

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي:

اعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية عن ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكمت على محمود ايوب عثمان بالسجن 3 سنوات وهو موقوف منذ 3 – 5 – 2004 وحكمت بالسجن سنتين ونصف على ابراهيم خليل محو وهو موقوف منذ 24 – 6 – 2004 على خلفية انتمائهما الى حزب العمال الكردستاني كما حكمت المحكمة على سعيد محمود خالد بكري بالسجن 4 سنوات على خلفية اسلامية وهو من محافظة حلب.

واكد المحامي خليل معتوق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية على احالة الناشط علي العبد الله عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية ونجله محمد اليوم الى محكمة امن الدولة بدمشق على خلفية جنحة لم تعرف تفاصيلها حتى الان ، فيما اوضح المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية ان المحكمة قد حددت جلستها للعبد الله ونجله في 18 – 6 القادم .

30-4-2006

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