العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 10 /12 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان

تمر الذكرى الثامنة والخمسين لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 / 12 / 1948 على بلادنا ، مثلما مرت في العقود الأربعة الماضية . وما زال الشعب السوري يتوق إلى الحرية ، ويعمل من أجل أن يرى لحقوق الإنسان مرتسمات على أرض الواقع وفي الحياة العامة في سورية . وفي الوقت الذي أصبحت فيه الحريات الأساسية وحقوق الإنسان للأفراد والجماعات سمة الحياة المعاصرة في الألفية الثالثة ، فإن شعبنا ما زال ينوء تحت مظاهر الانتهاك الفظ لهذه الحقوق وتلك الحريات .

وعلى الرغم من أن سورية من الدول التي صادقت على الإعلان ، ووافقت على جميع الوثائق والعهود الدولية ذات العلاقة ، وكان آخرها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، إلا أن السلطة أبقت التزاماتها حبراً على ورق ، وتركت البلاد فريسة للاستبداد والشعب محروماً من أبسط الحقوق ، التي تقرها قوانين السماء والأرض وشرعة حقوق الإنسان .

لقد شهد العام المنصرم تصعيداً في تجاهل الحقوق وممارسة الانتهاكات بشكل فظ وسافر ، بدأ يذكر بأجواء الثمانينات الكريهة . مما يشير إلى أن العالم يسير باتجاه ، والسلطة تقود بلادنا باتجاه آخر. ومن معالم ذلك :

-  استمرار فرض حالة الطوارىء منذ اكثر من اربعة عقود والأحكام العرفية ، وما تمنحه من سلطة مطلقة للحكام ، خارج الإطار الدستوري والقانوني في البلاد .

-  استمرار الاعتقالات واحتجاز حرية الناس على خلفية آرائهم ومعتقداتهم ونشاطهم الاجتماعي والسياسي الوطني . مع حرمان الآلاف من حق السفر خارج البلاد وآخرين من حق العودة إليها بحرية وكرامة .

-  التضييق على الحريات العامة للمواطنين التي كفلها الدستور،  من حرية الفكر والتعبير والتنظيم والتظاهر والاعتصام والنشاط السياسي والاشتراك في العمل العام .

-  استخدام القوانين والمحاكم الاستثنائية للتنكيل بالمعارضين وأصحاب الرأي الآخر. والاستمرار بتفعيل القضاء العسكري ومحكمة أمن الدولة العليا والقانون 49 لعام 1980 في مواجهة النشاط السياسي

-  التعامل البشع وغير المعهود مع المثقفين والسياسيين المعارضين ، كزج معتقلي الرأي بين القضائيين وأصحاب السوابق الجنائية والتحريض على الاعتداء عليهم . وكذلك التسريح من العمل كعقاب رادع للنشاط العام ، ومحاربة المواطن الحر بمصدر رزقه ولقمة عياله .

-  منع اللقاءات والاجتماعات الثقافية والسياسية والحزبية في طول البلاد وعرضها .

-  حجب المواقع الألكترونية المعارضة ، ومحاكمة وتجريم نشر الثقافة السياسية والديمقراطية في نشرات المعارضين ووسائل إعلامهم .

-  الفشل في تأمين حقوق أساسية للمواطن مثل حق العمل والتعلم والضمان الاجتماعي والعيش الكريم في الوطن بأمان وحرية واكتفاء . والإمعان في حرمان الشعب وممثليه من تفعيل دورهم في مراقبة السلطة ، والاشتراك في تقرير مصيرهم ومصير الوطن .

-  الاستمرار في تجاهل حقوق المواطنين الأكراد الذين جردوا من الجنسية نتيجة إحصاء 1962 في استعادتها .

ومن الملاحظ أنه كلما مضت سياسات النظام العربية والدولية بعيداً على دروب الفشل ، كلما عمد إلى ترهيب الشعب في الداخل ، وزرع الخوف بين الناس لتأمين الانصياع والصمت .

