دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 /4/ 2010

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

إطلاق نار يروع المواطنين ويهدد حياتهم

اطلعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على مقطع من "فيديو كليب" نقله موقع "شام تيوب" السوري يصور جانباً من الاحتفال بعيد الفصح في أوائل نيسان/ابريل الجاري في ساحة إحدى الكنائس بمدينة اللاذقية حيث قام عشرات الشبان بإطلاق كثيف للنيران من أسلحة فردية (مسدسات وبنادق) لا يمكن أن يمتلكها ويستخدمها إلا عناصر من القوات المسلحة والمخابرات الأمر الذي يرهب الجوار ويشكل خطراً على حياتهم.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي أسفها لهذا الإطلاق الكثيف والمخيف للنيران الذي يهدد حياة الجيران الآمنين من الطلقات الطائشة ويروعهم من كثافتها وأصواتها المدوية، عدا عن عدم قانونية استخدام السلاح على هذا النحو، وتأمل في توفير هذه الذخيرة لساحات التدريب والدفاع عن الوطن.

للاطلاع على المقطع يرجى فتح الرابط التالي:

http://chamtube.com/index.php?q=ar/video/1819

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/4/2010

مواطنة سورية تناشد الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها المعتقلة على خلفية إسلامية

دمشق - خدمة قدس برس

الجمعة 9 نيسان (أبريل) 2010

ناشدت المواطنة السورية منى الحناوي الرئيس بشار الأسد التدخل للإفراج عن ابنتها الطالبة آيات التي تم اعتقالها منذ 18 تشرين أول (أكتوبر) الماضي على خلفية انتماءاتها الإسلامية.

ودعت الحناوي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" الرئيس بشار الأسد إلى الالتفات لقضية ابنتها وحماية شبابها قبل فوات الأوان، وقالت: "لقد تم اعتقال ابنتي آيات منذ 18 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وهي لا تزال لم تبلغ بعد ربيعها العشرين، وقد وضعت أولى خطواتها برحاب الجامعة كطالبة أدب فرنسي على خلفية أنها تحمل أفكارا إسلامية متطرفة، وهذه تهمة غير دقيقة على الإطلاق، فهي خريجة لمعاهد الشيخ أحمد كفتارو، وهي كانت تستعد للعمل في إحدى شركات الطيران الخاصة، من دون أي عقدة من مواجهة الناس والاختلاط بهم، كما كنا نفكر في إرسالها للدراسة بالخارج بمفردها، هذا فضلا عن أن لا أحد من عائلتها له أي ارتباطات بأي جهات ذات علاقة بالأفكار المتطرفة، ولا بالأفكار السلفية ولا بالأحزاب الإسلامية لا معارضة ولا غير معارضة، ووالدها الذي يعتبر نموذجا لها لا يصلي ولا يصوم".

وأضافت منى حناوي "إني أناشد السيد الرئيس بشار الأسد أن يتدخل لابنتي التي لطالما رددت على مسامعنا عبارات الإعجاب والتقدير والحب والولاء له ولسورية، حيث كانت كلما غبنا عن الشام لبعض الوقت تعبر عن رغبتها في العودة، وقد بلغنا أنها خلال فترة اعتقالها تعرضت كثيرا لانهيارات عصبية تظل بعدها لأكثر من ثلاثة أيام غير قادرة عن الكلام، وهي مريضة بقرحة في المعدة، وهي صغيرة في سن 19 من العمر، لأول مرة أظل أحترق يوما بيوم على شبابها ولم أرها منذ اعتقالها إلى اليوم. لم يبق لي ملجأ بعد الله إلا الرئيس بشار الأسد، أب جميع السوريين وراعيهم جميعا، ليعيد لي فلذة كبدي، وإن أخطأت فسنقومها ونلتزم بذلك، لأنها مازالت صغيرة"، على حد تعبيرها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف عن قضية اعتقالها في بيان له أرسله ل "قدس برس" طالب فيه السلطات السورية بالإفراج عن الطالبة آيات، لأن حرية العقيدة مكفولة بالدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية.

دعوة للمشاركة في الاعتصام أمام السفارة السورية

تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان أصدقاءها وأنصارها والأخوة السوريين وأنصار حقوق الإنسان للمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه منظمة العفو الدولية بلندن أمام السفارة السورية تضامناً مع معتقلي الرأي والضمير ولا سيما المحامي البارز هيثم المالح والمحامي مهند الحسني ومعتقلي إعلان دمشق وسواهم.

