العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 12 /12/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

تصريح

جلسة جديدة

لمحاكمة ( 50 ) مواطناً كردياً من منطقة عين العرب ( كوباني )

 أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب على خلفية تجمع احتجاجي جرى عام 2007

 عقد القاضي الفرد العسكري الأول بحلب، اليوم الخميس 9 / 12 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 7233 ) جلسة لمحاكمة خمسين مواطناً كردياً من أهالي منطقة كوباني ( عين العرب ) التابعة لمحافظة حلب، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، ونظراً لعدم اكتمال الخصومة، قرر القاضي تأجيل الجلسة وتحديد يوم 11 / 1 / 2011 موعداً جديداً للمحاكمة.

 والأشخاص المدعى عليهم في هذه الدعوى، هم:

 1 - مصطفى حمدو بن دابان وعيدة تولد 1984 2 - كوثر سيدي بنت احمد وفارو تولد 1957 3 - محمود ميري بن عبدالرزاق وامينة تولد1988 4 – عائشة افندي بنت أحمد وأمينة تولد 1959 5 - محمد رمضان بن مصطفى وفريدة تولد 1979 6 - حسين قادر بن محمد وزينة تولد 1984 7 - خالد احمد بن عثمان ونائلة تولد 1989 8 - فرهاد خالد بن أبراهيم وجميلو 1989 9 - مصطفى شيخ بوزان بن ابراهيم تولد 1988 10 - محمد عبدالرحمن بن عبد الله وخانم تولد 1979 11 - عزيز خليل بن احمد تولد 1977 12 - نضال جمعة بن احمد وعدلة تولد1978 13 - محمد حسين بن مسلم وفاطمة تولد 1972 14- عثمان صالح بن عبدو وزركة تولد 1980 15- شادمان مستو بن محمود وفيدان تولد1979 16- نجيب محمد بن ويسو وحصة تولد1981 17- عمر ابر اهيم بن محمود ورحمة تولد1976 18- ازاد حسين بن بركل ونائلة تولد1985 19- بوزان شيخ بوزان بن مصطفى وخزنة تولد1968 20- محمد عبدالرحمن بن نواف ورقية تولد1988 21- ويسو مسلم بن نبو وزينب تولد 1967 22- محمد درويش بن مصطفى واسلم تولد1969 23- اسماعيل ابراهيم بن احمد وحميدة تولد1978 24- شيخ نبي محمدعلي بن جمعة وامينة تولد1985 25- احمد جابر بن ابراهيم وفاطمة تولد 1966 26- مصطفى محمد بن محمد وفاطمة تولد1977 27- علي صبحي حمو واليفة تولد 1973 28- صبحي شيخ دمر بن محمد ورقية تولد1985 29- محمد العلي بن امين وعينو تولد1966 30- شاهين جمعة بن احمد وعدلة تولد1980 31- محي الدين احمي بن شاهين وفاطمة تولد1984 32- عبدالقادر حسي بن احمد وكلي تولد1982 33- كانوار جمعة بن احمد وشمسة تولد1987 34- احمد عثمان بن قهرمان ورحيمة تولد 1982 35 - بسام ابراهيم نبي وزهيدة تولد1985 36- محمدصالح بن عبدو وزركة تولد1988 37- حسن احمد بن شيخ مصطفى وفاطمة تولد 1969 38 - عبدالرحمن محمد بن حسن ومالكية تولد1985 39 - خضر عبدالحنان شيخي وليلة تولد1960 40 -- رمضان محي الدين عثمان وزليخة تولد1974 41 - علاءالدين خليل بن شكري وامينة تولد1986 42 - عبدالقادر محمد يونس وشمسة تولد1977 43 - - اسعد نبو علي ونائلة تولد1972 44 - عادل ابراهيم كنو وصديقة تولد1984 45 - مصطفى خطي كور بن حمزة وخانم تولد1973 46 - محمد بوزان بن احمد وزهيدة تولد1988 47 - قاسم حاج قاسم بن يونس وشاهة تولد1985 48 - نهاد اس علي حسو وجميلة تولد 1988 49 – شيخ نبي خليل بن عبد الحنان وفاطمة تولد 1986 50 – دحام اسماعيل جزائر وأمينة تولد 1987 والتهمة الموجهة إليهم هي إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية..... المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا في 2 / 11 / 2007 من قبل الأجهزة الأمنية في منطقة كوباني ( عين العرب ) محافظة حلب، على خلفية تجمع احتجاجي تنديداً بالتهديدات التركية لاجتياح أقليم كردستان العراق وأخلي سبيلهم في 2 / 5 / 2008 من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب، ثم قرر القاضي الفرد العسكري الأول بحلب التخلي عن الدعوى المحركة بحقهم لكونها جنائية الوصف وتم إحالتها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب ومن بعده إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب، الذي أصدر قراره في الدعوى، المتضمن من حيث النتيجة:

