سورية الحرّة ـ قضايا

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 13 /04 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

في ذكرى يوم الجلاء

حملة إنسانية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير في سورية

تطلق اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، بالتعاون مع مركز الشرق العربي حملة إنسانية لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير من سوريين ولبنانيين وأردنيين وفلسطينيين ...

في ذكرى اليوم الوطني لاستقلال سورية، الذي صنعه السوريون أجمع بوحدتهم وتكاتفهم يتوجه الموقعون على هذه الوثيقة إلى رئيس الجمهورية بشار الأسد ليجعل من هذا العيد الوطني محطة في تاريخ سورية الحديث، تبيض فيه السجون، ويطلق فيه سراح جميع معتقلي الرأي والضمير بلا استثناء على اختلاف الانتماءات ... دعماً لوحدة سورية وطناً وإنساناً.

آملين أن تشمل هذه الإفراجات جميع المعتقلين بمن فيهم:

- السيدة فداء الحوراني وجميع النساء المعتقلات ...

- المثقفين والناشطين ورجالات المجتمع المدني وإعلان دمشق أمثال عارف دليلة وميشيل كيلو وأنور البني وأكرم البني ورياض سيف وياسر العيتي ورياض درار ومحمد كمال المويل وفايز سارة ومحمد حجي درويش وطلال أبو دان ونزار رستناوي وأحمد طعمة الخضر وجبر الشوفي وعلي العبد الله ومروان العش ومحمود عيسى وفراس سعد وغيرهم...

- المعتقلين الإسلاميين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن: إطلاق سراح الموجودين منهم، والكشف عن مصير المفقودين وهم يعدون بالآلاف من أمثال إبراهيم عاصي ومحمود سويد وعبد الودود يوسف وغيرهم...

- المحكومين بموجب القانون 49/1980 ومقترناته بمن فيهم محمود الوفائي وعمر درويش ورضوان درويش ومحمود علي النبهان ومحمد أحمد الأفندي ومحمد أسامة سايس و عبد ‏الرحمن الموسى وأحمد إبراهيم السيد ويوسف حسين ومحمد ثابت حللي وفؤاد ‎ ‎الشغري ومحمد حيدر زمار و‏محمود سماق وعبد الجبار علاوي وياسين الصايل ويوسف ناجية ‏وموفق قرمة وأحمد العجيل وإبراهيم الخلف وســامي ‏درباك وخالد أحمد وطارق حلاق وعلي اسماعيل وعبد‎ ‎الناصر درباك وجمال جلول وأسامة عابدين و‏محمود شحود وغيرهم...

- المعتقلين على خلفية انتمائهم الإسلامي تحت عناوين مختلفة كالسلفية والتحرير وسواهما مثل محمد توفيق كرزون وبركات الأسود وأنس الجماس ومصطفى الشيخ وعبد الرحمن وزان وغيرهم...

- المعتقلين من المواطنين الكرد وهم كثير ومن أبرز رجالاتهم جوان إبراهيم وعز الدين حسين وأحمد حسن حبش وحميد محمد سليمان وإبراهيم الحاج يوسف وعدنان معميش وغيرهم...

- المعتقلين من دول الجوار العربي من لبنانيين وأردنيين وفلسطينيين ...

إن طي ملف الاعتقال السياسي التعسفي في سورية سيجعل منها بلداً موحداً قادراً على مواجهة الصعوبات والتصدي للأزمات.

إن هدف هذه الحملة إنساني محض يتوخى المصلحة الفردية والجماعية في الأفقين الإنساني والوطني لبلدنا وشعبنا الذي نكن له كل الاحترام والتقدير.

يمكنكم إرسال توقيعاتكم على إحدى العنوانين:

alsharqalarabi@hotmail.com

shrc@shrc.org

اللجنة السورية لحقوق الإنسان مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

قائمة الموقعين

زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية - سوري

وليد سفور : رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان - سوري

محمد الجليل عثمان: مدير مركز دراسات العرب – سوري

ماجد سعيد يسين : مدير مجمع بورنموث – سوري

عبيدة نحاس: مدير معهد الشرق العربي – سوري

خليل بن قادر: ناشط سياسي كردي – سوري

سارة محمد الخطيب: ناشطة سياسية – سورية

إلهام قدري : ناشطة إجتماعية – سورية

أمل وليد مصطفى: ناشطة حقوقية - سورية

وليد غزالة: ناشط وباحث سياسي - سوري

مقتل عسكري كردي آخر في خدمة العلم:

سلمت يوم الاثنين 7-4- 2008 في درعا جثة المجند الكردي شيار يوسف علي إلى ذويه، بعد أن قتل في ظروف غامضة ، كما أوضح ذلك مصدر مطلع

وشيار يوسف خليل من مواليد 1990- قرية ديكة التابعة لمنطقة عفرين ، تقيم أسرته في حي الأشرفية بحلب.

هذا ولم تتم معرفة الأسباب الداعية إى هذه الجريمة، بل أن مصدراً حقوقياً بين أن شاباً آخر من " كوباني" عين العرب قتل في الحادثة نفسها، وللأسباب نفسها، دون أن نتأكد من الوصول إلى المعلومات اللازمة بهذا الخصوص.

منظمة ماف التي ترى أنه منذ الثاني عشر من آذار2004 بات يتم مقتل مجندين كرد، وهم يخدمون العلم ، وفي ظروف غامضة، ودون أن يقتنع ذووهم بالمسوغات التي تقدم لهم، ودون أن تتم محاكمات شفافة بهذا الخصوص، فهي تطالب الجهات المعنية بالكشف عن الفاعلين الحقيقيين في هذه الحادثة وما سبقتها من حوادث مماثلة، وتقديمهم إلى القضاء، ذلك لأنها تتسبب في قلق أسر المجندين الكرد.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

نداء

أنقذوا حرية الكلمة في سوريا

نقولها بحزن وقلق أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية مازالت تقتل كل الأفكار التي تسعى لأجل ممارسة حق حرية التعبير، وتقوم بمحاكمات جائرة بحق النشطاء والصحفيين والكتّاب وتزج بهم إلى المعتقلات والسجون وتحكم عليهم أحكاما قاسية لمجرد كتابة مقال رأي.

ومؤخرا بدأت أجهزة الأمن السورية باستعمال القتل واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، واصطياد الصحفيين حين تغطيتهم لتلك المظاهرات ، كما حصل مع الصحفي والكاتب (كرم ابراهيم اليوسف) الذي أصيب بطلقة في الرأس أثناء تصويره لاحتفالات المواطنين الكورد في مدينة القامشلي بسوريا بعيدهم القومي( نوروز)، وحالته الصحية مازالت غير مستقرة ويصاب بإغماءات متكررة، وقد يتعرض لمضايقات واستجوابات أمنية تؤدي به إلى المعتقل.

