العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 /11 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

سوريا: قيادي يساري يواجه السجن مدى الحياة جراء مكالمة هاتفية

يجب على السلطات إطلاق سراح فائق المير على الفور

 (نيويورك، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تطلق فوراً سراح فائق المير القيادي بحزب الشعب الديمقراطي، وأن تسقط عنه التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه.

ومن المنتظر أن تُصدر محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمها في القضية الجنائية ضد المير غداً الخميس. وفائق المير خاضع للمحاكمة لاتصاله هاتفياً بإلياس عطا الله، أمين سر حركة اليسار الديمقراطي في لبنان والقيادي في تحالف 14 آذار اللبناني، والمعروف بمعارضته للسياسات السورية في لبنان.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يكشف اعتقال سوريا وملاحقتها القضائية للمير عن عدم تحمل الحكومة لأبسط أشكال المعارضة. قد يواجه المير فيما لو أدين حكما بالسجن مدى الحياة، بل وحتى الإعدام؛ لمجرد اتصاله بلبناني مُعارض للسياسات السورية في لبنان".

وفائق المير قيد الإعتقال منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2006، منذ أن اعتقلته عناصر من أمن الدولة في بيته بمدينة اللاذقية الساحلية. وجاء اعتقال المير إثر مكالمة هاتفية أجراها مع عطا الله مبدياً فيها تعازيه على اغتيال وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية  بيار الجميل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وكان الأمن السوري قد سجل المكالمة الهاتفية.

وفي مارس/آذار السابق اتهمت السلطات القضائية المير بـالقيام في زمن الحرب بأفعال "توهن نفسية الأمة" و" دس الدسائس لدى دولة أجنبية …لدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل الى ذلك". والتهمة الأخيرة تحتمل السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة فيما لو أدين بها، ويمكن أن يسفر عنها الحكم بالإعدام إذا بادرت الدولة الأجنبية إلى العدوان.

وجاء في القرار الإتهامي ضد المير أنه "أقدم على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية". واتهم القرار المير بأنه أثناء المكالمة الهاتفية أفاد أنه "مع نهج واتجاه 14 آذار".

ولسوريا سجل طويل في اضطهاد النشطاء السياسيين جراء التعبير السلمي عن آرائهم. وسبق أن قضى المير أكثر من 10 أعوام في السجن جراء نشاطه السياسي حتى تم إطلاق سراحه في عام 1999.

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو من اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر سوريا طرفاً فيها، يضمن لكل فرد "الحق في اعتناق آراء دون مضايقة" و"الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود".

للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2007 بعنوان "لا مجال للتنفس: القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا"، يُرجى زيارة:

البيان الصحفي: http://hrw.org/arabic/docs/2007/10/17/syria17082.htm

التقرير: http://hrw.org/arabic/reports/2007/syria1007

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-10-502-9999 (خلوي)

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-612-4327

سورية: منظمة تشكك في قانونية محاكمة معارض أمام محكمة يرأسها خصم سياسي له

لندن ـ خدمة قدس برس

انتقدت منظمة حقوقية سورية استمرار محاكمة المعارض فائق علي أسعد (فائق المير) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق، على يد القاضي محيي الدين حلاق الذي يعتبر خصما سياسيا للمتهم، وهو ما يتعارض مع قانون السلطة القضائية في سورية.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أرسل لـ "قدس برس" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المير، وقال إنه يعتبر القاضي الحلاق "غير مؤهل للنظر في القضية بسبب وجود عداوة سياسية بينه وبين المتهم فائق المير كونه من أعضاء حزب البعث الحاكم والمير معارض له، وقانون السلطة القضائية في سوريا يفترض في القاضي الحيادية".

وطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج غير المشروط عن المير وجميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني, وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء، على حد تعبيره.

وكان المير أوقف في 13/12/2006 من قبل فرع أمن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في رئيس الحزب الشيوعي اللبناني السابق جورج حاوي، وقد نفى خلال جلسات سابقة لمحاكمته أي علاقة له بجماعة 14 آذار.

بيان صحفي

اتحاد الإعلاميين الحر يتضامن مع المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

في إدانة القمع الأمني لمظاهرتي قامشلو وكوباني

5/11/2007

إن اتحاد الإعلاميين الحر إذ يتابع بقلق بالغ ما جرى يوم الجمعة الموافق 2 من شهر نوفمبر 2007 في " قامشلو " و " كوباني " , وما تخلل وأعقب المظاهرتين من حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل الآمنة , بصورة خارجة على روح ونص الدستور السوري , إذ حاصرت قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ( العسكرية – السياسية – الجوية – الجنائية – أمن الدولة ) مداخل مدينتي " قامشلو " و " كوباني " ( شمال سوريا ) يوم الجمعة الثاني من شهر نوفمبر الحالي , وكثفت دورياتها المسلحة في المدينتين , لتمنع بالقوة مظاهرتين سلميتين , دعا إليهما حزب الاتحاد الديمقراطي , للتنديد بالتصعيد العسكري التركي الأخير , على الحدود مع جمهورية العراق .

