العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 20 / 11 / 2005


تحويل الدكتور كمال اللبواني إلى قاضي التحقيق السابع

بتهمة النيل من هيبة الدولة

أعلن الدكتور عمار قربي الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات السورية قررت بعد ظهر اليوم " السبت 12-11-2005" تحويل الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سورية إلى قاضي التحقيق السابع بتهمة النيل من هيبة الدولة على خلفية تصريحاته  بعد لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن وذلك اثر اعتقاله مساء الثلاثاء 8-11-2005 فور وصوله إلى مطار دمشق واقتياده إلى فرع التحقيق من اجل استجوابه .

وقال قربي إن تحويل اللبواني إلى قاضي التحقيق السابع يعني ان قضيته أصبحت من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء الاستثنائي, معتبراً أن هذه الخطوة ايجابية وخاصة بعد توجيه تهمة النيل من هيبة الدولة إليه ,والتي تعتبر جنحة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى, وعدم توجيه تهمة التآمر والتخابر مع دولة أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد , كما تردد ، والتي تصل في حال ثبوتها إلى السجن المؤبد.

وحول استجواب اليوم , اشار قربي الى ان القاضي وجه اسئلة الى اللبواني عن تفاصيل لقاءاته في بريطانية وبلجيكا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية وعن فحوى لقاءاته مع المسؤولين الامريكيين اضافة الى سؤاله عن تصريحاته الى قناتي الحرة والمستقلة الفضائيتين,

وتابع قربي ان اللبواني أجاب بأن محور حديثه مع هؤلاء انصب على الحؤول دون فرض عقوبات على الشعب السوري والتاكيد على ضرورة الديمقراطية في سورية .

وأفاد أمين سر المنظمة محمود مرعي  محامي اللبواني الذي حضر التحقيق معه ان احالة اللبواني تمت بناء على المواد 285-286-307- 308 من قانون العقوبات السوري التي تنص على معاقبة من يمس بهيبة الدولة.واضاف المرعي ان القاضي اوقف اللبواني الذي سينقل الى السجن , وانه بصدد تقديم مذكرات توضيحية حول الاتهام اضافة الى الاستشهاد باشرطة الفيديو والكاسيت , وتابع ان الخطوة القادمة ستكون التقدم بطلب اخلاء سبيل اللبواني

12-11-2005

*    *    *    *    *    *

التجمع الوطني الديمقراطي السوري  تود

وجريمة إعتقال الدكتور كمال اللبواني

أيتها السورية.. أيها السوري.. أيها الشعب العريق في الوطن العريق..

جريمة أخرى يرتكبها طغاة الشام .. ومرة أخرى يحاولون إسكات الصوت السوري الحر.. مرة أخرى يعيدون ويكررون انفسهم ونهجهم القمعي معلنين إفلاسهم ..مرة أخرى يزجون في زنازينهم مناضلا سوريا محاولين حرمانه من القيام بواجبه وحقه في ممارسة دوره في إنقاذ وطنه.... كمال لم يرتكب أية جريمة ولم يقدم على فعل أكثرمما يمليه عليه الإنتماء الوطني... كمال تحرك داخليا وخارجيا متحملا مسؤولياته الوطنية ، التي لم يتحملها أي من أركان النظام أو أزلامه، وحمل إلى أوربا وأمريكا هموم شعب سوريا وتطلعاته..... عمل كمال بشكل مكثف خلال الأسابيع القليلة الماضية على لم شمل المعارضة الوطنية السورية ودعم التوجه نحو التكامل والتلاحم بين الداخل والخارج الذي يحاول النظام منعه وعرقلته بأي شكل وساهم في جهود المعارضة في تجنيب سوريا عواقب العقوبات والحصار ، إذ بذ ل والمعارضة جهودا كبيرة من أجل أن لاتعاقب سوريا والشعب السوري برمته جراء جرائم إرتكبتها وترتكبها عصابة الأسد وحفنة من المستفيدين . لقد إعتقلوا كمال ظنا منهم أنهم سوف يسكتون بهذ ه الجريمة الصوت السوري الحر.. إعتقلوه ظنا منهم أنهم سوف يعرقلون عمل المعارضة الوطنية.. إعتقلوه ظنا منهم أنهم بممارساتهم تلك سوف يعززون إستمرار تسلطهم ، وهم يظنون أن زج الوطنيين الشرفاء خلف قضبان زنازينهم سوف يخيف أو يضعف المعارضة أو ينال من عزيمة المناضلين... هكذ يظنون ويعتقدون .. الحقيقة أيتها السورية أيها السوري مغايرة لظنونهم وإعتقاداتهم ، وعلى عكس أحلامهم ورغباتهم فإرادة التغيير الجذري وبدايته الإطاحة بنظامهم تبلورت وتتعزز يوما بعد يوم والمعارضة الوطنية قطعت أشواطا في طريق تحرير سوريا ووضعت ركائز البناء على أسس الحداثة والديمقراطية ، والمعارضة أفشلت وستفشل محاولات طغاة الشام في فرض مزيد من العزلة على سوريا وشعبها ، والمعارضة إستطاعت نيل الإعتراف والتأييد الدوليين كممثلا شرعيا للشعب السوري ، والمعارضة أصبحت متسلحة بثقة وإرادة شعب سوريا بكل أقوامه وطوائفه.

