العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 25 / 12 / 2005


الأمن السوري يضغط على ذوي المعتقلين

لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات خاطئة

لاحقاً لبيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 16/11/2005 حول اعتقال المواطن  سراج خلبوص من بلدة دوما بريف دمشق (19 عاماً) بتاريخ 12/9/2005 وتعرضه للتعذيب الشديد الذي تركه على شفير الموت وأصابه بعاهات مستديمة إن كتب له الاستمرار في الحياة، ثم تسليمه لذويه في حالة ميؤوس منها في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من مستشفى ابن النفيس بدمشق .

  وفي تطور غير مفاجئ للجنة السورية استدعت نفس الأجهزة الأمنية والد سراج خلبوص وتعرض لأنواع شتى من التهديد والإهانة لإرغامه على التصريح بأنه ابنه كان مريضاً قبل إقدام الأمن على اعتقاله، وأنه اعتقل بسبب علاقة مزعومة بتنظيم جند الشام (!؟) ، الأمر لم يثبت ولم يعترف به صاحب العلاقة نفسه، فكيف يكون لوالده معرفة بهذه التفاصيل والإقرار بها نيابة عن ولده.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان لتدين بأقوى العبارات ممارسة التعذيب بصورة روتينية وممنهجة من قبل أجهزة الأمن السورية، وتدين ابتزاز المواطنين وإرهاب ذوي المعتقلين وضحايا التعذيب والضغط عليهم لإرغامهم على الإدلاء بشهادات غير صحيحة ومعلومات توقع بالمعتقلين وتخلي ساحة أجهزة الأمن من الجرائم التي ترتكبها.

 وتعبر اللجنة عن خيبتها في عدم وضع حد لطغيان أجهزة الأمن وعدم تحديد صلاحياتها حتى أصبحت تطال وتعتدي بصورة متكررة على ذوي الضحايا. ففي العام الفائت أجبر ذوي المتوفى بسبب التعذيب محمد علي المسالمة على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تحت الضغط، واعتقل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان نتيجة بيان حول الحادثة، ثم اعتقل ياسين الحموي ومحمد علي العبد الله لمجرد المطالبة بالإفراج عن أفراد في أسرتهم، واليوم تتكرر الحادثة مع ذوي المواطن سراج خلبوص.  

 واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تشير إلى أن التعذيب انتهاك كبير لحقوق الإنسان استناداً إلى نص صريح في الدستور السوري وإلى فقرة مستقلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن السلطات السورية ما تزال تمارسه على أوسع نطاق وفي نفس الوقت تمارس الضغوط الشديدة على ذوي المعتقلين والضحايا لإرغامهم على إنكار ذلك وهذه جناية لا تقل عن سابقتها. ولذلك تكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكف عن التعذيب والضغط على أسر المعتقلين وضحايا التعذيب فهي ممارسات غير قانونية ومنافية للأخلاق القويمة.

 وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وفي أنحاء العالم للطلب من الرئيس السوري والجهات  السورية المعنية لاحترام الإنسان وعدم تعريضه للتعذيب والكف عن الضغط على ذوي ضحايا التعذيب في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/11/2005

اعتقالات وسلوك مخالف للقانون

علمت جمعية حقوق الإنسان في سوريا أن جهاز المخابرات الجوية قد اعتقل بتاريخ 12/10/2005 عدداً من المواطنين منهم المواطن هلال حميد عوار وهو مدرس سابق عمره أكثر من ستين عاماً ويعمل حالياً ببيع الكتب على الرصيف ، كما اعتقلت بتاريخ 13/10 المواطن ياسر خليل العلي وعمره ستة وعشرون عاماً وكلاهما من مدينة الرقة.

إن جمعية حقوق الإنسان في سوريا إذ تندد بهذه الاعتقالات  وتطالب بالإفراج عنهما وإذا كان ثمة مبرر قانوني لاعتقالهما فإحالتهما إلى القضاء العادي لضمان محاكمة عادلة نزيهة، كما تدعو إلى طي ملف الاعتقال السياسي والكف عن تدخل الأجهزة الأمنية المتعددة في حياة الناس دون حدود.

دمشق في 26/11/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

الرقم    : 158

التاريخ :28/11/2005

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين / قسم الحماية

السيدة سوسن شاكر الصفار المحترمة

م / أعتقال السلطات السورية لأحد اللاجئين السورين العائد للوطن

تحية طيبة :

عاد من العراق الى سوريه بتاريخ 15/11/2005 اللاجئ السياسي الدكتور محمود راشد الراشد ، و الذي أعتقلت السلطة السورية زوجته العراقية الجنسية و التي تقيم مع اولادها في مدينة حماة بتاريخ 19/10/2005 و آطلق سراحها و هددت بالتسفير نهائياً أذا لم يعود زوجها و أعطيت وعوداً بعدم سجنه ، وقد عاد بناء على هذه الوعود نتيجة الضغوط الأمنية و المادية في العراق كونه أستاذاً في جامعة الموصل لأكثر من 25 عاماً و سرح من خدمته في شهر أيلول 2003 ، حيث عاش تحت ظروف مادية صعبة جداً تتناقض مع حقوق الإنسان .

يرجى أخذ العلم و أطلاع منظمات حقوق الإنسان و العفو الدولية للتدخل و التوسط لإطلاق سراحه ليعود إلى أهله و أولاده  .

مع فائق التحيات و التقدير

اللجنة الإدارية للاجئين السياسيين السوريين في العراق

ضغوط أمنية

كانت جمعية حقوق الإنسان في سوريا قد أصدرت بياناً فيما يخص اعتقال الشاب سراج الدين خلبوص من دوما وذلك بتاريخ 19/11/2005 استنكرت فيه أساليب التعذيب التي مورست على الشاب المعتقل والتي ألحقت به عجز جسدياً جسيماً.

كما علمت الجمعية أنه منذ أيام استدعي والد الشاب من قبل الأمن حيث تعرض للإهانة والتهديد لأخذ اعتراف منه بأن ولده كان مريضاً قبل توقيفه ، وأنه ينتمي إلى تنظيم ( جند الشام) الأمر الذي لم يكن ممكناً الحصول عليه من صاحب العلاقة أثناء اعتقاله.

  إن الجمعية إذ تندد بهذه الأساليب اللاإنسانية وتعتبرها انتهاكاً فاضحاً للدستور والقانون ولحقوق الإنسان  فإنها تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة الكف عن هذه الممارسات وعن الاعتقالات والضغوط الأمنية التعسفية.

 دمشق في 26/11/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com         

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

الحكم على ثلاثة أكراد في سورية بالسجن سنتين ونصف سنة

القدس العربي

حكمت محكمة امن الدولة العليا في سورية أمس الاحد علي ثلاثة اكراد بالسجن سنتين ونصف سنة، اثنان منهم ينتميان الي حزب العمال الكردستاني، وفق ما افادت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية.

وقال المتحدث باسم المنظمة عمار القربي لوكالة فرانس برس ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق حكمت علي الكردي علي شفان حسن عبدو (طالب في كلية الهندسة) بالسجن ثلاث سنوات وخفضت الحكم إلى سنتين ونصف سنة بتهمة اضعاف الشعور القومي للامة واثارة النعرات الطائفية .

واضاف القربي كما حكم علي عبد الرحمن علو ومروان شيخ داوود من حزب العمال الكردستاني بالسجن خمس سنوات وخفضت العقوبة الي سنتين ونصف سنة بتهمة الانتساب الي جمعية سرية واقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية .

واوضح انه تم ارجاء الحكم علي كرديين اثنين متهمين بافشاء معلومات سرية الي شباط (فبراير) المقبل.

وكانت قوات الامن السورية اوقفت في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) عشرة اشخاص كانوا يحتجون امام محكمة امن الدولة في دمشق مرددين شعارات مؤيدة للوحدة الوطنية ومنددين بالمحاكم الاستثنائية و قانون الطواريء المعمول به منذ 1963.

ويتهم المسؤولون الاكراد في سورية بان لهم طموحات انفصالية، لكن هؤلاء يؤكدون انهم يريدون فقط الاعتراف بلغتهم وثقافتهم وحقوقهم السياسية.

ويعيش في سورية نحو مليون ونصف مليون كردي من اصل 17 مليونا هو مجموع عدد السكان.

28-11-2005

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

اطلعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية على ما جاء في مشروع الوثيقة الوطنية " على المستوى الديمقراطي وعلى المستوى الاقتصادي ـ الاجتماعي " الصادر عن اجتماع أكثر من مائة شخصية بدعوة من لجنة المبادرة للحوار الوطني، و ما تضمنـتـه من تأكيــد على حقــوق الإنســان و ضرورة إعطاء المواطـن دوره في التفكيـر و إبــداء الرأي وحريــة التعبيـر.  و المشاركة الفعــالة سياسيـاً و اقتصـاديـاً و اجتماعياً دون خوف أو تردد . ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان بإلغاء الأحكام العرفية وضبط العمل بقانون الطوارىء فيما يخص القضايا التي تمس الأمن ووقف ترهيب الأجهزة الأمنية للمواطنين بشتى الطرق لإبعادهم عن المشاركة في قضايا الوطن و المواطن ، ومحاربة الفساد بكل صوره  والمفسدين أياً كانوا  و الفصل بين السلطات الثلاث و تأمين استقلال القضاء.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تؤيد ما جاء في الوثيقة المذكورة و تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسـان و عزتـه و كرامتـه في وطن قوي منيـع . و تشد على يــد كل من يعمل على ذلك من أي طرف كان و تسـانده و تدعمـه مهما كان موقعـه وانتماءه. و تتمنى على الجميـع في هذا الوطــن أن يقفـوا صفاً واحداً قولاً و عملاً لتحقيق ذلك لأن منعة الوطن و قوته من كرامة مواطنه و احترام حقوقه.

والمنظمة تعبر عن استعدادها للتعاون مع عناصر هذه الوثيقة للمساهمة في هذا النضال ألمطلبي الديمقراطي

كما تذكر المنظمــة بضرورة الإفراج الفـوري عن كافــة المعتقلين السياسيين و نشطاء حقوق الإنســان و أصحاب الرأي و الفكر . لأن تأخير ذلك ليس من مصلحة الوطن ولا المواطن  .

دمشق في 28-11-2005

مجلس الإدارة

نداء عاجل:

مصرع سوري مهجر في العراق واختفاء حفيده

بتاريخ 14/9/2005 اعتقلت قوات وزارة الداخلية العراقية المواطن السوري المقيم في العراق "علي فرحان المحمد" (78 سنة) بينما كان يراجع مستشفى الطفل في حي الإسكان في بغداد لاستلام جثة ابنه الذي قتل اثر إصابته بشظية  نتيجة انفجار سيارة مفخخة بينما كان يسير في الشارع .

ويوم أمس الأحد 27/11/2005   ورد نبأ مصرعه تحت التعذيب في سجن الجادرية سيء الصيت بتاريخ 5/10/ 2005 دون إعلام ذويه ولايعلم  أحد أين أصبحت جثته ، فقد تكون رميت على قارعة أحد الطرق ووجد من دفنها على أنها جثة مجهول . 

وكان اعتقل معه حفيده "أسامة حسين المحمد" (32 سنة) ،  طالب ماجستير في بغداد ، ولا يعرف  عنه إلا انه كان مع جده في نفس السجن.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين جريمة اعتقال رجل مسن وتصفيته تحت التعذيب الوحشي، تناشد المنظمات الإنسانية وكل الشرفاء في العالم المساعدة للكشف عن هذه الجريمة ، والسعي للإفراج عن الشاب "أسامة حسين المحمد" ليعود إلى زوجته وأولاده وقبل أن تجهز عليه آلة التعذيب الوحشية ، واللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل وزير الداخلية العراقي المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة الشنيعة.

ومن الجدير بالذكر فإن السلطات السورية تمنع حوالي 2000 سوري مهجر يعيشون في العراق منذ أوائل الثمانينات من العودة إلى سورية، وفي نفس الوقت فإن هؤلاء وغيرهم من الجنسيات العربية المقيمة في العراق يشكلون بؤرة استهداف ظالمة من قبل وزير الداخلية العراقي الحالي، وفي الوقت نفسه فلم تفعل المفوضية السامية للاجئين شيئاً لتخفيف معاناتهم على الرغم من المناشدات العديدة من جهات إنسانية وحقوقية عديدة، ومن المناشدات المباشرة من الجالية السورية والجاليات العربية الأخرى المقيمة في العراق.  

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/11/2005

بيان اعتقال الدكتور محمود الراشد

ألقت السلطات السورية القبض على الأكاديمي السوري د. محمود الراشد من أبناء مدينة حماة أثناء عودته الى وطنه من غربة فرضت عليه فرضاً ، منعته من العيش بسلام بين أهله و ذويه و بلاده سوريه دامت أكثر من 30 سنه .

لقد تعهدت السلطات السوريه للدكتور الراشد بعودة آمنة الى وطنه ، بعد أن أعتقلت زوجته عراقية الجنسية لمدة عشرة أيام ، ثم أطلقت سراحها مهددة بتسفيرها الى العراق و حرمانها من أولادها ان لم يعد زوجها ، و الوعود بعدم سجنه أو ألحاق الأذى به.

لهذا لا يوجد مبرر يدعو هذه السلطات لمسألة الراشد أو المساس به أو حجزه بعد تلك الوعود ، و لكن الذي حدث أن وعود السلطة و الأجهزة الأمنية أنتهت تماماً عند وصول د. الراشد الى مركز الحدود بتاريخ 15/11/2005 حيث ألقي عليه القبض و أقتيد مخفوراً الى جهة مجهولة .

و يعرف عن الدكتور الراشد أنه طيب الخلق و واسع المعرفة ، محب لوطنه و لعروبته شديد الأيمان بالديموقراطية التي يعمل لها و يتمناها لبلاده خلاصاً من تسلط الأجهزة الأمنية و غياب القانون ، و يدعو سلطات بلاده لأحترام حقوق الأنسان و أطلاق الحريات العامة و نبذ القهر و التعسف و أن يعيش المواطن في وطنه بأمن و سلام و أحترام حقوق المواطنة و عدم مصادرة الرأي الأخر .

و أكثر من ذلك ، أن الدكتور الراشد و طيلة عمله التدريسي في جامعة الموصل التي زادت عن 25 عاماً ، كان ذلك الأكاديمي المتفاني في عمله محباً لعلمه قدم خلاصة ذهنه لطلبته الذين أحبوه و يذكروه على الدوام بأعلى درجات التقدير و المحبة .

ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تستنكر هذا التصرف الغادر و تطالب السلطات السورية بالأيفاء بوعدها و أطلاق سراح الدكتور محمود الراشد ، كما تناشد اللجنة منظمات العفو و حقوق الأنسان العربية و الدولية بتبني قضية الراشد و السعي لأطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و وقف كافة الاعتقالات لمعارضي الرأي و أدانة مثل هذه التصرفات التعسفية و التي تجري و تتواصل في بلادنا دون أي مبرر .

و تطالب اللجنة النظام السوري بأصدار عفو عام و الأسراع لجراء التعديلات الدستورية اللازمة لعملية التغيير الديموقراطي .

هيكل هاني غريب

المتحدث الأعلامي للجنة السورية للعمل الديموقراطي

2/12/2005

توضيح حول موقف المنظمة من

مشروع الوثيقة الوطنية

نشرت نشرة كلنا شركاء بعددها 28-11-2005 ( انضمام حقوق الإنسان للوثيقة الوطنية)

وهذا فهم مغلوط لموقف المنظمة ونحدد النقاط التالية :

1.جاء في بيان المنظمة مايلي

 (بعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الوطنية ما تضمنـتـه من تأكيــد على حقــوق الإنســان و ضرورة إعطاء المواطـن دوره في التفكيـر و إبــداء الرأي وحريــة التعبيـر. و المشاركة الفعــالة سياسيـاً و اقتصـاديـاً و اجتماعياً دون خوف أو تردد . ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان بإلغاء الأحكام العرفية وضبط العمل بقانون الطوارئ فيما يخص القضايا التي تمس الأمن ووقف ترهيب الأجهزة الأمنية للمواطنين بشتى الطرق لإبعادهم عن المشاركة في قضايا الوطن و المواطن ، ومحاربة الفساد بكل صوره والمفسدين أياً كانوا و الفصل بين السلطات الثلاث و تأمين استقلال القضاء. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تؤيد ما جاء في الوثيقة المذكورة و تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسـان و عزتـه و كرامتـه في وطن قوي منيـع . و تشد على يــد كل من يعمل على ذلك من أي طرف كان و تسـانده و تدعمـه مهما كان موقعـه وانتماءه. و تتمنى على الجميـع في هذا الوطــن أن يقفـوا صفاً واحداً قولاً و عملاً لتحقيق ذلك لأن منعة الوطن و قوته من كرامة مواطنه و احترام حقوقه)

2.إن المنظمة  لم تعلن انضمامها للوثيقة كما نشرها البعض فالمنظمة جمعية حقوقية ولا تدخل في أي تحالفات أو تجمعات ذات بعد سياسي سواء كانت من المعارضة أو من السلطة أو من القريبين من السلطة , وهذا كان موقفها على الدوام .

