|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
في ذكرى يوم الجلاء
حملة
إنسانية من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي
والضمير في سورية
تطلق اللجنة السورية
لحقوق الإنسان ، بالتعاون مع مركز الشرق
العربي حملة
إنسانية لإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير
من سوريين ولبنانيين وأردنيين وفلسطينيين
...
في ذكرى اليوم الوطني
لاستقلال سورية، الذي صنعه السوريون أجمع
بوحدتهم وتكاتفهم يتوجه الموقعون على هذه
الوثيقة إلى رئيس الجمهورية بشار الأسد
ليجعل من هذا العيد الوطني محطة في تاريخ
سورية الحديث، تبيض فيه السجون، ويطلق فيه
سراح جميع معتقلي الرأي والضمير بلا
استثناء على اختلاف الانتماءات ... دعماً
لوحدة سورية وطناً وإنساناً.
آملين أن تشمل هذه
الإفراجات جميع المعتقلين بمن فيهم:
- السيدة فداء
الحوراني وجميع النساء المعتقلات ...
- المثقفين والناشطين
ورجالات المجتمع المدني وإعلان دمشق أمثال
عارف دليلة وميشيل كيلو وأنور البني وأكرم
البني ورياض سيف وياسر العيتي ورياض درار
ومحمد كمال المويل وفايز سارة ومحمد حجي
درويش وطلال أبو دان ونزار رستناوي وأحمد
طعمة الخضر وجبر الشوفي وعلي العبد الله
ومروان العش ومحمود عيسى وفراس سعد وغيرهم...
- المعتقلين
الإسلاميين الذين مضى على اعتقالهم أكثر من
ربع قرن: إطلاق سراح الموجودين منهم،
والكشف عن مصير المفقودين وهم يعدون
بالآلاف من أمثال إبراهيم عاصي ومحمود سويد
وعبد الودود يوسف وغيرهم...
- المحكومين بموجب
القانون 49/1980 ومقترناته بمن
فيهم محمود
الوفائي وعمر درويش ورضوان درويش ومحمود
علي النبهان ومحمد أحمد الأفندي ومحمد
أسامة سايس و عبد الرحمن الموسى
وأحمد إبراهيم السيد ويوسف حسين ومحمد
ثابت حللي وفؤاد
الشغري
ومحمد حيدر زمار ومحمود
سماق وعبد الجبار علاوي وياسين الصايل
ويوسف ناجية وموفق قرمة وأحمد العجيل
وإبراهيم الخلف وســامي درباك
وخالد أحمد وطارق حلاق وعلي اسماعيل
وعبد الناصر
درباك وجمال جلول وأسامة عابدين
ومحمود شحود وغيرهم...
- المعتقلين على
خلفية انتمائهم الإسلامي تحت عناوين
مختلفة كالسلفية والتحرير وسواهما مثل
محمد توفيق كرزون وبركات الأسود وأنس
الجماس ومصطفى الشيخ وعبد الرحمن وزان
وغيرهم...
- المعتقلين من
المواطنين الكرد وهم كثير ومن أبرز
رجالاتهم جوان إبراهيم وعز الدين حسين
وأحمد حسن حبش وحميد محمد سليمان وإبراهيم
الحاج يوسف وعدنان معميش وغيرهم...
- المعتقلين من دول
الجوار العربي من لبنانيين وأردنيين
وفلسطينيين ...
إن طي ملف الاعتقال
السياسي التعسفي في سورية سيجعل منها بلداً
موحداً قادراً على مواجهة الصعوبات
والتصدي للأزمات.
إن هدف هذه الحملة
إنساني محض يتوخى المصلحة الفردية
والجماعية في الأفقين الإنساني والوطني
لبلدنا وشعبنا الذي نكن له كل الاحترام
والتقدير.
يمكنكم إرسال
توقيعاتكم على إحدى العنوانين:
alsharqalarabi@hotmail.com
shrc@shrc.org
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية
والاستراتيجية
قائمة الموقعين
زهير سالم
: مدير مركز الشرق العربي للدراسات
الحضارية والاستراتيجية - سوري
وليد سفور : رئيس
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - سوري
محمد
الجليل عثمان: مدير مركز دراسات العرب –
سوري
ماجد سعيد يسين : مدير
مجمع بورنموث – سوري
عبيدة نحاس: مدير
معهد الشرق العربي – سوري
خليل بن قادر: ناشط
سياسي كردي – سوري
سارة محمد الخطيب:
ناشطة سياسية – سورية
إلهام قدري : ناشطة
إجتماعية – سورية
أمل وليد مصطفى:
ناشطة حقوقية - سورية
وليد غزالة: ناشط
وباحث سياسي - سوري
مقتل
عسكري كردي آخر في
خدمة العلم:
سلمت
يوم الاثنين 7-4- 2008 في درعا
جثة المجند الكردي شيار يوسف علي
إلى ذويه، بعد أن قتل
في ظروف غامضة ، كما أوضح ذلك مصدر مطلع
وشيار يوسف خليل من
مواليد 1990- قرية ديكة التابعة لمنطقة
عفرين ، تقيم أسرته في حي الأشرفية بحلب.
هذا ولم تتم
معرفة الأسباب الداعية إى هذه الجريمة،
بل أن مصدراً حقوقياً بين أن شاباً آخر من
" كوباني" عين العرب قتل في الحادثة
نفسها، وللأسباب نفسها،
دون أن نتأكد من الوصول إلى المعلومات
اللازمة بهذا الخصوص.