وقد منعت الأجهزة الأمنية وقوات حفظ النظام دخول المواطنين إلى المدينتين , وكثفت رقابتها على حركة المغادرة أيضا , ثم في وقت لاحق بعد ظهيرة يوم الجمعة قمعت بالشدة والعنف المظاهرتين , وفضت الجموع المشاركة , عبر إطلاق الرصاص الحي واستعمال الهراوات والغازات المسيلة للدموع , ما أسفر عن مقتل الشاب " جنكيز حسين جمعة " برصاص القوى الأمنية في " قامشلو " وإصابة آخرين في المدينتين . كما وتخلل قمع المظاهرتين وأعقبتهما حملة اعتقالات عشوائية , طالت في قامشلو قياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي ( منهم : عيسى حسو ) إضافة إلى اعتقال العشرات من الرجال والنساء في شوارع المدينتين ومن المنازل بعد مداهمات لا قانونية لها, لم يتم بعد التأكد من هوياتهم وأسمائهم.

واتحاد الإعلاميين الحر إذ يسجل تنديده واستنكاره لطريقة تعامل العقل الأمني الوصائي السوري مع كل تعبير سلمي ديمقراطي, وشجبه الكامل لهذه التجاوزات والخروقات , معتبرا ذلك تصلبا لا مبررا جديدا للسلطات الأمنية السورية إزاء المواطنين الكرد السوريين وانتهاكا إضافيا لحقوق الإنسان .

وإن اتحاد الإعلاميين الحر يتضامن مع المركز الكردي للدراسات الديمقراطية في البيان الذي أصدره المركز ومطالبته بالآتي :-

  يطالب بإطلاق سراح المعتقلين, ووقف كل عمليات الاعتقال المتوقعة فيما يتعلق بحدث يوم الجمعة 2 نوفمبر.

  يجدد دعوته للسلطات السورية من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي, وإطلاق الحريات العامة التي كفلها الدستور السوري والعهود والمواثيق الدولية, وضمان عدم اعتقال أي شخص بسبب من ممارسته السلمية الديمقراطية لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.

  يناشد نشطاء حركة حقوق الإنسان في سوريا وعبر العالم, للعمل على وقف التدهور المتصاعد لحقوق الإنسان السوري, ووقف الاعتقالات التعسفية العشوائية الهادفة إلى إرهاب المواطنين ومنع المكونات السورية من ممارسة حقوقها المكفولة دستوريا وإنسانيا وعالميا.

  يرى أن هذا النمط من التعامل الأمني المتوحش, الذي شهدته المدينتان الكرديتان في شمال سوريا, يزيح القناع عن مدى بوليسية وتوحش الأجهزة الأمنية السورية, مما يستدعي وقفة جادة ليس فقط من أجل المطالبة بالحريات والحقوق فقط, ولكن أيضا من أجل فتح تحقيق عاجل, ومحاسبة الضباط والمسؤولين الأمنيين في المدينتين المتورطين في قتل مواطنين عزل.

ملاحظة : رابط البيان هو:

http://www.hrinfo.net/egypt/fmwu/2007/pr1105-3.shtml

أمانة بيروت لإعلان دمشق:التعزية بشهداء ثورة الأرزثمنها التهديد بسجن مدى الحياة

إن الشعب السوري بعربه وبكورده، يعيش أصعب ظروف الحياة من نهب النظام لثرواته، ومن بطشه وقتل الأبرياء والمدنيين وسجنه لرموزه الوطنية المدافعة عن حقوقه.وفي هذه الأيام المريرة التي يعيشها شعبنا يعزز النظام الديكتاتوري البعثي الأسدي صورته البشعة، بخرقه أبسط حقوق الإنسان مستخفاً بكل النداءات الدولية من دول وبرلمانات ومنظمات حقوقية.

إن مطالبة الشعب السوري وعبر معارضي النظام بإستقلال وحرية وسيادة لبنان ومحاكمة قاتلي قادته كماورد في البند السادس من إعلان دمشق بيروت-بيروت دمشق،كان ثمنها أن يزج كبار الموقعين على ذلك الإعلان في السجون باحكام بربرية تراوحت بين ثلاثة إلى عشرة سنوات، كأمثال المفكر ميشيل كيلو والمحامي أنور البني والدكتور كمال اللبواني ورفاقهم.

وإن استمرار سجن المناضل فائق المير وتأجيل محاكمته اليوم، ، أتى ليؤكد مدى حقد هذا النظام على شعبنا ودليل على عدوانية النظام وحقده بحق المطالبين بالسيادة والاستقلال للبنان، ودليل على نواياه الشريرة في القضاء على ثورة الأرز.

إن مشاعر الحب والإنسانية المشتركة بين الشعبين السوري واللبناني يصر النظام على تخريبها وعلى أنها من المحرمات، ومن الممنوعات فالمناضل فائق المير الذي أمضى عمره من أجل الحرية والديمقراطية للشعب السوري ومنها عشر سنوات في السجن أعاده النظام إلى السجن لأنه نقل مشاعره وتعزيته هاتفياً للنائب الياس عطا الله بشهداء الأرز فكان ثمنها التهديد بسجن مدى الحياة

إن المواد التي وضعة في اتهام المناضل فائق المير والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.أتت لتؤكد حقد هذا النظام على شهداء ثورة الأرز.

