سورية الحرّة ـ قضايا

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 13 /6/ 2010

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان صحفي من لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان بشأن معتقلي (إعلان دمشق)

علمت لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الإنسان أن السادة : الدكتور أحمد طعمة الخضر , الأستاذ جبر الشوفي , الأستاذ أكرم البنّي وهم من

معتقلي إعلان دمشق , قد تمّ نقلهم من سجن عدرا بعد انتهاء محكوميتهم وذلك بتاريخ 8/6 من الشهر الجاري وقد نقلوا إلى فرع المخابرات العامّة (أمن الدولة)المسئول عن اعتقالهم منذ ثلاثة أيّام ولا يعرف مصيرهم حتّى الآن, حيث لم يفرج عنهم ولم يعودوا إلى منازلهم وإنّ هيئات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان قلقة على مصيرهم وهي تعتبر أنّ استمرار توقيفهم هو خارج عن القانون, مع العلم أنّ المسئولين السوريين طالما عبّروا في مناسبات كثيرة أنّه ليس لديهم سجناء رأي وأن القضاء هو الّذي يفصل في أمرهم , وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الدكتورة فداء الحوراني-رئيسة المجلس الوطني- حيث أن محكوميتها تنتهي في 10/6 أي قبل يومين ,إنّ لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري تدعو كافة الهيئات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان للتركيز والإلحاح بشأن الإفراج عن معتقلي إعلان دمشق في موعدها القانوني وأن جميعهم تنتهي مدة حكمهم البالغة عامان ونصف في نهاية الشهر القادم

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري لحقوق الإنسان 12/ 6/ 2010

خبر صحفي حول الإفراج عن الناشط والأديب رياض درار

تمّ اليوم الإفراج عن الناشط والكاتب السوري رياض درار من أهالي مدينة دير الزور ، بعد أن تم اعتقاله لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد يوم واحد من إلقائه كلمة تأبينية في خيمة عزاء الشيخ معشوق الخزنوي، في مدينة القامشلي.

و الأستاذ رياض حمود دراروالمولود في دير الزور 1954 اعتقل بتاريخ 4-6-2005 من قبل الأمن السياسي بمدينة دير الزور، وكان قد رئس كذلك لقاء دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد في دير الزور في 20-5-2005، وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد حكمت عليه بالسجن خمس سنوات في 2-4-2006

و إذ نهنىء الناشط والأديب رياض درار وأسرته، بالإفراج عنه، بعد إنهائه لمدة الحكم عليه،فإننا نطالب الجهات المعنية بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي يعمل به منذ الثامن م آذار 1963، ولا يزال ساري المفعول، وهو السبب في مثل هذه الاعتقالات التعسفية التي تتم على خلفية الموقف من الرأي، بل والسبب في غيرها من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان،كما نطالب في الوقت نفسه، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً من معتقلي إعلان دمشق، قد أنهوا مدة الحكم عليهم، ويتم الحديث عن إعادتهم من السجن إلى الفروع الأمنية التي اعتقلتهم، وهو إجراء أخير بات يتم قبيل الإفراج عمن تنتهي مدة الحكم عليه

10-6-2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

http://hros-maf.org/hro

( شخص مثلي .... يحاول فيفشل ....فيدخل المعتقل , إنه بذلك يترك أثرا )

جلسة الدفاع الأخيرة في قضية المحامي مهند الحسني

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم جلسة الدفاع النهائية في قضية المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية طالبت في نهايتها:

- إعلان براءة موكلهم المحامي مهند الحسني من التهم المسندة إليه بموجب قرار الاتهام لعدم قيام الدليل و عدم كفايته ولعدم مسؤوليته و لعدم تقديم النيابة العامة (جهة الادعاء) أي دليل يثبت الاتهامات وفي المقابل فان جهة الدفاع قد تقدمت ب 113 وثيقة منتجة صادرة عن مرجعها وموثقه أصولا أثبتت من خلالها بالدليل القاطع والبرهان الساطع عدم صحة جميع التهم الموجهة إليه .

- واحتياطياً إعلان عدم مسؤوليته لأن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكل أفعالاً جرمية ولعدم توافر عناصر وأركان المادتين ( 285 و286 ) عقوبات عام.

- وفي حال التوجه إلى غير ذلك، اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) عقوبات عام و تشميل الفعل بقانون العفو رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً. هيئة الدفاع التمست من هيئة المحكمة العودة عن قراراها الإعدادي في الجلسة السابقة و القاضي برفض سماع شهود الدفاع وإجابة طلب موكلهم الاستماع لشهادة الشهود ضماناً للعدالة حيث أن كافة الوقائع المطلوب الشهادة فيها هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالشهادة ، كما التمسوا من هيئة المحكمة تكليف النيابة العامة بإثبات التهم الموجهة لموكلهم .

