العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 12 /07 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

اعتقال الصحافي الفلسطيني حلمي موسى

 طالب المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية باحترام حرية العمل الإعلامي وإطلاق سراح الصحفي الفلسطيني في جريدة السفير اللبنانية حلمي موسى الذي اعتقل في العاصمة السورية يوم الأحد بتاريخ 5/7/2009 أثناء مشاركته في ندوة سياسية.

وأشار المتحدث إلى ضرورة الكشف عن مكان اعتقال الصحفي وسبب اعتقاله وإطلاق سراحه فوراً والتوقف عن مضايقة الصحفيين.

ومن الجدير بالذكر فالصحفي حلمي موسى كان معتقلاً في السجون الإسرائيلية، وانتقل إلى لبنان بعد الإفراج عنه وكان ينتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويعمل في جريدة السفير اليومية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/7/2009

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيـان

• بتاريخ 4/5/2009 و بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و جمهرة من المهتمين اسـتجوبت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق الناشط الحقوقي و عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق " الدكتور وليد البني " على خلفية ما أسند إليه من تهمة وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات بناءاً على تقرير أمني من سجين جنائي كانت إدارة سجن دمشق المركزي قد سخرته لمراقبة تحركات و أحاديث الدكتور البني داخل السجن.

أنكر الدكتور البني التهمة المسندة إليه و أوضح بما معناه : أن إدارة السجن كانت قد فرقت ما بينه و بين زملاءه بمجرد تحويله إليها و زجت به وحيداً في مهجع مخصص للصوص الجنائيين، و كان مخبر القائمين على إدارة السجن هو أول من استقبله في ذلك المهجع بمظاهر خداعة تنم عن الثراء و القوة و طيب المحتد و قد تمكن من خلال تلك الأجواء التي هيأ لها مسبقاً استحرار خمسة عشر ألف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أن لديه صندوق لحفظ الأمانات مرخص له به من إدارة السجن و أنها الطريقة الأنجع لحفظ الأمانات و تجنب المفاجآت غير الساره باعتبار أن إدارة السجن زجت به في جناح مخصص للصوص و السفاكين و حيازة المال في هذه الظروف خطر محدق مستغلاً بذلك طيبة الدكتور البني و قلة خبرته بمثل هذه الأوساط الجنائية، و بعد أن استجر المخبر المال من المتهم حاول التخلص منه بتنظيم تقرير أمني تضمن جميع ما جال في خاطره من مكنونات سوداء و تصورات ذهنية غير كريمه و أضغاث أحلام قميئة، الأمر الذي أفضي به في نهاية المطاف متهماً أمام محكمة الجنايات العسكرية بجناية وهن نفسية الأمة.... و قد اتسمت أجواء جلسة الاستجواب بالهدوء و الاتزان و تمكن الدكتور البني من شرح وجهة نظره و عرض أقواله بأمانة كوسيلة مشروعة للدفاع عن نفسه و أرجئت المحاكمة لجلسة 13/5/2009 لدعوة المخبر و الاستماع إليه كشاهد للحق العام.

• بتاريخ 11/5/2009 و بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي و جمهرة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قراراً بالإجماع وفقاً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى بحق المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي و عضو لجان إحياء المجتمع المدني و أحد مؤسـسي منتدى بدرخان الثقافي و الذي سبق له و أن اعتقل من قبل جهاز المخابرات الجوية بتاريخ 15/8/2008

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.

بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة

جمع العقوبتين و تنفيذهما معاً بحيث تصبح العقوبة ستة سنوات

للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الاعتقال لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة

بالإضافة للحجر و التجريد المدني و الرسم و المجهود الحربي.

• و على جانب منفصل استمعت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بجلسة 13/5/2009 في قضية الدكتوروليد البني لمخبر إدارة سجن دمشق المركزي بصقته شاهداً للحق العام و الذي كرر مآل أقواله و مزاعمه الواردة في الضبط الفوري و كذلك أمام قاضي التحقيق و حاول ما استطاع لذلك سبيلاً تثبيت التهمة اللفظية على الدكتور البني مدعياً أنه الوحيد داخل السجن الذي تمكن من سماع الأفكار و الآراء و العبارات اللفظية المسندة للدكتور البني و في نهاية شهادته فسمحت المحكمة لوكيله القانوني ليسأل الشاهد أحد عشر سؤالاً وجهتها جميعها للشاهد و فسحت المجال للدكتور البني ليسأل الشاهد سبعة أسئلة أخرى أجاب عنها الشاهد و جميع تلك الأسئلة تقريباً تتعلق بحوادث تمت داخل السجن تثبت أن مخبر إدارة السجن رجل آفاق و محتال و لا يمكن الوثوق به و بنهاية المحاكمة تقدم وكيل الدكتور البني بمذكرة مؤلفة من أربعة صفحات تضمنت طلب الاستماع لتسعة شهود نفي من نزلاء سجن دمشق المركزي و أرجئت المحاكمة لجلسة 28/5/2009 لدعوة الشهود.

  على جانب منفصل و بعد مخاض عسير أطلقت السلطات السورية بتاريخ 19/5/2009 سراح الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة و عضو لجان إحياء المجتمع المدني و ذلك بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بحوالي أسبوع.

جدير بالذكر : أن سبق للأستاذ ميشيل كيلو و أن اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 14 / 5 / 2006 على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت بيروت دمشق.

وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قرارا بالحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية سندا للمادة ( 285 و307) من قانون العقوبات السوري .

وبتاريخ 3\11\2008 أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرارها بإطلاق سراحه بعد فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية المتضمن رد طلب منحه وقف الحكم النافذ " ربع المدة " سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري.

إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية تقدم في اليوم التالي الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة خاصم فيها قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المستفيدين من منحة وقف الحكم النافذ الأستاذين " مشيل كيلو و محمود عيسى " معتبراً أن قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقعوا في الخطأ المهني الجسيم حينما قرروا منح المحكومين منحة ربع المدة لما يمثله ذلك من.......

الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت قبول دعوى المخاصمة شكلاً و موضوعاً معتبرة أن مستشاري الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقعوا فعلاً بالخطأ المهني الجسيم حينما قرروا منح الأستاذين " كيلو و عيسى" منحة وقف الحكم النافذ و عليه أصدرت قرارها بفسخ قرار الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض و إبقائهما موقفين إلى ما بعد انتهاء الحكم الصادر بحقهما.

  من جهتها عقدت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/5/2009 للنظر في القضية التي أقامها النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف بمواجهة السيد وزير الدفاع و السيد وزير الداخلية و السيد مدير إدارة المخابرات العامة لمخاصمة ثلاث بلاغات أمنية صادرة بحقه عن ثلاث جهات أمنية مختلفة طالباً إلغاء تلك البلاغات لمخالفتها للدستور و القانون و السماح له بممارسة حقه بالسفر لتلقي العلاج من مرض سرطان البروستات الذي ألم به.

و كانت هذه الجلسة مخصصة لتقدم إدارة قضايا الدولة جوابها على الدعوى و التي كررت فيها محامية الدولة أقوالها السابقة فأرجئت القضية لجلسة 25/8/2009 للتدقيق مع حفظ حق جهة الدفاع بتقديم مذكرة خلال فترة التدقيق.

  بجلسة 28/5/2009 استمعت محكمة الجنايات العسكرية الثانية لشهادة سبعة شهود دفاع من أصل تسعة في قضية الدكتور وليد البني و فسحت المجال أمام وكيله القانوني ليدلي بجميع أسئلته و استيضاحاته و التي بلغت قرابة العشرين سؤالاً و لم تحرمه المحكمة من حقه في طرح أي منها و كذلك فعل الدكتور البني فقد مكنته المحكمة من طرح ثمانية أسئلة على الشهود و قد أثبت شهود الدفاع أن مخبر إدارة السجن رجل كاذب بالفطرة و من النوع الآفاق الذي لا يمكن الركون لأقواله و الوثوق بما يصدر عنه ...... كما أثبتوا واقعة إستجراره لمبلغ الخمسة عشر ألف ليرة سورية من الدكتور البني بدسائسه الاحتيالية و أثبتوا العلاقة السببية ما بين واقعة الاحتيال و كتابة التقرير الأمني بالدكتور البني انتقاماً منه لمطالبته بأمانته...... كما أثبتوا أن مخبر إدارة السجن كان يظهر بمظهر السلطوي صاحب النفوذ و كثيراً ما كان يتبجح مستعرضاً علاقاته و صلاته الأمنية مما يجعل مجرد التفكير في انتقاد النظام أمامه مساً من الجنون...... كما أثبتوا أن السجن مؤلف من مهاجع و كل مهجع مؤلف من غرف و هناك حالة اكتظاظ لا تطاق داخل الغرف الضيقة بحيث يتراوح عدد النزلاء داخل الغرفة الواحدة ما بين / 75 – 100 / نزيل تقريباً، الأمر الذي يغدو معه من المستحيل تمكّين شخصين من الحديث مع آخر دون أن يسمعهما الثالث...... إضافة لعدة وقائع منتجة أخرى تؤكد النوازع غير الكريمة عند المخبر و سلوك القائمين على إدارة السجن في مواجهة السجين السياسي أو معتقل الرأي و الضمير.... و بنهاية الجلسة أبدى محامي المتهم استعداده للإدلاء بدفاعه شفاهاً في ذات الجلسة فيما لو تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس إلا أن وكيل النيابة العامة استمهل لتقديم مطالبته خطياً فأرجئت المحاكمة لجلسة 7/6/2009.

  من جهته أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتاريخ 7/6/2009 قراراً بحق كل من السيدين صلاح محمد سعيد يونس و محمد محود بشار عضوي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا و فيما يعتقد أنه على خلفية تنظيم حفل يتعلق بعيد المرأة و قد ترتبت العقوبة بالنسبة لهما وفقاً لما يلي :

 صلاح محمد سـعيد يونس

بالحبس لمدة سنة على الأول و الغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة / 288 / عقوبات و المتعلقة بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي .

بالحبس لمدة ستة أشهر سنداً للمادة / 307 / و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية .

محمد محمود بشار

بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

بالحبس لمدة ثلاثة أشهر سنداً للمادة / 288 / و المتعلقة بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي.

دغم العقوبات و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة :

سـنة على المتهم صلاح محمد سعيد يونس و الغرامة مائة ليرة سورية.

و ســتة أشهر و الغرامة مائة ليرة سورية على المتهم محمد محمود بشار.

و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 244 / عقوبات تخفيض العقوبة إلى النصف بحيث تصبح :

الحبس لمدة سـتة أشهر و الغرامة خمسين ليرة للمتهم صلاح محمد سـعيد يونس.

 الحبس لمدة ثلاثة أشهر و الغرامة خمسين ليرة سورية للمتهم محمد محمود بشار.

  وبذات اليوم 7/6/2009 تقدم ممثل النائب العام العسكري بمطالبة خطية مؤلفة من عدة صفحات في قضية الدكتور وليد البني انتهى فيها لطلب تجريمه وفقاً لما جاء في قرار الاتهام و معاقبته سنداً للمادة / 286 / عقوبات بتهمة وهن نفسية الأمة.

و بذات الجلسة تقدم الوكيل القانوني للدكتور البني بمذكرة خطية مؤلفة من أحد عشر صفحة استعرض من خلالها وقائع القضية و ملابساتها و السبب فيما آلت إليه الأمور.