من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصراً

يوم السبت 17 نيسان 2010

عنوان السفارة السورية بلندن:

8 Belgrave Square

Belgravia

London

SW1X 8PH

أقرب محطات الأنفاق :

Hyde Park Corner/Piccadilly Line

Knightsbridge/ Piccadilly Line

Victoria / District & Circle Lines

إطلاق سراح معتقلين حكما بموجب القانون 49/1980

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر عليمة أن السلطات السورية أفرجت عن الشيخ المسن يوسف ناجية (1935) قبل ثلاثة أيام. وقد اعتقل بتاريخ 22/6/2006 إثر عودته إلى سورية وحكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالإعدام ثم خفف إلى 12 سنة سجن بموجب القانون 49/1980 بتاريخ 26/8/2007.

وأفرجت السلطات السورية يوم أمس أيضاً عن السيد عمر درويش (حلب/1953) الذي اختطف بتاريخ 10/4/2003 من الحدود العراقية-السورية ثم حكمت عليه محكمة امن الدولة العليا بتاريخ 4/12/2005 بالإعدام ثم خفف إلى 12 سنة سجن بموجب القانون 49/1980

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بهذه الإفراجات تتقدم إلى الرئيس بشار الأسد ليأمر بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية القانون 49/1980 وعلى خلفية التعبير عن الرأي والضمير، وبالسماح بعودة كافة المهجرين والمنفيين القسريين إلى بلادهم بدون اعتقال وتحقيق.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/4/2010

تصريح مشترك

وقائع جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز

المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

جرت اليوم الخميس 8 / 4 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وبعد سؤاله عن التهم الموجهة إليه، قال: أنني أتحفظ على استجوابي بسبب عدم تمكني من الاختلاء بأي من وكلائي بسبب وجود ضابط مراقب وهذا يمنعني من مناقشة التهم الموجهة إلي مع وكلائي، لذلك أطلب من المحكمة توجيه كتاب إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) للسماح لي بالالتقاء بأحد وكلائي لمناقشة التهم الموجهة إلي معه. وقد القاضي قرر إجابة الطلب وتسطير كتاب بهذا الخصوص إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) للسماح للمتهم ( هيثم المالح ) الالتقاء بأحد وكلائه في السجن على انفراد، وتأجيل جلسة الاستجواب إلى يوم 22 / 4 / 2010

 أما التهم الموجهة إليه فهي: جناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحة ذم القضاء وجنحة إذاعة أنباء في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة.

 هذا وقد حضر جلسة المحكمة كل من المحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ممثلاً عن المنظمات الثلاث الموقعة على هذا التصريح المشترك، وكذلك حضرت جلسة المحاكمة الناشطة الحقوقية المحامية رزان زيتونة والمحامية دعد موسى وكذلك حضر جلسة المحاكمة الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي خليل معتوق والناشط الحقوقي المحامي حسين عيسى..، كما حضر الجلسة مندوب نقابة المحامين بدمشق.

 وأكد ممثلنا إلى جلسة المحاكمة، بأنه تم منع أعضاء السلك الدبلوماسي من حضور جلسة المحاكمة، وسمح للسيدة رالة كيلاني ( الاتحاد الأوربي ) بحضور الجلسة كونها سورية الأصل.

 كما أكد أيضاً بأن إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) لم تذع أسم الأستاذ المحامي هيثم المالح مساء يوم الجلسة كما هي العادة في السجون، وتفاجأ في صباح يوم الجلسة بالمناداة عليه والطلب منه ركوب سيارة السجن لحضور جلسة الاستجواب لدى المحكمة، كما أكد أيضاً بأنه لم يسمح له بالالتقاء بزوجته لبعض الوقت في المحكمة واكتفى بالسلام عليها واحتضانها، وأنه بدا عليه علامات التعب والوهن...

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك وفي الوقت الذي ندين فيه محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي قلقنا الكبير والبالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء في سوريا، التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما وإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

8 / 4 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

محكمة الجنايات العسكرية الثانية تستجوب المحامي البارز هيثم المالح

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح اليوم 8/4/2010 جلسة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح وقامت باستجوابه حول الجرم المنسوب إليه بقرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وهو نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة .

وسئل عن تبلغه قرار الاتهام السابق ذكره وعن إفادته أمام قاضي التحقيق وأمام إدارة أمن الدولة فأكد أن ما ورد في إفادته في كافة مراحل التحقيق قد كان بمحض إرادته وقال بأنه لم يتمكن من التشاور مع وكلائه القانونين حول ملف الدعوى لأن إدارة السجن تمنعه من الاختلاء بوكلائه على إنفراد وطالب المحكمة بتأجيل استجوابه لحين الاختلاء بوكلائه ومناقشة ودراسة ملف الدعوى موضوع القضية مطالبا بتوجيه كتاب لإدارة السجن للالتزام بذلك .

ثم قررت المحكمة بعد المداولة تأجيل استجواب المتهم بناء على طلبه لتاريخ 22 / 4 / 2010 .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق 1931) ، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نرى في استمرار اعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والأنفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء .

المنظمات الموقعة

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا .

- المركز السوري لمساعدة السجناء .

8-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

نداء عاجل للإفراج عن المواطن نادر الدويري

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر وثيق الصلة في مدينة حمص أنه في العشر الأواخر من شهر شباط/ فبراير المنصرم اعتقل السيد نادر الدويري لدى وصوله الحدود السورية قادماً من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حيث كان يعمل ويقيم منذ أوائل الثمانينات من القرن المنصرم. وعلمت اللجنة أنه من المهجرين القسريين الذين لا يستطيعون العودة إلى سورية لكن هناك من سعى له وساعده لدى أحد الأجهزة الأمنية لتسوية وضعه.

والسيد نادر الدويري عامل عادي في أواخر الخمسينات من عمره ويعيل أسرة كبيرة ما تزال مقيمة في جدة وتنتظر عودته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن السيد نادر الدويري ووقف كل الإجراءات ضد المهجرين القسريين والسماح بعودتهم إلى بلدهم بحرية وأمان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/4/2010

تصريح مشترك حول اعتقال طالب شهادة ثانوية في قامشلي:

علمت منظماتنا: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) و اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد) ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف–، أنه تم اعتقال الشاب شفان فلمز فرحو- طالب بكالوريا( ثالث ثانوي) من أبناء مدينة قامشلي، على خلفية أحداث مدينة الرقة الأليمة، بحسب مصادرنا- من قبل إحدى الجهات الأمنية، وهو مجهول المصير حتى اللحظة، ولا يعرف عنه أي شيء حتى الآن.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح :المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ، و اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الشاب شفان فلمز فرحو، فإننا وفي الوقت نفسه نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 ، 14 ، 19 ، 21 ، 22 ).

وإننا أيضاً في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب شفان فرحو(على اعتبار أنه طالب شهادة ثانوية) وكذا عن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات البلاد ووقف مسار الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

7 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

--

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح مشترك

موعد محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز

المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

علمت منظمتينا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – أن محكمة الجنايات العسكرية بدمشق، حددت يوم الخميس الواقع في 8 / 4 / 2010 موعداً لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح والدته زينب تولد 1931 دمشق – ساروجة، محل ورقم القيد قولي خــ114

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 هذا وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...

إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – نكرر إدانتنا للمحاكمات الصورية التي تجري بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين... السوريين، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الحالة الاستثنائية.

7 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

محكمة الجنايات الثانية تعقد جلستها في محاكمة المحامي مهند الحسني

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم 6/4/2010 جلستها برئاسة القاضي خالد حمود في الدعوى المقامة امامها ضد الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) و المخصصة لسماع مطالبة النيابة العامة حيث طالب السيد ممثل النيابة العامة باستدعاء والد المواطن محمد أمين الشوا للشهادة أمام المحكمة . و من الجدير بالذكر أن المواطن محمد أمين الشوا قد وافته المنية أثناء اعتقاله لدى ادارة المخابرات العسكرية و التي قامت بتسليم جثته الى ذويه بتاريخ 10/1/2009.علما أن المنظمة السورية لحقوق الانسان( سواسية ) قد أصدرت بيانا في وقتها جاء فيه : ( المنظمة السورية لحقوق الانسان اذ تعبر عن أرق تعازيها لأسرة المأسوف على شبابه محمد أمين الشوا فانها تسجل شديد تحفظها على الحادثة و تطالب بتحقيق نزيه و شفاف و علني تشرف عليه النيابة العامة العسكرية و فيما لو تبين وجود تداخل جرمي اتخاذ الاجراءات الآيلة و الكفيلة بمعاقبة كل من يظهر التحقيق تورطه ) . وقد تم تأجيل الدعوى الى جلسة 4/5/2010 .

