العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 /06 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحفي :

صرح رئيس المنظمة الوطنية :

تم اليوم الإفراج عن مرعي عمران الذي تم اعتقاله يوم الأحد الماضي 4-6-2006 من أمام محكمة امن الدولة عندما حاول تصوير شقيقه عمر المعتقل منذ سنة وثمانية اشهر وكانت محاكمته يوم الأحد

عمران وبعد اعتقاله تم نقله الى قسم المرجة وتم تنظيم ضبط له هناك ومن ثم تم نقله الى الأمن السياسي بدمشق الذي أعاده الخميس الماضي الى قسم الشرطة بالمرجة لإحالته الى القضاء , وقد تم استجوابه اليوم أمام محكمة صلح الجزاء بتهمة مخالفة تعليمات تنفيذية وتم الإفراج عنه .

من ناحية أخرى صرح خليل معتوق محامي المعتقل أنور البني أن إدارة سجن عدرا قد منعت اليوم زوجة أنور ووالدته من زيارته بالرغم من حصولهم على موافقة المحامي العام الأول والذي من المفترض أن تتبع له إدارة سجن عدرا .

د. عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 10-6-2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

آمال محمود حرة .. واعتقالات في عربين

1-قال د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلى افرجت امس الجمعة عن الاسيرة السورية آمال محمود المعتقلة في سجن تلموند الاسرائيلي بمدينة عكا المحتلة منذ 24/ 12/2001 , وينتظر ان يقوم اهالي قرية مسعدة اليوم في مقام اليعفوري بالقرية بالاحتفال بتحرير آمال من الاسر ,علما ان امال ستخضع لاحقا الى الاقامة الجبرية في قريتها , ويذكر ان امال محمود من قرية مجدل شمس في الجولان السوري

واضاف قربي ان آمال هي احدى الاسيرات السوريات في السجون الاسرائيلية واللواتي يناهز عددهن على المئة اسيرة اضافة الى المئات من الشباب السوريين حيث اغلبهم يعاني من امراض مزمنة نتيجة تردي الأوضاع الصحية والإنسانية التي يعيشونها، والمعاملة السيئة التي يتلقونها، مما نتج عنه وفاة أحد الأسرى مؤخرا وهو الأسير السابق هايل أبو زيد بسبب إصابته بسرطان الدم حيث أهمل علاجه داخل السجن

وتابع قربي اربع اسرى حاليا هم : بشر سليمان المقت وسيطان نمر نمر الولي وعاصم محمود الولي اضافة لصدقي سليمان المقت المعتقلين منذ " 21 عاماً " بحاجة الى عناية طبية فورية في ظل تلكؤ ادارة سجون الاحتلال عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة , وطالب قربي السلطات السورية بالعمل بكافة السبل للإفراج عنهم. كما  طالب الشعب السوري والمثقفين السوريين بكافة أطيافهم بدعم هذه الحملة، وناشد جميع المنظمات والهيئات العربية والدولية لحقوق الإنسان وخاصة الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة للتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى.

2- اعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان السلطات السورية قامت يوم امس الجمعة 9-6-2006 باعتقالات واسعة في بلدة عربين القريبة من دمشق واضاف قربي انه عرف منهم 14 شاب هم : احمد غزال – محمد الكحالة – سمير جندلي وخوه فراس الجندلي – احمد يونس – احمد ابو شوارب –اسامة الشريف – محمد الخضري – زاهر حويشان – محمد الشيخ يوسف – محمود ابو ناب- سمير الغريب – خالد الحسن – محمد هابط

واعتقد قربي ان توقيف هؤلاء له علاقة بالعملية التي استهدفت مبنى الاذاعة والتلفزيون السوري يوم الجمعة قبل الماضي في 2-6-2006 والتي اسفرت عن مقتل خمسة اشخاص هم عبد الرحمن الشيخ محي الدين ومحمد القالش ومحمد البقاعي ومحمد الطن اضافة الى وسام دوفش

وطالب قربي السلطات السورية باتباع الاساليب القانونية في الاعتقال بموجب مذكرات قضائية ونشر اسماء المعتقلين في الجريدة الرسمية واحالتهم الى القضاء فورا ليصار الى التحقيق معهم او اطلاق سراحهم

10-6-2006

حملة اعتقالات واسعة في بلدة عربين

أفاد مواطنون من بلدة عربين في ريف دمشق للجنة السورية لحقوق الإنسان أنه إثر حادثة الاشتباك بين  أجهزة الأمن السورية ومجموعة لا تزال مجهولة الهوية  في مدينة دمشق صباح يوم الجمعة 2/6/2006 والتي راح ضحيتها عدة أشخاص، قامت الأجهزة الأمنية بحملة واسعة من الاعتقالات في البلدة طالت عشرات المواطنين. وأفادوا بأن البلدة تعيش حالة من الاضطراب والذعر والخوف الحقيقي بسبب هذه الاعتقالات وبسبب التعامل اللاإنساني الذي لم يسبق له مثيل مع أهالي البلدة، ولا يدري أهالي المعتقلين شيئاً عن مكان اعتقال آبنائهم.

وذكرت الأخبار بأن الذين قتلوا في الاشتباك وتم تسليم جثثهم هم : وسام دوفش، وعبد الرحمن الشيخ محي الدين (من النحيف)، ومحمد القالش، ومحمد البقاعي (من الدومانية)، وسلمت جثة خامس من آل الطن يوم الأحد بتاريخ 4/6/2006 ، وكلهم أحداث تتراوح أعمارهم بين 14-17 عاماً.

ولقد تم تمييز الأسماء التالية من بين المعتقلين:

1- أحمد أبو شوارب: اعتقل يوم السبت ثم  اقتيد إلى منزله يوم الأحد لتفتيشه ومصادرة حاسوبه الشخصي، وقد شوهد وآثار التعذيب ظاهرة عليه ولا يستطيع المشي من شدة التعذيب.

2- أحمد غزال

3- أحمد يونس، اعتقل من قطعته العسكرية في منطقة القطيفة

4- محمد الكحالة

5- سمير الجندلي

6- فراس الجندلي

7- محمد الهابط

8- أسامة الشريف

9- زاهر حويشان

10- سمير الغريب

11- خالد السيد حسن

بالإضافة إلى : شابين من آل الخضري، وشاب من آل الشيخ يوسف، وآخر من آل أبو ناب ومعتقلين آخرين من آل سنو

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين كل حوادث الاعتقال التعسفي والتعذيب التي تمارسها أجهزة المخابرات والأمن السورية، وتدعو السلطات السورية لكشف الحقائق وإلى الشفافية وإلى وقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد مواطني عربين والمناطق المجاورة وإلى إطلاق سراح المعتقلين على مجرد الشبهة.

وتدعو أصدقاء حقوق الإنسان  في سورية وحو ل العالم لمناهضة الاعتقال التعسفي  والتعذيب في سورية، وللعمل من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير من سجون النظام السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/6/2006

 الحكم على محمد غانم بالسجن

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي صدر يوم أمس الأول 6/6/2006 بحق الكاتب محمد غانم الذي اعتقل من منزله في 31/3/2006. ويقضي حكم المحكمة العسكرية بمدينة الرقة بالسجن لمدة عام على محمد غانم ، لكنه خفف إلى ستة أشهر. وكانت المحكمة وجهت اتهامات ضد محمد غانم بتحقير رئيس الجمهورية والحط من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية.  ويقضي محمد غانم عقوبته في سجن الرقة المدني مع المعتقلين الجنائيين.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الحكم الصادر عن محكمة استثنائية جائراً  وباطلاً لأنه لا يتلائم مع أصول المحاكمات القانونية ويهدف في المقام الأول إلى معاقبة المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ومنع حرية التعبير عن الرأي.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن محمد غانم وإبطال الحكم الجائر الصادر بحقه، والكف عن الاعتقال العشوائي ومنع الحريات التي يتيحها الدستور السوري والمعاهدات الأممية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/8/2006

 اعتقال مواطن عائد من السفر

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع بأن السلطات السورية قامت منذ أقل من أسبوع باعتقال المواطن السوري عبدالله عبدالرحمن الزعبي من قرية المسيفرة بمحافظة درعا وذلك لدى وصوله إلى نقطة "نصيب" على الحدود السورية الأردنية واقتادته إلى منطقة مجهولة حيث لايعلم أحد من أقاربه شيئا عنه حتى تاريخه

يعمل عبدالله الزعبي موظفاً في وزارة الإعلام الكويتية منذ أكثر من 20 عاما،وهو رب لأسرة مكونة من 7 أفراد ويعيل ثلاثة أسر بالاضافة لأسرته منها أسرة والده المتوفى وإخوانه لأبيه. ويعمل منذ 12 عاما مترجماً في إحدى الصحف الكويتية في الفترة المسائية .

وأفاد المصدر بأنه لا يعرف عن الرجل انتماء لأية جهة سياسية بل ليس لديه الوقت الكافي للتفكير في هذه المواضيع حيث أنه يمضي كل وقته متنقلا بين الوظيفتين ليؤمن قوته وقوت عياله،وعمله في وزارة الإعلام لايعدو عن كونه عملا إداريا لاعلاقة له بالسياسة

وحيث أن المذكور كان عائدا مع أسرته ليقضي عشرة أيام فقط ليعود لعمله حيث لاتسمح له الظروف بأكثر من ذلك ،لتلحق به أسرته لدى بدء الموسم الدراسي الجديد ،فإنه اليوم معرض لفقدان عمله في كلا المؤسستين سواء في الوزارة أو الصحيفة

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسانية تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المواطن عبد الله الزعبي فوراً حتى يتمكن من الالتحاق بعمله، وتطالبها بالكف عن اعتقال المواطنين بشكل تعسفي. وإن كان بحقه أي تهمة قانونية فلتقدمه إلى القضاء العادي وهو طليق يستطيع الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/6/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين كالأستاذ هيثم المالح وبهاء الركاض من جمعية حقوق الإنسان في سورية  والأستاذ خليل معتوق الناشط في مجال حقوق الإنسان  الأستاذة جيهان أمين من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والأساتذة مهند الحسني وصفاء الحلبي وليلى شمدين من المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبحضور عدد من الدبلوماسيين الغربيين عقدت محكمة أمن الدولة يوم الأحد الواقع في 4/5/2006 جلسة استجواب لكل من :

أولاً : الشاعر والدكتور محمود صارم والمعتقل منذ تاريخ 19/9/2005 بتهمة وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح والذي أكد في بداية استجوابه أنه تلميذ فارس الخوري وهاشم الأتاسي وشكري القوتلي وحفيد الشاعر السوري بدوي الجبل ومؤمن بنظام الكتلة الوطنية حينما كان حق المشاركة مصون لجميع التيارات السياسية في سوريا.

وجدير بالذكر أن الدكتور صارم كان قد أعلن اضراباً مفتوحاً عن الطعام وأن صحته في تراجع وقد تمّ تأجيل محاكمته ليوم 29/8/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثانياً : تمت محاكمة كل من عاصم بشير... ومحمد غسان الخطيب ...وشاهر محمد معروف زرقا .... ومراد محمد معروف الزرقا .... وجمال حسن زينه ... وماهر حسن حزمة... وجميعهم من بلدة التل على خلفية اتهامهم بمناهضة أهداف الثورة وإيقاظ النعرات المذهبية والطائفية بسبب نشاطهم الديني وبيعهم بعض الأقراص الليزرية التي صودرت منهم بطريقة غير قانونية كما حاول أن يثبت وكيلهم ، وقد أرجئت المحاكمة ليوم 24/9/2006 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثالثاً : كما تمّ استجواب كل من :

§ براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/2004

§ أحمد أسامة الشلبي  والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004

§ محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004

§ حسام أحمد شلهوم  والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004

§ منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004

§ ابراهيم محمد قاسم المصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004

§ عبد الوهاب مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004

على خلفية من نسب لهم من  اتباع للفكر السلفي التكفيري وقد أنكروا ما أسند لهم من اتهام وأرجئت محاكمتهم ليوم 17/9/2006 لتتمكن النيابة العامة من ابداء مطالبتها بالأساس.