بهذه المناسبة ، وإحياء لذكرى ولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، نحيي جميع العاملين في هذا المجال- أفراداً وجماعات- في  المنظمات واللجان والهيئات السورية والعربية والعالمية ونثمن جهودهم ، ونهيب بهم إبقاء العيون مفتوحة على قضايا حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سورية ، لأن انتهاكاتها لا حدود لها .

وندعو الشعب السوري بمختلف مواقعه وانتماءاته إلى التمسك بمنظومة الحقوق والحريات الديمقراطية التي عبر عنها الإعلان ، والاستعداد للدفاع عنها ، والعمل على استعادة ما سلبته السلطة ، التي أدمنت نزع حقوق المواطنين وسلب حرياتهم ، وتحويلهم إلى رعايا . وهذا لا يليق بشعب كشعبنا السوري  صانع للحضارة، صنع دولته الاستقلالية الأولى جمهورية ديمقراطية ، تلتزم جانب الشعب وحرياته وحقوقه .

الحرية تؤخذ ولا تعطى . والحقوق المغتصبة لا تسترد دون مطالبة واستعداد للتضحية .

ودون الانخراط في عمل جماعي موحد ، ينظم الطاقة الشعبية ويؤطرها ، ويتوجه نحو التغيير الديمقراطي ، يصعب التفكير بسورية حرة وديمقراطية وناهضة ، وطناً يحفظ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين .

10 / 12 / 2006

لجنة المتابعة والتنسيق لإعلان دمشق

الأمانة العامة

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

بلاغ صحفي صادر

عن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

صرَّح الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، أن اللجنة تلقَّت، بالتنديد والاستنكار، نبأ إصدار حكمٍ، هو سياسي في حقيقته، عن المحكمة العسكرية بالسجن لمدة شهرٍ واحد بحق الأستاذ حسن عبد العظيم.

إن هذا الحكم الذي يدوس على حقوق الإنسان وقيمه ينال من حرية شخصية قانونية تمتهن المحاماة، وندرت نفسها منذ عقود للدفاع عن المعتقلين السياسيين. وهو شخصية سياسية معارضة تتحمَّل مسؤوليات قيادية عليا. فهو الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية، وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق.

إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، إذ هي تدين بشدة هذا الحكم الجائر، فإنها تَعتقد أن السلطات السورية ماضية في تصعيد سياستها القمعية، وهي   تتجرأ اليوم على واحدٍ من الرموز الوطنية، غير عابئة بالمخاطر الجمَّة التي تُهدِّد سورية، وطنا وشعبا.

إن اللجنة تؤكِّد أن هذا التصعيد لن يثنى حركة المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية، في داخل وخارج البلاد، عن المضي قدما في مشروعها الديمقراطي، والسير حثيثا لإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي.

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

باريس، في 5 كانون الأول/ديسمبر 2006

العنوان: http://altansiksyr.free.fr

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

قاتـل مـهووس

الاثنين 13-11-2006 في العاشرة والنصف صباحاً وعند مدخل العصرونية بسوق الحميدية بدمشق هاجم قاتل مهووس  " أ.أ.ط " الانسة عبيدة ملقي ابنة محمد سعيد وسعاد وهي مدرسة لغة عربية من مواليد دمشق 21-12-1958 .

حيث انهال عليها بالضرب والركل بالايدي والارجل ثم استل سكيناً صغيرة "شبرية" واخذ يطعنها في مناطق مختلفة من جسمها , ولم يكتف بذلك بل حاول اغتصابها بعد ان بطحها على الارض ومزق عباءتها وارتمى فوقها و....كل هذا تم امام اعين البائعين والمارة الذين حاولوا ابعاد هذا الوحش دون طائل مما جعلهم يستدعون الشرطة التي اعتقلت الجاني واسعفت الانسة ملقي .

