العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 /02 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

اختفاء طالب جامعي في فروع أمن الدولة

اتصل مصدر مطلع باللجنة السورية لحقوق الإنسان وأبلغها أن الطالب الجامعي عمار الأحمد اعتقل قبل حوالي ثلاثة شهور من حلب بواسطة مخابرات أمن الدولة. وقال المصدر بأنه لم يتم التعرف على سبب اعتقال عمار، مع أنه لا يعرف عنه أي انتماء سياسي. وقد انقطعت أخباره بصورة كاملة بعد اعتقاله.

ومن الجدير بالذكر فإن عمار الأحمد مواطن كردي من قرية العمية التابعة لمنبج في محافظة حلب، وطالب في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الشاب عمار الأحمد وإطلاق سراحه فوراً، وفي حال ارتكابه مخالفة قانونية فليقدم إلى القضاء العادي وهو يتمتع بحريته وبحقه بالدفاع عن نفسه.

كما تبدي اللجنة السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ من تزايد حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي والتعذيب في مراكز التحقيق والسجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/2/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

الافراج عن الدكتور عبد الرزاق عيد بعد اعتقاله لـ13 ساعة

في تصعيد خطير اقدمت الاجهزة الامنية ليل امس الخميس 8-2-2007 على اعتقال المفكر والباحث الدكتور عبد الرزاق عيد " 1950" وما لبثت ان افرجت عنه اليوم الجمعة 9-2-2007.

وكانت اجهزة الامن قد تواجدت بكثافة طيلة يوم الخميس في محيط منزل د. عيد الكائن في حي الاذاعة بمدينة حلب , وفي الساعة الحادية عشر ليلاً من ذات اليوم خرج د. عيد  لشراء بعض الحاجيات من البقالية المجاورة لمنزله ولكنه لم يعد الى البيت كما انه لم يصل البقالية , حيث تم اعتقاله بطريقة الخطف وهو يرتدي "البيجاما",ورفضت السلطات طلبه بالعودة للمنزل لجلب ادويته او تبليغ اسرته التي دارت على المشافي واقسام الشرطة للبحث عنه طوال الليل .

ودار استجواب د.عيد حول مقالاته الاخيرة في جريدة السفير وحول رفضه المثول امام الاستدعاءات الامنية. وقال د.عيد انه يستدعى منذ 30 عاما للاجهزة الامنية ولكنها المرة الاولى التي يتم فيها اهانته وتهديده بتلك الطريقة.

واطلق سراح د.عيد بعد تحذيره من كتابة المقالات اللاذعة للسلطة ولنقد اوضاع البلد والمنطقة.

وكانت الاجهزة الامنية قد رفضت الموافقة على سفر د. عيد منذ اسبوع الى باريس بقصد العلاج من سرطان البروستات كون عيد ممنوع من السفر بقرار امني غير مرفق بمذكرة قضائية.

وللدكتور عيد العديد من الكتب التي تناقش مختلف قضايا المجتمع المدني وفي الاصلاح السياسي والديني , وقد حمل اخر كتاب الفه منذ شهور اسم " محمد عبده إمام الحداثة والشرعية الدستورية" وكتاب (يسألونك عن المجتمع المدني "ربيع دمشق المؤود") اضافة للعديد من المقالات والدوريات المنشورة في الصحف العربية ..

والدكتورعيد ساهم في تاسيس لجان احياء المجتع المدني عام 2000 رغم انه لا ينتمي الى اي حزب سياسي .

نحن لا نرى في هذه التصرفات مهما كانت الذرائع والحجج الشكلية التي دأبت الأجهزة على     ( الاختراع القانوني ) لها ,سوى محاولة لاخراس الصوت الوطني والديموقراطي الشجاع للدكتور عيد , واعتداءا على الحريات السياسية والفكرية والتعبيرية استمد "شرعيته" من حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

اننا اذ نستنكر هذه الهجمة الامنية التي طالت رموز الفكر في سورية والتي طالت د. عيد فإننا نعرب عن قلقنا البالغ ،لعدم تفّهم أجهزة الأمن في سوريّة لمعنى حجز حريّة الإنسان خلافا" للدستور والقانون ، ولو لدقيقة واحدة ،وتعتبر هذه الاعمال نكوصا من الدولة عن وعودها بالإصلاح، وخطوة إلى الخلف تذكرنا بوأد ربيع دمشق.

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

دمشق 9-2-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohrs.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1.   لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً من مساء أمس قامت دورية من عناصر المخابرات باعتقال الكاتب السوري الدكتور عبد الرزاق عيد أستاذ الآداب والعلوم الإنسانية وذلك من أمام منزله بحلب واقتادته بطريقة غير لائقة لمقر أحد الأجهزة الأمنية بعد أن عصبت عينيه و منعت عليه الاتصال مع عائلته ثم أطلقت سراحه ظهر اليوم التالي بعد ما يقارب من اثني عشر ساعة على اعتقاله فيما يعتقد أنه على خلفية تعبيره عن رأيه في إحدى الصحف اللبنانية.

