العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 27 / 11 / 2005


تعليق إعلامي على إطلاق 

سراح لبنانيين من سجون النظام السوري

علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على إطلاق سراح معتقلين لبنانيين من سجون النظام السوري مؤخراً بقوله: " لقد نفى مسؤولون سوريون على أرفع المستويات في وقت قريب سابق وجود معتقلين لبنانيين في سجون النظام السوري، واليوم تؤكد الأخبار إطلاق سراح جورج شلاويط (معتقل من 13 عاماً) وداني عبد الله ويحيى الأندوري واثنين آخرين، وهذا ما يدل على استمرار السلطات السورية في التستر على وجود معتقلين لديها سواء كانوا سوريين أو من جنسيات عربية وغير عربية في مراكز الاعتقال والسجون ، بل وفي أماكن سرية معزولة".

وتابع الناطق الإعلامي حديثه: " إن إخفاء المعتقلين في السجون والمعتقلات وإنكار عدم وجودهم لا يعفي السلطات السورية من مسؤوليتها القانونية في بيان أسماء وهوية وجنسية المعتقلين لديها، وتبرير سبب اعتقالهم والسماح لذويهم بزيارتهم ، والسماح للمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية من التعرف على أوضاعهم وزيارتهم والدفاع عن حقوقهم، وعرضهم فوراً على محكمة تتوافر فيها شروط العدالة للنظر في قضياهم".

وقال الناطق: " إن النظام السوري ما يزال يعيش خارج الحياة الإنسانية الرحبة، وخارج الشفافية بكل أطيافها، وما يزال يقبض على المواطنين السوريين وغير السوريين، بسبب وبغير سبب، له وبالنيابة عن غيره، ويلعب بأقدار الأبرياء ولا يكترث بسلامتهم ولا بمشاعر وأوضاع أسرهم المحطمة نتيجة اعتقالهم، وما تزال أجهزة الأمن والمخابرات السورية تسلك نفس النهج القديم منذ السبعينيات والثمانينيات على الرغم من تغير كثير من انماط الحياة وتعدلها".

وطالب الناطق الإعلامي "بالكشف الفوري عن أسماء المعتقلين السوريين واللبنانيين والعرب وغيرهم في سجون النظام السوري وبيان التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً، ومن ارتكب مخالفة جنائية فليقدم فوراً إلى القضاء العادي ليحقق فيها ويصدر حكمه المحايد".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/11/2005

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

قامت القوات الأمريكية بعملية إنزال جوي في الأراضي السورية جنوب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية فج هذا اليوم وتصدى الأهالي وحرس البادية السورية لهذا العدوان ودخلوا في اشتباك مسلح معهم مما أسفر عن مقتل وجرح حوالي 12 جندي أمريكي وجرح وقتل حوالي ثلاث سوريين بناء على شهود عيان في المنطقة .

ثم قام الطيران الأمريكي بقصف المكان وانتشلت القوات الأمريكية الجثث وأخلت الجرحى من الموقع بتغطية من الطيران الذي دمر المكان بشكل كامل فيما بعد .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين هذا العدوان بأشد العبارات ،تعتبر هذا العمل الإجرامي خرقاً للسيادة السورية واعتداءً سافراً على أراض ومواطنين سوريين ، وتطالب الأمم المتحدة بإدانة هذا التصرف واخذ الإجراءات التي تمنع تكرار هذا الاعتداء باعتبار أن الجمهورية العربية السورية عضو في الأمم المتحدة وتتمتع بسيادة واستقلال تامين.

وتشدد المنظمة على أن هذا العدوان خرق لكل المواثيق والمعاهدات الدولية .

دمشق 24-11-2005

مجلس الإدارة

*    *    *    *    *

تعذيب يؤدي إلى العجز

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن الشاب سراج الدين خلبوص (مواليد 1986) من دوما , قد أوقف في أجهزة الأمن يوم 12/9/2005 وأودع في فرع في المزة , ثم نقل إلى فرع الفيحاء , وقد اخضع للتعذيب الجسدي الذي أدى لتهديد حياته , فنقل في 5/10/2005 في حالة خطرة إلى قسم العناية المشددة في مشفى ابن النفيس , وربط بالسرير ومنع من الاتصال بأحد , ولأن حالته لم تتحسن جرى تبليغ أهله عن وجوده في المشفى في 25/10/2005 , ثم سمح لهم بإخراجه ونقله إلى المنزل , وهو حاليا مصاب بإلتهاب رئوي  وانصباب جنبي مزدوج بالإضافة إلى خثرات في الأطراف السفلية وأعراض عصبية من أذى لحق برأسه خلال التحقيق . ومن المرجح أن الأعطاب الناشئة عن التعذيب كبيرة وصعبة الشفاء خصوصا والمريض غير قادر على الوقوف على قدميه .

اعتقل سراج مع مجموعة منها عبد الملك الصومالي وعبد الرحمن السلطي ومحمد الدج وانس الترك ووسام غوراني , ولم توجه له تهمة , ولم يقدم أي من المذكورين إلى المحكمة .

إن جمعية حقوق الإنسان إذ تستنكر أساليب التعذيب التي مورست مع المعتقل , تلفت نظر السلطات المعنية إلى  أن الدستور السوري وقانون العقوبات يجرمان ممارسة التعذيب , إضافة إلى أن سورية مرتبطة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الأخرى المناهضة للتعذيب وتطالبها بإطلاق سراح معتقلي الرأي , وإحالة مرتكبي التعذيب إلى المحاكم المختصة , ومعالجة المواطن سراج الدين على نفقة الدولة وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به .

دمشق 19/11/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
www.hrassy.org

 

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

بتاريخ اليوم الأحد 20-11-2005, وهو اليوم المحدد للجلسة الأولى في الدعوى المقامة على عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية المعتقل نزار رستناوي أمام محكمة امن الدولة العليا بدمشق.

حضر بعض المحامين من هيئة الدفاع عن المعتقل المذكور ومنهم الأستاذة رزان زيتونة ، وفوجئ المحامون بتهجم السيد رئيس المحكمة على المحامية رزان زيتونة بتوجيه ألفاظ نابية إليها تسيء إلى كرامتها الإنسانية فضلاً عن كونها محامية ، ثم طردها خارج قاعة المحكمة ، مما دعا المحامين إلى مقاطعة المحكمة .