و قد حضرالجلسة بصفة مراقب كل من السادة ادريس الشاطر نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحاميين و الاستاذ سعيد بن عربية المستشار القانوني في اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف . بالاضافة الى مجموعة من المحامين السوريين و مجموعة من المتضامنين و اعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق و اعضاء مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) .

و من الجدير بالذكر ان رئيس الاتحاد الدولي للمحامين كان قد اجتمع مطولاً في دمشق بتاريخ 31/3/2010 مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في سورية وكذلك مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة- فرع دمشق حول الإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة حيال المحامي مهند الحسني و أصد الاتحاد الدولي للمحامين بيانا بتاريخ 2/4/2010 اعتبر فيها عن ( أن الإجراءات الجنائية المتخذة حيال السيد مهند الحسني تتجاهل مبادئ حرية التجمع الذي يكفلها عهد نيويورك الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.)

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) تعيد التأكيد على ضرورة احترام الحكومة السورية لجميع المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها كما تدعوها لاحترام الحقوق الدستورية للمواطن السوري و اسقاط جميع التهم عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان و اطلاق سراحه دون قيد او شرط و تدعو السلطات السورية الى اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في سورية

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

دمشق 6/4/2010

الاتحاد الدولي للمحامين

بيان صحفي للنشر الفوري

باريس، في 2 نيسان 2010

رئيس الاتحاد الدولي للمحامين يلتقي نقيبي وأعضاء مجلسي نقابة المحامين في سورية ونقابة دمشق بشأن المحاميين مهند الحسني وهيثم المالح المسجونين حالياً.

بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول التحكيم والوساطة لفض النزاعات التي عقدت في دمشق من 30 آذار إلى 1 نيسان، تحدث رئيس الاتحاد الدولي للمحامين مطولاً مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في سورية وكذلك مع نقيب وأعضاء مجلس النقابة- فرع دمشق حول الإجراءات الجنائية والتأديبية المتخذة حيال المحاميين مهند الحسني وهيثم المالح المسجونين حالياً.

رغم حصوله على بعض الإيضاحات، يستمر الاتحاد الدولي للمحامين بتوجيه انتباه السلطات السورية على أن هذه الإجراءات لا تحترم كما يبدو عددا من الحقوق والحريات الأساسية.

يعتبر الاتحاد الدولي للمحامين أن الإجراءات الجنائية المتخذة حيال السيد مهند الحسني تتجاهل مبادئ حرية التجمع الذي يكفلها عهد نيويورك الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن الاتحاد يشدد على أن تجري محاكمة السيد الحسني في ظروف تحترم الحق في محاكمة عادلة احتراماً تاماً وأن تكون الجلسات علنية، دون أدنى تقييد لحضور المراقبين المحليين والدوليين.

و فيما يخص الإجراء التأديبي المتخذ ضد هذا الزميل، يرى الاتحاد الدولي للمحامين أن قرار الشطب قد اتخذ فيما يبدو دون اعتبار للمبادئ المتعلقة بحرية التجمع وهو يطالب بإلغاء هذه العقوبة من قبل الهيئة التي ستبت في طلب الاستئناف الذي قدمه السيد الحسني ضد قرار نقابة المحامين – فرع دمشق.

إن الاتحاد الدولي للمحامين يشدد على ضرورة وضع حد لحبس السيد المالح، البالغ من العمر 80 عاماً، نظراً لحالته الصحي، وهو يشدد من ناحية أخرى على أن توجيه الاتهام إليه تم في خرق للمواثيق الدولية التي تلزم سورية والتي تكرس حق حرية التعبير (وخاصة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

في كل الأحوال، يطالب الاتحاد الدولي للمحامين أن يتم تحديد المحاكمة بأسرع وقت ممكن وأن تجري هذه المحاكمة بظل احترام تام لحقوق الدفاع وأن تكون علنية.

