العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 14 /01 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

مناشدة عاجلة للإفراج عن مهجرين سوريين مقيمين في العراق

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن القوات الأمريكية في العراق أفرجت مساء أمس الخميس (11/1/2007) عن المحامي محمد بكور الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي  بعدما جرد من هاتفه المحمول والمبالغ النقدية التي كانت بحوزته. وفي هذه الأثناء لا يزال المواطنون السوريون الثلاثة الذين اعتقلوا معه يوم الثلاثاء في (9/1/2007) وهم محمد بدوي والدكتور إبراهيم جركس وعثمان بسابسة قيد الاعتقال لدى وزارة الداخلية العراقية.

وفي تطور مثير للقلق علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في بغداد أن عناصر من الشرطة العراقية مزقت الأوراق الثبوتية للثلاثة المذكورين التي تثبت هويتهم وتثبت صفة اللاجئ التي منحتهم إياها المفوضية السامية لشئون اللاجئين عام 2004 الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتقدم بمناشدة عاجلة إلى السلطات العراقية لإخلاء سبيل المواطنين الثلاثة وإخلاء سبيل المواطنين السوريين المعتقلين لديها من المهجرين المقيمين في العراق والذين لم يخلوا بقوانين الإقامة، وعدم التعرض لهم.

وتناشد أيضاً المفوضية السامية للاجئين للتدخل من أجل إيجاد حل لمعضلة المواطنين السوريين المقيمين منذ أكثر من ربع قرن في العراق والذين تحرمهم السلطات السورية حقهم في العودة الآمنة إلى بلادهم.

وتناشد كافة المنظمات الإنسانية التدخل من أجل إنقاذ أرواح مدنيين محاصرين في منازلهم ومهددين بالموت أو الاختطاف أو نهب منازلهم في أي وقت بدون مبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/1/2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

اعتقالات في بغداد بين المواطنين السوريين

تنظر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بعين القلق لمعاناة المواطنين السوريين في العراق, حيث يتعرضون بشكل مستمر للقتل والاعتقال من قبل القوات الأمريكية  وفضائل المليشيات المختلفة , وأخرها الحملة العسكرية التي  نفذتها القوات العراقية والأمريكية تبعتها حملة اعتقالات شملت سبعة من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في العراق  ومن بين المعتقلين المحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ومحمد بدوي وإبراهيم شوكت وعثمان بساسي . ولم تعرف بعد الأسباب الحقيقية لاعتقال هؤلاء اللاجئين.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اذا تدين هذه العمليات بحق المدنين وتعتبرها من أشكال إرهاب الدول فإنها:

1-تطالب السلطات العراقية بإطلاق سراح اللاجئين السبعة وكافة المهجرين السوريين في سجون الداخلية والاحتلال الأمريكي.

2-على الحكومة السورية السماح للمهجرين السوريين للعودة إلى بلدهم الأم سورية لحماية أرواحهم وأرواح عائلاتهم وأطفالهم.

3- على المفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة للوقوف الفوري مع هؤلاء الضحايا للعمل على توفير ملاذ آمن بديل لهم ولأسرهم

دمشق في 11-1-2007

مجلس الادارة

التضامن مع معتقلي الرأي في سورية عربا وكردا

المناسبة هي الاعتقالات المكثفة التي تمت في الأونة الأخيرة والتي طالت عددا من الناشطين في عفرين وبعض المناطق السورية وآخرها كان اعتقال الأستاذ محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب اليكيتي الديمقراطي الكردي في سورية . والذي لايزال الأمن العسكري السوري لا يعترف بوجوده .

وايمانا منا, بضرورة عمل كل ما من شأنه ازالة الاضطهاد عن شعبنا الكردي الذي يعاني من التمييز القومي في أرضه ووطنه التاريخيين .

نعلن الدخول في اضراب عن الطعام لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الحادي عشر من يناير وحتى الثالث عشر منه 2007 في مدينة زيورخ السويسرية .

ـ التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان و العمل على وقف إعتقال الكرد على خلفية إنتمائهم القومي وإطلاق سراح المعتقلين الكرد بسبب دفاعهم عن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي أو على خلفية أحداث إنتفاضة أذار 2004 ووقف كافة أشكال التمييز القومي ضد شعبنا الكردي في سورية .

ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين الكرد،

ـ إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سوريا على إختلاف إنتمائاتهم السياسية والقومية ونخص بالذكر السادة أنور البني وميشيل كيلو والدكتور عارف دليلة نازية أحمد كجل مازالت من عداد المفقودين منذ 2004 وكافة معتقلي الرأي .

ولأن السلطة ممعنة في تحديها لإرادة شعبنا السوري من أجل حريته , واستفرادها بناشطيه العرب والكرد اعتقالا وحرمانا من لقمة العيش ومنع السفر ..فإننا :

نطالب الإتحاد الأوروبي وجميع هيئات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية في العالم بالضغط على الحكومة السورية لحملها على تحقيق المطالب التي دخلنا من أجلها هذا الإضراب عن الطعام .

 

الناطق باسم المضربين عن الطعام .

عبد الباقي أسعد

الناشط في  حقوق الإنسان السوري .

assadabdulbaqi@hotmail.com

Te :0794330463

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

الإفراج عن علي الشهابي

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية نبأ الإفراج عن الكاتب علي الشهابي في (9/1/2007) بارتياح.

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل علي الشهابي العضو السابق في حزب العمل الشيوعي المعارض من منزله بدمشق بتاريخ (10/8/2006) وكان يحاكم أمام المحاكم السورية حتى شمله مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الإفراج خطورة ايجابية على الطريق الصحيح وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد.

دمشق في 11-1-2007

مجلس الإدارة

تصريح

بعد عدة ممارسات شوفيتية انتهجته السلطات الامنية القمعية في سوريا بحق الشعب الكردي  بدأ من اعتقال سكرتير حزب الوحدة  محي الدين شيخ الي  وتجريد العوائل الكردية في قرية كركي زيرا من اراضيهم  وسجن اصحابها  واعتقال عدد من الطلبة الكرد في الجامعات السورية  تجمع مايقارب المائة  من ابناء الجالية الكردية في  بلجيكا بدعوة من منظماتنا:

- منظمتي حزب الوحدةالديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)/هولندا-بلجيكا/

- منظمة حزب يكيتي الكرديفي سوريا-بلجيكا

 امام كل من السفارة السورية  والاتحاد الاوروبي في يوم الثلاثاء   9/1/ 07 للمطالبة بالافراج عن سكرتيرحزب الوحدة محي الدين شيخ وإطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين الكرد ومعتقل الراي والضمير. بدات  التظاهرة امام  مبنى  السفارة السورية واستمرت لمدة ساعة ونصف تم تقديم مذكرة خلالها  الى السفارة  عبر وضعها  في  صندوق  بريدها  كونها  تمتنع  عن مقابلة احد من اطراف الحركة  الكردية   .  توجه  بعدها المتظاهرون للتجمع  امام  مقر المفوضية  الاوروبية  لاستكمال  نشاطهم  الاحتجاجي  لاقناع  الدول الاعضاء بالضغط  على  سوريا  للافراج  عن المعتقليين ومعرفة مصير  سكرتيرحزب الوحدة . واستقبل وفد من منظماتنا  من قبل  مفوضية الاوروبية- قسم الشؤون الخارجية مكونا من مسؤولي العلاقات الخارجية- قسم الخدمات مع سوريا  وهم السيد وليام برينكمان والسيدة فلورانس ليو تم التطرق الى وضع الشعب الكردي في  سوريا وما يعانيه من  اضطهاد يومي بالاضافة الى المشاريع العنصرية والشوفينية  وتم التأكيد على الاستفسار عن مصير  محي الدين شيخ بالاضافة الى العديد من المذكرات تخص المعتقليين والقضية القومية المشروعة . وقد تم توزيع  بيان  باسم منظماتنا اثناء التظاهرة  على الراي العام البلجيكي . وفي السيا ق ذاته  اجتمع وفد  من  منظمة الوحدة ويكيتي  في اليوم التالي من التظاهرة بالسيناتور ليونيك ياندنبرغن عضو مجلس الشيوخ البلجيكي الذي وعد بالاتصال بوزارة الخارجية البلجيكية والسفارة البلجيكية في  دمشق للاستفسار  عن مصيرسكرتير حزب الوحدة   المعتقليين الكرد في سوريا  ومحاولة الافراج عنهم

منظمات ال:

- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)/ هولندا - بلجيكا

- منظمة حزب يكيتي الكردي في سوريا – بلجيكا

11/1/2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ 7/1/2007 اصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق " الاستثنائية " مجموعة من الاحكام على 4 طلاب جامعة سوريين كانت السلطة قد اعتقلتهم في 17-18/11/2005 بالسجن لفترات مختلفة , فيما اجلت محاكمة 20 اخرين, حيث :

حكمت على محمد فادي شماع  بالسجن لسبع سنوات والتجريد المدني.

و احمد سلومي سلومي بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني

ومحمد بن يوسف دبس بالسجن لخمس سنوات والتجريد المدني.

وصدرت هذه الاحكام بتهمتي الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 وإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 من قانون العقوبات السوري.

كما حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على صلاح الدين الحايك بجنحة كتم معلومات وتشمليه بالعفو الذي اصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 وإطلاق سراحه.

كما اجلت محاكمة20  معتقل اغلبهم من بلدتي الدروشة والتل التابعة لريف دمشق الى  4/3/2007 حيث يحاكمون بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبر ان هذه الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة لا يمكن قراءتها قانونيا لعدم وجود دليل قانوني يصلح أساسا للحكم ، وليس له إلا قراءة سياسية مفادها أن العمل بحالة الطوارئ لازال مستمراً, و تطالب المنظمة السلطات السوريّة برفع حالة الطوارئ والغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة.

دمشق في 11-1-2007

مجلس الادارة

بيان

أقدمت دورية من فرع الأمن العسكري في حلب على اعتقال سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية الأخ محي الدين شيخ آلي (محمد شيخ موسى آلي) بتاريخ 20/12/2006 و لا يزال مصيره مجهولاً و لم يتمكن أهله و ذووه من مقابلته أو الاطمئنان على صحته حتى الآن.

إننا في إعلان دمشق إذ  ندين هذا الاعتقال الكيفي لأحد الرموز القيادية في المعارضة السورية فإننا نحمل السلطة مسؤولية المحافظة على حياته وسلامته ونطالبها بإطلاق سراحه والكف عن الممارسات القمعية والاعتقالات الكيفية بحق أصحاب الرأي و الضمير.

كما ندعو القوى و الفعاليات الوطنية، ومختلف قطاعات الرأي العام، للتضامن مع الأخ محي الدين شيخ آلي والنضال من أجل إطلاق سراحه.

الحرية للأخ محي الدين شيخ آلي.

ولجميع المدافعين عن حقوق الإنسان و عن حرية الرأي و التعبير

دمشق في 10/1/2007

مكتب الأمانة لإعلان دمشق

اعتقالات بين السوريين في شارع حيفا ببغداد

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر وثيقة الصلة بحصول موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف السوريين المهجرين المقيمين في بغداد منذ عشرات السنين. وعلمت أن مسلحين يرتدون الزي العسكري العراقي أقدموا صباح اليوم الثلاثاء على اعتقال كل من المحامي محمد أحمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ومحمد بدوي وإبراهيم أحمد جركس وعثمان بسابسة بدون مبرر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المحامي محمد بكور وزملائه وكافة المهجرين السوريين في سجون الداخلية والاحتلال.

وتكرر اللجنة السورية تحميل مأساة المهجرين السوريين في العراق للنظام السوري الذي يصر على رفض العودة الآمنة للمواطنين السوريين.

وتتوجه اللجنة السورية لكافة منظمات حقوق الإنسان والمفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة للوقوف الفوري مع هؤلاء الضحايا للعمل على توفير ملاذ آمن بديل لهم ولأسرهم. اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ 10-1-2007 منعت أجهزة الأمن السوريّة الكاتب والناشط في المجتمع المدني اكرم وجيه البني من السفر إلى بروكسل حيث كان من المفترض ان يحضر جلسة الاستماع المخصصة من البرلمان الاوربي لوفد رسمي سوري في اطار الشراكة الاوربية مع سورية في 11-1-2007 ولدى مراجعة البني ادارة الهجرة والجوازات اتضح ان المنع من ادارة امن الدولة بتاريخ 4-1-2007.

 إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، إذ تعتبر قرار منع البني من السفر مخالفا" للقانون والدستور ،  لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الاجهزة الامنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار ، تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين ومنهم د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ، وتعرقل أعمالهم ، لمجرّد وشاية من مخبر ، وبذلك تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.

والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود

على سفر المواطنين ، ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

دمشق في 10-1-2007

مجلس الإدارة

خبر صحفي

من المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

أفادت مصادر مقربة من عائلة المواطن  محمد عيسى بن خليل تولد 1981 والدته فاطمة من أهالي منطقة عين العرب قرية قرتل بأنه قد استدعي من قبل فرع أمن الدولة بحلب في 23/12/2006 بدون أية مذكرة قضائية ولايزال رهن الاعتقال حتى ساعة اعداد الخبر والمواطن محمد  خريج كلية الفلسفة يعمل مدرسا وله مجموعة شعرية نشرت مؤخرا  باللغة العربية والكردية ويعتقد أن أعتقاله أتى على خلفية نشره للمجموعة الشعرية

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في الوقت الذي  نطالب بأطلاق سراح المواطن محمد فورا  نطالب السلطات بالكف عن الاعتقالات التعسفية  الخارجة عن القانون والدستور

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

حلب 9/1/2007

توضيح من جمعية حقوق الإنسان في سورية

اتصل المحامي العام بالرقة،ثاني أيام عيد الأضحى،بعضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سورية، المحامي عبد الله الخليل، للاستفسار عن بيان لمنظمة حقوق إنسان سورية، نشر في الصحافة العادية والإلكترونية، حول عدم إطلاق سراح 30 سجينا من سجن الرقة شملهم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية. وكانت وزارتا العدل والداخلية قد اتصلتا بالمراجع القضائية في المدينة للتحقق من الأمر. وتبديداً للشك بعلاقة للجمعية بالموضوع، نفى السيد عبد الله الخليل وجود أية علاقة للجمعية بالبيان المذكور، وأُجري اتصال مع السجناء الواردة أسمائهم فيه، واطُلع على أضابيرهم، ومدى انطباق قانون العفو عليهم، فاتّضح أنهم كانوا قد حوكموا استنادا ً لقانون العقوبات الاقتصادي، وتم تشميلهم بقانون العفو، إلا أن فترات التوقيف لم تنته( عدم انتهاء محكومية احدهم " ن. ه"، ووجوب تسديد ما عليه من التزامات مالية للدولة  والجهة المدعية، وعدم شمول القانون ل" ا. ع.ق."، وعدم تسديد الآخرين الالتزامات المالية التي توجب تنفيذ عقوبة الحبس،أو ما يسمّى بسنة المال) .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تلحظ اهتمام الجهات المعنية(وزارة العدل والداخلية) بوجوب تطبيق القانون المشار إليه، ومتابعتها ما ينشر حول ذلك عن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وإذ تثمن حرص المحامي العام بالرقة على الحقيقة، تؤكد على أن سيادة القانون واستقلال القضاء، هما أساس الضمانات لصيانة حقوق المواطنين جميعاً.

دمشق 9/1/2007 

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

بيان تضامني

نحن الموقعون أدناه منظمات القوى والأحزاب السياسية الكردية في مدينة حلب، نعلن تضامننا مع سكرتير حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) – المناضل محي الدين شيخ آلي، ونطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والناشطين المدافعين عن الحرية والديمقراطية وبناء المجتمع المدني.

9/1/2006

الموقعون:

-   منظمة حزب يكيتي الكردي في سوريا.

-   منظمة الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا "البارتي" – التحالف.

-   منظمة الحزب الديمقراطي الكردي السوري "P-D-K-S".

-   منظمة حزب آزادي الكردي في سوريا (P.A.K.S).

-   منظمة حلب – التيار المستقبل الكردي في سوريا.

-   منظمة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا (P.D.P.K.S).

-   منظمة الوفاق الكردي السوري.

-   منظمة الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا.

-   منظمة حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).

نداء لحماية اللاجئين السياسيين السوريين في العراق  

في ظل الظروف الأمنية البالغة الخطورة في العراق والتي تنعكس على السوريين المقيمين في العراق بشكل يهدد حياتهم باستمرار وفي ظل استهتار النظام السوري بحق المواطنة وضربه عرض الحائط بالدستور السوري نفسه وكل معايير المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المواطنين السوريين وبرفضه المستمر لإصدار عفو عنهم ورجوعهم إلى وطنهم وغالبيتهم من النساء والأطفال الذي ولدوا هناك والمحرومين من الجنسية وحقوق المواطنة والذين يعيشون هناك منذ عشرات السنين والنظر إلى الموضوع بجانبه الإنساني لأنه ليس له علاقة لامن قريب أو بعيد بأية جهات سياسية سوى أنهم معارضون سلميون للنظام السوري , وعليه نناشد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية وكل العاملين بمجالات حماية حقوق الإنسان والأطفال والنساء ونطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية بالضغط على النظام ا السوري على وجه السرعة لإصدار عفو عام عنهم وتأمين سلامتهم برجوعهم إلى وطنهم وهذا حق تقره كل الأعراف والقوانين الدولية وبخلاف ذلك نناشد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وكل المعنيين بحقوق الإنسان في العالم بضمان حماية حياتهم لحين تأمين مكان لآمن لهم

د.نصر حسن مواطن سوري

وتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

ساهم معنا في هذه الحملة على العنوان التالي

ahrarsyria@yahoo.com

بيان من تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

حول اعتقال سبعة من السوريين في بغداد  

يوم بعد يوم تتفاقم مأساة اللاجئين السوريين في العراق ، أمام سمع ونظر العالم الذي يدعي الحرية والديمقراطية . مشهد القتل والاعتقال التعسفي يتكرر يومياً بحق السوريين في العراق على أيدي القوات العراقية والمفوضية السامية للاجئين غير مكترثة بهم ، والمجتمع الدولي غير مبالي لما حصل لهم وما قد يحصل في المستقبل ، والمعارضة السورية في الداخل والخارج البعض منها يستنكر وعلى استحياء ما يتعرض له أخوتنا السوريين في العراق .

المالكي والحكيم والجعفري والصدر في الأمس القريب كانوا ينادون ( الموت لأمريكا الشيطان الأكبر ) واليوم هم من يدعون أنهم حماة الحرية والديمقراطية الغارقة بدماء الشرفاء من أبناء العراق ، الحكومة العراقية تغرق المنطة بحمام دم لا يعلم أحد عقباه ، كل ذلك لأرضاء وتلبية طموحات الملالي في طهران والنظام السوري في دمشق ، دافعين المنطقة والعالم بأسرة الى المستنقع الايراني ، لخدمة مصالحهم وأرضاء غرائزهم الدموية .

أننا في تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في العراق ، نحمل المفوضية السامية للاجئين مسؤولية ما قد يحصل للأخوة السوريين المعتقلين ، ونحمل الحكومة العراقية مسؤولية اعتقالهم ، كما ونحمل كل القوى الحرة والمحبة للحرية مسؤولية حماية الجالية السورية في العراق ونطالب المجتمع الدولي التدخل من أجل حمايتهم وتأمين ملاذ آمن لهم ، وبنفس الوقت نناشد الأدارة الأمريكية تأمين سلامة وحماية السوريين في العراق وكذلك فتح تحقيق لما تعرض ويتعرض له السوريين في العراق لمعرفة الأسباب والدوافع وراء ذلك .

