العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 /03 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

أرفعوا حالة الطوارئ....  كفوا عن الأساليب القمعية

قامت القوى الأمنية لنظام الاستبداد والقمع باعتقال حوالي الستين شخصية من رموز إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي قبل أن يقوم  أي منهم برفع لافتة أو يطلق هتافا ضد حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ونقلهم في سيارة مغلقة دون تهوية أو مقاعد وإنزالهم وعلى دفعات في أماكن متباعدة خارج العاصمة بعشرات الكيلو مترات، في إطار خطة استباقية وترويعية هدفت إلى إفشال اعتصام رمزي أمام القصر العدلي كان الإعلان قد دعا إليه كل قوى المجتمع السوري احتجاجا على حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي يرزح تحت عسفها المواطن السوري منذ أربعة وأربعين عاما، هذه الحالة التي أسست لحزمة من الممارسات القمعية والتي تتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطن التي أقرت له بها كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والتي تتعارض حتى مع دستور 1973 الذي وضعه النظام بنفسه.

    إن إعلان دمشق الذي يؤمن بالتغيير السلمي والتدرجي إذ يرى ما أدت إليه حالة الطوارئ والأحكام العرفية من تسويغ للفساد وحماية الفاسدين أوصلت المواطن العادي إلى حالة اقتصادية لا تطاق، وإلى تدهور كارثي في قدرته المعيشية والحياتية وعلى كل الأصعدة التعليمية والصحية والخدمية، يعتبران إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية خطوة لا بد منها في مسيرة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والتدرجي ومدخل أساسي بديهي لإصلاح سياسي يخرج البلاد بأمان وبأقل الخسائر من الوضع الكارثي الذي أوصله إليه نظام الاستبداد ،وهو ،بما يمثله من تآلف عريض للقوى الديمقراطية على اختلاف مشاربها في الساحة السورية، يدعو الشعب السوري لإعلان رفضه لاستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية وان يكون قوة فاعلة في المعادلة لان ترك مصائرنا ومصائر أجيالنا ومصير الوطن بين رحى الاستبداد والقوى الخارجية له نتائج كارثية خبرنا آلامها ونيرانها وشاهدناها ونشاهدها كل يوم.

وقد جاءت مشاركة قوى سياسية من كافة مكونات الشعب السوري ومن خارج قوى الإعلان تعبيرا عن وعي القوى والمواطنين لمدى الخطورة التي يمثلها استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية على الحياة الوطنية السورية بما يمكن اعتباره بداية لتشكل إجماع وطني وضمانة لوحدة وطنية حقيقية في وطن حر وديمقراطي .

لنرفع الصوت عاليا ضد استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير .

العدل والمساواة لكل أبناء الشعب السوري.

دمشق في : 10/3/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / مكتب الأمانة

تحت مطرقة قانون الطوارئ وسنديان الأجهزة الأمنية

الشعب السوري مرهون للخوف والاغتراب

في الثامن من آذار 1963 أعلنت حالة الطوارئ في البلاد نظرا للتغيير الذي حصل بالسلطة على إثر انقلاب عسكري.  فعاش الشعب السوري طوال هذه المدة وما يزال تحت مطرقة قانون الطوارئ وسنديان الأمن مرهوناً للخوف والإرهاب من قبل أجهزة الأمن في الدولة، مصاباً بالشلل والاغتراب. ومنذ ذلك التاريخ اغتصبت السلطة الحاكمة أرادته وغيبت دورة وصادرت حقوقه في بناء حاضرة وتقرير مستقبلة.  

إن حالة الطوارئ المعلنة تستند إلى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 وتنص المادة 2 منه على ما يلي :

أ‌- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد  برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له .

ب‌- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.

وتنص المادة الخامسة ما يلي:

أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

ب‌- ويجوز لهذا المجلس تضييق القيود والتدابير المشار إليها .

وقد حددت المادة الرابعة من قانون الطوارئ صلاحيات الحاكم العرفي بالتالي :

1- إن إعلان حالة الطوارئ منوطة بالسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية وذلك في الفترة السابقة لصدور الدستور الحالي لعام 1973 ، وبرئيس الجمهورية منفردا في الفترة التالية لنفاذ هذا الدستور .

2- تختص السلطة التشريعية بالمصادقة على حالة الطوارئ، وإن عرض مرسوم الإعلان على مجلس النواب ليس لإعلامه فحسب ، وإنما للمصادقة على المرسوم ، وتعتبر مصادقة مجلس الشعب من الشروط الجوهرية لنفاذ حالة الطوارئ ، لتعلقها بإرادة الشعب والنظام العام والحريات العامة.

ويستنتج مما سبق أن حالة الطوارئ كما هي نسبتها حالة استثنائية أو طارئة، وكل طارئ هو مؤقت فلا بد أن يكون لها بداية ونهاية وهي حالة لها علاج غير اعتيادي مؤقت واستثنائي ويجب أن تعالج على هذا الأساس.

وتبعا لذلك فإن النظام الذي يحكمها يتخذ هذا الشكل من الاستثناء والتوقيت والعلاج غير العادي، وإن في استدامة هذا النظام ما يتعب الشعب ويقيد فعاليته ويشل الشعور بالإبداع والتقدم ويرهق معنوياته.

فإعلان حالة الطوارئ انقضت فعليا بمرور الزمن وانقضاء الحالة التي أعلنت من أجلها، وهي تغيير السلطة الذي تم في الثامن من آذار على يد أفراد القوات المسلحة، وباستقرار الحكم لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه الحالة المؤقتة. وذلك دون الدخول في تفاصيل إعلان حالة الطوارئ كونها من صلاحيات مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الجمهورية وهو مالم يحصل حين إعلانها في الثامن من آذار عام 1963 .

ثم إن الدستور السوري الصادر عام 1973 وهو يعلو كل قانون باعتباره أبا القوانين وقد صدر متأخرا عن إعلان حالة الطوارئ ، مما يعتبر هذه الحالة ملغاة ضمنا وإن كان لم يصرح عنها، وذلك في مواده 25-49 .

كما أن المادة 1.1 من الدستور قد نصت على مايلي:

"يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون".

وبذلك فقد أضحى إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات رئيس الجمهورية خلافا لنص قانون الطوارئ، ولم يعمد رئيس الجمهورية إلى تجديد إعلان حالة الطوارئ هذه منذ صدور الدستور وحتى تاريخه مما يعني انتهاء هذه الحالة بمقتضى الدستور الجديد، واتجاه نية المشرع لإلغائها فعلا.

لهذه الأسباب فإن حالة الطوارئ في سورية تعتبر غير نافذة واقعيا ودستوريا باعتبار أن الحالة التي أعلنت من أجلها حالة الطوارئ قد انقضت بفعل الزمن وبفعل الدستور مما يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة بالاستناد إليها، وخاصة أوامر الاعتقال دون محاكمة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وبرغم أن العديد من الدراسات والمذكرات قد قدمت إلى القضاء في هذا الموضوع إلا أن أي محكمة لم تجرؤ حتى الآن للتصدي لهذا الموضوع وأن تقول رأيها فيه بصورة واضحة جلية .

إن إعلان حالة الطوارئ نقل جانب من اختصاصات القضاء العادي إلى المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية ، فتمتد بذلك ولاية هذه المحاكم إلى محاكمة المدنيين عن جرائم هي بحسب الأصل من جرائم القانون العام.

ومن المعلوم أن هذه المحاكم عادة ـ تفتقر إلى الاستقلال والحيدة ولا تتوافر في إجراءاتها الضمانات القضائية المتطلبة لتحقيق العدالة للأسباب التالية :

1 ـ أن هذه المحاكم يتم تشكيلها ـ في الغالب ـ من ضباط ، يتم تعينهم بواسطة السلطات العسكرية، أو سلطات الطوارئ وبالتالي فإن قضاتها تابعين لعهدة السلطات ، وخاضعين لمبدأ تدرج السلطات والرتب العسكرية ، وهو الأمر الذي يفقدهم ويفقد بالتالي ـ هذه المحاكم عنصري الاستقلال والحيدة وهما ضمانتان أساسيتان لتحقيق العدالة.

2- انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتقالات، سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه، فضلا عن أن ذلك يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية.

3 ـ أن إجراءات المحاكمة أمام هذه المحاكم والتي تنظمها قوانين الطوارئ عادة ما يشوبها الإخلال الشديد بحقوق المتهم في الدفاع، فالمحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية يمكن أن تقضى بتوقيع عقوبة الإعدام، أو السجن مدى الحياة، دون مراعاة توجيه الاتهام الجنائي للمتهم بشكل محدداً، دون تمكينه من إعداد دفاعه، أو من الاستعانة بمحام يختاره بحرية للدفاع عنه، وهي غالباً ما تصدر أحكامها، بناء على فحص سريع للأوراق، أو من واقع التحقيقات الابتدائية وقد تكون مدفوعة في ذلك بعوامل خارجية تتنافى مع حق المتهم في التمتع بقرينة البراءة. وإن الأوضاع الجائرة التي تخرج عن مفهوم الأحكام القضائية والتي صدرت إما عن محكمة أمن الدولة أو عن المحاكم الميدانية، قد قضت بإعدام الآلاف من المعتقلين بالجملة حتى إن بعض من أعدم كان بطريق القرعة.

4- حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص وهو يخالف الفقرة 4 من المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية.

5- حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه ومن ثم منع المحامين من ممارسة مهامهم، وهذا يتعارض مع الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية المذكورة.

6- منع ذوي المعتقل من معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه وعدم إمكان زيارته .

7 ـ أن جلسات المحاكم العسكرية أو الاستثنائية تكون ـ كقاعدة عامة ـ غير علنية وفى بعض الأحيان قد لا تمكن المتهم من الحضور.

8 ـ أن أحكام هذه المحاكم تكون ـ كقاعدة عامة ـ غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة أعلى ، وإنما تصدر الأحكام ويجرى تنفيذها فور التصديق عليها من السلطة العسكرية أو سلطات الطوارئ. ومن المسلم به أن نظام التصديق على الأحكام لا يعد طريقاً للطعن على الأحكام، كما أن جهة التصديق لا تعد بمثابة محكمة أعلى.

9 ـ أن قوانين الطوارئ أو القوانين الاستثنائية التي تطبقها هذه المحاكم تتسم باتساع نطاق التجريم والغلظة في العقوبات، كما أنها غالباً ما تنتهك مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية.

10- تعمد السلطات استنادا لإعلان حالة الطوارئ إلى مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية، وتخترق بذلك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية. كما تعمد إلى مراقبة البريد الإلكتروني، وحجب العديد من المواقع على شبكة الانترنت بهدف منع المشتركين من الوصول إلى معلومات محددة وندين هنا ما قامت به الحكومة السورية في الآونة الأخيرة من إغلاق موقع مجلة مقاربات الصادرة عن المركز .

11- يمنع المحكومون بعد الإفراج عنهم والناشطون في الشأن العام من الحصول على جوازات سفر بأوامر الأجهزة الأمنية أو يمنعون من السفر خارج القطر .

12-أدت حالة  الطوارئ وممارسة القمع إلى فرار عدد كبير من المواطنين خارج القطر ومنع هؤلاء من الحصول على جوازات السفر مما يتناقض مع المواثيق الدولية.

13-إن طغيان الأجهزة الأمنية والرعب الذي عشش في النفوس، أضحى عاملا حاسما في الحيلولة دون اتخاذ قرارات من قبل السلطة القضائية في الرقابة على الإدارة العرفية، وأدى بعد ذلك لطغيان هذه الإدارة واستهتارها بكل القيم و الحقوق جملة وتفصيلا.

14-أدى إعلان حالة الطوارئ   لفقدان شخصية العقوبة، فتم اعتقال الأقرباء والأصدقاء للشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة المواطن لشخصنة العقوبة .

15-إن اختلال العدالة الناجم عن إعلان حالة الطوارئ واستغلالها من الفاسدين الذين همهم جمع المال والمنافع بأية وسيلة، يؤدي لابتلاع الثروات العامة ونهبها وإلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ويؤدي بالتالي للإحباط، وقد يكون سببا لتولد العنف أو ما اصطلح عليه بالإرهاب.

16-لقد أدت حالة الطوارئ التي نعيشها إلى تراجع الفكر وانحسار الإبداع وتردي الحالة العلمية لأن يد رقيب حالة الطوارئ هي فوق كل اعتبار إلا اعتبار أمن السلطة.

