العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 13 /03/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتضامن مع معتقلي الرأي المضربين عن الطعام

أعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن تعاطفها وتضامنها الكاملين مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي بعدرا الذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ عدة أيام مطالبين بطي ملف الاعتقال العشوائي والتعسفي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم وضمائرهم ومعتقداتهم، ومطالبتهم بالإصلاح السياسي.

والذين أعلنوا عن الإضراب المفتوح هم : حبيب صالح، كمال شيخو، علي العبد الله، مصطفى جمعة، حسن إبراهيم صالح، محمود باريش، كمال اللبواني، محمد مصطفى بن أحمد، محمد سعبيد العمر، مشعل التمو، أنور البني، خلف الجربوع، سعدون شيخو، إسماعيل عبدي، معروف ملا أحمد.بالإضافة إلى هيثم المالح الذي أطلق سراحه في 8/3/2011

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر تضامنها المطلق مع مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام تطالب السلطات السورية بوقف الاعتقال العشوائي والتعسفي فوراً، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير والمعتقد، والسير بالبلاد نحو الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/3/2011

بيان مشترك

بمناسبة الذكرى السابعة لأحداث الثاني عشر من آذار

 في الثاني عشر من شهر اذار من كل عام تمر الذكرى الأليمة للأحداث التي شهدتها محافظة الحسكة وبقية المناطق السورية ذات الغالبية الكردية والمناطق ذات التواجد الكردي، حيث وقعت اشتباكات ما بين الأجهزة الحكومية السورية وبين المواطنين العزل الذين تظاهروا سلميا ضد الفتنة التي حيكت في تلك الفترة وضد السياسات التمييزية الممنهجة التي تطالهم منذ عدة عقود, مما ادى الى سقوط العديد من الضحايا, ما بين قتلى وجرحى, إضافة الى اعتقال العديد من المواطنين الاكراد السوريين, وما يزال هناك معتقلين على خلفياتها، مثل رمزي عيسى عبد الرحمن، كما أن هناك دعاوى للمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بدوائر الدولة ومؤسساتها...، وحتى هذه اللحظة لم تجر الحكومة السورية أي تحقيق مستقل في تلك الأحداث, وتحديد الجناة الحقيقيين, ومحاسبتهم, وكذلك من اجل فتح جميع القضايا والممارسات التمييزية التي يتعرض لها الاكراد السوريون, ومعالجتها.

وأننا في المنظمات الحقوقية السورية, الموقعة ادناه, نتوجه إلى السلطات السورية من أجل اتخاذ جملة من الخطوات والإجراءات، في هذه المرحلة الحرجة والتحديات التي تعيشها البلاد، لتتمكن البلاد من المضي في مسار التنمية والاستقرار والديمقراطية والازدهار.

1 - تشكيل لجنة تحقيق محايدة ونزيهة, تعمل على الكشف الحقيقي والعلني عن كل الجناة والمسؤولين عن الاحداث التي وقعت في 12 اذار 2004 سواء كانوا حكوميين ام غير حكوميين, ومحاسبتهم.

2 - رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية, وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.

3 - إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية والاجراءات التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.

4 - إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سورية, وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير.

 5 - إلغاء المحاكم الاستثنائية, وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه, نؤكد بان الحل لما يعانيه المواطنون الأكراد السوريون من تمييز واضطهاد, يأتي عبر التزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه.

دمشق في 11 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد.

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

حملة تضامن مع معتقلي الرأي ودعوة للانفتاح السياسي

تضامناً مع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في بلدنا سوريا, والذين أعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام

 ندعو نحن الموقعين أدناه إلى البدء باتخاذ خطوات عملية انفتاحية من قبل السلطة من شأنها إزالة حالة الاحتقان السائدة, وذلك بإطلاق الحريات العامة, وإلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية, وإلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام "1962" الذي جُردَ بموجبه مئات الآلاف من المواطنين الكرد من الجنسية السورية, وإلغاء قانون "49" لعام1980, وإصدار قانون عصري لتنظيم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات, وآخر للصحافة والأعلام, وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وتصفيره.

1- زردشت محمد ناشط سياسي

2- فيصل يوسف ناشط سياسي

3- كبرئيل كورية ناشط سياسي

4- محمد موسى ناشط سياسي

5- د.عبد الكريم عمر ناشط حقوقي

6- خليل معتوق ناشط حقوقي

7- حسن عبد العظيم ناشط سياسي

8- ممتاز الحسن ناشط حقوقي

9- فايز سارة كاتب وصحفي

10- سمير نشار ناشط سياسي

11- ياسين حج صالح كاتب وصحفي

12- د.يوسف سلمان ناشط سياسي

13- صالح كدو ناشط سياسي

14- زهير البوش ناشط حقوقي

15- سعود ملا ناشط سياسي

16- إسماعيل حمى ناشط سياسي

17- كرم دولي ناشط سياسي

18- نصر الدين إبراهيم ناشط سياسي

19- عبد الرحمن آلوجي ناشط سياسي

20- عزيز داوود ناشط سياسي

21- محمد صالح عبدو ناشط سياسي

22- صبري ميرزا ناشط سياسي

23- حبيب إبراهيم ناشط سياسي

24- محمد إسماعيل ناشط سياسي

25- عيسى حسو ناشط سياسي

26- أمجد عثمان كاتب وناشط

27- جمال شيخ باقي ناشط سياسي

28- طاهر صفوك ناشط سياسي

29- زاهدة رش كيلو ناشطة سياسية

30- هرفين أوسي ناشطة سياسية

31- غربي حسو ناشط سياسي

32- بشار أمين ناشط سياسي

33- عمران السيد ناشط سياسي

10آذار2011

بيان تضامني

مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي(عدرا) المضربين عن الطعام

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق ,نبأ, نشر تصريح عن اعلان معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ,وذيل التصريح بتوقيع:

 هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو ( مستمر في الإضراب).

وتم انضمام أعضاء الهيئة القيادية لحزب يكيتي الكردي في سوريا, وهم:

حسن ابراهيم صالح-محمد مصطفى بن احمد-معروف ملا احمد بن احمد-وعددا اخر من رفاقهم, إضافة للعديد من اعضاء ومناصري حزب الاتحاد الديمقراطي.(PYD)

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم ، وطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما أننا نطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

 

8 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد.

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الاعتقال التعسفي يطال محاميا وناشطا سوريا

بيان مشترك

دمشق 10 / 3 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن السلطات السورية في مدينة حلب قامت باعتقال الشاب السوري غسان ياسين بعد يوم واحد من مشاركته في برنامج (البلد بارك) على تلفزيون المشرق ( اورينت) في الحلقة التي خصصت للحديث عن يوم الغضب السوري بتاريخ 13 / 2 / 2011 ولم يعرف مكان احتجازه أو التهم التي اعتقل على خلفيتها حتى الآن .

وفي السياق نفسه علمت المنظمات الموقعة أدناه أن إحدى الجهات الأمنية في دمشق قد قامت منذ ثلاثة أيام باعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وداهمت منزله ومكتبه بعد ذلك وصادرت حاسوبه الشخصي ولم يعرف مكان احتجازه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بإتباع سياسة متشددة في تعاملها مع الناشطين السياسيين عبر الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فإنها تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الشاب غسان ياسين والمحامي محمد إبراهيم عيسى ، أو تقديمها إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com www.shrl.net

بيان مشترك

الاعتقال التعسفي

يطال عددا من المواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1-        فرحان محمد بشير يبلغ من العمر /17/ سنة أعتقل بتاريخ 24 شباط الساعة الثالثة فجراً وهو من قرية تل معروف – منطقة القامشلي .

2-        نعيمة حسن لطيف تبلغ من العمر / 30 / سنة اعتقلت بتاريخ 25 شباط وهي من سكان منطقة القامشلي .

3-        حليمة خليل شاويش تبلغ من العمر /35 / سنة اعتقلت بتاريخ 12 شباط الساعة السابعة مساء وهي قرية – كرا صور فقا .

4-        بسنة سعيد سعدون تبلغ من العمر/ 15 /اعتقلت مع والدتها حليمة شاويش .

5-        عائشة حاجي كلش تبلغ من العمر /45 سنة من المالكية اعتقلت في 12 شباط.

6-        بتاريخ 14\2\2011 قامت السلطات السورية في مدينة حلب باعتقال الشاب السوري غسان ياسين بعد يوم واحد من مشاركته في برنامج (البلد بارك) على تلفزيون المشرق ( اورينت) في الحلقة التي خصصت للحديث عن يوم الغضب السوري بتاريخ 13 / 2 / 2011 ولم يعرف مكان احتجازه أو التهم التي اعتقل على خلفيتها حتى الآن.

7-        بتاريخ 17/2/2011 تعرضت للاعتقال التعسفي الناشطة السياسية في تنظيم اتحاد ستار النسائي السيدة مريم محمد سلو والدتها أديبة تاريخ ومكان الولادة قامشلي 1980 ,بعد أن قامت دورية أمنية في العاصمة دمشق بتوقيفها في الشارع العام و اختطافها، و لا يعرف لحد الآن مكان احتجازها.

8-        أنه بتاريخ5\3\2011 تعرض المحامي محمد إبراهيم عيسى (محافظة ريف دمشق/ الضمير-1979) للاختفاء القسري , ليتضح فيما بعد أن إحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله، حيث داهمت منزله وقامت بتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومقتنيات أخرى من المنزل. ولا يعرف سبب لاعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وإن كان يرجح اهتمامه بالشأن العام واطلاعه على مواقع متنوعة بشبكة الانترنت. ويذكر أن السيد محمد إبراهيم عيسى خريج من كلية الحقوق بجامعة دمشق ,وكذلك هو خريج قسم الإعلام والصحافة من كلية الآداب من جامعة دمشق ، ويقيم بمدينة دوما بمحافظة ريف دمشق ويقع مكتبه في شارع الجلاء

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ10\3\2011

المنظمات الموقعة:

  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

  منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

اعتقال المحامي والإعلامي محمد إبراهيم عيسى

 علمت اللجنة السورية من مصدر مقرب في العاصمة السورية دمشق أن المحامي محمد إبراهيم عيسى (محافظة ريف دمشق/ الضمير-1979) قد اختفى قبل ثلاثة أيام ثم تبين أن إحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله، حيث داهمت منزله وقامت بتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومقتنيات أخرى من المنزل.

 والسيد محمد إبراهيم عيسى متخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بالإضافة إلى أنه خريج قسم الإعلام والصحافة من كلية الآداب من نفس الجامعة، ويقيم بمدينة دوما بمحافظة ريف دمشق ويقع مكتبه في شارع الجلاء.

 ولا يعرف سبب لاعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وإن كان يرجح اهتمامه بالشأن العام واطلاعه على مواقع متنوعة بشبكة الانترنت.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الاعتقال واقعاً خارج إطار القانون لعدم توفر مسوغ قانوني له، وتعده ضمن حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي المنتشرة بكثرة في سورية... وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري محمد إبراهيم عيسى، وإن كان ثمة مخالفة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى محكمة عادية وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2011

عبد الحكيم شاكوش معتقل منذ سنتين ونصف بدون تهمة

أفاد مصدر مقرب في العاصمة السورية دمشق أن المواطن عبد الحكيم ماجد شاكوش (دمشق-41 سنة) معتقل منذ 20/7/2008 من غير توجيه تهمة. وأخبر المصدر أن دورية تابعة لأحد أجهزة المخابرات السورية اعتقلت المواطن المذكور من مقر عمله قبل حوالي سنتين ونصف واختفى أثره، ثم تبين أنه معتقل في فرع فلسطين ثم في فرع المداهمة في منطقة المزة.

يسكن المواطن عبد الحكيم شاكوش في مخيم فلسطين قرب حي التضامن بدمشق وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ولد آخرهم بعد ثلاثة شهور من اعتقاله.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن بالغ قلقها من تعرض المواطن المذكور للتعذيب الشديد بدون سبب لأن الفروع التي احتجز فيها فيه معروفة بسمعتها السيئة وبممارستها التعذيب الشديد وسوء معاملة المعتقلين فيها، كما وتستنكر الاعتقال المديد بدون تهمة، وتعتبر اللجنة أن المعتقل عبد الحكيم شاكوش اعتقل بسبب ضميره ومعتقده. وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وطي ملف الاعتقال العشوائي والتعسفي بصورة نهائية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2011

حالة الطوارئ في ذكراها الثامنة والأربعين ... والفرصة الأخيرة

تمر اليوم الذكرى الثامنة والأربعين المؤلمة لفرض حالة الطوارئ على سورية في وقت تهب فيه رياح الثورات الشعبية والتغيير على المنطقة العربية. سلوك النظام الحاكم في سورية لم يتغير ولا يزال لسان حاله يقول: إن الأمر لا يعنيني وسورية مختلفة عن تونس ومصر وليبيا...

 

لا تزال حالة الطوارئ التي أعلنها انقلابيو الثامن من آذار عام 1963 في أول بيان نطقوا به بعد إعلانهم الانقلاب هي السائدة وزيادة، فهم لم يكتفوا بتوقيف الأفراد توقيفاً احتياطياً مثلاً بل تجاوزوا ذلك إلى اعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم حتى الموت في كثير من الحالات، بل وتدبير المكائد والمصائد للأبرياء واستغلالهم في حروبهم مع الدول والقوى الأخرى، بل وتأليب الآخرين على المواطنين السوريين الأبرياء، واختفاء أعداد هائلة في السجون منذ أكثر من ثلاثة عقود بدون إعطاء تفسير أو سبب أو مبرر لذلك، واعتقل الأطفال والقاصرون كما اعتقل الكبار والمسنون.

ولم تكتف سلطات حالة الطوارئ في سورية من وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور فحسب بل تجاوزتها حتى أصبحت سورية سجن كبير لا يسمح فيه بالاجتماع ولا يسمح بمغادرته وطالت قوائم الممنوعين من السفر بحيث لم يعد ممكناً حصر الممنوعين.

وأصبح فتح محل لممارسة مهنة معينة يحتاج إلى إذن خاص ومسبق من أجهزة المخابرات والأمن المتعددة.

لقد شلت قوانين حالة الطوارئ المجتمع السوري وأصابت حيويته المعروفة بمقتل، وتغولت بفعل أجهزة المخابرات والأمن التي أطلقت على الشعب بصلاحيات مطلقة، وبفعل المادة الثامنة من الدستور التي أعدمت التعددية والحيوية، وبفعل الفساد وسرقة المال العام الذي أفقر الشعب وقضى على ثروات البلاد، وبفعل أشياء أخرى لا تقل قبحاً يتسامى الإنسان عن ذكرها في هذا المقام ...

