|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
تصريح
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
تصريح
اعتقال
عسكري كردي
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، أن السلطات السورية قد اعتقلت منذ أواخر
شهر نيسان 2008م ، المواطن الكردي العسكري
المجند السيد جهاد حنيفي بن شيخ عبدالقادر
شيخ عثمان والدته فريال ويبلغ من العمر 21
سنة من قرية شيخ
سحن التابعة إدارياً لمنطقة كوباني (عين
العرب) بمحافظة حلب ، وما يزال قيد الاعتقال
حتى اليوم.
وقد تم الاعتقال في
مكان أدائه للخدمة العسكرية الإلزامية في
منطقة الميادين بمحافظة دير الزور، ويرجح
أن يكون سبب اعتقاله هو وضع سلسلة معدنية في
عنقه تحمل ميدالية تحوي ألوان العمل القومي
الكردي.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الممارسات
اللامسؤولة من أجهزة السلطة، نطالب
السلطات بوضع حد لعبث هذه الأجهزة بالحقوق
والحريات الأساسية للمواطن، والعمل على
إطلاق سراح السيد جهاد حنيفي فوراً وإطلاق
سراح جميع المعتقلين على خلفية أرائهم
ونشاطاتهم العامة والكف عن ملاحقة
الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان
والمجتمع المدني في سوريا.
11 / 10 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.DadKurd.co.cc
DadKurd@gmail.com
القضاء
العسكري
السوري
يؤجل
محاكمة
عشرات
الأكراد
عقدت اليوم الخميس
9/10/2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس
بدمشق الجلسة الأولى لمحاكمة 24 كردياً من
مدينة القامشلي شمال سورية
الذين يحاكمون على خلفية مشاركتهم في
التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه حزب
الاتحاد الديمقراطي الكردي في 2/11/2007
احتجاجا على التدخل العسكري التركي
في إقليم كردستان العراق
15 منهم موقوفين
في في سجن دمشق المركزي " عدرا " معظمهم
من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي و9
يحاكمون طلقاء مثل
منهم اليوم أمام
القضاء العسكري 8هم :
1- فؤاد عليكو
سكرتير حزب يكيتي الكردي
2- حسن صالح عضو
اللجنة السياسية لحزب يكيتي
3 - فارس خليل عنز
4 - غسان عثمان
5 - مروان عثمان
6 - محمود شيخو
7 - شيار خليل
8 - بلال حسن
ولم يتم إحضار
الموقوفين اليوم إلى
المحكمة من
السجن لأسباب
نجهلها و أجلت الجلسة
23/11/2008 لحين إبلاغ
بدرخان أحمد على مكان إقامته وإحضار
الموقوفين من سجن عدرا
جدير بالذكر ان
النيابة العسكرية
في حلب كانت
قد وجهت إليهم في 19/1/2008 تهم الانخراط
بجمعية سياسية أو
اجتماعية ذات طابع دولي والتجمع من أجل
الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية
وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء
المهام الموكلة إليهم والاعتداء على
موظف حكومي وفقا للمواد 288- 307-336 -371- 372 -374
من قانون العقوبات السوري
يشار
إلى ان
7 من الأحداث
الكرد تم
إطلاق سراحهم
بكفالة بعد شهرين
من الاعتقال
يحاكمون الآن
بالقضية ذاتها
أمام محكمة جنايات الاحداث بالحسكة
ان المرصد
السوري لحقوق
الإنسان يطالب بإخلاء سبيل الموقوفين
بحق أو بكفالة ومن ثم محاكمتهم محاكمة
نزيهة وعادلة أمام قاضيهم الطبيعي
9/10/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
تصريح
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح
محاكمة
/ 24 / مواطناً كردياً أمام القضاء العسكري
بدمشق
مثل اليوم الخميس 9 / 10
/ 2008 أمام قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق
اثنان وعشرون مواطناً كردياً بالدعوى رقم
أساس / 1747 / لعام 2008 وذلك على خلفية التجمع
السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة
القامشلي في 2 / 11 / 2007 في 2/ 11 / 2007 احتجاجاً
على الحشود العسكري التركي على الحدود
العراقية التركية، وتنديداً بالتهديد
التركي في التدخل العسكري في كردستان
العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية
المسلحة.
وقد قامت العناصر
الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب
المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي
والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة
للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى
مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية
وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال
حسين حسن. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات
من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.
