العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 13 / 11 / 2005


قضايا حقوق الإنسان في سورية

قائمة بأسماء معتقلين أفرج عنهم في 2/11/2005

رقم

الإسم

المحافظة

الاعتقال

تفاصيل

1

محمد أحمد الأفندي

حلب

2002

عائد من العراق

2

محمد فيصل حاج سعيد

حلب

2004

عائد من العراق

3

سعد مروان العليوي

حماة

2002

عائد من العراق

4

محمد مروان العليوي

حماة

2002

عائد من العراق

5

يحيى علواني

حماة

1979

رهينة عن أخيه الذي قبض عليه وأعدم عام 1980.

6

محمد محمد حاتم الطبشي

حماة

1996

رهينة عن والده من الإخوان المسلمين

7

أحمد محمد قاشوش

حماة

2003

عائد من العراق

8

شايش علي الطيار

حماة

2005

عائد من العراق

9

ياسر شيخ عبود

إدلب

1999

اعتقل لدى عودته وأخذ رهينة

10

صفوان عيون السود

حمص

1980

مؤبد، إخوان مسلمين.

11

مصعب الحريري

درعا

2002

رهينة عن والده من الإخوان

12

بلال عبد الحق والي

حمص

1991

محكوم 15 عاما، مصاب بمرض عصبي، متعاطف مع الإخوان

13

زياد عبد الرؤوف الجمال

حماة

 

متعاطف مع الإخوان المسلمين

14

مدحت طيفور

حماة

1996

رهينة عن أخيه القيادي في الإخوان المسلمين

15

عبد السميع راشد بابولي

حماة

1982

إخوان مسلمين، محكوم مؤبد

16

نورس حسين الرمضان

إدلب

1999

متعاطف مع الإخوان المسلمين عائد من الإمارات

17

أحمد عبد الكريم الشققي

حماة

1988

بسبب دراسته في العراق

18

 

 

 

لم يفرج عن رياض درار كما أوردنا خطأ من قبل

19

عبد العزيز الخير

اللاذقية

1992

قيادي في حزب العمل الشيوعي

20

علي العبد الله

دمشق

2005

ناشط مدني

21

محمد رعدون

حماة

2005

ناشط إنساني، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

22

هيثم الحموي

دمشق

2003

إسلامي، مجموعة داريا

23

يحيى شربجي

دمشق

2003

إسلامي، مجموعة داريا

24

محمد شحادة

دمشق

2003

إسلامي، مجموعة داريا

25

معتز مراد

دمشق

2003

إسلامي، مجموعة داريا

26

عبد السلام السقا

حمص

2003

اختطف من الحدود السورية الأردنية.

27

أحمد عبد الحليم عبوش

إدلب

1999

اعتقل لدى عودته- رهينة عن والده المتعاطف مع الإخوان.

28

عبد العزيز مصطفى مدلج

حلب

1980

مؤبد- إخوان مسلمين

29

أحمد فاروق الإمام

 

1994

اعتقل لدى عودته إلى سورية محكوم 14 عاماً

30

مصطفى صباغ

حلب

2003

عائد من العراق

31

عبد الإله عيسى السلامة

حلب

1980

مؤبد- إخوان

32

محمد علي فياض فاعور

إدلب

1990

محكوم 15 سنة

33

فارس إسماعيل الزين

إدلب

1992

محكوم 12 سنة

34

عباد الحلبي

حماة

2003

عائد من المنفى

35

محمد محمد أبو الحسن

 

 

حركة فتح

36

محمد هاشم أبو الحسن

 

 

حركة فتح

37

كمال الفلاح

دير الزور

1996

البعث العراقي - مريض

38

صالح الشعيبي

الرقة

1992

البعث العراقي - مريض

39

طلال رداوي

دير الزور

1985

 

40

أحمد خالد يوسف (الصوص)

فلسطني

 

حركة فتح

41

أحمد محمد رمضان

 

 

حركة فتح

42

علي جمعة

فلسطيني

 

حركة فتح

43

كمال الآغا

فلسطيني

 

حركة فتح

44

سامر صوان

فلسطيني

 

حركة فتح

45

حسان ناصر صوان

فلسطيني

 

حركة فتح

46

شريف عليان جميلة

فلسطيني

 

حركة فتح

47

خالد ضاهر

فلسطيني

1996

حركة فتح

48

خضر جميلة

فلسطيني

1993

حركة فتح

49

جهاد المعجل

فلسطيني

1993

حركة فتح

50

ناصر شبلي

فلسطيني

1986

حركة فتح – محكوم 20 سنة

51

محمد الغريزي

 

 

 

52

أحمد الحسين

 

 

 

53

محمود نمر مقبول

فلسطيني

1991

المجلس الثوري

54

محمد فائق المصطفى

دير الزور

2003

سفرته السلطات البلغارية

55

مهند قطيش

 

 

انتهت مدة محكوميته

56

حسن توفيق حجازي

فلسطيني (مصري)

 

حركة فتح، معتقل منذ 1994

57

جاسر أبو سعد

فلسطيني (أردني)

 

حركة فتح، معتقل منذ 1995

58

يحيى شاهين

فلسطيني

 

سلفي التوجه

59

يونس الدسوقي

فلسطيني

 

سلفي التوجه

60

محمود  مصطفى الشوا

حلب

1983

محكوم مؤبد - مريض

61

عبد المحسن بكور

إدلب

1984

محكوم مؤبد - إخوان

62

نضال عبد الله الشواف

حماة

1985

محكوم مؤبد - إخوان

63

حسام الدين دبورة

دمشق

1988

مؤبد - إخوان

64

منجد العبود

 