إن أمانة بيروت لإعلان دمشق، تؤكد للشعب اللبناني أنها حريصة ومدافعة عن إستقلال لبنان وسيادته كما يأمل الشعب السوري وأنها مؤمنة بأن شعبينا لن ينعما بالحرية والإستقلال، طالما أنهما ضحايا نظام ديكتاتوري واحد.

إن وقوف الأخوة العرب والمجتمع الدولي إلى جانب الأخوة اللبنانيين والذي يواجهه النظام بعدوانية واضحة، هذا الوقوف سيفوِّت على هذا النظام مساعيه التخريبية وسيدفع ثمن جرائمه.

بيروت 8/11/2007

أمانة بيروت لإعلان دمشق

تصريح

منع سفر واعتقال لبعض ناشطي حقوق الإنسان

في إطار القمع السلطوي الممنهج بمواجهة الحراك السياسي والمجتمعي في سوريا، واستمراراً لسياسة حزب البعث القائمة على التفرد والاستبداد...، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية لتتدخل في شؤون المواطنين والحد من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، استناداً إلى جملة القوانين الاستثنائية والأوامر العرفية التي تهدر الكرامة الشخصية للمواطن السوري وفي مقدمتها حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من أربعة عقود، قامت الأجهزة الأمنية السورية مساء يوم الخميس الواقع في 1 / 11 / 2007 بمنع سفر كل من الأساتذة:

1-        المحامي مصطفى أوسو، رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وعضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

2-        المحامي رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

3-        المحامي حسن مشو، عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ).

كما لم تسمح الأجهزة الأمنية بسفر كل من الأساتذة:

1-        المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

2-        المحامي خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.

  كما قامت الأجهزة الأمنية في مطار دمشق الدولي، أيضاً مساء نفس يوم الخميس الواقع في 1 / 11 / 2007 باعتقال الناشط الحقوقي الأستاذ جهاد مسوتي، حيث بقي رهن الاعتقال التعسفي إلى تم إطلاق سراحه يوم الاثنين 5 / 11 / 2007

وكان هؤلاء الأساتذة مدعوين للمشاركة في ورشة العمل التي عقدتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وبمشاركة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في القاهرة من 2 – 4 / 11 / 2007 تحت عنوان:

 الآليات الدولية والإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان – الصعوبات والتحديات أمام حركة حقوق الإنسان في سوريا.

إن المنع من السفر مخالف للقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تنص المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:

  1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة.

 2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

 كما نصت المادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده.

 كما أنه مخالف للدستور السوري، حيث نصت المادة الثالثة والثلاثون منه على أنه:

(( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة. ))

عدا عن أن المنع من السفر عقوبة غير منصوص عنها بالقانون، مما يشكل خرقاً للمادة التاسعة والعشرون من الدستور السوري التي تنص على أنه: (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ))

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:

(( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.))

إننا في لجنة التنسيق الكوردية في سوريا، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الإجراءات التعسفية المنافية للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطات السورية وللقوانين السورية وبشكل خاص الدستور، نطالب بإلغاء جميع الأوامر العرفية وفي مقدمتها بلاغات منع السفر بحق الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سوريا، وإطلاق الحريات الديمقراطية على طريق بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.

7 / 11 / 2007

لجنة التنسيق الكوردية في سوريا

تأجيل الحكم في قضية المعارض السوري فائق المير إلى 28/11/2007 

تأجلت اليوم الخميس (8/11/2007) جلسة النطق بالحكم بقضية  المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الأولى في دمشق كون القاضي محيي الدين حلاق لا يحق له النظر بالدعوة  لان هيئة الدفاع ممثلة  بالمحامي خليل معتوق تقدت بدعوة رد قضاة  امام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق ولم يبت فيها حتى تاريخه وحضر الجلسة مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وممثل عن السفارة الفرنسية وممثل عن السفارة الامريكية وتم تأجيل الجلسة إلى 28/11/2007

يشار ان  هيئة الدفاع تقدمت بطلب تنحي رئيس محكمة الجنايات الأولى الناظرة في القضية محيي الدين حلاق كما  تقدمت بشكوى امام إدارة التفتيش القضائي وتم حفظها

والجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي وقد رفض المير خلال جلسات سابقة ما جاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطا الله وقال آنا اتصلت بالنائب عطا الله كونه أمين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار ولبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق و توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلاد

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر القاضي محيي الدين الحلاق غير مؤهل في النظر بهذه القضية  بسبب وجود عداوة سياسية بينه وبين "المتهم" فائق المير كونه من اعضاء حزب البعث الحاكم في سوريا والسيد فائق المير هو معارض لهذا الحزب وقانون السلطة القضائية في سوريا يفترض في القاضي الحيادية

وفي الوقت  ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 8/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 4/11/2007  و أصدرت أحكامها بحق كل من :

المواطن الألماني من أصل ســوري أســــامة بن أحمد عابدين والموقوف منذ تاريخ 16/8/2006  بالأشغال الشــاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة الأولى من القانون / 49/ لعام 1980 بدلالة المادة

/ 218 / من قانون العقوبات العام بتهمة التدخل بالانتساب للإخوان المسلمين.

