|
قضايا حقوق الإنسان في سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
اختفاء طالب جامعي في فروع أمن الدولة
اتصل مصدر مطلع
باللجنة السورية لحقوق الإنسان وأبلغها أن
الطالب الجامعي عمار الأحمد اعتقل قبل حوالي
ثلاثة شهور من حلب بواسطة مخابرات أمن
الدولة. وقال المصدر بأنه لم يتم التعرف على
سبب اعتقال عمار، مع أنه لا يعرف عنه أي
انتماء سياسي. وقد انقطعت أخباره بصورة
كاملة بعد اعتقاله.
ومن الجدير بالذكر
فإن عمار الأحمد مواطن كردي من قرية العمية
التابعة لمنبج في محافظة حلب، وطالب في كلية
الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية
بالكشف عن مصير الشاب عمار الأحمد وإطلاق
سراحه فوراً، وفي حال ارتكابه مخالفة
قانونية فليقدم إلى القضاء العادي وهو يتمتع
بحريته وبحقه بالدفاع عن نفسه.
كما تبدي اللجنة
السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ من
تزايد حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي
والتعذيب في مراكز التحقيق والسجون السورية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
9/2/2007
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
الافراج
عن الدكتور عبد الرزاق عيد بعد اعتقاله لـ13
ساعة
في تصعيد خطير اقدمت
الاجهزة الامنية ليل امس الخميس 8-2-2007 على
اعتقال المفكر والباحث الدكتور عبد الرزاق
عيد " 1950" وما لبثت ان افرجت عنه اليوم
الجمعة 9-2-2007.
وكانت اجهزة الامن قد
تواجدت بكثافة طيلة يوم الخميس في محيط منزل
د. عيد الكائن في حي الاذاعة بمدينة حلب , وفي
الساعة الحادية عشر ليلاً من ذات اليوم خرج د.
عيد لشراء بعض
الحاجيات من البقالية المجاورة لمنزله
ولكنه لم يعد الى البيت كما انه لم يصل
البقالية , حيث تم اعتقاله بطريقة الخطف وهو
يرتدي "البيجاما",ورفضت السلطات طلبه
بالعودة للمنزل لجلب ادويته او تبليغ اسرته
التي دارت على المشافي واقسام الشرطة للبحث
عنه طوال الليل .
ودار استجواب د.عيد
حول مقالاته الاخيرة في جريدة السفير وحول
رفضه المثول امام الاستدعاءات الامنية. وقال
د.عيد انه يستدعى منذ 30 عاما للاجهزة الامنية
ولكنها المرة الاولى التي يتم فيها اهانته
وتهديده بتلك الطريقة.
واطلق سراح د.عيد بعد
تحذيره من كتابة المقالات اللاذعة للسلطة
ولنقد اوضاع البلد والمنطقة.
وكانت الاجهزة
الامنية قد رفضت الموافقة على سفر د. عيد منذ
اسبوع الى باريس بقصد العلاج من سرطان
البروستات كون عيد ممنوع من السفر بقرار
امني غير مرفق بمذكرة قضائية.
وللدكتور عيد العديد
من الكتب التي تناقش مختلف قضايا المجتمع
المدني وفي الاصلاح السياسي والديني , وقد
حمل اخر كتاب الفه منذ شهور اسم " محمد
عبده إمام الحداثة والشرعية الدستورية"
وكتاب (يسألونك عن المجتمع المدني "ربيع
دمشق المؤود") اضافة للعديد من المقالات
والدوريات المنشورة في الصحف العربية ..
والدكتورعيد ساهم في
تاسيس لجان احياء المجتع المدني عام 2000 رغم
انه لا ينتمي الى اي حزب سياسي .
نحن لا نرى في هذه
التصرفات مهما كانت الذرائع والحجج الشكلية
التي دأبت الأجهزة على
( الاختراع القانوني ) لها ,سوى محاولة
لاخراس الصوت الوطني والديموقراطي الشجاع
للدكتور عيد , واعتداءا على الحريات
السياسية والفكرية والتعبيرية استمد "شرعيته"
من حالة الطوارئ والأحكام العرفية.