منظمة ماف التي ترى
أنه منذ الثاني عشر من آذار2004 بات يتم مقتل
مجندين كرد، وهم يخدمون العلم ، وفي ظروف
غامضة، ودون أن
يقتنع ذووهم بالمسوغات التي
تقدم لهم، ودون أن تتم
محاكمات شفافة بهذا الخصوص، فهي تطالب
الجهات المعنية بالكشف عن الفاعلين
الحقيقيين في هذه
الحادثة وما سبقتها من حوادث مماثلة،
وتقديمهم إلى القضاء، ذلك لأنها تتسبب في
قلق أسر المجندين
الكرد.
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة مجلس
الأمناء
kurdmaf@gmail.com
نداء
أنقذوا
حرية الكلمة في سوريا
نقولها بحزن وقلق أن
الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية مازالت
تقتل كل الأفكار التي تسعى لأجل ممارسة حق
حرية التعبير، وتقوم بمحاكمات جائرة بحق
النشطاء والصحفيين والكتّاب وتزج بهم إلى
المعتقلات والسجون وتحكم عليهم أحكاما
قاسية لمجرد كتابة مقال رأي.
ومؤخرا بدأت أجهزة
الأمن السورية باستعمال القتل واطلاق
الرصاص الحي على المتظاهرين، واصطياد
الصحفيين حين تغطيتهم لتلك المظاهرات ، كما
حصل مع الصحفي والكاتب (كرم ابراهيم اليوسف)
الذي أصيب بطلقة في الرأس أثناء تصويره
لاحتفالات المواطنين الكورد في مدينة
القامشلي بسوريا بعيدهم القومي( نوروز)،
وحالته الصحية مازالت غير مستقرة ويصاب
بإغماءات متكررة، وقد يتعرض لمضايقات
واستجوابات أمنية تؤدي به إلى المعتقل.
إننا
في منظمة صحفيون بلا صحف ندعوا ونناشد جميع
المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق
الإنسان وحرية التعبير والكلمة أن تقف إلى
جانب الصحفيون السوريين وتساندهم في
نضالهم لأجل حرية التعبير والصحافة
المستقلة داخل سوريا، وتسليط الضوء على
مأساتهم وتقديم العون والمساعدة الممكنة
لكل صحفي وصاحب رأي يتعرض لإضطهاد وظلم على
يد السلطات السورية. وتسخير كل الإمكانات
والوسائل والأصوات لحماية نشطاء الرأي
والتعبير داخل سوريا.
جهاد صالح
منظمة صحفيون بلا صحف
بيروت 10 نيسان 2008
Xebat_s@hotmail.com
http://freepresse.net/fs/
3
سنوات على اعتصام أهالي المعتقلين في سوريا
فماذا تحقق ؟
وعي
شعبي وتعاطف سياسي وإصرار على لجنة تحقيق
دولية
النهار-
الجمعة 11 نيسان 2008
كتبت
مي عبود أبي عقل:
تضيع خيمة اهالي
المعتقلين في السجون السورية بين خيم
اعتصام المعارضة، وتغرق الخيمة المثقلة
بدموع الأمهات والاخوات والمضرجة بآهات
اللوعة والحسرة والحيرة في بحر خيم السياسة
الفارغة من أي قيمة او حق انسانيين. لكنها
تبقى مميزة ولافتة لانها مزينة بصور الاحبة
الضائعين والمفقودين المزروعين في القلب
والوجدان والساكنين رموش العين.
منذ نحو سنة وخمسة
أشهر تعد أحزاب المعارضة ووسائل اعلامها
يوما بيوم المدة المنقضية على بدء اعتصام
خيمها في وسط بيروت، لكن لا أحد في الموالاة
ولا في المعارضة ولا في الحكومة ولا في
الاحزاب والتيارات يبالي باعتصام أمهات
فقدن أبناء وأزواجا، جريمتهم انهم أبرياء
ولا ينتمون الى أي طرف سياسي، يبدأ هذا
الاسبوع عامه الثالث، وهو الاطول في تاريخ
المطالبة بحقوق الانسان.
دوليا
منذ سنوات لا يزال
ملف المفقودين والمعتقلين في السجون
السورية ولا أحد يعمل جديا على اقفاله، بل
يتهرب الجميع من مواجهته ويكتفي البعض
باستغلاله لاغراض سياسية واعلامية.
والسؤال المطروح: ماذا حقق هذا الاعتصام
بعد ثلاث سنوات؟
منذ اليوم الأول
لانطلاقته في 11 نيسان 2005، أكد المعتصمون ان
الهدف الاساسي لهذا الاعتصام هو الدعوة الى
تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعالجة قضية
المعتقلين في السجون السورية. ورفعت يومها
منظمة "سوليد" باسم الاهالي مذكرة الى
الامم المتحدة ضمنتها ثلاث نقاط أساسية:
1 – اعتبار القرار 1559
غير مكتمل التنفيذ اذا لم تعالج قضية
المعتقلين.
2 – الطلب من مجلس
الامن انشاء لجنة تحقيق واسعة الصلاحيات
للتحقق من جرائم الاختفاء القسري
والاعتقال الاعتباطي على يد القوات
السورية في لبنان.
3 – الطلب من اللجنة
الدولية للصليب الاحمر دخول السجون
السورية للتأكد من خلوها من اللبنانيين.
وتسلّم نسخة من هذه
المذكرة الامين العام السابق للأمم
المتحدة كوفي أنان ومبعوثه الخاص تيري –
رود لارسن.
وفي 26 ايار 2005
استقبلت الامينة العامة التنفيذية لمنظمة
"الاسكوا" ميرفت تلاوي وفدا من
الاهالي سلمها مذكرة عاجلة الى أنان ضمنها
المطالب الآتية:
- التحقق من حالات
الاخفاء القسري للبنانيين على يد القوات
السورية وأجهزة المخابرات في لبنان.
- تأمين الاطلاق
الفوري واللامشروط للبنانيين المعتقلين في
سوريا.