17-لقد دعمت حالة الطوارئ والخوف الذي عشش في نفوس الناس إلى تفشي الفساد الذي أضحى هو الفاعل الرئيسي في الحياة العامة وتغلغل في جميع أجهزة الدولة حتى وصل إلى التعليم والقضاء، وهما الجهازان المفروض أنهما يؤمنان بناء مجتمعيا سليما وحصانة للناس للوصول إلى حقوقهم، ولم يعد أحد يستطيع أن يمارس نقد الفاسدين بسبب تمتعهم بحصانة الطوارئ، ووجودهم في قمة هرم السلطة.

وترتيباً على ذلك فإن الحقوق والضمانات القضائية التي يتعين عدم المساس بها في الظروف الاستثنائية وفقاً لرأي مجمع القانون الدولي I L A هي : ــ

أ - حق المتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.

ب - حق المتهم في إبلاغه بالتهمة الموجة إليه دون تأخير.

ج - حق المتهم في التمتع بقرينة البراءة.

هـ - حقوق الدفاع الضرورية.

د - حق المتهم في ألا يعترف ضد نفسه بأنه مذنب.

هذه هي الحقوق والضمانات التي أقرها المجتمع الدولي والمواثيق الدولية للحق في محاكمة منصفة والتي يعد انتقاص أي بند منها هو إخلال بالحق في محاكمة منصفة.

فمبدأ الفصل بين السلطات غير متوافر فقضاة المحاكم العسكرية يتم تعينهم بمعرفة الأجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية وعزلهم أيضاً يتم بمعرفتهم الأمر الذي يجعلهم خاضعين لمبدأ تدرج السلطات والرتب العسكرية وهو الأمر الذي يفقدهم حياديتهم ويفقد هذه المحاكم عنصري الاستقلال والحياد وهما الضمانتان الأساسيتان لتحقيق العدالة فالاستقلال غير متوافر إطلاقاً لأن التعيين والعزل بيد السلطة التنفيذية أو سلطة الطوارئ.

خلاصة القول أن الحق في محاكمة منصفة لا يتوافر أمام المحاكم العسكرية وذلك لإهدار كافة الضمانات الأساسية سالفة الذكر بما يخل بضمانه تحقيق العدالة ويوصم هذه المحاكم بالجور والظلم.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يؤكد أن الاحتماء بأحكام قانون الطوارئ وتقديم المتهمين المخالفين في الرأي أو الذين يدعون إلى أفكارهم بشكل سلمي لن يحافظ على النظام طويلاً. وحتى إذا بقيت الأنظمة بالقوة الصلفة، فإن القمع والاستبداد لا يشكلان ردا على الأزمة التي يعيشها المجتمع السوري. ولإبصار الطريق، لا بد من العودة إلى الحريات الأساسية واحترام رأي الشعب في اختيار ممثليه ورسم معالم مستقبله وإعمال مبدأ تداول السلطة وذلك عبر الانتخاب الحر المباشر.

كذلك فنحن بأمس الحاجة إلى إطلاق حرية تكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية ورفع كافة الأغلال والقيود التي ترد على الحق في التنظيم وإعطاء حرية الرأي والتعبير قيمتها في وجودنا وإعمال مبدأ الشفافية والعلانية وطرح كافة القضايا للنقاش والحوار فيما يكفل قيادة هذا المجتمع إلى بر الأمان.

أما تكميم الأفواه، ووضع الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها والإصلاحات الموعودة التي لم ينفذ منها شيء إلا بعض الأمور الشكلية ووفقا لرؤية النظام وأهدافه في تكريس الاستبداد والفساد فهي بمثابة وصاية على شعب اتسم دائماً بالتعبير السلمي عن آرائه وأوجاعه منذ قديم الزمان. هذه الرؤية هي التي أوصلت المجتمع إلى ما هو فيه من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ولا يمكن أن تحل إلا بإعادة الاعتبار للمواطن واحترام اختياراته والإيمان بقدراته ومشاركته في كافة الخيارات المطروحة على المجتمع، واحترام هذه المشاركة والأخذ بها لأنه لا يوجد من ينوب عن هذه الشعب في اختياراته بل هو صاحبة الحق الأصيل في الاختيار وتحديد الطريق.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

السلطات السورية تسلم لاجئين أحوازيين للسلطات الإيرانية

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر أحوازية وحقوقية ان السلطات السورية وبعد اعتقال الأحوازيين الخمسة (علي بو عذار، كمال نواصري، صلاح الدين سواري، أفنان عزيزي، أحمد أسدي) بتاريخ ‏5‏ آذار‏ 2007، سلمت في نفس اليوم اثنين منهم الى السلطات الإيرانية و هم: السيد علي بوعذار(24 عاما) و السيد كمال نواصري(27 عاما) وهم يواجهون التعذيب والإعدام في ايران خاصة وان السيد علي بوعذار محكوم عليه بالإعدام مسبقا.

علي بوعذار 24 عاما , محكوم عليه بالإعدام مسبقا من محكمة الثورة الإيرانية وقد اعتقل بوعذار يوم الاثنين 5 آذار 2007 من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

كمال نواصري 27 عاما , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني ومسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد ما تم تعيينها كبلد اللجوء , وقد اعتقل يوم الاثنين 5 آذار 2007 من منزل في منطقة المزة 86.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر السلطات السورية بالتزاماتها الدولية بالحفاظ على حقوق اللاجئين وأرواحهم لا سيما وأنها من الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتطالبها بالسماح للاجئين الأحوازيين بالإقامة في سورية أو مغادرتها بدون اعتقال أو تسليم للسلطات الإيرانية.

وتطالب اللجنة السورية المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة بالتدخل لمنع السلطات السورية من إساءة معاملة اللاجئين المسجلين لديها وتسليمهم إلى سلطات قمعية تسجنهم وتعذبهم وقد تحكم عليهم بالإعدام، كما حدث فعلاً بحق لاجئين أحوازيين سلمتهم السلطان السورية لإيران في وقت سابق من العام الماضي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/3/2007

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة  22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

بيان

فيما يتعلق بمنع التجمع السلمي أمام القصر العدلي بدمشق

بدعوة من قوى إعلان دمشق للاعتصام أمام القصر العدلي بدمشق بوم السبت الواقع في 10/3/2007 في الذكرى  الأربعة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سوريا و الذكرى السنوية لأحداث القامشلي ، فقد تداعى أعداد كبيرة من المهتمين بالشـأن العام السوري وعلى أثره اعتقلت الأجهزة الأمنية عشـرات من قوى المعارضة وأنصار حقوق الإنسان والناشطين في الحقل العام عرف منهم الأساتذة رياض سيف و حسن عبد العظيم و هيثم المالح و جمانة سيف و زينب نطفجي  و سهير الأتاسي و هند اللبواني وفايز ساره  و محمد خليل قدورة و زينب نطفجي و لقمان أوسو و محمد أمين قاسم و صالح عثمان وعلي الشريف و محمد علي شكو و جهاد مسوتي وطارق أبو الحسن و ابراهيم ولي عيسى و علي العبد الله و حميد مرعي و نجيب ددم و مصطفى جمعة و حيدر شيخو وابراهيم بلال ومسلم شيخ حسن وبشير السعدي ومحمد سليمان سليما ومصطفى ابراهيم إضافة لعشرات المهتمين والناشطين السوريين واقتادتهم إلى جهة مجهولة باتجاه  كتيبة حفظ النظام في حرســتا.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى فيما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية انتهاك صريح لما ورد في  الفصل الرابع من الدستور السوري  والذي صان الحق المشروع بالتعبير عن الرأي السلمي وحق التجمع السلمي 0

وافتئات واضح  على  ما جاء  في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية وخاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ضمن لكل فرد  الحق  بالاشتراك  بالاجتماعات والجمعيات السلمية  0

وللعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقرّ حق الإنسـان بالتجمع السلمي وكذلك الحق في تكوين الجمعيات مع الآخرين 0

و نناشد السلطات السورية إطلاق سراحهم لأن الحق في اللقاء والتجمع السلمي والإسهام في الحياة العامة للبلاد حق قانوني مشروع ومصان دستورياً وقانونياً وأن في انتهاكه مخالفة لما اجتمع عليه صريح  الدستور والقانون والعهود و المواثيق الدولية ويحمل في طياته خطراً على الوطن لما يخلفه من مشاعر الأسى والحزن ونحن نرنو بنظرنا للإصلاح المنشـود في سوريا 0

دمشق 10/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان

الأمن السوري يعتقل أبرز المعتصمين احتجاجا على استمرار حالة الطوارئ

تصدت قوات  مكافحة الشغب مباشرة وبعنف لحشد المعتصمين أمام قصر العدل اليوم، وقامت باعتقال أبرز الناشطين المعروفين في قوى إعلان دمشق، والتي كانت قد دعت إلى الاعتصام الرمزي، بعد ظهر اليوم السبت 10 آذار، احتجاجا على استمرار إعلان حالة الطوارئ، في الذكرى الرابعة والأربعين لقيامها صباح 8 آذار1963 .

وعلى الرغم من إطلاق سراح بعض الناشطين المعتقلين على مبعدة من مكان الاعتصام، وفي الطريق التي توجهت إليها سيارات مكافحة الشغب باتجاه سجن عدرا، فقد علم مراسل النداء أن هناك من استمر اعتقالهم  ، وأنه كان بين المعتقلين السادة:

بذلك يؤكد النظام السوري على طبيعته التي لا تقبل أي رأي آخر، ولا تسمح بأي احتجاج مهما كان رمزيا على استمرار حالة الطوارئ، التي يريد لها أن تكون حالة دائمة وطبيعية متلازمة مع استمراره.

خبر عاجل

أكدت مصادرنا في المنظمة بدمشق بان قوات الأمن قد أقدمت على اعتقال العديد من النشطاء

البارزين في المعارضة السورية عربا وكردا وآشوريين بلغ عددهم حوالي أربعين معتقلا منهم رياض سيف رئيس إعلان دمشق عضو مجلس شعب سابق ومصطفى جمعة عضو قيادي في حزب ازادي الكردي حسيبة عبد الرحمن الروائية المعروفة والقيادية في العمل الشيوعي المحامي حسن عبد العظيم أمين عام التجمع الديمقراطي المعارض لقمان اوسو القيادي في حزب ازادي وعضو مجلس الأمناء في المنظمة الكردية داد وكابريل كورية قيادي في المنظمة الآشورية وسهير الاتاسي رئيسة منتدى الاتاسي والمحامي إبراهيم ملكي وكمال شيخو الناشط الحقوقي عضو اللجان مع آخرين واقتادتهم إلى جهة مجهولة على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام وزارة العدل دعت إليه مجموعة قوى إعلان دمشق وجميع الأحزاب الكردية احتجاجا على مرور أربعة وأربعين عاما على حالة الطوارئ المفروضة دون انقطاع واحتجاجا على مرور ذكرى أحداث 12/ آذار المؤلمة والتي جرت بحق الكرد ولازال الجميع قيد الاعتقال التعسفي إلى ساعة إعداد ها الخبر تمام

الثانية والنصف بتوقيت دمشق المحلي  ومن ثم أفرج عنهم جميعا على طريق دمشق عدرا كل 2 او3 كيلو متركان يتم تنزيل خمسة من السيارة0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان إذ ندين بشدة هذه الاعتقالات التعسفية نؤكد على حق المواطنين السوريين وقواهم السياسية في التعبير عن أرائهم في تنظيم التجمعات السلمية دون أية مضايقة أو اعتداء ونؤكد بان ماجرى تصرف غير قانوني  و خاطئ لا يخدم الوحدة الوطنية في البلاد 0

دمشق/10/3/2007 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

تصريح

قمع اعتصام أمام القصر العدلي بدمشق واعتال ناشطين

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لحالة الطوارىء في سوريا والذكرى السنوية الثالثة للمجزرة الدموية البشعة في مدينة قامشلو وباقي المناطق الكردية ، نظمت قوى المعارضة السورية الكردية والعربية والأثورية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سوريا الكردية والعربية ، اعتصاماً احتجاجياً أمام القصر العدلي بدمشق في الساعة الواحدة ظهراً من هذا اليوم السبت الواقع في 10 / 3 / 2007م .

وقد تعاملت قوات الأمن – وكعادتها في التعامل مع هذه الحالات - مع هذا الاعتصام بالأسلوب القمعي البوليسي من ضرب وإهانات وشتائم... وأعتقلت حوالي / 37 / سياسياً وناشطاً لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى ساعة إعداد هذا التصريح عرف منهم حتى الآن :

1- لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD ) .

2- الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا .

3- الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق بإسم التجمع الديمقراطي السوري وأمين عام حزب الأتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا .

4- الأستاذ رياض سيف أمين عام اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي .

5- الأستاذ هيثم المالح ناشط حقوقي سوري بارز .

6- الأستاذ بشير أسحق سعدي سكرتير المكتب السياسي للمنظمة الآثورية .

7- الأستاذة سهير الأتاسي ناشطة .