الدكتور حسام الديري

الأمين العام لتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

1/10/2007

دعوة للاعتصام امام السفارة السورية في لندن

تنظم الجالية الكردية في بريطانيا بالتعاون مع ناشطين سوريين اعتصاما أمام السفارة السورية في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة 19/01/2007 احتجاجاً على اعتقال السيد محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) و تضامنا مع معتقلي الرأي والضمير في سورية

ويطالب المعتصمون بإطلاق كافة معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم المناضل محي الدين شيخ آلي

وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

ويأتي هذا الاعتصام بعد اعتقال النظام السوري لعشرات المعارضين وعلى  أثر تهديد تنظيمات سورية في الوطن والمهجر بتحريك الشارع وتشجيعه على التظاهرات السلمية والاعتصام أمام  السفارات السورية لفترات طويلة إلى أن يرضخ النظام لمطالب المعارضة السورية

الوقت : من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر 13.00 -15.00

التاريخ: الجمعة 19/01/2007

المكان: أمام السفارة السورية  في لندن

العنوان:

8 Belgrave Square

Belgravia

London

SW1X 8PH

أقرب محطات القطارات للسفارة:

Hyde Park Corner (Picadilly Line)

Knights Bridge (Picadilly Line)

Victoria ( Victoria , District  and Circle lines

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

خبر حول اطلاق سراح

أطلقت السلطات السورية اليوم سراح الطالب جمال بوزان بن ويسو المعتقل منذ 10/12 /2006على  خلفية محاولة الاعتصام التي دعا إليها مجموعة من طلبة جامعة حلب إحياءً لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نهنئ المواطن جمال باسترداده لحريته  0ونكرر مطالبتنا بإطلاق  سراح كافة المعتقلين السياسيين وندعو السلطات إلى احترام حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المنصوص عليه دستوريا بموجب الدستور السوري النافذ0

المكتب الاعلامي kchr@kurdchr.org

حلب – سوريا 10 /1 /2007

مصرع مواطنين على يد عناصر المخابرات العسكرية

أفادت مصادر حقوقية وإعلامية متطابقة أنه في الساعة الحادية عشرة من ليل (3/1/2007) كان المواطنون السوريون الأربعة ناصر مشعان الذرب (30 سنة) ومحجم نواف الفهد وراكان خالد العاصي (30 سنة) وصالح حماد النزال (30 سنة) يستقلون سيارة بيك آب تويوتا من القامشلي إلى الحسكة. وعند مفرق تل بس ناحية تل حميس أشار لهم مدني مسلح ترجل لتوه من سيارة مدنية للوقوف، فلم يتوقفوا ظناً منهم أنه من قطاع طرق، وعندها أطلق المسلح النار على السيارة مما أدى إلى وفاة ناصر مشعان الذرب على الفور. وبعد توقف السيارة أعلن المسلح أنه من الأمن العسكري، وعندما احتج صالح حماد النزال على مصرع زميله بادر المسلح إلى إطلاق النار في صدره ووجهه على بعد متر ونصف فأرداه قتيلاً حسب تقرير القاضي العسكري في مدينة القامشلي.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين وبأقوى التعابير هذه الجريمة المنكرة على يد عناصر المخابرات العسكرية التي تملك صلاحية إطلاق النار على من تشاء لمجرد الشبهة، لتطالب السلطات السورية بضبط عناصر الأمن وكف أيديهم من الولوغ في دماء المواطنين بدون مبرر، فعناصر الأمن أصلاً للحفاظ على الأمن والحياة لا إهدارها لأي سبب.  وتطالبه بضرورة تحديد هوية القتلة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم على جرائم قتل ارتكبوها بحق مواطنين أبرياء. كما تطالب اللجنة السورية أن ترتدي دوريات الأمن الزي الرسمي وأن تستقل السيارات الرسمية المميزة حتى يستطيع المواطنون تمييزها والتقيد بالقوانين والتعليمات. وتتوجه اللجنة إلى كافة المواطنين وإلى المدافعين عن حقوق الإنسان لاستنكار هذه الجريمة لأن الحياة الإنسانية قيمة عليا يجب على الجميع المحافظة عليها والدفاع عنها. 

 وتتقدم اللجنة إلى أسر المواطنين ناصر مشعان الذرب وصالح حماد النزال بأحر التعازي طالبة منهم أن لا يتخلوا عن حقوق الضحيتين في تقديم قتلتهم إلى القضاء.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2009

اعتقال مغترب

أفادت الأنباء الواردة من بلدة عفرين بمحافظة حلب السورية بأن المواطن الكردي المغترب محمود عيسو اعتقل مؤخراً  من قريته عرشقيبار إثر عودته من المانيا التي يقيم فيها منذ ما ينوف على خمسة عشر عاماً.  وقد تم نقله إلى أحد فروع التحقيق في دمشق.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الاعتقال التعسفي غير المبرر، تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقل المذكور ليعود إلى أسرته وأولاده.  وتطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سورية.

وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى كافة المواطنين السوريين إلى نبذ المخبرين وعدم التعاون معهم وعدم تمكينهم من أداء أعمالهم الشريرة وفضحهم بحكم أنهم يشكلون ظاهرة مؤذية استطاعت سلطات الأمن المختلفة من غرسها في قلب المجتمع السوري. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

اعتقالات بين السوريين في شارع حيفا ببغداد

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر وثيقة الصلة بحصول موجة جديدة من الاعتقالات في صفوف السوريين المهجرين المقيمين في بغداد منذ عشرات السنين. وعلمت أن مسلحين يرتدون الزي العسكري العراقي أقدموا صباح اليوم الثلاثاء على اعتقال كل من المحامي محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ومحمد بدوي وإبراهيم شوكت وعثمان بساسي بدون مبرر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح المحامي محمد بكور وزملائه وكافة المهجرين السوريين في سجون الداخلية والاحتلال.

وتكرر اللجنة السورية تحميل مأساة المهجرين السوريين في العراق للنظام السوري الذي يصر على رفض العودة الآمنة للمواطنين السوريين.

وتتوجه اللجنة السورية لكافة منظمات حقوق الإنسان والمفوضية العامة للاجئين والأمم المتحدة للوقوف الفوري مع هؤلاء الضحايا للعمل على توفير ملاذ آمن بديل لهم ولأسرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

اعتقال الأحوازيين اغتيال حقوق الإنسان من أجل مآرب سياسية

ندد ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان باعتقال أجهزة المخابرات السورية للمواطن الأحوازي  منصور حمد مزرعة في (6/1/2007) واعتبره انتهاكاً خطيراً للأعراف الإنسانية  وخرقاً للمعاهدات الأممية القاضية بتأمين ملاذ آمن للاجئين.

وقال الناطق بأن النظام السوري يتاجر بالقيم الإنسانية ويغتالها في سبيل تحقيق مآرب سياسية، فتحت شعار القومية العربية ومساعدة حركات التحررغرر بالمواطنين الأحوازيين الذين يطالبون بحقوقهم في بلدهم من الدولة الإيرانية وآواهم رهائن عنده ثم  ما لبث أن غدر بهم فاعتقلهم وسلمهم تباعاً للنظام الإيراني قبل أن ينتقلوا إلى مقار إقامتهم في الغرب بعدما وفرت لهم المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة أماكن بديلة ليقيموا فيها بأمان.

وأعاد الناطق إلى الأذهان اعتقال السلطات السورية لمواطنين أحوازيين في العام الماضي وتسليمهم لإيران، ومن المرجح أن تحكم عليهم المحاكم الإيرانية بالإعدام مثل رسول مزرعة وطاهر مزرعة وجمال عبيداوي و سعيد الصاكي ثم فالح عبد الله المنصوري، رغم أن الأخير يحمل الجنسية الهولندية واعتقل خلال زيارتة إلى سورية.

وأكد الناطق في تصريحه بأن النظام السوري وأجهزة أمنه المروعة لا تقيم لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق وزناً إلا بمقدار ما يخدم المصلحة الآنية للنظام، وذكر بأن أجهزة أمن النظام قامت بأدوار خطيرة في اعتقال وترحيل معارضين سياسيين ولاجئين إنسانيين إلى بلدان أخرى تعرضوا فيها للتعذيب والسجن والموت، بينما استقبلت هذه الأجهزة معتقلين وقامت بالتحقيق معهم  وتعذيبهم وسجنهم لمدد طويلة بالنيابة عن أنظمة تسببت بالأذى للضمير الإنساني والبشرية من أجل تحقيق مآرب سياسية وغير سياسية.

وحمل الناطق في ختام تصريحه النظام السوري مسؤولية ما يقوم به من انتهاكات فظيعة للقيم الإنسانية والمعاهدات الأممية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وعدم ترحيل اللاجئين الذين ثبت أنهم بحاجة إلى ملاذ آمن يوفر لهم الحماية من التعذيب والموت والسجن على يد أنظمة قمعية. واستغرب الناطق في نفس الوقت صمت المفوضية العامة للاجئين وقلة فاعليتها في التدخل لإنقاذ مثل هؤلاء المعتقلين من براثن القمع والظلم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

الإفراج عن علي الشهابي

أفادت آخر الأنباء الواردة  من سجن دمشق المركزي بعدرا أن المعتقل علي الشهابي   (52 سنة) قد تم الإفراج عنه اليوم الثلاثاء (9/1/2007) .

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل علي الشهابي العضو السابق في حزب العمل الشيوعي المعارض من منزله بدمشق بتاريخ (10/8/2006)  وكان يحاكم أمام المحاكم السورية الشكلية حتى  شمله مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهوريه في (28/12/2006)

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب الرئيس السوري بشار الأسد باستصدار مرسوم يقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي في البلاد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/1/2007

تصريح

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

في الوقت الذي نطالب فيه بضمان استقلال القضاء ، وعدم التدخل في شؤونه، ومنع التعدي على السلطة القضائية  وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها دون أي تردد، والبدء بعملية الإصلاح بمختلف جوانبها القضائية والإدارية والسياسية والاقتصادية .. وصولاً إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.

ما زال القضاء يتعرض لتدخلات سافرة ، من خلال عدم تنفيذ بعض الأحكام القطعية الصادرة عنه، وقد تجلى ذلك في قضية الناشط السياسي الكاتب علي الشهابي الذي أوقف بتاريخ 10/8/2006 من قبل أمن الدولة لمدة شهرين ثم أحيل إلى القضاء، وحركت النيابة العامة الدعوة العامة بحقه استناداً إلى أحكام المادة 287 التي نصت : (1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

والمادة 288 التي نصت : (1 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.

وقد استجوب الموكل من قبل قاضي التحقيق الرابع بدمشق استناداً إلى إدعاء النيابة العامة.

وبتاريخ 28/12/2006 أصدر السيد رئيس الجمهورية عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ  بموجب المرسوم التشريعي رقم 58/2006 .

وقد شمل العفو أغلب الجنح ، ومن بينها المواد 288و287 من قانون العقوبات التي أوقف بموجبها علي الشهابي. والمادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن دعوى الحق العام تسقط بالعفو العام.

وبتاريخ 7/1/2007 أصدر قاضي التحقيق الرابع الناظر في القضية قراراً بتشميل الجرائم المسندة إلى الموكل بالعفو العام المذكور، وأرسل كتاباً بذلك إلى سجن دمشق المركزي (سجن عدرا) عن طريق ديوان المحامي العام بدمشق، إلا أنه فوجئنا بعدم تنفيذ مضمون قرار قاضي التحقيق القاضي بإطلاق سراحه فوراً استناداً إلى مرسوم العفو الصادر عن رئيس الجمهورية، وذلك خلافاً لأحكام مرسوم العفو والمواد 357 و358 و361 من قانون العقوبات.   وبالرجوع إلى مرسوم العفو ، نجد أنه قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 ، ولم يستثن الجرائم المسندة إلى الموكل باسمه الشخصي حصراً.  علماً أن سبق أن تم تعطيل القرار القضائي القاضي بإخلاء سبيل الكاتب المعتقل ميشيل كيلو قبل أقل من ثلاثة أشهر.

هذا إن دل على شيء، إنما يدل بوضوح على  التدخل المتصاعد في شؤون السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية رغم التأكيدات والتصريحات التي نسمعها من المسؤولين وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية الداعية إلى وجوب احترام سيادة القانون وتطوير السلطة القضائية ورفدها بالعناصر الكفؤة وأهميتها في إحقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القوانين..

إن من شأن التدخل في أعمال القضاء وتعطيل تنفيذ القرارات الصادرة عنه، أن يلغي أي فارق بين إحالة القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي أمام القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي.

وفيما يتعلق بقضية الموكلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى الموقوفين وخليل الحسين وسليمان الشمر الطليقين المطلوبين، وبعد أن أصدرت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرارها برد الطعن المقدم منهم. أعيد ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق وسجلت برقم 439 وحدد موعد جلستها يوم الثلاثاء في 23/1/2007 .

وسوف يتم تبليغ خليل الحسين وسليمان الشمر  في مكان إقامتهما، وإذا لم يحضرا خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغهما القرار في موطنهما، يصدر قراراً من رئيس المحكمة أو نائبه بإعطائهما مهلة عشرة أيام جديدة للحضور، وإلا اعتبرا فارين من وجه العدالة، ويجردا من حقوقهما المدنية وتوضع أموالهما تحت إدارة الحكومة ماداما فارين، وبعد انقضاء مهلة العشرة أيام المذكورة، تشرع محكمة الجنايات بمحاكمتهم غيابياً.

علماً أن مرسوم العفو المذكور أعلاه قد شمل جريمتين من الجرائم المسندة إلى ميشيل كيلو وهما المادتين 287و376 ق.ع ، وسوف يحاكم بموجب المادتين 285 و307 من القانون المذكور.

أما بالنسبة لمحمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين، فسوف يحاكمون وفقا للجنايتين المنصوص عليهما بالمادتين 278و285 والجنحة المنصوص عليها في المادة 307  ق.ع  بعد أن تم إسقاط التهمة المنسوبة إليهم بموجب المادة 376 ق.ع والتي شملها مرسوم العفو السابق الذكر. 

دمشق في 8/1/2007                                            

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المديــــر التنفيــذي

المحـامـي خليــل معتـوق     

السلطات السورية تفرج عن الكاتب علي الشهابي

أفرجت السلطات السورية اليوم الثلاثاء 9/1/2007 عن الكاتب علي الشهابي والمعتقل في سجن دمشق المركزي (سجن عدرا)منذ 10/8/2006، وذلك بعد أن شمله مرسوم العفو الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية في 28/12/2006، بإعتبار أن التهم الموجهة إليه من الجنح(المواد 287 و 288 من قانون العقوبات السوري) .

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ نرحب بهذا الإفراج المتأخر، نطالب السلطات السورية بالإفراج عن باقي معتقلي الرأي والضمير.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

بيان من اللجنه السوريه العمل الديمقراطي

حول اعتقال سبعة من السوريين غي العراق

يوم بعد يوم تتفاقم مأساة اللآجئين السياسيين في العراق بعد ان صمتت المفوضيه الساميه لللاجئين ودون ان تقدم حل لمشكلتهم والتي تقضي على المطالبه بحلها منذ ثلاث سنوات بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها من اعتقال وقتل حيث تم اعتقال اكثر من ثمانين لاجئ سياسي واغتيال اكثر من عشرين منهم على ايدي العصابات المسلحه المدفوعه من قبل جهات اقليميه وعلى راسها النظام السوري

اننا في الوقت الذي نستنكر فيه اعتقال الامين العام للجنه السوريه للعمل الديمقراطي الأستاذ المحامي محمد احمد بكور والدكتور ابراهيم احمد جركش وعثمان بسابسه ومحمد بدوي وثلاثه اخرون على ايدي القوات الامريكيه

فاننا نحمل المفوضيه الساميه للاجئين فرع العراق مسؤلية مايتعرض له الاجئين السياسيين في العراق نتيجة اهمال قضيتهم

ونحمل السلطات السوريه مسؤلية مايجري ونطالب بأصدار عفوا كامل وشامل عن الاجئين السياسيين في العراق وكما نناشد المنظمات القوقيه والأنسانيه والدوليه المهتمه بحقوق الأنسان في الضغط على المفوضيه الساميه للاجئين بإيجاد ملاذ آمن لهم وعلى النظام السوري من اجل اصدار عفو شامل عنهم كما وندعو الشخصيات السوريه ان تتحمل مسؤليتها الأخلاقيه والوطنيه لدعم موقف الاجئين السياسيين في العراق

اللجنه السوريه للعمل الديمقراطي

m1m9m6m9@yahoo.com

اعتقال المعارض السوري محمد بكور في بغداد

علم المرصد السوري لحقوق الانسان في اتصال هاتفي من مصدر مقرب من المعارض السوري  محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي ان عناصر من فرق الموت اعتقلت اليوم الثلاثاء 9/1/2006 المحامي محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق و محمد البدوي وعثمان بساسي وابراهيم شركس ولاجئين سوريين اخرين  من شارع حيفا في بغداد وان جمعيهم لاعلاقة لهم باي عمل مسلح  وان الاعتقال بسبب مانقلته منظمات حقوقية سورية عن بكور قبل ايام عن مقتل ثمانية لاجئين سوريين في بغداد على يد فرق الموت  من بينهم اللواء أحمد عبدالقادر ترمانيني ووجه المتصل نداء استغاثة لانقاذ حياة ماتبقى من اللاجئين السوريين في العراق

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يحمل النظام السوري  بشدة  مسؤولية ما يحصل لمواطنيه في العراق فقد رفض الاستجابة لكافة المناشدات التي طالبته بإصدار عفو عن السوريين اللاجئين في العراق الأمر الذي تسبب في مقتل العشرات منهم وسجن العشرات تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة

وبعد ان بلغت حالة السوريين في العراق مرحلة حرجة وخطرة تهدد بفنائهم جميعا وبعد رفض السلطة السورية السماح لهم بالعودة دون قيد او شرط يناشد المرصد الرئيس السوري بشار الأسد سرعة المبادرة بالسماح بعودتهم إلى أرض الوطن  دون قيد او شرط كما نطالب بالوقت ذاته المفوضية السامية  لشؤون اللاجئين أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والقانونية اتجاه هؤلاء اللاجئين السوريين في العراق

أن حالة السوريين في العراق لا تحتمل التسويف والتأجيل ومن هنا نهيب بمنظمة العفو الدولية وغيرها من هيئات حقوق الإنسان أن تبادر إلى الضغط على الاطراف المعنية في سبيل إيجاد حلول سريعة قبل أن يسقط المزيد من الأبرياء

لندن 9/1/ 2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

بيان

افرجت السلطات السورية اليوم 9-1-2007 عن الناشط علي الشهابي المعتقل في 10-8-2006  وهو من سكان العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1955 وعضو سابق في حزب العمل الشيوعي المعارض, وكان قرار الافراج عن الشهابي قد اتحذ في 7-1-2007 بعد تشميله بالعفو الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية في 28-12-2006 بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح.

ولما كانت التهم الموجه للشهابي استناداً للمواد 287 و 288 من قانون العقوبات السوري بحيث:

المادة 287 تنص : كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

والمادة 288 التي تنص على  من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

وبناء عليه فقد شمل العفو أغلب الجنح ، ومن بينها المواد 288و287 من قانون العقوبات التي أوقف بموجبها علي الشهابي. والمادة 436 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن دعوى الحق العام تسقط بالعفو العام.

وبتاريخ 7/1/2007 أصدر قاضي التحقيق الرابع قراراً بتشميل الجرائم المسندة إلى الشهابي بالعفو العام المذكور، وأرسل كتاباً بذلك إلى سجن دمشق المركزي عن طريق ديوان المحامي العام بدمشق.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية اذ تتقدم بالتهنئة من علي الشهابي على حريته تطالب السلطات السورية باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

دمشق في 9-1-2007

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ومندوبين عن السفارة الألمانية بدمشق عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع هذا الإسبوع الأحد الواقع في 7/1/2007 وأصدرت قراراً بتجريم كل من:

الطلاب الجامعيين :محمد فادي شماع وأحمد سلومي سلومي ومحمد بن يوسف دبس والموقوفين منذ تاريخ 17/11/2005 بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 وذلك سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات إضافة لنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 عقوبات والحكم بعد دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد على الأول بالاعتقال لمدة سبع سنوات وعلى الثاني والثالث بالاعتقال لمدة خمس سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني ، ثم تجريم صلاح الدين الحايك والموقوف منذ تاريخ 18/11/2005 بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة وتشمليه بعد الحكم عليه بقانون العفو العام /58 / لعام 2006 وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

كما استجوبت المحكمة شيار معمو من شمال حلب والمتهم بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات والذي يعمل سائق سيارة عامة على خلفية عبارات كان قد تفوه بها مع بعض الركاب تشتمل تعرضاً للسياسات العامة في البلاد وقد اعترف بصدور تلك العبارات منه ، ثم تلت عليه المحكمة أقوال الشاهد الذي كان برفقته فقبل بها فقررت المحكمة صرف النظر عن دعوة الشاهد والاستماع إليه ثم كررت النيابة العامة مطالبتها و طلبت الحكم وفقاً لما ورد في قرار الاتهام وأرجئت القضية لجلسة 4/3/2007 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة كل من محمد عيسى الأحمد وناصر بن ناصر ناصر ومحمد بن ناصر ناصر و عبد المحسن بن محمد عيد الشيخ والموقوفين عل خلفية اتهامهم بإتباع المنهج السلفي التكفيري والموقوفين منذ تاريخ 26/12/2005 لجلسة 4/3/2007 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة كل من الفنان التشكيلي محمد عبدو العسود و الموقوف منذ تاريخ 19/9/2005 وحسين جمعة والموقوف منذ تاريخ 20/9/2005 و عمر محمد حسين والموقوف منذ تاريخ 20/9/2005 و عواد رمضان المخلف والموقوف منذ تاريخ 22/9/2005 ومعظمهم من بلدة الدروشة التابعة لريف دمشق والموقوفين على خلفية اتباعهم للمنهج السلفي التكفيري لجلسة 4/3/2007.

كما تقدمت جهة الدفاع عن محمد بن علي الكيلاني تولد العتيبة التابعة لريف دمشق 1973 والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالوسائل المذكورة بالمادة /304/ عقوبات وذلك سنداً للمادة /306/ عقوبات ونشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات بمذكرة دفاع مؤلفة من ثلاث صفحات ضمت للملف وأرجئت محاكمته ليوم 25/2/2007 للحكم.

كما تقدمت جهة الدفاع عن أنور حمادة بن حسين تولد 1978 من أهالي محافظة دير الزور والموقوف منذ تاريخ 29/4/2005 على خلفية اتهامه بموجب المواد /306 - 285 – 278/ من قان/ون العقوبات بمذكرة دفاع مؤلفة من أربع صفحات ضمت للملف وأرجئت محاكمته لجلسة 18/3/2007 للحكم.

