دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 10 /08 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

إطلاق سراح عارف دليلة

رحب الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الدكتور عارف دليلة (66 سنة) اليوم (7/8/2008) المعتقل منذ  9/ 9 / 2001 ودعا الناطق السلطات السورية إلى المسارعة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في السجون السورية وإلى وقف الاعتقال التعسفي والعشوائي بكل أشكاله بصورة شاملة. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

7/8/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

عـــارف دليلة حــــرا

بيـــان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات السورية قامت بعد ظهر اليوم الخميس بالافراج عن البروفيسور عارف دليلة( 66 عاما ) الذي كان يقضي حكما قاسيا بالسجن لمدة عشر سنوات أصدرته بحقه محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) بتاريخ 31 تموز 2002  ، بتهمة إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.

يذكر أن السلطات السورية كانت قد قامت باعتقال الدكتور دليلة بتاريخ 9 / 9 / 2001 ضمن حملة طالت ناشطي ما عرف بربيع دمشق .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن إرتياحها الكبير لهذا الإجراء الذي تعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح فإنها تحث السلطات السورية على القيام بالمزيد من الخطوات الإيجابية نحو تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في سوريا عبر القيام بطي ملف الإعتقال السياسي والإفراج عن كافة السجناء السياسيين و معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.  

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان          

دمشق 7 / 8 / 2008

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

تصريح

إطلاق سراح الدكتور عارف دليلة

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وبعد ظهر هذا اليوم الخميس 7 / 8 / 2008 قامت السلطات السورية بالإفراج عن الدكتور عارف دليلة ( 66 عاماً ) بسبب وضعه الصحي الحرج.

وكان الدكتور عارف دليلة، يقضي حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، أصدرته بحق محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية السيئة الصيت بتاريخ 31 / 7 / 2002 بتهمة إثارة النعرات الطائفية والدعوة إلى عصيان مسلح ومنع السلطات من ممارسة مهامها ونشر معلومات كاذبة والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.

  ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عارف دليلة، كان يعاني منذ فترة طويلة من عدة أمراض خطيرة تهدد حياته. وقد جاء اعتقاله في 9 / 9 / 2001 ضمن حملة الاعتقالات التعسفية الواسعة التي طالت الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...في سوريا، والتي عرفت " باعتقالات ربيع دمشق ".

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الدكتور عارف دليلة وأسرته وعموم المجتمع السوري بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا وتعهدت بتنفيذها وتطبيقها، وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري الدائم لعام 1973 ونطالب السلطات السورية الالتزام بتعهداتها الدولية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

7 / 8/ 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

إحالة الكاتب حبيب صالح إلى القضاء

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في يوم الاثنين 4 / 8 / 2008 تم إحالة الكاتب الأستاذ حبيب صالح إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث وجهت له النيابة العامة التهم المنصوص عنها بالمواد / 285 و 298 و 307 و 374 و 377 / من قانون العقوبات السوري العام.

المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام تنص على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. /

وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. /

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

وتنص المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 208 ). /

وتنص المادة / 377 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة وثبتت صحته. )

وفي أثناء جلسة التحقيق المذكور أنكر الأستاذ حبيب صالح بحضور وكيله القانوني، جميع التهم المنسوبة إليه، حيث قرر قاض التحقيق توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا ).

  ويذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل من قبل عناصر أمنية في طرطوس أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ حبيب صالح، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

7 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

سوريا: إطلاق سراح اقتصادي بارز لكن القمع مستمر

على الحكومة أن تطلق سراح جميع المعارضين السلميين

 (نيويورك، 8 أغسطس/آب 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنها ترحب بإطلاق سراح الناشط البارز عارف دليلة في السابع من أغسطس/آب 2008، بعد سبع سنوات اعتقال، إلا أن على السلطات السورية أن تطلق أيضاً سراح العشرات من الناشطين الآخرين المحتجزين جراء نشاطهم السياسي السلمي.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا – محكمة استثنائية لا تحترم أصول المحاكمات غالباً- قد أصدرت في يونيو/حزيران 2002 حكماً بالسجن بحق أستاذ الاقتصاد الشهير ونصير الليبرالية السياسية د.عارف دليلة لمدة عشر سنوات لانتقاده الحكومة وإبداء ملاحظات على سياساتها. واحتجزت السلطات السورية دليلة في زنزانة منفردة، وتدهورت صحته كثيراً عام 2006 بعد إصابته بجلطة.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كغيره من عشرات النشطاء السوريين المسجونين، كان يجب ألا يتم اعتقال عارف دليلة أصلاً"، وتابع قائلاً: "لقد نال حريته أخيراً، إلا أن الكثيرين غيره ما زالوا في السجون السورية لمجرد انتقادهم للحكومة".