ثالثاً : كما تمّ استجواب الطالب أحمد الهلالي بن سليمان منصور الهلالي بتهمة اضعاف الشعور القومي والانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة والذي نفى ما نسب إليه من جرم وأكد على براءته وعلى حداثة سنه إبان اعتقاله.

رابعاً : من جهة أخرى فقد تقدمت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة بمطالبتها بالأساس فيما يتعلق بقضية معتقلي قطنا والتي سبق للنيابة العامة وأن اتهمتهم وفقاً لما يلي :

§ أحمد بن محمود الشيخ تولد 1974 وفادي بن عبد الغني تولد 1973 ويحيى بن محمد بندقجي تولد 1971 بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية.

§ واتهام أحمد محمود الشيخ وفادي محمد عبد الغني ويحيى محمد بندقجي إضافة إلى محمد أسامة بن أحمد عطية تولد 1977 و عامر عبد الهادي الشيخ تولد 1/1/1986وعمر محمد جمال نادر تولد 1984 و محمد مأمون قاسم تولد 1981 وحسن بن محمد ديب الزين تولد 1984 وساري محي الدين بدر الدين تولد 1986 وابراهيم بن أحمد صبورة تولد 10/10/1985 ووسيم محمد جمال نادر تولد 1985 وعمر عبد الرحمن عمران تولد 1985 بجناية الإنتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية.

§ واتهام أحمد ين خالد خسارة تولد 1974 بجناية التدخل بالإنتساب إلى جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي .

§ اتهام كل من عام عبد الهادي الشيخ وعمر محمد جمال نادر بجناية الشروع في القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية.

§ اتهام كل من المدعى عليهم أحمد محمود الشيخ وفادي محمد عبد الغني ويحيى محمد بندقجي ومحمود بن نايف قدورة تولد 1962 وناصر محمد العامر تولد 1971 ومحمد بن أحمد النعماني تولد 1972 وطارق بن محمد نديم شحادة تولد 1979 بجناية حيازة أسلحة مهربة بقصد الإتجار .

§ اتهام كل من محمد عبد الهادي عوض تولد 1977 ومحمد أحمد محمد تولد 1968 وناصر محمد العامر وطارق محمد نديم شحادة بجناية نقل أسلحة بقصد الاتجار.

§ اتهام رشيد محمود الشيخ تولد 1979 بجناية التدخل بحيازة الأسلحة المهربة والشروع بنقلها بقصد الاتجار.

§ اتهام بلال خالد خسارة تولد 1976 بجناية نقل أسلحة مهربة .

§ اتهام محمد أسامة عطية ورامي عرفة تولد 1975 بجناية حيازة أسلحة مهربة

§ واتهام المدعى عليهم : عبد الرزاق يوسف أحمد تولد 1975 وإبراهيم زين الدين زين الدين تولد 1968 بجناية أسلحة مهربة.

§ والظن على المدعى عليهما ابراهيم أحمد صبورة وأحمد خالد خسارة بجناية بواريد صيد بدون رخصة.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ضرورة العودة للأصل الدستوري والقانوني وذلك بإحالة جميع الملفات إلى القاضي الطبيعي بموجب مذكرات قضائية لا عرفية وفي حال الإصرار على وجود محاكم استثنائية كمحكمة أمن الدولة العليا فمن الأهمية بمكان الالتفات لما يلي :

1) تأمين قاعة لائقة لإجراء المحاكمات يمكن أن تتوفر فيها شروط الشهر والعلنية ، ذلك أن الرقابة الشعبية  في المحاكمات الجزائية وهو شرط لازم وضروري لأي محاكمة عادلة ويترتب على عدم مراعاة هذا الشرط البطلان المطلق ، ولئن كانت محكمة أمن الدولة غير مقيدة بالإجراءات لكن ذلك لا يشمل حق الدفاع ومما لا شك فيه أن الرقابة الشعبية على عمل المحكمة هي من متعلقات حق الدفاع المشروع والمصان ، فما يحدث حالياً أن المحاكمة تعقد في غرفة الرئيس المغلقة وهي بالكاد تتسع للهيئة الحاكمة والمحامين وفي حالات قليلة بعض الدبلوماسيين  ولا يستطيع ذوي المعتقلين متابعة مجريات محاكمة أبنائهم وهم بالكاد  يستطيعون الوقوف بعيداً على الرصيف المقابل للمحكمة  وتلقف بعض الأخبار عن أبنائهم وهو ما لا يجوز من الناحية الإنسانية والقانونية  كما أن ذلك يفتح الباب أمام بعض المراقبين المغرضين أو المتنطحين لترويج إشاعات كاذبة فيما تتعلق بمجريات المحاكمة كالتقرير الصادر عن إحدى المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بهذه المحاكمة

2) يلاحظ  تأخر عرض بعض المعتقلين للمحكمة فمنهم من أوقف في بداية عام 2004 و استغرق وصولهم لجلسة الاستجواب أمام المحكمة ما يقارب من  السنتين والنصف ، وذلك على الرغم من أن مراحل التقاضي أمام محكمة أمن الدولة شديدة الاختصار حيث تجمع بين قضاء التحقيق و النيابة من جهة ولا يوجد فيها قاضي إحالة أو نقض للطعن بقرار الاتهام الذي يصدره النائب العام من جهة أخرى وبالتالي فمن المفترض أن تكون الإجراءات أمامها أسرع بكثير ، لكن ما يحدث في الواقع أن قاضي النيابة وبعد وصول أوراق الملف لدائرته يمتنع عن استحضار المعتقلين من المعتقل لاستجوابهم وقد تسـتغرق دعوتهم للاستجواب أمام قاضي النيابة لأول مرة  أشهراً معدودة بحجة أنهم دورهم لم يحن بعد، الأمر الذي يعد شــكلاً من أشكال إنكار العدالة و حجز الحرية وهو ما تربأ عنه العدالة.

3) صدور الأحكام بالدرجة القطعية عن المحكمة مخالف للدسـتور والقانون ويهدر الضمانات المتعلقة بالمتهم ويفسح المجال لاعتماد الضبط الفوري ومنحة قوة تتجاوز كونه معلومات عادية كمستند في الإدانة والإثبات.

4) ثم إن الإغراق بالسرية فيما يتعلق بقيود المحكمة وسجلاتها والبطء في أعمال الديوان يجعل الأمور أشد تعقيداً وهو ما يمكن أن ينعكس سلباً على مصالح الناس.

توصي المنظمة السورية لحقوق الإنســان بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و منحه السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي حال تعذر ذلك حالياً و الإصرار على القضاء الاستثنائي تؤكد المنظمة السورية على ضرورة أخذ ما سلف بعين الاعتبار إنتصاراً للقانون و إعلاءاً للعدالة

دمشق 8/6/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /Mobile : 094/373363

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

اعتقلت أجهزة الأمن السورية منذ عدة أيام المواطن السوري عبد الله عبد الرحمن الزعبي والمقيم في الكويت وذلك بمجرد وصوله إلى نقطة نصيب على الحدود السورية الأردنية واقتادته إلى جهة مجهولة.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) السلطات السورية بإطلاق سراح المواطن عبد الله عبد الرحمن الزعبي أو تقديمه إلى محكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ( فيما لو كان هناك مبرر قانوني لذلك )

دمشق 8/6/2006

مجلس الإدارة

المؤتمر العام لنقابة المحامين في دورته العادية عام 2006

عقد المؤتمر العام لنقابة المحامين في سورية دورته العادية في 28 ـ 30/5/2006 و تضمن جدول الأعمال التقارير المقدمة من النقابة و منهم التقرير السياسي.

حضر جلسات المؤتمر وزير العدل و مدير إدارة القضاء العسكري و المحامي العام بدمشق و ممثل عن القيادة القطرية..

في مناقشة التقرير السياسي طرح الأخ محمد عبد المجيد منجونة مداخلة قال فيها:

باسم الله...باسم الأمة

السيد النقيب..

الضيوف الكرام..أيتها الزميلات..أيها الزملاء..

في ظني أننا نتوافق على أن الإنسان هو الوسيلة و الغاية لأي برنامج نهضوي تتوجه إليه أي دولة في العالم..,من هذه الرؤية أتوجه بالمسائل و التساؤلات أمام مؤتمركم الكريم:

1- لماذا لا تشمل الآلية التي تتقدم بالمجال الاقتصادي و تدفع به إلى التغيير..من آلية السوق..إلى فتح الأبواب مشرعة للاستثمار/تحت ظل قانون الاستثمار/ بحيث تصل إلى المفاصل الاقتصادية الرئيسة..بنوك خاصة..شركات تأمين..عرض مؤسسات القطاع العام للاستثمار ـ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يقول لن نبيع الأصول بل سنعرضها للاستثمار ـ و بورصة الأسهم..و آلية السوق الاجتماعي..؟؟بحيث سن للكثير من المفاصل و الهياكل الاقتصادية ما أدخلها رسمياً في حراك التغيير..و هكذا التعليم العالي..حوالي خمس و عشرين جامعة خاصة أنشئت أو في طور الإنشاء..و تخفيف الرقابة التموينية..و فتح أبواب الاستيراد للكثير من السلع المضاربة للإنتاج المحلي بحسب الاتفاقات العربية أو المناطق الحرة العربية أو منظمة التجارة العالمية.

و السؤال هنا:

لمَ لمْ تكن آلية التغيير هذه شاملة لنواحي المجتمع الأخرى...؟؟و بخاصة:

أولاً ـ وضع قانون جديد لممارسة المهنة يحقق استقلالها و يجعلها سيدة قرارها و كل القوانين الاستثنائية التي صدرت في أزمة الثمانينات ,و منها المرسوم /49/.

ثانياً ـ وضع قانون للسلطة القضائية يؤكد استقلاليتها و يحصر شؤونها بالهيئة العامة لمحكمة النقض التي يتشكل منها مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض.و لأن القانون الحالي يجعل هذا الاستقلال وهمياً كونه يضم4/7من أعضاء السلطة التنفيذية أو قريباً منها.

ثالثاً ـ إصدار قانون للأحزاب ديمقراطي يعاملها بالتساوي و يلغي أي تميز أو تمايز بينها و ينهي سيطرة أي حزب على الحياة السياسة و يجعل الشعب هو الحكم و صاحب القرار في إختيار قياداته و برامجها و عبر صندوق الانتخاب..,إن حزباً يقول أن كادراته تغطي الساحات و هي بالملايين لا يحتاج إلى أن يتزنر بمادة دستورية ليحصن استمراره بالحكم,و تحت ظل الديمقراطية استمرت أحزاباً عدة في العالم تحكم بلدانها سنوات طوال..و لعل الهند و فنلندا..تشيران بكل وضوح إلى ذلك كمثال..