وفيما يلي أسماء
الذين يحاكمون بهذه الدعوى:
* - الذين لا يزالوا
موقوفين، وهم:
1 - محي الدين شيخموس
حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس
عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم
هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8-
موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10-
جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد
عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14-
عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم.
* - أما الذين يحاكمون
وهم طلقاء:
1- الأستاذ فؤاد رشاد
عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2-
الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3-
السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح
عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد
عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل.
9- بلال حسين حسن.
ويذكر أن هؤلاء
المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من
العام الجاري أمام قاضي الفرد العسكري
بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008
بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات
الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن
أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم
وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء
إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها
بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات
السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372
– 374 – 288 / وفق
إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب
بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى
القضاء العسكري بدمشق.
هذا وقد حضر جلسة
المحاكمة عدد من المحامين والناشطين
السياسيين والحقوقيين وممثلين عن السلك
الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، ولعدم اكتمال
الخصومة تم تأجيل الدعوى إلى يوم 23 / 11 / 2008
للتبليغ.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات
والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد،
نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف
الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته
المستقلة واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى
يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية
وطمأنينة .
9 / 10 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
اعتداءان
على الموقع الإلكتروني لمنظمة ماف: حجب
وهجوم شرس بالفيروسات...!
تعرض موقع منظمة حقوق
الإنسان في سوريا –ماف- لهجوم بالفيروسات
ليلتي7-8 تشرين 2008 ،
مما تسبب في إتلاف بعض ملفاته ، وليتمّ
استردادها بعد عمل مضن ، من قبل الطاقم
الفني ، استغرق حوالي أربع وعشرين ساعة....!
والجدير بالذكر أن
الموقع الإلكتروني الجديد للمنظمة تعرّض
في التوقيت نفسه
للحجب ، و للمرة الثالثة ، بعد حجب رابطين
سابقين قبل الآن.......!
و تعدّ منظمة- ماف
أولى منظمة كردية حقوقية في سوريا ، أطلقت
أول موقع إلكتروني لها.
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا –ماف- تطالب الجهات المعنية
بإلغاء سياسة الحجب بحق المواقع
الإلكترونية ، كما أنها تدين أعمال قراصنة
الإنترنيت الذين سجلوا بهذا العمل الشنيع
اعتداءً غير مسبوق ،على موقع حقوقي ،
يستقطب الآلاف من الزوار على امتداد اليوم .
دمشق 9-10- 2008
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة مجلس
الأمناء
kurdmaf@gmail.com
أربعة
وعشرون مواطنا ً كرديا ًأمام القضاء
العسكري بدمشق :
مثل أمام قاضي الفرد
العسكري الخامس بدمشق ، وبحضور دبلوماسي
وحقوقي ، بالإضافة إلى حضورعدد من الناشطين
و أقرباء المواطنين المتهمين تعسفاً ، و
بحضورممثلين عن منظمتنا- ماف أربعة وعشرون
مواطناً كردياً تم اتهامهم تعسفياً ،وذلك
على خلفية النشاط السلمي الذي تم في مدينة
قامشلي يوم 2 - 11 - 2007 احتجاجاً على التهديدات
التركية بانتهاك حدود إقليم كردستان
بذريعة ملاحقة مقاتلي حزب العمال
الكردستاني
حيث قامت قوات الشرطة
والأمن بقمع هذا الاحتجاج السلمي ، وتفريق
المواطنين بالقوة واعتمادا ً على الغازات
المسيلة للدموع والرصاص مما أدى إلى مقتل
المواطن عيسى ملا خليل و إصابة كل من
المواطنين :
بلال حسين حسن - شيار
علي خليل بجراح خطيرة ، وتم اعتقال عشرات
المواطنين الكرد بشكل عشوائي ، لمجرد
تواجدهم في شوارع المدينة مصادفة ، عقب ذلك
الاحتجاج السلمي.