لقد أحالت حالة الطوارئ وأخواتها بعد خمسة عقود على فرضها البلاد إلى حالة من التردي والفساد والاستبداد والاحتقان والغضب الذي يقترب من الانفجار في وجه الطغيان... لقد ثار الشعب العربي في تونس وفي مصر على حالة الطوارئ والاستبداد وأسقطوهما ولا يزال يناضل آخرون في ليبيا وسواها لتصحيح الأوضاع ... والأوضاع في سورية مرشحة للإنفجار في وجه حالة الطوارئ وسدنتها والمستفيدين من فرضها ... فهل من فرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع قبل ضياع الفرص في الوقت المستقطع... قبل أن يقول الشعب في سورية كلمة الفصل! هل من فرصة أخيرة لإسقاط حالة الطوارئ! وإلغاء المادة الثامنة من الدستور والتحول إلى حكم ديمقراطي تعددي وإلى احترام حقوق الإنسان وإلى حريات كاملة يدافع عنها الجميع ويكفلها الجميع.

خلفية الموضوع:

نص قانون "إعلان حالة الطوارئ" في سورية

المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962

أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:

الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ

المادة 1 -

‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.

‌ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.

المادة 2 -

‌أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

‌ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.

المادة 3 -

‌أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.

‌ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.

‌ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم.

المادة 4 - للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:

‌أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

‌ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.

‌ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

‌د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.

‌ه- إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

‌و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.

‌ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.

‌ح- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‌ط- كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

المادة 5 -

‌أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

‌ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

المادة 6 - في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:

‌أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.

‌ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 إلى المادة 293 من قانون العقوبات).

‌ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 إلى المادة 873).

‌د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 إلى المادة 459).

‌ه- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 إلى المادة 586).

المادة 7 - يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.

المادة 8 - يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.

المادة 9 - الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.

الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ

المادة 10 - يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 11 - تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.

الفصل الثالث: أحكام مؤقتة

المادة 12 - يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.

المادة 13-

‌أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون.

‌ب- كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.

‌ج- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

‌د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14 - ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/3/2011

وأخيراً ... المحامي هيثم المالح طليقاً

أفاد نبأ عاجل ورد للتو من العاصمة السورية دمشق أن المحامي هيثم المالح (دمشق-80 سنة) قد أطلق سراحه من سجن دمشق المركزي في عدرا.

تهنئ اللجنة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح على استرداد حريته وتتمنى له متابعة مسيرة النضال حتى تكتمل بتوفر الحريات وزوال حالة الطوارئ والفساد والاستبداد من سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/3/2011

بيان من قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

ياجماهير شعبنا الكردي

أيتها القوى الوطنية والديمقراطية السورية

في الثاني عشر من آذار تحل الذكرى السابعة لأحداث آذار الدامية التي بدأت من ملعب القامشلي واستغلت الجهات الشوفينية من خلالها مباراة كرة القدم بين فريق نادي الجِهاد وفريق نادي الفتوة لتشعل فتيل فتنة ترمي من وراءها إرهاب جماهير شعبنا الكردي وقطع الطريق أمام تصاعد مسيرة نضاله المشروع إثر التطورات التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة بشكل عام ، والعراق المجاور بشكل خاص .

 فقد عمدت إلى بث بعض العناصر ضمن مشجعي نادي الفتوة لإطلاق شعارات استفزازية في شوارع مدينة القامشلي وملعبها والاعتداء على مشجعي نادي الجهاد الرياضي وذلك لتبرير التدخل المسلح لقوات الأمن التي تعمدت قتل وجرح العديد من المواطنين الأكراد بإيعاز من محافظ الحسكة الذي كان متواجدا ً بالقرب من الملعب .

 عندها وبقرار من فرع حزب البعث قاموا بتسليح البعثيين وتكليفهم بمهمة إرهاب وقتل الأكراد .

وفي الثالث عشر من آذار وبينما كان الشعب الكردي مشغول بدفن الشهداء انقلب السحر على الساحر وقامت الانتفاضة لتشمل جميع مدن محافظة الحسكة حتى العاصمة دمشق ، وكوبانية ، وعفرين ، ووصلت إلى مختلف مناطق التجمعات الكردية داخل سوريا وخارجها على شكل مظاهرات رافضة .

حين ذاك انتقلت القضية الكردية إلى مرحلة جديدة لم يعد فيها بالإمكان إنكار الشعب الكردي وتجاهل الحركة الوطنية الكردية التي لعبت دورا هاما في تهدئة الانتفاضة وفضح حقيقة المخطط الشوفيني وتحميل السلطة المسؤولية الكاملة عن النتائج ، ودعوة الرأ ي العام الوطني والدولي للوقوف إلى جانب نضال شعبنا وحمايته من السياسة الشوفينية ، والمطالبة بوضع حد لحالة الاحتقان الموجودة في المناطق الكردية وضرورة معالجتها من خلال الإقدام على حل القضية الكردية العادلة وتحرير جميع السوريين عربا ً وأكرادا ً وآشوريين وبقية المكونات الأثنية والدينية من من حالة العسف والقمع ، وتوقف النظام عن ممارسة سياسة الاضطهاد القومي ، وإلغاء العراقيل أمام مواصلة دوره الوطني ، وإنهاء العمل بالقوانين والمشاريع العنصرية ، وسياسة الإهمال المتعمد لمناطقه التاريخية علما أن رياح الإصلاح والتغيير بدأت في المنطقة .

يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان :

استنكارا لتلك الفتنة ووفاء لضحاياها وتضامنا مع نضال شعبنا الكردي من أجل التصدي لأسبابها ومحاسبة مرتكبيها من المسؤولين ندعوكم إلى الوقوف حدادا لمدة خمسة دقائق اعتبارا من الساعة الحادية عشر من يوم 12 آذار وحتى الساعة الحادية عشر وحمس دقائق وذلك على أقرب وسيط بمكان الإقامة أو العمل مع مراعاة الانضباط واحترام النظام العام .

- الخزي والعار للأيادي الآثمة التي تلطخت بدمائهم

- الخلود لشهداء آذار

- الحرية للمعتقلين السياسيين والوطنيين ، ومعتقلي الرأي في سجون البلاد

10/3/2011

قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

بيان إلى الرأي العام

من المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

في الثاني عشر من شهر آذار الجاري تمر الذكرى السابعة لأحداث القامشلي المؤلمة التي بدأت في ملعب القامشلي أثناء مباراة بين فريقي الجهاد والفتوة ، ونتيجة لاستخدام السلطات للرصاص الحي في مواجهة المواطنين العزل راح ضحيتها حوالي ثلاثين شهيدا وأكثر من مائتي جريح ، والتي أراد مدبروها تأليب الرأي العام الوطني السوري ضد الكرد واتهام الحركة الكردية بالانفصال والاستقواء بالخارج وذلك لتصعيد وتيرة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وتمرير المزيد من السياسات والمشاريع الشوفينية بحقه ، وكذلك لتعميق حالة الاغتراب والإحباط لديه وعزله عن محيطه الوطني السوري ، ورغم أن كل المعطيات والمؤشرات أثبتت عكس تلك التهم والمزاعم الموجهة ضد الكرد . الا أن المؤكد أنها كانت محاولة من الأوساط الشوفينية بتوجيه ضربة قاسية للكرد من خلال افتعال هذه الفتنة بغية تمرير مخططاتها وسياساتها الشوفينية بحقه . علما بأن الكرد كانوا على الدوام عامل استقرار وتطور في هذا البلد وهم يتطلعون دوما إلى تعزيز وحدة المجتمع السوري لأنهم جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي والتاريخي لسوريا . ومن هنا فان إلغاء السياسات التمييزية التي مورست بحقهم على مدى عقود من الزمن وتحقيق مساواتهم مع سائر المواطنين السوريين يعتبر مهمة وطنية بامتياز .

إن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا دعا قبل سبعة أعوام إلى تشكيل لجنة تحقيق نزيهة وعادلة للتحقيق في تلك الأحداث ، لذا فانه يؤكد اليوم على ضرورة محاسبة المسؤولين والمسببين عن تلك الفتنة وفي أسباب تلك الأحداث ليتسنى لجميع السوريين معرفة الحقيقة . كما أن المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يدعوا أبناء الشعب الكردي للوقوف خمسة دقائق حدادا على أرواح شهداء آذار اعتبارا من الساعة الحادية عشر من يوم 12 آذار ، فانه في الوقت نفسه يطالب المواطنين بإحياء هذه الذكرى بشكل حضاري والحفاظ على النظام بشكل يليق بتلك المناسبة ، كذلك ندعو الأخوة المواطنين إلى إشعال الشموع تخليدا لذكرى الشهداء . كما أن المجلس العام وبهذه المناسبة يدعو السلطات للوقوف بشكل جاد على معاناة شعبنا الكردي واعتبار القضية الكردية قضية وطنية يستوجب حلها في الإطار الوطني السوري وذلك بمنحه حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية لترسيخ دعائم الوحدة الوطنية .

المجلس العام

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

8/3/2011

معا من أجل تعزيز حقوق المرأة كاملة ومن اجل رفع حالة الطوارئ

يحتفل العالم هذا اليوم الثامن من آذار بيوم المرأة العالمي، وهو اليوم الذي كرسه العالم انتصارا لقضايا المرأة ودعما لنضالها من اجل المساواة والتأكيد على دورها الريادي في مختلف مجالات الحياة إلى جانب التأكيد على ضرورة ضمان تمتعها بمختلف الحقوق التي تكفلها لها المعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , و بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع , ونعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية ، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة , عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعها إلى تطوير حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق .

ورغم بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات.لكن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز وذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية ومنها:

1-صادقت حكومة الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى اتفاقية إلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة “سيداو” بمرسوم تشريعي يحمل الرقم 333 بتاريخ 26/9/2002 إلا أن الحكومة السورية أرفقت مصادقتها على هذه الاتفاقية بمجموعة من التحفظات على المواد التالية : المادة2- و المادة 9، فقرة 2- والمادة 15 فقرة 4- والمادة 16، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز - والمادة 29:فقرة1 .

إننا في المنظمات السورية المدافعة عن حقوق الإنسان, نرى هذه التحفظات تمييزا واضحا بحق المرأة , وتعارضا مع المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، والمادة 45 التي تكفل للمرأة مساهمتها الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

2- لم تصادق الحكومة السورية على عدد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ومن ضمنها الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ،كما لم تصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية منها الاتفاقية الدولية 183 بشأن الحق في الأمومة.ورغم أن الدستور السوري يمنحها حق المساواة الكاملة مع الرجل، كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ، إلا أن قوانين الأحوال الشخصية لازالت مجحفة بحقها فيما يتعلق بالزواج والطلاق والولاية والوصاية والإرث.

3-تعاني المرأة السورية من ضغوطات تصدر عن الثقافة التقليدية السائدة والعادات والأعراف, ودور هذا الموروث في ممارسة العنف المباشر وغير المباشر على المرأة , وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف" , وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء , و يترافق ذلك مع استمرار الأمية وسط النساء في المناطق الريفية وبين الأسر الفقيرة, مما يعرقل أي مجهود لإقرار حقوق النساء و ضمان المساواة و الكرامة لهن.

 تتضافر تلك العوامل مع الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية التي أعلنت بتاريخ 8\3\1963, والتي ما زالت تؤثر سلبا على مجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة ، حيث تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك مستمر ، وهيمنة واضحة للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية ، ومن خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها الحكومة السورية أغلبية الأنشطة غير الحكومية ، مما يساهم في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وانتهاك دائم لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ما يعرقل بشكل واضح بلورة العناصر الأساسية الثقافية والسياسية والقانونية ، من أجل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها ، ويترافق ذلك مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبة البطالة .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية الموقعة أدناه وفي احتفالية العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يترافق اليوم مع الذكرى الثامنة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سورية ، نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين ب :

- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء ، و نستثني: التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 ، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد ، فالحكومة السورية وحدها صاحبة القرار بذلك ، و بما يخدم مصلحة البلاد .

- العمل على إدماج اتفاقية (سيداو) في قوانين الأحوال الشخصية السورية والعمل على تعديل القوانين والتشريعات لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ، وإزالة أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات .

- النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء ( باسم الشرف ) ، هي جرائم قتل تطال مواطنين أبرياء، يستحق مرتكبيها العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا ، و تعديل صياغة بعض المواد القانونية الموجودة في قانون العقوبات , وخصوصا المواد: 192-242-508.

- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية , وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .

- إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها , وإعادة الاعتبار والحقوق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع.

-إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور , وتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع المواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

- اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية ، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

- ضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية , مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان , ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

-إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .

- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وأن تتاح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته .

-القيام بإصلاح قضائي وقانوني , وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية , الحكومية وغير الحكومية مما يساهم في تعزيز استقلال القضاء والمحاماة .

- إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه .

- تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع .

 المنظمات الموقعة :

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

2- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

3- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

5- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

6- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

7- المركز السوري لمساعدة السجناء .

8- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

9- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

10- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

11- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

12- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 8 / 3 / 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

"سكايز" و"مهارات" تناشدان وزير الداخلية والسلطات الامنية التحرك السريع للكشف عن مصير الناشطين السوريين الذين خطفوا في بيروت

بيروت، 9 آذار 2011

وجّه مركز "سكايز" للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية، وجمعية "مهارات" رسالة الى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، تطالب ب"التحرّك للكشف الفوري عن مصير ناشطين سوريين خُطفوا في العاصمة اللبنانية ومن بينهم جاسم مرعي جاسم، وضرورة اتباع الطرق القانونية في التعاطي مع الناشطين وأصحاب الرأي".

وفي ما يلي نص الرسالة:

"ان توالي بعض الأحداث مؤخراً في بيروت، وخصوصاً اختطاف الناشط السوري جاسم مرعي جاسم واخوته وآخرين، خلق لدى المهتمين بالحريات العامة والاعلامية، وحريات التعبير، وحقوق الانسان، تخوّفاً مشروعاً من تفاقم الأمور وتكرار أحداث مشابهة.

لذلك نتوجه اليكم، كمنظمات ومراكز وجمعيات وناشطين، معنيين بالحريات وحقوق الانسان، ونناشدكم كمسؤولين، ضرورة التحرّك للكشف الفوري عن مصير هؤلاء الناشطين الذين خُطفوا في العاصمة اللبنانية ومنها، في الأيام الماضية.