الحرية لكمال اللبواني

الحرية لكل سورية وسوري حرمه طغاة الشام من حريته وممارسة دوره

الحرية لسوريا شعبا ووطنا

تحيا سوريا حرة ديمقراطية

تحيا الوحدة الوطنية السورية

التجمع الوطني الديمقراطي السوري تود هيئة التنسيق العليا

مروان حمود القائم بأعمال المنسق العام

*    *    *    *    *    *

منع انعقاد اجتماع اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إقدام سلطات الأمن السورية على منع انعقاد اجتماع اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، وذلك بإغلاق مدخل المبنى الذي كان مقرراً أن يعقد الاجتماع فيه بواسطة حشود من عناصر المخابرات والشرطة مساء يوم أمس الأحد (13/11/2005) .

 وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذا الإجراء خرقاً واضحاً للحق في التجمع والتعبير عن الرأي، وهذا ما كفلته القوانين السورية والمواثيق الدولية.

 وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية باحترام التزاماتها تجاه حقوق المواطنين السوريين في التجمع وفي العمل الديمقراطي وفي حرية التعبير عن الرأي.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/11/2005

*    *    *    *    *    *

اعتقالات في محافظة درعا على خلفية دينية

أفادت مصادر في محافظة درعا بأن حملة من الاعتقالات حدثت في أواسط شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في بعض قرى حوران على خلفية الانتماء إلى التيار السلفي.

 وذكر المصدر بأن معتقلين من قريتي المسيفرة والجيزة محتجزون لهذا السبب في معتقل فرع فلسطين للتحقيق العسكري سئ السمعة منهم: يوسف عبدو البيومي وأحمد إبراهيم الزعبي ويوسف علي النوفل.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر حجر الحريات الدينية التي تمارسها السلطات السورية ضد المواطنين، وتطالبها بالكف عن قمع الحريات الدينية وحرية التعبير السلمي عن الرأي. وتطالبها أيضاً بإطلاق سراح المعتقلين في الحملة المذكورة فوراً، ومن كان ضده اتهام آخر بانتهاك القانون فليحاكم أمام محكمة عادية وهو يتمتع  بكافة حقوقه بما في ذلك حق الدفاع عن نفسه وتوكيل محام للمرافعة عنه.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/11/2005

*    *    *    *    *    *

نداء عاجل لإطلاق سراح المواطن الأهوازي سعيد عودة السالكي

أفادت مصادر منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بأن السلطات السورية اعتقلت في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي سعيد عودة السالكي، وتحتفظ به حالياً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري، وهو فرع سئ السمعة ويمارس فيه التعذيب على نطاق واسع.