- الطلب من السلطات
السورية وضع قائمة حديثة باللبنانيين
الذين كانوا او لا يزالون معتقلين في
السجون السورية وفي مراكز الاعتقال السرية
من عام 1976 حتى 30 نيسان 2005، والذين أعدموا من
دون محاكمة وتوفوا في مراكز الاعتقال
السورية.
- كشف المقابر
الجماعية على الاراضي اللبنانية وخصوصا في
محيط مقار المخابرات السورية والتي يوجد
عنها مؤشرات ومعلومات واضحة.
كذلك شهدت خيمة
الاعتصام زيارات موفدين دوليين أبرزهم
الامين العام المساعد لكوفي أنان للشؤون
السياسية ابرهيم عمبري والممثل الشخصي
للأمين العام غير بيدرسون.
وكان الممثل
الاقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة
لحقوق الانسان فرج فنيش يلتقيهم كل يوم
ويتابع قضيتهم، خصوصا ان الخيمة منصوبة في
حديقة جبران خليل جبران في وسط بيروت قبالة
مبنى الاسكوا حيث مكاتب المفوضية.
لكن كل هذه المذكرات
والزيارات لم تفض الى نتيجة فعلية لان
انشاء لجنة تحقيق دولية تستوجب طلبا من
الحكومة اللبنانية، الامر الذي لم يقم به
حتى الان الرئيس السنيورة ولا يبدو انه في
وارد القيام به لشفاء غليل الامهات
والعائلات.
محليا
على الصعيد المحلي في
20 حزيران 2005 أصدر رئيس الحكومة في حينه نجيب
ميقاتي القرار الرقم 43/2005 القاضي بتشكيل
لجنة قوامها: النائب العام لدى محكمة
الاستئناف في بيروت القاضي جوزف معماري
رئيسا، وقاضي التحقيق لدى المحكمة
العسكرية القاضي جورج رزق والعقيد في قوى
الامن الداخلي طارق نجيم عضوين، "مهمتها
جمع المعلومات المتوافرة عن المواطنين
اللبنانيين المعتقلين في سجون الجمهورية
العربية السورية وتأمين الاتصال بالسلطات
القضائية والامنية والسورية المختصة
لتحديد أمكنة وجودهم والتهم المنسوبة
اليهم أو الاحكام القضائية الصادرة في
حقهم، والعمل على اطلاقهم وتسليمهم الى
القضاء اللبناني لاتخاذ الاجراءات
المناسبة في حقهم وفق أحكام القوانين
اللبنانية النافذة".
وعقدت هذه اللجنة
اجتماعات متقطعة مع لجنة سورية خاصة في
جديدة يابوس على الحدود اللبنانية –
السورية. وبعد التجديد لهذه اللجنة
المشتركة مرات لم تصل الى أي نتيجة، وكان
الجانب السوري ينفي كل مرة وجود أي من
الاسماء المعروضة عليه في سجونه، بل بالعكس.
وأتت المفاجأة الكبرى بمطالبة السوريين
بمعرفة مصير 805 مفقودين من رعاياها في لبنان
لم تسأل عنهم دولتهم على مدى ثلاثين عاما، و"تعويض
ضحايا التمييز العنصري" وتهديد أحد
أعضاء مجلس الشعب السوري برفع القضية الى
الامم المتحدة.
لكن هذا النفي السوري
لوجود مخفيين قسرا في سوريا، فضحه خروج
ثلاثة معتقلين من سجونها خلال السنتين
الفائتتين، هم جورج شلاويط وعلي ناصر
وميلاد بركات يلتزمون الصمت المبرم، خوفا
او تهديدا من دون شك!
وفي البيان الوزاري
لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 28 حزيران
2005، أكدت الحكومة "التزامها متابعة قضية
المفقودين والمعتقلين في السجون السورية
عبر اللجنة اللبنانية – السورية التي تم
الاتفاق عليها بين البلدين"، كما ورد في
البيان، لكن اي بيان او توضيح لم يصدر عن
الحكومة اللبنانية في شأن هذه اللجنة سوى
بيانات روتينية تعلن تأجيل انعقاد
الجلسات، كما ان الرئيس السنيورة استقبل
مرة يتيمة وفدا من الاهالي
ولم يعد الكرة ولم يرسل حتى مندوبا لتفقد
"جيرانه" المعتصمين قرب مقره الموقت
في السرايا. كذلك جرت مناقشة هذه القضية في
جلسات الحوار التي عقدتها القيادات
اللبنانية.
عريضة نيابية
وفي 24/3/2008، قبيل ايام
من انعقاد القمة العربية، سلم 15 نائبا من
قوى 14 آذار عريضة الى الرئيس السنيورة
تطالبه "باتخاذ التدابير التي يمكن
الدولة اللبنانية اتخاذها بالتفاهم مع
الحكومة السورية او من دونها لايجاد حل
نهائي لهذا الملف في اسرع وقت، عبر الطلب من
الامين العام لجامعة الدول العربية السعي
لجلاء مصير المفقودين والمعتقلين
اللبنانيين في السجون السورية خلال مهلة
ثلاثة اشهر، وفي حال الرد السلبي للسلطات
السورية المبادرة الى عرض هذه القضية على
الامين العام للامم المتحدة لتشكيل لجنة
تحقيق دولية واتخاذ كل ما يلزم من تدابير
ملزمة". وتجاوبا مع هذه العريضة، اشار
الرئيس السنيورة الى هذا الموضوع في الكلمة
التي توجه بها الى الملوك والرؤساء العرب
عشية القمة العربية، معتبرا ان "ايجاد حل
لبعض القضايا ومنها قضية المفقودين
والمعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا يضع
العلاقات بين البلدين على مسار الاخوة
الصادقة وحسن الجوار".