رابعاً ـ إصدار قانون انتخابات ديمقراطي يعطي للقضاء الحق بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية,و أن تكون المناطق و مراكز المحافظات دوائر انتخابية مستقلة و إلغاء الدائرة الواحدة للمحافظة.

خامساً ـ أعتقد أننا كمحامين نتفق على أن إعلان الأحكام العرفية أمر استثنائي تستدعيه ظروف محددة و تنتهي بانتهائها,و بما أن إعلان الأحكام مستمر منذ ثلاث و أربعين عاماً فإن الاستثناء أصبح قاعدة و القاعدة استثناء و بما أن خيار النظام الإستراتيجي هو السلام,و ليس هناك حالة اشتباك حسب نص القانون,فلا مبرر لاستمرار حالة الطوارئ و التي تحت ظلها لم تحل دون استفحال العنف بالثمانينات و استغلال الفاسدين المفسدين لها كي يتجرؤا على المال العام.

و الدستور هو بحاجة لتغيير لأسباب عدة منها أنه يحتوي نصوصاً لم تعد قائمة كما أنه لا يتوافق مع البنية الديمقراطية لكيان الدولة وسلطاتها.

و كذلك العديد من القوانين الاستثنائية {قانون رقم /3/,قانون تنظيم وعمران المدن..قانون العقوبات العسكرية ـ إجراء تغيير يؤدي إلى اعتبار كل قضية فيها طرف مدني من اختصاص القضاء المدني بعكس ما هو قائم حالياً ـ ..قانون العقوبات الاقتصادية إلخ}

سادساً ـ مؤسسة التوقيف الاحتياطي الذي يمتد أشهراً..مع أن حجز لحرية يجب أن يكون مؤقتاً و ينتهي بانتهاء مبرراته.

أيتها الزميلات..أيها الزملاء

أضع بين يديكم أسئلة تسيطر على عقول المواطنين و لا يجدون لها جواباً..و أرجو ممن لديه الجواب أن يسعفنا..و أعتقد أن الكثير منكم يداور هذه الأسئلة..و لا يملك القدرة على إلغائها..

1- لماذا أقيل و سجن محمود الزعبي و لمَ أنتحر..خاصة و أنه بقي في قمة السلطة تسعة عشر عاماً.

2- لما أنتحر غازي كنعان..و ما هي دوافعه.

3- هل كان أعضاء مجلس الشعب..لا يعرفون أفعال عبد الحليم خدام..و اكتشفوها بعد فعلته و قالوا ما قالوا فيه..ثم كم خدام مازال موجوداً في موقعه و قائماً بالسلطة.

4- إذا كان الرد على الاحتلال يكون بالمقاومة المسلحة كما علمتنا تجارب الشعوب فلم لا نواجه احتلال الصهاينة للجولان بها..و هل ما أعلنته الدولة عن خيارها الإستراتيجي للسلام سيبقى يحكم سياسات بلدنا بغض النظر عما يفعله الصهاينة.

5- هل صحيح أن الدولة قد سلمت بتبعية لواء إسكندورن لتركيا..مما فتح المجال لكثير من الفضائيات لوضع خارطة سوريا مقتطعة منها اللواء..و إن كنت لا أظن أن الدولة فعلت ذلك.

6- بعد الانكماش المعلن في الميزانية الاستثمارية نسبة إلى الميزانيات قبل 2004 فكيف سيتم معالجة البطالة المتزايدة بين الخريجين..خاصة و أن هناك في كل عام مئتا ألف يد عاملة يزج بها في سوق العمل, و الطاقة على الاستيعاب تبلغ/50000/فقط..؟؟

7- لماذا أعتقل صيادون لبنانيون بتهمة اجتيازهم للمياه الإقليمية السورية و متى كان بين سوريا و لبنان مياه إقليمية..و لماذا حفرت الخنادق على الأرض ووضعت سواتر ترابية ( ثم ألغيت بعدئذٍ).

8- مادام قد تم الاتفاق في المجلس السوري/اللبناني على ترسيم الحدود و تبادل السفراء..و أكد على ذلك السيد حسن نصر الله..فلم نفسح المجال للتدخلات الأجنبية المرفوضة منا جميعاً.

9- إن تأييد المقاومة لا يسمح إطلاقاً بالتعامل مع الوقائع التي يصنعها الاحتلال بالعراق و فلسطين..و بالتالي لابد من اتخاذ سياسة واضحة بتأييد المقاومة و رفض الهياكل العميلة التي تقيمها قوات الاحتلال..و ما هو السبيل لتطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك باعتبار احتلال أية بقعة هو احتلال للوطن العربي.

10-لقد مضى على رئاسة السيد بشار الأسد ما يقارب السنة السادسة و لا أعرف فيما إذا كان سيجدد أم لا..؟؟و حتى الآن لم يجر أي تغيير ديمقراطي حقيقي على الأرض..إن الزمن عامل هام و لا يمكن إسقاطه من الحساب..و الوقت ثمين.

أخيراً إني أدعو إلى زيارة الزميلين محمود مرعي و أنور البني و الاطمئنان على سلامة أوضاعهما..خاصة و أنهما اعتقلا بما يخالف القانون..إذ ليس في الأمر جرم مشهود..و قد حظّر القانون اعتقال المحامي قبل إعلام النقابة و حضور ممثل عنها.

شكراً لكم و السلام عليكم

-----------------------

* - الاستاذ منجنونة قيادي معروف على مستوى محافظة حلب وسورية / امين عام مساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض /من معتقلي النقابات في الثمانينات , سورية / عضو اللجنة التنفيذية في المؤتمر القومي العربي

 

و كان الأخ عيسى المسالم * قد أجرى بعدئذٍ مداخله قال فيها:

  إنني أثنِ على ما ورد في مداخلة الزميل عبد المجيد منجونه و أضيف..

أولاً ـ  العبارة الواردة في مقدمة التقرير و التي تقول ( إن الهجمة الاستعمارية الأمريكية بقيادة مهندسي السياسة الأمريكية المتصهينين الجدد)هي المرتكز لفهم ما يجري,و أنا هذا التوصيف.

   فما فعلته أمريكا في العراق و ما تخطط له من شرق أوسط جديد لم يكن بحال سياسة أمريكية و ليس تعبيراً عن المصالح الأمريكية و لا هو بالقرار الأمريكي إن كل ذلك برنامج صهيوني و قرار صهيوني و لمصلحة السلطة الصهيونية للسيطرة على المنطقة العربية و ما هبوط تأييد الشعب الأمريكي لرئيسه إلى حد غير مسبوق على ما يفعله خارج أمريكا إلا تعبيراً عن غياب المصلحة الأمريكية فيما تفعله إدارته في العراق.

و لأن النظم العربية مع المصالح الأمريكية دون أي تردد لكن ذات النظم لا تملك القدرة على تطويع شعوبها وفق المنظور الصهيوني من هنا كان الدور للمتصهينين الجدد في واشنطن للعمل على تدمير الهوية العربية و الانتماء العروبي بالوكالة عن المشروع الصهيوني.

ثانياً ـ في موقع آخر من التقرير ( جاءت نجاحات المقاومة في فلسطين بانتخاباتهم الأخيرة صفعة لهؤلاء المحتلين و ليؤكد هؤلاء المناضلين أن أمريكا و حلفائها لا تريد الديمقراطية لأحد).

نعم إن أمريكا لا تريد الديمقراطية في أرضنا العربية,و الديمقراطية لاتحقق المصالح الأمريكية بل هي نقيض لها,ومن هنا فالواجب أن تكون الديمقراطية في بلدنا لأنها سلاحاً ضد أمريكا و ضد المشروع الصهيوني و هي التي تحصن الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار كلها.

فإلى الحرية و الديمقراطية هنا فوق أرضنا و لأبناء وطننا.و ألا نحيّي الديمقراطية بعيداً عن سوريا و حسب

المحامي عيسى المسالمه  

-------

 * - محام من محافظة درعا عضو مكتب سياسي حزب الاتحاد الاشتراكي "المعارض "

معتقلو الرأي في سجن عدرا يعلنون إضرابا عن الطعام

نحن معتقلي الرأي في سجن عدرا المركزي :

 فاتح جاموس، محمود عيسى، ميشيل كيلو، خليل حسين، أنور البني، علي العبدالله، محمد علي العبدالله ، سليمان شمري، نضال درويش، صفوان طيفور، محمود مرعي، غالب عامر، كمال اللبواني، محمد محفوض.

نعلن احتجاجنا على عملية اعتقالنا برمتها من حيث المبدأ، وعلى معاملتنا خارج مبادئ وقيم اعتقال الرأي ، كما نحتج على الظروف السيئة التي وُضعنا بها ونعيشها.

ونطالب بإطلاق سراحنا لمتابعة المحاكمة ونحن مطلقو السراح .

ومن أجل ذلك كله نعلن إضراباً عن الطعام لمدة أسبوع بدءاً من صباح يوم الثلاثاء 6 حزيران ، مع العلم أن العديد من المشاركين في وضع صحي سيئ.

المرصد السوري لحقوق الإنسان

3/06/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

محاكمات الأمس ..

عقدت البارحة 4-5-2006 محكمة امن الدولة العليا بدمشق الجلسة الاولى في اطار محاكمة الاستاذ الجامعي د. محمود صارم وهو طبيب جراح من مواليد 1935 " 71 سنة "

صارم ارسل رسالة للمراقب العام للاخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني عام 2002 وتوقف على اثرها 21 يوما . اما اليوم فهو يحاكم بسبب انه اتهم النظام السوري بأنه محكوم من تيار فاشي مطالبا بتغيير الدستور قائلاً " الدستور السوري هو دستور الكتلة الوطنية وهو دستور الحرية والاستقلال بينما دستور اليوم يسيطر عليه حزب البعث الحاكم " مستشهداً بالمادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان حزب البعث قائد للدولة والمجتمع

رئيس المحكمة قال للصارم ان البرلمان هو المسؤول عن تغيير الدستور , فأجاب الصارم بأنه لايوجد لدينا برلمان وانما يوجد مجلس شعب وهو من تنظيمات حزب البعث . واضاف " ان كل التنظيمات بدءا من طلائع البعث وحتى اعلى منظمة كلها تنظيمات بعثية "

وقال يجب تغييرهذا الدستور وبجب ان يكون الدستور دستورالوطن والاستقلال والعدالة الاجتماعية ويجب محاسبة كل الفاسدين بدءا من خدام وطلاس وميرو ومخلوف والشهابي , فمثلاُ الشهابي عنده مشفى بقيمة الف مليون دولار واطالب بأخذ نصف ما يملكونه لخزينة الدولة على طريقة الفاروق عمر بن الخطاب , فرد عليه رئيس المحكمة : هذا ما تكتبه الصحافة وهو ليس صحيحا

فاجاب محمود الصارم : انتم دائماً تستشهدون بالصحافة الغربية واخص بالذكر الكاتب باترك سيل الذي قال ان محكمتكم ليست قانونية وغيرشرعية

فرد رئيس المحكمة : سوف اعطيك القانون والدستور واثبت لك شرعية المحكمة

وبنهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة حتى 29-8-2006

الصارم موقوف منذ أكثر من ثمانية اشهر

وقالت المحامية جيهان امين عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية والتي حضرت الجلسة ان اي موقوف من حقه ان يعبر عن رأيه وعن ظروف اعتقاله وعن معتقداته وعن طريقة الاصلاح التي يراها مناسبة للبلد فهذا حق مطلق له واضافت ان الزميل المحامي مهند الحسني كان يحاول ان يثني د. صارم عن ارائه وان يتراحع عن افادته امام النيبابة  لكن صارم تمسك بحقه في التعبير عن رأيه مشيراً للمعاملة السيئة التي يتلقاها , كما ان احد المحامين طالب المحكمة بالافراج عن صارم كون حديثه غير متوازن بسبب كبر عمره .

