العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 12 /04 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

النيابة العسكرية تحرك دعوى قضائية بحق الزميل خليل معتوق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن النيابة العسكرية في مدينة حمص حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي البارز المحامي خليل معتوق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك حسب المواد 307-374 -378من قانون العقوبات السوري وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمن الذين ارتكبوا جرما جنائيا في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14/10/2008 قتل على أثره أبن شقيقه المرحوم الشاب سامي معتوق الناشط الحقوقي في المرصد السوري0

ويتأتى تحريك الدعوى بحق المحامي والناشط خليل معتوق بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في الجمهورية بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه في الكش فعلى مكان الجريمة وإجراء التحقيقات اللازمة على الرغم من صدور قرار عن النائب العام العسكري في الجمهورية العميد جورج طحان الذي أمر بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورطهم بالجريمة 0

وجدير بالذكر إلى أن وزير الدفاع السوري أمر في نهاية شهر شباط الماضي بحفظ التحقيق بالقضية على الرغم من ادعاء والد المرحوم سامي معتوق على ضابطين بفرع الأمن العسكري بحمص وضابط بحرس الحدود بجريمة قتل نجله.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)نناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشارالأسد بالأمر بغية الإيعاز لمن يلزم للاستمرار في التحقيق بقضية مقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا عقابهم ,مطالبين في نفس الوقت السلطات السورية بحفظ الدعوى المحركة بحق الزميل المحامي خليل معتوق والكف عن إحالة نشطاء حقوق الإنسان إلى المحاكم بسبب نشاطهم ,والإفراج فورا عن الزميلين أنور البني ونزار رستناوي 0

دمشق-11/4/2009

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:00963955829416

القضاء العسكري بحمص يحرك دعوى ضد المحامي خليل معتوق

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن قاضي الفرد العسكري بحمص- وبتوقيعه الرسمي- قد خاطب نقابة المحامين في دمشق لإعلامها بتحريك دعوى من قبل القضاء العسكري بحمص ضد الزميل خليل معتوق ،عضو النقابة المذكور بتهمة :تحقير السيد رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وكان الزميل خليل معتوق قد طالب بمحاكمة قتلة ابن شقيقه الراحل سامي معتوق ، الذي قضى بتاريخ 14-10-2008أثناء إطلاق الرصاص عليه ، من قبل عناصر دورية أمن مسلحة في قرية المشيرفة ، التابعة لمحافظة حمص،على الحدود اللبنانية السورية، وتم جرح شخص آخر آنذاك وكان أن وجه الزميل معتوق كتاباً إلى السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد،بمثابة شكوى خاصة بهذا الخصوص بسبب إهمال القضاء العسكري بحمص للدعوى المذكورة ، برأيه ، واعتقد أن ذلك ما سبب تحريك الدعوى بحق الزميل معتوق .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تستنكر بدورها مرة أخرى إطلاق النار على

المواطنين العزل ، من قبل رجال الأمن ، و تحت أية ذريعة كانت ،فهي تطالب بفتح ملف مقتل الناشط الضحية سامي معتوق وجرح زميله ، ومحاسبة مطلقي الرصاص ، وآمريهم ، وتطالب بطي تحريك الدعوى بخصوص الزميل خليل معتوق الذي مارس حقه في متابعة الدعوى المذكورة ، على اعتباره محامياً وناشطاً حقوقياً ، وقبل كل ذلك من ذوي الناشط الراحل سامي معتوق .

حمص

10-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

إطلاق سراح الطالب الجامعي وليد محمد حسين بعد أكثر من سنة على اعتقاله التعسفي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه أطلق اليوم السبت 11-4-2009سراح الطالب الجامعي وليد محمد حسين الذي تم اعتقاله بتاريخ 7-4-2008من قبل مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية، بشكل تعسفي ، ودون مذكرة قضائية ، بعد استدعائه قبل ذلك بيومين ،وبعد أن أمضى أكثر من سنة

والطالب وليد والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، و كانقدتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

 

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تهنىء الطالب وليد وأسرته بإطلاق سراحه ، وتطالب في الوقت نفسه إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد .

الدرباسية

11-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

تصريح

قاضي التحقيق العسكري بحلب

يقرر إخلاء سبيل الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق العسكري بحلب قرر اليوم السبت 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيل الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين وذويه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

11 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986

طالب في جامعة دمشق، كلية الآداب – قسم اللغة العربية – سنة ثانية.

تم اعتقاله من قبل مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية – محافظة الحسكة بتاريخ 7 / 4 / 2009

الأمن السياسي السوري يعتقل الكاتب الصحافي فاروق حجي مصطفى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع الأمن السياسي في مدينة حلب اعتقل يوم الأحد 5/4/2009 الكاتب الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى إثر إستدعاءات أمنية متكررة بحقه من قبل الفرع المذكور ولا يزال مصيره مجهولا حتى تاريخه.

جدير بالذكر ان الأستاذ فاروق حجي مصطفى مدافع عن منهج الحوار العربي الكردي وله مقالات في العديد من الصحف العربية ، منها الوطن السورية ، السفير اللبنانية ، الكفاح العربي ، الحياة اللندنية ، البيان الإماراتية .

ويعمّ القلق في مدينة عين العرب شمال سورية كون الكاتب حجي مصطفى شخصية معروفة لدى الجميع في مدينته باهتماماته الثقافية ودوره الإيجابي في تشجيع العلم والمعرفة وحماية السلم الأهلي ونبذ التخلف والعنصرية ، مما جعله يحظى باحترام معظم النخب والفعاليات السياسية والثقافية الكردية والعربية .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الكاتب الصحافي فاروق حجي مصطفى والإفراج الفوري عنه و التوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

8/4/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح

النيابة العامة العسكرية بحمص

تحرك دعوى قضائية على الناشط الحقوقي الزميل المحامي الأستاذ خليل معتوق

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن النيابة العامة العسكرية في مدينة حمص، حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي الزميل المحامي الأستاذ خليل معتوق، بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمن اللذين ارتكبوا جريمة في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14 / 10 / 2008 والتي قتل على أثرها أبن شقيقه الناشط الحقوقي سامي معتوق.

ويأتي تحريك الدعوى العامة بحق الأستاذ خليل معتوق، بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في سوريا، بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه بالكشف عن مكان الجريمة، رغم صدور قرار عن النائب العام العسكري في سوريا، بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورطهم بالجريمة.

وكان وزير الدفاع السوري، أمر في نهاية شهر شباط الماضي بحفظ التحقيق بالقضية على الرغم من إدعاء والد المغدور سامي على ضابطين بفرع الأمن العسكري بحمص وضابط بحرس الحدود بجريمة قتل نجله.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه تحريك هذه الدعوى الباطلة على الناشط الحقوقي الزميل المحامي الأستاذ خليل معتوق، فإننا في نفس الوقت نطالب باستمرار التحقيق بقضية مقتل الناشط الحقوق سامي معتوق وتقديم الجناة للعدالة، وحفظ الدعوى الكيدية بحق الزميل خليل معتوق.

11 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

النيابة العسكرية تحرك دعوى قضائية بحق ناشط حقوقي سوري بارز

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان النيابة العسكرية في مدينة حمص حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي البارز المحامي خليل معتوق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمن الذين ارتكبوا جريمة نكراء في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14/10/2008 والتي قتل على أثرها أبن شقيقه المرحوم الشاب سامي معتوق الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي تحريك الدعوى بحق المحامي خليل معتوق بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في سورية بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه بالكشف على مكان الجريمة على الرغم من صدور قرار عن النائب العام العسكري في سورية العميد جورج طحان الذي أمر بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورطهم بالجريمة .

وكان الأستاذ خليل معتوق قد وجه برقية مسجلة إلى رئيس الجمهورية ناشده فيها بضرورة توجيه القضاء العسكري للتحقيق في جريمة مقتل سامي.

يشار إلى أن وزير الدفاع السوري أمر في نهاية شهر شباط الماضي بحفظ التحقيق بالقضية على الرغم من ادعاء والد المرحوم سامي معتوق على ضابطين بفرع الأمن العسكري بحمص وضابط بحرس الحدود بجريمة قتل نجله.

وكانت منظمات حقوقية سورية شكلت لجنة تقصي حقائق في الحادثة، حيث توجهت اللجنة إلى المشيرفة في 19 /10/ 2008 والتقت شهود عيان وعاينت مكان الحادث. وأكدت في تقريرها إطلاق النار المقصود والمتواصل من قبل دورية أمنية على معتوق، كما "أكد جميع الشهود وبشكل قاطع عدم حيازة الضحايا لأي نوع من أنواع السلاح أثناء تواجدهم أمام البقالية بلباس راحة منزلي"

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد رئيس الجمهورية الدكتور بشارالأسدبالأمر باستمرار التحقيق بقضية مقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا عقابهم

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بحفظ الدعوى المحركة بحق المحامي خليل معتوق لأنه من غير المنطقي محاكمة الضحية والجاني طليق.

10/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

علمت لجنة التنسيق ف لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات

أن الأمن السياسي في مدينة حلب استدعى بتاريخ 5/4/2009الكاتب الكردي فاروق حجي مصطفى ومن حينها لم يعرف عنه شيئاً ، وقد أتى هذا الاختفاء إثر استدعاءات متكررة من قبل الفرع المذكور

يذكر أن الأستاذ فاروق حجي مصطفى يعمل في مجال الأدب والكتابة والصحافة ، وله مقالات عديدة في صحف عربية متنوعة كالوطن السورية ، والبيان الإماراتية والسفير اللبنانية وغيرها، وله آثار إيجابية طيبة في مختلف الفعاليات السياسية والثقافية الكرديةو العربية ، وهو من مواليد /1969/

إن لجنة التنسيق في المنظمات الثلاث إذ تدين حالات الاعتقال التعسفي ، فهي تطالب بالإفراج عنه ، وعن جميع معتقلي الرأي والضمير ، ونشطاء المجتمع المدني والرأي العام وعلى رأسهم المحامي أنور البني و، والمهندس نزار رستناوي ، وحبيب صالح وميشيل كيلو ، وفايز سارة وغيرهم

لجنة التنسيق في 9/4/2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

منظمة حريات وحقوق

amontadana@yahoo.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.com

freedoms.rights@gmail.com

anaissi@scs-net.org

aahmad770@yahoo.com

تلفون 00963944465762

فاكس041469091

بيان :حول نقل تعسفي لبعض المدرسين

استمرارا لسياسة الإفقار والتجويع والتهجير الممارسة ضد أبناء شعبنا الكردي والتي أخذت مؤخرا طابعا تصعيديا سافرا من خلال حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت المئات من المواطنين الكرد على خلفية إحياء مناسبات آذار وخاصة مناسبة العيد القومي نوروز إلى جانب تشديد الإجراءات العنصرية والشوفينية إزاء المناطق الكردية وخصوصا محافظة الحسكة من خلال تشديد إجراءات التضييق الاقتصادي فقد بدأت مديرية التربية في محافظة الحسكة وبإيعاز من الجهات الأمنية وخاصة الأمن السياسي إلى النقل التعسفي وغير المبرر للعديد من الكوادر التدريسية من أماكن إقامتهم الأصلية إلى أماكن أخرى بعيدة والى وظائف هامشية لا تتناسب مطلقا مع مؤهلاتهم العلمية في الوقت الذي تعاني فيه محافظة الحسكة من الكوادر التدريسية وتلجأ وزارة التربية لسد النقص من خلال إيفاد الآلاف من المدرسين من خارج المحافظة إليها في الوقت الذي تحرم هذه الأجهزة ذاتها المئات من أبناء هذه المحافظة الكرد من الوظائف بذريعة خطر على أمن الدولة