وبعد ساعتين من الحادثة المذكورة أتى المحامي حسن عبد العظيم لحضور دعوى أخرى لموكل آخر، فاستغلت المحكمة حضوره وسخرته بالحضور عن نزار رستناوي ،ولم يكن يعلم بمقاطعة زملائه , وتأجلت الجلسة حتى 5-2-2006

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تندد بمثل كهذا تصرفات (و من مرجع قضائي) تعتبر هذا انتهاكاً لحقوق المحامي وحيادية القضاء وإنها تهيب بنقابة المحامين في سورية وكافة الجهات ذات الصلة إدانة هذا التصرف وكل تصرف مماثل حفاظ على شرف وكرامة المحاماة وصيانة حقوق الدفاع المقدسة وكرامة المحامي من أي اعتداء ،وتطلب المنظمة من المرجع المذكور الاعتذار من المحامية رزان زيتونة

كما تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن نزار رستناوي وكافة المعتقلين السياسيين في سورية وإقفال ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

دمشق في 20-11-2005

مجلس الإدارة

*    *    *    *    *

بيان

على إثر محاكمة عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فرع سورية الزميل نزار رستناوي والمعتقل بطريقة الاختطاف بتاريخ 8/4/2005 وهو عائد من منزله , قام رئيس المحكمة بتوجيه التهم والألفاظ المسيئة بكرامتها الإنسانية  التي لا تليق برئيس محكمة  بحق المحامية رزان زيتون عضوه هيئة الدفاع ، ثم طردها من قاعة المحكمة .

 

مهما يكن فإن ما حصل يعتبر تحطيماً للتقاليد والأعراف القضائية والقانونية المتبعة ، أن يلجأ رئيس محكمة إلى هذا التصرف غير المبرر .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ، إذ يدين تصرف رئيس المحكمة يعتبر هذا التصرف انتهاكاً لحقوق هيئة الدفاع والقضاء ، وإهانة لعمل المرأه  بشكل عام بحق المحامية المجدة رزان زيتون والمدافعة عن مستقبل أكثر عدالة وعودة القانون لسيادته في سورية.

ونطالب رئيس المحكمة بالاعتذار لعضوه هيئة الدفاع المحامية رزان ويتون والتوقف عن هذه الممارسات الخارجة عن تقاليد وأعراف القضاء ، كما نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الزميل نزار رستناوي ، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء الرأي وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ، كما ندعو منظمات وجمعيات حقوق الإنسان العربية والدولية مساندتنا بالضغط على الحكومة السورية للعمل على إغلاق ملف الاعتقال السياسي  .

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق رياض سيف وعرف دليلة ومأمون الحمصي وحبيب عيسى وفواز تلو ووليد البني

الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح

الحرية محمد حسن ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

20-11-2005

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - varberga g101       703 51 Örebro - sweden              tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

*    *    *    *    *

تصريح صحفي حول المحامية رزان زيتونة

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أن رئيس محكمة أمن الدولة بدمشق, قد قام بالتهجم بألفاظ نابية, ولا أخلاقية على الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية رزان زيتونة في قاعة المحكمة. تسيء إلى شخصيتها, وكرامتها الإنسانية ناهيك عن كونها محامية, وناشطة حقوقية, وقام بطردها إثر ذلك من قاعة الحكمة. عندما كانت تحضر الجلسة الخاصة بمحاكمة نزار رستناوي, العضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ ندين, ونستنكر بشدة هذا الإجراء اللا أخلاقي من قبل رئيس المحكمة تجاه الزميلة رزان زيتونة. نطالب في الوقت نفسه  القاضي, والمحكمة بالاعتذار عن هذا الإجراء المشين في حق القضاء واستقلاليته, وحق المحامية رزان زيتونة كما, ونجدد دعوتنا بالكف عن محاكمة الناشط نزار رستناوي, وإطلاق سراحه, وكافة النشطاء, والمعتقلين السياسيين فوراً, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي كلياً.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

20/تشرين ثاني/2005 

 

*    *    *    *    *

تقرير حول انتهاكات حقوق 

الإنسان في سورية 

رأت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، ومقرها لندن ، أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية تعرضت لـ تقهقرات أساسية ، معتبرة أنها بلغت أسوأ مراحلها منذ استلام بشار الأسد رئاسة زمام السلطات في سورية قبل خمس سنوات مضت ، كما جاء في التقرير السنوي الخامس الذي تصدره اللجنة ، ويغطي الفترة من مطلع حزيران (يونيو) 2004 إلى نهاية أيار (مايو) 2005.

وبعد أكثر من خمسة وعشرين عاما على القرار رقم ( 1 ) الصادر عن ( الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق عام 1978) ، مازالت المطالب الرئيسية التي تضمنها، تشكل الأولويات التي تعمل من أجلها الحركة الديمقراطية في سورية.

إن إلغاء إعلان حالة الطوارئ وتسوية الأوضاع التي نجمت عنها من معتقلين ومفقودين ومنفيين ومصادرات وتوقيفات خارج القانون وممارسة التعذيب على المعتقلين ، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، وإقامة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان في سورية وحرياته العامة والتعويض على المتضررين وإعادة حقوقهم المسلوبة كاملة، هي مطالب لا تحتمل التأجيل أو العمل المرحلي.

ومع تأكيدنا على هذه المطالب المشروعة ، ومساهمة في إغلاق الملفات الإنسانية المؤلمة التي نجمت عن حالة الطوارئ المستمرة منذ إحدى وأربعين عاما، فإننا نأكد بأن هناك ، أكثر من ثلاثمائة معتقل في السجون السورية، تتراوح فترات اعتقالهم ما بين تسعة وعشرين عاما وبضعة أشهر. وهذا بعض من نص القرار:

بعض بنود القرار رقم (1)

1- المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2تاريخ 8-3-1963 فورا.

2 - اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافا لأحكام قانون الطوارئ ......معدومة انعداما مطلقا.

3- السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت.

4- تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي ...وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي والفكر أو العقيدة أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية.

5- التصدي لجميع أنواع الاعتقال والاتهام والامتهان وفرض العقوبة التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأي رقابة قانونية أو قضائية.

6- اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما.