اننا اذ نستنكر هذه
الهجمة الامنية التي طالت رموز الفكر في
سورية والتي طالت د. عيد فإننا نعرب عن قلقنا
البالغ ،لعدم تفّهم أجهزة الأمن في سوريّة
لمعنى حجز حريّة الإنسان خلافا" للدستور
والقانون ، ولو لدقيقة واحدة ،وتعتبر هذه
الاعمال نكوصا من الدولة عن وعودها
بالإصلاح، وخطوة إلى الخلف تذكرنا بوأد ربيع
دمشق.
د. عمار قربي رئيس
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
دمشق 9-2-2007
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066
– هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohrs.org
المنظمة السورية لحقوق
الإنسـان ( سواسـية )
1.
لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار
محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق
في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى
العودة إلى بلده.
المادة
الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1. لكل فرد يوجد
على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد
حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز
تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير
تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو
الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق
الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق
الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز
حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
المادة
الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
بيان
حوالي الساعة
الحادية عشر ليلاً من مساء أمس قامت دورية من
عناصر المخابرات باعتقال الكاتب السوري
الدكتور عبد الرزاق عيد أستاذ الآداب
والعلوم الإنسانية وذلك من أمام منزله بحلب
واقتادته بطريقة غير لائقة لمقر أحد الأجهزة
الأمنية بعد أن عصبت عينيه و منعت عليه
الاتصال مع عائلته ثم أطلقت سراحه ظهر اليوم
التالي بعد ما يقارب من اثني عشر ساعة على
اعتقاله فيما يعتقد أنه على خلفية تعبيره عن
رأيه في إحدى الصحف اللبنانية.
جدير بالذكر أن
الدكتور عبد الرزاق عيد من عداد قائمة
الممنوعين من السفر وقد سبق له وأن استحصل
على إذن للسفر لمرة واحدة
لإجراء العمل الجراحي قام
خلالها بعدة فحوص تسبق العمل الجراحي و
أجرى خلالها مقابلة في قناة الجزيرة
الفضائية وكان من المقرر أن يكون يوم 26/2/2007
موعداً لإجراء العملية الجراحية والتي من
المفروض أن تسبقها فحوص بمدة خمسة عشر يوماً
على الأقل، لكن بسبب عرقلة الموافقة الأمنية
أضطر لتأجيل العملية ليوم 9/3/2007.
تدين المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاعتقال
السياسي بجميع صورة و أشكاله وتشدد على أن
المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون
السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير
احترازياً أو احتياطياً.
هذا عدا عن أنه مخالف
للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة
والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل
في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم
قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة
العامة.
هذا عدا عن مخالفته
لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت
الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:
1.
الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين
حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ
أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون
أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ
تكافؤ الفرص بين المواطنين.
إضافة لمخالفته
للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي
نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص
قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة
المنع من السـفر.
و كذلك مخالفته
للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين
والتي أكدت على حق التقاضي بالقول: حق
التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون
في
حين أن قرارات منع السفر تصدر بقرارات عن
جهات غير قضائية وقد تكون في بعض الأحيان
ناتجة عن تدخلات غير أخلاقية كوسيلة
لتصفية حسابات شخصية ، وهي لا تتيح للمتضرر
منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع المشروع عن
النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.
نطالب في المنظمة
السـورية لحقوق الإنسان بطي ملف الاعتقال
السياسي مرة واحدة وإلى الأبد، وإطلاق سراح
جميع المعتقلين السياسيين و إلغاء عقوبة منع
السـفر المفروضة على المفكر
السوري الدكتور عبد الرزاق عيد وعن جميع
الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية
احتراماً منها للدسـتور
ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة
والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين
المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز
التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو
المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض
أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ
المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع احتراماً
منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت
عليها.
دمشق9/2/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax
: / Mobile : 094/373363
تصريح من ( DAD )
منع
سفر بحق الكتور عبد الرزاق عيد
(( 1- لكل فرد حق في
حرية التنقل وفي اختيار محل إقامة داخل حدود
الدولة . 2- لكل فلرد حق في مغادرة أي بلد بما
في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده . )) .