وفي هذا الاطار، وردا
على سؤالنا عن اللجوء الى الجامعة العربية
عوض التوجه مباشرة الى الامم المتحدة،
الامر الذي يعتبره الاهالي مضيعة للوقت،
اكد المنسق العام لقوى 14 آذار النائب
السابق فارس سعيد اربع نقاط:
"اولا: ان رفع هذه
المذكرة قبيل القمة العربية جاء من اجل
الضغط على الجامعة العربية نفسها من النواب
كي تتبنى هذا المطلب ولتكون وسيلة ضغط
اضافية على الجانب السوري.
ثانيا: تتعهد قوى 14
آذار متابعة هذا الموضوع مع الرئيس
السنيورة وان تطلب من حكومة لبنان فور
انتهاء مهلة الثلاثة اشهر، واذا لم تتحرك
الجامعة العربية في هذا الاتجاه ان يصار
الى رفع شكوى الى مجلس الامن في هذا الامر.
الموضوع ليس اذاً تضييعا للوقت، بل هو
موضوع توقيت سياسي.
ثالثا: هناك قرار
سياسي داخل 14 آذار بطرح هذا الموضوع من
الباب العريض وتبنيه من كل فئات 14 آذار وليس
الجانب المسيحي فقط، بدليل ان المذكرة التي
قدمت الى الرئيس السنيورة وقعها نواب من كل
الاطراف، وعلى رأسهم وليد جنبلاط.
رابعا: نحن نتعهد
ممارسة الضغط اللازم على حكومة لبنان
لانتقال الشكوى من الجامعة العربية الى
مجلس الامن كما ورد في الشكوى. وقوى 14 آذار
ستتبناها في هذه الحكومة وغيرها. والفرق
بين الامس واليوم هو القرار السياسي. ففي
السابق لم يكن هذا القرار قائما، وكانت
الامور تتمغمغ في موضوع لجان مشتركة
لبنانية – سورية، اليوم ثمة قرار سياسي من
14 آذار والحكومة ويتمثل بمواجهة النظام
السياسي في لبنان".
عاد
بعد ثلاث سنوات، ماذا
يقول رئيس لجنة "سوليد" وصاحب فكرة
الاعتصام غازي عاد؟ بألم ولوم كبيرين يجيب
بأن "الهدف الاساس الذي قام من اجله
الاعتصام والمتمثل بانشاء لجنة تحقيق
دولية لم يتحقق ويا للاسف. ولكن في المقابل
حصلت توعية شعبية على هذه القضية وكان
اعتراف واسع من مختلف الاطراف السياسيين
اللبنانيين بوجود هذه المشكلة، وتم
ادراجها في البيان الوزاري والبحث فيها في
جلسات الحوار. النفي السوري المتكرر وعدم
اعترافهم بوجود معتقلين، الامر الذي تكذبه
الوقائع، يجعلنا نصر اكثر على قيام تحقيق
دولي كي نصل الى حقنا".
واستدرك: "بما ان
السوريين يطالبون بـ850 مفقودا في لبنان،
ونحن ايضا بما يوازي هذا العدد، فلا بد من
طرف ثالث لحل هذه المسألة، ومن انسب من
الامم المتحدة للدخول على الخط والقيام
بهذه المهمة؟".
كل الكلام يبقى حبرا
على ورق ولا يفي الاهالي والمعتقلين حقهم.
صونيا ووداد وفيوليت ومئات الامهات
والشقيقات المعتصمات منذ ثلاث سنوات في
الخيمة الصغيرة في الهواء الطلق صبحا ومساء
وصيفا وشتاء مزنرات بصور الاحبة
المفقودين، لن يعيدهن الى بيوتهن
وعائلاتهن سوى معرفة مصير الغائبين، احياء
كانا ام امواتا.
والمطلوب امر واحد
فقط: مبادرة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة
الى الطلب رسميا وخطيا من الامم المتحدة
تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاعتقال
والاخفاء القسري اسوة بجرائم القتل الاخرى
التي حصلت في لبنان. والا فان سلسلة الخطف
والاخفاء ستستمر من دون رادع تماما كما
جرائم الاغتيال والارهاب التي تفتك
بالانسان وبلبنان.
محكمة
النقض تثبت الحكم بالسجن 12عاما
على
المعارض السوري كمال اللبواني
أصدرت
محكمة النقض في دمشق الغرفة
الجنائية الثانية
القرار رقم /1064/ بالدعوى رقم /177/
صدقت بموجبه
الحكم الصادر
عن محكمة الجنايات
بدمشق بحق
المعارض السوري
الدكتور محمد
كمال اللبواني
بتاريخ 10/5/2007 بالسجن 12عاما "بتهمة دس
الدسائس لدى دولة أجنبية والاتصال
بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على
سورية"بالرغم من
كل المطاعن
التي قدمتها هيئة
الدفاع لمحكمة النقض
كما
عقدت اليوم
الأربعاء 9/4/2008
أمام محكمة الجنايات العسكرية الأولى في
دمشق جلسة لمحاكمة الدكتور محمد كمال
اللبواني بالدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل
النيابة العامة بتهمة نشر أنباء كاذبة من
شأنها وهن نفسية الأمة استنادا إلى أقوال
أدلى بها أمام السجناء في سجن عدرا "ان
الدكتور اللبواني عندما عاد إلى السجن من
جلسات محاكمته العام الماضي كان منزعجا
جدا ومتوترا ومابين المزح والجد أساء إلى
الحكومة والرئيس الراحل حافظ الأسد وقال ان
جميع الضباط والمسؤولين الذي ارتكبوا
أعمال فساد سيحاكمون"حسب ادعاء النيابة
وتقدمت هيئة
الدفاع اليوم
بمذكرة دفاع
عنه ورفعت
الجلسة إلى 23/4/2008
للحكم
جدير
بالذكر ان محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في
10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض
السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن
المؤبد وخفف الحكم إلى 12عاما وصدر الحكم
بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري
" كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو
اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على
سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب
بالسجن المؤبد"
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب
السلطات السورية بالإفراج الفوري عن
الدكتور محمد كمال اللبواني وعن أعضاء
المجلس الوطني لإعلان دمشق وكافة معتقلي
الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء
سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة
الأمن بشؤون القضاء
9/4/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
تصريح
داهمت
أجهزة الأمن السورية منزل السيد قيس احمد
علي - الكائن بدمشق مزة جبل- الساعة السابعة
والنصف من صباح يوم الأربعاء 2 / 4 / 2008
واعتقلته وهو بلباس النوم دون إعطائه
فرصة – كعادتها- حتى تبديل ملابسه ،
واقتادته مجموعة مؤلفة من ثلاثة عناصر إلى
مكان مجهول ، وما يزال قيد الاعتقال حتى
تاريخ إعداد هدا التصريح ..