منظمة ماف تنشر في
مايلي أسماء من تمت محاكمتهم:
1- المواطنون
الموقوفون وهم:
1 - محي الدين شيخموس
حسين 2- عبدالرحمن سليمان رمو 3- شيخموس عبدي
حسين 4- فراس فارس يوسف 5- مسلم سليم هادي 6-
مازن فنديار حمو 7- عبدي كمال مراد 8- موسى
صبري عكيد 9- شعلان محسن إبراهيم 10- جميل
إبراهيم عمر 11- وليد حسين حسن 12- محمد
عبدالحليم إبراهيم 13- عيسى إبراهيم حسو 14-
عبدالكريم حسين أحمد 15- عباس خليل إبراهيم.
2- المواطنون الذين
تتم محاكمتهم طلقاء وهم :
1- أ. فؤاد رشاد عليكو
سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا 2-
الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة
السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا 3-
السيد فارس خليل عنز 4- غسان محمد صالح عثمان
5 - بدرخان إبراهيم أحمد 6- مروان حميد عثمان
7- محمود شيخموس شيخو 8- شيار علي خليل. 9- بلال
حسين حسن، ولقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم
23-11- 2008 بسبب عدم إبلاغ المتهم تعسفياً
والمصاب آنئذ بجراح بليغة السيد بلال حسن
وكان هؤلاء
المواطنون قدتمت محاكمتهم في مدينة قامشلي
، أمام قاضي الفرد العسكري ، وتم نقل
المحاكمة إلى دمشق بشكل غير مفهوم.
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف إذ ترى أن نقل محاكمة هؤلاء
المواطنين إلى دمشق هي إجحاف وانتهاك بحقهم
في المحاكمة في مكان الحدث ، فهي ترى أنه لا
يجوز محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية
، بالإضافة إلى أن التهم الموجهة إليهم لا
أساس لها من الصحة ، وليس لها أي أساس
قانوني ، ولم يقدم هؤلاء المواطنون على أي
عمل يستدعي محاكمتهم أو استجوابهم أمام
القضاء، ناهيك عن أن استدعاءهم واستجوابهم
ونقل الدعوى إلى دمشق انتهاك صريح لنصوص
الدستور السوري والقوانين السورية ،
بالإضافة إلى أن هذه الممارسات والإجراءات
مخالفة للعهود والمواثيق الدولية ،ولاسيما
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام1948 ،
ومن هنا فإن المنظمة تطالب بطي هذا الملف ،
وإطلاق سراح معتقلي يوم 2-11-2007 وكافة معتقلي
الرأي في سجون البلاد .
دمشق 9-10-2008
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا -ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة مجلس
الأمناء
kurdmaf@gmail.com
بيان
إلى الرأي العام
في خطوة ليست بجديدة
على الساحة الشوفينية، ولكن وقعها كان
ثقيلاً على الذين راهنوا على انفراج في
تعامل السلطة مع الشأن الكردي , فكل
المؤشرات تؤكد أن هنالك تصعيداً شوفينياً
ممنهجاً ضد الشعب الكردي وقضيته وبكل
الوسائل من ملاحقة واعتقال وسجن، وتمييز
صارخ بين المناطق
الكردية والمحافظات الأخرى من حيث البنية
التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد
كما حصل في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008
.
يأتي المرسوم (49 ) في
هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع
والسياسات والإجراءات الشوفينية التي
تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة
بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم
تطوره الخاص فلم يكتف النظام بالتخلي عن
واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها
بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً
للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية
بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق
بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية
والإمعان في زيادة فقرهم .
فالتمسك غير المبرر
بتطبيقات مشروع الإحصاء الرجعي والإمعان
في استكمال الحزام العنصري العربي بتوزيع
أراضي ما كانت تسمى بمزارع الدولة على
مواطنين عرب استقدموا من محافظتي الرقة
وحلب , وإثارة الفتن بين فلاحي وضع اليد
والملاكين الكرد في منطقة الحزام العربي
بالجزيرة بشكل خاص , وفي الإطار ذاته يأتي
المرسوم 49 الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً
من الناحية النظرية إلا أن المناطق المعنية
به عمليا هي محافظة الحسكة
والمناطق الكردية على الشريط الحدودي
لمحافظتي الرقة وحلب , كل ذلك يعني الإمعان
في انتهاج السياسة الشوفينية ، فالمرسوم
الجديد عملياً (يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب
أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو
أشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار ....