وقبل اعتقاله انتقد عارف دليلة مراراً الفساد في الحكومة السورية، وكان عضواً مساهماً في حلقات الحوار غير الرسمية التي ظهرت خلال فترة الانفتاح الوجيزة عام 2001 والتي عرفت بـ "ربيع دمشق". وهو الناشط الأخير الذي يُطلق سراحه من مجموعة النشطاء العشرة المعروفة الذين اعتقلوا في حملة اعتقالات عام 2001.

وتستمر السلطات السورية في الاعتقال نشطاء السياسيين والحقوقيين وفي توجيه التهم إليهم وإيداعم السجون، ومضايقتهم؛ فأربعة من النشطاء الذين اعتقلوا مع دليلة عام 2001 وتم إطلاق سراحهم لاحقاً أعيد اعتقالهم مؤخراً بسبب أنشطتهم المُعارضة السلمية. كمال اللبواني، طبيب ومؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، حُكم عليه في مايو/أيار 2007 بالسجن لمدة 12 عاماً بعد زيارته للولايات المتحدة وأوروبا عام 2005؛ حيث قابل مسؤولين حكوميين، وصحفيين، ومنظمات حقوق إنسان. أما رياض سيف، العضو السابق في البرلمان السوري، والطبيب وليد البني، فقد اعتُقلا بعد مشاركتهما في اجتماع لقوى المعارضة المناصرة للديمقراطية في ديسمبر/كانون الأول 2007، وهما الآن يواجهان محاكمة بتهم أمنية مبهمة كـ "إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية". وفي السابع من مايو/أيار 2008 اعتقلت السلطات الكاتب والمحلل السياسي حبيب صالح بعد كتابته مقالاً ينتقد فيه الحكومة السورية. وهو أيضاً يواجه تهمة "إضعاف الشعور القومي".

وقال جو ستورك: "على سوريا أن تضع حداً لسياسة الإفراج من باب والاعتقال من باب آخر؛ فعند كل إفراج عن ناشط نرى آخرين يتعرضون للاعتقال". وأضاف: "حان الوقت ليعترف الرئيس بشار الأسد بحق السوريين في انتقاد سياساته".

وقد جاء إطلاق سراح دليلة في فترة تقارب دبلوماسي بين الغرب وسوريا؛ إذ شارك الرئيس الأسد في فرنسا يوليو/تموز بالقمة الأورومتوسطية، التي لاقت متابعة إعلامية موسعة، بينما ازداد عدد الدبلوماسيين الأجانب الذين زاروا دمشق مؤخراً، وسيصل رئيس البرلمان الأوربي هانس غيرت بوترينغ إلى العاصمة السورية في التاسع من أغسطس/آب.

وقال جو ستورك: "إننا ندعو شركاء سوريا الدوليين والاتحاد الأوربي خصوصاً إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل النشطاء السلميين".

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): +1-202-299-4925

حمدا على سلامتكم الاستاذ بروفسور عارف دليلة  .

بخروجكم من المعتقل ستبقى رمزا شامخا لشعبنا السوري , رمز ا لصمود البقية الباقية من المناضلين الذين يقبعون في غياهب  المعتقلات والزنازين والسجون من معتلقي الراي والضمير والانسانية , ورمزا لاحقاق الحق في  الحرية والديموقراطية والعدالة  .

نتقدم اليكم بالتهاني الحارة لخروجكم من المعتقل , ونحيي فيكم روح التحدي الذي ابديتموه في مقاومة الجلادين وعلى مدى السنوات السبع التي قضيتموها في اقبية السجون ومن دون وجه حق او اية جريرة , سوى المطالبة باستعادة بلدنا سوريا حريتها المسلوبة وحقوق مواطنيها المهضومة والتوقف عن ممارسة الظلم والقمع والاستبداد .

