العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 12 / 03 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

افرجوا عن الناشط عمار قربي

قامت الاجهزة الامنية اليوم باعتقال الناشط الحقوقي الدكتور عمار قربي عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في المطار لاسباب لم نعرفها بعد اثر عودته من جولة خارجية خاصة .

ان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات السورية بالالتزام بالشرعة الدولة لحقوق الانسان ووثيقة حماية الناشطين الصادرة عن الجمعية العمومية للامم المتحدة  والافراج الفوري عن الناشط عمار قربي او احالته الى القضاء العادي اذا كان لدى السلطات اية اتهامات له .

وتناشد المنظمة جميع جمعيات ومنظمات حقوق الانسان في سورية والوطن العربي والعلم للوقوف الى جانبها في المطالبة والسعي للافراج عن الحقوقي الدكتور عمار قربي.

دمشق 12-3-2006

مجلس الادارة

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصريـــح صحـــفي

قامت اجهزة الأمن السورية في مطار دمشق الدولي بعد ظهر اليوم باعتقال الدكتور عمار قربي مسؤول الاعلام في المنظمة العربية لحقوق الانسان ثم اقتادته مساء هذا اليوم الى فرع فلسطين للأمن العسكري.

اننا في (سواسيه) المنظمة السورية لحقوق الانسان اذ ندين بشدة هذا الاعتقال التعسفي فاننا نطالب الحكومة السورية بالافراج الفوري عن الدكتور قربي ونذكرها بضرورة احترام الاعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصادر عن الامم المتحدة عام 1998 كما نتوجه الى كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان وبشكل خاص المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة للتدخل العاجل لدى السلطات السورية للعمل على الافراج الفوري عن الدكتور قربي بصفته احد المدافعين السوريين عن حقوق الانسان.

عبد الكريم ريحاوي

رئيس سواسيه  المنظمة السورية لحقوق الانسان

والناطق الرسمي باسمها.

info@sawasiah.org

+963 93 299555

دمشق 12/آذار/2006.

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لايجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

تابعت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق شديد الطريقة العنيفة التي تعاملت بها أجهزة الأمن السورية مع التجمع السـلمي أمام رئاسـة مجلس الوزراء صباح هذا اليوم بذكرى أحداث القامشلي الأليمة للمطالبة بإعادة المفصولين من الجامعة والإفراج عن المعتقلين السياسيين .

وقد رصدت المنظمة السورية كل من المعتقلين التالية أسـماؤهم :

النائب البرلماني السابق الأستاذ رياض سيف.

السيد رجال تمر مصطفى.

السيد إسماعيل محمد ( طالب جامعي ).

السيد زبير عبد الرحمن حيدر.

السيد أسـعد شـيخو.

إضافة لعدد من الجرحى لم يتسـن لنا التأكد من عددهم .

إننا في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ندين هذا النهج العنيف في التعامل مع الرأي الآخر ونؤكد أن الحق في التجمع السـلمي و إبداء الرأي السلمي المتعلق بالشـأن العام هو حق مصون بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا.

ونطالب السلطات السـورية بإطلاق ســراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسـهم النائب البرلماني السابق الأسـتاذ رياض سـيف الذي للأسف الشديد لم يسلم من الضرب رغم أنه لم يمض على إطلاق سـراحه أكثر من شهر ونيف كما نؤكد بأن  إخضاع بعض المعتصمين للمساءلة الجزائية بشكل انتقائي دون الآخرين مما يجافي العدالة والمنطق والقانون.

دمشــق12/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان حول أزمة الدواء

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكايات متعددة عن  وجود نقص مريع في بعض الأدوية المهمة في سورية وعلى رأس القائمة أدوية التخدير ( مثل النازدونال ) مما يدفع إلى استعمال الأدوية المهربة والبدائل غير الأمينة وذات التأثيرات الجانبية السيئة على المرضى.

ومثل أدوية الخاضعين لزرع الكليه الذين هم بحاجة لمعالجة مستمره و إيقاف هذه المخصصات للذين أجرو زرع خارج القطر.

ويرجح أن هذه الأزمة نتجت عن توقف الدولة ممثلة بمؤسسة فارمكس عن استيراد غالبة  الأدوية وتركها للقطاع الخاص الذي يخضع لمافيا اقتصادية احتكارية  تغيب فيها حرية الحركة والمنافسة والتركيز على الربح السريع بدون اخذ الجودة بالحسبان .

إن الإنسان أغلى ما في الوطن وهدف حركة ونضال الجميع لذلك من حقه أن يجد الدواء المطلوب وبالسعر المناسب.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذه الأزمة تشكل انتقاصا كبيرا لحق الشعب في العلاج وإيجاد الدواء وتطالب كل من وزراتي الصحة والاقتصاد وضع الحلول المناسبة والسريعة لازمة الأدوية المفقودة.

دمشق 10-3-2006

مجلس الإدارة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيــــان

حـول المأساة المستمرة

تـمـر اليوم 12/3/2006 الذكرى الثانية لأحداث القامشلي الدامية ( والمفتعلة) وتداعياتها في بعض المدن السورية ، حيث أدت هذه الأحداث بحياة العشرات من المواطنين الأكراد على يد السلطات السورية ، والعشرات من الجرحى ، وتبع ذلك موجة اعتقالات عامة في وسط المواطنين الأكراد , طالت الرجال والنساء والأطفال , و ترافقت الاعتقالات بتعرض جميع المعتقلين إلى التـعـذيب الشديد والمعاملات اللإنســانية أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي , في جميع مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للأمن والشرطة .

وسجلت حالات من ضحايا التعذيب التي أدت إلى فـقــدان الحياة في صفوف المعتقلين الأكراد,  هذا ولا يزال العديد من المواطنين السوريين الأكراد يعانون من آثار التعذيب الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم بعد أحداث آذار حيث علمت لجان الدفاع أن العشرات من الذين أطلق سراحهم يعانون من أمراض ومشاكل صحية مختلفة الخطورة نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له , حيث شكلت هذه الأحداث التعبير الأقصى لانتهاكات السلطة لحقوق الإنسان واستبدادها السياسي والأيديولوجي ، والتمييز العنصري والاضطهاد الذي مارسته/ وتمارسه بحق المواطنين الأكراد.

هذا وقد نشرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، تقريرا مفصلا عن هذه الأحداث وتداعياتها ، كما أفردت لها فقرة خاصة في تقريرها السنوي لعام 2004، وقد دانت ( ل د ح ) هذه الأحداث المؤسفة وطالبت محاسبة المسؤولين عنها والتعويض لذوي الضحايا والجرحى ، وعودة الطلاب المفصولين من جامعاتهم ومعاهدهم  إلى المقاعد الدراسية ، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث ، إلا من ثبت بتورطه بأعمال عنف فطالبت بتقديمه لمحاكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.

وإنـنــا في ( ل.د.ح ) إذ نعيد التذكير بأحداث آذار2004 المأساوية , ليس من اجل الوقوف على هذه الأحداث فقط ,إنما الوقوف ، أيضا عند الأسباب التي أدت إلى ذلك , وما رافقها من تداعيات أخـرى قاصدين بذلك اســتمرار تلك الأســباب التي  تنخر في المجتمع الســـوري ككل وبشكل خاص في الوسط الكردي والذي يعاني من الممارسات السلطوية أضعاف ما يعانيه المواطن السوري الآخر,من غياب للجنسية والهوية والمنع المستمر ,والتهديد المستمر لأي مواطن سوري من أصل كردي بتهمة محاولة شق الوطن واقتطاع أجزاء منه .

إن لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان في ســوريا , تعود للتأكيد من جديد باستمرار ما يتعرض له الأكراد السوريون من ممارســات تمييزية بأشــكال مختلفة ومعــقــدة ، وربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . حيث جرد آلاف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظـة الحســكة ، ومع مرور / 43 / سـنة تضاعف العدد  وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية .

 لذلك نطــالـب :

1- إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية.

2- إلغاء نتائج الإحصاء لعام 1962 وتداعياته.

3- إلغاء كافة التعليمات والأوامر الإدارية التمييزية بحق المواطنين الأكراد .

4- إلغاء التمييز بحق المواطنين الأكراد السوريين في توفير العناية الصحية لهم .

5- وقف جميع الممارسات التمييزية بحق الأكراد المجردين من الجنسية فيما يخص حقهم في التعليم ,والسماح للجميع باجتياز جميع المراحل الدراسية الأساسية والمراحل العليا في الجامعات والمعاهد .

6- السماح لكل ما يسمى بالأجنبي والمكتوم من المواطنين الأكراد ,بممارسة أية مهنة متناسبة مع تحصيله العلمي , بما في ذلك العمل في الوظائف الحكومية , ريثما يتم استصدار قوانين جديدة تلغي جميع الأشكال التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين.

7- السماح لجميع المواطنين الأكراد السوريين ,بحق تملك العقارات الزراعية أو المنازل وغير ذلك  ، ووقف مختلف الممارسات الالتفافية,والتي خلقت المزيد من الصعوبة في التعاملات ,إضافة للعديد من المشاكل الاجتماعية و القانونية.

8- إيقاف جميع الممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية والمستمرة منذ سنين طويلة, وخصوصا سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنون الأكراد , رغم التزامات الحكومة السورية المعلنة بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إضافة  للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، بما يخص احترام الحقوق الثقافية والقومية للأقليات.

إننا في ل.د.ح نؤكد بان  حل ما يعانيه المواطنين الأكراد من تمييز عنصري واضطهاد قومي يأتي عبر التزام الحكومة السورية بالمواثيق والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه .

دمشق 11/ 3 / 2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

 مجلـس الأمنــاء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

الجماهير الكردية في سوريا

تقف /5/ دقائق صمت حداداً على أرواح شهداء آذار 2004

والقوى الأمنية السورية تفرق تجمعاً جماهيرياً أمام مبنى مجلس الوزراء بدمشق

إحياءً لذكرى أحداث قامشلي 12 آذار 2004 وتلبية لدعوة الأحزاب الكردية في سوريا، وقفت الجماهير الكردية /5/ دقائق صمت حداداً على أرواح الشهداء اعتباراً من الساعة الحادية عشر من هذا اليوم الأحد 12 آذار 2006 في شوارع المدن والقرى الكردية (قامشلي – كوباني – عفرين – ديريك – عامودا....وغيرها) وفي بعض أحياء المدن الرئيسية (الحسكة – الرقة – حلب – دمشق) كما في جامعات (حلب – دمشق – اللاذقية) وبأعداد غفيرة معبرةً عن سخطها وإدانتها لأعمال العنف التي قامت بها الجهات الشوفينية من خلال مباراة كرة القدم بين فريقي الجهاد والفتوة على ملعب قامشلي وفي مجابهة الجماهير الكردية الغاضبة في المناطق والمحافظات الأخرى التي خرجت للتضامن مع إخوانها، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

وقامت منظمات حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي – في منطقة كرداغ (عفرين) بزيارة قبور الشهداء في قرى(بعدنلي – حسن ديرا – قورت قلاق – مسكة – بينيه) وبوضع أكاليل الزهر عليها والوقوف حداداً خمسة دقائق صمت.

يذكر أن الحداد جرى بشكل سلمي حضاري ولم تقع أحداث مؤسفة، وعبرت الجماهير الكردية من خلاله عن مدى التفافها حول حركتها السياسية والتزامها بتوجيهاتها وبالأسلوب الحضاري السلمي في نضالها المديد.