2002

رهينة عن أخيه

65

محمد العبود

 

2002

رهينة عن أخيه

66

عبد الحي عبود

 

2002

رهينة عن صهره

67

عبد الإله شيخ عيسى الحميدي

الرقة

1988

إخوان - مريض

68

محمد صالح جذيان

الرقة

 

إخوان

69

نافع صباح الحمد

حماة

1988

محكوم مؤبد - مريض

70

مصطفى ترمانيني

 

 

إخوان

71

غسان ناصيف

الرقة

 

البعث العراقي

72

عدنان ناصيف

الرقة

 

إخوان

73

محمد الصالح

الرقة

 

إخوان

74

حسام الدين شقير

دمشق

 

حزب التحرير

75

يوسف مراوي

 

 

حزب التحرير

76

أحمد كريدية

 

 

حزب التحرير

77

خالد مراوي

 

 

حزب التحرير

78

أبو حسان

 

 

حزب التحرير

79

مصطفى عمر دحو

اللاذقية

 

محكوم مؤبد – كان حدثا حين اعتقاله -إخوان

80

أسامة عبد الحميد شريقي

بانياس

 

محكوم مؤبد - إخوان

81

رياض عبد الرحمن الشاوي

حلب

 

محكوم مؤبد - إخوان

82

مصطفى معمو المعمو

القامشلي

1981

محكوم مؤبد

83

عمر أحمد المصري

حلب

1981

محكوم مؤبد

84

عبد الرحيم ياسين صباغ

حماة

1981

محكوم مؤبد

85

محمد علي محمد زنكلو

إدلب

1981

محكوم مؤبد

86

محمد عادل محمود مشمشان

حلب

1981

محكوم مؤبد

87

عزام مصطفى عاشور

حماة

1982

محكوم مؤبد - مريض

88

عبد الله محمد العيدو

ادلب

1982

محكوم مؤبد

89

عمر خليف الخليف

حماة

1982

محكوم مؤبد – كان حدثا عند اعتقاله

90

جمال محمد الشيخ علي

ادلب

1983

محكوم مؤبد

91

عبد اللطيف محمد ويس حاجي سرحان

دير الزور

1986

محكوم مؤبد

92

عبد القادر محمد ويس حاجي سرحان

دير الزور

1987

محكوم مؤبد

93

أسعد محمد شفيق الشوا

دير الزور

1987

محكوم 15 سنة

94

عبد الله حسين الحاج علي

دير الزور

1987

محكوم 20 سنة

95

يحيى أحمد عثمان

حلب

1989

محكوم مؤبد

96

محمد علي عبد الرؤوف طحان

دمشق

1989

محكوم مؤبد- مريض

97

مروان خضر قوجة أوغلان

حمص

1991

محكوم مؤبد

98

أسامة عبد الغني حمزة

حمص

1989

محكوم 15 سنة- مريض

99

صبحي خالد السفاف

حمص

1991

محكوم مؤبد

100

أيمن إبراهيم إسماعيل

حماة

1989

محكوم 15 سنة- سلم من الأردن

101

عباس صادق خوجة

حمص

1989

محكوم 15 سنة

102

عمر مصطفى دبساوي

حماة

1989

محكوم مؤبد

103

محمد قاسم المهاوش

حمص

1989

محكوم 15 سنة

104

محمد خير أبو تراس

دمشق

1982

مؤبد

105

أحمد خليل مردغاني

حلب

1987

محكوم 15 سنة

106

محمد أيمن موفق أبو التوت

دمشق

1992

محكوم 15 سنة- مريض

107

أحمد عبد الجابر عبد الغفور الأبيض

حلب

1994

محكوم 15 سنة

108

أرود محمد عزت البوشي

دمشق

2002

عائد من المنفى بتسوية

109

محمود ترمانيني

حلب

2004

عائد من المنفى

110

شاكر العبسي

فلسطيني أردني

2002

محكوم 3 سنوات أمام محكمة ميدانية

111

منير حاووط

حلب

2000

محكمة ميدانية 12 سنة

112

نادر تيت

حلب

2000

محكمة ميدانية 14 سنة

113

أحمد كردية

حلب

1999

حزب التحرير – 6 سنوات

114

أحمد ثابت سلمو

حماة

1992

تم تسفيره من الدانمارك

115

مصطفى جلعوط

حماة

 

مريض

116

عبد القادر جميل مراد

حلب

 

محكوم مؤبد

117

عمر الركبة

حماة

2003

عائد من المنفى

118

محمد بديع سليم دك الباب

دمشق

2000

محكوم 15 سنة

119

عبد الدايم عبد الهادي دبدوب

حمص

1997

حزب التحرير

120

محمد سعد خالد العاصي

حماة

1996

محكوم 15 سنة

121

محمود محمد سفراني

حماة

1996

محكوم 20 سنة

122

عبد المجيد أحمد قصاب

حلب

1996

محكوم 16 سنة – مسن

123

محمد بشير مصطفى سلامة

حماة

1996

عائد من المنفى – محكوم 16 سنة – مريض- مسن

124

عبد العزيز خالد النوفل

حماة

1996

عائد من المنفى – محكوم 20 سنة - مريض

125

أحمد منير عبد الله الصباغ

حماة

1996

 

126

همام محمد أمير طرقجي

حلب

1995

عائد من اسبانيا

127

سامر فضة

حمص

1999

حزب التحرير

128

سمير الداية

لبناني

 

حزب التحرير

129

براء أسعد عبد اللطيف

حلب

2003

طالب في باكستان سلم للسلطات السورية

130

معاذ قدور الثامر

دير الزور

2003

عائد من العراق

131

محمد قدور الثامر

دير الزور

2003

عائد من العراق

132

عبد الفتاح عجان

 