نرحب بكم في فضاء مقارعة الظلم والاستبداد وتحقيق العدالة واشاعة الديموقراطية واطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والانسانية  . وعلى راسهم المناضل محمد موسى  سكرتير الحزب اليساري الكردي وقادة اعلان دمشق وكافة المعتقلين السياسيين  في سوريا .

نتمنى لكم الصحة والعافية .

الحرية لمعتقلي الراي والضمير , والكف عن تجسيد عقلية القمع والظلم والاستبداد بحق طموحات ابناء الشعب السوري والحقوق المشروعة للشعب الكردي العادلة .

8.8.2008

حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

أهلا بعارف دليلة ، وأرشيف النداء عنه

هيئة رئاسة إعلان دمشق : بيان

النداء: www.annidaa.org

8-8-2008م

أفرجت السلطات السورية يوم الخميس 7/7/2008 عن الأستاذ الدكتور عارف دليلة بعد سجن دام ما يقارب السبعة أعوام في زنزانة منفردة، كان يعاني فيها العزلة والمرض.

وبهذه المناسبة، يرحب ائتلاف إعلان دمشق بهذه الخطوة الإيجابية، كما يرحب في الوقت نفسه بالدكتور عارف، ويهنئ أهله وتلامذته ومحبيه بعودته، ويتمنى له الصحة والعافية واسترداد نشاطه المعهود.

إن عارف دليلة واحد من أبرز الديمقراطيين السوريين، الذين لعبوا دوراً هاماً في مجال البحث الاقتصادي والسياسي. وكان عمله دائماً دليلاً مساعداً في نشاط المعارضة السياسية في بلادنا.

إن ترحيبنا بالدكتور عارف وبالمبادرة إلى الإفراج عنه- ولو جاءت متأخرة- لا يقلل من أهمية مطالبتنا باستكمالها بالإفراج عن فداء الحوراني ورياض سيف وميشيل كيلو وكافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سوريا.

لأن ضرورة تحقيق الانفراج في البلاد تزداد يوماً بعد يوم، ولا يتحقق ذلك إلا بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الجريات العامة والاعتراف بحق المعارضة السياسية في البلاد ووجودها المشروع.

أهلاً بالدكتور عارف،

ونحن بانتظار المزيد من الخطوات على الدرب نفسه، لأن سورية تستحق ذلك.

8/8/2008

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق

للتغيير الوطني الديمقراطي

ــــ

وكان موقع النداء قد نشر بعد ظهرالبارحة ما يلي:

دمشق : أهلا بعارف دليلة عائدا إلى الحرية

النداء / خاص: الجمعة 7/8/2008

أفرجت السلطات السورية بعد ظهر اليوم عن الخبير(عارف دليلة ) أشهر معتقلي الرأي، وذلك بموجب عفو رئاسي يعتقد أنه صدر مراعاة لوضعه الصحي، وبعد توالي الضغوط العربية والدولية من أجل إطلاق سراحه من سجن عدرا الذي كان يقضي فيه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات أصدرته محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بتاريخ 31 تموز 2002، وذلك بعد اعتقاله يوم 9/9/2001 ضمن ما اشتهر بالحملة الأمنية ضد ربيع دمشق.

هذا، وقد تمكن مراسلنا من الحديث هاتفيا مع الدكتور دليلة، بعيد وصوله إلى المنزل، واطمأن إلى صحته وسماع صوته المعروف بقوة النبرة ، كما هنأه باسم إدارة الموقع وجميع الأصدقاء على السلامة، وتمنى على العائلة والأصدقاء المحيطين به المسارعة إلى إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة له لمتابعة وضعه الصحي وتأكيد الاطمئنان عليه.

من جهة أخرى صرح الدكتور دليلة لعدد من وسائل الإعلام اليوم أنه عائد لممارسة دوره كمواطن مهتم بالشان العام، وأنه متمسك بأفكاره الإصلاحية، وما زال يأمل في أن تعود سوريا بلدا للتعدية والحريات.

................................

من هو د. عارف دليلة:

الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية 1942 تخرج من جامعة دمشق كلية التجارة و الاقتصاد عام 1965 و أكمل دراسته العليا في الاتحاد السوفياتي. عاد لبلاده حاملا درجة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية ليعمل في التدريس في جامعاتها من حلب إلى دمشق ثم الجامعات العربية الأردن و الخليج وفيما بعد خبيرا في الاقتصاد لدى مؤسسات الجامعة العربية ومنظمات دولية واقليمية عديدة.