 وقالت المصادر بأن سعيد غادر إيران قبل عامين بسبب ملاحقة السلطات الإيرانية له وإعدام أربعة من رفاقه بسبب نشاطهم السياسي والدفاع عن حقوق الشعب العربي في منطقة عربستان.

 وأشارت المصادر إلى أن ملف سعيد عودة السالكي قد نقل إلى إدارة الهجرة والجوازات مما يدل على أن ترحيله إلى إيران أصبح وشيكاً، على الرغم من تقديمه طلباً للجوء مسجل لدى مكتب المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة في دمشق تحت رقم 14706 من أجل مساعدته للخروج إلى مكان آمن.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي قلقها البالغ من التعذيب الذي يلقاه سعيد عودة السالكي في فرع فلسطين ، وتبدي قلقها من إمكانية ترحيله إلى إيران، لتدين المعاملة اللإنسانية التي يلقاها الأهوازيون على يد السلطات الأمنية السورية

 وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح السالكي فوراً ، كما تطالب المفوضية العامة للاجئين التدخل العاجل لإطلاق سراحه ومنع ترحيله إلى إيران الأمر الذي قد ينجم عنه أوخم العواقب على سلامته.

 اللجنة السورية  لحقوق الإنسان

15/11/2005

*    *    *    *    *    *

الملتقى الوطنـي الـسـوري

بيــان

الحرية ل  كمال اللبواني

نعلن نحن أعضاء الملتقى الوطني السوري عن إدانتنا وإستنكارنا الشديدين ، لقيام أجهزة النظام الأمني في سوريا  بإعتقال المناضل السوري كمال اللبواني لدى عودته إلى وطنه سوريا مؤخرا . كما أننا نؤكد أن الطريقة التي دأب النظام على إتباعها في كم أفاه وتكبيل الحريات والزج بأصحاب الكلمة والرأي في المعنقلات ، وتحت مسميات وشعارات تتدثر زورا وبهتانا برداء الوطنية ، ماهي إلا أساليب تدعو للرثاء والسخريى ، مثلما تدعو العالم كله وعلى رأسه المجتمع السوري الحر إلى الإدانة والإشمئزاز والتنديد .

وإننا إذ نؤكد على حق المناضل كمال اللبواني في العمل من أجل إنقاذ وطنه من براثن الدكتاتورية البغيضة ، من داخل وطنه سوريا ، نشدد في الوقت عينه على ضرورة تضافر جهود جميع أبناء الوطن السوري وفي مقدمتهم كل الأحرار المنضمين إلى إعلان دمشق وكل السوريين الشرفاء ، من أجل العمل معا ، وبكل الوسائل الديمقراطية من أجل إطلاق سراح اللبواني ورياض سيف وعلي العبد الله وعارف دليلة وجميع المعتقلين من أجل الحرية من سجون النظام.

لقد أثبت نظام البعث في سوريا بممارساته لتلك الأساليب الإرهابية ومرة تلو الأخرى ، إن الضغوط الدولية التي تمارس عليه والتي كان من شأتها أن تشكل أسبابا إضافية لضرورة تغيير مسلكه بحق شعبه والإنفتاح على القوى الحية فيه ، أثبت مرة أخرى عجزه عن القيام بأبسط خطوات الإصلاح التي ظل يتشدق بها واهما شعبه كما العالم الحر أجمع بمسيرة الإصلاح  المزعومة ، وإننا نعاهد شعبنا على الإستمرار في العمل من أجل إنقاذ سوريا من براثن النظام الدكتاتوري ، ندرك في الوقت نفسه، أن تلك المهمة ليست سوى الخطوة الأولى والضرورية على طريق بناء الدولة الديمقراطية والعصرية والتي سيشكل بناءها تحديا لكل القوى الوطنية والديمقراطية ، كما نعي تماما أت ما نطمح إليه لايمكن أن يتحقق دون توحيد جهود كل المتطلعين إلى الحرية .