ثم للأســباب المخففة التقديرية تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة سـتة سنوات سنداً للمادة / 243/ من قانون العقوبات العام.

حجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف 

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

إبراهيم الخلف بن أحمد تولد 1947 و الموقوف منذ تاريخ 6/11/2005 بالإعدام سنداً للمادة الأولى من القانون /49 / لعام 1980 و المتعلق بالانتساب للإخوان المسلمين.

تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً سنداً للمادة /234 / من قانون العقوبات.

حجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف 

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

خالد العبود بن حسـن تولد دمشق و الموقوف منذ تاريخ 28/3/2005

بالأشــغال الشاقة لمدة سـبع سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية بإحدى الوسائل المذكورة بالمادة 304 سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات.

الاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/عقوبات.

الاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات .

دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 204 / من قانون العقوبات.

حجرة و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة كل من :

محمد عبيد الأحمد بن عيسى من أهالي الجولان

ناصر ناصر من أهالي الجولان

محمد ناصر بن ناصر من أهالي الرقة

عبد المحسن محمد الحاج الشــيخ من أهالي محافظة الرقة

لاتهامهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة / 306 / عقوبات

و نشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات

و القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية للأول و الثاني و الرابع، إضافة لنقل أسلحة مهربة و حيازتها سنداً للماجة / 1 – 3 / من المرسوم /13 / لعام 2000

و قد أنكر  المتهم محمد عبيد الأحمد بن عيسى التهمة المنسوبة إليه و أنكر أقواله الأولية في ضبط الأمن و قال إنها جاءت بالضرب والتعذيب و أكد على انقطاع علاقته بالمذهب الوهابي و أنهم قاموا بنقل أحد المواطنين السعوديين للعراق لقاء المال فقط.

في حين أكد المتهم محمد ناصر أنه لم يعتنق أي مذهب لا وهابي و لا تكفيري و أن دوره اقتصر على تعريف المواطن السعودي على محمد عبيد الأحمد بن عيسى و لا علاقة له بتأمين سلاح أو مجاهدين أو غيره.

في حين أكد المتهم ناصر ناصر وهو من بلدة الدروشة التابعة لقضاء الجولان و يعمل موظفاً بفرع حزب البعث هناك على انقطاع صلته بالمذهب السلفي أو الوهابي أو بأي تنظيم مسلح آخر، كما أنكر أقواله الأولية في الضبط الأمني و قال إنها جاءت بالتعذيب و أنه لم يتعرف على أي مجاهد سعودي و أشار إلى أن جميع المتهمين في هذه القضية أقرباء " أبناء عم و أبناء خال " و أن اجتماعهم لا يعني بالضرورة أنهم تنظيم مسلح و أشار إلى أنه سبق له و أن ذهب للطبقة للقاء باقي المتهمين بحكم القرابة و ليس لأي سبب آخر.

أما عبد المحسن محمد الحاج الشيخ فهو بدوي و يعمل برعي الماشية و قد سبق له و أنه  ذهب للعراق بقصد العمل كما أشار و هناك أصيب بطلق ناري و أشار إلى أن منزله يقع في البادية و قد زاره السعودي بصفة ضيف ليوم واحد فقط  وفي اليوم التالي ذهب من عنده و لا يعرف أين ذهب بعد ذلك و أكد على انقطاع صلته بأي مذهب سلفي أ و غيره و أنه مجرد راع و مريض بالسكر.

و على صعيد آخر فقد عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق " الدائرة الأولى " يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2007 جلسة برئاسة المستشار محمود بيطار وعضوية المستشارين سمير حزوري و غسان السالك  للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف على كل من السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبة و السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه و السيد مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته للمطالبة بإلغاء بلاغات منع السفر الصادر بحقه و السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج و كانت هذه الجلسة مخصصة للتدقيق فيما يتعلق بالطلب المستعجل المتضمن وقف تنفيذ مفاعيل بلاغات منع السفر الثلاث الصادرة بحق الأستاذ سيف و السماح له بالسفر لتلقي العلاج ريثما يتم الفصل بأصل الحق و إصدار القرار بإلغاء تلك البلاغات نهائياً.

و قد أصدرت محكمة القضاء الإداري في هذه الجلسة قرارها برد طلب الأستاذ رياض سيف وقف تنفيذ بلاغات منع السفر الصادرة بحقه  و لم يتمكن الوكيل القانوني للأستاذ رياض سيف من الاطلاع على حيثيات القرار و مبرراته حتى تاريخه، علماً بأن القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ستين يوماً.