أسس مع آخرين في دمشق منذ العام 1986 ندوة الثلاثاء الاقتصادي والتي كانت تعقد أسبوعيا في مقر جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق ، فكانت الصوت الأول و الأهم العلني المطالب بالإصلاح في سوريا ،ترافق ذلك مع عقد الأسابيع العلمية في كلية الفلسفة وعلم الاجتماع بالمشاركة مع نخبة من أساتذة الجامعات، تعرض معظمهم فيما بعد للمضايقات المختلفة.

في هذه الأثناء كان يشغل منصب عميد كلية الاقتصاد بدمشق، إلى أن تم تسريحه بقرار تعسفي من رئاسة مجلس الوزراء بسبب جرأته وطروحاته المتقدمة حول ضرورة الإصلاح في سوريا. كان عارف دليلة الصوت الأعلى والأجرأ في تشخيص مواضع الفساد و استشرائه و تحكم رموزه في مفاصل السلطة و القرار الاقتصادي . وقد رفض د.دليلة بقوة قرار فصله مطالبا بحق أساتذة الجامعة في الحصانة ضد عسف السلطة و أجهزتها الأمنية واستقلال الجامعة مؤكدا أن للجامعة السورية تاريخ و تراث من استقلال و قدسية للحرم الجامعي لابد من العودة إليهما كأول شرط للنهوض بالتعليم و المجتمع .

ساهم بنشاط في الحراك الثقافي المدني السوري بدءا من بيان الـ 99 عام 2000 و بيان الألف (وهي البيانات التي أصدرها المثقفون والمعارضون السوريون للمطالبة بالإصلاح وإطلاق الحريات وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ أربعين عاما)، وكان عضوا مؤسسا في لجان إحياء المجتمع المدني وعضوا متميزا في منتدى الحوار الوطني الذي أسسه الصناعي و البرلماني السوري رياض سيف .

للدكتور دليلة المؤلفات التالية: الاقتصاد السياسي – تاريخ الفكر الاقتصادي – النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم – أفكار ابن خلدون الاقتصادية . ترجم العديد من الكتب و أنجز و أعد مئات الدراسات و أوراق العمل لمؤتمرات علمية شارك فيها .

قبيل اعتقاله، ألقى د.دليلة محاضرة في المركز الثقافي في اللاذقية بعنوان " الاقتصاد السوري – المشكلات و الحلول " ثم أعاد المحاضرة في منتدى الحوار الوطني في منزل النائب السابق رياض سيف ، وقد ركزت المحاضرة على للتدمير المنهجي المنظم للاقتصاد السوري على أيدي رموز الفساد المتمركزة في مفاصل السلطة الشمولية , وكانت السبب المباشر لاعتقاله من قبل أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية ، وحمكت عليه محكمة أمن الدولة ـ شبه العسكرية بالسجن عشر سنوات .

ورغم وضعه الصحي السيء والأمراض التي يعاني منها ، وبشكل خاص داء السكر واضطراب النظام الوظيفي للقلب والخثرة الدموية ، وتقدمه في السن ، فقد وضع في زنزانة انفرادية على امتداد معظم سنوات سجنه.

النداء

موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

Annidaa.org

عارف دليلة ..طليقاً

بتاريخ اليوم الخميس 7-8-2008 أفرجت السلطات السورية عن البروفسور عارف دليلة ( 67 عام ) بموجب عفو رئاسي  بعد اعتقال دام سبع سنوات إذ تم اعتقاله في 9 أيلول/ سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية بما عرف بقضية " معتقلي ربيع دمشق", وأحيل بعدها إلى محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) التي حكمت عليه في 31 يوليو/تموز2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية ، والدعوة إلى عصيان مسلح ، ومنع السلطات من ممارسة مهامها ، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية!!. رغم افتقار هذه التهم الموجهة إليه إلى الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي. وعانى دليلة من مشاكل صحية عديدة أثناء وجوده في الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) أهمها داء السكري واضطراب النظام الوظيفي. وقد تدهورت صحة الدكتور عارف دليلة في نيسان 2002 ونقل إلى المستشفى لكنه أعيد ثانية إلى السجن ،  و تدهورت صحته مرة أخرى عام 2004، وقد قام بالإضراب عن الطعام  عدة مرات احتجاجاً على حبسه الانفرادي وسوء المعاملة الذي يتلقاها حيث بدأ إضراباً عن الطعام في آذار عام 2002 وفي حزيران عام 2004 ، وفي 12 تموز 2005، وفي أيلول عام 2006 ، وفي تموز عام 2007.