بعد اجراء الفحوصات المخبرية والسريرية والشعاعية المختلقة للانسة ملقي تبين انها تعاني جراء هذا الاعتداء وفق التقارير الطبية : كسر في الضلع الثامن الايمن – كسر في الاضلاع السفلية اليمنى – جروح قاطعة رضية متعددة على الاطراف الاربعة والوجه – كدمات متعددة ناجمة عن رضوض –تسحجات شديدة ووذمات في الساقين – التهاب العصب البصري في العين اليسرى – غياب حاسة السمع في الاذن اليسرى – ضعف سمع شديد جداً بالاذن اليمنى.

تلك القضية سجلت برقم اساس "4486" في القصر العدلي وضبط الشرطة كان برقم " 1216"

تاريخ 13-11-2006

ولكن ...ورغم ان توصيف القضية يندرج تحت بند الشروع بالقتل ومحاولة اغتصاب وهي تهم جنائية بامتياز الا ان القضية قد حولت بقدرة قادر الى محكمة الصلح الجزاء الثانية , كما ان هناك محاولات لاخلاء سبيل الجاني , و هناك محاولات لتحويل الجاني الى مريض عصاب وانه يعاني من امراض نفسية , كما ان الطبابة الشرعية قد تجاهلت كل التقارير الطبية المصدقة اصولاً , ناهيك عن تحيز القاضي الواضح اثناء الاستجواب لمصلحة الجاني رغم ان القاضي امرأة مثل المجني عليها .

ان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبر هذه القضية نموذجا عن الفساد في السلك الطبي والقضائي وتطالب السلطات السورية بإكمال مسيرة اصلاح القضاء واحالة المفسدين الى المحاكم المختصة ,كما تنبه المنظمة لان الفساد لا يطال القضاة فقط وانما هو سلسلة طويلة تبدأ من موظفي الديوان والمحضرين ..

وبخصوص قضية عبيدة ملقي فإن المنظمة الوطنية تطالب بتحويل القضية الى المحكمة المختصة , وتطالب باعتماد التقارير الطبية الموضوعة بين ايدي المحكمة ,كما تطالب بعدم اطلاق الجاني خوفا على ارواح الناس خاصة بعد قبول المحكمة قصة مرضه بالعصاب , لان هذا ادعى بالخوف منه.

والمنظمة اذا تعلن استعدادها لوضع كافة الوثائق التي تملكها بين ايدي الجهات المعنية من تقارير طبية وصور واشرطة تسجيل مع شهود على الحادثة ......فإنها تشكر المحامي العام في دمشق على تعاطفه مع المجني عليها ,ولكن لا يصلح العطار ما افسده الدهر ...

دمشق في  7-12-2006

مجلس الادارة

بيان إلى الرأي العام العالمي

بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في العاشر من شهر كانون الأول 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد سلسلة من الانتهاكات الفظة لحقوق البشر .

هذا الإعلان يتضمن ديباجة وثلاثين مادة قانونية، توضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أولونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده، أو أي وضع آخر .

لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم .

ورغم ذلك لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في أي بقعة من العالم . ولعل أكثر من تعرض لهذه الانتهاكات هو الشعب الكردي الذي تعرض للتجزئة والتقسيم أرضاً وشعباً بين أربع دول ( تركيا، العراق، إيران، سوريا ) لاتقيم وزناً للأعراف والمواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

فالشعب الكردي في سوريا، والذي يشكل القومية الثانية في البلاد، يعاني إضافة إلى ما يعانيه الشعب السوري عموماً من غياب الحريات الديمقراطية ووجود نظام قمعي استبدادي والاعتقالات الكيفية والتعذيب وسيادة القوانين والمحاكم الاستثنائية...الخ، من الاضطهاد القومي والحرمان من الحقوق ومن التمييز وحظر التعلم والتعليم بلغته الأم والشطب على تاريخه ووجوده الإنساني ويتعرض أبنائه للاعتقالات على أساس القومية والتعذيب القاسي والمعاملة المهينة في السجون والأقبية الأمنية إلى حد انتهاك حق الحياة..، ناهيك عن انتهاج سياسة التهجير والجهل وعسكرة مناطقه والمحاربة في لقمة العيش وسد فرص العمل أمامه...في سياق ممارسة عرقية تتناقض مع أبسط المبادىء والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري عموماً والشعب الكردي بوجه خاص من أجل أحقاق حقوقه ورفع الظلم والاضطهاد عنه والعمل على ايجاد حل ديقراطي لقضية الشعب الكردي القومية وفق ما ينص عليه القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب . كما ندعو أيضاً جميع زملائنا إلى المشاركة الفعالة بجميع الفعاليات والنشاطات التي تجري بهذه المناسبة .