إننا في منظمة صحفيون بلا صحف ندعوا ونناشد جميع المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والكلمة أن تقف إلى جانب الصحفيون السوريين وتساندهم في نضالهم لأجل حرية التعبير والصحافة المستقلة داخل سوريا، وتسليط الضوء على مأساتهم وتقديم العون والمساعدة الممكنة لكل صحفي وصاحب رأي يتعرض لإضطهاد وظلم على يد السلطات السورية. وتسخير كل الإمكانات والوسائل والأصوات لحماية نشطاء الرأي والتعبير داخل سوريا.

جهاد صالح

منظمة صحفيون بلا صحف

بيروت 10 نيسان 2008

Xebat_s@hotmail.com

http://freepresse.net/fs/

3 سنوات على اعتصام أهالي المعتقلين في سوريا فماذا تحقق ؟

وعي شعبي وتعاطف سياسي وإصرار على لجنة تحقيق دولية

النهار- الجمعة 11 نيسان 2008

كتبت مي عبود أبي عقل:

تضيع خيمة اهالي المعتقلين في السجون السورية بين خيم اعتصام المعارضة، وتغرق الخيمة المثقلة بدموع الأمهات والاخوات والمضرجة بآهات اللوعة والحسرة والحيرة في بحر خيم السياسة الفارغة من أي قيمة او حق انسانيين. لكنها تبقى مميزة ولافتة لانها مزينة بصور الاحبة الضائعين والمفقودين المزروعين في القلب والوجدان والساكنين رموش العين.

منذ نحو سنة وخمسة أشهر تعد أحزاب المعارضة ووسائل اعلامها يوما بيوم المدة المنقضية على بدء اعتصام خيمها في وسط بيروت، لكن لا أحد في الموالاة ولا في المعارضة ولا في الحكومة ولا في الاحزاب والتيارات يبالي باعتصام أمهات فقدن أبناء وأزواجا، جريمتهم انهم أبرياء ولا ينتمون الى أي طرف سياسي، يبدأ هذا الاسبوع عامه الثالث، وهو الاطول في تاريخ المطالبة بحقوق الانسان.

دوليا

منذ سنوات لا يزال ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية ولا أحد يعمل جديا على اقفاله، بل يتهرب الجميع من مواجهته ويكتفي البعض باستغلاله لاغراض سياسية واعلامية. والسؤال المطروح: ماذا حقق هذا الاعتصام بعد ثلاث سنوات؟

منذ اليوم الأول لانطلاقته في 11 نيسان 2005، أكد المعتصمون ان الهدف الاساسي لهذا الاعتصام هو الدعوة الى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعالجة قضية المعتقلين في السجون السورية. ورفعت يومها منظمة "سوليد" باسم الاهالي مذكرة الى الامم المتحدة ضمنتها ثلاث نقاط أساسية:

1 – اعتبار القرار 1559 غير مكتمل التنفيذ اذا لم تعالج قضية المعتقلين.

2 – الطلب من مجلس الامن انشاء لجنة تحقيق واسعة الصلاحيات للتحقق من جرائم الاختفاء القسري والاعتقال الاعتباطي على يد القوات السورية في لبنان.

3 – الطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر دخول السجون السورية للتأكد من خلوها من اللبنانيين.

وتسلّم نسخة من هذه المذكرة الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان ومبعوثه الخاص تيري – رود لارسن.

وفي 26 ايار 2005 استقبلت الامينة العامة التنفيذية لمنظمة "الاسكوا" ميرفت تلاوي وفدا من الاهالي سلمها مذكرة عاجلة الى أنان ضمنها المطالب الآتية:

- التحقق من حالات الاخفاء القسري للبنانيين على يد القوات السورية وأجهزة المخابرات في لبنان.

- تأمين الاطلاق الفوري واللامشروط للبنانيين المعتقلين في سوريا.

- الطلب من السلطات السورية وضع قائمة حديثة باللبنانيين الذين كانوا او لا يزالون معتقلين في السجون السورية وفي مراكز الاعتقال السرية من عام 1976 حتى 30 نيسان 2005، والذين أعدموا من دون محاكمة وتوفوا في مراكز الاعتقال السورية.

- كشف المقابر الجماعية على الاراضي اللبنانية وخصوصا في محيط مقار المخابرات السورية والتي يوجد عنها مؤشرات ومعلومات واضحة.

كذلك شهدت خيمة الاعتصام زيارات موفدين دوليين أبرزهم الامين العام المساعد لكوفي أنان للشؤون السياسية ابرهيم عمبري والممثل الشخصي للأمين العام غير بيدرسون.

وكان الممثل الاقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان فرج فنيش يلتقيهم كل يوم ويتابع قضيتهم، خصوصا ان الخيمة منصوبة في حديقة جبران خليل جبران في وسط بيروت قبالة مبنى الاسكوا حيث مكاتب المفوضية.

لكن كل هذه المذكرات والزيارات لم تفض الى نتيجة فعلية لان انشاء لجنة تحقيق دولية تستوجب طلبا من الحكومة اللبنانية، الامر الذي لم يقم به حتى الان الرئيس السنيورة ولا يبدو انه في وارد القيام به لشفاء غليل الامهات والعائلات.

محليا

على الصعيد المحلي في 20 حزيران 2005 أصدر رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي القرار الرقم 43/2005 القاضي بتشكيل لجنة قوامها: النائب العام لدى محكمة الاستئناف في بيروت القاضي جوزف معماري رئيسا، وقاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية القاضي جورج رزق والعقيد في قوى الامن الداخلي طارق نجيم عضوين، "مهمتها جمع المعلومات المتوافرة عن المواطنين اللبنانيين المعتقلين في سجون الجمهورية العربية السورية وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والامنية والسورية المختصة لتحديد أمكنة وجودهم والتهم المنسوبة اليهم أو الاحكام القضائية الصادرة في حقهم، والعمل على اطلاقهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم وفق أحكام القوانين اللبنانية النافذة".

وعقدت هذه اللجنة اجتماعات متقطعة مع لجنة سورية خاصة في جديدة يابوس على الحدود اللبنانية – السورية. وبعد التجديد لهذه اللجنة المشتركة مرات لم تصل الى أي نتيجة، وكان الجانب السوري ينفي كل مرة وجود أي من الاسماء المعروضة عليه في سجونه، بل بالعكس. وأتت المفاجأة الكبرى بمطالبة السوريين بمعرفة مصير 805 مفقودين من رعاياها في لبنان لم تسأل عنهم دولتهم على مدى ثلاثين عاما، و"تعويض ضحايا التمييز العنصري" وتهديد أحد أعضاء مجلس الشعب السوري برفع القضية الى الامم المتحدة.

لكن هذا النفي السوري لوجود مخفيين قسرا في سوريا، فضحه خروج ثلاثة معتقلين من سجونها خلال السنتين الفائتتين، هم جورج شلاويط وعلي ناصر وميلاد بركات يلتزمون الصمت المبرم، خوفا او تهديدا من دون شك!