جاء اعتقال الدكتور دليلة على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد بمحاربة الفساد وهدر المال العام ,ودعواته إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان ربيع دمشق  ,وكان من أبرز مؤسسين ونشطاء لجان إحياء المجتمع المدني. وكان أيضا مشاركا ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها محاضرته  الشهيرة "الاقتصاد السوري ـ المشكلات والحلول" التي ألقاها في منتدى جمال الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001 .

الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية عام 1940، يحمل شهادة الدكتوراه  في الاقتصاد من موسكو ، وعمل مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل كخبير في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات، و أشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ، وصرف من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي  . ورشح نفسه إلى عضوية مجلس الشعب في الدورة التشريعية1999 عن مدينة دمشق، و كان بيانه الانتخابي بعنوان"الإصلاح التشريعي و الاقتصادي والإداري المهمة الملحة لمجلس الشعب و مبرر وجوده".

و للدكتور دليلة الكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث ومنها  الاقتصاد السياسي، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي والنمو  وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن العربي... فضلا عن العديد من الكتب التي نقلها إلى العربية مثل قانون السعر والقيمة ، الأنظمة التسليفية المعاصرة، و عشرات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها  في مؤتمرات علمية.

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية قد طالبت مع 25 منظمة حقوقية سورية وعربية ودولية بالإفراج عن عارف دليلة الشهر الماضي  وهي في الوقت الذي تهنئ فيه دليله لنيله الحرية وتعتبر إطلاق سراحه خطوة ايجابية فإنها تطالب بأن تمتد لتطال كل المعتقلين السياسيين في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

 فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

نداء ماف من أجل إنقاذ حياة أسرة من داء مرضي خطير :

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، بقلق  كبير ، حالة أسرة فقيرة في حي الهلالية بمدينة قامشلي ، يعاني أربعة من أفرادها التسعة من مرض نادر ، يؤدي تدريجياً إلى الموت ، و هو ما يسمى  ب ( داء البورت ) حيث يعاني المصاب من ألم بطني ، و ترفّع حروري، و إقياءات ،و توقف خروج الغائط و الغازات ، و ارتفاع توتر شرياني ، و اضطراب تصبّغ في محيط الشبكية ، مع تعرّج أودية الشبكة المحيطة لكلتا العينين  ،ومن ثم ارتفاع "الكرياتين" ذي الحدود الطبيعية عادة من ما بين  1,12 إلى2 / 7,1 كما جاء في التشخيص ، ممّا يؤدي إلى وهن عام ، و شح بول ، و نقص شهية ، وآلام في الخاصرتين ، و إصابة السمع والبصر بالأذى ، حين يصل الأمر إلى مرحلة ضمور الكلية .

و أفراد العائلة المصابون بهذا المرض هم:

عائشة محمد يوسف مواليد 15 / 1 / 69 19

شفان محمد عمر 10 /1 /91  19

بشار محمد عمر  1 / 1 / 2000

صبرية محمد عمر 1 / 1 / 997 1

و كانت الابنة - نسرين  - من مواليد 89 من أولى ضحايا هذه الآفة المرضية ، إذا توفيت في 13 /  1 / 2006 بعد أن أجريت لها عملية زائدة دودية ، ضمن

سياق المعالجة دون أن يكون هناك داع لذلك.....!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-  ماف  ،تناشد  الجهات المعنية في وزارة الصحة السورية ، و المنظمات الإنسانية في سوريا ، و العالم العربي ، والعالم ،من أجل التدخل لمساعدة  هذه الأسرة المنكوبة ،و ذلك من خلال -معالجتها - و تسهيل أمور السفر للمرضى من أبنائها للطبابة في الخارج ،من قبل الحكومة السورية ، في ما لو تطلب ذلك ، خاصة و أن الأسرة من عداد المواطنين الكرد ممن سميوا ب الأجانب  ، نتيجة إحصاء 1962، ما عدا الوالدة التي تتمتع بالمواطنة، والمصابة نفسها بالمرض

أيضاً.....؟

قامشلي 7 / 8 / 2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله إحالة الكاتب والناشط حبيب صالح إلى القضاء

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، بحسب تصريح إعلامي للمحامي عبد الرحيم غمازة  أنه تمت إحالة  الكاتب والناشط  حبيب صالح  إلى قاضي

التحقيق الأول بدمشق، إلا أن  استجوابه قد تم  من قبل قاضي التحقيق الثالث محمد الساعور , لأن التحقيق بحسب جهة حقوقية مطلعة جاء في يوم عطلة قضائية.