الحرية للمناضل كمال ولكافة المعتقلين في سوريا من اجل نظام العدالة والديمقراطية. معا على طريق إسقاط حكم البعث وبناء دولة القانون .

عن الملتقى الوطني السوري

د. عصام الخضراء ، أسد خياط ، نادية مخ ومروان حمود

*    *    *    *    *    *

السلطات السورية توقف ذوي معتقلين وتعتدي عليهم بالضرب

أوقفت قوات الشرطة ظهر يوم أمس الأحد (13/11/2005) أكثر من عشرة أشخاص من ذوي المعتقلين الذين تجمعوا أمام محكمة أمن الدولة بدمشق، حيث حضر حوالي 200 مواطن ومواطنة من عائلات معتقلين أكراد ومعتقلي منطقة العتيبة (14 معتقلا ) وتجمعوا أمام باب المحكمة مطالبين بالسماح لهم بزيارة أبنائهم بعد انتهاء جلسة محاكمتهم ، وعندما رفضت المحكمة السماح لهم بالزيارة، بدأ بعض الأهالي من الآباء والأمهات بالصراخ مصرين على زيارة أبنائهم، ثم انطلق الجميع بهتافات مثل :لا أحكام ، لا استثناء، وحدة وطنية ، ...الخ، فما كان من شرطة مكافحة الشغب إلا أن انهالت عليهم بالضرب الشديد بالهراوات ولم تفرق بين شاب وشيخ وامرأة، واعتقلت أكثر من عشرة أشخاص من آباء وإخوة المعتقلين عرف منهم:مصطفى أبو الخير- باسل عز الدين- محمد علي دياب- محمد عبد العال- محمد العبد الله ابن الكاتب علي العبد الله الذي تواجد هناك بالصدفة. وقد أفرج عن الموقوفين جميعا بعد حوالي الساعتين.

يذكر أن أهالي معتقلي منطقة العتيبة الذين اعتقلوا على خلفية إسلامية لم يسمح لهم بزيارة أبنائهم منذ اعتقالهم بتاريخ( 23/4/2004).

هذا وقد أجلت محاكمة معتقلي منطقة العتيبة من جديد حتى تاريخ ( 20/12/ 2005 ) .

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى فترات الاعتقال الطويلة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون بأنها خرق واضح لحق المعتقل في محاكمة عادلة، كما تنظر إلى منع المعتقلين من رؤية أسرهم والمكلفين بالدفاع عنهم بأنه خرق آخر لحق المعتقل بالاتصال بأسرته وبمحاميه وبالعالم الخارجي، بالإضافة إلى إدانة اللجنة المطلقة لاعتقال المواطنين على خلفية قانون الطوارئ والأحكام الاستثنائية وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة غير القانونية.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً وإن كان ما يدعو لمحاكمتهم فلتكن المحاكمة أمام القضاء العادي حيث يتمتعون بحريتهم وبحقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/11/2005

*    *    *    *    *    *

تصميم و اصرار على نهج الأستبداد

ألقت السلطات السوريه القبض على المعارض كمال اللبواني في مطار دمشق بعد ان عاد الي سوريه من الخارج في رحلة لعرض القضية الوطنية و بحث شؤون المعارضه السوريه و برامجها الوطنية .

و أن كانت الأسباب التي تسوقها السلطات في تبريرها للأعتقال فأن هذا التصرف بحد ذاته جريمة أنسانية تتنافى مع حقوق الأنسان و الحريات العامة طالما أن كمال اللبواني لم يخل بالقوانين الوضعية ولم يقترف ذنباً يحاسب عليه القانون ، و انما سبق و أن عبر عن رأيه عبر وسائل الأعلام و أدان سلوك النظام القمعي و فشل سياساته الداخلية و الخارجية .

نضم صوتنا لأطياف المعارضة التي أستنكرت هذا التصرف المدان و نطالب السلطات السوريه بالأفراج عن المعارض كمال اللبواني ، و وقف الأعتقالات السياسية .