المادة / 13 /
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(( 1- لكل فرد يوجد
على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته .
2-
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده
. 3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه
بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون،
وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو
حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع
الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .
4-
لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى
بلده . )) .
المادة / 12 /
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
(( الحرية حق مقدس
وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية
وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . )) .
الفقرة
الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري
النافذ
(( لا جريمة ولا
عقوبة إلا بنص قانوني . )) .
المادة / 29 /
من الدستور السوري النافذ
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) ، أن السلطات
السورية منعت الدكتور عبد الرزاق عيد من
السفر إلى فرنسا من أجل إجراء عمل جراحي
لاستئصال ورم سرطاني خبيث في البروستات .
والدكتور عبد الرزاق
عيد يعد واحد من أهم الوجوه الثقافية
والفكرية الحالية في سوريا وأصدر العشرات من
التب في علم الاجتماع والسياسة والفكر
والأدب ، إضافة إلى العديد من الأبحاث
والدراسات والمشاركات في الندوات
والمؤتمرات داخل سوريا وخارجها.
وكان الدكتور عيد قد
تعرض في الفترة الأخيرة وتحديداً بعد
مشاركته في برنامج ( الاتجاه الأخر – في قناة
الجزيرة القطرية ) ، لمضايقات عديدة من قبل
الأجهزة الأمنية ، وصل بعضها إلى حد
الاعتقال لبضعة أيام .
ويذكر أن السلطات
السورية كانت قد لجأت في الفترة الأخيرة
لإجراء منع السفر خارج البلاد بحق المئات من
المثقفين والكتاب والصحفيين والسياسيين
والحقوقيين...، وأصبح هذا الإجراء من أكثر
الأدوات القمعية استعمالاً من قبل السلطات
السورية للضغط على هؤلاء الناشطين
وابتزازهم .
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD ) ، إذ ندين هذا
الإجراء التعسفي بحق الدكتور عيد ، فإننا
نطالب السلطات السورية برفع منع السفر بحقه
وحق جميع الناشطين في الشأن العام في البلاد
، ونحمل السلطات ما قد ينتج عن هذا المنع من
آثار ومضاعفات على صحته .
8 / 2 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
info@dad-kurd.org
dad-human@hotmail.com
اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان
نداء
فجر الخميس 18/1/2007غرق
زورق في المياه اٌٌلإقليميةاليونانية على
بعد 700 من سواحل جزيرة ساموزي وعلى متنها
سبعة عشرمن المهاجرين الكرد متجهين من
تركيا الى اليونان ضمن حركة الهجرة الغير
شرعية والمستمرة من الجنوب الى الشمال سواء
لاسباب سياسية أو أقتصادية0
وقد فقد ثلاث أشخاص
وهم
1-شبال محمد صالح
سليمان مواليد1981 القامشلي من الاجانب
السوريين
2-مسعود برزان قدة
مواليد 1985 يحمل الجنسية السورية
3- الطفلة (أفين )وعمرها
8سنوات عراقية الجنسية
اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان تناشد السلطات السورية
والعراقية كون المفقودين من رعاياهم
و الاتحادالاوربي كون الحادث ضمن المياه
الإقليمية لإحدى دولها وتتحمل المسؤولية
القانونية والأخلاقية في السعي للبحث
والكشف عن مصير هؤلاء وبيان فيما إذا كانوا
أمواتا أواحياءا وتبليغ أهاليهم اللذين
فقدوا الاتصال بهم ( شبال ومسعود ) منذ 11/1/2007
وحتى تاريخ اعداد هذا النداء0
المكتب الإعلامي
للجنة الكردية لحقوق الإنسان 9/2/2007
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org
اللجنة الكردية لحقوق
الإنسان
خبر
صحفي
في