إننا إذ ندين هذا الإجراء الذي جاء تحت عنوان مقتضيات المصلحة العامة نؤكد بأنه لا يمت بأية صلة إلى هذه المصلحة للأسباب التي ذكرناها آنفا إنما هو إجراء عنصري شوفيني هدفه الانقضاض على ما تبقى من فرص العمل المتاحة أمام أبناء شعبنا لأنه سيدفع هؤلاء الى ترك وظائفهم تحت ضغط نفقات السفر والإيجار التي لن يغطيها الراتب الضئيل الذي يتقاضاه هؤلاء فضلا عن تشتيتها للأسرة نفسها وفيما يلي أسماء بعض المنقولين المتوفرة لدينا حتى تاريخه

1 – المهندس عبدالاله عبد الفتاح عوجي القدم الوظيفي 1984 من الثانوية المهنية بعامودةإلى المجمع التربوي برأس العين

2 – المعلم خضر يوسف عيسى القدم الوظيفي 1987 من مدرسة جلق بعامودة إلى مستوصف الصحة المدرسية برأس العين

3- المعلم عبد المحسن محمود خلف القدم الوظيفي 1985 من مدرسة سنجق سعدونبعامودة إلى المجمع التربوي بتل حميس

4 – المدرسة منال عبد الوهاب الحسيني من عامودة إلى مديرية التربية بالحسكة

5 – المعلمة هيفاء خليل حاج قاسم من مدرسة عمار بن ياسر بعامودة إلى مديرية التربية بالحسكة

6 – المدرس المساعد سعد عبدالرحمن إبراهيم من مدرسة سليم السيد بعامودة إلى المجمع التربوي بتل تمر

7 – المدرس محمد خير بنكو من عامودة الى ثانوية فلسطين بتل حميس ومنها الى مستوصف الصحة المدرسية بتل براك

8 –المدرس يونس حسين اسعد من عامودة الى ثانوية جزعة اليرموك بتل حميس ومنها الى المجمع التربوي بتل براك

بتاريخ6/4/2009

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

بلاغ : صادر عن اجتماع اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

عقدت اللجنة المركزية لحزبنا اجتماعها الاعتيادي بداية شهر نيسان تناول العديد من القضايا الكردية والمحلية السورية والإقليمية والدولية والتطورات الأوضاع على الصعد السياسية والاقتصادية وخاصة خلال شهر آذار. فعلى الصعيد الكردي استعرض الاجتماع ما شهد المنطقة الكردية في نهاية شهر شباط وشهر آذار من الحراك النضالي والسياسي المتميزمن خلال العديد من النشاطات النضالية كان من أبرزها الاحتجاج السلمي يوم 28-2-2009 الذي دعا إليه تسعة أحزاب كردية عبر نداء مشترك دعت فيه الجماهير الكردية للخروج إلى الشوارع الرئيسية في المدن الكردية ومناطق التواجد الكردي للاحتجاج على المرسوم 49 تاريخ 10-9-2008ونتائجه التدميرية التي أدخلت المناطق المستهدفة منه وخصوصا المنطقة الكردية في حالة شلل وتعطيل عام من الناحية الاقتصادية وفتحت باب الهجرة من هذه المناطق على أشده رغم كل الفقر الذي تعاني منه المنطقة أصلا بسبب الإهمال المتعمد وانعدام أسباب الاستقرار نتيجة مفاعيل السياسة الشوفينية والعنصرية التي يتبعها النظام إزاءها عن سبق إصرار وقيم الاجتماع ايجابيا استجابة جماهيرنا للنداء وأداء الأحزاب الكردية فيه رغم كل إشكال القمع والترهيب التي لجا ت إليها أجهزة النظام الأمنية وحشدها للآلاف من قوى الأمن والشرطة والجيش في محاولة يائسة لإفشال الاحتجاج حيث اعتقلت العشرات من المحتجين بينهم قيادات وكوادر متقد مة من الأحزاب المنظمة للاحتجاج أفرجت عنهم بعد اثنتي عشرة ساعة من التوقيف .كما توقف الاجتماع مطولا عند محطات شهر آذار والتصعيد الشوفيني والقمعي الذي شهده المناطق الكردية خلاله والذي تجلى في التواجد المستمر لقوى الجيش والشرطة والأمن في استعراض مثير للقوة في الشوارع المدن والبلدات الكردية في سابقة لم تشهد مثلها هذه المناطق ولجوئها إلى التهديد والوعيد بإطلاق الرصاص ضد أبناء شعبنا العزل والتذكير بتكرار مجازر آذار 2004 وآذار 2008 من خلال الاستدعاءات المتكررة للقيادات الكردية وتبليغهم رسائل المنع والقمع والتهديد بالاعتقال ترافقت مع إشاعات بثها الطابور الخامس من العملاء والمرتزقة والأزلام تفيد باستعداد النظام وعزمه على ارتكاب مجازر جديدة بحق الجماهير الكردية إذا خرجت لإحياء مناسباتها القومية مثل ذكرى انتفاضة آذار ويوم الشهداء وذكرى حلبجة وعيد نوروز وغيرها .وبالفعل لقد كان آذار هذا العام متميزا بإصرار شعبنا على عدم الرضوخ لمثل تلك التهديدات ومتميزا أيضا بلجوء أجهزة النظام إلى تجاوز كل حدود الصلف والعنجهية في تعاطيها مع شعبنا وحركته السياسية . فبدأت بحظر احتفالات يوم المرأة العالمي في الأماكن العامة والخاصة من خلال إلزام أصحاب النوادي والمطاعم بعدم إقامة أية حفلات في هذا اليوم أيا كانت طبيعتها وأجبرت المتعاقدين منهم مع المواطنين بإقامتها بفسخ تلك العقود ولجأت إلى مداهمة الأماكن الخاصة في البيوت واعتقلت المشرفين على إقامتها ولازالوا رهن الاعتقال بينهم بعض من قيادات الأحزاب الكردية واستمرت بنفس السلوك من التعاطي يومي الحادي عشر من آذار والثاني عشر من آذار عندما خرجت جماهير شعبنا للوقوف خمسة دقائق صمت حدادا على أرواح شهدائها الذين سقطوا برصاصات أجهزة النظام الأمنية منذ 12اذارعام 2004الى عشية نوروز2008 وعندما خرجت إلى التجمع والتظاهر على مقبرة قدور بك بدعوة من أحزاب لجنة التنسيق والحزب اليساري الكردي .

أما التصعيد الأبرز فقد كان في مساء يوم العشرين حيث تعمدت الأجهزة الأمنية إلى استفزاز الذين خرجوا إلى الشوارع والساحات في المدن والقرى لإشعال الشموع والنيران كأحد الطقوس اللصيقة بعيد نوروز و محاولة منعها الأمر الذي أدى إلى وقوع صدامات بين المواطنين الكرد والأجهزة الأمنية وقوى الجيش والشرطة في مدينة حلب اعتقل على أثرها أكثر من مائتي شخص وفي محافظة الجزيرة فقد اعتقلت العشرات بسبب إشعالهم النيران ولجأت إلى منع إقامة منصات للفرق الموسيقية الفلكلورية وجرفت اغلبها واعتقلت على خلفيتها العديد من الناشطين في مقدمتهم المهندس سليمان عبد المجيد اوسو عضو اللجنة السياسية لحزبنا الذي حول إلى القضاء العسكري بعد عشرة أيام من الاحتفاظ به في أقبية فرع الأمن السياسي في الحسكة وبعد أن فصلت له تهمة إثارة الشغب والنعرات الطائفية وما إلى غير ذلك من التهم التي تصنع في مقرات الأجهزة الأمنية ويفرض على القضاء على السيربها رغما عنه

أما في يوم نوروز فحدث ولا حرج حيث ركزت في حملتها العدائية على الطبيعة وألوانها الأخضر والأصفروالاحمرولم يسلم منهم الأطفال والنساء وأزيائهم الملونة ولا حتى الخيام بتهمة تقليدها ألوان العلم القومي الكردي واعتقل بموجب هذه التهمه العديد من الشبان معظمهم صغارا لم يبلغوا سن الرشد يقدمون إلى المحاكم بعد أن شهدوا الويل في أقبية فرع الأمن السياسي في الحسكة لمدة عشرة أيام وقد علمنا أن هذه الحملة امتدت إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بعد نوروزفي القامشلي وغيرها ولازالت مستمرة ولم تسلم من هذه الحملة بعض أصحاب المحلات في الجزيرةالذين اقتنوا طاقيات الأطفال من الألوان المشار إليها واستدعوا من قبل فرع فلسطين للأمن العسكري في دمشق وامتدت حملة الاعتقالات على خلفية احتفالات أعياد نوروز الىما بعدها ولازالت مستمرة ومن ابرز الذين اعتقلوا الفنان والناشط السياسي الأستاذ أنور نأسو وآخرين في مدينة عامودا.

رأت اللجنة المركزية أن هذا التصعيد في القمع يأتي في أخذتإطار التصعيد الشوفيني العام ضد الشعب الكردي والتي أخذت في الآونة الأخيرة طابعا مكشوفا وسافرا وخاصة منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 49 حيث بلغت السياسة العنصرية مستويات خطيرة من ممارسات التطهير العرقي والإبادة بمعناها الاقتصادي والثقافي ورأت في كل ذلك تعبير من جانب النظام عن عجز نهائي في التعامل مع القضايا الوطنية والديمقراطية بغير وسائل القمع والبطش وتعبير عن شعور مزمن بالضعف والخشية من الحراك الشعبي ومحالة خلق أعداء وهمين وفتح جبهات صراع أخرى وهذه المرة في الداخل بعدما كشف زيف ادعاءات الصمود والممانعة بعد أن أميط اللثام عن مفاوضاته غير المباشرة مع إسرائيل هروبا من الاستحقاقات الوطنية والإقليمية والدولية التي تقرع أبوابه

وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة سعي الحركة الكردية لإعادة النظر في مستوى أدائها لتكون في مستوى تحديات السياسة العنصرية الجديدة للنظام وتنويع خياراتها السلمية في مواجهة موجات الاعتقال وتوسيع دائرة نضالها الديمقراطي في الداخل والخارجلتحشد الرأي العام الدولي إلى جانب شعبنا الكردي ومعاناته والبحث الجاد سبل تاطير الحركة وتوحيد خطابها السياسي وضبط وتحديد مقاصده وتحريره من الغموض واحتمالات التأويل الخاطئ وقد قيم الاجتماع ايجابيا الاهتمام الأوربي والأمريكي بقضية الشعب الكردي في الآونة الأخيرة والتي تجلت في زيارات بعثاتها الدبلوماسية إلى المناطق الكردية وأكدت أيضا أن الحراك الدولي باتجاه القضية الكردية مرتبط إلى حد كبير بدرجة فاعلية أدائنا النضالي والسياسي والجماهيري على الأرض

