العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 /7/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان

نطالب بوقف محاكمة

الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن وإطلاق سراحه فوراً

 بعد تحويل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن إلى القضاء العسكري بحلب ومثوله أمام قاضي التحقيق العسكري الأول هناك يوم 22 / 6 / 2010 بالملف رقم ( 551 )، تم تحديد يوم 26 / 8 / 2010 موعداً لمحاكمته أمام قاضي الفرد العسكري بحلب، بتهم:

الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو منظمة من هذا النوع... وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة وفق أحكام المادتين ( 288 و 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 يذكر أن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب، قامت في مساء يوم 2 / 3 / 2010 بمداهمة منزل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، الكائن في حي الأشرفية – محافظة حلب، وقامت بتفتيش محتوياته بالكامل ومصادرة كامل محتويات مكتبته وبعض مخطوطاته وكافة الأقراص المضغوطة العائدة له وهاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي والقرص الصلب من حاسوبه المنزلي، ومن ثم قامت باعتقاله وتحويله إلى فرع الفيحاء ( الأمن السياسي )، قبل أن يتم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب ومن ثم يزج في سجن حلب المركزي ( المسلمية ).

 الزميل عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 كان يعمل محاسباً في شركة تجارية بحلب وهو شاعر وكاتب وعضو في مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ) ومدرب دولي في مجال حقوق الإنسان، متزوج ولديه عدد من الأطفال وهو المعيل الوحيد لأسرة مؤلفة من حوالي ثلاثة عشر فرداً بمن فيهم والده المريض والطاعن في السن، وهو يعاني من العديد من المشاكل الصحية من أهمها: الروماتيزم، التحسس الجلدي الدائم، تحسس دائم في العيون ( رمد )، وجود حصيات صغيرة في الكلى، قرحة مزمنة في المعدة، دوار دائم نتيجة التهاب أذن وسطى.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة استمرار اعتقال الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن وإحالته إلى القضاء العسكري بحلب ومحاكمته...، ونرى في استمرار اعتقاله ومحاكمته، استمراراً لانتهاكات الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عنها في القوانين والمواثيق... الدولية والوطنية، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين العاملين في الشأن العام والمهتمين به..، وكذلك استمراراً لتدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا.

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 52 / 144 ) تاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا،ً المواد: ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ).

 كما إننا نذكر السلطات السورية بأن هذا الإجراء يصطدم أيضاً بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ( تموز 2005 ) وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقييد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها، المواد: ( 9 و 14 و 19 و 22 ) والفقرة الثانية عشرة من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف بأن تطلق فوراً سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حداً لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ السلطات التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

 وإننا ندين مرة أخرى، استمرار محاكمة الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن ونطالب بوقفها وإسقاط جميع التهم المجحفة والظالمة بحقه وإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 وإننا نبدي هنا قلقنا البالغ من تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وعدم استقلاليتها وحياديتها..، مما يشكل استمراراً في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديداً بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها سوريا بتاريخ 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل خاص المواد ( 4 و 14 و 19 ) من هذا العهد، كما ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

9 / 7 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

الذكرى السنوية الثانية لأحداث سجن صيدنايا

الضحايا في غياهب المجهول والجناة أحرار

دمشق- سكايز- مايا أحمد:

قبل سنتين وتحديداً في الخامس من آب 2008 شهد سجن صيدنايا العسكري، أحداث شغب أدت إلى قتل العشرات وجرح عدد كبير من السجناء جلهم من الإسلاميين، عقب إطلاق الرصاص الحي من قبل حراس السجن وقوات خاصة قدمت لإخماد ثورة السجناء. وفي حين بقي الجناة طلقاء، ما زال مصير الضحايا مجهولاً، ومئات العائلات والأسر السورية تنتظر جواباً من السلطات الرسمية، لاستيضاح حقيقة مصير أبنائهم المعتقلين داخل السجن، منهم من يخشى خبر الوفاة، ومنهم من يقول "أعطونا موتانا، دعونا نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل".

بقي ما حصل داخل السجن ذلك اليوم مجهولاً، وتضاربت الأنباء حول مصير مئات المعتقلين، فذهبت أوساط حقوقية سورية إلى أن عدد القتلى بالعشرات، والجرحى بالمئات، في حين اكتفت السلطات الرسمية بإيراد خبر مقتضب عبر الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" قائلة أن "عدداً من السجناء المحكومين عليهم بجرائم التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم، فقمنا بالتعامل معهم بالتدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لإعادة الهدوء داخل السجن". وبذلك أنهت السلطات السورية روايتها الرسمية عن الأحداث التي حصلت داخل جدران سجن "صيدنايا" المحكمة.

ما يزال مصير الناشط السوري نزار رستناوي، عضو "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" مجهولاً، بالرغم من انتهاء مدة محكوميته، في نيسان 2009 وتذهب أوساط حقوقية سورية أنه من المحتمل أن رستناوي قتل في الاضطرابات التي حدثت في السجن.

القضية لم تنته عند التصريح الرسمي للدولة، فبادرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان المقربة من "جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد، إلى إحصاء عدد الضحايا الذين استطاعت اللجنة جرد أسماءهم، فكانوا تسعة معتقلين قتلوا على يد سلطات السجن، في حين تفيد مصادر حقوقية أخرى بأن عدد القتلى يفوق هذا الرقم بكثير، في ضوء تعتيم إعلامي تام حتى اللحظة.

"اللجنة السوري لحقوق الإنسان بادرت في نشر أولى الأخبار عن الحادثة، ولدى سؤال "سكايز" رئيس اللجنة وليد سفور عن آخر حصيلة للضحايا أجاب: "لا أظن أن أحداً يعلم الحصيلة النهائية لمجزرة صيدنايا حتى الآن سوى سجلات الأمن العسكري والشرطة العسكرية المشرفتان على المجزرة. هناك جهات تتابع تقصي الحقائق ووردها أخبار من 54 أسرة عن انقطاع أخبار معتقليها بعد المجزرة ولم يستجب لهم بترتيب زيارات للسجن. لا شك أن هناك عدد أكبر من هذه الأسر لكن لم يتم التواصل معها لأسباب متعددة على رأسها الجهل بها".

وأضاف سفور: "التواصل مع المعتقلين وأسرهم صعب جداً في هذه الظروف ومحفوف بالمخاطر، لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحاول أن تجد وسائل للاتصال والاطمئنان على أوضاع المعتقلين في سجن صيدنايا".

يقول سفور في شأن الناشط نزار رستناوي: "انقطعت أخبار الناشط نزار رستناوي إثر أحداث مجزرة صيدنايا في 5/7/ 2008 وما تزال منقطعة، ولقد حصلت اللجنة على أخبار متداولة شبه مؤكدة، تزعم أنه كان أحد ضحايا المجزرة التي وقعت. أصدرت اللجنة بيانا حول الأمر في حينه، وطالبت مؤسسات محلية ودولية عديدة بالكشف عن مصيره من دون جدوى، ولقد مضى زهاء سنتين على انقضاء فترة محكوميته ولم يرشح عن مصيره خبر مما يوحي أنه من ضحايا المجزرة".

وذكرت "منظمة العفو الدولية" أن أكثر من 50 معتقلاً هم في عداد المفقودين بعد عصيان 2008 وقتل خلاله 17 سجيناً على الأقل وخمسة عناصر من الشرطة العسكرية.

وأشارت المنظمة في تقرير بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعصيان 5 تموز، إلى أن عائلات 52 معتقلاً على الأقل تحاول منذ تلك الفترة تقصي أخبارهم من دون التوصل إلى نتيجة.

وجاء في تقرير "منظمة العفو" أنه ومن أصل 52 معتقلاً "18 هم مفقودون قسراً"، من بينهم المدافعين عن حقوق الإنسان نزار رستناوي وباسل مدراتي. وكان يفترض أن ينهيا عقوبتيهما في 18 نيسان 2009 و20 كانون الثاني 2010 تباعاً إلا أنه لم يتم الإفراج عنهما وانقطعت أخبارهما عن عائلاتهما ومحاميهما.

وصرح والد مدراتي لمنظمة العفو أن "السجناء الذين أفرج عنهم من صيدنايا قالوا له إن أبنه قتل في أعمال الشغب وأن جثته وضعت في ثلاجة (...) وهي معلومات لم يتمكن من التحقق منها". وأضافت أنه "حتى إعداد (التقرير) ما تزال السلطات السورية التي أقرت أو ألمحت إلى أنها تعتقل جميع الرجال (ال18) باستثناء نزار رستناوي، ترفض إعداد أي معلومات حول مصيرهم".

بني سجن صيدنايا في عام 1981 وبدأ استخدامه للمعتقلين السياسيين عام 1987 ولا يوجد عدد معروف من السجناء، لكن يقدر أن العدد مابين 2000-3000 سجين، بحسب نشطاء حقوق الإنسان في سورية، كما أن معظمهم معتقلي سجن صيدنايا هم من الإسلاميين، يتوزعون بين ما يعرف بالسلفية الجهادية، وبين حزب التحرير وعددهم قليل جداً، إضافة إلى المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كما أن هناك قلة قليلة من الفلسطينيين الموالين لياسر عرفات غير معروفة العدد، وعدد ضئيل من المنتمين ل"حزب البعث" العراقي. إضافة إلى العديد من المعتقلين الأكراد وخاصة أولئك الذين اعتقلوا على خلفية انتماءهم ل"حزب الاتحاد الديمقراطي" الجناح السوري من حزب العمال الكردستاني، ونشطاء من "حزب يكيتي الكردي" في سورية.