( .. كون الجرم المسند إلى المدعى عليهم هو إثارة الشغب.. وعلى فرض ثبوته فهو مشمول بالعفو العام كونه أرتكب قبل 23 / 2 / 2010 ولعدم ثبوت جرم القيام بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية..، تقرر الظن على المدعى عليهم وفي حال حضورهم سيتم تشميلهم بمرسوم العفو وإعلان ختام المحاكمة وحفظ الدعوى...)

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه استمرار محاكمة هؤلاء المواطنين، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى – المشمولة بالعفو أصلاً - ونطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم العسكرية، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، ونطالب أيضاً بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

9 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

 قرارات وأوامر إدارية تعسفية جديدة

تصدر عن الجهات الرسمية بالدولة بحق بعض العاملين في دوائرها ومؤسساتها

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر مؤخراً قرارات وأوامر إدارية... تعسفية جديدة عن الجهات الرسمية بالدولة بحق بعض العاملين في دوائرها ومؤسساتها، حيث تم إبلاغ المخدر في المشفى الوطني بالمالكية ( ديرك ) السيد بهزاد خليل محمد والدته نوره إبراهيم تولد 1964 من أهالي منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، عن طريق مدير المشفى المذكور بوجود قرار يقضي بنقله من مكان عمله إلى المشفى الوطني بالحسكة، علماً بأن القرارات المذكورة تأتي دائما بالصيغة: ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ؟ ).

 وعلمنا أيضاً أنه تم مؤخراً إبلاغ المعلم الوكيل الأستاذ كاميران حاج علي، من قرية علي غاميش – منطقة المالكية ( ديرك ) – محافظة الحسكة، والذي كان يعلم في نفس قريته، وقد ناهزت خدمته حوالي عشر سنوات ( 9000 ) يوم، تم إبلاغه بانفكاكه من عمله لأسباب غير معروفة وتعيين معلمة من المناطق الداخلية السورية بدلاً عنه، أسمها كما علمنا، هي حمده برهوم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذه القرارات والأوامر الإدارية التعسفية والمجحفة والمخالفة لأبسط المبادئ والقواعد الدستورية وللقوانين والمواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية...، بحق هؤلاء العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة، ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء العاملين إلى وظائفهم الأساسية وممارسة واجبهم الوظيفي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.

9 / 12/ 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

بيان

1 - لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2 - لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

 المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

 المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

السلطات السورية تمنع الروائية السورية روزا ياسين حسن

من السفر إلى الجمهورية اللبنانية للمشاركة في مؤتمر الفكر العربي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات السورية منعت الروائية السورية روزا ياسين حسن من السفر إلى الجمهورية اللبنانية، للمشاركة في مؤتمر الفكر العربي، المنعقد في فندق فينيسيا ببيروت منذ يوم 9 / 12 / 2010 وقد علمنا أيضاً ان السلطات السورية كانت قد سمحت قبل شهرين على السماح للكاتبة ياسين بالمشاركة في أعمال المؤتمر المذكور، إلا أنها تراجعت في اللحظة الأخيرة، بعد أن راجعت كتاباتها التي تدور في معظمها حول المعتقلين، وأن محور مشاركة الكاتبة في المؤتمر تدور حول ظروف المدونات السوريات اللواتي ينشرن قصص وروايات على شبكة النت.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق الروائية السورية روزا ياسين حسن، ونعلن تضامننا الكامل معها ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا والتي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:

( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).

 كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:

( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني ).

والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.

 كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).

 هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.

 ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسسات.

10 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

المجند العسكري محمد جلال محمد

ضحية أخرى لحوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة العسكري المجند محمد جلال محمد، استلمت جثمان أبنها، الذي كان يخدم في إحدى الوحدات العسكرية في الفرقة العاشرة – اللواء ( 126 ) المتمركزة في محافظة حمص.

 يذكر وحسب المعلومات التي حصلنا عليها، أن المجند محمد جلال محمد، كان قد التحق بالخدمة العسكرية في الجيش السوري منذ حوالي عشرة أشهر، وحسب الرواية الرسمية على لسان أحد الضباط السوريين في قطعته لذويه، بأن وفاته في قطعته العسكرية، جاء نتيجة صعقة كهربائية.

 وقد تم دفنه يوم الثلاثاء الواقع في 7 / 12 / 2010 وحسب المعلومات التي وردت إلى أسماعنا فأنه تم تسليم عائلة المجند محمد جلال محمد مبلغاً رمزياً من المال كتعويض لهم عن الوفاة.

 إننا وفي الوقت الذي نتوجه فيه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور محمد جلال محمد وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في الوحدات العسكرية السورية، فإننا نحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن ذلك، باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل...، لتحديد المسؤولين عن ذلك وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

9 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

المحامي مهند الحسني يفوز بجائزة نقابة محامي باريس السنوية لحقوق الإنسان

أعلن مؤتمر نقابة محامي باريس السنوي في يوم الجمعة 26 تشرين الثاني لعام 2010 قراره بمنح جائزة وميدالية حقوق الإنسان لهذا العام للمحامي السوري المعتقل مهند الحسني , وذلك خلال اجتماع المؤتمر السنوي لنقابة محامي باريس في قصر العدل في العاصمة الفرنسية وذلك بحضور وزير العدل الفرنسي وأركان الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية والمحلية والأكاديمية الفرنسية وعدد كبير من المحامين والحضور

الجدير بالذكر انه قد تسلم الجائزة والميدالية نيابة عن الأستاذ مهند الحسني بسبب تغيبه القسري لوجوده في السجن رئيس الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الإنسان الاستاذ كمال الجندوبي الذي ألقى بدوره كلمة مؤثرة شكر من خلالها مؤتمر نقابة محامي باريس لكشفها الممارسات القمعية بحق نشطاء حقوق الانسان في سوريا من المحامين وغيرهم وطالب وزير العدل بمطالبة السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني وهيثم المالح وباقي معتقلي الرأي في سورية وقد قوبلت كلمته بالتصفيق الحاد

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية نتقدم بالشكر العميق لنقابة محامي باريس ونقدر عاليا" وقفتها بجانب عدالة قضية المحامي المعتقل مهند الحسني الان وسابقا" ونذكر نقابة محامي دمشق برئاسة الاستاذ جهاد اللحام بأنه كنا ننتظر منها التراجع عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته بإصدار قرار الشطب من قبلها بحق المحامي مهند الحسني الذي يتم تكريمه من أهم الجهات الحقوقية الدولية لعمله من أجل نصرة قضية حقوق الإنسان في سوريا بينما نقابته المنتسب إليها والتي وجدت بالأساس للحفاظ على حقوقه و استجابة لضغوط أجهزة الأمن السورية قامت بشطبه مدى الحياة من انتسابه إليها

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 29 تشرين الثاني لعام 2010

فيما يلي خطاب السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان بمناسبة تسليم نقابة المحامين بباريس ميدالية الدفاع عن حقوق الانسان للمحامي مهند الحسني:

السيد وزير العدل

السادة رؤساء المحاكم

السيد نقيب المحامين بباريس

السيد نائب نقيب المحامين بباريس

السيدات والسادة،

إنه لشرف كبير بالنسبة لي ولحدث بالغ الأثر في نفسي أن أُمثل –في هذه القاعة العريقة وشبه الأسطورية، بحضور جمهور متميز- المحامي مهند الحسني، رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان: "سواسية" التي تعني باللغة العربية

" متساوون"...