 

 

133

غياث طرعيل

 

 

 

134

محمد الشعيبي

دير الزور

1996

البعث العراقي

135

أحمد ماموش

 

1982

 

136

أحمد الشطيفي

 

 

 

 

يرجى ممن يعلم ويتأكد من إطلاق سراح آخرين أن يوافينا مشكوراً بأسمائهم تعميماً للفائدة على كافة المهتمين والمتابعين والأقارب في أرجاء المعمورة، تنشر الأسماء حسب ورودها ثم يتم التدقيق والبحث فيها، ولكم من اللجنة السورية لحقوق الإنسان جزيل الشكر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

آخر تحديث للأسماء: 6/11/2005

*    *    *    *    *

محاصرة منزل الناشط السياسي فائق المير

علم مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية عن قيام أجهزة الأمن السورية بمحاصرة  منزل الناشط السياسي في حزب الشعب الديمقراطي السوري فائق المير بتاريخ مساء 06-11-2005 , وقامت هذه الأجهزة الأمنية بتفتيش ومراقبة المارة بقرب منزلة, كما منعت المواطنين الدخول إلى المبنى الذي يسكنه .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يعلن تضامنه مع الناشط فايق المير لما لذلك من تعدي على حريته الشخصية والمدنية والسياسية , ويعرب عن قلقه للاستمرار في هذه السياسة غير المسئولة للأجهزة الأمنية , التي تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ولمشاركة السوريين في الحياة العامة، علما أننا أحوج ما يكون لها في هذه المرحلة الخطيرة التي تحيط بسوريا وشعبها . ويطالب الحكومة السورية بوقف هذه الممارسات بصورة نهائية , وفتح باب الحوار والمصالحة الوطنية ومعالجة كافة الملفات العالقة لا سيما ملف الاعتقال السياسي وملف المنفيين وعودة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين .

كما يطالب منظمات وجمعيات حقوق الإنسان العربية والدولية بالتضامن معنا للضغط على الحكومة السورية لوقف انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين السوريين 

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق رياض سيف وعرف دليلة ومأمون الحمصي وحبيب عيسى وفواز تلو ووليد البني

الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح

الحرية محمد حسن ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

07-11-2005

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - varberga g101  703 51 Örebro - sweden              tel&fax : 004619251237

E-mail : dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

*    *    *    *    *

متابعات : إفراجات وموت في المعتقل

أفاد بعض الذين أفرج عنهم بأنه تم الإفراج عن المعتقلين الواردة أسماءهم في تواريخ مختلفة قبل إطلاق سراحهم بتاريخ 2/11/2005 ، وهم

 

العدد

الإسم

المحافظة

الاعتقال

الحكم

1

عدنان أحمد اليوسف

حماة

1981

مؤبد

2

عبد الله ديب نجيب

حلب

 

مؤبد

3

أحمد محمود علبي

حلب

1981

مؤبد

4

منير محمد هادي كحلاوي

إدلب

1982

مؤبد

5

عبد الرحمن أحمد الحموي

دمشق

1982

مؤبد

6

سعيد عبد الرحمن المنجد

حماة

1985

20 سنة

7

أيمن عبد الرزاق خرفان

حماة

1989

15 سنة

8

أحمد علي بولاد

إدلب

1995

12 سنة

9

أحمد صبحي مريم

اللاذقية

1999

 

10

مصطفى حميد الدالي

حمص

 

 

 

من جهة أخرى فقد توفي في سجن صيدنايا بتاريخ 12/10/2005 الموافق للعاشر من شهر رمضان المنصرم السيد حسين محمد محمود  وهو من المحسوبين على التنظيمات الفلسطينية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

07/11/2005

*    *    *    *    *

نداء عاجل للإفراج عن أحمد قطيع

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن المواطن السوري أحمد بن سامي قطيع اعتقل على الحدود البرية السورية قرب مدينة درعا وهو عائد إلى سورية من المملكة العربية السعودية في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي .

والمواطن أحمد قطيع (30 سنة) من محافظة إدلب ويقيم مع أسرته في المملكة العربية السعودية منذ طفولته، لأن والده مطلوباً للسلطات السورية بسبب تعاطفه مع جماعة الإخوان المسلمين.

ولقد أكد المصدر الذي اتصل باللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن أحمد قطيع قد حصل من السفارة السورية في السعودية على ضمان بأن لا يعترضه أحد في سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي بالغ قلقها من اعتقال المواطن أحمد قطيع وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة في فروع الأمن ومراكز التحقيق السورية لتطالب السلطات السورية باحترام التزاماتها وإطلاق سراحه فوراً.

وبهذه المناسبة تطالب اللجنة السلطات السورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين العائدين إلى الوطن، ووقف اعتقال العائدين من المنفى وإصدار تعليمات بإلغاء ملاحقة المواطنين السوريين الذين يعيشون في المنفى الاضطراري بسبب الملاحقات الأمنية البوليسية التي يمارسها النظام الحاكم ضد السوريين منذ عشرات السنين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/11/2005

*    *    *    *    *

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

حول اعتقال المعارض السوري المناضل الدكتور كمال اللبواني

أقدمت السلطات الأمنية السورية على اعتقال المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني للمرة الثانية، إثر عودته إلى وطنه مساء الثلاثاء الثامن من تشرين الثاني 2005

لقد كانت مواقف المناضل السوري السابقة واللاحقة واضحةً وجريئةً في المطالبة بالحرية والعدل والمساواة، ورفض المساومة على حقوق الشعب السوريّ، والإصرار على رفض الاستقواء بالأجنبيّ، أو تحويل سورية إلى ساحة صراع دوليّ..