وفي البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 28 حزيران 2005، أكدت الحكومة "التزامها متابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية عبر اللجنة اللبنانية – السورية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين"، كما ورد في البيان، لكن اي بيان او توضيح لم يصدر عن الحكومة اللبنانية في شأن هذه اللجنة سوى بيانات روتينية تعلن تأجيل انعقاد الجلسات، كما ان الرئيس السنيورة استقبل مرة يتيمة وفدا من الاهالي ولم يعد الكرة ولم يرسل حتى مندوبا لتفقد "جيرانه" المعتصمين قرب مقره الموقت في السرايا. كذلك جرت مناقشة هذه القضية في جلسات الحوار التي عقدتها القيادات اللبنانية.

عريضة نيابية

وفي 24/3/2008، قبيل ايام من انعقاد القمة العربية، سلم 15 نائبا من قوى 14 آذار عريضة الى الرئيس السنيورة تطالبه "باتخاذ التدابير التي يمكن الدولة اللبنانية اتخاذها بالتفاهم مع الحكومة السورية او من دونها لايجاد حل نهائي لهذا الملف في اسرع وقت، عبر الطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية السعي لجلاء مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية خلال مهلة ثلاثة اشهر، وفي حال الرد السلبي للسلطات السورية المبادرة الى عرض هذه القضية على الامين العام للامم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير ملزمة". وتجاوبا مع هذه العريضة، اشار الرئيس السنيورة الى هذا الموضوع في الكلمة التي توجه بها الى الملوك والرؤساء العرب عشية القمة العربية، معتبرا ان "ايجاد حل لبعض القضايا ومنها قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا يضع العلاقات بين البلدين على مسار الاخوة الصادقة وحسن الجوار".

وفي هذا الاطار، وردا على سؤالنا عن اللجوء الى الجامعة العربية عوض التوجه مباشرة الى الامم المتحدة، الامر الذي يعتبره الاهالي مضيعة للوقت، اكد المنسق العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد اربع نقاط:

"اولا: ان رفع هذه المذكرة قبيل القمة العربية جاء من اجل الضغط على الجامعة العربية نفسها من النواب كي تتبنى هذا المطلب ولتكون وسيلة ضغط اضافية على الجانب السوري.

ثانيا: تتعهد قوى 14 آذار متابعة هذا الموضوع مع الرئيس السنيورة وان تطلب من حكومة لبنان فور انتهاء مهلة الثلاثة اشهر، واذا لم تتحرك الجامعة العربية في هذا الاتجاه ان يصار الى رفع شكوى الى مجلس الامن في هذا الامر. الموضوع ليس اذاً تضييعا للوقت، بل هو موضوع توقيت سياسي.

ثالثا: هناك قرار سياسي داخل 14 آذار بطرح هذا الموضوع من الباب العريض وتبنيه من كل فئات 14 آذار وليس الجانب المسيحي فقط، بدليل ان المذكرة التي قدمت الى الرئيس السنيورة وقعها نواب من كل الاطراف، وعلى رأسهم وليد جنبلاط.

رابعا: نحن نتعهد ممارسة الضغط اللازم على حكومة لبنان لانتقال الشكوى من الجامعة العربية الى مجلس الامن كما ورد في الشكوى. وقوى 14 آذار ستتبناها في هذه الحكومة وغيرها. والفرق بين الامس واليوم هو القرار السياسي. ففي السابق لم يكن هذا القرار قائما، وكانت الامور تتمغمغ في موضوع لجان مشتركة لبنانية – سورية، اليوم ثمة قرار سياسي من 14 آذار والحكومة ويتمثل بمواجهة النظام السياسي في لبنان".

عاد

بعد ثلاث سنوات، ماذا يقول رئيس لجنة "سوليد" وصاحب فكرة الاعتصام غازي عاد؟ بألم ولوم كبيرين يجيب بأن "الهدف الاساس الذي قام من اجله الاعتصام والمتمثل بانشاء لجنة تحقيق دولية لم يتحقق ويا للاسف. ولكن في المقابل حصلت توعية شعبية على هذه القضية وكان اعتراف واسع من مختلف الاطراف السياسيين اللبنانيين بوجود هذه المشكلة، وتم ادراجها في البيان الوزاري والبحث فيها في جلسات الحوار. النفي السوري المتكرر وعدم اعترافهم بوجود معتقلين، الامر الذي تكذبه الوقائع، يجعلنا نصر اكثر على قيام تحقيق دولي كي نصل الى حقنا".

واستدرك: "بما ان السوريين يطالبون بـ850 مفقودا في لبنان، ونحن ايضا بما يوازي هذا العدد، فلا بد من طرف ثالث لحل هذه المسألة، ومن انسب من الامم المتحدة للدخول على الخط والقيام بهذه المهمة؟".

كل الكلام يبقى حبرا على ورق ولا يفي الاهالي والمعتقلين حقهم. صونيا ووداد وفيوليت ومئات الامهات والشقيقات المعتصمات منذ ثلاث سنوات في الخيمة الصغيرة في الهواء الطلق صبحا ومساء وصيفا وشتاء مزنرات بصور الاحبة المفقودين، لن يعيدهن الى بيوتهن وعائلاتهن سوى معرفة مصير الغائبين، احياء كانا ام امواتا.

والمطلوب امر واحد فقط: مبادرة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الطلب رسميا وخطيا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاعتقال والاخفاء القسري اسوة بجرائم القتل الاخرى التي حصلت في لبنان. والا فان سلسلة الخطف والاخفاء ستستمر من دون رادع تماما كما جرائم الاغتيال والارهاب التي تفتك بالانسان وبلبنان.

محكمة النقض تثبت الحكم بالسجن 12عاما

على المعارض السوري كمال اللبواني

أصدرت محكمة النقض في دمشق الغرفة الجنائية الثانية القرار رقم /1064/ بالدعوى رقم /177/ صدقت بموجبه الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق بحق المعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بتاريخ 10/5/2007 بالسجن 12عاما "بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية"بالرغم من كل المطاعن التي قدمتها هيئة الدفاع لمحكمة النقض

كما عقدت اليوم الأربعاء 9/4/2008 أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق جلسة لمحاكمة الدكتور محمد كمال اللبواني بالدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة استنادا إلى أقوال أدلى بها أمام السجناء في سجن عدرا "ان الدكتور اللبواني عندما عاد إلى السجن من جلسات محاكمته العام الماضي كان منزعجا جدا ومتوترا ومابين المزح والجد أساء إلى الحكومة والرئيس الراحل حافظ الأسد وقال ان جميع الضباط والمسؤولين الذي ارتكبوا أعمال فساد سيحاكمون"حسب ادعاء النيابة وتقدمت هيئة الدفاع اليوم بمذكرة دفاع عنه ورفعت الجلسة إلى 23/4/2008 للحكم

جدير بالذكر ان محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في 10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم إلى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد"

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

9/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

تصريح

داهمت أجهزة الأمن السورية منزل السيد قيس احمد علي - الكائن بدمشق مزة جبل- الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأربعاء 2 / 4 / 2008 واعتقلته وهو بلباس النوم دون إعطائه فرصة – كعادتها- حتى تبديل ملابسه ، واقتادته مجموعة مؤلفة من ثلاثة عناصر إلى مكان مجهول ، وما يزال قيد الاعتقال حتى تاريخ إعداد هدا التصريح ..