3.إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تؤكد تأيدها لأي دعوة أو جهد تهدف لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون بعيدا عن التحالفات السياسية وترفض أن يستغل موقفها الحقوقي كورقة في بعض الصراعات والمناورات السياسية .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

تصريح صحفي

أعلنت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، انسحابها من الورشة التدريبية يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، والتي قام بتنفيذها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بدعم من المفوضية الأوروبية،  في الفترة من 21 -30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

وذلك لأسباب تتعلق باعتراض اللجان على طريقة تعاطي مركز القاهرة مع آليات تنظيم الدورة بدء من انتقاء المشاركين من الجهات الأخرى السورية ونوعيتهم، بالإصرار على مشاركة ذوي خلفيات إيديولوجية محددة، ومحاولة قسر مسار دورة لحقوق الإنسان إلى دورة سياسية ذات طابع إيديولوجي،  والاستفزاز المتعمد من قبل المشاركين لكوادر اللجان منذ لحظة الوصول، والذي وصل إلى حد الافتراء، والتطاول اللفظي على اللجان والتشهير بأعضائها، وذلك تحت سمع وبصر الجهة المنظمة ودون أي اعتراض منها، إضافة إلى  أسباب أخري سيتم نشرها كاملة في بيان تفصيلي، يصدر بعد عودة زملائنا المشاركين من القاهرة إلى دمشق.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان- سوريا

مجلس الأمناء

1 ديسمبر/ كانون الأول 2005

ممنوع الحوار داخل سوريا!!..

كعادته، دعا منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي أصدقاءه ورواده لحضور أمسيته الدورية العلنية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 3/12/2005، والتي حملت عنوان: (قراءة في الوضع السوري الراهن)، وذلك لإعادة تفعيل الحوار في ظل المناخ السوري المأزوم والدعوة إلى المشاركة في البحث عن مخارج آمنة لما صرنا إليه تحفظ للوطن عزته وكرامته واستقلاله.

وربما كان ثمة أمل، ربطاً مع الظروف العصيبة التي نمر بها، بأن لا تبادر السلطات الأمنية لعرقلة هذه الأمسية الحوارية، لكن على العكس بدأت سيارات الشرطة وحفظ النظام وعناصر الأمن السياسي بالتوافد إلى محيط  بناء المنتدى بدءاً من الساعة الرابعة بعد الظهر، ومنعت القادمين من الوصول، لكن هذه المرة بمزيد من الزجر، مستخدمة عبارات نابية وسياسة التدقيق في الهويات والتفتيش ومصادرة الكتب والأوراق وتسجيل نمر لوحات السيارات التي تقف بجانب مقر المنتدى، وصلت هذه التصرفات الجديدة إلى حدّ اعتراض سكان البناء وضيوفهم، وكأن الحوار أصبح أشبه بإعلان حرب في نظر النظام الأمني أو عملاً إرهابياً بدليل هذه الطريقة التي مُنِع بها وهذا الحشد من عناصر الأمن.

ويدل الإصرار على منع الأنشطة الحوارية لمنتدى جمال الأتاسي وغيره من منظمات المجتمع المدني وتعطيل الحراك المجتمعي والدور السياسي للمواطنين السوريين واستبداله بنشاطات معلّبة وموجّهة من قِبَل السلطات الأمنية على طريقة "خيمات الوطن" والمسيرات بما ينسجم وسياسة النظام، كل ذلك يدلّ على أن النظام مستمر في اعتماد نهج الدولة الأمنية والتوغل في الأخطاء التي  وضعت البلاد في حالة عزلة وحصار ومواجهة مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة في البحث عن فرص وأشكال أخرى لاستمرار الحوار والتواصل، الى جانب إصرارهم في الدفاع عن حرية المنتديات وحقها في الوجود.

  وبهذه المناسبة، نذكّر بموقعنا الإلكتروني الذي أردنا له أن يكون منتدى موازٍ لمنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وموقعاً تفاعلياً لتبادل وجهات النظر حول مواضيع تهمّنا جميعاً في هذه اللحظات الحساسة والمصيرية من عمر بلادنا. هذا المنتدى الموازي يغدو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ساحة ضرورية لاستمرار الحوار الصريح والمباشر بين الجميع، وهو إذ يفتح صفحاته حرة لتبادل وجهات النظر يتمنى على الجميع أن يغنوه بأفكارهم وآرائهم لعلنا نعوض جزئياً  ما تسعى الأساليب الأمنية والمخابراتية إلى تعطيله.

عنوان موقعنا على شبكة الانترنت:

www.atassiforum.org

مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي

دمشق 4/12/2005                                        

الحكم بالإعدام على عمر درويش بتهمة

الانتماء للإخوان المسلمين

 حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أمس (الأحد 4/12/2005) على المواطن السوري عمر درويش (حلب-1953)  بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين، ثم خففت الحكم الصادر حتى 12 عاماً.

 وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت عدة بيانات حول العائدين والمختطفين من العراق وذكرت بأن السيد عمر درويش قد اختطف بتاريخ 10/4/2003 من المنطقة الحدودية مع العراق حيث كان يؤمن أهله خوفاً عليهم من ويلات الحرب.

 ولقد بحثت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في حالة المواطن عمر درويش وتبين لها أنه كان يعيش في العراق بمحض إرادته ويعمل في مدينة الموصل، ولقد أفاد مصدر مسؤول ومطلع في جماعة الإخوان المسلمين للجنة السورية لحقوق الإنسان بأنه لم تكن للسيد عمر درويش علاقة تنظيمية بحركة الإخوان المسلمين في أي فترة من فترات حياته. وأن علاقاته لم تتعد علاقات حسن الجوار والعمل الحرفي.

 واللجنة السورية تؤكد بصورة لا يرقى إليها الشك بأن الحكم الظالم الصادر بحق عمر درويش يستند إلى معلومات ملفقة بصورة متعمدة، فالسلطات الأمنية السورية تعلم جيداً بأن عمر درويش ليس عضواً في حركة الإخوان المسلمين، كما أن هذا الحكم يستند إلى القانون 49 الذي يفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية، إذ لا يجوز التجريم والحكم لمجرد الانتماء الفكري أو السياسي، بالإضافة إلى ذلك فلقد قامت السلطات الأمنية السورية بعمل مناف للقوانين الدولية عندما دخلت الأراضي العراقية واختطفته من داخلها.

 وتود اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الإشارة في هذا المقام إلى استمرار الاعتقالات والمحاكمات الاستثنائية وإصدار أحكام قاسية من قبل محاكم استثنائية لا تقبل أحكامها الطعن، ولا تستند إلى قاعدة قانونية صلبة، وهذا ما يتناقض مع ما تروج له الأجهزة الرسمية السورية من قوانين عفو عن فترات انتهت مددها لا يمكن مقارنتها  أصلاً بالعدد الكبير  المستمر لحالات الاعتقال.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح عمر درويش فوراً والسماح له بالعودة إلى أسرته وحريته، وإبطال مفعول كل القوانين والمحاكم الاستثنائية. وتناشد أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم للعمل على إنهاء مأساة هذا المواطن السوري الذي أوقعت عليه السلطات السورية ظلماً فادحاً وزورت عليه معلومات ملفقة بغير جريرة ارتكبها.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/12/2005  

تصريح حول المقابر الجماعية في سورية

أدلى الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بالتصريح التالي تعليقاً على خبر اكتشاف مقبرة جماعية قرب عنجر المقر الرئيس للاستخبارات العسكرية والاستطلاع السوري سابقاً:

 أعاد اكتشاف مقبرة جماعية في عنجر، مقر رئاسة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع السورية في لبنان لمدة 29 عاماً خلت، إلى الأذهان المقابر الجماعية العديدة المنتشرة في سورية نتيجة مصرع عشرات الآلاف في المجازر الجماعية وتحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام الحاكم في سورية.

 فلقد شهدت فترة القمع الرهيب الذي مارسه النظام السوري ضد معارضيه صوراً لا تنسى من التصفية الجسدية عبر المجازر الجماعية في أنحاء متفرقة من سورية، وعبر عمليات الاعتقال التعسفي التي تعد بعشرات الآلاف وممارسة التعذيب المفضي إلى الموت، والتفنن في استخدام أشنع وأقسى أساليب التعذيب وتوظيف أحدث تقنياته على يد منفذين سوريين وخبراء أجانب.

 ونجم عن هذا القمع اختفاء أعداد كبيرة من المواطنين السوريين في مراكز المخابرات في المحافظات السورية وفي مراكز الاعتقال والتعذيب الكبيرة مثل سجن تدمر وسجن المزة وسجن عدرا وسجن صيدنايا وسجن قطنا وسجن الشيخ حسن وسجن القلعة وفرع فلسطين وفرع الحلبوني وسجن البالوني وسجن حلب وسجن كفر سوسة وفرع المنطقة وفرع الجمارك وفرع المزة وفرع الفيحاء، ونقلت جثث وأشلاء الضحايا إلى مقابر جماعية مجاورة كان كل سجن أو فرع يستخدمها سراً بعيداً عن أعين الرقابة القانونية أو معرفة أسر ضحايا التعذيب.

 ولقد تحدث ناجون من المجازر الجماعية التي حدثت في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين عن نقل جثث ضحايا القتل الجماعي الذي ارتكبته قوات سرايا الدفاع والوحدات الخاصة وبعض فرق الجيش إلى حفر جماعية كبيرة حيث رميت هذه الجثث والأشلاء بعد تجريدها من ممتلكاتها وما تحمله في جيوبها من نقود وأشياء أخرى ذات قيمة. وتواتر الحديث عن رمي أعداد كبيرة من الجثث في حفر كبيرة قرب مقبرة قرية سريحين في محافظة مدينة حماة وقرب معمل البورسلان والملعب البلدي.

  وتحدثت تقارير في عام 2003 بعد فتح ملف ضحايا مجازر المقابر الجماعية في العراق عن مشاهدة آليات الحفر والتجريف قرب مدينة حماة، حيث استخرجت التربة من باطن الأرض قرب قرية سريحين وتم طحن التراب ونخله ثم تسوية الأرض مرة ثانية. ولقد أكد التقارير عشرات المواطنين من المنطقة المجاورة.

 ولقد حدثت مجازر جماعية عام 1980 في حماة وحلب وجسر الشغور وسرمدا حيث حصد رصاص القوات الخاصة السورية وسرايا الدفاع وبعض القوات العسكرية أرواح المئات من المواطنين السوريين، واختفت جثثهم التي نقلتها الشاحنات العسكرية وغيبتها في أماكن مجهولة، كما نفذت عمليات إعدام جماعية في حي المشارقة بحلب وفي مدينة حماة وفي قرى إدلب ونقلت جثث الضحايا إلى أماكن مجهولة ولم يسمح لأسر الضحايا باستلام جثثهم.

 وفي عام 2000 تداولت الأخبار الواردة من الصحراء السورية عن نقل آليات رسمية سورية بقايا ضحايا مجازر سجن تدمر الذين دفنوا في مقابر جماعية شرقي البلدة في منطقة تل عميرة إلى جهات مجهولة في الصحراء.

 وفي لبنان الذي استمر الوجود السوري فيه زهاء 29 عاماً تعرض آلاف اللبنانيين للتغييب والموت تحت التعذيب وللمجازر الجماعية ولضحايا المداهمات والاعتقالات، ولقد اختفت آثار كل هؤلاء في مقابر جماعية هنا وهناك في ربوع لبنان، وما مقبرة عنجر التي كشف عنها البارحة إلا أول اكتشافات فصول مسلسل ممارسات الرعب للنظام السوري في لبنان. 

إن النظام السوري الذي اعتمدت أجهزة مخابراته وأمنه على القمع واستخدام القوة المفرطة والتصفية الجسدية التي طالت عشرات الآلاف من الضحايا في سورية ولبنان مطلوب منه:

- أن يكشف عن أسماء الضحايا الذي قضوا تحت التعذيب وفي السجون والمعتقلات ولم تسلم جثثهم إلى ذويهم.

- وأن يكشف عن أماكن دفن هؤلاء الضحايا حتى تتمكن أسرهم من نقل رفاتهم إلى أماكن تليق بهم.

- التحقيق في كل حالة اختفاء وتقديم المعلومات الكاملة عن تاريخها ومكانها وحيثياتها.

- التعويض على أسر المختفين والضحايا.

- تقديم كل أمر بالتعذيب والقتل والدفن في مقابر جماعية ونفذه أمام محاكم مدنية مختصة لتحقق معهم في الجرائم المرتكبة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/12/2005

اعتقال الدكتور محمود الراشد

اعتقلت  السلطات الأمنية السورية الدكتور محمود الراشد (حماة) في 15/11/2005 لدى وصوله إلى نقطة الحدود البرية مع العراق حيث اقتيد إلى جهة مجهولة.

ومن المفيد ذكره بأن السيد محمود الراشد يعيش في منفاه في العراق منذ قرابة 30 عاماً ، ويعمل في التدريس في جامعة الموصل منذ ربع قرن، وهو متزوج من سيدة عراقية وله منها عدة أولاد.

وكانت السلطات الأمنية السورية اعتقلت مؤخراً زوجته لمدة عشرة أيام ومارست عليها ضغوطاً مختلفة لإقناع زوجها بالعودة إلى سورية مع تقديم الضمانات بعدم اعتقاله أو إلحاق الأذى به، لكن ذلك لم يحصل فقد اعتقلته فور وصوله إلى الحدود السورية العراقية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تسجل النكول المتكرر للسلطات الأمنية السورية بعهودها التي تقدمها للمواطنين وأسرهم، لتطالبها بإطلاق سراح الدكتور محمود الراشد فوراً ليعود إلى أسرته وعمله.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/12/2005

محاكمات استثنائية

وأحكـام غيـر منصفـة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في جلستها المنعقدة يوم الأحد في 4/12/2005  أحكاماً  غير منصفة بالسجن على المواطنين السوريين:

1- عارف إسماعيل ،  حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى تيار سلفي.

2- ولات عيسى، كردي، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية والإساءة لدولة صديقة.

3- عمر درويش، حكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى 12 عاماً بتهمة الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين.

وأجلت المحكمة محاكمة:

1-   رياض درار ، عضو إحياء المجتمع المدني ، وقد أجلت محاكمته إلى 15/1/2006

2-   سعد بكري، من حلب يحاكم لانتمائه إلى تيار سلفي، وقد أجلت محاكمته إلى 19/2/2006

3-   محمد أسامة السايس، من حلب، والده من الإخوان المسلمين، رحل من بريطانيا بتاريخ 3/5/2005 وقد أجلت محاكمته إلى شهر شباط (فبراير) 2006

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام الاستثنائية  لا تستند إلى أحكام الدستور السوري ولا تحترم شرعة حقوق الإنسان القائمة على احترام حرية الكلمة والتعبير عن الرأي لتطالب السلطات السورية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المواطنين المذكورين أعلاه، وإطلاقهم سراحهم فوراً، والكف عن اعتقال المواطنين بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم أو معتقداتهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/12/2005

العثور على جثة سوري كردي

في بيروت

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من السلطات اللبنانية المختصة بفتح تحقيق عاجل للتعرف على حيثيات وفاة المواطن السوري الكردي سلام صالح ميزو (29 سنة) في بيروت الغربية صباح اليوم (الأربعاء 7/12/2005).  وحثتها على الكشف السريع عن تقرير الطبيب الشرعي حول سبب الوفاة، وفي الكشف عن هوية الجاني إن كان ثمة عمل جرمي وراء وفاته. 

وقد ورد صباح هذا اليوم بأن جثة سلام صالح ميزو قد عثر عليها بجانب السفارة الفرنسية في بيروت الغربية ، بينما أفادت أسرته بأنه يعمل بصفة فني كهرباء في الشركة العربية المتحدة منذ عدة سنوات، وهو عضو ناشط في لجنة حقوق الإنسان الكردي، وقد تغيب عن المبيت في منزله ليلة أمس. 