إنّ جماعة الإخوان المسمين في سورية، إذ تستنكر وتدين اعتقال الدكتور كمال اللبواني، وكلّ حالات الاعتقال السياسيّ، لتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً, وإلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية، وإغلاق هذا الملفّ بشكلٍ نهائيّ، وإلى فتح ساحة الحرية للعمل السياسي أمام جميع أبناء الوطن، لبناء الموقف الوطنيّ الصلب، في مواجهة الأخطار والتحدّيات.

لندن في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005        

المكتب الإعلامي

لجماعة الإخوان المسلمين في سورية

*    *    *    *    *

بـيــــــان

أقدمت سلطات الأمن في مطار دمشق في 8/11/2005 بمحاولة يائسة للتظاهر بالقوة على أعتقال المعارض السوري  د. كمال البواني ، الناشط لأقامة نظام ديموقراطي ، يحترم حقوق المواطن .

من أجل هذا كما نعتقد بادر برحلة على ثلاث محاور مع المعارضة في الداخل و الخارج و زيارات علنية لبعض الدول الغربية ، لبحث مستقبل سوريه و أبعاد الأخطار ، و تجنب الأضرار ، فمارس حقه الذي لا يحتاج الى أستئذان أو موافقات أمنيه ، متحملاً المسؤولية .

أن نشاطه يعد انعطافة هامة و خطوة جريئة في مسلسل التصدي لأقامة نظام فاشي بدأت منذ أنحراف أنقلاب 8 آذار 1963 عن أهدافه ، و تجلت بعدة أنتفاضات هامة بعد أنقلاب حافظ أسد الذي بنى نظام شمولياً أستبدادياً ، و تصاعدت في الأسابيع الأخيرة بعد أعلان دمشق ، الذي أعتبر قاسماً مشتركاً و حداً أدنى لجميع الأطياف السياسية بأمل تطويره و أنضاجه من خلال أنعقاد مؤتمر وطني عام .

و للمرة الأولى يحدث تحرك جماعي للمعارضة في الداخل والخارج يحظى بالتفاف شعبي عام ، يسعى النظام لأجهاضه من خلال سياسة التخويف و التخوين .

لهذا نطالب بالأفراج عن د. لبواني ، و بالعفو العام عن جميع المسجونين و المنفيين و وقف ملف الأعتقالات السياسية .

و على جميع أطراف المعارضة الثقة بالنفس و تجاوز الشك الذي سيعطل تحرك كافة الناشطين أو يقيد حركتهم .

ان التغييرو بناء نظام ديموقراطي تسوده المساواة ، لا يتم بالتمنيات  ولا بد من تضحيات مادية و معنوية من أجله و العمل الوطني ليس صفقة تجارية يدخل في حسابات الربح و الخسارة .

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

11/11/2005

*    *    *    *    *

تحويل الدكتور كمال اللبواني إلى قاضي التحقيق السابع

بتهمة النيل من هيبة الدولة

أعلن الدكتور عمار قربي الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات السورية قررت بعد ظهر اليوم " السبت 12-11-2005" تحويل الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سورية إلى قاضي التحقيق السابع بتهمة النيل من هيبة الدولة على خلفية تصريحاته  بعد لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن وذلك اثر اعتقاله مساء الثلاثاء 8-11-2005 فور وصوله إلى مطار دمشق واقتياده إلى فرع التحقيق من اجل استجوابه .

وقال قربي إن تحويل اللبواني إلى قاضي التحقيق السابع يعني ان قضيته أصبحت من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء الاستثنائي, معتبراً أن هذه الخطوة ايجابية وخاصة بعد توجيه تهمة النيل من هيبة الدولة إليه ,والتي تعتبر جنحة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى, وعدم توجيه تهمة التآمر والتخابر مع دولة أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد , كما تردد ، والتي تصل في حال ثبوتها إلى السجن المؤبد.

وحول استجواب اليوم , اشار قربي الى ان القاضي وجه اسئلة الى اللبواني عن تفاصيل لقاءاته في بريطانية وبلجيكا والمانيا والولايات المتحدة الامريكية وعن فحوى لقاءاته مع المسؤولين الامريكيين اضافة الى سؤاله عن تصريحاته الى قناتي الحرة والمستقلة الفضائيتين,

وتابع قربي ان اللبواني أجاب بأن محور حديثه مع هؤلاء انصب على الحؤول دون فرض عقوبات على الشعب السوري والتاكيد على ضرورة الديمقراطية في سورية .

وأفاد أمين سر المنظمة محمود مرعي  محامي اللبواني الذي حضر التحقيق معه ان احالة اللبواني تمت بناء على المواد 285-286-307- 308 من قانون العقوبات السوري التي تنص على معاقبة من يمس بهيبة الدولة.واضاف المرعي ان القاضي اوقف اللبواني الذي سينقل الى السجن , وانه بصدد تقديم مذكرات توضيحية حول الاتهام اضافة الى الاستشهاد باشرطة الفيديو والكاسيت , وتابع ان الخطوة القادمة ستكون التقدم بطلب اخلاء سبيل اللبواني

12-11-2005

*    *    *    *    *

التجمع الوطني الديمقراطي السوري  تود

وجريمة إعتقال الدكتور كمال اللبواني

أيتها السورية.. أيها السوري.. أيها الشعب العريق في الوطن العريق..