يقع السجن المكون من ثلاثة طوابق على شكل ثلاثة أجنحة تلتقي في المركز على شكل ماركة المرسيدس، في قرية صيدنايا الجبلية الواقعة شمالي العاصمة السورية دمشق، ويتكون كل جناح في كل طابق من عشرين مهجعاً جماعياً بقياس ثمانية أمتار طولاً وستة أمتار عرضاً. وفي السجن مكاتب للتحقيق مجهزة بأحدث أدوات التعذيب وأكثرها تطوراً، ويتم توزيع المعتقلين في سجن صيدنايا في كل طابق من طوابق سجن صيدنايا الثلاثة والمقسم إلى جناحين يمين ويسار، وكل جناح منهما مقسم إلى (أ، ب، ج)".

في جلسة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في منتصف أيار/مايو المنصرم، واجه المندوبون السوريون جلسة قاسية، بعد أن قدمت سورية تقريرها الأول عن التعذيب في البلاد، فشهدت فتح كل الملفات الخاصة بالتعذيب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في السجون السورية، إلى حد أن رئيس الوفد السوري أحمد النجم دهش"لكون عدد من القضايا التي أثيرت من قبل الخبراء لم تكن تحت ولاية هذه اللجنة، ولكن من غيرها من هيئات وآليات حقوق الإنسان"، فقد كان عليه أن يجيب على أصعب الأسئلة التي لم تواجه فيها الحكومة بعد في أروقة الأمم المتحدة.

المندوبون السوريون الرسميون اكتفوا بالحديث عن الدستور السوري والمواد الدستورية التي كفلت حماية حقوق الإنسان، ولكنهم اتهموا التقارير الستة المقدمة إلى اللجنة بأنها "مسيَّسة" وتحتوي على معلومات مضللة.

وزعم رئيس الوفد السوري أن الحكومة أجرت تحقيقاً حول أحداث سجن صيدنايا، وأرسلت ردوداً تفصيلية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنتائج التحقيق، وأشار المندوب السوري إلى أن ما حدث في سجن صيدنايا كان شغباً، وأن "السجناء احتجزوا حراس السجن كرهائن وهددوا بقتلهم إذا لم تلب سلطات السجن مطالبهم. وأن بعض الحراس قد قتلوا بالفعل. وأن الشرطة لم تستخدم القوة ضد مثيري الشغب في البداية، وإنما فقط بعد مفاوضات طويلة". إلا أن اللجنة لم تقتنع بكلام المندوب السوري خصوصاً وأنه أبقي سرياً عن الشعب السوري ولم يُعلن، ولم يُبلغ الأهالي بحقيقة أوضاع أبنائهم أو تسلم جثث القتلى إليهم، بل جرت عملية إخفاء تام لما حصل، الأمر الذي اضطر اللجنة إلى دعوة الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل وذو مصداقية في أحداث صيدنايا.

وصدم المندوبون أنهم ووجهوا بالاستفسار عن المجازر، وبالخصوص "مجزرة حماة، وعما إذا كان سيتم إجراء تحقيق في هذا الحادث"! ذلك أنه لأول مرة يواجه المندوبون السوريون بهذا السؤال في مجلس حقوق الإنسان! وتجاهل المندوب السوري الإجابة عن هذا السؤال نهائيا.

من معتقلي سجن صيدنايا المجموعة الطلابية المعتقلة على خلفية نشاط شبابي في ربيع 2006 "سبعة طلاب اعتقلوا من قبل المخابرات الجوية وحوكموا من قبل محكمة أمن الدولة بأحكام تراوحت بين 5-7 سنوات" وهم حسام ملحم، طارق الغوراني، ماهر اسبر، أيهم صقر،علام فاخور، عمر العبد الله، دياب سرية.

بتاريخ 17/ 6/ 2007حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق المجموعة، بالسجن خمس سنوات، باستثناء ماهر اسبر وطارق الغوراني بالسجن سبع سنوات، بتهمتي النيل من هيبة الدولة وتعريضها لإعمال عدائية.

في أيلول 2009 أبلغت السلطات السورية الرسمية أسرة المعتقل خوشناف سليمان نبأ وفاته في سجن صيدنايا العسكري عبر شهادة وفاة مرسلة من النيابة العامة العسكرية بدمشق مؤرخة في 3/3/2003، من دون تسليم رفاته، ومن دون إيضاح أية معلومات عن أسباب وفاته أو مكان دفنه.

واعتقل خوشناف بحسب المعلومات المتوافرة، من قبل أجهزة أمن الدولة في أيلول العام 1998، حين قدومه من موسكو بعد دراسته لكلية الصيدلة، بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني قبل مغادرته سورية. وكان أهله قد قاموا بزيارته بعد ستة أشهر من اعتقاله، ووردت أنباء مؤكدة في 2005 بأنه على قيد الحياة، وأنه في سجن صيدنايا مما يعني أنه قد توفي أثناء أحداث سجن صيدنايا.

خوشناف كان متزوجاً من امرأة روسية وله بنت، وكانت زوجته تنتظر العودة لسورية قريبا لرؤية زوجها لأن الأخبار تتردد حول صدور عفو رئاسي قريب مع عيد الفطر وكانت تتوقع أن يطال العفو زوجها. وطالبت حينها مصادر مقربة من عائلته السلطات السورية الكشف عما جرى لخوشناف وعن مصيره وتسليم رفاته إلى ذويه.

ويرى سفور أنه "من الناحية النظرية لا يوجد ما يمنع من إقامة دعوى قضائية، لكن تجارب ماضية باءت بالفشل وتعرض رافعوها للمضايقات والمخاطر. أذكر في هذا الصدد مثالين: الأول حاول المحامي المعتقل هيثم المالح إقامة دعوى ضد وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل الأسبوعية "دير شبيغل" الألمانية حول دوره في الإعدامات الجماعية في عقد الثمانينات من القرن الماضي، لكن الدعوى رفضت وتعرض لمضايقات عديدة إثرها. والمثال الآخر الأكثر حداثة هو الدعوى التي أقامها المحامي خليل معتوق على الأمن العسكري إثر مصرع ابن أخيه سامي معتوق وزميله جوني سليمان اللذان قتلا بنيران دورية من المخابرات العسكرية أمام منزل أحدهما في 14/10/2008 لكن القاضي العسكري أمر بحفظ الدعوى وهدد المحامي خليل بتقديمه للمحاكمة إذا استمر في محاولته تحريك الدعوى".

ما يزال مصير الناشط الكردي السوري تحسين خيري ممو العضو في "حزب يكيتي الكردي" مجهولاً كذلك، وذلك بعد أحداث سجن صيدنايا في تموز 2008 حيث انقطعت جميع المعلومات عن المجموعة الكردية التابعة ل"حزب يكيتي" وهم نظمي عبد الحنان محمد، أحمد خليل درويش، دلكش شمو ممو، وياشا خالد قادر، إضافة إلى تحسين خيري ممو، انقطعت المعلومات عنهم حتى نهاية عام 2009. وفي بدايات 2010 سمح لذويهم بزيارتهم، وقد فوجئ أهالي تحسين بعدم وجوده مع رفاقه، حيث أخبر رفاقه أهاليهم بأن الشرطة العسكرية قد أخذته من بينهم إلى جهة مجهولة من دون إن يعرفوا شيئاً عن سبب ذلك أو الجهة التي أخذت إليها.

اعتقلت المجموعة الكردية بتاريخ 31/1/2007 من قبل الأمن العسكري في مدينة حلب، خلال عقدهم لندوة ثقافية في منزل المعتقل ياشا خالد قادر، وبعد حوالي شهرين من الاعتقال لدى فروع الأمن العسكري في حلب ودمشق أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، وأودعوا سجن صيدنايا العسكري.

لدى مراجعة والد تحسين إدارة السجن وسؤاله عن الجهة التي أخذت ابنه من سجن صيدنايا، أجابته بأن فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق هي التي استلمته من السجن. وقد راجع والده فرع التحقيق أكثر من مرة ولكن من دون جدوى حيث ينكر هذا الفرع وجوده لديه. بذلك يكون قد مضى على اعتقال تحسين مع رفاقه الأربعة سنوات وستة أشهر، ويكون قد مضى على اختفائه أكثر من عام وما زال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

ويشير سفور إلى أن "القانون السوري يتيح زيارة السجناء في الأوقات المحددة للزيارة ويلزم الجهات المعتقلة بإبلاغ ذوي السجين عن تطورات حالته في السجن، لكننا نتعامل مع مجموعة من الأوضاع والأجهزة والإجراءات غير القانونية والاستثنائية التي تتعامل مع ذوي المعتقلين بمزاجية ووفق اعتباراتها الخاصة، ولا تلزم نفسها بقانون أو عمل وفق الأصول القانونية المفروض إتباعها".

بتاريخ 18/4/2010 حكمت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من نظمي عبد الحنان محمد، ياشا خالد قادر، دلكش شمو ممو، أحمد خليل درويش، بتهمة الانتماء إلى "حزب يكيتي الكردي" في سورية وذلك بموجب المادة /267/ من قانون العقوبات، بحجة الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية. في حين تم فصل ملف المعتقل تحسين الذي كان قد اعتقل معهم، بسبب اختفائه.

بتاريخ 8/6/2010 تم الإفراج عن الناشط والكاتب السوري رياض درار الذي كان معتقلاً في سجن صيدنايا لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد يوم واحد من إلقائه كلمة تأبينية في خيمة عزاء الشيخ محمد معشوق الخزنوي، في مدينة القامشلي في حزيران 2005.