و لقد حضر الاستجواب مع صالح المحامي إياد غمازة كمحام وحيد ، وفقاً لأصول الاستجواب الذي دار حول اتهامات النيابة العامة  للناشط والكاتب صالح ،وتتلخص باتهامات جنائية الوصف ، وفقاً للمواد 285 و 298 – كما جاء في تصريح  غمازة لموقع إيلاف -و تصل عقوبتها في حال ارتكاب الفعل المنصوص عنه بشكل حقيقي إلى الإعدام إذا أفضى العمل إلى نتيجة , وتتعلق هذه التهم بإضعاف الشعور القومي وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي إما بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح ضد بعضهم بعضاً.

كما وجهت النيابة العامة تهماً جنحوية الوصف وفق المواد 307 و 374 و 377 من قانون العقوبات السوري , وتتعلق هذه الاتهامات بالانتساب إلى تنظيم

سري وذم وقدح رئيس الجمهورية.

 وبين المصدر الحقوقي نفسه ،   أن  الناشط حبيب صالح ، من جهته أنكر كل الجرائم المسندة إليه ، وأكد في المقابل  أقواله المسجلة في الضبط الأمني المرفق، و أنه مسؤول – فقط -عن كل ما كتبه ، ولا يسأل عما هو موجود في تقارير المخبرين...!؟

وفي نهاية الاستجواب قرّر القاضي توقيف الناشط  حبيب صالح ،وإيداعه في سجن دمشق المركزي –عدرا بعد أن تم اعتقاله من قبل عناصر أمنية في مدينة

طرطوس  قبل ثلاثة أشهر  ،وذلك في مساء الأربعاء 7-5-2008 ، أثناء تجواله في أسواق طرطوس ، واقتادته إلى جهة مجهولة ، كي تنقطع أخباره حتى لحظة

تقديمه للمحاكمة....!

وإن  هذا الاعتقال هو الثالث الناشط صالح ، إذ سبق واعتقل عام 2001 ، حيث قضى حكما بالسجن لثلاث سنوات أيضا بين اعتقاله في 12-9-2001 و 9-9-2004,كما انه اعتقل بتاريخ  30 -5-2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15-8-2006 بالسجن ثلاث سنوات ،سنداً للمادة 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات السوري بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة ، على خلفية نشر صالح مقالات معارضة على شبكة الإنترنت , وأفرج عنه في 12-9-2007 – كما جاء في المصدر الإعلامي تماماً...

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تعتبر اعتقال الكاتب والناشط حبيب صالح قد جاء على خلفية سياسية  وبسبب الموقف من رأيه ، فهي تطالب بإطلاق سراحه وسراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، مذكرة في هذا السياق السلطات  المعنية في سوريا ، بضرورة مسؤوليتها تجاه ضمان سلامة وحرية وحقوق المواطنين ،  المنصوصة في  الدستور السوري ، وخاصة البندان :

الرابع من المنطلقات الواردة في مقدمة الدستور ، و الأول من المادة\25\ والبنود 1و2و3 من المادة \28\ والمادة \38\ في الفصل الرابع منه، وما يتعلق منه  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي  تمت المصادقة عليه بتاريخ 12\4\ ،1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\4\1976 ، وتحديداً المواد 9 و14 و19و21و22

دمشق 6-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان عن أوضاع حقوق الإنسان في سورية

1-    علمت لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان في مقابلة مع الدكتورة ليلى لبواني شقيقة الدكتور كمال لبواني المحكوم لدى السلطات السورية لمدة اثني عشر عاما على خلفية نشاطه السياسي العلني لدى المجتمعات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج , حيث أشارت الدكتورة ليلى أنّ الحالة الصحية لشقيقها الدكتور كمال قد ساءت في الآونة الأخيرة اذ تبين نتيجة تحليل عينة من الدم أخذت منه أنّ : BSA=8  بينما الرقم الطبيعي هو 4 كما أشار تحليل PSA3  الحر إلى الرقم 0,3 هذه النتائج تؤشر إلى وجود سرطان البروستات لدى الدكتور لبواني , وستطالب عائلته إدارة السجن كي يتم أخذ خزعة ليتم تشريحها مخبريا .