و ميزو من مواليد منطقة عامودا شمال سورية، ومتزوج وله طفل (عامين ) وطفلة (ستة شهور) ويقطن في منطقة برج حمود في بيروت.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/12/2005

بيـــان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، من ذوي المعتقل الطبيب والكاتب محمود حسين الصارم، الذي يناهز عمره الثامنة و الستين عاما، أنه في حالة إضراب عن الطعام من بداية هذا الشهر، احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي.

حيث تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية بتاريخ   19/9/2005 من أحد شوارع دمشق، واعتقاله كان خلفية آراءه السياسية التي يجاهر بها، والمتعلقة بالأوضاع و القضايا العامة في سورية. 

إن ( ل د ح ) تدين استمرار اعتقال الدكتور محمود الصارم، وتبدي قلقها تجاه حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام ، وتحمل السلطات السورية مسؤولية حالته وتداعياتها ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي،  وطي ملف الاعتقال التعسفي، بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإلغاء كافة المحاكم و القوانين الاستثنائية.

وتدعوا كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل من أجل الإفراج عن الدكتور محمود حسين الصارم.

دمشق 7/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مجلس الأمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

الإلتزام بـ (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )

 مهمة وطنية

تمر هذه الأيام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع ، وأصدرته من باريس في العاشر من كانون الأول 1948 . كما تمر ذكرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي أقرته الأمم المتحدة أيضاً في السادس عشر من كانون الأول 1966 .

ورغم أن بلادنا من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية ، ومن الدول الموقعة على الإعلان والعهد المذكورين ، إلا أنها مازالت محرومة من التمتع بالحقوق المضمونة فيهما . وبقيت الحياة العامة في سورية بعيدة عن الوصول إلى ذلك. وما زال الشعب السوري محروماً من أبسط حقوقه الإنسانية والدستورية .

وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية ، والمخاطر الفعلية التي يمكن أن يتعرض لها شعبها، والتي يتحمل النظام المسؤولية الأولى في إنتاجها والوصول إليها ، تستمر السلطة باعتماد النهج الأمني في معالجة جميع القضايا متجاهلة حاجات البلاد وإرادة الشعب ومصالحه . إذ تصر على حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة ، وتنتهك هذه الحقوق متجاهلة التزاماتها بمقتضيات " الشرعة الدولية لحقوق الإنسان " .

فالسجون مفتوحة لأصحاب الرأي المخالف ، وللنشطاء السياسيين والاجتماعيين . والمحاكم والقوانين الاستثنائية تعمل خارج إطار الدستور والقانون لقمع المعارضين . وملف الاعتقال السياسي وما يترتب عليه ما زال يكبر ويكبر ( قضايا المفقودين والممنوعين من المغادرة والمنفيين طوعاً وقسراً والمفصولين من أعمالهم لأسباب سياسية . . الخ ) بالاستناد إلى قانون الطوارىء والأحكام العرفية ، مما يجعل السلطة السورية واحدة من بقايا النظم الاستبدادية في العالم ، التي تحرم شعبها من حرياته العامة والخاصة ، ومن أبسط حقوقه المشروعة بدءاً من حق المواطنة والجنسية للمواطنين الأكراد الذين جردوا وحرموا منها بسبب إحصاء 1962 الجائر ، وصولاً إلى حق التظاهر والاعتصام والإضراب والمشاركة السياسية والاجتماعية الحرة في الشأن الوطني العام .

ونتيجة لتعنت السلطة وممانعتها لأي إصلاح سياسي حقيقي تحتاجه البلاد ، وبسبب الأخطار المحدقة ( استبداد النظام في الداخل والضغوط والتهديدات الخارجية ) ، كان لا بد للشعب وقواه الوطنية الديمقراطية من التحرك في مهمة تغيير إنقاذية ، تعيد الشعب إلى موقع الفعل ، لصيانة الوحدة الوطنية وحماية استقلال البلاد وسيادتها وردع العدوان ، فكان " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " .

إن القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية والثقافية والشخصيات الوطنية المؤتلفة في إعلان دمشق ، تجدد العهد للشعب السوري من أجل مواصلة النضال لإجراء التغيير الوطني الديمقراطي وانتزاع الحريات العامة . وأن تقف وقفة رجل واحد في وجه كل الانتهاكات التي يمكن أن تحرم الشعب من المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والسياسية والدينية ، أو تخدش السلم الأهلي والوحدة الوطنية ، طبقاً لروح توافقاتها المعلنة وأهداف الشعب .

   كما تدعو جميع المواطنين السوريين إلى الخروج من حالة الصمت والعزلة التي يفرضها النظام ، وتشديد النضال من أجل أن تصبح سورية وطناً حراً لكل أبنائها ، ينعمون فيه بالحريات والحقوق المتساوية ، وتعود بلادنا من جديد وطناً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

 10/12/2005

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

محمود صارم يضرب عن الطعام في سجنه

أشارت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية نقلاً عن  مصادر أسرة الطبيب والكاتب محمود صارم المعتقل منذ 19 أيلول (سبتمبر) الماضي أنه قد بدأ إضراباً عن الطعام في السجن منذ أول شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي.

وكان محمود صارم (68 سنة) قد اعتقل من الشارع  بدون سبب مباشر عدا مواقفه وآراءه السياسية المعارضة لنظام الحكم القائم في سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تبدي بالغ قلقها على صحة الدكتور محمود صارم لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي.

وتتوجه إلى كافة أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم للمطالبة بإطلاق سراح الطبيب المسن فوراً

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/12/2005

الحكم على ثلاثة أكراد بالسجن سنتان ونصف

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت مؤخراً حكماً على كل من "عبد الرحمن علو" و "مروان شيخ داوود"  بالسجن خمس سنوات وخفض الحكم الى سنتين ونصف ، بتهمة الانتساب الى جمعية سرية واقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية. 

وفي نفس الوقت والسياق حكمت بالسجن ثلاث سنوات وخفض إلى سنتين ونصف على الطالب الجامعي في كلية الهندسة "علي شفان" بتهمة إضعاف الشعور القومي للأمة وإثارة النعرات الطائفية.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه التهم باطلة تستهدف كل عمل سياسي لا يتطابق مع توجهات النظام الحاكم في سورية، ولأن الأحكام صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا الباطلة دستورياً،  ولأن التهم الموجهة إلى المعتقلين الثلاثة قائمة على منع الأكراد في سورية من ممارسة حقوقهم الثقافية بالإضافة إلى التضييق العام على حرية التعبير عن الرأي في الشؤون العامة للبلد.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المواطنين الثلاثة فوراً

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/12/2005 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org              

info@aohrs.org         

تقديم المحامي حسن عبد العظيم للمحكمة العسكرية

كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بتاريخ(10-7-2005) المواطن حسن زينو لحيازته مجلة الموقف الديمقراطي واتبعتها بتحول المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية كونه المسئول الأول عن إصدار المجلة.

ولقد كان من المتوقع عدم جدية تحويل الأستاذ حسن للمحكمة العسكرية أو التراجع عنه فيما بعد مراعاة للحالة العلنية للتجمع الوطني الديمقراطي وأسلوب غض النظر الذي تتبعه السلطة خاصة بعد نيتها إصدار قانون للأحزاب ودعوتها لتعميق الوحدة الوطنية. ولكن حددت له جلسة في المحكمة العسكرية بتاريخ 18-12-2005.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن  هذا التصرف من قبل السلطة يتنافى مع ادعاءات السلطة بنيتها بالإصلاح وتعميق الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية على سورية ويتنافى مع حق التعبير التي كفلها الدستور .

والمنظّمة وهي تستذكر السلبيّة لقانون المطبوعات تطالب السّلطات السوريّّة بتعديل قانون المطبوعات بما يترك مجالا" واسعا" لحريّة التعبير.

دمشق 8-12-2005

مجلس الادارة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل.د.ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

 تعزية ومواساة

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،  ببالغ الحزن والأسى نبأ انهيار مبنى المكنات في مرفأ اللاذقية يوم الأحد 4\12\2005والتي ذهب جراء هذا الحادث الأليم,العديد من القتلى والجرحى ,جروح بعضهم بليغة,ومن الممكن إن يكون ضحايا آخرين تحت الأنقاض .

وإننا في (  ل.د.ح ) ننعي جميع المواطنين العاملين الذين توفوا جراء هذا الحادث الأليم ,ونتقدم من أهالي الضحايا بأصدق التعازي  والمواساة الأخوية معتبرين هذا المصاب ,مصاب جميع أفراد الوطن,ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء الكامل آملين أن تكون جروحهم بسيطة ولا تشكل لهم إعاقات دائمة أو مؤقتة,ونتمنى ألا تكون أية ضحية أخرى تحت الأنقاض,ونطالب الحكومة السورية بإجراء تحقيق عاجل وتحديد الأسباب و المسؤولية والمسئولين على هذا الحدث المؤلم  والتعويض للضحايا الموتى والجرحى.

ونرفق مع هذا البيان الجدول التالي بأسماء ضحايا هذا الحادث الأليم, حيث قام أعضاء اللجان بجمع هذه الأسماء وتقديم التعازي لأهالي المتوفين والمواساة للضحايا الآخرين:

مجمل الأسماء حتى تاريخ يوم الجمعة 9/12/2005

أسماء حادثة انهيار مبنى المكنات بمرفأ اللاذقية الواقعة بتاريخ يوم الأحد  4 / 12 /2005

الأسماء

العمر

تاريخ الولادة

مكان الإقامة

الحالة

 

تسلسل

محمد سليم حورية

24

 

 

مشفى الحروق- طرطوس

 

1

هيثم وديع  فتاحي

42

 

مشروع الصليبة

مشفى الحروق- طرطوس

 

2

عبد الفتاح محرزفتاحي

32

 

مشروع الصليبة

مشفى الحروق- طرطوس

 

3

عبد العزيز حميشة

51

 

حارة علي جمال

مشفى الحروق- طرطوس

 

4

عبد العزيز منهل محمد

64

 

حماه

مشفى الحروق- طرطوس

 

5

فهد عبد العزيز محمد

16

 

حماه

مشفى الحروق- طرطوس

وفاة

6

عبدالكريم محمد

28

 

حماه

 

 

7

سمير بدر حمدان

34

 

 

 

 

8

باسل توفيق ماشي

25

 

دمسرخو

 

 

9

عدنان حسن صاري

25

 

طريق حلب

 

 

10

هاني حمادي

25

 

بستان السمكة

 

 

11

صفوان أبو سيف

49

 

مشروع الصليبة

 

 

12

فادي حاج طه

 

 

 

 

 

13

ياسر جمعة

 

 

 

 

 

14

غسان الشيخ

 

 

 

 

 

15

زكريا عبد العزيز

35

 

 

 

 

16

إياد محمود

 

 

 

 

 

17

محمد فايز فايز

 

 

 

 

 

18

نزيه جليط

 

 

 

 

 

19

بديع سليمان فضة

 

 

بكسا

 

 

20

رفيق رومية

 

1939/ خ10

بكسا

 

وفاة

21

مازن عيسى ريا

 

1979/ خ

مشيرفة الساموك

 

وفاة

22

فراس محمود إبراهيم

 

1988 / خ2

سقوبين

 

وفاة

23

محمود إبراهيم عطاف

 

1963/خ27

فطيرو

 

وفاة

24

سامر مرعي ديوب

 

1975/

كرسانا

 

وفاة

25

نابغ خليل مظلوم

 

1975/خ14

كرسانا

 

وفاة

26

أردوان خليل مظلوم

 

1971/خ14

كرسانا

 

وفاة

27

بسام رجب أوزون

 

1968/خ44

كرسانا

 

وفاة

28

صفوان جمال صالح

 

 

كرسانا

ما يزال تحت الأنقاض حتى تاريخ 9/12/2005

 

29

طارق مسعود

 

1990/

شيخ ضاهر

 

وفاة

30

جعفر داؤود

 

 

سقوبين

 

وفاة

31

محمود حسن عكرة

58

 

مشروع القلعة

 

وفاة

32

محمد هاني عكرمة

26

1968

مشروع القلعة

 

وفاة

33

وسيم إبراهيم

 

1987

النواطيف - القدموس

 

وفاة

34

إياد علي محسن

35

 

الفاروس

 

 

35

فادي محمد حاج حسن

54

 

السكنتوري

 

 

36

جهاد السمرة

 

 

 

 

 

37

ملاحظة: ما تزال عمليات الإنقاذ حتى ساعة إصدار هذا البيان,ومن الممكن أن يكون هناك أشخاص ما يزالون تحت الأنقاض حتى تاريخه.

دمشق: 10/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوري / مجلس الأمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل.د.ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

و ذكرى تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

على الرغم من  مرور سبعة وخمسين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  10/12/1948م, هذا الإعلان الذي شكل مفصلا تاريخيا في وعي المجتمع الإنساني والدولي، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة، إلا أن تفعيل  ما ورد به على المستوى العالمي والوطني ما يزال دونه الكثير من العقبات ، وكان من أبرز سماتها في السنوات الأخيرة التواطؤ بين عنف الدولة وعنف بعض المنظمات المسلحة ، في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ،مما شكل مبرر لبعض الدول لتمرير الاستمرار المنظم والمقونن في انتهاك حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

تعيش منطقتنا ظروفا تغيرية بالغة الدقة والتوتر ,ومليئة بالأحداث والتوترات بحيث بدا واضحا إن عمليات التغيير والإصلاحات السياسية في المنطقة كلا مترابطا ,وقد بدا واضحا إن مجمل البنى التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية معطلة ,وان عمليات الإصلاح والانتقال إلى وضعيات جديدة اقل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثر مشاركة,لن تكون بمعزل عن المحيط الإقليمي ,ما خلق حالة من عدم الاستقرار والوضوح,إقليميا وداخليا, بحيث تداخلت وتمازجت وتبادلت التأثير, مابين الأوضاع الداخلية والإقليمية , مما يزيد قلقنا من عدم الحرص لدى الحكومة السورية على إحراز أي تقدم ملموس في المرحلة القادمة على صعيد احترام حقوق الإنسان أو تحسين وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان,وتضافر ذلك مع  السياق السياسي والإعلامي الذي يهيمن عليه خطاب معاد في جوهره لحقوق الإنسان والمدافعين عنها,منظمات وأفراد، والحرص التام في عدم تمكين المنظمات المحلية أو الدولية في إظهار الانتهاكات أمام الرأي العام.

ففي هذا المناخ الذي تتعرض فيه السلطة السورية لضغوطات جدية ونوعية( قرار مجلس الأمن 1636 ) ، وتعيش عزلة سياسية إقليمية ودولية ، مما يتطلب تغيير نمط العلاقة القائم مع المجتمع واتخاذ خطوات جريئة وواضحة تجاه التحول الديمقراطي ، إلا أنه مازلنا نلاحظ تراجعا في احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان واستمرار السلطة السورية على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ،  وما زال مركب حالة الطوارئ و الفساد ، الذي يشكل ركيزة أساسية في ممارسة السلطة ، مستمرا في  المساهمة في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وتراجع المستوى المعاشي للمواطنين بازدياد نسبة البطالة والفقر في المجتمع . فعلى أهمية العفو الرئاسي الأخير ، إلا أننا مازلنا نرصد الكثير من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خارج القانون ، والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي,من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية, مع استمرار عمليات التعذيب  وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة، إضافة للأوضاع المعيشية والإنسانية المتردية كنوع من العقوبة الإضافية تجاه الموقوفين,واستمرار العمل بالمحاكم والقوانين الاستثنائية  وخاصة محكمة امن الدولة العليا. ولا زال التجريد من الحقوق المدنية والسياسية للمعتقلين السابقين و المجردين الأكراد بسبب إحصاء عام 1962 ، وكذلك استمرار الأوامر الإدارية بإلغاء ووقف جميع  أشكال التجمع و التجمعات السلمية غير الحكومية ,والأوامر الخاصة بحرية التنقل والسفر بحق بعض الناشطين والمهتمين بالشأن العام ,وكذلك غياب حق المشاركة العام في إدارة الشؤون العامة ,مع غياب قوانين حضارية وحديثة مناسبة تخص عمل الجمعيات والهيئات المدنية وعمل النقابات المستقل ، وغياب قانون ينظم عمل الأحزاب والحركات السياسية في سورية.