كما اننا نشدّد على المطالبة بضرورة اتباع الطرق القانونية في التعاطي مع الناشطين وأصحاب الرأي، وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم حفاظاً على خصوصية لبنان وقيمه التي طالما تغنينا بوجودها، والتي نعمل كمدافعين عن حرية التعبير وكناشطين حقوقيين على الحفاظ عليها، وحفاظاً على شرعة حقوق الانسان التي وافق لبنان عليها ووقّعها".

_______________

مؤسسة سمير قصير، بناية عارف صاغية ( الطابق السفلي)

شارع 63، الزهراني، السيوفي، بيروت، لبنان

هاتف/ فاكس : 397334 1 00961، خليوي: 372717 3 00961

بريد الكتروني: info@skeyesmedia.org

تصريح صحفي من روانكه

حول استدعاء الأستاذ فؤاد عليكو

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه أن الأستاذ فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، قد استدعي إلى إدارة أمن الدولة في دمشق- الأمن العام بحسب مصادر هذا الحزب- بعد أن بلغ بذلك من قبل فرع أمن الدولة في قامشلي مساء أمس الثلاثاء 8-3-2011، وقد راجعهم الأستاذ عليكو صباح هذا اليوم الأربعاء9-3-2011، وتم التحقيق معه –بحسب مصادرروانكه في دمشق- حول أحد مقالاته الأخيرة حول عمليات التغيير التي تمت في مصر وتونس واستحقاقات المواطن السوري وحقوق الكرد وغير ذلك، بالإضافة إلى ما يتعلق ببعض النقاط حول نشاط حزبه الذي لا يزال ثلاثة من قادته رهن الاعتقال التعسفي لدى الجهات الامنية، وتم تقديمهم لمحكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية، وعوملوا بأسوأ مما يتم التعامل مع معتقلي القاعدة على حد تعبير أحد قضاة تلك المحكمة ، ولم يسمح لهم للان بالالتقاء بمحاميهم وأسرهم بالرغم من الوضع الصحي السيء للثلاثة وهم حسن صالح معروف ملا أحمد المحامي محمد مصطفى أعضاء اللجنة السياسية للحزب، كما ويوجد معتقلون آخرون من الحزب نفسه ومنهم من هو مجهول المصير للان وثمة خطورة على حياته، كما تم التطرق في التحقيق مع الأستاذ عليكو إلى غير ذلك مما بتعلق بالحركة الكردية في سوريا، وقد استغرق الاستدعاء عدة ساعات.

منظمة روانكه تطالب الجهات المعنية بالكف عن مثل هذه الاستدعاءات، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد، والتعامل العقلاني مع الملف الكردي في سوريا الذي لن يحل بطريقة الاستعلاء وبث الرعب ، وغير ذلك مما ينم عن خواء وعجز سياسيين وحقد دفين ، وهو انتهاك صارخ لحقوق ثاني أكبر قومية في سوريا، تم اعتقال الآلاف من أبنائها حتى الآن، وتتم هجرة الآلاف سنوياً، ولاسيما الناشطون والكتاب بعد الضغوط التي تصل إلى حد التصفية بحق بعضهم.

الحرية لمعتقلي الرأي في سجون سوريا

دمشق

9-9-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا- روانكه

تصريح

مقاطعة جلسات محاكمة أعضاء قيادة يكيتي أعضاء هيئة الدفاع

 نحن الموقعين أدناه المحامون أعضاء هيئة الدفاع عن السادة حسن صالح والمحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد - أعضاء اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية الذين تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بتاريخ 26/12/ 2009 ، وبعد تحقيقات أمنية دامت عدة أشهر تم عرضهم على نيابة محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق التي أصدرت قراراً باتهامهم بجرم انتماء إلى جمعية سرية ،ومحاولة اقتطاع وسلخ جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية استناداً إلى المادة / 267/ عقوبات عام ، ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، التي حددت لهم الجلسة الأولى بتاريخ 6/6/2010 ، والتي انعقدت دون الشروع بالمحاكمة بسبب نقص في الإجراءات ، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة 20/7/2010 ،

حيث تم استجواب موكلينا، بأساليب غير قانونية ومخالفة لقواعد وأصول المحاكمات ، إلا أن الجلسات اللاحقة للجلسة الأولى - التي تجاوزت الستة أشهر لم تعقد واحدة منها ، ومنعنا نحن المحامون الوكلاء من اللقاء بموكلينا رغم الطلبات الكتابية التي قدمت إلى المحكمة بهذا الخصوص ، ولم يسمح لنا اللقاء بهم حتى داخل مبنى المحكمة أيضا، مما شكل انتهاك صارخ لحق أساسي لنا كمحامين بخصوص اللقاء بموكلينا من جهة وحرمان موكلينا من حقهم الأساسي في الدفاع من جهة أخرى، لذلك واستنادا إلى أحكام المادة ( 28 ) من الدستور السوري والفقرة الثانية من المادة ( 72 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والمادة ( 9 ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المصدقة سوريا والمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ( 14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فإننا نعلن مقاطعتنا لمحكمة امن الدولة العليا في دمشق للأسباب المذكورة أعلاه ونعلن أيضاً أن موكلينا قد أصبحوا عرضة لأحكام جائرة ومسبقة ولا تتصف بأي صفات وسمات الأحكام القضائية العادلة والقرارات المنصفة ونعتذر لموكلينا لأننا لم نتمكن من لقائهم وسماعهم والاطلاع على أضابيرهم فعداد الدفاع المناسب عنهم وذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا .

الموقعون:

1-        المحامي صبري ميرزا

2-        المحامي خليل معتوق

3-        المحامي مصطفى أوسو

4-        المحامي رديف مصطفى

5-        المحامي ممتاز الحسن

6-        المحامي بهاء الدين عيسى

7-        المحامي عبد المجيد حجي محمد

8-        المحامي محمد خليل

9-        المحامي سليمان إسماعيل

10-      المحامي محمد إبراهيم الدرويش

11-      المحامي جلال سعيد

12-      المحامي رضوان سيدو

13-      المحامي فيصل بدر

14-      المحامي فهد شيخ سعيد

15-      الفمحامي عبد المجيد محمد علي

16-      المحامي مصطفى محمد أمين

17-      المحامي عبد الله إمام

18-      المحامية افين محمود

19-      المحامي فايز عليكو

20-      المحامي إبراهيم أحمد

ملاحظة هامة : نرجو من المواقع الالكترونية المرسلة لها ، أن تفتح نافذة للتضامن مع هذا الموقف أو التعليق عليه من الأخوة القراء

المانيا / ترحيب بالافراج عن المالح

برلين /‏08‏/03‏/11أعرب مسئول ملف الحكومة الالمانية عن حقوق الانسان سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية ماركوس لونينغ عن ارتياحه وترحيب الحكومة الالمانية افراج السلطات السورية عن ناشط المجتمع المدني المحامي هيثم المالح بعد مكوثه بالسجن لاكثر من ستة عشرة شهرا . وعزا لونينغ الافراج عن المالح الى التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط جراء مطالبة بعض شعوب تلك المنطقة بالحريات العامة والغاء الاحكام العرفية وحالة الطوارئ معتبرا الافراج عن الناشط السياسي خطوة نحو انفراج سياسي قد تشهده سوريا مطالبا السلطات السورية في الوقت نفسه الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الشابة كل الملوحي المسجونة لاسباب واهية على حد قوله .

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت المالح فيوقت سابق من تشرين اول/اكتوبر عام 2009 وحكمت عليه احدى المحاكم في وقت سابق من تشرين اول/اكتوبر من عام 2010 المنصرم بالسجن لمدة تصل الى حوالي ثلاثة اعوام .

والمالح الذي يبلغ من العمر ثمانين عاما معروف لدى الاوساط السياسية في المانيا ويحظى باحترام من اعضاء البرلمان الالماني .

بيان تضامني

مع الكاتب والناشط كمال شيخو

ومع معتقلي الرأي في سجن عدرا المضربين عن الطعام

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نبأ انعقاد جلسة محاكمة للكاتب والناشط المعروف: كمال شيخو, أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 3 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 438 ) لعام 2011 وكانت جلسة المحاكمة مخصصة للاستجواب، بجناية: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... )، المنصوص عنها في المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري.

 وعند توجيه الأسئلة إليه من قبل هيئة المحكمة رفض التحدث، حيث كان يضع لصقة طبية على فمه، احتجاجاً على اعتقاله ومحاكمته، وفهم أنه لا يزال مضرباً عن الطعام منذ 16 / 2 / 2011 أيضاً احتجاجاً على ذلك، لذلك فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة الاستجواب ليوم 14 / 3 / 2011 وقد حضر جلسة المحكمة هذه محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 يذكر أن الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ، ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23 / 6 / 2010 على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد.

 وفي سياق مماثل ,تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق, نبأ, نشر تصريح عن اعلان معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية، وذيل التصريح بتوقيع:

هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو – اسماعيل عبدي ( ألماني من أصل سوري ) – كمال شيخو ( مستمر في الإضراب ).

 اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, إذ نستنكر وندين استمرار اعتقال ومحاكمة الكاتب والناشط الحقوقي المعروف:كمال شيخو, فإننا نعلن تضامننا الكامل معه في اضرابه واحتجاجه على سجنه وعلى محاكمته, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيره وصحته وعلى حياته، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهمة الباطلة الموجهة إليه فيها، وكذلك الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

كما أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم، وطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما أننا نطالب أيضا بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

7 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

بطاقة ترحيب

بالإفراج عن المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح

تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك , انه بتاريخ 8 \3\2011 نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج عن:المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح

وكان الأستاذ المالح قد اعتقل في يوم 14\10\2009 وتم تحويله إلى القضاء العسكري ،وفي4\7\2010 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 ، حكما جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي هيثم المالح:بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادة ( 285 ) عقوبات عام .

يذكر أن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة – تحقير موظف عام.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، اذ نرحب بهذه الخطوة ,ونهنئ:

المحامي والمناضل الحقوقي البارز هيثم المالح بالإفراج عنه, ونرحب به مناضلا ومدافعا عن حقوق الانسان ومناصرا للحرية والديمقراطية ونتمنى له عودا حميدا للأهل والأصدقاء والأحبة وللعمل الحقوقي والديمقراطي, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية من اجل الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على شرعنة وقوننة حرية العمل السياسي والحقوقي والمدني ضمن اطار الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق في 8\3\2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

منظمة روانكه تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي:

تعتبر منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه أن مرسوم العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد منقوصاً، لأنه لم يطلق بموجبه سراح معتقلي الرأي في سوريا الذين يفكرون جميعا بمصلحة بلدهم، ماداموا لن يلجأوا إلى العنف.

 وإذ تهنىء روانكه المناضل المحامي هيثم المالح"80 عاماً" بالإفراج عنه، فهي تعتبر إطلاق سراح كافة معتقلي الراي في سجون البلاد، وإلغاء العمل بقانون الطوارىء وإطلاق الحريات العامة، والبدء بالإصلاحات الحقيقية من أولى مطالب الشارع السوري، وذلك بعد تقديم الاعتذار إلى الشعب السوري بسبب هذه الانتهاكات الخارقة في مجال حقوق الإنسان.

كما تناشد المنظمة الرأي العام المحلي والعربي والدولي من أجل أوسع تضامن مع هؤلاء المعتقلين لإنهاء ملف الاعتقالات على خلفية الرأي من حياة البلاد.

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون سوريا

8-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سجون سوريا-روانكه

بيان تضامني

مع الكاتب والناشط كمال شيخو

ومع معتقلي سجن عدرا المضربين عن الطعام

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, نبأ انعقاد جلسة محاكمة للكاتب والناشط المعروف: كمال شيخو, أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق، اليوم الاثنين 7 / 3 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 438 ) لعام 2011 ,و كانت جلسة المحاكمة مخصصة للاستجواب، بجناية: ( نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... )، المنصوص عنها في المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري.

 وعند توجيه الأسئلة إليه من قبل هيئة المحكمة رفض التحدث، حيث كان يضع لصقة طبية على فمه، احتجاجاً على اعتقاله ومحاكمته، وفهم أنه لا يزال مضرباً عن الطعام منذ 16 / 2 / 2011 أيضاً احتجاجاً على ذلك، لذلك فقد قررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة الاستجواب ليوم 14 / 3 / 2011 وقد حضر جلسة المحكمة هذه محام يمثل المنظمات الموقعة على هذا البيان.

 يذكر أن الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ، ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23\6\2010 ،على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد .

وفي سياق مماثل ,تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, ببالغ القلق ,نبأ, نشر تصريح عن اعلان معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ,وذيل التصريح بتوقيع :

 هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو ( مستمر في الإضراب).

اننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا البيان, إذ نستنكر وندين استمرار اعتقال ومحاكمة الكاتب والناشط الحقوقي المعروف :كمال شيخو, فإننا نعلن تضامننا الكامل معه في اضرابه واحتجاجه على سجنه وعلى محاكمته, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيره وصحته وعلى حياته ، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهمة الباطلة الموجهة إليه فيها ,وكذلك الإفراج الفوري عنه, دون قيد أو شرط .

كما أننا نعلن تضامننا الكامل مع معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) المضربين عن الطعام ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم ، وطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، كما أننا نطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

7 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد.

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الراصد لحقوق الانسان – سورية – دمشق – 00963955829416

kurdchr@gmail.com

radeefmus@gmail.com

سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي يعلنون إضرابا عن الطعام

المصدر :المرصد السوري

7\3\2011

وصل إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان تصريح من سجناء الرأي في سجن دمشق المركزي (عدرا) يعلنون فيه اضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية وجاء في التصريح الذي وصل إلى المرصد:

بحلول 8آذار يكون قد مضى 48 عاماً على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية ,غير منتخبة , والذكرى السابعة لاستشهاد الكورد السوريين في مجزرة 12 آذار , وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن , وما تزال سطوة أجهزة الأمن تكرس حالة الاستبداد السياسي,وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه, للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة, عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية, متذرعة بحالة الحرب, التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه, مما جعل الشعب السوري بكل مكوناته, يعاني الأمرين على يد سلطة الاستبداد والفساد, ونحن دفعنا الكثير من أجل قضية الحق والحرية, وقد حان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشياً مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي, مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب, والتي لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضاً.

لذلك قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا الواردة أسماءهم الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.

وذيل التصريح بتوقيع :

هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو. ( مستمر في الإضراب).

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن تضامنه الكامل مع المعتقلين المضربين عن الطعام ويطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم ، ويدعو المرصد إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم.