وشددت اللجنة المركزية على ضرورة تفعيل الحراك الديمقراطي العام في البلاد وحث التيارات الديمقراطية السورية المعارضة للقيام بواجباتها وعدم الاكتفاء بالنضال الإعلامي والعمل على تحريك الشارع السوري لتثقيل الممارسة الديمقراطية فيه إذ ليس من المنطق والمعقول أن يبقى الشعب الكردي في سوريا وحيدا يدفع فاتورة النضال من اجل التغيير والتحول الديمقراطي

وفي الشأن الاقتصادي لاحظ الاجتماع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين مع توسع دائرة جيوش العاطلين عن العمل والجياع والباحثين عن لقمة العيش مع تعمق الفساد والنهب المنظم للثروات الوطنية من جانب جماعات النظام التي لم تعد لديها هم سوى تكديس الثروات بعد أن حولت البلد إلى مزارع خاصة وحولت مفهوم الوطنية والدفاع عن الوطن إلى الدفاع عن هذه المزارع الخاصة وما ينجم عن كل ذلك من تغيرات ديمغرافية خطيرة بسبب الهجرة من بعض المناطق إلى أخرى بحثا عن فرص للعمل وخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية نتيجة السياسات الاستثنائية وفي مقدمتها المنطقة الكردية

وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ورأى أن الانفراج النسبي والعلاقات الدولية مع مجئ الإدارة الأمريكية الجديدة لن تؤثر في الاهتمام الدولي بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بل تجد تحولا نوعيا ومهما مشجعا يخرج قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان من إطار الالتزامات الأدبية للقانون الدولي عن طريق تفعيل عمل المحكمة الجنائية الدولية وإقامة المحاكم الدولية الخاصة كالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بعد انطلاق عملها الأمر الذي سيخيب أمل الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية بإمكانية الاستمرار في سجن شعوبها ومصادرة حرياتها واغتصاب حقوقها الأساسية

وحيا الاجتماع في ختام أعماله كل المناضلين الصامدين في أقبية الأجهزة الأمنية وسجون النظام وبالأخص مناضلي شعبنا الكردي الذين يدشنون بتضحيتهم وصمودهم دروب الحرية والديمقراطية لشعبنا الكردي ولسوريا وفي مقدمتهم الرفاق سليمان اوسو وأنور ناسو ومناضلي حزبنا في سجن صيد نايا العسكري ويدعوا النظام إلى الإفراج الفوري عنهم جميعا ووقف مسرحيات محاكمه الهزلية الاستثنائية منها والعسكرية والمدنية وأحكامها الجائرة التي لا تمت إلى القانون بصلة

اللجنة المركزية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا 5-4-2009

النقل التعسفي لمجموعة جديدة من الموظفين

انتهاك للحريات الاساسية

في اطار التضييق على نشطاء الشأن العام اصدرت السلطات السورية وبالاخص مديرية التربية بالحسكة قائمة طويلة بنقل تعسفي وظالم لمجموعة من العاملين في سلك التربيةالى دوائر ادارية تابعة لها تبعد عن اماكن سكناهم مئات الكيلومترات ضاربة بعرض الحائط حق الراحة التي كفلها لهم الدستور السوري و هم

1- إسامة إدوار قريو من تل تمر الى المجمع التربوي بالقامشلي تبعد 100كم عن مكان سكنه

2- عبد القادرمعصوم الخزنوي مدرس تاريخ من مدرسة تشرين بالقامشلي الى اليعربية ( تل كوجر ) تبعد 100كم عن مكان

 سكنه (بقي له ثلاثة اشهر ليحال الى التقاعد)

3-- نسرين تيلو من ثانوية ست زينب بالقامشلي الى المجمع التربوي بالجوادية تبعد 60كم عن مكان سكنه.

4-منال عبد الوهاب الحسيني من مدرسة بعاموده إلى مركز مديرية التربية بالحسكة.

5-المهندس عبد الإله عبد الفتاح عوجه بموجب الامر الاداري رقم 1488 /4ص ذ تاريخ 31/3/2009 مدرس معلوماتية إلى الصحة المدرسية برأس العين تبعد60كم عن مكان إقامته الحالية

6- هيفاء خليل حاج قاسم معلمة ابتدائي بعامودا إلى مركز التربية بالحسكة.

7 - محمد خير بنكو بموجب الامر الاداري 1492/4ص ذ تاريخ 31/3/2009 مدرس لغة انكليزية من تل حميس إلى المجمع التربوي بتل براك بتل تمرتبعد حوالي 120كم عن مكان إقامته ، حيث تم نقله سابقاً بتاريخ 25/10/2008من مدارس عاموده إلى تل حميس

8- يونس حسين أسعد بموجب الامر الاداري رقم 1493/ ص ذ تاريخ 31/3/2009(مدرس اللغة الفرنسية) من الجوهرية بعامودا الى جزعة بتاريخ 25/10/2008منجزعة الى الصحة المدرسية بتل براك التي تبعد 120 كم عن مكان إقامته

9- عبد المحسن خلف معلم ابتدائي في مدرسة سنجق سعدون بعاموده إلى الصحة المدرسية بتل تمر تبعد100كم عن مكان إقامته الحالية.

10- خضر يوسف عيسى بموجب الامر الاداري1494/4صذ تاريخ 31/3/2009من قرية ديكية إلى الصحة المدرسية في رأس العين تبعد60كم عن مكان إقامته الحالية

11- عصام حوج معلم ابتدائي من القامشلي الى الصحة المدرسية باليعربية تبعد 100كم عن مكان سكنه

21 - سعد عبد الرحمن إبراهيم مدرس لغة انكليزية بعاموده إلى الصحة المدرسية بتل حميستبعد حوالي 70كم عن مكان إقامته

13- عبد السلام خليل عثمان بموجب الامر الاداري 1499/4 ص ذ تاريخ 31/3/2009من المجمع التربوي بالقامشلي الى المجمع التربوي بالدرباسية تبعد 60كم عن مكان سكنه

14- خضر عبد الكريم من مديرية مصالح العقارية بالحسكة الى مكتب التوثيق العقاري بالشدادة تبعد كم عن مكان سكنه

وكانت السلطات قد نقلت في وقت سابق من هذا العام مجموعة اخرى شملت مختلف المحافظات السورية تقريبا كأجراء عقابي بحق المهتمين بالشأن العام بينهم الاستاذ محمد غانم من محافظة الرقة واخرين ........

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نحمل السلطة مسؤولية العواقب المترتبة على هذه الممارسات التعسفية بحق المواطنين لانها خرق لقاعدة المواطنة العامة القائمة على التساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات والفرص المتاحة التي كفلهاالدستورالسوري في فصله الرابع– الحريات والحقوق والواجبات العامة.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي/7/4/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

نيروز حلب وإحالة قاصرين إلى محكمة الأحداث

في الدعوى التحقيقية ذات الرقم /908/ لعام 2009 وبموجب القرار رقم /177/ قرر قاضي التحقيق السيد بشير حبوش استناد إلى ادعاء النيابة العامة رقم /2361/ تاريخ 26/3/2009 إحالة كل من القاصرين التالية أسمائهم إلى محكمة الأحداث المتفرغة بحلبفي الدعوى رقم /401/ جلسة 28/4/2009بغية محاكمتهم طلقاء بموجب المواد 307-335-336 من قانون العقوبات السوري وهي جرائم تتعلق بتظاهرات الشغب وإثارة النعرات العنصرية والطائفية علماً بأن جميع هؤلاء القاصرين الكرد قد القي القبض عليهم من قبل الأمن السياسي بشكل تعسفي ليلة عيد النوروز21/3/2009 في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حيث تحتفل الناس في الشوارع عبر إضاءة الشموع ثم أخلي سبيلهم أمام القضاءبتاريخ 29/3/2009وهم :

1-محمد سيدو ابن بلال وفاطمة تولد 1993

2- عبد المنان سليمان ابن عبد الرحمن وحورية تولد 1992

3- محمد مرادي ابن محمد وحيده تولد 1994

4- بشار خليل ابن خليل وفاطمة تولد 1994

5-بهزاد ولي ابن سليمان وسميرة تولد 1994

6-أكرم رشو ابن شعبان وألمازة تولد 1993

7-أحمد معمو ابن علي وصباح تولد 1994

8-رشيد خالد سيدو ابن يوش وأمينة تولد 1992 موقوفون في 20/3/2009

9-أحمد ناصر ابن محمد علي وعواش تولد 1992

10- أحمد ناصر ابن نجيب وحميدة تولد 1992

11- فائق محمد ابن إبراهيم شوتي وعليا تولد 1992

12- عز الدين آمد ابن محمد وسلمية تولد 1992

13- خالد حمو ابن محمد وخالدة تولد 1993 موقوفون في 21/3/2009

14- عبدو حمو ابن خليل وخديجة تولد 1996

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الاعتقالات التعسفية والعشوائية نؤكد على الحق الطبيعي لجميع السوريين في التعبير عن أفراحهم وأتراحهم دون أية مضايقة من السلطة مهما كانت مشارب هؤلاء السوريين عربا كانوا أو كردا أو آشوريين أو غيرهم ,مذكرين السلطات الأمنية والقضاء بان التجمع السلمي حق من حقوق الإنسان كفلته العهود والاتفاقيات الدولية الملزمة ونعبر عن قلقنا البالغ إزاء حملات التشدد الأمنية تجاه المواطنين الكرد السوريين مطالبين باحترام حقوق الإنسان والالتزام بها وترك الأطفال للتعبير عن فرحتهم بالعيد بدلا من اعتقالهم ومحاكمتهم من تهم باطلة وجائرة وبالتالي إعلان براءتهم ووقف هذه المحاكمات بشكل نهائي 0

 المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

 حلب 6/4/2009

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:00963955829416

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق تصدر أحكام قاسية

بحق مجموعة من الكورد

دمشق 5/4/2009

عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية وغير دستورية ) بتاريخ 5/4/2009، وأصدرت أحكاما قاسية وجائرة بحق خمس من المواطنين الكرد المحالين أمامها تراوحت بين 7 و 8 سنوات و التجريد المدني وهم:

عدنان علي حسيمن كوباني

عزت عبد الحنان هورومن عفرين

حسن خليل سيدو من عفرين

حسن سليم محمدمن مالكية ( ديريك )

وحيد رشيد هورومن عفرين

يذكر أن هؤلاء موقوفون منذ 23/5/2007 بتهمة الانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي pyd

في سياق متصل أجلت محاكمة كل من زينب محمد هورو و لطيفة منان محمد وصالح مستو وعزت إبراهيم سيدو 60 عاما و محمد حبش رشو ونوري حسين ورشاد ....