ومن جهة أخرى فقد أرجئت محاكمة كل من براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/  2004أحمد أسامة الشلبي الموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 و محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و حسام أحمد شلهوم  والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 و إبراهيم محمد قاسم نصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004 و عبد الوهاب مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004 و محمد الطيب المبارك والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 فيما يعرف بقضية التل الثانية وذلك على خلفية اتهامهم بإتباع المذهب السلفي التكفيري لجلسة 4/3/2007 استكمالاً للدفاع.

من جهة أخرى فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان من مصادر لم يتسن لها التأكد منها أن /59/ متهماً بجنح مختلفة في سجن صيدنايا العسكري مشمولين بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006 كانوا قد استحضروا إلى فروع الأمن المختلفة ، وأعاد منهم جهاز الأمن العسكري /53/ إلى السجن في حين لم يعرف فيما إذا اطلق سراح الستة الباقين الذين  استحضرهم من السجن جهاز الأمن الجوي ، وقد تضاربت هذه الأنباء مع أنباء أخرى تفيد بأن عفواً خاصاً قد تناول عناصر حزبي التحرير الإسلامي و حزب العمال الكردستاني وأن عدد المفرج عنهم يقارب الستة والخمسين موقوفاً.

نطالب بالمنظمة السورية لحقوق الإنسان بالشفافية فيما يتعلق بعدد المشمولين بالعفو العام من المعتقلين السياسيين وعن حقيقة الأنباء التي تفيد بوجود عفو خاص عن معتقلي حزبي التحرير الإسلامي و حزب العمال الكردستاني وعن السبب وراء عودة  الثلاثة وخمسين معتقلاً إلى السجن بعد استدعائهم من قبل جهاز الأمن العسكري لتشميلهم بقانون العفو العام.

ونرى في المنظمة أن التشميل بالعفو هو من صميم عمل النيابة العامة التي تشرف على السجون والمعتقلات و تراقب سير العدالة  بموجب المواد /14 و 15 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن دور الضابطة العدلية ينتهي بختم التحقيقات الأولية وتحويلها للنيابة العامة، وإن احترام هذه الأصول القانونية و الضوابط الإجرائية فيه ضمانة للوطن والمواطن وتكريس لمبدأ سيادة القانون.

دمشق 9/1/2007

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+ Telefax :  

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

أصدرت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا قرارا بعدم التعامل مع رابطة النساء السوريات،وافادت انه بناء على قرار مجلس الوزراء السوري رقم 3681 الذي نص على " ان مجموعة من الشخصيات النسائية السورية تمارس انشطتها تحت اسم رابطة النساء السوريات دون ترخيص " تطالب الوزيرة ، عبر كتاب رسمي ، كل الجمعيات التابعة للوزارة ومدراء التامينات في المحافظات السورية بعدم التعامل مع اعضاء هذه الرابطة. وتحت طائلة المسؤولية القانونية

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية لا تستغرب صدور هذا القرار من الوزارة وخاصة انها الجهة التي لم توافق على ترخيص منظمتنا ..الا اننا نريد اعلام الوزيرة الحاج عارف التي لاتعرف ان رابطة النساء السوريات تمارس عملها منذ عام 1948 تحت اسم رابطة النساء السوريات لحماية الامومة والطفولة ، ومرخصة بموجب قرار"الوزارة التي تديرها"وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 5424 عام 1957 ، والرابطة عضو مؤسس في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ،وعضو مؤسس في محكمة النساء العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتتساءل المنظمة عن تدخل مجلس الوزراء في ظل وجود وزارة مختصة .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب مجلس الوزراء السوري و وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من مؤسسات المجتمع المدني بدلاً من ذلك.

د. عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

دمشق في 9-1-2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

حالة الفساد في سورية

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

تمر من كل عام وفي التاسع من كانون الأول ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد اليوم الذي جاء بناء على اقتراح منظمة الشفافية العالمية وتبنته منظمة الأمم المتحدة, و منظمة الشفافية هي منظمة عالمية غير حكومية تأسست عام 1993 في برلين تُعنَى بالشفافية وكبح الفساد ولها فروع في تسعين دولة وتصدر المنظمة تقريرا سنويا منذ عام 1995 تصنف بمقتضاه الدول حسب دراسات واستبيانات وعمليات مسح تقوم بها مع أكاديميين ورجال أعمال ومحللين لأداء الدول المالي  تركز بشكل عام على عناصر نظام النزاهة الوطني مثلا هل هناك حرية في تبادل المعلومات في المجتمع؟ هل هناك تنافسية في الاقتصاد؟ ما مدى انتشار الديمقراطية في المجتمع؟ هل هناك مؤسسات مستقلة لمحاربة الفساد في البلاد بالإضافة إلى عجز المؤسسات الرقابية عن مكافحة هذا الإخطبوط الذي بات يلتهم ليس فقط جهود التنمية بل كل جهد تطويري، حتى بات من المؤكد أن للفساد والمفسدين شبكات متشعبة الأطراف والجهات، , منها حكومية ومنها ماهو غير حكومية, ويتشارك هؤلاء الفاسدين في ممارسة فسادهم في المؤسسات والوزارات التي يديرونها . أنها خطوة هامة أن يخصص يوم عالمي لمحاربة الفساد والمفسدين وتقره الأمم المتحدة كونهما يعرقلان عملية التنمية , ويؤزمان المشكلات الاجتماعية,ونكتشف الأهمية لذلك عندما نعلم أن مقدار المبالغ المدفوعة كرشاوى في صيغ متعددة / رشاوى نقدية عينية - إبرام عقود - نهب وسلب المال العام وفق الأنظمة .. إلخ وصل إلى أكثر من ألفي مليار دولار حسب ما أشارت إليه المنظمة العالمية للشفافية , وطبعاً سورية التي جاءت في المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد - لم يتخلف عنها سوى ليبيا و السودان و العراق – احتلت المرتبة 93 في تقرير منظمة الشفافية عن عام 2005  تدخل  في هذه الحسابات لكثرة الفاسدين في مؤسساتنا العامة وخاصة الاقتصادية وبطرق مقوننة حتى انه أصبح لدينا نظام للفساد وليس مجرد انتشار الفساد . بطبيعة الحال مخاطر الفساد عندنا وعند غيرنا من الدول تتعدى الحدود الفردية ل لظاهرة عامة وإلى حدود ما بنيوية,وقد طرحت العديد من الكتابات التي تناقش الفساد وكيفية الإصلاح وما هي الخطوات الفعلية لإنهاء هذه الحالة ؟وهل يمكن  تطوير النظم الإدارية والاقتصادية وإصلاحها؟وتأهيل الكوادر الكفوءة التي يمكنها أن تكون بديلة للإدارات الحالية التي نستطيع القول عن غالبيتها في هذه المناسبة أنها غارقة بالفساد؟!!.

‏ في كل الأحوال الفساد الذي مر اليوم العالمي لمكافحته قبل أيام لم يكن محطة حقيقية تم من خلالها تبني محاربة الفاسدين ومحاسبتهم، وكنا نتمنى نحن في سورية أن تصدر الحكومة في هذا اليوم قرارات جريئة تحاسب من خلالها كل الفاسدين في مؤسساتنا العامة وخاصة الاقتصادية منها وان تصادق على اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة ، ونؤكد من جديد أننا بحاجة ماسة لممارسة الشفافية التي يحاسب من خلالها كل الفاسدين الذين استغلوا مواقع عملهم،  وليكن اليوم العالمي لمحاربة الفساد مقدمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الخطرة على التنمية و تطورها ، كون الفقر والفساد يدوران في حلقة محكمة يصعب الفكاك منها .وليس عبر قرارات إدارية تتخذ، ولكن عبر عملية بناء حقيقية  لمنظومة متكاملة من التشريعات و الأعمال والإصلاحات وتشارك مختلف الجهود الوطنية فيها. ذلك إن الفساد ليس نتيجة لأسباب بعينها وإنما هو نتاج منظومة من العناصر يغذي بعضها البعض قادرة على صنع بيئة عامة يأتي في مقدمتها غياب الشفافية فيما يتعلق بالأعمال العامة للدولة بالذات ، فالنظم الديمقراطية توفر آلية لمنع الفساد وإذا حدث هذا الفساد توفر آليات متنوعة ومتعددة لمكافحته، الديمقراطية نفسها فيها درجة عالية جدا من تمكين البشر من الرقابة على كل ما يتعلق بالأعمال العامة أو المالية العامة للدولة، أيضا يعد منح الموظفين العموميين سلطات منح التراخيص بدون رقابة فعالة وبدون مراجعة لذمتهم المالية بشكل صارم مسوغ لانتشار الفساد، أيضا إذا كانت الرواتب الخاصة بالعاملين في أجهزة الدولة غير كافية وغير عادلة يشكل ذلك دعوة للفساد لهؤلاء الموظفين الذين تجرى أمامهم وتحت أيديهم الكثير من الأموال والكثير من الأصول العامة وبالتالي من أجل منح التراخيص وإنجاز الأعمال, فيحصلون على رشاوى، وإلا عطلوا مصالح المواطنين ، أيضا كلما زادت الإجراءات البيروقراطية المُعًقَدة للأعمال هذا يشكل باب للفساد لأن كل الموظفين البيروقراطيين القادرين على تعطيل الأعمال أو إنشاء أعمال جديدة يمكنهم الحصول على رشاوى أو ميزات مالية مقابل اختصار الوقت وإصدار التراخيص أو تسهيل الإجراءات بصورة أو بأخرى .

إن انتشار الفساد في سورية يعود إلى عوامل عديدة:

-  عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

-  -غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

-  ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.

-  -المناخ السائد في سورية يشهد تحولات في اقتصاد السوق, من الاقتصاد الشمولي وهذه المرحلة تمثل بيئة مناسبة لظهور أنواع شتي من الفساد , إضافة للروتين الإداري ودوره في التأسيس الداخلي لمنظومة فساد لها شخوصها و علاقاتها وقيمها.

-  الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقرابة.

-  ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها.

-  ازدياد الفرص لممارسة الفساد بسبب عدم وضوح اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني مما يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل.

-  -ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على التنافس بين العامة للحصول عليها ويعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقيمة للحصول عليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقبل الرشوة.تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة.

-  غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والأهلي والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

-  غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

-  ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أية إجراءات وقائية أو عقابية جادة بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أو بعض أطرافها في الفساد.

-  يعود  بعضها إلى  تأثير المحيط الخارجي ودور الشركات وهيئات المعونة الأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال ,وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة . إضافة إلى استخدام وسائل غير قانونية من قبل شركات خارجية للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة.

ومن المظاهر السائدة للفساد  في سورية نشير إلى:

-  انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ,وهذه الممارسات غير الأخلاقية في الإدارة العامة ,تساهم جديا بتعطيل العديد من المشاريع وإهدار المال العام والخاص , وهروب الاستثمار ,و هجرة الأموال السورية بعيداً عن الوطن في مناخ الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات .

- استغلال المناصب الرسمية للثراء الخاص. ودخول الموظفون الكبار في قطاعات الأعمال الخاصة، عبر استغلال مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية, مع تجاوزات في القوانين، بحيث أصبح الموظف قادراً على خرق سرية البنوك وسحب الأموال في أي وقت يشاء خاصة في أزمنة الأزمات.ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، و يتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه، وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.

- استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين، أو التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، أو التأثير على قرارات المحاكم، أو شراء ولاء الأفراد والجماعات.

- المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، كقيام بعض المسئولين بتعيين أشخاص في الوظائف العامة على أسس القرابة أو الولاء السياسي أو بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب الكفاءة والمساواة في الفرص، أو قيام بعض المسئولين بتوزيع المساعدات العينية أو المبالغ المالية من المال العام على فئات معينة أو مناطق جغرافية محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو بهدف تحقيق مكاسب سياسية.

- تبذير المال العام من خلال منح تراخيص أو إعفاءات ضريبية أو جمركية لأشخاص أو شركات بدون وجه حق بهدف استرضاء بعض الشخصيات في المجتمع أو تحقيق مصالح متبادلة أو مقابل رشوة، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها.

- ما يتم من تجاوزات وتعديات على الأملاك العامة والتي لها أساليبها المبتكرة والعديدة ، حيث يترافق ذلك مع تفشى الفساد الإداري في أغلب المؤسسات والمديريات، أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع الحكومة دون استثناء,و إن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية يلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة.

 نتفق جميعاً على أن للفساد كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة ويعمل على تأخير عملية التنمية ويحول دون تحقيق الازدهار والتنمية ، ولذلك فإن مكافحته تصبح مسؤولية جماعية ووطنية,ويجب أن تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم الوسائل الممكنة, علاوة على أهمية إشراك الهيئات غير الحكومية في اتخاذ القرارات , مع وجود مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرة ونزيهة ويملك الوسائل الدستورية والقانونية التي تمنحه حق المبادرة في التشريع دون عوائق ومراقبة الحكومة ومحاسبتها في إدارتها للشأن العام، ويكتمل هذا البناء بوجود نظام قضائي عادل ومستقل قادر على تأدية دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المخالفين وليس خاضعاً لإملاءات السلطات التنفيذية كما يحدث الآن .

ربما يكون المدخل الصحيح لفهم الفساد في سورية هو ملاحظة درجة المؤسسية والعبقرية في عمله ووسائله وحيله حتى يكاد يكون عصيا على محاولات مكافحته مهما كانت جادة وصادقة، وحتى حين تتبنى هذه المكافحة جهات عليا في الحكومة، فما تكشفه وسائل الإعلام ومناقشات السياسيين ومجلس الشعب من وقائع الفساد تدل على انتشار فظيع للفساد وقيمه وممارساته في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية.وأصعب ما يواجه المتابع هو البحث في موضوع الفساد ودائما ما يكون أسهل منه بكثير توجيه النقد السياسي والمعارضة السياسية للحكم والتوجهات العامة، والمسكوت عنه أكبر بكثير مما ينشر.فحصة ما ينشر عن الفساد متناسبة طرديا مع حرية الرأي والنشر ,إضافة إلى الحريات العامة والحريات الفردية.

- إن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطا وثيقاً بإقامة نظام للعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصيانتها. فالحق في الحياة  والحق في محاكمة منصفة وعادلة والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط أساسية لتحقيق العدل وحقوق الإنسان.

إن استقلال ونزاهة وموضوعية واستقامة وصدق القضاء والمحاكم ضرورة لإقامة العدل. فنزاهة واستقلال سلطة العدالة هما حق من حقوق الإنسان أكثر من كونه امتيازاً للسلطة القضائية. فمراعاة حقوق الإنسان في أي بلد تتطلب وجود نظام قانون إنساني، وإطار فعال لإقرار العدل يضمن للمواطنين حقوقهم الأساسية وحرياتهم العامة، فالعدل لا يتحقق إلا بوجود الحرية.

إن تعقد ظاهرة الفساد وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة يقتضي تبني استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، على أن يسبق ذلك تحديدا لمفهوم الفساد وأسبابه وأشكاله ومن ثم العمل على التقليل من الفرص والمجالات التي تؤدي إلى وجوده أو تضفي عليه الشرعية والمقبولية من المجتمع. وتعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ووضع العقوبات الرادعة بحق مقترفيه.وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد يتطلب كذلك صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية.كما ينبغي توفر الإرادة من قبل الحكومة السورية لمحاربة الفساد حتى يكون ذلك على  مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بان لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.أن محاربة الفساد تتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي.

تتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف  باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد  أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فردي يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك اخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

و للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إجمال أهم هذه النتائج على النحو التالي:

- اثر الفساد على النواحي الاجتماعية: أدى الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص.كما أدى الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام. والشعور بالظلم لدى الغالبية مما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .

-ترك الفساد العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها:

- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية، وهروب رؤوس الأموال المحلية، فالفساد يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة التي تشكل شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية على حد سواء، وهو أدى إلى ضعف عام في توفير فرص العمل وتوسيع ظاهرة البطالة والفقر.

- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة، والكلفة المادية الكبيرة على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة.

- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، كنتيجة لسوء سمعة النظام الاقتصادي .

- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة.

- ترك الفساد آثارا سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك كما يلي:

- أثر على مدى تمتع النظام  السياسي بإشاعة مناخ الحريات وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام، كما حد من شفافية النظام وانفتاحه.

- أدى إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الو لاءات السياسية.

- أدى إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وعزز دور المؤسسات التقليدية، وهو ما يحول دون وجود حياة ديمقراطية.

-أساء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له، وبشكل جعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها.

استراتيجية مكافحة الفساد: يتصل بمفهوم الفساد مجموعة من المفاهيم الأخرى التي تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحته كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والنزاهة. وهذا ما يتطلب استخدام وسائل شاملة ومتواصلة ومتنوعة سياسية وقانونية وجماهيرية وذلك على النحو التالي:

1.تبني النظام السياسي مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة.

2.بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .

3.إعمال القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

4-التنسيق مع أجهزة الرقابة والتفتيش .ومنحها الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية التي تؤمن لها ممارسة دورها على أتم وجه,وان يعتمد البرلمان جميع التقارير في الكشف عن الحالات التي تنطوي على الفساد وسوء الإدارة.

5-السماح بالتحقيق في فساد المسئولين وفي ممارساتهم الخاطئة,وإجبار المتهمين بالفساد على المثول أمام لجنة قضائية لمساءلتهم,وان تكون جميع المداولات معلنة.

6-تبيان جميع الثغرات القانونية التي تمارس من خلالها عمليات الفساد, وإرسالها إلى مجلس الشعب ليصار إلى إصلاحها وتجاوزها بشكل سريع.

7-السماح بالتحقق من إيرادات الحكومة ونفقاتها والتحقق من صحة الإنفاق العام وسلامة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وقطع حساباتها في المواعيد المقررة.

8- تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع  للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.

9- دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.

10-التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي  وذلك من خلال التركيز على دعوة كل المواطنيين إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).

11- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.

12- تحديد معايير دقيقة وعلمية,ووضع أنظمة قانونية ومالية فعالة ومتماسكة,من اجل المراقبة والمحاسبة والتحقق من الممارسات التي تؤدي إلى الفساد,عبر توفر قواعد لمعومات وبيانات,تساهم بالكشف عن الفساد وفضحه..

13- تنمية الدور غير الحكومي في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية. السماح لهذه الهيئات غير الحكومية بتدقيق وتمحيص جميع الاتفاقات المالية والدولية والتحقق من سلامتها. .

14-أن تشرف على الخطوات السابقة لجان وطنية مشكلة من شخصيات قضائية وقانونية وبرلمانية وشخصيات قانونية ومدنية غير حكومية ,وان بتم تأسيس هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد,وتكون جلساتها علنية وبحضور وسائل الإعلام ,وان تكون الحكومة ملتزمة بجميع التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها ,و يجب أن تتكون الهيئة العليا لمكافحة الفساد من ذوي المؤهلات رفيعة المستوى , وان يشمل نشاطها جميع مؤسسات الدولة,بما في ذلك السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.

تلك الآليات تأتي لضمان تحقيق بعض الأهداف و المتمثلة في:

- العمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع العام وتطوير ميثاق أخلاقي لموظفي القطاع العام.

- زيادة وعي موظفي القطاع العام بمختلف أشكال الفساد والأدوات الضرورية لمكافحته. وعلى وجه الخصوص تبيان أهمية تطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المحاسبة في محاربة الفساد.

- التأكيد على التزام موظفي القطاع العام بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور عبر عقد لفاءات مع الجمهور حول عمل القطاع العام تشتمل على مناقشات حول الموازنة العامة.

- تعزيز قدرة وكفاءة وسائل الإعلام وضمان استقلاليتها لمحاربة الفساد، بالإضافة إلى تشجيع وتوفير الحماية لوسائل الإعلام حتى تتمكن من العمل في بيئة تمكنها من التعامل والتطرق إلى قضايا الفساد دون أية قيود أو شعور بالخوف وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة التشريعات التي تضمن حرية التعبير وتوفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم.

- العمل على  انشاء نظام نزاهة ومساءلة في عمل الهيئات الحكومية ، وذلك من أجل خلق بيئة مقاومة للفساد داخل هذه الهيئات الحكومية. حيث سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذ عدد من أدوات التوعية التي ستستهدف المواطن وأعضاء وموظفي الهيئات الحكومية، في محاولة لتجميع أكبر وأوسع مشاركة ممكنة من جانب الجمهور على المستوي المحلي، رفع وعي هذه الفئة بمواطن الضعف والقوة لحكمهم المحلي، وكيفية تحسينه بشكل يضمن النزاهة والشفافية والمساءلة في عمله.

