العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 /01 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

استمرار معاناة الشاحنات السورية ,آخرها 500 شاحنة

يحتجز الجمارك العراقي حوالي 250 شاحنة سورية عند ساحة منفذ الوليد الحدودي في الأراضي العراقية, إضافة لوجود حوالي 250 شاحنة أخرى في المسافة الحدودية الفاصلة بين الحدود السورية العراقية (الوليد-التنف) وساحة الحدود السورية بسبب منع الجمارك العراقي إدخالها الى العراق ,مما يجعل عدد الشاحنات المتوقفة حوالي 500 شاحنة اغلبها متوقف بدءاً من 46 يوم .

ولما كانت الذرائع التي يقدمها الجمارك العراقي متنوعة ومتعددة , كان أخرها اخذ عينات من حمولات الشاحنات وإرسالها  للفحص, ولما تظهر النتائج بعد !!!

إن السلطات السورية مطالبة اليوم بوضع حد لانتهاك حقوق السائقين السوريين في الأراضي العراقية ,متروكين دون طعام أو شراب أو وقود أو نقود , مرة تحت أشعة الشمس في الصيف ومرة في برد الشتاء , وتعتقد المنظمة الوطنية أن السائقين السوريين ما كانوا ليلقوا تلك المعاملة التمييزية لولا إهمال السلطات السورية لهم وتركهم لحظهم وكأنهم ليسوا مواطنين سوريين رغم أنهم يقومون بنقل الغذاء والدواء للشعب العراقي الشقيق, مخاطرين بأرواحهم تحت خطر القصف والخطف والسلب والنهب.

ان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تتوجه للسلطات العراقية المختصة بالإسراع في حل هذا الملف للأبد, بوضع تعليمات واحدة ومحددة لا تقوم بموجبها بإدخال أية شاحنة مخالفة لبنودها للعراق.

كما تتوجه المنظمة للحكومة السورية كي تنهي هذا الملف بالتعاون مع الحكومة العراقية, ونطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها ورعاياها خارج سورية بطريقة  تحفظ لهم كرامتهم وأرواحهم وأموالهم.

 وتطالب المنظمة الحكومتين السورية والعراقية بترك رعايا البلدين من عمال سوريين ولاجئين عراقيين خارج التجاذبات السياسية بين البلدين بحيث لا يدفع هؤلاء ضريبة كل توتر في العلاقات.

دمشق في 7-1-2009

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

تصريح

نقل تعسفي بحق خمسة مدرسين ومعلمين في محافظة الحسكة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 4 / 11 / 2008  عن محافظ الحسكة القرار رقم ( 6660 )، والقاضي من حيث النتيجة: النقل التعسفي لخمسة من المدرسين والمعلمين في محافظة الحسكة من مدارسهم إلى جهات ( عامة ) إدارية مختلفة لا تتبع جميعها لمديرية التربية؟!!! وهؤلاء المدرسون والمعلمون، هم:

1 – عبد الله ملا إسماعيل محمد.

2 – محمد سالم المحمد.

3 – خضر علي الصالح.

4 – بنكين عبد القادر ملا عبد الله.

5 – نمر يوسف حسين.

وفيما يلي النص الحرفي لهذا القرار:

الرقم: ( 6660 )

التاريخ 4 / 11 / 2008

محافظ الحسكة

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 50 ) لعام 2004 وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رق ( 8923 / 2783 / م ) تاريخ 21 / 10 / 2008 وكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم ( 203 / خ / زا / 5 تاريخ 27 / 10 / 2008 وكتاب وزارة التربية رقم  2783 / 43 ( 4 / 10 ) تاريخ 20 / 10 / 2008 يقرر ما يلي:

المادة ( 1 ): يكلف المدرسون والمعلمون التالية أسماءهم بالعمل في الجهات المبينة جانب أسم كل منهم اعتباراً من تاريخه وحتى صدور قرارات نقلهم،

الاسم والشهرة:

1 - عبد الله ملا إسماعيل محمد./ مجلس مدينة المالكية /

2 - محمد سالم المحمد./ بلدية الهول /

3 - خضر علي الصالح./ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة /

4 - بنكين عبد القادر ملا عبد الله./ مصلحة زراعة القامشلي /

5 - نمر يوسف حسين./ مديرية الصحة بالحسكة /

المادة ( 2 ): على الجهات المكلفين بالعمل لديها العمل على تأمين الشاغر والاعتماد وبنقلهم إلى ملاكها وفق الأصول.