يبدو أن أجهزة السلطة تتمادى في غيها غير عابئة بما يدور من حولها ، دون أي اعتبار للوضع السياسي الدي يلف النظام من كل صوب وحدب دوليا وإقليميا وداخليا ، فبدلا من تخفيف الضغط على القوى الوطنية وأحزابها السياسية وشخصياتها الثقافية والاجتماعية ، والسعي لتلافي أسباب الاختناقات والأزمات الحادة التي يعاني منها المواطن يوما بعد آخر ، بدلا من كل دلك تعمد أجهزة النظام الأمنية إلى تضييق الخناق على السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان بمن فيهم الوطنيين المستقلين ..

مما لا شك فيه أن ممارسات كهده وفي هده الظروف الحساسة والهامة إنما هي تعبير عن عجز النظام عن معالجة أبسط قضايا المجتمع ناهيك عن عجزه الكامل عن أي إصلاح سياسي واقتصادي أو أية مكافحة للفساد والتسيب المتفشي في سائر مفاصل أجهزة السلطة والدولة .. خاصة وأن وتيرة القمع والتنكيل قد ازدادت شدة في الأشهرة الأخيرة وتحديدا مند اعتقالات قيادات إعلان دمشق على خلفية انعقاد مجلسه الوطني في كانون الأول 2007 ، واستمر الخط البياني لهده الممارسات صعودا عندما عمدت هده الأجهزة على إطلاق الرصاص الحي المتفجر على التجمع الاحتفالي في حي الهليلية بالقامشلي ليلة عيد نوروز هدا العام 2008 مما أردت ثلاثة شهداء وأربعة جرحى وإصابة آخرين ..

إننا في الوقت الدي ندين القمع والاعتقال بشدة ونستنكر باستهجان كل سياسات العسف والتنكيل ، نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن السيد قيس أحمد علي ، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والموقف السياسي في سجون البلاد ، والكف عن سياسة القتل والقمع والاعتقال ، وندعو القوى الوطنية في البلاد وكل محبي الحرية والديمقراطية إلى التضامن والتكاتف من أجل التغيير السلمي الديمقراطي وإطلاق الحريات الديمقراطية ومعالجة قضايا البلاد كافة بما فيها قضية شعبنا الكردي على أساس من العدل والديمقراطية وفي إطار وحدة البلاد وبما يضمن تطورها وتقدمها ..

في 8 / 4 / 2008

اللجنة السياسية

لحزب آزادي الكردي في سوريا

لا للمحاكمات الجائرة بحق حرية التعبير في سوريا

( محاكمة الصحفي فراس سعد)

مازالت الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية تمارس انتهاكات سوداء ولا انسانية بحق المثقفين والنشطاء في مجال الحريات التعبيرية والرأي وتعرضهم لأعمال عنف وتزج بهم إلى المعتقلات والسجون دون مبررات قانونية وشرعية ، وتفرض عليهم أحكام بالسجن هي قاسية مقارنة بالفعل الذي قام به الكاتب أو الصحفي ، وغيرهم ممن يمارسون حقهم الطبيعي والشرعي في حرية التعبير.

ومؤخرا أقدمت محكمة أمن الدولة الغير قانونية على محاكمة الصحفي والكاتب السوري فراس سعد ، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات(7\4\2008 ) بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ؟

المعروف عن الكاتب فراس سعد أنه مارس حريته في الكتابة والمجاهرة بأرائه من خلال الأنترنت وانتقد السياسات الإستبدادية والإنتهاكات بحق الإنسان السوري في سبيل التغيير نحو دولة القانون والمؤسسات .

تعرض الزميل فراس سعد لمضايقات أمنية واستجوابات تحقيقية طويلة إلى أن تم اعتقاله في أوائل تشرين الثاني الماضي ومن ثم نقله إلى سجن صيدنايا العسكري بدمشق.

الحكم الذي حكم به الصحفي والشاعر فراس سعد هو من الأحكام السياسية التي تفرض على القضاة مسبقا،وكنوع من العقوبات بحق نشطاء الرأي في سوريا ، وهو بعيد عن كل القوانين المرعية ومخالف لأبسط مبادىء حقوق الإنسان ، ويعتبر جريمة كبرى بحق حرية الرأي والتعبير.

نطالب كل المنظمات الصحفية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير، السعي لأجل الإفراج عن الصحفي فراس سعد وغيره من معتقلي الرأي والضمير في سجون السلطات السورية، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل الإنتهاكات والممارسات بحق الصحافة والصحفيين والكتاب داخل سوريا ، وإلزام السلطات السورية بالكف عن ممارساتها القبيحة تجاه حرية التعبير

بيروت8-4-2008 \ جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف.

jihadsalih@gmail.com

http://freepresse.net/fs/

عاجل سوريا

استمرار مسلسل اعتقال نشطاء حقوق الإنسان

القاهرة في 6إبريل2008

علم البرنامج العربي أن المخابرات العسكرية فرع دمشق قد قامت باستدعاء الناشط الحقوقي والسياسي:محمد بديع دك الباب يوم 2 مارس الماضي وبعد ذلك انقطعت أخباره عن العالم الخارجي حتي اليوم ولا يعرف ذووه ولا أصدقائه شيئا عنه ولا عن التهم التي قد توجه له، وجدير بالذكر أن دك الباب تم استدعائه عدة مرات قبل اعتقاله والتحقيق معه على خلفية أنشطته الحقوقية كما أن له دور بارز في الدفاع عن الرأي الأخر في سوريّة، إضافة إلى المقالات التي كتبها في الصحف والنشرات المحلية والعربية وكان آخرها مقال ينتقد وزير الإعلام السوري.

ومن ثم ما زالت السلطات السورية سياستها الأمنية القمعية في مواجهة الأنشطة الحقوقية والنشطاء علي حد سواء وذلك خارج إطار القوانين والأعراف الدولية التي تلتزم بها بحسبانها عضوا في الأسرة الدولية التي انتجت تلك القوانين ،بل وصادقت عليها لتصبح جزءا من تشريعاتها الوطنية الواجبة التطبيق داخل الإقليم السوري.

إن البرنامج العربي إذ يعلن تضامنه الكامل مع النشطاء السوريون ومع دك الباب فإنه يؤكد علي أن اعتقاله التعسفي وحرمانه من الزيارات أو إبلاغ أهله بما تم معه أو التهم الموجهة له يعد مخالفة جسيمة لنص المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بفقراتها الخمس،فضلا عن المضايقات والملاحقات الأمنية الدائمة لأعضاء ونشطاء المنظمات الحقوقية والإجراءات المتواصلة بمنعهم من السفر وحملات الاعتقالات المتكررة لهم.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية بضرورة إطلاق سراح الناشط الحقوقي/محمد بديع دك الباب وفتح تحقيق نزيه وعادل مع المسئول عن هذا الإنتهاك ومحاسبته أيا كان موقعه ونشر نتائج التحقيق اتساقا مع تعهداتها الدولية ومع نصوص وأحكام الدستور السوري،كما يطالب البرنامج أيضا بضرورة العمل علي انهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 والتي تعد المرجع الأساسي والرئيس لأي انتهاك حقوقي يحدث في سوريا.