إن معالجة الفساد تكون بمنهجية شاملة تستهدف محاصرته والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقدرة على التصرف ولا تكون ثمة مساءلة، والعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات والتحري.إن مكافحة الفساد مكلفة الثمن من الناحيتين الاقتصادية والسياسية,ولكن بالمقابل استمرار الفساد هو الآخر يرتب على المجتمع تكاليف مالية باهظة الثمن,وان استئصال الفساد يتطلب العمل بخطوات جريئة وملموسة في مسار الإصلاح السياسي والتشريعي والقانوني و الاقتصادي,والعمل من اجل استصدار قوانين رادعة للفساد,والعمل على توفير بيئة اقتصادية وسياسية نظيفة,خالية من القمع والتعسف والتسلط ومناخ ديمقراطي حقيقي يؤهل الدولة وأفراد المجتمع من اجل اجتثاث الفساد من جذوره, مما يتوجب مشاركة جميع هيئات المجتمع المدني وتأمين الحاضنة القانونية الملائمة للكشف عن ممارسة الفساد بكافة أشكاله  وفضحه أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح, من خلال عمليات توعية ,ومن خلال خلق إرادة سياسية معاندة للفساد.

وان ل.د.ح ومن موقعها النضالي,و من اجل سيادة القانون واحترام إجراءاته ,ومراقبة أي انتهاكات في تطبيقه,وعدم التواطؤ إزاء أية انتهاكات لحقوق الإنسان في أي مجال من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية,وآيا كان مرتكبيها أفرادا أم جماعات ,حكومية أم غير حكومية.فقد طرحنا في جريدة الصوت العدد 22 تموز 2005 آليات للتحكم بالفساد وتطويقه,عبر العمل على  الاستراتيجية السابقة ,ومن أجل تحقيقي الأهداف المطروحة أنفا. وتقدمنا في تموز 2005 بمبادرة لمكافحة ظاهرة الفساد, بالعمل الجاد والسريع من اجل:

1- التأسيس للجنة وطنية سورية لمكافحة الفساد,ترتكز على حق المشاركة للهيئات  غير الحكومية,من الأحزاب السياسية( في ظل قانون للأحزاب ) وهيئات المجتمع المدني ,والتي تشكل المناخ الصحي والمناسب للممارسات الديمقراطية,ومن أجل المساهمة في تعميم الثقافة النقيض لثقافة الفساد ، إلا وهي ثقافة الديمقراطية ونشرها وتعزيزها على مستوى المجتمع وفي داخل الهيئات السياسية والمدنية,بحيث تسود الشفافية في صنع القرار والتمويل والانتخابات الداخلية ,فضلا عن ذلك تعزيز دور الهيئات على المستوى المجتمعي وعلى صعيد الحياة السياسية للبلاد.

2-  هذه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد, تكون بمثابة نواة حقيقية من اجل التأسيس لمركز وطني واسع لمكافحة الفساد في سورية.

3- أن تكون هذه اللجنة محصنة بإصدارها بمرسوم من سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية. ومسموح لها بالتحقيق مع أي شخص سوري حكومي أو غير حكومي ساهم بعملية الفساد.ويحق لها الدخول إلى أية مؤسسة حكومية أو غير حكومية وفتح أي ملف تراه مناسبا من اجل مكافحة الفساد ووقفه.

 4- ترفع هذه اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى المحكمة الدستورية العليا,والى مجلس القضاء الأعلى في سورية, كي تقوم  هذه الهيئات بالمحاسبة والعقاب المناسب.

وأكدت ل.د.ح على أن يتم مواكبة تلك الخطوات مع بعض الاجراءات القانونية والتشريعية الضامنة ,ومنها:

1-إصلاح القضاء وتأسيس مجلس للقضاء الأعلى مكون من قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. إن إصلاح القضاء وتفعيل دوره من اجل ضمانة سلامة تنفيذ القوانين التي يقرها البرلمان والعمل من اجل استقلالية القضاء  عن السلطات التنفيذية والتشريعية,كي لا يبقى القضاء غداة لممارسة الفساد. فالسيطرة على الفساد لن تتم ألا بوجود جهاز قضائي مستقل وقوي ومتماسك ومرن.

2-إطلاق قانون للأحزاب يسمح بحرية تكوين الأحزاب وممارسة أنشطتها بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3-إطلاق قانون عصري وحديث للجمعيات بما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

4-إطلاق قانون للانتخابات عصري ويتناسب مع التطورات العالمية الجديدة وبما لا يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

5-إطلاق تشريعات جديدة تسمح بمراقبة ومحاسبة السلطات التنفيذية دون أي استثناء,وتعمل على تحديد حدود وصلاحيات السلطات التنفيذية.

6-تزامن الإصلاح الإداري مع إصلاح القطاع العام,من خلال إعداد  موازنات حقيقية وتشديد المحاسبة والرقابة على الأداء,والتصدي للمحسوبيات والمحاباة في تطبيق القوانين.ووضع منظومات جديدة للأجور والرواتب والمكافآت.

إننا في ل.د.ح وانطلاقا من مبد أحق المشاركة وتحمل المسؤولية,مازلنا نرى ضرورة تأسيس هذه اللجنة ,وندعو السلطات السورية والهيئات غير الحكومية التعاون لأجل معالجة هذا الملف الدامي في جسم الوطن والمتضرر منه القسم الأكبر من المواطنين ,والمستفيد منه قلة من البشر,وكخطوة تمهيدية قامت اللجان بإنشاء وحدة عمل الشفافية ضد الفساد ,وإننا ندعو جميع المهتمين ومن ذوي الكفاءات للمشاركة ودعم هذا التوجه.

هذا وسوف تسعى اللجان من خلال وحدة العمل هذه على نشر تقرير سنوي عن الفساد في سورية معزز بالوثائق المناسبة.

دمشق 8/1/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا - مكتب الأمانة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ السبت 6-1-2007 اعتقلت السلطات السورية المواطن الاهوازي منصور حمد معيدي مزرعة " 31 سنة " , وكان منصور قد حصل منذ شهرين على حق اللجوء الى مملكة الدانمارك واخذ التاشيرة الدانماركية منذ اسبوع , وباعتباره مسجلا لدى مفوضية شؤون اللاجئين فإن منصور قد ذهب لادارة الهجرة والجوازات السورية ومعه كتاب من المفوضية من اجل ان يختم اوراقه بان لامانع من مغادرة البلاد حيث كان من المفترض ان يسافر الثلاثاء 9-1-2007  ولكن شرطة الهجرة والجوازات القت القبض عليه في واحيل فورا الى مقر الامن السياسي بدمشق .

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت مساء الخميس 11-5-2006 رئيس المنظمة العربية لتحرير الاهواز في هولندا فالح عبد الله المنصوري القادم من هولندا.كما اعتقلت السيد طاهر مزرعة الملقب بابو نضال الاهوازي وهو ناشط سياسي و عضو الجبهة الشعبية الديموقراطية للشعب العربي الاهوازي اضافة لاعتقال السادة جمال عبيداوي وهو طالب فرع العلوم السياسية في جامعة دمشق و رئيس رابطة طلاب العرب الاهوازيين في سوريا, و عبد الرسول علي مزرعة التميمي " الملقب "بابو توفيق اضافة لاعتقال – موسى سواري – عيسى آل ياسين – احمد عبيات –وهي تبحث حاليا عن شاكر خانجي , وهؤلاء طلاب أهواز مقيمين في سورية من فترة لا بأس بها .

وقد تاكدت المنظمة الوطنية من ان اربعة من هؤلاء المعتقلين قد سلمتهم السلطات السورية الى ايران وهم :

1- فالح عبد الله المنصورالموجود حالياً في سجن افين في طهران-رقم الغرفة 209-

 2--جمال عبيداوي

3--طاهر مزرعة ناشط سياسي

4- عبدالرسول علي مزرعة التميمي(ابو توفيق) الذي حكمت محكمة الثورة في ايران عليه بالاعدام , وهو معتقل حالياً بسجن "كارون" في الاهواز, وعلمت المنظمة الوطنية من عائلة رسول الموجودة حاليا في النروج ان رسول قد اتصل بهم واكد لهم خبر الحكم عليه بالاعدام وان العقوبة ستنفذ قريباً.

وكانت السلطات السورية قد سلمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت سابق سعيد عودة صاكي .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال منصور مخالفاً للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سورية وانتهاكاً لمبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة وان منصور يتمتع بحماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومقيم في سورية بمعرفة شؤون اللاجئين والحكومة السورية , وتحمل المنظمة مفوضية شؤون اللاحئين في سورية  مسؤولية اعتقال منصور لتلكؤها في اعطائه حق اللجوء في دولة اخرى بعد ان رفضت مفوضية شؤون اللاحئين في تركيا استقباله مما اضطره الى القدوم الى سورية.

ان منظمتنا وهي تتلقى مناشدات الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير الاهواز و المنظمة العربية لتحرير الاهواز اضافة لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية في لندن من اجل العمل على اطلاق سراح منصور فإنها تطالب السلطات السورية باطلاق سراح منصور وتدعوها لاحترام المركز القانوني لهؤلاء الطلاب المقيمين في سورية , كما تؤكد المنظمة الوطنية على مخاوفها وقلقها من تسليم منصور إلى السلطات الإيرانية وتطالب جميع المنظمات الانسانية والدولية التدخل لدى السلطات السورية لاطلاق سراح منصور .

دمشق في 8-1-2007

مجلس الإدارة

بيـان تضامني

في مساء 20/12/2006 داهمت عناصر أمنية مقهى النخيل في حي محطة بغداد بحلب واقتادت بطريقة غير لائقة الأستاذ محمد شيخموس آلي المعروف بـ( محي الدين شيخ آلي ) إلى جهة مجهولة .

باعتباره كاتباً ومثقفاً ساهم في تأسيس بعض المجلات والدوريات الكردية ونشر فيها العديد من المقالات والدراسات باللغة الكردية والعربية وبذلك يكون قد رفد بفعالية الثقافة الوطنية الديمقراطية بالعديد من الأفكار التي تدعو إلى الحوار والتعايش وصيانة حقوق الإنسان والشعوب وبالأخص الحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد . إضافة إلى أنه سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا .

لذلك فإننا الموقعون أدناه من العاملين والمثقفين في الحقل الإعلامي والصحافي نستنكر وندين بشدة بأسماء دورياتنا وصحفنا ومجلاتنا هذا الاعتقال التعسفي والمنافي للتقاليد الحضارية والأعراف القانونية للمناضل محي الدين شيخ آلي. كما ونطالب السلطات المسؤولة عن الاعتقال المحافظة على سلامته وصحته والعمل على الإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي الرأي والفكر الثقافي في سوريا. 

-   منتدى نور الدين ظاظا.

-   مجلة دجلة الصادرة بالكردية والعربية .

-    مجلة الحوار الصادرة بالعربية

-   مؤسسة تعليم اللغة الكردية والحفاظ عليها في سوريا .

-   مجلة برس ( Pirs) الصادرة بالكردية .

-   جريدة نوروز ( Newroz   ) الصادرة بالكردية .

-   جريدة سبا ( Siba   ) الطلابية  الصادرة بالكردية والعربية .

-   مجلة بروان لتجمع الشباب الكردي في سوريا ( كومله ) الصادرة باللغة الكردية والعربية .

-   جريدة الوفاق الناطقة بالعربية.

-   مجلة بربانك (Berbang ) لمنظمة شباب الوفاق الكردي السوري الصادرة بالكردية والعربية.

-   جريدة دنك (Deng) الصادرة بالكردية والعربية.

-   جريدة الوحـدة (Yekîtî) الصادرة بالعربية.

ملاحظة:

نأمل من المجلات والجرائد وهيئات التحرير الانضمام إلى هذا البيان التضامني، وذلك بمراسلة البريد الإلكتروني: kamprojname@yahoo.com

نــعـــي

تنعي اللجنة السورية للعمل الديمقراطي عضويها اللاجئ السياسي اللواء الطيار أحمد عبد القادر الترمانيني و اللاجئ السياسي الضابط الطيار خضر حمد الحسن الجبوري و خمسة من منتسبيها على أيدي فرق الموت و العصابات المسلحة.

للشهداء الرحمة و لذويهم الصبر و السلوان.

و تحمل اللجنة النظام السوري المسؤولية كاملة عن جميع أرواح الشهداء الذين سقطوا لرفضه إصدار عفو عن اللاجئين في العراق. كما تحمل اللجنة المفوضية السامية للاجئين فرع العراق المسؤولية التقصيرية لإهمالها المتعمد لهم و تعتبرها شريكاً في القتل.

و تعاهد اللجنة شعبنا الكريم على النضال حتى تتحقق الحرية و الديمقراطية و العدالة و المساواة.

3/1/2007

اعتقال مدرس موسيقى

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن السيد صلاح مراد (40سنة) ، مدرس الموسيقى بثانوية كفر بنودة ، قد اعتقل من الأمن العسكري في حماه ونقل إلى فرع فلسطين في دمشق ، أثر وشاية ، عن حادث بسيط يتعلق بترتيب أحد الصفوف ، استدعي على أثره على الأمن عدد من التلميذات الصغيرات للتحقيق معهن0

إن الجمعية إذ تستنكر هذا التدخل غير المبرر في شؤون المدرسة وتلاميذها ومدرسيها ، التي هي من اختصاص مؤسسات التربية ، وليس أجهزة الأمن ، تطالب بإطلاق سراح المدرس صلاح مراد ، والكفّ عن التدخل في شؤون الإدارات ، الذي لا يجلب إلاّ الاضطراب والفوضى0

دمشق 7/1/2007 م

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

www.hrassy.org

اغتيال مواطنين في القامشلي

ليل 2/1/2007، بينما كان أربعة شبان من اليعربية في سيارة على طريق تل عودة- الحسكة القديم، لاحقتهم سيارة لانسر تحمل لوحة معدنية طالبة منهم التوقف.

ولما لم توقفوا أخذت بإطلاق النار فأصابت واحداً منهم واضطرتهم للتوقف، لكن إطلاق النار استمر وأصيب آخر. أعلم المطاردون الشبان الأربعة بأنهم من رجال الأمن وأن إطلاق النار كان بسبب عدم التوقف، وفتشوا سيارتهم ولم يجدوا ما يخالف القانون. في هذه الأثناء توفي الشاب الأول فعادوا لإسعاف الثاني، ثم تعطلت سيارتهم فلحقتهم سيارة المطاردين والذين نقلوا المصاب إلى المشفى الوطني بالقامشلي، وما لبث الثاني أن فارق الحياة أيضاً. الشبان المغدوران هما ناصر مشعان الذرب وصالح الحمادي، كلاهما بحدود الثلاثين من العمر.

إن جمعية حقوق الإنسان، إذ تستغرب استخدام رجال الأمن سيارة مدنية والطلب من المواطنين التوقف في الليل، تستنكر إقدامهم على إطلاق النار، وترى فيه اعتداءاً فظاً على حياة وحرية المواطنين وتجاوزاً للحدود الذي يسمح بها القانون، وتطالب السلطات المسؤولة بإحالة الفاعلين إلى القضاء المختص لينالوا الجزاء الذي يستحقونه وليكونوا عبرة لغيرهم، والتعميم على دوريات الأمن بالتقيد بأحكام القانون واحترام حياة الناس.

دمشق 7/1/2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية                

امنستي تطلق حملة من اجل الشيخ آلي

وداد عقراوي

widad.akrawi@woea.dk

www.widad.org

اطلقت "مجموعة التحرك السريع" في منظمة العفو الدولية حملة من اجل حماية حقوق سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا الشيخ محي الدين آلي البالغ من العمر حوالي 53 سنة والذي كان قد اعتقل من قبل المخابرات العسكرية في 20 كانون الاول/ديسمبر ويعتقد انه متواجد في الحبس الانفرادي، والذي يدخل ضمن آلية طرق التعذيب.

من القى القبض على الشيخ آلي كانوا من الرجال المرتدين لملابس مدنية مما يوحي بانهم من ضباط المخابرات العسكرية حيث دخلوا الى مقهى في مدينة حلب شمالي البلاد حوالي الساعة السادسة مساءاً. ويبدو ان السيد الشيخ آلي كان قد حاول مقاومة الاعتقال فتم تهديده بانه "سيختفي من على وجه الارض". ويعتقد انهم أخذوه الى مركز استجواب الاستخبارات العسكرية.

وجاء في مضمون حملة منظمة العفو الدولية بانه "وفقاً لأحد التقارير فقد تم تسليم الشيخ آلي الى محكمة امن الدولة ويُذكر انه كان قد استدعي لاستجواب من قبل المخابرات العسكرية عدة مرات، ولكن يبدو بانه كان قد تجاهل تلك المطالب".

من الجدير بالذكر والذي ذكرته المنظمة ايضاً بان انشطة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا تتضمن دعوة لتحسين حقوق الكرد في سوريا فكثير منهم حرموا من الجنسية وغيرها من الحقوق الاساسية. الحزب معروف بانه ينتقد النظام السوري وسياساته ويتحدث عن ضرورة تمكين الكرد من ان يكون لهم صوت سياسي.

وفي 10 كانون الاول/ديسمبر 2006 قام نشطاء كرد باحتجاج سلمي في شمال شرق مدينة القامشلي، كدعم لحقوق الكرد بما في ذلك الحق في امتلاك الجنسية السورية. الا ان الشرطة قامت بضرب المتظاهرين بالعصي وجُرح نحو 25 شخصاً واُصيب احدهم بكسر في انفه وجروح اخرى في رأسه.

هذا وقريباً سيتم نشر الحملة.

ملاحظة: اي اراء قد تنشر بخصوص اي موضوع اكتبه او اية حملة اقوم بها يعبر عن مواقف اصحابها ولا علاقة لي او لمنظمة العفو الدولية بمحتواها.

ناشطون سوريون يتخوفون من تقارب دمشق مع الغرب

أبدى ناشطون سياسيون بارزون سوريون يوم الاثنين تخوفهم من أن تؤدي محاولات للتقارب بين دمشق والغرب الى تراجع الضغط الدولي على الحكومة لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان.

ورحبت الحكومة التي يسيطر عليها حزب البعث منذ عام 1963 بمسؤولين أوروبيين بارزين وبرلمانيين أمريكيين أتوا في الاشهر الماضية لبحث كيف يمكن لسوريا لعب دور في استقرار الشرق الاوسط بعد ان خفف الغرب عزلته التي فرضها بشكل مكثف على دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وقال حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لرويترز "نتخوف من ان يستقوي النظام بالخارج على الداخل. نشعر بان النظام بدلا من ان يقدم الاستحقاقات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يريد ان يسكت الداخل بالحوار مع الولايات المتحدة وأوروبا."

وأضاف عبد العظيم "هناك فرص ومطالب دولية بالحوار مع سوريا وفك عزلتها ولكن قبل ذلك على النظام التفكير بالانفتاح على شعبه قبل ان يفكر بالانفتاح على الخارج وكسر العزلة الدولية المفروضة عليه."

وكانت الحكومة قد اعتقلت السنة الماضية ناشطين سياسيين انتقدوا سياساتها في لبنان وسجلها في ما يتعلق بحقوق الانسان. وقد انتقدت أمريكا والاتحاد الاوروبي بشدة ما سمياه بانتهاكات سوريا لحقوق الانسان. ولكن هذا لم يوقف سلسلة الاعتقالات.

وقال الناشط محمد العبد الله الذي أطلق سراحه في الآونة الاخيرة "النظام أعلن انه سيقدم تنازلات كبيرة للتحالف مع المجتمع الدولي ونخشى ان يترجم هذا التحالف -اذا تم- بضوء اخضر لقمع الشارع والحريات في سوريا على غرار مع حدث في الثمانينات."

وقال المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان "نحن لا نعتمد على الضغوط الدولية لتحقيق تقدم في مجال حقوق الانسان والحريات العامة فالعام الماضي الذي شهد زيادة في هذه الضغوط شهد في المقابل تدهورا في هذه المجالات ولكننا نطالب جميع الاطراف باخراج هذه الورقة من الحسابات الخارجية فهي مطلب داخلي بحت."

وقال بيان لتجمع اعلان دمشق الذي تأسس قبل سنتين للمناداة بالديمقراطية في سوريا ان مراعاة حقوق الانسان لن تصبح من أولويات الحكومة في أي وقت قريب.

وقال البيان "عكس سلوك النظام هدفا مركزيا يكاد يكون وحيدا الا وهو الحفاظ على النظام بغض النظر عن الثمن الوطني والاجتماعي."

وكان الرئيس بشار الاسد الذي خلف والده الراحل عام 2000 قد خفف من قبضة أجهزة الامن عند استلامه السلطة وسمح باطلاق منتديات سياسية أطلق عليها ربيع دمشق ولكنها أغلقت لاحقا واعتقل عدد من قيادييها.

وقال حسين العودات عضو لجان احياء المجتمع المدني "لو كان النظام منذ البداية قام بتعزيز الوضع الداخلي واطلاق الحريات لما كانت الضغوطات من المجتمع الدولي في الوقت الحالي أساسا ولاضطرت الولايات المتحدة نفسها الى تقديم تنازلات للتقارب مع سوريا لا العكس."

وتتهم الحكومة معارضيها بالانحياز الى الغرب ومنهم كمال اللبواني الذي اعتقل بعد زيارة قام بها أوائل السنة الماضية للولايات المتحدة. ولا يزال اللبواني في السجن بالرغم من مناداة الرئيس الامريكي جورج بوش باطلاق سراحه.

ويدرس بوش تقريرا قدمه له مسؤولون أمريكيون سابقون دعا لاجراء حوار مع ايران وسوريا حول العراق ولكن واشنطن ترفض حتى الان اجراء مثل هذه الاتصالات. ووجه بوش انتقادات لدمشق الشهر الماضي بسبب سجلها الخاص بحقوق الانسان وما تفعله في لبنان على حد قوله.