-  عاشت الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

-  المجد للمدافعين عن حقوق الإنسان .

المنظمة الكردية

6 / 12 / 2006

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولي

الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العاشر من كانون الأول كان قفزة نوعية للبشرية عندما أصدرت الأمم المتحدة إعلانها المشهور العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948  والتي تحدد حقوق الإنسان بغض النظر عن العرق واللون والدين أو اللغة والرأي السياسي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقعت عليه جميع الدول غنيها وفقيرها

إن إعلان حقوق الإنسان الذي حظي باعتراف دولي كامل أصبح ملزما لكل الدول العمل بنصوصه و يلغي جميع القوانين المحلية المتعارضة معه  ولكن انتهاكات هذه المواثيق وبنود الإعلان مازالت مستمرة وفي بلدان كثيرة  رغم التنويه والتنديد التي تشير إليها منظمات حقوق الإنسان  فان بعض الدول مازالت تضرب في عرض الحائط  حقوق الإنسان وتنتهك مواثيقه

وقد حظيت البلدان العربية بحيز كبير من هذه الانتهاكات  ومازالت قوانين الطوارئ  و متتبعاتها من اعتقال خارج القانون إلى التعذيب   إلى الفساد الإداري الذي  يسرق المواطن كرامته وماله إلى التقتير في الحصول على الحقوق المادية والسياسية والاجتماعية متنامية  مما خلق  شرائح من المجتمع  فوق القانون  تنتهك الحقوق وتسرق ثروات الأوطان وتنتهك حقوق الإنسان  

بعض البلدان العربية تتجه نحو الانفراج النسبي بحق المواطن الإنسان  نجد البعض منها مازالت تعاند وبطرق ملتوية لتبقى حالة حقوق الإنسان  على ماكانت عليه

في هذا اليوم ا المميز من حياة الشعوب   وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا نطالب ب-:

إلغاء قوانين الطوارئ ومتتبعاتها

إطلاق جميع الموقوفين والمسجونين   من أصحاب الرأي

وقف الانتهاك بحق الإنسان   في سوريا الإداري والسياسي والثقافي والاجتماعي

وقف الفساد والنهب لخيرات الوطن

إعطاء الجنسية للمحرومين منها

وقف تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطن

ولتكن الذكرى السنوية القادمة بدون انتهاك لحقوق الإنسان وأكثر عدالة بحق المواطن في سوريا

تحية لكل المناضلين الشرفاء الذين ضحوا من اجل إنسان حر ممتلك كامل الحقوق

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سوريا

لتبقى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان منظمة مستقلة ورائدة في الدفاع عن كرامة وحق الإنسان في سوريا

مكتب أمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

دمشق-10 – 12- 2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

تصريح صحفي صادر عن

فرع التجمُّع الوطني الديمقراطي في فرنسا

أدلى ناطق رسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في فرنسا بالتصريح التالي:

ندين بشدة الحكم الصادر بحق الأستاذ حسن عبد العظيم، أحد الرموز الوطنية في البلاد، وواحد من قادة المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية. ونَعْتَبِرُ هذا الحكم قرارا سياسيا بامتياز نظرا لافتقاد القضاء في سورية للاستقلال.

إن هذا التصعيد للممارسات القمعية للنظام الشمولي الديكتاتوري الحاكم، لن يثني حركة المعارضة الوطنية الديمقراطية في الداخل والخارج عن المضي قدما في نضالاتها من أجل إنجاز التغيير الوطني الديمقراطي في سورية.