من جهتها فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة المستشار محي الدين حلاق و عضوية المستشارين زياد إدريس و حسن اسماعيل و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي صباح هذا اليوم الخميس الموافق 8/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي أسعد المعروف بفائق المير عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب الديمقراطي والذي يحاكم أمامها بموجب المواد  264 -  285 - 286 من قانون العقوبات السوري و الذي أوقف بموجبها  منذ تاريخ 13/12/2006.

هذا وقد أرجئت المحاكمة لجلسة 28/11/2007 إكمالاً للتدقيق بعد أن تقدمت جهة الدفاع عن المعارض السوري فائق المير لمحكمة الاستئناف الأولى بدمشق بطلب رد قضاة محكمة الجنايات بدمشق على اعتبار أن  هيئة المحكمة كانت قد رفضت بجلسة 30/9/2007  السماح للمتهم بالإدلاء بأقواله الأخيرة, كما رفض السيد رئيس المحكمة السماح لهيئة الدفاع بتلاوة الدفاع شفهيا أمام المحكمة أو حتى توضيحا شفهيا لمجريات القضية, ولم يسجل ذلك على محضر الجلسات أصولاً ، ثم رفعت الجلسة للتدقيق و طلب رئيس المحكمة إخلاء القاعة بما في ذلك المحامين الأمر الذي رأت فيه هيئة الدفاع إخلالا بإجراءات المحاكمة العادلة وانتهاكا لحق الدفاع المشروع مما أورث الريبة بحياد المحكمة.

هذا وقد تبلغ أعضاء قضاة المحكمة صورة عن استدعاء طلب الرد يوم الثلاثاء الواقع في 6/11/2007 مما لم يعد معه من الممكن بالنسبة لهم إصدار قرار في هذه القضية إلى أن يبت في طلب الرد سنداً للفقرة الأولى من المادة /189/ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت على أنه " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً "

مازالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا.

دمشـق 8/11/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 0944/373363

السجن سـت سنوات لألماني من أصل ســوري بتهمة التفكير بالانتساب للإخوان المسلمين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق سيئة الصيت يوم  الأحد (4/11/2007) أحكاماً قاسية ضد معتقلين بتهمة الانتساب إلى  جماعة الاخوان المسلمين السورية و الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و تراوحت بين 6 سنوات والإعدام 

و صدرت الأحكام وفق التالي

إبراهيم الخلف بن أحمد تولد 1947 و الموقوف منذ تاريخ 6/11/2005 بالإعدام وفقا للمادة الأولى من القانون /49 / لعام 1980 بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين تخفيض العقوبة الى الأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً

المواطن الألماني من أصل ســوري أســــامة بن أحمد عابدين والموقوف منذ تاريخ 16/8/2006  بالأشغال الشــاقة لمدة اثنا عشر عاماً وفقا للمادة الأولى من القانون / 49/ لعام 1980 بتهمة التدخل بالانتساب للإخوان المسلمين تخفيض العقوبة الى الأشـغال الشاقة لمدة سـت سنوات

خالد العبود بن حسـن تولد دمشق و الموقوف منذ تاريخ 28/3/2005 بالأشــغال الشاقة لمدة سـبع سنوات

بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات

لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار - مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالأصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام ضد معارضي النظام

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية تأسست تحت حالة قانون الطوارئ و بقرار من السلطة الحاكمة و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها يطالب مجلس الشعب السوري بالغاء المادة 49 التي تحكم بالاعدام على كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن9/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

محكمة أمن الدولة تصدر احكاماً ضد ثلاثة إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق بتاريخ (4/11/2007) أحكاماً قاسية ضد ثلاثة إسلاميين على النحو التالي:

الحكم على إبراهيم أحمد الخلف (60 عام) المعتقل منذ سنتين (6/11/2005) بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ثم تخفيض الحكم لمدة 12 سنة مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد المدني من حقوقه كمواطن سوري وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها

الحكم على المواطن الألماني من أصل سوري أسامة أحمد عابدين المعتقل منذ أكثر من سنة (16/8/2006) بالسجن لمدة ست سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها بتهمة التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

الحكم على خالد حسن العبود المعتقل منذ أكثر من سنتين ونصف (28/3/2005) بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية وتكبيده رسوم المحكمة ومصاريفها بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي، في إشارة إلى الانتماء إلى التيار السلفي. 

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الأحكام غير المبررة تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وإلغاء محكمة أمن الدولة غير الدستورية ووقف الاعتقالات العشوائية غير المبررة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/11/2007

تصريح إعلامي حول أحداث القامشلي وعين العرب

أدلى الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتصريح إعلامي حول أحداث يوم الجمعة (2/11/2007) في مدينة القامشلي والتي ذهب ضحيتها قتيل وجرحى ومعتقلون، وجاء في تصريحه: " سلطات الأمن والمخابرات وحفظ النظام السورية مستمرة في إطلاق النار على المواطنين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، ولم تتعلم درساً من حوادث الثاني عشر من آذار 2004 ولا من أحداث الثمانينيات المأساوية، وبذلك فهي تؤكد على نهجها القمعي وباستهتارها بأرواح المواطنين المسالمين".