ويناشد البرنامج العربي المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية بالتضامن مع النشطاء السورييين ومع دك الباب حتي يتم إطلاق سراحه وتمتعه بالحرية والأمن علي شخصه.

أكتبوا إلى الرئيس السوري على العنوان التالي:

فخامة الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية- دمشق- قصر الرئاسة- سوريا

حكومة الجمهورية العربية السورية- رئاسة مجلس الوزراء- هاتف: 963112226000- فاكس:963114411358

وزارة الداخلية – هاتف: 963112219400 – فاكس: 963112223428- somi@net.sy

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب

بإقالة الحكومة السورية وإعفائها من مسؤولياتها

بيان

إن حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد السوري والتي أرخت ظلالها بوضوح على المستوى العام للمعيشة في ظل ارتفاع حاد في الأسعار لمختلف السلع من مأكل وملبس وسكن وخدمات وعجز واضح للأجور والرواتب عن مواجهة هذه الارتفاعات الجنونية للأسعار تدفعنا للتساؤل عن جدية الإجراءات التي إتخدتها الحكومة السورية الحالية للحد من التدهور الواضح في مستوى المعيشة .

وقد جاء أداء الحكومة في مواجهة الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد ليعكس بصورة واضحة ضعف قدرة الحكومة الحالية على التعامل مع ظروف طارئة رغم كل ما يشاع عن استعدادات دائمة لمواجهة أي احتياجات خارجة عن المألوف ، وما يثير الشجون في النفس هو أن نعود من جديد للحديث عن أزمة رغيف في محافظاتنا، ونحن من الدول المصدرة للقمح .

إن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

إن حق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق. فطبقاً للمادة (11-1 ) من هذا العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"، بينما تعترف طبقاً للمادة ( 11-2) بأن تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية". وحق الإنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق ، لكن مجرد الحديث عن تمتع المواطن السوري بقائمة الحقوق المدنية والسياسية يصبح فارغا من كل معنى بالنسبة لمواطن يكرس طاقاته اليومية وعلى كافة المستويات لسد الرمق وبحثا عن العيش الكريم .

إن استمرار الوضع الاقتصادي الراهن سيؤدي إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة واستمرار تدني القدرة التنافسية لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية العالمي. ويشكل كل هذا تهديداً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لسوريا ، كما أن تفاقم الأزمة الإقتصادية سيساهم بشكل مؤكد إلى إنهيار الطبقة الوسطى بكافة قيمها وأخلاقياتها، وهي الطبقة التي تشكل رافعة للنهوض الاجتماعي والثقافي والأخلاقي في ‏المجتمع وبازدياد رقعة الفقر في المجتمع تضعف القدرة ‏‏الشرائية ، وهذا بدوره سيساهم في الركود الاقتصادي كما ستنتشر ‏الأمراض الاجتماعية كالفساد والجريمة والتحلل الذي تعاني ‏‏منه الأسر التي تأثرت حياتها بشكل مباشر بالأزمة، وتدل ‏الإحصائيات على ارتفاع الجريمة وتزايد حالات الطلاق والانحراف حيث ‏تعاني ‏هذه الشريحة من عدم القدرة على العودة للمستوى ‏المعيشي الذي كانت عليه، وتحت وطأة الديون والقروض ‏وفقدان الثقة ‏وما إلى ذلك تعيش هذه الطبقة أبعادا نفسية واجتماعية خطيرة. ‏

ومن المؤكد أن نهج الاقتصاد الموجه الذي تتبعه سوريا منذ الستينات ليس بمقدوره، عمليا وعلميا، حل الأزمة الاقتصادية الراهنة، هذا إذا لم يزدها عمقا وتفاقما، خاصة وأنه يصطدم بمعوقات عديدة تبدأ من البيئة التشريعية التي رعت نظام التخطيط المركزي مرورا بالجمود في الهياكل والمؤسسات الإنتاجية للقطاع العام وعطالة البيروقراطية السورية وتخلف المنظومة القانونية، ومرورا بضعف وتفتت القطاع الخاص نتيجة تحجيم دوره طيلة عقود، انتهاء بتدني معدلات الاستثمار وتزايد نسبة البطالة وتفشي ظواهر الفساد وغياب قانون خاص بمكافحة الفساد يمكن من خلاله محاسبة الذين أثروا عبر مواقعهم في السلطة وما اقتطعوه من المال العام.

إن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد صارت الشغل الشاغل للجميع وبات الإصلاح والتغيير ضرورة ملحة تمليها حاجات المجتمع السوري ومسارات تطوره، لكن طريقها إلى النجاح لا يمر عبر إجراءات فوقية متفرقة أو قرارات وخطط جاهزة تطبق هنا وهناك، ويجري، باستسهال مخيف، تبديلها وتغييرها تبعا لدرجات النجاح والفشل، بل عبر تبني إصلاح شامل على كافة الأصعدة سياسيا وإداريا وقضائيا.

إننا من هذا المنطلق نطالب بحجب الثقة عن الجكومة السورية الحالية ، وإقالتها وإعفاءها من مسؤولياتها التي فشلت في تحملها ولعجزها الواضح عن التصدي لأهم مشكلات المواطن السوري وأبسط حقوقه ، وتأتي مطالبتنا هذه في وقت تحتاج فيه سوريا لرؤية جديدة حول مستقبلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة وترجمة هذه الرؤية إلى عملية إصلاح عميقة وشاملة ومتعددة الجوانب، مترافقة مع خطة تنمية شاملة، وذلك حتى ترقى سوريا إلى مستوى التحدي الداخلي والتحدي الخارجي الذي تواجهه ، ولتعميق فعالية برنامج الإصلاح وتخفيف صعوباته، لا بد من مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعداد البرنامج، كما في تنفيذه، وأن تلعب هذه المؤسسات دور المشارك والرقيب والمسائل والمحاسب.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 8 / 4 / 2008

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

7 أبريل /نيسان 2008 - القاهرة

**35 منظمة من أعضاء و شركاء في آيفكس و مجموعة العمل العربية يطالبون بمساندة الصحفيين و النشطاء ضد التحرشات و الاعتقال قبيل محاكمة الناشط مازن درويش**

** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **

فخامة الرئيس بشار الأسد

مكتب رئاسة الجمهورية

قصر الرئاسة أبو رمانة, شارع الرشيد

دمشق, سوريا

فاكس: 00963113323410

فخامة الرئيس بشار الأسد,

نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) نطالب الحكومة السورية بإسقاط التهم عن مازن درويش من المركز السوري للإعلام و حرية التعبير. مازن سوف يمثل أمام المحكمة العسكرية في ابريل/نيسان 2008. على الحكومة السورية أن تعطي مساحات أكثر من الحرية للنشطاء و الصحفيين لممارسة عملهم بدون أن يتعرضوا للملاحقات القانونية أو للمثول أمام القضاء العسكري.