إلى 14/4/2009 للتدقيق

ويذكر أن هؤلاء جميعا من منطقة عفرين ومحتجزين منذ أكثر من سنة ونصفعن العالم الخارجي

في حين شهدت أروقة القضاء العسكري بدمشق فصل جديد من محاكمة 24 مواطنا كرديا وهم

- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. 10 - محي الدين شيخموس حسين. 11- عبدالرحمن سليمان رمو. 12- شيخموس عبدي حسين. 13- فراس فارس يوسف. 14- مسلم سليم هادي. 15- مازن فنديار حمو. 16- عبدي كمال مراد. 17- موسى صبري عكيد. 18- شعلان محسن إبراهيم. 19- جميل إبراهيم عمر. 20- وليد حسين حسن. 21- محمد عبدالحليم إبراهيم. 22- عيسى إبراهيم حسو. 23- عبدالكريم حسين أحمد. 24- عباس خليل إبراهيم.

ويذكر أن هؤلاء جميعا يحاكمون طلقاء بتهمةالتجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري والمادة / 371وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008

وقد رفعت الجلسة إلى يوم 14/4/2009 للتدقيق

وفي القامشلي اليوم 6/4/2009 استجوب قاض التحقيقعبد الرحمن العلي الاحداث السبعة وهم

جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94

مالك فرحان شيخو مواليد 1992

اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد

نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991

 مظلوم عبد الكريم كافي 1991

شبال عمر درويش 1993

راوند عبد السلام أحمد مواليد 1993 مكتوم القيد

بتهمة اثارة الشغب .

يذكر أن هؤلاء اعتقلوا في 20/3/2009 على خلفية الاحتفاء بعيد النوروز .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان( الراصد ) نبدي قلقنا البالغ منالتدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في سوريا وتزايد وتيرتها مؤخرا بعودة محكمة امن الدولة العليا إلى العمل بعد توقفها لمدة ثمانية أشهر.فضلا عن مطالبتنا للسلطات السورية

الإفراج الفوري عن المعتقلين الكورد اللذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية ،و إحالات جميع المحتجزين للقضاء العادي بالسرعة المطلوبة ، وضمان محاكمتهم في ظل محاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، ووقف كافة الإجراءات العقابية بحق المواطنين عموما ونشطاء الشأن العام خصوصا في سورية,و إلغاء كافة وفي هذا السياق نطالب الحكومة بضرورة تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

حلب 6/4/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

إحالة إضبارة سبع مواطنين الى النيبابة العسكرية بحلب للمطالبة

وإطلاق سراح أربع من معتقلي آذار

قامشلي اليوم 4/4/2009

أحال قاض الفرد العسكري بالقامشلي إضبارة كل من

1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3-فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين5 -جهاد العربو بن عبد القادر 6- أحمد العربو بن عثمان.7 كاميران العربو بن سعدون ( صولجان )

الى النيابة العسكرية بحلب لبيان مطاليبها

يذكر ان هؤلاء جميعهم مدينة الدرباسيةو أعتقلوا في 27-29/3/2009 بشكل تعسفي وخارج إطار الدستور وذلك على خلفية الاحتفاء بعيد نوروز بتهمة اثارة الشب واثارة النعرات الطائفية والمذهبية .

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نطالب بالافراج عن هؤلا ء المعتقلين وندعو الى الكف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تفتقد الى الحد الادنى من معايير المحاكمة العادلة .

من جهة اخرى فقد وصلتنا شكوى من ذوي المعتقل أحمد أحمد بن محمد( أحمد بيري) والدته عائشة يعمل حلاقا في مدينة عين العرب ( كوباني )

أن ولدهم اعتقل منذ حوالي شهر ونصف حسب ما ذكر من قبل دوريةمن الامن السياسي والجنائي بالمدينة وذلك على خلفية نشاطه السياسيوهو يعاني منتدهور صحي قد يودي بحياته.

وفي حلب اليوم أطلق سراح كل من

بهزاد مسلم طالب في كلية الحقوق بجامعة حلب

عبدي رمي طالب في كلية التربية بجامعة حلب

محمد شيخموس فتاح طالب في كلية الادب والعلوم الانسانية قسم الفلسفة بجامعة حلب

و أحمد علي بكر مواليد 1965 قرية قسطل خضر ناحية بلبل عفرين

فحين مازال

آلان الحسيني طالب في كلية الإقتصاد جامعة حلب

كاوا ديكو الطالب في المعهد الزراعي بجامعة حلب

رهن الاعتقال التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي .

 يذكر ان هؤلاء اعتقلو من قبل الامن السياسي في 12/3/2009 على خلفية الاحتجاج السلمي الصامت الذي دعت اليه الحركة الكوردية احتجاجا على استمرار السلطات السورية بتجاهل نداءات القوى الكردية للتحقيق في أسباب أحداث 12 اذار الدامية وتقديم الجناة الى القضاء العادل .

وفي القامشلي اصدرت محكمة بداية الجزاء بمدينة القامشلي بتاريخ 22 / 3 / 2009حكما جائرا بحق كل من السيد زكي إسماعيل خليل والمهندس درويش غالب درويش بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ليرة سورية على كل منهما والاكتفاء بفترة التوقيف

يذكر ان الاثنين كانا قد اعتقلا13/1/2009من قبل الامن السياسي بالحسكة واحيلا الى دائرة القضاء العسكري بالقامشلي الذي أخلا سبيلهم العدم الاختصاص في 25/1/2009 ليحاكما طليقين أمام محكمة بداية الجزاء بالقامشلي.

وفي 29 /4/2009 وافق قاض الفرد العسكري بالقامشلي على طلب اخلاء سبيل كل منشهباز نذير عمر وصوار شيخموس، على ان يحاكما طليقين

يذكر ان شهباز وصوار اعتقلا من محلهما الكائن بمدينة القامشلي بتاريخ 20/12/2008وحركت النيابة العسكرية بحلب الدعوة بحقهما إضافة الى الاستاذ حسن صالح العضو القيادي في حزب يكيتي الكوردي في سوريا من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية استنادا الى المادة 307 عقوبات سوري

وقد حدد 29/4/2009 للاستحواب

ان اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) ترى في هذه الاعتقالات والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، والاحكام الجائرة التي تصدر بحق نشطاء الشأن العام انتهاكا لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سوريا بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22

فضلا عن الانتهاك الصريح للدستور السوري بمقتضى الفصل الرابع منه.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي 4/4/2009/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

إطلاق سراح الزميل عبد الله دقوري عضو مجلس أمناء ماف

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم إطلاق سراح عضو مجلس أمنائها الزميل عبد الله دقوري في مساء 9-4-2009 ، الذي تم اعتقاله بتاريخ 12 آذار 2009 من قبل الأمن السياسي، بتهمة مدبرة ، وملفقة ، وتم تسليمه لفرع الجنايات ، وليمضي ستة أيام لدى فرع الأمن السياسي بالحسكة ،وليسلم لفرع الأمن الجنائي ، كي يمضي هناك ستة أيام أخرى، وليسلم من بعدها إلى السجن المركزي بالحسكة ، عبر دورة أليمة ..

و الناشط عبد الله دقوري مواليد عامودا 1966 ،ويعاني من مرض شلل في العمود الفقري أدى إلى تعويقه، وكان بحاجة دائمة للرعاية الصحية التي يفقدها عدد كبير ممن بقي رهن الاعتقال والتوقيف.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ،تهنىء زميلها الأستاذ عبد الله دقوري بإطلاق سراحه ،وتطالب الجهات المعنية بعدم التدخل في اختصاصات سواها ، حيث يتم مؤخراً التدخل في أمور المخالفات الكهربائية ، ومخالفات السيارات ، ومحال الأدوية الزراعية والموبايل ، وترخيص المحال ، وإغلاقها من قبل هذه الجهات الأمنية .

 كما أن المنظمة تشير إلى سوء المعاملة أثناء التحقيقات والتوقيف ، حيث يسجن- على سبيل المثال في سجن الحسكة - حوالي مئة وستين سجيناً، في مهجع مخصص لستين سجيناً وفي ظروف صعبة للغاية.

وتطالب المنظمة- بهذه المناسبة مجدداً -بالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون ومراكز التحقيق ، للوقوف على أوضاع السجناء ، وترى أنه من الضروري أن تتممشاركة المنظمات الحقوقية في جمعية رعاية السجناء، وبمشاركة السجناء أنفسهم

كما تؤكد المنظمة أن عدد القضاة قليل ، وهو ما يؤدي إلى إطالة مدد التوقيف- دون وجه حق- في انتظار سماح أوقات القضاة بمحاكمات الموقوفين.

عامودا

10-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

إدانة

ندين حملة الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين الكورد السوريين من المثقفين و السياسين والكتاب و الفنانين

الكورد و الافراج عنهم فورا

لجنة التضامن الكورد السوريين في لبنان

9-4-2009

استمرار اعتقال الشاب كانيوار يوسف من قبل الأمن السياسي السوري

1-لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

 المادة9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

3- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

4- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

5- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة28من الد دستور السوري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب كانيوار يوسف مواليد 1984 الأم خيرية من أبناء قرية عابرة التابعة لناحية الجوادية في محافظة الحسكة، خريج قسم الآداب- دمشق،قد تم اعتقاله بتاريخه 19-3-2009 من قبل الأمن السياسي بدمشق،بشكل غير قانوني ، ودون مذكرة قضائية ،ولا يزال مجهول المصير، حتى ساعة إعداد الخبر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تدين الاعتقال التعسفي على أساس الموقف من الرأي ، تطالب الجهات المعنية باطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق

9-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف  بشأن الأعتقالات في مدينة سري كانيه(رأس العين)

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. المادة9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. المادة12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم

2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة28من الدستور السوري

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون المادة 31 من الدستور السوري

بتاريخ8/4/2009م وفي ساعة متأخرة من الليل أقدمت دوريات أمنية في مدينة سري كانيه على اقتحام وخرق حرمة منازل العديد من المواطنين وارهاب الأطفال والنسوة والأهالي دون أدنى احترام لحرمة المنازل وساكنيها وقامت بإعتقال العديد من مواطني المدينة الذين توافرت أسماء البعض منهم لدينا وهم:

1خليل عبدي.

2  عامر محمد رمو.

3كانيوار بوبو أيانة.

وهؤلاء ما زالوا رهن الإعتقال لدى هذه الجهات دون أن يعرف أي شيء عن مصيرهم أو السماح لذويهم برؤيتهم أو الاطلاع على سبب اعتقالهم ولما كان في هذا السلوك الممجوج خرق للدستور السوري ولكل الأعراف والعهود الدولية فإننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف  نطالب السلطات بالكف عن هذا الأسلوب واحترام مبادئ الدستور والقوانين الوطنية التي تمنع تحري المنازل أو اعتقال المواطنين دون وجود مذكرة قانونية وأصولية بذلك,كما نطالب بالكف عن اعتقال المواطنين على خلفية آرائهم واهتمامهم بالشأن العام وطي ملف الإعتقال السياسي.

9-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

تصريح

معتقلين أخرين في المداهمات الليلية لمنازل المواطنين في رأس العين

 استكمالاً لتصريحنا السابق الصادر في هذا اليوم الخميس 9 / 4 / 2009 والمتعلق بقيام دوريات مسلحة من الأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، مساء يوم الأربعاء 8 / 4 / 2009بمداهمات عشوائية لعدد من المنازل في أوقات متأخرة من الليل وبطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها بوليسية وهمجية عن طريق تلسق الأسطح والقفز فوق الأسوار وكسر الأبواب...، وقيامها باعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين، على خلفية نشاطات أذار وبشكل خاص نشاطات عيد نوروز، نضيف إلى الأسماء التي وثقناها في تصريحنا السابق أسم الشقيقين:

1- مجد يوسف درويش.