للإطلاع على الدفاع يرجى فتح الرابط : http://www.shro-syria.net/data/0108062009.htm

كما أكد الوكيل القانوني بعد تقديم الدفاع الخطي شفهياً أمام محكمة الجنايات العسكرية أن براءة موكله باتت واضحة وضوح الشمس في كبد السماء و أكد على طلبها و بنهاية الجلسة أرجئت المحاكمة لجلسة 17/6/2009 للحكم.

  بتاريخ 10/6/2009 تقدمت جهة الدفاع بطعن على القرار الصادر بحق المهندس مشعل تمو عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط: http://www.shro-syria.net/data/1062009.htm

  و على جانب منفصل و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 14/6/2009 و أصدرت حكمها بحق كل من :

o  العراقي أحمد عفات صالح و الموقوف منذ حوالي الثلاث سنوات بالأشـغال الشاقة لمدة ثماني سنوات سـنداً للمادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات و المتعلقة بسرقة وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة.

حبسه لمدة شهر بجرم حيازة جواز سفر مزور و حبسه لمدة شهر بجرم استعمال المزور.

و بعد دغم العقوبات تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات بالإضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي و طرده خارج البلاد نهائياً بعد تنفيذ محكوميته مع إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

o  الياس خليل عكه و الموقوف منذ تاريخ 22/5/2007

بالأشـغال الشاقة لمدة أربع سنوات سنداً للفقرة ( ه ) من المادة / 3 / و الفقرة (ج ) من المادة / 4 / من المرسوم / 6 / لعام 1965 و المتعلق بمناهضة مبادئ الثورة و مقاومة النظام الاشتراكي.

إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن

o  عمر تيت و الموقوف منذ تاريخ 15/3/2007 بالاعتقال لمدة سـتة سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسـية الأمة مع الحجر و التجريد المدني بالإضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي ثم إرسال صورة عن الملف للقضاء المختص للنظر بجرم الاحتيال المنسوب للمتهم و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة المتهم وشويش الخروب من أهالي و سكان القامشلي و يعمل راعي غنم و الموقوف من حوالي السـنتين و الذي جرت مكالمة هاتفية من هاتفه الجوال بأحد مهربي السلاح للعراق و الذي أكد في محضر استجوابه أمام المحكمة أنه أثناء تواجده في مزاد شراء الأغنام في الحسكة طلب منه أحدهم استعارة جهازه الخليوي لإجراء مكالمة هاتفيه لدقيقة واحدة و أنكر معرفته بالشخص الذي أجرى المكالمة و علمه بمضمونها و أضاف أنه رجل " على نياته " و قام بإعارة الجوال عن طيب خاطر و أنه لو كان يعرف الشخص المتصل الذي أجرى المكالمة من هاتفه لأدلى بإسمه حتى و لو كان والده في قبره لكنه لا يعرف من هو المتصل.

النيابة العامة كررت مطالبتها بالأساس و طلبت الأخذ بعين الاعتبار طلبه الشفقة و الرحمة و محاميه المسخر طلب له البراءة و أكد على انقطاع علمه بمضمون المكالمة التي أجريت من هاتفه الجوال ثم أرجئت محاكمته لجلسة 26/7/2009 للحكم.

كما استجوبت المحكمة محمد ياسر محمد أنور النجار الموقوف منذ سنة و شهر على خلفية ما أسند إليه من تهمة تبني الفكر الوهابي و الذي أكد على براءته مما عزي اليه و أن الكتب المصادرة منه كانت قد وزعت عليهم مجاناً إبان عودته من أداء فريضة الحج و لم يسع لشرائها و لم تقم السلطات الأمنية بجمعها بعد دخوله الأراضي السورية ، كما أن أقراص السي دي موجودة بالأسواق و هي عبارة عنها أحاديث و قرآن.

وكيل النيابة العامة طلب الحكم عليه وفقاً لما ورد في قرار الظن

المتهم من جانبه طلب من المحكمة أن لا يظلم لأنه لم يخالف القانون و أكد على طلب الشفقة و الرحمة ثم أرجئت محاكمته لجلسة 26/7/2009 للتدقيق.

  بتاريخ 16/6/2009 و بعد مخاض عسير أفرجت السلطات الأمنية عن الكاتب و الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى تنفيذ الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتاريخ 13/5/2007 و المتضمن من حيث النتيجة:

تجريمه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الحكم عليه بالإعتقال المؤقت ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني.

جدير بالذكر أنه سبق للسلطات الأمنية و أن اعتقلت الأستاذ محمود عيسى ما بين 30/11/1992 و لغاية 16/11/2000 لمدة ثماني سنوات على خلفية نشاطه السياسي ثم أعادت اعتقاله يوم 15/5/2006 على خلفية ما كان يعرف بإعلان بيروت دمشق.

إلا أن قاضي الاحالة بدمشق أصدر قراره بإخلاء سبيله لقاء كفالة نقدية بتاريخ 25/9/2006 ليعاد اعتقاله بمذكرة توقيف صادرة عن ذات قاضي الاحالة الذي قرر إخلاء السبيل لقاء الكفالة النقدية بتاريخ 23/10/2006 .....!!

و بتاريخ 3/11/2008 أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرارها بمنح المعتقلين الكاتب و المحلل السياسي ميشيل كيلو و الكاتب و الناشط السياسي محمود عيسى منحة وقف الحكم النافذ " ربع المدة " بعد أن فسخت قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق المتضمن رد طلبهما الاستفادة من منحة وقف الحكم النافذ.

إلا أن النائب العام بالجمهورية استدعى صباح اليوم التالي 4/11/2008 مخاصماً قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض " أعلى هيئة قضائية في سوريا " محتجاً بأن قضاة تلك الغرفة وقعوا في الخطأ المهني الجسيم بمنحهما الأستاذين

" كيلو و عيسى " منحة ربع المدة.