إلا بترخيص مسبق) علماً أن الترخيص المسبق
هو بالنسبة للمواطن الكردي
حلم شبه مستحيل التحقيق ، وهذا يعني ان
المواطن الكردي لا يحق له عمليا البيع
والشراء لأن الترخيص المسبق يخضع لموافقات
أمنية لها اعتبارات شوفينية معروفة مثلها
في ذلك مثل تطبيقات المرسوم (193) لسنة 1952
والمرسوم (41)لسنة 2004 اللذين حصرا حق التملك
للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية
بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً،
وبالتالي موافقة الجهات الأمنية التابعة
لهما , ويعرف الكل
أن تلك الموافقات لم ولن يحظى بها أي مواطن
كردي .
إننا نعتقد بل نجزم
أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة الثانية
للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من
مناطقهم التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل
هذا بصيغة قانونية بعيدة عن الضجيج والصخب،
فبعد تدمير القطاع الزراعي بشقه المروي جاء
تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة من خلال
منع عمليات البيع والشراء للمحلات
التجارية وكل العقارات التي تحتاجها المهن
والحرف المختلفة ، وإذا علمنا أن النشاط
الاقتصادي للمناطق الكردية يعتمد بالدرجة
الأولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي
والبعلي والمهن والحرف المختلفة لتأكد
لدينا أن المقصود عملياً هو منع الكرد من أي
استملاك جديد وإغلاق فرص العمل الخاص
نهائياً أمام الجيل الناشئ وبالتالي دفع
أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية
القسرية إلى أماكن أخرى خارج مناطقهم
الأصلية .
نرى أن هذا المرسوم
يشكل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف
الدولية ومخالفاً للدستور السوري ومناقضاً
للمصلحة الوطنية بل يزيد من حالة الاحتقان
الموجودة أصلاً لدى الشعب الكردي , نؤكد إذا
كانت الغاية منه خدمة الوطن فإنه يعطي
نتائج معكوسة حيث يلحق أفدح الأضرار
بالوحدة الوطنية والتي بالأصل تعاني من
تصدعات شديدة ، وإذا كان الهدف هو ترويض
الشعب الكردي فإن النتيجة أيضاً معكوسة
تماماً لأن مثل هذه المراسيم والإجراءات
المرافقة لا تزيد الشعب الكردي إلا إصراراً
على التمسك بحقوقه وتدفعه إلى التشدد تجاه
سياسات السلطة وممارساتها ، وتحفزه لتصعيد
نضاله الوطني بكافة السبل والوسائل
الديمقراطية .
إننا نؤكد أن الوحدة
الوطنية الحقيقية ومصالح الوطن العليا
تقتضي التخلي عن جميع السياسات والممارسات
الشوفينية تجاه الشعب الكردي وقضيته،
وإلغاء جميع المراسيم التي تستهدفه كمكون
أساسي من مكونات الشعب السوري والذي يشكل
القومية الثانية في البلاد , ومعالجة
آثارها وتداعياتها وأضرارها , وفتح حوار
جدي ومتكافئ مع الحركة الوطنية الكردية على
أساس الشراكة في الوطن بعيداً عن الهيمنة
والتسلط , والإقرار الدستوري بالحقوق
القومية المشروعة للشعب الكردي.
وبهذه المناسبة
فإننا نناشد جميع المعنيين بهذا الموضوع من
منظمات حقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني
ومحاميين ومهندسين ومقاولين وسائر فئات
جماهير شعبنا السوري رفع أصوات الاستنكار
والاحتجاج على هذا المرسوم والمطالبة
بإلغائه وتجنيب البلاد آثاره الضارة
والمدمرة على الوطن والمواطنين .
كما أننا نناشد القوى
الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان
في كل مكان لبذل الجهود الممكنة لحمل
النظام على إلغاء المرسوم (49) وكافة
الإجراءات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق
شعبنا الكردي وترسيخ حكم القانون وإطلاق
الحريات العامة .
