العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 14 /01 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

مناشدة عاجلة للإفراج عن مهجرين سوريين مقيمين في العراق

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن القوات الأمريكية في العراق أفرجت مساء أمس الخميس (11/1/2007) عن المحامي محمد بكور الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي  بعدما جرد من هاتفه المحمول والمبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وفي هذه الأثناء لا يزال المواطنون السوريون الثلاثة الذين اعتقلوا معه يوم الثلاثاء في (9/1/2007) وهم محمد بدوي والدكتور إبراهيم جركس وعثمان بسابسة قيد الاعتقال لدى وزارة الداخلية العراقية.

وفي تطور مثير للقلق علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في بغداد أن عناصر من الشرطة العراقية مزقت الأوراق الثبوتية للثلاثة المذكورين التي تثبت هويتهم وتثبت صفة اللاجئ التي منحتهم إياها المفوضية السامية لشئون اللاجئين عام 2004 الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتقدم بمناشدة عاجلة إلى السلطات العراقية لإخلاء سبيل المواطنين الثلاثة وإخلاء سبيل المواطنين السوريين المعتقلين لديها من المهجرين المقيمين في العراق والذين لم يخلوا بقوانين الإقامة، وعدم التعرض لهم.

وتناشد أيضاً المفوضية السامية للاجئين للتدخل من أجل إيجاد حل لمعضلة المواطنين السوريين المقيمين منذ أكثر من ربع قرن في العراق والذين تحرمهم السلطات السورية حقهم في العودة الآمنة إلى بلادهم.

وتناشد كافة المنظمات الإنسانية التدخل من أجل إنقاذ أرواح مدنيين محاصرين في منازلهم ومهددين بالموت أو الاختطاف أو نهب منازلهم في أي وقت بدون مبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/1/2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

اعتقالات في بغداد بين المواطنين السوريين

تنظر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بعين القلق لمعاناة المواطنين السوريين في العراق, حيث يتعرضون بشكل مستمر للقتل والاعتقال من قبل القوات الأمريكية  وفضائل المليشيات المختلفة , وأخرها الحملة العسكرية التي  نفذتها القوات العراقية والأمريكية تبعتها حملة اعتقالات شملت سبعة من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في العراق  ومن بين المعتقلين المحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ومحمد بدوي وإبراهيم شوكت وعثمان بساسي . ولم تعرف بعد الأسباب الحقيقية لاعتقال هؤلاء اللاجئين.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اذا تدين هذه العمليات بحق المدنين وتعتبرها من أشكال إرهاب الدول فإنها:

1-تطالب السلطات العراقية بإطلاق سراح اللاجئين السبعة وكافة المهجرين السوريين في سجون الداخلية والاحتلال الأمريكي.

2-على الحكومة السورية السماح للمهجرين السوريين للعودة إلى بلدهم الأم سورية لحماية أرواحهم وأرواح عائلاتهم وأطفالهم.

3- على المفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة للوقوف الفوري مع هؤلاء الضحايا للعمل على توفير ملاذ آمن بديل لهم ولأسرهم

دمشق في 11-1-2007

مجلس الادارة

التضامن مع معتقلي الرأي في سورية عربا وكردا

المناسبة هي الاعتقالات المكثفة التي تمت في الأونة الأخيرة والتي طالت عددا من الناشطين في عفرين وبعض المناطق السورية وآخرها كان اعتقال الأستاذ محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب اليكيتي الديمقراطي الكردي في سورية . والذي لايزال الأمن العسكري السوري لا يعترف بوجوده .

وايمانا منا, بضرورة عمل كل ما من شأنه ازالة الاضطهاد عن شعبنا الكردي الذي يعاني من التمييز القومي في أرضه ووطنه التاريخيين .

نعلن الدخول في اضراب عن الطعام لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الحادي عشر من يناير وحتى الثالث عشر منه 2007 في مدينة زيورخ السويسرية .

ـ التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان و العمل على وقف إعتقال الكرد على خلفية إنتمائهم القومي وإطلاق سراح المعتقلين الكرد بسبب دفاعهم عن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي أو على خلفية أحداث إنتفاضة أذار 2004 ووقف كافة أشكال التمييز القومي ضد شعبنا الكردي في سورية .

ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين الكرد،

ـ إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سوريا على إختلاف إنتمائاتهم السياسية والقومية ونخص بالذكر السادة أنور البني وميشيل كيلو والدكتور عارف دليلة نازية أحمد كجل مازالت من عداد المفقودين منذ 2004 وكافة معتقلي الرأي .

ولأن السلطة ممعنة في تحديها لإرادة شعبنا السوري من أجل حريته , واستفرادها بناشطيه العرب والكرد اعتقالا وحرمانا من لقمة العيش ومنع السفر ..فإننا :

نطالب الإتحاد الأوروبي وجميع هيئات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية في العالم بالضغط على الحكومة السورية لحملها على تحقيق المطالب التي دخلنا من أجلها هذا الإضراب عن الطعام .

 

الناطق باسم المضربين عن الطعام .

عبد الباقي أسعد

الناشط في  حقوق الإنسان السوري .

assadabdulbaqi@hotmail.com

Te :0794330463

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

الإفراج عن علي الشهابي

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية نبأ الإفراج عن الكاتب علي الشهابي في (9/1/2007) بارتياح.

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل علي الشهابي العضو السابق في حزب العمل الشيوعي المعارض من منزله بدمشق بتاريخ (10/8/2006) وكان يحاكم أمام المحاكم السورية حتى شمله مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الإفراج خطورة ايجابية على الطريق الصحيح وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد.

دمشق في 11-1-2007

مجلس الإدارة

تصريح

بعد عدة ممارسات شوفيتية انتهجته السلطات الامنية القمعية في سوريا بحق الشعب الكردي  بدأ من اعتقال سكرتير حزب الوحدة  محي الدين شيخ الي  وتجريد العوائل الكردية في قرية كركي زيرا من اراضيهم  وسجن اصحابها  واعتقال عدد من الطلبة الكرد في الجامعات السورية  تجمع مايقارب المائة  من ابناء الجالية الكردية في  بلجيكا بدعوة من منظماتنا:

- منظمتي حزب الوحدةالديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)/هولندا-بلجيكا/

- منظمة حزب يكيتي الكرديفي سوريا-بلجيكا

 امام كل من السفارة السورية  والاتحاد الاوروبي في يوم الثلاثاء   9/1/ 07 للمطالبة بالافراج عن سكرتيرحزب الوحدة محي الدين شيخ وإطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين الكرد ومعتقل الراي والضمير. بدات  التظاهرة امام  مبنى  السفارة السورية واستمرت لمدة ساعة ونصف تم تقديم مذكرة خلالها  الى السفارة  عبر وضعها  في  صندوق  بريدها  كونها  تمتنع  عن مقابلة احد من اطراف الحركة  الكردية   .  توجه  بعدها المتظاهرون للتجمع  امام  مقر المفوضية  الاوروبية  لاستكمال  نشاطهم  الاحتجاجي  لاقناع  الدول الاعضاء بالضغط  على  سوريا  للافراج  عن المعتقليين ومعرفة مصير  سكرتيرحزب الوحدة . واستقبل وفد من منظماتنا  من قبل  مفوضية الاوروبية- قسم الشؤون الخارجية مكونا من مسؤولي العلاقات الخارجية- قسم الخدمات مع سوريا  وهم السيد وليام برينكمان والسيدة فلورانس ليو تم التطرق الى وضع الشعب الكردي في  سوريا وما يعانيه من  اضطهاد يومي بالاضافة الى المشاريع العنصرية والشوفينية  وتم التأكيد على الاستفسار عن مصير  محي الدين شيخ بالاضافة الى العديد من المذكرات تخص المعتقليين والقضية القومية المشروعة . وقد تم توزيع  بيان  باسم منظماتنا اثناء التظاهرة  على الراي العام البلجيكي . وفي السيا ق ذاته  اجتمع وفد  من  منظمة الوحدة ويكيتي  في اليوم التالي من التظاهرة بالسيناتور ليونيك ياندنبرغن عضو مجلس الشيوخ البلجيكي الذي وعد بالاتصال بوزارة الخارجية البلجيكية والسفارة البلجيكية في  دمشق للاستفسار  عن مصيرسكرتير حزب الوحدة   المعتقليين الكرد في سوريا  ومحاولة الافراج عنهم

منظمات ال:

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)/ هولندا - بلجيكا

- منظمة حزب يكيتي الكردي في سوريا – بلجيكا

11/1/2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ 7/1/2007 اصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق " الاستثنائية " مجموعة من الاحكام على 4 طلاب جامعة سوريين كانت السلطة قد اعتقلتهم في 17-18/11/2005 بالسجن لفترات مختلفة , فيما اجلت محاكمة 20 اخرين, حيث :

حكمت على محمد فادي شماع  بالسجن لسبع سنوات والتجريد المدني.