وقال الناطق "بأن الدستور السوري كفل حق التعبير عن الرأي والتظاهر في حدود أن يكون ذلك سلمياً ، لكن سلطات الأمن وحفظ النظام الموكول إليها تطبيق الدستور هي التي تعطل الدستور وتلجأ إلى استخدام العنف والقوة والذخيرة الحية ضد المواطنين وتنتهي الأمور بوقوع قتلى وجرحى ومعتقلين ومحاكمات صورية أمام المحاكم الاستثنائية".

وتابع الناطق بأن "هذه الممارسات توحي بهشاشة الحكم وتحكم آليات القمع والاستبداد التابعة له، والتي تؤدي بأفعالها هذه إلى زرع الإحن وتمزيق النسيج الوطني"،

وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان "بإدانة استخدام السلاح الحي ضد المواطنين وطالب بالتعويض على أسرة القتيل وعلى الجرحى وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وطالب بشكل عاجل بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي إطلاق النار على المتظاهرين المسالمين وتحديد مسؤولية الآمرين به ومحاسبتهم محاسبة قانونية عادلة عليه".

ومن الجدير بالذكر أن تظاهرتين كرديتين في مدينة القامشلي  وبلدة عين العرب قد سيرتا احتجاجاً على الحشود التركية على الحدود العراقية بعد ظهر الجمعة الماضي (2/11/2007) فحاولت سلطات الأمن وحفظ النظام السورية تفريق المظاهرتين باستخدام الذخيرة الحية مما أوقع قتيلاً (عيسى خليل ملا حسين) وعدداً من الاصابات (شيار علي خليل، بلال حسين حسن، وآخرون) وشملت عشرات المعتقلين من قيادات وكوادر كردية ومواطنين عاديين عرف منهم : عيسى حسو، جميل عمر أبو عادل، عباس أبو رشو، وليد حسين، عبد الكريم حسين، حسن أحمد حسن، شيخموس عبدي حسين، محمد أمين مسلم، محمد مسلم كيتكي، خشمان حمه، علي حمه جديه، مصطفى محمود، محمود خليل حبش ...      

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/11/2007

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيان

حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 2/11/2007 و إبان محاولة قوات الأمن تفريق مظاهرتين في مدينة القامشلي و عين العرب دعا لهما حزب الاتحاد الديمقراطي ( PKK  ) احتجاجاً على التهديدات التركية لشمال العراق  استخدمت قوات الأمن السورية العيارات النارية الحية و الغازات المسيلة للدموع لفض التظاهرة، الأمر الذي أدى لمصادرة حق عيسى خليل ملا حسين بالحياة وإصابة" بلال حسين حسن24 سنة – القامشلي " و" شيار علي خليل25 سنة القامشلي"، وكلا الإصابتين في منطقة البطن كما وتخلل فض التظاهرة اعتقال عيسى حسو وجميل عمر أبو عادل وعباس أبو رشو ومحمود..القياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي كما أعقب الحملة  اعتقالات عشوائية شملت العشرات من المواطنين في القامشلي عرف منهم وليد حسين والدته آمنه –عبد الكريم حسين-حسن أحمد حسن - شيخموس عبدي حسين.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية في منطقة عين العرب كل من محمد أمين مسلم -  محمد مسلم كيتكي - خشمان حمه جديه -  علي حمه جديه -  مصطفى محمود -  الحدث محمود حبش بن خليل .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن أرق تعازيها لأسرة الضحية و تمنياتها للجرجى بالشفاء التام فإنها تؤكد على الحق بالتعبير والتفكير والتجمع السلمي و تطالب الحكومة السورية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشارك فيها ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة و نظيفة  لتحديد نسبة المسؤولية عن التفريط في استخدام القوة و فسح المجال أمام المتضررين للمطالبة بالتعويض علّ التعويض يأسو جراحهم و يواسي جريحهم.

دمشق 4/11/2007

المحامي مهند الحســـني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

ندين اعقال جهاد مسوتي ومنع النشطاء الحقوقيين من السفر

علق الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان على خبر اعتقال المهندس جهاد مسوتي عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية من مطار دمشق الدولي أثناء توجهه لحضور ورشة عمل حقوقية في القاهرة مساء الخميس الفائت (1/11/2007) ومنع خمس نشطاء آخرين في حركة حقوق الإنسان من السفر لذات الغرض بقوله: " ضاق صدر السلطات السورية بحركة حقوق الإنسان في سورية حتى أصبح مجرد حضور ورشة أو ندوة جرم يستدعي هذا الكم الهائل من التنكيل من منع السفر أو الاختطاف  أوالاعتقال".

وأوضح الناطق "بأن هذه التصرفات ليست خارج سياق الحكم في سورية المبني على الاستبداد السياسي وممارسته المعهودة في حجر الحريات الأساسية ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم التي ضمنها الدستور السوري المعطل بقوانين حالة الطوارئ التي تحكم بها البلاد منذ حوالي جيلين".