يبدو أن
أجهزة السلطة تتمادى في غيها غير عابئة بما
يدور من حولها ، دون أي اعتبار للوضع
السياسي الدي يلف النظام من كل صوب وحدب
دوليا وإقليميا وداخليا ، فبدلا من تخفيف
الضغط على القوى الوطنية وأحزابها
السياسية وشخصياتها الثقافية والاجتماعية
، والسعي لتلافي أسباب الاختناقات
والأزمات الحادة التي يعاني منها المواطن
يوما بعد آخر ، بدلا من كل دلك تعمد أجهزة
النظام الأمنية إلى تضييق الخناق على
السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق
الإنسان بمن فيهم الوطنيين المستقلين ..
مما لا
شك فيه أن ممارسات كهده وفي هده الظروف
الحساسة والهامة إنما هي تعبير عن عجز
النظام عن معالجة أبسط قضايا المجتمع ناهيك
عن عجزه الكامل عن أي إصلاح سياسي واقتصادي
أو أية مكافحة للفساد والتسيب المتفشي في
سائر مفاصل أجهزة السلطة والدولة .. خاصة
وأن وتيرة القمع والتنكيل قد ازدادت شدة في
الأشهرة الأخيرة وتحديدا مند اعتقالات
قيادات إعلان دمشق على خلفية انعقاد مجلسه
الوطني في كانون الأول 2007 ، واستمر الخط
البياني لهده الممارسات صعودا عندما عمدت
هده الأجهزة على إطلاق الرصاص الحي المتفجر
على التجمع الاحتفالي في حي الهليلية
بالقامشلي ليلة عيد نوروز هدا العام 2008 مما
أردت ثلاثة شهداء وأربعة جرحى وإصابة آخرين
..
إننا في
الوقت الدي ندين القمع والاعتقال بشدة
ونستنكر باستهجان كل سياسات العسف
والتنكيل ، نطالب السلطات بالإفراج الفوري
عن السيد قيس أحمد علي ، والإفراج عن كافة
معتقلي الرأي والموقف السياسي في سجون
البلاد ، والكف عن سياسة القتل والقمع
والاعتقال ، وندعو القوى الوطنية في البلاد
وكل محبي الحرية والديمقراطية إلى التضامن
والتكاتف من أجل التغيير السلمي
الديمقراطي وإطلاق الحريات الديمقراطية
ومعالجة قضايا البلاد كافة بما فيها قضية
شعبنا الكردي على أساس من العدل
والديمقراطية وفي إطار وحدة البلاد وبما
يضمن تطورها وتقدمها ..
في 8 / 4 /
2008
اللجنة
السياسية
لحزب
آزادي الكردي في سوريا
لا
للمحاكمات الجائرة بحق حرية التعبير في
سوريا
(
محاكمة الصحفي فراس سعد)
مازالت
الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية تمارس
انتهاكات سوداء ولا انسانية بحق المثقفين
والنشطاء في مجال الحريات التعبيرية
والرأي وتعرضهم لأعمال عنف
وتزج بهم إلى المعتقلات والسجون دون
مبررات قانونية وشرعية ، وتفرض عليهم أحكام
بالسجن هي قاسية مقارنة
بالفعل الذي قام به الكاتب أو الصحفي ،
وغيرهم ممن يمارسون حقهم الطبيعي والشرعي
في حرية التعبير.
ومؤخرا
أقدمت محكمة أمن الدولة الغير قانونية على
محاكمة الصحفي والكاتب السوري فراس سعد ،
وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات(7\4\2008 ) بتهمة
نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة ؟
المعروف
عن الكاتب فراس سعد أنه مارس حريته في
الكتابة والمجاهرة بأرائه من خلال
الأنترنت وانتقد السياسات الإستبدادية
والإنتهاكات بحق الإنسان السوري في سبيل
التغيير نحو دولة القانون والمؤسسات .
تعرض
الزميل فراس سعد لمضايقات أمنية
واستجوابات تحقيقية طويلة إلى أن تم
اعتقاله في أوائل تشرين الثاني الماضي ومن
ثم نقله إلى سجن صيدنايا العسكري بدمشق.
الحكم
الذي حكم به الصحفي والشاعر فراس سعد هو من
الأحكام السياسية التي تفرض على القضاة
مسبقا،وكنوع من العقوبات بحق نشطاء الرأي
في سوريا ، وهو بعيد عن كل القوانين المرعية
ومخالف لأبسط مبادىء حقوق الإنسان ، ويعتبر
جريمة كبرى بحق حرية الرأي والتعبير.