الهيئة العامة لمحكمة النقض أصدرت قرارها بوقف تنفيذ مفاعيل قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض المتضمن منح المذكورين منحة وقف الحكم النافذ و من ثم أصدرت قرارها بأصل الحق معتبرة أن قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض كانوا قد وقعوا فعلاً في الخطأ المهني الجسيم بمنحهما الأستاذين " كيلو و عيسى " منحة وقف الحكم النافذ.

و عليه فقد أرجئ الإفراج عنهما لما بعد انقضاء مدة الحكم الصادرة بحقهما.

  من جهتها أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بجلسة 17/6/2009 قرارها ببراءة الدكتور وليد البني مما أسند إليه من تهمة وهن نفسية الأمة و إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

  و في اليوم التالي 18/6/2009 استجوب القاضي الفرد العسكري في القامشلي كل

-  حسن ابراهيم صالح

-  شهبار شيخموس

-  ريسيوار درويش

بتهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / عقوبات على خلفية ضبط منشورات سياسية في محلي المتهمين الثاني و الثالث و اللذين أنكرا ما أسند إليهما من جرم في حين أقر الأول " حسن صالح " القيادي في حزب يكيتي الكردي ما نسب إليه مؤكداً أن المادة / 38 / من الدستور صريحة في منح الحق بالتعبير عن الرأي قولاً و كتابة.

مستشهداً بما جاء في المادة / 19 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ساهمت سوريا في صياغته و المتعلق بالحق في إبداء الرأي السلمي العلني

و كذلك المادة / 20 / منه التي صانت حق المشاركة و الانخراط في الجماعات السلمية و بنهاية المحاكمة أرجئت المحاكمة لجلسة 9/8/2009 للدفاع.

  على جانب منفصل عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق الثلاثاء الواقع في 30/6/2009 جلسة استجواب إداري لثلاثة من قيادات حزب آزادي و الذين نسبت لهم النيابة العامة بدمشق تهم الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات ، إضافة للإعتداء الذي يستهدف اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح سنداً للمادة / 298 / عقوبات و هم كل من :

-  مصطفى بكر جمعة

-  محمد سعيد العمر

-  ـعدون شيخو

أنكر الأول " مصطفى بكر جمعة " ما أسند إليه و كرر أقواله أمام قاضي التحقيق بدمشق و أنه نائب سكرتير حزب آزادي و هو حزب علني سلمي موجود بمعرفة السلطات السورية لكنه غير مرخص لعدم وجود أحزاب مرخصة في سوريا لعدم وجود قانون أحزاب أساساً في سوريا ، و فيما يتعلق بالجريدة فهي باسم الحزب و ليست شخصية له أو لغيره.

و يتبع الحزب سياسة سلمية ديمقراطية تحترم النظام و القانون لكنهم يعتبرون أنفسهم مظلومين ببعض السياسات و يطالبون بتعديلها سلمياً.

و مسؤوليته عن الجريدة مسؤولية سياسية بمعنى هناك اجتماعات علنية يعبرون فيها عن السياسات العليا للحزب و الجريدة بدورها تعبر عن سياسات الحزب .

و شدد على النهج السلمي الديمقراطي للحزب و علاقاته مع كافة الأحزاب المسموح بها في سوريا بما في ذلك أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.

و أكد على أن مطالب الحزب و أهدافه لا تخرج عن الدفاع عن الحقوق القومية و الثقافية للشعب الكردي داخل القطر.

و أن لجريدة الحزب هيئة تحرير و رئيس تحرير و هو الذي يعلم من هم كتبة المقالات فيها أما هو فلا علم له من يكتب بالجريدة و من هم محرري المقالات و لم يسبق له و أن كتب بالجريدة أو حرر أي من مقالاتها و لا علم له أين تطبع و لم يسبق له أن استلمها أو أرسلها لأحد.

و الجريد ناطقة باسم الحزب و تتبنى توجهاته لكنه لم يسع يوماً لنشرها و لا علم له بالمقالات الواردة فيها إن كان فيها مس بالدولة أم لا.

في حين أفاد سعدون شيخو الحاصل على شهادة المعهد المتوسط الزراعي بأنه عضو قيادي في حزب آزادي من أصل ثلاثين عضواً قيادياً، لكن لا دور له بالجريدة أو مساهمة في الكتابة فيها لوجود هيئة تحرير تابعة للجنة السياسية.

و أردف أنه ليس في الحزب ما هو سري و هو يعمل على الساحة الوطنية السورية و وضعه القانوني مماثل لجميع الأحزاب التي تعمل في سوريا بما في ذلك أحزاب الجبهة الوطنية و على رأسها حزب البعث العربي الاشتراكي لعدم وجود قانون أحزاب في سوريا، و أنهم يعتمدون الأسلوب الديمقراطي السلمي في نضالهم لرفع الظلم عن الشعب الكردي و تمتين أواصر الصداقة ما بين الأكراد و العرب و كافة مكونات الشعب السوري و أن للحزب جريدة و لها أشخاص يقومون عليها و لا علاقة له بالجريدة و لم يسبق له أن كتب أو نشر أي مقال فيها و هي تصدر في سوريا و توزع داخل القطر حسبما يعلم.

إلا أنه لم يسبق له أن قام بتوزيعها داخل القطر أو خارجه و لا يعرف اسم الشخص الذي يدير شؤونها و لم يسبق له أن ساعد في الكتابة أو النشر فيها.

و أنه من دعاة تمتين أواصر الأخوة بين الأكراد و العرب و ليس من دعاة إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو إثارة الفتنة و الحرب الأهلية أو تغيير كيان الدولة أو النيل من الوحدة الوطنية و أنه حينما كان يمنزله حضر إليه شخص عرف عن نفسه بأنه أبو آزاد و أعطاه كرتونه مغلقة لم يفتحها و قال له أنها مرسلة من مصطفى جمعة بكر و أن عليه إرسالها لشخص اسمه محمد سعيد في قرية معبدة و قام بشحنها عن طريق الاكسبريس و أنه وثق بالشخص الذي أحضر الكرتونة بعد أن أورد اسم مصطفى جمعة كونه سكرتير الحزب.