لقد لقي صديقي عقوبتين غير مبررتين وغير عادلتين، الأولى، من طرف السلطات السورية والثانية – يجب أن أضيف لاسيما- من طرف نقابة محاميي دمشق التي كان يفترض أن تدافع عنه ليس من خلال التضامن المهني ولكن من خلال الالتزام – الذي ينبغي أن يكون غير مشروط- بقيم العدالة وسيادة القانون واستقلال مهنة المحاماة وسيادة الحقوق الأساسية الخاصة بكل مجتمع ديمقراطي حقا.

وكما يقول المثل " لا كرامة لنبي في وطنه". فالميدالية التي تمنحها اليوم نقابة محامي باريس للسيد مهند هي دليل قاطع على ذلك دون أدنى شك. إنه محام ومواطن يدافع بشراسة عن ضحايا المكائد السياسية والقضائية في بلده؛ ويجرؤ على شجب التعسف والتسلط والاستبداد ويدافع بشجاعة قل نظيرها عن حقوق الإنسان وعن الحريات الأساسية والديمقراطية فهو باختصار يدافع عن المواطن الحر وذو السيادة...ثم يجد نفسه في آخر المطاف وراء القضبان، يمزقه نظام جائر يسعى جاهدا لزرع الرعب ويسكت بالقوة أي صوت معارض...

لو كان السيد مهند حاضرا معكم لأعرب لكم عن بالغ امتنانه، إنه لشرف نقابة محامي باريس الذي أضطلع به شخصيا!

لكم كل الشكر والامتنان سيدي النقيب، سيداتي سادتي أعضاء نقابة محامي باريس (ومن خلالكم ومن خلال جميع زملائكم)، لكم كل الشكر على هذه المبادرة المثالية.

أقول لكم ذلك ليس فقط باسم السيد مهند الذي يعاني يوميا من المعاملة اللاإنسانية والمهينة في السجون السورية ولكن أيضا بصفتي رئيسا للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (التي تضم ما يزيد عن 80 منظمة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط) وباسم كل معتقلي الرأي الذين ملأت بهم، للأسف، السجون العربية. إن نقابة محامي باريس على علم بهذه الوضعية المؤلمة للغاية بالنسبة لنا كمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تتصف في العالم العربي باستعباد السلطة التنفيذية للسلطة القضائية والمحاكمات الجائرة والدوس على حقوق الدفاع وإصدار أحكام تعسفية وثقيلة للغاية.

إن العديد من أعضاء هذه النقابة يدافعون بشكل يومي عن النساء والرجال ضحايا التعسف هنا وهناك. ولا تقتصر الصفات الحسنة لنقابة تحتفل بالذكرى المئوية الثانية لتأسيسها على ذلك فحسب.

 

إن الدلالة القوية لمنح ميدالية أو جائزة (للدفاع عن حقوق الإنسان) للسيد مهند، تنسف سور الصين العظيم الذي تحاول السلطات السورية فرضه، لكن دون جدوى، من أجل خنق حرية تعبير محام مستقل.

فالقيم التي يدافع عنها، السيد مهند (والتي يدفع ثمنها باهظا) هو ومعه كل المحامون المدافعون عن حقوق الإنسان كالسيد هيثم المالح المسجون وهو يبلغ الثمانين من العمر والسيد أنور البني والسيد مصطفى إسماعيل، حيث خصصنا بالذكر فقط الأشخاص المحتجزين حاليا، هي قيم مهنة المحاماة النبيلة.