بيان تضامني من روانكه مع معتقلي الرأي في سجون البلاد

علمت منظمة الدفاع عن معتقلي الرأيفي سوريا- روانكه أن عدداً من معتقلي الرأي في سجون البلاد قد أضربوا عن الطعام وقد وقعوا بياناً خاصا ًبذلك بأسمائهم,وهم:

 

هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو ومما جاء في البيان:

بحلول 8آذار يكون قد مضى 48 عاماً على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية ,غير منتخبة , والذكرى السابعة لاستشهاد الكورد السوريين في مجزرة 12 آذار , وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن , وما تزال سطوة أجهزة الأمن تكرس حالة الاستبداد السياسي,وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه, للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة, عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية, متذرعة بحالة الحرب, التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه, مما جعل الشعب السوري بكل مكوناته, يعاني الأمرين على يد سلطة الاستبداد والفساد, ونحن دفعنا الكثير من أجل قضية الحق والحرية, وقد حان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشياً مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي, مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب, والتي لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضاً.

لذلك قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا الواردة أسماؤهم الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.

ولايزال المعتقل الناشط كمال شيخو مستمراً في الإضراب عن الطعام، بالرغم من وضعه الحرج كما أشار أحد البيانات

كذلك فقد أضربت المناضلة تهامة محمود معروف، التي تقضي حالياً مدة حكم بالسجن ست سنوات لعضويتها في "حزب العمل الشيوعي" غيرالمرخص ، الإضراب عن الطعام منذ 18 فبراير/شباط .

http://gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=article&sid=40796

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنها سجينة رأي محتجزة لسبب وحيد هو ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. إذ قبض رجال "الأمن الجنائي" على تهامة معروف من بيتها في مدينة حلب، بشمال سوريا، في 6 فبراير/شباط 2010. واستندت إجراءات القبض إلى مذكرة صدرت بعد فترة وجيزة من إصدار "محكمة أمن الدولة العليا" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1995 حكماً غيابياً بالسجن ست سنوات عليها. وكانت قد أدينت بتهمة "الانضمام إلى منظمة سرية"، في إشارة إلى عضويتها في "حزب العمل الشيوعي". ولا تعلم منظمة العفو الدولية سبب عدم محاولة السلطات السورية القبض على تهامة معروف إلا بعد مرور ما يربو على 15 سنة على إدانتها.

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سجون سوريا –روانكه تعلن عن تضامنهاالكامل مع هؤلاء المعتقلين، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سوريا، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء العمل بقانون الطوارىء سيء الصيت الذي تحل ذكراه المشؤوومة صباح يوم غد.

7-3-2011

منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا-روانكه

بيان مشترك

استمرار الاعتقال التعسفي

بحق عددا من المواطنين السوريين

تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

1-        منذ اوائل شباط 2011 تم اعتقال المواطن السوري بسام طه من مدينة بانياس –محافظة طرطوس-غرب سورية, وهو متزوج ولديه طفلين. وهو يعمل بالطباعة ,ولا يعرف اسباب اعتقاله ,ولا مكان تواجده ومازال مصيره مجهولا.

2-        بتاريخ 1\2\2011 في محافظة ادلب في وسط سورية, تم اعتقال السجين الإسلامي السابق اسعد هلال اثر استدعاءات متكررة إلى فرع المخابرات العسكرية في ادلب للتحقيق معه حول قيامه بمجموعة من الأعمال الخيرية , حيث كان المعتقل يجمع المال من الميسورين ويوزعه على الفقراء.جدير بالذكر ان اسعد هلال من مواليد 1950 وهو صاحب مكتبة في مدينة سراقب (محافظة ادلب ) اعتقل في عام 1980 بسبب انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين في سوريا افرج عنه سنة 1996 متزوج وأب لستة أولاد ،ويعاني المعتقل اسعد هلال من الديسك بالعمود الفقري

3-        بتاريخ 25 / 2/ 2011 اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في مطار دمشق الدولي المواطن الهولندي من أصل سوري نواف محمد عثمان اثر عودته إلى ارض الوطن الأم قادما من هولندا ولا تزال أسباب اعتقاله مجهولة.جدير بالذكر ان المواطن نواف محمد عثمان من مواليد 1957 ،ويحمل الجنسية الهولندية منذ خمسة عشر عاما وسبق له وان زار سورية أكثر من مرة اخرها عام 2009 ،ولا يعرف عنه ممارسته لأي نشاط سياسي بحسب المصادر المقربة منه والتي رجحت ان يكون سبب اعتقاله تقرير امني كيدي.

 

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

 واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ6\3\2011

المنظمات الموقعة:

1-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

تصريح صحفي: مرسوم العفو لا يفي بالحد الأدنى المطلوب شعبياً

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في سورية، ووصف المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن مرسوم العفو الصادر اليوم (7/3/2011) عن رئيس الجمهورية ناقص ولا يف بالحد الأدنى من المطلوب شعبياً.

وقال المتحدث إنه وفي الوقت الذي يعفو فيه رئيس الجمهورية عن الفارين من خدمة العلم ومرتكبي جرائم التهريب واللصوصية والجرائم الإقتصادية وجرائم البلطجة والجنح والمخالفات والمنحرفين والشاذين ... إلا أنه يصر على الاحتفاظ بمعتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات، ويصر على الاحتفاظ بالمثقفين والأحرار والدعاة إلى حرية التعبير في غياهب السجون، ويصر على عدم الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين منذ عشرات السنين.

وتابع المتحدث تعليقه بالقول بأن مرسوم العفو لا يعني للشعب السوري إلا بمقدار ما يطلق من سراح معتقلي الرأي والضمير الأحرار الذين صفدوا بالإغلال وفق قوانين اسثنائية جائرة.

وختم المتحدث تصريحه بالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير فوراً بالإضافة إلى إطلاق الحريات العامة وإلغاء حالة الطوارئ في ذكراها المؤلمة للعام الثامن والأربعين على التوالي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/3/2011

محكمة الجنايات الثانية بدمشق تعقد جلسة علنية أولى لمحاكمة الناشط والمدون السوري كمال شيخو

بيان مشترك

دمشق 7 / 3 / 2011

عقدت محكمة الجنايات الثانية اليوم الأثنين 7 / 3 / 2011 جلسة علنية لمحاكمة الناشط والمدون السوري كمال شيخو وذلك بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق وعدد من الناشطين والمحامين وقد قام الناشط كمال شيخو الذي بدا بوضع صحي سيئ نتيجة غستمراره في الاضراب عن الطعام والماء بإغلاق فمه بقطة قماشية ورفض الرد على أسئلة القاضي ملتزما الصمت ، الأمر الذي دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لتاريخ 14 / 3 / 2011 لاستكمال استجوابه .

الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ، ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23 / 6 / 2010 ، على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد ، معتقل حاليا في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) وقد كان وضعه الصحي المتدهور نتيجة دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب مصدر قلق بالغ للمنظمات الحقوقية السورية التي تتابع وضعه عن كثب .

من ناحية أخرى علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان أن مجموعة من السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) قد أعلنوا اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية ، والمعتقلون هم :هيثم المالح – حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي- كمال شيخو.

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع المعتقلين المضربين عن الطعام فإنها تتوجه إلى الحكومة السورية مطالبة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإصدار عفو عام عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ،كما تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة اتخاذ كافة التدابير والتشريعات التي من شأنها احترام وتعزيز حقوق الإنسان في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.net

عاجل: ضابط لبناني يختطف أربع معارضين سوريين من لبنان

 نشرت وسائل الإعلام اللبنانية والعربية أن الملازم أول في قوى الأمن الداخلي اللبناني صلاح علي الحاج قام في الأيام الماضية باختطاف المواطن السوري جاسم علي الجاسم وأخوته الثلاثة شديد وعلي وأحمد، وكان جاسم قد أفرج عنه بعد التحقيق معه من المحامي العام للاستئناف في بعبدا على خلفية توزيع منشورات تطالب بالديمقراطية في سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذا الاختطاف بمنتهى القلق، وتعتبره قرصنة بشرية لصالح المخابرات السورية؛ بالإضافة إلى أنه انتهاك للقوانين اللبنانية المحلية وللأعراف الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الأممية، وتأمل أن يقوم القضاء اللبناني وبسرعة بإحباط عملية الاختطاف وإطلاق سراح المواطنين السوريين الأربعة والتحقيق مع الضابط الذي انتهك القضاء اللبناني والمعاهدات الإنسانية الأممية.

وتحذر اللجنة الإنسانية من عودة اختطاف السوريين من الساحة اللبنانية، فقد اختفى في العقود الماضية آلاف السوريين اختطفوا بواسطة المخابرات السورية وعملائها في لبنان.

وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة عن أي خطر يمس سلامة المعتقلين الأربعة جاسم وشديد وعلي وأحمد الجاسم وتعتبرها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تعرضهم لسوء المعاملة أو التسليم للسلطات السورية أو الترحيل العشوائي خارج لبنان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/3/2011

بيان مشترك

تدهور الوضع الصحي للناشط كمال شيخو

 تبدي المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تؤكد تدهور الوضع الصحي للناشط والمدون السوري كمال شيخو المعتقل في سجن دمشق المركزي (عدرا ) والمضرب عن الطعام منذ 16 / 2 / 2011 وعن الماء منذ 26 / 2 / 2011 الأمر الذي دفع سلطات السجن لنقله منذ عدة أيام إلى مشفى ابن النفيس الحكومي لمتابعة حالته ثم أعادته إلى مستوصف السجن مؤخرا.

 الناشط كمال شيخو من مواليد 1978 ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23 / 6 / 2010 على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد ويحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة " نشر أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة " وحددت جلسة علنية أولى لمحاكمته في 7 / 3 / 2011

 المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السوري كمال شيخو ومحاكمته طليقا نظرا لوضعه الصحي الحرج والمثير للقلق، كما تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة اتخاذ كافة التدابير والتشريعات التي من شأنها احترام وتعزيز حقوق الإنسان في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها وصادقت عليها.

دمشق 5 / 3 / 2011

المنظمات الموقعة:

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

المرصد السوري لحقوق الإنسان.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية.

المركز السوري لمساعدة السجناء .

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

 تصريح مشترك

 وقائع الجلسة الثانية لسماع شهود الحق العام

لمحاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح

 عقد القاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق، اليوم الخميس الواقع في 3 / 3 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 147 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، والمخصصة لسماع شهود الحق العام، حيث حضر هذه الجلسة شاهد واحد فقط وهو: ياسر محمود طلاس، ولم يحضر الجلسة كل من الشاهدين: هيثم أبو ليود و محمد ياسين أبو الخيش لعدم معرفة عنوانهما، ولم يحظر الجلسة أيضاً الشاهد محمد صالح صالح السالم لوجود جلسة محكمة لديه أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق.

 وبشهادته قال الشاهد ياسر محمود طلاس: ( لم أكن حاضراً في الجلسة التي يقال أن الأستاذ حبيب تكلم فيها وأقيم بسبب ذلك الدعوى عليه، وإنما أخبرني رئيس غرفتي إلى أنه وأثناء مشاهدة التلفزيون ومشاهدة سيادة الرئيس يصافح أحد المشايخ الدينية، تحدث الأستاذ حبيب وقال: كيف يصافح السيد الرئيس هذا الشخص وهو يشبه الشيخ الإرهابي في المسلسل السوري ما ملكت إيمانكم، وهذا كل ما أعرفه، وبسؤال الشاهد من قبل الأستاذ حبيب صالح، أجاب: أن هناك توجيهات من قبل إدارة السجن أن لا نقيم مع السجناء السياسيين أية علاقة خوفاً من أن يتحدثوا حول أمور سياسية أو... ).

 وقد حضر جلسة سماع هذه الشهادة محام يمثل عن المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، وتم تأجيلها ليوم 28 / 4 / 2011 لسماع شهادة الشاهد الأخير في الدعوى وهو محمد صالح السالم، بعد أن صرف القاضي النظر عن دعوة الشاهدين، هيثم أبو ليود و محمد ياسين أبو الخيش لعدم معرفة عنوانهما.

 يذكر أن هذه الدعوى كانت قد حركت على الأستاذ حبيب نديم صالح، بجنحة: إثارة النعرات الطائفية والعنصرية... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري، بناء على شكوى كيدية من بعض السجناء من داخل سجنه.

 ويذكر أيضاً، أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت باعتقال الأستاذ حبيب نديم صالح في يوم 7 / 5 / 2008 كما ويذكر أيضاً أن الأستاذ حبيب صالح، هو معتقل سابق مرتين، حيث أعتقل المرة الأولى بتاريخ 12 / 9 / 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت رموز " ربيع دمشق " وقضى في السجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه في 9 / 9 / 2004 واعتقل المرة الثانية بتاريخ 30 / 5 / 2005 وأحيل على أثرها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة " نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

 وفي 15 / 3 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، حكماً جائراً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بجناية نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام وجناية نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.

 ويذكر أيضاً وأيضاً، أنه سبق وأن حركت عليه دعوى أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 2395 ) لعام 2010 بجنحة تحقير رئيس الدولة وهو في سجن دمشق المركزي، بناء على إخبار من أحد السجناء في السجن. حيث تم إسقاط الدعوى العامة تلك، لشمول الجرم المسند إليه بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة الناشط السياسي السوري الأستاذ حبيب نديم صالح، وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهمة الموجهة إليه، والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

دمشق في 3 / 3 / 2011

 

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

تقرير "سكايز" حول انتهاك الحريات الاعلامية والثقافية في شهر شباط/فبراير2011

بيروت، 9 شباط 2011

سوريا:

صاعدت في شباط 2011 بشكل ملحوظ الاعتقالات في صفوف الشباب والمدونين السوريين والمطالبين بالتظاهر دعما للشعوب الثائرة في دول عربية أخرى، وزادت عمليات قرصنة المواقع الالكترونية المعارضة التي اتهمت الأجهزة الأمنية السورية بهذه الافعال. كما وتم تهديد مكاتب قناتي "العربية" و"الجزيرة" في سورية وتحذيرهما بعدم تصوير أو إبراز أي خبر يتعلق بأية تظاهرات او اضطرابات في سورية ان حصلت. كما جرت خلال هذا الشهر محاكمة المدونة طل الملوحي والحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد اتهامها بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الاميركية، التي رفضت بدورها هذه التهمة ووصفتها بال"تلفيقات". كذلك استمرت محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين أبرزهم الكاتب علي عبدالله. بالمقابل، سجل هذا الشهر نقطة ايجابية تمثلت برفع جزئي وتدريجي للحظر عن بعض مواقع الانترنت الممنوعة منذ سنوات، وذلك بعد شعور السلطات الأمنية ان دعوات الشباب السوري عبر الانترنت للتظاهر لم تنجح.