في حين أنكر محمد سعيد العمر ما أسند إليه و كرر أقواله أمام قاضي التحقيق و أنه منتسب لحزب آزادي و هو حزب علني لكنه غير مرخص مثل باقي الأحزاب السورية يسعى من خلاله للدفاع عن حقوق الشعب الكردي و تمتين أواصر المحبة ما بين العرب و الأكراد و أنهم يعتبرون أنفسهم أكراد سوريين و يسعون لتحقيق أهداف الحزب سلمياً وفقاً للدستور و أن للحزب جريدة اسمها آزادي و لها أشخاص قائمين عليها لا يعرف أسمائهم و أنه سبق له و أن قرأ الجريدة على الأنترنت و لم يسبق أن وصلته نسخة ورقية و لم يسبق له أن كتب مقالاً أو نشر أو ساعد أو وزع أي عدد من أعداد الجريدة كونه موظف بالشركة السورية للنفظ و أنه ألقي القبض عليه في منزله في الرميلان و أنه أصلاً من قرية باب الحديد أما قرية معبدة فلا علاقة له بها، و أنه لم يقبض بحوزته أي عدد من جريدة آزادي، كما أنه لم يرسل له أي جريدة و لا علم له ماذا دون فيها لأنه لم يحصل على نسخة منها أو من غيرها و لا علم له أين تصدر الجريدة و من هو رئيس تحريرها.

جدير بالذكر أن المتهم محمد سعيد العمر كان قد أصيب أثناء توقيفه في سجن دمشق المركزي بجلطة دماغية ترتب عليها شلل جزئي في الطرف الأيسر من الجسم.

و من الجدير بالذكر أن فرع نقابة المحامين بدمشق درج على تعليق موافقته على انتقال الموظف المسؤول عن أخذ توقيع المتهم على سند التوكيل للمحامي على موافقة من أحد أعضاء فرع النقابة بدمشق.

و فيما لو كان المتهم سياسياً فإن فرع النقابة بدمشق يعّلق الموافقة على انتقال موظف النقابة للنظارة على شروط تعسفية من قبيل لزوم موافقة رئيس فرع النقابة بدمشق شخصياً على الانتقال الموظف أو نزوله للنظارة لأخذ التوقيع على الوكالة و أن لا يتجاوز عدد المحامين الوكلاء ثلاثة محامين في أحسن الأحوال....!!

و مع الأسف فهناك من الأساتذة المحامين عن معتقلي الرأي و الضمير من تحمله نوازعه أو رغبته بالشهرة للإذعان لهذه الشروط فيبادر لتنظيم وكالة لا تتضمن سوى اسمه مع زميلين آخرين.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى في مثل هذه الإجراء خروج بالنقابة عن دورها و مخالفة منها للقانون و الأصول و تدخل منها فيما لا علاقة لها به ذلك أن:

الشخص الوحيد الذي من حقه أن يعين وكلاءه هو المتهم نفسه و لا يجوز لنقابة المحامين أن تتدخل في تلك الإرادة فتحد منها أو تحجمها أو تعلقها على شرط تحت طائلة منع مندوبها أو موظفها من النزول للنظارة لأخذ توقيع المتهم على الوكالة.

من جهة أخرى فالوكالة وفقاً لما هو مستقر فقهاً و قانوناً هي عقد غير ملزم بمعنى أن من حق المتهم أن يسجل فيها ما شاء من أسماء الأساتذة المحامين المرخص لهم بالمدافعة و المرافعة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، و يبقى من حق المحامي الوكيل الوارد اسمه في سند التوكيل القيام بأعمال الوكالة و عندها يعبر عن قبوله للوكالة أو الامتناع عن القيام بأعمالها و بذلك يعبر عن عدم قبوله بها.

لا يخفى على أحد أن نقابة المحامين بدمشق من أعرق الهيئات الاعتبارية في سوريا وهي تتمتع بالاستقلال المالي و لا تخضع سوى للقوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة و قوانين تنظيم المهنة بصفة عامة و لها تلاد قديم من المآثر و المواقف المشرفة في الدفاع عن الحقوق العامة و الخاصة في سوريا.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق و القاضي ببراءة الدكتور وليد البني مما أسند إليه ثمرة طبيعية لاحترام الأصول و القانون من قبل هيئة محكمة الجنايات العسكرية الثانية الموقرة بدمشق

 تشدد المنظمة السورية على ضرورة أن تحذو جميع الهيئات الجزائية السورية حذو محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق في احترامها لأصول المحاكمات الجزائية لأنها الضمانة الأكيدة لخضوع المتهم لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير العامة و هو أمر ويثق الصلة بحسن سير بحسن سير العدالة الجنائية و التي تعتبر أخطر مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة معنى و لكرامة الإنسان قيمة.

 تلك الأصول الجزائية التي تستوجب الشهر و العلنية و احترام حق الدفاع المشروع و تسبيب الأحكام الجزائية وفقاً لضوابط قانونية و التي تشكل بمجملها بعداً حضارياً سبق للبشرية و أن دفعت ثمناً غالياً سالت به الدماء على المقاصل إلى أن تمكنت الإنسانية من تقنينها بقوانين ملزمة تشكل بمجموعها ضمانة لخضوع المتهم لمحاكمة عادلة.

دمشق 9/7/2009

مجلس الإدارة

مداهمة منزل مواطن في حي قناة السويس بقامشلي واعتقاله

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، بحسب مصادر ها، أن دورية أمنية تابعة للأمن السياسي، ، قامت في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم أمس الخميس 9-7-2009، بمداهمة منزل المواطن سمير عزالدين حسي، من حي قناة السويس بقامشلي ، وقادته إلى جهة غير معروفة، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى ساعة إعداد هذا الخبر الصحفي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تعرب عن قلقها إزاء هذا الاعتقال ، وتطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية الذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية ، ، وتطالب المنظمة بترك المواطن سمير في ما لم يكن قد ارتكب جرماً جنائياً ، يحاسب عليه القانون.