كما تمر اليوم  الذكرى السادسة عشر ( 1989 ) على تأسيس اللجان,كأول منظمة حقوقية سورية مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية,دفع مؤسسيها ثمنا غاليا جدا في المعتقلات السورية ,ولفترات طويلة وتعرضهم للتعذيب والانتهاك في الحق في حرية الرأي والتعبير,وقد استمرت اللجان رغم كل المضايقات والتهديدات وبجهود كل من حمل فكر اللجان وثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, وقد توج هذا العام بإصدار التقرير السنوي  وانعقاد الجمعية الاستثنائية في ظروف سيئة جدا ساد فيها في سورية عمليات المنع والإلغاء لحق التجمع السلمي.إضافة لمشاركة اللجان في عدد من المؤتمرات و الدورات التدريبية في عمان والقاهرة وتونس , والاهم مشاركة اللجان في تقديم التقرير الموازي لتقرير الحكومة السورية في جنييف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، وإطلاق البرنامج المشترك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من أجل إعادة تأهيل ضحايا  التعذيب في سورية.

فقد كانت( ل.د.ح ) من الداعين لترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزه، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان( كمنظومة عالمية أنتجتها البشرية، وغير قابلة للتجزئة ) ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدت اللجان إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير قانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه سوريا , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني الطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

من هنا ترى اللجان إن المداخل الأساسية لمعالجة ملفات حقوق الإنسان و تفعيل الإصلاح و التحول الديمقراطي في سورية  يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية :

1ـ رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإيقاف الاعتقال التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة ، مما يمكن من تأسيس نظام ديمقراطي  بمفهومه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.

 وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي تعديل الدستور بما ينسجم في المضمون مع مبادئ و قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية التي صادقت عليها سورية ، وعلى أن الشعب هو أساس و مصدر كل السلطات و على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية وعلى المساواة في كافة المجالات بين النساء و الرجال .

2. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.

   إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

   احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

   اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

3- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان

و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ:

   تشكيل " مجلس وطني لحقوق الإنسان "  ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها و آليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة و مؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية.

   تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .

   العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي.

   إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية.

4- إصدار قانون للجمعيات، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و المشاركة في صياغة مستقبل سورية

5- إصدار قانون عصري للأحزاب يمكن المواطن من حقه في تشكيل الأحزاب

  تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية

7ـ إعادة الجنسية للمجردين الأكراد

8ـ . تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .

9- وضع حد لممارسة التعذيب في السجون و الفروع الأمنية ، ومحاسبة مرتكبيه و إحالتهم للقضاء .

10- وضع الحد القانوني لانتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي و رفع الحصار عن الجامعات و المعاهد و خلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديمقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري و العقائدي، وعودة الطلاب المفصولين و المعتقلين إلى مقاعد الدراسة.

11-.محاربة الفساد من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.

12-اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للّاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .

   و أخيرا نعود ونؤكد على ما طرحته اللجان في جمعيتها العمومية العادية والاستثنائية، على ضرورة بناء التحالفات بين منظمات حقوق الإنسان على المستوى الوطني أو الإقليمي والعالمي ، و التأكيد على المبادرة التي أطلقتها اللجان بإنشاء ائتلاف المنظمات غير حكومية,و المشاركة مع المنظمات الحقوقية السورية الأخرى في اتجاه التأسيس للجنة تنسيق بين المنظمات الحقوقية السورية من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, آملين بان يكون العام الجديد بتشارك جهود مختلف المنظمات الحقوقية السورية وعبر التنسيق لائتلاف حقيقي ,هو عام حقوق الإنسان في سورية.

دمشق 10/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مجلس الأمناء

نداء عاجل لإطلاق سراح حيان عبد الصمد

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع بأن المواطن حيان عبد الصمد (42 سنة) من مدينة حمص وسط سورية اعتقل لدى عودته من المملكة العربية السعودية في  7  تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقال المصدر بأنه يرجح اعتقاله لدى شعبة الأمن السياسي في دمشق.

وذكر المصدر بأن حيان مقيم في المملكة العربية السعودية منذ ست سنوات، وأب لأربع بنات، عمر أكبرهن 11 عاماً ، ونتيجة لحادث سير خطير في أيلول عام 2002 في مدينة الرياض فقد أصيب بمرض عصبي عضال، أصابه بالشلل وأعاقه عن العمل،  لذلك قرر حيان العودة إلى سورية.  

ولما عاد حيان إلى سورية  بصحبة أسرته والأدوية التي يتناولها في السابع من شهر تشرين الثاني الماضي اعتقل عند بوابة الدخول في مطار دمشق الدولي بينما تابعت زوجته وبناته الأربعة رحلتهن بقلوب كسيرة إلى حمص بدونه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر السلطات المعتقلة بأن حيان عبد الصمد مصاب بمرض خطير يتطلب العناية الصحية وتناول الدواء في أوقاته المحددة، وهذا لم ولن يحصل في فروع التحقيق والمخابرات، حيث التحقيق والضغط وسوء المعاملة والتعذيب، وتذكرها بمسؤوليتها القانونية جراء أي تردٍ صحي يصيب المعتقل المذكور.

واللجنة السورية  تسجل استمرار السلطات السورية في الاعتقال التعسفي بدون سبب أو على مجرد الشبهة أو التقارير الكاذبة وغير المؤكدة، وتطالبها بإطلاق سراح حيان عبد الصمد فوراً ، وإن كان ثمة اتهام ضده  فلتقدمه إلى المحكمة العادية المختصة وهو يتمتع بحريته ويستطيع أهله أن يقوموا بخدمته والعناية به ويتناول علاجه بصورة طبيعية، ويتمكن من الدفاع عن نفسه. 

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية للتدخل لإنقاذ حياة حيان عبد الصمد قبل أن يتأخر الوقت ويفوت الأوان. وتذكر بحالات مشابهة فقد معتقلون مرضى حياتهم نتيجة سوء المعاملة. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/11/2005

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في هذه الأيام من شهر كانون الأول يحتفل العالم بالذكرى السابعة والخمسون على صدور الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان عام 1948 , الذي تكمن أهميته في عالميته وفي انه يقف على مسافة واحدة من الجميع . والحق أن صدوره جسّد حدثاً عالمياً غير مسبوق في التاريخ،  فقد جاء تتويجاً لكفاح الشعوب من اجل حقها في حياة سلمية كريمة, وإدانة قاطعة لتجار الحروب وللمجمّعات الصناعية العسكرية. وفي الاتجاه ذاته أتى هذا البيان ليؤسس لحقوق الإنسان في كل بلد من بلدان العالم , مشدداً على أن مصلحة النظم الديكتاتورية والاستبدادية هنا وهناك تلتقي مع مشعلي الحروب في التعدي على تلك الحقوق . وقد كان ذلك يومها قد تجسد في النظامين الفاشي الايطالي والنازي الألماني اللذين أشعلا الحرب العالمية الثانية بالتساوق مع سحق الحريات في بلديهما وسحق المجتمع السياسي و المدني ، وهو ما تكرر لاحقاً في إسرائيل وبلدان أخرى  ، حيث غدا حق الحياة وحق حرية الرأي و التعبير وحق المشاركة السياسية والمدنية تحت قبضة الأجهزة الأمنية الساحقة ، ثم جاءت بعدها ظاهرة حكم الحزب الواحد بمثابة نهج مدمر لكل المؤسسات والتنظيمات والأحزاب الأخرى , وفرضاً لحالة سياسية عرجاء تقوم على الخط الواحد والايدولوجيا الواحدة والقوة الواحدة

ومما لا شك فيه أن  تركيز البيان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة تأسيس منظمات وطنية محلية في كل بلد لحماية حقوق مواطنيه والدفاع عنها ، وتكوين آليات عمل سياسية ومدنية مناسبة تستطيع الوقوف قد الإمكان  في وجه النظم السياسية الديكتاتورية والاستبدادية , التي تسعى دائبة إلى انتقاص حقوق مواطنيها  والإساءة إليهم باضطهادهم والتنكيل بهم , والتي غالباً ما تتمّ من خلال محاكم صورية تخدمها بصورة تعزز انتهاك حقوق الإنسان , مما شكل خللاً متعاظماً في الحياة الوطنية كما في الحياة الدولية .

لقد انقضت سبع وخمسون سنة على توقيع هذا البيان , لكنه ماتزال الكثير من المجتمعات ومنها أشقائنا في فلسطين والعراق تتعرض لانتهاكات عظمى لحقوقهم المشروعة مما قد يؤسس لتوليد اضطرابات كبرى في المنطقة وبما قد يؤدي لتفاقم واقع اختراق عالمي لحقوق الإنسان والذي من بين مؤشراته الإرهاب والقتل ، والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والفصل التعسفي من العمل ، وانتهاك حقوق وكرامة النساء والأطفال ، واستمرار العمل  بالقوانين المنافية للكرامة الإنسانية ولمبادئ الحرية والتقدم الاجتماعي والتاريخي كقوانين الطوارئ و الأوامر العرفية , واحتكار الحياة السياسية , والعيش تحت وطأة إعلام تعبوي قاصر ومتخلف ومعاد للحريات الصحفية , إضافة إلى قوانين فاضحة في القصور والأخطاء يراد لها أن تنظم ما يسمى انتخابات تشريعية أو رئاسية وغيرها، مما يشكل عائقاً في وجه الخروج من عنق الزجاجة لاسيما في العديد من دول العالم الثالث .

إن المناسبة , التي تعيشها البشرية والمتمثلة في الذكرى السابعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, هي مناسبة تاريخية تدفعنا من جديد لدعوة النظام الرسمي العربي  إلى إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها هذه المجتمعات مدنياً وسياسياً للعودة إلى عقد اجتماعي جديد ملتزم بمرجعية حقوق الإنسان التي نص عليها هذا الإعلان العالمي .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) نعتبر ونؤكد على أن نقطة البدء في سوريا ، تتطلب إيقاف كل أشكال الخرق لحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و الضمير وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً وعودة كل المبعدين ، وتضافر جهود جميع الخيرين لإلغاء القوانين المكبلة للحريات ووضع قوانين عصرية تضمن الحريات العامة وتكفل كرامات الناس وحقوقهم العامة

دمشق 12/12/2005

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )

الحقيقة وصحة المواطنين

جمعية حقوق الإنسان تجيب على رد المؤسسة العامة لمياه طرطوس المنشور في 22/12/05

تلقت جمعيتنا الرد المذكور وقامت بنشره على موقعها، كما تأكدت من وجوده على المواقع لسورية التي نشرت بيانها،تعبيراً عن استعدادنا للاحتكام للقانون ومصلحة المواطنين آملين بالمقابل أن تسلك جميع المؤسسات سبيل الوضوح والصدق وتهتم فعلياً بشكاوى الناس . ولما كانت القضية التي أثرناها تستند على عامل الخبرة الفنية أولاً، التي صدرت بها أحكام قانونية ثانياً ، لذا فإننا نسجل الملاحظات التالية:

أولاً: فيما يتعلق بالخبرة الفنية:

1ـ خلال مطالعة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى، والردود التي تلقتها الجمعية من بعض العاملين في المؤسسة العامة لمياه طرطوس، يتبن وجود تناقض واضح في هذه الخبرة بما يخص وزن طبقة الزنك على البواري التي تم تركيبها وهي محفوظة في مستودعات المؤسسة وعليها توقيع المتعهد وكلها تؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال.

2ـ ورد في تقرير الخبرة المذكور أنه " وبالعين المجردة لوحظ وجود بعض العيوب في طبقة الغلفنة لبعض البواري"

هنا الشك في الصلاحية مبرر .فملاحظة مثل هذه العيوب وبالعين المجردة يستوجب إجراء اختبارات فنية لتحديد نوعية العيوب ومداها وأسبابها واحتمالات تطورها مع الزمن، وبالتالي تحديد عمر الخدمة النظامي المتوقع حسب تلك الاختبارات.

ثانياً: فيما يتعلق بالأحكام القضائية  فهي عنوان الحقيقة .ومع ذلك:

1ـ فقد بنيت على تقارير الخبرة الفنية ، وقد بينا طبيعة هذه الخبرة وقصورها وتناقضها.

2ـ لم تلحظ هذه القرارات وجود تزوير في شهادة بلد المنشأ وفق ما ورد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المرفوع للسيد رئيس مجلس الوزراء.

3ـ تحدث التقرير المذكور أيضاً عن " وجود تحاليل وهمية" لم تلحظها القرارات .

4ـ لقد صدقت محكمة القضاء الإداري قرار محكمة الدرجة الأولى لأن طعن المؤسسة "رد شكلاً" وذلك لوقوع الطعن خارج المدة القانونية، مما يشي بأن المحكمة لم تبحث الإشكال بصورة موضوعية  ومما يعني أن مجلس الدولة لم يناقش الموضوع.

 وبغض النظر عن الإشكالات البيروقراطية ، فجمعية حقوق الإنسان تهتم أولاً وآخراً بصحة المواطنين . لذلك تقترح إعادة الخبرة الفنية عن طريق خبراء مختصين وبإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبمشاركة جمعية حماية المستهلك السورية ووزارة الإسكان ومؤسسة مياه طرطوس وأن تكون هذه الاختبارات موثقة حسب الأصول الفنية والقانونية لإثبات سلامة وصلاحية البواري أو عدمهما. كما نقترح إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في تقرير الهيئة المركزية بخصوص "التزوير في شهادة بلد المنشأ " والتحاليل الوهمية".

موضوع بهذا المستوى وهذه الأهمية جدير بالمتابعة من أصحاب المصلحة ، والمهتمين بالشأن العام.

إن الحرص على صحة المواطن يدفع الجميع لمزيد من التدقيق.

دمشق 12/12/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226.66 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.or

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن نقابة المحامين في سورية أصدرت قرارات بإحالة بعض المسؤولين في القيادات السياسية وبعض قيادات الحزب الحاكم السابقين على التقاعد, وهي بصدد إصدار قرارات أخرى بهذا الخصوص ، وتم صرف معاشات تقاعدية وتعويض معونة الوفاة لهم والذين يصل عددهم إلى( 34 ) شخصاً ومنهم السادة : توفيق صالحة – زهير مشارقه –جورج صدقني – وهيب فاضل - محمد سلمان .

وحيث أن المذكورين لم يمارسوا مهنة المحاماة أصلا ممارسة فعلية وان تلك القرارت تنال من حقوق المحامين الذين يشكون لتأمين عيشهم , وتشكل استنزافا لصندوقي التقاعد ومعونة الوفاة بمنح المذكورين حقوقا لا يستحقونها , مما يجعل تصرف النقابة في غير محله القانوني ويتنافى مع أحكام المادتين 14- و 18 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وحفاظا على حقوق شريحة مهمة من شرائح المجتمع تهيب بنقابة المحامين الرجوع عن القرارات التي أصدرتها بهذا الشأن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها والامتناع عن إصدار قرارات جديدة.

دمشق في 15-12-2005

مجلس الإدارة

بيــان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن نيابة محكمة أمن الدولة العليا اشترطت للموافقة على تنظيم وكالة للطبيب و الأديب محمود صارم المعتقل في السـجن السياسي المدني ما يلي : عدداً قليلاً من المحامين في الوكالة ، وأن لا يكون من بينهم محامين مسجلين خارج فرع نقابة المحامين بدمشق تحت طائلة عدم السماح بتنظيم الوكالة.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن موقف النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة مخالف للأصول والقانون لأسباب عدة منها:

1. من الثابت قانونا أن الشخص الوحيد الذي يملك الحق بتحديد وكلاءه وعددهم وتابعيتهم النقابية هو الموكل ذاته ولا علاقة للجهة القضائية التي أوقفته بذلك.

2. لئن كان المرسوم / 47 / لعام 1968 المتضمن إنشاء محاكمة أمن الدولة العليا قد أعفى هذه المحكمة من إتباع الأصول القانونية ، إلا أنه اشترط أن لا يؤثر ذلك على حق الدفاع المشروع ، وإن تدخل النيابة العامة ( أو أي جهة كانت ) للتحكم بتحديد عدد المحامين أو عائديتهم النقابية هو انتهاك واضح وصارخ على حق الدفاع

3. يحق للمعتقل أن يسـتعين بمحامين سوريين أو عرب من غير السوريين أو حتى أجانب ، سنداً للمادة الثالثة من النظام الداخلي التي أعطت الحق للمحامين غير السوريين المسجلين في إحدى نقابات الدول العربية بالمرافعة أمام سائر المحاكم السورية بشروط حددتها المادة الرابعة والخامسة من القانون المذكور.

كما أنه من حق المعتقل الاستعانة بمحامي أجنبي وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من القانون المذكور.