8- الأستاذة حسيبة عبد الرحمن ناشطة .

9- الأستاذة زينب لطفجي ناشطة .

10- الأستاذ كبرئيل موشي عضو المكتب السياسي للمنظمة الآثورية .

11- الأستاذ إبراهيم ولي عضو مجلس الإدارة في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

12- الأستاذ عقبة الخالد ناشط .

13- الأستاذ صفوان عكاش ناشط .

14- الأستاذ نجيب ددم ناشط .

15- الأستاذ مسلم شيخ أبو شيار ناشط .

16- الأستاذ إبراهيم ملكي ناشط .

17- الأستاذ سمير أمين عبدي ناشط .

18- السيد هسام علي ناشط . 

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الأسلوب القمعي في التعامل مع هذا التجمع الاحتجاجي الذي يصونه الدستور ويكفله القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ونطالب السلطات السورية بالكف عن مثل هذه الممارسات القمعية بحق المواطنين وإطلاق سراحهم فوراً ، كما نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وندعوا السلطات السورية إلى إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية في سوريا والكشف عن مرتكبي مجزرة الثاني والثالث عشر من آذار ومحاسبتهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الكرد من جراء هذه الجريمة النكراء .   

10 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )

Info@Dad-Kurd.oRG

Dad-Human@Hotmail.Com

تصــريح

بتاريخ اليوم 10-3-2007 وفي تمتم الساعة الواحدة ظهرا وأمام القصر العد لي بدمشق, تجمع المئات من المواطنين تلبية لدعوة مجموع القوى الوطنية والديمقراطية, العربية والكردية ( حزبي يكيتي الكردي في سوريا وازادي الكردي في سوريا – إعلان دمشق ) للاعتصام بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعون لإعلان حالة الطوارىء, والذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة 12 آذار, التي أقدمت السلطات فيها على قتل العشرات واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا الكردي في موقف شوفيني واستفزازي, بدل أن تعالج القضية الكردية وتجد لها حلا ديمقراطيا يعزز الوحدة الوطنية وتباشر في تناول القضايا الداخلية الأخرى على طريق حل كل القضايا وإبراز وجه سوريا الحضاري.

لقد تدخلت القوى الامنية منذ بداية الاعتصام وعمدت على إنهائه بالقوة واعتقلت ما يقارب الستين شخصا بينهم قيادات سياسية ورموز وطنية أخرى, وقد أفرج عن جميع المعتقلين بعد حوالي الثلاث ساعات, بعد أن اقتادتهم خارج دمشق في سيارات مغلقة خاصة بالسجون وتركوا على بعد أربعين كيلومتر, على دفعات على الطريق العام.

نحن في حزبي يكيتي الكردي وازادي الكردي, في سوريا, نستنكراسلوب القمع والاستبداد تجاه المعتصمين, فإننا تدعوا في الوقت نفسه إلى إلغاء حالة الطوارىء في البلاد وإطلاق الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير ووضع سليم يعيش فيه الناس جميعا شركاء في الوطن والمصير.

دمشق 10-3-2007

حزب ازادي الكردي في سوريا

حزب يكيتي الكردي في سوريا

(( قوة الارادة ، و ارادة الحق ، أسمى و أصلب من ان تنال منها أية مؤامرة ))

بيان

يا جماهير شعبنا الكردي في سورية و المهاجر

يا ابناء شعبنا السوري

أيتها القوى الوطنية و الديمقراطية في البلاد

في الثاني عشر من آذار الجاري تمر الذكرى الثالثة على إفشال المؤامرة القذرة على الشعب الكردي في سوريا ، و التي أرادت منها القوى و السياسات الشوفينية الحاقدة النيل من وجود و قضية الشعب الكردي في سوريا و إستكمال تعريب مناطقه و تهجير أبنائه و عسكرة أماكن تواجده ، عبر إفراغ حقدها المتخم من خلفية عجزها أمام التطورات الحاصلة في المنطقة في حينه على أبناء شعبنا الكردي في سوريا .

هذه المؤامرة القذرة ، استطاع أبناء شعبنا مواجهتها و التصدي الحازم لها رغم جرائم و الارتكابات الفظيعة التي إقترفتها السلطات و أجهزتها الأمنية بحقه و رغم عشرات الشهداء و مئات الضحايا من الجرحى و المعوقين و آلاف المعتقلين ، و رغم التجييش العنصري لكتائب حزب البعث و بعض العشائر و تسليحها في منطقة الجزيرة .

و استطاع أبناء شعبنا الكردي أن يحافظ على وجوده و نقاء و عدالة قضيته ، و أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه أحد الدعامات الرئيسية للوحدة الوطنية و بأنه مكون و شريك لابديل عنه لسلامة ووحدة النسيج الوطني السوري . لقد أثبت شعبنا الكردي بإفشاله لمؤامرة 12 آذار 2004 بأنه يملك إرادة قوية لا تلين لأنها إرادة الحق و العدل و الإنصاف ،و هي أسمى و أصلب من أن تنال منها أية مؤامرة .

يا جماهير شعبنا الكردي ، يا ابناء شعبنا السوري

وفاءً لذكرى شهداء التصدي لهذه المؤامرة القذرة ، و تلبية لما بات متفقاً عليه فيما بين مجمل أطراف الحركة الوطنية الكردية ، ندعوكم الى إيقاد الشموع في مساء الحادي عشر من آذار الجاري أمام المنازل و على الشرفات احياءً لذكرى شهداء الوطن ووحدته ، و الوقوف صمتاً لمدة خمس دقائق ظهر يوم الثاني عشر من آذار اعتباراً من الساعة الحادية عشرة و لغاية الحادية عشرة و خمس دقائق ، كما ندعو أبناء شعبنا في مناطق تواجد اضرحة الشهداء بالتوجه الى هذه الاضرحة ووضع أكاليل الزهور عليها عرفاناً ووفاءً  و طيب ذكرى .

كما نطالب و نؤكد من جديد على ضرورة تشكيل هيئة قضائية خاصة تحقق مع المسؤولين عن ارتكابات احداث 12 آذار 2004 و على رأسهم محافظ الحسكة في حينه و تقديمهم الى محاكمات عادلة و نزيهة ، و التعويض العادل على ضحايا تلك الاحداث و المتضررين منها ، و اطلاق سراح ما تبقى  من معتقليها رغم العفو الرئاسي عن جميع المعتقلين على خلفية أحداث الثاني عشر من آذار و منهم ( رمزي عبد الرحمن عيسى ) و ( طارق عبد القادر العمري و.........) و إعادة جميع الطلبة الجامعيين المفصولين الى كلياتهم دون استثناء و تطبيع الاوضاع في المناطق الكردية عبر التجاوب مع قضايا و مطالب أبنائها الذين هم جزء أساس من أبناء الوطن ، لهم و عليهم ما للأخرين و ما عليهم .

سنظل أوفياء لذكرى شهدائنا الأبرار و سنظل أقوياء في مواجهة كل المؤامرات و الفتن و ستبقى سوريا وطناً لنا جميعاً رغم الحقد الشوفيني الأعمى

10/ 3/2007

الحزب الديمقراطي الكردي السوري P.D.K.S   

تصريح حول اعتقال أكثر من 43 ناشطاً أثناء التجمع السلمي في دمشق

منعت السلطات الامنية في دمشق الاعتصام السلمي الذي دعت إليه قوى اعلان دمشق بالاضافة إلى العديد من منظمات حقوق الانسان الكوردية و والسورية بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لاعلان حالة الطوارئ في سوريا، وبمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة 12آذار.

تعاملت قوى الأمن بشكل تعسفي وغير حضاري مع جموع المعتصمين وبأساليب غير لائقة من شتم وضرب واهانات كما اعتقلت حوالي 43 سياسياً وناشطاً كوردياً وسورياً ومن بينهم: مصطفى جمعة، حسن عبدالعظيم،سهير الأتاسي، إبراهيم ولي عيسى، هيثم المالح، ممدوح حسن، بشير اسحاق اسماعيل، كبرئيل موشي، مسعود أحمد ، حسام علي،و لقمان أوسو...

منظمة حقوق الانسان الكوردي في سوريا/ ماف في نفس الوقت الذي تدين فيه التعامل غير الحضاري مع الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الانسان وتدعو إلى الكف عن مثل هذه الممارسات في الألفية الثالثة، فأنها تدعو إلى محاسبة قتلة الشهداء الكورد الذين سقطوا في 12آذار كما أنها تدعو إلى رفع حالة الطوارئ في سوريا.

منظمة حقوق الانسان الكوردي في سوريا /ماف - دمشق

10-3-2007

www.mafkurd.org

أحزاب كوردية سورية تدعو إلى احياء ذكرى 12آذار 

يا جماهير شعبنا – أيتها القوى الوطنية والديمقراطية تطل علينا بعد أيام ذكرى 12 آذار 2004 التي ارتكبت فيها السلطات مجزرة دموية بحق كوكبة من الشباب الكورد الأبرياء في محيط ملعب قامشلو وفي اليوم الثاني أمعنت السلطات في إطلاق النار على المدنيين العزل الذين شاركوا في تشييع جنازات الشهداء , وهذا ما حدى بشعبنا الكوردي إلى القيام بانتفاضة عارمة رداً على تراكم الظلم ومظاهر سياسة التمييز واحتجاجاً على حرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية ناهيك عن حقوقه كشعب متميز له خصوصيته القومية , لقد كانت انتفاضة شاملة تجاوزت قامشلو والجزيرة إلى كوباني وحلب و عفرين ودمشق , ورسمت بوضوح الواقع البشري والجغرافي للوجود الكوردي , وأثبتت إن الاستقرار في البلاد لن يكون مضموناً ما لم تحل القضية الكوردية على أسس ديمقراطية كقضية أرض وشعب .

إن ذكرى الانتفاضة تطل علينا ولا يزال شعبنا يعاني من الاضطهاد والمشاريع العنصرية , ويتعرض مناضلوه للملاحقة والاعتقال , ولا تزال المناطق الكوردية مهملة بشكل متعمد , وتفتقر رغم غناها إلى مشاريع التنمية والمؤسسات العلمية , ويقتصر اهتمام الحكومات المتعاقبة على استنزاف الموارد الطبيعية منها بينما يزداد الكورد فقراً ومعاناة وبطالة وإقصاء .

بمناسبة ذكرى الانتفاضة نجدد عزمنا على تطوير وتصعيد النضال الديمقراطي الحضاري من أجل التغيير الديمقراطي في البلاد وانتزاع حقوقنا القومية , وإنهاء كافة مظاهر التمييز , ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم القتل والتعذيب بحق الكورد وفي مقدمتهم محافظ الحسكة السابق سليم كبول , وإنهاء محاكمة وملاحقة شباب الكورد بتهمة المشاركة في النشاط النضالي السلمي , وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث آذار والانتفاضة الكوردية . إن لجنة التنسيق الكوردي ( تيار المستقبل – حزب آزادي – حزب يكيتي ) وحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا , يعلنون لجماهير شعبنا ولكل المهتمين بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بأن برنامجهم النضالي بمناسبة يوم الشهيد الكوردي في 12 آذار سيكون على الشكل التالي :

1- عشية ذكرى الانتفاضة أي في يوم 11 آذار مساءً توقد الشموع عند شرفات المنازل تمجيداً لذكرى الشهداء.

2- في الساعة 11 من ظهر يوم الاثنين 12 آذار يخرج الناس إلى أقرب شارع ويقفون على الأرصفة بصمت لمدة خمس دقائق حداداً على أرواح شهداء الانتفاضة , بشكل حضاري , وبعيداً عن أي تصرفات غير لائقة

3- في الساعة الثالثة بعد عصر يوم 12 آذار تحتشد الجماهير على مقابر الشهداء وتحضر المهرجان الخطابي بهذه المناسبة في كل من مقبرة قدور بك في قامشلو ومقبرة أحد الشهداء في منطقة عفرين , وأما الذين لا تسمح ظروفهم بالمشاركة فلا بأس من قيامهم بزيارة مقابر الشهداء القريبة من مناطقهم .

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

حزب الاتحاد الديمقراطي

قامشلو /سوريا في 6/3/2007

اعتصام أمام قصر العدل بدمشق

احتجاجا على حالة الطوارئ الأطول في العالم،

واعتقال رياض سيف وحسن عبدالعظيم

استجابة للدعوة التي وجهها إعلان دمشق للاعتصام الرمزي أمام قصر العدل بدمشق، تجمع اليوم المئات من أنصار ومؤيدي الإعلان احتجاجا على فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية المستمرة منذ 8 آذار عام 1963 والتي هي من أطول حالات الطوارئ المفروضة على شعب في العالم.