إن هذه القيم هي نفس القيم التي تدافع عتها الدول الديمقراطية الكبرى، إنها القيم التي يقول عنها إيدغار مورين " القيم القابلة للتعميم"، وتشمل سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية وكرامة الشخص البشري والحقوق الأساسية. ولهذا سأستغل وجود السيد الوزير بيننا لأطلب منه أن تتدخل حكومة الجمهورية الفرنسية لوضع حد لهذا الظلم المثير للغضب وأن تستعمل كل الصلاحيات المتاحة لها لكي يستعيد مهند حريته ولا سيما لكي يستطيع وضع بدلة المحاماة من جديد من أجل مواصلة نضاله العادل للدفاع عن مُثله ومثلنا.

يمنحني فولتير كلمة النهاية من خلال هذه الجملة التي اقتبستها من "رسالة التسامح" لكي أعبر باسم مهند وباسمي أنا شخصيا عن شكرنا: " لسنا بحاجة إلى فن عظيم أو بلاغة في القول لنثبت بأنه ينبغي على المسيحيين التسامح مع بعضهم البعض. بل سأذهب أبعد من ذلك وأقول أنه يجب أن نعتبر كل الناس إخواننا لنا."

يعد موقف نقابة محاميي باريس في هذه الجولة من الكفاح ضد التعسف والظلم خير مثال لهذه الحكمة الفولتيرية السديدة.

شكرا لكم مرة أخرى سيداتي سادتي من أعماق قلبي.

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تعقد جلسة جديدة لمحاكمة ناشطين في حزب العمل الشيوعي السوري

عقدت اليوم محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) جلسة جديدة لمحاكمة النشطاء السياسيين (عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران ) ، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة خطية إلى المحكمة طلبت فيها من حيث النتيجة براءة المتهمين من الجرم المسند إليهم ، ثم رفعت الجلسة إلى تاريخ 23 /1/2011 للتدقيق والحكم .وقد كانت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة العليا قد طالبت في الجلسة السابقة بتاريخ31/10/2010 تجريم المتهمين بجناية الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت بتاريخ 21/5/2009 بمداهمة منزل الناشط والمعتقل السياسي السابق حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماة وقامت باعتقاله مع بقية النشطاء المذكورين ، ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

كما تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

 دمشق 6/11/ 2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

وقائع جلسة دفاع أربعة من النشطاء السياسيين

 أمام محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق

 عقدت الغرفة الثانية لدى محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، اليوم الأثنين 6 / 12 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 203 ) لعام 2010 برئاسة القاضي مروان اللوجي وعضوية كل من القاضي محمد الشمالي وقاض آخر برتبة عقيد وحضور ممثل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة القاضي أياد إسماعيل، جلسة جديدة لمحاكمة أربعة نشطاء سياسيين من مدينة السلمية، وهم:

1 – عباس عباس. 2– أحمد النيحاوي. 3 – غسان حسن. 4 – توفيق عمران.

 وذلك بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي....، المنصوص عنها بالمادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، حيث قدم وكلاء المتهمين مذكرة دفاع خطية التمسوا فيها بالنتيجة: براءة موكلهم من التهم المنسوبة إليهم، أو إعلان عدم مسؤوليتهم من هذه التهم وفي حال جنوح مقام المحكمة إلى غير ذلك تشميل عقوبتهم بمرسوم العفو الأخير باعتبار الجرم المسند إليهم جنحوي الوصف. وبعد تقديم مذكرة الدفاع، قررت الهيئة رفع الأوراق للتدقيق وتأجيل المحكمة وتحديد يوم 23 / 1 / 2011 موعداً جديداً لها.