10-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

شرطي يفتش جيوب شاهد ويعثر على صور قادة كرد و يعلم جهة أمنية لتوقيفه

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب ردودي محمود شيخو ، من أهالي الحي الغربي بقامشلي ، بادر بحسن نية ، وفي موقف إنساني نبيل ،بالذهاب إلى مقرالمحكمة بمدينته ، في يوم 4-7-2009 لإسقاط حق شقيقته ، مباشرة، بعد تعرضها مع ذويها، في سيارة أجرة ، لحادث سير غير مقصود، ودون معرفة مصيرها، وبموافقة شقيقته .

ولكن ما حدث هو أن أحد الشرط في المحكمة قام بتوقيفه ،وسائق آخر – على أنهما شاهدين، وقام بتفتيشه ، وادعى بوجود صور ة للرئيسين جلال طلباني ومسعود البرزاني، في إحدى جيوب محفظة نقوده، ما دفعه للاتصال بالأمن السياسي في قامشلي ،الذي كلف دورية من الأمن الجنائي بقامشلي، بتوقيفه ، ليتم تحويله لفرع الأمن السياسي بالحسكة ، ومن ثم إلى المحامي العام ، فقاضي الفرد العسكري بقامشلي،عبر دورة زمنية على امتداد أسبوع كامل ، وستتم محاكمته غداً السبت 11-7-2009،بحسب مصدر للمنظمة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بترك المواطن رودي ، وتعتبر ما تم بحقه انتهاكاً لحرية الرأي .

10-7-2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

في الذكرى 29 على إصدار قانون الموت الجماعي

دعوة إلى إلغاء القانون 49 لعام 1980

دعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إلغاء القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين وتسوية كل الملفات المتعلقة به والتي طالت شريحة كبيرة جداً من المواطنين السوريين.

ودعا المتحدث الرسمي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان - بمناسبة مرور 29 عاماً على سن هذا القانون الجائر - الرئيس بشار الأسد إلى تغليب لغة القانون والحكمة وإلغاء القانون الآنف الذكر وتسوية كافة ملفاته ومتعلقاته التي طالت أعداداً كبيرة من الضحايا والمعتقلين والمهجرين.

وأضاف المتحدث بأنه ليس من المنطق ولا العدل الاستمرار في اعتقال أبناء وأحفاد المهجرين الذين ولدوا في الغربة ومحاكمتهم بموجب هذا القانون غير الدستوري، ومن غير المنطقي استمرار محاصرة أسر من يصنفون بأنهم كانوا من الإخوان المسلمين، على الرغم من الحقيقة المرة بأن السلطات السورية اعتقلت الآباء وقتلتهم بموجب هذا القانون اللإنساني.

وتابع المتحدث بأن هذه الخطوة مطلوبة على نحو عاجل من رأس الدولة. فرأس الدولة هو الذي تقدم بمرسوم إلى مجلس الشعب لسن هذا القانون الغريب، وبعد 11 يوماً وافق المجلس عليه بصورة مستعجلة في 7/7/1980 وفي اليوم التالي (مثل هذا اليوم) صادق عليه رأس الدولة، ولقد مضى على هذا القانون الجائر 29 عاماً وأعداد ضحاياه من القتلى والمعتقلين والمهجرين لا يمكن حصرهم، هذا بالإضافة إلى انفصام عرى الوحدة الوطنية والتلاحم الإجتماعي في البلد تبعاً لذلك. وبالتالي فالمطلوب من رأس الدولة الآن وضع حد لهذا الظلم المقنن وهذا الانقسام الحاد.

وذكر المتحدث بأن مجازر عديدة ارتكبتها قوات السلطة في سورية وسقط فيها آلاف الضحايا بحماية هذا القانون الذي لا يوجد له مثيل في العالم، ومن أشهر هذه المجازر مجزرة سجن تدمر وحي المشارقة بحلب وجسر الشغور وسرمدا ومجازر حماة وحفلات الإعدام الجماعية في سجني تدمر والمزة التي استمرت بدون انقطاع ما بين 1979-1996 ومراكز التحقيق.

وختم المتحدث قوله بأن استمرار هذا القانون يشكل انتهاكاً خطيراً لحق الحياة ولحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي والضمير المكفولة جميعاً بموجب الدستور ويجب وضع حد فوري له.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/7/2009

تصريح

مقتل العسكري المجند

محمد عمر خضر بست طلقات قاتلة في ظروف غامضة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن العسكري المجند محمد عمر خضر والدته حمدية تولد 20 / 8 / 2009 من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية. قد لقي حتفه في الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا اليوم الأربعاء 8 / 7 / 2009 حيث ذكر مصدر مقرب من عائلته أنه توفي نتيجة إصابته بست طلقات نارية قاتلة أثناء قيامه بالحراسة من البارودة المستخدمة في الجيش وأن أهله ذهبوا لاستلام

جثمانه من المشفى العسكري بحمص.

 ويذكر أن العسكري المجند محمد عمر خضر، كان قد التحق صباح هذا اليوم بقطعته العسكرية، حيث كان يقضي خلال الأيام الماضية إجازته في بيت أهله. أما مكان خدمته فهو الدفاع الجوي – كتيبة الصواريخ – محافظة حمص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد مرة أخرى على ما أكدناه في تصريحاتنا السابقة بهذا الخصوص، بأن ظاهرة مقتل الجنود من أصول كردية الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، في ظروف غامضة بعد أحداث الثاني عشر من آذار 2004 باتت مقلقة جداً وتؤرق المجتمع السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه مقتل العسكري المجند محمد عمر خضر، فإننا نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذويه، وإلى ذوي جميع العساكر الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن مقتل هؤلاء العساكر، باعتبارها المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطن، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه الحوادث، لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

8 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

افتتاحية العدد ( 31 ) حزيران 2009 من جريدة ( العدالة ) التي تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا لمشروع قانون التمييز بين المواطنين...والتقهقر إلى الوراء

وزعت الحكومة السورية بتاريخ 24 / 5 / 2009 مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية المعد من قبل اللجنة المكلفة بموجي قرار مجلس الوزراء رقم ( 2437 ) تاريخ 7 / 6 / 2007 على وزارات الدولة والجهات العامة فيها...، لدراسته ووضع الملاحظات عليه مدة لا تتجاوز الشهر قبل مناقشته في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره بصيغة قانون.