 

ان هذه المطالب لازالت تشكل العمود الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية , حيث لازال في السجون السورية حتى هذا التاريخ أكثر من 2200 معتقل سياسي ومعتقل رأي , ان هذه السياسية الأمنية التي اتبعها النظام منذ عام 1970 وحتى الآن وتحولها إلى أزمة مزمنة ولا إنسانية ..جعلت السلطة في سوريا تستمرئ هذا الأمر وتخضعه لسياسات ارتجالية تتطلبها الطبيعة الارتجالية للسلطة الأمنية بعيدا عن القوننة ومأسسة المجتمع والقانون حيث هذه القضية من اللاقوننة والاعتقال التعسفي , والتعذيب وملفات المفقودين ومحاكم عسكرية ومحكمة أمن الدولة وغيرها من المؤسسات الأمنية دابت منذ تولي الرئيس حافظ الأسد السلطة عام 1970 على اعتماد سياسية كم الأفواه وبطريقة لاانسانية , ومحاربة الرأي الآخر بالسجون والملاحقات واحيانا في التصفيات الجسدية التي تمت على مدار خمس وثلاثون عاما من عمر هذه السلطة التي قهرت الشعب السوري وحولته إلى : شعب يخاف من كل شيء رغم هذا الضجيج الإعلامي لأبواق السلطة , وعلى هذا الإساس لم تعد العودة لتاريخ هذه السلطة في انتهاكها لأبسط حقوق الإنسان السوري , وهذا ما تجده لدى كل المهتمين بالشأن السوري وقضايا حقوق الإنسان وتقاريرهم السنوية واليومية بدء بمنظمة العفو الدولية والتي يمكن العودة لتقاريرها السنوية وانتهاء بأحدث منظمة لحقوق الإنسان تشكلت في سوريا

والتي لازالت هذه المنظمات غير قادرة على الحصول على التراخيص اللازمة ..تارة بحجج بيرقراطية وتارة بمنع أمني تعسفي واضح وتهديدات بالاعتقال , واعتقالات لازالت مستمرة في صفوف المعارضة , وعلينا ان نؤكد ان عدم اتساع رقعة الاعتقالات في الفترة الأخيرة إنما هو نتاج لوضع السلطة الدولي والإقليمي وليس منة للسلطة وعلى أرضية الانفراج والقوننة ..

إن ما دأبت عليه السلطة في استخدام ملف الاعتقال السياسي لابتزاز خارجي ووضع السلطة في مفاوضاتها مع الأطراف الدولية مما يجعل قضية حقوق الإنسان السورري هي قضية تنبع لامن حقوقه بل تنبع من مصلحة السلطة السياسية هذه وهذا هو من اخطر الأمور في سوريا ..ولم نورد هذا القرار إلا لكي ندلل على عمق الأزمة وعلى أنها مزمنة ومستمرة حتى الآن ..مع أننا لو أخذنا ما يحدث في العالم على صعيد التحولات الديمقراطية وحقوق الإنسان لوجدنا أن السلطة الحالية انظلاقا من هذا المقياس القانوني والقيمي والأخلاقي والسياسي هي أسوأ من التي قبلها بكثير ..وعلى هذا الأساس تبقى هذه المطالب ملحة .. وهنا سر من أسرا المأساة السورية ..، وفيما يلي بعض إنتهاكات حقوق الابسان في سورية :

أولاً - نماذج من سجل حكومة الرئيس حافظ الأسد في إبادة أسر بكاملها في مدينة حماة

لقد تورطت حكومة الرئيس حافظ الأسد في قتل المدنيين وإبادة أسر بكاملها في مدينة حماة في شهر شباط/فبراير 1982 . ولم تفرق بين طفل رضيع و امرأة ورجل مسن . النموذج التالي يصور لوحة لإبادة أسر ارتكبها جنود بأوامر مباشر من ضباط مسؤولين أمام حكومتهم في منطقة واحدة (الباشورة) صباح يوم الاثنين الثامن من شباط/فبراير 1982. ومن أهم هذه المذابح :

1 – مذبحة أسرة فهمي محمد الدباغ _ عدد الشهداء ( 11) شخص

2 – مذبحة أسرة حياة الأمين – عدد الشهداء ( 4 ) أشخاص

3 – مذبحة آل الموسى – عدد الشهداء ( 16 ) شخص

4 – مذبحة أسرة القياسة – عدد الشهداء ( 3 ) أشخاص

5 – مذبحة أسرة العظم – ( 2 ) شخصين

6 – مذبحة منزل الدكتور زهير مشنوق ( 17 ) شخص

7 – مذبحة آل صيام ( 13 ) شخص

8 – مذبحة أسرة الكيلاني ( 4 ) أشخاص

9 – مذبحة أسرة أبو علي طنيش ( 8 ) أشخاص

10 – مذبحة أسرة التركماني ( 2 ) شخصين

11 – مذبحة منزل السيدة ميسون عياش ( 2 ) شخصين

ثانياً - مجزرة حماة (1982) .. مسؤولية القانون تستوجب المحاسبة

في شباط/فبراير من كل عام تحل ذكرى المجزرة التي شهدتها مدينة حماة السورية، وأودت بحياة الآلاف من أبنائها في أوسع حملة عسكرية تشنها الحكومة السورية ضد المعارضة في حينه.

ورغم مضي تلك الأعوام إلا أن ما شهدته تلك المدينة التي تتوسط الأراضي السورية ويقطنها قرابة 350 ألف نسمة يعتبر الأكثر مرارة وقسوة قياساً إلى حملات أمنية مشابهة استخدمت فيها حكومة الرئيس حافظ أسد الجيش النظامي والقوات المدربة تدريباً ووحدات من الأمن السري في القضاء على المعارضة واجتثاثها.

وعلى مدى 27 يوماً بدءاً من الثاني من شباط/فبراير 1982 قامت القوات السورية بتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرياً والتنكيل بسكانها المدنيين، وقدر عدد الضحايا ما بين 30-40 ألفاً من بينهم نساء وأطفال ومسنين، إضافة إلى 15 ألف مفقود لم يتم العثور على أثارهم منذ ذلك الحين، واضطر نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة بعد أن تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً، وتعرضت أحياء أخرى إلى تدمير واسع، إلى جانب إزالة عشرات المساجد والكنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي.