و احمد سلومي سلومي بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني

ومحمد بن يوسف دبس بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني.

وصدرت هذه الاحكام بتهمتي الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 من قانون العقوبات السوري.

كما حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على صلاح الدين الحايك بجنحة كتم معلومات وتشمليه بالعفو الذي اصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 وإطلاق سراحه.

كما اجلت محاكمة20  معتقل اغلبهم من بلدتي الدروشة والتل التابعة لريف دمشق الى  4/3/2007 حيث يحاكمون بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبر ان هذه الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة لا يمكن قراءتها قانونيا لعدم وجود دليل قانوني يصلح أساسا للحكم ، وليس له إلا قراءة سياسية مفادها أن العمل بحالة الطوارئ لازال مستمراً, و تطالب المنظمة السلطات السوريّة برفع حالة الطوارئ والغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة.

دمشق في 11-1-2007

مجلس الادارة

بيان

أقدمت دورية من فرع الأمن العسكري في حلب على اعتقال سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية الأخ محي الدين شيخ آلي (محمد شيخ موسى آلي) بتاريخ 20/12/2006 و لا يزال مصيره مجهولاً و لم يتمكن أهله و ذووه من مقابلته أو الاطمئنان على صحته حتى الآن.

إننا في إعلان دمشق إذ  ندين هذا الاعتقال الكيفي لأحد الرموز القيادية في المعارضة السورية فإننا نحمل السلطة مسؤولية المحافظة على حياته وسلامته ونطالبها بإطلاق سراحه والكف عن الممارسات القمعية والاعتقالات الكيفية بحق أصحاب الرأي و الضمير.

كما ندعو القوى و الفعاليات الوطنية، ومختلف قطاعات الرأي العام، للتضامن مع الأخ محي الدين شيخ آلي والنضال من أجل إطلاق سراحه.

الحرية للأخ محي الدين شيخ آلي.

ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان و عن حرية الرأي و التعبير

دمشق في 10/1/2007

مكتب الأمانة لإعلان دمشق

اعتقالات بين السوريين في شارع حيفا ببغداد

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر وثيقة الصلة بحصول موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف السوريين المهجرين المقيمين في بغداد منذ عشرات السنين. وعلمت أن مسلحين يرتدون الزي العسكري العراقي أقدموا صباح اليوم الثلاثاء على اعتقال كل من المحامي محمد أحمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ومحمد بدوي وإبراهيم أحمد جركس وعثمان بسابسة بدون مبرر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المحامي محمد بكور وزملائه وكافة المهجرين السوريين في سجون الداخلية والاحتلال.

وتكرر اللجنة السورية تحميل مأساة المهجرين السوريين في العراق للنظام السوري الذي يصر على رفض العودة الآمنة للمواطنين السوريين.

وتتوجه اللجنة السورية لكافة منظمات حقوق الإنسان والمفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة للوقوف الفوري مع هؤلاء الضحايا للعمل على توفير ملاذ آمن بديل لهم ولأسرهم. اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ 10-1-2007 منعت أجهزة الأمن السوريّة الكاتب والناشط في المجتمع المدني اكرم وجيه البني من السفر إلى بروكسل حيث كان من المفترض ان يحضر جلسة الاستماع المخصصة من البرلمان الاوربي لوفد رسمي سوري في اطار الشراكة الاوربية مع سورية في 11-1-2007 ولدى مراجعة البني ادارة الهجرة والجوازات اتضح ان المنع من ادارة امن الدولة بتاريخ 4-1-2007.

 إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، إذ تعتبر قرار منع البني من السفر مخالفا" للقانون والدستور ،  لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الاجهزة الامنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار ، تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين ومنهم د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ، وتعرقل أعمالهم ، لمجرّد وشاية من مخبر ، وبذلك تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.

والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود

على سفر المواطنين ، ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

دمشق في 10-1-2007

مجلس الإدارة

خبر صحفي

من المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

أفادت مصادر مقربة من عائلة المواطن  محمد عيسى بن خليل تولد 1981 والدته فاطمة من أهالي منطقة عين العرب قرية قرتل بأنه قد استدعي من قبل فرع أمن الدولة بحلب في 23/12/2006 بدون أية مذكرة قضائية ولايزال رهن الاعتقال حتى ساعة اعداد الخبر والمواطن محمد  خريج كلية الفلسفة يعمل مدرسا وله مجموعة شعرية نشرت مؤخرا  باللغة العربية والكردية ويعتقد أن أعتقاله أتى على خلفية نشره للمجموعة الشعرية

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في الوقت الذي  نطالب بأطلاق سراح المواطن محمد فورا  نطالب السلطات بالكف عن الاعتقالات التعسفية  الخارجة عن القانون والدستور

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

حلب 9/1/2007

توضيح من جمعية حقوق الإنسان في سورية

اتصل المحامي العام بالرقة،ثاني أيام عيد الأضحى،بعضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سورية، المحامي عبد الله الخليل، للاستفسار عن بيان لمنظمة حقوق إنسان سورية، نشر في الصحافة العادية والإلكترونية، حول عدم إطلاق سراح 30 سجينا من سجن الرقة شملهم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية. وكانت وزارتا العدل والداخلية قد اتصلتا بالمراجع القضائية في المدينة للتحقق من الأمر. وتبديداً للشك بعلاقة للجمعية بالموضوع، نفى السيد عبد الله الخليل وجود أية علاقة للجمعية بالبيان المذكور، وأُجري اتصال مع السجناء الواردة أسمائهم فيه، واطُلع على أضابيرهم، ومدى انطباق قانون العفو عليهم، فاتّضح أنهم كانوا قد حوكموا استنادا ً لقانون العقوبات الاقتصادي، وتم تشميلهم بقانون العفو، إلا أن فترات التوقيف لم تنته( عدم انتهاء محكومية احدهم " ن. ه"، ووجوب تسديد ما عليه من التزامات مالية للدولة  والجهة المدعية، وعدم شمول القانون ل" ا. ع.ق."، وعدم تسديد الآخرين الالتزامات المالية التي توجب تنفيذ عقوبة الحبس،أو ما يسمّى بسنة المال) .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تلحظ اهتمام الجهات المعنية(وزارة العدل والداخلية) بوجوب تطبيق القانون المشار إليه، ومتابعتها ما ينشر حول ذلك عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وإذ تثمن حرص المحامي العام بالرقة على الحقيقة، تؤكد على أن سيادة القانون واستقلال القضاء، هما أساس الضمانات لصيانة حقوق المواطنين جميعاً.

دمشق 9/1/2007 

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

بيان تضامني

نحن الموقعون أدناه منظمات القوى والأحزاب السياسية الكردية في مدينة حلب، نعلن تضامننا مع سكرتير حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) – المناضل محي الدين شيخ آلي، ونطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والناشطين المدافعين عن الحرية والديمقراطية وبناء المجتمع المدني.

9/1/2006

الموقعون:

-   منظمة حزب يكيتي الكردي في سوريا.

-   منظمة الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا "البارتي" – التحالف.

-   منظمة الحزب الديمقراطي الكردي السوري "P-D-K-S".

-   منظمة حزب آزادي الكردي في سوريا (P.A.K.S).

-   منظمة حلب – التيار المستقبل الكردي في سوريا.

-   منظمة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا (P.D.P.K.S).

-   منظمة الوفاق الكردي السوري.

-   منظمة الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا.

-   منظمة حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).

نداء لحماية اللاجئين السياسيين السوريين في العراق  

في ظل الظروف الأمنية البالغة الخطورة في العراق والتي تنعكس على السوريين المقيمين في العراق بشكل يهدد حياتهم باستمرار وفي ظل استهتار النظام السوري بحق المواطنة وضربه عرض الحائط بالدستور السوري نفسه وكل معايير المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المواطنين السوريين وبرفضه المستمر لإصدار عفو عنهم ورجوعهم إلى وطنهم وغالبيتهم من النساء والأطفال الذي ولدوا هناك والمحرومين من الجنسية وحقوق المواطنة والذين يعيشون هناك منذ عشرات السنين والنظر إلى الموضوع بجانبه الإنساني لأنه ليس له علاقة لامن قريب أو بعيد بأية جهات سياسية سوى أنهم معارضون سلميون للنظام السوري , وعليه نناشد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية وكل العاملين بمجالات حماية حقوق الإنسان والأطفال والنساء ونطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية بالضغط على النظام ا السوري على وجه السرعة لإصدار عفو عام عنهم وتأمين سلامتهم برجوعهم إلى وطنهم وهذا حق تقره كل الأعراف والقوانين الدولية وبخلاف ذلك نناشد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وكل المعنيين بحقوق الإنسان في العالم بضمان حماية حياتهم لحين تأمين مكان لآمن لهم