ففي الساعة الواحدة ظهرا موعد التجمع وكعادة هذا النظام الأمني الحاكم ، تجمع الأمن وعناصر حفظ النظام في المكان سادّين أي مدخل يؤدي إليه، ومستعملين مبدأ الإرهاب والتخويف باعتقال المواطنين، ومن ثم إطلاق سراحهم.

وقد تم اعتقال ما يقارب من 50 شخص وإطلاق معظمهم بعد مدة قصيرة بعد أخذ أسمائهم وأماكن عملهم، ومن المعتقلين حتى ساعة إعداد هذا الخبر:

رياض سيف رئيس مكتب الأمانة لإعلان دمشق

حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي

سهير الاتاسي رئيسة منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي

علي العبد الله الكاتب والناشط السياسي

علي الدرويش

جمانة رياض سيف

مراسل الرأي - دمشق

بيان

ذكرى إعلان قانون الطوارئ

تمر اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لإعلان العمل بقانون الطوارئ في بلادنا ,وما تزال مستمرة إلى الآن  ,حيث تلقي بظلالها الكثيفة على مجمل الحياة السياسية والثقافية والمدنية ,ليشكل قانون الطوارئ سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين ,ويؤدي استمرار العمل به إلى تعطيل الحياة الدستورية والقوانين المدنية ,لصالح القوانين الاستثنائية التي تمنح المحاكم غير الدستورية كمحكمة أمن الدولة صلاحيات واسعة لإصدار الأحكام الجائرة بحق المواطنين ,إضافةً لتوسيع سلطات الأجهزة الأمنية وتغولها على الدولة ومؤسساتها المختلفة .

 وليس هناك من مبرر حقيقي أو موضوعي لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ,سوى أنه يدلل بصورة واضحة على فشل النظام في الانتقال بالبلاد إلى الحالة الطبيعية التي يتم العمل بها وفقاً للقوانين المدنية ,والتي تحفظ أمن الوطن والمواطن بآنٍ واحد ويؤدي الإلتزام بها ,وإدارة دفة الحكم من خلالها إلى صون وتعزيز كرامة المواطن ,وتشكل منطلقاً لإعادة إنتاج الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ,والتي تتعرض كغيرها من المنظمات الحقوقية  للعديد من المضايقات  من قبل السلطة نتيجةً لسيادة قانون الطوارئ في البلاد ,ولأنه لم يتم الترخيص لها وإشهارها ,تطالب الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل  الوقف الفوري  لحالة الطوارئ السائدة منذ أربعٍ وأربعين عاماً!!! ,وفسح المجال أمام القوانين المدنية أن تكون الناظم للعلاقة بين الدولة والمجتمع ,وبينها وبين مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ,على قاعدة الديمقراطية واحترام  الحريات الأساسية والحقوق العامة والفردية للمواطنين ,وأن تأخذ السلطة القضائية دورها في الفصل بين كافة القضايا من موقع الاستقلال عن هيمنة السلطة التنفيذية عليها ,ومن خلال تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية بشكلٍ كامل ,ورفض الوصاية عليها

دمشق في 8 / 3 / 2007

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

تطور المرأة السورية في عيدها

مع استمرار حالة الطوارئ في ذكراها

يحتفل العالم اليوم بعيد المرأة العالمي , وفي سورية اذ نحتفل بهذا العيد فإننا نستذكر هذا اليوم الذي اعلنت فيه حالة الطوارئ منذ 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، إضافة إلى إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري. وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا" على الحزب الحاكم.

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا"و انعدمت أحياناً أخرى.

وعلى العكس من ذلك ان وضع المرأة السورية جيد مقارنه مع مثيله في الدول العربية او المجاورة اذ كفل الدستور للمواطنين المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس الجنس.وتنص المادة 44/1 على أن" الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة" ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على " تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة "وهذا يحقق دعما كبيرا لعملية النهوض وتطوير المجتمع.اما المادة 45 تنص على: " تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها.وهذا ما فتح لها المجال للدخول في معترك الحياة السياسية والإدارية، واستطاعت بذلك أن تصبح عضو في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وممثل في النقابات اضافة الى القضاء, واخيراً اصبحت وزيرة ونائبة لرئيس الجمهورية .

واتخذت الحكومة سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003,  وقد جاء في أهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تطور المرأة ‏ومساواتها الكاملة مع الرجل. ‏ كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها ألتقاعدي ، أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت. ‏ كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوماً إلى 120 يوماً عن المولود الأول, وللمرأة العاملة المرضع الحق في إجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقيا،اوالشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً.

والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع أن تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونصت العديد من المواد على حمايتها من العنف كما يعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح أماكن للدعارة , وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري.

ومن الجدير هنا ان نذكر بضرورة تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات ولاسيما قانون الجنسية حتى نصل الى المساواة الكاملة بين الجنسين

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

8-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

بعد ثلاث سنوات على أحداث القامشلي وثائق جديدة تكشف المسؤلين عن المذبحة

المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب بمحاكمة المحافظ سليم كبول

قبل ثلاث سنوات من هذا التاريخ وبالتحديد في الثاني عشر من آذار -مارس 2004سقط في بلدة القامشلي السورية التابعة لمحافظة الحسكة عشرون مواطنا سوريا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن على مظاهرة سلميةانطلقت عفويا بعد احداث ملعب القامشلي وشارك فيها عشرات الالوف من الكرد للمطالبة بحقوقهم التي حرموا منها والغاء الاحصاء الجائر الذي سلبهم  عام 1962 حتى حق التمتع بالجنسية السورية ضمن حقوق كثيرة مضيعة

وقد كان بين الذين سقطوا بالرصاص الحي أطفال ومراهقين ثمانية منهم تحت سن الثامنة عشرة من العمر وقد حصل المرصد السوري لحقوق الانسان  حديثا على وثائق مؤكدة بعضها يحمل توقيع سليم كبول محافظ الحسكة انذاك يأمر فيها قوات الأمن باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وباعتقال جميع المشاركين في المظاهرة من سن العاشرة وحتى الستين

أن هذه المجزرة البشعة بالاضافة الى مخالفتها لكافة القوانين والاعراف الدولية مرت حتى الآن دون حساب ولم يتم التحقيق مع مرتكبيها لذا وعلى ضوء الوثائق الجديدة التي لا يرقى الشك الى مصداقيتها  يطالب المرصد السوري لحقوق الأنسان النائب العام في سورية بمحاكمة سليم كبول الذي أعطى الأوامر باطلاق النار على المواطنين الابرياء العزل

لقد كان بامكان المرصد والقائمين عليه أن يقدموا هذه الوثائق للمحاكم البريطانية او البلجيكية وان يسعوا الى محاكمة سليم كبول في الخارج لكنهم مازالوا يثقون بقدرة القضاء السوري على استعادة عافيته

ان محاكمة جميع الذين تسببوا في قتل المواطنين السوريين الابرياء وارتكبوا المجازر بحق الشعب السوري في جميع المناطق خطوة لابد منها لأنها تصب في مصلحة الوحدة الوطنية التي يسعى اليها الجميع ونحن بانتظار قرار النائب العام في سورية حول هذه المجزرة البشعة ومرتكبيها وعلى ضوء هذا القرار سنحدد خطواتنا المقبلة بشأن كشف هذه الوثائق للرأي العام العربي والدولي وقبلهما لشعبنا في سورية الذي يتطلع الى تحويل شعار سيادة القانون الى واقع ملموس يشعره بالاطمئنان على مستقبل الوحدة الوطنية

لندن 9/3/ 2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

اللاجئين الاهواز في سورية

خلفية :

بتاريخ الاثنين 5-3-2007 اعتقلت اجهزة الامن السورية خمسة شبان من المواطنين الاهواز العرب الموجودبن في سورية من منازلهم او اماكن عملهم وهم :

1-علي بوعذار وعمره حوالي 24 عاماً , قدم الى سورية منذ ثلاثة اشهر بجواز سفر عراقي مزور اثر صدور الحكم عليه بالاعدام من محكمة الثورة في الجمهورية الاسلامية الايرانية , كما ان مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في سورية لم تعترف به كلاجئ رغم تقديم وثائق تثبت انه محكوم بالاعدام, وقد اعتقل بوعذار من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

2- كمال نواصري وعمره حوالي 27 عاماً , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد تم تعيينها كبلد اللجوء , واعتقل من منزل في منطقة المزة 86 .

3- صلاح الدين سواري " 24 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً – سنة اولى علم نفس بجامعة دمشق – وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يتم تعيين بلد اللجوء.

4- افنان بن يوسف بن طرف عزيزي " 28 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق , وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وتم قبوله من قبل استراليا للسفر اليها , واعتقل من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

5-احمد اسدي " 30 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الاداب قسم الادب العربي – سنة ثانية - وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يعين له بلد اللجوء , اعتقل من مكان عمله في احد الفنادق في دمشق , كما تم تفتيش غرفته في المدينة الجامعية ومصادرة بعض حاجياته.

 

الاهواز: معاناة مستمرة :

يعيش الاهواز في اقليم عربستان الذي تبلغ مساحته 370 الف كيلو متر مربع قبل اقتطاع اجزاء منه  ويقع الى الجنوب الشرقي من العراق وهو تابع لايران, ويقدر عدد السكان الاهواز بثمانية ملايين ,يدينون بالاسلام – المذهب السني – وينحدرون من اصول عربية وهم يحملون جوازات سفر وهويات ايرانية

ويعاني المواطنين العرب الاهواز من معاملة تمييزية واضطهاد من قبل السلطات الايرانية التي تحاول طمس هويتهم العربية وحرمانهم من حقوقهم كأقليات , وتحت ملاحقة اجهزة الامن الايرانية للناشطين الاهواز وبسبب احكام محكمة الثورة الايرانية للعديد منهم يبدأ فصل ثان في معاناة الاهواز عندما يحاولون الفرار من مناطق سكناهم " التاريخية" الى خارج  ايران, اذ ان كل الدول الحدودية المحيطة بايران بما فيها تركية لاتقبلهم اما دول الخليج والمملكة السعودية فتقوم بتسليمهم الى ايران اما المملكة الاردنية الهاشمية فترفض استقبالهم ايضاً...وتبقى سورية الدولة الوحيدة التي تستقبل الاهواز كونهم عرب, ولكن بتحسن العلاقات السورية الايرانية وتوقيع عدة اتفاقات بما فيها الاتفاقات الامنية بين البلدين, اخذ الاهواز في سورية يشعرون بوطأة الضغط الايراني على سورية من اجل اعتقالهم وتسليمهم لايران وخاصة ان بعض هؤلاء قدم الى سورية بأوراق غير نطامية , وسط عدم مبالاة وقلة اكتراث مفوضية شؤون اللاجئين في سورية التابعة للامم المتحدة.

وفي وقت سابق ارسلت الحكومة السورية الى بعثة الامم المتحدة في سورية تخبرهم انها قامت بتسليم بعض الاهواز الى ايران وهم :

1- فالح عبد الله المنصوري(رئيس المنظمة العربية لتحرير الاهواز في هولندا) الموجود حالياً في سجن افين في طهران --رقم الغرفة 209

 2- جمال عبيداوي(طالب فرع العلوم السياسية في جامعة دمشق) رئيس رابطة طلاب العرب الاهوازيين في سورية.

3-طاهر مزرعة ناشط سياسي و عضو الجبهة الشعبية الديموقراطية للشعب العربي الاهوازي

4- عبدالرسول علي مزرعة التميمي(ابو توفيق) الذي حكمت محكمة الثورة في ايران عليه بالاعدام , وهو معتقل حالياً بسجن "كارون" في الاهواز, وعلمت المنظمة الوطنية من عائلة رسول الموجودة حاليا في النروج ان رسول قد تعرض للتعذيب في السجن تسبب في اصابته بالشلل في القدمين وان عقوبة الاعدام ستنفذ قريباً.

5-سعيد عودة صاكي .

 

تقصير مفوضية اللاجئين :

يبلغ عدد اللاجئين الاهواز في سورية حوالي 250 شخص وهم مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين عبر 160 ملف , وبدأت المفوضية التفكير بنقل هؤلاء الى بلدان غربية العام الماضي وتم نقل حوالي 25 شخص كلاجئين في دول اوربية .

الا ان الروتين وصعوبة الاجراءات المتبعة من المفوضية تسببت في تاخير معالجة هذه الملفات رغم قلة عددها مما عرضهم للاعتقال او للتسليم لايران كما حدث في ايار مايو الماضي اذ سلمت السلطات السورية مجموعة من الاهواز لايران التي قامت بالحكم على بعضهم بالاعدام اضافة لاعدام احدهم.