جدير بالذكر أن الطبيب و الأديب محمود صارم الذي تجاوز الثامنة والستين من العمر، معتقل منذ تاريخ 19/9/2005 ، وأن نيابة محكمة أمن الدولة كانت قد حركت الدعوى العامة بحقه بتهم وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السياسية ، وأنه أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أربعة عشر يوماً وأن حالته الصحية حرجه.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ندين الاعتقال السياسي بجميع أشكاله ونطالب بإطلاق سراحه فوراً و نحمل السلطات التي اعتقلته مسـؤولية وضعه الصحي المتدهور ونذكر بأن إلزام المعتقل بمحامين معينين انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامي والتي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 والتي نصت على حق كل شخص بطلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنها في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ، وعلى أن تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها دون تميز 0

كما أن إحالته إلى محكمة استثنائية هو بالأساس مخالف لمبادئ الأمم المتحدة المعتمدة بقراري الجمعية العامة رقم 30/40 و 40/146 لعام 1985 والتي تنص في مادتها الخامسة على أنه يتوجب محاكمة كل فرد أمام المحاكم العادية والهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.

دمشق 15/12/2005

مجلس الإدارة

بحضور ممثلين عن واشنطن وأوروبا

سوريا: استجواب المعارض اللبواني

(ا ف ب) 15/12/2005

أعلن المتحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي، أمس، أن قاضي التحقيق في إحدى محاكم دمشق العادية استجوب للمرة الثانية رئيس <<التجمع الليبرالي الديموقراطي>> المعارض السوري كمال اللبواني، على أن يقرر لاحقا موعد محاكمته.

وكان اللبواني اعتقل في الثامن من تشرين الثاني الماضي، فور وصوله إلى مطار دمشق من الولايات المتحدة، بتهمة <<النيل من هيبة الدولة>>، على خلفية تصريحات أدلى بها ولقاءات أجراها مع مسؤولين اميركيين، وعقوبتها القصوى السجن لمدة سنة.

وأوضح القربي، في دمشق، أن ممثلين عن السفارة الاميركية والاتحاد الأوروبي حضروا جلسة الاستجواب، إضافة إلى محاميي اللبواني، عبد الرحيم غمازة، وهو عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومهند الحسني من المنظمة السورية لحقوق الإنسان.

وقال القربي إن <<اللبواني كرر أقواله التي سبق وأدلى بها خلال جلسة الاستجواب الأولى في 12 تشرين الثاني، والتي أوضح فيها انه التقى مسؤولين اميركيين بهدف شرح الوضع في سوريا، وحاجة الشعب السوري إلى الديموقراطية، وأكد انه أعلن أمام محاوريه معارضته لفرض عقوبات على الشعب السوري>>.

وأضاف القربي أن اللبواني <<استجوب في التهمة الموجهة إليه، أي النيل من هيبة الدولة، على أن يقرر القاضي لاحقا موعدا لبدء جلسات محاكمته>>.

تعميم

عقد مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطي حقوق لإنسان ي سوريا،اجتماعه  بتاريخ 16\12\2005 في مدينة دمشق واتخذ القرارات التالية :

- قبول استقالة الزميل أكثم نعيسة من رئاسة اللجان ومن عضوية مجلس الأمناء : حيث تقدم الزميل أكثم نعيسة باستقالة خطية موجهة لمجلس الأمناء بتاريخ 5/12/2005 ،كما أكد مجلس الأمناء على دور الزميل الحيوي في تأسيس اللجان واستمرارها وتعزيز موقعها على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي ، ودوره المهم كمناضل من أجل الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.وفي مساره النضالي هذا تعرض للمضايقات والاعتقالات العديدة ، وتم تكريمه بالعديد من الجوائز التقديرية على نضاله في مجال حقوق الإنسان أهمها جائزة مارتن إنالز لعام 2005 ،وتكريمه أخيرا من قبل السفير البريطاني نيابة عن الاتحاد الأوروبي وحضور ممثليه

وتكريما لدوره ونضاله الطويل في مجال الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسانن قرر مجلس الأمناء منح الزميل أكثم نعيسة درع اللجان السنوي لعام 2005 .

- تشكيل لجنة رئاسية تتكون من ثلاثة اعضاء من مجلس الامناء، حيث تم انتخاب الزملاء:

-  الزميل دانيال سعود

-  الزميل نضال درويش

- الزميل غازي قدور

إن ( ل د ح ) توكد الاستمرارعلى توجهاتها في الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ،وبمرجعياتها ونهجها وتحالفاتها الاقليمية والدولية وخطها الذي اقر بالجمعية العمومية الأولى التي عقدت بالقاهرة عام 2003 وجمعيتها الاستثنائية التي عقدت بدمشق عام 2005 ، والتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية في سورية .

- إطلاق موقع اللجان الجديد الذي يحمل العنوان :

www.cdf-sy.org

-تحديدعنوان البريد الإلكتوني الرسمي والوحيد لـ ( ل د ح ) :

info@cdf-sy.org

دمشق 17/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء      

اعتقالات ونقل بين السجون بهدف إساءة المعاملة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع شمال سورية بأن محمود يوسف ، الطالب في كلية الحقوق بجامعة حلب قد اعتقل منذ حوالي أسبوعين ، ولا يعرف عنه شئ منذ اعتقاله كما أنه لا يعرف شئ عن سبب اعتقاله.

من جهة أخرى علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن ثلاثة من معتقلي حزب التحرير الإسلامي، وهم: مصطفى حمزة ومحمد بري خلف ونزار أحمد شحادة قد نقلوا في تموز (يوليو) 2004 من سجن صيدنايا إلى فرع القوى الجوية، وقد ساد الانطباع بأن نقلهم كان بنية الافراج عنهم، لكن يبدو أن نقلهم كان لتشديد العقوبة عليهم إذ أن فرع القوى الجوية معروف بسوء المعاملة وممارسة التعذيب أكثر من غيره من السجون والمعتقلات السورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الطالب الجامعي محمود يوسف وإطلاق سراحه، وفي حال ارتكابه مخالفة قانونية فليقدم لمحاكمة عادلة وهو يتمتع بحريته وبإمكانية الدفاع عن نفسه.

وتطالب في نفس السياق بالكف عن التعذيب وسوء المعاملة التي تمارس ضد المعتقلين السياسيين ولا سيما المعتقلين الثلاثة المذكورين وإطلاق سراحهم فوراً.

وتذكر اللجنة السورية بأن السلطات المخابراتية والأمنية السورية لا تزال تقوم بحملات الاعتقال التعسفي والعشوائي ضد المواطنين السوريين ، ولا تزال تمارس التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وأثناء التحقيق وفي المعتقلات والسجون السورية، وهذه أعمال منافية للدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات التي تعتبر سورية طرفاً فيها وموقعاً عليها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/12/2005

كلمة الأستاذ أكثم نعيسة في حفل تكريمه

بمناسبة تسلمه جائزة مارتن انلايز في منزل السفير

البريطاني بدمشق

نص الكلمة :

اشكر سعادة السفير بيتر ورد على اقامته هذ الحفل في منزله و على حسن استقباله لنا اشكر ايضا ممثلي حكومات الاتحاد الاوروبي و حكومات بلادهم لمساهمتهم في هذا التكريم.

ان هذا التكريم لهو احتفاء بكل المدافعين عن حقوق الانسان في سوريا بما فيهم اعضاء و كوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الانسان في سوريا .

ان سوريا بلد لا ينتمي فقط في مجاله الحيوي الى منطقة الشرق الاوسط و المنطقة العربية بل هو ينتمي بصورة عميقة الى فضاء ارحب و اوسع الى الفضاء الاوروبي هذا الانتماء له ما يبرره من المنظور التاريخي على الاقل فهو مؤسس على علاقات تاريخية طويلة المدى بين الشعب السوري و الشعوب الاوروبية انه ارث تاريخي عميق و مشترك مبني على المصالح و الاحتياجات  والمشاعر المتبادلة بينه و بين شعوب اوروبا حيث تغدوا اوروبا الحاضنة و البوابة لمرورنا الى العالم الاوسع .

الا انني ارى ان سوريا لايمكن لها ان تكون هذا الشريك الذي يمكن له ان يلعب دورا هاما سواء في صنع السلام و الاستقرار و الازدهار للمنطقة اولا و شريكا نديا يلعب دورا طيبا في بناء حضارة العالم مالم تنعم بالديمقراطية ان الديمقراطية باتت احتياجا حيويا لسوريا و شعبها و بات التغيير الديمقراطي مسؤولية جميع القوى الديمقراطية في سوريا و بصورة خاصة القوى اليانعة للديمقراطيين الجدد هذه القوى عليها الان ان تنمو و تتطور لتبني مؤسساتها و قدراتها الذاتية لتصبح بديلا لقوى الاستبداد التي تهيمن اليوم على المشهد السياسي و الثقافي لسوريا و على هذه القوى الجديدة ان تطرح رؤاها الجديدة لمستقبل سوريا المبني على قواعد و قيم الديمقراطية و العلمانية و حقوق الانسان و ان تؤسس لسوريا التي تتعايش فيها جميع الاطياف العرقية و الدينية لمواطنيها بانسجام و تناغم حضاري في بلد تسوده الديمقراطية .

ان العمل على الدفاع عن حقوق الانسان و على نشر ثقافة هذه الحقوق لايتم باعتبار ان الانسان بحد ذاته قيمة عليا و حسب  وانما ايضا لان تعزيز ثقافة حقوق الانسان و احترام هذه الحقوق بوصفها منظمومة هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الديمقراطية وعليه فان نضالنا من اجل حقوق الانسان ما هو في روحه الا نضال من اجل ارساء قيم الديمقراطية و العكس صحيح وعليه فان معالجة ملفات الحريات العامة و حقوق الانسان الاسياسية هو بوابة حقيقية لوضع البلاد على سكة تحول ديمقراطي و نرى ان الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم عارف دليلة رياض سيف وليد البني حبيب عيسى مأمون الحمصي حبيب صالح محمود صارم كمال لبواني وغيرهم هو الخطوة الصحيحة من قبل الحكومة نحو الامساك بزمام مبادرة الاصلاح و المصالحة

الشكر لجميع الحضور

المحامي حسن عبد العظيم

أمام محكمة عسكرية

قال الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن مثول المحامي حسن عبد العظيم أمام محكمة عسكرية اليوم بسبب إصدار وتوزيع نشرة "الموقف الديمقراطي" يتناقض مع أحكام الدستور السوري الذي كفل حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع السلمي بالإضافة إلى تعارضه الواضح مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق العالمية التي وقعت عليها الحكومة السورية وأصبحت جزءاً من الدستور السوري.

واعتبر الناطق مثول الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي أمام محكمة عسكرية مخالفة دستورية كبيرة لعدم صلاحيتها ولعدم اختصاصها في الموضوع ولكون القاضي ضابطاً عسكرياً يمثل جهة منحازة، ولا يتمتع بالحيادية والاستقلالية.

وختم الناطق الإعلامي تصريحه بمطالبة السلطات السورية بإسقاط التهم الموجهة للمحامي حسن عبد العظيم ووقف مصادرة حرية التعبير عن الرأي .

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/12/2005

خلفية الموضوع

مثل المحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، وزعيم حزب الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي اليوم (الأحد 18/12/2005) أمام محكمة عسكرية بدمشق بتهمة حيازة مطبوعات محظورة، وهي نشرة الموقف الديمقراطي النشرة الدورية المعبرة عن توجهات وسياسات حزب الأستاذ عبد العظيم.

وقد أكد المحامي حسن عبد العظيم أمام المحكمة، وبحضور 60 من محامي الدفاع عنه وممثلين عن السفارة الأمريكية بدمشق بأنه مسؤول عن نشرة الموقف الديمقراطي المصادرة، وصرح بـأنه يشغل منصب الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي الديمقراطي، وقال بأن هذه النشرة دورية ومن حق حزبه باعتباره قوة وطنية ديمقراطية أن تصدر نشرة دورية

تصريح صحفي

بوكالة حوالي125 محاميا للدفاع عن المحامي حسن عبد العظيم انعقدت الجلسة الأولى لمحاكمته في القضاء العسكري في العاصمة دمشق , وبحضورممثلين عن السفارة الأمريكية تم تأجيل المحاكمة إلى 19-1-2006

و قام المحامون بالتقدم للمحكمة ب( 3 ) مذكرات دفاع بعد أن تم استجواب المحال الأستاذ حسن عبد العظيم وتقدم ممثل نقابة المحامين الأستاذ علي ملحم بطلب اعتبار ما يفعله الأستاذ حسن وغيره منطبقا مع أحكام الدستور التي سمحت بحرية الرأي

وتضمنت المذكرات الثلاثة التي قدمها المحامون  أولا : مخالفة القاضي لأحكام الدستور والقانون باعتباره عضوا في حزب البعث لان قانون السلطة القضائية وقانون العقوبات العسكري يحظر على العسكريين الانتماء لأي حزب وبما أن القاضي منتسب للبعث فهو يقع تحت المسائلة القانونية.

ثانيا : عدم اختصاص المحكمة المحال إليها لانه مدني والمحكمة عسكرية.

ثالثا عدم اختصاص المحكمة بمخالفتها قانون الأصول أي قانون إثارة المحكمة .

وتم الطلب من القاضي التخلي عن الدعوى تبعا للنقاط المثارة

إن إحالة الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية للقضاء العسكري  لا يمكن اعتبارها مجرد حادثة عرضية في سياق التضييق على الحريات العامة ، التي تتسارع خطواتها   في هذه المرحلة ، بل هي خطوة نوعية كبرى و رسالة عنيفة ضد المعارضة الوطنية الديمقراطية وهو ما يجعل من هذا الإجراء السلطوي فعلا مقصودا ضد الحركة الديمقراطية السورية بكل تياراتها وفصائلها وقواها ، كما هو إشارة لقطع النظام كافة المنافذ أمام التغيير الديمقراطي الذي بات حاجة ملحة لسورية ،فإهدار الوقت وافتعال الأزمات بدلاً من وضع حلول لها سيزيد من مضاعفات تلك الأزمات المزمنة.

إن معركة الحريات العامة هي معركة من أجل الوطن و من أجل تحصينه و مده بعوامل القوة في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية

د. عمار قربي – الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية

لجـان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقــوق الإنســان فـي سـوريا

C.D.F ل د ح

COMMITTEES

FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

مثل اليوم 18\12\2005 المحامي حسن عبد العظيم النطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية ,أمام قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق ,بتهمة حيازة محررات محظورة لاطلاع الغير عليها وفق المادة 148 من قانون العقوبات العسكري,وبحضور ستين محامي من ال120 محامي الموقعين على وكالة الدفاع وبحضور ممثلين عن السفارة الأمريكية  ,وقد أكد الأستاذ حسن عبد العظيم مسؤوليته السياسية عن نشرة الموقف الديمقراطي ,وبأنه يشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ,وان هذه النشرة دورية ومن حق الحزب كونه قوة وطنية ديمقراطية سورية أن يصدر هذه الدورية ,وقد قال هذا الكلام أثناء الاحتفال السنوي المركزي الذي أقامه الحزب في مدينة دوما  في تموز الماضي 2005 وأمام مسئولين سياسيين وأمنيين سوريين    

. وحضر أيضا مندوب عن نقابة المحامين  الأستاذ علي ملحم الذي قال : نطمئن الأستاذ حسن عبد العظيم وطمئن أنفسنا إن حرية التعبير مبدأ دستوري ,ونتمنى على القضاء الذي اعتدنا  أن نشاهد مواقفه العادلة ,أن يدرج هذا الموقف تحت هذا العنوان وان يعلن على الملا براءة الزميل المحامي حسن عبد العظيم مما اسند إليه وقد تقدم محاموه الدفاع بثلاثة مذكرات اكدو فيها عدم صلاحية المحكمة وأنها مخالفة للدستور ,وان قاضي الفرد العسكري هو ضابط وعضو في حزب لبعث الحاكم في سورية وبالتالي عدم حياديته .

إننا في ل.د.ح نؤكد ماجاء في مذكرات محامو الدفاع ,ونطالب السلطات السورية بوقف هذه المحاكمة وإلغاء جميع  مايترتب عنها من أثار,وعلى وقف جميع الممارسات التي تحد من حرية الرأي والتعبير وحرية النشر وحرية الاجتماعات و التجمعات السلمية. ونؤكد على ضرورة المسارعة لاصدار قانون حضاري للاحزاب يكفل حرية الحياة السياسية و الحزبية في سوريا .

دمشق 18\12\2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

بتاريخ 18-12-2005 عقدت المحكمة العسكرية في مدينة دمشق جلستها الأولى لمحاكمة المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي, بتهمة " حيازة مطبوعات بقصد اطلاع الغير" في إشارة إلى مجلة الموقف الديمقراطي التي تطبع منذ عام 1991 .

 إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين المحاكمة وتعتبرها صورية فإنها تؤكد أن هذه المحكمة ليست جهة الاختصاص في هكذا نوع من القضايا.

إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها من انتهاكات أحكام الدستور المتكررة تطالب السلطات السوريّة باحترام أحكام القانون واتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع هذه الأحكام موضع التنفيذ وتطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الموجه للمحامي عبد العظيم فوراً.

دمشق في 18-12-2005

مجلس الإدارة

تصريح صحفي

د. عمار قربي*

صرح د. عمار قربي الناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الذكرى السابعة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10-12-2005  تمر على سورية و حالة الطوارئ لا تزال معلنة منذ 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، إضافة إلى إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري. وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا" على الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب.

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا"و انعدمت أحيانا"أخرى.

وطالب الناطق السلطات السورية بهذه المناسبة بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة- إلغاء حالة الطوارئ -  إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء -  إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية  -  السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين والإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل – تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق -  إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات - تحسين أوضاع المرأة و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل- الاهتمام بالبيئة و التأكّد من وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/ لعام 2004 موضع التنفيذ

واعتبر الناطق باسم المنظمة ان هذه المطالب سوف ترسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد المبادئ الدستوريّة وترسي دعائم الوحدة الوطنيّة وتنهي كل أشكال التمييز بين المواطنين .

دمشق في 10-12-2005

* عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

الأسماء الكاملة للموقعين على بيان

استنكار اغتيال جبران تويني

بيان

جاء اغتيال الصحفي والنائب اللبناني جبران تويني صباح الاثنين 12/12/2005 حلقة في مسلسل من الاغتيالات والقتل الوحشي، تعرض له عدد من السياسيين والإعلاميين اللبنانيين مؤخراً: رفيق الحريري، سمير قصير، جورج حاوي، وآخرين.

إن مواجهة الرأي المختلف والموقف السياسي المغاير بنسف صاحبه بالمتفجرات أمر لا يمكن قبوله أو التسامح معه. وإن القتل على خلفية سياسية هدر لقيم إنسانية، قيم حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف، دفعت البشرية ثمناً كبيراً من حياة أبنائها وعرقهم قبل إقرارها وتكريسها في المجتمع الحديث.

نحن المثقفين السوريين الموقعين أدناه ندين جريمة اغتيال جبران تويني، ونعبر عن رفضنا القطعي لاغتيال السياسيين والإعلاميين باعتباره جريمة ضد كل القيم الإنسانية النبيلة. كما ندعو قوى الحرية والديمقراطية في الوطن العربي والعالم للتضامن في وجه هذه الظاهرة الوحشية على طريق حياة إنسانية حرة وكريمة، تضمن حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف لكل إنسان.

دمشق 12/12/2005

الموقعون

ابراهيم اجريج

إبراهيم العلوش – كاتب

إبراهيم الهاشم

إبراهيم اليوسف- شاعر وصحافي

أبية حمزاوي

أبيّ حسن

إحسان طالب

أحمد الخليل

أحمد حيدر - شاعر

أحمد سليمان - صحافي سوري - رئيس منظمة ائتلاف السلم والحرية

أحمد سودان

أحمد شاهين - كاتب سوري - باحث في مركز الأبحاث الفلسطيني

أحمد عثمان

أحمد عز الدين البيانوني - استشاري تكنولوجيا معلومات

أديب خلف

أديب طالب

آرام قره بيت

أسامة حمور

أصلان عبد الكريم

أكثم بركات

أكرم البني – كاتب وناشط سوري

أنس فاعور ـ باحث ـ باريس

أنور البني – محامي وناشط

أنور البيوش

أنور بدر

أنور شريف

أوشانا يونان - ناشط آشوري

إياد العبد الله

أيمن هاشم

ابراهيم جريج

ابراهيم محمود - باحث

اسماعيل الحامض

اللجنة التحضيرية لاتحاد الكتاب والمثقفين الكرد في سوريا

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا - رأي

اللجنة الكردية لحماية البيئة - كسكايي

المنظمة الحقوقية الكردية في سوريا -قسطاس

الياس احو

بدر الدين قربي

برهان غليون

بشار رحماني

بشير بكر

بكر صدقي

بهية مارديني

بهيجة شريف

بيار عقل

تمّام البرازي – كاتب سوري

ثائر زكي الزعزوع

ثناء ككو

جاد الكريم جباعي

جان كورد

جهاد عبد الودود

جهاد مسوتي

جودت زينو

جورج دوشي

جورج صبرة

جورج كتن

حازم نهار

حسان خالد شاتيلا

حسان شمس

حسن صالح - سكرتير اللجان المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

حسن قاسم

حسين العودات

حسين ديبان

حكم البابا

حليم كابوري

حميد مرعي

حنيف يوسف

حياة ديب

خاجيك افاديسيان

خالد الحاج الصالح

خالد خليفة

خطيب بدلة

خلف علي الخلف

خليل الحاج صالح

خليل معتوق

خولة الشيخ سعود

د محمد محمد

د. إبراهيم استنبولي

د. بهيج ملا حويش – مفكر إسلامي - اسبانيا

د. حبيب حداد

د. زياد القباني

د. سليمان علاء الدين – باريس

د. طريف د باغ - طبيب مختص - اسبانيا

د. عامر الأخضر

د. محمد الدروبي

د. محمد شحود

د. محمود السيد الدغيم - سوري منفي في لندن

د. مصطفى المسدي – طبيب مختص – اسبانيا

د. ميشيل سطوف - طبيب - الجزائر

د. نبيل بشناق - مؤسسة ابن رشد للفكر الحر

د. نجيب الغضبان - جامعة آركنسا

د. نصر حسن

د.روفند اليوسف - ناشطة في مجال حقوق الإنسان

د.عمار قربي - ناشط

د.ميديا محمود – كاتبة

داليه احو

دانيال شمعون

دريد البيك

ديمة احو

راتب شعبو

راغدة عيسى

رامي محمد سامي ديابي

رباب هلال

رزان زيتونة

رضوان زيادة

ريان يونس

ريمون كوركيس

زبيدة خربوطلي

زردشت محمد - ناشط

زكريا كردي

زهير سالم - مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية

زينب نطفجي

سامر عوكر

سعاد جروس

سلامة كيلة

سلمان بارودو - ناشط في المجتمع المدني وحقوق الإنسان

سلمى كركوتلي

سليم عبد القادر – شاعر

سليمان الحريتاني

سمر اللبواني

سمر حداد

سمير نشار

سميرة ايو

سميرة خليل

سندس سليمان - حزب الحداثة والديمقراطية لسورية

سهير الأتاسي

سوزان الحكيم

سيامند ابراهيم - صحفي

سيامند ميرزو- ناشط

سيرين الأتاسي

شاكر النابلسي

شريف هلالي - باحث حقوقي مصري

شكر الله عبد المسيح

شمس الدين الأتاسي

صبري ميرزا- محام عضو اللجنة الحقوقية السورية

صخر عشاوي

ضحى الناشف

طارق حمور

طعمة طعمة

عاصم جميل - ناشط سياسي

عبد الحفيظ الحافظ

عبد الحميد الأتاسي

عبد الحميد حاج خضر

عبد الخالق الأزرق

عبد الخالق حسين

عبد الرحيم الطويل – مدير المركز الإسلامي في بالنثيا - اسبانيا

عبد الرزاق عيد

عبد الفتاح فتوح

عبد الله الخليل

عبد الله الطنطاوي (رئيس رابطة أدباء الشام)

عبد الله زيزان

عبيدة نحاس

عثمان قدري مكانسي

عقاب يحي - كاتب - الجزائر

عقبة مشوح - كاتب وباحث سوري معارض في المنفى

علي الحاج حسين - إعلامي سوري مقيم في بلغاريا

علي العبد الله

علي اللبواني

علي سفر

علي صدر الدين البيانوني

عماد الحصري

عماد النداف - رجل أعمال - اسبانيا

عمر أميرالاي

عمر السعدي

عمر العبد الله

عمر عزيز

عمر كوش

عمر نصر الدين البحرة

غرناطة الطنطاوي

غسان المفلح ـ كاتب سوري

فؤاد ماردينلي

فادية سعد

فاروج خجادوريان

فاروق مردم بك

فاطمة. أ. الصالح

فايز ملص

فراس سعد - كاتب سوري

فراس قصاص

فرج بيرقدار

فريد الغادري

فريد حداد

فلورانس غزلان ـ كاتبة سورية

فهيمه عبدو

فيصل الغزّاوي

فيصل بدر - محامي المعتقلين السياسيين في سوري

فيصل يوسف - كاتب وناشط في مجال حقوق الإنسان

فيوليتا زلاتيفا - باحثة بلغارية – مسؤولة القسم الأوربي لمنظمة ائتلاف السلم والحرية

قاسم بلال

كمال اللبواني

كنان جسومة

كوليت بهنا

لؤي حسين

لجنة حقوق الإنسان الكردي في سوريا - ماف

ماجد حبو

مالك عسّاف

متى يوحنا

محمد الحاج صالح

محمد الحسناوي - كاتب سوري

محمد الخطيب

محمد السيد

محمد الصالح

محمد العبد الله

محمد العلي

محمد العمار

محمد القاسم

محمد خير خلف

محمد زهير الخطيب

محمد صالح حسن – محامي

محمد عقاد - مهندس

محمد علي الأتاسي

محمد فؤاد

محمد فاروق طيفور

محمد فتوح

محمد محفوض

محمد منصور

محمد ناجي صافي

محمد نجاتي طيارة

محمد نجدت الأصفري

محمود السيد الدغيم

محمود دغمش

محمود زعرور

محي الدين شيخ آلي - سكرتير حزب الوحدة الكردي في سوريا

مراد مراد - مهندس - الجزائر

مرح البقاعي

مروان حمود - القائم بأعمال المنسق العام في التجمع الوطني الديمقراطي السوري ـ تــــود (الأخوات والإخوة الموقعون على بيان استنكار جريمة اغتيال جبران تويني: إن اغتيال جبران تويني ليس مجرد اغتيال لصحفي أو نائب لبناني بل هو أكبر وأخطر، إنه اغتيال للمحاولات الهادفة إلى تصحيح العلاقة السورية ـ اللبنانية، إنه اغتيال لحرية الرأي والتعبير، إنه اغتيال لمصالح سورية ولبنان وهو أيضا محاولة لاغتيال نهج وإرادة التغيير الديمقراطي في كل من سورية ولبنان وعموم المشرق. إنني برسالتي هذه أعلن انضمامي إلى قائمة الموقعين على بيان الاستنكار، واستعدادي للعمل مع شرفاء المشرق من أجل وقف كافة أشكال العنف والتعسف وطرق أبواب المستقبل الآمن لكل شعوب المنطقة على أسس الحرية والتعاون ومن أجل أوطان الأمن والأمان.).

مروان عثمان

مزن الأتاسي

مشعل التمو - الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا

مصطفى الحاج صالح

مصطفى بديع حاج بكري

مصطفى مضر

مضر مصطفى

معروف ملا احمد - عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

منتدى الشيخ معشوق الخزنوي للثقافة الكردية

منذر حلوم

منذر خدّام

منذر مصري

منى حايك

منير الخطيب

منير درويش

منير شحّود

مها جربوع

مهند أبو الحسن

مهند الأتاسي

مهيار الخشروم

موقع صفحات سورية ومحرروه

ميشيل كيلو

ميلاد حنا

نائلة الأطرش

ناديا إبراهيم - فنانة تشكيلية

ناديا احو

ناصر الماغوط

ناهد بدوية

نبيل بشناق

نبيل شقفة

ندى الخش

نزار صباغ

نضال درويش

نظام دوبا

نهاد نحاس

نوري زيتون

هافال بوظو

هند اللبواني

هيثم مناع

وائل سواح

وسيم توتونجي - التجمع الليبرالي الديمقراطي (قيد التأسيس).

وفاء اللحام

وليد السفور

ونده شيخو- -كاتبة

ياسين الحاج صالح

يعرب العيسى

يعقوب احو

Abdol Mounaier

Bassam Soud

Charbel Antoun

Charles nader

Dr. George khalil

Dr. walid SADEK

Farés Al Choufi

M.K. Khalaf

Majd Eid

Sami El-Behiri

معاذ الهويدي

أحمد مولود الطيار

"الرأي 20 / 12 / 2005"

مداهمة منزل محمد عمار

السيد ليلاً  بهدف اعتقاله

داهمت المخابرات العسكرية بمدينة حلب شمالي سورية منزل المواطن محمد عمار السيد (24 عاماً – حي الخالدية) فجر يوم السبت 10 كانون الأول الجاري ، وقامت باعتقاله وتفتيش المنزل والعبث بأثاثه ومصادرة جهاز الكومبيوتر الشخصي العائد له وبعض الأقراص المدمجة.

ولا يعلم السبب الذي جعل أجهزة المخابرات تعود إلى أسلوبها القديم المكروه ، على الرغم من أن المواطن المذكور لم يؤثر عنه ما هو غير عادي، بينما رجحت بعض المصادر أن هذه المعاملة السيئة وهذه الطريقة في الاعتقال كانت على خلفية آرائه الإسلامية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات المعتقلة بإطلاق سراح محمد عمار السيد فوراً ، وإن كانت تتهمه بارتكاب أي مخالفة فعليها تقديمه إلى محكمة عادية للتحقيق معه وهو يتمتع بحريته ويدافع عن نفسه.

وتدين اللجنة مداهمة الأجهزة الأمنية المنازل في الليل، وهو تصرف غير قانوني ، بالإضافة إلى أنه يبث الرعب في نفوس المواطنين ويرهب سكان المنازل المجاورة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/12/2005

زوار الفجر

يعودون لممارسة عملهم

علمت جمعية حقوق الإنسان ان جهاز الأمن العسكري فجر يوم 10/12/2005 قد داهم منزل الشاب محمد عمار السيد ( مواليد 1981 ويسكن حي الخالدية في حلب )  واعتقله وصادر جهاز الكمبيوتر الشخصي العائد له وأقراص مدمجة .

 

ان الجمعية تطالب بالافراج الفوري عن المواطن محمد عمار السيد , او ان كان متهما بجرم يعاقب عليه القانون ان يحال الى القضاء العادي وان يضمن له حق الدفاع عن النفس , كما تطالب بالتوقف عن زيارات الفجر التي ترعب عائلات المعتقلين وجوارهم , وتشكل بحد ذاتها خرقا للقانون .

جمعية حقوق الإنسان في سورية

دمشق 22/12/2005      

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com         

hrassy@ lycos.com          

www.hras-sy.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

بتاريخ 10-12-2005 داهمت السلطات السورية منزل المواطن محمد عمار السيد من سكان مدينة حلب ومواليد 1981  فاعتقلته وصادرت حاسوبه الشخصي وبعض الأقراص الليزرية.

في حلب أيضا ومنذ شهر تم اعتقال السيدين صلاح حايك و فادي شماع بنفس الطريقة.

ومن جهة أخرى, علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات السورية في منطقة القامشلي قد اعتقلت احد عشر مواطناً كردياً سورياً بتهمة الانتماء إلى جماعة إسلامية سلفية .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين طريقة الاعتقالات هذه فإنها تطالب السلطات بالكشف عن جهة الاعتقال والإعلان عن مكان تواجد المعتقلين وإحالتهم إلى القضاء العادي بعد توجيه تهمة لهم أو إطلاق سراحهم فوراً.

دمشق في 22-12-2005

مجلس الإدارة

الوطن في خطر...

لا بد من قيام جبهة شعبية وطنية ديمقراطية للمواجهة!

إلى أبناء شعبنا في سورية العظيمة ـ العصية على الاستعمار قديمه وحديثه! أيها الوطنيون السوريون أينما كنتم: في الأحزاب والقوى والمجموعات والشخصيات الوطنية، يا من ترون في الحفاظ على الاستقلال الوطني، والسيادة الوطنية والدفاع عن الكرامة الوطنية في وجه الامبريالية الأمريكية والصهيونية مبرراً لوجودكم.

تتصاعد الحملة الأمريكية ـ الصهيونية ضد سورية، وهو أمر متوقع لم يكن يستبعده إلا الواهمون بإمكانية تحييد الموقف الأمريكي وعقلنته.

فمنذ إقرار قانون محاسبة سورية، ثم القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن إلى جريمة اغتيال الرئيس الحريري وتداعياتها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، إلى اجتماع بعض أركان الإدارة الأمريكية إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المقيمة في حضن البنتاغون، أصبح واضحاً أننا أمام عدوان أمريكي ـ صهيوني يستهدف وطننا سورية وكل قوى المقاومة والممانعة التي ما زالت ترفض مخطط الهيمنة والاستباحة الأمريكية ـ الصهيونية على المنطقة في إطار ما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير!