 هذا وقد حضر جلسة المحكمة عدد من محامي هيئة الدفاع بينهم عضوي مكتب أمناء المنظمة المحاميان الأستاذ محمد أشرف السينو والأستاذ محمد خليل

 ويذكر أن دورية أمنية قامت في يوم 21 / 5 / 2009 بمداهمة منزل السيد حسن زهرة في مدينة السلمية – محافظة حماه، وقامت باعتقاله واعتقال كل من السادة: عباس عباس و توفيق عمران و أحمد نيحاوي و غسان حسن الذين كانوا في منزله أثناء مداهمة القوات الأمنية له.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين فيه استمرار هذه المحكمة الاستثنائية، التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد... والتي لا تتوفر فيها أسس ومعايير المحاكمات الدولية العادلة... والتي لا تتمتع أيضاً بالصفة القانونية والدستورية... بمحاكمة النشطاء السوريين، فإننا نطالب وفي نفس الوقت بوقف هذه المحاكمات الجائرة وإلغاء هذه المحكمة الاستثنائية وكذلك إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة عنها وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي.

6 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

أحكام جائرة يصدرها

 القضاء العسكري بحلب بحق عدد من المواطنين الكرد السوريين

 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بحلب في يوم 29 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 903 ) لعام 2010 أحكاماً جائرة على كل من:

1 – دلشير خطيب أحمد – القامشلي – محافظة الحسكة. 2 – لورانس هجر – عاموده – محافظة الحسكة، وهما لا يزالان موقوفين.

 وذلك بالسجن لمدة سنة ونصف بعد تعديل الوصف الجرمي من قبل المحكمة، حيث أسند إليهم جرم القيام بأعمال وكتابات من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفق المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام بعد أن كانوا متهمين بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وإلحاقها بدولة أجنبية وفق أحكام المواد ( 267 و 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 كما حكمت نفس المحكمة وبذات الدعوى على فواز محي الدين حسن من أهالي مدينة عاموده – محافظة الحسكة، بالسجن لمدة سنة، بجرم التدخل بأعمال من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية وفق أحكام المادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري العام. يذكر أن السيد فواز محي الدين حسن كان قد أخلي سبيله في وقت سابق وبقي في السجن أكثر من المدة المحكوم بها.

 وفي يوم 2 / 12 / 2010 أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب بالدعوى رقم أساس ( 7108 ) لعام 2010 حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر، على كل من:

1 – عبد الله مسكو بن محمد تولد 1987 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

2 – عزيز خليل بن بركل تولد 1962 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

3 – خليل عيدان مستو تولد 1990 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

4 – بوزان بوزان بن عبد القادر تولد 1958 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

5 – صبحي بركل بن عثمان تولد 1965 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

6 – فايق نبي بن محمد تولد 1971 من أهالي منقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب.

 وذلك بجنحة القيام بأعمال يقصد أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة... وفق أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن هؤلاء المواطنين الستة تم اعتقالهم في 14 / 2 / 2010 من قبل الأمن السياسي بحلب، وتم إخلاء سبيلهم في 14 / 8 / 2010 من قبل المحكمة العسكرية بحلب، وبذلك يكونوا قد أنهوا مدة محكوميتهم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذه الأحكام الجائرة من قبل محكمة الجنايات العسكرية والقاضي الفرد العسكري بحلب على هؤلاء المواطنين الكرد السوريين، فإننا نعتبرها أحكاماً تعسفية بحقهم, وهي تشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذه الأحكام تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعاوى وطي ملف هذه المحاكمات وإسقاط التهمة المنسوبة لهؤلاء المواطنين، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين عموماً أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

5 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

مؤسسة كاوا تندد باعتقال الكاتب سيامند ابراهيم

بعد استدعاءات أمنية متواصلة وضغوط وتهديدات قرر – القاضي العسكري – بالقامشلي منذ تاريخ 29 – 11 – 2010 سجن الكاتب والمثقف الكردي " سيامند ابراهيم " وارسال ملفه الى النيابة العامة العسكرية بحلب للادعاء عليه بالتهمة الملفقة المعروفة المعهودة والمتكررة منذ عقود ضد الوطنيين الكرد والعرب وهي : اثارة النعرات العنصرية والنزاع بين الطوائف وعناصر الأمة هذه التهمة التي أدت الى سجن العشرات والمئات في الأعوام الأخيرة من المثقفين والمناضلين الوطنيين والديموقراطيين الكرد ومازالت المحاولات جارية كل يوم لتشمل الآخرين.