- (2/2): ثلاثة أشهر سجن للكاتب السوري عبد السلام حاجي إبراهيم

أصدر القاضي الفرد العسكري في القامشلي حكماً على الكاتب عبد السلام حاجي إبراهيم (سيامند إبراهيم) قضى بسجنه ستة أشهر وتخفيضها الى ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون ليرة سورية، وذلك بتهمة "القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".

- (3/2): "هيومن رايتس واتش": عصابة سورية تهاجم متظاهرين سلميين تحت نظر الشرطة

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الخميس 3/2/2011 بيانا بعنوان "سوريا: عصابة تهاجم متظاهرين سلميين تحت نظر الشرطة، مسؤول أمني يهدد ناشطة ويعتدي عليها بالضرب"، أشارت فيه الى أن السلطات السورية لم تتدخل عندما تعرض 15 شخصا للضرب لدى محاولتهم تنظيم تجمع على ضوء الشموع تأييدا للثورة المصرية.

ونقلت المنظمة عن ناشطين قولهم ان 20 رجلا في ثياب مدنية ضربوا وفرقوا 15 متظاهرا بينهم سهير أتاسي المدافعة عن حقوق الانسان والذين تجمعوا أمام مركز للشرطة في منطقة باب توما الاربعاء.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" في بيانها: "يبدو أن الرئيس بشار الاسد ينقل عن صفحة من كتاب الحكم الخاص بنظيره المصري اذ لم يعد الامن السوري يكتفي بمجرد منع الاحتجاجات بل انه يشجع فيما يبدو رجال العصابات على مهاجمة المتظاهرين المسالمين".

- (3/2): "المرصد السوري" و"الحداثة" الالكترونيين يتعرضا للقرصنة

تعرض موقع "المرصد السوري لحقوق الانسان" الالكتروني للاختراق الخميس في 3/1/2011. وترك المخترقون رسالة تتضمن أحاديث نبوية تدعو إلى طاعة واتباع الأمير وولي الأمر وعدم الخروج عليه وإن "ضرب ظهرك وأخذ مالك" معتبرين أن طاعة ولي الأمر هي من طاعة الله. وختمت الرسالة بالآتي: "بعد هذا الكلام اتوقع أنكم عرفتوا سبب إختراق الموقع أسال الله لكم الهداية والصلاح".

من جهة أخرى، وبعد نداء حزب "الحداثة والديمقراطية لسورية" إلى الشعب السوري للتظاهر والمطالبة بالتغيير والإفراج عن إرادة السوريين، تم إختراق موقع الحزب الالكتروني وذلك في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء في 2/1/2011 فإختفت كافة محتويات الموقع لتظهر رسالة مضمونها وعيد وتهديد ما يكفي، وتطلب من القيمين على الموقع الطاعة وتنصحهم بها ليختتموا رسالتهم ب"بعد هذا الكلام أتوقع أنكم عرفتوا سبب اختراق الموقع" وموقعة باسم "المحترف السوري".

وفي بيان له، حمّل "حزب الحداثة" أجهزة المخابرات السورية مسؤولية اختراق الموقع معتبرا أن الاختراق تم على خلفية الدعوة التي وجهها للشعب السوري من اجل الخروج إلى الشارع يوم 5 شباط/فبراير.

- (4/2): تهديد قناتي "العربية" و"الجزيرة" من بث أي إضطراب في سوريا

في معلومات خاصة بمركز إعلام "سوريا... شهر التغيير"، قامت أجهزة الامن السورية بالدخول الى مكاتب قناتي "العربية" و"الجزيرة" في دمشق، في وقت متأخر من ليل الخميس 3\2\2011، وأبلغت المسؤولين أنها تتوقع حدوث اضطرابات في الأيام المقبلة وحذرتهم من بث أي صورة أو أخبار عن هذه الاضطرابات تحت طائلة السجن وسحب التراخيص. من جهتها، لم تؤكد القناتين رسمياً هذه المعلومات، إلا أن عاملين في القناة أشاروا إلى حديث مشابه.

وتجدر الاشارة الى أن مجموعة من الصحافيين والنشطاء المستقلين أطلقوا مركز إعلام "سوريا... شهر التغيير" بهدف إيجاد تغطية سريعة ومحايدة لتحركات وفعاليات الشعب السوري، يعمل كوكالة أنباء مصغرة، وتوجد جميع أخبارها على صفحة "فايس بوك" ويمكن الدخول إليها بالبحث عن "سوريا.. شهر التغيير"، ونقل الأخبار والاستفادة منها بشكل مجاني.

- (4/2): "هيومن راتس واتش": على السلطات السورية الافراج الفوري عن غسان النجار والسماح للسوريين بالاعتصام السلمي

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية بالافراج فوراً عن غسان النجار، القيادي لمجموعة صغيرة تُدعى "التيار الإسلامي الديمقراطي"، كانت قوات الأمن قد قبضت عليه من بيته صباح 4 شباط وقامت باحتجازه. وكان النجار الذي يبلغ سبعين عاما من العمر، أطلق دعوات الأسبوع الماضي كي يتظاهر السوريون في حلب للمطالبة بمزيد من الحريات في بلدهم.

وأضافت المنظمة في بيانها: "تم احتجازه وسط إجراءات أخرى اتخذتها قوات الأمن لاستباق أي تجمع عام بعد أن دعى نشطاء سوريون على ال"فايس بوك" و"تويتر" إلى تظاهرات كبيرة في سورية يومي 4 و 5 شباط".

- (4/2): جهاز أمن الدولة السوري يعتقل الروائي عبد الناصر العايد

اعتقل جهاز أمن الدولة السوري الروائي عبد الناصر العايد في 4/2/2011 ولم تعرف الأسباب ومصيره مجهول حتى الآن.

وفي التفاصيل، تمّ اعتقال العايد للمرة الأولى يوم الخميس 3 شباط/فبراير 2011، من أمام مقهى "كوستا" في دمشق وأطلق سراحه بعد 7 ساعات، بعد ضربه وشتمه. وطلب منه عناصر أمن الدولة العودة إلى نفس المكان في اليوم التالي لاسترداد جهازه الخلوي، وعندما ذهب في اليوم التالي اعتقل مجددا ولم يعد إلى تاريخ اليوم.

- (6/2): تأجيل محاكمة أعضاء من حزب "يكيتي الكردي" في سورية وتأجيل جلسة محاكمة شعراء

عقدت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق جلسة جديدة لمحاكمة أعضاء من الهيئة القيادية لحزب "يكيتي الكردي" في سوريا، وهم حسن إبراهيم صالح نائب سكرتير الحزب وهو مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير أسبق للحزب، المحامي محمد مصطفى عضو اللجنة السياسية في الحزب وهو معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الأطفال أمام اليونيسيف في 26/6/2003، معروف ملا احمد عضو اللجنة السياسية للحزب وهو أيضا معتقل سابق.

والجدير بالذكر أن المحكمة لم تسمح للمحامين أعضاء هيئة الدفاع بالالتقاء بموكليهم وزيارتهم من أجل الاستماع لأقوالهم وإعداد دفاعهم القانوني في الجلسة القادمة بالاستناد لذلك، مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع، الذي يعتبر من الحقوق المقدسة التي لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها بأي حال من الأحوال.

ومن جهة أخرى عقد قاضي الفرد العسكري في القامشلي جلسة جديدة لمحاكمة الموقوفين عمر عبدي إسماعيل (شاعر) وعبد الصمد حسن محمود (شاعر) وأحمد فتاح إسماعيل، على خلفية تنظيم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، الذي أقيم في إحدى قرى منطقة المالكية – محافظة الحسكة، بجنحة "القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة". وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، وتم تأجيل جلسة المحاكمة الى 17/2/2011 للتدقيق.

- (7/2): بدء محاكمة العبدالله وباريش

دمشق - رويترز - مثل اثنان من الشخصيات المعارضة في سوريا امام المحكمة أمس بتهم تقويض الدولة في قضايا قال المدافعون عن حقوق الانسان انها تكشف عن نهج اكثر تشدداً ضد المعارضين عقب الاضطرابات السياسية في مصر. وبدأت محكمة عسكرية النظر في دعوى قضائية على علي العبدالله وهو سجين سياسي في الخمسينات من العمر والذي انتقد إيران الحليفة لسوريا، في حين مثل محمود باريش (64 سنة) وهو شيوعي سابق والذي انتقد الفساد امام محكمة جنائية.

- (8/2): نقل الدعوى بحق الناشط السوري محمود باريش من دمشق الى محكمة محافظة أدلب

قررت هيئة محكمة الجنايات الثانية في دمشق، وبالأغلبية، التخلي عن دعوى المعارض السياسي محمود باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة أدلب، وذلك بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع بالتخلي استناداً للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية، باعتبار أن "المتهم" من مواليد وسكان محافظة ادلب، وباعتبار أن الجرم المسند إليه قد وقع في محافظة ادلب، وتم إلقاء القبض عليه في محافظة ادلب.

يذكر أن الجرائم التي وجهت لباريش، هي "النيل من هيبة الدولة، إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة، ونشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة"، وذلك على خلفية انتقاده الأداء الاقتصادي الحكومي ووصفه بأنه سيء ويؤدي إلى انتشار الفساد في سورية، أمام شخصية أمنية.

- (9/2): إخلاء سبيل 16 مواطنا كرديا في سوريا من مناصري وناشطي حزب الاتحاد الديمقراطي

تم إخلاء سبيل ستة عشر كردياً من أنصار ومؤيدي حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) من مناطق عفرين وحلب والقامشلي بعد توقيف دام عدة أشهر من دون إحالتهم للمحاكم. ومن بين المفرج عنهم عضو مجلس "حزب الاتحاد" عيسى إبراهيم حسو، الذي كان قد أعتقل بتاريخ 16\10\2010 من قبل فرع أمن الدولة في القامشلي ليحال إلى دمشق حيث تم أخلاء سبيله من قبل فرع الفيحاء في دمشق.

- (10/2): رفع تدريجي وجزئي للحظر عن بعض مواقع الانترنت في سوريا الممنوعة منذ سنوات

أعلنت "وكالة الصحافة الفرنسية" (AFP) أن السلطات السورية رفعت الحظر الذي كان مفروضا على دخول مواقع على الانترنت مثل موقع "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في خطوة سارع مسؤول في الخارجية الاميركية الى الترحيب بها.

وتمكن مستخدمو الانترنت في سوريا لاول مرة منذ عام 2007 من الدخول مباشرة الى "يوتيوب" وال"فيسبوك" المحجوبين تدريجيا من دون اللجوء الى استخدام الخوادم البديلة العاملة خارج البلاد (بروكسي) التي اعتادوا استخدامها للالتفاف على هذا الحجب.

ولم تصدر السلطات اية بيانات بشأن ذلك، الا ان رائد أعمال في التكنولوجيا والاعلام والناشط اجتماعي عبد السلام هيكل أكد لوكالة "فرانس برس" ان طلب رفع الحجب "وصل الى مزودي الخدمة في سوريا".

- (10/2): الافراج عن الروائي السوري عبد الناصر العايد بعد 6 أيام على إعتقاله

أفرجت الأجهزة الأمنية السورية عن الكاتب والروائي السوري عبد الناصر العايد الذي اعتقل يوم الجمعة في 4/2/2011، وذلك بعد أن أوقف لعدة ساعات في اليوم السابق وتعرض خلالها لمعاملة مسيئة.

جدير بالذكر ان الكاتب والروائي السوري هو من مواليد دير الزور 1975، حائز على جائزة وزارة الثقافة السورية للكتّاب الشباب (حنا مينا) لعام 2004 عن مجموعته القصصية "الاحتراب"، وفاز عام 2008 بجائزة دمشق عاصمة للثقافة العربية للكتابة الجديدة عن روايته "قصر الطين"، له العديد من الروايات ومقالات الرأي المنشورة في العديد من الصحف والمواقع العربية.

- (14/2): السجن خمس سنوات للمدونة السورية طل الملوحي بتهمة التجسس

اصدرت محكمة امن الدولة العليا في دمشق حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة السورية طل الملوحي بتهمة "افشاء معلومات لدولة اجنبية (الولايات المتحدة الاميركية) يجب ان تبقى مكتومة".

وقد طلبت الولايات المتحدة من سوريا السبت 12\2\2011 الافراج عن المدونة الشابة التي أدينت بعد "محاكمة سرية" بتهمة التجسس لحساب واشنطن، وفق ما اعلنت الخارجية الاميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية في بيان ان "الولايات المتحدة تدين بشدة المحاكمة السرية للمدونة طل الملوحي وتدعو الى الافراج الفوري عنها". واضاف فيليب كراولي ان واشنطن "ترفض المزاعم العارية عن الصحة حول صلة الملوحي بالولايات المتحدة والتي ادت الى اتهامات بالتجسس لا اساس لها".

- (14/2): إطلاق سراح الناشط السوري غسان النجار بعد تدهور صحته

أعلنت مؤسسة "هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان" انه تم اطلاق سراح الناشط السياسي غسان النجار (72 عاما) بعد تدهور صحته ووصولها لحالة سيئة جدا، وذلك نقلا عن مصدر حقوقي في دمشق. وكان النجار قد نقل من سجن دمشق المركزي إلى مستشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج إثر إعلانه الاضراب المفتوح عن الطعام.

- (15/2): "الشبكة "الاوروبية – المتوسطية" تتخوف من إمكانية شطب المحاميين السوريين مصطفى ونجار من نقابة المحامين

أعربت "الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان" عن قلقها حيال الدور الذي تضطلع به نقابة المحامين في سوريا في زيادة الضغوط الممارسة على محامي حقوق الإنسان وتهديدهم.

فقد أصدرت المنظمة بيانا شرحت خلاله كيف كان من المفترض لوفد من المنظمة يضمّ عدداً من المحامين الأوروبيين – كانت الشبكة قد أرسلته إلى سوريا بين 28 كانون الثاني و2 شباط 2011 في مهمة لتقصي الحقائق – حضور جلسات استماع الدعوى التأديبية المقامة من جانب فرع نقابة المحامين في حلب ضد اثنين من أبرز محامي حقوق الإنسان رديف مصطفى وعبد الرحمن نجار، حيث أنه وفي اليوم المعيّن لجلسات الاستماع، في 31 كانون الثاني الماضي، تبلّغت بعثة المنظمة خبر تأجيل الجلسات إلى 20 آذار و2 نيسان على التوالي.