دمشق (رويترز) – من ماهر سمعان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

اصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمخالفات في قانون خدمة العلم ,وعن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح, وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والجرائم المرتكبة في قانون العقوبات الاقتصادي ....ونص المرسوم في مادته السادسة بنشره واعتباره نافذا من تاريخ صدوره بدمشق في/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.

الا ان حوالي 30 سجيناً في سجن الرقة المركزي ممن شملهم مرسوم العفو لا زالوا في السجن حتى الان بانتظار اول يوم دوام رسمي , اي بعد اسبوع من الان وبعد مرور عطلة عيد الاضحى و عطلة ورأس السنة.

ورغم ان المحامي العام الاول في الرقة قد اطلق 34 من السجناء على خلقية مخالفات في قانون خدمة العلم الا انه لم يحرك ساكنا تجاه سجناء المحاكم الاقتصادية متذرعاً بعدم استطاعته على تفسير المرسوم وبانتظار قاضي محكمة الجنايات حمد الفياض المجاز بسبب العطلة.

والمنظمة اذ تقف على مشكلة هؤلاء المطلق سراحهم مع وقف التنفيذ فإنها تعدد اسماء بعض من شملهم العفو ولم يطبق عليهم وقد تقدموا بشكاوى الى المنظمة الوطنية :

1- عبد الستار عبيد

2- نجم هلال

3- احمد عبد القادر

4- مروان النائب

5- محمد مطر

ان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وان كانت تتمنى ان يشمل مرسوم العفو المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي فإنها تدعو وزير العدل للتدخل في قضية سجناء سجن الرقة من اجل ان يقضي هؤلاء ما تبقى من ايام العيد بين اهاليهم واولادهم وهو الهدف الاساسي من مرسوم العفو.

دمشق في 31-12-2006

مجلس الادارة

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســواســية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الزميل أنور البني رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية  كان قد تعرض لاعتداء قاسي من قبل أحد السجناء الجنائيين في سجن دمشق المركزي ظهر اليوم الأحد13/12/2006 .

الزميل البني الموقوف حاليا في سجن دمشق المركزي  هو أحد أبرز المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان في سوريا الذين تصدوا بجرأة وشجاعة للإنتهاكات التي طالت المجتمع السوري بكافة أشكالها، وهو يواجه الآن عقوبة قاسية مع بعض   الناشطين والمثقفين السوريين إثر توقيعهم على ما عرف بإعلان دمشق- بيروت بعد أن تم إعتقاله مساء الأربعاء17/ أيار/2006.

إننا في( ســواســية ) ندين بشدة هذا الاعتداء والذي تكرر سابقا مع القيادي الشيوعي فاتح جاموس والدكتور كمال اللبواني الأمر الذي يعكس بصورة واضحة تجاهل إدارة سجن دمشق المركزي لطلبات المنظمات الحقوقية السورية بضرورة فصل   معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين عن السجناء الجنائيين عملا بالقواعد النموذجية  الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1955 وهي تعد التنظيم الشامل لكافة حقوق الانسان بغرض ضمان حد أدنى لمعاملة السجين معاملة آدمية وإنسانية.

إننا في ( ســواســية )  إذ نحمل إدارة سجن دمشق المركزي نتائج هذا الاعتداء فإننا نطالبها بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذا الحادث ونجدد مطالبتنا للجهات الادارية المختصة بضرورة الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بصفتها قواعد آمرة وملزمة في جميع الأوقات ومختاف الظروف.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 31/12 /2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

استمرار الإختفاء القسري بحق

الناشط السياسي محي الدين شخ آلي

1- لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة9

2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.

3- المادّة /28/--الدستور السوري:

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون . 

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تستنكر وتدين بشدة استمرار الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق الناشط السياسي المعروف محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية,  منذ مساء يوم الأربعاء  تاريخ 20\12\2006,حيث أقدمت جهة أمنية في مدينة حلب أعلى اعتقال السيد شيخ آلي من أحد المحال العامة في مدينة حلب ، ودون تبيان الأسباب الموجبة لاعتقاله,أو أية مذكرة قانونية توجب توقيفه,حتى لحظة إصدار هذا الخبر الصحفي.                       

إن ( ل د ح )وتبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي  التي طالت ،في الأيام الأخيرة، بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين ، وترى في هذا الاعتقال تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العاملين في الشأن العام في سورية، وانتهاك للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.             

و إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب الحكومة السورية بتبيان مصير الناشط السياسي الكردي السوري محي الدين شيخ آلي وإطلاق سراحه فورا, ونؤكد من جديد على مطالبتنا الدائمة والموجهة إلى الحكومة السورية  من أجل وقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السلميين السوريين,وكذلك أن تلتزم الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها.وأن يتم إطلاق سراح جميع معتقلي الراي في سورية,وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة -رياض درار- ميشيل كيلو- أنور البني- محمود عيسى- نزار رستناوي- الدكتور كمال اللبواني- علي الشهابي- عمر عبدالله- علام فخور- أيهم صقر -ماهر اسبر –حسام ملحم -علي نذير علي -دياب سرية - طارق ماجد غوراني-حبيب صالح-بسام بدرة-فائق المير أسعد.والغاء كافة بلاغات الملاحقة ومذكرات الاعتقال  بحق الناشطين خليل حسن –سليمان الشمر.

دمشق 29/12/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

بيان

أحزاب سورية معارضة ومنظمات حقوقية

تطالب بتوفير ملاذ آمن للاجئين السوريين في العراق

في استمرار للحملة المنظمة التي تقودها فرق الموت  في العراق والتي تستهدف بالإضافة الى العراقيين اللاجئين العرب المقيمين في العراق لعقود طويلة؛ قامت هذه الفرق قبل أيام  باختطاف عدد من المواطنين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بطريقة بشعة حيث استلم مركز الطب الشرعي في بغداد  ثمانية جثامين لمواطنين سوريين بينهم  اللواء أحمد عبدالقادر ترمانيني الذي رفض أوامر النظام السوري عام 1976 بضرب مخيم اللاجئين الفلسطينيين في تل الزعتر.

ونظرا لغياب الدولة القادرة على ضبط الأمن وحماية الناس في العراق المحتل، فإن القوى الوطنية السورية الموقعة على هذا البيان تحمل النظام السوري مسؤولية خطف وتهجير وقتل كل مواطن سوري في العراق لأنه رفض رغم المناشدات المستمرة والمكثفة  إصدار عفو عام عن الفارين من استبداده وطغيانه، كما رفض عودة الأسر السورية في العراق وسجن من عاد منها لمنع البقية من التفكير في العودة، وهو بهذا الموقف المدان ينتهك كافة حقوقهم المدنية  التي يكفلها القانون والدستور السوريان.

إن المسؤولية القانونية والأخلاقية والدستورية في حماية المواطنين السوريين وتوفير ملاذ آمن لهم في وطنهم هي مسؤولية ثابته  يتحملها  كل مسؤول في النظام السوري الحالي حسب مرتبته وسلطاته بدءا من رئيس الدولة وحتى أصغر عنصر أمني.

وفي ظل غياب واضح لأي تحمل للمسؤولية من قبل هذا النظام فإننا نناشد جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بضرورة حماية الأسر السورية المتبقية في العراق وتقدر بحوالي 150 عائلة وتوفير ملاذ آمن لهم، فقضيتهم – منذ صاروا هدفا لفرق الموت – لا تحتمل التأجيل خصوصا وأنه  تم اغتيال العشرات منهم خلال العام الماضي .

الثلاثاء 02/01/2007

التيار السوري الديمقراطي

حركة العدالة والبناء

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي (يكيتي) منظمة بريطانيا

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

المرصد السوري لحقوق الانسان

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المواطــن الســوري وسام الغوراني ( طالب - مواليد  1985)  لايزال  موقوفا في سجن صيدنايا العسكري بعد أن كان قد اعتقل من قبل فرع ريف دمشق للأمن السياسي في  19/9/2005 ، دون معرفة أسباب هذا الاعتقال و دون توجيه أي تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، الأمر الذي يعتبر إنتهاكا" صريحا للمادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يعتبر مخالفة واضحة للقاعدة رقم (92) و القاعدة رقم (93) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1955 وهي تعد التنظيم الشامل لكافة حقوق الانسان بغرض ضمان حد أدنى لمعاملة السجين معاملة آدمية وإنسانية  وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076    (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 وهي قواعد آمرة وملزمة غير قابلة للتصرف بسبب حالة حصار أو حرب أو طوارئ.

إننا في ( ســـواســـية) إذ ندين استمرار الاعتقال التعسفي و ظاهرة الاختفاء القسري التي غالبا ماتصاحب عمليات الاعتقال السياسي التي تتم خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارىء المعلنة في البلاد  فإننا نطالب السلطات الإدارية المختصة بالكشف عن أسباب إعتقال الطالب  وسام الغوراني أو تقديمه إلى محكمة عادلة تنظر في قضيته وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية والانسانية اللازمة ، وفي هذا السياق فإننا نجد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقيام بإجراءات عملية وجادة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 27/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

لجنة المتابعة في قضايا

المعتقلين والمنفيين ومحرومي الحقوق المدنية والجنسية

moutabaa@maktoob.com

تصريح  صحفي عاجل

علمت لجنة المتابعة اليوم 31-12-2006  بأن الزميل المعتقل أنور البني قد تعرض للضرب من قبل أحد الجنائيين الشبيحة   حتى سالت دمائه من رضوض متعددة على الأنف والوجه وبوجود حرس السجن دون أن  يتدخل احد منهم لمنع مثل هذا الاعتداء

إننا نطالب وبشكل سريع إلى العمل الفوري لوقف مثل هذه التحرشات والاعتداءات المتكررة والتي أصبحت نهجا مع المعتقلين السياسيين

ومعاقبة الفاعلين وتفريق السجين الجنائي عن المعتقل السياسي كما تنص عليه القوانين السورية نفسها وكذلك كل المواثيق والعهود التي وقعت عليها سورية

 الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا

لجنة المتابعة

31-12-2006

المرصد السوري لحقوق الانسان يحمل النظام السوري

مسؤولية مقتل ثمانية لاجئين سوريين في بغداد

علم المرصد السوري لحقوق الانسان من مصادر موثوقة في  لجنة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق ان مسلحين من فرق الموت اختطفوا في 21/12/2006 ثمانية مواطنيين سوريين من شارع حيفا في بغداد ثم اغتالوهم  وقد وصلت جثامينهم الى مركز الطب الشرعي في بغداد الذي رفض تسليمها الى ذويهم رغم وجودها هناك منذ عدة ايام

والمواطنين هم – اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني-خضر حسن الجبوري – عبدالله كركب المرسومي-كركب المرسومي- ابراهيم جدوع المرسومي- خلف عليوي-خضر حمد الحسن-علي ناصر

والجدير بالذكر انه تم تهجير 50 عائلة سورية من اللاجئين السياسيين من شارع حيفا في بغداد الى كردستان العراق ومنهم من دخل الاراضي التركية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يحمل النظام السوري مسؤولية ما حصل لمواطنيه في العراق فقد رفض الاستجابة لكافة المناشدات التي طالبته بإصدار عفو عن السوريين اللاجئين في العراق الأمر الذي تسبب في مقتل العشرات منهم وسجن ما يزيد عن سبعين تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة

وبعد ان بلغت حالة السوريين في العراق مرحلة حرجة وخطرة تهدد بفنائهم جميعا وبعد رفض جهات في السلطة السورية الوفاء بوعودها اتجاههم والسماح لهم بالعودة دون قيد او شرط يطالب المرصد الرئيس السوري بشار الأسد سرعة المبادرة بالسماح بعودتهم إلى أرض الوطن  دون قيد او شرط كما نطالب بالوقت ذاته المفوضية السامية  لشؤون اللاجئين أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والقانونية اتجاه هؤلاء وغيرهم من المتواجدين في مناطق الخطر في العراق

أن حالة السوريين في العراق لا تحتمل التسويف والتأجيل ومن هنا نهيب بمنظمة العفو الدولية وغيرها من هيئات حقوق الإنسان أن تبادر إلى الضغط على الاطراف المعنية في سبيل إيجاد حلول سريعة قبل أن يسقط المزيد من الأبرياء

لندن 31/12/ 2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

بيـــــان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنساني في سوريا  أنه بتاريخ 31/12/2006 تعرض الناشط الحقوقي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية للضرب وهو في معتقله  من قبل أحد السجناء الجنائيين بشكل مؤذٍ وخطير مما  أدى إلى سيلان دمه وأصابته بجروح وكد مات في مختلف أنحاء جسمه ، والغريب في الأمر أن الحادث وقع على مرأى من الشرطة و الحراس المسؤلين عن أمن السجن دون أدنى تدخل من قبلهم  لوقف الاعتداء .

إننا في لجان الدفاع نطالب بمعاقبة الفاعلين والمحرضين والمتواطئين

في هذا العمل اللاأخلاقي وخصوصاً أنه يأتي في فترة أعياد الميلاد والأضحى ورأس السنة

كما ونطالب بفصل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير عن السجناء الجنائيين ، وذلك بما ينسجم مع القانون السوري ،  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  المتعلقة بهذا الشأن.

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

1/1/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

منع ناشط حقوقي من السفر

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه تم اليوم منع الناشط الحقوقي المحامي نجيب ددم عضو مجلس جمعية حقوق الإنسان في سورية ( وبدون أية حجة قانونية أو دستورية ), حيث كان مسافرا لفرنسا مع زوجته لأسباب شخصية.

مع العلم بأنه مازال العديد من الناشطين الحقوقين والسياسيين ممنوعين من السفر حتى الآن.

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تستغرب استمرار هذا الأسلوب في التعامل مع المواطنين الوطنيين والناشطين رغم التصريحات المختلفة والمتكررة من قبل المسؤلين بأنه قد الغي ما يسمى منع السفر. وترى المنظمة في هذه القرارات مخالفة للدستور السوري وللشرعة الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية.

ورد في المادة 13من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

دمشق 28 / 12 / 2006

مجلس الإدارة

منع المحامي الاستاذ نجيب ددم من السفر

في صبيحة هذا اليوم الخميس 28/12/2006  , بمطار حلب الدولي , منع الاستاذ نجيب ددم عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سورية من السفر , أثناء مروره على عناصر الهجرة والجوازات , كما طلب منه مراجعة أحد الفروع الأمنية , الاستاذ نجيب كان يود ركوب الطائرة المتوجهة الى دولة الإمارات العربية المتحدة , لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أحفاده المقيمين هناك .

إن الجمعية إذ تستغرب اتساع قرارات منع السفر وشمولها اعدادا ً ملحوظة من الوطنيين والديمقراطيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان , تطالب السلطات الأمنية مراجعة موقفها , والعودة عن هذه الإجراءات المخالفة للدستور وحقوق الإنسان .

دمشق 28/12/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

تعرض المحامي أنور البني للاعتداء تحت أنظار الشرطة

بيان

علم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن المحامي أنور البني رئيس المركز قد تعرض لضرب مؤذ من قبل أحد السجناء الجنائيين دون أي سبب أو مبرر إلا بقصد إيذاءه. والمفارقة أن هذا الاعتداء تم تحت أنظار ورعاية الشرطة التي كانت تراقب ما يجري.

واللافت أن هذه الظاهرة تكررت مع غيره من معتقلي الرأي والضمير مثل فاتح جاموس وكمال اللبواني في السجن عينه(سجن دمشق المركزي في عدرا، الجناح الجنائي).

ويبدو أن الإصرار على وضع معتقلي الرأي والضمير كل بمفرده وفي أجنحة منفصلة ومع سجناء جنائيين غرضه توفير المناخ لإيقاع الأذى بهم عند الطلب، على الرغم بأن المعتقلين كانوا قد تقدموا بطلبات متكررة لوضعهم بجناح خاص يليق بهم وينسجم مع طابع التهم الموجهة إليهم، ومع خصوصيتهم كمعتقلي رأي.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ نناشد كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية، وكافة الهيئات المدنية، للتدخل لوضع حد لهذه الممارسات، نعتبر أن ما يجري مع أي معتقل رأي هو مسؤولية إدارة السجن والجهة المسؤولة عن اعتقالهم والتي بإمكانها أن تضع حداً لهذه الإجراءات بقرار بسيط، ويأتي مثل هذا الإيذاء وياللمفارقة مع صدور عفو عن جرائم السرقة والتهريب وما إلى ذلك، بينما لم يطل العفو من هم في موقع الحرص على القانون والوطن.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نبدي قلقنا على حياة رئيس المركز المحامي أنور البني، ونحمل السلطات السورية كل ما يحصل بحقه.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

اختطاف واغتيال اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني  قد اختطف من منزله في بغداد في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2006 وعثر عليه مقتولاً بعد ذلك بيومين.  وأكد المصدر بأن الجهة الخاطفة هي ميليشيات جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

واللواء أحمد عبد القادر ترمانيني من مدينة حلب السورية ويبلغ من العمر 55 عاماً.  كان طياراً في الجيش السوري وخاض معارك باسلة في حرب عام 1973، لكنه رفض عام 1976 قصف مخيم تل الزعتر وفر بطائرته إلى العراق ، وحكم عليه حافظ الأسد بالموت. عمل في العراق مدرباً للطيارين ورفع إلى رتبة لواء عام 2001 .

وبعد احتلال العراق عام 2003، عرضت عليه قوات الاحتلال عملاً في الجيش العراقي الجديد لكنه آثر أن لا يشارك في جيش بقيادة أمريكية، فاعتقلته القوات الأمريكية لمدة أربعة أشهر.إثر الإفراج عنه تلقى تهديدات عديدة من ميليشيات كتائب بدر وجيش المهدي الطائفية، فظل حبيس بيته أو بيوت أصدقائه حتى اختطفته ميليشيات جيش المهدي في 21 كانون الأول(ديسمبر) وعثر على جثته بعد يومين وتم التعرف عليها في أحد زوايا بغداد. واللواء أحمد عبد القادر الترمانيني متزوج وعنده ولدين وبنتين.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير اختطاف واغتيال اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني وتعتبر اغتياله إيغالاً في الوحشية وتشفياً لنوازع طائفية لا تمت إلى تعاليم الدين السمحة بصلة. وتطالب المجتمع الإنساني ومناصري حقوق الإنسان حول العالم باستنكار هذه الجريمة البشعة لدى الحكومة العراقية ومطالبتها بالكشف عن مقترفيها وتقديمهم لمحاكمة عادلة

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/12/2006  

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

إلى متى سيتمر الاستهتار بالموطنين وأرواحهم

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكاوى من العديد من المواطنين حول حادثتين حصلتا البارحة 27-12-2006:

الأولى:

صعد 180 راكبا سوريا (قادمين من موسكو إلى حلب عن طريق استنبول) إلى طائرة شركة الطيران السورية على أن تقلع الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء, وبقي الركاب في الطائرة التي لم تقلع إلا الساعة السادسة مساء لأنها انتظرت موظفا مرموقا في السفارة, وهبطت الطائرة في مطار استنبول الساعة الثامنة مساء وابلغ الركاب بوجود خلل فني يجري اصلاحة وبقوا محتجزين في الطائرة حتى الساعة الثانية عشر ونصف ليلا بعدها انزلوا إلى صالة الترانزيت حتى الساعة الحادية عشر من صباح الأربعاء حيث تم تسفيرهم بطائرة أخرى, طاقم الطائرة مع ثلاث آخرين ( على ما يبدو أنهم مهمين ) غادروا قاعدة الترانزيت إلى احد الفنادق الفارهة وبقي جميع المسافرين بدون أن يقدم لهم أي طعام أو شراب في هذا البرد القارص, ولقد نقلت السلطات التركية عددا منهم إلى المشافي بسيارات الإسعاف لأصابتهم بأمراض طارئة نتيجة الوضع المتردي.

الثانية:

 البارحة الاربعاء تم احتجاز السيارات بسبب تراكم الثلوج على طريق الشام وقبل حمص ب 40-60 كلم لمدة عشرين ساعة, نفذ خلالها البنزين مع الكثيرين وتعرضوا للبرد القارص مسببا لهم المخاطر الشديدة على صحتهم وحياتهم وبدون أن تبادر السلطات إلى إجراء عمليات إغاثة سريعة.

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن الإنسان وحياته وصحته الهدف الأسمى لكل عمل. وتطالب المنظمة التحقيق مع المسؤلين عن الخلل في التعامل مع هاتين الحاثتين وتحديد المقصرين لأنهم اساؤا إلى أرواح المواطنين وصحتهم.

دمشق 28 / 12 / 2006

مجلس الإدارة

تصريح

المحامي أنور البني

وقع أكثر من 4000 سجين جنائي في سجن دمشق المركزي في عدرا على عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية سلمت إلى إدارة السجن عبروا فيها عن شكرهم له لإصداره مرسوم العفو وعن خيبة أملهم لأن العفو المذكور لم يشمل إلا 243 سجينا من أصل أكثر من 6000 سجين جنائي في سجن عدرا وحده.

وقد أقر الموقعون الذين فيهم أكثر من 50 حالة إعدام إنهم  ارتكبوا أخطاء نتيجة ظروف مادية خارجة عن إرادتهم وطالبوا الرئيس بإصدار عفو عام يشملهم خاصة وإنه لم يصدر مثل هذا العفو منذ العام 1988 .