واضافت امين بأن دورنا كمحامين وناشطين في مجال حقوق الانسان المطالبة بالافراج عن المعتقلين والتاكيد على معاملتهم المعاملة الانسانية اللائقة دون تعذيب في اطار محاكمة عادلة .

2- جرت البارحة ايضاً محاكمة مجموعة من الناشطين الاسلاميين من بلدة تل منين القريبة من دمشق والتهمة الموجهة اليهم هي " الانتساب الى جمعيات سرية وترويج اقراص ليزرية  "سيديات" للفكر السلفي الوهابي  وتدعو الشباب للذهاب الى الشيشان وافغانستان "

معظم الموقوفين يعملون في مكتبات لبيع السيديات ولوازم الكمبيوتر اضافة لبعض المهن الحرة وجميع المعتقلين انكروا بيع السيديات التي تدعو الى الفكر السلفي الوهابي وقالوا بأن هذه السيديات موجودة في المكتبات ,وان السيدي الموجود مع المحقق ليس من مكتباتهم وليس لديهم علم به

وقال بعض المعتقلين ان فرع التحقيق الذي حقق معهم هو الذي كان يملي عليهم اقوالهم وافاد البعض انهم تعرضوا للتعذيب

هؤلاء موقفين منذ اكثر من سنتين واجلت الدعوى الى 24/9/2006

3- ايضا جرت البارحة في محكمة امن الدولة العليا بدمشق محاكمة مجموعة من الناشطين على خلفية اسلامية بما عرف بمجموعة قطنا  وقد تاجلت الجلسة الى 17-9-2006 للدفاع وقد حضر المحاكمة المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان .

دمشق في 5-6-2006

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

منعت السلطات السورية اليوم الكاتب السوري لؤي حسين من السفر حيث اعادته من الحدود السورية اللبنانية

حسين كان من المقرر ان يسافر اليوم الى لبنان من اجل المشاركة في برنامج ساعة حرة على قناة الحرة

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريّين دون استثناء ما لم تكن تلك القيود قد صدرت عن القضاء العادي الدستوري .

دمشق في 5-6-2006

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تقرير حول محاكمات اليوم:

أجلت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني إلى 19-6-2006 وكانت الجلسة علنية وحضرها من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان كل من المحامين عبد الرحيم غمازة وخليل معتوق وحبيب عيسى وجيهان أمين كما حضر المحاكمة ممثلين عن السفارات الغربية في دمشق .

اللبواني من جهتة كرر أقواله أمام القاضي هشام ظاظا والتي أكد فيها انه ضد التدخل العسكري لتغيير النظام في سورية وقال أن لقائه مع قناة الحرة الأمريكية  كان في إطار حريته الشخصية وضمن حقه في إبداء رأيه وأضاف أن هذا ما أكد عليه الرئيس الراحل حافظ الأسد وطالب بإطلاق سراحه .

القاضي من طرفه استمع لمدة ربع ساعة للبواني ورفع الجلسة لمطالبة النيابة العامة في التاسع عشر من الشهر المقبل.

جرت البارحة في محكمة امن الدولة العليا بدمشق عدة محاكمات حيث

-تمت محاكمة 12 كرديا من مدينة حلب على خلفية قضية سميت مولوتوف كوكتيل في إشارة الى مشاركة هؤلاء في تحضير لقنابل مولوتوف دون ان يقوموا بتفجيرها أثناء أحداث القامشلي , ويذكر ان هؤلاء تم اعتقالهم في 14-9-2004 . ومن الملاحظ طول فترة اعتقالهم دون ان يحالوا الى القضاء حتى يوم أمس

-أيضا تمت محاكمة محمد ثابت ملي بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين المحظورة في سورية ويحاكم ملي استنادا الى القانون 49 والذي يقضي بالإعدام فيما إذا ثبتت علاقته بجماعة الأخوان المسلمين, وهذه الجلسة الأولى لملي في محكمة امن الدولة العليا ولا يعرف منذ متى تم اعتقاله .

-أيضا تمت محاكمة حسين حمادي وحامد خضر من محافظة الرقة بتهمة الانتساب الى التيار السلفي كما تمت محاكمة مصطفى فحل من جزيرة أرواد بتهمة سب وتحقير رئيس الجمهورية وأجلت جلسته القادمة إلى 25-6-2006 .

-أيضا جرت في محكمة امن الدولة العليا بدمشق محاكمة محمد مصطفى إسماعيل  بتهمة الانتساب إلى جند الشام وتم تأجيل الجلسة إلى 27-8-2006

-أيضا تمت محاكمة خمسة فلسطينيين وسوريين من مخيم اليرموك بدمشق وهم السادة محمد دخمان – يحيى فاعور – محمد فادي شعبان – محمد خير بيطار – ضياء الهندي  بتهمة تشكيل والانتساب إلى تنظيم تكفيري , ويحاكم هؤلاء حسب المادة 285 و306 متضمنة توجيه تهمة إضعاف الشعور القومي . وقد تأجلت محاكمتهم إلى 27-7-2006

29-5-2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

مذكرة إلى أنان من موقعي إعلان بيروت دمشق

السبت 2006-05-27

التقى وفد من موقعي إعلان بيروت دمشق وإعلان دمشق بيروت مساعد الدكتورة ميرفت تلاوي د. أحمد نادر وتمّ تسليمه مذكرة مقدمة الى الأمين العام للأمم المتحدة باسم المثقفين اللبنانيين الموقعين على البيان وكان عدد المشاركين في الوفد 15 مثقفاً ونقابياً.

وقد أكد د. نادر أنه سيوصل المذكرة بعد نصف ساعة الى الأمين العام كوفي أنان.

وجاء في المذكرة أنه وردت <أنباء مؤكدة من دمشق سوريا، تفيد أن جملة اعتقالات سياسية جرت هناك تباعاً.

وقد طالت من وقعوا بياناً مكتوباً سمّي إعلان بيروت دمشق/ إعلان دمشق بيروت.

(...) ان هذا البيان <الإعلان> الذي هاجمته وسائل الإعلام الرسمية المستتبعة، والذي أزعج السلطات هناك، فرفعت ما رأته <إزعاجاً> فيه إلى مستوى <خطورة>، اعتبرته يهدّد نظام قمعها الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، فاعتقلت نتيجته هؤلاء المثقفين والمناضلين في سبيل الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير في سوريا؛ ليس هو في حقيقته غير نداء هادئ اللهجة وسط احتدام إعلامي بارز في العلاقات بين البلدين، توخّى لغة يسودها العقل والحكمة والأخوة في تحليله تاريخ العلاقات بين البلدين الجارين، ودعا إلى <ضرورة العمل، قولاً وفعلاً، من أجل التصحيح الجذري للعلاقات السورية اللبنانية، بما يلبّي المصالح والتطلعات المشتركة للشعبين في السيادة والحرية والعدالة والتقدم>.

وناشد الموقعون اللبنانيون أنان <أن تبادروا من موقعكم المميز على رأس منظمة الأمم المتحدة الى اتخاذ ما ترونه مناسباً في ضوء ميثاق الأمم المتحدة تجاه تصرف السلطات السورية>. وطالبوا <منظمة الأمم المتحدة من خلالكم، برعاية شخصية منكم الى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية والعاجلة من أجل: حماية حياة هؤلاء الذين اعتقلوا أو تمّ استدعاؤهم الى التحقيق، ووقف أي تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لهم، وإطلاق سراحهم وتخلية سبيلهم فوراً دون قيود أو عقوبات أو أعباء مالية، وضمان عودتهم آمنين الى أسرهم وبيوتهم، وصون حرياتهم الجسدية والفكرية التي انتهكت ومنع التعرّض لها مجدّداً للسبب ذاته أو تحت ذرائع أخرى؛ آملين منكم شخصياً السهر على تحقيق هذه الأمور التي نعلم أنها ترسخ في صميم ضميركم ووجدانكم>.

موقعو "بيروت ـ دمشق" يناشدون أنان حماية المعتقلين

المستقبل - السبت 27 أيار 2006 - العدد 2276 - شؤون لبنانية - صفحة 5

 

ناشد فريق من الموقعين على إعلان "بيروت دمشق ـ دمشق بيروت" في بيروت الأمين العام للأمم المتحدة أن "يبادر الى اتخاذ ما يراه مناسباً في ضوء ميثاق الأمم المتحدة تجاه السلطات السورية لقيامها باعتقال الناشطين السوريين الذين وقعوا على الإعلان".

وطالبوا في مذكرة سلموها الى المسؤولين في الأمم المتحدة في بيروت ليسلموها الى أنان أمس، بـ"اتخاذ جميع الخطوات الضرورية والعاجلة لحماية هؤلاء الذين اعتقلوا أو تم استدعاؤهم الى التحقيق، ووقف أي تعذيب أو معاملة قاسية ولا إنسانية أو مهينة لهم وإطلاق سراحهم وتخلية سبيلهم فوراً دون قيود أو عقوبات أو أعباء مالية، وضمان عودتهم الى أسرهم وبيوتهم آمنين، وصون حرياتهم الجسدية والفكرية التي انتهكت ومنع التعرض لها مجدداً للسبب ذاته أو تحت أي ذرائع أخرى".

وأكدت المذكرة أن "المعتقلين تم ضربهم ومعاملتهم بصورة قاسية ومهينة لا إنسانية"، لافتة الى أن "موجة الترويع والاعتقالات والاستدعاءات الى التحقيق شملت ما يزيد عن عشرة مواطنين ممن وقعوا على الإعلان".

وشددت على أن "ما قامت به السلطات السورية من اعتقال واستدعاء الى التحقيق، يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وباقي صكوك الأمم المتحدة".

وفد الفيدرالية الدولية

لحقوق الإنسان يغادر سوريا من دون لقاء أيّ مسؤول

المستقبل - السبت 27 أيار 2006 - العدد 2276 - الصفحة الأولى - صفحة 1

قالت مصادر في وفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن الوفد المكون من محمد زارع وآمنة بو عياش، والذي وصل الأربعاء إلى سوريا، غادر أمس "بعدما عجز عن لقاء أي من المسؤولين السوريين لمتابعة ملف المعتقلين أخيراً في سوريا".

وكان زارع أكد أنه سعى إلى لقاء وزراء الداخلية والخارجية والعدل والمدعي العام، كما حاول الاجتماع بالسجناء السياسيين المعتقلين أخيراً والاطلاع على أوضاع السجون، إلا أنه لم يوفق إلى ذلك.

وقال المصدر إن "الوفد التقى نقيب الصحافيين صابر فلحوط، الذي أكد له أن هناك قرارا سيعرض على مجلس الشعب بهدف إصدار تشريعات قانونية تمنع اعتقال أيّ صحافي في أثناء تأدية مهمته".

ونقلت المصادر عن الوفد أنه "سيبدأ بإعداد تقرير للفيدرالية عن زيارته إلى سوريا على أن يعود في وقت لاحق"، مضيفاً "ليس بالضرورة أن يتكون الوفد المقبل من الأشخاص أنفسهم".

