العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 12 /11 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

اعتقال ريزان عادل أحمد

 أفادت مصادر حزب يكيتي الكردي في سورية أن دورية تابعة لمخابرات أمن الدولة في مدينة عامودا داهمت بتاريخ 16/10/2006 محل عمل المواطن الكردي ريزان عادل أحمد (صاحب بوتيك) واعتقلته بشكل تعسفي، واقتادته إلى مدينة القامشلي، ومن ثم تم نقله إلى فرع المنطقة في العاصمة دمشق، وذلك لأسباب لم تعرف حتى تاريخه.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تطالب بوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي تطالب أيضاً بإطلاق سراح المواطن ريزان عادل أحمد فوراً والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/11/2006

وزير الإعلام السوري:

لا معتقلي رأي في سورية والمعنيون هم أشخاص خالفوا الدستور!!

أخبار الشرق 10/11/2006:

كرر وزير الإعلام السوري محسن بلال نفي حكومته وجود أي معتقل سياسي في سورية، معتبراً أن من يوصفون بأنهم معتقلو رأي هم أشخاص "ارتكبوا أعمالاً تخالف الدستور".

وسبق أن اعترف مسؤولون سوريون بوجود معتقلين سياسيين مطلقين وعوداً بإغلاق هذا الملف في مواعيد لم يجر الالتزام بها.

وفي رده على سؤال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، حول موعد الإفراج عن معتقلي الرأي في سوية، قال بلال إن "هذا السؤال ليس في محله"، مضيفاً: "ليس لدينا معتقلي رأي.. لدينا أشخاص أمام القضاء.. لدينا أشخاص ارتكبوا أعمالاً تخالف الدستور".

ويشار إلى أن السلطات السورية اعتقلت مجموعة من النشطاء على خلفية توقيعهم إعلان دمشق بيروت، كما اعتقلت آخرين بسبب كتاباتهم أو زياراتهم للخارج.

لكن الوزير السوري زعم أن "لدينا (في سورية) حرية، وهناك صحف خاصة تطبع في سورية ومحطات تلفزيونية و32 محطة إذاعية". وتابع قائلاً: "حرية الرأي مصانة"، مكرراً وصفه السؤال بأنه لا صحة له.

وقال بلال إن الأمريكيين والبريطانيين "تصرفوا بحماقة ضد سورية وكانوا يظنون أنهم بمحاولتهم عزلها أغلقوا خانة مزعجة في المنطقة، لأن سورية عبّرت عن وجهة نظرها بكل شفافية وموضوعية، وحذّرتهم من أنهم إن قاموا بحرب على العراق فستكون نتائجها مدمرة وكارثية وستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتشجيع الإرهاب في المنطقة".

عزاء من المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواســـية )

لا حقاً للتوضيح الصادر عن منظمتنا بتاريخ 13/7/2006 فيما يتعلق بالمفرج عنهم من التيار الإسلامي فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بوفاة المرحوم الشاب حكم بن محمد العظم إثر نوبة قلبية بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه.

نأمل في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن تشكل مأساة الشاب حكم العظم حافزاً للسلطات السورية للتفكير الجدي في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير وطي هذا الملف مرة واحدة و إلى الأبد من حياتنا العامة و معالجة آثاره وتداعياته السلبية بكل جرأة و موضوعية.

و بهذه المناسبة نتوجه لآل العظم الكرام في سوريا والمهجر بأرق التعازي بوفاة ابنهم الشاب سائلين المولى أن لا يفجعهم بعزيز و أن يتغمد الراحل الشاب بواسع رحمته.

دمشق 10/11/2006

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســــان / دمشق - سوريا

بيان صحفي

انتحار شقيق غازي كنعان في ظروف غامضة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن جثة علي كنعان شقيق وزير الداخلية السوري السابق غازي كنعان وجدت مهشمة على سكة قطار قرب منطقة بستان الباشا التي لا تبعد كثيرا عن القرداحة

وصنفت مصادر عائلية الحادث على انه انتحار وقال أحد أبناء علي كنعان أن والده كان يمر بحالة اكتئاب وانه توقف عن النوم في المنزل وصار ينام في مزرعته على طريق جبلة إلى أن وجدت جثته بعد ظهر يوم أمس وعلى بعد أمتار منها سيارته التي كان يستقلها في التنقل بين البيت والمزرعة

ويأتي انتحار كنعان بعد عام من انتحار شقيقه غازي في الثاني عشر من أكتوبر -تشرين الأول عام 2005 في مكتبه بوزارة الداخلية