2 – محمد يوسف درويش.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، نعود ونؤكد شجبنا واستنكارنا وإدانتنا لهذه الأساليب الاستفزازية في مداهمة منازل المواطنين وخرق حرمتها بشكل بوليسي، كما ندين هذه الاعتقالات ونبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين، حيث يشكل اعتقالهم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

9 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

مداهمات أمنية لمنازل المواطنين في رأس العين واعتقالات واسعة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وفي مساء يوم الأربعاء 8 / 4 / 2009 قامت دوريات مسلحة من الأمن العسكري في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، بمداهمات عشوائية لعدد من المنازل في أوقات متأخرة من الليل وبطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها بوليسية وهمجية عن طريق تلسق الأسطح والقفز فوق الأسوار وكسر الأبواب...، وقامت باعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين، يعتقد إنها على خلفية نشاطات أذار وبشكل خاص نشاطات عيد نوروز، وقد استطعنا توثيق الأسماء التالية:

1 – كانيوار بوبو إيانة.

2 – خليل حمدي ( 60 ) عاماً.

3 – عامر محمد رمو.

4 – فرحان صالح.

5 – عبدالله عمر أتاش.

6 – محمد عمر أتاش.

7 – فهد سالم سيدو.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية السورية تشن منذ فترة حملة اعتقالات واسعة وعشوائية، بدون مذكرات توقيف أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة، بحق الناشطين السوريين بشكل عام والناشطين الكرد بشكل خاص في مختلف المناطق والمدن والمحافظات السورية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذه الأساليب الاستفزازية ومداهمة منازل المواطنين وخرق حرمتها بشكل بوليسي، كما ندين هذه الاعتقالات ونبدي قلقنا البالغ على مصير هؤلاء المعتقلين، حيث يشكل اعتقالهم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

9 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

ضحية أخرى من ضحايا النقل الوظيفي التعسفي

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 31 / 3 / 2009 عن مديرية التربية

بالحسكة، القرار رقم ( 1498 / 4 / ص / ذ) تاريخ 31 / 3 / 2009 والقاضي من حيث النتيجة: بنقل المعلم عبد الرحمن يوسف حسن من مدرسة تل برهم إلى المجمع التربوي بالمالكية.

وفيما يلي نص القرار:

التاريخ: 31 / 4 / 2009

الرقم:1498 / 4 / ص / ذ

ع / ط التوجيه التربوي بالقحطانية

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا نقلك من مدرسة ( تل برهم ) إلى المجمع التربوي بالمالكية ويسند إليك عمل من قبل المشرف الإداري للمجمع التربوي، يطلب إليك الالتحاق بالعمل وموافاتنا بالمباشرة.

مدير التربية بالحسكة

 منير بشير عبد العال

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار الإداري المجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائه وإعادةالمعلم عبد الرحمن يوسف حسن إلى عمله السابق في مجال التعليم وممارسة واجبه الوظيفي التربوي بحرية.

9 / 4 / 2009المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال الكاتب والصحفي الأستاذ فاروق حجي مصطفى

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وبعد استدعاءات أمنية متكررة بحق الكاتب والصحفي الأستاذ فاروق حجي مصطفى من قبل جهاز الأمن السياسي بحلب كان أخرها صباح يوم الأحد 5 / 4 / 2009 تم توقيفه وانقطعت أخباره عن العالم الخارجي ولا يعرف عنه تفاصيل أخرى حتى لحظة إعداد هذا التصريح.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية السورية تشن منذ فترة حملة اعتقالات واسعة وعشوائية، بدون مذكرات توقيف أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة، بحق الناشطين السوريين بشكل عام والناشطين الكرد بشكل خاص في مختلف المناطق والمدن والمحافظات السورية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ فاروق حجي مصطفى ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، حيث يشكل اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

8 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

فاروق حجي مصطفى والدته فاطمة، تولد 1969 قرية زركلي – ناحية الشيوخ – منطقة كوباني ( عين العرب ).

متزوج وطالب في كلية العلوم السياسية الجامعة اللبنانية.

له العديد من الكتابات في الصحف والمجلات العربية.

ممنوع من مغادرة سوريا بموجب قرارات وأومر أمنية.

الأمن السياسي السوري يعتقل الكاتب الصحافي فاروق حجي مصطفى

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع الأمن السياسي في مدينة حلب اعتقل يوم الأحد 5/4/2009 الكاتب الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى إثر إستدعاءات أمنية متكررة بحقه من قبل الفرع المذكور ولا يزال مصيره مجهولا حتى تاريخه.

جدير بالذكر ان الأستاذ فاروق حجي مصطفى مدافع عن منهج الحوار العربي الكردي وله مقالات في العديد من الصحف العربية ، منها الوطن السورية ، السفير اللبنانية ، الكفاح العربي ، الحياة اللندنية ، البيان الإماراتية .

ويعمّ القلق في مدينة عين العرب شمال سوريةكون الكاتبحجي مصطفى شخصية معروفة لدى الجميع في مدينته باهتماماته الثقافية ودوره الإيجابي في تشجيع العلم والمعرفة وحماية السلم الأهلي ونبذ التخلف والعنصرية ، مما جعله يحظى باحترام معظم النخب والفعاليات السياسية والثقافية الكردية والعربية .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عنمصيرالكاتبالصحافي فاروقحجيمصطفى والإفراج الفوري عنه و التوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

8/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح

قرارات وأوامر إدارية أخرى

من مديرية التربية بالحسكة بحق بعض المدرسين العاملين في مجال التعليم

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 31 / 3 / 2009عن مديرية التربية بالحسكة، قرارات وأوامر إدارية تقضي بنقل بعض العاملين المدرسين لديها في مجال التعليم في مدينة القامشلي ، بعيداً عن أماكن عملهم ولمسافات بعيدة

وتكليفهم بأعمال إدارية،حيث جاء في حيثيات تلك القرارات ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ؟ )، وفيما يلي أسماء بعضهم:

1 -عبد القادر الخزنوي له خدمة 28 سنة تم نقله من مدارس القامشلي و ابعاده إلى المجمع التربوي في مدينة اليعربية على بعد 140 عن مدينة قامشلي رقم قرار نقله 1498 / 4 / ص / ذتاريخ 31 / 3 / 2009

2 – عبدالسلام عثمان من مدارس عامودا إلى مدن أخرى من محافظة الحسكة ( لم يتسنى لنا معرفة رقم قرار نقله).

3 -عصام حوج من مدارس القامشلي ونقله إلى المجمع التربوي بمدينة اليعربية وله خدمة حوالي 20 سنة ( لم يتسنى لنا معرفة رقم قرار نقله ).

4- نسرين تيلو من مدارس عاموداإلى المجمع التربوي بمدينة الجوادية " جل آغا" على بعد 50كم عن مدينة قامشلي ولها من الخدمة اكثر من ثلاثين عام ( لم يتسنى لنا معرفة رقم قرار نقلها ).

5 – أسامة ادوار موسى من مدارستل تمر إلى مجمع التربوي بالقامشلي , رقم قرار نقله 1486 / 4 / ص / ذ تاريخ 31 / 3 / 2009

6– يونس حسين أسعد من عامودة الى ثانوية جزعة اليرموك بتل حميس ومنها الى المجمع التربوي بتل براك.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذه القرارات والأوامر الإداريةالمجحفة والمخالفة لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء العاملين في مجال التعليم إلى وظائفهم ومدارسهم الأساسية وممارسة واجبهم الوظيفي التربوي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.

7 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال بافل علي أحمد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،إن مفرزة الأمن العسكري بالقامشلي – محافظة الحسكة،

 اعتقلت في يوم الأحد 5 / 4 / 2009السيد بافل علي أحمد والدته شهناز وهو من سكان مدينة القامشلي ويدرس في جامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة العربية ,وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره، ولم يعرف عنه شيئا حتى الآن.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد : بافل علي أحمد ونبدي قلقنا البالغ على مصيره ، ويشكل اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

ونطالب بالإفراج الفوري عن السيد بافل علي أحمد ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

7 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصـريـح

إثر إستدعاءات أمنية بحق الكاتب الصحافي الأستاذ فاروق حجي مصطفى من قبل فرع الأمن السياسي بحلب كان آخرها صبيحة يوم الأحـد 5 نيسان 2009 ، حيث تم توقيفه لتنقطع أخباره عن أهله وذويه ويعمّ القلق في منطقة عين العرب (كوباني) والوسط العام ، كونه شخصية معروفة لدى الجميع باهتماماته الثقافية ودوره الإيجابي في تشجيع العلم والمعرفة وحماية السلم الأهلي ونبذ التخلف والعنصرية ، مما جعله يحظى باحترام معظم النخب والفعاليات السياسية والثقافية الكردية والعربية .

إننا في حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا - يكيتي – وفي الوقت الذي نبدي فيه قلقنا العميق إزاء هكذا اعتقال كيفي بحقالكاتب الأستاذ فاروق حجي مصطفى ، نناشد جميع المنظمات الحقوقية ومحبي حقوق الإنسان وكرامة المواطن بالتدخل العاجل لحمل السلطات للكشف عن مصيره والإفراج عنه وكذلك الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي في بلدنا سوريا.

7/4/2009

الناطـق باسـم

حـزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي –

*  فاروق حجي مصطفى – والدته فاطمة -تولد 1969 قرية زركلي ، ناحية الشيوخ ، منطقة عين العرب – متزوج .

*  طالب علوم سياسية – الجامعة اللبنانية .

*  له مقالات وتعليقات في العديد من الصحف العربية ، منها الوطن السورية ، السفير اللبنانية ، الكفاح العربي ، الحياة اللندنية ، البيان الإماراتية ...

*  ممنوع من المغادرة خارج البلد .

*  مهتم بالشؤون الكردية والتركية ، ومدافع عن منهج الحوار العربي الكردي

بعد أيام من عيد المعلم حملة أمنية سورية تستهدف معلمين ومدرسين كرد في مدينة قامشلي هذه المرة

أكدت مصادر منظمتنا في مدينة قامشلي أنّاللجنة الأمنية السوريةفي محافظة الحسكة ماتزال مستمرة في اجراءاتها التعسفية بحق المدرسين والمعلمين الكورد في مدن محافظة الحسكة ، فبعد يوم واحد من نقل 7 مدرسين كرد من مدينة عامودا إلى مدن أخرى من محافظة الحسكة ، تم اليوم إبلاغ مجموعة من المدرسين والمعلمينالكرد في مدينة قامشلي بنقلهم إلى مدن أخرى مع تغيير مجال عملهم بناء على طلب اللجنة الأمنية في المحافظة التي صدر قرارها في الحادي والثلاثين من الشهر المنصرم وعمم اليوم .

