دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 13 /05 / 2007

قضايا حقوق الإنسان في سورية

إحالة معتقلي أحداث الرقة إلى القضاء العسكري

وإحالة الأحداث إلى قاضي التحقيق

بعد الأحداث التي جرت في الرقة في سياق انتخابات مجلس الشعب، أحيل عدد كبير من المعتقلين فيها إلى القاضي الفرد العسكري بالرقة الذي استجوب المعتقلين بدون المحامين الذين لم يسمح لهم بدخول المحكمة والإطلاع على الضبوط مما يخالف قانون أصول المحاكمات ويمس بحق الدفاع 0 وكذلك أحيل عدد من المعتقلين الأحداث إلى قاضي التحقيق الثاني بالرقة وآثار الترويع والإهانة بادية على وجوههم وقد حلقت شعور رؤوسهم بطريقة مزرية ومهينة.

إن جمعية حقوق الإنسان تطالب القضاء العسكري بالرقة بالالتزام بالقانون وتأمين الدفاع عن المعتقلين بغض النظر عن التهم المنسوبة إليهم ، وتستنكر التعذيب والإجراءات المهينة للكرامة التي قامت بها أجهزة الأمن بحق المعتقلين الأحداث وتطالب بمعاقبة المسؤولين عنها.

دمشق 30/4/2007م

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

العفو الدولية تطالب السلطات السورية بالافراج الفوري

عن المعارض السوري كمال اللبواني

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية اليوم الاربعاء بالإفراج الفوري والغير مشروط عن مؤيد الإصلاح السلمي الدكتور محمد كمال اللبواني  وقالت المنظمة في بيان تلقى المرصد السوري نسخة منه ان اللبواني قد  يواجه السجن المؤبد بسبب " دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك "، وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري. ويظل معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه عند عودته إلى سورية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

نص البيان

عشية الجلسة النهائية لمحاكمته أمام محكمة الجنايات في دمشق، تكرر منظمة العفو الدولية اليوم دعوتها إلى السلطات السورية للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مؤيد الإصلاح السلمي كمال اللبواني.

وقد يواجه كمال اللبواني السجن المؤبد بسبب " دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك "، وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري. ويظل معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه عند عودته إلى سورية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وتتعلق التهمة بالدعوات التي أطلقها كمال اللبواني للإصلاح السلمي واحترام حقوق الإنسان في سورية.

والطبيب كمال اللبواني سجين رأي سابق، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات عقب محاكمة جائرة بسبب مشاركته في الحركة الموالية للإصلاح السلمي المعروفة باسم "ربيع دمشق". وقد أُفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2004.

وتزداد بواعث القلق على مصير كمال اللبواني في أعقاب الحكم الصادر على المحامي البارز لحقوق الإنسان أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات في 24 إبريل/نيسان 2007 في أعقاب محاكمة جائرة بدا أنها نابعة من دوافع سياسية، بسبب عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن المتوقع في 13 مايو/أيار صدور الحكم في محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى، مؤيدي الإصلاح السلمي البارزين الآخرين المعتقلين منذ مايو/أيار 2006. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الرجال الأربعة جميعهم فوراً ودون قيد أو شرط.

المرصد السوري

التهجم على سوريين في لبنان وسلب أموالهم

استنكر ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان التصرفات غير المسؤولة التي يقدم عليها مجهولون في لبنان بالتعرض لبعض المواطنين السوريين المقيمين والعاملين فيه وسلبهم المبالغ المالية التي بحوزتهم والتعدي عليهم.

وقال الناطق بأن النزاع بين حكومتين يجب ألا ينعكس على المواطنين الآمنين ، ويجب على الجميع احترام حقوق الآخرين في الحرية والأمان والحفاظ على الممتلكات.

وطالب الناطق السلطات اللبنانية بمتابعة هذه القضايا وإعادة الحقوق إلى أصحابهاومعاقبة المسؤولين عنها وتأمين الحماية للمواطنين السوريين المقيمين والعاملين في لبنان.  

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

9/5/2007

خلفية الموضوع

أقدم مجهولان يستقلان سيارة «رانج روفر» سوداء اللون على توقيف المواطن السوري قاسم محمد هلال (مواليد عام 1979) في محلة الليلكي وادّعيا صفة مخابرات وسلباه مبلغ 650 دولاراً أميركياً وأوراقه الثبوتية وفرا.

وخلال انتقال حسن .م بواسطة سيارة «مرسيدس» بداخلها خمسة أشخاص في محلة الأوزاعي سلبوه بقوة السلاح مبلغ 400 ألف ليرة وهربوا.

وفي مدينة عاليه أقدم مجهولان ينتحلان صفة أمن دولة ويستقلان سيارة من نوع «ب.أم.ف» على سلب السوريين وسيم صالح (مواليد عام 1985) وأحمد صالح (مواليد عام 1983) مبلغ 150 ألف ليرة.