نماذج الموت والرعب والقتل وإفناء الجنس البشري في حماة والقضاء على من تربطه بالمعارضة روابط القرابة أو الصداقة أو التعاطف التي طالت أكثر من 30000 إنسان تستوجب من العالم إعلان أسماء المتورطين في المذبحة وخاصة قائد الحملة رفعت الأسد كـ "مجرمي حرب" وتحميلهم مسؤولية أعمال إبادة المدنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على ممتلكاتهم داخل سورية وخارجها، وتوقيفهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب.

ثالثاً – مجزرة سجن تدمر (1980 )

لقد حاولت السلطات الحاكمة في سورية أن تسدل ستاراً من الكتمان الكثيف على مجزرة سجن تدمر المروعة، على الرغم من تسرب أخبار قليلة عنها، لكن سرعان ما انكشف ذلك الستار عندما اعتقل جهاز الأمن الأردني مجموعة من العناصر المسلحة الذين أرسلتهم السلطات السورية لاغتيال رئيس وزراء الأردن الأسبق مضر بدران، وتبين أثناء التحقيق معهم أن عنصرين منهم شاركا فعلاً في مجزرة سجن تدمر، واعترفا بتفاصيل المذبحة، التي تابعها الشعب السوري والعالم عبر التلفزيون الأردني، ونشرتها صحف الأردن وضمت إلى وثائقه الرسمية :

يذكر أن الرئيس حافظ الأسد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم السادس والعشرين من شهر تموز/يونيو 1980 من قبل أحد عناصر حرسه الجمهوري الخاص، فحمل المسئولية مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين ، وبأمر صريح من رفعت الأسد شقيق حافظ ورئيس سرايا الدفاع جرى رد فعل انتقامي استهدف نزلاء سجن تدمر، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية في سورية من كل المدن والمناطق السورية. وأحالتهم إلى سجن تدمر الصحراوي في بادية الشام شرقي سورية. كان معظم السجناء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن أنصار التيار الإسلامي الذي أبدى معارضته للسياسة القمعية والديكتاتورية والطائفية لنظام الحكم في سورية. وفي فجر اليوم التالي السابع والعشرين من شهر تموز/يونيو 1980 قام حوالي 200 عنصراً من اللواء 40 واللواء 138 من مرتبات سرايا الدفاع التابعة مباشرة لرفعت الأسد بالانتقال بالطائرات المروحية من مناطق تمركزهم قرب دمشق إلى تدمر، حيث أقدموا على فتح النار على السجناء، وهم في زنزاناتهم ، غير مدركين لما يدبر لهم ، ورموهم بالقنابل والمتفجرات حتى ماتوا عن آخرهم خلال نصف ساعة من الزمن. ثم قامت شاحنات كبيرة بنقل جثثهم ، ورمتها في حفر أعدتها مسبقاً لرمي الجثث فيها في وادِ شرقي بلدة تدمر. عاد العناصر المنفذون إلى قواعدهم في دمشق ، واستقبلهم الرائد معين ناصيف صهر رفعت الأسد وهنأهم على إبادة الأبرياء ، ووزع على كل واحد منهم مكافأة مالية .ويقدر عدد شهداء هذه المجزرة حوالي ( 406 ) شهداء .

وبناء على ذلك ، وإذا ربطنا وقائع مجزرة تدمر بما سبقها وما تلاها ، نرى بوضوح، تحقق النية والقصد الجرميين في تصرفات وتصريحات المسئولين في سورية.

وعلى سبيل المثال :

1 - تزايد المجازر الجماعية في كثير من المحافظات السورية، وضد المواطنين الذين لا ينتمون إلى المذهب الذي تدين به السلطة الحاكمة فعلياً في سورية، والتي تمارس هذه المجازر فعلاً عبر قنوات مختارة من نفس الفئة . وهذه المجازر هي:

أ‌- مجزرة جسر الشغور بتاريخ 10/3/1980

ب‌- مجزرة سجن تدمر 27/6/1980

ج- مجزرة سوق الأحد بحلب بتاريخ 13/7/1980

د‌- مجزرة سرمدا بتاريخ 25/7/1980

هـ‌- مجزرة هنانو بحلب بتاريخ 11/8/1980

و‌- مجازر عدة بحماة وبتواريخ مختلفة كان آخرها مجزرة حماة المشهورة التي بدأت بتاريخ 2/2/1982

ز‌- مجزرة ساحة العباسيين في دمشق بتاريخ 18/8/1980

2- كتب رفعت أسد مقالاً في جريدة تشرين الرسمية بتاريخ 31/7/1980 قال فيه: "نشن مائة حرب حتى نقضي عليهم، وإننا نعرف أماكنهم في سورية داخلياً وعربياً ودولياً"

رابعاً : المفقودون

يتجاوز عدد المفقودين في المعتقلات والسجون السورية أكثر من 17000 معتقل ، ألقي القبض عليهم منذ أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين، وفقدت آثارهم في مجزرة تدمر الشهيرة في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) 1980 التي أمر بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأٍسد، وفي المجازر والإعدامات الجماعية والموت تحت التعذيب أو بسبب الأوبئة التي شهدها سجن تدمر في عقد الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات، أو الإعدامات والموت تحت التعذيب في سجن المزة وصيدنايا وكفر سوسة وفروع الأمن والمخابرات في المحافظات ولا سيما "فرع فلسطين للتحقيق العسكري" سيء السمعة.

ويعتبر هذا العدد، الحدّ الأدنى لاستقراء شهادات معتقلين سابقين ومطابقتها مع الأبحاث الميدانية التي أجرتها "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"، وقد وثقت اللجنة أسماء أكثر من 4000 مفقود من هؤلاء، وبقي آخرون لم يوثقوا بسبب خوف أسرهم أو بسبب الظروف الخاصة التي حالت دون التعرف على أسمائهم.

وتتمثل مأساة هؤلاء المفقودين في تكتم السلطات السورية على مصيرهم، فهم لا يزالون مسجلين أحياء في قيود السجل المدني في سورية، لكن السلطات لا تجيب على أي استفسار حول مصيرهم، بل إنها تعاقب على مجرد الاستفسار عنهم من ذويهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر اعتقلت مخابرات إدلب في أيلول (سبتمبر) 2004 أفراداً من أسرتي "مجلاوي" و"الشيخ" لمجرد السؤال عن أقاربهم المفقودين منذ الثمانينيات. وثمة قضايا شخصية وأحوال مدنية معلقة ومعقدة تنتظر أن تكشف السلطات عن مصيرهم.

