العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 /10 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

منع إحياء حفلة زواج في منطقة ديرك

واعتقال عدد من الفنانين الكرد بينهم الفنان المعروف جمال سعدون

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة ديرك – محافظة الحسكة، قامت في يوم السبت الواقع في 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال عدد من الفنانين الكرد المشاركين فيها، بينهم الفنان المعروف جمال سعدون والفنان نهاد يوسف وعازف الأورغ الذي لم يتسنى لنا معرفة أسمه حتى الآن إضافة إلى شقيق العريس، بحجة إنهم كانوا يغنون أغاني قومية، ولا يزال هؤلاء المواطنين حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي. وذكر المصدر أن هؤلاء المواطنين المعتقلين تعرضوا للتعذيب والضرب والإهانة...، وتم تحويلهم إلى فرع أمن الدولة في القامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة منع السلطات الأمنية إحياء الحفلة المذكورة واعتقال الفنانين المشاركين فيها وشقيق العريس، فإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البالية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 كما وإننا نعتبر هذه الإجراءات امتداد لسياسة التمييز القومي والعنصري التي تشتد وتتصاعد يوماً بعد يوم بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا.

 وكذلك فإننا نعتبر هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ) وانتهاكاً صارخاً أيضاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم ( 52 / 144 ) تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 ونطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المواطنين وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

8 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

العفو الدولية تدعو سوريا للكشف عن مصير معارض كردي رحلته المانيا

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس السلطات السورية للكشف عن مصير معارض كردي قالت إنها تحتجزه بمعزل عن العالم الخارجي منذ ثلاثة أسابيع بعد أن رحّلته ألمانيا قسرّاً إلى سورية. وقالت المنظمة إن خالد كنجو (31 عاماً) احتجزه جهاز أمن الدولة في مدينة القامشلي، الواقعة شمال شرق سورية، في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الماضي لمدة 12 يوماً إثر عودته الإجبارية إلى سورية في الأول من الشهر نفسه بعد رفض السلطات الألمانية طلبه اللجوء على أراضيها.

واضافت المنظمة أن كنجو لم يعد إلى بيته وانقطعت اخباره منذ استدعائه إلى جهاز أمن الدولة، والذي وصفته بأنه واحد من فروع عديدة لأجهزة الأمن العاملة في سورية والتي تحتجز الأفراد بصورة منتظمة لمجرد شكها في أنهم معارضون للحكومة. واشارت العفو الدولية إلى أنها "تلقت تقارير عن نقل كنجو إلى فرع جهاز أمن الدولة في دمشق، لكن السلطات السورية لم تؤكد حتى الآن مكان احتجازه".

ودعت المنظمة نشطائها إلى "توجيه رسائل للسلطات السورية لحثها على الكشف عن مكان احتجاز كنجو، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واخلاء سبيله من دون تأخير ما لم توجه ضده تهمة جنائية معترف بها".

المصدر:يو بي اي

إحالة ناشط كردي رفضت ألمانيا منحه اللجوء إلى القضاء

كشف مصدر قانوني سوري النقاب عن أن السلطات السورية تعتزم تقديم الناشط السياسي الكردي خالد كنجو الذي سلمته السلطات الألمانية إلى سورية مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى القضاء بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تضر بسمعة سورية.

وأوضح المصدر القانوني الذي تحدث لـ"قدس برس" وطلب الاحتفاظ باسمه أنهم كانوا بصدد الدخول إلى المحكمة للدفاع عن عضو المكتب السياسي لحزب "يكيتي" الكردي بسورية ابراهيم برو، وإذا بهم يفاجأوا بوجود خالد كنجو في المحكمة، وقال: "لقد منع علينا الحديث إليه ولكننا بدأنا في الاجراءات القانونية لتشكيل هيئة دفاع تنوب عنه في المحكمة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الاسبوع الماضي السلطات السورية للكشف عن مصير خالد كنجو (31 عاماً) الذي قالت بأن جهاز أمن الدولة في مدينة القامشلي، الواقعة شمال شرق سورية، احتجزه في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي لمدة 12 يوماً إثر عودته الإجبارية إلى سورية في الأول من الشهر نفسه بعد رفض السلطات الألمانية طلبه اللجوء على أراضيها.

واضافت المنظمة في بيان لها نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، أن كنجو لم يعد إلى بيته وانقطعت اخباره منذ استدعائه إلى جهاز أمن الدولة، والذي وصفته بأنه واحد من فروع عديدة لأجهزة الأمن العاملة في سورية والتي تحتجز الأفراد بصورة منتظمة لمجرد شكها في أنهم معارضون للحكومة. واشارت العفو الدولية إلى أنها "تلقت تقارير عن نقل كنجو إلى فرع جهاز أمن الدولة في دمشق، لكن السلطات السورية لم تؤكد حتى الآن مكان احتجازه".

ودعت المنظمة نشطاءها إلى "توجيه رسائل للسلطات السورية لحثها على الكشف عن مكان احتجاز كنجو، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واخلاء سبيله من دون تأخير ما لم توجه ضده تهمة جنائية معترف بها".

المصدر:خدمة قدس برس

تصريح

كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأربعاء 7 / 10 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2194 ) لعام 2009 جلسة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.

 يذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله.

أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من الناشطين والمحامين من بينهم الزميل المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 10 / 12 / 2009 للدفاع.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا المحاكمات الجائرة، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالبها أيضاً بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

7 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية سلام عليك، تولد 1986 وهو طالب في كلية الآداب جامعة دمشق قسم اللغة العربية.

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال الطالب آياز شكري طاهر

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الطالب آياز شكري طاهر قد اعتقل بتاريخ 8 / 8 / 2009 أثناء تأديته لمعسكر التدريب الجامعي في منطقة الديماس، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الطالب آياز شكري طاهر ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

 أن اعتقال السيد آياز شكري طاهر يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

5 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

الخلفية:

الاسم: آياز طاهر.