مسؤول الصحافة

ماري بيير ليانار

معاونة للإعلام والموقع الالكتروني

تصريح مشترك

حول وقائع جلسة مطالبة النيابة العامة

لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الثلاثاء الواقع في 6 / 4 / 2010 جلسة مطالبة النيابة العامة لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، حيث جاء في مطالبتها: دعوة والد السيد محمد أمين داوود الأحمد الشوا كشاهد للحق العام ومخاطبة الجهات المختصة لإيفاء المحكمة باسم وعنوان المطلوب دعوته. وقد قال وكلاء المدعى عليه المحامي الأستاذ مهند الحسني بأنهم على استعداد لتأمين عنوان الشاهد المطلوب للمحكمة، حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة ليوم 4 / 5 / 2010 لسماع الشاهد المذكور كشاهد للحق العام

 هذا وقد حضر الجلسة عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين من بينهم: المحامي سعيد بنعربية مندوب اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف ( j c a ) والمحامي إدريس الشاطر عضو اتحاد المحامين العرب والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ممثلاً عن المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، والمحامي حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الديمقراطي السوري والمحامي خليل معتوق والمحامية رزان زيتونة والمحامي رديف مصطفى والمحامية دعد موسى والمحامي إبراهيم ملكي والمحامي إبراهيم الحكيم والمحامي حسين عيسى والمحامي محمود مرعي ........

 ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

6 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

المطالبة بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن البشابشة

لازالت المنظمات الحقوقية تتلقى الاستفسارات عن مصير المعتقلين الأردنيين في سورية خاصة بعد إطلاق الحكومة السورية لحوالي 18 معتقل في بداية عام 2007 ,فقد تلقت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان معلومات تفيد عن استمرار اعتقال المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة الذي اعتقله جهاز الأمن السياسي في دمشق بتاريخ 15 / 5 / 2006 بعد قدومه إلى دمشق لمتابعة أعمال تجارية كما أفادت عائلته التي لم تتمكن من زيارته ومعرفة مصيره حتى الآن .

المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والدته بدرية من مواليد 18 / 6 / 1986 ليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي لأي حزب أو تنظيم, كما أكدت عائلته التي فشلت جميع محاولاتها لمعرفة التهم الموجهة إليه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصير المواطن الأردني عبد الرحمن إبراهيم البشابشة والإعلان عن أسماء كافة المعتقلين الأردنيين لديها وتسوية أوضاعهم , كما تطالب بإحالة الموقوفين منهم قيد التحقيق إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة في حال توفر مسوغ قانوني لذلك .

 المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

6-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصريح مشترك

حول اعتقال مواطنين في دمشق وقامشلي

علمت منظمتينا، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وفي الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الواقع في 4 / 3 / 2010 داهمت دورية مؤلفة من أكثر من عشرين عنصراً على متن ثلاث سيارات أمنية تابعة لأحد الفروع الأمنية بدمشق منزلاً لأحد المواطنين وقامت بتعصيب عيون السيد صالح ملا سعيد سليمان المعروف ( بأبو برزان ) مواليد 1940 والدته حفصة واقتادته إلى جهة مجهولة، دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، علماً أنه طريح الفراش، ويعاني من عدة أمراض منها:

 التهاب الأذن الوسطى ( الدوار الدهليزي ) ونقص تروية قلبية والتهاب العصب الوركي وفتق نواة لبية بين الفقرتين الرابعة والخامسة ( ديسك ) بالإضافة إلى كونه مريضاً بالسكري .

 كما علمت منظمتينا أيضاً، أن دورية تابعة لأحد الفروع الأمنية بمدينة القامشلي – محافظة الحسكة، قامت في يوم 28 / 3 / 2010 بمداهمة محل بيع أجهزة الهاتف النقال ( الموبايل ) العائد للشاب رشو عباس خلو في مركز انطلاق البولمان، واعتقلته، وصادرت كمبيوتره، ولا يزال مصيره حتى لحظة إعداد هذا التصريح مجهولاً.

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال كل من السيدين: صالح ملا سعيد سليمان المعروف ( بأبو برزان ) و رشو عباس خلو، فإننا وفي الوقت نفسه نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 ، 14 ، 19 ، 21 ، 22 ).