 ان مؤسسة كاوا للثقافة الكردية اذ تضم صوتها الى أصوات منظمات حقوق الانسان السورية منددة بالاعتقال التعسفي المخالف حتى للقوانين الوطنية ناهيك عن الدولية ومطالبة بحرية الكاتب والمثقف المسالم سيامند ابراهيم كما تتوجه مؤسسة كاوا الى الرأي العام في المنطقة والعالم والى المنظمات الحقوقية والتابعة لهيئة الأمم المتحدة لممارسة الضغط على الحكومة السورية المنتهكة لحقوق الانسان من أجل سلامة وحرية المثقف سيامند ابراهيم كما تناشد أحرار العالم على العمل من أجل وضع حد لتجاوزات نظام الاستبداد في دمشق الذي يستمر في قمع واعتقال وتعذيب آلاف السوريين المعارضين لنهجه عربا وكردا ومكونات أخرى حتى حول البلاد الى سجن كبير .

 الحرية للكاتب المثقف سيامند ابراهيم ولكل سجناء ومعتقلي الرأي من جميع المكونات ومختلف الأطياف في معتقلات نظام الاستبداد السوري .

 30 – 11 – 2010

 الهيئة الادارية

 مؤسسة كاوا للثقافة الكردية

مأساة المهجرين القسريين تتفاقم بعدم السماح بتسجيل الولادات الجديدة (2)

ثمة مشكلة إنسانية عويصة تواجه المواطنين السوريين المهجرين المنتشرين في بلدان مهاجرهم القسرية، فكثير من القنصليات والسفارات التي ترعى شؤون المواطنين السوريين ترفض أن تقدم لهم الخدمات الأساسية التي لا يمكنهم الاستمرار بدونها، وكثير منهم لا يستطيع تسجيل الولادات الجديدة لأن السفارات ترفض ذلك لدواعي أمنية وتطلب من ذويهم السفر إلى سورية لتسجيلها في دائرة الأحوال المدنية (السجل المدني)، وبالتالي لا يمكنهم التقدم بالحصول على وثيقة سفر للمولود الجديد بل إن كثيراً من الآباء من الجيل الثاني من المهجرين غير مسجلين في السجل المدني لرفض السفارات والقنصليات تسجيلهم بزعم أن هناك أوامر بعدم تسجيلهم.

هذا الأمر يغدو مرتعاً للفساد ولأصحاب المطامع لابتزاز أصحاب الحاجات، فلقد روى أحد المهجرين السوريين في رسالة كتبها للجنة السورية لحقوق الإنسان أن أحد الوسطاء في سفارة سورية طلب منه مبلغ 16000 دولار أمريكي لتسجيل أولاده في السجل السوري ومنحهم جوازات سفر لمدة سنتين.

هذه المشكلة المعقدة المتمثلة في رفض السفارات والقنصليات السورية منح وثائق تعترف بالشخصية القانونية للمواطن السوري المهجر عن بلده دفعت بهم في الماضي لشراء جوازات سفر من أي جهة كانت لكنها تدفع بهم الآن أكثر نحو الهجرة وطلب اللجوء في العالم الغربي -على صعوبته والمخاطر التي تحف به - لضمان من يعترف بشخصية أبنائهم ويحصلون فيها على جنسية دولة ما ووثائقها.