اسم الأب: شكري.

اسم الأم: خضرة اسماعيل.

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة – تل تمر عام 1990

طالب سنة أولى في المعهد التقاني الطبي (قسم التخدير) بدمشق

مقيم مع اسرته في دمشق (وادي المشاريع/ زور آفا)

 بيان منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف بشأن محاكمة الاستاذ حسن صالح والاستاذ ابراهيم برو ورفقاهما

بتاريخ هذا اليوم الاثنين الواقع في 5/10/2009 عقدت جلسة محاكمة امام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي لكل من السادة :

1-الاستاذ حسن صالح

2-شهباز اسماعيل

3-سوار عبد الرحمن في الدعوى رقم اساس/1811/لعام 2009

كما عقدت جلسة محاكمة للاستاذ ابراهيم برو في الدعوى رقم اساس /2756/لعام 2009 ،وقد افاد عضو مجلس امناء منظمتناالمحامي محمود عمر الحاضر لجلسات المحاكمة بان المحامون الوكلاء قد تقدموا بدفوعهم الخطية في الدعوتين ،حيث اجلت الدعوى رقم اساس /1811/الى 16/11/2009 لعرضها على النيابة العامة العسكرية بحلب استنادا الى اقوال الاستاذ حسن صالح امام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ،فيما اجلت الدعوى رقم اساس /2756/التي يحاكم فيها الاستاذ ابراهيم برو الى تاريخ 21/10/2009 للتد قيق0

اننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا –ماف نطالب بالغاء قانون الطوارئ الذي بموجبه تم اعتقال كافة المهتمين بالشأن العام والعاملين في المجال السياسي والحقوقي واحالتهم الى المحاكم الاستثنائية والعسكرية دون ادنى اعتبار للدستور والعهود والمواثيق الدولية 0

قامشلي 5/10/2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

سليمان أحمد فاروق ديكو ضحية جديدة من ضحايا

مقتل العساكر الكرد في الجيش السوري في ظروف غامضة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن العسكري المجند سليمان أحمد فاروق ديكو والدته إلهام من أهالي قرية قاسم التابعة لناحية راجو - منطقة عفرين، والذي مضى على خدمته الإلزامية حوالي خمسة أشهر في اللواء ( 88 ) من الفرقة السابعة . قد لقي حتفه في يوم 30 / 9 / 2009 حيث ذكر مصدر مقرب من عائلته أنه تم إبلاغهم باستلام جثمانه على أنه توفي متأثراً بنوبة قلبية في إحدى دروس الرياضة البدنية. هذا وقد تم دفنه مساء يوم أمس السبت 3 / 10 / 2009 في مسقط رأسه بقرية قاسم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد مرة أخرى على ما أكدناه في تصريحاتنا السابقة بهذا الخصوص، بأن ظاهرة مقتل الجنود من أصول كردية الذين يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، في ظروف غامضة بعد أحداث الثاني عشر من آذار 2004 باتت مقلقة جداً وتؤرق المجتمع السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه مقتل العسكري المجند سليمان أحمد فاروق ديكو، فإننا نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذويه، وإلى ذوي جميع العساكر الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن مقتل هؤلاء العساكر، باعتبارها المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطن، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه الحوادث، لتحديد المسؤولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

4 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

بيان إلى الرأي العام

بمناسبة مرور 47 عاماً

على جريمة الإحصاء العنصري في محافظة الحسكة

 في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962 أقدمت السلطات الحاكمة في سوريا آنذاك، على إجراء إحصاء استثنائي عنصري جائر في محافظة الحسكة، جردت بموجبه عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنستهم السورية بشكل اعتباطي، مع العلم بأن معظم هؤلاء يملكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم في هذا البلد منذ العهد العثماني.

 وقد جعل هذا الإجراء العنصري التعسفي، هؤلاء المواطنين محرومين من جميع الحقوق المدنية والسياسية، مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات... وكذلك حق المشاركة في الحياة العامة للبلاد.

 ومن المثير للسخط والإدانة هو أن جميع الحكومات السورية المتعاقبة، حافظت على نفس المعاملة اللإنسانية مع ضحايا هذا الإحصاء البغيض – كجزء من سياسة التمييز والاضطهاد المتبعة بحق الشعب الكردي _ وأبقتهم مجردين من الجنسية، يعانون الظلم والفقر والتشرد... والحرمان والغربة في وطنهم.

 ورغم مرور هذه السنوات الطويلة على مأساة المجردين من الجنسية، لا تزال السلطات السورية تتجاهلها وتصر على عدم معالجة الآثار السلبية الناجمة عن هذا المشروع العنصري المنافي لجميع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقوانين والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الحالي الذي يؤكد بنوده على حق كل مواطن سوري في امتلاك الجنسية وعلى عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين.

 أن بقاء مأساة المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية على حالها كل هذه السنين الطويلة، لا يستقيم بأي حال من الأحوال مع أبسط قواعد الحق والمساواة والعدالة... وتتنافى بشدة مع شرعة حقوق الإنسان وسائر الأعراف والقوانين الدولية والداخلية.

 وبهذه المناسبة الأليمة فإننا نطالب الجهات المسؤولة العمل على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر، وإعادة الجنسية السورية إلى جميع المجردين منها ( الأجانب والمكتومين )، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، كما إننا ندعو جميع أبناء الشعب السوري وكافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية... إلى التضامن مع معاناة هؤلاء الضحايا، والعمل من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد ورفع سياسة الاضطهاد والتمييز بحق المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية القومية الشعب الكردي في سوريا وفق ما تقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4 / 10 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