وقد عرف من هذه المجموعة حتى الآن:

1-عبد القادر الخزنوي تم ابعاده إلى المجمع التربوي في مدينة اليعربية على بعد 140 عن مدينة قامشلي

2-عبدالسلام عثمان رشو تم ابعادها إلى المستوصف الصحي بمدينة اليعربية

3-عصام حوج تم ابعاده إلى المجمع التربوي بمدينة اليعربية

4- نسرين تيلو تم ابعادها إلى المجع التربوي بمدينة الجوادية " جل آغا" على بعد 50كم عن مدينة قامشلي

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف - فرع الخليجإذتستنكر وبشدة هذه الإجراءاتالتعسفية ، وغير القانونية التي تستهدف المواطنين الكرد في محافظة الحسكةفهي تطالب الجهات المختصة باعادة المدرسين الكرد الذين تم نقلهم إلى خارج مناطق سكناهم إلى أماكن عملهم ، علماً أنّ هذه الاجراءات تأتي بعد أيام من الاحتفال بعيد المعلم في سوريا.

7-4-2009

مكتب الخليج العربي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

mafkurd@gmail.com

تصريح

قاضي التحقيق بحلب

يقرر إحالة بعض الأحاث اللذين تم توقيفه ليلة نوروز في حلب إلى محكمة الأحداث المتفرغة بحلب

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي التحقيق في حلب السيد بشير حبوش أصدر القرار رقم ( 177 ) بالدعوى رقم أساس ( 908 ) لعام 2009 واستناداً إلى ادعاء النيابة العامة رقم ( 2361 تاريخ 26 / 3 / 2009 إحالة كل من القاصرين التالية أسمائهم إلى محكمة الأحداث المتفرغة بحلب في الدعوى رقم أساس ( 401 ) لعام 2009 والتي موعد النظر فيها يوم 28 / 4 / 2009 لمحاكمتهم طلقاء بموجب المواد ( 307 و 335 و 336 ) من قانون العقوبات السوري العام والتي تتعلق بتظاهرات الشغب وإثارة النعرات العنصرية والطائفية.

يذكر أن العشرات من المواطنين الكرد إضافة إلى هؤلاء الأحداث تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية ليلة 20 / 3 / 2009 على خلفية مسيرة الشموع بمناسبة عيد نوروز. وقد أخلي سبيل هؤلاء الأحداث اللذين يحاكمون طلقاء في يوم 29 / 3 / 2009

وفيما يلي أسماء هؤء:

1 – محمد سيدو بن بلال وفاطمة تولد 1993

2 - محمد مرادي بن محمد ووحيدة تولد 1994

3 – عبد المنان سليمان بن عبد الرحمن وحورية تولد 1992

4 – أحمد معمو بن علي وصباح تولد 1994

5 – بشار خليل بن خليل وفاطمة تولد 1994

6 - أكرم رشو بن شعبان وألمازة تولد 1994

7 -بهزاد ولي بن سليمان وسميرة تولد 1994

8 – رشيد خالد سيدو بن يوش وأمينة تولد 1992 وهؤلاء جميعاً تم اعتقالهم في ليلة 20 / 3 / 2009

9 - أحمد ناصر بن نجيب وحميدة تولد 1992

10 – عزالدين آمد بن محمد وسليمة تولد 1992

11 -أحمد ناصر بن محمد علي وعواش تولد 1992

12 – فائق محمد بن إبراهيم شوتي وعليا تولد 1992

13 – خالد حمو بن محمد وخالدة تولد 1993 وهؤلاء تم توقيفه في 21 / 3 / 2009

14 – عبدو حمو بن خليل وخديجة تولد 1996

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السورية على خلفية إقامة المواطنين للتجمعات الاحتفالية والذي هو حق طبيعي لهم بموجب القوانين والمواثيق الدولية وحتى بموجب القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، كما وندين تقديمهم للمحاكم الصورية وتلفيق التهم الباطلة بحقهم، ونطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد.

7 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

تصدر أحكام قاسية وجائرة بحق خمسة مواطنين كرد وتؤجل محاكمة آخرين

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، يوم الأحد الواقع في 5 / 4 / 2009 أحكاماً قاسية وجائرة بحق خمسة مواطنين كرد تراوحت بين 7 و 8 سنوات إضافة إلى التجريد المدني، بتهمة الانتماء إلى الاتحاد الديمقراطي PYDوهؤلاء هم:

1 – عدنان علي حسي.

2 – عزت عبد الحنان هورو.

3 – حسن خليل سيدو.

4 - حسن سليم محمد.

5 - وحيد رشيد هورو.

يذكر أن هؤلاء المواطنين موقوفين منذ 23 / 5 / 2007

كما أجلت هذه المحكمة محاكمة سبعة من المواطنين الكرد إلى يوم 14 / 4 / 2009 للتدقيق، وفيما يلي أسمائهم:

1 – زينب محمد هورو.

2 – لطيفة منان محمد.

3 – صالح مستو.

4 – عزت إبراهيم سيدو.

5 – محمد حبش رشو.

6 – نوري حسين.

7 – رشاد بنيان. وأيضاً التهمة المنسوبة إلى هؤلاء المواطنين هي الانتماء إلى الاتحاد الديمقراطي PYD

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، ونطالب السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة .

7 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

أقدمت مديرية التربية بالرقة على إنهاء عمل عدد من المعلمين والمدرسين العاملين في مدارس وثانويات محافظة الرقة ومدنها وتحويلهم من العمل التدريسي إلى العمل الاداري , أي منعهم من الاحتكاك بالتلاميذ , علما ان بعضهم تتجاوز خدمته الثلاثين عاما ( المدرسة هالة معروف , مدرسة لغة عربية ) , وآخرين يقومون بالتدريس في أهم مدارس المحافظة ولفترات طويلة ( المدرس فؤاد حقي , مدرس رياضيات , ثاوية المتفوقين ) , والقسم الأخر شارف على انهاء خدمته في سلك التعليم مثل المعلم محمد غانم (حوالي ثلاثين عاما تقريبا ً ) , والبعض الأخر هم في مقتبل العمر الزمني والتدريسي ( المدرس اياد العبد الله , مدرس فلسفة ) , هذا القرار جاء على مراحل شملت بدايته مجموعة من مدرسي التربية الدينية , والان تناول عدد من المدرسين الذين يحملون افكارا علمانية ,لكنه (أي القرار ) لم يقف عند التحويل من التدريس إلى العمل الاداري , بل تجاوز ذلك من خلال نقلهم إلى ابعد المراكز التربوية في أطراف المحافظة , والتي تحتاج إلى وسائط نقل خاصة , او التعرض إلى مشقة كبيرة جدا في الوصول من مكان السكن إلى مكان العمل الجديد , على سبيل المثال تم نقل المدرسة هالة معروف من مدينة الثورة التابعة لمحافظة الرقة إلى ناحية الجرنية وهذا النقل بحد ذاته يشكل عقوبة تحمل في طياتها صورة من صور النفي الداخلي , لبعد المكان وعدم وجود مواصلات دائمة بين المكانين أي الثورة والجرنية .

تم تقديم تظلم لكل واحد من المدرسين المذكورين أعلاه إلى مدرية التربية بالرقة وفقا لقانون العاملين المعمول به في سوريا والذي تم خرقه , مرفق صورة عنه طيا ً .

تم تقديم تظلم اخر إلى محافظ الرقة للتدخل وانهاء هذه الحالة من اختراق القانون وهذا التظلم جماعي ويرتكز اساسا على انهاء حالة النفي الداخلي , مرفق طيا ولازال الطلب قيد الدراسة حتى تاريخه .

التظلمات جميعها والاجراءات القانونية والاسستعداد للمباشرة بالدعاوى القانونية لمواجهة قرار النفي بشكل خاص والمنع من التدريس بشكل عام سيقوم بها مكتبنا تبرعا ومساعدة لهؤلاء المدرسين الذين كانوا ضحية هذا القرار , علما اننا سنسلك كافة الطرق داخل المحافظة وباتجاه المركز لإنهاء هذه الحالة مناشدين الزملاء المحامين والمنظمات الانسانية في سوريا وخارجها الوقوف إلى جانب هؤلاء المدرسين ومؤازرتهم ونرفق صورة عن كامل الملف .

الرقة 6/4/2009

المحامي عبدالله الخليل

Tl-Of;0096322222248

Tl –H-0096322222640

Fax0096322226839

M;00963933389139

abdulha_alkhalil@yahoo.com

A1948@scs-net.org

المحامي

عبدالله الخليل

شارع المنصور- الرقة ––سوريا

تصريح

 قرارات وأوامر إدارية

 من مديرية التربية بالحسكة بحق بعض المدرسين العاملين في مجال التعليم في مدينة عاموده

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم تبليغ مجموعة من العاملين المدرسين في مجال التعليم في مدينة عاموده قرارات وأوامر إدارية عن مديرية التربية بالحسكة، تقضي بنقلهم من أماكن عملهم إلى أماكن بعيدة عن مناطق سكناهم وتكليفهم بأعمال

إدارية،، وفيما يلي أسماء البعض منهم:

1 – خضر يوسف عيسى من مدارس عاموده إلى جهة إدارية في رأس العين.

2 – عبد المحسن خلف من مدارس عاموده إلى جهة إدارية بتل حميس.

3 – سعد عبد الرحمن إبراهيم من مدارس عامومده إلى جهة إدارية بتل تمر.

4 – منال عبد الوهاب الحسيني من مدارس عاموده إلى جهة إدارية بالحسكة.

5 – المهندس عبد الإله عبد الفتاح عوجه ( معلوماتية ) من مدارس عاموده إلى جهة إدارية برأس العين.

6 – هيفاء خليل حاج قاسم من مدارس عاموده إلى جهة إدارية بالحسكة.

7 – محمد خير بنكو من تل حميس إلى جهة إدارية بتل براك، حيث تم نقله سابقاً من مدارس عاموده إلى تل حميس وهذا هو النقل الثاني له.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، ندين ونستنكر بشدة هذه القرارات والأوامر الإداريةالمجحفة والمخالفة لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء العاملين في مجال التعليم إلى وظائفهم ومدارسهم الأساسية

وممارسة واجبهم الوظيفي بحرية.

6 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيـان

بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا الأحد 29/3/2009 و أصدرت قرارها بحق كل من :

جهاد صالح عبدو تولد 1967و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

عبد القادر بن سيدو أحمد تولد 1974و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

بالاعتقال لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب أو كتابات تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى في زمن الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي.

و بعد دغم العقوبتين تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة خمس سنوات.

صالح بن محمد عبدو تولد1977والموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

حسين بن حميد محمدتولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

بالاعتقال لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب أو كتابات تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية.

و للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تخفيض العقوبة بحيث تصبح الإعتقال لمدة أربع سنوات.

إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع و تضمينهم الرسوم و المصاريف.