وقال المحامي أنور البني الناشط في حقوق الإنسان والمعتقل في سجن عدرا منذ أكثر من ثمانية أشهر على خلفية توقيعه على إعلان بيروت – دمشق والذي أورد الخبر: " أن العفو الذي صدر بالإضافة إلى احتوائه على أخطاء قانونية(استثنى جنايات لم يشملها أصلا) فإنه لم يشمل الشريحة الواسعة من السجناء الذين دفعتهم ظروفهم أو تقصير المجتمع وساهم فساد القضاء وممارسة التعذيب وفقدان العدالة في وجودهم في السجن " . وأمل البني بصدور عفو عام يشكل بداية حقيقية لأكثر من 15000 سجين في سورية والإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين وعشرات معتقلي الرأي والضمير، وأن يترافق بخطوات حقيقية لإصلاح القضاء بتحقيق استقلاله واجتثاث الفساد منه ورفع  حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية ووقف التعذيب والتنكيل في أقبية الموت مما يؤمن قضاء عادلا مستقلا ونزيها، وعدالة حقيقية يمكن الركون إليها لحماية المجتمع .  

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

بيــان

تعرب لجان الدفاع عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المؤكدة الواردة من سجن  عدرا في دمشق حول الاعتداء بالضرب وإيذاء الناشط البارز في حقوق الإنسان المحامي أنور البني من قبل احد المسجونين –الجنائيين- أو كما هو متعارف عن بعض الجنائيين  باسم الشبيحة- وبدون أي سبب يذكر  وبوجود حراس السجن الذين لم يحاولوا التدخل لوقف الضرب والإيذاء الجسدي الذي تعرض له المحامي أنور البني

إننا إذ ندين ونطالب السلطات بتوفير قدر أكبر من الحماية للمعتقلين السياسيين وتفريق السجين السياسي عن الجنائي

ومعاقبة الشبيحة التي مازالت تصول وتجول داخل السجن وخارجه

الحرية لأنور البني ولكافة معتقلي الرأي في سوريا

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية 

وحقوق الإنسان

21/12/2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

الغموض يلف قضية محيي الدين شيخ آلي

وقلق على صحته  ومصيره بعد أن أنكر الأمن العسكري  وجوده

المرصد السوري  لحقوق الانسان يناشد الرئيس بشار الاسد التدخل للافراج عن سكرتير حزب الوحدة الكردي حرصا على الوحدة الوطنية

دخلت قضية اعتقال محيي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي  فصلا جديدا بعد أن أنكر معتقلوه وجوده في مركزهم فقد ذهبت زوجة المعتقل الى فرع الامن العسكري بالسريان في مدينة حلب يوم الاثنين الماضي للاستفسار عن مصيره فأنكر الفرع الذي قام باعتقاله وجوده وطلب من زوجته أن تبحث عنه في مكان آخر

وفي الوقت الذي تشير فيه معلومات المرصد السوري لحقوق الانسان الى أن جهاز أمن الدولة تسلم سكرتير حزب الوحدة الكردي من الامن العسكري أبدت أوساط حقوقية وسياسية تخوفها من أن يلاقي شيخ آلي مصيرا مماثلا لمصير الشيخ الخزنوي فالدولة بكامل اجهزتها  تلتزم الصمت ازاء اعتقاله بالرغم من اتصال شقيقه مباسرة يمكتب رئيس الجمهورية صباح الاحد الماضي لمناشدة الرئيس الافراج عنه

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يضم صوته الى هذه المناشدة يؤكد ان القيام باعتقال سكرتير حزب كردي سوري يضر بالوحدة الوطنية فليس من مصلحة احد في هذا التوقيت العصيب استعداء كرد سورية وخلق فتنة بين كردها وعربها فالوحدة الوطنية أغلى ما تملكه سورية في هذا الظرف الذي يتعرض فيه النسيج الوطني لأخطار جسيمة في كافة الدول المحيطة بسورية لذا نناشد الرئيس بشار الاسد التدخل لتبيان مصير سكرنير حزب الوحدة الكردي والامر بالافراج عنه

وعلى الصعيد ذاته نطالب جميع منظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية أن تضغط في سبيل الافراج عن محيي الدين شيخ آلي خصوصا وان حالته الصحية متدهورة ويعاني من انقراض غضروفي في الفقرات فقد اعتقله الامن العسكري يوم الاربعاء 20/12/2006  من مقهى النخيل في حلب وادويته معه بعد ساعات قليلة من مغادرته لعيادة الطبيب الذي يشرف على علاجه

لندن في 28-12-2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

اختطاف واغتيال ثمانية سوريين في العراق

بالإشارة إلى بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس حول اختطاف اللواء أحمد عبد القادر ترمانيني واغتياله، فقد تبين أن عدد السوريين الذين اختطفوا بتاريخ 21/12/2006 ثم اغتيلوا كانوا ثمانية ، وهم  خضر حسن الجبوري، عبدالله كركب المرسومي، كركب المرسومي، إبراهيم جدوع المرسومي، خلف عليوي، خضر حمد الحسن، وعلي ناصر بالإضافة إلى اللواء ترمانيني.

 واللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أدانت هذا النهج الموغل في الوحشية لميليشيات طائفية حاقدة لتطالب الآن وسوف تطالب في المستقبل من الحكومة العراقية أن تقبض على الجناة وتقدمهم للمحاكمة. وتحمل اللجنة في نفس الوقت النظام السوري مسؤولية مصرعهم بهذه الطريقة الفظة لأنه رفض عودتهم الآمنة إلى وطنهم وتخلى عن مسؤولياته تجاه المواطنين السوريين بل وتآمره عليهم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/1/2007

الاعتداء على المحامي انور البني بسبب تصريحات مؤيدة لاعدام صدام حسين

طرق جديدة للتعذيب في السجون السورية ...

سجناء جنائيون يعتدون على سجناء الرأي

يؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان بناء على معلومات موثوقة من داخل سجن عدرا أن المحامي أنور البني قد تعرض اليوم الاحد 31/12/2006 لضرب مؤذ من قبل السجين الجنائي صخر عثمان بسبب تصريحات للمعارض السوري المحامي انور البني يوم  امس قال فيها( نتمنى ان يكون اعدام صدام حسين عبرة لكل مرتكبي جرائم بحق شعوبهم وانتهاكات لحقوق الانسان في المنطقة وان يدركوا بأن لا أحد فوق الحساب وان يرتدعوا عن أفعالهم)   مع العلم ان هذا الاعتداء تم تحت أنظار ورعاية الشرطة التي كانت تراقب ما يجري. 

 والجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تكررت مع المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني في  1/11/2006 في السجن عينه(سجن دمشق المركزي في عدرا، الجناح الجنائي). 

ويعتقد المرصد  السوري لحقوق الانسان ان السلطات السورية وضعت السجناء الجنائيين قصدا مع المعتقلين السياسيين وشجعتهم على الاعتداء على معتقلي الرأي كأسلوب بديل عن التعذيب المباشر الذي ما يزال يمارس بصورة روتينية في السجون السورية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يستنكر هذا الاعتداء على المعارض انور البني يناشد كافة المنظمات الحقوقية  و الهيئات المدنية التدخل  لدى السلطات السورية لوضع حد لهذه الممارسات والافراج الفوري عن جميع معتقلي الراي وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن /31/12/2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

اعتقال أب وابنه

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر وثيق الصلة في بلدة حرستا بريف دمشق أن الشاب صهيب عمر العلبي (19 عاماً ) اعتقل عند الحدود السورية اللبنانية قبل حوالي عام ونصف حيث كان بحوزته بعض الكتب وأشرطة الكاسيت الدينية المتوفرة في الأسواق. ولم يتمكن أحد من معرفة شئ عنه أو عن مكان اعتقاله منذ ذلك التاريخ.

 ثم قامت أجهزة الأمن السورية قبل ستة شهور باعتقال والده عمر العلبي (45 عاماً) من مقر عمله في حرستا .ومن الجدير بالذكر فالمواطن عمر العلبي أب لأربعة أولاد أكبرهم صهيب وأصغرهم لا تتجاوز الرابعة، ولا يعلم أحد عن سبب اعتقال المواطن عمر أو مكان اعتقاله أو الجهة المعتقلة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين كل أنواع الاعتقال العشوائي والتعسفي، وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين فوراً ، وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سورية.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/12/2006

إطلاق سراح معتقلين في حمص

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن المواطنين بشير أبو اللبن وهاشم بايرلي قد أطلق سراحهما يوم الأحد (24/12/2006) بعد اعتقال اعتقالهما يومي السبت (11/11/2006) والأحد (12/11/2006). بينما لا يزال الآخرون الذين اعتقلوا معهم مجهولي مكان الاعتقال والمصير.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الذين اعتقلوا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في حمص، كما تطالبها بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، والتوقف فوراً عن اعتقال المواطنين تعسفياً وعشوائياً

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/12/2006 

 تصريح إعلامي

المؤتمر القومي الإسلامي وحقوق الإنسان

وصف ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان رفض القائمين على المؤتمر القومي الإسلامي الذي انعقد في الدوحة مؤخراً تضمين بيانهم الختامي توصية إلى النظام السوري لإسقاط القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل منتم لجماعة الإخوان المسلمين  بأنه: " أمر مؤسف ولكنه ليس غريباً على بعض المحسوبين على التيار القومي الذين انحازوا إلى النظام السوري، مخالفين بذلك الهدف الأول من المؤتمر المبني على الانحياز للأمة التي ينتمون إليها وتحسس آلامها والدفاع عن حقوق أبنائها".

وقال الناطق "بأن الحق في الحياة والحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع حقوق أصيلة عريقة في تراث هذه الأمة، وإن الحكم بالموت على الإنسان لمجرد الانتماء السياسي أو العقدي أو الفكري، والسكوت عليه والتستر عليه أو الدفاع عنه أخلاق لا تمت إلى قيم الأمة العربية والإسلامية بصلة".

وتساءل الناطق :"كيف يمكن لمؤتمر يريد جمع كلمة العرب والمسلمين أن يقف موقفاً شاذاً ومتناقضاً مع شعاراته إرضاءً لنظام يضطهد شعبه في ظل هذا القانون الاستئصالي للحياة البشرية".

وقال الناطق: " كان الأحرى بمثل هذا المؤتمر أن يدعو إلى إسقاط  كل القوانين المجحفة الموجودة على مستوى الأمة بما في ذلك القانون 49/1980 المخزي الذي يحكم بالموت لمجرد الانتماء الفكري، والتوجه إلى نظام  بشار الأسد للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين في المعتقلات بسبب تطبيق قانون الإبادة المذكور والتعويض على كافة المتضررين منه، واستصدار تشريع يسمح بعودة عشرات الآلاف من المهجرين القسريين بسببه، وإجراء حوار وطني قومي لمصلحة سورية القوم والوطن، وعندئذ تتناسق الشعارات مع مصلحة حقوق الإنسان ومع  مصلحة الأمة العربية الموحدة المتعاونة التي يدعو المؤتمرون إليها".

وختم الناطق تصريحه بالقول: " إن هيمنة بعض الملتصقين بالنظام الاستبدادي في سورية على المؤتمر القومي الإسلامي هي بغير شك في غير مصلحته ولن تؤسس لعمل يخدم حقوق شعوب الأمة العربية، ولن يكون أكثر من واجهة لأنظمة استبدادية تسعى للاستمرار في الحكم بكل الوسائل.

وكانت وكالة قدس برس للأنباء قد أوردت في أخبارها ليوم الثلاثاء 26/12/2006  خبراً ينص على أن "قيادة المؤتمر التي يسيطر عليها التيار القومي رفضت تضمين البيان الختامي توصية تقدم بها وفد اليمن من التيارين القومي والإسلامي وتدعو أعضاء التيارين إلى عدم تأييد أي نظام عربي ينتهك حقوق الإنسان، ويكبل الحريات، وينكل بمواطنيه.

وقد رفض القائمون على المؤتمر السادس أن يضمنوا البيان الختامي توصية تدعو الحكومة السورية إلى إسقاط القانون رقم 49 لعام 1980 الذي يجيز إعدام كل منتم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإجراء مصالحة وطنية شاملة لتفويت المخططات الأمريكية والإسرائيلية الرامية لضرب سورية.

واعتبر مشاركون في أشغال المؤتمر القومي الإسلامي السادس الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة كلمة الدكتور خير الدين حسيب التي لم تشر إلى تلك الملاحظات كما لو أنها  توجيه للمؤتمر لصالح أجندة فصيل محدد، ومراعاة مصالح أنظمة عربية بذاتها".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/12/2006 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

استمرار اعتقال محي الدين شيخ آلي

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية عن قلقها  الاستمرار اعتقال محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) الذي اعتقل في العشرين من كانون الأول الحالي , وبدون اسباب قانونية .

وترافق ذلك مع استمرار اعتقال فائق المير القيادي في حزب الشعب الديمقراطي , ويعطي ذلك مؤشرا على رفع وتيرة اعتقالات في صفوف المعارضة الوطنية السورية .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد على عدم شرعية التوقيف العرفي وأسلوب الاعتقال السياسي وتعتبره مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية .

وتطالب المنظمة  بضرورة الإفراج الفوري عن محي الدين شيخ آلي وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا وطي ملف الاعتقالات نهائياً.

دمشق في 27/12/2006

مجلس الإدارة

بيـان

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تنامي واتساع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترم الرأي والرأي الآخر وسيادة القانون واحترام إرادة الشعوب، تسير السلطة السورية في نفس الوقت بالضد من ذلك .

حيث أقدم الأمن العسكري على اعتقال الرفيق محمد شيخ موس آلي المعروف بـ( محي الدين شيخ آلي) سكرتير حزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) في مكان عام يفترض أن يكون آمنا، و بدون وجه حق، وبدون مذكرة اعتقال قانونية رسمية، اقتادته إلى جهة مجهولة وذلك من مقهى النخيل بحي محطة بغداد في حلب يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء بتاريخ 20 -12-2006 و لم يعرف مصيره حتى الآن رغم البيانات والتصريحات التي صدرت تضامنا معه. فلم يصدر عن هذه الجهات شيئا...!!!

إن هذا الاعتقال يستهدف رموز الحركة الوطنية الكردية والمعارضة الديمقراطية السورية، وهي رسالة موجهة إلى مناضلي الشعب السوري بعربه وأكراده وأقلياته وقياداته بشكل خاص الذين ينشدون التغيير الديمقراطي السلمي التدريجي وحل القضية الكردية حلاً عادلاً .

جاء هذا الاعتقال في سياق منطق الإصرار والتعامل مع الرأي الآخر وقضية الشعب الكردي بمنطق أمني, وهو منطق لن يجدي نفعا لحل قضايا الأوطان والشعوب, ولن يزيدنا اعتقاله إلا إصرارا على السير قدوما بالنهج الذي ساهم في رسمه الرفيق شيخ آلي باقتدار، ويزيد مناضلي شعبنا السوري عزما، لأن قضايا الشعوب نبيلة مشرفة ومشروعة تقرها جميع المواثيق والأديان السماوية.

إننا نحمل الجهات المعنية مسؤولية حياة وسلامة الرفيق شيخ آلي وغيره من المعتقلين السياسيين في سجون البلاد وندعوها للكف عن هكذا ممارسات...؟؟؟؟  

وفي الوقت ذاته ندعو جميع من تعز عليه كرامة الوطن والمواطن ومنظمات الأحزاب والقوى الديمقراطية الكردية والسورية للتضامن, من أجل دفع السلطة نحو احترام العهود والمواثيق الدولية التي تحمل تواقيعها الرسمية.

الحرية للرفيق محمد شيخ موس آلي و جميع المعتقلين السياسيين

النصر لقيم الحرية و العدالة و المساواة

حلب 27/12/2006

منظمات حلب

لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

الجمعية العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة تطالب الرئيس السوري

بالافراج عن سكرتير حزب الوحدة 

عفرين -نت  27.12.2006 

في يوم الأربعاء 20/12/2006 ألقت السلطات السورية القبض على سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية – يكيتي- السيد محي الدين شيخ آلي. بعد تلقي الخبر قامت جمعيتنا، الجمعية العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة بمطالبة الحكومة السورية بإطلاق سراح السياسي الكردي فوراً وذلك في رسالة رسمية من رئيس الجمعية السيد تيلمان تسولش. وننشر لكم هنا نص الرسالة وندعوكم أيضا بدعم نشاطاتنا في الدفاع عن قضايا الشعوب المضطهدة والأقليات الدينية المهددة.

فخامة الرئيس بشار الأسد المحترم

رئيس الجمهورية العربية السورية،

أبو رمانة /شارع الرشيد.

سورية / دمشق

الفاكس (00 963) 11 332 3410 :

غوتينغن في 21 ديتسمبر2006

فخامة الرئيس،

في يوم البارحة الأربعاء ألقي القبض على سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية – يكيتي- محي الدين شيخ آلي في مكان ليس ببعيد من محطة بغداد في مدينة حلب من قبل دورية تابعة للمخابرات العسكرية. منذ اعتقاله لم تتلقى عائلته أية معلومات عن مكان تواجده. لقد تم تأكيد المعلومات حول اعتقال السياسي الكردي ل" الجمعية العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة " تلفونيا من قبل شهود، أقرباء وأيضا من قبل رئيس حزب – يكيتي- اسماعيل عمر من حلب. والجدير بالذكر ان محي الدين شيخ آلي مولود في منطقة عفرين الكردية السورية وهو في الثالث والخمسين من العمر ولديه طفل في الشهر السادس.

سيادة الرئيس، إن "الجمعية العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة " ترجو من سيادتكم بإطلاق سراح السياسي الكردي السوري فوراً. نرجو حضرتكم بإستعجال المساءلة حول وضع السيد شيخ آلي ومعرفة فيما إنه قد تعرض للتعذيب او أسيء معاملته. ونطالب بالتدخل من قبل سيادتكم لمنع مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ونرجو من فخامتكم اطلاعنا بكل خطوة تقومون بها لإطلاق سراح السيد محي الدين شيخ آلي. إن جهدكم هذا والالتزام بمعايير حقوق الإنسان سيحسن في هذه الحالة سجل الدولة السورية في مجال حقوق الإنسان.

مع فائق التقدير و الاحترام لسيادتكم

تيلمان تسولش (Tilman Zülch)

ملاحظة: نشترط موافقة سيادتكم في نشر ما ورد في كتابنا هذا للرأي العام الألماني والدولي.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

توضيح  وتصويب :

ذكرت وسائل الاعلام نقلاً عن المحامي خليل معتوق من المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية واللجنة السورية لحقوق الانسان ان محكمة امن الدولة قد حكمت في 24-12-2006 على ستة اشخاص من بينهم عمر المطلق الذي قيل انه تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف .

المنظمة الوطنية تؤكد ان ما جاء في بيانها تاريخ 24-12-2006 صحيح من ان المطلق لم يتم اصدار الحكم بحقه حتى الان , حيث استجوبت محكمة امن الدولة عمر محمود المطلق من أهالي القنيطرة و هو يعمل موزع أدوات كهربائية والمتهم بجنحة كتم جناية واقعة على أمن الدولة سنداً للمادة /388 / من قانون العقوبات إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات ,وقد كررت النيابة العامة مآل إدعائها وأرجئت القضية للدفاع .

والمنظمة الوطنية تذكر بالاحكام الصادرة في تللك الجلسة.

حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق على خمسة معتقلين, فيما قامت بتأجيل محاكمة اكثر من ثلاثين اخرين حيث :

حكمت محكمة امن الدولة بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة " 306 " على كل من :

1- محمد مصطفى اسماعيل بالسجن لمدة  8 سنوات

2- حسين ابراهيم بالسجن لمدة  6 سنوات

3- مازن الخطيب بالسجن لمدة 3 سنوات

4-5 – الحكم على معاوية الرحال ، وعبد الكريم خالد بالسجن لمدة سنة ونصف .

المكتب القانوني للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

26-12-2006

المزيد من الأحكام الجائرة

أصدرت محكمة امن الدولة العليا الإستثنائية بدمشق اليوم الأحد (24/12/2006)  أحكاماً جائرة على خمسة معتقلين بسبب توجهاتهم الإسلامية.