وكانت السلطات السورية اعتقلت 13 ناشطاً في مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحريات بتهمة التوقيع على إعلان "بيروت ـ دمشق" الذي يطالب بتصحيح العلاقات السورية ـ اللبنانية، ثم ما لبثت أن أفرجت عن 3 منهم.

شاب فلسطيني يشتري حريته في سورية مقابل ثلاثة آلاف دولار

 رام الله - ا.ف.ب

احتفظ الشاب الفلسطيني نظام ثابت الذي احتجزته السلطات السورية بسبب حيازته اموالا لم يكن يعرف انها ممنوعة بمذكرة التوقيف الصادرة عن الشرطة السورية وقرار الافراج عنه من احد القضاة, اطلع عليهما مراسل فرانس برس امس.

وعاد نظام مع وزميله احمد السلفيتي الى الضفة الغربية بعد اطلاق سراحهما قبل اسبوع. وكانا توجها لزيارة سورية لخمسة ايام فقط, قبل ان تتحول الزيارة الى سجن وتحقيق ذاقا خلاله الامرين.

ويعمل نظام زميله احمد في التصميم والدعاية في رام الله. وبعد وصولهما الى سورية, حاولا الاتصال بمكتبهما في رام الله من سوق الحميدية التقليدي وسط دمشق. ولم يكن اجراء اتصال دولي سهلا, فبحثا عن مقهى للانترنت.

واثناء وجودهما داخل المقهى دخل رجال امن سوريون بلباس مدني, وطلبوا من الموجودين اظهار بطاقات الهوية, فاظهر نظام واحمد جوازي السفر الفلسطينيين.

ولم يقتنع رجال الامن السوريون بان جوازيهما غير مزورين, فاقتادوهما الى مقر الشرطة للتاكد من الفندق الذي يقيمان فيه.

دخل ثابت ونظام الى الفندق, فاخرج الاثنان "شواكل" اسرائيلية كونها العملة التي يتعامل بها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال ثابت ان المبلغ كان حوالي الف شيكل (220 دولارا).

وقال ثابت "جن جنون الشرطة حينما شاهدوا الاموال الاسرائيلية, وبدأوا يتهموننا باننا جواسيس اسرائيليون, ولم تعد القضية قضية جوازي السفر".

وحاول ثابت واحمد توضيح الامر للشرطة السورية بان العملة المتداولة في الاراضي الفلسطينية المحتلة هي العملة الاسرائيلية, "الا ان احدا لم يفهم ما كنا نقوله", كما يؤكد نظام.

وامضى الشابان خمسة ايام في سجن الشرطة, ولم يقتنع احد بروايتهما, وتم تحويل قضيتهما من الشرطة المدنية الى الامن السياسي.

ويتابع نظام "لدى الامن السياسي كان المحققون اكثر تفهما, ورغم ذلك وضعونا في زنازين انفرادية, واعلمونا ان قضيتنا بسيطة وانه سيتم الافراج عنا".

وفوجىء الشابان على الاثر "بصدور مذكرة توقيف عسكرية بحقنا, بتهمة حيازة اموال لدولة معادية, وتم تحويلنا بعد حوالي 15 يوما من التحقيق بتهم حيازة مخدرات وجاسوسية الى سجن عدرا وعرفنا حينها ان القانون السوري ينص على ان تهمة حيازة اموال اسرائيلية عقوبتها السجن ستة اشهر قابلة للتنفيذ".

وفي سجن عدرا, التقى نظام بمئات المعتقلين الفلسطينيين.

ويقول للمفارقة, "تحسن شعورنا قليلا حينما وجدنا فلسطينيين اخرين معنا احدهم معه هاتفه.

ويقول نظام "كان بالامكان استخدام الهاتف من داخل السجن, فاتصلت باحمد جبريل ورويت له قصتي, وقال لي ان قصتي امنية واخذ يلومني لاني دخلت سورية وبحوزتي اموال اسرائيلية".

ونظرا لوجود علاقة صداقة لاحمد السلفيتي, زميل نظام, بقياديين من حزب الشعب الفلسطيني, تمكن الشابان الفلسطينيان اخيرا من الاتصال بمحام زارهما داخل السجن.

وقدم المحامي طلبي اخلاء سبيل للشابين رفضا على التوالي.

وعلم الشابان من بعض المعتقلين ان بالامكان الحصول على قرار الافراج ان كانا على استعداد لدفع بعض المال.

ويقول نظام انه تم من خلال المحامي ترتيب دفع مبلغ يعادل ثلاثة الاف دولار, حين وقع القاضي على قرار الافراج وترحيل الشابين الى الاردن.

ويروي نظام "ليس ذلك فحسب, لم يتم تنفيذ القرار الا بعد ان دفعنا 300 دولار اخرى الى مدير سجن عدرا, ومئة دولار لسيارة الشرطة التي نقلتنا من السجن الى الحدود الاردنية".

ويضيف الشاب "رفضت امي ان تصدق انه اطلق سراحي من سورية الا بعد ان اتصلت بها من هاتف اخي المتواجد في الاردن".

وتحظر سورية التعامل بالعملة الاسرائيلية في اراضيها, وكانت تحظر ايضا دخول الفلسطينيين من حملة جوازات السفر الفلسطينية بسبب معارضتها لاتفاقية اوسلو التي نتج عنها اصدار الجواز الفلسطيني عقب زيارة قام بها وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني محمود الزهار الى سورية.

مئات العمال السوريين يعتصمون حاملين

 لافتات تطالب "بإطعام أطفالهم"

طالبوا بتسديد رواتبهم التي حرموا منها منذ ستة أشهر لعلاج أطفالهم أيضا

علمت "سيريا نيوز" أن مئات العمال الموظفين لدى الشركة العامة للبناء والتعمير نفذوا اعتصام هو الأول من نوعه بعد "تدهور وضع أسرهم" جراء عدم دفع "رواتبهم منذ أكثر من ستة أش".

ويعد هذا الإضراب الناجح، الذي بقي بعيدا عن متناول وسائل الإعلام سابقة لم تشهدها الحركة العمالية في سوريا منذ عقود خلت،  في ظل الوضع المتردي الذي يعاني منه عمال الشركة المذكورة لناحية عدم تسديد رواتبهم. وبحسب المعلومات فإن الحكومة وفي ضوء عجز الشركة التام عن تأمين الموارد المالية لعمال الشركة قامت بتسديد الرواتب المتأخرة لغاية 31/8/2005 فقط، وهذا يعني أن العمال لم يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر.

وأفادت مصادر "سيريا نيوز" أن الاحتقان بين عمال شركة البناء بلغ ذروته أوائل الأسبوع ما أدى إلى خروج عمال فرع دمشق إذ اعتصموا في موقع الكائن بجوار "وكالة بيجو الإيرانية  -  طريق حرستا مدخل الشام" لا مطالب لهم "سوى الحصول على رواتبهم" "لإطعام أطفالهم الجياع ومعالجتهم، بحسب اللافتات التي رفعوها". وساروا على شكل تظاهرة من مبنى الإدارة باتجاه المدخل الرئيسي على الأتوستراد دمشق ـ حمص لمسافة تزيد عن 500 متر، ولفتت المصادر إلى حصول بعض الصدامات الفردية مع الشرطة التي استطاعت منع العمال من الخروج إلى الأوتوستراد قبل حضور وزير الإسكان التعمير ومعاون وزير الداخلية  وعدد من  مسؤولي الوزارتين ..

اللافتات التي حملها عمال الفرع في الاعتصام الذي شارك فيها مئات العمال البالغ عددهم في مقر فرع الشركة قرابة 1400 عامل كتب عليها " يا سيادة..... أطفالنا جاعوا، (هكذا كتبت حرفيا)", يقصدون بها السيد الرئيس" وعبارة "يا سيادة الوزير نريد رواتبنا" و"يا سيادة الوزير أطفالنا مرضى نريد علاج وليس شيء آخر ".

وبحسب المصادر فإن وزير الإسكان اتصل بالمدير العام للشركة -ومقره اللاذقية وتم تأمين "رواتب للعمال على الفور".

لكن حركة عمال فرع دمشق تبعها يوم الأربعاء الماضي 24/5/2006  تظاهر عشرات أخرين من عمال الفرع لم يتسنى لهم المشاركة في الاعتصام السابق لأنهم تابعون لرحبة الآليات و في موقع يبعد 1.5كم عن الموقع السابق -نفس المكان الجغرافي- " لكن لم تتوفر أية معلومات عن نتائج تلك التظاهرة.

مدونة خاصة للمناضل فاتح جاموس القيادي

في حزب العمل الشيوعي في سورية

خاص – صفحات سورية -

الأصدقاء

لقد تم انشاء مدونة خاصة للمناضل فاتح جاموس القيادي في خزب العمل الشيوعي في سورية، ترصد المقالات التي كتبت عن اعتقاله، والبيانات الصادرة بشأن ذلك، وكل الأخبار المتعلقة بقضيته، واعتقاله.

عنوان هذه المدونة هو:

http://freefatehjamus.wordpress.com

نأمل منكم أن تدعموا هذه المبادرة برفد الموقع بالاخبار والمقالات

نأمل منكم أن تساندوه في معتقله

نامل منكم العمل على ما يمكن فعله من أجل اطلاق سراحه وسراح كل معتقلي الرأي في سورية

نأمل منكم أن تنظروا إلى هذه المبادرة بعين الدعم والتشجيع

نأمل منكم أن تخبروا معارفكم عن هذا الموقع

ويمكنكم ارسال ماترونه مرتبطا بالموضوع إلى الايميل التالي

freefatehjamus@yahoo.com

وتقبلوا فائق الاحترام والشكر

مدونة فاتح جاموس

http://freefatehjamus.wordpress.com

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

يثير تدهور العلاقات السورية اللبنانية مشاعر الألم لدى كافة المواطنين السوريين, في حين يشعرون بالقلق الشديد جراء محاولات زعزعة هذه العلاقات بين البلدين.

ولقد اشترك عدد من المثقفين السوريين واللبنانيين في إصدار ما سمي بإعلان  بيروت – دمشق  ووقع عليه عدد من أعضاء منظمات حقوق الإنسان السورية ومن بينهم أعضاء في منظمتنا .

ان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  تعتبر ان دور المنظمات الحقوقية الأساسي  يكون في موقعها الحيادي كمراقب حيادي لحقوق الانسان وبحيث تنأى عن نفسها ان تكون طرفا في الصراعات السياسية .

وما يهمنا في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان نبين ان توقيع بعض أعضاء منظمتنا على هذا الإعلان لا يعكس موقف المنظمة و لا سياساتها ويقع تماما خارج اختصاصها , وتوقيع البعض إنما يعكس آراءهم ومواقفهم الشخصية .

والمنظمة إذ توضح موقفها فإنها تناشد السيد رئيس الجمهورية من خلال موقعه كرئيس للبلاد ان يأخذ بعين الاعتبار النوايا الطيبة لغالبية الموقعين على الإعلان وتدعوه للعفو عنهم سيما وان الالتفاف حول الوطن والكرامة الوطنية هما ملتقى الجميع في هذه الظروف التي تمر فيها سورية الحبيبة ..