نطالب
كل المنظمات الصحفية وجميع المدافعين
عن حقوق الإنسان والحريات وفي مقدمتها حرية
التعبير، السعي لأجل الإفراج عن الصحفي
فراس سعد وغيره من معتقلي الرأي والضمير في
سجون السلطات السورية، وتشكيل لجنة دولية
للتحقيق في كل الإنتهاكات والممارسات بحق
الصحافة والصحفيين والكتاب داخل سوريا ،
وإلزام السلطات السورية بالكف عن
ممارساتها القبيحة تجاه حرية التعبير
بيروت8-4-2008
\ جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف.
jihadsalih@gmail.com
http://freepresse.net/fs/
عاجل
سوريا
استمرار
مسلسل اعتقال نشطاء حقوق الإنسان
القاهرة
في 6إبريل2008
علم
البرنامج العربي أن المخابرات العسكرية
فرع دمشق قد قامت باستدعاء الناشط الحقوقي
والسياسي:محمد بديع دك الباب يوم 2 مارس
الماضي وبعد ذلك انقطعت أخباره عن العالم
الخارجي حتي اليوم ولا يعرف ذووه ولا
أصدقائه شيئا عنه ولا عن التهم التي قد توجه
له، وجدير بالذكر أن دك الباب تم استدعائه
عدة مرات قبل اعتقاله والتحقيق معه على
خلفية أنشطته الحقوقية كما أن له دور بارز
في الدفاع عن الرأي الأخر في سوريّة، إضافة
إلى المقالات التي كتبها في الصحف والنشرات
المحلية والعربية وكان آخرها مقال ينتقد
وزير الإعلام السوري.
ومن ثم
ما زالت السلطات السورية سياستها الأمنية
القمعية في مواجهة الأنشطة الحقوقية
والنشطاء علي حد سواء وذلك خارج إطار
القوانين والأعراف الدولية التي تلتزم بها
بحسبانها عضوا في الأسرة الدولية التي
انتجت تلك القوانين ،بل وصادقت عليها لتصبح
جزءا من تشريعاتها الوطنية الواجبة
التطبيق داخل الإقليم السوري.
إن
البرنامج العربي إذ يعلن تضامنه الكامل مع
النشطاء السوريون ومع دك الباب فإنه يؤكد
علي أن اعتقاله التعسفي وحرمانه من
الزيارات أو إبلاغ أهله بما تم معه أو التهم
الموجهة له يعد مخالفة جسيمة لنص المادة 9
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
بفقراتها الخمس،فضلا عن المضايقات
والملاحقات الأمنية الدائمة لأعضاء ونشطاء
المنظمات الحقوقية والإجراءات المتواصلة
بمنعهم من السفر وحملات الاعتقالات
المتكررة لهم.
إن
البرنامج العربي يطالب السلطات السورية
بضرورة إطلاق سراح الناشط الحقوقي/محمد
بديع دك الباب وفتح تحقيق نزيه وعادل مع
المسئول عن هذا الإنتهاك ومحاسبته أيا كان
موقعه ونشر نتائج التحقيق اتساقا مع
تعهداتها الدولية ومع نصوص وأحكام الدستور
السوري،كما يطالب البرنامج أيضا بضرورة
العمل علي انهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ
عام 1963 والتي تعد المرجع الأساسي والرئيس
لأي انتهاك حقوقي يحدث في سوريا.
ويناشد
البرنامج العربي المؤسسات الحقوقية
الدولية والعربية بالتضامن مع النشطاء
السورييين ومع دك الباب حتي يتم إطلاق
سراحه وتمتعه بالحرية والأمن علي شخصه.
أكتبوا
إلى الرئيس السوري على العنوان التالي:
فخامة
الرئيس/ بشار الأسد- رئيس الجمهورية
العربية السورية- دمشق-
قصر الرئاسة- سوريا
حكومة
الجمهورية العربية السورية- رئاسة مجلس
الوزراء- هاتف: 963112226000- فاكس:963114411358
وزارة
الداخلية – هاتف: 963112219400 – فاكس: 963112223428- somi@net.sy
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب
بإقالة
الحكومة السورية وإعفائها من مسؤولياتها
بيان
إن حالة
التضخم التي يعاني منها الاقتصاد السوري
والتي أرخت ظلالها بوضوح على المستوى العام
للمعيشة في ظل ارتفاع حاد في الأسعار
لمختلف السلع من مأكل وملبس وسكن وخدمات
وعجز واضح للأجور والرواتب عن مواجهة هذه
الارتفاعات الجنونية للأسعار تدفعنا
للتساؤل عن جدية الإجراءات التي إتخدتها
الحكومة السورية الحالية للحد من التدهور
الواضح في مستوى المعيشة .
وقد جاء
أداء الحكومة في مواجهة الأزمة الإقتصادية
الخانقة التي تمر بها البلاد ليعكس بصورة
واضحة ضعف قدرة الحكومة الحالية على
التعامل مع ظروف طارئة رغم كل ما يشاع عن
استعدادات دائمة لمواجهة أي احتياجات
خارجة عن المألوف ، وما يثير الشجون في
النفس هو أن نعود من جديد للحديث عن أزمة
رغيف في محافظاتنا، ونحن من الدول المصدرة
للقمح .
إن الحق
في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً لا انفصام
فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق
لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى
المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
إن حق
الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في
العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي.
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية يعنى بصورة أشمل من
أي صك آخر بهذا الحق. فطبقاً للمادة (11-1 ) من
هذا العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل
شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما
يفي بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى
وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"،
بينما تعترف طبقاً للمادة ( 11-2) بأن تدابير
أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين
"الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء
التغذية". وحق الإنسان في الغذاء الكافي
يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع
الحقوق ، لكن مجرد الحديث عن تمتع المواطن
السوري بقائمة الحقوق المدنية والسياسية
يصبح فارغا من كل معنى بالنسبة لمواطن يكرس
طاقاته اليومية وعلى كافة المستويات لسد
الرمق وبحثا عن العيش الكريم .