وأضاف الناطق بأن النظام السوري تحت حكم الرئيس بشار الأسد ينحو باتجاه تصعيدي خطير ضد كل الأنشطة الأهلية والحقوقية السلمية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية في المجتمع السوري والمطالبة بتطبيقها واحترامها".

وطالب الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان "بإطلاق سراح المهندس جهاد مسوتي فوراً وإبطال كل التبليغات الأمنية بمنع سفر المواطنين وتنقلهم داخل البلاد وخارجها، والسماح بحرية النشاط الحقوقي والإنساني وعدم تقييده أو ممارسة الحجر عليه".

ومن الجدير بالذكر أن السلطات السورية كانت منعت يوم الخميس خمس نشطاء من السفر وهم :

رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنســــان،  ومصطفى أوســـو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سورية (داد) وحســـن مشــو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنســــان في سـورية (ماف)، والمحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)،  وخليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية لحضور ورشة العمل التي ستعقد في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بالتعاون مع   مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة ما بين / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/11/2007

سوريا: اعتداءات واعتقالات عشوائية لمنع تظاهرات سلمية

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

حملة لمنظمة الدفاع الدولية تحث فيها السلطات السورية على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع استمرار ورود أنباء عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

الاسماء : العديد من المدنيين 

السلطات : السورية

الفئة : الخوف من التعذيب / سجناء الضمير / القلق بشأن الصحة / استخدام القوة المفرطة لحد القتل

القضية:

تظاهر جمع كبير، حوالي 5000 متظاهر كوردي، في مدينتي كوباني (عين العرب) وقامشلو في يوم الجمعة المصادف 2 نوفمبر 2007، للتعبير عن همومهم حول تطورات الوضع في اقليم كوردستان العراق والتهديدات التركية العسكرية بحق الجارة عراق. فحاصرت قوى حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مداخل المدينتين ومنعت التظاهرتين السلميتين بالقوة والعنف والمضايقات المتتعددة والهراوات والغازات المسيلة للدموع والذخيرة الحية. وكان نشطاء منظمة الدفاع الدولية المختصين بشؤون سوريا وكذلك اعضاء شبكة منظمة الدفاع الدولية قد ارسلوا الينا بتقارير كاملة عن الموضوع وعن المظاهرات السلمية التي كان المواطنون يخططون لاقامتها. وحسب المصادر فقد فَقَد الشاب عيسى ملا خليل حسن حياته اثر إصابته برصاصة قاتلة في الرأس.

الجرحى:

جُرح العديد من المدنيين بجروح متوسطة وبليغة، ومن بينهم:

شيار علي، أصيب في منطقة الصدر؛

بلال حسين سيد صالح، اصيب في قدمه؛ و

محمود إبراهيم، اصابته بليغة.

المعتقلون:

وقامت الأجهزة الأمنية بمحاصرة المتظاهرين، و تم اعتقال العشرات من المتظاهرين، من بينهم نساء واطفال وشبان:

اثنان منهم من منطقة كوباني: خشمان حمه جديه وعلي حمه جديه؛ و

أربعة من محافظة الرقة: علي محمود ومصطفى محمود ومسلم ومحمد أمين؛

من قامشلو: بشنك جمال ساريك وعمره 15 سنة؛

عيسى حسو عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي؛

عباس خلو عضو في الاتحاد الديمقراطي؛

عادل أبو جمعة عضو لجنة أخوة الشعب السوري؛

من بين المعتقلين ايضاً عمال يعملون في معمل بالقرب من مكان التظاهرة بالرغم من عدم مشاركتهم في المسيرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بوضع نقاط تفتيش على مداخل المدينتين لمنع دخول ومغادرة المواطنين.

مطالب منظمة الدفاع الدولية:

يساور منظمة الدفاع الدولية القلق ازاء سلامة المعتقلين والمدنيين، وخاصة ازاء الإجراءات العقابية التي تلجأ اليها وحدات من القوات بين الحين والاخر. وتطالب بالتزام السلطات باحترام وحماية حقوق الانسان بشكل عام والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بشكل خاص.

كما وتجدد منظمة الدفاع الدولية دعوتها  للحكومة السورية الى ضمان احترام حرية التفكير والحق في حرية التعبير المكرس في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سوريا في 21 ابريل 1969.

ان منظمة الدفاع الدولية ستتابع الموضوع وبالذات كيفية تعامل السلطات مع اي تظاهرة سلمية في كافة ارجاء سوريا. ويجب  تذكير السلطات بأنها دولة طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضمت اليها سوريا في العام 2004، وبذلك فهي ملزمة بضمان عدم تعريض المواطنين لخطر التعذيب والمعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة او اللجوء الى القوة المفرطة او اطلاق الرصاص وقتل المدنيين المتظاهرين، اياً كان سبب المظاهرة.