 

رياض حمود درار، مواليد 1954 اعتقل بتاريخ 4/6/2005 من قبل الأمن السياسي بمدينة دير الزور، كان قد رئس لقاء دير الزور للحوار الوطني الديمقراطي الذي عقد في دير الزور في 20/5/2005، وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد حكمت عليه بالسجن خمس سنوات في 2/4/2006 بتهمة " بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات العنصرية والانتساب لتنظيم سري".

 

يقضي الكاتب والشاعر فراس سعد /1970/ ، حكماً بالسجن أربع سنوات، في سجن صيدنايا، وذلك بعد أن اتهمته محكمة أمن الدولة العليا بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة، والنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي" بتاريخ 7/4/2008 وذلك على خلفية كتاباته لعدة مقالات منها عن موقف سورية من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل، ومقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي ومقال بعنوان "ميشيل كيلو يكشف المرض السوري". وكانت الأجهزة الأمنية استدعت فراس للتحقيق عدة مرات قبيل اعتقاله بتاريخ 30/7/2006.

 

من معتقلي سجن صيدنايا المدون طارق البياسي، الذي اعتقل بتاريخ 7/7/2007 من قبل المخابرات العسكرية بسبب انتقاده لسلوك الأجهزة الأمنية، عبر تعليقات أرسلها لمنتديات إلكترونية، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن ثلاث سنوات، وذلك بتهمتي "إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة".

 

بتاريخ 7/1/2010 أفرجت السلطات السورية عن المدون كريم أنطوان عربجي قبل إنهاء محكوميته، بستة أشهر، بقرار حفظ المدة الباقية من الحكم، والذي هو بمثابة عفو خاص يصدر عن رئيس الجمهورية، وذلك بعد تدخل جهات دينية مسيحية في الوساطة مع الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وكان فرع فلسطين للمخابرات العسكرية اعتقل عربجي بتاريخ 7/6/2007 وجرى نقله في 18 أيلول/سبتمبر 2007 إلى سجن صيدنايا العسكري ليصار إلى محاكمته أمام محكمة امن الدولة العليا، وذلك على خلفية كتاباته لمقالات انتقد فيها السلطات السورية ونشرها في منتدى "أخوية" الإلكتروني.

وفي 13/9/2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكماً بسجنه ثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كذابة من شأنها أن توهن نفسية الأمة"، وذلك وفقاً للمادة /286/ من قانون العقوبات السوري العام.

لا تكف السلطات السورية عن انتهاك حقوق الإنسان بالرغم من توقيعها على كافة المواثيق والعهود الدولية، وتستمر في مصادرة الحريات وقمع حرية التعبير، والنشاط المدني، وتستمر في اعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين وتقدمهم إلى محاكم استثنائية تفتقر إلى أبسط قواعد القانون، وتحكمهم بأحكام قاسية وجائرة.

بالرغم من مرور سنتين على أحداث العنف فيه، ما يزال الجناة طلقاء، وبعيدون عن يد العدالة، لا يزال مصير المئات من المعتقلين السوريين مجهولاً في سجن صيدنايا، وتتخوف العديد من العوائل من أن أبنائهم قضوا في تلك الأحداث الدامية، وتسعى بكل الطرق والوسائل المتاحة للاطمئنان عليهم، علماً أنه هناك الكثير منهم من منعوا من الزيارة منذ تموز 2008. ويرى بعض الأهالي بضرورة مواجهتهم بالحقيقة مهما كانت، فأنهم مستعدون لأن يتقبلوها مهما كانت قاسية، فهل من مجيب لدعوات الأهالي، أم أن ذلك ستنثره الرياح كغيرها؟؟؟

تصريح

الإفراج عن الأستاذ

محمد حجي درويش بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه

 أفرجت السلطات السورية يوم الأربعاء 7 / 7 / 2010 عن الأستاذ محمد حجي درويش عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه، حيث تم اعتقال الأستاذ محمد حجي درويش من قبل الجهات الأمنية يوم 7 / 1 / 2008 والأستاذ محمد حجي درويش بن أسعد، هو من مواليد 1960 مهندس كيميائي من محافظة أدلب – جسر الشغور، وهو عضو في جمعية حقوق الإنسان ومن مؤسسي لجان المجتمع المدني في سوريا.

 يذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق، كانت قد أصدرت في 29 / 10 / 2008 قراراً بتجريم أثني عشر من قياديي وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بتهم:

 نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 كما ويذكر أيضاً أن السلطات السورية كانت قد شنت عشية يوم 9 / 12 / 2007 حملة اعتقالات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في يوم 1 / 12 / 2007

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ محمد حجي درويش، بإنهاء محكوميته والإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 8 / 7 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

الناشط والمدون السوري كمال حسين شيخو ضحية الاختفاء ألقسري

تعرب المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها عن تعرض الناشط والمدون السوري كمال شيخو للاختفاء ألقسري بعد توقيفه عند مركز الحدود السورية اللبنانية بتاريخ 23/6/2010 ولم يتسنى لعائلته معرفة مكانه أو الأسباب التي أدت إلى احتجازه منذ ذلك التاريخ .

الناشط شيخو مواليد 1978، من سكان مدينة الحسكة, طالب بجامعة دمشق كلية الآداب– قسم علم اجتماع سنة ثالثة

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء ألقسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري .

 وإذ ترى المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان في تنامي هذه الظاهرة وما يرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي ألتزمت سوريا بتطبيقها بموجب انضمامها وتوقيعها عليها ، فإنها تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير و مكان احتجاز الناشط والمدون السوري كمال حسين شيخو أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك كي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركزالسوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 7-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح للناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في سورية

حول الحكم الجائر بحق المحامي هيثم المالح

تعليقاً على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، صباح اليوم، بحق المحامي الأستاذ هيثم المالح.. أدلى السيد زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سورية، بالتصريح التالي:

إن الحكمَ الجائرَ الذي صدر بحق المحامي الأستاذ هيثم المالح، عن محكمةٍ لا تتمتعُ بالشرعية الدستورية، إنما هو حكمٌ سياسيّ بامتياز، يؤكّد إصرارَ السلطة الحاكمة في دمشق، على سياسات الاستبداد والانفراد، وتكريس القطيعة مع الشعب السوريّ، وإقصائه عن المشاركة في صياغة حاضره ومستقبله، مما يهدّدُ الوحدةَ الوطنية، ويضعفُ الجبهة الداخلية، ويجعلُ الوطنَ نهباً للأطماع الخارجية.

 إن هذا الحكم الصادر بحق هيثم المالح، وإعادة علي العبد الله إلى السجن بعد انتهاء محكوميته، واعتقال الفتاتين الطالبتين طلّ الملوحي وآيات أحمد، واعتقال الكثير من المواطنين العرب و الكرد.. وعمليات القمع التي تمارسها السلطة بحق جميع الرموز الوطنية، وبالطريقة الغاشمة التي نشهدها، وكذلك قرار إقصاء المعلمات المحجبات عن سلك التربية والتعليم.. كلّ ذلك من شأنه أن يضرّ بالوحدة الوطنية، ويوهنَ نفسية الأمة، ويضعفَ القدرةَ على التصدّي للمشاريع والمخطّطات الخارجية، وللمشروع الصهيوني بأبعاده المتعددة.

إن الإصرارَ على هذا النهج الاستبداديّ القمعيّ، يغلقُ الأفقَ أمامَ الرأي العام الوطني، ويضعُ الشعبَ السوريّ أمامَ قدَره ومسئولياته، يكونُ أو لا يكون!!! فهل يكونُ الحكمُ الظالم والجائرُ على الشيخ الثمانيني هيثم المالح، نقطةَ بدايةٍ لفعلٍ وطنيّ رشيد؟.. ربما سيكون هذا هو الردّ الأبلغ، والاستنكار الأمثل.

لندن في 4 تموز (يوليو) 2010

 المركز الإعلامي

لجماعة الإخوان المسلمين في سورية

محكمة عسكرية تقضي بالسجن ثلاث سنوات على المحامي هيثم المالح

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بدمشق اليوم 4/7/2010 حكماً بالسجن لمدة ( ثلاث سنوات ) على المحامي والناشط الحقوقي المشهور هيثم المالح بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

وقد اعتقل الأستاذ هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية في 14/10/2009 على خلفية إعطاء تصريحات لإحدى الفضائيات السورية التي تبث من أوروبا حول واقع الفساد في البلاد. وتم التحفظ عليه في سجن دمشق المركزي في عدرا في ظروف سيئة، ولم يشفع له سنه المتقدم أن يحظى بمعاملة مثل بقية السجناء الجنائيين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تنظر إلى الحكم الصادر على المحامي هيثم المالح باعتباره حكم جائر وسياسي في المقام الأول يحمل في ثناياه معاني العقوبة والانتقام من الشيخ الثمانيني الذي نذر نفسه للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، وتحمل السجن من أجل ذلك سنوات عديدة ومرات عديدة، وتطالب بإطلاق سراحه فوراً ورد الاعتبار له وتكريمه عوضاً عن إهانته لا سيما وأنه معروف بنشاطه الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعالمي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/7/2010

تصريح

الحكم بالاعتقال المؤقت ثلاث سنوات

على المحامي الأستاذ هيثم المالح من محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

الحكم بالاعتقال المؤقت ثلاث سنوات

على المحامي الأستاذ هيثم المالح من محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الأحد 4 / 7 / 2010 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي هيثم المالح والدته زينب تولد 1931 دمشق – ساروجة، محل ورقم القيد قولي خــ114

 وقد جاء في القرار ووفقاً لمطالبة النيابة العامة ما يلي:

1 – إسقاط الدعوى العامة عن المتهم هيثم المالح بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والمنصوص عنهما بالمادتين ( 376 و 287 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمولهما بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010

2 – تجريم المتهم هيثم المالح بجناسة نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... والحكم عليه من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لأحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادو ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام.