جدير بالذكر أن الدكتور عبد الرزاق عيد من عداد قائمة الممنوعين من السفر وقد سبق له وأن استحصل على إذن للسفر لمرة واحدة  لإجراء العمل الجراحي قام  خلالها بعدة فحوص تسبق العمل الجراحي و أجرى خلالها مقابلة في قناة الجزيرة الفضائية وكان من المقرر أن يكون يوم 26/2/2007 موعداً لإجراء العملية الجراحية والتي من المفروض أن تسبقها فحوص بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، لكن بسبب عرقلة الموافقة الأمنية أضطر لتأجيل العملية ليوم 9/3/2007.

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاعتقال السياسي بجميع صورة و أشكاله وتشدد على أن المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

هذا عدا عن أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

1.    الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

إضافة لمخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

و كذلك مخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على حق التقاضي بالقول: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون

 في حين أن قرارات منع السفر تصدر بقرارات عن جهات غير قضائية وقد تكون في بعض الأحيان  ناتجة عن تدخلات غير أخلاقية كوسيلة لتصفية حسابات شخصية ، وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع المشروع عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.

نطالب في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بطي ملف الاعتقال السياسي مرة واحدة وإلى الأبد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و إلغاء عقوبة منع السـفر المفروضة على  المفكر السوري الدكتور عبد الرزاق عيد وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراماً منها  للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق9/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

تصريح من ( DAD )

منع سفر بحق الكتور عبد الرزاق عيد

(( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود الدولة . 2- لكل فلرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده . )) .

المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته .

 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده . 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .

 4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده . )) .

المادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . )) .

الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري النافذ

(( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . )) .

المادة / 29 / من الدستور السوري النافذ

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، أن السلطات السورية منعت الدكتور عبد الرزاق عيد من السفر إلى فرنسا من أجل إجراء عمل جراحي لاستئصال ورم سرطاني خبيث في البروستات .

والدكتور عبد الرزاق عيد يعد واحد من أهم الوجوه الثقافية والفكرية الحالية في سوريا وأصدر العشرات من التب في علم الاجتماع والسياسة والفكر والأدب ، إضافة إلى العديد من الأبحاث والدراسات والمشاركات في الندوات والمؤتمرات داخل سوريا وخارجها.

وكان الدكتور عيد قد تعرض في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد مشاركته في برنامج ( الاتجاه الأخر – في قناة الجزيرة القطرية ) ، لمضايقات عديدة من قبل الأجهزة الأمنية ، وصل بعضها إلى حد الاعتقال لبضعة أيام .

ويذكر أن السلطات السورية كانت قد لجأت في الفترة الأخيرة لإجراء منع السفر خارج البلاد بحق المئات من المثقفين والكتاب والصحفيين والسياسيين والحقوقيين...، وأصبح هذا الإجراء من أكثر الأدوات القمعية استعمالاً من قبل السلطات السورية للضغط على هؤلاء الناشطين وابتزازهم .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، إذ ندين هذا الإجراء التعسفي بحق الدكتور عيد ، فإننا نطالب السلطات السورية برفع منع السفر بحقه وحق جميع الناشطين في الشأن العام في البلاد ، ونحمل السلطات ما قد ينتج عن هذا المنع من آثار ومضاعفات على صحته .

8 / 2 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

نداء

فجر الخميس 18/1/2007غرق زورق في المياه اٌٌلإقليميةاليونانية على بعد 700 من سواحل جزيرة ساموزي وعلى متنها  سبعة عشرمن المهاجرين الكرد متجهين من تركيا الى اليونان ضمن حركة الهجرة الغير شرعية والمستمرة من الجنوب الى الشمال سواء لاسباب سياسية أو أقتصادية0

وقد فقد ثلاث أشخاص وهم

1-شبال محمد صالح سليمان مواليد1981 القامشلي من الاجانب السوريين

2-مسعود برزان قدة مواليد 1985 يحمل الجنسية السورية

3- الطفلة (أفين )وعمرها 8سنوات عراقية الجنسية

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان تناشد السلطات السورية والعراقية كون المفقودين من رعاياهم  و الاتحادالاوربي كون الحادث ضمن المياه الإقليمية لإحدى دولها وتتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في السعي للبحث والكشف عن مصير هؤلاء وبيان فيما إذا كانوا أمواتا أواحياءا وتبليغ أهاليهم اللذين فقدوا الاتصال بهم ( شبال ومسعود ) منذ 11/1/2007 وحتى تاريخ اعداد هذا النداء0

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان 9/2/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

خبر صحفي

في إستمرار حملات الإعتقال التعسفي في سوريا وفي إطارالنهج المتبع

في قمع التجمعات والإعتصامات والتظاهرات السلمية التي هي حق دستوري لكل المواطنين

أقدمت دوريات مشتركة من الأمن والشرطة البارحة مساءًٌٌٌَُُُّ بتفريق تجمع في منطقة عين العرب ( كوياني ) التابعة لمحافظة حلب, بالاعتداء بالضرب والإهانة واعتقال عدد من المواطنين دون مراعاة للكبير أو الصغير على خلفية محاولتهم تنظيم تجمع احتجاجي سلمي بغية استنكار حادثة اعتقال الزعيم الكردي عبدا لله أوجلان الذي يصادف غدا/10/2/ذكرى اعتقاله من قبل السلطات التركية