دمشق في 29-5-2006

مجلس الإدارة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية

تصريح

قامت قوات الأمن السورية فرع الأمن السياسي في هذا اليوم الواقع في 30/50/2006 باعتقال الزميل والناشط الحقوقي عمر أدلبي عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وذك في مدينة حمص

كما قامت قوات الأمن وفي نفس اليوم في مدينة حمص باعتقال الناشط الحقوقي ياسر ملحم ويذكر أن يا سر ملحم هو معتقل سابق بتهمة الانتساب إلى حزب العمل الشيوعي , ولم يمضي مدة طويلة على خروجه من السجن , ودون أن تبين السلطات الأمنية سبب أعتقا لهما أو تبرز أية مذكرة توقيف بحقيهما من القضاء المختص , وإنما بالاستناد إلى قانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن تعطل خلالها كل حراك مدني أو سياسي ودب الفزع بين المواطنين بسبب التسلط والمزاجية في استخدامه وجعله سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين .

أننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان نبدي قلقنا الشديد من تزايد هذه الاعتقالات التعسفية والتي تطال في غالبها النشطاء في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني  والعاملين في الشأن العام ونطالب الحكومة السورية بالأفراح الفوري عن الزميل عمر أدلبي وكذلك عن الناشط  ياسر ملحم فوراً وعن كافة معتقلي الرأي والضمير وخاصة الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة ونطالبها بإعادة صلاحيات القضاء المدني إلية وتفعيل دوره في دولة الحق والقانون  وعدم اعتقال أي فرد إلا بموجب مذكرة قضائية تصدر عن القضاء المختص وتنفيذ تعهداتها المتعلقة بحقوق الإنسان وفق المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها  الحكومة السورية .

دمشق في 30/5/2006

مجلس أمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

( ل.د.ح)

c.d.f@shuf.com

c.d.f-info@inbox.com

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لايعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبه القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.....

المادة/6/ من الاعلان الدولي المتعلق بحقوق الانسان للافراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي و دولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً ثابتاً

المادة /28/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

أقدمت السلطات القطرية منذ حوالي العشرة أيام على دهم منازل ما يقارب من مئة مواطن سوري مقيم على أرضها من الطبقات العاملة والفقيرة واعتقالتهم واقتادتهم بطريقة مهينة إلى سجن الصناعية – قسم البحث والمتابعة – على طريق سلوى في منطقة الصناعة ، وقد تنامى علماً للمنظمة السورية لحقوق الإنسان أنباءاً تفيد بتعرض غالبيتهم للتعذيب والمهانة الجسدية ، في حين أن الحكومة القطرية قابلت موضوع الإعتقال بالتعتيم والتجاهل والإعراض دون إبداء أي مبرر قانوني لإعتقالهم التعسفي وبهذه الأعداد الضخمة.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا التعدي السافر على حقوق العمال السوريين الذي ضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والعهود الدولية بدءاً من المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على حق جميع الناس بأن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء باعتبارهم ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق بإعتبارهم وهبوا العقل والوجدان ، وإنتهاءاً بالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذين يعيشون فيه والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 والمؤرخ في 13/12/1985 والذي حمى الأجنبي  ( إذا صح إطلاق لفظ أجنبي على المواطن السوري المقيم في قطر ) من التعذيب ومن ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، كما حماه من الطرد التعسفي والجماعي على أسـس عنصرية ، كما منحه الحق بظروف عمل مأمونة وصحية وبأجور عالية و دونما تميز ورعاية وضمان اجتماعي وبحق  الانضمام للنقابات أو الجمعيات والاشتراك بأنظمتها.

كما تطالب المنظمة الحكومة السورية بضرورة تحمل مسـؤولياتها تجاه رعاياها في الخارج و ذلك بالقيام بكل ما يلزم لضمان حقوق العمال السوريين ، و تذكرها بأن ما دفع هؤلاء المساكين للسعي لكسب الرزق خارج الحدود هو تقصيرها في تأمين فرص عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة خلافاً للفقرة الأولى من المادة /23/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك تقصيرها عن تأمين مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية لهؤلاء العمال وأسرهم سواء من حيث المأكل والملبس و المسكن والعناية الطبية و الخدمات الاجتماعية الضرورية و تأمينه من  غوائل البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادة العامل والتي تفقده أسباب عيشة سنداً لما أكدت عليه المادة /25/ من الإعلان العالمي مما يضعها أمام استحقاقها بأداء واجبها أمام أولئك المساكين والمهمشين.

دمشق 30/5/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

اعتقالات في حمص

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  أن قوات الأمن قد اعتقلت قبل ظهر اليوم الثلاثاء 30-5-2006 في مدينة حمص  القياديين في حزب العمل الشيوعي السيدين :

1. ياسر ملحم

2. عمر ادلبي

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

ورد في الدستور السوري:

• كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

• لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري ياسر ملحم وعمر ادلبي, وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 30/5/2006

مجلس الإدارة           

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح لـ د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية: 

1- جرت اليوم محاكمة الطالبين شوكت غرز الدين وايهم بدور في المحكمة العسكرية بدمشق حيث أوقفا بتاريخ 9-3-2006 لمشاركتهما في اعتصام أمام قصر العدل في نفس التاريخ من قبل الأمن الجنائي وحولا إلى الأمن السياسي بدمشق حيث بقوا هناك خمسة أيام وحولا بعدها للنيابة العسكرية ثم نقلوا الى سجن عدرا .

وفي الجلسة الأولى 28-3 تقدم محامو المنظمة بطلب إخلاء سبيلهما واستجابت المحكمة ب29-3 لتتم محاكمتهما طلقاء .

أما جلسة اليوم فكانت أمام قاضي الفرد العسكري الثاني بدمشق وخصصت لسماع شهود الحق العام : وهم :

العميد اشرف طه رئيس  فرع الأمن الجنائي بدمشق

وعلي علي عليا من الأمن الجنائي

وأفاد العميد اشرف أمام المحكمة في جوابه على سؤال القاضي فيما إذا كان الاعتصام الذي شارك فيه المعتقلان سلميا بأن الذي يردد " ياعرصات يابعثيين " فإنه لا يريد ان يكون الاعتصام سلمياً , وأضاف الشاهد بان المعتصمين كانوا يرفعون لا فتات يطالبون فيها بإنهاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ  ولم يرفعوا أي علم سوري .

وسأله القاضي فيما إذا شاهد بعض الطلاب يضرب أو يهاجم المعتصمين فأجاب الشاهد انه لم يشاهد ضرب مباشر من الطلاب ولذلك لم نعتقل أيا منهم لأنه لا يوجد سبب موجب للاعتقال .

المدعى عليهم شوكت وايهم لم يقبلوا بشهادة شهود الادعاء

علي عليا من طرفه قال انه بتاريخ الحادث شاهد جماعتين " وهما الطلاب والمعتصمين " وقال بأنه حصل احتكاك بينهما وأضاف " شاهدت مجموعة من عناصرنا تلقي القبض على شوكت غرز الدين وعندما سألتهم عن السبب قالوا لي انه يسب ويقول " يا عرصات يا بعثيين " وهنا سأله القاضي عن مهمته فأجاب ان مهمته هي حفظ النظام .

وسال القاضي وماذا عن ايهم بدور فقال الشاهد انه تدخل من اجل سحب شوكت من السيارة الموقوف بها فتم اعتقاله , وسأله القاضي فيا إذا شاهد أشخاص يتبادلون الضرب فأجاب الشاهد " نعم شاهدت المجموعتين يتضاربان "

وبنهاية الاستماع للشهود قرر القاضي تأجيل الجلسة حتى 21-6-2006 لتقديم الدفاع

وقال محامي المتهمين خليل معتوق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية انه في الجلسة القادمة سيتقدم بطلب من اجل دعوة شهود الدفاع  لنفي ما قاله شهود الحق العام و لإثبات ان شهود الحق العام هم من أقدموا على ضربهم واعتقالهم .

2- الصحفي راشد عيسى والموسيقي حسام بريمو  متهمان بقدح وذم بحق فواز اللو مدير دار الأسد للثقافة حيث قامات بنشر مقال عن الفساد الذي قالا ان اللو مسؤول عنه ويشارك فيه.

واليوم جرت محاكمتهما في محكمة بداية الجزاء السادسة بدمشق  وخصصت جلسة اليوم لسماع حسام بريمو الذي قدم وثائق تفيد اخبر وزير الثقافة بكتب عن مخالفات قام بها مدير الدار علما ان جلسة الاستجواب الأولى أكد المدعى عليه بريمو ان مدير الدار طلب رشوة منه للسماح بإقامة عرض لبريمو في الدار

واجل القاضي الجلسة حتى 28-6-2006

محامي المتهمين خليل معتوق عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان قال ان الدفاع سيتقدم بمذكرة في الجلسة القادمة المخصصة للدفاع .

3- صرح المحامي طارق حوكان محامي المعتقلين الحالي  محمود مرعي وغالب عامر " على خلفية إعلان بيروت – دمشق " ان قاضي التحقيق رغيد توتنجي  رد طلب إخلاء سبيلهما المقدم من هيئة الدفاع لـ مرعي وعامر.

وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ان هناك شاهداً سيقدم بشهادة أمام قاضي التحقيق لنفي قيام الموقوف محمود مرعي بتوقيع إعلان بيروت – دمشق وقد حددت المحكمة يوم 6-6-2006 موعدا لسماعه .

دمشق في  31-5-2006

مجلس الادارة

تصريح من ( DAD )

اعتقالات جديدة بحق الناشطين السوريين

علمت ( DAD )، إن عناصر الأمن السياسي في مدينة حمص، قد قامت في هذا اليوم 30 / 5 / 2006 باعتقال الناشط عمر أدلبي عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

كما قامت العناصر الأمنية أيضاً في مدينة حمص، باعتقال الناشط ساير ملحم ( معتقل سابق بتهمة الإنتماء الى حزب المل الشيوعي )، دون إبداء أسباب الاعتقال أو وجود مذكرات توقيف قضائية صادرة عن الجهات القضائية المختصة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية، فإننا نبدي قلقنا العميق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا في الفترة الأخيرة، ونطالب الحكومة السورية بالافراج الفوري عن هذين المعتقلين ( عمر وساير ) وكافة معتقلي الرأي والتعبير، و بتنفيذ تعهداتها بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ونناشد كافة القوى الخيرة والمحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمدافعة عن حقوق الإنسان التدخل من أجل وقف هذه السياسة القمعية الممنهجة بحق المواطن السوري.

30 / 5 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

بيـــان

تعرب الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن تدهور الأوضاع الصحية لبعض معتقلي الرأي وبصورة خاصة المحامي والناشط أنور البني المهدد بانهيار صحي عام اثر اضرايه عن الطغام احنجاجا على اعتقاله التعسفي، والدكتور عارف دليلة بسبب وضعه القلبي السيئ والدكتور محمود صارم والناشط محمد غانم .

وتطالب الشبكة السلطات السورية بضرورة التدخل العاجل والافراج الفوري عنهم لتمكينهم من الحصول على المساعدة الطبية اللازمة.

كما تعرب الشبكة السورية عن ادانتها لمنع السلطات المختصة المحاميين من زيارة موكليهم المعتقلين , وتطالب الجهات المعنية بالإلتزام بالقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة والسماح لمحامي المعتقلين بزيارتهم وتمكينهم من القيام بمهامهم بشكل يضمن تقديم كل المساعدة القانونية الضرورية لهم دون أي عرقلة.

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

دمشق 29/5/2006

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لايعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبه القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.....