إن لجنة مراقبة حقوق الإنسان في سورية تناشد المسئولين الإفراج عن الدكتور كمال لبواني فورا كي يتم معالجته طليقا , كما تطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي في سورية .

2-    أفرجت السلطات الأمنية عن الصيدلاني ضياء الدين الزامل من مدينة حلب بعد سلسلة من التحقيقات القاسية معه استمرت لمدة شهر تعرض خلالها للتعذيب الجسدي وكانت التهمة الموجهة له هو كونه إسلامي سلفي فكريا , والجدير بالذكر أنّ هذه التهمة طالما توجهها السلطات الأمنية إلى الأشخاص الإسلاميين كي تبرر اعتقالهم وتبرز نشاطها في مكافحة الإرهاب – على حد زعمها – كونها جادة في مكافحة الإرهاب إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية , ولا يزال كثير من زملاء الصيدلاني الزامل قيد الاعتقال منذ عدة شهور ومنهم الصيدلي بركات الأسود وغيره .

3-    لاتزال السلطات السورية تمعن في التشديد على قيادات وممثلي المحافظات في المجلس الوطني لتحالف إعلان دمشق وخاصة من مدينة حلب – شمال سورية – فبعد فترة اعتقال دامت حوالي شهرا أفرجت السلطات الأمنية عن كل من : محمود نجار و حسن قاسم وكانت في طلب السيد غازي قدور أيضا إلا أن إصابته بأزمة صدرية حالت دون اعتقاله وقبيل أسبوع تمّ اعتقال المهندس أسامة عاشور عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق عن مدينة حلب ومن تحالف الوطنيين الأحرار وهو سجين سابق لمدة ستة عشر عاما متزوج ولديه ابنتان وقد قامت زوجته السيدة المحامية فائقه مدرّس بمراجعة فرع الأمن العسكري في حلب - وهو المسئول عن اعتقاله – عدة مرات دون الحصول على نتيجة ولا يزال مصيره مجهولا , ومما يذكر أن فرع الأمن العسكري  سبق أن اعتقل منذ عدّة شهور الدكتور كمال المويل من مدينة الزبداني وهو عضو المجلس الوطني لتحالف إعلان دمشق عن التيار الإسلامي الديمقراطي ولم يبلّغ عن أية تهمة له ولا زال مصيره مجهولا علما بأنّه سجين سابق لمدّة عشرة أعوام , متزوج ولديه أربعة أولاد أحدهما معاق , إن السيد كمال المويل طبيب بشري ويقوم بنفس الوقت بإعطاء دروس دينية مرخصة من قبل مديرية الأوقاف في مساجد مدينة الزبداني , وان لجنة مراقبة حقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي فورا من جميع السجون السورية .

4-    لا تزال السلطات السورية تمعن في محاربة كل ما يمت بصلة إلى العقيدة والتربية الإسلامية المشروعة إذ سبق أن قامت في العام الماضي إلى التضييق والحد من التعليم الشرعي في سورية لكن السلطات قامت فيما بعد بتجميد القرار المذكور بعد معارضة شديدة من العلماء وقبيل عدة شهور ألغت السلطات السورية ترخيص ثانوية عمر بن عبد العزيز الخاصة في مدينة دمشق على خلفية ادّعاء بالتطرف المذهبي , وقد صدر قرار اعتبر فيه أنّ إلغاء ترخيص المدارس الخاصة غير قابل للطعن أمام المحاكم والدوائر القضائية , ومما يجدر ذكره أن ّ السلطات السورية سبق أن حلّت مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة حلب والمنتخب أصولا والّتي يرأسها القاضي المتقاعد الأستاذ يوسف جانكية ولدى رفع دعوى اعتراض أمام القضاء ألغت المحاكم قرار الحل لكنّ السلطات لم تنفّذ قرار المحكمة وعيّنت من قبلها لجنة مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بدلا من المجلس المنتخب أصولا  وهذه الجمعية هي أكبر الجمعيات الخيرية ولها أوقاف وموارد ضخمة وتعتبر هذه الظاهرة من فبل السلطات استمرار في نهج التحكّم بالجمعيات الخيرية الخاصة والتسلط على مواردها . 