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين ونطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين الذي تجاوز عددهم الخمسة عشرة حسب شهود عيان

وسنعمل على جمع أسمائهم ونشرها لاحقا

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

عين العرب ( كوياني )  9/2/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة

هي دعوة للمشاركة للاعتصام أمام السفارة السورية بلندن في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة

قتل في المجزرة أكثر من 25000 مواطن حموي من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال

واعتقل أثناء المجزرة ثم اختفى أكثر من 10000 مواطن من حماة

هدم أثناء المجزرة مائة مسجد وأربع كنائس وثلث المدينة الأثرية

لذلك ندعوكم بالمشاركة لإدانة المجزرة بكل بشاعاتها وجرائمها

وندعوكم للمشاركة لإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان

وندعوكم لإدانة الديكتاتورية والفئوية والفساد

ندعوكم للمشاركة لدعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان

الاعتصام سيكون يوم السبت 10/2/2007

من الساعة 12,00-2,00 ظهراً

عنوان السفارة السورية في لندن

8 Belgrave Square

SW1X 8PH

London

أقرب محطات الأنفاق للسفارة السورية:

Hyde Park Corner (Picadilly line)

Knights Bridge (Picadilly line)

Victoria ( Victoria , District & Circle lines

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان

أصدرت الدكتورة ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية القرار رقم "ن/ق/ 168" ب"حل جمعية المبادرة الاجتماعية" في محافظة دمشق علماُ ان تلك الجمعية مرخصة منذ 10-3-2005, علما  أن الجمعية ليست لها أية أهداف سياسية أو حزبية، وإن كل نشاطها محصور بقضايا المرآة والنهوض بها.

وجاء في قرار الوزيرة المؤرخ بـ 24-1-2007 والمبلغ يوم6-2-2007 لأعضاء الجمعية :

أن السيدة مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق قد كلفت كمصفية للجمعية, ولم ينص قرار الحل عن أسباب سوى الذريعة الممجوجة "وفق مقتضيات المصلحة العامة".

وسبق وقررت السيدة الوزيرة "حل رابطة النساء السوريات "رغم ان هذه الجمعية تمارس نشاطها بالقرار الوزاري رقم 5424 لعام 1957 قبل صدور قانون الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958.

إن الهيئات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,الموقعة أدناه,تعتبر "حل جمعية المبادرة الاجتماعية" بحجة مقتضيات المصلحة العامة إنما هو كلام مرسل على عواهنه ومخالف لأحكام قانون الجمعيات من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المصلحة العامة بحقيقتها والتي يجب أن تتوخاها الوزارة من تصرفها هي : بالترخيص لمزيد من الجمعيات انسجاماً مع:

1- ميثاق هيئة الأمم المتحدة وسورية عضو في هذه الهيئة وموافقة عليه. لاسيما الديباجة و المادة /55 - 56/

2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته والموقعة والمصادق عليها من قبل الحكومة السورية,وخصوصا المادة -20-.

3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخصوصا المادة -22-.

4- إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في ديسمبر 1998.

سيما وأن المعاهدات الدولية لها الأولية في التطبيق على كل القوانين المحلية في الدول الموقعة عليها.

إننا  نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من  للمنظمات الحقوقية ولمؤسسات المجتمع المدني بدلاً من حل الجمعيات أو وقف نشاطها ,وإعطاء تراخيص لمن يطلبها، بل وتشجيع المجتمع وفعالياته على الانخراط في جماعات هدفها المساهمة في عملية التنمية المجتمعية وتطوير قدرات المجتمع وإمكانياته.

دمشق في 7-2-2007  

الموقعون:                          

1-لجان الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية في سورية .

2 جمعية حقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.

4- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية.

5- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.

6-اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.

7- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

8- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

أحكام قاسية بحق معتقلين أكراد

الاحد 4/2/2007 محكمة أمن الدولة العليا بدمشق

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاما قاسية بحق 12 معتقلا كرديا تراوحت بين سنتين ونصف وسبع سنوات ونصف                       

 بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية (المادة 267 من قانون العقوبات) وتهمة القيام بأعمال إرهابية (المادة 305 من قانون العقوبات)، وهذه تهم عادة ما تطلقها المحاكم الاستثنائية في سورية على المواطنين الأكراد ولوحظ وجود ثلاث من المحكومين تحت السن القانوني 0

وقد أتت الأحكام وفق الترتيب الأتي

أحمد علي رستم وجوان بكر ولقمان مصطفى ومحمد حسن ومحمد علي مصطفى. سبع سنوات ونصف

عبد القادر شيخو وعنايت علي إبش  أربع سنوات

 شيرزاد بكر ومحمد محمد إبش    ثلاث سنوات

 خبات رشكيلو وشيخ موسى قاسم ومصطفة حسن سنتين ونصف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على عدم دستورية محكمة أمن الدولة العليا وأحكامها تطالب بألغائها وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية

 و ترى أن الأحكام قاسية جدا ولاتتناسب مع التهم الموجهة إلى المواطنين المذكورين كما نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي وتفعيل دور المحاكم المدنية  الدستورية

دمشق 5/2/2007     المكتب الإعلامي

 www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

تصريح من ( DAD )

محكمة أمن الدولة بدمشق تصدر أحكاماً قاسية على 12 معتقلاً كردياً

 (( لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه )) .