أما في العاصمة دمشق فقد تجمع أكثر من /600/ شخص أمام مبنى مجلس الوزراء الساعة الحادية عشر، تلبية للدعوة التي أطلقتها (الجبهة والتحالف الكرديين – الوفاق الديمقراطي الكردي السوري - الحزب الديمقراطي الكردي السوري)، وحضرها مندوبي قوى إعلان دمشق وبعض الشخصيات والفعاليات الوطنية الديمقراطية تعبيراً عن تضامنهم مع مطالب المجتمعين العادلة. ورفع البعض لافتات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الفتنة وتعويض المتضررين والإفراج عن المعتقلين وإجراء تحقيق عادل في الأحداث.

إلا أن القوى الأمنية استنفرت وحضرت بشكل مكثف لتطويق هذا النضال السلمي الحضاري وهذا الالتحام الوطني العربي الكردي في ساحة عامة في قلب العاصمة، فبدأت بتفريق المعتصمين وضربهم بالهراوات والعصي مما أدى إلى جرح البعض وسقوط البعض الآخر أرضاً واعتقال الشخصية المعروفة النائب المعتقل السابق رياض سيف واعتقال شبان آخرين.

وتقدم وفد من الأحزاب الكردية ضم كل من (إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – عزيز داوود أمين عام الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا – خير الدين مراد أمين عام حزب آزادي الكردي في سوريا)، إلى مكتب استعلامات مجلس الوزراء بطلب لقاء رئيسه وعرض مطالب المعتصمين عليه، إلا أنه بعد انتظار دام أكثر من ثلاثة أرباع الساعة رفض الطلب ولم يتم استقبال الوفد من قبل أحد.

12/3/2006

موقع نوروز

المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان ( سـواسـية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية في مطار دمشــق الدولي الطبيب وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان عمار القربي لأسـباب لم يتسـن لنا التأكد منها بعد.

إننا في المنظمة السـورية لحقوق الإنســان نعبر عن قلقنا تجاه تصاعد ظاهرة الاعتقال السـياسي و نؤكد مطالبتنا للحكومة السـورية بضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسـان ونذكرها بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر 1998 والخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونشـدد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السـياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشـــق 12/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile : 094/373363

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

مواجهة التجمع السلمي والكلمة ..بالضرب والاعتقال

قامت السلطات السورية, بقمع الاعتصام السلمي, الذي  دعت إليه العـديد من الهيئات المدنية والسياسية الكردية، بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث آذار 2004 الأليمة  ،  أمام مبنى مجلس الوزراء  بدمشق، حيث تعرض المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين السوريين المعتصمين سلميا  ، إلى الضرب بالعصي والهراوات ، رغم أنهم كانوا حاملين الأعلام السورية ولافتات تطالب :إعادة الطلبة المفصولين على خلفية أحداث آذار2004,وإعادة تحقيق عادل بأحداث آذار 2004,وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين,و رفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية .والى إطلاق الحريات العامة ,وقد تم تمزيق هذه اللافتات والأعلام السورية, وتم اعتقال بعض المواطنين ومنهم :

1. النائب المستقل رياض سيف

2. رجال تمر مصطفى

3. إسماعيل محمد

4. زبيرعبد الرحمن حيدر

5. اسعد شيخو

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, تستنكر وتدين بشدة هذه الممارسات القمعية, بحق المواطنين السوريين في ممارسة حقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلميين وحرية الرأي والتعبير.مما يؤكد إصرار السلطات السورية على انتهاك الحريات الأساسية واستمرارها العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة الذين اعتقلوا أثناء الاعتصام,والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية, وإلغاء جميع الأوامر الإدارية والتعليمات الأمنية التمييزية بحق المواطنين الأكراد السوريين, ووقف جميع الممارسات الحكومية القمعية, التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية ,الفردية والجماعية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ,ومختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان,والتي وقعت وصادقت الحكومة السورية عليها.

دمشق 12/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

خبر صحفي

اعتقال الدكتور عمار قربي

اعتقال الدكتور عمار قربي عضو مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسا ن في سورية في المطار اثناء عوته من خارج القطر وقد علمنا انه اقتيد الى فرع فلسطين في دمشق

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيـــــان

من المسؤول عن سجن شذا شنتوت

بتاريخ 26-2-2006 داهمت عناصر من قسم شرطة باب السباع بحمص منزل السيد عبد الله شنتوت واعتقلت ابنته شذا وأودعنها سجن القسم حتى تاريخ 1-3-2006 حيث حولت لقاضي التحقيق وقرر إخلاء سبيلها.

وحتى الآن ورغم مرور أكثر من 10 أيام على قرار إخلاء السبيل لم يتم الإفراج عنها و ما زالت موقوفة بدون أي سبب قانوني.وبعد المتابعة تبين بان قسم الشرطة الشمالي هو المسؤول عن المنطقة وليس قسم شرطة باب السباع المحتجزة فيه .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهي تذكر بأنه لايجوز إيقاف أي مواطن في قسم الشرطة أكثر من 24 ساعة , ومع ذلك استمر إيقاف شذا .

إن المنظمة تتساءل عن أسباب استمرار التوقيف وتطالب المسئولين بالتدخل السريع للإفراج عنها والتحقيق في أسباب تلك الممارسة وخلفياتها.

دمشق 12-3-2006

مجلس الإدارة

عشرات السوريين ينفذون اعتصاماً أمام السفارة السورية بلندن

بدعوة من اللجنة السورية لحقوق الإنسان نفذ يوم أمس (8/3/2006) عشرات السوريين اعتصاماً أمام سفارة بلدهم بلندن وهو اليوم الذي أعلنته اللجنة منذ ثلاث سنوات يوماً وطنياً  لمناهضة حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية

وقد تجمع المعتصمون مقابل السفارة في ساحة بلجريف سكوير في قلب العاصمة البريطانية في وقت الظهيرة (13-15) ورفعوا العلم السوري واللافتات المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، واستمعوا إلى أناشيد وطنية عن حب الوطن والتعلق به من مسجلة أحضرتها بعض المشاركات في الاعتصام، كما هتف المشاركون للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة ومحبة الوطن

وقد  حضرت وسائل إعلام عربية وأجنبية عديدة لتغطية الحدث، كما توقف العديد من البريطانيين للاستفسار عن سبب الاعتصام، ولقد شارك المعتصمون في الرد على أسئلة أجهزة الإعلام والمستفسرين.

وفي نهاية الاعتصام انفض المعتصمون وهم يأملون أن تكون المناسبة آخر اعتصام قبل السماح بعودة الآلاف إلى الوطن الغالي

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تحيي كل من استجاب لدعوتها وشارك في الاعتصام احتجاجاً على إعلان حالة الطوارئ في سورية عام1963، وتدعو كافة السوريين لتكثيف جهودهم من أجل إلغاء هذه الحالة الشاذة والسير بالبلاد نحو الحرية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2006

زياد دبدوب معتقلاً 

رغم الإعلان عن إطلاق سراحه منذ عام ونصف 

خلافاً لما نشر وأشيع في منتصف شهر تموز/ يوليو 2004، فإن المواطن زياد دبدوب لا يزال معتقلاً في سجن صيدنايا بسبب ممارسته حق التعبير عن الرأي وارتباطه بحركة معارضة سلمية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استمرار اعتقال زياد دبدوب لتدين أيضاً انعدام الشفافية لدى أجهزة الأمن وإشاعتها الإفراج عن مواطنين لا يزالون معتقلين لديها، وتطالب بالإفراج عن المواطن المذكور وكافة معتقلي الرأي في السجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2006

محاكمة المهندس عبد الستار قطان

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن المهندس عبد الستار قطان قد تمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا في الخامس من آذار 2006، ولم يعلم شئ عن مجريات المحاكمة، وسيتم النطق بالحكم يوم 2/4/2006

واللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أصدرت عدة نداءات وبيانات حول محنة ومعاناة عبد الستار قطان، تطالب بإطلاق سراحه فوراً  وإعادته إلى أسرته بعد مرور أكثر من 15 شهراً على اعتقاله التعسفي غير المبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2006

إعلان الدوحة

الصادر عن المؤتمر الإقليمي حول مؤسسات حقوق

الإنسان الوطنية في العالم العربي

و الموسوم ب

"ثقافة حقوق الإنسان"

 (4-6 آذار / مارس 2006 )

إن المشاركين في المؤتمر الإقليمي الثاني حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان العربية بالدوحة – قطر الذي انعقد من 4-6 آذار / مارس 2006 , بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر و جامعة الدول العربية تحت شعار ثقافة حقوق الإنسان .

تأكيداً منهم على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة و بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مواصلة للجهود المبذولة على الساحتين العربية و الدولية – على المستوى الرسمي و الأهلي – في سبيل النهوض بحقوق الإنسان و احترامها وحمايتها .

و إدراكاً , لأهمية التعليم و مقاصده طبقاً لما جاء في المادة السادسة و العشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و المادة التاسعة و العشرين من اتفاقية حقوق الطفل ,

وتقديراً لما جاء في الكلمات الافتتاحية لكل من سعادة السيد أحمد بن عبد الله  آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر , و السيدة لويز أربور , المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة , و الدكتور بطرس بطرس غالي , رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر و الأمين العام السابق للأمم المتحدة , و الدكتور خالد العطية , رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر , و السيد عبد الرحمن بن حمد العطية , الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , و السيدة نانسي باكير , الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية , آخذين بنظر الاعتبار محورية قضية حقوق الإنسان في عملية التنمية و السلم و الرقي الاجتماعي  و أهمية تعزيزها وحمايتها و تنمية ثقافة ترتكز على القيم الإنسانية التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  باعتباره حصيلة لما هو مشترك  بين جميع الثقافات و الحضارات و الديانات , يؤكدون على الأهمية الخاصة للدور المنوط بمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في البلدان العربية في تعزيز و نشر ثقافة تعتمد على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان , و يشددون على الدور الإيجابي للمنظمات غير الحكومية العربية و الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان , و على أهمية بناء شراكات بين المؤسسات الوطنية و الجهات الرسمية و المنظمات غير الحكومية بهدف نشر و تعزيز  ثقافة حقوق الإنسان و إعمال المرحلة الأولى من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان  2005- 2007 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة , يؤكدون على الارتباط الوثيق بين الإعلام و حقوق الإنسان و الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان و تنمية الوعي بها , و يشيدون بالتقدم الحاصل في تعامل بعض وسائل الإعلام العربية مع قضايا حقوق الإنسان , يرحبون بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 153/60 القاضي بإنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب و التوثيق و الإعلام حول حقوق الإنسان لمنطقة جنوب و غرب آسيا و المنطقة العربية , و باستضافة دولة قطر لهذا المركز , و يعربون عن استعدادهم لدعم المركز و المساهمة في انجاز المهمات الموكلة إليه و يتطلعون إلى سرعة إنجاز هذا المشروع الواعد , يعبرون عن مساندتهم للجهود التي يبذلها كل من الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس الجمعية العامة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان , الهادفة إلى إنشاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كآلية جديدة و متقدمة تعمل دون انتقائية من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم دون استثناء , يعبرون عن قناعتهم بأن ثقافة التسامح و احترام الآخر و المساواة و عدم التمييز و نبذ التعصب و الكراهية تمثل إرثاً مشتركاً بين جميع الثقافات و الحضارات و الديانات , يجب تعزيزها و تنميتها بمزيد من التقارب بين الشعوب و تشجيع الحوار بين الثقافات و الحضارات و الديانات بما يعزز الأمن و الاستقرار و السلم للجميع على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية , يحيون ما جاء في الإعلان الصادر عن مؤتمر تحالف الحضارات الذي عقد في الدوحة يوم 26/2/2006 , و يؤكدون في هذا الصدد على أهمية احترام حرية التعبير و الرأي في إطار المبادئ المتفق عليها عالمياً بما يعزز التفاهم بين الشعوب و المجتمعات دون المساس أو الإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب و بما يسمح بتنمية التعاون و التفاهم بينها و يبعدها عن مفاهيم التصادم و الصراع  و التعصب و الكراهية و ما ينتج عن ذلك من مخاطر , و يرحبون  بالجهود التي تبذلها بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بالتعاون مع بعض المنظمات الأهلية و المؤسسات الوطنية الأوروبية بهدف دفع حوار الثقافات و ترشيده و مد الجسور بين المجتمعات الإنسانية من خلال التأكيد على حرية الرأي و التعبير و احترام حرية الدين و الوجدان و الدعوة إلى نبذ المحاولات الهادفة إلى تأجيج مشاعر التعصب و الكراهية بين الشعوب , يعبرون عن عميق قلقهم من تنامي ازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الدول و التي شهدت آخر تجلياتها في محاولة معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره عبر انتخابات حرة و نزيهة , يدعو المشاركون في المؤتمر :

1. الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و رفع التحفظات عليها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , و الإسراع في التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان,

2. الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة و ذات صدقية منسجمة مع المبادئ العالمية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة  للأمم  المتحدة  رقم     134/48 و تعرف بمبادئ باريس 1993,

3. الدول العربية التي يوجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لدعم استقلالية و صدقية هذه الأخيرة و ذلك عن طريق مراجعة القوانين المؤسسة لها و توفير الإمكانيات المادية و البشرية و توسيع صلاحياتها طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 134/48 ,

4. المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و بقية المؤسسات الحكومية و المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الحكومية إلى العمل على وضع خطط وطنية لتنفيذ البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 113/59 لسنة 2004 ,

5. الدول العربية إلى وضع خطط وطنية لحقوق الإنسان تحدد الأولويات الوطنية و الخطوات الواجب اتخاذها و آليات تنفيذها و المدة الزمنية لانجازها و ذلك بإشراك المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ,

6. الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية و العملية لتوفير مناخ يسمح بالتعبير الحر عن الآراء و بنشر الثقافة الديمقراطية و إزالة القيود على حرية تكوين الأحزاب و الجمعيات و ضمان حرية الصحافة و الإعلام و استقلال القضاء ,

7. مراجعة البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم في اتجاه تعزيز مبادئ السلام و التسامح و الحوار و الاحترام وفهم الآخر و نبذ التعصب و الكراهية و العنصرية ,

8. إرساء ثقافة عقلانية تنويرية تنمي الفكر العربي النقدي و المبدع في المنطقة العربية ,

9. تعزيز حقوق الإنسان و تشجيع التثقيف عليها عبر الشراكة بين وسائل الإعلام و المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية ,

10.        المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى إيلاء موضوع المرأة اهتماماً استثنائياً و السعي لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين و مواجهة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي و الممارسات و العادات الضارة بصحة النساء و وضع ذلك في برامجها التوعوية خلال العامين القادمين ,

11.        المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم المزيد من الدعم لجهود المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية ,

12.        المنظمات غير الحكومية إلى اعتماد الأساليب الديمقراطية في أنظمتها و إداراتها بتأكيد مبادئ التداولية و الشفافية في علاقاتها و برامجها ,

وفي الختام أكد المشاركون على إيجابية مثل هذه اللقاءات و على ضرورة دورية عقدها سنوياً , و رحبوا بدعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب لاستضافة المؤتمر الإقليمي الثالث حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و اتفقوا على أن يكون محوره   " حقوق الإنسان و استقلال القضاء " و طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعم هذه المبادرة .

كما قرروا رفع هذه التوصيات إلى القمة العربية القادمة , راجين أن تكون موضع اهتمام و رعاية القادة العرب , كما طالبوا الدولة المضيفة القيام بنشرها ضمن الوثائق الرسمية للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورتها القادمة التي ستنعقد في 13 آذار /  مارس 2006 .

الدوحة في 6 آذار / مارس 2006 

بيان

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

تدين الإعتداء على المظاهرة السلمية في دمشق

تعلن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي عن إدانتها بشدة لما قامت به الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المستبد في سورية وقمعها للمظاهرة السلمية بتاريخ /9/3/2006/ أمام القصر العدلي بدمشق حيث داهمت المظاهرة المئات من عناصر الأجهزة الأمنية المسلحين بالعصي والقضبان الحديدية وتم الإعتداء على المتظاهرين بالضرب الهمجي وأمام عيون الشرطة التي وقفت متفرجة وساعدت أجهزة الأمن باعتقال العديد من المتظاهرين وأصيب الكثير من المتظاهرين بجروح وكسور نتيجة الإعتداء والضرب المبرح ومنهم الأستاذ المحامي / حسن عبد العظيم / الناطق الرسمي باسم التجمع الديموقراطي في سورية .

إن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تدين تصرف الأجهزة الأمنية الهمجي والذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ومخالف للدستور أيضا ًوالذي يضمن حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي , وتدين هذا الأسلوب الهمجي الذي يصر فيه النظام على الإستمرار في خنق الحريات وتقييد حرية التعبير عن الرأي ويسيء للوحدة الوطنية ويفتح الطريق لنشوء صراعات داخلية ,سورية ليست بحاجة لها الآن ,بل على العكس إن ظروف سورية الداخلية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى زيادة مساحة الحرية واحترام حقوق الإنسان وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي .

إن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تعبر عن قلقها من استمرار هذه الممارسات الغير حضارية وتؤكد بنفس الوقت على الحق الشرعي والدستوري بالتظاهر السلمي والتمسك بهذا الحق والإستمرار بممارسته حتى يستجيب  النظام المستبد والخارج عن القانون والعصرلكل مطالب الشعب وتطالب بإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الإستثنائية والإعتقالات العشوائية وبالإفراج عن جميع الذين اعتقلوا وكل المعتقلين السياسيين وأن تتوقف عن ممارسة هذه الأفعال التي تريد منها تعطيل دور الشعب وإلغاء الحوار وإرجاع سورية إلى الوراء المظلم وهذا يضر بالمصلحة الوطنية ومصلحة الوطن والموطنين .

الدكتور / نصر حسن

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

10.آذار , 2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  عن قلقها حول أسلوب مواجهة قوات الأمن السورية للمظاهرة السلمية اليوم 9-3-2006 أمام القصر العدلي بدمشق والمطالبة بإلغاء قانون الطوراىء وإطلاق الحريات السياسية في سورية .

حيث حشدت السلطة مئات من المسلحين بالعصي والأعلام وهم بلباس مدني وهاجموا المتظاهرين وأوسعوهم ضربا بالعصي وأعمدة الأعلام وقوات الأمن والشرطة  اكتفت بالفرجة واعتقال العديد من المتظاهرين.

ومن المعتقلين شوكت عز الدين وعدنان أبو عاصي وآخرين لم نعرف أسمائهم.

ومن الذين أصيبوا إصابات كبيرة نتيجة الضرب الأستاذ المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي الناطق باسم التجمع الديمقراطي في سورية وجبريل كورية وسمر يزبك ومحمود حبال ومروان حمزة وآخرين لم نعرف أسمائهم .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترى أن تصرف السلطات والاجهزه الأمنية مخالف للشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومخالف للقانون والدستور حيث من حق المواطنين التظاهر السلمي للتعبير عن أرائهم ومطالبهم .

وان إرسال مدنيين مسلحين لمواجهة المظاهرة السلمية بدون تدخل السلطات يسيء للوحدة الوطنية ويؤهب لصراعات وطنية وبدون مبرر .

إن المنظمة العربية في سورية إذ ترى وفقا لأحكام القانون والدستور إن التظاهر السلمي حق طبيعي للمواطنين , تطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع الذين اعتقلوا اليوم وإنهاء حالة الطوراىء والأحكام الاستثنائية التي تسيء للوطن والمواطنين.

دمشق 9-3-2006

مجلس الإدارة

الأمن السوري يقمع اعتصام دمشق

المركز الكردي للأخبار – دمشق:

قامت السلطات السورية ظهر هذا اليوم, بقمع الاعتصام الذي كان من المفترض أن يدوم ساعة كاملة, بعد أن دعت إليه مجموعة قوى إعلان دمشق, وتيارات عربية, وكردية أخرى في الذكرى الثالثة, والأربعين لاستلام حزب البعث السلطة في سورية, إثر انقلاب عسكري في الثامن من آذار عام /1963/.

وأكد مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي, أن مسيرة شبابية يحملون فيها صور الرئيس السوري بشار الأسد, والأعلام السورية, وعلم حزب البعث قد قطعت الطريق على تجمعهم أمام قصر العدل في الحميدية بالقرب من محطة الحجاز.

وأكد التمو أن المتظاهرين المناهضين, انهالوا بالضرب بالعصي, والخيزرانات على المعتصمين الذين كانوا يقفون أمام قصر العدل, ومنعوا من تجمع الباقين من الذين كانوا في نيتهم الاعتصام, وأكد أنهم  كانوا حوالي ألف شخص في حين لم يتجاوز عدد المعتصمين المائة, وخمسون شخصاً.

يذكر أنه هذه المرة الثانية التي تجابه بها السلطات السورية اعتصامات قوى المعارضة بمسيرات شبابية مختلطة من الطلاب البعثيين, وعناصر أمنية تتخفى بزي مدني, ويقومون بضرب المتظاهرين, ويرفعون أعلام البعث, وصور الرئيس السوري بشار الأسد, ومرددين شعارات اتهامية للمعتصمين بأنهم عملاء للخارج, ويهتفون بحياة البعث وقائدهم بشار الأسد.  

وكانت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق, وقوى كردية, وعربية معارضة قد دعت إلى الاعتصام في هذا اليوم الخميس التاسع من آذار احتجاجاً على استمرار السلطات السورية فرض حالة الطوارئ, والأحكام العرفية منذ استلام البعث للسلطة في سورية في آذار من عام /1963/.

اعتصام أمام قصر العدل في دمشق:

 دماء وعصي وحرية

اعتصم أكثر من 900 ناشط أمام قصر العدل في دمشق احتجاجا على مرور 43 عاما على فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي أعقبت انقلاب الثامن من آذار الذي أتي بحزب البعث الى السلطة في سورية عام 1963،

بدأ المعتصمون بالتوافد من المحافظات استجابة لدعوة وجهتها قوى "اعلان دمشق" في بيان لها في الثالث من آذار الجاري .

لكن، وكما هو متوقع، وبعد بدء الاعتصام وحسب الموعد المحدد له بدأت فلول من "الطلبة والشبيبة" البعثيتين اضافة الى أصحاب السيارات الفارهة تهاجم مكان الاعتصام رافعين شعاراتهم "التي أودت بسورية الى طريق مسدود"، ورافعين أيضا عصيّهم التي تنذر بشر مستطر، على وحدة البلاد وأمنها.

ضربت هذه المجموعات "البلطجية" المعتصمين أو من تيسر لهم ضربه بشكل مؤذٍ مما أدّى الى جرح واصابة أكثر من (10) أشخاص من بينهم الكاتبة سمر يزبك التي ضربت بعنف أدى الى اصابتها في ظهرها ونقلها مباشرة خارج مكان الاعتصام.