و كانت قد عقدت اليوم الاثنين 17مارس/آذار 2008 جلسة استجواب لمازن درويش, و هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم إدارات الدولة العامة".وتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 15 ابريل/ نيسان 2008 من اجل دعوة شهود الادعاء .

و يذكر انه في يوم 12 يناير/ كانون الثاني تم اعتقال درويش و زميله حسن كامل أثناء قيامهما بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل. وقد اخلي سبيل مازن درويش و حسن كامل في 15\1\2008 بعد مثولهما أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008 حيث قررت النيابة العسكرية ترك مازن بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة بناء على دعوة حركها شرطة مخفر عدرا, بينما تم إسقاط التهم الأخرى المنسوبة لدرويش و إسقاط التهم عن كامل و الذي لن يمثل أمام المحاكمة.

و كان درويش قد تعرض من قبل إلى أنواع متعددة من المضايقات, حيث تم منعه من السفر في مايو و ديسمبر/ كانون الأول الماضيين.

و في حادثة منفصلة متعلقة بما يتعرض له المركز السوري للإعلام و حرية التعبير, تم اعتقال و استدعاء آخرين ممن يعملون في المركز. ففي 13 مارس/آذار 2008 تم اعتقال عدنان حمدان, مدير البرامج بالمركز, بعد أن تم استدعائه من قبل جهاز الأمن العسكري فرع منطقة –دمشق لأسباب لم يفصح عنها. تم إخلاء سبيل عدنان في يوم 15 مارس/ آذار 2008 بعد أن تعرض لتحقيقات مطولة متعلقة بأنشطته. و أيضا تم استدعاء آخرين من المركز مثل هاني الزيتاني, رئيس قسم الدراسات بالمركز , سبع مرات للتحقيق, بينما تم استدعاء جميل مخول, باحث بالمركز, خمس مرات للتحقيق.

و تأتي هذه الأحداث في سياق المضايقات و الاعتقالات المستمرة للصحفيين و الناشطين, مثل ميشيل كيلو و أنور البني و علي العبد الله و فايز سارة و أكرم البني و العديد من النشطاء الذين شاركوا في اجتماع المجلس القومي لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي, و هو تحالف من مجموعات من المعارضة و دعاة الديمقراطية.

و عليه, نحن الموقعون أدناه, منظمات أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) و مجموعة العمل العربية, نحث الحكومة السورية على التوقف عن وضع عراقيل أمام عمل منظمات حقوق الإنسان و أيضا وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين و نشطاء حقوق الإنسان. على الحكومة السورية العمل على ترسيخ حرية التعبير و وضع حدا للممارسات القمعية ضد الصحفيين و النشطاء السياسيين بما في ذلك من تحرشات و تعذيب و اعتقالات تعسفية, بما يتوافق مع التزامات سوريا الدستورية و الدولية.

و ينص الدستور السوري في المادة 38 على أن " لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى" و أن " يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون." و سوريا عليها أيضا التزامات دولية كدولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي يضمن الحق في حرية التعبير و التجمع و التنظيم.

المنظمات الموقعة:

مركز عدالة, الأردن

تحالف الصحفيون المستقلون, اندونيسيا

المعهد العالمي للصحافة, النمسا

منظمة هيومان رايتس ووتش

معهد الأرشيف العربي, الأردن

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

منظمة المادة 19, المملكة المتحدة

مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر

صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا

شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, دولي

مركز الصحافة في الأوضاع القصوى, روسيا

المركز الجزائري للدفاع و دعم حرية الصحافة, الجزائر

المجلس القومي للحريات بتونس, تونس

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مصر

فلسطينيات, فلسطين

منظمة حرية التعبير, غانا

حركة حرية الإعلام, سريلانكا

بيت الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية

المراقبة اليونانية الهيلينية, اليونان

مركز الصحفيين المستقلين, مولدوفيا

معهد الحرية و الأمان للصحفيين, أذربيجان

اللجنة الأردنية للثقافة الديمقراطية, الأردن

مؤسسة مهارات, لبنان

تحالف الإعلام و الترفيه و الفن, استراليا و نيوزيلندا

أجندة حقوق الإعلام, نيجيريا

وكالة أنباء مازيما, الهند/بورما

اتحاد الصحفيين الصوماليين, الصومال

المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس, تونس

مؤسسة الصحافة الباكستانية, باكستان

المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية (مدى), فلسطين

مراسلون بلا حدود, فرنسا

تحالف جنوب شرق آسيا للصحفيين, تايلاند

الجمعية العالمية لمجتمع المذيعين بالراديو

اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

8/10 شارع متحف المنيل

منيل الروضة

القاهرة - مصر

هاتف: 23636811-(2)-002 23620467-(2)-002

فاكسميلي: 23621613-(2)-002

بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg

موقع: http://www.eohr.org

تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101

صندوق بريد 407

تورونتو, كندا

هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879

بريد عام ifex@ifex.org

بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org

زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

الحكم على الكاتب فراس سعد بأربع سنوات سجن

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاثنين 7-4-2008 على الكاتب والشاعر السوري فراس سعد بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286من قانون العقوبات السوري.

ويعتقد أن هذا الحكم عقوبة لسعد على مقالاته بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها عن موقف سورية من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري.

وكان سعد قد دافع عن نفسه في جلسة الدفاع السابقة من المحاكمة قائلاً "انه بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرِأي الآخر، وجدت أن من واجبي أن أعبر عن رأيي و انتقد بعض المظاهر السلبية ...." سعد ختم مرافعته "عبرت من خلال كتاباتي عن رأي قطاع كبير من الناس ,و التعبير عن الرأي يحتمل الصواب والخطأ".

..سعد كاتب معارض من مدينة اللاذقية، اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح .

يذكر أن السلطات الأمنية قد اعتقلت سعد في بداية تشرين الثاني "نوفمبر" 2006,حيث نقل إلى سجن صيدنايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24 /6 / 2007 .

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه: لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة ..

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وهي تعبر عن صدمتها من هذا الحكم القاسي ,تطالب السلطات السورية بالإفراج عن الكاتب فراس سعد ، وتطالب اتحاد الصحفيين السوريين أن يمارس دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة ولو لمرة واحدة .

كما تناشد المنظمة الوطنية ,المنظمة العربية لحرية الصحافة ومركز حرية الصحفيين واتحاد الكتاب العرب ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة كتاب بلا حدود التدخل لدى السلطات السورية من اجل الإفراج عن سعد.