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 4 / 2 / 2007 أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بحق أثني عشر معتقلاً من أبناء الشعب الكردي في سوريا . وقد تراوحت هذه الأحكام المجحفة بين سبع سنوات ونصف حتى سنتين ونصف .

وجاءت هذه الأحكام القاسية بعد أن وجهت محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية مخالفة للقانون إلى هؤلاء المعتقلين بعض التهم الملفقة والجاهزة لدى هذه المحكمة وهي " الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية " وفقاً للمادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على ( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية . 2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و 308 عوقب بالاعتقال المؤبد . ) .

وكذلك تهمة القيام بأعمال إرهابية وفق المادة / 305 / من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على ما يلي:   ( 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة . 2- كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة . 3- وهو يستوجب عقوبة الاعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.) 

ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من هؤلاء المحكومين هم دون السن القانونية الذي يحدده القانون السوري بثمانية عشر عاماً .

وفيما يلي أسماء هؤلاء المحكومين والمدة التي حكم كل واحد منهم بها :

1-  جوان بكر . 2- أحمد علي رستم . 3- محمد علي مصطفى . 4- محمد حسن . 5- لقمان مصطفى . السجن لمدة سبع سنوات ونصف .

6- عبد القادر شيخو . 7- عنايت علي ايبش . السجن لمدة أربع سنوات .

8- شيرزاد بكر . 9- محمد محمد ايبش . السجن لمدة ثلاث سنوات .

10- مصطفى حسن . 11- شيخ موس قاسم . 12- خبات رشكيلو . وهؤلاء الثلاثة هم من الأحداث وقد حكموا بالسجن لمدة سنتين ونصف .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة السيئة الصيت والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية ونطالب بإلغائها وإعادة الاعتبار للقضاء العادي للنظر في هذه الدعاوى وكذلك إلغاء كل ما صدر ويصدر عن محكمة أمن الدولة من أحكام ونطالب أيضاً بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وسراح جميع معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال السياسي في البلاد بشكل نهائي .

5 / 2 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com

بيان صحفي

السلطات السورية تمنع الدكتور عبد الرزاق عيد من السفر لإجراء عمل جراحي في فرنسا

المنظمة : منع السفر في حالات من هذاالنوع يرقى إلى مستوى الشروع في القتل العمد

علمت المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير أن السلطات الأمنية السورية منعت المفكر السوري الدكتور عبد الرزاق عيد من السفر إلى فرنسا بهدف إجراء عمل جراحي لاستصال ورم سرطاني في غدد البروستات . وقال مصدر مقرب من أسرة الدكتور عيد في مدينة حلب ( شمال سورية )  لـ " المنظمة " إن الدكتور عيد " اضطر إلى تعليق موعد العمل الجراحي بالاتفاق مع الجهة الطبية الفرنسية ريثما يرى كيف ستمضي الأمور " مع السلطات السورية .  وكان الدكتور عيد قد سافر  في كانون الأول / ديسمبر الماضي إلى قطر  للمشاركة في  حلقة من برنامج " الاتجاه المعاكس " ، وعاد دون مضايقات تذكر . ولهذا بعتبر هذا الإجراء تطورا خطيرا لجهة تعاطي السلطات السورية مع الدكتور عيد ، خصوصا وأنه يعاني من حالة مرضية يمكن ، حسب الأطباء ، أن تتفاقم  في ظل غياب العلاج على نحو خطير . وكانت السلطات السورية قد منعت العشرات من الكتاب والصحفيين ونشطاء العمل العام من السفر إلى خارج  سواء للقيام بزيارات خاصة أو علاجية أو للمشاركة في ندوات ثقافية . وأصبح المنع من السفر خلال السنوات الماضية  واحدة من أكثر الأدوات القمعية استعمالا من قبل السلطات السورية بهدف  كسر شوكة معارضيها وابتزازهم .

 وكان الدكتور عيد قد تعرض لمضايقات أجهزة المخابرات السورية في أكثر من مناسبة ، وصل بعضها إلى حد الاعتقال لبضعة أيام  ، فضلا عن توجيه العديد من الأقلام المحسوبة على هذه الأجهزة لشن حملات تشهير بحقه على صفحات مواقع الإنترنت المقربة من النظام السوري .

 إن المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ، وإذ تندد بسلوك السلطات السورية إزاء الدكتور عيد ، وتطالب برفع أي قيد أن حركته داخل سوريا وخارجها ، فإنها تعتبر المنع من السفر بهدف الاستشفاء  عملا إجراميا يرقى إلى حدود الشروع بالقتل عمدا .

  يشار إلى أن الدكتور عيد يعتبر أحد أهم الوجوه الثقافية والفكرية  العلمانية والديمقراطية في سوريا خلال ربع القرن الأخير . وقد أصدر ما يقارب 25 كتابا في  النقد الأدبي وقضايا الفكر السياسي وعلم الاجتماع ، فضلا عن مئات الأبحاث والدراسات والمشاركات في ندوات وحلقات بحثية داخل سوريا وخارجها .