3 – حجره وتجريده مدنياً وعفوه من تدبير منع الإقامة، وفقاً للمواد ( 50 و 63 و 83 )

4 – تضمينه رسم ونفقات القرار.

5 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً في 4 / 7 / 2010

6 – تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي بحساب مدة موقوفيته من تاريخ 14 / 10 / 2010

 هذا وقد حضر جلسة النطق بالحكم حشد كبير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وناشطي المجتمع المدني... وعدد كبير من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ هيثم المالح، ومحضر من خارج سوريا المحامي أسامة محمد خليل عن مركز هشام مبارك للقانون، وحضر عن المنظمة المامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 ومن المؤسف أن المحكمة مصدرة القرار لم تمنح الأستاذ المالح الأسباب المخففة التقديرية أو القانونية... ولم تراعي ظروفه الصحيه وتفدمه في السن، كما لم تناقش المحكمة هذا الأمر رغم أن هيئة الدفاع أثارته في مذكرة الدفاع التي أبرزتها في جلسة الدفاع.

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا القرار الجائر والمجحف الصادر بحق الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، ونطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً، كما نطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

 4 / 7 / 2010

 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD 

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

كفى صمتاً.. بعد محاكمة صورية...السجن ثلاث سنوات لعميد الحقوقيين السوريين

في دلالة جديدة على إرادة الحكومة السورية قمع الحراك الحقوقي وإسكات الرأي الآخر، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية اليوم الأحد حكما جائرا بالسجن ثلاث سنوات على عميد الحقوقيين السوريين المحامي هيثم المالح.

علما أن هذا الحكم يأتي بعد عشرة أيام فقط من صدور حكم مماثل عن القضاء العادي ضد الناشط الحقوقي مهند الحسني، ضمن سلسلة من الأحكام التي يصدرها القضاء السوري بمختلف أنواعه بإيعازات أمنية واضحة.

جدير بالذكر أن هيثم المالح مؤسس ورئيس سابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية

يبلغ من العمر ثمانين عاما ، اعتقل بتاريخ 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وقد أتى هذا الاعتقال بعد مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة بردى وطالب فيها بالإفراج عن المحامي مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سورية.

كفى صمتاً تدين بشدة الحكم الصادر ضد المالح وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه وعن كافة النشطاء الحقوقيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963 والتي تطلق يد الأجهزة الأمنية في البلاد وتجعل منها يدا فوق القانون

كفى صمتا...كفى طوارئ

تصريح مشترك

محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

تصدر حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي هيثم المالح

 أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، اليوم الأحد 4 / 7 / 2010 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الناشط الحقوقي السوري

البارز المحامي هيثم المالح والدته زينب تولد 1931 دمشق – ساروجة، محل ورقم القيد قولي خــ114

 وقد جاء في القرار ووفقاً لمطالبة النيابة العامة ما يلي:

1 – إسقاط الدعوى العامة عن المتهم هيثم المالح بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والمنصوص عنهما بالمادتين ( 376 و 287 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمولهما بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010

2 – تجريم المتهم هيثم المالح بجناسة نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... والحكم عليه من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لأحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادو ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام.

3 – حجره وتجريده مدنياً وعفوه من تدبير منع الإقامة، وفقاً للمواد ( 50 و 63 و 83 )

4 – تضمينه رسم ونفقات القرار.

5 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً في 4 / 7 / 2010

6 – تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي بحساب مدة موقوفيته من تاريخ 14 / 10 / 2010

 هذا وقد حضر جلسة النطق بالحكم حشد كبير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وناشطي المجتمع المدني... وعدد كبير من المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الأستاذ هيثم المالح، ومحضر من خارج سوريا المحامي أسامة محمد خليل عن مركز هشام مبارك للقانون.

 ومن المؤسف أن المحكمة مصدرة القرار لم تمنح الأستاذ المالح الأسباب المخففة التقديرية أو القانونية... ولم تراعي ظروفه الصحيه وتفدمه في السن، كما لم تناقش المحكمة هذا الأمر رغم أن هيئة الدفاع أثارته في مذكرة الدفاع التي أبرزتها في جلسة الدفاع.

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، ندين هذا القرار الجائر والمجحف الصادر بحق الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، ونطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً، كما نطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

4 / 7 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

محكمة الجنايات العسكرية تحكم على المحامي هيثم المالح

في جلسة علنية حضرها ممثلون ومراقبون عن مؤسسات المجتمع المدني في سوريا وبوجود عدد من المحامين والعديد من المهتمين بالشأن العام في سوريا ،أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم الأحد4/6/ 2010 حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح بعد تجريمه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها ، و بتاريخ 3/11/ 2009 أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة .

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق ، 1931) ، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام ، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء ، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض ، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله .

بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ 1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة شارف خلالها على الموت ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

 

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن صدمتها جراء الحكم الجائر الذي صدر بحق الزميل هيثم المالح والذي تجاهل تماما حقه المشروع بالتعبير السلمي عن الرأي ، فإنها ترى بأن هذا الحكم جاء ليؤكد إصرار السلطات السورية على إتباع سياسة متشددة بحق الناشطين السوريين تحمل دلالات واضحة على عدم احترام السلطات السورية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي إنضمت إليه الحكومة السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /3 / تاريخ 12 / 1 / 1969 ودخل الجسم التشريعي السوري بصفته معاهدة دولية مصدقة أصولا فأصبح نافذا على جميع السلطات.

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان.

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

- اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 4-7-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصريح:

أفادت مصادرنا أن دورية من فرع أمن الدولة بإدلب قامت باعتقال السيد محمود حسين باريش، وبدون إبراز أية مذكرة قضائية، ثم نقلته إلى مكان مجهول.

علما أن السيد باريش يبلغ الرابعة والستين من العمر، وهو مقيم في سراقب، ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه في ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

إننا إذ نستنكر استمرار السلطات الأمنية في اعتقال المواطنين بصورة تعسفية، نطالبها بالخضوع إلى أحكام القانون والقضاء المستقل، والكف عن ترويع العائلات السورية وتهديد حياتها اليومية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا.

4/7/2010 مكتب الإعلام لإعلان دمشق

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

www.annidaa.org

محاكمات وأحكام قاسية في دمشق

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قد أصدرت أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين الذين مثلوا أمامها في جلسة الأحد الماضي 20 / 6 / 2010 وجاءت الأحكام على الشكل التالي :

الحكم على كل من محمود عزيزي – يحيى هنداوي – ربيع دوبا – عبد الملك حمودة – عمر عثمان بالسجن لمدة 12 عاما بعد تجريمهم بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام ، والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمهم بجناية تعكير صلات الدولة مع دولة أجنبية وتعريض السوريين لأعمال عدائية وذلك سندا للمادة 278 من قانون العقوبات العام ، مع دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد ، لتصبح العقوبة السجن لمدة 12 عاما .

الحكم على المواطن ربيع العيسى لمدة 10 سنوات بعد تجريمه بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام ، والتخلي عن جناية التعدي على الأملاك والأموال العامة وتشكيل عصابة مسلحة لمصلحة القضاء المختص وذلك لعدم الاختصاص .

الحكم على المواطن سمير شيخ زين بالسجن لمدة سنتين بعد تجريمه بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام وإطلاق سراحه فورا باعتباره قد أمضى فترة الحكم أثناء الاحتجاز .

من جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلسة بتاريخ 20 / 6 / 2010 لمحاكمة المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح والذي يحاكم بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة بموجب المادة – 286 – من قانون العقوبات السوري ، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 4 / 7 / 2010 للتدقيق بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع مؤلفة من سبع صفحات، يطلبون فيها من حيث النتيجة:

- إعلان براءة موكلهم من التهمة المسندة إليه لعدم الثبوت أو عدم كفاية الدليل وعدم مسؤوليته.

- وفي حال التوجه إلى غير ذلك اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام وتشميل الفعل بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً.

وفي سياق متصل أصدرت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي الزميل مهند الحسني بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 ، وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ، و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وهو عضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً.

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 23-6-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

بطاقة تهنئة للأستاذ فايز سارة

تتقدم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالتهنئة القلبية الحارة للأستاذ فايز سارة القيادي في إعلان دمشق على استعادة حريته، بعد سنتين ونصف في السجن بناء على حكم جائر من محكمة تلقت أحكامها من جهات مخابراتية.

وتعتذر عن التأخر في تقديم التهنئة بسبب ممارسات خفافيش الظلام وقراصنة الانترنت الذين هجموا على موقع اللجنة في الذكرى الثانية لمجزرة سجن صيدنايا التي راح ضحيتها عدد غير محدد من المعتقلين العزل الذين هم في ذمة السلطات السورية التي لم تفصح عنهم وعن تفاصيل المجزرة حتى الساعة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/7/2010

في الذكرى الثانية لمجزرة صيدنايا: لا يزال التعتيم سيد الموقف

شهد سجن صيدنايا العسكري أحداثاً مروعة قبل سنتين في مثل هذا اليوم (5/7/2010) ذهب ضحيتها عدد غير معروف من المعتقلين. بدأت أحداث المجزرة بزيادة الضغط على المعتقلين والإمعان في إساءة معاملتهم ووصلت إلى إهانة المقدسات ورمي نسخ من المصحف الشريف والدوس عليها وإطلاق النار الذي أوقع عدداً من القتلى على الفور.