إستمرار حملات الإعتقال التعسفي في سوريا
وفي إطارالنهج المتبع
في قمع التجمعات
والإعتصامات والتظاهرات السلمية التي هي حق
دستوري لكل المواطنين
أقدمت دوريات مشتركة
من الأمن والشرطة البارحة مساءًٌٌٌَُُُّ
بتفريق تجمع في منطقة عين العرب ( كوياني )
التابعة لمحافظة حلب, بالاعتداء بالضرب
والإهانة واعتقال عدد من المواطنين دون
مراعاة للكبير أو الصغير على خلفية محاولتهم
تنظيم تجمع احتجاجي سلمي بغية استنكار حادثة
اعتقال الزعيم الكردي عبدا لله أوجلان الذي
يصادف غدا/10/2/ذكرى اعتقاله من قبل السلطات
التركية
إننا في اللجنة
الكردية لحقوق الإنسان نطالب السلطات
السورية بالكف عن الاعتداء على الحقوق
الدستورية للمواطنين ونطالب بالإفراج عن
كافة المعتقلين الذي تجاوز عددهم الخمسة
عشرة حسب شهود عيان
وسنعمل على جمع
أسمائهم ونشرها لاحقا
المكتب الإعلامي
للجنة الكردية لحقوق الإنسان
عين العرب ( كوياني )
9/2/2007
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org
دعوة إلى الاعتصام
أمام السفارة السورية بلندن
في
الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة
هي دعوة للمشاركة
للاعتصام أمام السفارة السورية بلندن في
الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة
قتل في المجزرة أكثر
من 25000 مواطن حموي من الأطفال والنساء
والشيوخ والرجال
واعتقل أثناء
المجزرة ثم اختفى أكثر من 10000 مواطن من حماة
هدم أثناء المجزرة
مائة مسجد وأربع كنائس وثلث المدينة الأثرية
لذلك ندعوكم
بالمشاركة لإدانة المجزرة بكل بشاعاتها
وجرائمها
وندعوكم للمشاركة
لإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان
وندعوكم لإدانة
الديكتاتورية والفئوية والفساد
ندعوكم للمشاركة
لدعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
الاعتصام سيكون يوم
السبت 10/2/2007
من الساعة 12,00-2,00
ظهراً
عنوان السفارة
السورية في لندن
8 Belgrave Square
SW1X 8PH
London
أقرب محطات
الأنفاق للسفارة السورية:
Hyde Park Corner (Picadilly
line)
Knights
Bridge
(Picadilly line)
Victoria (
Victoria
,
District & Circle lines
اللجنــة
الســورية لحقــوق الإنســان
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
بيان
أصدرت الدكتورة
ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية
والعمل في سورية القرار رقم "ن/ق/ 168" ب"حل
جمعية المبادرة الاجتماعية" في محافظة
دمشق علماُ ان تلك الجمعية مرخصة منذ 10-3-2005,
علما أن الجمعية
ليست لها أية أهداف سياسية أو حزبية، وإن كل
نشاطها محصور بقضايا المرآة والنهوض بها.
وجاء في قرار الوزيرة
المؤرخ بـ 24-1-2007 والمبلغ يوم6-2-2007 لأعضاء
الجمعية :
أن السيدة مديرة
الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق قد كلفت
كمصفية للجمعية, ولم ينص قرار الحل عن أسباب
سوى الذريعة الممجوجة "وفق مقتضيات
المصلحة العامة".
وسبق وقررت السيدة
الوزيرة "حل رابطة النساء السوريات "رغم
ان هذه الجمعية تمارس نشاطها بالقرار
الوزاري رقم 5424 لعام 1957 قبل صدور قانون
الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958.
إن الهيئات المدنية
والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في
سورية ,الموقعة أدناه,تعتبر "حل جمعية
المبادرة الاجتماعية" بحجة مقتضيات
المصلحة العامة إنما هو كلام مرسل على
عواهنه ومخالف لأحكام قانون الجمعيات من
ناحية ومن ناحية أخرى فإن المصلحة العامة
بحقيقتها والتي يجب أن تتوخاها الوزارة من
تصرفها هي : بالترخيص لمزيد من الجمعيات
انسجاماً مع:
1- ميثاق هيئة الأمم
المتحدة وسورية عضو في هذه الهيئة وموافقة
عليه. لاسيما الديباجة و المادة /55 - 56/
2- الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان وملحقاته والموقعة والمصادق
عليها من قبل الحكومة السورية,وخصوصا المادة
-20-.
3- العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية وخصوصا المادة
-22-.
4- إعلان الأمم
المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
في ديسمبر 1998.
سيما وأن المعاهدات
الدولية لها الأولية في التطبيق على كل
القوانين المحلية في الدول الموقعة عليها.
إننا
نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
بطي القرارات السابقة والترخيص للمزيد من
للمنظمات الحقوقية ولمؤسسات المجتمع
المدني بدلاً من حل الجمعيات أو وقف نشاطها ,وإعطاء
تراخيص لمن يطلبها، بل وتشجيع المجتمع
وفعالياته على الانخراط في جماعات هدفها
المساهمة في عملية التنمية المجتمعية
وتطوير قدرات المجتمع وإمكانياته.
دمشق في 7-2-2007
الموقعون:
1-لجان الدفاع عن
الحريات والحقوق الديمقراطية في سورية .
2 جمعية حقوق الإنسان
في سورية.
3- المنظمة العربية
للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.
4- لجان إحياء المجتمع
المدني في سورية.
5- مركز دمشق لدراسات
حقوق الإنسان.
6-اللجنة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.
7- المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD
).
8- المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
أحكام
قاسية بحق معتقلين أكراد
الاحد 4/2/2007 محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق
أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق أحكاما قاسية بحق 12
معتقلا كرديا تراوحت بين سنتين ونصف وسبع
سنوات ونصف
بتهمة
الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع
جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة
أجنبية (المادة 267 من قانون العقوبات) وتهمة
القيام بأعمال إرهابية (المادة 305 من قانون
العقوبات)، وهذه تهم عادة ما تطلقها المحاكم
الاستثنائية في سورية على المواطنين
الأكراد ولوحظ وجود ثلاث من المحكومين تحت
السن القانوني 0
وقد أتت الأحكام وفق
الترتيب الأتي
أحمد علي رستم وجوان
بكر ولقمان مصطفى ومحمد حسن ومحمد علي مصطفى.
سبع سنوات ونصف
عبد القادر شيخو
وعنايت علي إبش أربع
سنوات
شيرزاد
بكر ومحمد محمد إبش
ثلاث سنوات
خبات
رشكيلو وشيخ موسى قاسم ومصطفة حسن سنتين
ونصف
اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان إذ تؤكد على عدم دستورية
محكمة أمن الدولة العليا وأحكامها تطالب
بألغائها وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية
و
ترى أن الأحكام قاسية جدا ولاتتناسب مع
التهم الموجهة إلى المواطنين المذكورين كما
نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين
السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال
السياسي وتفعيل دور المحاكم المدنية
الدستورية
دمشق 5/2/2007
المكتب الإعلامي
www.kurdchr.org
kchr@kurdchr.org
تصريح من ( DAD )
محكمة
أمن الدولة بدمشق تصدر أحكاماً قاسية على 12
معتقلاً كردياً
((
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه )) .
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(( الناس جميعاً
سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل
في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه
والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون
قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....))
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق يوم الأحد 4 / 2 / 2007
أحكاماً بالسجن لمدد مختلفة بحق أثني عشر
معتقلاً من أبناء الشعب الكردي في سوريا .
وقد تراوحت هذه الأحكام المجحفة بين سبع
سنوات ونصف حتى سنتين ونصف .
وجاءت هذه الأحكام
القاسية بعد أن وجهت محكمة أمن الدولة وهي
محكمة استثنائية مخالفة للقانون إلى هؤلاء
المعتقلين بعض التهم الملفقة والجاهزة لدى
هذه المحكمة وهي " الانتماء إلى جمعية
سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي
السورية لضمها إلى دولة أجنبية " وفقاً
للمادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام
التي تنص على ( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس
سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب
أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من
الأراضي السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو
أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة
السورية . 2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه
الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو
المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و 308
عوقب بالاعتقال المؤبد . ) .