المادة/6/ من الاعلان الدولي المتعلق بحقوق الانسان للافراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي و دولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً ثابتاً

المادة /28/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

أقدمت السلطات القطرية منذ حوالي العشرة أيام على دهم منازل ما يقارب من مئة مواطن سوري مقيم على أرضها من الطبقات العاملة والفقيرة واعتقالتهم واقتادتهم بطريقة مهينة إلى سجن الصناعية – قسم البحث والمتابعة – على طريق سلوى في منطقة الصناعة ، وقد تنامى علماً للمنظمة السورية لحقوق الإنسان أنباءاً تفيد بتعرض غالبيتهم للتعذيب والمهانة الجسدية ، في حين أن الحكومة القطرية قابلت موضوع الإعتقال بالتعتيم والتجاهل والإعراض دون إبداء أي مبرر قانوني لإعتقالهم التعسفي وبهذه الأعداد الضخمة.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان هذا التعدي السافر على حقوق العمال السوريين الذي ضرب بعرض الحائط جميع المواثيق والعهود الدولية بدءاً من المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على حق جميع الناس بأن يعاملوا بعضهم بروح الإخاء باعتبارهم ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق بإعتبارهم وهبوا العقل والوجدان ، وإنتهاءاً بالإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذين يعيشون فيه والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 والمؤرخ في 13/12/1985 والذي حمى الأجنبي  ( إذا صح إطلاق لفظ أجنبي على المواطن السوري المقيم في قطر ) من التعذيب ومن ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، كما حماه من الطرد التعسفي والجماعي على أسـس عنصرية ، كما منحه الحق بظروف عمل مأمونة وصحية وبأجور عالية و دونما تميز ورعاية وضمان اجتماعي وبحق  الانضمام للنقابات أو الجمعيات والاشتراك بأنظمتها.

كما تطالب المنظمة الحكومة السورية بضرورة تحمل مسـؤولياتها تجاه رعاياها في الخارج و ذلك بالقيام بكل ما يلزم لضمان حقوق العمال السوريين ، و تذكرها بأن ما دفع هؤلاء المساكين للسعي لكسب الرزق خارج الحدود هو تقصيرها في تأمين فرص عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة خلافاً للفقرة الأولى من المادة /23/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك تقصيرها عن تأمين مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية لهؤلاء العمال وأسرهم سواء من حيث المأكل والملبس و المسكن والعناية الطبية و الخدمات الاجتماعية الضرورية و تأمينه من  غوائل البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادة العامل والتي تفقده أسباب عيشة سنداً لما أكدت عليه المادة /25/ من الإعلان العالمي مما يضعها أمام استحقاقها بأداء واجبها أمام أولئك المساكين والمهمشين.

دمشق 30/5/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة حمص ظهر اليوم السيدين :

1- ياسر ملحم حيث اعتقله الأمن السياسي في مدينة حمص من مقر عمله كأمين مستودع وهو معتقل سابق على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي.

2- عمر ادلبي الذي اعتقله الأمن السياسي من منزله ,. و ادلبي شاعر حائز على جائزة الشعر العربي سابقا.

وعلمت المنظمة الوطنية أن الأجهزة الأمنية أصدرت أوامرها بنقل المعتقلين إلى دمشق.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر الطريقة التي تم بها اعتقال السيدين ملحم وادلبي مخالفة للقانون لأنها لم تصدر عن جهة قضائية . وتعتبر المنظمة أن هذا الاعتقال يأتي في إطار التضييق الحالي على ناشطي المجتمع المدني والشأن العام وتطالب المنظمة بإطلاق سراحهما فوراً

دمشق في 30-5-2006

مجلس الإدارة

عريضة دولية

من أجل أطلاق سراح معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في سورية

منذ شهر آذار/مارس 2006، تقوم السلطات السورية بحملة اعتقالات واسعة في صفوف الشخصيات السياسة والمدنية للمعارضة من مثقفين ومناضلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات تأتي ضمن السياسة الشمولية والدكتاتورية للحكم: انتهاكات منهجية للحريات وحقوق الإنسان، توقيفات خارج إطار القضاء واعتقالات تعسفية، تعذيب وترهيب مع محاكمات جائرة.

بعد اعتقال القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس في أول أيار/مايو 2006 قامت السلطات السورية باعتقال أكثر من 16 شخصية سياسية ومدنية منهم:

- ميشيل كيلو، الكاتب والصحفي، رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحافيين والمحامي أنور البني المتحدث باسم مركز حريات.

- محمد مرعي وغالب عامر من قيادة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

- نضال درويش من قيادة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

- محمود عيسى وكمال شيخو من المعتقلين السياسيين السابقين.

- سليمان شمر والكاتب خالد خليفة وصفوان طيفور من المجتمع المدني.

- محمد محفوض من قيادة منتدى جمال الأتاسي.

هذه الحملة من الاعتقالات تثقل قائمة مناضلي المجتمع المدني المعتقلين في السجون السورية ومنهم الأستاذ عارف دليلة والصحفي علي العبد الله ، نزار رستناوي ورياض درار.

إن الموقعين على هذه العريضة يدينون بحزم القمع المنهجي للسلطات السورية ويطالبون :

1- الحرية فورا لجميع معتقلي الرأي في سورية.

2- رفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية في البلاد.

3- عودة المنفيين السوريين إلى وطنهم

4- إقامة دولة القانون الديمقراطية الدستورية.

المنظمات الموقعة

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، اللجنة العربية لحقوق الإنسان

المنتدى الثقافي الأوربي العربي، جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي

الديمقراطيون الوحدويون العرب، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان

حركة العدالة والبناء في سورية ، منظمة صوت حر، منظمة العدالة العالمية

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، مركز الخيام لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب

المنظمة العربية للدفاع عن المعتقلين، التيار السوري الديمقراطي

منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف(مصر)

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (مصر)  ،    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

للانضمام للموقعين     syriasolidarity@noos.fr

التوقيعات الأولى

1.  ابراهيم احمد ابراهيم (سورية)

2.  ابراهيم التاوتي الجزائر

3.  إبراهيم مرعي (سورية)

4.  أحمد العارف (سورية)

5.  أحمد حسان (مصر)

6.  احمد خليل (سورية)

7.  أحمد سليمان (سورية)

8.  أحمد شليلات (سورية)

9.  أحمد زهوان (المغرب)

10.  أحمد عامر (المغرب)

11.  أحمد قدور (سورية)

12.  أحمد مولود الطيار (سوريا)

13.  أسامة المنجد (سورية)

14.  أشجان عبد الحميد ( مصر)

15.  أكرم البني (سوريا)

16.  أكرم انطاكي (سوريا)

17.  أكثم نعيسة (سورية)

18.  المصطفى صوليح (المغرب)

19.  الهيثم الأيوبي (سورية)

20.  البير طويل (سورية)

21.  إلياس مهرو (سورية)

22.  ازار جاموس (سورية)

23.  أماني خليل (مصر)

24.  أمجد ياسين (سورية)

25.  أمل عبد الحميد (مصر)

26.  أمين الأصفري(سوريا)

27.  آنا ليزيه هرنغ (ألمانيا)

28.  أنس العبدة (سورية)

29.  أنس عز الدين (سورية)

30.  أنس نجم الدين (سورية)

31.  أنور كوتشوكالي (الجزائر)

32.  اهاب الأصفري (سوريا) 

33.  اياد سكاف (سورية)

34.  اياس عمرا (سورية)

35.  أيمن عربي كاتبي (سورية)

36.  باتريك لاما (فلسطين)

37.  بدر الدين حسن قربي (سورية)

38.  باسل شلهوب (سورية)

39.  بسمة عبد العزيز (مصر)

40.  بشار الأصفري (سوريا) 

41.  بشار العيسمي (سورية)

42.  بشير الأصفري (سوريا)

43.  تحف درداري (سورية)

44.  ترك يوسف (مصر)

45.  توفيق بن بريك (تونس)

46.  توفيق دنيا (سوريا)

47.  توفيق زراعنة (سوريا)

48.  تيسير علوني (سورية)

49.  ثائر محمد دليلة (سورية)

50.  جعفر الكنج الدندشي (سورية)

51.  جمال الدين بنشنوف (الجزائر)

52.  جمال سعود(سورية)

53.  جمال عيد (مصر)

54.  جهاد الزير (سورية)

55.  جورج عوض (سورية)

56.  حازم نهار (سورية)

57.  حسام العبد الله (مصر)

58.  حسان رسلان (سورية)

59.  حسان شاتيلا (سورية)

60.  حسين العودات (سورية)

61.  حسن الهويدي (سوريا)

62.  حسين خلف (سوريا)

63.  حسين الشيخ (سوريا)

64.  حنيف يوسف (سوريا)

65.  خالد الزير (سورية)

66.  خالد الشرقاوي السموني (المغرب)

67.  خالد المصري (سورية)

68.  خالد بلقايدي (المغرب)

69.  خالد بن مبارك (تونس)

70.  خالد سلامة (سورية)

71.  خلف الجربوع (سوريا)

72.  خلود صابر (مصر)

73.  خويا امحمد (المغرب)

74.  راجية شوقي (مصر)

75.  رأفت خليل (سورية)

76.  رامي عبد الرحمن (سورية)

77.  رزان زيتونة (سورية)

78.  رشيد مصلي (الجزائر)

79.  رياض عواد (سورية)

80.  رياض معسعس (سورية)

81.  زهير ماضي (سورية)

82.  زهير معراوي (سورية)

83.  زياد مناوخ (سوريا)

84.  سارا حاج خضر (سورية)

85.  سبيكة محمد النجار (البحرين)

86.  سعد الدين ملا (سورية)

87.  سركيس سركيس (سورية)

88.  سفيان شويطر (الجزائر)

89.  سفيان مخلوفي (تونس)

90.  سفيان رمحي (فلسطين)

91.  سلمى حاج خضر (سورية)

92.  سليم بركات (سورية)

93.  سليمان علاء الدين (سورية)

94.  سليمان يوسف يوسف (سوريا)

95.  سمعان الآغا (سورية)

96.  سهير الأتاسي (سوريا)

97.  سوزان عبد المعطي فياض (مصر)

98.  شمعون عيسى (سورية)

99.  صادق أبو حمد (سورية)

100. صالح الطويل (سوريا)

101. صالح رويلي (سورية)

102. صلاح الدين سيدهم (الجزائر)

103. صلاح الدين مصول (سورية)

104. طلال عدي (سورية)

105. عائشة عقيلي (سورية)

106. عادل حمادي (سورية)

107. عادل محفوض (سورية)

108. عاصم جميل (سورية)

109. عايدة سيف الدولة (مصر)

110. عباس الموسوي (العراق)

111. عبد الباسط سيدا (سوريا)

112. عبد الرؤوف محفوظ (تونس)

113. عبد الرحيم صابر (الولايات المتحدة)

114. عبد الحميد حاج خضر (سورية)

115. عبد الوهاب  عزاوي (سورية)

116. عبد الله الريامي (عمان)

117. عبد الله تركماني (سوريا)

118. عبد الله منصور (مصر)

119. عزيز تناني (المغرب)

120. علي الحاج حسين (سوريا)

121. علي صدر الدين البيانوني (سوريا)

122. علي مزيد التركاوي (جدة)

123. عمار اسعد (سورية)

124. عمر شتات (سورية)

125. عمر رضوان  (سورية)

126. غازي محمود  (سورية)

127. فاتن عدلي (مصر)

128. غسان المفلح (سوريا)

129. غسان قواص (سورية)

130. غياث الجندي (سوريا)

131. غيث سويدان (سورية)

132. عيسى بريك (سورية)

133. فاروق سبع الليل (سورية)

134. فاضل الخطيب (سوريا)

135. فتحي بلحاج (تونس)

136. فراس الأصفري(سوريا)

137. فراس قصاص (سوريا)

138. فريد سركيس (سورية)

139. فهد المصري (سوريا)

140. فهد سعود  (تركيا.)