 وقد جاء هذا المشروع بصيغته ومواده المتناقضة، مكرساً للرؤى والأفكار البالية التي يقوم عليها القانون الحالي ومضيفاً إليها ما هو أسوأ وأكثر تخلفاً، حيث تشكل بنيته ودعامته الأساسية التمييز بين المواطنين وتقسيمهم إلى أعراق وأديان وطوائف وأجناس...، محدثاً بذلك ذهولاً كبيراً وصدمة قوية لدى أبناء وبنات المجتمع السوري الذين كانوا يتطلعون منذ فترة طويلة إلى إصدار قرارات جريئة لإحداث تغييرات جوهرية وجذرية وشاملة في البنية القانونية والتشريعية السورية تجاوباً مع تطورات الحياة الاجتماعية وانسجاماً مع الدستور السوري ومع القوانين والمواثيق واللوائح الدولية التي وقعت عليها سوريا والتزمت بتطبيقها.

 وكان قانون الأحوال الشخصية وكونه من أكثر القوانين أهمية ومساساً بالحياة الشخصية والأسرية...، من أكثر القوانين والتشريعات التي كان يتطلع إليه المواطن السوري ليأخذ قسطه من الاهتمام والمناقشة باتجاه تعديله وتغييره وتخليصه من العديد من الأحكام التي تشكل انتهاكاً لحق المواطن السوري وتمييزاً بحق المرأة والطفل وتعارضاً مع الدستور الذي يؤكد على المساواة الكاملة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات...، وكذلك لما شهدته السنوات الماضية من انتقادات كثيرة للقانون الحالي وضرورة العمل على تعديله باتجاه إلغاء هذه الأحكام وإزالة جميع العقبات والقيود التي تشكل عائقاً أمام تقدم المرأة ومشاركتها في جميع مجالات الحياة على قدم المساواة مع الرجل.

 وما من شك في أن هذا المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية، يأتي بعكس تطورات الحياة الاجتماعية وبالضد من إرادة التغيير الذي كان ينشده أبناء المجتمع السوري، وهو لا ينسجم قطعاً مع أهمية المرأة ودورها في المجتمع والمكانة التي وصلت إليها وطموحها في تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق والواجبات على كافة مستويات الحياة الاجتماعية...، وهو فضلاً عن ذلك لا يخدم الوحدة الوطنية في البلاد وعملية التنمية والازدهار...، واستقرار الأسرة وبناء المجتمع المدني وأسسه القائمة على حق المواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم ولونهم وجنسهم...، كما أنه يتعارض بشكل صارخ مع قاعدة دستورية القوانين وشرعيتها..، ومع التزامات الحكومة السورية تجاه القوانين والمواثيق والعهود واللوائح الدولية بموجب توقيعها عليها والتزامها بها.

 وانطلاقاً من كل ذلك، يمكننا القول أنه: لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أية ذريعة أو حجة...، أن يصبح هذا المشروع قانوناً يعمل به، كونه مشروع ظلامي بأفكاره ومتخلف بجوهره ومحتواه...، يحاول أن يعيد المجتمع السوري إلى عصور ما قبل التاريخ وينخر في جسده ليعمل على تفسيخه وتفتيته وتقسيمه...، إلى أديان وطوائف وأعراق وأجناس...، ويجعل حقوق أبنائه ومشيئتهم وإرادتهم...، رهن بأحكام رجعية وبالية لا تتناسب مع تطورات العصر الذي نعيش فيه.

 ولذلك فإننا نعلن رفضنا الكامل لهذا المشروع الظلامي وما يحتويه من انتهاكات لحقوق المواطن السوري وحرياته الأساسية وخاصة حقوق المرأة والطفل باعتبارهما جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان، وكذلك ما يمكن أن يتركه من آثار سلبية على المجتمع السوري برمته...، ونؤكد أنه ومن أجل مواكبة التطورات الحاصلة في كافة مستويات الحياة الاجتماعية في سوريا، لا بد من إجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين والتشريعات في سوريا وبشكل خاص قانون الأحوال الشخصية، تقوم بها لجان متخصصة وخبراء قانونيون...، من كافة فعاليات المجتمع السوري وقواه الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان المجتمع المدني...، لتحديد الأفكار والمفاهيم والرؤى البالية التي لم تعد تنسجم مع هذا الواقع وتشكل تمييزاً بين أفراده وانتهاكاً لحقوقهم وحرياتهم الأساسية، تمهيدا لإلغائها والانتقال بعد ذلكً لإعداد مشروع قانون عصري للأحوال الشخصية يعتمد على تطورات الحياة الاجتماعية ويبني على أسس المواطنة الحقة بين المواطنين السوريين جميعاً دون تمييز، قانون يراعي استقرار العلاقات الأسرية وتنميتها ومصلحة الأطفال الفضلى، قانون يكرس مفهوم الشراكة بمعناها الحقيقي والفعلي بين الرجل والمرأة.

هيئة التحرير

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

استمرار محاكمة أربعة من المواطنين الكرد

أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988

 مثل اليوم الثلاثاء 7 / 7 / 2009 أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، أربعة من المواطنين الكرد بالدعوى رقم / 2114 / لعام 2009، فيما يلي أسمائهم:

1 – عبد السلام شيخموس محمود.