8-4-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

كرد روج ينشر تفاصيل أحداث سجن صيدنايا

كرد روج – دمشق خاص 8/4/2008

في متابعة لخبرنا الذي نشرناه قبل يومين حول ما حدث في سجن صيدنا يا بالقرب دمشق العاصمة أفادت مصادر مختلفة اتصلت بها كرد روج بان الأحداث قد بدأت بعد أن سمع المعتقلون الكرد داخل السجن بنبأ استشهاد ثلاثة شبان في قامشلو وجرح عدد آخر ليلة العشرين من آذار أثناء احتفالهم بقدوم نوروز فأعلنوا عصيانا داخل سجنهم احتجاجا على قتل الشهداء الثلاثة بدم بارد من قبل عناصر أمنية في مدينة قامشلو وتضامن معهم عدد من إخوانهم المعتقلين العرب الذين رفضوا هذه الممارسات من قبل عناصر المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى بحق المدنيين الكرد فانضموا إلى العصيان المدني الذي حاولت العناصر القائمة على السجن إنهائه بالعنف مما أدى إلى حصول مصادمات تطورت إلى اضطرابات واسعة امتدت إلى مهاجع أخرى داخل السجن حيث نشب حريق كبير داخل احد تلك المهاجع التي يعتقد احد المصادر الذين اتصلت بهم كرد روج انه مفتعل أدى إلى جرح تسعة أفراد على الأقل يعتقد أن من ضمنهم معتقلان من بانياس وهم محمد عدنان بكور - انس الترك وآخر من دمشق ويدعى عاطف كريم راشد كان من المفترض أن يمثلوا أمام المحكمة يوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الماضي أما المعتقلون الباقون فهم من الكرد الذين لم يتسنى لنا بعد الحصول على أسمائهم .

من جهة أخرى نشر موقع إيلاف خبرا مرسلا من مراسلته بهية مارديني مفاده أن لا اضطرابات حدثت في سجن صيدنا يا مستندة في خبرها إلى مصدر سوري لم تذكر اسمه وقد استغربت مصادرنا من كلام السيدة مارديني التي (خلطت في خبرها بين اسم موقع كرد روج الالكتروني وفضائية روج حيث أن الخبر كان خاصا بموقعنا ) وقالت تلك المصادر أن السيدة مارديني قد استندت إلى مصدر سوري لم تسمه وعلقت بان المصادر السورية لو كان في نيتها الاعتراف بما حدث لكانت فعلت ذلك من خلال بيان رسمي وطبيعي أن تنكر وجود هذه الأحداث كونها لا تخدم مصالحها , في حين نسخت السيدة بهية مقطع من بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن "احتجاز عشرات من أهالي المعتقلين أمام محكمة امن الدولة في دمشق" نشر في إيلاف ونسبته للمحامي إبراهيم ولي الذي لم يكن متواجدا أصلا يوم الأحد أمام المحكمة .

www.kurdroj.com

kurdroj@hotmail.com

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. )

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. )

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. )

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

قمع تجمع احتجاجي أمام محكمة أمن الدولة بدمشق

بدعوة من لجنة التنسيق الكردية في سوريا، تجمع يوم الأحد 6 / 4 / 2008 حوالي 150 شخص أمام محكمة الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق، احتجاجاً على استمرار محاكمة خمسة من المعتقلين الكرد في الاضبارة رقم أساس / 99 / لعام 2008 والتي كان من المفروض أن تكون جلستها يوم الأحد 6 / 4 / 2008 حسبما حددتها المحكمة في جلسة 16 / 12 / 2007 إلا أن المحامين فوجئو بأن المحكمة غيرت موعد الجلسة دون علمهم إلى 11 / 5 / 2008

ويذكر أن هؤلاء الشبان تم اعتقالهم في 29 / 1 / 2007 من قبل الجهات الأمنية بحلب بعد اقتحامها منزل أحد المواطنين في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب، بعد كسر أبواب المنزل وخلعه. ولا يزالوا رهن الاعتقال التعسفي في سجن صيدنايا العسكري.

وكانت النيابة العامة لدى هذه محكمة أمن الدولة العليا، قد وجهت إليهم تهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية...، وفق المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام والتي تنص على:

( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً. )

وقد قامت قوات الأمن والشرطة بتفريق الاعتصام السلمي بالقوة واعتقلت كل من الأساتذة:

1- لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وعضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا. 2- حسن صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- شمس الدين حمو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي. 4- صديق شرنخي. 5- رمضان نعسان. 6- رشاد ملا. 7- مسعود أحمد. 8- حسين أحمد. 9- جمال منجه إبراهيم. 10- كسرى أحمد. 11- محمد صالح أومراني. 12- محمد أمين عباس. 13- عبد الرحيم علي. 14- شكري بنجار. 15- فاروق شاهين. 16- محمود بيناق. 17- فواز مصطفى. 18- يوسف أحمد. 19- خليل أحمد. 20- غياث حباب.

ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد وضعهم في سيارة مغلقة، حيث تم رميهم في منطقة حرستا، وعلى دفعات، بعد أخذ البطاقات وأجهزة الهواتف الخلوية منهم طوال تلك الساعات. علماً أن اعتقالهم تم في حوالي الساعة العاشرة صباحاً.

كما أقدمت قوات الأمن والشرطة أيضاً على ملاحقة المحامين ومحاصرتهم على بعد حوالي مائة متر من المدخل المؤدي إلى المحكمة وأخذ هوياتهم النقابية وأرقام هواتفهم الجوالة والسؤال عن موكليهم وأسمائهم بالإضافة إلى اعتقال كل من كان يؤدي التحية والسلام للمحامين ومن كان بجوارهم عشوائياً، ثم أعادوا الهويات وأجبروهم على مغادرة الشارع الرئيسي.

إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح ندين ونستنكر بشدة هذه الممارسات والسلوكيات القمعية، سواء لجهة اعتقال المواطنين أو التعامل القاسي مع المحامين والإساءة لموكليهم أو لجهة تغيير موعد جلسة المحاكمة، كما ندين ونستنكر استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية.

ونطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

7 / 4 / 2008

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

بيان

الحكم بالسجن أربع سنوات على الكاتب والشاعر فراس سعد

علمت لجان الدفاع، أن محكمة أمن الدولة العليا اليوم الاثنين الواقع في 7 / 4 / 2008 حكماً الكاتب فراس سعد بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية.