و ندعو كافة المنظمات العربية و الأنسانية و العفو الدولية التي تعنى بحقوق الأنسان و الدفاع عن الحريات ان تعلن رفضها لهذا السلوك ، ونطالب بأطلاق سراح المعارض البواني و غيره من المناضلين السوريين الذين يقبعون في زنازين السلطة مجرد أنهم أصحاب رأي ....ليس الا .....! .

و ندعو الى ألغاء حالة الطوارئ ، و أصدار عفو عام ، و أطلاق الحريات العامة ، و توفير المناخ لعقد مؤتمر وطني بأسرع وقت لوضع حد لحالة التدهور على كافة الأصعدة .

المسؤول الأعلامي للجنة السورية للعمل الديموقراطي

هيكل هاني غريب

13/11/2005

عنوان الموقع

http://sdwc.jeeran.com

*    *    *    *    *    *

شعبة الأمن السياسي تعتقل مواطنين وتمارس بحقهم أقسى أنواع التعذيب

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق بأنه بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) الماضي قامت شعبة الأمن السياسي باعتقال خمسة من المواطنين السوريين من محافظة ريف دمشق على خلفية دينية والتحفظ عليهم في فرع الفيحاء التابع لها، وهم :

سراج خلبوص (19 سنة، دوما)

محمد إسماعيل الدج (19 سنة، دوما)

محمد أنس الترك (18 سنة، دوما)

عبد الرحمن السلطي )دوما)

وسام الغوراني (قرى الأسد)

وفي أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) ، قام فرع الأمن المذكور بتسليم سراج خلبوص إلى عائلته في مشفى ابن النفيس بدمشق، وهو في وضع صحي شبه ميؤوس منه ، يعاني من عدة جلطات ومن ذات الرئة، ومن آثار التعذيب الشديد الظاهرة على أنحاء جسمه. بينما لا يزال رفاقه الأربعة قيد الاعتقال ولا يعرف عن مصيرهم شيء حتى الآن.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين ممارسة السلطات الأمنية السورية للتعذيب الشديد الذي تمارسه على نطاق واسع في فروعها وسجونها، وتحملها مسؤولية ما قد يحدث لسراج خلبوص من مضاعفات صحية وكذلك لرفاقه، وتدين الاعتقال العشوائي غير المبرر، وتدين حجر حرية ممارسة المعتقدات والشعائر الدينية وتطالب السلطات السورية بوضع حد فوري لهذه الممارسات غير الإنسانية، وتطالبها بإطلاق سراحهم فوراً. وإن كان ثمة تهمة قانونية ضد أي منهم فليقدم أمام محكمة عادية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة بينما يتمتع المتهم بحريته وحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/11/2005

*    *    *    *    *    *

نداء عاجل للكشف عن مصير الأهوازي خليل التميمي

أفادت مصادر عليمة في حزب النهضة العربي الأحوازي بأن الأمين العام السابق للجبهة القومية لتحرير عربستان الأستاذ خليل عبد الرحمن حسن الحمد التميمي (69 سنة)  الذي سافر إلى سورية ونشط فيها منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي من أجل قضية عربستان حيث حظي بدعم وإسناد قويين من القيادة القومية لحزب البعث السوري الحاكم، وتزوج من سيدة سورية وأنجب منها وأصبح وأسرته جزءاً من نسيج المجتمع السوري، لكن جهة أمنية سورية اعتقلته عام 1987 على الرغم من وقف نشاطه في السنوات الأخيرة بسبب تحسن علاقات النظام السوري مع النظام الإيراني، واختفى بعد اعتقاله كل أثر له، واضطرت أسرته لمغادرة البلاد إلى أستراليا، لكن أفرادها عادوا قبل عدة اشهر بعد تلقيهم أنباء تفيد أن  والدهم لا يزال على قيد الحياة

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير ومكان اعتقال الأستاذ خليل التميمي، والإفراج عنه فوراً . وإن من حق أسرته أن تعلم عن مصير وعن مكان احتجازه، وتمكينها من زيارته فوراً وتفقد أحواله، وأن تعرف سبب اعتقاله لفترة تجاوزت 18 عاماً وما هي التهمة التي أدين بها والعقوبة التي حكم عليه بها وأين ومتى حصل ذلك. 

 وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية وأصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم العمل على الكشف عن مصير المعتقل المذكور.

 كما وتدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان ممارسات النظام السوري القائمة على اعتقال السياسيين غير السوريين المستأمنين في سورية وتعذيبهم وتغييبهم في المعتقلات السورية أوتسليمهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان أخرى تسئ معاملتهم في مقايضات سياسية لا تحترم حقوق الإنسان ولا حرية التعبير عن الرأي ولا المطالبة بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والقوانين المحلية. 

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/11/2005

*    *    *    *    *    *

أوقفوا هذا التلوث والفساد في طرطوس

منذ سنوات تتفاعل جريمة تلويث مياه الشفة في طرطوس بدون حل ، نتيجة لتمديد انابيب مخالفة للمواصفات  الصحية المعتمدة عالمياً ومحلياً، ولقد أثبتت تقارير لجان رسمية عديدة تأثيرها المسرطن والشديد السمية ( التقرير الأولي لبعثة وزارة الإسكان التفتيشية الخاصة رقم 18/1039/4/4 ب تاريخ 9/9/2002 والموصي بصرف المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس ووقف صرف قيمة العقود المبرمة، ثم التقرير النهائي رقم 18/499/4/4 ب تاريخ 4/5/ 2003/ المتضمن تقرير دائرة الصحة البيئية في وزارة الصحة، والذي تبعه قرار وزير الإسكان رقم 2745/1 تاريخ 7/5/2003 )

وقد تابعت مؤسسة مياه طرطوس تركيب أكثر من 50 كم من تلك الانابيب الضاره ، على الرغم من توصيات البعثة التفتيشية، واحتجاجات العاملين المخلصين في المؤسسة ، الذين وجهوا رسائل ومطالبات إلى كبار المسؤولين، فكانوا سبب التنبه للمشكلة وإرسال بعثات التفتيش العديدة . ومنها البعثة الأخيرة، التي ما زالت تعمل منذ بداية شهر تموز للعام الحالي لكن بدون طائل ، بسبب الفساد الواضح ارتباطه بالصفقة . والذي أدى إلى بقاء الحال على ماهو عليه، بل إلى معاقبة العاملين المحتجين ( صدر قرار وزاري بتنفيذ توصيات البعثة الأولى المشار إليها وبعد شهر صدر قرار معاكس من قبل رئاسة مجلس الوزراء برقم 10530 تاريخ 10/6/2003 وتضمن إبقاء المدير العام وطرد بعض المحتجين!)

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تستنكر تهاون أجهزة الدولة في معالجة هذه الجريمة المرتكبة بحق المواطنين والمال العام، فهي تطالب جميع المسؤولين بالعمل السريع والحاسم، من أجل حماية صحة المواطنين، ومكافحة الفساد الذي سبب هذه المشكلة ، ولن يكتمل ذلك إلا بإطلاق حرية التعبير والرأي وشفافية الإعلام في ظل  سيادة القانون الذي يحترم حقوق الإنسان والمواطن.

دمشق في 15/11/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*    *    *    *    *    *

أهلا بعبد العزيز الخير حرا

اضطرت السلطات السورية ( 2/11/2005) لاطلاق سراح 190 معتقلا سياسيا سوريا وفلسطينيا ضمن اجواء الضغوطات الاميركية ـ الاوروبية عليها، والمعلنة منذ أكثر من عام  والمستمرة بإيقاع متصاعد وصل مؤخرا الى مستوى غير مسبوق .

اننا نرحب باستعادة رفيقنا عبد العزيز الخير لحريته، بعد 14 عاما قضاها في السجون، وبعد ان حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بـ 22 سنة سجن .