2 – خليل إبراهيم محمد.

3 – محمد شيخو عيسى.

4 – رامي شيخوس الحسن.

 يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 وقد وجهت إليهم التهم التالية: إثارة النعرات المذهبية للجميع وإثارة الشغب للمدعى عليه محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم محمد.

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة. وكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام وبعد الاستماع لشهادة البعض منهم حول الواقعة المذكورة، تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الثلاثاء 25 / 8 / 2009 لدعوة بقية شهود الحق العام والاستماع لشهادتهم وللدفاع.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق المواطنين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

7 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

عام كامل على أحداث صيدنايا الدامية

يمرّ اليوم عام كامل على أحداث سجن صيدنايا التي تمت في العام 2008 ، وكان أن تم مواجهة السجناء داخل السجن بالرّصاص ،بحسب مصادر مطلعة ، مما أسفر آنذاك عن وقوع ضحايا ، لم نتمكن من تحديد عددها، حتى الآن .

ولكن ما هو مؤلم أن الاتصال مع السجناء داخل السجن قد انقطع منذ بداية هذه الأحداث الدامية ، من خلال قطع تغطية شبكات الاتصال عن السجن ، ناهيك عن أنه منذئذ ، وحتى الآن ، يتمّ منع ذوي السجناء عن زيارتهم ، وهو ما يزيد من قلق هؤلاء ، مما جعلهم في أكثر من مناسبة يناشدون السلطات العليا من أجل فتح باب الزيارات ، و إطلاق سراح من تمّ إنهاء محكوميته ، ومن هؤلاء د . نزاررستناوي وآخرون كثيرون ، بحسب تصريحات ذويهم ، وكانت منظمتنا قد أصدرت أكثر من نداء بهذا الخصوص ، كما ونطالب بتقديم الآخرين ممن توقفت محاكماتهم إلى القضاء .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تضمّ صوتها إلى أصوات كافة المنظمات الحقوقية التي تطالب بالكشف عن مصائر السجناء ، وإطلاق سراح من تم إنهاء الحكم عليه ، بل وفتح هذا الملف بكل شفافية ، و تحديد المسؤولية ، ومحاسبة كل من ارتكب الخرق بحق القانون ، والدستور والمعاهدات الدولية الموقع عليها سورياً، ووضع حد للاعتقال السياسي ، وإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية .

دمشق 5-7-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

00963969631824

إلى متى . . ستبقى الحقيقة مسجونة

داخل أسوار سجن صيدنايا

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

في الخامس من تموز 2009 يكون قد مضى عام كامل على بدء أحداث الشغب في سجن صيدنايا العسكري والذي يبعد 30 كم عن العاصمة السورية دمشق. وفي هذا السياق توالت الأخبار والمعلومات التي تؤكد سقوط 9 قتلى على الأقل خلال الأيام الأولى للأحداث تمكنت منظمة هيومن رايتس ووتش من الحصول على أسمائهم و كذلك تم تأكيد مقتل احد حراس السجن، بينما أشار تقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى إلى 25 قتيلا على الأقل. وخلال العام الماضي أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنه : ( منذ اندلاع أعمال الشغب في يوليو/تموز 2008، صدرت تقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف في السجن. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير بأن حراس السجن استخدموا القوة المميتة هناك مجدداً. وقال أحد سكان بلدة صيدنايا لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 ديسمبر/كانون الأول سمع أعيرة نارية من السجن واستمرت 30 دقيقة، ثم فيما بعد شاهد دخاناً كثيفاً ينبعث من وسط السجن. وبعد أسبوعين، في 18 ديسمبر/كانون الأول، قال ناشط حقوقي سوري لـ هيومن رايتس ووتش إنه وردته معلومات عن وقوع أعمال عنف في السجن في ذلك اليوم، وأن سيارات إسعاف شوهدت هناك، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وقال ناشط آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه حصل على تقارير جديدة بوقوع حوادث في صيدنايا، يومي 27 و31 ديسمبر/كانون الأول، وأن حريقاً اندلع في 31 ديسمبر/كانون الأول وأتى على جزء من جدار المبنى الداخلي للسجن ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذه التقارير بصورة مستقلة.)

الخبر الرسمي الوحيد حول هذا الموضوع صدر عن وكالة الأنباء السورية سانا بتاريخ 6/7/2008 جاء فيه: ( إن عددا من المساجين المحكومين بجرائم التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم وذلك في الساعة السابعة من صباح يوم السبت (أمس) في 5-7-2008 أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء. وقد استدعى الأمر التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن ورصد حالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.)

وحتى ساعة إصدار هذا البيان وعلى الرغم من مرور عام كامل على بدء أحداث الشغب في سجن صيدنايا وعلى الرغم من عشرات المناشدات والمطالبات والمحاولات، لا يزال الشيء الوحيد المؤكد أننا كمواطنين سوريين نجهل:

-  أسباب قيام أحداث الشغب في سجن صيدنايا . . .

-  الأسباب والوقائع التي دفعت إلى استخدام الرصاص الحي والقوة المميتة من قبل إدارة السجن . . .

-  أعدد القتلى وأسماؤهم . . .

-  مصير أبنائها أكثر من 1500 عائلة سورية كانوا معتقلين في سجن صيدنايا أثناء وقوع الأحداث . . .

-  أسباب عدم إطلاق سراح أكثر من 25 محكوم على الرغم من انقضاء مدة عقوبتهم .

-  صحة الأخبار المتعلقة بوفاة ناشط حقوق الإنسان المهندس نزار رستناوي أثناء أحداث الشغب .

السادة وزراء الإعلام والدفاع و العدل والداخلية في سورية :

إلى متى ستبقى الحقيقة مسجونة داخل أسوار سجن صيدنايا ؟

إلى متى سيبقى المواطن السوري آخر من يعلم ؟

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

6/7/2009 دمشق

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159 Email: may1868@gmail.com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