ويبدأ المشوار بتقديم الاهوازي طلباً لمفوضية شؤون اللاجئين في سورية من اجل الاعتراف به كلاجئ وبعد حوالي خمس الى سبعة شهور ياتي رد المفوضية وبعد ثلاثة اشهر من قبول الطلب تصدر المفوضية اوراق التوثيق وبعد حوالي الشهر تتم المقابلة مع مقدم الطلب من اجل التوطين ثم يذهب الملف الى ادارة المفوضية بجينيف من اجل تحديد بلد اللجوء .

وحاليا تقدمت الولايات المتحدة الامريكية واستراليا وكندا لقبول بعض هؤلاء , ويتعين على الاهوازي الذي يتم اختياره للسفر الى تلك الدول ان يجري مقابلتين مع وفود من تلك الدول اذ تجري المقابلة الاولى مع وفد امريكي قادم من البعثة الامريكية بمصر او مع وفد استرالي قادم من البعثة الاسترالية في الاردن او لبنان وبعد حوالي الثلاثة اشهر تجري المقابلة الثانية مع وفد قادم من الدولة الام وبعد القبول تاتي مرحلة الانتظار على طريق سفر هؤلاء.

وحتى الان تم قبول حوالي 21 شخص لاجئ الى الولايات المتحدة وحوالي 55 شخص الى استراليا اما كندا فلم تقبل اي لاجئ حتى الان اذ رفضت كل الملفات التي قدمت اليها.

ومما زاد في معاناة الاهوازيين في سورية ان مفوضية شؤون اللاجئين انشغلت بملف اللاجئين العراقيين في سورية و الذي يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص على حساب الاهواز .

 

حالات عاجلة :

-احد الاهوازيين المتواجدين في سورية واسمه " ر.ج .ع. ب "محكوم في ايران بالاعدام ومع ذلك رفضت مفوصية اللاجئين بسورية تسجيله

 -" و.ع .ط " مسجل لدى المفوضية وتم تحديد الولايات المتحدة كبلد لجوء من شهر ايلول 2006 الا انه لم يسافر حتى الان رغم انه يحمل تقرير طبي يفيد انه بحاجة الى اجراء عمل جراحي له.

-وفاة الاهوازية مريم شويلي " 31 سنة " اثر مرضها بأحد انواع الروماتيزم بعد اربعة ايام من قبول استراليا كبلد لجوء علما انها تقدمت بطلب قبلها بسبعة اشهر.

 

خاتمة :

رغم كل الصعوبات والاخطار المحدقة بالاهواز في سورية الا ان سورية لازالت الملجأ الوحيد للاهوازين الفارين من ايران وربما كانت حالة حسين حلفي ليست الاخيرة اذ ان السلطات الايرانية قد اعتقلته من مطار طهران اثناء توجه حلفي الى سورية حاملا جواز سفر مزور.

-اننا نتوجه الى المفوض السامي الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاسراع في معالجة ملف الاهواز وخاصة ان المادة الاولى من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 ,تحمله مسؤولية هذه المعالجة اذ تنص المادة " يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، على تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.

وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص."

7-3-2007

اعداد

الدكتور: عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية  

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

بيــان

يا جماهير شعبنا الكردي

أيتها القوى الوطنية والديمقراطية

يعود آذار بمخزونه من الآمال، التي سيظل يحلم بها شعبنا، ويناضل من أجلها، ويضحي في سبيلها، ومن الآلام التي دفعته دائماً للانتفاضة على واقعه والتصدي لمضطهديه، وتصعيد نضاله من أجل حياة أفضل لا مكان فيها للظلم والحرمان.. ويأتي الثاني عشر من آذار هذا العام لتتفتّح الذاكرة الوطنية الكردية عن جرح عميق خلفته السياسة الشوفينية التي أرادت في هذا اليوم من عام 2004 التآمر على الإرادة الكردية التي تصاعدت في حينه على ضوء التطورات التي عمّت العالم تحت عنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشهدت المنطقة، ومنها الجوار الكردي، تغييرات هامة تجسّدت خاصة في انهيار نظام بغداد الدكتاتوري وإقرار الفيدرالية، كما شهد الداخل السوري حينذاك حراكاً ديمقراطياً نشطاً ساهم فيه الجانب الوطني الكردي بفعالية، فكان جزاؤه أن يكون ضحية لفتنة بدأت من ملعب القامشلي، تصدى لها شعبنا بحكمة وجرأة، حيث اتسعت مساحة الاحتجاجات والتظاهرات لتشمل مختلف المناطق والتجمعات الكردية في سوريا والمهجر، ولينتزع شعبنا بذلك اعترافاً عملياً بوجوده، وينال شهادة حية على صموده ، وليرسم بدماء العشرات من الشهداء وعذابات المئات من الجرحى ومعاناة الآلاف من المعتقلين خارطة هذا الوجود، ولينقل بذلك رسالة معبّرة إلى الرأي العام الوطني، مفادها: أن هناك قضية كردية تحتاج لحل ، وحقوق قومية يجب أن تتوفر، وشعب محروم يبحث عن مكان يليق به وبدوره التاريخي، مؤكداً بأن زمن الشطب وطمس الحقائق قد ولّى وإن الحقيقة الكردية لم تعد قابلة للإنكار والتجاهل، خاصة بعد أن فتحت طريقها إلى الوسط الوطني السوري، الذي بدأ يتفهم تلك الحقيقة ليساهم في إدراجها في إطار القضايا الوطنية الأساسية التي تنتظر حلاً ديمقراطياً عادلاً.

أيها الوطنيون في كل مكان

عرباً وكرداً وآثوريون وأقليات قومية:

استنكاراً لإقدام السلطة على قتل العشرات من المواطنين الكرد بدم بارد، ووفاءً لذكرى ضحايا أحداث آذار، من الشهداء والجرحى والمعوقين، ومطالبة بإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث، ولكي لا يتكرر مرة أخرى استرخاص الدم الوطني، فإننا ندعوكم إلى إشعال الشموع ليلة 11/آذار على شرفات المنازل والأرصفة، كما ندعوكم للوقوف حداداً لمدة خمس دقائق على رصيف أقرب، شارع أو ساحة، لمكان الإقامة أو العمل، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الحادية عشر وخمس دقائق من يوم 12/آذار 2007 – مع مراعاة الانضباط واحترام النظام العام.

في 8/3/2007

الهيئة العامة

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

بيان

إلى الرأي العام

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة الثاني عشر من آذار

في الثاني عشر من شهر آذار الجاري ، تمر الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها السلطات المحلية في محافظة الحسكة والتي بدأت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد في ملعب قامشلو بإيعاز وتنفيذ من محافظ الحسكة وأدت إلى وقوع العديد من الضحايا بين قتيل وجريح... ، وفي اليوم الثاني وأثناء تشييع الضحايا أطلقت السلطات أيضاً الرصاص الحي على المواطنين أدى إلى وقوع ضحايا آخرين ، لتمتد بعدها المظاهرات  إلى كافة المناطق الكردية في محافظتي الحسكة وحلب وكذلك إلى جميع مناطق تواجد الشعب الكردي داخل سوريا وخارجها ، تضامناً مع هؤلاء الضحايا و احتجاجاً على استمرار سياسة القمع والاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية... ، ناهيك عن حرمانه من حقوقه كمجموعة عرقية لها خصوصيتها المتميزة ، واستخدمت قوات الأمن السلطوية مرة ثالثة الرصاص الحي ، مما أدى أيضاً إلى وقوع ضحايا جدد ، حتى بلغ العدد الإجمالي للضحايا ثلاثين مواطناً وأكثر من مائتي جريح وتم اعتقال الآلاف من المواطنين الكرد البعض منهم قضى نحبه تحت التعذيب الجسدي وأحدثت للبعض الآخر عاهات مستديمة .

  ومما لا شك فيه أن هذه المجزرة الدموية الرهيبة وتفاعلاتها وتداعياتها وتطوراتها ... ، كانت في إطار حملة سلطوية ممنهجة استهدفت الوجود القومي الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية وكقضية وطنية عادلة تحتاج إلى حلول ديمقراطية وكإرادة سياسية عازمة على مواصلة النضال القومي والوطني الديمقراطي السلمي الجماهيري بعيداً عن جميع أساليب العنف وأشكاله ووسائله .

  واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على هذه المجزرة البشعة ، لا يزال شعبنا الكردي في سوريا يعاني من استمرار سياسة الاضطهاد القومي بحقه وإفرازاتها السلبية من المشاريع والقوانين الاستثنائية ويتعرض أبناءه للملاحقة والاعتقال ولم تكشف السلطات حتى الآن عن ملابسات هذه الجريمة بحق أبناء الشعب الكردي ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها ومخططيها... ، كما لم يتم حتى الآن طي ملف محاكمات المواطنين الكرد على خلفيتها وبشكل خاص الدعاوى التي حركت من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية أمام محكمتي جنايات الأحداث بالحسكة والبداية المدنية بكوباني ( عين العرب ) للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها ، في حين تم التجاهل المطلق للأضرار التي لحقت بالمواطنين الكرد جراء عمليات السلب والنهب لممتلكاتهم والتي جرت بمعرفة القوات الأمنية وتحت أشرافها المباشر .

  إننا بهذه المناسبة ندعو الرأي العام الوطني والدولي للوقوف إلى جانب الشعب الكردي والضغط على السلطات السورية من أجل وضع حد لمعاناته المريرة وإيجاد حل ديمقراطي لقضيته القومية ورفع الاضطهاد القومي عن كاهله وإلغاء السياسات والمشاريع والقوانين الاستثنائية بحقه .

  وندين مجدداً عمليات القتل والقمع والسلب والنهب... ، التي قامت بها السلطات السورية بحق أبناء الشعب الكردي في مثل هذا اليوم ، كما نطالب مجدداً السلطات بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة الدموية البشعة ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها ومخططيها ، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفيتها والتعويض عن الأضرار التي خلفتها ونؤكد على ضرورة معالجة القضية الكردية في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

  وبهذه المناسبة ندعو أبناء شعبنا الكردي وكل من تعز عليهم قضية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إشعال الشموع على الأسطح والشرفات ليلة 11 / 3 / 2007 الوقوف خمس دقائق إجلالاً وإكراماً لأرواح ضحايا هذه المجزرة الدموية في الساعة الحادية عشرة من صباح 12 / 3 / 2007 ، كما ندعو زملائنا وأنصار حقوق الإنسان إلى المشاركة الفعالة في جميع النشاطات التي ستقام بهذه المناسبة ومناسبة الذكرى السنوية لحالة الطوارئ في الجزيرة وحلب ودمشق. 

-  الخزي والعار للمسئولين عن هذه المجزرة

-  المجد والخلود لضحايا الثاني عشر من آذار  

9 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Info@Dad-Kurd.oRG

Dad-human@Hotmail.Com

تدعو هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

جميع المنظمات الإنسانية الدولية و العربية لوضع حد

للانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات السورية

بحق الأحوازيين العزل

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان ان السلطات السورية وبعد اعتقال الأحوازيين الخمسة بتاريخ ‏5‏ آذار‏ 2007، سلمت في نفس اليوم اثنان منهم الى السلطات الإيرانية و هم: السيد علي بوعذار 24 عاما و السيد كمال نواصري 27 عاما وهم يواجهون التعذيب والإعدام في ايران خاصة وان السيد علي بوعذار محكوم عليه بالإعدام مسبقا.

ما تقوم به السلطات السورية من انتهاكات سافرة بحق اللاجئين الأحوازيين العزل الفارين من بطش و مطاردة النظام الإيراني ، هو سحق لكل المواثيق و المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق اللاجئين و حقوق الإنسان الموقعة عليها السلطات السورية كعضو في الأمم المتحدة بالتزامها و تطبيقها ، ولم تلتزم سورية بأي من المواثيق الدولية وضاربة كل المناشدات الإنسانية الدولية والعربية بعرض الحائط خاصة في تعاونها مع السلطات الإيرانية لملاحقة الأحوازيين المسجلين والمقبولين في مكتب المفوضية العام لشؤون اللاجئين في سورية. ان السلطات السورية بمساندة السلطات الإيرانية بقمع الأحوازيين وتسليمهم للتعذيب والقتل تنتهك بالإضافة الى الشرائع والأعراف الدولية، تنتهك الأعراف والأخلاقيات العربية ايضا والهيئة تدعوا كل المؤسسات العربية والسورية الى التدخل لمنع كل هذه الانتهاكات الصارخة و اللا إنسانية بحق شعب عربي ان ليس هناك عون عربي له، من الإجحاف ان يكون العربي عون لعدوه لقمعه.