وتطالب منظمة الدفاع الدولية السلطات السورية بـ:

* ضمان عدم تعرض المعتقلين للتعذيب؛

* الافراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ و

* اعطاء المعتقلين والجرحى فرصة الحصول على اعلى مستوى ممكن من العلاج الطبي؛ و

* العدول عن ممارسة الضغوطات والمضايقات ضد الاطفال والنساء للضغط على الاباء؛ و

* اجراء تحقيق عادل ونزيه ومستقل حول الادعاءات عن سوء معاملة المتظاهرين من اجل تحديد المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة واصدار الاحكام بما يتناسب مع درجة القوة المفرطة التي تم اللجوء اليها وحجم الجرائم التي تسببت فيها؛ و

* العدول عن اللجوء للاهانات وممارسة العقوبات والتعامل اللانساني مع المعتقلين؛ و

* عدم شل حركة السكان الطبيعية في مدنهم وعدم منع حركة المواطنين العادية بين مدنهم والمحافظات المجاورة؛ و

* ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وفقاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها سوريا.

حملة منظمة الدفاع الدولية:

الحملة الموصى بها هي إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن للإعراب عن القلق إزاء اعتقال المدنيين؛ وللاعراب عن القلق العميق لكونهم قد يكونون محتجزين في الحبس الانفرادي، حيث يمارس التعذيب بكثرة وفقاً لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب؛ وتحثون السلطات على ضمان عدم تعرض المعتقلين للتعذيب او اي نوع من انواع المعاملة السيئة او العقوبة القاسية. علاوة على ذلك فتدعون السلطات للافراج عنهم فوراً ودون قيد او شرط الا اذا كانوا قد اتهموا بتهمة ما، حينها تطالبونهم بضمان محاكمات عادلة وسريعة؛ كما تطالبون باعطاء المعتقلين الفرصة للاتصال بمحامين من اختيارهم ولقاء عوائلهم والحصول على اي علاج طبي قد يحتاجونه.

ترسل المناشدات إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، والى معالي وزير الداخلية و معالي وزير الدفاع ومعالي وزير العدل. يرجى نسخ الرسائل و من ثم اضافة التوقيع و العنوان الى الرسالة وارسالها على العنوان او رقم الفاكس او البريد الالكتروني المرفق

مع شكر وتقدير وداد عقراوي

رئيسة منظمة الدفاع الدولية

www.defendinternational.org

His Excellency President Bashar al-Assad

President of the Republic

Presidential Palace

Al-Rashid Street

Damascus , Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 332 3410

Your Excellency,

I should like to express my concern to learn that many civilians were reportedly arrested on November 2, 2007 in Qamishli and Kobani (Ayn Al-Arab).

I am concerned that they are detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge Your Excellency to ask the authorities to ensure that they are not subjected to torture or any other form for cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

Furthermore I call on you to release them immediately and unconditionally unless they are charged with a recognizable criminal offence and given fair and prompt trials.

I would like to remind the authorities that the detainees must be given immediate and regular access to a legal counsels of their own choosing, their families and any medical treatment they may require.

Yours sincerely

_________

His Excellency

Minister of Interior, Ministry of Interior

Merjeh Circle

Damascus , Syrian Arab Republic

Email: info@civilaffair-moi.gov.sy

Your Excellency,

I should like to express my concern to learn that many civilians were reportedly arrested on November 2, 2007 in Qamishli and Kobani (Ayn Al-Arab).

I am concerned that they are detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge Your Excellency to ask the authorities to ensure that they are not subjected to torture or any other form for cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

Furthermore I call on you to release them immediately and unconditionally unless they are charged with a recognizable criminal offence and given fair and prompt trials.

I would like to remind the authorities that the detainees must be given immediate and regular access to a legal counsels of their own choosing, their families and any medical treatment they may require.

Yours sincerely

_________

His Excellency General Hassan Ali Turkmani

Ministry of Defence

Omayyad Square

Damascus , Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 223 7842

Your Excellency,

I should like to express my concern to learn that many civilians were reportedly arrested on November 2, 2007 in Qamishli and Kobani (Ayn Al-Arab).

I am concerned that they are detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge Your Excellency to ask the authorities to ensure that they are not subjected to torture or any other form for cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

Furthermore I call on you to release them immediately and unconditionally unless they are charged with a recognizable criminal offence and given fair and prompt trials.

I would like to remind the authorities that the detainees must be given immediate and regular access to a legal counsels of their own choosing, their families and any medical treatment they may require.

Yours sincerely

_________

His Excellency Muhammad al-Ghafari

Ministry of Justice

Al-Nasr Street

Damascus

Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 666 2460

Your Excellency,

I should like to express my concern to learn that many civilians were reportedly arrested on November 2, 2007 in Qamishli and Kobani (Ayn Al-Arab).

I am concerned that they are detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge Your Excellency to ask the authorities to ensure that they are not subjected to torture or any other form for cruel, inhuman and degrading treatment or punishment.

Furthermore I call on you to release them immediately and unconditionally unless they are charged with a recognizable criminal offence and given fair and prompt trials.

I would like to remind the authorities that the detainees must be given immediate and regular access to a legal counsels of their own choosing, their families and any medical treatment they may require.

Yours sincerely  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