141. فوزية عيوني (السعودية)

142. فيصل الكعبي (تونس)

143. فيليب ويسبورد (فرنسا)

144. فيوليت داغر (لبنان)

145. فيوليتا زلاتيفا (بلغاريا)

146. كلاديس سركيس (سورية)

147. كنان النجاري (سورية)

148. لؤي صالح (سورية)

149. لطيفة الشهابي (سورية)

150. ليلى سيدهم (الجزائر)

151. ماجد حبو (سورية)

152. ماجدة محمد يوسف (مصر)

153. مازن كم الباز (سورية)

154. مازن البوشي (سوريا)

155. مالك العبدة (سورية)

156. مأمون خليفة (سورية)

157. مأمون نقار (سورية)

158. مايا فاتح جاموس (سورية)

159. محمد الدروبي (سورية)

160. محمد الهسكوري (المغرب)

161. محمد بن جماعة (كندا)

162. محمد زكريا السقال (سورية)

163. محمد سلامة (سورية)

164. محمد محمود (سوريا)

165. محمد مخلوف (سورية)

166. محمد نور المصري (سورية)

167. محمود بحري (سورية)

168. محمود جديد (سورية)

169. محمود حداد (سورية)

170. محي الدين عيسو (سورية)

171. محي الدين لاذقاني (سورية)

172. مرسل كبيسي (تونس)

173. مرهف ميخائيل (سورية)

174. مروان علي (سورية)

175. مروان مصري (كندا)

176. مزيد سلوم (سورية)

177. مسعف حلفاوي (سورية)

178. مسعود الكردي (سورية)

179. مصدق عاشور (سوريا)

180. ملكة ناعسة (سورية)

181. مفيدة بن يغلان  ( تونس)

182. منى حامد إمام (مصر)

183. منذر اسبر (سورية)

184. منذر النمري ( تونس)

185. منصف المرزوقي (تونس)

186. منير حمزة (سوريا)

187. منير شعراني (سورية)

188. مها حسن (سورية)

189. مها محمود (مصر)

190. مهند أبو الحسن (سورية)

191. ميخائيل سعد (سوريا)

192. نادت الأصفري (سوريا)

193. ناصر الغزالي (سورية)

194. نجاة ميلاد (تونس)

195. نجيب ندور (سورية)

196. نزيه ميخائيل (سوريا)

197. نزيهة رجيبة (تونس)

198. نضال نعيسة (سوريا)

199. نوار عطفة (سورية)

200. نورا الدندشي (سورية)

201. هافال بوظو (سورية)

202. هاني رمضان  (سورية)

203. هيثم رحال (سورية)

204. هيثم سرية (سوريا)

205. هيثم مناع (سورية)

206. هيثم نعال (سورية)

207. هيلين جافيه (فرنسا)

208. وائل الحافظ (سورية)

209. ياسر المراد (سورية)

210. يعقوب كوج حرارللي (سورية)

211. يوسف عبدلكي (سورية)

212. يوسف مزي (المغرب)

دعوة للقاء تضامني مع الكاتب ميشيل كيلو

ومعتقلي الرأي في سوريا

شنت السلطات السورية في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات شملت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني ،وفي مقدمتهم الكاتب ميشيل كيلو أحد رموز "ربيع دمشق"،وذلك في سياق سياسة القمع المتواصلة وانتهاكات حقوق الانسان،ومنع حرية التعبير،في اطار قوانين الطوارئ السارية منذ سنة 1963

في هذه المناسبة، تدعو "هيئة العمل الوطني الديموقراطي السوري في اوروبا" الى لقاء تضامني، بهدف الضغط على النظام السوري لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والغاء قوانين الطوارئ واحترام الاتفافيات الدولية لحقوق الانسان،وذلك مابين الساعة السادسة والثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الحالي في ساحة معهد العالم العربي،في الدائرة الخامسة بباريس

اننا نعول على حضوركم ومشاركتكم ودعمكم لنضال دعاة حقوق الانسان والديموقراطية في سوريا

الحرية للشعب السوري ومعتقلي الرأي

الديموقراطية لسوريا

باريس20 ايار

هيئة العمل الوطني الديموقراطي السوري في اوروبا

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

رسالة مفتوحة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

السيد رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم

تحيـــــة عربيــــــة

تميز الشعب في سوريا عبر التاريخ وبشهادة المؤرخيــن والمفكريـن بشغفـه للعمل العام والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه. وكان مثقفوه ومفكروه في صدارة من شارك وأغنى الفكر الوطني والقومي بالحوار والتفاعل مع الرأي والرأي الآخر 0

إن هذا الإرث التــاريخي للشـعب في سوريا دفع بالكثيــرين (الغيــورين على مصلحــة الوطن) للمشــاركة وإشــراك من يثـقـون بهم ويحتـرمون رأيهم في أي حراك فكري أو ثقافي انطــلاقـا من حرصهم جميعاً على رفعـة الوطـن وعزة وكرامـة المواطـن , ومن قناعتهم بأن الواجب يفرض على كل مواطن أن يساهم في بنــاء وطنـه 0 وإن السلبيــة واللا مبالاة مرض خطير ينخر الأمة ويعرضها للانهيــار 0

الســـيد الرئـيـس من هذا المنطلـق حـاول ويحاول بعض المثقفيـن والمفكريـن التصدي للأزمـات التي يمر بها الوطـن , على الرغـم من الصعوبـات والمحـاذير التي تواجههم وتحول دون مشاركتهم في إبداء الرأي للوصول إلى الحقيقة وإلى أفضل السبل والحلول التي تحمي الوطن والمواطن من الفساد والجشع والتهميش 0

السـيد الرئـيـس إننا في المنظمـة العربيــة لحقـوق الإنسـان في سوريا نرى بـأن إطلاق سـراح جميع موقوفي الرأي والفكـر وإصدار عفــو عـام  وقوانيـن عصريـة للأحـزاب والمطبـوعــات والانتخـابـات واحتـرام جميـع الآراء وتشـجيع جميـع المـواطنيـن على المشـاركـة الإيجابيــة  ضـرورة وطنيـة  لبنـاء وطـن قـوي منيع ومواطـن كـريم عزيـز ( أنتم حريصون عليه )  قادر على الـوقـوف والتصـدي لجميـع المـشـاريع والمخططات التي ترسـم ويخطط لـهـا في دول الاسـتكبار والاسـتعمار لامتـصاص مـوارد الشعـوب والبلاد وتفتيت الأوطان  0

دمشق في 28 /5/ 2006

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور المحامين حبيب عيسى و رزان زيتونة وسيرين خوري وعبد الرحيم غمازة إضافة للمحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة الإستجواب العلني للمعارض السوري و مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي الدكتور كمال اللبواني الذي أنكر التهمة المستحدثة المنسوبة له بعد أشهر من توقيفه وعرضه على القضاء والتي مفادها الإتصال بدولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا وقد أكد الدكتور اللبواني ما سبق وردده على شاشات التلفزة من أنه يرفض الضغط العسكري على سوريا وشـّدد على لغة الحوار لحل الخلافات في وجهات النظر  وأضاف بأن لغة الإســتئصال لحل تلك الخلافات لغة غير صحيحة وأن الوطن بحاجة لجميع أبناءه.

وأنهم يؤمنون بالعمل السلمي والعلني وبالشفافية ولهذا السبب جاء للوطن بكامل أوراقه وهو لا يحتاج لإخفاء شيء منها لعدم وجود حاجة لإخفاء شيء إنسجاماً مع قناعاته تلك.

وأنه حينما كان يتحدث في الفضائيات فإنه كان يمارس حقه السلمي والمشروع و الدستوري والذي أكد عليه الرئيس الراحل حافظ الأسد بالقول : نحن أقوياء بمقدار ما نملك من الحرية"

وبسـؤال المحكمة أنه قال بتاريخ 14/11/2006 بأن هناك جزئاً من المعارضة لا تمانع من التدخل العسكري أفاد الدكتور اللبواني : نعم قلت أن هناك جزء من المعارضة الخارجية لا تمانع من التدخل العسكري ، لكني قلت أيضاً أن ذلك مرفوض وأنني لست مع الضغط العسكري على سوريا وأن الحل العسكري مدمر.

وبسؤاله عن مصدر علمه بهذا النوع من المعارضة في الخارج أفاد الدكتور اللبواني لقد سمعت من الفضائيات حالي كحال أي مواطن ، وأكد أنه ضد الحلول العسكرية وأنه ليست بحوزته إلا شريط المقابلة مع قناة الحرة الفضائية والمتضمن رفضه لهذا النوع من المعارضة الخارجية ، وأكد أنه لم يجري مقابلته بزمن يتوافق مع حملة الضغوط على سوريا وأنه بتاريخ تقديم ملس لتقريره إلى مجلس الأمن كان يشارك في معرض فني في لندن وأن الوطن أسرة وأن يفترض داخل الأسرة أن لا تسود إلا مشاعر المحبة والتراحم بين جميع أبنائها وكانت آخر طلباته إضافة للبراءة أن تسود مشاعر الحب والأخوة ، وقد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس و تمّ تأجيل المحاكمة ليوم 19/6/2006، هذا وقد تقدم المحامي مهند الحسني بطلب لهيئة المحكمة الموقرة لإخلاء سبيل موكله ومحاكمته طليقاً ضم إلى الملف ووعدت الهيئة بالبت به سريعاً.

من جهة أخرى عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد الواقع في 28/5/2006 جلسة لمحاكمة كل من :

1. محمد ثابت ملي بتهمة الإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

2. /12/ مواطن سوري كردي  من حلب سبق وأن اعتقلوا في أعقاب أحداث القامشلي الأليمة حوالي الشهر التاسع من عام 2004.

3. مطفى فحل من جزيرة أرواد على خلفية اتهامة بسب وتحقير رئيس الجمهورية.

4. حسين حمادي وحامد خضر من محافظة الرقة على خلفية اتهامهم بالإنتساب للتيار السلفي.

5. محمد دخان ويحيى فاعور محمد فادي شعبان ومحمد خير بيطار وضياء الهندي من مخيم فلسطين بدمشق على خلفية اتهامهم بالإنتساب لتنظيم تكفيري واضعاف الشعور القومي.

6. محمد مصطفى اسماعيل بتهمة الإنتساب إلى جند الشام.

نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ما ورد في مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وعلى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة و العلنية أمام المحكمة المختصة والمستقلة والنزيهة والمشكلة وفقاً للقانون.

دمشق 30/5/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية

الدكتور بشارحافظ الاسد

إن الموقعين على هذه العريضة : منظمات وحركات ومجموعات وشخصيات تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن اجل الحريات والديمقراطية، ومن أجل الصداقة والتضامن بين الشعوب، يناشدون الرئيس بشار الاسد للتدخل بالافراج عن المواطن صالح محمد عمر ، وكشف مصيره لاعادته إلى عائلته  .

الإسم واللّقب

الصفـة

الجمعية أو المنظمة مع التوقيع

 

 

 

كما أن الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد) تتحمل المسؤولية عما يرد في هذا البيان .

الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد)

البريد الالكتروني 

monitor_palestinian@hotmail.com

Monitor_palestinian@yahoo.com 

مخيم عين الحلوة لللاجئين الفلسطينيين_صيدا_لبنان

هاتف   009613118935  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