وكان المعارض السوري أحمد أبو صالح نائب رئيس الوزراء السوري (سابقا) قد كشف النقاب مؤخرا عن اتصالات أجراها غازي كنعان قبل انتحاره بعدة أشخاص من المعارضة السورية في الخارج

ونظرا للغموض الذي يلف هذه القضية يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بتحقيق قضائي مستقل في ظروف انتحار غازي كنعان وشقيقه

جدير بالذكر أن المنتحر حديثا علي كنعان قضى عن ستين عاما وله ثمانية أبناء ستة ذكور وفتاتين

لندن /9/11/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

أحكام قاسية ضد مجموعتي معتقلين من حماة والرقة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا  الاستثنائية يوم الأحد  الماضي (5/11/2006)  مجموعة من الأحكام  بحق بعض المعتقلين من أصحاب التوجه الإسلامي، فقد أصدرت على ما يطلق عليه بمجموعة حماة المعتقلين منذ (6-7/8/ 2004) الأحكام التالية:

حكمت على عبد الصمد الجاجة بالسجن ست سنوات.

وحكمت على كل من محمد عبد الوهاب العمادي وأحمد حجازي وعبد الحميد طباع بالسجن خمس سنوات.

وحكمت على فراس حمود وأحمد الموصلي وحذيفة قزرباش وبسام الأصفر وإياد نيربية ومحمد حمامة بالسجن ثلاث سنوات.

وحكمت  ذات المحكمة بالسجن خمس سنوات على كل مواطنين من الرقة وهما حامد خضر  المعتقل منذ (25/7/2004) ومحمد حسين حمادة المعتقل منذ (25/6/2004) بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي وفقا للمادة 306 بالاضافة الى اثارة النعرات المذهبية والطائفية.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان وثقت تعرض معظم المعتقلين الواردة أسماءهم أعلاه للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة التحقيق معهم في فروع الأمن المختلفة التي امتدت لأكثر من سنتين وبضع شهور.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام الصادر عن محكمة أمن الدولة غير الدستورية وغير الشرعية  ظالمة، لا سيما أنها تستمد معلوماتها وتعليماتها من أجهزة المخابرات والأمن التي تعتقل المواطنين بصورة تعسفية خارج إطار القانون، ولا يسمح للمعتقل بتعيين محام ولا المرافعة العادلة عن نفسه، وأحكام هذه المحكمة قاطعة لا تقبل النقض. 

واللجنة تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين أعلاه فوراً وإبطال الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، وإطلاق كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي الذي يجرى على نطاق واسع في سورية لا سيما ضد الأفراد أصحاب التوجه الديني. وتتوجه إلى كافة أنصار حقوق الإنسان للتصدي لهذا الظلم الفادح الذي يذهب ضحيته الكثير من المواطنين السوريين نتيجة معتقداتهم أو بسبب ممارستهم حرية التعبير عن آرائهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/11/2006

محكمة امن الدولة العليا تصدر أحكاما على معتقلين إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا سيئة السيط يوم الأحد 5-11-2006 مجموعة من الأحكام القاسية ضد عدد من المعتقلين على خلفية إسلامية تراوحت بين ثلاث وست سنوات بتهمة  الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية

فقد حكمت على

عبد الصمد الجاجة : ست سنوات

 حامد خضر - محمد حسين حمادة – محمد عبد الوهاب العمادي- أحمد حجازي- عبد الحميد طباع : خمس سنوات

فراس حمود- أحمد الموصلي- حذيفة قزرباش- بسام الأصفر- إياد نيربية- محمد حمامة: ثلاث سنوات

مع العلم انهم جمعياً كانوا قد اعتقلوا من قبل الأجهزة الأمنية السورية في صيف 2004

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة  لأنها صادرة عن محكمة سيئة السيط وغير  دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار  من السلطة الحاكمة  و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي,  والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن /7/11/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com- syriahr@syriahr.com

00447722221287---- 00447878639902

تصريح

الهلال الأحمر السوري يوزع مواد تموينية فاسدة

بتاريخ 5 / 11 / 2006 وبعد مرور تسعة أيام من الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها محافظة الحسكة وخاصة منطقة رأس العين نتيجة الأمطار الغزيرة وفتح الدولة التركية أحد السدود على نهر خابور وزع الهلال الأحمر السوري مجموعة من المواد التموينية تتألف من خمسة كيلو من السكر والرز وعلبتين من المربى وعلبتين من الحمص و وعلبة سمن و علبة زيت  وكيلو من العدس ( وكان سعيد الحظ من نال من هذه المواد التموينية ) إلا أنه وبعد توزيع هذه المواد تبين بأن علب المربى فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ الشهر السادس لعام 2006 وأن السكر والرز ممتلئة بالقمل كما تقوم السلطة بجعل المواطن يبصم على ورقة بيضاء لغاية في نفس يعقوب.