المادة ( 3 ): يستمر الموما إليهم بتقاضي أجورهم من مديرية التربية بالحسكة ريثما يتم نقلهم.

المادة ( 4 ): يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه.

4 / 11 / 2008       

محافظ الحسكة

اللواء محمد نمور النمور

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة هذا القرار، المجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، بحق هؤلاء المعلمين والمدرسين، ونطالب بإلغائه وإعادتهم إلى مدارسهم ليمارسوا مهنتهم الأساسية في التدريس والتعليم وتربية وإعداد أجيال المستقبل بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم. 

7 / 1 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

مع صباح هذا اليوم 27/12/2008 و تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد و إشراقه العام الجديد ، استيقظ سكان إقليم غزة على مجزرة جديدة للكيان العاصي على القانون الدولي ضد المدنين العزل مستهدفاً المواقع المكتظة بالسكان مما صادر حق ما يقارب المائتي ضحية بالحياة إضافة لما يقارب الخمسمائة جريح معظمهم نساء و شيوخ و أطفال.

تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على الحقيقتين التاليتين:

ما يحدث حالياً في غزة تحت نظر و سمع العالم ما هو إلا استهداف كلي أو جزئي لأرواح المدنيين لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية مما ينطبق معه الوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية.

استهداف السكان في غزة بجريمة العدوان ما كان ليحدث لو لم يُمهد له بعقاب جماعي على سكان الإقليم من خلال المعاناة الكارثية التي جلبها الحصار الذي فرضه الكيان العاصي على القانون الدولي / اسرائيل / بالتواطؤ مع بعض دول الجوار و الذي مسّ جميع جوانب حياة السكان و شّل عمل البني التحتية في الإقليم.

تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع القوى الخيرة و على رأسها قوى المجتمع المدني بعد ثبوت عجز النظام الدولي عامة و إفلاس النظام الرسمي العربي خاصة للتحرك العاجل بهدف:

1. التصدي لكل من تسول له نفسه وصف ما تقوم به ستين طائرات من نوع / F 16/ إلقائها لأكثر من مائة طن من المتفجرات المحظورة دولياً مستهدفة أربعين هدفاً داخل المجمعات السكنية تمهيداً للاجتياح البري بدبابات الميركافا ضد السكان في غزة على أنه عنف متبادل ما بين الفلسطينيين و الإسرائيليين.... أو على أنه استخدام مفرط للقوة.. و لا بد من وضع النقاط على الحروف و التأكيد على أن ما يحدث ما هو إلا جريمة إبادة جماعية.

2. إعداد قوائم سوداء بأسماء و صفات مقترفي جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و منتهكي القانون الدولي الإنساني تمهيداً لملاحقتهم قضائياً باعتبار أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

3. الضغط على البرلمانات " لا سيما الحرة منها " لاستصدار قوانين تتيح أختصاصاً شاملاً فيما يتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية كي لا يجد مجرم الحرب ملاذاً آمناً وسط عالم يتحفز لمقاضاته.

4. الضغط الجدي على الأقطار العربية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية و التصديق على نظامها الأساسي.

5. مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته و ذلك بإرسال بعثة تقصي حقائق بمشاركة منظمات حقوقية نزيهة لإعطاء تقرير مفصل عن الجرائم التي بقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية المنفلتة من عقالها يرفع للجمعية العمومية لمطالبتها باستصدار قرار يعاقب إسرائيل على ارتكاب جرائم العدوان بحق الشعب الفلسطيني الأعزل و يفسح أمامه حق المطالبة بالتعويض على أن يصدر القرار تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة.