جريمة أخرى يرتكبها طغاة الشام .. ومرة أخرى يحاولون إسكات الصوت السوري الحر.. مرة أخرى يعيدون ويكررون انفسهم ونهجهم القمعي معلنين إفلاسهم ..مرة أخرى يزجون في زنازينهم مناضلا سوريا محاولين حرمانه من القيام بواجبه وحقه في ممارسة دوره في إنقاذ وطنه.... كمال لم يرتكب أية جريمة ولم يقدم على فعل أكثرمما يمليه عليه الإنتماء الوطني... كمال تحرك داخليا وخارجيا متحملا مسؤولياته الوطنية ، التي لم يتحملها أي من أركان النظام أو أزلامه، وحمل إلى أوربا وأمريكا هموم شعب سوريا وتطلعاته..... عمل كمال بشكل مكثف خلال الأسابيع القليلة الماضية على لم شمل المعارضة الوطنية السورية ودعم التوجه نحو التكامل والتلاحم بين الداخل والخارج الذي يحاول النظام منعه وعرقلته بأي شكل وساهم في جهود المعارضة في تجنيب سوريا عواقب العقوبات والحصار ، إذ بذ ل والمعارضة جهودا كبيرة من أجل أن لاتعاقب سوريا والشعب السوري برمته جراء جرائم إرتكبتها وترتكبها عصابة الأسد وحفنة من المستفيدين . لقد إعتقلوا كمال ظنا منهم أنهم سوف يسكتون بهذ ه الجريمة الصوت السوري الحر.. إعتقلوه ظنا منهم أنهم سوف يعرقلون عمل المعارضة الوطنية.. إعتقلوه ظنا منهم أنهم بممارساتهم تلك سوف يعززون إستمرار تسلطهم ، وهم يظنون أن زج الوطنيين الشرفاء خلف قضبان زنازينهم سوف يخيف أو يضعف المعارضة أو ينال من عزيمة المناضلين... هكذ يظنون ويعتقدون .. الحقيقة أيتها السورية أيها السوري مغايرة لظنونهم وإعتقاداتهم ، وعلى عكس أحلامهم ورغباتهم فإرادة التغيير الجذري وبدايته الإطاحة بنظامهم تبلورت وتتعزز يوما بعد يوم والمعارضة الوطنية قطعت أشواطا في طريق تحرير سوريا ووضعت ركائز البناء على أسس الحداثة والديمقراطية ، والمعارضة أفشلت وستفشل محاولات طغاة الشام في فرض مزيد من العزلة على سوريا وشعبها ، والمعارضة إستطاعت نيل الإعتراف والتأييد الدوليين كممثلا شرعيا للشعب السوري ، والمعارضة أصبحت متسلحة بثقة وإرادة شعب سوريا بكل أقوامه وطوائفه.

الحرية لكمال اللبواني

الحرية لكل سورية وسوري حرمه طغاة الشام من حريته وممارسة دوره

الحرية لسوريا شعبا ووطنا

تحيا سوريا حرة ديمقراطية

تحيا الوحدة الوطنية السورية

التجمع الوطني الديمقراطي السوري تود هيئة التنسيق العليا

مروان حمود القائم بأعمال المنسق العام

*    *    *    *    *

إطلاق سراح سجناء سياسيين

عشية عيد الفطر، أطلقت السلطات السورية سراح مئة وتسعين سجيناً سياسياً، بينهم الأستاذ محمد رعدون، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- سورية، والأستاذ على العبدالله، عضو الجمعية وعضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي. وكانت قد أطلقت قبل ذلك سراح سبعةٍ من المعتقلين الأكراد السوريين.

وقد نشرت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) خبر العفو وإطلاق السراح، باعتباره خطوة " في إطار نهج الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية ... وأن هناك خطوات وإجراءات قادمة ستتخذ بهذا الصدد ".

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ ترحب بهذه الخطوة، تجد من الضروري أن يجري الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، خصوصاً وأن بعضهم يقبع منذ سنوات طويلة في السجون والزنازين، وأن تتخلى السلطات عن أسلوب الاعتقال السياسي وتلغي المحاكم الاستثنائية المخالفة للدستور مثل محكمة أمن الدولة العليا، والقوانين الاستثنائية المخالفة للدستور أيضاً، كالقانون /49/ المتعلق بالإخوان المسلمين وأن تطلق الحريات، وترفع حالة الأحكام العرفية، التي ترزح البلاد تحتها منذ العام  1963 .

وبذلك، وبغير ذلك من تدابير لرد المظالم، تكون البلاد قد سارت على طريق الإصلاح الشامل، ويكون المجتمع قد عزز لحمته الوطنية.

دمشق في 2/11/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*    *    *    *    *

تعليق اللجنة السورية لحقوق الإنسان

على المرسوم الرئاسي بإطلاق سراح 190 معتقلاً سياسياً

نطالب بإقفال ملف الإعتقال السياسي ، والكشف عن مصير كافة المفقودين

علق المتحدث الرسمي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والقاضي بإطلاق سراح 190 سجيناً سياسياً، اليوم الأربعاء 2/11/2005 بأن المطلوب الآن وبصورة عاجلة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في سورية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، والكشف عن مصير زهاء 17000 معتقل سياسي اختفوا في السجون والمعتقلات السورية على مدى ربع قرن ، وإلغاء القانون 49لعام 1980 الذي يحاكم بموجبه عشرات المواطنين حالياً، وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تحاكم حالياً عشرات المواطنين بشكل تعسفي ، والسماح بعودة عشرات آلاف المنفيين القسريين والطوعيين الذين اضطرتهم السلطات السورية للبقاء في المنفى عشرات السنين.