نقول له أهلا من القلب، أهلا بك بين أهلك وأصدقائك ورفاقك مواطنا حرا ومناضلا صلبا عالي الهامة .

كما نرحب باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، أمثال علي عبدالله ومحمد رعدون وغيرهم من مختلف المشارب والانتماءات السياسية، آملين أن تقدم السلطات على اخلاء السجون السورية من جميع معتقلي الرأي، وتتجرأ على طي صفحة العار هذه في تاريخها الأسود.

ان المأزق الخطير الذي وصل اليه النظام الحاكم ليس نتيجة "خطأ" ارتكب في لبنان ، وما ترتب عليه من تحقيقات، ولجان، وقرارات دولية، وعزلة سياسية ، بل هو المآل المنطقي لنهج النظام السياسي ـ الامني الذي حكم سورية(و.. لبنان) بالترهيب المتواصل، والسجون،  والتعذيب، والقتل، بل والمجازر اذا لزم الامر ، بانيا تحت ذلك شبكة من علاقات الانتفاع من المال العام والخاص، وتوازع مناطق النفوذ، وترسيخ الفساد في كل الحقول .

ان سلطة كالتي تحكم بلادنا لا تستحق الدفاع عنها. ان ادعاء مسؤوليها أن " سورية هي المستهدفة وليس النظام " كلام مخادع مردود، وعلى هذه السلطة ان تقتلع شوكها بأيديها، وليس للمواطنين أن يدافعوا عنها ليمدوا بذلك عمر معاناتهم عقودا جديدة .

غني عن القول ان الضغوطات الاميركية ـ الاوروبية انما هي لتحقيق مصالح تلك الدول في الهيمنة على المنطقةالعربية عموما، والسيطرةعلى أوضاع العراق وفلسطين ولبنان خصوصا، وكل كلام أميركي عن الديمقراطية لبلدنا ليس إلا لذر الرماد في العيون، ولإستجلاب الحلفاء الداخليين لمخططاتها.

ولا بد من التأكيد على ان السلطة الحاكمة ليست سلطة حزب سياسي أو فكر ايديولوجي ، بل هي سلطة قمع وفساد، وهي لن تعدم وسيلة لإخراج نفسها "بأي ثمن " من المأزق الحالي، سواءا أعتمدت نهج القذافي أو ما هو أسوأ منه . وليس التصعيد اللفظي الأخير لرأس السلطة إلا محاولة يائسة للعب ورقة التضامن الشعبي مع النظام. النظام الذي ألغى أي دور للشعب السوري بكل وسائل الترهيب لما يزيد عن ثلاثين عاما.

في هذه الاجواء العاصفة يأتي اطلاق سراح المعتقلين السياسيين اليوم، في محاولة لتجميل وجه النظام، في وقت أصبحت فيه كل الاجراءات الجزئية غير نافعة . ان المخرج الوحيد لبلدنا هو تغيير ديمقراطي جذري ينهي الديكتاتورية، ويرسخ سورية دولة عصرية، دولة حق وقانون ، دولة مؤسسات لا دولة أجهزة، دولة لجميع أبنائهاعلى خلاف انتماءاتهم، دولة يتم تناوب السلطة فيها بحسب ثقة الناخب، دولة يدافع عنها مواطنوها عند الأزمات، لأنهم ـ حينها ـ يدافعون عن سلطتهم هم ودولتهم ضامنة أمنهم وعيشهم وحريتهم .

حزب العمل الشيوعي        

الهيئة الحزبية في الخارج

14 /11/2005

*    *    *    *    *    *

تصريح صحفي (هيئة الدفاع عن د. كمال اللبواني)

أعاد الدكتور كمال اللبواني في استجوابه اليوم أمام قاضي التحقيق بدمشق ما سـبق وبينه في المقابلة التي أجراها مع شـاشة الحرة الفضائية من مواقف معلنة والتي مفادها :

التأكيد على الرفض المطلق لأي ضغط عسكري أو اقتصادي على سوريا و الرفض المطلق للعنف

التأكيد على الشـفافية والوضوح ونبذ العمل السري و إدانة الازدواج في الخطاب السياسي .