ولذلك، تخشى الشبكة من إمكانية شطب اسمي المحاميين مصطفى ونجار بشكل دائم من جداول نقابة المحامين في سوريا ومثولهما أمام محكمة أمن الدولة العليا.

- (17/2): مهرجان شعري في سوريا يتحول الى "جنحة يقصد منها إثارة النعرات العنصرية"

أصدر قاضي الفرد العسكري في القامشلي حكماً تعسفياً على ثلاثة مواطنين أكراد بسبب تنظيمهم مهرجان شعري بمناسبة يوم الشعر الكردي، في إحدى قرى منطقة المالكية، في محافظة الحسكة. وتم تجريم كل من عمر عبدي إسماعيل وعبد الصمد حسن محمود وأحمد فتاح إسماعيل، ب"جنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة..."، والحكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمهم مائة ليرة سورية وتخفيف العقوبة الى السجن لمدة أربعة أشهر والغرامة الى ستين ليرة سورية، كما وحرمانهم من حق تولي الوظائف طيلة فترة تنفيذ العقوبة.

- (18/2): الطبيبة السورية المعتقلة تهامة معروف تضرب عن الطعام إحتجاجا على معاملتها السيئة

بدأت الطبيبة السورية المعتقلة تهامة معروف إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالها البالغة السوء في سجن عدرا- الجناح السياسي.

يذكر أن تهامة معروف طبيبة أسنان متزوجة ولديها طفلان. اعتقلت في العام 1992 بتهمة "الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي". وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت بطلب إخلاء سبيل، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة. وفي تشرين الثاني 1995 أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها بحق تهامة بالسجن ست سنوات.

 - (20/2): إعتقال مدون سوري يعرف بكتاباته التضامنية مع المدونين المعتقلين في سوريا

إعتقل جهاز الأمن العسكري في بانياس المدون السوري الشاب أحمد محمد حديفة، وقام بمصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به. ولم يتم حتى هذه اللحظة معرفة التهم الموجهة له ولا المكان الذي تم اقتياده اليه .

المعتقل يمارس التدوين منذ سنوات عديدة وهو صاحب مدونات وملتقيات "أحمد أبو الخير" ومؤسس مشارك في موقع "المدون: مجتمع المدونات السورية"، وقد عرف بكتاباته المتضامنة مع أسرى الجولان المحتل في سجون الاحتلال، ومع المدونين المعتقلين في سوريا.

- (22/2): أهالي سجناء صيدنايا السوري يناشدون المجتمع الدولي التدخل لموقف المجزرة داخل السجن

أعلن أهالي معتقلي سجن صيدنايا أن مجزرة بدأت ترتكب يوم الاربعاء في 16\2\2011 بحق أبنائهم المعتقلين والبالغ عددهم خمسة آلاف، على يد مجموعة طائفية تابعة للنظام ويبلغ قوامها أربعين عنصرا يقودها مدير السجن الحالي والمدير السابق لسجن تدمر طلعت محفوض.

وناشد الأهالي في رسالة نشرها موقع "سوريون.نت"، المجتمع الدولي التدخل فورا ل"وقف المجزرة الجديدة التي بدأ النظام تنفيذها بحق المساجين في سجن صيدنايا والذي يضم عدداً كبيراً من سجناء الرأي، والذي يزيد عددهم على 5000 شخص.

وجاء في الرسالة أن "المجزرة بدأت بقيام مجموعة من الشرطة العسكرية قوامها 40 عنصراً بالدخول الى السجن واستفزاز المساجين ما ادى الى ردة فعل عفوية من قبلهم فحصلت مواجهات بين الطرفين ما ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين وتطورت الأمور الى حالة تمرد داخل السجن".

- (23/2): جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب السوري علي العبد الله

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق جلسة علنية لمحاكمة الكاتب علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالعة النيابة التي طالبت بتجريمه بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة" و "تعكير صلات سوريا بدولة أجنبية". بعد المطالعة، تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية تطالب فيها ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إلية. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى 13/3/2011 للنطق بالحكم.

- (24/2): الافراج عن المدون السوري احمد حديفة من دون توجيه اي تهمة اليه

اعلنت "الرابطة السورية لحقوق الانسان" ان السلطات السورية افرجت عن المدون السوري الشاب احمد محمد حديفة الذي اعتقل بتاريخ 19/2/2011 "من دون توجيه اي تهمة اليه".

واعلن رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي لوكالة "فرانس برس" ان السلطات السورية افرجت الخميس 24 شباط/فبراير عن المدون حديفة بدون توجيه اي تهمة اليه. واشار ريحاوي الى ان السلطات اعادت اليه جميع ما تمت مصادرته منه.

- (26/2): الناشط السوري كمال شيخو يضرب عن الماء بعد إضرابه عن الطعام

أعلن الناشط الحقوقي كمال شيخو، المعتقل منذ 23 حزيران 2010 والمضرب عن الطعام منذ 16 شباط 2011 انه دخل السبت 26 شباط/فبراير في إضراب عن شرب الماء بعد أن رفضت السلطات السورية الاستجابة لمطالبه بالافراج عنه أو محاكمته وهو طليق.

- (27/2): بدء محاكمة الناشط المهندس السوري غسان النجار بسبب دعوته السوريبن للتظاهر

عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق جلسة لمحاكمة المهندس غسان النجار بالتهم الاتية: "تعكير صفو علاقات سورية مع دولة صديقة" و"نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة" و"إثارة النعرات العنصرية والمذهبية". وقد استمهلت النيابة العامة مطالعتها بأساس الدعوى، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة جديدة تعقد في 11/4/2011.يذكر أن القضاء السوري قرر إطلاق سراح النجار في 14/2/2011 على أن تتم إجراءات محاكمته طليقا نظرا لظروفه الصحية السيئة. وكانت أحدى الجهات الأمنية السورية في مدينة حلب قد اعتقلت فجر يوم الجمعة 4/2/2011 المهندس غسان النجار، وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري، على خلفية اصداره بيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4/2/2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح.

______________

مؤسسة سمير قصير، بناية عارف صاغية ( الطابق السفلي)، شارع 63، الزهراني، السيوفي، بيروت، لبنان

هاتف/ فاكس : 397334 1 00961، خليوي: 372717 3 00961\

بريد الكتروني: info@skeyesmedia.org

استمرار محاكمة المهندس غسان النجار

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم 27/2/2011 جلسة لمحاكمة المهندس غسان النجار بتهمة تعكير صفو علاقات سورية مع دولة صديقة سندا للمادة (278) من قانون العقوبات وتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة(286) وبتهمة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية سندا للمادة(307) من قانون العقوبات وقد استمهلت النيابة العامة لمطالبتها بأساس الدعوى وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى11/4/2011 لمطالبة النيابة.

يذكر أن القضاء السوري قد قرر إطلاق سراح المهندس غسان النجار بتاريخ 14 / 2 / 2011 على أن تتم إجراءات محاكمته طليقا نظرا لظروفه الصحية السيئة ، وقد كانت أحدى الجهات الأمنية السورية في مدينة حلب قد اعتقلت فجر يوم الجمعة 4/2/2011 المهندس غسان النجار وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في الداخل السوري، على خلفية إصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح .

المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تتابع باهتمام بالغ إصرار السلطات السورية على المضي قدما بمحاكمة المهندس غسان النجار(73 عاما) رغم وضعه الصحي المتدهور والمثير للقلق ، فإنها تتوجه للحكومة السورية مطالبة بإسقاط كافة التهم الموجه إليه وإغلاق ملف القضية ، كما تجدد في هذا السياق مطالبتها للحكومة السورية بضرورة العمل الجاد على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية التي انضمت إليها .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

• الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

بيان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

الناشط السوري المعتقل كمال شيخو يبدأ إضرابا عن الماء

بعد عشرة أيام من بدء إضرابه المفتوح عن الطعام

علمت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) أن الناشط الحقوقي السوري كمال شيخو قد بدأ اليوم السبت إضرابا عن الماء بعد أن كان قد بدء إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تاريخ 16-12-2011 للمطالبة بالإفراج عنه.

كمال شيخو تولد 1978، اعتقل بتاريخ 23-6-2010 قبل أن يحال إلى القضاء وتبدأ محاكمته مؤخرا أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

وتذكر (سواسية) بأن المعتقلة السورية الطبيبة تهامة معروف قد دخلت اليوم يومها الثامن في إضرابها المفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء ظروف اعتقالها، ويخشى أيضا على تدهور وضعها الصحي، خاصة في ظل عدم القدرة على التواصل معها في سجن عدرا- الجناح السياسي، خارج أوقات الزيارة المسموح بها مرة واحدة شهريا.

 المنظمة السورية لحقوق الانسان تعبر عن قلقها الشديد على سلامة الناشط كمال شيخو والمعتقلة تهامة معروف وتحمل السلطات السورية مسؤولية ما قد يحصل لهما نتيجة استمرار إضرابها لتلبية مطالبهما المشروعة.

وتطالب (سواسية) من جديد بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي والإفراج عن معتقلي الرأي كافة وصون الحق بالتعبير الحر عن الرأي كما يرعاه الدستور السوري والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 26 / 2 / 2011

http://shro-syria.com/2008/content/view/201/1

تأجيل جلسة مطالبة النيابة العامة

لمحاكمة المهندس غسان النجار أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأحد 27 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 448 ) لعام 2011 جلسة لمحاكمة المهندس غسان النجار، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة، وتم تأجيل الجلسة ليوم 11 / 4 / 2011 بسبب استمهال النيابة العامة مرة أخرى لتقديم مطالبتها.

ويواجه المهندس غسان النجار، التهم التالية:

(إضعاف الشعور القومي... وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية... والقيام بأعمال وكتابات لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو.... وفق أحكام المواد 285 و 307 و278 من قانون العقوبات السوري).

 يذكر أن المهندس غسان النجار، هو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في سورية، حيث تم اعتقاله بتاريخ 4 / 2 / 2011 من قبل الأجهزة الأمنية السورية في مدينة حلب - شمال سورية، على خلفية إصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح، حيث مثل يوم 5 / 2 / 2011 أمام قاضي التحقيق الأول في مدينة دمشق، الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا).

 وقد أعلن المهندس غسان النجار إضرابا مفتوحا عن الطعام مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي, وتم نقله من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، إلى مشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج. وبعد جلسة الاستجواب الإداري أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، تم إخلاء سبيله بكفالة مالية في 14 / 2 / 2011 ويحاكم الآن أمام محكمة الجنايات الأولى طليقاً

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين استمرار محاكمة المهندس غسان النجار، ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وحفظ ملف الدعوى الذي يحاكم فيها، ونطالب بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير...، ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 دمشق في 27 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

الراصد لحقوق الانسان – سورية دمشق 00963955829416

kurdchr@gmail.com

 radeefmus@gmail.com

--

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

السلطات السورية تشن حملة إعتقالات في صفوف المدونين السوريين

 (آيفكس \ مراسلون بلا حدود) - أدانت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الاعتقالات الأخيرة التي تمت بحق المدونين في سوريا. فيبدو جلياً أن النظام الذي يخشى الإنترنت لقدرته الهائلة على التعبئة وتبادل المعلومات والآراء يعامل المدوّنين ومستخدمي الإنترنت على أنهم أعداء.

في صباح 20 شباط/فبراير 2011، أقدم جهاز الأمن العسكري في بانياس على اعتقال المدوّن السوري الشاب أحمد محمد حديفة، المعروف باسم أحمد أبو الخير وصادر جهاز الكمبيوتر الخاص به في منزله في اليوم التالي. وهو يخضع حالياً للاستجواب لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في دمشق.

كان هذا الشاب البالغ 28 سنة من العمر والطالب في مجال الصحافة في معهد فتح الإسلام في دمشق قد دعا على مدوّنته ahmadblogs.net إلى التضامن مع المدونين المعتقلين مؤخراً في سوريا والأسرى السياسيين المحتجزين في سجون الجولان (منطقة تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 ومضمومة منذ العام 1981). كما أنه كان ينشر مطالب موجهة إلى النظام السوري وملاحظات عن الثورات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية في تونس ومصر ويقدم المشورة للتحايل على الرقابة على الإنترنت.

أما المدون والناشط كمال حسين شيخو فقد باشر بإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله في سجن عدرا. وهو مسجون منذ 23 حزيران/يونيو 2010 ومن المرتقب أن تبدأ محاكمته في 7 آذار/مارس، بما يلي ببضعة أسابيع محاكمة طل الملوحي المحكوم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة التجسس علماً بأن هذه الشابة هي أصغر المدوّنين المسجونين في العالم بعمر لا يتجاوز 20 سنة. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31959)

تطلب مراسلون بلا حدود معلومات دقيقة عن ثلاثة مدونين لا تزال تجهل مصيرهم منذ إلقاء القبض عليهم. وهم بالتحديد فراز أكرم محمود الذي اعتقل تعسفاً في مقهى إلكتروني في حمص في 5 شباط/فبراير 2011، وأحمد بن فرحان العلوي الذي اعتقل في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأحمد بن عبد الحليم عبوش المحتجز منذ 20 تموز/يوليو 2010 وقد سجن لمدة ست سنوات حتى الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

وبالإضافة إلى ذلك، علمت مراسلون بلا حدود باعتقال مستخدم إنترنت نشر على يوتيوب فيديو لتجمّع وقع في 17 شباط/فبراير في منطقة الحريقة في دمشق وقام عناصر من شرطة المرور بإبراح هذا الشاب ضرباً. ويظهر شريط الفيديو احتشاد مئات الأشخاص وهم يرددون شعارات ضد الشرطة. وقد تم تصوير وزير الداخلية سعيد سمور أيضاً بينما كان يتواصل مع الحشد.

على صعيد آخر، قررت المحكمة العسكرية الجنائية تأجيل إعلان الحكم في قضية علي العبدالله إلى 13 آذار/مارس. يذكر أن هذا الصحافي والكاتب محتجز منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 لتوقيعه إعلان دمشق وكان من المفترض أن يفرج عنه في 16 حزيران/يونيو 2010 إثر مضيه مدة عقوبته كاملة والبالغة عامين ونصف في السجن. ولكن السلطات قررت ملاحقته قضائياً بتهم نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات. وقد وجهت إليه هاتان التهمتان إثر نشره في 23 آب/أغسطس 2009 وبينما كان في السجن مقالة انتقد فيها عقيدة ولاية الفقيه في إيران (وهي عقيدة تمنح السلطة المطلقة للدين على السياسة). فما كان من المحكمة العسكرية الثالثة في دمشق إلا أن أصدرت اتهامات جديدة ضده قامت محكمة النقض بتأكيدها في 1 كانون الأول/ديسمبر 2010. وعلي العبد الله يواجه عقوبة جديدة بالسجن. وهذه القضية الجديدة مثيرة للقلق بشكل خاص لأنها تظهر أنه من الخطورة بالنسبة إلى الصحافيين انتقاد النظام وحلفائه.