 ودعا المتحدث الرئيس بشار الأسد إلى إنهاء هذه الملفات الإنسانية العالقة فوراً وبدون أي إبطاء، إذا كان يريد تلطيف الاحتقان المزمن الذي يعاني منه المجتمع السوري منذ عشرات السنين، فلقد تجاوزت سنوات سجن بعض المعتقلين 27 عاماً حتى الآن، واعتقل بعضهم رهائن عن أقاربهم وبعضهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا، ونشأ جيل كامل من الأبناء لا يعلم عن آبائه المعتقلين والمفقودين خبراً، وتعاملت أجهزة الأمن بصورة لاإنسانية مع مجرد الاستفسار عن المعتقلين السياسيين.

 وختم المتحدث تعليقه بدعوة الرئيس السوري إلى عدم التعامل بالتقسيط مع الملف الإنساني، فحساسيته الفائقة على أرض الواقع أكبر تأثيراً من حسابات الضغوط الخارجية التي تتعامل السلطة معها. وتذكر اللجنة بأن خمس سنوات ونصف على رئاسة بشار الأسد لم تسفر إلا عن مزيد من الاعتقالات وتفعيل غير مسبوق لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية غير القانونية وللقانون 49 لعام 1980.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/11/2005  

*    *    *    *    *

خبر صحفي

أفرجت السلطات السورية اليوم الثلاثاء  1-11-2005 عن سبعة معتقلين من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي " المعارض "  وهم السيدات والسادة :

-زينب محمد اورو

-فاطمة حنان

-حميدة محمد حباش

-بدران احمد

-محمد صديق

-سليمان محمد سليمان

-احمد احمد سليمان عمر

وكان هؤلاء قد اعتقلوا منذ اشهر على خلفية أحداث " عين العرب " والقامشلي بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة تدعو إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية .

ملاحظة : لم اتاكد حول طريقة الإفراج إن كانت بعفو أم إخلاء سبيل بعدم مسؤولية ..الخ

تصريح :

طبعاً هذه خطوة جيدة ولكنها غير كافية واقل من التوقعات التي آمل أن تستمر كي تطال كل المعتقلين السياسيين ، إن كل ما ننتظره في ظل هذا الوضع الضاغط على سورية من تقرير مليس وتقرير تيري رود لارسن والقرار الأخير للأمم المتحدة 1636 ..أن تفرج السلطات السورية عن كل معتقلي الرأي مستغلة مناسبة عيد الفطر السعيد في خطوة ربما تعيد ثقة الشعب في الحكومة لمواجهة التحديات الداهمة ، وخاصة أن الفرصة لازالت سانحة لذلك، قبل فوات الأوان ، بحيث يصبح الإفراج تحصيل حاصل لا منّة للسلطة فيه لأنه جاء استجابة للشرط الخارجي ..

كلي أمل أن يعّيد كلاً من  محمد رعدون ونزار رستناوي وعلي العبد الله وعارف دليلة ومحمد ديب ورياض درار ومأمون الحمصي ورياض سيف ومحمود الصارم وعبد العزيز الخير وأنور اصفري وعبد الستار قطان ...وزملاءهم من المعتقلين الأكراد والمعتقلين على خلفية إسلامية مع أهاليهم .

دمشق في 1-11-2005

د. عمار قربي – الناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

*    *    *    *    *

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

COMMITTEES

FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

إطلاق سراح سجناء سياسيين

بموجب عفو رئاسي صادر عن السيد رئيس الجمهورية، بتاريخ 2/11/ 2005 أفرجت السلطات السورية عن مئة وتسعين معتقلا سياسيا، ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير و المحامي محمد رعدون والكاتب علي العبدالله ، بينما لايزال  الدكتور عارف دليلة وفواز تللو ورياض سيف  وحبيب صالح وفايز عثمان و رياض درار و محمود صارم وغيرهم قيد الاعتقال .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تعبر عن ارتياحها لهذا العفو،  وترى إن الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي،  و طي ملف الاعتقال التعسفي ومستتبعاته  بصورة نهائية وحاسمة، عبر إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، هي الخطوة الايجابية ذات المغزى التي يمكن أن تلاقي كل الارتياح والقبول  من المواطنين السوريين  ومن المجتمع الدولي، وهو المطلب الأساسي الذي يشكل الخطوة المحورية للدخول في بوابة الإصلاح السياسي المطلوب، بقوة ودون تأجيل ، في ظل الأوضاع الخطيرة والمتسارعة التي تمر بها البلاد.

وإن (ل د ح ) ترى انه قد حان الوقت لان تتخذ القيادة السورية، موقفا ايجابيا جذريا وحاسما من جميع الملفات، التي تتعلق بالحريات العامة والانفراج الديمقراطي، الذي  سيبعد  تحقيقه البلاد  والنظام من الدخول في نفق من الأزمات المعقدة وخيمة العواقب.

دمشق 3/11/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوري

مجلس الأمناء

*    *    *    *    *

مزارع أمام محكمة امن الدولة

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الأمن العسكري في محافظة السويداء اعتقل المواطن ميلاد موسى قداح من منزله في 13/10/2004 ، وهو يحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة لم يتم التعرف عليها.