بعد انقضاء المجزرة فرضت السلطات عاماً كاملاً من التعتيم على السجن، فلم يرشح من أخباره وأخبار معتقليه وضحاياه حتى النزر القليل. ثم سمحت السلطات بزيارات محدودة لبعض ذوي المعتقلين فيما انقطعت أخبار معتقلين آخرين بشكل كامل وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي نزار رستناوي الذي انتهت مدة محكوميته قبل المجزرة بثلاثة شهور.

الأسر التي أمكن معرفة اختفاء أحد أفرادها المعتقلين في سجن صيدنايا يبلغون 55 معتقلاً لا يعرف مصيرهم إن كانوا في الأحياء أم الأموات، بينما هناك مئات الأسر الذين لم يتمكن أحد من الوصول إليها وسؤالهم عن أفراد من أسرهم معتقلين في سجن صيدنايا.

لم تستجب السلطات السورية للمناشدات والخطابات والنداءات التي وجهت إليها من المنظمات المحلية والهيئات العالمية لفتح ملف هذه المجزرة وبيان تفاصيلها.

ومن الواضح أن السلطات السورية تنهج أسلوب التعتيم على المجازر التي ارتكبت في السجون والمعتقلات السورية منذ مجزرة سجن تدمر قبل ثلاثين عاماً وتعتمد على عامل الزمن لتمرير هذه الجرائم التي لا تموت بتقادم الزمن.

واللجنة السورية ترى أنه لا بد من القيام بتحقيق مستقل فيما جرى في سجن صيدنايا من أحداث ومعرفة أسماء الضحايا وأسباب مصرع كل واحد منهم وتقديم المتورطين آمرين ومنفذين للعدالة وإعلام ذوي الضحايا بمصائر أحبائهم وضمان أن لا تتكرر مثل هذه المجزرة، ولا بد من تغيير طبيعة التعامل الهمجي مع المعتقلين في السجون السورية القائم حالياً على التعذيب وإساءة المعاملة واستباحة الدم.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المدافعين عن حقوق الإنسان محلياً وعالمياً بالتصدي للمجازر المتكررة التي ترتكب بصمت في السجون السورية وتزهق فيها أرواح الكثيرين ولا يترتب عليها مساءلة، وما مجازر سجن تدمر التي استمرت 26 عاماً وأزهق فيها أرواح الآلاف عنا ببعيدة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/7/2010

تصريح

الإفراج عن الأستاذ فايز سارة

 بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه

 أفرجت السلطات السورية يوم أمس الأحد 4 / 7 / 2010 عن الكاتب والصحفي السوري الأستاذ فايز سارة عضو قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه، حيث تم اعتقال الأستاذ فايز سارة من قبل الجهات الأمنية السورية يوم 3 / 1 / 2008

 يذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق، كانت قد أصدرت في 29 / 10 / 2008 قراراً بتجريم أثني عشر من قياديي وأعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي بتهم:

 نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد ( 285، 286، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 كما ويذكر أيضاً أن السلطات السورية كانت قد شنت عشية يوم 9 / 12 / 2007 حملة اعتقالات واسعة بحق أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، الذي عقد في يوم 1 / 12 / 2007

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الكاتب والصحفي السوري الأستاذ فايز سارة، بإنهاء محكوميته والإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

 5 / 7 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

بيان

حكم جائر و مشين بحق الاستاذ هيثم المالح

 • تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

حكم جائر و مشين بحق الاستاذ هيثم المالح

بحضور عدد كبير من المحامين وعدد من نشطاء المجتمع المدني في سوريا و بحضور عدد من الأصدقاء وأيضا بحضور الاستاذ أسامة خليل ممثلاً عن مركز هشام مبارك في مصر لسيادة القانون

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم في الرابع من شهر تموز لعام 2010 الجلسة الأخيرة في محاكمة المحامي الناشط الحقوقي هيثم المالح للنطق بالحكم , وأصدرت الحكم الجائر المجحف بحقه بالاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات وذلك بتجريمه وفق المادة 286 من قانون العقوبات السوري بدلالة المادة 285 بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية اذ تدين وتستنكر هذاالحكم الخالي من العدالة والمبني على محاكمة خالية من أدنى معايير المحاكمة العادلة وتعتبر المنظمة أنه قرارا أمنيا مخالفا للقانون السوري وللقانون الدولي الانساني ويجب الغاؤه فورا دون أي شرط أو قيد كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح الأستاذ هيثم المالح فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في السجون السورية والكف عن مقاضاة المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في سوريا وزجهم في السجون في محاولة لإسكات صوت الحق والقانون والعدالة كما حدث بالحكم الصادر في 23 حزيران من عام 2010 و القاضي بالسجن ثلاث سنوات على المحامي مهند الحسني أيضا بتهم فضفاضة عارية عن الصحة كما أثبت محامو الدفاع عنه,

 أخيراً لا يسعنا إلا أن نحني هاماتنا للشيخ الجليل المحامي هيثم المالح احتراماً واجلالاً للتضحيات الكبيرة التي دفعها سابقاً ويدفعها الان رغم تقدمه بالسن لكن ذلك لم يمنعه من متابعة مسيرة النضال من أجل نصرة قضية حقوق الانسان في سوريا

دمشق في 4 تموز لعام 2010

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

C.D.F : بيان من اجل وقف محاكمة الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن أمام القضاء العسكري بحلب

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،ووفقا لمصادر حقوقية سورية,أن الزميل والناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبدالرحمن عضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الإنسان في سورية(ماف),انه سيمثل أمام قاضي القرد العسكري في حلب بتاريخ 2682010 وبعد أن تمت إحالته إلى القضاء العسكري بمدينة حلب,وقد مثل أمام قاضي التحقيق الأول بتاريخ 1662010...حيث يواجه تهم الانخراط في جمعية سرية سياسية أو اجتماعية , وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وفق المواد 267-288 من قانون العقوبات السوري العام

يذكرانه وفي يوم الثلاثاء 232010 أقدمت دورية أمنية على اقتحام منزل الناشط الحقوقي عبد الحفيظ عبد الرحمن في حي الأشرفية-محافظة حلب-شمال سورية , وقامت باعتقاله ومصادرة مكتبته، ومخطوطاته، وهي كتب أدبية من شعر وقصة كتبها بلغته الكردية الأم كتبها خلال أكثر من عشرين عاماً وبعض الترجمات الأدبية من اللغة العربية إلى اللغة الكردية، وكامل الكتب الكردية والمعاجم والقواميس والأقراص المدمجة وأقراص الأغاني والأعراس وألبومه الشخصي، وحاسوبه الشخصي، وطابعة ، بالإضافة إلى كتب لتعليم الأطفال للغة الكردية وبعض مطبوعات حقوق الإنسان.,وبعد ذلك تمت إحالته إلى فرع الفيحاء –الأمن السياسي- دمشق ومن ثم إلى سجن المسلمية السجن المركزي بمدينة حلب

 

وجدير بالعلم أن السيد عبد الحفيظ عبد الرحيم عبد الرحمن من مواليد 1965 ,متزوج ولديه عددا من الأطفال وهو المعيل لأسرة مؤلفة من 13 شخصاً، بمن فيهم أبوه الطاعن في السن والمريض,وهو محاسب في شركة تجارية بحلب . ناشط في مجال حقوق الإنسان وعضو مجلس الأمناء في منظمة حقوق الانسان في سورية(ماف), مدرب دولي لحقوق الإنسان , أديب وكاتب وصحفي

يعاني من حالة صحية صعبة، و من عدة أمراض منها:الروماتيزم-التحسس الجلدي الدائم-تحسس دائم في العيون" رمد دائم- وجود حصيات صغيرة في الكلى-قرحة معدية مزمنة-يعاني من دوار دائم نتيجة التهاب اذن وسطى.

.

 إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة استمرار اعتقال الناشط الحقوقي المعروف,واحالته للمحاكمة امام القضاء العسكري في حلب,واننا نرى في استمرار الاعتقال والمحاكمة,هو استمرار لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية. والذي يشكل اعتقاله، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52144 بتاريخ 9 كانون الأولديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .

 

كما أننا نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

 

إننا في ل.د.ح ,إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار محاكمة الناشط الحقوقي الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحمن ,ونطالب بوقف محاكمته وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجه للأستاذ حفيظ عبد الرحمن,والإفراج عنه . وجدير بالعلم أن القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 2141969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

دمشق في 3/7/2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

منظمات دولية : يجب إلغاء محاكمة هيثم المالح واحترام الذين أُطلق سراحهم والتعويض لهم

1/7/2010

ائتلاف السلم والحرية

هيثم المالح : “المستقبل مرهون بيد الشعب، و على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها”، و”ويجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد”

قالت المتحدثة عن لأمانة الدولية لمنظمة ائتلاف السلم والحرية سعدية المسناوي في معرض حديثها عن إنتهاكات حقوق الإنسان ، إنه يجب على الإتحاد الأوروبي تحديد موقفه بشكل قاطع ازاء الإنتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السوري بحق نشطاء حقوق الإنسان ، مشيرة الى قضية الخبير القانوني وأبرز مدافعي حقوق الإنسان في سوريه المحامي هيثم المالح الذي مازال قيد الأسر السياسي من قبل اجهزة النظام .