فقد حكمت على المواطن الفلسطيني اللبناني "محمد مصطفى إسماعيل" بالسجن لمدة ثماني سنوات، وحكمت على المواطن السوري "حسين الإبراهيم" بالسجن لمدة ست سنوات ، وعلى "مازن الخطيب" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى كل من "معاوية الرحال" و "عبد الكريم خالد" بالسجن لمدة سنة ونصف.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام الجائرة باطلة، ولا تعكس سوى نظرة النظام القائمة على الاستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم، وتطالب بإسقاط التهم المنسوبة للمعتقلين وإطلاق سراحهم، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية تتوفر فيها معايير المحاكمات النزيهة والعادلة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/12/2006

تصريح

قوى الأمن والشرطة تقمع الفلاحين الكورد وتسلم بور القرية إلى مستوطنين

في الوقت الذي يسود المنطقة توتر شديد واحتقانات مختلفة , تنذر بمخاطر جدية وكبيرة , وفي سوريا أوصلت سياسات النظام الأمني , القمعية والاستبدادية , المجتمع السوري إلى أزمات متعددة , قد تخرج عن السيطرة في أية لحظة وبشرارة متعمدة ومفتعلة كالتي حصلت بتاريخ الخميس 21\12\2006 , حيث فوجئ سكان قرية كركي زيرا المعربة إلى تل خرنوب , ناحية تربة سبي (القحطانية ) , بمجيء العشرات من عناصر الشرطة والمخابرات , مع مدير الناحية ومعهم ثلاثة جرارات زراعية , وشرعوا بفلاحة قطعة ارض بور , هي عبارة عن وادي لمياه أمطار الشتاء ومرعى لأغنام سكان القرية , مساحتها 65 دونما , وهنا ثار الفلاحون رجالا ونساء , وهرعوا إلى موقع الأرض قرب الحدود التركية , واعترضوا على هذا العدوان السافر على بور قريتهم , علما بان الدولة استولت منذ الستينات على أراضي وضع اليد للفلاحين , ولم يبق لجميع الفلاحين وعددهم أكثر من 30 عائلة , سوى 13 هكتارا , وسلمت مساحة 300 هكتار إلى مستوطني قرية التنورية , وكان رد عناصر السلطة عنيفا , فقد شهروا أسلحتهم واستخدموا الضرب المبرح بالهراوات والعصي على المدنيين العزل , وفي إثناء ذلك حضرت قوة إضافية في تسع سيارات حكومية , وأصبح عناصر الشرطة والأمن أكثر من مائة عنصر , وقاموا باعتقال سبعة من سكان القرية , بينهم شخص مسن عمره سبعون عاما , وهم الآن معتقلون لدى الأمن الجنائي بالحسكة وهم :

1- محمد صالح سلو

2- فندي سلو

3- محمد مظهر حج محمد

4- محمد حج خليل

5- محمد أمين محمد حج خليل

6- مصطفى أحمد عثمان

7- غياث أحمد عثمان

 أما الشخص الذي عمل على اغتصاب الأرض , فهو المدعو رمضان الحسين , رئيس إحدى جمعيات مستوطنة التنورية , حيث دعمته السلطات ظلما وبغير وجه حق .

أننا في الوقت الذي نتضامن بقوة مع أهالي قرية كركي زيرا , ندين بشدة هذا الظلم والفوضى والهمجية , ونعتبر الاستيلاء على مراعي الكورد بالقوة , سابقة بالغة الخطورة , ولا يمكن مطلقا القبول بتمرير هذا العمل الغاشم , ما لم تعاد أراضي المرعى إلى أصحابها , ويطلق سراح المعتقلين , ويحاسب الذين أقدموا على الاغتصاب ومن سهلوا لهم الأمر , ونحمل السلطات مسئولية عبث المستوطنين بأمن المواطنين .

25\12\2006

لجنة التنسيق الكوردية

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

بيان صحفي

محكمة امن الدولة العليا  في دمشق تصدر أحكاما على معتقلين إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق سيئة الصيت اليوم الأحد 24/12/2006 مجموعة من الأحكام القاسية ضد عدد من المعتقلين على خلفية إسلامية تراوحت بين السجن 8 سنوات والسجن سنة ونصف  بتهمة  الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية

وكانت الاحكام كالتالي

حكما بالسجن 8 سنوات بحق محمد مصطفى اسماعيل- حسين الإبراهيم 6 سنوات - مازن الخطيب 3 سنوات- حكما بالسجن سنة ونصف على- عمر المطلق- معاوية الرحال – عبد الكريم خالد  بجناية التكتم على جناية واقعة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة  لأنها صادرة عن محكمة سيئة الصيت وغير  دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار  من السلطة الحاكمة  و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي,  والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن /24/12/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق( محكمة إستثنائية ) أحكاما بالسجن على مجموعة من المتهمين لمدد مختلفة تراوحت بين السجن 8 سنوات والسجن سنة ونصف ، حيث حكمت على محمد مصطفى اسماعيل بالسجن 8 سنوات ، وحكمت على حسين ابراهيم بالسجن 6سنوات ، وعلى مازن الخطيب بالسجن 3 سنوات ، كما حكمت على معاوية الرحال وعبد الكريم خالد بالسجن سنة ونصف . ويحاكم هؤلاء بتهمة الانتساب الى جمعية سرية بغرض قلب نظام الحكم وفق المادة 306 من قانون العقوبات السوري.

كما اجلت محكمة أمن الدولة اليوم محاكمة 26 معتقلا اسلاميا ممن يعرفون بمجموعة قطنا ، حتى 11 اذار (مارس) 2007 بسبب عدم اكتمال الدفوع . ويذكرأن المعتقلين على خلفية هذه القضية والذين تم إعتقالهم في شهر تموز( يوليو) يواجهون تهما عديدة وقد تراوحت التهم المسندة لهم بموجب قرار الاتهام من المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية سنداً للمادة 305 عقوبات... إلى الانتساب والتدخل بالانتساب إلى جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 عقوبات عام ... إلى الشروع بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة 278 بدلالة المادة 199 عقوبات عام ... إلى حيازة ونقل أسلحة حربية بقصد الاتجار سندا للمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وكذلك التدخل بحيازة تلك الأسلحة والشروع بنقلها بقصد الاتجار.. إضافة لنقل وحيازة أسلحة مهربة سنداً للمرسوم 13 لعام 1974  ان قسما من مجموعة قطنا متهمين بحيازة اسلحة حربية ، وقسما منهم متهمين بنقل والاتجار باسلحة حربية وفق المادة 40 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 ، وقسم منهم متهم بالانتساب الى جمعية سرية بغرض قلب نظام الحكم وفق المادة 306 ، وقسم منهم متهم بجناية المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية والمنصوص عنها بالمادة 305 من قانون العقوبات.

إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من إستمرارالعمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم إستئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن    تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها   وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة.

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 24/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المواطــن الســوري وسام الغوراني   ( طالب - مواليد  1985)  لايزال  موقوفا في سجن صيدنايا العسكري بعد أن كان قد اعتقل من قبل فرع ريف دمشق للأمن السياسي في  19/9/2005 ، دون معرفة أسباب هذا الاعتقال و دون توجيه أي تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، الأمر الذي يعتبر إنتهاكا" صريحا للمادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يعتبر مخالفة واضحة للقاعدة رقم (92) و القاعدة رقم (93) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1955 وهي تعد التنظيم الشامل لكافة حقوق الانسان بغرض ضمان حد أدنى لمعاملة السجين معاملة آدمية وإنسانية  وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076    (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 وهي قواعد آمرة وملزمة غير قابلة للتصرف بسبب حالة حصار أو حرب أو طوارئ.

إننا في ( ســـواســـية) إذ ندين استمرار الاعتقال التعسفي و ظاهرة الاختفاء القسري التي غالبا ماتصاحب عمليات الاعتقال السياسي التي تتم خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارىء المعلنة في البلاد  فإننا نطالب السلطات الإدارية المختصة بالكشف عن أسباب إعتقال الطالب  وسام الغوراني أو تقديمه إلى محكمة عادلة تنظر في قضيته وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية والانسانية اللازمة ، وفي هذا السياق فإننا نجد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقيام بإجراءات عملية وجادة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 27/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

بيـــــــــــــان

تنظيمات حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي)

منطقة عفرين – جبل الكرد

إن إقدام دورية من الأمن العسكري على اعتقال الرفيق محي الدين شيخ آلي* سكرتير حزبنا في 20/12/2006 , من كافتيريا  النخيل بحلب جانب محطة بغداد , هي  خطوة و سلوك خارج عن القانون السوري .

إن أسلوب التعامل الأمني لدى السلطات الحاكمة , مع ملفات الوضع الداخلي في البلاد , يهدف إلى إسكات صوت الشعب السوري المطالب بالحقوق الديمقراطية والحريات العامة , والحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في سوريا .

هكذا نهج قمعي وشوفيني خارج عن القانون والمفاهيم الديمقراطية , لن تزيدنا إلا إصراراً على متابعة النضال من أجل , حياة حرة ديمقراطية , ورفع الغبن اللاحق بأبناء شعبنا الكردي من جراء سياسات إنكارية عنصرية , وبناء المرجعية الكردية , ومواصلة التعاون مع القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد , والعمل على تفعيل آلية ( إعلان دمشق ) للتغير الديمقراطي السلمي في البلاد .

نحن تنظيمات حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)  في منطقة عفرين ( جبل الكرد ) , نعلن شجبنا واستنكارنا لاعتقال سكرتير حزبنا , ونبدي تضامنا الكامل معه , وندعو كافة القوى الديمقراطية والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية .....  , للتضامن والضغط على الحكومة السورية , للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه  فوراً, والإفراج عن كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

عفرين

25/12/2006

------------------

*محمد آلي بن شيخموس وحبيبة – تولد عفرين 1953 – متزوج وله ولد ( بريار) معروف باسم محي الدين شيخ آلي .   

مؤتمر صحفي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بدمشق

مسعود عكو

أكد رضوان نويصر نائب مدير المكتب الإقليمي لأسيا الوسطى وجنوب غرب أسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي يوم الخميس 21/12/2006 عقده في مكتب المفوضية بدمشق أن كلاًً من سوريا والأردن قامتا بدور رائع في إيواء مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين بعد غزو العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منذ آذار /2003/ ولغاية الأن، واعتبر عام /2006/ أكثر الأعوام نزوحاً للاجئين بسبب أزمات أخرى أهمها الفلتان الأمني والعمليات الإجرامية التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء.

وأوضح أن هناك أكثر من /50ألف/ لاجئ داخل العراق منهم /20ألف/ فلسطيني و/30الف/ من الكرد الإيرانيين والكرد الأتراك والمقيمين في مخيم مخمور والأحوازيين الإيرانيين والبعض من السودانيين، وقدر نويصر النازحين داخل العراق بحوالي مليون وستمائة ألف نازح داخلي تركوا قراهم ومدنهم بحثاً عن ملاذ أمن من العمليات الإجرامية التي تحصد أرواح الكثيرين من المدنيين ناهيك عن البحث عن سبل عيش جديدة.

خارج العراق يقدر عدد اللاجئين أو النازحين العراقيين بحوالي /500ألف -700ألف/ متواجد في سوريا حسب إحصائيات غير رسمية وتتوقع الجهات الرسمية السورية أن يكون العدد أكبر من هكذا بكثير وقدرته بحوالي /900ألف/ عراقي مقيم في سوريا. كذلك في الأردن يقدر بحوالي /500ألف-700ألف/ في مصر /20ألف-50ألف/ في لبنان /20ألف/ وبضعة ألاف في تركيا واليمين.

وأشار نويصر أن ازدياد عدد العراقيين في سوريا جعل الفصل الدراسي يزيد عدد التلاميذ فيه عن /60تلميذاً/ الأمر المخالف لأنظمة التدريس في سوريا وكذلك المستشفيات والمستوصفات.

وأكد نويصر عزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبالتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات الغير الحكومية وعلى رأسها الهلال الأحمر العربي السوري على تقديم برنامج مساعدة حقيقة وهام لحل هذه الأزمة الإنسانية وأكد أن المفوضية تعتبر كل عراقي يغادر بلده يستحق الحماية الدولية غادر بلده لأسباب إجرامية بحتة.

كما أكد نداء المفوضية على أنه يمنع إعادة العراقي قسراً إلى العراق خوفاً من العمليات الإجرامية كالقتل و الاختطاف وعمليات أخرى .

نويصر أكد أن إستراتيجية المفوضية ستحث المجموعة الدولية للتنبه على هذا الواقع الإنساني الخطير وعليهم الاعتراف بأن هناك أزمة إنسانية في المنطقة وطالب كل عراقي المبادرة إلى تسجيل اسمه وبياناته بالكامل في مكاتب المفوضية بالمنطقة وستحاول المفوضية وبمساعدة السلطات والمنظمات الغير حكومية التعرف على ذوي الاحتياجات الخاصة وعازمة على رفع مستوى التنبه لهذه المأساة الإنسانية.

كما سيتم توسيع إمكانية المكتب الإقليمي لها في كل من دمشق وعمان وتقاسم الدول مع الدول المعنية وكشف نويصر عن نية المفوضية عقد مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في العراق، وكرر نويصر أن هدفهم هو توفير الحماية اللازمة للاجئين العراقيين ومساعدة الدول المعنية بهذه اللجوء وأكد عزمهم على إيجاد حلول أكثر خوصصة، وأكد أن المفوضية اجتمعت مع السلطات السورية ومع السلطات المعنية في هيئة الأمم المتحدة لتدارس هذا الوضع المقلق بالنسبة لزيادة عدد النازحين العراقيين بسبب الأزمة الأمنية الموجدة في العراق.

وكشف نويصر عن ميزانية تقدر بـ/60مليون/ دولار ستعلن في بداية العام /2007/ كما سيتم التباحث مع الدول المانحة لزيادة هذا الرقم إلى /100مليون/ دولار وستصرفها في ثلاثة ميادين هي الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية وذلك لسد حاجات الأسر الفقيرة الغير قادرة على إعالة نفسها.

وفي سؤال حول قضية الكرد المجردين من الجنسية في سوريا (الأجانب والمكتومين) أكد نويصر أنه هناك مباحثات شاقة مع الحكومة السورية لإعادة الجنسية لهؤلاء المجردين منها كما وقال على لسان مسؤول سوري أنه في نهاية هذا العام ستنتهي عمليات الإعداد لمنح مائة ألف مجرد الجنسية على حد تعبير المسؤول السوري.

المزيد من الأحكام الجائرة

أصدرت محكمة امن الدولة العليا الإستثنائية بدمشق اليوم الأحد (24/12/2006)  أحكاماً جائرة على ستة معتقلين بسبب توجهاتهم الإسلامية.

فقد حكمت على المواطن الفلسطيني اللبناني "محمد مصطفى إسماعيل" بالسجن لمدة ثماني سنوات، وحكمت على المواطن السوري "حسين الإبراهيم" بالسجن لمدة ست سنوات ، وعلى "مازن الخطيب" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى كل من "معاوية الرحال" و "عبد الكريم خالد" و"عمر المطلق" بالسجن لمدة سنة ونصف.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام الجائرة باطلة، ولا تعكس سوى نظرة النظام القائمة على الاستبداد وحرمان المواطنين من حقوقهم، وتطالب بإسقاط التهم المنسوبة للمعتقلين وإطلاق سراحهم، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية تتوفر فيها معايير المحاكمات النزيهة والعادلة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/12/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

احكام قاسية من محكمة امن الدولة

حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق على خمسة معتقلين على خلفية اسلامية , فيما قامت بتأجيل محاكمة اكثر من ثلاثين اخرين حيث :

حكمت محكمة امن الدولة بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة " 306 " على كل من :

1- محمد مصطفى اسماعيل بالسجن لمدة  8 سنوات

2- حسين ابراهيم بالسجن لمدة  6 سنوات

3- مازن الخطيب بالسجن لمدة 3 سنوات

4-5 – الحكم على معاوية الرحال ، وعبد الكريم خالد بالسجن لمدة سنة ونصف .

كما اجلت محكمة أمن الدولة اليوم محاكمة 26 اسلاميا ممن يعرفون بمجموعة قطنا حتى 11 اذار (مارس) 2007 بسبب عدم اكتمال الدفوع وهم :" محمد عبد الهادي عوض ، محمد احمد محمد ، فادي محمد عبد الغني ، يحيى محمد بندقجي ، محمد اسامة احمد عطيه، عامر عبد الهادي الشيخ، عمر محمد جمال نادر، رشيد محمود الشيخ ، قاسم محمد بندقجي ، محمد مأمون قاسم الحلو، احمد محمود الشيخ، احمد خالد خسارة ، بلال خالد خسارة، عبد الرزاق يوسف احمد ، حسن محمد ديب الزين ، ساري محي الدين بدر الدين ، ايهم احمد عمران، محمود نايف قدورة ، ناصر محمد العامر ، ابراهيم احمد صبورة، محمد احمد النعماني ، ورامي احمد صهب عرفه، وسيم محمد جمال نادر ، طارق محمد نديم شحادة ، عمر عبد الرحمن عمران، ابراهيم زين الدين " 

ويحاكم هؤلاء بتهم مختلفة منها : الانتساب الى جمعية سرية وفق المادة 306 ، وقسم منهم متهم بقصد القيام باعمال ارهابية والمنصوص عنها بالمادة 305 من قانون العقوبات. ومنهم متهم بحيازة اسلحة حربية ، والاخر متهم بنقل والاتجار باسلحة حربية وفق المادة 40 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 .

ايضا تم تاجيل محاكمة الطالب الجامعي منير ملقي حتى 11-3-2007 حيث يحاكم سندا للمادة 306 و285 من قانون العقوبات.

 ومن ناحية اخرى بدأت اليوم ايضاً محاكمة المواطن تركي عوض بتهمة ذم وقدح رئيس الجمهورية .

والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

24-12-2006

المقال الافتتاحي للعدد ( 4 ) من جريدة ( العدالة )

التي تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان

والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

مهزلة القضاء في سوريا

القضاء هو صمام أمان المجتمع في جميع مجالات الحياة ( الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية...)، ولكي يشعر المواطن بالأمان والطمأنينة والاستقرار..، يجب أن يكون القضاء نزيهاً، مستقلاً، محايداً، عادلاً...الخ، وبدون هذه الأسس والمرتكزات لاقيمة لمبدأ سيادة القانون.

أن السلطة الفضائية في سوريا، تمر بواقع مزر للغاية، فهي تعاني من محنة حقيقية نتيجة اختلال ميزان العدالة الذي يعود لأسباب عديدة في مقدمتها تبعيتها للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى، مما يشكل خللاً دستورياً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور. وأفقد كل معنى لمبدأ الحصانة القضائية التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطن، فالقاضي عرضة للفصل أو العزل أو النقل داخل المؤسسة أوخارجها أو لعدم التثبيت والترقية...الخ.

ومن الأمور التي أدت إلى محنة القضاء، أن تعيين القضاة لايخضع لمعايير وأسس موضوعية، وإنما يتم الاكتفاء بالدراسة الأمنية السياسية ويشترط فيه أن يكون موالياً لحزب البعث، فالحالة الاجتماعية والاخلاقية والكفاءة العلمية والحياد والنزاهة... وكلها من الشروط والمزايا اللازمة لتحقيق العدالة لا يعتد بها في من يشغل وظيفة القاضي في سوريا.

والأنكى من ذلك وجود العديد من القوانين والتشريعات التقليدية وذات الطبيعة الاستثنائية والعرقية من قبيل قانون العقوبات العقوبات العسكري والمرسوم الخاص بالاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة وقانون مناهضة أهداف الثورة وتطبيق مشروع الحزام العربي في محافظة الحسكة... وكذلك وجود المحاكم الاستثنائية التي لا تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة وأصول المحاكمات، مثل محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ومحاكم الميدان العسكرية والقضاء العسكري...الخ.

أما الفساد فحدث ولا حرج فهو ينخر في جسم المؤسسة القضائية كالسوس فالرشوة والمحسوبية متفشية في كافة المحاكم من محاكم الدرجة الأولى وحتى محكمة النقض.

أن هذه العوامل الأنفة الذكر أجتمعت لتؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالمؤسسة القضائية وزعزعة بنيان المجتمع واستقرار العلاقات الاجتماعية بين أبنائه.

ورغم أن الدستور السوري ينص على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء، إلا أن الواقع شيء آخر مختلف تماماً، وليس آدل على هذا الآمر من المسرحية الهزلية التي جرت في قضية الدكتور ميشيل كيلو، رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين في سوريا، الذي أعتقل على خلفية التوقيع على إعلان بيروت – دمشق في آيار الماضي ويحاكم الآن أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق. فقد قرر قاضي الإحالة السيدة حليمة حيدر إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ( 20 ) دولار، وبعد دفع الكفالة فوجئت هيئة الدفاع عنه بإصدار قاضي التحقيق قرارً باتهامه بتهم إضافية وبنفس يوم صدور قرار قاضي الإحالة بإخلاء سبيله وهذه التهم هي  : - تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية . – اضعاف الشعور القومي . – النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذم وقدح .

إن المهمة الأساسية لنا جميعاً وخاصة المنظمات الحقوقية لرد الاعتبار للمؤسسة القضائية وتجاوز محنة العدالة في سوريا، تكمن في التأكيد على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء قولاً وعملاً وتعديل قانون السلطة القضائية بشكل ينهي فيه هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تعيين رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزير العدل وتحديث جملة القوانين التقليدية بعد نشر مشاريعها في وسائل الإعلام وفتح المجال أمام الخبراء والأخصائيين لبيان وتوضيح آرائهم واجتهاداتهم بحرية تامة وإلغاء القوانين والتشريعات والإجراءات ذات الطبيعة العرقية وإلغاء المحاكم  الاستثنائية ومحاربة الفساد والمفسدين وإطلاق الحريات الديمقراطية .