وكذلك تقدم الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة بمذكرتين خطيتين هي الأقوال الأخيرة له بين فيها الأسباب التي دفعته إلى تأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و آليات عملها و أهدافها المتطابقة مع الدستور السوري و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و جاء في ختامها : ( شخص مثلي .... يحاول فيفشل ....فيدخل المعتقل , إنه بذلك يترك أثرا ... قد يأتي في أعقابه التفكير بضرورة التغير التدريجي الحضاري التراكمي . الأمر الذي يدفع بعجلة التاريخ للأمام وذلك يكفي بالنسبة لي من أجل سوريا التي أحببناها جميعا والتي قدمت لنا الكثير وتستحق منا اليوم أن نضحي في سبيلها . )

و من الجدير بالذكر أن مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقدموا بمذكرة دفاع خطية مشتركة للمحكمة. و حضر المحكمة كمراقبين كل من السادة المحامي Joost Italianer ممثلا لمنظمة محامون من أجل المحامين و المحامي Gerrit Nieuwenhuis ممثلا لنقابة محامين المملكة الهولندية و المحامي عبد الستار بن موسى نقيب المحامين التونسيين السابق ممثلا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للحقوقيين و الشبكة الآورومتوسطية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و مجموعة كبيرة من النشطاء المدنيين و المتضامنين بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق . هذا وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 23 / 6 / 2010 للنطق في الحكم.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية إذ تعيد التأكيد على براءة المحامي مهند الحسني من جميع التهم الموجه إليه و خصوصا في ضوء مجريات المحاكمة و أدلة البراءة التي تقدمت بها هيئة الدفاع و عجز النيابة العامة عن تقديم أي دليل أو برهان أو حتى قرينة للإدانة . . . فإنها تأمل في أن يكون الحكم الذي سيصدر عن عدالة المحكمة - باسم الشعب السوري- مظهرا للحقيقة و للحق وفقا للقانون و متوافقا مع ما كفله الدستور السوري من حريات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة السورية .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق 10/6/2010

بسم الله الرحمن الرحيم

التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل يهنئ الأستاذ رياض درّار بالإفراج عنه

الآن وبعد أن قضى الأديب الإسلامي الأستاذ رياض درّار خمسة أعوام كاملة في السجن ظلماً وجورا , على خلفية كلمة ألقاها في المدينة الباسلة – دير الزور- , فإننا نهنئ الأخ الكريم بسلامة الخروج ونبارك له جهاده وندعو الله عزّ وجل أن يكتبها له في صفحات حسناته وأن يعوّضه عنها خيراً وصحّةً وعافيةً وسلامةً في الدنيا والآخرة .

إنّ التيّار الإسلامي الديمقراطي المستقل يدعو النظام السوري أن يبتعد عن هذه العقوبات المسيّسة والّتي لا يزال يمارسها بحق الناشطين والناشطات ومن هؤلاء الأخوات طل الملوحي وآيات عصام أحمد واللاتي لا يعرف مصيرهن بعد مثل غيرهم من المثقفين الإسلاميين والّتي تذكر التقارير أنّ عددهم تجاوز ألفاً وخمسمائة معتقل ومعظمهم لم يقدّم للمحاكمة , هذا عدا عن الضغط والتوقيف المستمر للناشطين من الأخوة الأكراد .

إنّ قَدَرَ هؤلاء الأبطال هو أن يطالبوا برفع الضيم والظلم عن الشعب المغلوب والبائس الفقير مطالبين بالرجوع إلى دولة الحق والقانون .

إننا نغتنم الفرصة لنبدي قلقنا من عدم الإفراج عن طلائع معتقلي إعلان دمشق والّذين أوقفوا بتاريخ 7/12/2007 وقد انتهت محكوميتهم البالغة عامان ونصف وهم : الدكتور أحمد طعمة الخضر والأستاذ أكرم البني والأستاذ جبر الشوفي , وكذلك الدكتورة فداء الحوراني والّتي تمّ اعتقالها في 9/7/ 2007ويليهم باقي المعتقلين حيث من المفترض- بموجب القانون- أن لا تزيد مدة احتجازهم ساعة واحدة عن المدّة الّتي صدربموجبها الحكم عليهم , وإنّا لمنتظرون !

تحيّة إكبار إلى الأستاذ رياض درّار ولكافة المعتقلين وصدق الله العظيم " إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنّا لا نضيع أجر من أحسن عملا "(الكهف30) ," إلاّ الّذين صبروا وعملوا الصالحات أُؤلئك لهم مغفرة وأجر كبير "(هود11) , "من ذا الّذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجرٌ كريم"(الحديد11)والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون

دمشق27جمادىالثاني1431هج التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في الداخل السوري

9/6/2010 م

تصريح صحفي

وقائع جلسة الدفاع لمحاكمة

الزميل المحامي مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الخميس الواقع في 10 / 6 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرة خطية التمست في نهايتها:

- إعلان براءة موكلهم من التهم المسندة إليه لعدم قيام الدليل أو عدم كفايته وعدم مسؤوليته.

- وفي حال التوجه إلى غير ذلك، اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) عقوبات عام وتشميل الفعل بقانون العفو رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً.

وكذلك تقدم الزميل المحامي مهند الحسني بمذكرتين خطيتين، الأولى مكونة من سبع صفحات، والثانية من تسعة عشر صفحة، هي الأقوال الأخيرة له وتتضمن شرحاً لوضع الدعوى.