6. استصدار قرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة يدين بدون تحفظ أي إنكار

" كلي أو جزئي " لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الرازحين تحت الاحتلال باعتباره حدثاً تاريخياً و العودة لقرارها الذي يعتبر الصهيونية أحد أشكال العنصرية و ذلك على غرار البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية و الذي أدان بدون تحفظ أي إنكار " شامل أو جزئي " للمحرقة النازية باعتبارها حدثاً تاريخياً...!!

7. مطالبة جميع القوى الخيرة و الدول المحبة للسلام بتقديم مشروع للأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل فيها بوصفها كيان عصي على القانون الدولي و خارج على الشرعية الدولية و منتهك للقانون الدولي الإنساني.

8. مطالبة جميع الدول العربية المتورطة بمعاهدات سلام مع الكيان الغاصب/اسرائيل / للانسحاب بشرف من تلك المعاهدات بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن إسرائيل في وادي و السلام في وادي آخر و الامتناع الكلي عن إبرام أي معاهدات مستقبلية أو مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الغاصب لحقوق الشعب الفلسطيني.

9. التأكيد على التمسك بالحقوق المكتسبة المنصوص عليها و المتعلقة بحق المقاومة المشروع للشعوب الرازحة تحت الاحتلال .

10. التأكيد على جميع الدول العربية لاسيما المجاورة لإقليم غزة لتنفيذ قرار الجامعة العربية المتضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني من خلال اجراءات واقعية على الأرض تضمن تنفيذ القرار و أولها إصدرار تعليمات واضحة و صريحة ومباشرة للبنوك للسماح لها بالتعامل مع الحكومة الشرعية في غزة و التأكيد على الحكومة الأردنية للرجوع عن التعليمات التي تمنع تحويل الأموال للشعب الفلسطيني

و أخيراً تدعو المنظمة السورية لحقوق الإنسان حكومتي فتح و حماس لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني و إنهاء الانقسام المشئوم و إعادة وشائج اللحمة الوطنية على أسس ديمقراطية قائمة على الشراكة الشاملة في الداخل و الخارج بعيداً عن نوازع الاحتكار و الهيمنة و الاستئثار و الاستحواذ و المصالح الضيقة تحقيقاً للمصلحة الوطنية الكبرى لعموم الشعب الفلسطيني.

دمشق 24/9/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@shro-syria.com

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

اعتقال أسامة حمدان مكارم

بتاريخ 15-11-2008 اعتقلت السلطات الأمنية السورية السيد أسامة حمدان مكارم مدير معهد المستقبل للتعليم في محافظة السويداء .

ولم تعرف الأسباب التي دعت الى اعتقال مكارم ولكن أوضح مقربون منه انه خلافا مدنيا دبّ بين مكارم واحد رجال الأعمال , ووصل الخلاف الى المحاكم السورية ، وأضافت المصادر أن مكارم ربح جميع القضايا في كل درجاتها حتى الطعن ،  لكن بعد صدور الحكم لصالحه , اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة السويداء في 19 -10-2008 ثم أفرج عنه في اليوم التالي ، ليعتقل ثانية في 15-11-2008 .

وعلمت المنظمة الوطنية أن الأجهزة الأمنية قد نقلت مكارم الى دمشق التي باشرت بتحقيقات واستدعاءات بحق معارف وأقارب مكارم.

يذكر أن والد مكارم كان مدير مكتب وكالة الأنباء السورية للأنباء "سانا " في السويداء وكرمه المحافظ منذ شهرين لدى تقاعده من الوظيفة الرسمية.

إنّ المنظّمة الوطنيّة لحقوق الإنسان في سوريّة تعتبر اعتقال أسامة حمدان مكارم خارج المشروعية الدستورية كونه تم دون مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقاله ,الذي صدر عن أجهزة  الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما, و تطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه .

دمشق في 31-12-2008

 مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