والمواطن ميلاد موسى قداح (35 سنة) من محافظة السويداء، يعمل مزارعاً ويحمل شهادة الإعدادية ،

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بأن تمارس الشفافية والوضوح في أعمالها وأن تبين سبب اعتقال المواطن ميلاد موسى قداح، وأن تطلق سراحه فوراً وإن كان ثمة شيئاً بحقه فليقدم إلى القضاء العادي وهو مطلق السراح ويتمتع بحقوقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/11/2005

*    *    *    *    *

المطلوب طي ملف الاعتقال التعسفي بالكامل

ومبروك للذين استردوا حريتهم

قامت الحكومة السورية  بخطوة ناقصة جاءت أثر الوضع الدولي  الضاغط والوضع الداخلي المأزوم , بالإفراج عن 190 معتل رأي قسم منهم قضى فترات طويلة في السجن . وعلم مركز دمشق للدراسات أن من بين المفرج عنهم رئيس المنظفة العربية لحقوق الإنسان – فرع سورية الأستاذ محمد رعدون  و د : عبد العزيز الخير القيادي في حزب العمل  والناشط والكاتب محمد العبدالله  والبقية الأغلب من التيار الإسلامي .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يتقدم إلى المفرج عنهم بالتهاني لاسترداد حريتهم , ويعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة خطوة ناقصة إذ لم يلعن بشكل واضح الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وعلى رأسهم رموز معتقلي ربيع دمشق .

ويطالب الحكومة السورية بعدم التقاعس وانتهاج الخطوات الخجولة فيما بتعلق بهذا الملف , وإعادة كافة الحقوق السياسية والمدنية لكافة المعتقلين والمواطنين السوريين , والعودة إلى المواطن للدفاع عن الوطن المهدد خارجيا , إذ بعد القرار 1636 من الأمم المتحدة ليس أمام الحكومة السورية من خيارات سوى العودة إلى المواطن أو الذهاب إلى مزبلة التاريخ .

كما نطالب المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان  للوقوف معنا بالضغط على الحكومة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل كامل .

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق رياض سيف وعرف دليلة ومأمون الحمصي وحبيب عيسى وفواز تلو ووليد البني

الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح

الحرية محمد حسن ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

03-11-2005

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - varberga g101 703 51 Örebro - sweden              tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

*    *    *    *    *

بيان من لجان احياء المجتمع المدني

تضامنا مع العبد الله في قضيته

بعد اشهر طويلة من اعتقاله، تنعقد يوم الاحد 30 تشرين الاول محاكمة ناشط لجان احياء المجتمع المدني الاستاذ علي العبد الله عضو مجلس ادارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي امام محكمة امن الدولة، التي لاتملك أي سند دستوري في محاكمة الاستاذ العبد الله وبقية معتقلي الرأي الذي كثيراً ما اوقعت بحقهم احكاماً غير قانونية ومتعسفة وشديدة القسوة.

واذ يقف الاستاذ العبد الله امام محكمة امن الدولة الاستثنائية بعد اشهر من اعتقاله، فان هذا يعيد التذكير بقضيته، التي كانت فصلاً من مبادرة وطنية ديمقراطية، اتخذها منتدى الاتاسي وجماعات سياسية ومدنية سورية بفتح بوابات الحوار بين السوريين وجماعاتهم السياسية والمدنية حول الشأن السوري والتحديات التي تواجهه، وهو موضوع يبدو اليوم ان هناك حاجة أكبر له الى درجة، ان احد اعلامي السلطة فتح حواراً علنياً على شاشة التلفزيون مع نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في حين ان العبد الله اعتقل لانه قرأ رسالة باسم المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين.

اننا اذ نعتبر مبادرة الجماعات السياسية والمدنية في سوريا بفتح بوابة الحوار حول الشأن الوطني مع الجماعات المختلفة بما فيها الاخوان المسلمين امراً لابد منه بل ومطلوباً، ونعتبر ان الاستاذ العبد الله ليس مذنباً، بل انه صاحب مبادرة وطنية تستحق التشجيع لا العقوبة، وبالتالي فان من الحق اطلاق سراحه، وطي قضيته امام المحكمة.

ونغتنم فرصة محاكمة الاستاذ العبد الله الى دعوة الجماعات والشخصيات التي وقعت على "اعلان دمشق" للتضامن مع الاستاذ العبد الله من خلال اصدار البيانات، والحضور امام محكمة امن الدولة في يوم محاكمته، استمراراً للحملة الوطنية والعربية والدولية التي ماتزال تطالب باطلاق سراحه منذ اعتقاله، وهي فرصة لنجدد من جانبنا ومن جانب المجتمع السوري الذي ننتمي اليه المطالبة باطلاق سراح كل معتقلي وسجناء الرأي دون قيد او شرط ولاسيما اطلاق عالم الاقتصاد عارف دليلة والنائبين رياض سيف ومأمون الحمصي والدكتور عبد العزيز الخير، والمحاميان حبيب عيسى وحبيب صالح ومسعود حامد وشيفان عبدو وكل المعتقلين والسجناء الآخرين.

29/10/2005

لجان احياء المجتمع المدني في سوريا

*    *    *    *    *

خبر صحفي :

جرت اليوم 30-10-2005 الجلسة الأولى في إطار محاكمة الناشط علي العبد الله في محكمة امن الدولة العليا بدمشق الذي يحاكم بتهمة نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة والاتصال مع جمعية سرية في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين . حيث ألقى العبد الله ورقة قدمت من المراقب العام للإخوان المسلمين إلى منتدى الاتاسي في أيار مايو الماضي .

علي العبد الله من جانبه كرر بعض أقواله المأخوذة أثناء التحقيق في الأمن السياسي ومفادها انه غير منتسب للإخوان المسلمين أو أي حزب سياسي غيره كما انه من دعاة الإصلاح والديمقراطية  وعبر عن ذلك بمقالات مكتوبة ومنشورة في الصحف العربية .

وبعد نقاش سياسي دار بين العبد الله ورئيس محكمة امن الدولة فايز النوري تم تأجيل المحاكمة حتى 11 – 12-2005 لمطالبة النيابة , ومن الملاحظ أن ممثلين عن السفارة الأمريكية  بدمشق والسفارة البريطانية بصفتها الوطنية وبصفتها رئيسة للاتحاد الأوربي  قد حضروا المحاكمة .