إن
استمرار الوضع الاقتصادي الراهن سيؤدي إلى
استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد
البطالة واستمرار تدني القدرة التنافسية
لسوريا واستمرار تدنيها في سلم التنمية
العالمي. ويشكل كل هذا تهديداً اقتصادياً
واجتماعياً وسياسياً لسوريا ، كما أن تفاقم
الأزمة الإقتصادية سيساهم بشكل مؤكد إلى
إنهيار الطبقة الوسطى بكافة قيمها
وأخلاقياتها، وهي الطبقة التي تشكل رافعة
للنهوض الاجتماعي والثقافي والأخلاقي في المجتمع
وبازدياد رقعة الفقر في المجتمع تضعف
القدرة الشرائية ، وهذا بدوره سيساهم في
الركود الاقتصادي كما ستنتشر الأمراض
الاجتماعية كالفساد والجريمة والتحلل الذي
تعاني منه الأسر التي تأثرت حياتها بشكل
مباشر بالأزمة، وتدل الإحصائيات على
ارتفاع الجريمة وتزايد حالات الطلاق
والانحراف حيث تعاني هذه الشريحة من عدم
القدرة على العودة للمستوى المعيشي الذي
كانت عليه، وتحت وطأة الديون والقروض وفقدان
الثقة وما إلى ذلك تعيش هذه الطبقة أبعادا
نفسية واجتماعية خطيرة.
ومن
المؤكد أن نهج الاقتصاد الموجه الذي تتبعه
سوريا منذ الستينات ليس بمقدوره، عمليا
وعلميا، حل الأزمة الاقتصادية الراهنة،
هذا إذا لم يزدها عمقا وتفاقما، خاصة وأنه
يصطدم بمعوقات عديدة تبدأ من البيئة
التشريعية التي رعت نظام التخطيط المركزي
مرورا بالجمود في الهياكل والمؤسسات
الإنتاجية للقطاع العام وعطالة
البيروقراطية السورية وتخلف المنظومة
القانونية، ومرورا بضعف وتفتت القطاع
الخاص نتيجة تحجيم دوره طيلة عقود، انتهاء
بتدني معدلات الاستثمار وتزايد نسبة
البطالة وتفشي ظواهر الفساد وغياب قانون
خاص بمكافحة الفساد يمكن من خلاله محاسبة
الذين أثروا عبر مواقعهم في السلطة وما
اقتطعوه من المال العام.
إن
الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد
صارت الشغل الشاغل للجميع وبات الإصلاح
والتغيير ضرورة ملحة تمليها حاجات المجتمع
السوري ومسارات تطوره، لكن طريقها إلى
النجاح لا يمر عبر إجراءات فوقية متفرقة أو
قرارات وخطط جاهزة
تطبق هنا وهناك، ويجري، باستسهال مخيف،
تبديلها وتغييرها تبعا لدرجات النجاح
والفشل، بل عبر تبني إصلاح شامل على كافة
الأصعدة سياسيا وإداريا وقضائيا.
إننا من
هذا المنطلق نطالب بحجب الثقة عن الجكومة
السورية الحالية ، وإقالتها وإعفاءها من
مسؤولياتها التي فشلت في تحملها ولعجزها
الواضح عن التصدي لأهم مشكلات المواطن
السوري وأبسط حقوقه ، وتأتي مطالبتنا هذه
في وقت تحتاج فيه سوريا لرؤية جديدة حول
مستقبلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة
وترجمة هذه الرؤية إلى عملية إصلاح عميقة
وشاملة ومتعددة الجوانب، مترافقة مع خطة
تنمية شاملة، وذلك حتى ترقى سوريا إلى
مستوى التحدي الداخلي والتحدي الخارجي
الذي تواجهه ، ولتعميق فعالية برنامج
الإصلاح وتخفيف صعوباته، لا بد من مشاركة
مؤسسات المجتمع المدني في إعداد البرنامج،
كما في تنفيذه، وأن تلعب هذه المؤسسات دور
المشارك والرقيب والمسائل والمحاسب.
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
دمشق 8 /
4 / 2008
www.shrl.org
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
آيفكس
– أنباء من الشبكة الدولية لتبادل
المعلومات حول حرية التعبير
7 أبريل
/نيسان 2008 -
القاهرة
**35
منظمة من أعضاء و شركاء في آيفكس و مجموعة
العمل العربية يطالبون بمساندة الصحفيين و
النشطاء ضد التحرشات و الاعتقال قبيل
محاكمة الناشط مازن درويش**
**
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR **
فخامة
الرئيس بشار الأسد
مكتب
رئاسة الجمهورية
قصر
الرئاسة أبو رمانة, شارع الرشيد
دمشق,
سوريا
فاكس:
00963113323410
فخامة
الرئيس بشار الأسد,
نحن
الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة
الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس)
نطالب الحكومة السورية بإسقاط التهم عن
مازن درويش من المركز السوري للإعلام و
حرية التعبير. مازن سوف يمثل أمام المحكمة
العسكرية في ابريل/نيسان 2008. على الحكومة
السورية أن تعطي مساحات أكثر من الحرية
للنشطاء و الصحفيين لممارسة عملهم بدون أن
يتعرضوا للملاحقات القانونية أو للمثول
أمام القضاء العسكري.