وقد أقرّ وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في العدد 8/2005 في مقابلة أجرتها معه الصحفية (سوزانة كوليبل) بأنه كان يُشنق في فترة الثمانينات في الأسبوع الواحد، وفي دمشق لوحدها 150 معارضاً سياسياً، واعترف لها بأن يده وقعت على أحكام إعدام بلغت الآلاف، وهؤلاء كلهم لم يتم مدنياً التعامل مع حالاتهم، ولم يتم إبلاغ ذويهم عن وفاتهم.

ويوجد بالإضافة إلى هؤلاء عشرات البعثيين المعارضين المفقودين، ومئات الفلسطينيين من أنصار حركة "فتح" والفئات الأخرى المعارضة للنظام السوري، جرى اعتقالهم في سورية أو اختطفوا من لبنان.

خامساً : المعتقلون السوريون في الخارج

يوجد عدد من السوريين المعتقلين في الخارج، لم تسع السلطات السورية للسؤال عنهم والمطالبة بالإفراج عنهم، فهناك 14 معتقلاً سورياً في ليبيا بسبب حضورهم "حلقة ذكر" لجماعة متصوفة منذ حوالي 11 عاماً، بينما لقي عامل حتفه على أيدي الشرطة الليبية بسبب خلاف بسيط مع مواطن ليبي له معارف لدى الشرطة.

ويعتقل في العراق حالياً 33 مواطناً سورياً من المهجرين المقيمين هناك بدون أن يقترفوا إثماً سوى أنهم سوريون وعرب متهمون حالياً من قبل النظام العراقي الجديد. ويحتجز في معتقل غوانتانامو العديد من السوريين بدون أن تعرف التهم الموجهة إليهم. بينما يحتجز في سجون الاحتلال الإسرائيلي العديد من سكان الجولان السوري المحتل. وتعتقل السلطات الإسبانية منذ مدة طويلة أربعاً وعشرين مواطناً سورياً منهم الصحفي المميز تيسير علوني، وعلى الرغم من البراءة الواضحة لغالبيتهم الساحقة من التهمة الموجهة إليهم (الارتباط بتنظيم القاعدة) إلا أن السلطات السورية ربما كانت محرضاً عليهم أكثر من كونها مدافعة عن مواطنيها المظلومين.

سادسا ً: الممنوعون من السفر

تشمل قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد لأسباب سياسية، عشرات الآلاف من السوريين، تتكون أساساً من المطلق سراحهم من السجون، والمعارضين السياسيين، وأقارب كثير من المعارضين، وبعض الناشطين في حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى فئات أخرى.

ويستتبع المنع حرمانهم من جوازات السفر أو تأشيرة المغادرة، ووجود أسمائهم على الحدود، بالإضافة إلى الاستدعاءات المتكررة إلى الفروع الأمنية للمراجعة والتحقيق.

سابعاً : معاقبة أقارب المعتقلين وإرهابهم

اعتادت السلطات الأمنية السورية اتباع سياسة معاقبة أقارب وأصدقاء المعارضين السياسيين، وتنوعت طرق وأساليب العقوبة، فأحياناً تلجأ إلى الاستدعاءات الأمنية إلى شُعب الأمن والمخابرات للاستجواب والتحقيق، كما حصل لأفراد من أسرتي الشيخ ومجلاوي في محافظة إدلب في صيف وخريف العام 2004، وفي حالات أخرى تمنع الأقارب من السفر، كما حصل عندما استدعى أوائل العام 2005 العقيد حافظ سلطان مدير شعبة المخابرات العسكرية في السويداء مواطنين من حوران، وأبلغهم بمنع السفر لمجرد قرابتهم لمعارضين سياسيين. ويستتبع ذلك سحب جوازات السفر والتراخيص الممنوحة، والطرد من العمل، كما حصل للعديد من الأطباء في مشافي دير الزور أوائل العام 2005.

ولجأت السلطات الأمنية إلى أساليب العنف و"تشبيح" أسر المعارضين، حيث تعرض منزل المعتقل عارف دليلة لهجوم عصابة مدعومة من الأمن جرى تسليح أفرادها بالعصي والسكاكين، مما أدى إلى جرح ابنه شادي بجروح بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى، وإصابة أخته بكدمات وتعرضها لشتائم وتهديدات، بينما أوقف شقيقه غازي بدلاً من العصابة الإجرامية التي تقف وراءها جهات أمنية.

ثامناً : المهجرون والمنفيون: الأعداد والتوزع

يعيش خارج سورية عشرات الآلاف من المنفيين الطوعيين والقسريين منذ ربع قرن أو يزيد، بسبب القمع الشديد الذي شهده عقد الثمانينيات، والملاحقات التي لم تنته حتى الآن، والتي كان من نتائجها الحاضرة اعتقال عشرات العائدين من هؤلاء إلى الوطن، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدة 12 عاماً.

وقد تكاثر المهجرون والمنفيون ليشملوا ثلاثة أجيال إلى الآن، الآباء والأبناء والأحفاد. واستمرت السلطات السورية في ملاحقتهم، وفي محاولة القبض عليهم أو الكيد لهم بشتى السبل، تارة بالتعاون الأمني مع بعض الأنظمة المماثلة، وتارة بتقديم أسمائهم بزعم أنهم "إرهابيون"، وتارة باستدراجهم للعودة بقصد اعتقالهم، وأخرى باختيار الحلقات الضعيفة فيهم لاستخدامها لإثارة الفتن في أوساطهم أو التجسس عليهم.

واستمرت السلطات في منع المنفيين من الحقوق المدنية، وخصوصاً حرمانهم من جوازات السفر وتسجيل حوادث الزواج والولادات في السجلات المدنية، مما كان لذلك أسوأ الأثر على حياتهم وطرق معيشتهم ونفسياتهم، وأدى هذا المنع الظالم إلى حرمان كثيرين منهم من العمل والتعليم والعلاج.