واضافت الدكتورة “المسناوي ” إن منظمتها التي تضم هيئات حقوقية وثقافية تحت مسمى”ائتلاف السلم والحرية” وهي ” جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت . ” بعثتت برسائل متكررة لعدد من المنظمات المتعاونة لفضح آلاعيب النظام البوليسي في سوريا حول هذا التطور الذي يمس الحريات الأساسية في سورية الى جانب قضية الحقوقي المخضرم هيثم المالح الذي سيمثل أمام القضاء في 4 تموز/ يوليو لبت الحكم على خلفية حوار تلفزيوني كان الهدف منه تسمية الإنتهاكات ومرتكبيها وذلك بموجب حق واضح وصريح ووارد في الدستور المحلي كونه عَبِّر بطرق سلمية ، لذلك يجب إلغاء محاكمة هيثم المالح وإحترام المطلق سراحهم والتعويض لهم

 المسناوي ،اشارت إلى سجناء انتهت محكوميتهم مؤخرا إلا انه تم تشديد القبضة الأمنية على تحركاتهم ، ملمحة الى حالة الدكتورة فداء الحواري التي تعاني من تقيد لحرية التنقل في مدينتها حماة اضافة الى اصرار تعنت السلطات السورية بعدم اعادة زوجها من منفاه في الأردن

يذكر ان المالح أطلق سلسلة تصريحات ”في سوريا، يزداد الفقير فقراً، بينما يزداد الغني تخمةً،إضافة إلى نهب المال العام والفساد المستشري “،”المستقبل مرهون بيد الشعب، و على الناس أن تدافع عن مصالحها، وأنه على كل مواطن أن يعي حقوقه ويدافع عنها”، و”ويجب أن لا نتنكّر عن الحقّ وإلا تدمّر البلد” في حديث هاتفي بثته إحدى القناة سورية معارضة بتاريخ 12 أكتوبر 2009 يلخص من خلالها طبيعة النظام والقوانين التي يحددها بمواجهة الخصوم ، مشيرا الى اعتقالات طالت الكثيرين ممن نادوا بتطبيق الدستور السوري ،

وكان الأمن السياسي قد استدعى المالح بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) للاستجواب، لكنه رفض الذهاب حسب الاستدعاء. وغادر منزله في الصباح التالي أعتقله الأمن السياسي من أمام مكتبه ومثل أمام المدعي العام بتهم مختلفة أبرزها نشر أخبار كاذبة ، ذات التهم التي يواجهها سجناء الرأي في سوريا

والمعرف بأن المالح تولى الدفاع عن رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) المحامي مهند الحسني المعتقل منذ يوليو/تموز 2009الماضي الذي حكم بثلات سنوات في 23 من يونيو حزيران 2010 بتهم أراد القضاء السوري ومعلميه من خلالها الإنتقام من نشطاء حقوق الإنسان

سيرته:

هيثم المالح (دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957. انتقل عام 1958 إلى القضاء، أصدرت السلطات السورية في العام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة

بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل 1980 1986 في عهد الرئيس حافظ الأسد مع أعداد كبيرة من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت .

منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية، وقد ساهم مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.

هيثم المالح البالغ من العمر 78 عاماً محتجز للآن حيث ستتم محاكمته خلال أيام قليلة . محروم من مراجعة طبيبة كذلك من تناول ادويته.

وكذلك وجهت سعدية المسناوي عتب على وسائل اعلام قامت بنشر تصريحا لدعي يطالب السلطات السورية الى “الغاء حكمها بالسجن 3 سنوات على الناشط الحقوقي مهند الحسني والافراج عنه” حسب البيان الإدعائي صاحبه يتبع عائلة”الأسد” ولا نعلم عنه إذا كان اسما حقيقيا أم انه مجرم ابن مجرم يحاول تنظيف سمعة والده الذي عرض آلاف السوريين للتنكيل والتعذيب والقتل والإختفاء, وفي ذات الوقت نحن نعلم انه كثيريين تسللوا عبر قنوات مدعين انشطة بمجال حقوق الإنسان ، أمثال هؤلاء يحاولون تنظيف تاريخهم الإجرامي مستغلين قضايا انسانية مثل قضية داعية حقوق الإنسان المحامي مهند الحسني .

تشير المنظمة إنه وفقا لما هو ثابت عن طبيعة المحاكمات في سورية وطريقة تقديم المتهمين بعد اعتقالهم من قبل اجهزة استخباراتية خلافا للدستور وخلافا للمعايير الثابتة ان منظمة ائتلاف السلم والحرية تطالب اطلاق سراح كبير نشطاء حقوق الإنسان في سوريا واسقاط كافة التهم الموجهة ، كذلك تطالب المنظمة إطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين على خلفية معتقد و ضمير

صدر التقرير عن منظمة ائتلاف السلم والحرية ، و صادقت عليه المنظمات المنضوية في الائتلاف : جمعية النهضة الثقافية البلغارية مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب – مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات – مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق – مقره سويسرا ، تجمع نشطاء الرأي والدمقراطية – مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي – مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية “شمس” مقره فلسطين ، مركز الآن للثقافة والإعلام – مقره بيروت .

صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية

أحمد سليمان

www.opl-now.org

سيريا نيوز تنشر تحقيقاً حول وفاة شاب تحت التعذيب في الأمن الجنائي ثم تتراجع عن نشره

كلنا شركاء

28/ 06/ 2010

نشر صباح اليوم موقع سيريا نيوز تحقيقاً عن وفاة الشاب محمد الكبيسي أثناء توقيفه داخل مركز الأمن الجنائي بدمشق على الصفحة الرئيسية

ولم تمض ساعات على نشر الخبر حتى فوجىء القراء بقيام إدارة سيريا نيوز بحذف المادة عن الموقع. وبقى مكان الخبر فارغاً كما ظهر أثناء البحث عليه في محرك البحث غوغل.

وجدير بالذكر أن المحامي انور البني قد حكمت عليه محكمة الجنايات بدمشق بالسجن خمس سنوات لنشره خبراً عن وفاة معتقل في السجن تحت التعذيب، كما إن المحامي والناشط مهند الحسني حكمت عليه محكمة الجنايات الثانية بدمشق منذ أيام بالسجن ثلاث سنوات على خلفية اتهامه بتحرض والد أحد المعتقلين الذي توفى في السجن تحت التعذيب، بالرغم من اثبات المحامي مهند الحسني أن والد المتوفى كان قد توفى منذ العام 1979 أي عندما كان عمره 12 سنة

وتعيد كلنا شركاء نشر التحقيق الذي نشرته سيريا نيوز اليوم ومن ثم قامت بحذفه لأسباب نجهلها::

سيريانيوز تتحرى خلفيات وفاة شاب أثناء توقيفه داخل مركز الأمن الجنائي بدمشق

2010-06-27 04:03:48 التفاصيل على الرابط التالي

 http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=117235

أهل الشاب:تقدمنا بشكاوى لعدة جهات ولاقينا وعودا بتحصيل حقنا إن وجد وان لا احد فوق القانون لكن ولغاية الآن لم نلمس شيئاً

أثارت قضية وفاة الشاب "محمد الكبيسي" (33 عاما) بعد يومين من توقيفه داخل فرع الأمن الجنائي مطلع الشهر الحالي بدمشق جدلاً في وسائل الإعلام، وتناولت قضيته محطة الجزيرة الفضائية ضمن شريطها الإخباري متحدثة عن وفاته "بظروف غامضة"، مما دفع وزارة الداخلية الى نفي أية شبهة حول أسباب الوفاة مؤكدة أنها كانت طبيعية وليس جراء التعذيب أو الضرب.

سيريانيوز تابعت القضية من بدايتها بهدوء تام، وذلك من بعد توقيف (جلال) بيومين ولغاية كتابة المادة الصحفية، وتريثت في النشر بهدف الوقوف على معطيات كافة أطراف، والوصول الى رد واضح من الجميع بهدف استقصاء حقائق وملابسات القصة.

موت الشاب وتشكيك الأهل

خرج جلال كبيسي صباح 28/5 /2010 إلى عمله في سوق الحميدية، وبذهنه ان المخالفة التي ينطوي عليها عمله في مهنة "الوشيش" (أي الذي يقوم بجلب الزبائن إلى بعض المحلات)، لا تتعدى عقوبتها سجن يوم واحد وفي حال التكرار تصل العقوبة إلى السجن لمدة شهر، لكن ما جرى بعد يومين من توقيفه لم يتوقعه احد.

التقت سيريانيوز أحد أشقاء جلال الذي شكك بطريقة وفاة أخيه في فرع الأمن الجنائي بدمشق وسرد الرواية من بداية توقيف شقيقه وحتى رؤية جثته مغطاة ببقع من الزراق وآثار الدماء.

قال الشقيق محمد كبيسي "حضر إلى منزلنا ضابط ومعه عناصر وحاولوا دخول البيت عنوة ولم يكن في البيت سوى النساء وكان الرجال في العمل.. عندما رفضوا إدخالهم طلبوا منهم آخر صور وتحاليل قام بها أخي المتوفي، وأجابوهم أنه لم يقم بأية تحاليل طبية، وعندما علمنا بالأمر شككنا أن أخينا تعرض لمكروه، فذهبنا للفرع وحاولنا الاستفسار عن وضعه، وأجابوا أن جلال تعرض لوعكة صحية وأسعفناه إلى المستشفى".

وتابع الشقيق "دخلنا إلى مكتب العميد رئيس الفرع واستقبلنا وأخبرنا قائلا أن أخوكم قد توفي جراء مرض بالكبد، وليس من جراء تعرضه للضرب حيث أنه أكل ومن بعدها استفرغ ثم قلب على ظهره وأسعفناه إلى مشفى المجتهد ووصل ميت، وعندها سألنا عما إذا كان قد تعرض للضرب أجابنا إن كان لديكم حق فستأخذونه وأنا معكم ضد كل عناصر الفرع في حال كان هناك تجاوزات".