التأكيد على الديمقراطية و دعم منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لاسيما حق المشاركة وإبداء الرأي وجملة الحقوق المدنية و السياسية.

وقد استندت النيابة العامة بتوجية التهم بوهن نفسية الأمة و اضعاف الشعور القومي والمس بهيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والانتماء لجمعية سرية على آرائه وأفكاره سواءاً منها تلك التي عبر عنها بعلنية وشفافية أو تلك التي احتفظ بها لنفسه ودونها على قصاصات ورقية خاصة به وذلك سنداً للمواد 285-286-287-307-308 من قانون العقوبات السوري.

وقد علمت هيئة الدفاع أن الدكتور اللبواني كان قد تعرض ومنذ بداية توقيفه لأسوء ظروف الاعتقال الماسة بالكرامة والحاطة بإنسانية الإنسان مما دفعه لطلب الإدعاء على رئيس فرع التحقيق السياسي الذي قام بصفعه على وجهه.

تؤكد هيئة الدفاع أن التوقيف الاحتياطي للدكتور اللبواني يفقد مبرره القانوني لأن جميع أدلة الدعوى موجودة في الملف ولا يخشى من ضياعها ، كما أنه لا يخشى من فرار الموكل باعتباره هو من حضر وعاد إلى أرض الوطن إيماناً منه بعدالة قضيته ، الأمر الذي يطبع توقيفه الحالي بطابع العقوبة أو السلفة على حسابها وهو ينافي الأصل الدستوري والقانوني المستند إلى أن المتهم يتمتع بقرينة البراءة لحين صدور حكم مبرم نهائي بحقه.

دمشــق 12/11/2005 هيئة الدفاع

*    *    *    *    *    *

بـيــــــان

أقدمت سلطات الأمن في مطار دمشق في 8/11/2005 بمحاولة يائسة للتظاهر بالقوة على أعتقال المعارض السوري  د. كمال البواني ، الناشط لأقامة نظام ديموقراطي ، يحترم حقوق المواطن .

من أجل هذا كما نعتقد بادر برحلة على ثلاث محاور مع المعارضة في الداخل و الخارج و زيارات علنية لبعض الدول الغربية ، لبحث مستقبل سوريه و أبعاد الأخطار ، و تجنب الأضرار ، فمارس حقه الذي لا يحتاج الى أستئذان أو موافقات أمنيه ، متحملاً المسؤولية .

أن نشاطه يعد انعطافة هامة و خطوة جريئة في مسلسل التصدي لأقامة نظام فاشي بدأت منذ أنحراف أنقلاب 8 آذار 1963 عن أهدافه ، و تجلت بعدة أنتفاضات هامة بعد أنقلاب حافظ أسد الذي بنى نظام شمولياً أستبدادياً ، و تصاعدت في الأسابيع الأخيرة بعد أعلان دمشق ، الذي أعتبر قاسماً مشتركاً و حداً أدنى لجميع الأطياف السياسية بأمل تطويره و أنضاجه من خلال أنعقاد مؤتمر وطني عام .

و للمرة الأولى يحدث تحرك جماعي للمعارضة في الداخل والخارج يحظى بالتفاف شعبي عام ، يسعى النظام لأجهاضه من خلال سياسة التخويف و التخوين .

لهذا نطالب بالأفراج عن د. لبواني ، و بالعفو العام عن جميع المسجونين و المنفيين و وقف ملف الأعتقالات السياسية .

و على جميع أطراف المعارضة الثقة بالنفس و تجاوز الشك الذي سيعطل تحرك كافة الناشطين أو يقيد حركتهم .

ان التغييرو بناء نظام ديموقراطي تسوده المساواة ، لا يتم بالتمنيات  ولا بد من تضحيات مادية و معنوية من أجله و العمل الوطني ليس صفقة تجارية يدخل في حسابات الربح و الخسارة .

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

11/11/2005

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