تاسعاً : مأساة المطلق سراحهم من السجون

منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، أطلق سراح بضعة آلاف من المعتقلين السياسيين، غالبيتهم الساحقة من المعتقلين الإسلاميين، إلا أن الإفراجات شملت معتقلين آخرين ممن نالهم بطش السلطات الأمنية، فلقد أفرج عن أعضاء في النقابات المهنية والعلمية، وناشطين في حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، مثل حزب البعث الديمقراطي المعارض، وحزب التحرير، وحزب العمل الشيوعي، والحزب الشيوعي - المكتب السياسي، وبعض الناشطين الفلسطينيين.

وكل معتقل يطلق سراحه يمنع من حقوقه المدنية، إما بنفس المدة التي حكم بها أو لسبع سنوات على أقل تقدير، ويدمغ على الأوراق الثبوتية بأنه محكوم عليه بالمدة التي حكم بها، بحيث تكون عائقاً أمام أي فرصة عمل، ولا يسمح له بالسفر أو العودة إلى عمله، إذا كان من موظفي الدولة أو القطاع العام، ولا يسمح له بالتملك أو تأسيس شركة، أو أن يكون شريكاً في عمل ولا يسمح له بتلقي مساعدات، وقد اعتقل في كانون أول (ديسمبر) 2004 المهندس عبد الستار قطان بتهمة إيصال مساعدة مادية لأحد المفرج عنهم ولا يزال معتقلاً حتى تاريخ إعداد التقرير.

ويطلب من المفرج عنه الحضور دورياً إلى مراكز الأمن أو المخابرات ويُضغط عليه من أجل التعاون مع أجهزة الأمن وتقديم تقارير بحق أصدقائه وأقاربه ومعارفه، والواقع أن كثيراً من المطلق سراحهم يعيشون حياة مأساوية يلاحقون فيها حتى في حوانيت بيع الخضار، فقد وثقت اللجنة السورية هذا العام حادثة مطلق سراحه يحمل شهادة دكتوراه اضطرته ظروف المنع إلى أن يعمل عاملاً في محل بيع الخضار، لكن عناصر المخابرات لم تتركه وشأنه بل لاحقوه وأصبحوا يرتادون المحل لأخذ ما شاؤوا من الخضار مجاناً، حتى اضطر صاحب المحل للاستغناء عن خدمة عامله الدكتور!.

عاشراً : الحالة الكردية

بعد أحداث 12 آذار (مارس) 2004 تفاقمت المشكلة التي يعاني منها الأكراد السوريون بعد أحداث الثاني عشر من آذار (مارس) 2004، وكان من الواضح أن سياسة العصا الغليظة، هي لغة السلطة في التعامل مع المواطنين الأكراد.

فقد وصل عدد القتلى إلى العشرات خلال مباراة بكرة القدم بين فريقين من دير الزور والقامشلي، والحوادث التي تلت ذلك، بينما بلغ عدد المعتقلين بالآلاف. وشملت الاعتقالات المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد، كما امتدت إلى دمشق وحلب اللتين تضمان عدداً من الأكراد السوريين.

حادي عشر : الحريات الصحفية والإعلامية

صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحريات الإعلامية في سورية بين الأسوأ في العالم، إذ نالت سورية المرتبة 155 من بين 167 دولة، في الوقت الذي لم ينل استطلاع رأي محلي حول أداء الصحف الرئيسة (تشرين والثورة والبعث) أجري أواخر أيار (مايو) 2005 إعجاب الشريحة التي استطلعت آراؤها، إذا لم تتجاوز النسبة التي أحرزتها صحيفة البعث 18 في المائة، من الفئة التي حرص الاستطلاع أن تكون مقربة من النظام، بينما حظيت صحيفة تشرين بأكبر نسبة لكنها لم تتجاوز 47 في المائة.

ويحتكر النظام السوري وسائل الإعلام بأنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية، ولا يسمح بامتلاك صحف أو إذاعات أو فضائيات.

ثاني عشر ً: محنة الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني

تزايد عدد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان هذا العام، وتعاظم نشاطها، وفي نفس الوقت مارست السلطات السورية ضغوطاً واسعة عليها لإرهابها وثنيها عن نشاطها، ودفع نشطاء حقوق الإنسان ثمناً غالياً في كثير من الأحيان.

ولا يزال المحامي أكثم نعيسة، يحاكم أمام "محكمة أمن الدولة العليا" بعد إطلاق سراحه بكفالة مالية في السادس عشر من آب (أغسطس) 2004 بعد أربعة أشهر على اعتقاله.

وفي التاسع من آب (أغسطس) 2004 رفض طلب ترخيص "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وفي الخامس من أيلول (سبتمبر) 2004 اعتقل الناشط الإنساني "عبد الكريم ضعون" على خلفية تقرير مهني عن فقدان الشروط الصحية في السجن الذي يعمل فيه، ثم أخلي سبيله في الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2004 ليمثل أمام المحكمة وهو مطلق السراح.

واعتقل الناشط في جمعية حقوق الإنسان "سليم السليم" من حمص في الرابع والعشرين من شباط (فبراير) 2005 ولم يطلق سراحه.

واختطف الناشط في حقوق الإنسان "نزار رستناوي" من حماة في الثامن عشر من نيسان (إبريل) 2005 ولم تعترف السلطات الأمنية باعتقاله إلا بعد مشاهدة سيارته المختطفة معه في أحد فروع الأمن بعد عشرة أيام من اختفائه. .

ومنع كثير من الناشطين من السفر، فلا يزال المحامي "هيثم المالح" الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية ممنوعاً من السفر، ومنع المحامي "أكثم نعيسة" رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ثم سمح له بالسفر، وقائمة الناشطين الممنوعين من السفر تنوف على المائة وتسعين، حسب الأرقام الموثقة.

ثالث عشر : تردي الوضع الاقتصادي في سورية

ربما يعتقد البعض بأن تردي الوضع الاقتصادي في سوريا ناحم عن قلة الموارد الطبيعية فيها ، ولكن كلنا يعرف بأن سورية بلد غني في ثرواته الطبيعية ، من نفط وغاز وزراعة مزدهرة ومن هذه العائدات يمكن أن يعيش المواطن السوري حياة كريمة تليق به وتضعه في مصاف مواطني الدول المتقدمة ، ولكن لا بخفى على أحد منا بأن ثروات سورية تسرق وتنهب يومياً من قبل أبناء الأسد وأزلام النظام . ولعدم توفر أرقام حقيقية عن مقدار هذه السرقات يمكننا تذكيركم بأن الثروات الطائلة التي تركت في بنوك سويسرا لباسل الأسد لدليل قاطع على حجم السرقات التي يتعرض لها الاقتصاد السوري وكذلك أموال ماهر وفواز الأسد ورامي مخلوف وآصف شوكت وأبناء خدام وطلاس . والقائمة طويلة ولا متسع لذكرها .