وأضاف "خرجنا من فرع الأمن الجنائي على هذا الأساس وتوجهنا إلى مشفى المجتهد وذهب معنا رائد يدعى(أ) ففوجئنا بتشكيل لجنة طبية بحضور قاضي التحقيق الخامس، وكانوا قد قاموا بتشريح جثة أخي بالكامل، وكتبوا أسباب الوفاة على أنها تشمع بالكبد ونزيف بالشبكة العنكوبتية بالدماغ، عدنا وسألنا فيما إذا كان الوفاة ناجم عن الضرب أجابوا بأنه ليس بالضرورة، في هذه الأثناء لم نكن قد شاهدنا الجثة بعد، واكتشفنا أنهم جلبوا شهود كانوا موقوفين مع أخي، حيث قالوا بشهادتهم أن أخي المتوفي كان يصعد على جدار ويرمي نفسه على ظهره ورأسه عمدا، وهما أكثر منطقتين متضررتين بجسده عند الرأس والظهر".

ويوضح الشقيق "بعد ان اقتنعنا فعلا بأن جلال قد توفي وفاة طبيعية طلب منّا القاضي ان نستلم الجثة أصولا، ووافقنا، ولكن أخذنا الأذن أن نرى الجثة وسمح لنا، وذهب أخي برفقة الطبيب الشرعي وعنصرين من الشرطة وفي الطريق سأل أخي الطبيب واستحلفه فيما اذا كان فعلا قد توفي وفاة طبيعية وليس من الضرب، وعندها فاجأنا الطبيب الشرعي بسؤاله فيما اذا كان قد حصل شجار أو عراك بين المتوفي وأحد ما قبل توقيفه وأكد له أخي أنه لم يحصل أي شجار، وعند فتح البراد رأينا منظر الجثة وآثار الضرب عليها، حينها اعترضنا على كل شيء ورفضنا استلام الجثة وطلبنا الادعاء على الأمن الجنائي لمعرفة الأشخاص الذين قاموا بضرب أخي وتسببوا بموته".

شكوى ووعود بان لا احد فوق القانون

وعن الإجراءات التي قاموا بها أوضح الشقيق كبيسي "تقدمنا بشكاوي لعدة جهات في البلد ولاقينا حسن الاستقبال ووعودا بتحصيل حقنا ان وجد، وان لا احد فوق القانون لكن ولغاية الآن لم نلمس شيئا على أرض الواقع".

وعن الرد الذي حصلوا عليه جراء وجود كل هذه الكدمات في جسد شقيقهم المتوفي قال كبيسي"أخبرونا أن هذه تسمى بالزرقة الرومية، وهي تظهر بعد وفاة الميت حيث يتركز ثقل الميت على بعض الأماكن مما يسبب هذه الزرقة في بعض الأماكن من الجسد، هذا ما نفاه بعض الأطباء الذي راجعناهم، مؤكدين أن المتوفي قد تعرض لضرب مبرح".

وبعد تشكيك أهل الشاب المتوفي بتقرير الطب الشرعي الأولي في مشفى المجتهد طالبوا بتشكيل لجنة خماسية على حسابهم الشخصي وأوضح كبيسي" بعد ما شككنا بتقرير اللجنة الطبية الثلاثية، سمحوا لنا باختيار خمسة أطباء على حسابنا الشخصي لإعادة تشريح الجثة، وتبيان حقيقة الوفاة، لنفاجأ بعد يومين باتصال من المشفى وأنهم قاموا باختيار الأطباء الخمسة، وصدر تقريرهم بأن الوفاة كانت بشكل طبيعي، وأنه يجب علينا استلام الجثة أصولاً، أو سيضطرون للتصرف بها بشكل قانوني، وبالفعل اضطررنا لاستلامها ودفنها، رافضين تسليمنا صورة من تقرير اللجنة الخماسية أو حتى إفادتنا بأسماء هؤلاء الأطباء".

وقبيل كتابة المادة الصحفية وفي اتصال مع الشقيق أوضح بأنهم حصلوا أخيرا على تقرير اللجنة الخماسية وانه لا يختلف عن التقرير الأول في عرضه لسبب وفاة شقيقه.

التقرير: كدمات والموت سببه النزف

وحصلت سيريانيوز على نسخة من تقرير الاول(6 صفحات) للخبرة الطبية الثلاثية المؤرخ في 7/6/2010 والموجه الى السيد قاضي التحقيق الخامس بدمشق، ومما جاء فيه:

"الكدمات الواسعة نسبياً على المرفقين والركبتين والوجه الأمامي للساقين وظهر القدمين تتماشى مع ارتطام الجسم بسطح صلب واسع ولكنها لا يمكن أن تكون ناتجة عن رض مباشر ذاتي أو غيري المنشأ". وتابع التقرير في مقطع اخر"الوذمة على ظهر أمشاط وأصابع القدم اليسرى تشير إلى وجود حالة التهابية قد تكون من منشأ مرضي أو رضي".

وأضاف التقرير في موضع اخر"الكدمات المتفرقة على الناحية اليسرى لأوسط الظهر مع سحجات متفرقة صغيرة مرافقة وكذلك على أسفل الظهر، وكدمات واسعة نسبياَ على الإليتين والوجه الخلفي للفخذ الأيسر قد تكون ناجمة عن ارتطام الجسم بسطح صلب واسع ولكنها يمكن أن تكون ناتجة عن رض مباشر غيري المنشأ".

وتابع التقرير"إن سبب الكدمات الموصوفة سابقاَ هو الرض الحاصل في سياق أعراض متلازمة سحب الكحول أو سقوط المذكور وارتطامه بسطح صلب واسع أو بفعل تدخل رضي غيري ولا يوجد أية وسيلة طبية حالة مؤكدة لمنشأ هذه الكدمات".

وخلص التقرير أن "سبب الوفاة في هذه الحالة يعود إلى النزف تحت العنكبوتي الحاد الناتج عن تمزق عفوي في الشريان القاعدي لقاعدة الدماغ المحرض بارتفاع التوتر الشرياني دون تدخل رضي مباشر على منطقة التمزق وذلك لغياب المظاهر الرضية العيانية في الرأس والعنق".

وحصلت سيريانيوز على بعض صور للجثة، حيث ظهر عليها آثار تشبه ما تخلفه الكدمات وبقع زرقاء منتشرة في كافة أنحاء الجسد.

شهود مستعدون لقول الحقيقة

ويكمل الشقيق كبيسي غير المقنتع بان وفاة شقيقه طبيعية قائلا "عند تفشي خبر وفاة أخي وانتشاره في سوق الحميدية مكان عمل المرحوم، علم بعض أصدقائه الذي تم توقيفهم معه، فوردتنا بعض الاتصالات منهم أخبرونا أنهم رأوا كل شيء بأعينهم وشاهدوا عمليات الضرب والتعذيب التي تعرض لها جلال وأنهم مستعدون لأي شهادة لتبيان الحقيقة، كما أخبرنا بعضهم بأنه حين جاءت العناصر لتقبض على أخي كان يتناول "سندويشة" وأخبرهم (أني مستعد للذهاب معكم وقول أي شيء تريدوه لكن لا تضربوني)".

وأردف الشقيق كبيسي"كما أكد أحد الموقوفين مع أخي وهو الآن مسجون بعدرا، أنه شهد جميع عمليات الضرب التي حصلت بفرع الأمن الجنائي، حيث قام بعض العناصر بتوجيه ضربات كثيرة على صدره وعند قيامه بإبعاد المساعد عنه جراء الضرب المبرح هجموا عليه أربع عناصر وقاموا بضربه بأرجلهم وبخيزرانة على صدره ورأسه، حيث وصل صوت صريخه إلى مكان سجن النساء بالفرع،"متابعاً "كما علمنا بأن أحد الضباط ذهب إلى عم أحد الموقوفين وطلب منه أن لا يسمح لابن أخيه بإدلاء اي شهادة".

وللوقوف على حقيقة ما جرى في مركز التوقيف بالامن الجنائي للشاب كبيسي حاولت سيريانيوز بداية لقاء رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق حيث طلب موافقة من وزارة الداخلية لإجراء اللقاء وبالفعل تقدمت سيريانيوز بطلب رسمي الى مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية للحصول على بعض المعلومات من الأمن الجنائي، وبعد الانتظار لأكثر من أسبوع للاجابة طلبنا وبين أخذ ورد لم نستطيع الحصول على أية معلومات من الأمن الجنائي تتحدث عن لمجريات ما حصل وفقا لمعطياته.

كما إن صحيفة الشرق الأوسط نشرت الخبر التالي حول الموضوع نفسه بتاريخ 14/6/2010

سورية: منظمات حقوقية تطالب وزير الداخلية بتحقيق في ملابسات وفاة شاب

أثناء احتجازه لدى الشرطة

دمشق: «الشرق الأوسط

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=573814&issueno=11521

وجهت منظمات حقوقية سورية بلاغا عاجلا لوزير الداخلية السوري طالبت فيه بفتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة المواطن الشاب جلال حوران الكبيسي وهو في عهدة عناصر فرع الأمن الجنائي بدمشق، وتحديد سبب وفاته والمتسببين فيها وتقديمهم إلى القضاء المختص. وذكرت المنظمات أنها توصلت لمعلومات مفادها أن المواطن السوري الشاب جلال حوران الكبيسي من مواليد دمشق عام 1977 قد لقي حتفه أثناء توقيفه في فرع دمشق للأمن الجنائي صباح الاثنين 31 مايو (أيار) الماضي في ظروف غامضة. وكانت دورية تابعة للأمن الجنائي اعتقلت الشاب جلال الكبيسي صباح يوم 27 مايو الماضي من أمام أحد المحال التجارية في سوق الحميدية حيث يعمل على جذب الزبائن وإقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الأسواق بمطاردة أصحاب هذه المهنة التي تعتبر مخالفة إدارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية.