د.نصر حسن مواطن سوري

وتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

ساهم معنا في هذه الحملة على العنوان التالي

ahrarsyria@yahoo.com

بيان من تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

حول اعتقال سبعة من السوريين في بغداد  

يوم بعد يوم تتفاقم مأساة اللاجئين السوريين في العراق ، أمام سمع ونظر العالم الذي يدعي الحرية والديمقراطية . مشهد القتل والاعتقال التعسفي يتكرر يومياً بحق السوريين في العراق على أيدي القوات العراقية والمفوضية السامية للاجئين غير مكترثة بهم ، والمجتمع الدولي غير مبالي لما حصل لهم وما قد يحصل في المستقبل ، والمعارضة السورية في الداخل والخارج البعض منها يستنكر وعلى استحياء ما يتعرض له أخوتنا السوريين في العراق .

المالكي والحكيم والجعفري والصدر في الأمس القريب كانوا ينادون ( الموت لأمريكا الشيطان الأكبر ) واليوم هم من يدعون أنهم حماة الحرية والديمقراطية الغارقة بدماء الشرفاء من أبناء العراق ، الحكومة العراقية تغرق المنطة بحمام دم لا يعلم أحد عقباه ، كل ذلك لأرضاء وتلبية طموحات الملالي في طهران والنظام السوري في دمشق ، دافعين المنطقة والعالم بأسرة الى المستنقع الايراني ، لخدمة مصالحهم وأرضاء غرائزهم الدموية .

أننا في تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في العراق ، نحمل المفوضية السامية للاجئين مسؤولية ما قد يحصل للأخوة السوريين المعتقلين ، ونحمل الحكومة العراقية مسؤولية اعتقالهم ، كما ونحمل كل القوى الحرة والمحبة للحرية مسؤولية حماية الجالية السورية في العراق ونطالب المجتمع الدولي التدخل من أجل حمايتهم وتأمين ملاذ آمن لهم ، وبنفس الوقت نناشد الأدارة الأمريكية تأمين سلامة وحماية السوريين في العراق وكذلك فتح تحقيق لما تعرض ويتعرض له السوريين في العراق لمعرفة الأسباب والدوافع وراء ذلك .

الدكتور حسام الديري

الأمين العام لتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

1/10/2007

دعوة للاعتصام امام السفارة السورية في لندن

تنظم الجالية الكردية في بريطانيا بالتعاون مع ناشطين سوريين اعتصاما أمام السفارة السورية في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة 19/01/2007 احتجاجاً على اعتقال السيد محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) و تضامنا مع معتقلي الرأي والضمير في سورية

ويطالب المعتصمون بإطلاق كافة معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم المناضل محي الدين شيخ آلي

وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

ويأتي هذا الاعتصام بعد اعتقال النظام السوري لعشرات المعارضين وعلى  أثر تهديد تنظيمات سورية في الوطن والمهجر بتحريك الشارع وتشجيعه على التظاهرات السلمية والاعتصام أمام  السفارات السورية لفترات طويلة إلى أن يرضخ النظام لمطالب المعارضة السورية

الوقت : من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر 13.00 -15.00

التاريخ: الجمعة 19/01/2007

المكان: أمام السفارة السورية  في لندن

العنوان:

8 Belgrave Square

Belgravia

London

SW1X 8PH

أقرب محطات القطارات للسفارة:

Hyde Park Corner (Picadilly Line)

Knights Bridge (Picadilly Line)

Victoria ( Victoria , District  and Circle lines

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

خبر حول اطلاق سراح

أطلقت السلطات السورية اليوم سراح الطالب جمال بوزان بن ويسو المعتقل منذ 10/12 /2006على  خلفية محاولة الاعتصام التي دعا إليها مجموعة من طلبة جامعة حلب إحياءً لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نهنئ المواطن جمال باسترداده لحريته  0ونكرر مطالبتنا بإطلاق  سراح كافة المعتقلين السياسيين وندعو السلطات إلى احترام حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المنصوص عليه دستوريا بموجب الدستور السوري النافذ0