6 شباط / فبراير 2007 ـ باريس

المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير

AODEPF is a pan-Arab NGO ,founded on 3 May 2002 according to French Law 1901 under the auspicies of The World Association Of Newspapers-WAN . Its juristic reference is The Universal Declaration  Of Human Rights , especially its article 19 .It can be contacted by :

AODEPF , 2- Rue Victor Hugo ,92240 Malakoff , France

www.free-arabopinion.org    Tel/ Fax (0033)1 49 65 90 76 general-secretariat@free-arabopinion.org

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتقال طالب في اللاذقية

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكوى من أهل الطالب رامي احمد فرحات في مدينة اللاذقية  بأنه قد تم اعتقاله بتاريخ  15-5-2006   بعد مداهمة منزله   في محلة الصليبة الثانية صباحا , ومصادرة جهاز كومبيوتر وجهازه الخليوي ,واقتيد إلى دمشق  ولم يسمع عنه أي خبر حتى الآن .

والجدير بالذكر أن المعتقل طالب سنة ثالثة في كلية العلوم وقد تم اعتقاله أثناء الامتحانات.

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ,إذ تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي , فإنها تطالب اللجوء إلى القضاء العادي في حل الخلافات بين السلطة والمواطنين , وتطالب  بالإفراج عن الطالب رامي احمد فرحات أو إحالته للقضاء العادي إذا كان هناك ثمة إدانة له , كما تطالب المنظمة بالإفراج عن جميع المعتقلين وطي ملف الاعتقال السياسي .

دمشق في 6-2-2007

مجلس الإدارة

تصريح ماف  حول الحكم بالسجن على اثني عشر كرديا سوريا لمدد مختلفة

05 / 02 / 2007

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قد حكمت بالسجن اليوم الأحد 4-2-2007بالسجن ولفترات مختلفة على اثني عشر معتقلاً من الكرد السوريين تراوحت بين سنتين و سبع سنوات , وذلك على خلفية اتهام هؤلاء- كماجاء- بالانتماء إلى" جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي ‏السورية وضمها إلى دولة أجنبية، وفقا" للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.و القيام بأعمال إرهابية وفق المادة 305: ولقد صدرت الأحكام على الشكل التالي: -1 جوان بكر –2 احمد علي رستم –3 محمد علي مصطفى –4 محمد حسن –5 لقمان مصطفى بالسجن لمدة سيع سنوات ونصف -6عبد القادر شيخو –7- عنايت علي إيبش ,بالسجن لمدة اربع سنوات . 8-شيرزاد بكر-9- محمد محمد إيبش , بالسجن لمدة ثلاث سنوات،والحكم على كل من الأحداث : -10-مصطفى حسن –11- شيخ موسى قاسم – 12-خبات رشكيلو - بالسجن لسنتين ونصف منظمة ماف إذ تطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين السياسيين وسواهم من معتقلي الرأي في سوريا، فهي ترى في هذا الحكم غير شرعي، لأنه منبثق عن محكمة غير شرعية، كما وتلفت النظر إلى وجود ثلاثة أحداث بين المحكوم عليهم ، هم دون السن القانونية...!

دمشق 5-2-2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

أحكام قاسية على معتقلين أكراد

أفادت مصادر حقوقية في العاصمة السورية دمشق أن محكمة أمن الدولة الاستثنائية أصدرت أحكاماً قاسية يوم أمس (الأحد 4/2/2007) على 12 معتقلاً سورياً من الاثنية الكردية بتهمة الانتماء إلى جمعية سورية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية (المادة 267 من قانون العقوبات) وتهمة القيام بأعمال إرهابية (المادة 305 من قانون العقوبات) ، وهذه تهم عادة ما تطلقها المحاكم الاستثنائية السورية على النشطاء الأكراد.

ولقد جاءت الأحكام وفق الترتيب التالي:

الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف على كل من أحمد علي رستم وجوان بكر ولقمان مصطفى ومحمد حسن ومحمد علي مصطفى.

الحكم بالسجن أربع سنوات على كل من عبد القادر شيخو وعنايت علي إبش.

الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كل من شيرزاد بكر ومحمد محمد إبش

الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل من خبات رشكيلو وشيخ موسى قاسم ومصطفة حسن

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة أمام محاكم استثنائية غير منصفة، لتطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الظالمة والأحكام القاسية عن هؤلاء المواطنين السوريين الأكراد، وتطالب بإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير الدستورية، وتقديم من ارتكب جرماً قانونياً أمام محاكم محايدة لتفصل في قضياهم وهم يتمتعون بكامل حرياتهم وبحق الدفاع عن أنفسهم. كما تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في سورية وإطلاق حرية التعبير والمعتقد والعمل السياسي السلمي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/2/2007 

 ارتفاع وتيرة التعذيب في سجن صيدنايا العسكري

حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على تقارير موثقة تفيد بتصاعد وتيرة عمليات التعذيب واشتدادها في سجن صيدنايا العسكري غرب العاصمة السورية دمشق، وعلى وجه الخصوص في أوساط المعتقلين على خلفية إسلامية. ومن المعلوم أن سجن صيدنايا يتبع للاستخبارات العسكرية ويحول إليه كل المعتقلين على خلفية إسلامية، بالإضافة إلى معتقلين آخرين تكون تابعيتهم لها.