اللجنة الاعلامية لتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

 11/19/2005

المصادر :

1- اللجنة السورية لحقوق الانسان

2- منظمة العفو الدولية

3- المنظمة العربية لحقوق الانسان

4- مراسلون بلا حدود

5- مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

*    *    *    *    *

تعليق إعلامي

حول إتلاف وثائق التعذيب

أفادت نشرة أخبار الشرق اليومية حسب مصادر وثيقة الإطلاع أن ضباطاً في أجهزة المخابرات السورية المختلفة، ولا سيما في المخابرات العسكرية؛ بدأوا عملية شبه منظمة لإتلاف وثائق التعذيب التي كانوا يحتفظون بها في مكاتبهم، أو إخفائها. وقالت المصادر إن أوامر عليا صدرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2005؛ بإخفاء الوثائق المصورة وغير المصورة التي يحتفظ فيها الضباط في مكاتبهم، أو إتلافها؛ وكثير منها متعلق بوقائع التعذيب والتحقيقات التي أجريت مع المعتقلين السياسيين طوال 30 عاماً على الأقل.

من جهته علق الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان "بأن إتلاف هذه الوثائق لن يمحو آثار التعذيب الجسدية والنفسية ، ولن يزيل الأخاديد والشروخ الاجتماعية العميقة التي انتجها التعذيب الممنهج برجاله الحاقدين وأدواته القاتلة، ولن ينسي هذا الإتلاف من ذاكرة السوريين عشرات الآلاف من ضحايا التعذيب الذين قضوا أو أصابهم شلل وإعاقة دائمة بسببه".

وقال الناطق"إن السبيل الوحيد أمام النظام السوري أن يبطل ممارسة التعذيب وأن يلغي ثقافة التعذيب التي نشرها في سورية على أوسع نطاق لإرهاب المواطنين وأن يكشف عن ضحايا التعذيب ويعوض لهم أو لأسرهم، وأن يقدم الاعتذار للشعب السوري عن تلك الممارسات القمعية المهينة التي اكتوى بجحيمها أعداد ضخمة من المواطنين السوريين وتقديم كل من أمر بالتعذيب ومارسه أمام محاكم عادلة تحقق معهم وتقتص من المسيئين منهم".

وختم الناطق تعليقه بقوله: "أما إتلاف الوثائق فلا قيمة لها بالمقارنة بذاكرة الشعب التي لا يصيبها تلف، لا سيما في ظل وجود أدلة دامغة على شدة التعذيب ووحشيته واتساع استخدامه، وقد وثقه المنظمات الإنسانية والمذكرات الشخصية والشهود الأحياء والمختفون الأموات".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/11/2005

*    *    *    *    *

رئيس محكمة أمن الدولة العليا يتهجم على محامية

أثناء القيام بواجبها

أفادت مصادر مطلعة بأن جلسة محاكمة الناشط الإنساني نزار رستناوي وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمام محكمة أمن الدولة العليا شهدت تهجماً مفاجئاً من رئيس المحكمة على المحامية رزان زيتونة، وهي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقل، أثناء قيامها بواجبها المهني والإنساني.

 وقد حصلت الحادثة يوم أمس الأحد 20/11/2005 عندما فوجئ جميع الحاضرين في قاعة محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتهجم رئيس المحكمة على المحامية رزان زيتونة وذلك بتوجيه ألفاظ نابية إليها تسئ إلى كرامتها الإنسانية فضلاً عن كونها محامية، ثم طردها خارج المحكمة مما استدعى إلى مقاطعة المحكمةمن قبل محامي الدفاع.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تأسف للمستوى الذي وصل له القضاء في سورية، لتستنكر هذا التصرف المشين من مرجع قضائي وتعتبر هذا العمل انتهاكاً واضحاً لحقوق محامي الدفاع في الدفاع عن موكله وخرقاً للحياد الذي يجب أن يكون عليه موقف القاضي.

 وإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتعاطف مع المحامية رزان زيتونة في هذا الموقف لتطالب من محكمة أمن الدولة العليا ومن القاضي صاحب العلاقة تقديم الاعتذار إليها ، كما تطالب اللجنة بإلغاء كل أشكال القضاء الاستثنائي وفي مقدمته محكمة أمن الدولة العليا.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/11/2005

*    *    *    *    *

بيان

أجهزة الأمن السورية تستجوب الطفل رامان أحمه

من مواليد 1997 على خلفية اعتقال والده نصر الدين أحمه

علم مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية أن في صبيحة يوم 18 . 11 . 2005 و على خفية من أهله قام اثنان من العناصر الأمنية السورية باستدراج الطفل رامان نصرالدين أحمه ( من مواليد 1997)، إبن المعتقل الكردي نصرالدين أحمه محاولين استدراجه في الكلام لأخذ معلومات من شأنها إلحاق الأذى بوالده المعتقل. و في سبيل ذلك قام العنصران بإعطائه مبلغ 1000 ألف ليرة سورية مدعين بأن والده أرسلها إليه و من ثم تم عرض الكثير من الصور الفوتوغرافية عليه للتعرف على الشخصيات الموجودة في الصور و كذلك طرحت عليه الكثير من الأسئلة التي هي ليست بحجم براءته و طفولته و تنافي جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

و كان الناشط الكردي نصرالدين أحمه قد أعتقل من قبل فرع أمن الدولة في قامشلو في الساعة العاشرة من صباح يوم 17 . 11 . 2005 .

و الجدير بالذكر أن دورية الأمن التي قامت باعتقاله كانت مكونة من سيارتين ستيشن و سيارة بيك آب و تم اعتقاله من قبل عناصر المدججة بالأسلحة أمام أعين المارة و هو على رأس عمله في إحدى الشقق السكنية الكائنة جنوب شارع الكورنيش ( نهاية شارع ركن الدين ) و تعود ملكية الشقة السكنية للسيد فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سورية.