وقد كان الكاتب فراس سعد، ينتقد في مقالاته الفساد والاستبداد ويطالب بالإصلاح والشفافية...، وقد تم اعتقاله في بداية ت2 الماضي

نطالب بإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح الكاتب ر فراس سعد وأنور البني وميشيل كيلو ونزار رستناوي وجميع معتقلي الرأي

دمشق-7-4-2008

مكتب الأمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

ljan@maktoob.com

السجن 4 سنوات للكاتب والشاعر السوري فراس سعد

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق سيئة الصيت الاثنين 7/4/2008 حكمها بالسجن" 4 سنوات "على الكاتب والشاعر السوري فراس سعد بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقا للمادة / 286- / عقوبات " يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة"على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية

جدير بالذكر ان الكاتب والشاعر السوري فراس سعد ,كاتب معارض اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح ، وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات في تموز العام الماضي حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني الماضي,ونقلته إلى سجن صيدنايا

أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه

أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الكاتب والشاعر السوري فراس سعد يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة التي اساءت الى سمعة السلطات السورية عربيا وعالميا

7/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تصدر حكماً قاسياً بالسجن أربع سنوات على الكاتب والشاعر فراس سعد

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت هذا اليوم الاثنين الواقع في 7 / 4 / 2008 حكماً قاسياً بحق الكاتب والشاعر السوري الأستاذ فراس سعد بتهمة نشر أنباء كاذبة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية.

جدير بالذكر أن الكاتب والشاعر فراس سعد، ينتقد في كتاباته ومقالاته الفساد والاستبداد ويطالب بالإصلاح والشفافية...، حيث كانت الأجهزة الأمنية قد استدعته للتحقيق عدة مرات في تموز 2007 حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني الماضي ونقلته إلى سجن صيدنايا.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الحكم التعسفي الصادر عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح الكاتب والشاعر فراس سعد وجميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.

7 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

خبر صحفي

حول تحديد موعد آخرلمحاكمة خمسة شبان كرد واحتجاز ذويهم لثلاث ساعات ونصف

علمت منظمتانا من خلال مصادرها في دمشق ، أنه وبعد اعتصام حوالي مائة وخمسين شخصاً من أسر المعتقلين وذويهم في صباح هذا اليوم6-4-2008 أمام محكمة امن الدولة في دمشق ، وبحضور أكثر من خمسة عشر محامياً ، تم تحديد موعد آخر لمحاكمة خمسة من الكرد وهم:

1- نظمي عبدالحنان 2- باشا قادر 3- تحسين ممّو 4- دلكش ممو 5-أحمد خليل إلى يوم 11-5-2008 ، وذلك بذريعة أن المحامين كانوا قد أخطؤوا في تدوين الموعد الحقيقي.

وعلى صعيد آخر علمت مصادر المنظمتين في دمشق أنه تم حجز عشرين شخصاً من أقرباء وذوي المعتقلين ، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه، أثناء تجمعهم أمام المحكمة نفسها، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد وضعهم في سيارة مغلقة ، حيث تم رميهم في منطقة حرستا ، وعلى دفعات ، بعد أخذ البطاقات و أجهزة الهواتف الخلوية منهم طوال تلك الساعات ، وهم :

حسن صالح

صديق شرنخي

غياث حباب- ناشط مستقل

شمس الدين حمو

رمضان نعسان

رشاد ملا

مسعودأحمد

حسين أحمد

لقمان أوسي

جمال منجه

كسرى أحمد

محمد صالح

محمد أمين عباس

عبد الرحيم علي

شكري بنجار

فاروق شاهين

محمود بيناق

فواز مصطفى

يوسف احمد

خليل احمد

إننا إذ نستنكر مثل هذه الأسلوب في قمع المواطنين الذين تواجدوا أمام محكمة أمن الدولة غير الشرعية وغير الدستورية ، فهي تطالب بطي ملف هؤلاء المعتقلين الذين تم اعتقالهم بناء على خلفية سياسية، بل وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

6 / 4 / 2008

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

حول جريمة قتل

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة بأن الشاب الكردي عبد الرحمن محمد عثمان، تولد القامشلي 1967 مقيم في مزة جبل 86 خزان، لديه سبعة أولاد وعمل في محل خضرة بمزة، وجد مقتولا صباح الخميس 3/4/2008، في أحد بساتين المزة. وللعلم أن شاباً مجهول من قبل الجوار كان قد حضر إليه مساء يوم الأربعاء السابق ليوم اكتشاف الجريمة، وطلب منه الذهاب معه لأمر ما. من الواضح من حيثيات الجريمة أنها لم تكن بدافع السرقة حيث عثر مع جثة المغدور مبلغ من المال يقدر بحوالي 15 ألف ليرة سورية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD ) ، نطالب الجهات المختصة بإجراء تحقيق سريع وشفاف للكشف عن ملابسات الجريمة والوصول إلى الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للعدالة درءا ً لتفشي هكذا جرائم في مجتمعنا ، ولحماية أمن المواطن السوري من أيدي العابثين به.

5 / 4 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

احتجاز عشرات من أهالي المعتقلين أمام محكمة امن الدولة في دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان قوات حفظ النظام في دمشق احتجزت اليوم الأحد 6/4/2008 عشرات من أهالي المعتقلين الذين كان من المفترض ان يمثلوا اليوم أمام محكمة امن الدولة العليا ولم يتم إحضارهم من سجن صيدنايا

مكان اعتقالهم بعد تردد أنباء عن حدوث اضطرابات فيه خلال الأسبوع الماضي

وفوجئ المحامون بإبلاغهم من قبل ديوان المحكمة بان موعد جلسة محاكمة (نظمي محمد – ياشا قادر – تحسين ممو – دلكش ممو – أحمد خليل )أعضاء حزب يكيتي الكردي المعتقلين منذ 29/1/2007 هو في الحادي عشر من الشهر القادم على الرغم من ان الموعد الذي حدد في الجلسة الماضية وبحضور 12 محامي كان اليوم 6/4/2008 الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي على حياة أبنائهم بعد منعهم من زيارتهم أو الاتصال بهم الأسبوع الماضي وتردد أنباء بان سجن صيدنايا الواقع شمال دمشق قد شهد اضطرابات واحتجاجات ومصادمات عنيفة بين السجناء و القائمين على السجن من رجال الأمن

يشار إلى انه خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي أجلت جلسات محاكمة عدد من المعتقلين في سجن صيدنايا دون إحضارهم إلى المحكمة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المحتجزين من الأهالي والكشف عن مصير أبنائهم المعتقلين في سجن صيدنايا

6/4/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

اعتقالات متواصلة

أوقفت إحدى الجهات الأمنية قبل سبعة اشهر المهندس المدني السيد محمد كيالي بن غياث , معاون مدير دائرة الخدمات الفنية في ادلب , وتمت مداهمة منزله ومصادرة جهاز الكمبيوتر اضافة الى العديد من الكتب , ولا يزال مصيره حتى هذه الأيام مجهولا ً عن ذويه , الذين لا يعرفون الجهة الأمنية التي اعتقلته .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تستنكر هذا الإعتقال التعسفي المخالف للقوانين السائدة , وإبقاءه طوال هذه الأشهر مقطوع الصلة عن ذويه , تطالب بالإفراج عنه , وإن كان هناك من جرم يستوجب المحاكمة , تطالب بمحاكمته طليقا ً وضمان محاكمة عادلة وحق الدفاع المشروع عن النفس .

دمشق 6/4/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

بـطـاقـات

الأبـــواب