و كانت
قد عقدت اليوم الاثنين 17مارس/آذار 2008
جلسة استجواب لمازن درويش, و هو رئيس
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير وعضو
مكتب الأمانة في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا,
برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في
دمشق وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه
من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة "قدح وذم
إدارات الدولة العامة".وتم تأجيل
المحاكمة إلى تاريخ 15 ابريل/ نيسان 2008 من
اجل دعوة شهود الادعاء .
و يذكر
انه في يوم 12 يناير/ كانون الثاني تم اعتقال
درويش و زميله حسن كامل أثناء قيامهما
بتحقيق صحفي في منطقة عدرا التي حدثت فيها
بعض الاضطرابات والمشاكل. وقد اخلي سبيل
مازن درويش و حسن كامل في 15\1\2008 بعد مثولهما
أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008
حيث قررت النيابة العسكرية ترك مازن
بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة
النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال
الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية
الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك
الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة
العامة بناء على دعوة حركها شرطة مخفر عدرا,
بينما تم إسقاط التهم الأخرى المنسوبة
لدرويش و إسقاط التهم عن كامل و الذي لن
يمثل أمام المحاكمة.
و كان
درويش قد تعرض من قبل إلى أنواع متعددة من
المضايقات, حيث تم منعه من السفر في مايو و
ديسمبر/ كانون الأول الماضيين.
و في
حادثة منفصلة متعلقة بما يتعرض له المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير, تم اعتقال و
استدعاء آخرين ممن يعملون في المركز. ففي 13
مارس/آذار 2008 تم اعتقال عدنان حمدان, مدير
البرامج بالمركز, بعد أن تم استدعائه من قبل
جهاز الأمن العسكري فرع منطقة –دمشق
لأسباب لم يفصح عنها. تم إخلاء سبيل عدنان
في يوم 15 مارس/ آذار 2008 بعد أن تعرض لتحقيقات
مطولة متعلقة بأنشطته. و أيضا تم استدعاء
آخرين من المركز مثل هاني الزيتاني, رئيس
قسم الدراسات بالمركز , سبع مرات للتحقيق,
بينما تم استدعاء جميل مخول, باحث بالمركز,
خمس مرات للتحقيق.
و تأتي
هذه الأحداث في سياق المضايقات و
الاعتقالات المستمرة للصحفيين و الناشطين,
مثل ميشيل كيلو و أنور البني و علي العبد
الله و فايز سارة و أكرم البني و العديد من
النشطاء الذين شاركوا في اجتماع المجلس
القومي لإعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي, و هو تحالف من مجموعات من
المعارضة و دعاة الديمقراطية.
و عليه,
نحن الموقعون أدناه, منظمات أعضاء و شركاء
في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية
التعبير (آيفكس) و مجموعة العمل العربية,
نحث الحكومة السورية على التوقف عن وضع
عراقيل أمام عمل منظمات حقوق الإنسان و
أيضا وضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين و
نشطاء حقوق الإنسان. على الحكومة السورية
العمل على ترسيخ حرية التعبير و وضع حدا
للممارسات القمعية ضد الصحفيين و النشطاء
السياسيين بما في ذلك من تحرشات و تعذيب و
اعتقالات تعسفية, بما يتوافق مع التزامات
سوريا الدستورية و الدولية.
و ينص
الدستور السوري في المادة 38 على أن " لكل
مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية
بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير
الأخرى" و أن " يسهم في الرقابة والنقد
البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني
والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل
الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا
للقانون." و سوريا عليها أيضا التزامات
دولية كدولة موقعة على العهد الدولي للحقوق
المدنية و السياسية و الذي يضمن الحق في
حرية التعبير و التجمع و التنظيم.
المنظمات
الموقعة:
مركز
عدالة, الأردن
تحالف
الصحفيون المستقلون, اندونيسيا
المعهد
العالمي للصحافة, النمسا
منظمة
هيومان رايتس ووتش
معهد
الأرشيف العربي, الأردن
الشبكة
العربية لمعلومات حقوق الإنسان
منظمة
المادة 19, المملكة المتحدة
مركز
البحرين لحقوق الإنسان, البحرين
مركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر
صحفيون
كنديون لحرية التعبير, كندا
شبكة
حقوق رسامي الكاريكاتير, دولي
مركز
الصحافة في الأوضاع القصوى, روسيا
المركز
الجزائري للدفاع و دعم حرية الصحافة,
الجزائر
المجلس
القومي للحريات بتونس, تونس
المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان- مصر
فلسطينيات,
فلسطين
منظمة
حرية التعبير, غانا
حركة
حرية الإعلام, سريلانكا
بيت
الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية
المراقبة
اليونانية الهيلينية, اليونان
مركز
الصحفيين المستقلين, مولدوفيا
معهد
الحرية و الأمان للصحفيين, أذربيجان
اللجنة
الأردنية للثقافة الديمقراطية, الأردن
مؤسسة
مهارات, لبنان
تحالف
الإعلام و الترفيه و الفن, استراليا و
نيوزيلندا
أجندة
حقوق الإعلام, نيجيريا
وكالة
أنباء مازيما, الهند/بورما
اتحاد
الصحفيين الصوماليين, الصومال
المرصد
الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في
تونس, تونس
مؤسسة
الصحافة الباكستانية, باكستان
المركز
الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية (مدى),
فلسطين
مراسلون
بلا حدود, فرنسا
تحالف
جنوب شرق آسيا للصحفيين, تايلاند
الجمعية
العالمية لمجتمع المذيعين بالراديو
اللجنة
العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة
الأمريكية
لمزيد
من المعلومات برجاء الاتصال ب:
المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع
متحف المنيل
منيل
الروضة
القاهرة
- مصر
هاتف:
23636811-(2)-002
23620467-(2)-002
فاكسميلي:
23621613-(2)-002
| 