شعارات

وقد رفع المعتصمون شعاراتهم المطالبة بحرية الرأي ورفع حالة الطوارئ والاحكام العرفية، ومطالبين بحقوقهم كأي شعب متحضر. لكن وبالمقابل كانت هتافات الجماعات المقتحِمة هي الشعارات المعروفة في شارع دمشق من قبيل" الله سورية بشار وبس" و "بالروح بالدم نفديك يا بشار"، ونعتهم المعتصمين بالـ"خونة" والـ"العملاء"

لترد عليهم جماعات المعتصمين "الله سورية حرية وبس" .

عصي وهروات

كما أشرنا كانت مجموعات المتدخلين المدنيين المهاجمين تحمل العصي والهروات معتدين بالضرب المبرح على المعتصمين الذين كانوا مصرّين على تجمهرهم السلمي، برد فعل مميز هو انهم كانوا يأخذون العصي من أيديهم وتكسيرها ورميها أرضا .

تصريح

وفي تصريح له قال الرفيق فائق المير عضو الامانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري:

"إن الحدث اليوم يدل على ان السلطة السورية تفكر فقط بطريقة البلطجة واللاعقلانية، وان لا شيء لديها تعطيه للسوريين في يوم الحرية العالمي (الاعلان العالمي لحقوق الانسان) سوى القمع والعنف مطورة سلوكها البلطجي بدفعها الشبيبة والطلبة الى مواجهة مع ابناء وطنهم تاركة قوات حفظ النظام تتفرج على ما يجري بل وتؤيد ما يقوم بهم هؤلاء الشباب، فهي تحاول دوما وضع المواطنين في مواجهة بعضهم، على الرغم لما لهذا السلوك من مخاطر، كحالات الضرب والاعتداء حد الادماء على المعتصمين، الذين لم يكن رد فعلهم سوى الاصرار على البقاء في أماكنهم وتكسير العصي التي كانوا يضربون بها وإلقائها أرضا.

فلا يمكن وصف السلوك السلطوي هذا الا بأنه لاعقلاني وأحمق وأهوج ولا سياسي في مواجهة المجتمع.

ورغم الدماء التي سالت بفعل عنف السلطة فان ما جرى أمام القصر العدلي يعتبر نقلة هامة لقوى المعارضة في نضالها الديمقراطي ضد الاستبداد، نتمنى أن يستمر و يتطور في المرات القادمة لمصلحة التغيير الذي ينشده السوريون عموما."

كما حدث قبل عام

وجدير بالذكر أن اعتصام التاسع من آذار عام 2005 حوى مشاهد مطابقة لما حدث اليوم. مما يشير الى أن النظام استساغ على ما يبدو الحالة التي التي يضع فيها المواطنين في مواجهة بعضهم البعض مبعدا الاليات "الشرعية"، التي تجيزها له حالة الطوارئ والاحكام العرفية الرافد الاساسي لبقائه، من قبيل منع التجمع والاعتصام واستخدام شرطة "مكافحة الشغب" وسرايا حفظ النظام

حضور أمني وكاميرات

وكما جرت العادة كان الحضور الامني المتلطي خلف اللبوس المدني كثيفا وكانت الكاميرات التي ليست للصحفيين وانما لفروع أجهزة الامن التي اعتادت على مثل هذا السلوك باصات مملوءة برجال حفظ النظام

اعتقالات

وعلم موقع الرأي من شهود عيان ان عددا من المواطنين اعتقل من بينهم عدنان أبو عاصي وهو من السويداء وكان قد ضرب ضربا مبرحا وشج رأسه واقتيدا بالقوة الى جهة مجهولة من قبل أحد الفروع الامنية المجهولة، وذلك أمام المحامي العام في ساحة المحكمة والذي تدخل بطلبه (اي المواطن) الى داخل المحكمة اذا كانا قد ارتكب شيئا مخالفا، ولكن لم يكن لصوته صدى او أثر.

موقع الرأي

بيان اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

مرة أخرى تلجأ السلطات السورية في التعبير عن تمسكها بنهجها الإقصائي إلى تجييش قطاع من الشباب الذين جرى تضليلهم وتوظيفهم من قبل أجهزة الأمن لقمع اعتصام سلمي ورمزي، دعت إليه قوى إعلان دمشق بمناسبة الذكرى 43 لإعلان حالة الطواريء . وبعد حضور المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين أمام قصر العدل بدمشق حاملين لافتات ، تطالب برفع حالة الطواريء وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وتدعو إلى سيادة القانون ومحاربة الفساد وإشاعة الحريات العامة وإلغاء المادة الثامنة من الدستور، اندفع المئات من الشباب لمهاجمة المعتصمين بالضرب و الإيذاء الجسدي وتمزيق اللافتات والأعلام السورية مع صيحات التخوين والتهديد والشتائم.

كما جرى منع الصحفيين والإعلاميين من متابعة ما يجري، واعتقال بعض المشاركين في الاعتصام عرف منهم : شوكت غرز الدين و عدنان أبو عاصي من محافظة السويداء و أيهم بدور من السلمية.

إن قوى إعلان دمشق إذ تدين هذه السلوكيات لمصادرة أبسط حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، تعيد التأكيد على مطالبها في :

رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية .

إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و طي ملف الاعتقال السياسي .

إشاعة الحريات على مختلف المستويات الإعلامية و السياسية .

إصدار قوانين عصرية للعمل السياسي و المدني .

سيادة القانون و استقلال القضاء .

الاعتراف بحقوق كافة مكونات الشعب السوري، عرباً و أكراداً و آثوريين.

إن قوى إعلان دمشق تؤكد من جديد إصرارها على متابعة نهجها السلمي لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي، و تؤكد أيضا أن هذه الأساليب القمعية لن توهن عزيمتها نحو تحقيق ذلك.

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

9/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

لغة الهراوات والشتم والتخوين هي لغة السلطة في التعاطي مع المعتصمين

من أجل إلغاء حالة الطوارئ في سورية

أقدمت السلطة السورية على قمع اعتصام سلمي ورمزي، دعت إليه قوى إعلان دمشق بمناسبة الذكرى 43 لإعلان حالة الطوارئ،  أمام القصر العدلي بدمشق، حيث تعرض المعتصمون ، ويقدر عددهم بالمئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين ،  إلى الضرب والشتم والتخوين والتهديد، حاملين أعلام سورية ولافتات تطالب برفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وتدعو إلى سيادة القانون ومحاربة الفساد وإشاعة الحريات العامة وإلغاء المادة الثامنة من الدستور،وقد تم تمزيق هذه اللافتات والأعلام السورية و اعتقال البعض وعرف منهم:  شوكت غرز الدين و عدنان أبو عاصي من محافظة السويداء و أيهم بدور من السلمية.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة هذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية,  و بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في حرية الرأي والتعبير .

دمشق 9/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

تصريح صحفي حول اعتقال مواطن كردي من القامشلي

اعتقل قسم الأمن السياسي في القامشلي, المواطن الكردي إبراهيم محمد العلي, حين عودته من كردستان العراق عن طريق تركية.

وإبراهيم محمد العلي من مواليد القامشلي الحي الغربي /1985/ اقتصد كردستان العراق – السليمانية بغية الدراسة هناك, إلا أنه لم يوفق في ذلك, وهم بالعودة إلى سورية, وأوقفته نقطة عبور القامشلي – نصيبين, حيث كان اسمه مدرجاً على القائمة الأمنية في مركز الحدود السورية التركية. علماً أنه ذهب, وعاد من كردستان العراق عن طريق جواز سفره النظامي, وبفيزا تركية رسمية, وطلب منه مراجعة قسم الأمن السياسي في المدينة, واعتقل على إثر تلك المراجعة منذ ثلاثة أيام.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تستنكر, وبشدة هذه الإجراءات اللا إنسانية, واللا قانونية المتكررة بحق المواطنين السوريين, والكرد على وجه الخصوص. تطالب في الوقت نفسه إطلاق سراح المواطن إبراهيم محمد العلي, وتحويله إلى القضاء المختص في حال تم التأكد, وبشكل رسمي عن تجاوزه للقانون, أو أي شيء أخر.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

10/آذار/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيان

قامت أجهزة الأمن السـورية اليوم الواقع في 9/3/2006 بتفريق تجمع سـلمي للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ واطلاق الحريات العامة وذلك بحشــد المئات من من المدنيين المســلحين بالعصي و أعمدة الرايات الذين قاموا بضرب المتجمعين وإعتقال بعضهم ونقلهم بواسطة سيارات الشـرطة   و سيارة الأجرة العادية إلى أماكن مجهولة.

وقد رصدت المنظمة السورية المعتقلين التالية أسـمائهم :

1. شــوكت غرز الدين .

2. أيهم بدور .

3. عدنان أبو عاصي.

وجدير بالذكر أن الأخير كان قد اعتقل بعد أن أشبع ضرباً وذلك من قبل مجهولين و باللباس المدني وضمن الحرم القضائي و من أمام السيد المحامي العام الأول بدمشق ، دون أن يقيما أي إعتبار لهيبة النيابة العامة الموقرة.

كما رصدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الإصابات التالية بين صفوف المواطنين:

المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي العربي والناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي  و السيد محمود حبال والسيد جبريل كورية و الأستاذة سمر يزبك والسيد مروان حمزة وآخرين لم يتســن لنا بعد معرفة أســمائهم.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن أسـلوب استعداء بعض المواطنين على خلفية الاختلاف بالرأي  وإرسالهم لقمع مواطنين آخرين على خلفية ممارسـتهم لحقهم السلمي في التجمع السلمي  يمس بالوحدة الوطنية ويخلف مشاعر الأسى داخل المجتمع الواحد ويخالف الدستور والقانون وينتهك العهود والمواثيق الدولية.

دمشـــق 9/3/2005

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile: 094/373363

تصريح صحفي حول قمع السلطات الأمنية لاعتصام دمشق

قمعت السلطات الأمنية السورية, ظهر أمس الخميس التاسع من آذار اعتصاماً سلمياً, والذي كان من المزمع أن يدوم ساعة كاملة, أمام قصر العدل في العاصمة السورية دمشق. بمناسبة مرور ثلاثة, وأربعين عاماً على إطلاق حالة الأحكام العرفية, وقانون الطوارئ في البلاد منذ استلام البعث للسلطة فيها إثر انقلاب عسكري في الثامن من آذار عام /1963/.

وجاءت الخطوة الأمنية في هذا الصدد بإطلاق مجموعة مسعورة من البعثيين الأمنيين, والطلبة المغرر بهم, وانهالوا على المعتصمين الذين لم يتجاوز عددهم المئات في حين كان عدد المتكالبين عليهم أكثر من ألف شخص بين رجال أمن متنكرين بالزي المدني, وطلبة بعثيين قد غرر بهم بأن هؤلاء المعتصمين هم أعداء سورية, وخونة وعملاء للأمريكيين, والإسرائيليين, وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي, والخيزرانات.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذا تستنكر, وبشدة هذا الأسلوب الهمجي اللا إنساني في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان, وأبسطها حق التظاهر والتعبير عن الرأي, تبدي اللجنة استياءها من استمرار السلطات القمعية السورية على انتهاك حقوق, وحرية الإنسان السوري بكل أطيافه, وتستمر في استعباد البلاد, والعباد تحت عباءة الأحكام العرفية, وقانون الطوارئ, والتي بالتأكيد في تعنتها هذا ستوصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

10/آذار/2006

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصريح صحفي

يصادف اليوم الذكرى الثالثة والاربعين لاعلان حالة الطوارئ في سوريا والتي لا تزال معلنة حتى هذه اللحظة مرخية بظلالها السلبية على كافة نواحي الحياة العامة في سوريا سياسياً واجتماعياً.