مناشدة من الامم المتحدة تدين ايران و سورية

صدر من مكتب الأمم المتحدة الرئيسي من جنيف(سويسرا) مناشدة ومطالبة صريحة وقوية للنظامين السوري والإيراني لتخلفاتهم القانونية بسرقة اللاجئين الاحوازيين وأعلن المكتب ان تواجد الأحواز يين الذين أعيدوا لا ينهي مسؤولية المنظمة عن تعقيب سلامتهم وضرورة خلاصهم. وقال المتحدث باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة السيد "ران ردموند" الناطق باسم المفوضية من جنيف، ان المفوضية كانت في قمة الانزعاج مما قامت به سوريا بتسليمها الأحوايين المقبولين لدى المفوضية إلى إيران. و أنذرت المفوضية العامة للأمم المتحدة من جنيف بغضب و بقوة،  النظامين السوري والإيراني على استرجاع اللاجئين السياسيين الأحوازيين لإيران لمواجهة التعذيب و الموت وقال متحدث المفوضية السيد رون ردموند قال: اننا قلقين للغاية على مستقبلهم   وان ما تم يخالف لكل القوانين الدولية حيث أنهم لاجئين ومقبولين لدى المفوضية لكن ما تم جريمة بحقهم وهذا لا يقلل من مسؤوليتنا وإننا مازلنا مسئولين عن مستقبلهم وسنستمر بالارتباط مع النظامين لإيجاد حلول للأزمة. و الجدير بالذكر إن بتاريخ العشرين من نوفمبر الماضي قد زار وفد من الجبهة الديمقراطية الشعبية مقر الامم المتحدة في جنيف و شرح الوفد سياسة السلطات الاحتلال الإيراني بحق الاحوازيين كما شرح الوفد ملابسات اعتقال الاحوازيين من قبل السلطات السورية و تسليمهم إلى إيران.

لقراءة النص الصادر من الامم المتحدة باللغة الانجليزية اضغط هنا

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L22901172.htm

المركز الاعلامي للثورة الاحوازية

23.12.2006

www.alahwaz.org

2006: عام بلا حريات في سورية

إيلاف / 2006 السبت 23 ديسمبر

بهية مارديني من دمشق: شهدت الحريات تراجعا خطيرا في سورية هذا العام، وتجلى ذلك في اعتقال عدد من الناشطين على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت دمشق، وهم ميشيل كيلو، وانور البني، ومحمود عيسى، وخليل حسين، وسليمان الشمر، ومحمد محفوض، ومحمود مرعي، ونضال درويش، وغالب عامر، وصفوان طيفور، ثم افرج عن عدد منهم ليبقى منهم في المعتقل كيلو والبني وعيسى، ووجهت لهم تهما عديدة مثل الانتساب الى منظمات ذات طابع دولي، واثارة النعرات الطائفية، ونشر اخبار كاذبة، وذم وقدح هيئات رسمية، واضعاف الشعور القومي، والنيل من هيبة الدولة، ولازال خليل حسين وسليمان الشمر متوارين عن الانظار رغم انهما محالان الى محكمة الجنايات الثانية، كما اعتقل النشطاء عمار قربي ونجاتي طيارة وسمير نشارلفترات قصيرة، ثم اطلق سراحهم على خلفية سفرهم خارج سورية، واعتقل هذا العام القيادي الشيوعي فاتح جاموس لاكثر من خمسة شهور ثم افرج عنه ليحاكم طليقا، كما اعتقل القيادي الكردي محي الدين شيخ الي، ورياض درار، ونزار الرستناوي، وعلي الشهابي، وعمر عبد الله، وماهر اسبر، وعلي نذير العلي، وحسام ملحم، وطارق الغوراني، وايهم الصقر، وعلام فاخوري، ودياب سرية، وتم الافراج عن الكاتب علي العبد الله ونجله محمد العبد الله، ُوحكم على الناشطين البارزين حسن عبد العظيم بالسجن لمدة شهر و هيثم المالح عشرة ايام، واعتقل الصحافيان شعبان عبود ومحمد غانم وماتزال محاكمة شعبان سارية اثر نشره لخبر يفيد بتعيينات جديدة في صفوف الضباط كما انهى غانم مدة اعتقاله بعد الحكم عليه الا انه مازال يعاني تبعات الاعتقال في كف يده عن العمل كمدرس.

وشهدت بداية هذا العام الافراج عن خمسة من ربيع دمشق حبيب عيسى، وليد البني، رياض سيف، مامون الحمصي، فواز تللو بعد انتهاء مدة حكمهم ليبقى البروفسور عارف دليلة في السجن،كما ان المعارض السوري كمال اللبواني الذي اعيد اعتقاله اواخر العام الماضي اثر جولته في الولايات المتحدة واوروبا ولقائه بمسؤولين غربيين هناك ووجهت اليه تهما بالتخابر مع دولة معادية تصل عقوبتها حتى السجن المؤبد.

كما تم اعتقال ومحاكمة عشرات الاسلاميين ومحاكمة بعض الاكراد رغم صدورمرسوم بالعفو عنهم على خلفية تداعيات اغتيال الشيخ معشوق الخزنوي وتداعيات احداث القامشلي، وشهد هذا العام ايضا احكام بالسجن بحق متهمين بالانتساب الاخوان المسلمين في سورية لمدة 12 عاما اثر تخفيف حكم الاعدام وفق القانون 49 لعام 1980، كما استطالت قوائم ممنوعي السفر للناشطين هذا العام.

معتقل يتعرض للتعذيب لاتهامه بالعلاقة مع قوى 14 اذار

ومع نهاية عام 2006 حدث اعتقال جديد ومفاجىء على خلفية السفر الى لبنان حيث مثل يوم الأربعاء الماضي المعتقل السوري فائق الميرعضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق، وقال المير انه قد تعرض للضرب والتعذيب والشتم أثناء إستجوابه في فرع الامن.

وقال المير اثناء محاكمته أنه "إن كان ذهب إلى لبنان، فلبنان ليست دولة معادية بل دولة شقيقة، والخلاف القائم بين الدولتين هو خلاف سياسي بين السلطتين،ولا يعني الشعبين السوري واللبناني".

ورفض المير "إتهامه بعلاقات مع قوى 14 آذار "، مشددا أن هدف زيارته إلى لبنان كانن التعزية بالمرحوم جورج حاوي، حيث تربط حزب الشعب الديمقراطي السوري، الذي ينتمي اليه، والحزب الشيوعي اللبناني علاقات سابقة على 14آذار، مؤكدا على أن علاقته بحركة اليسار الديمقراطي هي علاقة قديمة، كونهم كانوا جميعا في حزب واحد (الحزب الشيوعي اللبناني)، لافتا، بحسب المحامين، إلى أن أهداف حزبه تتلخص في الحفاظ على الإستقرار الوطني، وتحرير الجولان، وإنهاء الإستبداد، وإقامة الدولة الديمقراطية، ووجوب تداول السلطة، وعدم التفرد بالحكم.

وأبدى المير تحفظه على ذكر المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين الياس عطا الله، وقال أن أجهزة الأمن قامت بالتنصت على هاتفه دون الإستحصال على إذن قضائي.

 وقامت النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام بحق المتهم المير، موجهة له مجموعة من التهم سندا للمواد 285، 286، 298، 263،264،من قانون العقوبات السوري. وتنص المادة 285على انه "من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت."

اما المادة 286 فتقول انه " يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو بالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، و إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل "، اما المادة 298 فتورد انه " يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء".

وفي ثلاثة بنود تنص المادة 263على "ان كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام، و كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة، و كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية". وتشير المادة 264 الى "ان كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية، أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام".

سوريا: الملف الكردي مازال ساخناً

إيلاف / 2006 السبت 23 ديسمبر

بهية مارديني من دمشق: مازال الملف الكردي ساخنا في سورية في ظل وعود السلطة بمنح الجنسية السورية الى الأكراد المجردين منها ، ولقاءات بعض الأكراد مع مسؤولين سوريين لطرح المطالب الكردية ومناقشتها. واعتبرت مصادر حقوقية "ان ملف المجردين الأكراد من الجنسية من الملفات الطويلة التي حافظ عليها النظام السوري على مر سنوات طويلة منذ بدء هذه المعضلة أي منذ ما يقارب 44 سنة "، ورأى محي الدين عيسو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـ"ايلاف" أن "النظام غير صادق في وعوده بخصوص هذا الموضوع ، وهو يحاول التلاعب بهذا الملف عبر تهدئة الشارع الكردي الذي ملّ هذه الوعود "، واشار عيسو الى " لقاء وفد العشائر الكردية المكون من 43 شخصية الذين مثلوا الجانب الاجتماعي في محافظة الحسكة ، وأعضاء من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم والذين وعدوا بحل هذا الامر إضافة إلى لقاء بين بعض المثقفين الكرد ونجاح العطار نائب الرئيس السوري بتاريخ 6 / 7 / 2006 ، والتي وعدت بدورها بإعادة الجنسية للمجردين منها حيث كان هذا جزءا من ضمن مطالب الوفد".

وعبّر عيسو عن اعتقاده أن عام 2006 كان كغيره من الأعوام التي مرت فقد تم تجريد 120 ألف مواطن كردي من جنسيته السورية بين ليلة وضحاها في عام 1962 لكن السلطة السورية حافظت على هذا الارث الذي يعتبر من أكثر الانتهاكات بحق الإنسانية، وهي ترفض إعادة هذا الحق خلال / 44 / سنة، رغم المعاناة الكبيرة لهؤلاء المجردين "، وقال "عندما تلتقي مع أي مسؤول سوري ....فالجميع يقولون (الموضوع قيد الدراسة، الموضوع قيد الحل، وان هناك أولويات أهم )، وكأن هناك أهم من إعادة الاعتبار لمواطن جرد من الجنسية ، حيث لا يحق له امتلاك العقارات التجارية والزراعية، واستكمال الدراسات الجامعية والتوظيف في الدوائر الحكومية، والنوم في الفنادق السورية والسفر خارج البلاد، وأداء الخدمة الإلزامية وغيرها من الإجراءات المطبقة بحق هذا الشعب الذي قدم الكثير لوطنه السوري، وكان في مقدمة المدافعين عنه .... ، وكان على الدوام في الخطوط الأمامي لأي خطر يهدد البلاد".

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

المحاكمات خلال إسبوع

عقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسة انعقاد مطلع هذا الإسبوع الواقع في 17/12/2006 استجوبت فيها كل من ماجد سليمان بن بكري من منطقة تل رفعت شمال حلب و الموقوف منذ ما يقارب السنتين والمتهم بإفشاء معلومات دون سبب مشروع سنداً للمادة 273 عقوبات إضافة لجنحة استعمال جواز سفر مزور سنداً للمادة 452 عقوبات وذلك على خلفية فراره من خدمته العسكرية إبان حرب الخليج الأولى إلى العراق عام 1990 لقتال قوات التحالف وقد أرجئت محاكمته ليوم 4/3/2007 لتقدم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة ناجي حمد الوادي والموقوف منذ ما يقارب السنتين بتهمة التهريب ومقاومة الدوريات والذي أنكر ما أسند إليه لاسيما لجهة الممانعة المسلحة واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها ليوم 25/2/2007.

كما تقدمت جهة الدفاع بلائحة دفاع عن كل من خالد أحمد أحمد  و جما ل جميل جلول و طارق عبدالله حلاق و سامي علي درباك و عبد الناصر طه درباك و علي بن محمد اسماعيل والموقوفين منذ تاريخ 1/10/2003 والمتهمين بالتدخل بجرم الإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين  بموجب المادة /1/ من القانون /49/ لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات وقد أرجئت محاكمتهم ليوم 25/2/2007 للحكم.

كما تقدمت جهة الدفاع عن مهند بن هيثم البني تولد حلب 3/1/1984 والمتهم بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات وجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة الجهاد في العراق وقد أرجئت محاكمته ليوم 25/2/2007 للحكم.

كما أرجئت محاكمة كل من ياسر ماردلي ومحمد علي كبدار ويحيى خطاب والمتهمين بالانتساب لتيار سلفي جهادي لجلسة 25/2/2007 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة نديم ايبش ومحمد مهمندار ومجد الدين دواليبي و علي جيجو والمتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات على خلفية اتهامهم بالانتساب لحزب التحرير ليوم 18/2/2007.

كما أرجئت محاكمة عمر مامو و صالح تمو والذين يحاكمان بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية  سنداً للمادة /267/ عقوبات ليوم 18/2/2007.

من جهة أخرى فقد عقدت محكمة الجنايات بدمشق يوم الثلاثاء الواقع في 19/12/2006 جلسة لمحاكمة المحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية والمتهم بنقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات إضافة للظن عليه بجنحة الانخراط في جمعية ذات طابع دولي سنداً للمادة /288/ عقوبات، إضافة لجنحة ذم و قدح رئيس الدولة سنداً للمادة /378/ عقوبات عام، إضافة لجنحة القدح الموجه للمحاكم والهيئات المنظمة والإدارات العامة سنداً للمادة /376/ عقوبات.

وقد تبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد تقدمت بتاريخ 28/5/2006 بإدعاء شخصي للنيابة العامة طالبة تحريك الدعوى العامة بحق الأستاذ البني لممارسته نشاط لجمعية حقوق الإنسان  إضافة للمؤسـسة التدريبية  على حقوق الإنسان دون شهرهما أصولاً وفق المادة /62/ من قانون الجمعيات والمؤسـسات الخاصة الصادر بالقرار /93/ تاريخ 8/7/1958.

و قد أردف الأستاذ البني على الاتهام بأنه كان أجدر بوزارة العمل بدلاً من توجيه الاتهامات للناشطين بأن تمارس دورها في تشجيع العمل الأهلي و مراقبة جمعيات الفساد ومنها جمعية رعاية المساجين وأسرهم ، إلا أن السيد رئيس المحكمة رفض الشروع بالاستجواب نظراً لعدم اكتمال الخصومة على اعتبار أن وزارة العمل لم تبلغ موعد الجلسة أصولاً.

على جانب آخر استجوب قاضي التحقيق الرابع يوم الأربعاء الواقع في 20/2/2006 الأستاذ فائق المير عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي في سوريا بعد أن نسبت له النيابة العامة بدمشق جناية الخيانة بإحدى صورها الثلاثة الواردة في المادة /363 / من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين الإعدام و الأشغال الشاقة المؤقتة مروراً بالأشغال الشاقة المؤبدة، إضافة لجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /264/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات ، إضافة لجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات، إضافة لجناية الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات والتي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة سنداً للمادة /298/ من قانون العقوبات.

كما عقدت يوم الخميس الواقع في 21/12/2006 أمام محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس فاتح جاموس وكانت الجلسة مخصصة للحكم، إلا أن الطعن المقدم من النيابة العامة بقرار الاتهام والمتضمن الظن على المهندس فاتح جاموس بجنحة النيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة /287/ من قانون العقوبات حال دون تمّكن محكمة بداية الجزاء من إصدار حكمها في القضية على اعتبار أن الملف كان موجوداً في غرفة الإحالة بمحكمة النقض للنظر بطعن النيابة العامة.

و بتاريخ 19/12/2006 أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قراراً قضى برد طعن النيابة العامة شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية خلافاً لصريح المادة/243/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقد قررت الغرفة المذكورة إعادة الملف لمحكمة بداية الجزاء لمتابعة القضية من النقطة التي وصلت إليها قبل الطعن.

هذا وقد أرجئت محكمة بداية الجزاء النظر في القضية لجلسة 15/2/2007 للحكم.

من جهة أخرى فقد أصدرت غرفة الإحالة بمحكمة النقض قراراً يقضي برد الطعن المقدم من كل من الأساتذة ميشيل كيلو ومحمود عيسى و خليل حسين وسليمان شمر وقررت إعادة الملف لمحكمة الجنايات الثانية للنظر بالتهم المنسوبة لهم والتي تتراوح ما بين جناية إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية للأستاذ ميشيل كيلو سنداً للمواد 285 – 287 – 307 – 376 من قانون العقوبات.

وجناية تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية إضافة لإضعاف الشعور القومي وجنحة إثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد 278 – 285 – 307 – 376 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المتهمين.

تجدد المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها للحكومة السورية ونحن على مشارف العام الجديد حيث يكثر الفرح و التفاؤل بين الناس بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشق 23/12/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان والناطق بإسمها

المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

أحكام جائرة بحق عدد من المعتقلين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق – محكمة إستثنائية- في جلسة عقدتها اليوم الأحد  24/12/2006 أحكاما جائرة بحق عدد من المعتقلين  وفقا للآتي :

1- حكما بالسجن 8 سنوات بحق الفلسطيني اللبناني محمد مصطفى اسماعيل المتهم وفقا للمادة (306 :أـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

بـ ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.

جـ ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه)  و 3 سنوات وفقا للمادة 285 ع.ع (من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت(، ودغم الحكم والإكتفاء بالحكم الأشد.

2- حكما بالسجن على مازن الخطيب 3 سنوات وفقا للمادة  306 ع.ع وهو موقوف منذ 15/11/2005.

3- حكما بالسجن على حسين الإبراهيم 6 سنوات وفقا للمادة 306 و3 سنوات وفقا للمادة 285 ودغم الحكم والاكتفاء بالحكم الأشد.

4- حكما بالسجن على كلا من معاوية الرحال – عبد الكريم خالد ، سنة ونصف بجناية التكتم على جناية واقعة على أمن الدولة .

5- حكما بالسجن على عمر المطلق – وهو من أهالي مدينة واسط في القنيطرة-  سنة نصف بجناية كتم معلومات حول جناية واقعة على أمن الدولة ، وحضور محاضرة واحدة عند "أبو القعقاع" في لبنان حول الجهاد.

كما عقدت المحكمة جلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة لكل من :

1-   منير فاتح ، وهو طالب جامعي ، متهم بالإنتساب إلى جمعية سرية سندا للمواد 306 و285 ع.ع .وقد كررت النيابة العامة مطالبتها وتقدم المحامون بالدفاع وتم تأجيل الجلسة.

2- تركي العوض (سائق تاكسي) بجنحة ذم وقدح السيد رئيس الجمهورية.

وفي السياق مثل اليوم 23 شابا من بلدة قطنا أمام المحكمة المذكورة في جلسة مخصصة للدفاع، تقدم خلالها المحامون بدفاعهم وتم تأجيل الجلسة إلى 11/3/2007 للنطق بالحكم.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المكتب الإعلامي

تصريح

في إطار الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان, والحملات الممنهجة لنشطاء المجتمع المدني والسياسي ، وهدراً لطاقاته . أقدمت السلطات الأمنية السورية في عملية بوليسية أشبه بقصص أرسين لوبين ، على اختطاف السيد محي الدين شيخ آلي- سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي في سوريا ( يكيتي ) ، بتاريخ 20/12/2006 ، من مكان عام بحلب دون معرفة الأسباب ، أو المصير حتى تاريخه ، مما يدلل على أن النظام يعيش حالة ارتباك أمني وسياسي ، بفعل عزلته الدولية والاقليمية والعربية والداخلية .

 إننا في تيار المستقبل الكردي في سوريا في الوقت الذي نؤكد على تضامننا مع حزب الوحدة قولاً وعملاً ، نعتبر اختطاف الشيخ آلي تأكيد على أن النظام الأمني السوري لا يستثني أحدا من دائرة القمع السافر والمكشوف ، وان اختطافه يشكل سابقة خطيرة ، وتهديداً فظاً لوحدة مكونات المجتمع السوري ، في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون إلى هذه الوحدة.

دمشق 22/12/2004

مشعل التمو

الناطق الرسمي لتيارالمستقبل الكردي في سوريا

المطالبة بتعويض توقيف مواطن وسيارته

خلافا ً لقانون الطوارئ في سورية  

نظرت محكمة البداية المدنية الثالثة في محافظة الرقة / سورية , بالدعوى رقم اساس 2431 لعام 2006 المتكونة بين الموكل عيسى اللافي بن خلف ووزير الدفاع في سورية والتي يطالب بموجبها التعويض عن فترة السجن التي قضاها في سجون المخابرات العسكرية التابعة للمدعى عليه خلافا ً لقرار المحكمة الميدانية , المشكلة وفقا لقانون الطوارئ , والتعويض عن استخدام واعتقال سيارته البيك اب ايضا ً.

ومن المعلوم أن الموكل اعتقل بتاريخ 17/12/1980 هو وسيارته , أطلق سراحه بتاريخ 17/12/1991"  بعد ان سبقه إطلاق سراح السيارة ", علما أن قرار المحكمة الميدانية تضمن حسبه سنتين فقط ولم يتطرق للسيارة , وبالتالي فان الموكل يطالب بالتعويض عن فترة الاعتقال الزائدة له ولسيارته والتي قاربت من العشر سنوات .

 الدعوى قيدت بتاريخ 22/5/2006 مر عدد من الجلسات تم تبادل الدفوع مع إدارة قضايا الدولة بالرقة , تم تأجيلها لجلسة 28/1/2007 بناء ً على طلب مكتبنا لنتمكن من الرد على دفوع الادارة.

ان هذه الدعوى هي الاولى من نوعها , نأمل بالحصول على قرار قضائي يساند موقفنا وطلباتنا ,  الموكل تم استدعائه والضغط عليه من قبل عدد من الفروع الأمنية في الرقة ودير الزور للتنازل عن الدعوى.

الرقة 24/12/2006

المحامي عبدالله الخليل

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