و بعد عملية الإعتقال، و في حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا قامت دورية من نفس الفرع يصاحبها عدد كبير من رجال الأمن المسلحين بمداهمة منزل المعتقل نصرالدين أحمه و تفتيشه بالكامل بطريقة همجية.

يذكر أن نصرالدين أحمه كان عضوا بارزا في فرقة خلات للفلكلور الكردي التابعة لحزب يكيتي الكردي في سورية ، حيث أسس بعد فترة مع مجموعة من رفاقه فرقة قامشلو للفلكلور الكردي حيث تقلد منصب المسؤول العام للفرقة.

المعتقل نصرالدين أحمه من مواليد قامشلو، 1971 ، متزوج من السيدة فاديا محمد علي ( مواليد قامشلو 1976 ) و هو أب لثلاثة أطفال : رامان 1997 ، ميراف 1999 ، افند 2004 .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين هذه الممارسات الأمنية بحق الطفل رامان أحمه ويعتبرها خرقاً للمواثيق الموقعة من قبل الحكومة السورية حول حقوق الطفل والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 14-8-1993 ويطالبها بالتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية ، كما يطالب بالافراج الفوري عن المواطن نصرالدين أحمه ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الموطنين السوريين .

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق رياض سيف وعرف دليلة ومأمون الحمصي وحبيب عيسى وفواز تلو ووليد البني

الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح

الحرية محمد حسن ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

21-11-2005

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المركز عضو في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

D.C.T.C.R.S  - varberga g101       703 51 ضrebro - sweden               tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

*    *    *    *    *

بيان

اعتقالات جديدة في القامشلي

علم مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية أن فرعي الأمن السياسي وأمن الدولة في مدينة القامشلي السورية أقدما على اعتقال عدداًَ من الناشطين السياسيين الكرد دون ذكر الأسباب الداعية للاعتقال.

وأكد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سورية السيد محمد موسى محمد نبأ اعتقال محمد يوسف يوسف المعروف باسم ( محمد ملا ) الناشط في حزبهم بعد أن داهمت في الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة الخميس 17/11/2005 ثلاثة سيارات تابعة للأمن السياسي منزل الناشط المذكور الواقع في حي الهلالية غربي القامشلي واعتقلته بدون أي سبب وجيه إلا لنشاطه السياسي المعروف.

ومحمود يوسف من مواليد /1969/ وهو متزوج وله عدة أطفال ومعروف عنه بنشاطه السياسي منذ عقدين من الزمن في الحزب اليساري الكردي في سورية.

في حين أكد السيد فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردي في سورية نبأ اعتقال نصر الدين فخر الدين أحمه من قبل دورية تابعة لأمن الدولة مكونة من سيارتين ستيشن بالإضافة إلى سيارة بيك أب ألقت القبض على نصر الدين في حوالي الساعة العاشرة من صباح الخميس 17/11/2005 وهو على رأس عمله في حي حلكو جنوب القامشلي وأمام أعين وأنظار المارة.

وأكدت عائلته أنه بعد ساعة من إلقاء القبض عليه قامت دورية بمداهمة منزله في الحي الغربي من القامشلي وقامت بتفتيش المنزل بشكل غريب دون أن يبرزوا أي إذنٍ من النائب العام أو وكيل النيابة وأخذت الدورية معها عدة أوراق وصور خاصة بنصر الدين بعد أن عاثت في المنزل خراباً وفساداًَ.

ونصر الدين من الناشطين الكرد المسرحيين المعروفين على الساحة الكردية حيث كان يدير فرقة قامشلو للفنون الشعبية وهو من مواليد /1970/ ومتزوج وأب لثلاثة أطفال.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين هذه الاعتقالات التعسفية بحق الموطنين السوريين الخارجة عن القانون والدستور يطالبها بالإفراج الفوري عنهم ويحمل الحكومة السورية تبعات هذه الاعتقالات المتكررة ،كما يطالب كافة المنظمات والجمعيات لحقوق الإنسان العربية والدولية لمساندتنا بالضغط على الحكومة السورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق رياض سيف وعرف دليلة ومأمون الحمصي وحبيب عيسى وفواز تلو ووليد البني

الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح

الحرية محمد حسن ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

21-11-2005

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المركز عضو في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

D.C.T.C.R.S  - varberga g101       703 51 ضrebro - sweden               tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

 

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بقلق كبير نبأ عزم الرئيس الأمريكي جورج بوش قصف مكاتب فضائية الجزيرة قبل عام لولا نصيحة رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير بأن هذا العمل سيؤلب الرأي العام العالمي والعربي ضد التحالف الأمريكي .

ان هذا التفكير يظهر مدى استهتار الولايات المتحدة الأمريكية بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بما فيها حق التعبير والنشر ، ويضاف إلى سجل الإدارة الأمريكية الحافل بالمخالفات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية .

ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  إذ تدين هذا النهج الأمريكي لتؤكد على تقديرها للدور الذي ساهمت فيه فضائية الجزيرة في اختراق الاحتكار الأمريكي للإعلام العالمي والمهنية العالمية التي اتسمت بها والتي دفع كثير من مذيعيها و مراسليها ثمنا باهظاً له.

دمشق في 23 -11-2005

مجلس الإدارة

*    *    *    *    *

نداء من المؤتمر الموازي لمنتدى المستقبل

إلى الحكومة السورية

نحن ممثلو مؤسسات المجتمع المدني العربية والعالمية وناشطو حقوق الإنسان المجتمعون في إطار فعاليات المؤتمر الثاني الموازي لمنتدى المستقبل، المنعقد في البحرين نوفمبر 2005، نتوجه إلى الحكومة السورية مرحبين بخطوتها الأخيرة المتمثلة في الإفراج عن دفعة من معتقلي الرأي ، ونطالبها باستكمال الإفراج عن جميع الباقين من معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم النائبين السابقين رياض سيف ومأمون الحمصي والأستاذين عارف دليلة ورياض حمود درار، وذلك على طريق الإصلاح الشامل وتمتين الوحدة الوطنية ، التي تتطلبها التحديات التي تواجهها سورية العزيزة على قلوبنا جميعاً.

المنامة في 8/11/2005

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