و في سياق متصل عقدت محكمة أمن الدولة بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي يوم الأربعاء الموافق 25/3/2009 و أصدرت حكمها بحق محمد خليل بن إبراهيم أبو زيد تولد الحسكة 1959 و المعتقل منذ تاريخ 3/5/2007بالاعتقال لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية إضافة لحجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 63 - 50/ عقوبات ، و من ثم التخلي عن النظر عن جرم حيازة دراجة ناريه مهربة بموجب المرسوم / 13 / لعام 1976 للمحامي العام في الحسكة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

كما استجوبت المحكمة محمد فوزي يوسف من التبعية الألمانية بما أسند أليه من جرم الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين و المعاقب عليه بموجب القانون / 49 / لعام 1980 و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد انقطاع صلته بالمطلوب في هذه القضية باعتباره كردي من شمال العراق غادر لألمانيا و رفض طلبه للحصول على لجوء سياسي، مما اضطره لشراء جواز سفر سوري باسم محمد فوزي يوسف و الذي حصل بموجبه على الجنسية الألمانية.

و قد استمعت المحكمة بذات جلسة الاستجواب لزوجة المتهم بصفتها شاهدة حق عام و التي أفادت أن زوجها هو محمد فوزي يوسف و قد تزوجته في ألمانيا عام 1997 و هي لا تعلم شيئاً عن ماضيه و قد أنجبت منه أربعة أطفال.

من جهتها و بذات التاريخ25/3/2009 عقد محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الناشط السياسي المهندس مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية المعتقل منذ تاريخ 15/8/2008 بما أسند إليه من تهم:

 (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري و التي قد تصل عقوبتها للإعدام.

(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة / 285 / عقوبات.

و بعد الشروع بالمحاكمة تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية تتضمن مقدمة قانونية و من ثم طلب الاستماع لسبعة شهود لنفي واقعة إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو أضعاف الشعور القومي أو إثارة النعرات العنصرية والمذهبية عن المعارض المهندس مشعل تمو من جهة ، و على واقعةإتباع الأستاذ مشعل التمو للأسلوب السلمي التدريجي في مطالبته بالديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين عموم السوريين و ذلك بالقطع مع كافة المشاريع العنيفة و ذلك في إطار وحدة سـوريا أرضاً و شعباً لتمتين اللحمة الوطنية و شد أواصر الأخوة وتوطيد ركائز العيش المشترك بين كافة السوريينو بنتيجة المحاكمة أرجئت لجلسة 2/4/2009 للتدقيق الفرعي.

و في سياق منفصل و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح 22/3/2009 و أصدرت حكمها بحق كل من :

أمجد بندق و المعتقل منذ تاريخ 12/11/2007 بالأشغال الشاقة سـتة سنوات على خلفية ما نسب إليه من جرم التعامل مع العدو.

عباس محمد نعناع " خلفية إسلامية " بالإعتقال لمدة خمس سنوات ... هذا و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان الإطلاع على ترتيب العقوبة بالنسبة للمحكومين.

كما استجوبت المحكمة السوري من أصل لبناني الياس خليل عكه المعتقل منذ تاريخ 7/6/2007 الحاصل على شهادة التجارة من جامعة بيروت و يعمل خبير اقتصادي بما أسند إليه من جرم الحصول على منفعة بقصد مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار سنداً للفقرة / و / من المادة / 3 / من المرسوم / 6 / لعام 1965و الذي أكد على براءته مما أسند إليه و أنكر كل أسباب اتهامه.

من جهتها و بحضور عدد من المهتمين و ممثلي السلك الدبلوماسي أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار أحمد البكري صباح الأحد الموافق15/3/2009 الحكم بحق الكاتب الصحفي الأستاذ حبيب صالح بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سـنداً للمادة 286 من قانون العقوبات بدلالة المادة 285 منه بعد إدانته بتهمة نقل أنباء كاذبة في زمن الحرب من شأنها وهن نفسية الأمة على خلفية أربعة مقالات صحفية.

جدير بالذكر أنه سبق للكاتب حبيب صالح و أن أدلى بأقواله الأخيرة في الجلسة السابقة التي كانت قد عقدت يوم الأحد 1/3/2009 و بختامها حجزت المحكمة القضية للحكم ليصدر القرار الملمح إليه.

للإطلاع على مجريات الجلسة الملمح إليها يرجى فتح الرابط:

http://www.shro-syria.net/data/204042009.htm

 

بذات اليوم الأحد 15/3/2009 عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت حكمها بحق متهمين عُرف منهم الدكتور فادي فاروق عيسى تولد حماه لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2006بالإعدام بموجب القانون / 49 / لعام 1980.

و للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني.

و ذلك بعد أن أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم الثاني بذات القضية " الدكتور أنس ضياء الدين الجماس " استناذاً لقرار الحفظ الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 26/5/2008 و ذلك عملاً بالمرسوم / 57 / لعام 1979 و المادة / 436 / أصول محاكمات.

للإطلاع على الدفاع المقدم عن الدكتور فادي عيسى يرجى فتح الرابط:

http://www.shro-syria.net/data/104042009.htm

 

و في سياق منفصل أصدر السيد قاضي الإحالة بدمشق يومالأربعاء11 / 3 / 2009/قراره باتهام كل من:

السيد مصطفى جمعة بكر

السيد محمد سعيد حسين العمر

الأستاذ سعدون محمود شيخو

بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة ، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة، ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق و ذلك على خلفية انتمائهم لحزب آزادي الكردي.

و بذات اليوم الأربعاء 11/3/2009 عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق متهمين عرف منهم:

محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11/3/2007 بتهمة محاولة شراء بضائع من بلد العدو بالاعتقال لمدة ثلاث ســـنوات إضافة للحجر و التجريد المدني.

و استجوبت المحكمة كل من صفوح جدعان الأسعد البكري والموقوف منذ تاريخ 19/8/2007على خلفية اتهامه بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للقانون / 49 / لعام 1980، و الذي أنكر أي صلة له بتنظيم الاخوان المسلمين و أنه مقيم خارج القطر منذ عام 1968 في الكويت إلا أنه طرد من الكويت مع بعض أصدقائه لتعاطيهم المشروبات الروحية مما اضطرهم للانتقال للعراق و هناك انتهى مفعول جواز سفره و لم يتمكن من تجديده بسبب انقطاع العلاقات بين البلدين لزمن طويل في ذلك الوقت و بسبب رغبته السفر إلى لبنان اضطر للحصول على جواز سفر مزور من تنظيم الإخوان المسلمين .

 

كما استجوبت المحكمة كل من: جهاد العبدو من عفرين تولد 1967 .

صالح العبدو

حسين محمد حميد

عبد القادر سـيدو

و ذلك على خلفية اتهامهم بالقيام بأعمال تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية على خلفية انتسابهم لحزب آزادي الكردي.

و قد أقر المتهمين بانتسابهم لحزب آزادي إلا أنهم أنكروا هدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية ، و قد تبنت النيابة العامة ما ورد بقرار الاتهام و أرجئت القضية لجلسة 29/3/2009 بعد أن سخرت المحكمة محامياً للدفاع عنهم.

من جهتها عقدت محكمة القضاء الإداري الأولى صباح الثلاثاء 10/3/2009 في القضية التي أقامها النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيفبمواجهة حل من السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه و السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه و السيد مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لمنصبةبطلب إلغاء البلاغات الأمنية الصادرة بحقه و المتضمنة منعه من السفر كونه بحاجةللعلاج خارج القطر من مرض سرطان البروستات الذي ألمّ به و كانت هذه هي الجلسة الأولى في قضاء الخصومة بعد أن قررت لجنة الطعون رد الطعن المقدم من وكلاءه القانونيين بطلب فسخ قرار رد طلبوقف تنفيذ تلك البلاغات.

و في هذه الجلسة استمهلت إدارة قضايا الدولة لجلسة 21/4/2009 للرد على استدعاء الدعوى

للإطلاع على استدعاء الدعوى يرجى فتح الرابط :

 http://www.shro-syria.com/2008/data/pics/190408.jpg

و بذات اليوم قررت محكمة القضاء الإداري الأولى عدم قبول الطعن المقدم بطلب وقف تنفيذ بلاغ منع السفر بالنسبة للطالب مصطفى حايد لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن في الدعوى التي أقامها الطالب حايد بمواجهة السيد وزير الداخلية بطلب إلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه.

لطفاً استدعاء الدعوى :

http://www.shro-syria.com/2008/content/view/5/75

من جهتهاو بحضور عدد من المهتمين و السادة المحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق يوم الأربعاء 25/2/2009جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو .

حيث تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمطالبها بأساس الدعوى المتضمنة طلب تجريم المعارض مشعل التمو وفق قرار الاتهام الصادر بحقه ومحاكمته حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى كانت قد استجوبت المعارض السوري مشعل التمو بجلسة 18/2/2009 حيث أفاد بأنه : إذا كانت الدعوة للديمقراطية و التعددية و الدولة التداولية التشاورية التعاقدية لكل السوريين جريمة فإنه يقر بأنه مجرم.

كما أكد أن الانتماء لتيار المستقبل الكردي ليس جريمة لأن الهدف نقل سوريا لدولة مدنية .

 و إن الدعوة للعدالة و المساواة في سوريا ليس جريمة.

كما أن الدعوة لإنهاء عقلية الاحتكار ليست جريمة، و إن جميع ما قام به هو الدعوة إلى الوحدة الوطنية و إنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الأكراد و إلغاء سياساته، لأن الأكراد شعب أصيل و قومية رئيسية في سوريا يقيم على أرضه التاريخية و بالتالي فهو يدعو لأن تكون سوريا دولة الحق و القانون يتشارك فيها الجميع.

و أنه آن الأولان لتتغير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجالاً للرأي و الرأي الآخر و إنهاء ثقافة الاحتكار، مما يحتم منعة الوطن و يجعله قادراً على مواجهة التحديات و و أنه يأمل ...... إلا أن رئيس المحكمة اعترض على إطلاق الأمل

فأردف بالقول: يطمح بأن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه استقلالية القضاء و طلب البراءة و أعتبر كافة التهم الموجهة ضده أمنية و كافة الأفعال التي قام بها لا تشكل جرماً.

و بنتيجة المحاكمة استمهلت النيابة العامة للمطالبة فأرجئت لجلسة 25/2/2009السالفة الذكر.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالبتها بضرورة اعتماد القضاء العادي و إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي فإنها ترى أن استحداث قاعة للمحاكمات بمحكمة أمن الدولة العليا خطوة إيجابية و بالاتجاه الصحيح تأكيداً لمبدأ الشهر و العلنية، غير أن هذه الخطوة الإيجابية لن تستكمل إلا بالسماح للجمهور "لا سيما ذوي المعتقلين" بالدخول و الحضور من جهةو السماح للمحامين بمقابلة موكليهم أصولاً من جهة أخرىو إيجاد حل لاحترام حق المتهمين الدستوري بالطعن بالأحكام الصادرة عن هذه المحكمة من جهة ثالثة.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه قد آن الأوان لإنجاز انفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان يصبو لها المواطن السوري و يعلّق عليها كبير الأمل و ينتظرها بفارغ الصبر.