وتدعو هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان المفوضية العليا لشئون اللاجئين في سورية وجنيوا اخذ الإجراءات الدولية والمحلية اللازمة لمنع الانتهاكات السورية للقوانين الدولية وان تتخذ موقف عملي لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة و الغير مبررة و مطالبة السلطات السورية بالمساعدة لإخراج الأحوازيين الذين تم تسليمهم من محنتهم وتعذيبهم.

كما تدعو الهيئة المنظمات الدولية والعربية لحقوق الإنسان للتدخل المؤثر ومن الإعلام العربي والدولي مساندة الأحوازيين في محنتهم في سورية في طرح هذه الانتهاكات والمساعدة لمنع تكرارها ووضع حد لها ومطالبة سورية احترام حقوق الإنسان و الضغط عليها لإطلاق سراح الأحوازيين المعتقلين لديها من لاجئين وطلاب.

1- علي بوعذار 24 عاما , محكوم عليه بالإعدام مسبقا من محكمة الثورة وقد اعتقل بوعذار يوم الاثنين 5 آذار 2007 من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

2- كمال نواصري 27 عاما , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد تم تعيينها كبلد اللجوء , وقد اعتقل يوم الاثنين 5 آذار 2007 من منزل في منطقة المزة 86.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏9‏ آذار‏ 2007

مزيد من الأحكام المجحفة ضد إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق يوم الأحد  (4/3/2007) أحكاماً مجحفة ضد إسلاميين من محافظة ريف دمشق.

وقد وردت الأحكام على النحو الآتي:

السجن عشر سنوات على كل من أحمد الشلبي (اعتقل بتاريخ 25/2/2004) وأسامة معينة (11/1/2004).

السجن ثمان سنوات على محمد عبد العني (اعتقل بتاريخ 5/2/2004)

السجن سبع سنوات على كل من حسام شلهوم (اعتقل بتاريخ 5/2/2004) وعبد الوهاب الضاهر (اعتقل بتاريخ 3/5/2004).

السجن ست سنوات على إبراهيم نصري (اعتقل بتاريخ 26/3/2004)

السجن خمس سنوات على محمد خير المبارك (اعتقل بتاريخ 25/2/2004)

السجن أربع سنوات على منذر برمو (اعتقل بتاريخ 5/2/2004)

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة غير قانونية وغير مبررة وصادرة عن محكمة استثنائية وغير شرعية، ولذلك تطالب اللجنة بإسقاط الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين، ومن كان بحقه أي مخالفة فليقدم أمام القضاء العادي وهو يتمتع بحريته وبحق الدفاع عن نفسه

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

7/3/2007

محاكمة كيلو وزملائه :

عقدت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلستها في اطار محاكمة كلا من :

1- الكاتب والناشط ميشيل كيلو من مواليد 1940 "اللاذقية "وهو معتقل منذ15-5-2006

2- الناشط محمود عيسى المعتقل منذ 16-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 ثم اعيد اعتقاله في 23-10-2006

3-الناشط سليمان الشمر 4-الناشط خليل حسين وهما متوارين عن الانظار بعد اخلاء سبيلهما في 25-9-2006 واصدار مذكرة اعتقال بحقهما في 23-10-2006

وقد اجلت المحاكمة حتى 27-3-2007 لمطالبة النيابة " توجيه التهم النهائية من النيابة "

وكرر كيلو اليوم اقواله امام القاضي,وحول رده على سؤال القاضي ان كان يعرف ما يحتويه اعلان بيروت –دمشق قبل توقيعه ,اجاب كيلو انه يعلم ما في البيان وانه ادرك ان هناك مصلحة للبلدين " السوري واللبناني "في هذا البيان الذي وقع من قبل نخبة من المثقفين والكتاب في البلدين.

يذكر ان كيلو متهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية سنداً للمواد /285 – 307 – 376/ من قانون العقوبات  السوري.

اما محمود عيسى متهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات  السوري .

دمشق 5-3-2007

مجلس الادارة    

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي استجوبت محكمة الجنايات الثانية بدمشق صباح هذا اليوم الاثنين الواقع في 5/3/2007

الكاتب المحلل السياسي ميشيل كيلو والمولود في اللاذقية عام 1940 والمعتقل منذ تاريخ 15/5/2006والمتهم بجناية إضعاف الشعور القومي و جنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية سنداً للمواد /285 - 307 - 376/ من قانون العقوبات.

و الناشط والقيادي في حزب العمل الشيوعي محمود عيسى و المعتقل بتاريخ 16/5/2006والمتهم بجنايتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد /278 -285 307 376/ من قانون العقوبات والذي سبق له وأن أخلي سبيله بتاريخ 25/9/2006 ثم أعيد اعتقاله يوم الاثنين في 23/10/2006 و وقد كررا أقوالهما الواردة في محضر استجوابهما الإداري وأرجئت محاكمتهما لجلسة 27/3/2007لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأسـاس.

كما عقدت محكمة أمن الدولة العليا أمس الأحد الواقع في 4/3/2007 وأصدرت قراراً بالحكم  فيما يعرف بقضية التل الثانية على كل من :

o  براء محمد خير معنية والموقوف منذ 11/1/2004

o  محمد أحمد بن أسامة الشـلبي والموقوف منذ 25/2/2004

  بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

  بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

  وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة عشر سنوات.

o  أحمد بن محمد عبد الغني والمولود في الكويت عام 1975 

    بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية سنوات  سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

  بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

  وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات  اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة ثمانية سنوات.

o  عبد الوهاب بن مصطفى ضاهر والموقوف منذ تاريخ 26/3/2007

o  بسام بن أحمد شـلهوم والوقوف منذ تاريخ 25/2/2007

  بالأشغال الشاقة لمدة سبع  سنوات  سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.        

  اسقاط دعوى الحق العام عن بسام بن أحمد شلهوم من جرم حيازة بارودة مهربة لشموله بقانون العفو العام لعام 2006 بحيث أصبحت العقوبة سـبع سـنوات.

o  ابراهيم بن محمد قاسم المصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2007

  بالأشغال الشاقة لمدة ستة  سنوات  سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.  

o  منذر بن خليل برمو تولد 1969 و الموقوف منذ 25/2/2007    

  بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

o  المجند محمد خير الطيب المبارك والموقوف منمذ 3/5/2004

  بالأشغال الشاقة لمدة خمس  سنوات  سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.  

  تضمينهم الرسوم بالتساوي وحجرهم وتجريدهم مدنيا سنداً للمادة /253/ عقوبات وإرسال صورة عن القرار لإدارة السجلات العسكرية لتسوية أوضاعهم وإلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مكتب القائد العام .... قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة وليد عمر ابراهيم من أهالي وسكان محافظة دير الزور ويبلغ من العمر حوالي الستين عاماً متقاعد في قوى الأمن الداخلي والموقوف منذ حوالي السنتين بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها في الحرب سنداً للمادة /278/ والذي أنكر ما أسند إليه وأكد على براءته وأن الأمر لا يتعدى تبديل عقود زراعية في محافظة الحسكة وأرجئت محاكمته لجلسة 13/5/2007.

كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بقضية المتهم عمر حيان الرزوق والمولود في بغداد عام 1986والمتهم بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وهنا تقدم وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بوثيقتين الأولى برقية محمولة رقم /3752/ تاريخ 13/11/2006 صادرة عن نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة يطالب بموجبها العديد من الإدارات والمكاتب والأفرع الأمنية والوزارات عدم توقيف أو سوق المتهم وتسهيل دخوله القطر وخروجه للقطر، إضافة للبرقية بتعميم الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 85191 تاريخ 14/11/2006 لتسهيل دخول المتهم للقظر ومغادرته منه وأفاد: بأنه على هذا الأساس طالب النيابة العامة بإعادة النظر بإدعائها على موجب الوثائق المنتجة المبرزة على اعتبار أن النيابة العامة غير مقيدة بمطالبتها ، إلا أن النيابة العامة كررت مطالبتها وطالبت المحكمة الوكيل القانوني بتقديم الوثائق مع الدفاع وأرجئت المحاكمة ليوم 13/5/2007.

كما كررت النيابة العامة مطالبتها بقضية ماجد سليمان والموقوف منذ سنتين و شهرين على خلفية اتهامه بإفشاء معلومات دون سبب مشروع سنداً للمادة 273 عقوبات إضافة لجنحة استعمال جواز سفر مزور سنداً للمادة 452 عقوبات وذلك على خلفية فراره من خدمته العسكرية إبان حرب الخليج الأولى إلى العراق عام 1990 لقتال قوات التحالف والذي لا علاقة له لا من قريب بجناية الانتساب للإخوان المسلمين والذي اعترف بجنحة استعمال جواز سفر مزور وأنكر جناية إفشاء المعلومات وطلب الرحمة والشـفقة وأرجئت محاكمته للدفاع.

كما أرجئت محاكمة عبد الله الجبوري وسلمان الجبوري لجلسة 29/4/2007 للدفاع بعد أن تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأسـاس- وقد تمّ استحضار ثلاثة عشر معتقلاً آخرين لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة بالجلسة العلنية.

مع تكرارنا لجميع مطالبنا فيما يتعلق بمحاكم أمن الدولة والواردة في بياناتنا السابقة وتأكيدنا على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ والعودة للقضاء العادي فمن الملاحظ أن رئيس محكمة أمن الدولة كان قد سمح للجميع بحضور المحاكمة و طلب إحضار كراسي لجميع المحامين الحاضرين على الرغم من ضيق المكان والذي سبق و أن طالبنا بتغييره ، في حين أن عناصر الشرطة لم يسمحوا إلا للدبلوماسيين والمحامين  وعدد قليل من المهتمين بحضور محاكمة الأستاذين ميشيل كيلو و محمود عيسى و ظل عدد كبير من المهتمين الذين حضروا لمراقبة المحاكمة خارج القاعة.

5/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 094/373363

اعتقال مجموعة من الاهواز :

بتاريخ الاثنين 5-3-2007 اعتقلت اجهزة الامن السورية خمسة شبان من المواطنين الاهواز العرب الموجودبن في سورية من منازلهم او اماكن عملهم وهم :

1-علي بوعذار وعمره حوالي 24 عاماً , قدم الى سورية منذ ثلاثة اشهر بجواز سفر عراقي مزور اثر صدور الحكم عليه بالاعدام من محكمة الثورة في الجمهورية الاسلامية الايرانية , كما ان مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في سورية لم تعترف به كلاجئ رغم تقديم وثائق تثبت انه محكوم بالاعدام, وقد اعتقل بوعذار اول امس من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

2- كمال نواصري وعمره حوالي 27 عاماً , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد تم تعيينها كبلد اللجوء , واعتقل اول امس من منزل في منطقة المزة 86 .

3- صلاح الدين سواري " 24 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً – سنة اولى علم نفس بجامعة دمشق – وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يتم تعيين بلد اللجوء.

4- افنان بن يوسف بن طرف عزيزي " 28 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق , وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وتم قبوله من قبل استراليا للسفر اليها , واعتقل اول امس من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

5-احمد اسدي " 30 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الاداب قسم الادب العربي – سنة ثانية - وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يعين له بلد اللجوء , اعتقل اول امس من مكان عمله في احد الفنادق في دمشق , كما تم تفتيش غرفته في المدينة الجامعية ومصادرة بعض حاجياته.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية باحترام المركز القانوني لهؤلاء الطلاب المقيمين في سورية وتؤكد على مخاوفها وقلقها من تسليمهم إلى السلطات الإيرانية وخاصة وان اغلب هؤلاء يتمتعون بحماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ,وتطالب المنظمة المفوضية الاسراع في معالجة ملف اللاجئين الاهواز .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

7-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

كيلو وعيسى الى القضاء العسكري واتهامات بحق المير

في خطوة مفاجئة تم اليوم احالة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى الى قاضي التحقيق العسكري للاستجواب بتهمة الترويج في السجن "عدرا " لاعلان بيروت –دمشق.

وينص البند الثالث –الفقرة ب من المادة 150 من قانون العقوبات العسكري والذي كيلو وعيسى احيلا بموجبه الى القضاء العسكري " يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ...ينشر مقالاً سياسياً او خطبة سياسية بقصد الدعاية او الترويج لحزب او جمعية او هيئة سياسية محظورة ..".

وهذه القضية الجديدة لا تلغي محاكمة كيلو وعيسى امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق والتي عقدت جلستها البارحة , لاختلاف الجرم المنسوب اليهما, كما ان القانون الذي يحاكمان عليه في هذه القضية هو قانون العقوبات العسكري وهو غير قانون العقوبات المدني الذي يحكمان بموجبه امام محكمة الجنايات.