وكذلك تهمة القيام
بأعمال إرهابية وفق المادة / 305 / من قانون
العقوبات السوري العام التي تنص على ما يلي:
( 1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل
أو أعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة
من عشر سنوات إلى عشرين سنة . 2- كل عمل ارهابي
يستوجب الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى
عشرين سنة . 3- وهو يستوجب عقوبة الاعدام إذا
نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو
مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو
التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات
والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.)
ومن الجدير بالذكر أن
ثلاثة من هؤلاء المحكومين هم دون السن
القانونية الذي يحدده القانون السوري
بثمانية عشر عاماً .
وفيما يلي أسماء
هؤلاء المحكومين والمدة التي حكم كل واحد
منهم بها :
1-
جوان بكر . 2- أحمد علي رستم . 3- محمد علي
مصطفى . 4- محمد حسن . 5- لقمان مصطفى . السجن
لمدة سبع سنوات ونصف .
6- عبد القادر شيخو . 7-
عنايت علي ايبش . السجن لمدة أربع سنوات .
8- شيرزاد بكر . 9- محمد
محمد ايبش . السجن لمدة ثلاث سنوات .
10- مصطفى حسن . 11- شيخ
موس قاسم . 12- خبات رشكيلو . وهؤلاء الثلاثة هم
من الأحداث وقد حكموا بالسجن لمدة سنتين
ونصف .
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الأحكام
الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة السيئة
الصيت والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية
والدستورية ونطالب بإلغائها وإعادة
الاعتبار للقضاء العادي للنظر في هذه
الدعاوى وكذلك إلغاء كل ما صدر ويصدر عن
محكمة أمن الدولة من أحكام ونطالب أيضاً
بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وسراح جميع
معتقلي الرأي في سوريا وطي ملف الاعتقال
السياسي في البلاد بشكل نهائي .
5 / 2 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
info@dad-kurd.org
dad-human@hotmail.com
بيان صحفي
السلطات السورية تمنع الدكتور
عبد الرزاق عيد من السفر لإجراء عمل جراحي في
فرنسا
المنظمة : منع السفر
في حالات من هذاالنوع يرقى إلى مستوى الشروع
في القتل العمد
علمت المنظمة
العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير أن
السلطات الأمنية السورية منعت المفكر
السوري الدكتور عبد الرزاق عيد من السفر إلى
فرنسا بهدف إجراء عمل جراحي لاستصال ورم
سرطاني في غدد البروستات . وقال مصدر مقرب من
أسرة الدكتور عيد في مدينة حلب ( شمال سورية )
لـ " المنظمة " إن الدكتور عيد "
اضطر إلى تعليق موعد العمل الجراحي بالاتفاق
مع الجهة الطبية الفرنسية ريثما يرى كيف
ستمضي الأمور " مع السلطات السورية .
وكان الدكتور عيد قد سافر
في كانون الأول / ديسمبر الماضي إلى قطر
للمشاركة في حلقة
من برنامج " الاتجاه المعاكس " ، وعاد
دون مضايقات تذكر . ولهذا بعتبر هذا الإجراء
تطورا خطيرا لجهة تعاطي السلطات السورية مع
الدكتور عيد ، خصوصا وأنه يعاني من حالة
مرضية يمكن ، حسب الأطباء ، أن تتفاقم
في ظل غياب العلاج على نحو خطير . وكانت
السلطات السورية قد منعت العشرات من الكتاب
والصحفيين ونشطاء العمل العام من السفر إلى
خارج سواء للقيام
بزيارات خاصة أو علاجية أو للمشاركة في
ندوات ثقافية . وأصبح المنع من السفر خلال
السنوات الماضية واحدة
من أكثر الأدوات القمعية استعمالا من قبل
السلطات السورية بهدف كسر
شوكة معارضيها وابتزازهم .