لكن الذكرى 43 لاعلان حالة الطوارئ تأتي في ظروف مختلفة هذا العام  تشتد فيها الضغوطات والتهديدات على بلدنا الحبيب الأمر الذي يدفعنا للدعوة الى التفكير العميق بمستقبل هذا الوطن الذي نحب مسؤولين ومواطنين واعطاءه الاهتمام الذي يستحق وذلك تمهيداً للانتقال بسوريا من دولة الطوارئ والقوانين الاستثنائية الى دولة الحق والقانون التي تستطيع مواجهة تحديات المستقبل.

ان هذا الانتقال الذي اصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة يتطلب شروطاً يفترض بداية تحقيقها وأهمها:

الغاء حالة الطوارئ المعلنة او بأسوأ الأحوال تقييدها في مكان وزمان محددين والغاء كافة مستتبعاتها وآثارها السلبية واصدار عفو شامل عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والبدء باطلاق حوار وطني يرتكز على توافقات وطنية عامة يجدد حياتنا السياسية العامة والخاصة بشكل يمكننا من دخول العصر القادم بقوة وثقة، آخذين بعين الاعتبار الحقيقة التي لا مجال للشك فيها بأن الانسان اثمن مافي هذا الوجود وبأن حريته اثمن ما لديه.

عبد الكريم ريحاوي

الناطق الرسمي ورئيس (سواسية) المنظمة السورية لحقوق الانسان

Info@sawasiah.org

+963 93 299555

دمشق 8 آذار 2006

" إخلاء سبيل " الزميل شعبان عبود بعد توقيفه لمدة خمسة أيام ..

عبود: موضوعي سيحسمه القضاء

سيريانيوز 8/3/2006 :

أثار اعتقال الزميل شعبان عبود مراسل صحفية النهار اللبنانية جملة من ردود الأفعال في الأوساط الصحفية والحقوقية.وكانت السلطات المختصة أفرجت عن الزميل شعبان عبود بعد توقيفه يوم الخميس الماضي لمدة خمسة أيام.

وأوضح عبود لـ"سيريا نيوز" أن سبب توقيفه جاء إثر نشره خبرا متعلقا بتنقلات قادة أمنيين، وأضاف أن الإفراج عنه تأخر لتزامن الاستدعاء والتوقيف مع أيام العطل الرسمية وإجراءاتها البيروقراطية، وقد ساهمت جهود بذلها صحفيون وقانونيون في التخفيف من وطأة تلك الإجراءات، وأعرب عبود عن تقديره لـ "تضامن وتعاطف الصحفيين معه .. وقد برهنوا أن مهنتنا ما زالت بألف خير".

وقال عبود "من الناحية القانونية ثمة خلاف حول توقيفي نتيجة ما نشر بين الحقوقيين ، فمنهم من رأى أن ما نشر لا يعتبر مخالفا للقانون لأنه لم يتطرق الى تحركات وحدات في الجيش أو لتحركات لوجستية تتعلق بأمن البلاد ، وهناك من رأى أن ما نشر يعتبر مخالفة لمجرد تطرقه الى معلومات عسكرية، لكن الموضوع سيحسمه في النهاية القضاء ."

إعــلان هــام

في خطوة هي الأولى من نوعها

* افتتاح مكتب مشترك للعلاقات العامة مع الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الانسان في بروكسيل.

* المركز الإعلامي ل د ح يستعيد نشاطه.

في إطار الاتفاق المشترك بين لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من جهة. وبين مركز الشام لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، من جهة أخرى. تم يوم الأربعاء الماضي المصادف في الأول من آذار / مارس ،و في خطوة غير معهودة ، افتتاح مكتب مشترك للعلاقات العامة والمتابعة في بروكسيل ، باعتبارها عاصمة الاتحاد الأوربي ومؤسساته. وتأمل المؤسستان من افتتاح مكتبهما المشترك في بروكسيل ، بتفعيل متابعتهما الحثيثة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان مع المؤسسات المعنية ، وتم تكليف الزميل معن الحاصباني بهذا الشأن.

وتعلن المؤسستان ان عملهما المشترك سيوفر لنشطاء حقوق الإنسان في سوريا سنداَ حقيقاَ ، وأنهما يدعوان كافة الهيئات السورية الحقوقية للتنسيق والتعاون المشترك مركزيا لتحقيق أفضل أشكال الإفادة للقضايا المشتركة.

بعد ان شهدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( ل د ح ) خللاَ وفتوراَ في نشاطها في الأشهر الماضية نتيجة التقصير الواضح في عمل بعض هيئاتها والذي استطاعت كوادر وأعضاء المنظمة مواجهته من خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وشكلت خلاله مجلس أمناء جديد بانتظار الجمعية العمومية القريبة. فإنها استطاعت استعادة الحيوية والصدقية لنشاطها.

وفور أن حققت ل د ح  إعادة هيكلة هيئاتها في الداخل والخارج ،فإنها يسعدها ،وفي خطوة مماثلة ، ان  تعلن عن إعادة تنشيط مركزها الإعلامي ، حيث شكلت هيئة تشرف عليه تضم عدد من الزملاء في فرع الخارج منهم الزميلة د. نايلة حشمة و د. محمد مقداد  .  هذا المركز الإعلامي سيسعى بجدية إلى أن يشكل نافذة نشطة وهامة على العالم ، بمتابعته الحرفية لأوضاع حقوق الإنسان وحرياته في بلادنا، وترسيخ وتمتين العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية الحقوقية والإعلامية.

المركز الإعلامي

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مركز الشام لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

2006/آذار 5

Bgm61@aol.com

anaissi@scs-net.org

  اعتقال شعبان عبود

ذكرى اعلان حالة الطوارئ

اعتقلت السلطات السورية الصحافي المعروف شعبان عبود مراسل صحيفة النهار في دمشق وقدم الى محكمة عسكرية ، اننا في لجان الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان ندين هذا السلوك الغير قانوني ونطالب السلطات السورية بوقف الاعتقال التعسفي والذي طال خلال الاشهر القليلة الماضية العشرات من المواطنين على خلفيات متعددة جميعها لها علاقة بحرية الراي او التعبير او العمل السلمى العام.

ونحن على ابواب الذكرى 45 لاعلان حالة الطوارئ في البلاد فان لجان الدفاع تعود لتؤكد ضرورة رفع حالة الطوارئ  والافراج عن جميع معتقلي الرأي، ووقف المحاكمات الغير قانونية بحقهم وبحق الناشطين الذين يحاكمون امام المحاكم العسكرية بتهم تتعلق بالراي.

الاثنين, 06 آذار, 2006

مجلس الامناء

ايميل:c.d.f@shof.com

anaissi@scs-net.org

المركز الاعلامي / بروكسل

المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

   لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

   لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية ) أن أجهزة الأمن كانت قد داهمت  مساء اليوم  الثلاثاء الواقع في 7/3/2006  مكتب النائب السوري محمد حمشـو و اعتقلت عدداً من الموظفين وصادرت عدداً من أجهزة الحاسـوب وذلك لأسـباب لم تتضح بعد.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان نطالب السـلطات السـورية  بضرورة احترام أحكام الدستور وتوفير الضمانات القانونية اللازمة  للمعتقلين والسـماح لهم بالاستفادة من المسـاعدة القانونية عبر جميع مراحل التحقيق معهم ، كما تأمل المنظمة السورية بأن تكون المداهمة والاعتقال والمصادرة قد تمت بناءاً على قرار قضائي وسـنداً للشـروط المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

كما تؤكد  المنظمة الســورية على ضرورة توفير جميع الضمانات القانونية كي يلقى المتهمون محاكمة عادلة بما في ذلك السـماح لهم بتوكيل محامين عنهم أو إطلاق سـراحهم فوراً في حال براءتهم مما عزي إليهم.

دمشـــق 7/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile: 094/373363

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان إلى الرأي العام

لنناضل معا لإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية

في مقدمة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ديباجة تعترف فيها الدول الأطراف في هذا العهد ،سورية من بينها، إن الإقرار لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم,ومن حقوق متساوية وثابتة, يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, أساس الحرية والعدل والسلام في العالم, فالعهد يعترف بتلك الحقوق للإنسان باعتبارها تنبثق منه, ووفقا للمادة الثانية من العهد : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد, ودون أي تمييز لأي سبب كان, وتتعهد كل دولة طرف في العهد، ومنها سورية، باتخاذ تدابير تشريعية أو غير تشريعية لإعمال أحكام هذا العهد, كما تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد, حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية, لكل متظلم أن تبت  في انتهاكات حقوقه  سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة, وان تكفل قيام السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين. واخذ العهد باعتباره إن الدول كثيرا ما تتعرض بمراحل استثنائية تضطر فيها لإعلان حالة الطوارئ, وقد يؤدي هذا الإعلان للمساس ببعض الحريات الواردة فيه, فنصت المادة الرابعة من العهد على حق الدولة في إعلان حالة الطوارئ ومؤكدا على أن هذا الحق لا يمكن أن يترتب عليه المساس ببعض الحقوق التي نص عليها,وهي:

 الحق في الحياة- التحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة-التحرر من العبودية والرق.لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي - حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي -الحق في الشخصية القانونية- حرية الدين والفكر والوجدان.

وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها ,أما الحقوق الأخرى فيمكن اتخاذ تدابير استثنائية (وفي أضيق نطاق )من اجل إلغاء أوضاع خطرة تهدد حياة الأمة.لان حالة الطوارئ يجب أن تكون هي حالة استثنائية مؤقتة بطبيعتها نظرا لما تمثله القيود المفروضة بموجبها على حريات أساسية للإنسان تعد مصادرة لهذه الحقوق.

في سورية مازالت أحكام قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم(51) سنة(1962)تعصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تقوم بها أجهزة الدولة من خلال التطبيق والتقييد والتدخل في حريات الأشخاص وحقهم في الاجتماع والانتقال والإقامةََ,و هذا الاستمرار المخالف للدستور السوري و لقانون الطوارئ نفسه .وقد شكل استمرار العمل بحالة الطوارئ بسماتها السورية ، مصدرا أساسيا  في انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة ، و انتهاكا مستمرا للدستور السوري، وانتهاكا مستمرا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية, وتخضع للضبط الشديد, ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها, إلا أنها لا زالت فاعلة في المجتمع السوري ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا " مبررا" , هذا الاستمرار المديد، الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية ،المنفلتة من أي رقابة شعبية وقانونية ، و المحاكم الاستثنائية .  فقد استمر العمل بالقضاء الاستثنائي ,الذي يتجاوز ويتعدى القضاء المدني والعادي, ويسلب حق المواطن في محاكمة عادلة وعلنية ونزيهة ومنصفة, فمازال العمل مستمرا بمحكمة امن الدولة العليا الاستثنائية, والتي شكلت بمرسوم رقم 47 بتاريخ 28\3\1968والتي تختص بأي قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ,وهذه المحكمة معفاة من التقيد بأصول المحاكمات ,وقراراتها قطعية غير قابلة  للطعن أمام أي مرجع قانوني كان,وأوامرها أو قراراتها غير قابلة للنقض , ولازالت المحاكم العسكرية تمارس اختصاصاتها الاستثنائية,في النظر بقضايا المدنيين  في بعض الجرائم, ودائما وفق ما نصت عليه حالة الطوارئ,إضافة لذلك المحاكم الميدانية العسكرية التي أنشئت بموجب المرسوم رقم -46-عام 1966والتي أعطيت اختصاصا شاملا للنظر في قضايا المدنيين والعسكريين ,وهي تعقد محاكماتها بشكل سري، تماما، ودون حق للمتهم بتوكيل محام أو الدفاع عن نفسه أو الطعن بقراراتها.