ولا يزال الصحافي معن عاقل ممنوعاً عن السفر مع الإشارة إلى أنه يتعرّض لمضايقات أمنية مستمرة.

تنتمي سوريا إلى لائحة "أعداء الإنترنت" التي تعدّها مراسلون بلا حدود سنوياً. ومن المرتقب أن تصدر الطبعة الجديدة في 12 آذار/مارس المقبل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرقابة على الإنترنت.

بيان المنظمة السورية لحقوق الانسان

محاكمة جديدة بحق الناشط السياسي علي العبدلله

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق يوم الأربعاء 23 شباط لعام 2011، جلسة جديدة في محاكمة الناشط السياسي علي العبدلله, في الدعوى رقم أساس 243 لعام 2011, حيث كررت النيابة العامة مطالبتها بتجريم العبد الله بجناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية سندا" للمادة 278 من قانون العقوبات السوري العام

 ثم تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبدلله بمذكرة دفاع خطية فندت فيها مزاعم الادعاء وطالبت بإعلان براءة الموكل، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 13 اذار القادم.

 

خلفية

الأستاذ علي العبدلله صحفي وكاتب، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل في 17 كانون الأول لعام 2007 وحكم لمدة عامين ونصف على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق, وكان من المفترض أن يخلى سبيله في 17 حزيران لعام 2010 لكن بقرار من الأجهزة الأمنية أعيد اعتقاله عشية الإفراج عنه , وأحيل إلى القضاء العسكري بتهم جديدة على خلفية تصريحات صحفية أدلى بها أثناء اعتقاله عن الثورة الخضراء في إيران.

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية إذ تجدد إدانتها لإعادة اعتقال العبد الله وإخضاعه لمحاكمة جديدة أمام قضاء استثنائي، فإنها تطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن الأستاذ علي العبدلله وعن كافة معتقلي الرأي والضمير في سورية وطي ملف الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية

دمشق في 24 شباط لعام 2011

عاجل: المخابرات السورية تهدد باختطاف أبناء المعارضين وتصفيتهم

أفادت مصادر عديدة موثوقة في العاصمة السورية أن المخابرات السورية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تهديد عدد من الناشطين السوريين بإيذاء ذويهم واختطاف أبنائهم وأخذهم رهائن إن هم استمروا في أنشطتهم المدنية المعارضة. ووصل الحد في بعض الحالات إلى التهديد بتصفية الأقارب أو تغييبهم لإثناء الناشطين عن الاستمرار بنشاطهم المعارض خصوصاً في الفترة الراهنة التي تشهد توتراً كبيراً في سلوك الأجهزة المخابراتية واستنفاراً أمنياً كاملاً.

ومن الجدير بالذكر أن أجهزة المخابرات السورية اعتقلت في ثمانينات القرن الماضي آلاف الرهائن من أقارب المعارضين من الدرجة الأولى والثانية بل إن أسراً بأكملها أبيدت وقتل معظم الرهائن والقاصرين في السجون بدون سبب غير قرابة النسب من معارضين سياسيين.

لقد تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى من ناشطين طالبوا بأخذ التهديدات الموجهة إليهم، وإلى أفراد أسرهم، بجدية، ووضعها بين يدي المنظمات الإنسانية والرأي العام الوطني والإنساني ، وتحذير االنظام من أنه سيتحمل المسئولية القانونية والمدنية كاملتين عن كل ما قد يلحق بذوي الناشطين السوريين من أذى وعدوان، وبأي صورة كان العدوان .

إن اللجنة السورية إذ تتحفظ على ذكر أسماء المعارضين الذين اتصلوا بها من الذين وجهت إليهم هذه التهديدات للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم، تؤكد أنها وضعت أسماء هؤلاء الناشطين عند محامين متخصصين كشهود استباقيين ونحن مستعدون لخدمة جميع المواطنين السوريين الذين توجه إليهم مثل هذه التهديدات إذ سيعتبر الإعلام المسبق بمثابة شاهدا على الواقعة قبل وقوعها.

 في الوقت نفسه تحذر اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بأن هذا السلوك منافٍ لقواعد الحياة المدنية وللقوانين السورية بما في ذلك قانون حالة الطوارئ، الذي تستند إليه في كثير من تصرفاتها الشاذة .

إن كل تصرف من هذا النوع يقع خارج دائرة القانون المدني والأعراف الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان، ويعتبر جريمة منكرة يدينها القانون الدولي على جميع المستويات. وتؤكد اللجنة أنها ستتابع قانونيا كل مخالفة تقع في هذا الإطار.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/2/2011

الإفراج عن المدون السوري أحمد حديفة

بيان مشترك

دمشق 24 / 2 / 2011

تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان بارتياح كبير نبأ قيام السلطات السورية بالإفراج اليوم الخميس 24 / 2 / 2011عن المدون السوري أحمد محمد حديفة ، بعد اعتقاله بتاريخ 19 / 2 / 2011 من مدينة بانياس ( محافظة طرطوس ) أثناء سفره إلى مدينة دمشق .

ويذكر أن المدون السوري أحمد محمد حديفة من مواليد 1983 , هو طالب سنة رابعة صحافة وإعلام - في معهد الفتح الإسلامي بدمشق, ويعرف نفسه في مدونته باسم احمد أبو الخير .

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، إذ نرحب بهذه الخطوة الايجابية ونعتبرها خطوة أخرى على الطريق الصحيح , فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان ، والقيام بخطوات جدية وفعالة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

الأمن السوري يعتقل السجين الإسلامي السابق أسعد هلال

بيان مشترك

دمشق 24 / 2 / 2011

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن عناصر من أجهزة الأمن السورية اعتقلت السجين الإسلامي السابق اسعد هلال في 2/1/2011 اثر استدعاءات متكررة إلى فرع المخابرات العسكرية في ادلب للتحقيق معه حول قيامه بمجموعة من الأعمال الخيرية , حيث كان المعتقل يجمع المال من الميسورين ويوزعه على الفقراء .

جدير بالذكر أن اسعد هلال من مواليد 1950 وهو صاحب مكتبة في مدينة سراقب(محافظة ادلب ) اعتقل في عام 1980 بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا أفرج عنه سنة 1996 متزوج وأب لستة أولاد ،ويعاني المعتقل أسعد هلال من الديسك بالعمود الفقري .

 

إن المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بإتباع سياسة متشددة في تعاملها مع الناشطين السوريين عبر الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السجين الإسلامي السابق اسعد هلال ، أو تقديمه إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركز السوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

السلطات السورية تفرق تجمعاً احتجاجياً تضامنياً مع الشعب الليبي

تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه,ببالغ القلق والاستنكار,نبأ قيام السلطات السورية , بمنع تجمعا سلميا تضامنيا للاحتجاج على الممارسات القمعية والوحشية للسلطات الليبية التي ترتكب المجازر بحق الشعب الليبي الاعزل. وذلك في مساء يوم 2322011 أمام مبنى السفارة الليبية في دمشق, حيث تعرض العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين المجتمعين سلميا ، إلى الضرب بالعصي والهراوات والشتم والتخوين ، رغم أنهم كانوا يحملون الأعلام السورية والشموع ولافتات تطالب: برحيل القذافي, ووقف المجازر الوحشية بحق الشعب الليبي, ووقف حمام الدم في ليبيا, وإعطاء الشعب الليبي حرياته, وتم ترديد النشيد السوري, واثر ذلك اقدمت القوى الامنية السورية الى تفريق التجمع بالقوة وتمزيق اللافتات, وتم اعتقال بعض المشاركين بالتجمع لعدة ساعات ,ومن ثم الافراج عنهم جميعا.

إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة أدناه , نستنكر وندين بشدة هذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير.

واننا نتوجه الى السلطات السورية من اجل وقف استمرار انتهاكات حقوق الانسان العالمية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.

واننا نطالب السلطات السورية بتعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ,على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق

و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

دمشق في 2422011

المنظمات الحقوقية السورية الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

الأمن السوري يهاجم المتظاهرين أمام السفارة الليبية بدمشق ويعتقل عدداً منهم

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما قامت به قوات الأمن والمخابرات السورية يوم أمس الأربعاء (23/2/2011) من مهاجمة المتظاهرين السوريين أمام السفارة الليبية في دمشق لدعم خيار الشعب الليبي في الحرية واستنكار المجازر التي يقوم بها نظام معمر القذافي ضد الشعب الليبي. وذكرت الأنباء كما روى شهود عيان وكما بينت مقاطع الفيديو الملتقطة إلى تعرض المتظاهرين للضرب الشديد والاعتداء بالعصي وتوجيه الشتائم والسباب الهابط.

وذكرت الأنباء إلى تعرض العديد من المتظاهرين للاعتقال وسوء المعاملة على يد الأمن والمخابرات السورية وقالت بعض المصادر أن عدد المعتقلين بلغ 20 شخصاً من أصل ما يربو على 200 متظاهر، وقد عرفت الأسماء التالية من بين المعتقلين: إياس مقداد، إبراهيم المر، جوان إيو، رودي إيو، مثنى حمزاوي، عروة مقداد، طه محمد، غسان زكريا، محمد زرزور، عمرو كوكش.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعلن أن التظاهر السلمي من حقوق المواطنين بنص الدستور السوري لتطالب السلطات السورية بوقف التصدي للمتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/2/2011

بيان مشترك

جلسة مطالبة النيابة العامة والدفاع

لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله

 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الأربعاء 23 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة العسكرية والدفاع، حيث كانت التهمة الموجهة إليه، هي: جناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية أدلائه بتصريح صحفي من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وذلك لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي )، تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

 وفي مطالبتها كررت النيابة العامة العسكرية، طلبها بتجريم الأستاذ علي العبد الله بجناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري.

 وبعد الانتهاء من مطالبة النيابة العامة العسكرية قدم محامي هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله مذكرة دفاع خطية، طلبوا فيها من حيث النتيجة بإعلان عدم مسؤولية الأستاذ علي من الجناية المسندة إليه وإعلان براءته وإطلاق سراحه...، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 / 3 / 2011 للحكم.

 جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله بن صالح والدته خديجة من مواليد 1950 ريف دمشق ( قطنا )، متزوج وله ولدان وبنتان محمد وعمر وزينب ومروة، وأحد ولديه في السجن، حيث يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات على خلفية نشاطه العام، كما أن الأستاذ علي العبد الله هو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وهو كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية...، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، وأيضاً الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف، صدر بحقه مع أحد عشر آخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، ولكنه لا يزال حتى الآن في السجن على خلفية تحريك الدعوى المذكور أعلاه ضده.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، نكرر إدانتنا لاستمرار محاكمة الأستاذ علي العبد الله، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه، كما ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، وكذلك نطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

23 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

بيان مشترك

جلسة مطالبة النيابة العامة والدفاع

لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله

 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الأربعاء 23 / 2 / 2011 بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة العسكرية والدفاع، حيث كانت التهمة الموجهة إليه، هي: جناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري، وذلك على خلفية أدلائه بتصريح صحفي من داخل سجن دمشق المركزي ( عدرا )، كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين، بسبب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وذلك لوكالة الأنباء الإيطالية ( أكي )، تناول فيها نتائج الانتخابات اللبنانية والعلاقات السورية – اللبنانية، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات، مستنداً في ذلك إلى أقوال قادة المعارضة الإيرانية.

 وفي مطالبتها كررت النيابة العامة العسكرية، طلبها بتجريم الأستاذ علي العبد الله بجناية القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية، سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري.

 وبعد الانتهاء من مطالبة النيابة العامة العسكرية قدم محامي هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله مذكرة دفاع خطية، طلبوا فيها من حيث النتيجة بإعلان عدم مسؤولية الأستاذ علي من الجناية المسندة إليه وإعلان براءته وإطلاق سراحه...، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 / 3 / 2011 للحكم.

 جدير بالذكر أن الأستاذ علي العبد الله بن صالح والدته خديجة من مواليد 1950 ريف دمشق ( قطنا )، متزوج وله ولدان وبنتان محمد وعمر وزينب ومروة، وأحد ولديه في السجن، حيث يقضي عقوبة لمدة خمس سنوات على خلفية نشاطه العام، كما أن الأستاذ علي العبد الله هو عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، وهو كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية...، وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية، وأيضاً الأستاذ علي العبد الله، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، اعتقل في 17 / 12 / 2007 وقضى حكماً بالسجن لمدة عامين والنصف، صدر بحقه مع أحد عشر آخرين من قيادة إعلان دمشق عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 29 / 10 / 2008 بتهم: نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، وكان من المفترض أن يخرج من السجن في 17 / 6 / 2010 لانتهاء مدة محكوميته، ولكنه لا يزال حتى الآن في السجن على خلفية تحريك الدعوى المذكور أعلاه ضده.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، نكرر إدانتنا لاستمرار محاكمة الأستاذ علي العبد الله، ونطالب بحفظ هذه الدعوى وإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه، كما ونطالب أيضاً بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، وكذلك نطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير والرأي، ونطالب أيضاً بإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم والتشريعات الاستثنائية.

23 / 2 / 2011

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ).

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).