إننا نناشد جميع المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان، العربية والدولية، بإدانة الممارسات القمعية للنظام السوري، ومطالبته باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

فرع التجمع الوطني الديمقراطي في فرنسا

باريس، الأربعاء 6 كانون الأول/ديسمبر 2006

الإفراج عن الموقوفين بعد الإفراج عنهم من السجون الليبية

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 18/11/2006حول احتجاز السلطات السورية للمواطنين السوريين والفلسطنيين المفرج عنهم من السجون الليبية فور وصولهم إلى سورية، علمت اللجنة أن السلطات الأمنية السورية قد أخلت سبيلهم بعد أسبوعين من التحقيق معهم.  ومن الجدير بالذكر فقد أمضى كل من حسين النابلسي ومحمود شحيبر واحمد الروبي وفتح الله شحيبر مع آخرين من لبنان وفلسطين أكثر من 16 عاماً في السجون الليبية لأنهم من المتصوفة على طريقة منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سورية، وطي ملفات الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/12/2006

 أحكام جديدة بتهمة الانتماء لحزب التحرير

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق يوم أمس السبت (3/12/2006) أحكاماً بالسجن على كل من أحمد شاهين وباسل مدراتي وعبد الله عيد بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير،  والثلاثة معتقلون منذ أكثر من سنتين في مراكز التحقيق والسجون التابعة لأجهزة النظام السوري الأمنية.

 وقد حكمت المحكمة على كل من باسل مدراتي وعبد الله عيد أحكاماً بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بينما حكمت على أحمد شاهين بالسجن لمدة ثلاث سنوات باعتباره قاصراً لم يبلغ السن القانونية (17 عاماً) مع أنها أدانته  بنفس التهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استهداف الأحزاب السياسية الموجودة في سورية منذ زمن بعيد واعتقال أعضائها إضطهاداً مستمراً للعمل السياسي وللرأي الآخر وتكريساً للديكتاتورية.  ولذلك فاللجنة تستنكر هذا الاعتقال التعسفي وهذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق هؤلاء المواطنين، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير ووقف الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو التعبير عن الرأي المعارض.

وتناشد اللجنة المدافعين عن حقوق الإنسان للتصدي لحملة الاعتقال المستمرة ضد النشطاء السوريين المسالمين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/12/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

احكام عسكرية وامن دولة :

عقدت اليوم المحكمة العسكرية بمدينة حمص جلستها المخصصة للحكم في اطار محاكمة المهندس حسن زينو , وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهر ونصف علماً ان هذا الحكم قابل للاستئناف .

ويذكر ان الشرطة كانت قد اعتقلت حسن زينو بتاريخ 10-7-2005 في مركز انطلاق الباصات بحمص عندما كان يهم بالصعود إلى الباص المتوجه إلى مدينة طرطوس حيث وجدت الشرطة معه اعدداً من نشرة الموقف الديمقراطي أثناء التفتيش .وقدم للمحكمة العسكرية بحمص بتهمة نشر وحيازة مطبوعات غير مرخصة,في اشارة الى حيازته عدد من نشرة الموقف الديمقراطي التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي وفي 25-8-2005 تم اطلاق زينو بكفالة مالية لتتم محاكمته طليقاً من وقتها وحتى اصدار الحكم اليوم .

وكانت المحكمة العسكرية بدمشق قد حكمت الاسبوع الماضي بالسجن على المحامي حسن عبد العظيم لمدة شهر على خلفية ذات القضية .

  والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وهي تستذكر السلبيّة لقانون المطبوعات السوري تطالب السّلطات السوريّّة بتعديل قانون المطبوعات بما يترك مجالا" واسعا" لحريّة التعبير.

من جهة اخرى حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق على ثلاث مواطنين هم :

1– عبد الله عيد , 2- باسل مدراتي  بالسجن لمدة خمس سنوات وفق المادة 285 والمادة 278  بتهمة الانتساب الى جمعية سرية من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي في اشارة الى حزب التحرير الاسلامي

3-احمد شاهين بالسجن لثلاث سنوات علماً ان المحكمة قد وجهت له نفس التهم ولكن تم الحكم عليه بثلاث سنوات باعتباره حدث حيث يبلغ من العمر 17 سنة

عيد ومدراتي وشاهين يحاكمون وهم معتقلين منذ حوالي سنتين.