أننا في المنظمات الحقوقية والأحزاب الكردية المتواجدة في منطقة رأس العين ندين بشدة هذا الاستهتار بحياة المواطنين ، ونحمل منظمة الهلال الأحمر السوري مسؤولية أي خطر يهدد حياة المواطنين  ونطالب السلطات المحلية في محافظة الحسكة  بتعويض المتضررين جراء هذه الكارثة الإنسانية .

الموقعون :

1-لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في رأس العين .

2 -  المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان  في سوريا .

3-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة(داد) .

5 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان (ماف) .

6 -  المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) .

7 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق البيئة (كسكايي ).

8 – منظمة رأس العين للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.

9 - منظمة حزب اليكيتي الكردي في رأس العين .

10 – هيئة المتابعة والتنسيق للتيار المستقبل الكردي في رأس العين.

11 – مجلس ( PYD  ) في رأس العين.

12 – منظمة حزب الديمقراطي الكردي في رأس العين ( البارتي ).

13 - منظمة حزب الديمقراطي الكردي في رأس العين (البارتي ).

14 – منظمة حزب اليساري الكردي في رأس العين .

15 – منظمة حزب الوحدة الديمقراطي الكردي " يكيتي " في رأس العين

اعتقال الشاب أسامة العلو

أفاد مصدر وثيق الصلة  للجنة السورية لحقوق الإنسان  بأن المواطن السوري أسامة محمد علي العلو المقيم مع والده وأسرته في دولة الإمارات العربية المتحدة  قد اعتقل لدى  عودته إلى سورية بتاريخ 4/9/2006 ولا يزال معتقلاً.

 وذكر المصدر بأنه لا يعرف مكان احتجاز أسامة ولا التهمة الموجهة إليه ولا مصيره منذ اعتقاله الذي مضى عليه أكثر من شهرين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن أسامة العلو ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي في سورية.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/11/2006

بيـان

المعتقلون المضربون عن الطعام في سجن دمشق المركزي (عدرا)

أنهى المعتقلون أنور البني وكمال اللبواني وميشيل كيلو ومحمود عيسى المضربون عن الطعام في سجن دمشق المركزي (عدرا) منذ السبت 28/10/2006 ، إضرابهم عن الطعام الذي استمر أسبوعا واحدا، وأكد المعتقلون أن إضرابهم كان صرخة احتجاج على الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية والتي تتمثل باستمرار الاعتقال السياسي وقمع حرية التعبير عن الرأي وخضوع القضاء للأجهزة الأمنية إضافة إلى التعذيب المستمر للمعتقلين داخل فروع المخابرات

ونوه المعتقلون إلى أن الاعتداء الذي تعرض له الدكتور كمال اللبواني بتحريض من الأجهزة الأمنية، وعدم إطلاق سراح الكاتب ميشيل كيلو رغم صدور قرار قضائي بذلك يشعرهم بالقلق البالغ على وضعهم وحياتهم داخل السجن

وشكر المعتقلون جميع من تضامن معهم في إضرابهم من نشطاء مجتمع مدني ومنظمات حقوق انسان و وسائل اعلام واحزاب سياسية

ودعا المعتقلون إلى توحيد جهود جميع المهتمين وحشد الرأي العام من أجل الضغط على السلطات السورية لإلزامها باحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة ووقف التعذيب داخل المعتقلات، الأمر الذي اعتبروه ضرورة لبناء دولة القانون والمؤسسات

دمشق /4/11/2006

خاص بالمرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com- syriahr@syriahr.com

00447722221287---- 00447878639902

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1.   لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

امتناع السلطات السورية عن السماح للمحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

من حضور المنتدى المدني الأورومتوسطي

ومنع المهندس علي محمد

عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا

من السـفر خارج البلاد

كان من المقرر أن يكون المحامي مهند الحسني والمهندس علي محمد من بين المشاركين في المنتدى المدني الأورومتوسطي الذي يعقد في مراكش فيما بين 4 حتى 7 تشرين الأول / نوفمبر لهذا العام إلا أن السلطات السورية امتنعت عن السماح للمحامي مهند الحسني بحضور أعمال المنتدى في حين أعطت الإذن لجميع المدعوين من الممنوعين من السفر بحضوره  ومن جهة أخرى وسعت دائرة الممنوعين من السفر لتشمل المهندس علي محمد عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا.