ومن جهة ثانية أصدر البارحة قاضي الإحالة بدمشق نوري المسرب الاتهامات بحق فائق علي أسعد "فائق المير" هي : قضى النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي -دس الدسائس لدى جهات معادية للقطر سنداً للمواد 264 -285 -286 من قانون العقوبات السوري. في اشارة الى اتصال المير بالياس عطا الله " هاتفياً " وهو احد اقطاب تيار 14 آذار التي اعتبرها الحكومة السورية جهات معادية للنهج القومي والوطني السوري. ...وستلجأ هيئة الدفاع عن المير الى الطعن بقرار اتهام قاضي التحقيق امام محكمة النقض.

دمشق في 6-3-2007

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

بيان

إلى الرأي العام

- 44 عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سوريا .   – اليوم العالمي للمرأة .

يصادف في الثامن من أذار من كل عام الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ في سوريا . ففي مثل هذا اليوم من عام 1963 أعلن نائب الحاكم العرفي في سوريا الأمر العسكري رقم / 2 / ، الذي أعطى للسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية سلطات واسعة لم تكن في الأصل تدخل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها ومارستها بشكل عشوائي ووفق أمزاجتها ، مثل : المحاسبة والتفتيش والمضايقة والاعتقال...، دون مراعاة أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية . حيث ورد في مقدمة الدستور السوري : ( الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً ، قادراً على العطاء والبناء ، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه ، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها ، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ، ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي ) .

وقد أصبحت حالة الطوارئ خلال السنوات الأربعة والأربعين الماضية هي القاعدة التي تستند عليها الأجهزة الأمنية السورية لتزيد من قمعها وجبروتها على المواطن السوري بينما بقيت الأوضاع العادية في البلاد هي الاستثناء ؟!! ونتيجة لذلك كثرت التجاوزات والانتهاكات على الحقوق والحريات الأساسية للمواطن التي صانها وكفلها القانون والدستور ، فالمواطن السوري أصبح عرضة للاعتقال التعسفي لمجرد خطأ بسيط يرتكبه قد يكون ذريعة وحجة ليس إلا ويزج به في السجون والأقبية الأمنية ولمدد غير محددة ودون أن يتم تقديمه إلى المحاكم المختصة وقد يذهب البعض ضحايا نتيجة لذلك ( بعض المعتقلين عرفياً ذهبوا ضحايا في المجزرة الدموية الرهيبة التي حدثت في سجن الحسكة المركزي في 25 / 3 / 1993 ، كما سقط حوالي ثلاثين مواطناً كردياً ضحايا المجزرة الدموية في أعقاب أحداث الثاني والثالث عشر من أذار 2004 في مدينة قامشلو وبعض المناطق الكردية الأخرى نتيجة إطلاق الأجهزة الأمنية والإدارية الرصاص الحي عليهم بالاستناد إلى هذه الحالة الشاذة ، ناهيك عن اعتقال المئات من المواطنين السوريين وحرمانهم من حق المثول أمام المحاكم العادية المختصة وتقديمهم للمحاكم الاستثنائية التي تشكلت بالاستناد إلى هذه الحالة أيضاً وحرمانهم من حقهم القانوني في توكيل محامين للدفاع عنهم ) .

وفي اليوم نفسه تمر الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي ، حيث تجدد المرأة في كل مكان في مثل هذا اليوم العهد على متابعة مسيرتها من أجل التحرر من الظلم والقهر والاضطهاد ومن الأعراف والتقاليد المعيقة لتطورها وتقدمها ومن أجل حماية المكتسبات التي استطاعت أن تنتزعها لنفسها بعد رحلة طويلة وشاقة مليئة بالمصاعب والعذاب .

ونتيجة لعمل المرأة ونضالاتها ن فقد صدرت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوقها وتصون حريتها ومن أهمها : اتفاقية القضاء على كافة أشكال ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات التي تدعو إلى رفع العنف والقهر والعسف والاضطهاد... على المرأة .

  لقد كانت المرأة وخلال تاريخ طويل ، رهينة الكثير من القوانين المجحفة والعديد من العادات والتقاليد البالية التي أقصتها عن لعب دورها المطلوب في حياة مجتمعها وخاصة في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط ، حيث لا تزال تئن بين سندان عسف الرجل وقهر المجتمع والاضطهاد وعدم المساواة في الحقوق ومطرقة العادات والتقاليد الاجتماعية البالية ، مما يؤدي إلى تدمير طاقاتها وهدر قدراتها الخلاقة .

وتعاني المرأة السورية كغيرها من نساء الكون من الظلم والقهر... وعدم المساواة مع الرجل ، أما المرأة الكردية في سوريا ونتيجة لخصوصيتها القومية فهي تعاني من اضطهاد مزدوج ، قومي بالدرجة الأولى كباقي أبناء جلدتها الشعب الكردي في سوريا الذي يمارس ضده سياسة شوفينية ويتعرض لمشاريع وقوانين عنصرية واجراءات استثنائية مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية واجتماعي بالدرجة الثانية كونها تعيش ضمن مجتمع يسوده قيم وتقاليد العشيرة والأبوة البطريركية المعيقة للتطور والتقدم .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، لا نرى وجود أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار حالة الطوارئ في البلاد ن ونطالب النظام بإلغائها مع كافة الآثار السلبية الناجمة عنها والعودة إلى الأوضاع العادية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير ومن ضمنهم معتقلي شعبنا الكردي في سوريا .

وبمناسبة العيد العالمي للمرأة نهنئ المرأة في كل مكان والمرأة الكردية بشكل خاص ونشد على يدها في مواصلة نضالها من أجل رفع الاضطهاد عن كاهلها ومن أجل إطلاق طاقاتها وقدراتها المبدعة والخلاقة للمشاركة في عملية البناء والتطور وندعو السلطات  إلى إعادة دراسة كافة القوانين والتشريعات السورية التي لم تعد تلاؤم التطور وبشكل خاص القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة وصياغة قوانين وتشريعات جديدة تواكب تطورات العصر وتكفل العدالة والمساواة لنصف المجتمع .

6 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

المعارض السوري ميشيل كيلو امام القضاء العسكري بتهم جديدة

علم المرصد السوري لحقوق الانسان ان النيابة العسكرية في دمشق قد نسبت اليوم 6/03/2007 تهم جديدة  الى  المعارض والكاتب السوري السوري ميشيل كيلو والكاتب محمود عيسى واحالتهما الى القضاء العسكري وفقا للمادة 150  من قانون العقوبات العسكري والتي تنص الفقرة( 3) منها يعاقب بالسجن خمس سنوات  كل من ينشر مقالا سياسيا او يلقي خطبة سياسية  بقصد الدعاية والترويج لحزب سياسي او جماعة سياسية او هيئة سياسية

ولقد وجهت النيابة العسكرية التهم على خلفية انه في شهر تموز يوليو الماضي 

دعا كل من كيلو وعيسى  المساجين للتوقيع على اعلان بيروت  دمشق – دمشق بيروت

اننا في المرصد السوري للحقوق الانسان اصبحنا نخشى من احياء المحاكم  الميدانية  واصدار قرارت احكام بالاعدام على كل من يخالف نهج البعض في السلطة السورية

ان المرصد السوري يطالب السلطات السورية الإفراج الفوري عن ميشيل كيلو وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين

وفي الوقت ذاته يتوجه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى كافة الهيئات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مناشداً إياها سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها

لندن 6/3/ 2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

بيان

مضايقات لأهلنا في الجولان

ما يزال المواطنون في هضبة الجولان المحتل ,يتعرضون للمزيد من المضايقات وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها العدو الصهيوني ضدهم ,وقد اتخذت سلطات العدو في الآونة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد المواطنين السوريين في هذا المجال ,ومنها منعهم من السفر إلى سورية لزيارة ذويهم ,أو حتى للعودة إلى المحافظات التي غادروا منها إلى الجولان ,إضافةٍ لتضييق الخناق عليهم بكافة الوسائل والأساليب العدوانية .

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين بشدَة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين في هضبة الجولان المحتلة ,تدعو الحركة العالمية لحقوق الإنسان لإعلان تضامنها مع المواطنين السوريين هناك والعمل على رفع القيود المفروضة عليهم ,كما تطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتدخل الفوري من أجل وقف انتهاكات العدو الصهيوني لحرية المواطنين في التنقل إلى داخل سورية ووقف هذه الممارسات العدوانية

دمشق في: 4 /3 / 2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

مجلس الإدارة

اعتقال مواطن في اللاذقية

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أنه بتاريخ 20/2/2007 صباحاً تم اعتقال  السيد عمر محمد خللو يعمل نجار في حي بستان الحمامي  وذلك من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة  اللاذقية ولم يعرف عنه أي خبر حتى الآن .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج عن المواطن عمر محمد خللو وكافة المعتقلين بدون سند قانوني , وطي ملف الاعتقال التعسفي واللجوء إلى القضاء العادي .

دمشق في 5\3\2007

مجلس الإدارة

بيـــان

حول محاكمة الأستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى ، وفائق علي أسعد

عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار احمد زاهر البكري جلستها العلنية الأولى هذا اليوم 5/3/2007  بعد إرجاع ملف الدعوى من محكمة النقض إليها التي صدقت قرار قاضي الإحالة .

وأحضر من سجن عدرا المركزي المتهمين رئيس مركز حريات  الكاتب والناشط  ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى .  بينما نادت المحكمة على المتهمين الآخرين خليل حسين سليمان الشمر ، فلم يحضرا رغم تبليغهما على باب موطنهما الأخير قرار المهل ، الذي نص على حضور المتهم إلى محكمة الجنايات خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار وإلا يعتبر فاراً من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً ، ويمنع من إقامة أي دعوى خلال هذه المدة .وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

وحيث أن المتهمان لم يسلما نفسيهما ، فقد شرعت المحكمة بمحاكمتهم غيابياً ، ولايقبل عنهما حضور وكيل في المحاكمات الغيابية.

وبدأت المحكمة باستجواب المتهمان الاستاذ ميشيل كيلو ومحمود عيسى حول الجرائم المسندة إليهما وهي جنايات إضعاف الشعور القومي وفق المادة 285 عقوبات عام ، وجريمة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

وهناك تهمة أخرى بحق المتهم محمود عيسى والفارين خليل حسين وسليمان الشمر وهي تعريض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم وفق أحكام المادة 278 عقوبات عام .و كرر المتهمان أقوالهما السابقة أمام ذات المحكمة بجلستها السرية المنعقدة سابقاً.

وأضافا  أنهما موافقين وعلى بما جاء بإعلان دمشق- بيروت وأكدا أن هذا الإعلان من المثقفين الديمقراطيين السوريين واللبنانيين إنما يؤسس لعلاقة إيجابية ومتينة وصحية بين البلدين ، وبما فيه مصلحة الشعبين في سوريا ولبنان.

واستمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بأساس الدعوى ، وأجلت الجلسة إلى تاريخ 27/3/2007 ، وقد حضر الجلسة ممثلين عن السفارات الأوربية وعدد من أصدقائهما والناشطين في الحقل العام وهيئة الدفاع عنهما.

ومن جهة ثانية  أصدر قاضي الإحالة بدمشق المستشار نوري المسرب قرار باتهام فائق علي أسعد  قضى من حيث النتيجة باتهامه النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والتأثير على الروح المعنوية للمواطنين ونفسية الأمة ودس الدسائس لدى جهات معادية للقطر وفقاً لأحكام المواد 264 و285 و286 من قانون العقوبات السوري. وجاء في القرار المذكور في حقل المناقشة والتطبيق القانوني: ( يتبين لنا من خلال التحقيقات في هذه القضية إقدام المدعى عليه فائق أسعد على الاتصال بجهات معادية للقطر في لبنان ومنها جماعة 14 آذار وهو يعلم أن أفكار ومنهج تلك الجماعة يتوافق مع النهج الأمريكي والصهيوني المعادي للنهج السياسي الوطني والقومي التي تنتهجه الحكومة السورية .   وقد تأكد ذلك باعترافات المدعى عليه في التحقيق الفوري معه بأنه قام بالاتصال بالمدعو الياس عطالله في لبنان معزياً بوفاة الوزير بيير جميل وأثناء الحديث معه أفاد  بأنه مع نهج واتجاه 14 آذار ، وإنهم يعيشون في سورية حالة حصار واستبداد ، وهذا يشكل الجنايات المشار إليها بالقرار المذكور).

علماً أن قاضي التحقيق الرابع من جرم إثارة الفتنة المعاقب في المادة 298 لعدم كفاية الأدلة ، والسيد قاضي الإحالة منع محاكمته من جرم الانتماء إلى جيش معادي والانخراط في صفوف العدو والمعاقب عليها بالمادة 263 من قانون العقوبات السوري تحت بند جرائم الخيانة.  وسيتم الطعن بالقرار المذكور أمام محكمة النقض وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ المتهم القرار .