المكتب الاعلامي kchr@kurdchr.org

حلب – سوريا 10 /1 /2007

مصرع مواطنين على يد عناصر المخابرات العسكرية

أفادت مصادر حقوقية وإعلامية متطابقة أنه في الساعة الحادية عشرة من ليل (3/1/2007) كان المواطنون السوريون الأربعة ناصر مشعان الذرب (30 سنة) ومحجم نواف الفهد وراكان خالد العاصي (30 سنة) وصالح حماد النزال (30 سنة) يستقلون سيارة بيك آب تويوتا من القامشلي إلى الحسكة. وعند مفرق تل بس ناحية تل حميس أشار لهم مدني مسلح ترجل لتوه من سيارة مدنية للوقوف، فلم يتوقفوا ظناً منهم أنه من قطاع طرق، وعندها أطلق المسلح النار على السيارة مما أدى إلى وفاة ناصر مشعان الذرب على الفور. وبعد توقف السيارة أعلن المسلح أنه من الأمن العسكري، وعندما احتج صالح حماد النزال على مصرع زميله بادر المسلح إلى إطلاق النار في صدره ووجهه على بعد متر ونصف فأرداه قتيلاً حسب تقرير القاضي العسكري في مدينة القامشلي.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين وبأقوى التعابير هذه الجريمة المنكرة على يد عناصر المخابرات العسكرية التي تملك صلاحية إطلاق النار على من تشاء لمجرد الشبهة، لتطالب السلطات السورية بضبط عناصر الأمن وكف أيديهم من الولوغ في دماء المواطنين بدون مبرر، فعناصر الأمن أصلاً للحفاظ على الأمن والحياة لا إهدارها لأي سبب.  وتطالبه بضرورة تحديد هوية القتلة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم على جرائم قتل ارتكبوها بحق مواطنين أبرياء. كما تطالب اللجنة السورية أن ترتدي دوريات الأمن الزي الرسمي وأن تستقل السيارات الرسمية المميزة حتى يستطيع المواطنون تمييزها والتقيد بالقوانين والتعليمات. وتتوجه اللجنة إلى كافة المواطنين وإلى المدافعين عن حقوق الإنسان لاستنكار هذه الجريمة لأن الحياة الإنسانية قيمة عليا يجب على الجميع المحافظة عليها والدفاع عنها. 

 وتتقدم اللجنة إلى أسر المواطنين ناصر مشعان الذرب وصالح حماد النزال بأحر التعازي طالبة منهم أن لا يتخلوا عن حقوق الضحيتين في تقديم قتلتهم إلى القضاء.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2009

اعتقال مغترب

أفادت الأنباء الواردة من بلدة عفرين بمحافظة حلب السورية بأن المواطن الكردي المغترب محمود عيسو اعتقل مؤخراً  من قريته عرشقيبار إثر عودته من المانيا التي يقيم فيها منذ ما ينوف على خمسة عشر عاماً.  وقد تم نقله إلى أحد فروع التحقيق في دمشق.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الاعتقال التعسفي غير المبرر، تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقل المذكور ليعود إلى أسرته وأولاده.  وتطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سورية.

وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى كافة المواطنين السوريين إلى نبذ المخبرين وعدم التعاون معهم وعدم تمكينهم من أداء أعمالهم الشريرة وفضحهم بحكم أنهم يشكلون ظاهرة مؤذية استطاعت سلطات الأمن المختلفة من غرسها في قلب المجتمع السوري. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

اعتقالات بين السوريين في شارع حيفا ببغداد

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر وثيقة الصلة بحصول موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف السوريين المهجرين المقيمين في بغداد منذ عشرات السنين. وعلمت أن مسلحين يرتدون الزي العسكري العراقي أقدموا صباح اليوم الثلاثاء على اعتقال كل من المحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ومحمد بدوي وإبراهيم شوكت وعثمان بساسي بدون مبرر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المحامي محمد بكور وزملائه وكافة المهجرين السوريين في سجون الداخلية والاحتلال.

وتكرر اللجنة السورية تحميل مأساة المهجرين السوريين في العراق للنظام السوري الذي يصر على رفض العودة الآمنة للمواطنين السوريين.