لا جرم لهؤلاء المواطنين المحرومين من أبسط حقوق المواطنة سوى أنهم أبناء أو أحفاد مهجرين اضطروا لمغادرة سورية في أوائل ثمانينات القرن الماضي لأسباب سياسية وإنسانية عديدة لا تخفى على المتابع للشأن السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية وتتوجه إلى الرئيس بشار الأسد لتسوية هذه القضية بمنح المواطنين السوريين المهجرين عن بلدهم حقوقهم في تسجيل أبنائهم في السجل المدني والحصول على الوثائق التي تمكنهم من متابعة حياتهم والسماح لهم بالعودة العادلة الآمنة إلى بلدهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/11/2010

نداء عاجل لمنح المواطنين السوريين المهجرين عن بلدهم جوازات سفر (1)

عادت مشكلة الحصول على جوازات السفر للمهجرين القسريين تتصدر واجهة احتياجاتهم، فلقد تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عشرات الشكاوى مؤخراً من مواطنين سوريين مقيمين في بلدان عربية مجاورة وغير مجاورة لسورية يشتكون من شروط تعجيزية تضعها السفارات أمامهم للحصول على جوازات السفر، وفي حالات قليلة استطاع المتقدمون بالطلب الوفاء بهذه الشروط إلا أنهم لم يمنحوا الجوازات المطلوبة.

دأبت السفارات والقنصليات السورية على طلب إخراج قيد من دائرة الأحوال المدنية والسجل المدني في محافظة صاحب الطلب، وقد استطاع كثير من المواطنين السوريين المهجرين القسريين الحصول عليها في السنوات الخمس الماضية عبر أسرهم أو أقاربهم في سورية. لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان علمت في أواخر عام 2009 بصدور قرار أو تعميم من جهات أمنية يقضي بعدم إصدار إخراج قيد أو بيان عائلة لأي من المهجرين القسريين، ووزعت قوائم بآلاف المهجرين القسريين في كل محافظة يحظر على دائرة الأحوال المدنية إصدار وثائق لهم عبر أقاربهم.

ومنذ مطلع العام الحالي أصبح الحصول على جواز سفر سوري عبر السفارات أو القنصليات السورية أمراً في غاية الصعوبة، لأن السفارة تطلب إخراج قيد، ومقدم الطلب لا يستطيع الحصول من دائرة الأحوال المدنية، وفي حالات خاصة استطاع بعض مقدمي الطلبات الحصول على إخراج قيد لكنها مهرت بعبارات تعطل الاستفادة منها مثل: محروم من حقوقه المدنية، أو عليه مراجعة المخابرات العسكرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه المعاملة نكوصاً واضحاً عن التعميم رقم 17 الصادر عن مكتب وزير الخارجية بتاريخ 17/3/2005 القاضي بمنح جوازات سفر لكل المواطنين السوريين في الخارج بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك. عدا أن الاعتراف بالشخصية القانونية لكل مواطن سوري ومنحه كل الوثائق التي تثبت ذلك حق من حقوقه الذي نص عليها الدستور السوري.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بوقف كل العراقيل التي تحول دون منح جوازات السفر للمواطنين السوريين وتسجيل أبنائهم في السجل المدني، وتتوجه إلى الرئيس بشار الأسد لطرح مبادرة عادلة تنهي محنة عشرات الآلاف من المهجرين القسريين السوريين الذين ناهزت سنوات محنتهم ثلاثين عاماً وضمان عودتهم المشرفة إلى بلدهم وأهلهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/11/2010

تصريح مشترك

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر توقيف الكاتب الكردي سيامند إبراهيم وزجه في سجن القامشلي

 قرر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأثنين 29 / 11 / 2010 بالإضبارة رقم ( 28658 ) لعام 2010 توقيف الكاتب الكردي الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) وإيداعه سجن القامشلي المركزي وإرسال الإضبارة إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه بجنحة القيام بأعمال يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة المنصوص عنها في المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، هذا وقد قرر القاضي رد طلب إخلاء السبيل المقدم من وكلائه القانونيين.

 يذكر أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه يوم الأحد 28 / 11 / 2010 وهو من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال السيد سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) ومحاكمته وتوجيه التهم الباطلة إليه، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ هذه الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإلغاء القضاء الاستثنائي – لعدم توفر معايير المحاكمات الدولية العادلة فيه – ونطالب أيضاً بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء ورفع الوصاية عنه واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

29 / 11 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.Dadhuman.info

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