وعلى مدار ثلاثة أيام فشلت عائلة الضحية في معرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه أو التهم الموجبة لاعتقاله لدى السؤال عنه في مقر فرع الأمن الجنائي بدمشق.

وأبلغت الشرطة عائلة الضحية بوفاته في أول يونيو (حزيران) الحالي نتيجة ارتطامه بالأرض وأنهم لم يتمكنوا من إنعاشه فتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وطلبوا منهم تسلم الجثة. ولدى تسلم ذوي الضحية لجثته لاحظوا فورا علامات العنف على الجثة إضافة لوجود كدمات واسعة على مختلف أنحاء الجثة فرفضوا تسلم الجثة وطالبوا بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة، وتقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة عن طريق وكيلهم القانوني لمتابعة الإجراءات.

وصدر تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المكلفة تشريح جثة الضحية جلال الكبيسي، وأوضح أن سبب الوفاة جاء نتيجة النزف الحاد الناتج عن تمزق في الشريان القاعدي للدماغ. وقالت المنظمات في البيان: «نعرب عن صدمتنا الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي قد لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الأمن الجنائي ومن دون مبرر، خاصة أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه، إضافة إلى أن إجراءات توقيفه غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية».

وأعربت أيضا المنظمات السورية الموقعة على البيان عن قلقها الشديد من ازدياد استعمال أشكال التعذيب كافة وبشكل منهجي في مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت كافة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك على الرغم من توقيع الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2004 وقيامها بإخضاع عدد كبير من ضباطها لدورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان.

وكانت النشرة السورية قد نشرت الخبر التالي :

http://www.alnashraalsouria.com/2010/06/blog-post_18.html

السيد وزير الداخلية: هل وصلك خبر مقتل الشاب جلال؟

19/6/2010

النشرة السورية

لا نعلم إن كان السيد وزير الداخلية السوري قد سمع بالمظاهرات التي عمت مصر نتيجة مقتل أحد الشباب على أيدي عناصر الأمن وماتبعه من إستنفار للجهات القضائية والأمنية المصرية وحتى أن المدعي العام المصري قد أمر بفتح تحقيق فوري بالموضوع وأوقف العناصر الأمنية المتهمة بمقتل الشاب، ولانعلم أصلاً أن كان الوزير قد سمع بمقتل الشاب السوري جلال الكبيسي على أيدي عناصر فرع الأمن الجنائي، ولانعلم إن كان الوزير يعلم أن الشاب اعتقل لانه يمارس عملاً هو كل ما استطاع الحصول عليه وهو المناداة على الزبائن الذين يمرون بجوار المحلات التجارية لكي يشتروا البضائع ليحصل مبلغاً بسيطاً من المال يصرف به على نفسه، ولا نعلم إن كان الوزير يعلم أن الشاب لم يلقى القبض عليه بأي تهمة خطيرة أو سياسية أو ماشابه، ولا نعلم أي شيئ لأن السيد الوزير ووزارة الداخلية لم تكلف نفسها عناء إصدار بيان توضح فيه ملابسات ماجرى حتى ولو بالطريقة الرسمية المقتضبة التي لاتوضح شيئ رغم كل المناشدات من المنظمات الحقوقية والإنسانية في سوريا على مايبدو لإعتبار هكذا بيان هو مس بكرامة الوزارة وعناصرها المنزهين عن أي خطأ والمحميين بفضل بعض القوانين المعروفة من أي سؤال أو حساب.

لكن نحن نعلم أنه مهما إشتد صوتنا ومطالبتنا فلن يستجيب أحد، ونعلم أيضاَ أن دم هذا الشاب سيذهب هدراً ولن يحاسب أحد ولو بخصم 5% من راتبه، ونعلم أيضاً أنه لاتوجد شريعة في العالم تحاسب أي إنسان ومهما بلغ حجم جريمته بالتعذيب حتى الموت، ونعلم أيضاَ أن هذا الموضوع لايجب أن يمر مرور الكرام لأننا لم نطلب شيئاً إلا توضيحاً لما جرى وكيف فارق هذا الشاب الحياة ولا نعتقد أنه مطلب كبير إلا بالنسبة لمن يجد بما جرى فضيحةً ما ويحاول تجنب الخوض بتفاصيلها، ونعلم أيضاً أن كل حكومات العالم تهتم بشعوبها وتوضح أي خلل يحدث في عملها لمواطنيها وتحاسب المتسبب بها كائناً من كان وبهذا لا تخسر شيئاً من هيبتها بل بالعكس تزداد ثقة المواطن بها وبعملها.

وأهم شيئ أننا نعلم أن قوى الأمن قد أساءت على مايبدو تفسير شعار الشرطة في خدمة الشعب، فبالتأكيد خدمة الشعب لاتكون بتخليصه من حياته مهما كانت بائسة

تصريح إعلامي حول إقصاء عدد هائل من المدرسات على خلفية خيارهن

إقصاء 1200 معلمة منقبة ومحجبة عن وزارة التربية

 انتقد الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة إقصاء عدد هائل من المدرسات من وظائفهن بسبب خيارهن والتزامهن بوضع النقاب.

وقال الناطق إن هذا الإجراء استفزازي واستئصالي ويتعارض مع نصوص الدستور السوري التي تحترم خيار الفرد وتلتزم الدفاع عنه وعن حريته. ومن الواضح أن السلطة الحاكمة لم تلتزم تنفيذ بنود الدستور السوري ولم تقم بالحوار مع عناصر المجتمع السوري الثقافية والدينية بل استبدلته بالإقصاء للبعض والتعسف في النقل من الوظائف وسن قوانين استئصالية ضد مكونات أصيلة في المجتمع والثقافة والدين.

وتابع الناطق قوله بأن السلطة في سورية وضعت نفسها في نفس الخانة التي تقوم بمثل هذه التصرفات المعادية والاستئصالية في الغرب، وبالتزامن معها، بينما كان الأحرى بالسلطة أن تقوم بعملية حوار مع المدرسات إذا وجدت أن في الأمر ما يؤثر على العملية التعليمية للوصول إلى الأصلح.

واستغرب الناطق أن تقوم السلطة بنقل بعض المدرسات المنقبات إلى وظائف غير مناسبة، كما حصل في بعض الحالات بنقلهن إلى مصنع للخمور مما يعني أن الأمر وصل بهذه السلطة إلى غاية التردي والاستهزاء. وأردف الناطق بأن السلطة تعللت بالنقاب بينما قامت بإقصاء عدد كبير من المحجبات غير المنقبات. وقال الناطق: هذا الإجراء يفند مزاعم السلطة بأنها لا تضيق على التنوع الثقافي والفكري والديني في سورية.

وتأسف الناطق من وقوف بعض الجهات التي تدعي الدفاع عن المرأة موقف الشامت والكائد وقال: هذا يدل على ضحالة ثقافية وحضارية وإنسانية وتعصب واستئصال ضد المغاير لرأيهم.

وطالب الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تصريحه وزير التربية والجهات التي تقف وراء هذا القرار الجائر وغير الدستوري التراجع عنه وإجراء حوار مع المدرسات لما فيه مصلحة التعليم وبما لا يضر بمصلحة هؤلاء المدرسات.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/7/2010

خلفية الموضوع:

إقصاء 1200 معلمة منقبة "حفاظاً على العلمانية" في سورية

المصدر: عن "الوطن" السورية/وكالات - التاريخ: 30 يونيو 2010

أصدر وزير التربية السوري، علي سعد، قرارات قضت بنقل نحو 1200 مدرسة منقبة إلى وزارة الإدارة المحلية، وتحديداً إلى البلديات في إجراء يهدف إلى وقف "نمو التيار الديني المتشدد في سورية، والحفاظ على العمل العلماني الممنهج"،على أن تتبعها خطوات مماثلة في وزارات أخرى ...

مصرع المواطن حنان عبد القادر محمود تحت التعذيب بعيد اعتقاله

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة استمرار استخدام التعذيب المفضي إلى الموت في مراكز التحقيق والسجون السورية، واستنكرت المصير الذي لقيه المواطن السوري الكردي حنان عبد القادر محمود (27 سنة- منطقة عين العرب/ كوباني) في أحد مراكز توقيف مخابرات القوى الجوية بدمشق.

 اعتقل حنان عبد القادر محمود في 15/5/2010 وسلمت جثته لأسرته في 28/6/2010 ، وقد علمت أسرته بمصرعه تحت التعذيب في أحد فروع المخابرت الجوية بدمشق بعد اعتقاله بأيام لكن السلطات تأخرت بتسليمه ووضعته في الثلاجة ليزول أثر التعذيب الذي ظل ظاهرا حسب رواية أسرته.

 والمواطن الضحية حنان عبد القادر متزوج وأب لطفل.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر التعازي لعائلة المواطن حنان عبد القادر محمود لتدين بأقوى التعابير مثل هذه الممارسات المتوحشة من قبل أجهزة الأمن السورية وتطالبها بفتح تحقيق مستقل في الحادثة وتقديم المسؤولين عنها آمرين ومنفذين للقضاء المستقل والتعويض على ذوي الضحية والأمر بوقف ممارسة التعذيب فوراً واحترام مواد الدستور السوري والمعاهدات الأممية في هذا الصدد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/7/2010

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