وأضافت التقارير الواردة بأن التعذيب يشمل على حفلة "الاستقبال"وهذا ما يعيد إلى الذاكرة استقبال المعتقلين في سجن تدمر في الثمانينيات والتسعينيات بعملية تعذيب وحشية كانت تقضي على نسبة لا بأس بها من القادمين الجدد إلى ذلك المعتقل الرهيب.وذكر أحد التقارير بأن حفلة التعذيب في سجن صيدنايا تشمل الضرب على كل أنحاء الجسم بالكابلات والعصي واستخدام الدولاب، بالإضافة إلى تعرية المعتقلين بشكل مهين أمام بعضهم، واستخدام السجن الإنفرادي كعقوبة مضاعفة.وقال معتقل اتصلت معه اللجنة السورية لحقوق الإنسان أفرج عنه من سجن صيدنايا بأن السجن تحول في الأشهر الأخيرة إلى جحيم لا يطاق من شدة التعذيب وسوء المعاملة واكتظاظ قاعات السجن بالمعتقلين. 

وذكر تقرير آخر بأن أجنحة سجن صيدنايا العسكري تبدو مكتظة جداً بالمعتقلين الإسلاميين الذين وصل عددهم إلى ضعف حجم استيعابها المعدة له.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر السلطات السورية أنه يحظر عليها ممارسة التعذيب بموجب المادة (28)من الدستور السوري وبموجب المادة (5)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الأممية التي وقعت عليها وأصبحت طرفاً ملتزماً بتنفيذها.  واللجنة إذا تدين بأقوى التعابير ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في السجون والمعتقلات السورية لا سيما في سجن صيدنايا العسكري لتؤكد أن التعذيب يمارس على أوسع نطاق في السجون السورية  وبشكل روتيني ومنهجي وبأمر وإشراف كبار الضباط والمحققين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/2/2007

بيان من ( DAD )

اعتقال شاب كردي في حي زور آفا ومضايقات أمنية لأهالي الحي

 (( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )) .

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )) .

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )) .

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

(( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة)) 

المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وفي الساعة العاشرة من ليلة 17 / 12 / 2006م، أعتقلت دورية تابعة لمخفر مشروع دمر الشاب الكردي محمد مصطفى بيرم تولد دمشق 1973 متزوج ولديه أربع بنات المهنة أعمال حرة دون توضيح أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة حكم بحقه . و تم تحويله إلى فرع الأمن السياسي بدمشق ( ساحة الميسات ) وما زال رهن الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا البيان .

وفي هذا السياق فقد شهد حي زور آفا ( وادي المشاريع ) -  معظم سكانه من المواطنين الكرد الفقراء الذين هجروا مناطقهم بحثاً عن لقمة العيش - في الفترة الأخيرة، كثافة في عدد الدوريات التابعة لقوى الأمن الداخلي والفروع الأمنية الأخرى بذريعة مطاردة المراهقين؟ وتحت هذه الحجة يتم مضايقة أهالي الحي الداخلين إليه أو الخارجين منه وبشكل خاص العمال الذين يعملون في المطاعم والفنادق . ليس هذا وحسب بل يتم توقيف البعض منهم لمدد مختلفة بين ساعات وأيام ويتم إهانتهم وضربهم بدون أن يرتكبوا أي ذنب أو جريمة .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الاعتقالات العشوائية التي تجري خارج القانون، نطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن الشاب محمد مصطفى بيرم وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد، كما ندين التصرفات اللامسئولة للدوريات الأمنية في حي زور آفا ونطالب بفك الحصار عنه .

4 / 2 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org

dad-human@hotmail.com

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

الحكم على 12 كردي سوري

حكمت اليوم الاحد 4-2-2007 محكمة امن الدولة العليا بدمشق على اثني عشر معتقلاً " سوريين اكراد " بالسجن لفترات متفاوته تراوحت بين سبع سنوات ونصف حتى سنتين ونصف اربع , وصدرت هذه الاحكام على خلفية اتهام هؤلاء بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي ‏السورية وضمها إلى دولة أجنبية،  وفقا" للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.وتهمة القيام بأعمال ارهابية وفق المادة 305 ولوحظ وجود ثلاث احداث بين المحكومين .....وكانت الاحكام على النحو التالي :

1-5 جوان بكر – احمد علي رستم – محمد علي مصطفى – محمد حسن – لقمان مصطفى

بالسجن لمدة سيع سنوات ونصف

6-7- عبد القادر شيخو – عنايت علي ابش ,بالسجن لمدة اربع سنوات .

8-9- شيرزاد بكر- محمد محمد ابش , بالسجن لمدة ثلاث سنوات

10-12-مصطفى حسن – شيخ موسى قاسم – خبات رشكيلو  " احداث " بالسجن لسنتين ونصف

تعتبر هذه الاحكام قاسية ولا تتناسب مع التهمة التي نسبت اليهم وخاصة وان المحكومين من الشباب والاحداث ونطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

مجلس الادارة

دمشق في 4-2-2007                   

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من السادة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وعدد من السادة الدبلوماسيين عقدت محكمة أمن الدولة مطلع الأسبوع الماضي الأحد الواقع في 28/1/2007 وأصدرت قرارها بالحكم على كل من :

فراس بن عبد الرحمن الصغير من دمشق والموقوف منذ تاريخ 11/1/2004

1. بالأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات لإدانته بالانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

2. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات

3. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بنقل الأنباء الكاذبة التي توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات.