 بعد 8 آذار 1963 صدر الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة بإغلاق جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة وإغلاق دور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات وتجمدت الحياة الصحفية منذ ذلك الحين وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه . إضافة لذلك فقد تم إقرار الدستور الدائم للبلاد عام(1973)إلا أن المادة(153)من هذا الدستور عطلت نفاذ مواد الدستور الجديد ,لأنها أبقت على حالة الطوارئ ,واستتبع بعد ذلك صدور العديد من القوانين الاستثنائية والإجراءات التعسفية والمحاكم الميدانية والمحاكم الاستثنائية,بناء على حالة الطوارئ غير المبررة,أما النقابات المهنية والعلمية: فهي بعيدة عن أية ممارسات ديمقراطية طالما تحكمها القوانين الناظمة الصادرة منذ عام 1981 وهذه القوانين جعلت الانتخابات النقابية شكلية تماما وتم ربط النقابات بحزب البعث  الحاكم من أجل أن تقوم بخدمة النظام السياسي بدلا من خدمة عناصرها والعمل على حمايتهم وتحسين ظروفهم مع العلم أن رئيس مجلس الوزراء له صلاحية حل النقابة أو تعطيل عملها أو إدخال أية تعديلات عليها يراها مناسبة وأضحت النقابات نموذجا للفساد والقمع والمحسوبيات، بدلا من أن تكون ركيزة من ركائز الممارسات الديمقراطية . لقد أصبحت حالة الطوارئ و الأحكام العرفية (غير الدستورية), تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع، و في هذا السياق تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد حيث لا يُسمح بقيام أية تجمعات كالمنتديات أو غيرها إلا بشروط أمنية تعجيزية تلغي قيامها عملياً و كثير من الأحيان يتم مداهمة بعض الأماكن التي يتم فيها جلسات حوارية من قبل دوريات الأمن كما حدث أكثر من مرة في العديد من المحافظات السورية. كما لا زال يشكل الاعتقال التعسفي المسار الأكثر وضوحا وثباتا للسلطة السورية ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة ,فواقع الحريات مترابط ومتكامل مع بعضه البعض,ومن هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري,هي أيضا متواصلة ومتكاملة,لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان. ومع أن الحكومة السورية لم تكتف بعدم اتخاذها أي إجراء تشريعي يجعل قانون الطوارئ متطابقا مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, بل أطلقت تشريعات جديدة وأوامر إدارية تتعارض مع أحكام العهد الدولي والدستور السوري , مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية, وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين , وفرض مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير ,كما قلص هامش المشروعية التي تتحرك في إطارها الفعاليات المدنية والحزبية والسياسية في سورية, وقد رصدت"ل.د.ح" الكثير من التدابير والممارسات  الاستثنائية التي اتخذتها السلطات القائمة على حالة الطوارئ ,والتي عصفت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص, بحيث أصبح لا فرق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ (وفقا لمبدأ الضرورة)وما يفرضه من ضرورة وجود تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية والخطر القائم فعلا. وأكدت "ل.د.ح" دوما على قلقها إزاء السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية  بموجب قانون الطوارئ, وعلى وجه الخصوص سلطة التصديق على الأحكام التي تصدر من محكمة امن الدولة العليا والمحاكم الاستثنائية وهذا ما اعتبرته "ل.د.ح" " إخلالا بمبادئ فصل القضاء واستقلاله, والفصل بين السلطات.

إن استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية على نحو متواصل, قد تحول إلى أداة أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية بصلاحيات استثنائية قامت فيها بتجاوزات واسعة متحللة من أية قيود دستورية وقانونية والتزامات دولية مترتبة على سوريا بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, وهذا ما تمثل في التوسع باعتقالات عشوائية ولسنوات طويلة .مع إهدار جميع الضمانات القانونية والقضائية للمعتقلين, وتفاقم  ممارسات التعذيب وتنوعها وإساءة المعاملة ,مما تسبب بحدوث العديد من الوفيات بسبب التعذيب .

إن المشاركة السياسية في سوريا لها صورة معقدة جدا, فهي جزئية ولا زالت تخضع لتنظيم وضبط شديدين إضافة لفرار الكثيرين من العمل بالشأن العام لأسباب عديدة أهمها هيمنة الأجهزة الأمنية على تفاصيل الحياة العامة في سورية،  إضافة للوضع الاقتصادي السيئ للقسم الأعظم من المجتمع السوري, وسيادة الأمية والجهل نسبيا, ما يجعل الكثيرين ينكفئون عن المشاركة بالقضايا ذات الشأن العام, وكل ذلك يتوج باستمرارية أسلوب المركزية بالتقييد والحصار على حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب, مع سيادة تامة لحالة الطوارئ المعلنة منذ 8آذار 1963 والتي عطلت العمل بجميع القوانين, ومن هنا تبرز تردد وشكوك جميع المواطنين في جدوى أية مشاركة سياسية, وهو ما يبرز في الانخفاض والعزوف عن المشاركة في أنشطة الجمعيات والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية, رغم إن هكذا أنشطة تعتبر ركائز أساسية للممارسة الديمقراطية . ولكن، أيضا، فقدان فعالية قانون الجمعيات وغياب لقانون الأحزاب, و غياب لأية ضمانات على المستويات السياسية والقانونية والنقابية والاجتماعية, مع غياب لأية ضمانات تمنع هيمنة السلطة التنفيذية على مسار العملية الانتخابية, كي تكون انتخابات حرة ونزيهة, كل ذلك يلقي بظلال من اللامبالاة.

وفي سورية مورست اغلب حالات الاختفاء القسرية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات , في أماكن التوقيف الأمنية المختلفة والمتعددة.ولازالت هذه الظاهرة مستمرة في سورية لسريان مفعول حالة الطوارئ ,وتكوّن ملفا في سورية يدعى: ملف المفقودين ,ويقارب عددهم بالآلاف وفق كثير من التقديرات ( التقرير السنوي لمنظمتنا لعام 2005)، مع تأكيدنا بعدم وجود إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ، فالسلطات السورية لم تفرج عن أسماء هؤلاء المفقودين إلى الآن . إن ل.د.ح.طالبت السلطات الرسمية بإغلاق هذا الملف وإعلام الأسر والأهالي بمصائر ذويهم المفقودين,وتسوية أوضاعهم القانونية والتعويض المناسب لهم.

إن( ل.د.ح ) تتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية, والتي تشكل مفترق طرق خطير على حياة المجتمع ومواطنيه:

1- رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية

2- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,ومعتقلي الرأي والضمير.

3-إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

4-إعادة الاعتبار والحقوق ق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع.

5-العمل على إلغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الأكراد السوريين.

6- أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ,الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسئولون عن التعذيب بدلا من تحميل  ذلك لميزانية الدولة.

7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.

   إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

   احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

   اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

8- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

9-العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية, وتصفية أمورهم الإدارية, والتعويض لعائلاتهم.

10-السعي باتجاه إنهاء قضية المنفيين, والسماح لهم بالعودة دون أي قيد أو شرط, مع إعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم أو الاعتداء على حياتهم.

11-إطلاق قانون للجمعيات المدنية والأهلية ,وقانون لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور,والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية.

12-السماح بتشكيل اتحادات طلابية حرة ,ونقابات حرة نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرارات المناسبة.

13-إصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية , الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين.

14-إطلاق قانون للمطبوعات جديد, وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

15-البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ,وظاهرة البطالة وتحمل الدولة لمسؤولياتها في هذين الملفين ,اللذين يشكلان تهديدين خطيرين على وحدة المجتمع وكينونته. وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ,ومحاسبة كل من تطاول على المال العام .

16-  إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.

17-- إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969,وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء,وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين,ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

18- ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام اثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الامن الأخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم  .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

19--إن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ,وتقديم المسئولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.

20-- السماح للهيئات غير الحكومية  المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان,بالقيام بزيارات لاماكن التوقيف للإطلاع على وضع الموقوفين وحالتهم دون أن يتعارض ذلك مع مجريات التحقيق.

21- إنشاء لجنة تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء, حكوميين وغير حكوميين, تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أماكن التوقيف المختلفة,  وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة.

22- إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .

في سوريا لم يحصل المجتمع على نصيب حقيقي من إشاعة التحولات الديمقراطية في العالم,  فالحصار القانوني والأمني طويل المدى, لجميع المظاهر المعبرة عن الحريات والحركات المدنية المستقلة. وكل عمل ديمقراطي مؤجل بدعاوى الحاجة إلى مواجهة العدو الخارجي والضغوط الخارجية ودعاوى مواجهة الإرهاب !!؟ فبقي القمع المعلن والمستتر مع المراقبة المستمرة بانتظام لجميع أفراد المجتمع  وأرشفة المواطنين .أصبح المحدد لمسارات نهوض مؤسسات المجتمع المدني، هو استمرار العمل بحالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقرارات الأمنية والعسكرية .

وفي هذا الوقت لابد لنا من التأكيد على أهمية الاعتصام الذي أقامته اللجان يوم 8\3\2004  أمام مجلس الشعب احتجاجا على قانون الطوارئ والأحكام العرفية.و يقوى لدى ل.د.ح أهمية دورها ودور جميع المنظمات الحقوقية السورية, في الدفاع عن الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان في سوريا بوصفها ركائز رئيسية لأية تحولات ديمقراطية . ويؤكد خطاب اللجان على مدار السنوات الماضية, على أن القضايا التي تبنتها ل.د.ح ودافعت عنها , هي  من صميم احتياجات المجتمع السوري , فحقوق الإنسان شاملة ومتكاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية , وتقوم أولا وبالذات على الحقوق المدنية والسياسية أي على ضمان الأمن والطمأنينة للإنسان وهي حقوق فردية تشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البد نية وعدم الخضوع  للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وخطر الرق والعبودية وحرية العقيدة والرأي والتعبير والاجتماع وعدم رجعية قانون العقوبات , وهذه تشكل النواة الأساسية لحقوق الإنسان التي يجدر احترامها زمن الحرب والسلم , وهي قواعد آمرة , لا يجوز الاتفاق على خلافها فهي جزء من النظام العام الدولي , وهذه الحقوق غير القابلة للمساس تعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية فهي ضرورية للإنسان ليقوم بوظائفه كإنسان , وتخصه مباشرة بوصفه مواطناً , أي مرتبطة أشد الارتباط بالمواطنة أي بحقوق المواطن ,  إذ يصبح الإنسان مواطناً قادراً على التفكير بشؤون مجتمعه والمساهمة في إدارة بلاده وتحديد مصيرها على الوجه الذي يمليه عقله ويرتضيه ضميره , وذلك في إطار نظام ديمقراطي يضمن له  ممارسة الانتخاب والترشيح ويمكنه ذلك عبر قوانين تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من  تجاوزات السلطات الرسمية وغير الرسمية وتدفع إلى إرساء مجتمع يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون , غير أن المواطن هو كائن حي لا يستقيم وجوده من دون التمتع إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية , إضافة لحقوق جماعية تقوم أساسا على حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا يقتصر ذلك على التحرر من الهيمنة الأجنبية بل يشمل كذلك حق الشعوب في تحديد طبيعة النظام السياسي ، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , فليسس بالا مكان الفصل بين قضايا حقوق الإنسان وبين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية , ونؤكد كذلك على أنه لا يمكن الفصل بين بناء الديمقراطية والإعمال الكامل والفعال لحقوق وقضايا المرأة .