هيئة الدفاع أضافت بأن هاتين المذكرتين هما جزء من مذكرة الدفاع والتمست من هيئة المحكمة العودة عن قراراها الإعدادي في الجلسة السابقة وإجابة طلب موكلهم الاستماع لشهادة الشهود ضماناً للعدالة، كما التمسوا من هيئة المحكمة تكليف النيابة العامة بإثبات التهم الموجهة لموكلهم وأضافوا بأن كافة الوقائع المطلوب الشهادة فيها هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالشهادة.

كما وتم تقديم مذكرة دفاع خطية مشتركة للمحكمة من مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

هذا وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 23 / 6 / 2010 للتدقيق.

وقد شهدت المحكمة حضوراً مكثفاً لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وكذلك للناشطين السياسيين والحقوقيين والسادة المحامين وكذلك لمحامي هيئة الدفاع.

يذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح الصحفي، ندين بشدة استمرار محاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، ونطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

كما نبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

ونطالب أيضاً السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

دمشق 10 / 6 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

http://hros-maf.org/hro

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

إطلاق سراح رياض درار

أفرجت السلطات السورية اليوم عن الناشط الاجتماعي والأديب رياض حمود درار (دير الزور) بعد اعتقال دام خمس سنوات كاملة إثر كلمة ألقاها في تأبين الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اختطف وقتل على يد أجهزة المخابرات السورية في شهر أيار/مايو 2005، وحكمت محكمة أمن الدولة العليا اللادستورية عليه بالسجن خمس سنوات في 2/4/2006

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم إلى السيد رياض درار بخالص التهئة على سلامته وخروجه من السجن تطالب السلطات السورية بوقف الإجراءات التعسفية بحق الناشطين المدنيين والسياسيين وتتطلع إلى الإفراج القريب عن كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ولا سيما معتقلي إعلان دمشق الذين انتهت فترة محكومية بعضهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/6/2010

دعوة لحضور جلسة الدفاع الختامية في محاكمة

الاستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

تعقد محكمة الجنايات الثانية بدمشق يوم الخميس 10/6/2010 في الساعة العاشرة صباحا الجلسة العلنية في محاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية) و الجلسة مخصصة لتقديم الدفاع النهائي للمحامي مهند الحسني عن التهم الموجهة اليه على خلفية التزامه المهني في الدفاع عن الحريات العامة و حقوق الانسان في سورية .

و المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تدعو المواطنين السوريين والناشطين المدنيين و الحقوقيين والسياسين والصحفيين وذوي الاهتمام بإظهار اكبر قدر من التضامن مع الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) وحضور جلسة محاكمته يوم الخميس 10/6/2010 في الساعة العاشرة صباحا في قصر العدل الكائن بدمشق - شارع النصر ً.

خلفية :

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 بالتهم الموجهة إليه وهي النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي – نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية من20 عاماً.

يشار إلى ان فرع نقابة المحامين بدمشق كان قد اصدر في 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4/8/ 2009 ضد المحامي مهند الحسني بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قضى بإنزال عقوبة الشطب النهائي للمحامي الحسني من جدول المحامين في فرع النقابة.

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

دمشق 8/6/2010

تصريح مشترك

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تعقد الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

في هذا اليوم الأحد 6 / 6 / 2010 عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 184 ) لعام 2010 الجلسة الأولى لمحاكمة

الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

- الأستاذ حسن إبراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الأولاد نائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل إجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق لحزب يكيتي.

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة. مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26 / 6 / 2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي.

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله أربعة اولاد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12 / 8 / 2007 من قبل أمن الدولة أخلي سبيله في 3 / 3 / 2008

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 / 7 / 2010 بسبب عدم حضور مندوب عن نقابة المحامين للحضور مع المدعى عليه المحامي محمد أحمد مصطفى.

الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26/12/2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

إننا ندين المحاكمة الجائرة بحق هؤلاء المعتقلين ونبدي قلقنا الكبير من استمرار حالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري فضلا عن عدم حيادية القضاء و تبعيتها للسلطة التنفيذية، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية في سوريا.

كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.

ونطالب باحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

دمشق 6 / 6 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة قي سوريا ( DAD ).

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد.

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تحاكم أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تحاكم أعضاء قيادة حزب يكيتي الكردي في سوريا

الأعضاء القياديين الثلاثة من حزب يكيتي الكردي في سوريا، وهم:

وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 20 / 7 / 2010 بسبب عدم حضور مندوب عن نقابة المحامين للحضور مع المدعى عليه المحامي محمد أحمد مصطفى، هذا وقد حضر الجلسة عدد من المحامين من بينهم رئيس مجلس أمناء المنظمة المحامي مصطفى أوسو وعضو مكتب أمناء المنظمة المحامي محمد خليل.

الجدير بالذكر أن المدعى عليهم الثلاثة قد استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي بتاريخ 26 / 12 / 2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق إلا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين محاكمة هؤلاء القياديين الكرد أمام هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

6 / 6 / 2010 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

بـطـاقـات

الأبـــواب