4. إسقاط جنحة قدح رئيس الدولة لشمولها بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006.

5. دغم العقوبات والإكتفاء بتطبيق الأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات.

6. حجره وتجريده مدنياً

محمد أسامة بن بشير الخباز من دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/1/2004.

1. بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات لإدانته بالانتماء لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

2. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لإدانته بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

3. دغم العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد.

4. حجره وتجريده مدنياً

5. تضمينهم الرسم مناصفة .

قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة محمد علي هنانو النجار و المتهم بالانتماء لجمعية أنشئت لتغير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات و التجسـس سنداً للمادة /271/ من قانون العقوبات.

والذي أكد براءته التامة الشاملة مما أسند إليه و أنه ولد في المنطقة الشرقية من بيروت لكنه لم ينتسب يوماً لأي حزب سياسي وطالب بإعلان براءته.

من جهة أخرى عقدت محكمة أمن الدولة العليا  اليوم مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 4/2/2007 جلسة وأصدرت قراراً بالحكم على كل من:

 جوان بن عارف بكر من ناحية راجو التابعة لمحافظة حلب 1980 والموقوف منذ تاريخ 6/9/2004

1. بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية  سنداً للمادة/267/عقوبات

2. الأشغال الشاقة /15/ سنة  بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة/305/عقوبات

3. الحبس لمدة شهرين بجرم استعمال هوية الغير سنداً للمادة /458/ عقوبات

4. دغم العقوبات والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة /15/ سنة سنداً للمادة/204/ عقوبات

5. للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة للنصف بحيث تصبح سبع سنوات ونصف سنداً للمادة /243/ عقوبات.

أحمد علي رستم تولد 1971 من منطقة عزاز بحلب والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004

محمد بن محمد مصطفى تولد 1983 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ تاريخ6/9/2004.

محمد محمد بن حسن تولد 1986 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بمحافظة حلب و المعتقل منذ تاريخ 24/9/2004.

لقمان بن محمد مصطفى تولد 1986 – عفرين والموقوف منذ تاريخ 14/8/2004

1. بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية  سنداً للمادة/267/عقوبات

2. الأشغال الشاقة /15/ سنة  بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة/305/عقوبات

3. دغم العقوبات والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة /15/ سنة سنداً للمادة/204/ عقوبات

4. للأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة للنصف بحيث تصبح سبع سنوات ونصف سنداً للمادة /243/ عقوبات.

عبد القادر بن محمد شيخو تولد 1973 من منطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ تاريخ 6/9/2004

عنايت بن علي ايبش  تولد 1971 من قرية قره زاحل التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004

1. بالاعتقال /5/ سنوات بجناية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية  سنداً للمادة/267/عقوبات

2. للأسباب المخففة تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة /4/سنوات بموجب المادة /243 /عقوبات.

شيرزاد بن محمد سامي بكر تولد 1986 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ 24/9/2004

محمد محمد ايبش تولد 1961 من منطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 24/9/2004.

1. بالإعتقال لمدة /3/ سنوات بجناية التدخل بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة /267/ عقوبات بدلالة المواد /218 – 219/ من قانون العقوبات.

الحكم على كل من الأحداث التالية أســمائهم:

مصطفى محمد علي حسن تولد 1987 من قرية هليل التابعة لمنطقة عفرين والمعتقل منذ تاريخ 15/9/2004

خبات رشكيلو تولد 1989 من ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب والموقوف منذ تاريخ 24/9/2004.

شيخموس محمد قاسم تولد 1988من قرية بدران اكبس التابعة لمنطقة عفرين بحلب والمعتقل منذ 24/9/2004

1. بالحبس مع التشغيل لمدة سنة بجناية التحريض على محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية سنداً للمادة /267/ بدلالة المادة /217/ والمادة /29/ من قانون الأحداث الجانحين.

2. الحبس مع التشغيل لمدة سنتين ونصف بجناية المؤامرة التي يقصد منها عمل إرهابي سنداً للمادة /305/ بدلالة المادة /29/ من قانون الأحداث الجانحين.

3. دغم العقوبتين وتطبيق الأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات ..

4. اســقاط دعوى العام عن كل من :

عبد القادر بن محمد شـيخو

شيرزاد بن محمد بكر

عناية علي ايبش

من جرم كتم جناية واقعة على أمن الدولة لشمولها بقانون العفو العام     لعام 2006

5. اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين :

عناية علي ايبش

عبد القادر محمد شيخو

من جرم دخول أراضي القطر بطريقة غير مشروعة لشمولها بقانون العفو العام رقم       لعام 2006

6. تضمين الرســوم للبالغين واعفاء الأحداث

7. حجر و تجريد البالغين مدنياً

8. بعد تنفيذ العقوبة سوق كل من أحمد رستم – شيرزاد بكر – جوان عارف بكر – محمد بن محمد حسن – لقمان بن محمد مصطفى – شخموس محمد قاسم – خبات رشكيلو لشعبة التجنيد، ثم اعادة البطاقات الشخصية لهم أصولاً.