دمشق 6/4/2009

مجلس الإدارة

جلسة جديدة لمحاكمة القيادديين حسن صالح وفؤاد عليكو و فارس عنز ومعتقلي تظاهرة 2-11-2007 السلمية

مثّل اليوم الأحد 5-4-2009 بالدعوى رقم أساس 268 أما م قاضي الفرد العسكري في دمشق - وبحضور دبلوماسي وحقوقيو بحضور ممثلين عن بعض الأحزاب الكردية والأحزاب الوطنية وعدد من الناشطين بالإضافة إلى وفد من منظمتنا-منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، ثلاثة عشر مواطناً كردياً من أصل إثنين وعشرين مواطناً كردياً على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة قامشلي بتاريخ 2-11-2007 ، ممن تتم محاكمتهم طلقاء بتهمة إثارة النّعرات الطائفية وإثارة الشغب وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم ، والمعاقب عليها بالمواد رقم: 307-377-372 -336-من قانون العقوبات، وكان قد تم توجيه الاتّهام بالملفّ نفسه لكل من السادة الناشطين: فؤاد عليكو- حسن صالح- فارس عنزممن حضروا الجلسة بدعوى  الانتماء إلى جمعية سرية ، والمعاقب عليها بالمادة288 عقوبات ، من تم اعتقالهم من قبل و تتم محاكمتهم طلقاء كذلك، ، وكانت الجلسة الحالية مخصصة للاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع ، وتم تحديد جلسة النطق بالحكم في 14-5-2009

وهؤلاء المواطنون الكرد الذين تتم محاكمتهم طلقاءبالإضافة إلى القياديين ممن سبق ذكرهم هم:

1- شعلان محسن

2-محمد عبد الحليم جميل

3-محي الدين حسن

4-عبدو كمال اسماعيل

5-مازن فنديار حمو

6-مسلم سليم هادي

7-حسين احمد

8-وليد حسن حسن

9-شيخموس عبدي حسين

10-عبدالرحمن رمو

11-فراس فارس يوسف

12-موسى صبري عكيل

13-مروان حميد عثمان

14-جميل ابراهيم عمر

15-عيسى ابراهيم حسو

16-عباس خليل ابراهيم

17-شيار علي خليل( مصاب )

18-بلال حسن حسين(مصاب )

والجدير بالذكر أن التظاهرة السلمية المذكورة ، تمت بتاريخ 2-11-2007 احتجاجاً على التهديدات التركية لكردستان العراق ، وكانت قوات حفظ النظام الموجودة ، وأجهزة الأمن ، قد أطلقت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع على المواطنين الذين تظاهروا بشكل حضاري وسلمي، ناهيك عن الضرب المبرح لمن وقع تحت أيدي بعض من هذه القوات ، وكانت النتيجة قتل الضحية :

عيسى ملا خليل وجرح آخرين هما :

شيار خليل- بلال سيد صالح بجراح خطيرة ،ممن أعلن ذووهم عن أوضاعهم نتيجة خطورتها ، ناهيك عن الإصابات غير المعلنة في مثل هذه الحالات نتيجة الخوف من البطش الأمني.

منظمة -ماف إذ تطالب بمحاكمة من قام بقمع هذه التظاهرة السلمية ، ومن أمر أو نفذ بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل، فهي تطالب بطي ملف هؤلاء المواطنين، خاصة وانه تتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية، وأن المحاكمة تتم في دمشق بعيداً عن مكان الحدث، وأن المحاكمات الأولى تمت في قامشلي ، وتم نقلها دونمسوغ قانوني .

دمشق 5-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

محكمة أمن الدولة العليا وأحكام مجحفة بحق سوريين من بينهم مواطنون كرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من مصدر حقوقي، أن محكمة امن الدولة العليا بدمشق حكمت في يوم الأحد 5\4\2009 على عدد كبير من الموقوفين, وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمسة عشر عاماً والسجن لمدة خمس سنوات.فيما استجوبت عددا آخرمن المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للتدقيق, وكانت الأحكام :

- الحكم على جمال عبد الوهاب حافظ بالسجن لمدة 15 سنة سنداً للمادة 243 من قانون العقوبات العام بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة , وجناية الاتصال بالعدو.

-الحكم على كل من عزت عبد الحنان هورو- خليل سيدو- وحيد رشيد هوروبالسجن لمدة 8 سنوات سنداً للمادة 267 من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل, كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية ).بدعوى انتساب هؤلاء الى حزب العمال الكردستاني( p.K.K)

- الحكم على كل من عدنان علي حسين - حسين سليم محمد - بالسجن لمدة سبع سنوات لذات التهمة سنداً للمادة 267 وبدعوى عضويتهم في حزب العمال الكردستاني( B.K.K) أيضاً.

-الحكم على كل من رسمي محمد بكر -احمد معصوم -معاوية قطرنجي - ميرفت محمد الميداني بالسجن لمدة8 سنوات ,سنداً للمادتين (218-219) من قانون العقوبات التي تنص على( ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أوالممتلكات أو تقديم طعاماً أو مأوى لهم أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع).

- الحكم على كل من علي احمد الأطرش – علي ارسلان بالسجن لمدة خمس سنواتسنداً للمادتين (218و219) السابق ذكرهما.

وأجلت محاكمة عدد من المواطنين والمواطنات الكردعرف منهم لطيفة مراد منان محمد –زينب هورو -صالح مستو - محمد عيسى -نوري الحسين -رشاد بنيان , حتى14\4\2009 للتدقيق.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بدورها بإلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية ، فهي تطالب باطلاق سراح كافةمعتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 5-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

قاضي الفرد العسكري بقامشلي يصدر قراراً بوقف سبعة مواطنين كرد من ناحية الدرباسية

أصدرقاضي الفرد العسكري بقامشلي في يوم السبت 4-4- 2009 قراراً بالدعوى مستعجلرقم أساس 5592-2009يقضي بتوقيف كل من المعتقلين الكردالتالية أسماؤهم وإحالة أضابيرهم إلى النيابة العسكرية في حلبلتحريك الدعوى العامة بحقهم وهم:

1- عبد الحميد العربو بن أحمد2- أحمد العربو بن محمد بشير 3-فرهاد العربو بن عبدالقادر 4- أحمد العربو بن عزالدين5 -جهاد العربو بن عبد القادر6- أحمد العربو بن عثمان.7كاميران العربو بن سعدون.

وكانهؤلاء المواطنون قداعتقلوا في ناحية الدرباسية في الفترة ما بين 27-29/3/2009 بشكل تعسفي ، وغير قانونيعلى خلفية الاحتفالبعيد نوروز .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ ترى في اعتقال هؤلاء السادة غير شرعي،وغير دستوري، ناهيك عن أنهتتم محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، فهي تطالب بطي ملفهم ، وملف كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، ومن بينهم المعتقلون الكرد.

الدرباسية 5-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

اطلاق سراح أربعة طلبة كرد من جامعة حلب واستمرار اعتقال آخرين

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- مافأنه أطلقاليومالسبت4-4-2009في مدينة حلب سراح كل من الطلبة الكرد التالية أسماؤهم وهم :

بهزاد مسلم طالب في كلية الحقوق بجامعة حلب

عبدي رمي طالب في كلية التربية ب جامعة حلب

محمد شيخموس فتاحطالب في كلية الادب والعلوم الانسانية قسم الفلسفة بجامعة حلب

و أحمد علي بكر مواليد 1965،ممن تم اعتقالهم في يوم 12-3-2009بتهمةمساهمتهم في الوقوف خمس دقائق صمت استذكاراً لضحايا 12 آذار 2009 ممن أطلق عليهم الرصاص الحي من قبل رجال الأمن والشرط

وعلى صعيد آخر علمت المنظمة أن عدداً آخر من الطلبة المعتقلين في جامعة حلب وعلى خلفية المساهمة نفسها لا يزال رهن الاعتقال التعسفي

آلان الحسيني طالب في كلية الإقتصاد جامعة حلب

 كاوا ديكو الطالب في المعهد الزراعي بجامعة حلب

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف إذ تهنىء الطلبة الذين أطلق سراحهم ، فهي تطالب باطلاق سراح من تبقى من زملائهم رهن الاعتقال التعسفي،وطي ملف الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية الرأي ، وتطالب المنظمة بالكف عن ممارسة الترويع الأمني بين صفوف الطلبة حيث ازدادت وتيرة ذلك في السنتين الأخيرتين على نحو ملحوظ جداً .

حلب 5-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح

استمرار محاكمة ( 24 ) مواطناً كردياً أمام القضاء العسكري بدمشق

عقد اليوم الأحد 5 / 4 / 2009 قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطناً كردياً بالدعوى رقم أساس ( 140 ) لعام 2009 وهم:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح. 10 - محي الدين شيخموس حسين. 11- عبدالرحمن سليمان رمو. 12- شيخموس عبدي حسين. 13- فراس فارس يوسف. 14- مسلم سليم هادي. 15- مازن فنديار حمو. 16- عبدي كمال مراد. 17- موسى صبري عكيد. 18- شعلان محسن إبراهيم. 19- جميل إبراهيم عمر. 20- وليد حسين حسن. 21- محمد عبدالحليم إبراهيم. 22- عيسى إبراهيم حسو. 23- عبدالكريم حسين أحمد. 24- عباس خليل إبراهيم.

ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت سابق من العام الماضي أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس ( 268 ) لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288/ وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

وذلك على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً بالتهديد التركي في التدخل العسكري في كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر الكردية المسلحة.

وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة للدموع وحتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيي وممثلين عن السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وقد قدم محامي هيئة الدفاع عنهم مذكرة الدفاع الخطية وتم رفع الأوراق للتدقيق يوم 14 / 5 / 2009

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

5 / 4 / 2009المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

أحكام بالجملة في محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 5\4\2009 على عدد كبير من الموقوفين, وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمسة عشر عاماً والسجن لمدة خمس سنوات.فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للتدقيق, وكانت الأحكام :

- الحكم على جمال عبد الوهاب حافظ بالسجن لمدة 15 سنة سنداً للمادة 243 من قانون العقوبات العام بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة , وجناية الاتصال بالعدو.

-الحكم على كل من عزت عبد الحنان هورو- خليل سيدو- وحيد رشيد هوروبالسجن لمدة 8 سنوات سنداً للمادة 267 من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل, كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية ).في إشارة لانتساب هؤلاء الى حزب العمال الكردستاني( B.K.K)

- الحكم على كل من عدنان علي حسين - حسين سليم محمد - بالسجن لمدة سبع سنوات لذات التهمة سنداً للمادة 267 ولعضويتهم في حزب العمال الكردستاني( B.K.K) أيضاً.

-الحكم على كل من رسمي محمد بكر -احمد معصوم -معاوية قطرنجي - ميرفت محمد الميداني بالسجن لمدة8 سنوات ,سنداً للمادتين (218-219) من قانون العقوبات التي تنص على( ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات أو تقديم طعاماً أو مأوى لهم أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع).

- الحكم على كل من علي احمد الأطرش – علي ارسلان بالسجن لمدة خمس سنوات نداً للمادتين (218و219) السابق ذكرهما.

وأجلت محاكمة عدد من أعضاء زب العمال الكردستاني ( B.K.K) عرف منهم لطيفة مراد منان محمد –زينب هورو -صالح مستو - محمد عيسى -نوري الحسين -رشاد بنيان , حتى14\4\2009 للتدقيق.

والمنظمة تعيد تأكيدها لأن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة ضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة لطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.

والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة.

5\4\2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