وتتوجه اللجنة السورية لكافة منظمات حقوق الإنسان والمفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة للوقوف الفوري مع هؤلاء الضحايا للعمل على توفير ملاذ آمن بديل لهم ولأسرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

اعتقال الأحوازيين اغتيال حقوق الإنسان من أجل مآرب سياسية

ندد ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان باعتقال أجهزة المخابرات السورية للمواطن الأحوازي  منصور حمد مزرعة في (6/1/2007) واعتبره انتهاكاً خطيراً للأعراف الإنسانية  وخرقاً للمعاهدات الأممية القاضية بتأمين ملاذ آمن للاجئين.

وقال الناطق بأن النظام السوري يتاجر بالقيم الإنسانية ويغتالها في سبيل تحقيق مآرب سياسية، فتحت شعار القومية العربية ومساعدة حركات التحررغرر بالمواطنين الأحوازيين الذين يطالبون بحقوقهم في بلدهم من الدولة الإيرانية وآواهم رهائن عنده ثم  ما لبث أن غدر بهم فاعتقلهم وسلمهم تباعاً للنظام الإيراني قبل أن ينتقلوا إلى مقار إقامتهم في الغرب بعدما وفرت لهم المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة أماكن بديلة ليقيموا فيها بأمان.

وأعاد الناطق إلى الأذهان اعتقال السلطات السورية لمواطنين أحوازيين في العام الماضي وتسليمهم لإيران، ومن المرجح أن تحكم عليهم المحاكم الإيرانية بالإعدام مثل رسول مزرعة وطاهر مزرعة وجمال عبيداوي و سعيد الصاكي ثم فالح عبد الله المنصوري، رغم أن الأخير يحمل الجنسية الهولندية واعتقل خلال زيارتة إلى سورية.

وأكد الناطق في تصريحه بأن النظام السوري وأجهزة أمنه المروعة لا تقيم لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق وزناً إلا بمقدار ما يخدم المصلحة الآنية للنظام، وذكر بأن أجهزة أمن النظام قامت بأدوار خطيرة في اعتقال وترحيل معارضين سياسيين ولاجئين إنسانيين إلى بلدان أخرى تعرضوا فيها للتعذيب والسجن والموت، بينما استقبلت هذه الأجهزة معتقلين وقامت بالتحقيق معهم  وتعذيبهم وسجنهم لمدد طويلة بالنيابة عن أنظمة تسببت بالأذى للضمير الإنساني والبشرية من أجل تحقيق مآرب سياسية وغير سياسية.

وحمل الناطق في ختام تصريحه النظام السوري مسؤولية ما يقوم به من انتهاكات فظيعة للقيم الإنسانية والمعاهدات الأممية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وعدم ترحيل اللاجئين الذين ثبت أنهم بحاجة إلى ملاذ آمن يوفر لهم الحماية من التعذيب والموت والسجن على يد أنظمة قمعية. واستغرب الناطق في نفس الوقت صمت المفوضية العامة للاجئين وقلة فاعليتها في التدخل لإنقاذ مثل هؤلاء المعتقلين من براثن القمع والظلم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

الإفراج عن علي الشهابي

أفادت آخر الأنباء الواردة  من سجن دمشق المركزي بعدرا أن المعتقل علي الشهابي   (52 سنة) قد تم الإفراج عنه اليوم الثلاثاء (9/1/2007) .

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل علي الشهابي العضو السابق في حزب العمل الشيوعي المعارض من منزله بدمشق بتاريخ (10/8/2006)  وكان يحاكم أمام المحاكم السورية الشكلية حتى  شمله مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهوريه في (28/12/2006)

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس السوري بشار الأسد باستصدار مرسوم يقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

تصريح

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

في الوقت الذي نطالب فيه بضمان استقلال القضاء ، وعدم التدخل في شؤونه، ومنع التعدي على السلطة القضائية  وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها دون أي تردد، والبدء بعملية الإصلاح بمختلف جوانبها القضائية والإدارية والسياسية والاقتصادية .. وصولاً إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.

ما زال القضاء يتعرض لتدخلات سافرة ، من خلال عدم تنفيذ بعض الأحكام القطعية الصادرة عنه، وقد تجلى ذلك في قضية الناشط السياسي الكاتب علي الشهابي الذي أوقف بتاريخ 10/8/2006 من قبل أمن الدولة لمدة شهرين ثم أحيل إلى القضاء، وحركت النيابة العامة الدعوة العامة بحقه استناداً إلى أحكام المادة 287 التي نصت : (1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

والمادة 288 التي نصت : (1 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.