4 – لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

الراصد لحقوق الانسان

00963955829416

kurdchr@gmail.com

radeefmus@gmail.com

بيان صحفي

للنشر الفوري

 (دمشق، سورية، الأربعاء 23 شباط2011) قامت قوات الأمن السورية بتفريق مظاهرة سلمية خرجت تأييدا للثورة الليبية مساء اليوم في دمشق أمام السفارة الليبية، وقد ابتدأت هذه القوات تعاملها مع المتظاهرين بالتعنيف اللفظي البذيء بأشد العبارات النابية والسوقية، ثم انتقلت لضربهم بالعصي والهراوات، وقد طال الضرب حتى الفتيات والنساء حيث تعمد الضاربون تكسير العظام بالضرب المتكرر. ثم قامت مجموعات تدعي أنها قوات أمن ترتدي اللباس المدني باعتقال ما يزيد عن عشرة أشخاص من المتظاهرين. وقد نشأت نتيجة التعاطي العنيف مع المتظاهرين ومطاردتهم حالة هلع وهرج ومرج وتم اعتقال كل من لم يتمكن من يهرب. وقد قال احد الناجين "شعرت بالإهانة لأني سوري، ضربونا وقالوا لنا عرصات وقد أسائنا جدا أن يقولوا للبنات عاهرات" وقد كان احد الضباط يصرخ على احدى المتظاهرات "العاهرة المحجبة التي تنادي بالحرية وينها؟"

وقد عرف من المعتقلين اليوم كل من: جوان ايو، رودي ايو، محمد زرزور، اياس مقداد، عمرو كوكش، ابراهيم المر، مثنى حمزاوي، غسان زكريا، عروة مقداد، طه محمد" ويقدر البعض بأن عدد المعتقلين وصل إلى 13 شخص. هذا وكانت مظاهرة سليمة بلغت 150 شخصا قد اجتمعت أمام السفارة الليبية مساء الأمس الثلاثاء انتهت بسلام لم يعكر صفوها إلى محاولة النظام حصر المتظاهرين بمكان ضيق وحجبهم عن الناس باستعمال شاحنات كبيرة فشلت بتحقيق غرضها.

ويبدوا أن الكابوس التونسي يقلق النظام بشكل كبير فقد قال احد ضباط الأمن للمتظاهرين صراحة: "هلق أنتو محتجين ضد معمر؟.كمان غرتوا من التوانسة والمصريين ...العمى بربكن شو عرصات.ماشفتوا شو حل بهديك البلاد؟"

والجدير بالذكر أن استعمال الاتهامات اللاخلاقية قد أصبحت دأب النظام السوري، وقد كان النظام حكم منذ ايام على المدونة والشاعرة الشابة (19 سنة) طل الملوحي بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التعامل مع أمريكا واسرائيل متهما الأخت طل بممارسة الجنس وتصوير أفلام فاضحة لم يصدقها أحد، ويبدوا ان هذه الاتهامات بالشرف لنساء سورية تعود إلى مطالع الثمانينات حيث قاد النظام حملة لتوظيف لفيف من المتطوعات "المظليات" في عملية الدفاع عن النظام قام بعدها بإرسالهن إلى شوارع دمشق لنزع الحجابات عن رؤوس النساء في حالة استباحة للمدينة استمرت ليوم كامل. والشباب في سورية يقارنون اتهامات القذافي للثوار بتعاطي حبوب الهلوسة مع اتهامات النظام السوري الجنسية لشبابنا.

القضاء العسكري يعقد جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب السوري علي العبدالله

بيان مشترك

دمشق 23/ 2 / 2011

عقدت اليوم محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلسة علنية لمحاكمة الكاتب السوري الأستاذ علي العبد الله عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، وقد كانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة التي طالبت بتجريمه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام...

ثم تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية تطالب فيها ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إلية , ثم قررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى تاريخ 13\3\2011 للنطق بالحكم.

يذكر أن السلطات السورية استمرت باعتقال عضو الأمانة للإعلان الكاتب علي العبد الله الذي أنهى مدة الحكم الصادر بحقه بقضية ما عرف بإعلان دمشق وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 17 / 6 / 2010 ، وذلك بناء على ضبط نظم بحقه في مكان توقيفه في سجن دمشق المركزي (عدرا) على خليفة كتابته مقالا سياسيا حول العلاقات السورية الإيرانية ، وقرر قاضي التحقيق العسكري يوم الخميس 17 / 6 / 2010 توقيفه وإيداعه سجن (عدرا) بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك الدعوى بحقه بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة ( 286 ) وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام..

المنظمات السورية الموقعة ادناه إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي ، فإنها تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للكاتب والمعارض السوري علي العبد الله وإطلاق سراحه فورا ، كما تتوجه للحكومة السورية مطالبة بالعمل الجاد والفوري على إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي احتراما للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المنظمة العربية لحقوقالإنسان في سورية .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

-  المركزالسوري لمساعدة السجناء .

-  اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

 

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shr.net

 

خلفية :

الصحفي علي العبدالله :

• مواليد - دير الزور 1950عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، سجين سياسي سابق، خريج كلية الفلسفة جامعة دمشق، يعمل كصحافي وكاتب في عدة صحف عربية مثل : الحياة، السفير، الخليج .

• انتخب كعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1 / 12 / 2007 .

• اعتقل في مطار دمشق الدولي خلال عودته من تونس في العام 1994 وأطلق سراحه بعد ستة أشهر.

• اعتقل للمرة الثانية في أيار/ مايو 2005 بسبب نشاطه في منتدى الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي، واتهم بنشر أنباء كاذبة وقضى خمسة أشهر في السجن وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي.

• اعتقل للمرة الثالثة مع إبنه الناشط محمد علي العبد الله لمدة سبعة أشهر في آذار/ مارس 2006 ، خلال مشاركتهما في اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة دعا المشاركون فيه إلى إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963 .

• إعتقل بتاريخ 17 / 12 / 2007 من منزله على خلفية مشاركته في إجتماع المجلس الوطني لاعلان دمشق وتم الحكم عليه بتاريخ 29 / 10 / 2008 بالسجن لمدة سنتين ونصف .

•أنهى بتاريخ 16 / 6 / 2010 فترة حكمه على خلفية قضية إعلان دمشق ، ثم أحالته السلطات السورية إلى أحد الفروع الأمنية والذي حوله بعد استجوابه إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه بتهم تتعلق بحقه بالتعبيرعن الرأي وأصدر أمرا جديدا بتوقيفه في سجن دمشق المركزي تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء العسكري .

الدكتورة تهامة معروف تدخل في إضراب عن الطعام

علمت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان أن المعتقلة السياسية السورية الدكتورة تهامة معروف قد دخلت في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي 18/2/2011 وذلك احتجاجا على ظروف اعتقالها السيئة ولتطالب بنقلها إلى سجن النساء ووقف الممارسات اللا إنسانية بحقها من قبل رئيس مفرزة الجناح السياسي للنساء في سجن دمشق المركزي (عدرا ) .

إن المنظمات السورية الموقعة أدناه إذ تبدي تضامنها الكامل مع المعتقلة تهامة معروف في حقها المشروع بالتمتع بكافة الحقوق التي كفلتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ، فإنها تتوجه إلى السلطات السورية لضرورة مراعاة كافة القواعد والنصوص التي تكفل حقوق السجناء وبشكل خاص السياسيين منهم وتطالب بوقف كافة الإجراءات والممارسات التي تتعرض لها الدكتورة تهامة معروف في سجنها ، كما تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان مطالبتها للسلطات السورية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والقيام بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

 

معلومات شخصية :

الاسم : تهامة محمود معروف ، تولد بعمرة – مصياف – محافظة حماة – 2 آب 1964.

المهنة : طبيبة أسنان .

الحالة الاجتماعية : متزوجة منذ عام 2002من المعتقل السياسي السابق والكاتب السوري المعروف بكر صدقي ولديها طفلان : سيزار في السادسة من عمره ، ديانا في الرابعة من عمرها.

الحالة الصحية : تعاني من مرض الشقيقة المزمن ، ومؤخراً كانت تعالج من مرض نسائي (نزف شديد أثناء الدورة، واضطرابات في الدورة ) وهي بحاجة إلى مسكنات من أجل نوبات الشقيقة ، ودواء من أجل المرض النسائي .

 

خلفية القضية :

اعتقلت السيدة تهامة معروف في العام 1992، بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي ضمن الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي أدت إلى تفكيك بنية الحزب التنظيمية وإنهائه و تم تحويلها – مع آخرين – إلى محكمة أمن الدولة بدمشق ( وكانت أثناء ذلك طالبة في كلية الأسنان في جامعة حلب) وتم توجيه الاتهام إليها في الدعوى رقم الأساس 49، بالانتماء إلى منظمة سرية (المادة 306 من قانون العقوبات) والمقصود "حزب العمل الشيوعي" الذي انتهى عملياً منذ العام 1992.

بعد مرور عام على اعتقالها تقدمت بطلب إخلاء سبيل ، فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة.

حضرت تهامة معروف جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنان، لكنها غابت عن جلسة النطق بالحكم ، حيث أصدرت المحكمة في هذه الجلسة الأخيرة قرارها رقم 46 بتاريخ 5\11\1995، "بمثابة الوجاهي" بالسجن المؤقت 6 سنوات مع الأشغال الشاقة.

بدءاً من هذا التاريخ بدأت رحلة الشقاء في حياتها ، فقد أصبحت فارّة من وجه العدالة، لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية ، خائفة في كل لحظة من الوقوع في يد أجهزة الأمن ، والسجن لخمس سنوات سيف مسلط فوق رأسها ، غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها ، ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال. ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً.

في غضون ذلك سعت تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها، فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم، ورفضت النيابة ذلك، وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها، فلم تتلق جواباً. وكتبت إلى السيد رئيس الجمهورية والسيدة أسماء الأسد طلباً لمساعدتهما، ولم تعرف ما إذا كانت رسائلها وصلت أم لا.

في السادس من شهر شباط 2010 قامت دورية من الأمن الجنائي في حلب بإلقاء القبض عليها لإكمال الحكم الصادر بحقها منذ أكثر من 15عاما ، مع العلم أن الحكم تقادم بالفعل بحكم القانون السوري ، لكن ربما الأهم هو التقادم الموضوعي إذا جاز التعبير، فالمنظمة التي اتهمت بالانتماء إليها لم تعد موجودة منذ العام 1992، وجميع الأفراد الذين اعتقلوا أو حوكموا بتهمة الانتماء إليها خرجوا من المعتقلات والسجون وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، إما بانتهاء الأحكام الصادرة بحقهم أو بموجب مراسيم عفو صدرت عن رئاسة الجمهورية ، وهي لم تعد إلى ممارسة أي نشاط سياسي بعد خروجها من المعتقل في العام 1993.

تم السماح بزيارتها بعد شهر ونصف على اعتقالها ، يسمحون بزيارتها مرة كل شهر، ولا يسمحون بإدخال أي شيء غير الثياب ، وتتم الزيارة في غرفة تحت مراقبة عدد من عناصر الشرطة السياسية. وذلك بهدف فصل زيارات النساء عن زيارات المسجونين الرجال التي تتم على الشبك. وضعها النفسي سيء بسبب ازدحام المهجع المخصص للنساء بعدد كبير من السجينات ومعظمهن جرائم عادية غير سياسية.

 

ظروف الاعتقال في الجناح السياسي لسجن عدرا :

سجن عدرا بما فيه الجناح السياسي هو سجن مخصص للسجناء الذكور، وقد خصصت فيه غرفة واحدة للسجينات النساء مساحتها ضيقة وتوجد فيها حاليا 12 معتقلة ، الزيارات للنساء مرهونة بموافقة فرع الأمن السياسي، وهو يعطي البعض هذا الحق ويمنعه عن أخريات ، ومن يسمح لهن بالزيارة يتلقين زيارة واحدة شهريا.

لزيارة تتم عبر الشبك المعدني بالنسبة للسجناء الذكور وفي غرفة بالنسبة للسجينات إنما تحت مراقبة عناصر الشرطة السياسية، 3-4 عناصر في كل زيارة، بالإضافة إلى ضابط يراقب الغرفة والزيارة .

عموماً لا يسمح بإدخال شيء في الزيارات غير الملابس أو بعض الملابس. الأحذية ممنوعة، الشراشف والمناشف والحرامات ممنوعة. وكل شيء ممنوع (كتب جرائد طعام أدوات تجميل عطور إلخ ) ، وهناك شرطيتان مسؤولتان عن غرفة النساء ( البقية ذكور) ولا يخلو الأمر من بعض التحرشات اللفظية أحياناً.

كان لدى السجينات سخانات كهربائية ليتمكن من الطبخ لكن هذه الميزة أوقفت منذ فترة قريبة فتم سحبت السخانات وأصبح الطعام المتاح الوحيد هو طعام السجن الذي لا يؤكل ولا يكفي من حيث الكمية .

22-2-2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بيان مشترك

المطالبة بإطلاق سراح

تهامة معروف

كمال شيخو

 تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك ,ببالغ القلق والاستنكار ,نبا قيام الدكتورة تهامة معروف باعلانها اضرابا عن الطعام حتى يتم الافراج عنها ,من سجنها في سجن دوما-قرب دمشق ,يذكر انه بتاريخ 22\7\2010 قد تم اعتقال الدكتورة تهامة معروف من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة حلب- شمال سورية. على خلفية الحكم الصادر بحقها عام 1995 بتهمة انتمائها لحزب العمال الشيوعي في سورية.ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة تهامة معروف,هي طبيبة أسنان, اعتقلت أول الأمر في 30 كانون ثاني (يناير) عام 1992 على خلفية انتمائها لحزب العمل الشيوعي ثم أخلي سبيلها في آذار (مارس) من العام 1993 قبل أن تصدر المحكمة بحقها حكما بالسجن لمدة 6 أعوام في 5 من كانون ثاني (يناير) عام 1995، وقد ظلت تعمل طيلة هذه الفترة طبيبة للأسنان وهي أم لطفلين حتى تم اعتقالها فجأة دون سابق إنذار,من أجل تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقها. وفي نفس السياق,فقد تلقينا معلومات مؤكدة,تفيد بان ان الناشط الحقوقي والكاتب كمال شيخو والذي تم توقيفه في يوم الاربعاء 23\6\2010 وعلى مركز الحدود السورية اللبنانية,فقد اعلن اضرابا مفتوحا عن اعام منذ خمسة ايام في سجن دمشق المركزي (عدرا –قرب دمشق),مطالبا بالافراج عنه او محاكمته طليقا, يذكر ان الناشط الحقوقي كمال شيخو يحاكم أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة نشر أنباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الأمة وحددت الجلسة القادمة لمحاكمته في 7/3/2011 . والسيد كمال حسين شيخو والدته عائشة من مواليد عام 1978 م وهو من سكان محافظة الحسكة,وهو طالب في جامعة دمشق –كلية الآداب –قسم علم اجتماع-سنة ثالثة. إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة ادناه, اذ ندين ونستنكر بشدة استمرار توقيف وحجز كلا من:

1 - الدكتورة تهامة معروف

2 - الناشط كمال شيخو فإننا نعلن تضامننا الكامل معهما في اضرابهما ومطالبهما المحقة, ونتوجه الى السطات السورية من اجل الافراج عنهما، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 21\ 2 \ 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