8-10-2008
الأحزاب الموقعة
-
الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ((
البارتي ))
-
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
( يكيتي )
-
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في
سوريا
-
حزب يكيتي الكردي في سوريا
-
حزب آزادي الكردي في سوريا
-
الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في
سوريا
-
حزب المساواة الكردي في سوريا
-
الحزب اليساري الكردي في سوريا
-
الحزب الديمقراطي الكردي السوري
تصريح
صحفي
بمناسبة مرور ستة
وأربعين عاما على الإحصاء الجائر الذي
أقدمت عليه السلطات السورية بحق المواطنين
الكورد السوريين في عام 1962 الذي كان من
نتائجه بقاء أكثر من ثلاثمائة ألف كوردي
دون جنسية سورية ودون
حقوق مدنية وإنسانية،قام وفد من حزب يكيتي
الكردي في سوريا ( منظمة لبنان) بتوجيه
مذكرة إلى الاتحاد الأوروبي تم تسليمها إلى
بعثة المفوضية الأوروبية في الجمهورية
اللبنانية وهذا هو
نصها:
مذكرة
(
لنتحرك لأجلهم.... إنهم يُغتالون في هويتهم
وإنسانيتهم)
الإتحاد الأوروبي
تحية طيبة:
لقد بات العالم أجمع
مدركا مدى فظاعة وسوداوية حقوق الإنسان في
سوريا، ومأساة المواطن السوري المستمرة في
الأمل بمجتمع عادل وديمقراطي، ودولة
مؤسساتية يكون القانون والدستور ناظميين
للحياة وآلية إدارة شؤون الدولة، بما
يكفل الحريات والحقوق والواجبات ضمن
المواطنة الحقيقية والشفافة والتوازن
الاقتصادي وفق مستويات العيش الكريم
والكرامة الإنسانية.
إن نظام الحكم السوري
الذي همّش كل شيء في سوريا لخدمة مصالحه،
وبأساليب استبدادية متوارثة منذ عقود،
أحدثت شروخا وأمراض اجتماعية في سوريا عكست
أزمة حياتية لشعب سوري يعيش الموت البطيء ،
ويفتقد العدالة الداخلية, وحتى
العدالة والإنصاف من النظم والمجتمعات
الديمقراطية الدولية، بعد الانفتاح الغربي
على النظام السوري ، وتخوف الشعب السوري من
أن يكون ذلك على حساب حقوق وحريات الإنسان
السوري وشرعنة الحكم الفردي الديكتاتوري
على قاعدة التقاء المصالح السياسية
والاقتصادية والثقافية ، ولتصبح مبادئ
حقوق الإنسان والحريات وتطوير المجتمعات
وإحقاق العدالة الإنسانية من حول العالم في
مهب الريح.
حقيقة المواطن في
سوريا بحاجة إلى أن نقف جميعا ولو لدقائق مع
صورة حياته، وما تحيط به من مصادرة للحريات
وللآراء والمعتقدات، وعصا عقابية متسلطة
تنتهي بالمعتقلات والسجون والنفي والتعذيب
والمحاكمات القرقوشية، والاعتقالات
الكيفية بحق دعاة الديمقراطية والحكم
الرشيد، إضافة إلى قانون الطوارئ القاسي
واللاشرعي وكارثة الفقر والفساد والجفاف
البيئي.
إلى جانب هذا الواقع
السوري المؤلم والمخيف، يصبح الواقع
الكردي السوري أكثر ألما وتجريدية، حين
نعلم أن الكردي مهدد في حياته كل يوم،
ويتعرض لسياسات عنصرية وتمييزية هدفها
اغتيال الكردي قومية وهوية ومواطنية
وتاريخية وفي وضح النهار.
واليوم يستقبل الشعب
الكردي في سوريا الذكرى السادسة والأربعين
لجريمة الإحصاء العنصري الاستثنائي،
التي وضعت لأسباب عنصرية وسياسية في سبيل
القضاء على العنصر الكردي في سوريا وتغيير
الهوية الكردية ونعتها أنها من خارج
الحدود؟
بتاريخ 05
10 1962 وبموجب
المرسوم الرئاسي رقم 93 لنفس العام، أجري
إحصاء إستثنائي في\ محافظة الحسكة\ حصرا
وليوم واحد فقط تم بموجبه تجريد أكثر من 120
ألف مواطن كردي من الجنسية السورية.
وبموجبه أعتبر هؤلاء أجانب محرومين من كافة
الحقوق المدنية. وقد إزداد عددهم خلال 46
عاما ليتجاوز اليوم 300 ألف نسمة ، هؤلاء
محرومين من جميع الحقوق الإنسانية المدنية
( التملك – تسجيل الولادات وعقد الزواج-
الانتخاب- العمل الوظيفي – السفر ) وغيرها
من حقوق المواطنة المشروعة .