ايضاً وفي محكمة امن الدولة العليا بدمشق تم استجواب عدد من المعتقلين اغلبهم " اسلاميين " من مدينة حلب وادلب والمخيم بدمشق واجلت جلساتهم

كما ان مجموعة العبادي " اسلاميين ايضاً " التي من المفترض ان تحاكم اليوم لم يتم احضارهم واجلت جلستهم ايضاً

والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

 3-12-2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الواقع في 3/12/2006 جلسة أصدرت فيها الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من المتهمين عبد الله عبد العزيز عيد والمتهم بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات.

و باسل مدراتي المتهم بالإنتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات ، إضافة لاتهامه بالشروع بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ بدلالة المادة /199/ عقوبات.

كما أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المتهم أحمد شاهين لاتهامه بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات وذلك على خلفية اتهامهم بإتباع منهج سـلفي وهابي لارتيادهم بعض المساجد في حلب واستماعهم لبعض الخطب من بعض الدعاة ومصادرة بعض الكتب وجهاز الحاسوب و بعض الأقراص الليزرية التي تتضمن فتاوى دينية لبعض دعاة المذهب الوهابي و لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بحزب التحرير أو بأي حزب سياسي ديني آخر.

من جهة أخرى كررت النيابة العامة مآل إدعائها في قضية المتهم محمد حيدر زمار وأرجئت محاكمته ليوم 21/1/2007 للدفاع.

كما كررت النيابة العامة مآل إدعائها  بقضية المتهمين علي محمد إسماعيل وسامي درباك و عبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وأرجئت محاكمتهم لجلسة 17/12/2006 للدفاع.

كما استجوبت المحكمة مصطفى محمد عماد الدين نور وهو طالب في السنة الثانية بكلية الحقوق بجامعة حلب على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات إضافة لجنحة التزوير والتي أرجئت محاكمته ليوم 21/1/2007 لتقديم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة فؤاد بن علي الشـغري من محافظة إدلب جسر الشغور وهو عامل ومتعلم حتى نهاية المرحلة الابتدائية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين وأرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2007 لتقديم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة  محمد ديب بن علي محمد ديب من حلب و يعمل مدرس والحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين والذي أرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2007 لتقدم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت النيابة العامة خضر علوش الحسين من محافظة الرقة ويعمل عامل بناء في لبنان على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية سرية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات والمعتقل منذ ما يقارب السنة وشهرين على خلفية اتهامه بإتباع المنهج السلفي الوهابي والذي أنكر ما نسب إليه من جرم وأرجئت محاكمته ليوم 11/2/2007.

كما استجوبت المحكمة الأخوين التوأمين أنس محمد قره خالد وفراس محمد قره خالد على خلفية اتهامهما بإتباع المذهب السلفي التكفيري والذين أنكرا ما نسب إليهما من جرم وأفادا بان الكتب المصادرة منهما كانا قد أحضراها من مكتبة الأسد بدمشق وأن لا علاقة لهما بأن منهج تكفيري.

ومن جهة أخرى فقد أصدر القاضي الفرد العسكري بحمص حكماً بالسـجن لمدة شـهر ونصف على المهندس حسـن زينو على خلفية حيازته  أعداداً من نشرة الموقف الديمقراطي.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالباتها السابقة فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا فإنها تناشد السيد وزير الداخلية بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الفتيان الثلاثة و تطالب محكمة أمن الدولة بأن تأخذ بعين الاعتبار الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والتقديرية إبان ترتيب العقوبة على اعتبار أن أحكامها تصدر بالدرجة القطعية من الناحية القانونية ، كما تناشد محكمة النقض بأن تسبل حسن رقابتها على القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري باعتباره مخالفاً للمواد /25 – 28/ من الدستور السوري وللمواد /19 – 20 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

دمشق 4/12/2006

الناطق عن مجلس الإدارة

المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