9. قراراً وجاهياً بحق الجميع و بمثابة الوجاهي بحق محمد بن محمد مصطفى ، قطعياً وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

و من جهة أخرى فقد تمت في هذا اليوم محاكمة المواطن الألماني من أصل سوري  محمد حيدر زمار وكانت جلسة اليوم مخصصة لإصدار حكم بحقه.

و بذات هذا اليوم وقبل إقفال باب المرافعة و إصدار الحكم تقدم وكيل المتهم المحامي مهند الحسني بمذكرة دفاع مؤلفة من سبعة عشرة صفحة فقررت المحكمة إكمالاً للتدقيق بالقضية على ضوء الدفاع المقدم  إرجاء المحاكمة ليوم 11/2/2007.

دمشق 4/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكةمراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

بداية العام ومسلسل الاعتقال التعسفي مستمر

1- لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً  .

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، أنه في مساء الاثنين 29\1\2007 قامت دورية أمنية في مدينة حلب ، بمداهمة منزل أحد المواطنين في مدينة حلب – حي الشيخ مقصود وتم اعتقال كل من كان في المنزل  ويقدر عددهم مابين 12-15 ,دون تبيان أسباب الاعتقال وتم معرفة الأسماء التالية:

أصحاب المنزل:

أزاد خالد قادر - جوان خالد قادر - بشار خالد قادر .

ومن الموجودين عرف الأسماء التالية:

 أحمد نعسان- نجم الدين حبش-  دلكش حمو - تحسين مصطفى - أزاد إبراهيم - أحمد درويش - حمودي بوزان - إدريس عبد القادر .

وعلمت ل.د.ح كذلك أن دورية أمنية في محافظة طرطوس قامت باعتقال كلا من المواطنين التالية أسماؤهم:

محمد درباك-رامي رخامية-علاء محي الدين.

وكذلك في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة حيث أقدم فرع الأمن السياسي 25/1/2007 على اعتقال كلا من مزكين حسن و زوجها ماجد حسن وكذلك اثنان من أفراد عائلتها وهما : عبد الهادي حسن ، عبد الغني حسن  في حي القدور بك في مدينة القامشلي.

و في محافظة حلب تم يوم الأربعاء 31 / 1  / 2007 اعتقال السيد نظمي أبو لاوند دون معرفة أسباب الاعتقال.

وعلمت ل.د.ح أن المواطن حمزة احمد يحيى(عامل -1979) والذي اعتقل بتاريخ 30\11\2005 من قبل إحدى الأجهزة الأمنية في محافظة حلب ,هو موجود حاليا في سجن صيد نايا -دمشق .

ه في تاريخ 23\11\2006 اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة حلب  المواطنين :

1-هيثم نبي حمادي مواليد 1980 طالب في كلية الحقوق.

2- احمد نبي حمادي مواليد سنة 1984 طالب في كلية الحقوق.

وتم مصادرة مجموعة كتب باللغة الكردية من منزلهم.

وفي 17\12\2006 اعتقلت دورية من تابعة لمخفر دمر بريف دمشق ,المواطن محمد مصطفى بيرم (33عاما)وهو من سكان وادي المشاريع ومتزوج وله أربع بنات ويعمل أعمال حرة.

إن ( ل د ح ) تدين حملة الاعتقال التعسفي التي طالت مجموعة من المواطنين السوريين، وتبدي قلقها من استمرار نهج الاعتقال التعسفي ، وترى فيه تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية وعملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية، التي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين،  وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق 3\2\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة   

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المواطــن الســوري حمزة أحمد يحيى   (عامل - مواليد 1979)  لا يزال  موقوفا في سجن صيدنايا العسكري بعد أن كان قد اعتقل من قبل فرع حلب للأمن العسكري في  30/11/2005 ،ثم رحل إلى فرع فلسطين للأمن العسكري في دمشق وذلك دون معرفة أسباب هذا الاعتقال و دون توجيه أي تهمة محددة إليه أو تقديمه إلى محكمة مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، الأمر الذي يعتبر إنتهاكا" صريحا للمادة 9 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يعتبر مخالفة واضحة للقاعدة رقم (92) و القاعدة رقم (93) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1955 وهي تعد التنظيم الشامل لكافة حقوق الانسان بغرض ضمان حد أدنى لمعاملة السجين معاملة آدمية وإنسانية  وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة  بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076    (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 وهي قواعد آمرة وملزمة غير قابلة للتصرف بسبب حالة حصار أو حرب أو طوارئ.

إننا في ( ســـواســـية) إذ ندين استمرار الاعتقال التعسفي و ظاهرة الاختفاء القسري التي غالبا ماتصاحب عمليات الاعتقال السياسي التي تتم خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارىء المعلنة في البلاد  فإننا نطالب السلطات الإدارية المختصة بالكشف عن أسباب إعتقال المواطن حمزة أحمد يحيى أو تقديمه إلى محكمة عادلة تنظر في قضيته وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية والانسانية اللازمة ، وفي هذا السياق فإننا نجد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقيام بإجراءات عملية وجادة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 3/2/2007

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