ورغم أن الحكومة
السورية ما زالت تعطي وعودا لأجل إنهاء
معاناة المجردين من الجنسية السورية
وضحايا الإحصاء ، إلا أن تلك الوعود كلها
تأويلات سياسية وخداع منهجي استبدادي
لاغير.
هي
جريمة ضد الإنسانية ونتائجها تكبر يوما بعد
يوم في ظل استهتار الجاني السلطوي وتهربه
من إعادة الاعتبار والمواطنة لهؤلاء البشر
من سكان سوريا الأصلاء ،ولهذا حان الوقت
للمجتمع الإنساني الحر ونشطاء حقوق
الإنسان والديمقراطيات، وكذلك دول الاتحاد
الأوروبي وبرلمانها ،لأجل التفكير والجدية
في وضع حل نهائي لقضية الكرد المجردين من
الجنسية السورية، ووضعها ضمن أجندة
ونقاشات البرلمان الأوربي كقضية إنسانية
تحتاج إلى معالجة، والضغط على نظام الحكم
في سوريا لحلها، إضافة إلى ديمقراطية
المجتمع السوري وإطلاق الحريات والمعتقلون
من سجناء الرأي والضمير، والانطلاق في أي
انفتاح وحوار أوروبي أو دولي مع الحكومة
السورية من منطلق معالجة ملف حقوق الإنسان
في سوريا وتحقيق دولة المواطنة وفق الأسس
الديمقراطية والوطنية والدستورية
والشراكة في الوطن الواحد.
5\ 10 \ 2008
حزب يكيتي الكردي في
سوريا ( منظمة لبنان)
yekitilebanon@live.com
تصريح
إطلاق
سراح الأستاذ محمد موسى محمد
تم في هذا اليوم
الأحد 5 / 10 / 2008 إطلاق سراح الأستاذ محمد
موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في
سوريا، وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
قد قرر إخلاء سبيله في يوم 27 / 9 / 2008 ولكن لم
يتم ذلك لورود برقية من فرع الأمن الجنائي
بحلب يفيد بوجود اتهام آخر بحقه، فأعيد إلى
حلب ليتم توقيفه لدى الأمن السياسي ومن ثم
عرضه على النيابة العامة بحلب في يوم 2 / 10 /
2008 التي قررت
توقيفه وتحويله إلى قاضي التحقيق العاشر
بحلب بتهمة الترويج لكتب ثقافية كردية
ممنوعة.
يذكر
إنه تم توقيف الأستاذ محمد من قبل شعبة
المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )،
في 19 / 7 / 2008 أثناء مراجعته لها، وتم تحويله
فيما بعد إلى القضاء العسكري بحلب وبعدها
إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حيث
وجهت إليه النيابة العامة العسكرية
الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 288 و 307 / من
قانون العقوبات السوري العام.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ محمد
موسى محمد بإطلاق سراحه، فإننا نطالب
السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات
العشوائية بحق المواطنين السوريين، والتي
تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت
عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها،
وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص
الدستور السوري لعام 1973 ونطالب السلطات
السورية الالتزام بتعهداتها الدولية
وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير
والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين
والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة
العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة
الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات
الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي
في سوريا بشكل نهائي.
5 / 10 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
إطلاق
سراح الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار
الكردي في سوريا
صرح إبراهيم اليوسف
رئيس منظمتنا -منظمة حقوق الإنسان في سوريا
- ماف من حلب أنه تم اليوم الأحد 5/10/2008 إطلاق
سراح الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار
الكردي في سوريا
و كان القاضي الفرد
العسكري بالقامشلي قد قرر إطلاق سراحه
بتاريخ 27-9-2008، وبينما كانت تتم إجراءات
إطلاق سراحه ، تمّت المفاجأة بوجود برقية
أخرى من الفرع الجنائي بحلب، يقضي بوجود
اتهّام آخر ضده، فأعيد إلى حلب عبر دورة
مضنية، كي يتمّ توقيفه لدى فرع الأمن
السياسي بحلب
وتم اليوم إطلاق
سراحه وإسقاط التهم المنسوبة إليه بالدعوة
رقم/966/
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا -ماف تهنىء الأستاذ محمد موسى
ورفاقه
وتطالب بإطلاق سراح
جميع معتقلي الرأي من سجون البلاد.
المكتب الإعلامي
لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف
5/10/2008
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة مجلس
الأمناء
kurdmaf@gmail.com
|