 ولذلك وبالضرورة تعمل ( ل.د.ح)  مع مختلف المنظمات غير الحكومية  للدفاع عن المواطن السوري وكرامته وحقوقه بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الانتماء السياسي أو الفكري .

دمشق7\4\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

قوائم بأسماء بعض المفقودين في سجون النظام السوري

تقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان قوائم بأسماء بعض الذين اعتقلوا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من مختلف المحافظات السورية واختفت آثارهم في مراكز التحقيق والاعتقال والسجون التابعة للنظام السوري. وتعتقد اللجنة من المعلومات المتقاطعة التي حصلت عليها من مصادر مختلفة موثقة بأنهم قضوا تحت التعذيب أو نتيجة حملة المحاكمات الميدانية والإعدامات التي نفذت فيهم جماعات وفرادى ، أو بسبب الأمراض التي انتشرت في السجون نتيجة الإهمال أو نتيجة للمجازر التي نفذت في السجون السورية وكان أبرزها مجزرة سجن تدمر في 27/6/1980.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتقد بأن العدد الكلي للمفقودين أكثر من أربعة أضعاف العدد المذكور في هذه القوائم الذي لا يتجاوز الأربعة آلاف. فتقديرنا بأن المفقودين يجاوز عددهم سبعة عشر ألفاً. وهذا الرقم مبني على الحد الأدنى من شهادات كثير ممن كانوا في السجون في تلك الفترة وعاصروا عمليات الإعدام والمجازر والموت بأساليب مختلفة خلت من الإنسانية ناهيك عن كل القيم والمعايير الأخرى. واللجنة ما تزال في عملية جمع وبحث مستمرين لتوثيق أكبر عدد ممكن من المفقودين على الرغم من بعض  الصعوبات العملية والفنية التي تحول دون وصولها لكل الأسماء. وبالمثل فلا تستبعد اللجنة وجود بعض الأخطاء الطفيفة في هذه القوائم. ولذلك تتوجه اللجنة إلىكل من يمتلك معلومات عن أسماء لمفقودين آخرين أن يوافينا بهم ، وبالمثل فكل من تتوفر عنده ملاحظات حول الأسماء الواردة في هذه القوائم أن لا يتردد في إعلام اللجنة بها.

شاكرين أبناء وطننا الذين يتعاونون من أجل جلاء الحقيقة ، وتجلية المعلومة بكل أمانة وصدق.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/3/2006

قوائم بأسماء بعض المفقودين في سجون النظام السوري

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة دمشق

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة حلب

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة حماه

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة ادلب

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة حمص

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة اللاذقية

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة دير الزور

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة السويداء

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة الحسكة

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة درعا

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة طرطوس

قائمة بأسماء بعض المفقودين في السجون السورية من محافظة الرقة

اعتقال شعبان عبود ومحمد رياض درار

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

اعتقلت المخابرات العسكرية السورية مراسل صحيفة " النهار " اللبنانية في دمشق شعبان عبود يوم أمس الأحد 5/3/2006 وأحالته إلى محكمة عسكرية. وتشير المعلومات الأولية أن الصحفي عبود يواجه تهمة بتلفيق ونشر معلومات تمس الأمن الوطني في إشارة إلى تقريره الذي نشرته النهار في 2/3/2006 حول  آخر التعيينات في أجهزة الأمن والمخابرات السورية.

كما أقدمت أجهزة الأمن على اعتقال محمد درار ابن المعتقل رياض درار بسبب توزيعه بياناً يطالب فيه بالإفراج عن والده.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة اعتقال الصحافي عبود باعتباره تعدٍ سافر على حق حرية التعبير  وحرية الوصول إلى مصادر المعلومات، وتعتبر إحالته إلى القضاء العسكري خرقاً للقوانين السورية والمواثيق الدولية. وتدين في نفس السياق اعتقال محمد رياض درار الذي يطالب بالحرية لوالده.

وتطالب اللجنة بإطلاق سراح كل الكاتب الصحافي شعبان عبود ومحمد درار، وإلى احترام حرية التعبير عن الرأي والعمل الإعلامي. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/3/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

Www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن أجهزة الأمن السورية قد اعتقلت بتاريخ 5-3-2006 محمد الحمود درار بن اليوم السيد رياض الحمود درار الناشط في لجان المجتمع المدني وهو يوزع بيانا أمام محكمة الدولة العليا في دمشق أثناء محاكمة والده.

أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج عن كل من الابن ووالده ,وتطالب بطي ملف الاعتقال السياسي التعسفي الخارج عن القانون وإلغاء المحاكم الاستثنائية , وإجراء مصالحة وطنية شامله لحماية الوطن من الهجمات الخارجية .

دمشق 6-3-2006

مجلس الإدارة

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

حرية الصحافة قيد الاعتقال في سورية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن السلطات السورية اعتقلت مراسل صحيفة " النهار " اللبنانية في دمشق شعبان عبود يوم الخميس 2\3\2006 ,وبعد ذلك تمت إحالته يوم الاحد5\3\2006 للمثول أمام النيابة العسكرية بتهمة إشاعة أنباء صحفية كاذبة، ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بتقرير كان قد نشره شعبان عبود في صحيفة " النهار " قبل اعتقاله بيومين حول التشكيلات الجديدة في شعبة المخابرات العسكرية ، والتي قضت باستبدال ونقل عدد من رؤساء الفروع في الجهاز المذكور .

إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال الصحفي شعبان عبود ، وترى في هذا الإجراء استمرار لمسار الاعتقال التعسفي المستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية وانتهاك صارخ للحريات الأساسية و لحرية الصحافة و الصحفيين وطبقا لقانون الطوارئ النافذ في سوريا ، فإن إدانة الصحفي شعبان عبود بهذه التهمة يمكن أن تؤدي إلى الحكم بسجنه من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . كما ويمكن أن تكون الإجراءات المتخذة بحقه أكثر قسوة فيما لو جرت محاكمته استنادا إلى القانون ( المرسوم) العرفي رقم 6 للعام 1965 .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, نطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح الكاتب والصحفي شعبان عبود, وأن هذا الإجراء يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السورية. كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة, وجميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين وجميع الهيئات المدنية,على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية ,بالتضامن مع الصحفي والكاتب شعبان عبود, والضغط على الحكومة السورية ,من اجل إطلاق سراحه فورا,وكذلك حث الحكومة السورية, لوقف الاعتقال التعسفي بحق الناشطين والمثقفين  السوريين.

دمشق 6\3\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

مسلسل الاعتقال خارج القانون مستمر في سورية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بجلستها يوم 5/3/2006لمحاكمة الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني الأستاذ رياض الدرار المعتقل منذ 4/6/ 2005 قد أجلت إلى 2/4/2006 بعد أن تقدم محاموه بمذكرة دفاع، وفي الوقت نفسه ألقت عناصر الأمن القبض على نجله محمد أمام المحكمة واقتادته إلى مكان مجهول، وبحسب لمعلومات المتوفرة أن سبب الاعتقال هو قيام محمد بإعادة توزيع بيان أمام المحكمة، كانت لجان إحياء المجتمع المدني قد أصدرته في الجلسة السابقة ووزعته أمام المحكمة. يطالب بالتضامن مع والده المعتقل منذ عدة أشهر, و بإخلاء سبيله.

إننا في ل.د.ح ندين ونستنكر مجددا اعتقال رياض الدرار واستمرار محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية ) ، كما ندين اعتقال نجله محمد الدرار ونرى فيه استمرار لمسار الاعتقال التعسفي بحق الناشطين المدنيين السلميين، واستمرار الانتهاكات لأبسط الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري.

إن ( ل د ح ) تطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح المواطن محمد الدرار وسراح والده الأستاذ رياض الدرار وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية. ووقف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية النافذة في سورية ، والتزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق 6\3\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

اعتقلت أجهزة الأمن مسـاء يوم الخميس الواقع في 2/3/2006 الكاتب والصحفي المعروف شـعبان عبود وأحالته نهار أمس الواقع في 5/3/2006 إلى النيابة العامة العسـكرية بدمـشـق  فيما يعتقد أنه على خلفية نشر مقال إبان قيامه بعمله الصحفي.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن المادة الأولية للصحفي هي الأنباء والأخبار والتي من الممكن الاكتفاء بتكذيبها فيما لو تبين عدم صحتها  دون الحاجة للاعتقال إنتصاراً لمبدأ أن الأصل هو حسن النية ، وأن المتهم يتمتع بقرينة البراءة والتي من المتوجب أن تبقى لاصقة به إلى أن يصار إلى إثبات عكسها بدليل قاطع لا لبس فيه.

و على جانب آخر اعتقلت أجهزة الأمن أمس الواقع في 5/3/2006   محمد درار نجل الناشـط في لجان إحياء المجتمع المدني الأستاذ رياض درار المعتقل حالياً في السجن السياسي المدني وذلك من أمام محكمة أمن الدولة بدمشق فيما يعتقد أنه على خلفية توزيع بيان سبق للجان إحياء المجتمع المدني وأن وزعته في الجلسـة السابقة أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح والده ، وبهذه المناسبة تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) قلقها إزاء القسـوة في التعامل مع أسر المعتقلين السـياسيين وتهيب بالجهات الحكومية الحكمة في التعاطي مع هذا الملف الحساس و الأخذ بعين الاعتبار الألم النفسي الذي يخلفه اعتقال الآباء في نفوس الأبناء.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن استمرار  الاعتقال السـياسي مدعاة لخيبة الأمل في الوقت الذي نصبو فيه لانحسار هذه الظاهرة تمهيداً لطيها من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد.

دمشــق 6/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

خبر صحفي

مثل اليوم 5-3-2005 السيد رياض درار الناشط في لجان المجتمع المدني أمام محكمة الدولة العليا في دمشق , ولقد حضر معه محامون من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وقدموا دفاعهم عنهم مطالبين بإخلاء السبيل الفوري له.

وتأجلت المحكمة إلى تاريخ 2-4-2006 للنطق بالحكم .