وكان
الدكتور عيد قد تعرض لمضايقات أجهزة
المخابرات السورية في أكثر من مناسبة ، وصل
بعضها إلى حد الاعتقال لبضعة أيام
، فضلا عن توجيه العديد من الأقلام
المحسوبة على هذه الأجهزة لشن حملات تشهير
بحقه على صفحات مواقع الإنترنت المقربة من
النظام السوري .
إن
المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة
والتعبير ، وإذ تندد بسلوك السلطات السورية
إزاء الدكتور عيد ، وتطالب برفع أي قيد أن
حركته داخل سوريا وخارجها ، فإنها تعتبر
المنع من السفر بهدف الاستشفاء
عملا إجراميا يرقى إلى حدود الشروع
بالقتل عمدا .
يشار إلى أن الدكتور عيد يعتبر أحد أهم
الوجوه الثقافية والفكرية
العلمانية والديمقراطية في سوريا خلال
ربع القرن الأخير . وقد أصدر ما يقارب 25 كتابا
في النقد الأدبي
وقضايا الفكر السياسي وعلم الاجتماع ، فضلا
عن مئات الأبحاث والدراسات والمشاركات في
ندوات وحلقات بحثية داخل سوريا وخارجها .
6 شباط / فبراير 2007 ـ
باريس
المنظمة العربية
للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير
AODEPF
is a pan-Arab NGO ,founded on
3
May 2002
according to French Law 1901 under the auspicies of
The World Association Of Newspapers-WAN . Its juristic reference is The
Universal Declaration Of Human
Rights , especially its article 19 .It can be contacted by
:
AODEPF
, 2- Rue Victor Hugo ,92240
Malakoff
,
France
www.free-arabopinion.org
Tel/ Fax (0033)1 49 65 90 76 general-secretariat@free-arabopinion.org
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيان
اعتقال
طالب في اللاذقية
تلقت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية شكوى من أهل
الطالب رامي احمد فرحات في مدينة اللاذقية
بأنه قد تم اعتقاله بتاريخ
15-5-2006 بعد
مداهمة منزله في
محلة الصليبة الثانية صباحا , ومصادرة جهاز
كومبيوتر وجهازه الخليوي ,واقتيد إلى دمشق
ولم يسمع عنه أي خبر حتى الآن .
والجدير بالذكر أن
المعتقل طالب سنة ثالثة في كلية العلوم وقد
تم اعتقاله أثناء الامتحانات.
إنَ المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية ,إذ تدين كل أشكال
الاعتقال التعسفي , فإنها تطالب اللجوء إلى
القضاء العادي في حل الخلافات بين السلطة
والمواطنين , وتطالب بالإفراج
عن الطالب رامي احمد فرحات أو إحالته للقضاء
العادي إذا كان هناك ثمة إدانة له , كما تطالب
المنظمة بالإفراج عن جميع المعتقلين وطي ملف
الاعتقال السياسي .
دمشق في 6-2-2007
مجلس الإدارة
تصريح ماف حول
الحكم بالسجن على اثني عشر كرديا سوريا لمدد
مختلفة
05 / 02 / 2007
علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا- ماف أن محكمة أمن الدولة
العليا بدمشق قد حكمت بالسجن اليوم الأحد
4-2-2007بالسجن ولفترات مختلفة على اثني عشر
معتقلاً من الكرد السوريين تراوحت بين سنتين
و سبع سنوات , وذلك على خلفية اتهام هؤلاء-
كماجاء- بالانتماء إلى" جمعية سرية تهدف
إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها
إلى دولة أجنبية، وفقا" للمادة 267 من قانون
العقوبات السوري العام.و القيام بأعمال
إرهابية وفق المادة 305: ولقد صدرت الأحكام
على الشكل التالي: -1 جوان بكر –2 احمد علي
رستم –3 محمد علي مصطفى –4 محمد حسن –5 لقمان
مصطفى بالسجن لمدة سيع سنوات ونصف -6عبد
القادر شيخو –7- عنايت علي إيبش ,بالسجن لمدة
اربع سنوات . 8-شيرزاد بكر-9- محمد محمد إيبش ,
بالسجن لمدة ثلاث سنوات،والحكم على كل من
الأحداث : -10-مصطفى | 