السفير / 8-5-2007

حجب موقع النداء الالكتروني

قامت السلطات السورية في أمس الخميس (3/5/2007)بحجب مشاهدة موقع النداء الالكتروني التابع لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بعد بضعة شهور من إطلاقه. وبذلك يضاف الموقع إلى مئات المواقع السورية وغير السورية التي يحجبها النظام السوري.إن النظام السوري مصنف عالمياً من ألد أعداء شبكة الانترنت، وهو بممارساته القمعية المتتابعة ضد الصحافة بأنواعها يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على انعدام حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة  وحرية التجمع السلمي المعارض.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية باحترام حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة واحترام تعهداتها الدستورية والمعاهدات الأممية الموقعة عليها، وتطالبها بوقف كافة الأنشطة التي تحجب بموجبها المواقع الالكترونية السورية سواء كانت إعلامية أو حقوقية أو سياسية.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

4/5/2007

محاكمة الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  اليوم  تاريخ  7/5/2007 بانه قد جرت محاكمة  الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى امام محكمة الجنيات الاولى بدمشق بحضور عدد كبير من المحامين وتقدم وكلاء الدفاع بمذكرة دفاع خطية عن المتهامين وكما تقدم الاستاذ المحامي حسن عبد العظيم بمرافعة شفهية طالب فيها براءة المتهامين مما نسب اليهما  وبعد ذلك رفعت الجلسة الى 13/5/2007 لإصدار الحكم.

 إننا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  نطالب السلطات السورية بمنع محاكمة السيدان ميشتل كيلو و محمود عيسى وإطلاق سراحهما لأن ما نسب اليهما  لا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي  صانه وحقظه الدستور للجمهورية العربية السورية وكما نجدد فيه مطالباتنا السلطات السورية, بخطوات جدية على طريق الانفراج السياسي ورفع القبضة الأمنية عن رقاب المواطنين, تطالبها بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإفراج عن كافة المعتقلين في سجونها.

دمشق في 7/4/2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 

مجلس الاداره

بيان

بتاريخ اليوم 7/5/2007 عقدت محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري جلسة محاكمة المعارضين السوريين الكاتب والمفكر البارز ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى موجودا وكل من الأستاذين سليمان الشمر وخليل حسين غيابيا والذين كانوا قد أحيلوا إلى القضاء بموجب المادة 285 من قانون العقوبات بالنسبة للسيد كيلو والمادتين 285 – 278 بالنسبة للآخرين , وتم تأجيل القضية حتى 13-5-2007 للتدقيق وذلك بحضور عدد من المهتمين بالشأن العام و ممثلي بعض السفارات الغربية بدمشق.

تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع تضمنت الوقائع وخلفية الاعتقال وانتفاء الجرم وعدم تحقق شروط تطبيق المواد القانونية على أفعال المتهمين وأنها طالبت ببراءة المتهمين لعدم توافر الأركان القانونية للجرم .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذه المحاكمة هي النموذج المثالي لمحاكمات الرأي ذات الأغراض السياسية وإنها تنوه إلى أن ما نسب إلى السيد كيلو ورفاقه لا يقوم على أساس قانوني سيما وأن النموذج القانوني للجريمة المنصوص عنها في المادتين 285 – 278 والمنسوبة إليهم غير محقق فالحرب المتمثل بالاشتباكات المسلحة أو التهديد بنشوبها والمتمثل بإعلان حالة التعبئة كما نص على ذلك القانون 456 لعام 1949 والمرسوم 46 لعام 1953 لا وجود لهما . فضلا عن أن الإعلان لا ينال من أي شعور قومي كونه مجرد رؤية مثقفين لتصحيح العلاقة بين لبنان وسورية وهي بالتالي رأي كفلت مواد الدستور 25 وما يليها ولا سيما المادة 38 منه لكل مواطن الحق بالتعبير عن رأيه بحرية بل حضته على ذلك إضافة إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية ووضعت موضع التنفيذ لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الملحق به والخاص بالحقوق السياسية والحريات العامة ..

إن المنظمة ترى أن مقارعة الرأي تكون بالرأي الآخر لا بالملاحقات الأمنية والتي تجهد السلطات نفسها لتغطيتها قانونا عن طريق مثل هكذا محاكمات ....

إن المنظمة تطالب بالإفراج الفوري عن السيدين كيلو وعيسى وإعلان براءتهما مما نسب إليهما ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

لقد آن الأوان لإغلاق ملفات الاعتقال السياسي على خلفية الرأي .

دمشق في 7-5-2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

بيان

منعت السلطات السورية أمس الجمعة 4-5-2007 الناشط الحقوقي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير من السفر حيث أعادته من مطار دمشق بينما كان يغادر إلى المغرب ,وتبين أن قرار المنع صدر عن شعبة الأمن السياسي.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، إذ تعتبر قرار منع درويش من السفر مخالفا" للقانون والدستور ،  لأنه لم يصدر عن جهة قضائية ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار ، تذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين ومنهم رئيس المنظمة الوطنية، وبذلك تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.

والمنظّمة تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور و تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود على سفر المواطنين ، ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

دمشق في 5-5-2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org