إن القرار 1595 وتقرير «ميليس» وصولاً إلى القرار العدواني الجديد 1636 ضد سورية، كل ذلك يثبت أن ما يسمى بالشرعية الدولية وهيئاتها المختلفة قد تحولت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واختلال ميزان القوى الدولي إلى أداة طيعة بيد الإمبريالية الأمريكية لتنفيذ سياساتها الخارجية المتسمة بالنزعة العدوانية والتوسعية، وهي تستخدمها لإلغاء السيادة الوطنية للدول المستقلة.

في هذا الظرف العصيب على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية الكبرى، ومن الدور الريادي الذي لعبته سورية تاريخياً في مواجهة الأحلاف العسكرية ـ الاستعمارية والمخططات الإمبريالية ـ الصهيونية، لا بد من تحشيد أكبر ما يمكن من جماهير شعبنا، وتبني وتعميق الخيار الوطني الديمقراطي في مواجهة الأخطار الماثلة أمامنا، عبر قيام جبهة شعبية وطنية عريضة للمجابهة والمقاومة تقوم بدور التعبئة وتنظيم قوى المجتمع على الأرض، لأن مواجهة الغزاة الجدد قادمة، والاستهانة بها يفضي إلى التفريط بالسيادة الوطنية وتفتيت الدولة وبنية المجتمع، وهذا ما فعلته قوات الاحتلال الأمريكي في العراق...

من الواضح أن قيام جبهة شعبية ـ وطنية عريضة للمقاومة والمواجهة المرتقبة، لابد أن ترتكز على أسس ديمقراطية وطنية، توفر مستلزمات بناء وتعزيز الوحدة الوطنية الشاملة، لتأمين أمن الوطن الذي هو فوق كل اعتبار، وهو أعلى وأقدس من أمن أي نظام أو سلطة.

لذلك لابد من إنجاز مقومات الوحدة الوطنية الشاملة دون إبطاء والتي أهمها:

أولاً: على المستوى العربي:

■ التأييد النضالي الفعال للمقاومة العربية في فلسطين ولبنان والعراق الموجهة فعلاً ضد قوى الاحتلال الأمريكي والصهيوني لتحقيق الحرية والاستقلال وبناء نظام ديمقراطي مقاوم، باعتبارها حقاً مشروعاً تضمنته شرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتفريق بين المقاومة والإرهاب على اعتبار أن الاحتلال هو أعلى مستويات الإرهاب الدولي، وبالتالي مقاومته مشروعة وواجب وطني.

■ العمل على تطوير حركة التحرر الوطني العربية كبديل للنظام الرسمي العربي المنهار والذي أصبح أداة طيعة بيد النظام الدولي الذي تهيمن عليه الإمبريالية والصهيونية.

■ عزل وفضح كل من يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكل الذين يزينون ما يسمى بمشروع التغيير الذي تحمله الشإدارة الأمريكية إلى شعوب الشرق الأوسط والعالم.

ثانياً: على المستوى الوطني:

■ الرفض المطلق للاستقواء بالخارج وإدانته ومقاومته، وعدم التفريط بالسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، والعمل على تهيئة الظروف الاجتماعية لبناء داخل سليم معافى يعزز دور المجتمع لنهوض المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها، لأنها الطريق الوحيد نحو الحفاظ على كياننا الوطني، خصوصاً أننا أمام عدوان متسارع في زمن يتناقص.

إن أي موقف لأية قوة سياسية يخلو من موقف واضح ضد الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني وتحميلها مسؤولة التطورات الخطيرة في المنطقة وحول بلادنا، هو تحت الحد الأدنى المطلوب لإدراجه ضمن خانة الموقف الوطني. كما أن عدم الاستقواء بالخارج ليست كلمة تقال، بل ممارسة تأخذ مصداقيتها من السلوك الملموس على الأرض.

وفي هذا السياق من المستغرب أن يتجاهل«إعلان دمشق» ما تتعرض له سورية من ضغوطات ولم يشير إلى نقاط التصادم مع الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى الهيمنة على المنطقة.

■ إن الإجراءات التي تتخذها الدولة حتى الآن في مواجهة خطر العدوان الخارجي ومجمل الأوضاع الناشئة بعد تقرير «ميليس» وقرار مجلس الأمن الأخير، لا ترتقي الى مستوى المخاطر الجدية التي تتعرض لها البلاد. وإذا كنا نتفهم أحياناً أن لسلوك الدولة ضروراته، فإنه في مثل هذه الظروف يجب عدم إخضاع خيارات الشعوب وثوابتها الوطنية إلى ضرورات الأنظمة.

■ الجولان جزء عزيز من تراب سورية، وتحريره كاملاً إلى حدود 4 حزيران 1967 يجب أن يكون على رأس مهام جميع الوطنيين السوريين، ولنا من تجربة المقاومة في جنوب لبنان مثلاً لا يمكن تجاهله.

■ التأكيد على دور سورية في الريادة الروحية باعتبارها الأرض التي انطلقت منها النبوات والحضارات، وازدهرت فيها الحضارة العربية الاسلامية، ورفض المحاولات الرامية إلى النيل من الثوابت الدينية وتكييفها مع ما يتناسب مع مطالب العولمة.

ثالثاً: على المستوى الديمقراطي:

تمثل الديمقراطية ضرورة داخلية ملحة لإعادة صياغة وتنظيم شؤون المجتمع على أساس مشاركة كافة الأطراف الوطنية، وذلك من خلال العمل على:

■ رفع الأحكام العرفية وضبط العمل بقانون الطوارىء فيما يخص القضايا التي تمس الأمن الوطني حصراً، ومنع تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون الأحزاب السياسية.

■ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون إبطاء، وحل مسألة المتواجدين خارج القطر لأسباب سياسية والمجردين من الحقوق المدنية.

■ سن قانون للأحزاب يضمن حق الانتماء السياسي لجميع المواطنين على أسس وطنية شاملة، يدفع بالحياة السياسية والأحزاب خطوة إلى الأمام، ويمنع عودتها إلى الوراء إلى ما قبل مفهوم الدولة الوطنية، ويضمن فصل أجهزة الدولة وامتيازاتها عن بنية الأحزاب السياسية.

■ إصدار قانون للانتخابات ديمقراطي عصري، يحد من سلطة المال وأجهزة الدولة في العملية الانتخابية، ويسير باتجاه التمثيل النسبي. وسن التشريعات الضرورية التي تضمن مبدأ التداول السلمي للسلطة.

■ إعادة النظر بقانون المطبوعات بما يكفل حرية التعبير وعدم احتكار الدولة لأجهزة الإعلام.

■ تطويرقانون الأحوال الشخصية بشكل يضمن ويعزز دور المرأة في المجتمع ويلغي جميع أشكال التمييز ضدها.

■ حل مسألة المجردين من الجنسية من المواطنين السوريين الأكراد بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي في الجزيرة، وإعادة الجنسية لجميع من حرم منها منذ عقود، ومنع أي تمييز بين المواطنين على أساس قومي أو ديني أو طائفي، وضمان الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية لجميع المواطنين التي ترتكز على مبدأ المواطنة ضمن إطار وحدة الوطن.

■ ضمان وتعزيز حقوق المواطن السوري بكل جوانبها من حق الحياة إلى حق العمل إلى حق الدراسة والصحة والسكن والاتصال، وصولاً إلى حرية التعبير والتي من أهمها حق الإضراب والتظاهر وحق التعبير عن الرأي عبر النشر والانتماء السياسي.

■ العمل على تأمين استقلالية النقابات والحركة النقابية عن أجهزة الدولة وصيانة حقوقها دستورياً.

■ تأمين استقلال القضاء ونزاهته في إطار الفصل بين السلطات الثلاث.

رابعاً: على المستوى الاقتصادي ـ الاجتماعي:

■ ضرب مواقع الفساد وخاصة الكبرى منه، وإعلان حملة وطنية في كل البلاد ضد هذه الظاهرة الخطيرة والتي تشكل نقطة الارتكاز الأهم لقوى العدوان الخارجي ضد سورية.

■ صياغة دور جديد للدولة بعيداً عن الشكل الوصائي القديم الذي كبّل قوى المجتمع وعطلها، دون الوقوع في مطب الليبرالية الجديدة صاحبة شعار (دعه يعمل، دعه يمر) والذي تستبدله قوى السوق الكبرى والفساد في سورية بشعار يحمل الجوهر ذاته ويلغي دور قطاع الدولة ويمهد الطريق للخصخصة بالقول: «دعه يخسر، دعه يموت».

ومن هنا فإن القوى الوطنية مدعوة للحوار والبحث عن دور جديد للدولة تنموي، عقلاني، منفتح على المجتمع يعزز الإيجابيات ويحارب السلبيات في التجربة السابقة عبر حلول جديدة تفرضها علينا الخصوصيات الوطنية ومتطلبات المواجهة القادمة.

■ إعادة النظر جذرياً بالسياسة الأجرية المتبعة وصولاً إلى سياسة تضمن ردم الهوة بين الأجور والأسعار وتؤمن المستوى المعيشي اللائق لكل ذوي الدخل المحدود بأسرع وقت ممكن على حساب الموارد التي ستوفرها مكافحة الفساد والنهب الكبير.

■ دفع القطاع الخاص المنتج كي يساهم في تطور الاقتصاد الوطني بما في ذلك امتصاص جزء من البطالة ودعم الإنتاج الوطني بكل أشكاله عن طريق إلغاء جميع العوائق من أمامه.

■ إعادة النظر بالسياسات الضريبية كي تتوافق مع ضرورات النمو والتنمية بشكل يمنع النهب البرجوازي الطفيلي والبرجوازي البيروقراطي ويحقق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.

■ إن رفع مستوى المعيشة ومكافحة البطالة في سورية تتطلب اقتصاداً لا تقل نسبة النمو فيه عن 10%، وهذا لا يمكن توفيره دون إعادة توزيع عادلة للدخل الوطني والحفاظ على قطاع الدولة وتخليصه من ناهبيه وسلبياته، كي تلعب سورية دورها المنوط بها على المستويين الداخلي والإقليمي.

■ تأمين الضمان الصحي المجاني للجميع، وإصلاح العملية التعليمية والتربوية، وتخصيص ما لا يقل عن 20% من موازنة الدولة للتعليم مع تخصيص موازنة كافية للبحث العلمي وحل أزمة السكن في البلاد.

■ الاهتمام بالاقتصاد الزراعي ودعم الفلاحين والمزارعين وخاصة الصغار منهم وتعميق مفهوم الأمن الغذائي لما له علاقة بالمواجهة اللاحقة.

■ تأهيل اقتصادنا الوطني للتحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة وعدم السماح بإلحاق الضرر بالإنتاج الوطني وبالمستهلكين وبمستوى المعيشة في البلاد.

■ حماية البيئة وتحميل المؤسسات والجهات التي تضر بالبيئة، الضريبة اللازمة لمعالجة التلوث الناجم عن نشاطها.

إن كل ما تقدم ليس برنامجاً للحكم وليس هذا هو الهدف، بل هو مرتكزات ضرورية للمواجهة والدفاع عن السيادة الوطنية والتي هي مهمة الجميع دون استثناء أحد. كما أن التوافق على هذه المرتكزات يتطلب حواراً شاملاً بين جميع القوى الوطنية من أحزاب وتجمعات وشخصيات وصولاً إلى مؤتمر وطني يؤسس لجبهة شعبية وطنية واسعة قادرة على تنظيم قوى المجتمع على الأرض.

www.kassioun.org

بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

رغم التطورات الخطيرة والأحداث المتسارعة في المنطقة , فان الوضع الداخلي في سوريا , بقي مأساويا بل ازداد سوءاً, واستمر الفساد والقمع وسياسة كم الأفواه , وحملات المداهمات والاعتقالات السياسية , واتسعت البطالة وعم الفقر , وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد عموماً , فان شعبنا الكردي في كردستان سوريا , ما زال يتعرض لصنوف الاضطهاد ويعاني من وطأة المشاريع العنصرية , من استيطان وتشريد وتعريب وتجريد من الجنسية , كما انه محروم من ابسط حقوقه الإنسانية والقومية المشروعة , وهو محروم أيضا من المشاركة في إدارة البلاد وثرواتها ومجالسها التمثيلية , علماً بأنه شعب عريق يعيش على أرضه التاريخية , ويشكل القومية الرئيسية الثانية , ولديه كل المؤهلات لأداء دوره في كافة مجالات الحياة .

إن القضية الكردية هي قضية شعب , يتطلع إلى التخلص من القهر والظلم والاستبداد , والتمتع بحقوقه القومية المشروعة التي تقرها كافة العهود والمواثيق الدولية , وهو شعب مصمم على النضال الديمقراطي وتقديم كافة التضحيات بسخاء على طريق تحقيق المساواة , وتوفير مستلزمات الاستقرار والازدهار لسوريا , كوطن يتسع لجميع مكوناته القومية والدينية والثقافية .

إن الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان , ينبغي أن تدفعنا إلى المزيد من النضال الديمقراطي الفاعل لانتزاع حقوقنا القومية , ومن هنا فإننا بهذه المناسبة ندعو جماهير شعبنا يوم العاشر من كانون الأول الحالي إلى التجمع والاحتجاج في دمشق والمطالبة بإطلاق الحريات العامة , وإنهاء ملف الاعتقال السياسي , وإلغاء كافة السياسات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي , والاعتراف الدستوري بحقوقه القومية في إطار وحدة الوطن المشترك , وسوف نتابع الاتصالات مع القوى السياسية الكردية والعربية السورية , للتنسيق بشان التوقيت والمكان , بما يحقق وحدة المعارضة الديمقراطية وتعاونها المشترك من اجل سوريا ديمقراطية , تعددية , يتمتع الجميع فيها بالكرامة والحرية والحقوق وعلى قدم المساواة .

قامشلو 5/12/2005

حزب يكيتي الكردي في سوريا

تيارالمستقبل الكردي في سوريا

بيان بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في العاشر من كانون الثاني من عام 1948 نشر على الملأ بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واعتبر هذا اليوم يوماً عالمياً لحقوق الإنسان, وصدر هذا الإعلان من جراء عدة توصيات كانت أهمها " بأن لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية, وثابتة يشكل أساس الحرية, والعدل, والسلام في العالم، وتجاهل حقوق الإنسان, وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول, والعقيدة, وبالتحرر من الخوف, والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ومن الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان, والاضطهاد، ومن الجوهري العمل على تنمية علاقات, ودية بين الأمم،ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان, وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي, وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، والدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام, والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان, وحرياته الأساسية، و كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمراً بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد" وسميت جميعها بديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ نؤكد بأننا سنكون على الدوام للعمل لتحقيق كافة مبادئ, وتوصيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, لما نجد فيه من ضالة لنا مفقودة في أوطاننا من كرامة, وحرية, وقبل كل هذا من إنسانية نحن محرومون منها في بلد ينتهك صراحة وجهارة أبسط أنواع الحقوق الأساسية التي كفلتها لنا السماء قبل الأرض, ومنحنا إياه الإله, والأديان السماوية, والتوصيات البشرية في حين يمتنع من إيفائها لنا حكوماتنا المنصوبة على أسس صارخة لانتهاكات أبسط الحقوق الأساسية من كرامة, وحرية وإنسانية نفتقد إليها في ظلها.

كما, وندعو كافة المنظمات الدولية, وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة, ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان, ومنظمة العفو الدولية ,وكافة المنظمات الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان على مساعدة شعوبنا المضطهدة إنسانياً, وقومياً وتقديم العون اللازم لكي نستطيع أن نصل إلى مصافي الشعوب المتحررة من براثن الاضطهاد البشري, والعرقي, والديني ولما لهذه المنظمات من دور كبير, وفاعل لذا نطالب, وبشكل رسمي التدخل لدى حكوماتنا, وإلزامها بموجب قرارات دولية التوقف عن انتهاكاتها الغير متوقفة لكرامة, وحرية الإنسان.