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان

فـي ســوريـا

C.D.F   ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان حول اجتماع مجلس الامناء

في يوم الجمعة الواقع في 1/3/2006

اجتمع مجلس امناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في دمشق بحضور الزملاءاكثم نعيسة و سامية قسيس واحمد خازم ورديف مصطفى ومسلم محمد ومصطفى اسو وفريد ديوب وسعد جرجس وجمعة الحسنو وحسام سليمان وتغيب كل من علي صقربسبب المرض وبيير رستم ومانيا العنداري بسبب السفر وقد تدارس مجلس الامناء القضايا المدرجة في جدول اعماله والمتعلقة بنشاطات اللجان واخر تطورات حقوق الانسان وانتهى الى القرارات التالية

1 تشكيل لجنة تحقيق مع كل من دانيال سعود و نضال درويش بعد ثبوت تهربهم من تقديم كشف حساب بصرفيات المنظمة

2 تشكيل هيئة تحرير من اجل اعداد البيانات وجريدة الصوت من بين اسمائها الزميل الدكتور اسامة نعيسة

3 اصدار اعلان خاص بالاعضاء الدين يريدون تثبيت عضويتهم من اجل حضور الجمعية العمومية من غير الاسماء الموقعة على العريضة

4 اطلاق حملة من اجل الحريات الديمقراطية

5 عقد ندوات حوارية مع المنظمات والاحزاب الاخرى على الساحة السورية

6 اعداد مشروع النظام الاساسي للجان بشكل نها ئي والتحضير للجمعية العمومية

7 في الختام نوقشت قضايا تتعلق بموضوع الاشتراكات والتبرعات وقضايا تتعلق بالشان العام تم تحديد موعد الاجتماع القادم

مجلس امناء لجان الدفاع

عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان

1/3/2006

فعاليات لجان الدفاع لشهر شباط 2006

قام اعضاء وكوادر لجان الدفاع بالعديد من النشاطات واللقاءات بهدف شرح تطورات وضع حقوق الإنسان في سوريا

وتطورات أوضاع المنظمات الحقوقية وغيرها بما في ذلك آخر التطورات الحاصلة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان نفسها.

وفي هذا الإطار عقد رئيس اللجان الزميل أكثم نعيسة :اولا

1 جلسة عمل مع وفد من أمنستي بأوائل شهر شباط في العاصمة السورية دمشق

2 جلسة عمل مع وفد المنظمة الدولية ifex بالقاهرة

3 جلسة عمل مع الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيروت

4 جلسة عمل مع ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالعاصمة دمشق

5 كما شارك الأستاذ أكثم رئيس اللجان بندوة حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا والتي عقدت بأشراف هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 13/2/2006 وكان قد شارك فيها شخصيات هامة من منظمات حقوقية أخرى (حكومية وغير حكومية)

6 كما عقد وفد اللجان جلستي عمل مع منظمة الهيومن رايتس ووتش بإحدى الدول المجاورة تتعلقان بأوضاع حقوق الإنسان وآلية العمل بها

هذا وقد تم الإتفاق على العديد من القضايا ذات الشأن المشترك المتعلقة بحقوق الإنسان بسوريا أيضاً وفي الإطار ذاته ممثل فرع الخارج للجان الزميل الدكتور غياث نعيسة والزميل معن حاصباني "عضوي مجلس الامناء عدة جلسات عمل مع كل من " ممثلي الشبكة الاورومتوسطية ومع ممثلي الفيدرالية الدولية و والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومع منظمة الفرونت لاين والإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وتم الإتفاق وبصورة خاصة مع الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية على عمل مشترك سيتم الإعلان عنه قريبا , كما نظمت اللجان عدة لقاءات مع العديد من المنظمات الدولية ذات الشأن سيتم الاعلان عنها وعن الإتفاقيات الأخرى التي عقدت مع باقي المنظمات لاحقاًَ سيتم الاعلان عنها في حينها يتم التحضير لإطلاق ندوات مشتركة مع منظمات حقوقية سورية اخرى :

يتم التحضير لإطلاق حملات تتعلق بحقوق الإنسان في سوريا

ثالثا : قرر مجلس الأمناء ضم الزميل سعد جرجس إليه بعد تقدم بورقة توضيحية حول موقفه من لجان الدفاع

رابعا : أقر تشكيل لجنة خاصة بالشباب تهتم بشؤون وقضايا ومستقبل الشباب

خامسا:

كما شارك وفد من اللجان مؤلف من الأستاذ أكثم نعيسة والأستاذ رديف مصطفى بتاريخ 24/2/2006 في عقد مؤتمر للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي حول أوضاع السجون والسجناء في بعض الدول العربية وبنفس التاريخ عقد رئيس اللجان عدة لقائات مكثفة مع المنظمات الحقوقية المصرية شرح فيها تطورات اللجان وحقوق الإنسان في سوريا

وفي اطار الدورة الدورات التدريبية سيشارك العديد من الزملاء في دورات تدريبية في بلدان عربية وفي دول غربية وبصورة خاصة جنيف.

سادساً :في ظل التطورات التي شهدتها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وصلنا ملحق يضم مجموعة من أسماء كوادر وأعضاء اللجان تعلن إنضمامها إلى القائمة الأساسية للعريضة الرافضة لأستقالة الأستاذ أكثم نعيسة ومؤكدةً تثبيت عضويتها في صفوف المنظمة وهم :

1 جمال نعال

2 سامر حمدان

3 ثناء رعوان

4 سمية أبو بالة

5 سعدون محمود شيخو

6 سليمان عبد الله علي

7 محمد سليمان خليل

8 حسن حاج ابراهيم

9 ميرزا سينو

10 حسين خليل

11 سعد عبدو

12 بوزان خليل

13 محيي الدين مصطفى

14 تامر تامر

15 محمد علي بدران

16 صاعد هاشم

سابعا : شارك وفد من اللجان بافتتاح مركز حقوق الانسان الخاص بالمفوضية الاوروبية.

المكتب الاعلامي للجان الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان في سوريا

‏الاحد, ‏05 ‏آذار, ‏2006‏

anaissi@gscs-net.org

c.d.f@shuf.com

ندوة الأمم المتحدة حول واقع حقوق الإنسان في سوريا

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

شارك مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، في الطاولة المستديرة التي عقدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق بتاريخ 13 شباط/فبراير 2006 حول حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية في سورية، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى سوريا الأستاذ فرج فنيش منسق الدول العربية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقد التقى الأستاذ فرج فنيش بمجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في سورية ينتمون إلى مختلف المنظمات والجمعيات الحقوقية في سورية في نقاش تناول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا بمختلف جوانبها.

وقد حضر الندوة التي عقدت في فندق الشام بدمشق كل من: د.رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، عضو مجلس الشعب د.جورج جبور، عضو مجلس الشعب السيد حنين نمر، الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني السيد ميشيل كيلو، الباحث محمد نجاتي طيارة نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية، المحامية رزان زيتونة نائب مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، د.أحمد فايز الفواز رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا، د.ابراهيم دراجي أستاذ محاضر في جامعة دمشق، السيدة ديانا جبور مديرة التلفزيون السوري، المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان وسليم خير بك نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية سابقاً ، المحامية ميساء حليوة الناشطة في حقوق المرأة، السيد أكثم نعيسة رئيس مركز الشام لدراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ،والمحامي محمد خلف نائب رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة،والسيد ناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،والأستاذ محمد جمال باروت مدير مشروع سورية 2025 ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .وبحضور الأستاذ علي الزعتري الممثل المقيم لنشاطات الأمم المتحدة في سورية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) .

افتتح الندوة الأستاذ علي الزعتري شارحاً فيها أهمية هذه الندوة والزيارات التي قام بها مع الأستاذ فرج فنيش إلى عدد من المسؤولين السوريين في المؤسسات الحكومية بما فيها زيارة وزير الخارجية وليد المعلم .ثم قدم د.رضوان زيادة ورقة النقاش حول واقع حقوق الإنسان في سوريا،وقد تحدث فيها عن ثلاث محاور رئيسية تضمنت :

1- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ،وعلاقة الحكومة السورية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان .

2-جمعيات حقوق الإنسان في سورية :الإشكاليات القانونية والتنظيمية .

3- وضع حقوق الإنسان في سورية وعلاقتها مع السلطات الحكومية، مرورا بأهم انتهاكات حقوق الإنسان، منهياً ورقته بعدد من التوصيات المقترحة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان السوري ،لخصها بما يلي:

- استقلال السلطة القضائية استقلالاً كاملاً .

- إعطاء الترخيص الرسمي للجمعيات كي تمارس نشاطها في الإطار القانوني التام .

- تأسيس مركز وطني لحقوق الإنسان يضم المنظمات غير الحكومية ويحاول إيجاد آلية لتعويض المتضررين أو أهاليهم .

- ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة عبر الطرق القضائية.

- تشجيع السلطات السورية على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها ،وتكييف قوانينها الداخلية بما يتناسب مع ذلك .

وقد تناوب المشاركون على استعراض الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان في سوريا، مع التركيز على الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى مداخلة مميزة عن حقوق المرأة للمحامية ميساء حليوة.

وقد اختتم السيد فرج فنيش الندوة بكلمة تحدث فيها عن أهمية هذا اللقاء و الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في الحوار ما بين المنظمات الحقوقية والحكومة. معتبرا بأنه "ليس سرا أن مستوى حقوق الإنسان في سوريا سيء جدا ".مضيفا بأن "المشترك ما بين توصيات لجان حقوق الإنسان التي تقدم الحكومة السورية تقاريرها لها، هو جملة من الانتهاكات تتمثل في الاعتقال التعسفي، الحق في محاكمة عادلة، التعذيب وإساءة المعاملة، حالة السجون، الاختفاء القسري وموضوع اللبنانيين المختفين في السجون السورية، حرية التعبير والفكر، حرية التجمع وإنشاء الجمعيات، قانون الطوارئ وما ينتج عنه من حد من الحريات". معتبرا بأن "ذلك يتناقض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" مشيرا إلى التعليق العام رقم 9 للجنة حقوق الإنسان حول الحقوق التي لا يسمح بالحد منها تحت أي ظرف طارئ. واعتبر السيد فنيش أن من واجب الحكومة السورية نشر هذه التقارير والتوصيات التي تقدمها اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة على أوسع نطاق ، على مجلس الشعب والصحافة والمدارس...كما اعتبر توزيع هذه المواد من واجب المنظمات الحقوقية أيضا.

وحول ما قيل عن نية الحكومة السورية تشكيل مجلس وطني لحقوق الإنسان ، صرح السيد فنيش بأن وزير الخارجية أكد لهم بأن هناك قرار لإنشاء مثل هذا المجلس، وقد قام وفد الأمم المتحدة بتسليم السيد وزير الخارجية "مبادئ باريس" المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا بأن إنشاء مثل هذه المؤسسات يجب أن يكون وفقا لقواعد معينة منها أن تتلقى الشكاوى من المواطنين بدون خوف وأن تبحث وتحقق في مزاعم الانتهاكات وأن تزور السجون وأن تكون مكونة من شخصيات مستقلة معروفة بنزاهتها وحيادها واستقلالها وكفاءتها في مجال حقوق الإنسان، رجالا ونساء ومن مختلف الاختصاصات.

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.

2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

(المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

بقلق بالغ علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) بالقرار 5370 تاريخ 1/3/2006 والصادر عن محافظ دمشـق والمتضمن إغلاق مركز التدريب على حقوق الإنسان والذي إفتتح في دمشق بتاريخ 21/2/2006 والذي اندرج في إطار برنامج المبادرة الأوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا التي أطلقت عام 1995.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) إذ نرى أن حماية المصلحة الوطنية لا يتم بإتباع أسلوب الهيمنة الشاملة على جميع النشاطات المجتمعية الفاعلة فإننا  نطالب الحكومة السورية بضرورة التوصل مع المفوضية الأوربية لصيغة مناسبة تضمن تذليل العقبات الإدارية وإعادة افتتاح مركز التدريب بأسرع وقت ممكن لما تمثله مثل هذه المراكز من أهمية في نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز دور المجتمع المدني و تحصين الجبهة الداخلية.

دمشق 4/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