تأتي هذه الممارسات في إطار حملة المضايقات التي يتعرض لها بعض نشطاء حقوق الإنسان في سوريا، علماً بأن  المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

إضافة لمخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

و كذلك مخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، في حين أن قرارات منع السفر تصدر بقرارات فردية و عن جهات غير قضائية وقد تكون ناتجة عن وشايات أو تدخلات غير أخلاقية ومن جهات  تعتورها نوازع غير كريمة و في مثل هذه الحالة قد تستعمل كوسيلة لتصفية حسابات شخصية ، وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.

نطالب في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني والمهندس علي محمد وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراما للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق 4/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

شباب سوريا من أجل العدالة

منع ناشط طلابي من السفر والدراسة 

عقب الإفراج عن الناشط الشاب محمد علي العبد الله بتاريخ 5-10-2006، توجه في اليوم التالي مباشرة إلى لبنان ليتقدم بامتحانات التخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، لكنه فوجئ بمنعه من المغادرة ما أدى إلى ضياع السنة الدراسة عليه.

اعتقل محمد العبد الله نجل الناشط علي العبد الله بتاريخ 23-3-2006 بفارق ساعتين عن اعتقال والده، من قبل فرع أمن الدولة. وقد استمر اعتقالهما لأكثر من ستة أشهر قبل أن يفرج عنهما مؤخرا بعد أن أنهيا فترة الحكم التي حكم بها عليهما القضاء العسكري بدمشق، وهي السجن ستة أشهر، بتهم إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإثارة الشغب.

كان محمد قد أضرب عن الطعام لمدة أسبوع قبل اعتقاله احتجاجا على استمرار اعتقاله ما سيضيع عليه امتحاناته النهائية. ولكن حتى بعد الإفراج عنه لم يستطع الالتحاق بجامعته بسبب القرار الظالم بمنعه من المغادرة.

محمد ناشط شاب، اشترك العام الماضي مع آخرين في تشكيل لجنة ذوي معتقلي الرأي والضمير في سوريا، واعتقل على أثرها قرابة الشهر.

مازال أخوه عمر معتقلا منذ آذار الماضي. كان اعتقال عائلة العبد الله "الأب والابنين" مؤشرا خطيرا على تدهور أوضاع حقوق الانسان في سوريا.

  SYJالتعليق

1-بدلا من ان تقوم السلطات السورية بتشجيع وحث الطلاب على العلم والتعلم تقوم بحرمانهم من تأدية امتحاناتهم الجامعية، ومحمد ليس استثناء. العديد من الطلاب الذين يعملون في النشاط العام (منظمات مجتمع مدني، أحزاب، صحافة...الخ)، وتم اعتقالهم على خلفية ممارسة حقهم بحرية الرأي والتعبير والمشاركة السلمية في الحياة العامة، تم فصلهم من جامعاتهم، أو منعهم من المغادرة في حال كانوا يدرسون خارج سوريا.

2-إن حال محمد العبد الله وغيره من معتقلي الرأي ، شبيهة جدا بمن يخرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير، فمن المنع من السفر الاستدعاءات الأمنية المتكررة من قبل الأفرع الأمنية إلى الفصل من الجامعة أو الوظيفة...

3-إن هذه الضغوطات التي تمارس على النشطاء السوريين بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص، من شأنها أن تبعد الجيل الشاب عن  المشاركة في بناء وطنهم وصناعة مستقبله، وأن تخلق منهم جيلا سلبيا غير قادر على المبادرة والابداع، وتؤثر على بناء شخصيتهم وطموحهم، وتدفعهم إلى الانطواء على أنفسهم أو الحلم بالهجرة خارج سوريا.

4-من حق الجيل الشاب أن يعبر عن رأيه وعن نفسه بحرية وديمقراطية، ومن غير الطبيعي كبت الطاقات الشابة على هذا النحو، ما من شأنه أن يولد ظواهر سلبية في المجتمع ليس أقلها التطرف.

5- يرى شباب سوريا من أجل العدالة أنه ليس من العدالة على الإطلاق تخيير الشباب السوري ما بين مستقبله الدراسي والمهني و بين ممارسته حرياته العامة وحقوقه الأساسية. فكلاهما مبني على الآخر. ولا قيمة لشهادة جامعية مبنية على التلقين وانعدام روح الابداع والمبادرة والحرية.

5/11/2006

شباب سوريا من أجل العدالة

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