كما نكرر دعوتنا لحكوماتنا الالتزام بكافة مقررات, وتوصيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الرغم من توقيعها على الإعلان, إلا أنها تنتهكه بشكل منظم, وتحت سمع, ومرأى العالم كافة دون أن يحرك هذا العالم من خلال منظماته وهيئاته المختلفة أي ساكن.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

10/كانون أول/2005

في مواجهة الإرهاب والاغتيال السياسي

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

يبدو أن الهجمة الإرهابية التي تستهدف وحدة لبنان واستقلاله واستقراره مستمرة . إذ طالت آلة الاغتيال والقتل الوحشي صباح أمس الاثنين 12 / 12 / 2005 واحداً من أبرز السياسيين ورجال الصحافة والفكر الديمقراطي في لبنان النائب جبران تويني ، أحد رموز الحركة التي طالبت بالسيادة والاستقلال ، وأحد الأقلام التي تصدت لكل من حاول النيل من سيادة لبنان وإرادة شعبه ومصالحه الوطنية .

تأتي هذه الجريمة البشعة حلقة في مسلسل الإرهاب المتنقل والتصفيات الجسدية ، الذي يتعرض له لبنان من أكثر من عام ، وطال نخبة من رجال التعقل والاعتدال المدافعين عن عروبة لبنان وديمقراطيته والسياسة الوطنية المستقلة ، ورموز الثقافة والصحافة والرأي الحر ، وذهب ضحيته رفيق الحريري وسمير قصير وجورج حاوي وآخرون . الهدف الواضح لهذه الأعمال زرع الرعب بين الناس ، وتدمير الحياة العامة في لبنان ، في محاولة لجره إلى الانقسام الطائفي والحرب الأهلية من جديد .

إن خطورة هذه الأعمال والنتائج التدميرية التي تنجم عنها ، لا تقتصر على خسارة الشخصيات الهامة وأدوارها فحسب ، إنما تتجاوز ذلك إلى تدمير حياة الشعب اللبناني ووحدته واستقراره ، وضرب الطموحات الديمقراطية في البلاد العربية والمنطقة . وهي في نفس الوقت انحدار همجي في إدارة الخلاف مع الآخرين والصراع معهم ، يهدر قيم الحرية والديمقراطية والمفاهيم الحضارية الإنسانية .

إن " اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق " الذي تلتزم بتوافقاته أبرز الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية في المعارضة السورية ، تستنكر بأشد التعابير قسوة هذه الجريمة النكراء ، وتدعو لتضافر الجهود من أجل وقف مسلسل الموت والتدمير والإرهاب على أرض لبنان . كما تدعو إلى كشف الفاعلين ومن يقف وراءهم لجر المنطقة إلى دائرة العنف والإرهاب . فتخريب الحياة العامة في لبنان تخريب لها في سورية ، والتغيير الديمقراطي الذي يعيد الشعب إلى موقع الفعل هدف مشترك لمصلحة الشعبين في البلدين الشقيقين .

نتقدم من آل الفقيد ومن شيخ الصحافة اللبنانية غسان تويني بأحر التعازي ، ومثلها لأسرة مؤسسة " النهار " والصحافة اللبنانية عموماً ، التي تدفع ثمن الرأي الحر والموقف الشجاع والكلمة الصادقة .

وندعو الرأي العام في الوطن العربي وفي العالم أجمع للتضامن مع لبنان في محنته ، والوقوف في وجه الأعمال البربرية التي تعمل على تشويه وجه لبنان ، موطن النهضة والتحرر والديمقراطية ، وموئل الفن والثقافة والجمال.

دمشق في 13 / 12 / 2005

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

نظام دمشق يشكل خطرا على المنطقة والعالم

تصريح من التحالف الديمقراطي السوري

نظام دمشق مسؤول عن الجرائم السياسية في لبنان

بقاء نظام أسد في دمشق مرهون باستمرار سلسلة القتل

قوائم القتل السوداء طويلة وتطال كل منتقدي أسد في سوريا ولبنان

مسؤولية بشار أسد مباشرة عن جرائم القتل في لبنان

ودع لبنان بمزيد من مشاعر الحزن والغضب النائب والصحافي الشهيد جبران تويني ورفيقيه نقولا فلوطي واندريه مراد وسط حالة يقين جامعة أن تويني قضى في المواجهة بين الحرية واستبداد النظام المخابراتي الإرهابي في سوريا، لأنه كان يتجرأ على قول الحقيقة. اختطفت يد الإجرام الكاتب والصحفي جبران تويني وغيبته عن أهله وكل محبيه في لبنان والعالم، وليس بخاف على أحد أن بشار أسد بدأ منذ قرابة سنة بمواصلة سياسة أبيه التي تعتمد الاغتيالات ظنا منه انه كان ناجحا بالاغتيالات وليس الظروف السائدة آنذاك مدت بعمر حكمه. ويعتمد هذا النظام طريقة ويشيع جنائز ضحاياه ويبكيهم.

لم تعد هناك شرعية لبنانية منذ التمديد المفروض على لبنان من النظام الاستبدادي في دمشق، وتم التمديد لرئيسه بتعديل دستوري حصل بضغط من دمشق في سبتمبر .2004. ومازال وجود المخابرات السورية مستمرا في لبنان مما يقوض استقلاله ويشعل البلد ويوزع الإرهاب فيه.

إن أكثر ما يخشاه نظام أسد هو شيوع الديمقراطية والحريات في دول الجوار لئلا تنتقل العدوى لدمشق وتطيح به. وصار بينا ويؤكده اللبنانيون اليوم من خبرتهم أن أي شخص ينتقد النظام السوري أو الهيمنة السورية على لبنان يقتل على أيدي نظام بشار الأسد، والكل مقتنع أنه يجب معاقبة الأسد تحديدا وإلا لن يعرف لبنان السلام.

هدد بشار الأسد العالم من على شاشة التلفزيون الروسي قبل جريمة الاغتيال بيوم واحد بانه في حال فرضت عقوبات على نظامه بسبب تقرير ميليس فإنه سيزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط بكاملها والعالم أجمع، وفي اليوم الذي قدم ديتليف ميليس، رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، تقريره لمجلس الأمن الدولي، بدأ نظام دمشق يقطف ثمار عمله واختطف النائب اللبناني المعارض جبران تويني المعروف بمواقفه المعارضة للهيمنة السورية على لبنان. وما هذه الجريمة سوى حلقة من سلسلة أعمال إجرامية شهدها لبنان مؤخرا، بدءاً من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، ثم اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والنائب باسل فليحان، والصحفي سمير قصير، والسياسي جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق.. وكذلك عدد من الصحافيين البارزين وهي بدورها جزء من قائمة طويلة من اللبنانيين وكان من أبرز ضحاياها: المفكر والسياسي كمال جنبلاط، والرئيس رينيه معوّض، والرئيس بشير الجميّل، والمفتي حسن خالد، وصبحي الصالح، وسليم اللوزي، وغيرهم كثير. كل الذين قضوا من الذين يعارضون الهيمنة السورية، لا حصانة لأحد ولا نعرف من سيقضي غدا أو بعده. هل من يشك في من قتل كل هؤلاء؟!

ورغم تبدل الأزمنة والظروف التي لم يحسن نظام دمشق إدراكها وقراءتها فينبغي أن يتغير هذا النظام وان يحاكم هذا الإرهابي المريض في دمشق، والذي لن تعرف الاستقرار في الشرق الأوسط بوجوده وأمثاله على سدة الحكم. وتؤكد كل الدلائل والمعطيات أن النظام السوري لا يهدد مسبقا، فوسيلته وطريقته المثلى هي التصفية الجسدية لكل من يعارضه، وما أكثر معارضيه في لبنان الجريح.

سيخترع النظام السوري كل أنواع الأعذار وينجب مئات الأدلة الوهمية على براءته من نمط "أبو عدس"، تلك هي بصماته وسيقتل بشار الأسد كل من قال لا للوجود السوري المافياوي.

لا يمكن أن ينسى اللبنانيون وأحرار العالم كل ذلك ويسكتون مستمرين بالتستر على مجرمي النظام الاستبدادي المعتدي على لبنان في سعيه إلى الاستقلال

لم يعد الشعب السوري وحده بحاجة للحماية الدولية من إرهاب نظام دمشق، بل والعالم كله معني بوقف هدر دماء النشطاء والمناضلين الأحرار وفي ذلك سندا للديمقراطية والحرية والسلام.

نطالب المجتمع الدولي بالإسراع لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تبحث في  ملفّات هذه الجرائم، هو الطريق الوحيد لكشف حقيقة القتلة ومن يقف وراءهم، ووضع حدّ لجرائمهم، صوناً لوحدة لبنان وسيادته. لابد من لجنة تحقيق دولية ومحكمة دولية تبحث بسلسلة الاغتيالات التي طالت رموز الثقافة والفكر والسياسة والمجتمع في لبنان

أتقدم باسمي واسم رئيس التحالف الديمقراطي السوري السيد فريد الغادري واسم كل زملائي المنخرطين بأحزاب ومؤسسات التحالف والمتحدرين من كافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية والطائفية والمذهبية أتقدم بأحر مشاعر التعازي لأسرة الفقيد ولكل أحرار لبنان وأصدقائه، وبذات الوقت ندين نظام دمشق وعلى رأسه بشار أسد بمتابعة سلسلة الاغتيالات والجرائم المستمرة.

تأييدا لما كان يؤمن به الشهيد جبران تويني، ندعو الرأي العام لإدانة هذه الجريمة النكراء والحض على تشكيل لجنة دولية لمتابعة سلسلة الجرائم منذ بدايات الوجود السوري وحتى اليوم لوضح حدا لتعطيل اللائحة السوداء التي وضعتها الأجهزة الأمنية السورية للتصفيات الجسدية ضد رموز الفكر والثقافة والإعلام اللبناني.

إن الضحايا التي قدمها شعب لبنان خلال العقود الثلاثة الأخيرة بدءا من رئيس الحركة الوطنية كمال جنبلاط مع دخول القوات السورية إلى لبنان وحتى تشييع الشهيد جبران تويني بمثابة مشاعل للحرية نعتز بنضالاتهم ونفخر بتضحياتهم. ونصلي لراحة أرواحهم واعدين أننا سنواصل نضالنا من أجل سوريا حرة وديمقراطية وجارة مسالمة تحترم سيادة لبنان.

الناطق الرسمي باسم التحالف الديمقراطي السوري

جان عنتر

sdc@democraticsyria. org

Tel 00491702003392

Fax 0049228211334

اغتيال الحرية..اغتيال  جبران تويني .. اغتيال الحياة .! .

رمزمن رموز الحرية ينضم إلى قافلة شهداء الحرية والإنسانية, لم يحمل سوى القلم ولم يقل غير كلمة هي الحق والحقيقة , ولم يحمل غير الحب والحرص على الحياة الحرة الكريمة , سلاحه الكلمة الصادقة ودليله شمعة مضيئة في هذا الزمن العربي المظلم الرذيل .

لعبة الموت القذرة ودائرة الموت تتسع من جديد,وضحية جديدة على درب الحرية المثقل بالأشلاء والدماء وصيحات العذاب التي تهز الأرض وتعانق السماء , إنه فعل الجبناء والحاقدين وهواة الجريمة النكراء ,من يدري أن الصحفي جبران تويني الرجل الجريء ورمز الحضارة الذي وقف شامخا ً في ساحة الشهداء في بيروت يوم اغتيال رفيق الحريري وردد بصوت كل الأحراروبصوت الشعب العربي كله القسم المشهور : أقسم بالله  العظيم  أن  نكون موحدين  مسلمين ومسيحيين ..  إنه قسم الإصرار على الوحدة والرد على مشاريع التطييف والعبثية  والتطويق والتمزيق , قسم رددته ملايين الحناجر في بيروت وعلى امتداد الوطن العربي كله ,دفع ثمنه جبران أغلى ما يملك  , يبدو أن القتلة والمجرمون قرروا وقفه لأنه لامس بصدق وقوة وشجاعة صورة المستقبل الذي حلم به  مع الملايين ,من يدري أن حلم جبران سيكون  مصيره  كعرس عمان الذي حوله القتلة إلى مأتم تختلط فيه الأموات والأحياء , ومن يدري أن الحالم بالناصر صلاح الدين سيقتل مع حلمه في ليلة كقلوب القتلة سوداء , إنها الجريمة المنظمة التي اغتالت وستغتال كل رموز الحياة والحضارة والمستقبل وإطفاء كل الشموع المضيئة ليصبح الظلام سيد الموقف والجريمة لغة الحوار ,إنه زمن الإنهيار ! والعار على العرب والمسلمين والمسيحيين والمثقفين والأميين وعلى الإنسان في كل مكان , عار على الجميع أن تمتهن قيمة الأحرار وكرامتهم وإنسانيتهم بهذه البساطة وهذا الإستهتار وهذا الصمت والهوان .

من يستطيع أن يوقف هذا الجنون ؟ ومن يوقف هذا السيل المستمر من الدماء ؟ ومن يملك الشجاعة ليؤشر على المجرمين ويحاسبهم ؟ لقد بلغ السيل الزبى , رحمة بشهداء الحقد والحرية وبالأحياء الذين سيأتيهم  الدور ,ومحاولة لوقف هذا الجنون , وحفاظا ً على ماتبقى من رموز الحقيقة والحياة , نهيب بكل المترددين والخائفين والصامتين أن يتكلموا ويكتبوا ويؤشروا بصراحة على الفاعلين .

اعذروني مستقبلا ً وتحت أنغام الموت الحزينةالتي اتسعت كثيرا ً إذا صرخت في وجه شركاء الجريمة , وشتمت كل الضعفاء الذين يشكلون غطاء ً للمجرمين , واتهمت هذا وذاك لأنهم كثيرون الشركاء في الجريمة مع القاتل .

لأسرة الفقيد,ولصحيفة النهار ولشعب لبنان ولكل الأحرا ر, أحر التعازي والمواساة

وإنا لله وإليه راجعون .

الدكتور  نصر حسن

ممنوع الحوار داخل سوريا!!..

كعادته، دعا منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي أصدقاءه ورواده لحضور أمسيته الدورية العلنية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 3/12/2005، والتي حملت عنوان: (قراءة في الوضع السوري الراهن)، وذلك لإعادة تفعيل الحوار في ظل المناخ السوري المأزوم والدعوة إلى المشاركة في البحث عن مخارج آمنة لما صرنا إليه تحفظ للوطن عزته وكرامته واستقلاله.

وربما كان ثمة أمل، ربطاً مع الظروف العصيبة التي نمر بها، بأن لا تبادر السلطات الأمنية لعرقلة هذه الأمسية الحوارية، لكن على العكس بدأت سيارات الشرطة وحفظ النظام وعناصر الأمن السياسي بالتوافد إلى محيط  بناء المنتدى بدءاً من الساعة الرابعة بعد الظهر، ومنعت القادمين من الوصول، لكن هذه المرة بمزيد من الزجر، مستخدمة عبارات نابية وسياسة التدقيق في الهويات والتفتيش ومصادرة الكتب والأوراق وتسجيل نمر لوحات السيارات التي تقف بجانب مقر المنتدى، وصلت هذه التصرفات الجديدة إلى حدّ اعتراض سكان البناء وضيوفهم، وكأن الحوار أصبح أشبه بإعلان حرب في نظر النظام الأمني أو عملاً إرهابياً بدليل هذه الطريقة التي مُنِع بها وهذا الحشد من عناصر الأمن.

ويدل الإصرار على منع الأنشطة الحوارية لمنتدى جمال الأتاسي وغيره من منظمات المجتمع المدني وتعطيل الحراك المجتمعي والدور السياسي للمواطنين السوريين واستبداله بنشاطات معلّبة وموجّهة من قِبَل السلطات الأمنية على طريقة "خيمات الوطن" والمسيرات بما ينسجم وسياسة النظام، كل ذلك يدلّ على أن النظام مستمر في اعتماد نهج الدولة الأمنية والتوغل في الأخطاء التي  وضعت البلاد في حالة عزلة وحصار ومواجهة مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة في البحث عن فرص وأشكال أخرى لاستمرار الحوار والتواصل، الى جانب إصرارهم في الدفاع عن حرية المنتديات وحقها في الوجود.

  وبهذه المناسبة، نذكّر بموقعنا الإلكتروني الذي أردنا له أن يكون منتدى موازٍ لمنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وموقعاً تفاعلياً لتبادل وجهات النظر حول مواضيع تهمّنا جميعاً في هذه اللحظات الحساسة والمصيرية من عمر بلادنا. هذا المنتدى الموازي يغدو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ساحة ضرورية لاستمرار الحوار الصريح والمباشر بين الجميع، وهو إذ يفتح صفحاته حرة لتبادل وجهات النظر يتمنى على الجميع أن يغنوه بأفكارهم وآرائهم لعلنا نعوض جزئياً  ما تسعى الأساليب الأمنية والمخابراتية إلى تعطيله.

عنوان موقعنا على شبكة الانترنت:

www.atassiforum.org

مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي

دمشق 4/12/2005

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