 وإننا أيضاً في المنظمتين الموقعتين على هذا التصريح، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهما، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات البلاد ووقف مسار الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

6 / 4 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

بيان مشترك

شطب أسماء بعض الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الآجار

 علمت المنظمتين الموقعتين على هذا البيان، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية وجهت في 17 / 3 / 2010 كتاباً يحمل الرقم ( 2707 / ص ) إلى دوائر الزراعة في محافظة الحسكة يطلب فيها من هذه الدوائر شطب أسماء بعض الفلاحين من محاضر آجور المثل وعقود الآجار، وجميع هؤلاء من المواطنين الكرد، فيما يلي النص الحرفي للكتاب:

( يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الأجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم / 41 / لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية ).

 وقد علمنا من خلال متابعتنا لهذا الموضوع أن حوالي ثلاثمائة معاملة ترخيص واقعة على محاضر أجور المثل وعقود الأجار والتي تقدر بحوالي ( 35000 ) دونم عائدة للمواطنين الكرد في محافظة الحسكة، كان نصيبها عدم الموافقة وبالتالي فأنه سيتم شطب أسماء هؤلاء الفلاحين من هذه المحاضر، بانتظار نزع يدهم عن أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد.

 وقد حصلنا أيضاً على أسماء بعض القرى التي سيتم فبها شطب أسماء الفلاحين من المحاضر، وهي: تل خنزير، كلهي ( قلعة الحصن )، بست سوس ( وادي السوس )، طبقة، شرم الشيخ...

 كما إننا علمنا من بعض المصادر، بأن المواطنين العرب اللذين تم استقدامهم في السبعينات من محافظتي حلب والرقة في إطار تنفيذ مشروع الحزام العربي العنصري، راجعوا في الفترة الأخيرة وبعد سماعهم هذا الخبر مديرية الزراعة في محافظة الحسكة واشتكوا بأن أراضيهم التي استلموها آنذاك فيها نقص ويطلبون استكمال هذا النقص من الأراضي التي تم فيها شطب أسماء الفلاحين.

 وقد كنا في تقاريرنا وبياناتنا السابقة حذرنا من الآثار الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والقانونية...، للمرسوم التشريعي رقم ( 193 ) لعام 1952 ومن بعده القانون رقم ( 41 ) لعام 2004 وكذلك المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 2008 على أبناء الشعب الكردي في سوريا بشكل خاص، نظراً لأن مناطقهم التاريخية متاخمة للحدود، ولأن فحوى المراسيم التشريعية والقانون المشار إليهم هو عدم قبول تسجيل الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني...، وأكدنا بأن هذه المراسيم والقوانين الاستثنائية تأتي في سياق استمرار سياسة الاضطهاد القومي والتمييز العنصري بحق الشعب الكردي في سوريا وتصعيده.

 إننا في المنظمتين الموقعتين على هذا البيان، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - وفي الوقت الذي ندين فيه التعليمات الوزارية القاضية بشطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الأجار لعدم حصولهم على التراخيص القانونية، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات المسؤولة بإلغاء هذه التعليمات ومنح هؤلاء المواطنين التراخيص القانونية لتسجيل هذه المحاضر التي ورثوها أباً عن جد بأسمائهم، كما وإننا نطالب السلطات المسؤولة أيضاً بالكف عن مثل هذه المشاريع والسياسات التمييزية حيال أبناء الشعب الكردي ومناطقه التاريخية، لأن ذلك لا يخدم الوطن ولا المواطن ولا الوحدة الوطنية التي نحن والوطن بأشد الحاجة لها في هذه الظروف وفي كافة الظروف والأوقات.

5 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب السيد محمود صفو

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب السيد محمود صفو

 ويقرر إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه

 في هذا اليوم الاثنين الواقع في 5 / 4 / 2010 مثل أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه وبنتيجة المحاكمة قرر القاضي إحالة ملف الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن القامشلي.

 يذكر أن مفرزة الأمن السياسي في منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، قامت في مساء يوم 28 / 3 / 2010 باعتقال السيد محمود صفو وترحيله في صباح اليوم التالي 29 / 3 / 2010 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، حيث تم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمة الصورية والجائرة بحق السيد محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

5 / 4 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com