من جهة ثانية تم اليوم محاكمة ثمانية من الأشخاص الذين عرفوا بمجموعة التل ( ريف دمشق ) البالغة 14 شخص بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية  في إشارة إلى خلفيتهم الإسلامية.

و قد أجلت المحاكمة حتى 29-1-2006 من اجل توكيل المتهمين محامين للدفاع عنهم

ومن الملاحظ أن رئيس المحكمة النوري قد وعد أهالي المعتقلين برؤيتهم ولكن مالبث بعد مغادرة ممثلو السفارتين الأمريكية والبريطانية  أن تم تهريب المعتقلين دون أن يراهم ذويهم , لان هذا الوعد كان للترويج .

د. عمار قربي – ناشط حقوقي

*    *    *    *    *

الكاتب علي العبد الله أمام محكمة أمن الدولة العليا

شهدت محكمة أمن الدولة يوم أمس الأحد (30/10/2005) أول جلسة لمحاكمة الكاتب والصحفي علي العبد الله منذ اعتقاله بتاريخ 15/5/2005 بسبب تلاوته بياناً كتبه المحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين ووجهه إلى منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، الذي كلفه بتلاوة البيان بالنيابة عن المنتدى أمام الحاضرين في جلسة الحوار في أوائل شهر أيار (مايو) الماضي.

وقد استجوبت المحكمة الكاتب علي العبد الله في ظل حضور إعلامي ووفود ديبلوماسية غربية، ثم أجلت المحاكمة إلى 11/12/2005.

‏إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال الكاتب علي العبد الله ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة نموذجاً للاستبداد والحجر المطلق الذي يفرضه النظام السوري على حرية التعبير عن الرأي ، والتجني على مجرد قارئ بيان كلف بقراءته من قبل إدارة منتدى الأتاسي.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استمرار اعتقال الكاتب علي العبد الله وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة لتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن سائر المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير العادلة وإتاحة المجال للمواطنين السوريين للتعبير عن آرائهم ونقل آراء الآخرين بحرية دون خوف من أجهزة الأمن و أداتها القمعية، محكمة أمن الدولة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/10/2005

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا

Web  :www. aohrs.org

info@aohrs.org

منــاشـــــده

السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

الســـــــادة أعضــــاء مجلــس الأمــن المحتـرميـــــن

إن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا وبعد دراسـة التقرير الصادر عن السيد ميليس بخصوص التحقيـق في حادثة اغتيال  الشهيـد رفيــق الحريري رئيس الوزراء اللبنـــاني الأسبـق ، وتداعيـات هـذا التقـرير وما قـد ينجـم عنـه , ترى أن أي قــرار يصدر عن مجلـس الأمـن يتعدى من يشتبـه بهم و تثبت الدلائل القانونيـة تورطهم في هذه الجريمة سيكون وبالأ على الشعب السوري أجمع  .

إن تحميل قرابة سبعة عشر مليون إنسان أي مسؤولية عن عمل قام به (أو لهم أي علاقة به ) عدة أفراد حتى ولو ثبت ذلك قانونيـاً وقضائيـاً يتنافى مع مبـادئ حقوق الإنسان ومعاييرها والعهود والمواثيق الموقعة بذلك .

و المنظمـــة انطلا قـا من حرصها ومسؤوليتها تجـاه جميع المواطنيـن السورييـن تناشــد السيد الأميـن العام والسـاده أعضاء مجلـس الأمن أن يكـون القرار الصادر عنـه بهـذا الخصوص ( حاليـا أو مستقبـلا )  محـدوداً ومحـددا بمـن تثبـت ادانتــه قانونيـاً فقط , وأن لا يكـون القرار الصـادر ( حصار اقتصادي أ و . . . ) عقوبــة للشعب السوري بأكمله ، لأن هذا يناقض عهـود ومواثيـق حقـوق الانسـان بمعاقبة الملا يين لعمل قام به عدة أفراد  .

والمنظمـة العربيـه لحقـوق الانسان في سوريا واثقـة من حرصكم على عدم ايقاع الظلم الجماعي بأي شعب على وجه الأرض .

لكم جميعا كل الشكر والاحترام

مجلس الاداره

*    *    *    *    *

أمام محكمة أمن الدولة بتهم الانتماء إلى اليمين المشبوه

أفادت مصادر صحفية في العاصمة السورية دمشق بأنه مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الأحد في 30/10/2005 كلاً من المعتقلين محمود الخطيب ومحمد الخطيب وعبد المجيد كيروان (فاقد السمع).

وقد اعتقلوا منذ حوالي سنتين إثر عودتهم من العراق ويحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء إلى "اليمين المشبوه" كناية عن حزب البعث العراقي.

وقد نقل عن المحامي الذي يرافع عن المجموعة بأن معتقلاً رابعاً يدعى محمد أحمد كيروان توفي في السجن منذ شهر وعشرين يوماً نتيجة إصابته بمرض مزمن في الكلى.

وأفادت المصادر بان المحاكمة تأجلت إلى 18/12/2005 للنطق بالحكم على المعتقلين الثلاثة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السورية مسؤولية وفاة محمد أحمد كيروان بسبب إهمالها لحالته الصحية وعدم إسعافه ومعالجته، وتطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة. وإن كان ثمة تهماً قانونية بحقهم فلتقدمهم إلى محكمة عادية تضمن حقهم في الدفاع المناسب عن انفسهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/10/2005

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