إننا في المركز السوري للدارسات والأبحاث القانونية نستغرب صدور هكذا قرار لم يستند إلى أي دليل سوى الاتصال هاتفيا بالنائب اللبناني الياس عطالله . ونرى بأن ما حصل هو مؤشر واضح على التدخل السافر في شؤون السلطة القضائية ، ويؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية عليها ، ويلغي أي تصور بإمكانية استقلال القضاء ، ويؤكد على عدم وجود أي فارق بين إحالة قضايا الرأي والتعبير إلى القضاء العادي أو القضاء الاستثنائي باستثناء حضور بعض المتضامنين جلسات المحاكمة .

 إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية نناشد السيد رئيس الجمهورية  - رئيس مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح جميع الرأي والضمير وفي مقدمتهم الخبير الاقتصادي عارف دليلة والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني ، ومحمود عيسى والدكتور كمال اللبواني ، والناشط القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق على أسعد والناشط نزار رستناوي ، وصولاً إلى طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً من قاموس السياسية السورية .

دمشق في 5/3/2007

المدير التنفيذي

للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المحامي خليـل معتـوق

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

احكام مختلفة من محكمة امن الدولة :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاحد 4-3-2007 على ثمانية معتقلين اغلبهم من مدينة التلل " ريف دمشق " على خلفية اسلامية , فيما قامت بتأجيل محاكمة آخرين حيث :

حكمت محكمة امن الدولة بتهمة اتباع منهج سلفي وهابي تكفيري وحيازة البعض على كتب واشرطة كل من :

1- براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/ 2004 بالسجن لمدة عشر سنوات

2- أحمد أسامة الشلبي الموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 بالسجن لمدة عشر سنوات

3- محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 بالسجن لمدة ثمان سنوات

4- حسام أحمد شلهوم والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 بالسجن لمدة سبع سنوات

5- عبد الوهاب ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004 بالسجن لمدة سبع سنوات

6- إبراهيم محمد قاسم نصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004 بالسجن لمدة ست سنوات

7- محمد خير الطيب المبارك والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 بالسجن لمدة خمس سنوات

8- منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 بالسجن لمدة اربع سنوات

وقامت محكمة امن الدولة بتأجيل محاكمة كل من :

عمر الزروق وماجد سليمان حتى 13-5-2007 ويحاكموا بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين.

احمد صالح العجيل حتى 20-5-2007 ويحاكم بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين .

خالد الجمعة وصالح الحمدوش ومهند الكليب وباسل سعيد محمد حنى 17-6-2007 ويحاكموا بتهمة الانتساب الى جماعة التكفير والهجرة .

تيسير نعسان ويحاكم بتهمة الانتساب الى تيار اسلامي تكفيري .

إن هذه الاحكام لم تصدرعن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استناداً لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما , ونحن إذ نعبّر عن قلقنا البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا نطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين .

د. عمار قربي - المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية    5-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

أحكام قاسية على إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً قاسية بالسجن على اثنين من مئات الإسلاميين المعتقلين في جلستها المنعقدة يوم الأحد في 25/2/2007

فقد حكمت على خضر عبد الله رمضان (تلكلخ/ حمص)  المعتقل منذ 1/2/2006 بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة مع التغريم والحجر والتجريد المدني بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة ونشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.

وأصدرت حكماً آخر بحق علي محمد علي الكيلاني (34سنة-العتيبة/ريف دمشق) والمعتقل منذ 12/3/2005  بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة مع التغريم والحجر والتجريد المدني بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة ونشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.وهذه الاتهامات المضخمة تطلق عادة على الإسلاميين من السلفيين أو الدعاة أو حزب التحرير أو سواهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة ضد المعتقلين المذكورين باطلة قانونياً ولا سند دستوري لها، وصادرة عن محكمة استثنائية وغير دستورية، كما تعتبر بأن التهم الموجهة إلى المعتقلين مضخمة تهدف في المقام الأول إلى محاربتهم فكرياً وعقدياً وتحول دونهم ودون تعبيرهم السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، وتعتبر اعتقالهم اعتباطياً وتعسفياً وتؤكد بأنهما قد تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى إبطال الأحكام الصادرة على كل من "خضر رمضان"و"علي الكيلاني"وإطلاق سراحهما فوراً ، ووقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والتعذيب في المعتقلات السورية، وإلغاء محكمة أمن الدولة اللادستورية والعودة إلى القضاء العادي النزيه.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

28/2/2007

محكمة أمن الدولة وأحكامها الجائرة

أكدت مصادرنا ومصادر حقوقية أخرى  في سورية ,بأن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية عقدت أمس جلستها و أصدرت قرارابالحكم على عارف إسماعيل أحمد تولد دمشق 1952 والموقوف منذ 22/3/2004.بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولةوبالحبس لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.وبعد دغم العقوبتين اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات. وتضمينه الرسم والمجهود الحربي ومن ثم.حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة 263 عقوبات,قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة محمد فؤاد التقي من سكان قطنا -ريف دمشق والمعتقل منذ شباط عام 2004 والمتهم بجناية تهريب أسلحة حربية سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات السوري والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على براءته فقررت المحكمة تسطير كتاب لإحدى الجهات الرسمية  وتم تعليق المحاكمة لجلسة 15/4/2007.

و استجوبت محمد هلال بن عبد الجواد أبو الهوى على خلفية ما نسب له من إفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات والذي أكد براءته مما عزي إليه وأنكر جميع أقواله أمام المخابرات والتي أخذت منه بالإكراه وقد أرجئت قضيته لجلسة 22/4/2007 لدعوة شاهدي الحق العام.

- وعقدت  محكمة امن الدولة الاستثنائية جلسة يوم الأحد25 22007 , ,وبحضور العديد من ممثلي السفارات الغربية والمنظمات الحقوقية حيث أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :

1- سامي بن علي درباك تولد( 31/3/1964 بانياس - معتقل منذ 1/1/2003).

بالحبس 12 عاما وفقا للمادة -1- من القانون 49 لعام 1980 وبدلالة المادة 218من قانون العقوبات العام

وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض الحكم إلى 8 أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة,والحجر عليه وتجريده مدنيا,وتضمينه الرسم. قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص

والحكم على كل من:

1- عبد الناصر بن طه درباك (تولد 12/6/1972 بانياس - معتقل منذ 4/10/2003).

2- جمال بن جميل جلول (تولد 26/2/1958 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003).

3- طارق بن عبد الله حلاق (تولد 19/2/1977 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003

4- خالد بن احمدا لأحمد تولد 1/2/1961 قرية باينا التابعة لمحافظة اللاذقية – معتقل منذ 2/10/2003)

5- علي بن محمد إسماعيل (تولد 11/3/1972 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003)

بالحبس 12 عاما وفقا للمادة -1- من القانون 49 لعام 1980 وبدلالة المادة 218من قانون العقوبات العام

وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض الحكم إلى 6 أعوام حبس لكل منهم, مع الأشغال الشاقة المؤقتة,والحجر عليهم وتجريدهم مدنيا,وتضمينهم الرسم,على أن تحسب مدة التوقيف من العقوبة. قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

- وأصدرت قرار بالحكم على كل من :

1-  خضر عبد الله رمضان (تلكلخ-حمص)والموقوف منذ تاريخ 1/2/2006 .

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات. تضمينه الرسم والمجهود الحربي. حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 - 63 / عقوبات قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

2- محمد علي الكيلاني تولد 10/9/1973 العتيبة -ريف دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 .

بالأشـغال الشاقة لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة سبع سنوات.تضمينه الرسم والمجهود الحربي.حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 - 63 / عقوبات ,قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص .

وفي نفس اليوم عقدت محكمة امن الدولة بدمشق جلسة محاكمة لكل من المواطنيين:

1- مهند اللبني والتي أجلت محاكمته إلى 21/3/2007 لمطالبة النيابة العامة.

2- محمد الوليد الكبير الحسيني وعمره 70 سنة أجلت الى 1/4/2007 لمطالبة النيابة العامة.

3- منهل سعيفان(الكسوة)- عصام عكاشة(الكسوة)-عزا لدين فاسي(اللاذقية) استمهلت النيابة العامة لتقديم المطالبة في 2/4/2007.

4- محمد قاسم الزعبي-يحيى خطاب- ناجي الحمو- فؤاد الشغري.أجلت المحاكمة إلى 25/3/2007 لتقديم الدفاع

5- محمد كبة وار أجلت إلى 1/3/2007 للتدقيق والنطق بالحكم.

6-عبد الرحمن البصري أجلت المحاكمة إلى 17/6/2007 من اجل توكيل محام

7- محمد البني- حسين جمعة أجلت المحاكمة إلى 25/3/2007من اجل توكيل محام

8- شواف واصل أجلت المحاكمة إلى 15/4/2007 من اجل تقديم الدفاع.

وأكدت مصادر حقوقية بان سلطات الأمن السورية أعادت اعتقال الصحفي مهند عبد الرحمن بشكل تعسفي خارج إطار القانون  ودون تبيان الأسباب الموجبة لذلك.

وتأكد نبأ قيام الجهات الأمنية بتاريخ 24/2/2007بنقل معتقل الرأي الأستاذ حبيب صالح من سجنه في طرطوس إلى حمص، بعد أن حملته إدارة السجن في طرطوس مسؤولية تسريب المعلومات إلى صفحات الانترنت حول وجود عمليات فساد في سجن طرطوس المركزي .مما سيجعل أمر زيارة أهله صعبة ومرهقة لهم, عدا عن معاناته النفسية والمعنوية  جراء المعاملة السيئة التي يتعرض لها وعدم موافقة إدارة السجن على زياراته من قبل احد باستثناء زوجته وابنته والتي تتم من خلف شبك الزنزانة.وكان حبيب صالح قد حكم عليه في أيار/ مايو 2005 بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي، على كتابته مقالات على الانترنت , وهو المعتقل السياسي الوحيد في سجن طرطوس.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان  نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل  بالقضاء الاستثنائي متمثلا ب- (محكمة أمن الدولة والقضاء العسكري...والذي يفتقر عموما إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات المنصفة  والعادلة ا, وفي هذا السياق نطالب الحكومة السوريّة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء المدني المستقل والمحايد,ونطالب بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم,وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ,ونؤكد من جديد على ضرورة أن تحترم الحكومة السورية جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان,والتي وقعت أ وصادقت عليها,وخصوصا ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها من اجل المحاكمات العادلة والمنصفة0

دمشق 1/3/2007

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

محاكمات  على خلفية  أحداث آذار 2004

عين العرب (كوباني) اليوم 4/3/2007 أمام محكمة البداية المدنية في الاضبارة ذات الرقم /6/ لعام 2007 تمت وقائع جلسة جديدة للدعوى المدنية التي أقامها كل من وزير الداخلية ورئيس بلدية عين العرب على ثمانية وعشرين مواطناً كردياً من أهالي المنطقة من بينهم عضو مجلس الشعب الأسبق عثمان سليمان والمعتوه محمد نعيم بصراوي الملقب بنعو ، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي نتجت إثر أحداث آذار 2004 الدامية والتي بلغت أكثر من سبعة ملايين ليرة سورية حسب تقدير الجهة المدعية 0    

وبالتدقيق قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 1/4/2007 بعد تكليف الجهة المدعية ببيان مصير الضبط المنظم بالحادث والمبرز صورة عنه علماً بأن الضبط خالٍ تماماً من أسماء المدعى عليهم ولم يسبق أن حرك أحدا لدعوى الجزائية بحقهم 0 هذا وقد حضر هذه المحاكمة الزميل رئيس مجلس إدارة المنظمة المحامي رديف مصطفى مع محامين متطوعين آخرين منهم الأساتذة فوزي علي و محمد صالح حسن وفر هاد الباقر0

واليوم في الحسكة أمام محكمة جنايات الأحداث جرت وقائع جلسة جديدة لمحاكمة الحدث الموقوف طارق العمري مع أربعة من رفقائه طلقاء علما بان العمري متهم بجريمة قتل على خلفية أحداث آذار 2004 الدامية ,وأجلت الجلسة إلى يوم6/3/2007 للنطق بالحكم0

جدير بالذكر بان محاكمة الحدث طارق تذكرنا بمحاكمة رمزي عيسى عبد   الرحمن من أهالي عين العرب والذي حكم عليه ب18 عاما سجن لذلك نشعر بالقلق البالغ على مصير الحدث العمري ونطالب بإخلاء سبيله ومن حيث النتيجة إعلان براءته وإطلاق سراح رمزي والزميل أنور البني وكافة المعتقلين السياسيين0

حلب -4/3/2007

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kurdchr@kurdchr.org

radef@kurdchr.org  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