5-    رفضت الجهات المسئولة إعطاء ترخيص رسمي لهيئة علماء المسلمين في مدينة حلب والّتي يرأسها فضيلة الدكتور إبراهيم السلقيني عميد كلية الشريعة وعضو مجلس الشعب عن مدينة حلب سابقا .    

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

إلى الرأي العام

وإلى كل المعنيين بحقوق الإنسان والحريات العامة

رغم مرور أكثر من شهر على أحداث سجن صيد نايا العسكري بدمشق إلا أن المعلومات المؤكدة حول الأوضاع في السجن ومصير السجناء لازالت تخضع للتعتيم المطلق من جانب النظام , ولازالت الأنباء تتضارب بشأن عدد القتلى والجرحى , وهوياتهم السياسية , كما أن الاتصالات مقطوعة مع السجناء بسبب الطوق الأمني الشديد الذي تفرضه قوات الأمن والجيش على السجن وعلى مستشفى تشرين العسكري الذي نقل إليه الجرحى . 

وهذا دليل على أن هناك أموراً على غاية من الخطورة , تجري داخل السجن , وأن النظام يخرق كل القيم  والأعراف والقوانين الخاصة بمعاملة السجناء.

أننا في حزب يكيتي الكردي ندين جريمة الاعتداء على حياة سجناء الرأي والضمير الذين ينتمون إلى اتجاهات سياسية مختلفة تعكس صورة سوريا الوطن , في تعددها القومي والديني والطائفي والاثني , ومن بينهم مجموعة من السجناء الكرد لاسيما عدد من رفاقنا الذين اعتقلوا في حلب منذ أوائل عام 2007 ونطالب النظام بالكشف الفوري عن مصير السجناء وملابسات ما جرى في السجن للرأي العام والسماح لذوي السجناء وللمحامين ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجناء للإطلاع على أوضاعهم .

كما نطالب السلطات بالتعامل مع السجناء وفق المعايير المتبعة دولياً من الناحية القانونية والحقوقية وتحسين أوضاعهم , وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والضمير.

كما نناشد منظمات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها ببذل كل الجهود الممكنة والضغط على النظام للكشف عن ملابسات ما جرى في السجن وتلبية المطالب العادلة للسجناء , وأن استمرار هذا التعتيم وبقاء محنة السجناء دون معالجة جذرية إنما ينذر بعواقب تحمل المخاطر ويتحمل النظام مسؤوليتها .

4\8\2008

اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

دعا الى تسهيل حركة الصحفيين

مركز حماية وحرية الصحفيين يعرب عن اسفه لمنع الرنتاوي من دخول سوريا

اعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن اسفه البالغ لقرار سلطات الحدود السورية بمنع الزميل الاعلامي عريب الرنتاوي من دخول اراضيها .

واكد المركز في بيان صادر عنه على ضرورة تسهيل حركة الصحفيين وتنقلهم بين البلدان العربية لا فرض قيود اضافية عليهم .

واشار المركز الى اهمية ان لا تمارس على الصحفيين ضغوط بسبب مواقفهم وعملهم لان من شأن ذلك اضعاف حرية الاعلام وتعريض الاعلاميين للخطر .

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين النقابات ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لحرية الاعلام الى اطلاق مبادرة للحوار والاتصال مع الحكومات العربية لوضع اجراءات تضمن للصحفيين العرب التحرك بسهولة ويسر دون عوائق او عقبات .

مركز حماية وحرية الصحفيين  (CDFJ)  منظمة مستقلة ، مقرها عمان ، تعنى بالدفاع عن الصحفيين والحريات الاعلامية .

Center for Defending Freedom of Journalists, an independent organization based in Amman that monitors and defends media freedom and journalists (www.cdfj.org)

amman-queen rania St. – near Ministry of agriculture

Tel.:00962 6 5160820

Fax.:00962 6 5602785

E.mail: info@cdfj.org

اعتقال الكاتب المعارض حبيب صالح للمرة الثالثة منذ عام 2001

أحال اليوم النائب العام بدمشق الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح الى قاضي التحقيق الأول بدمشق وعلى اعتبار ان اليوم عطلة قضائية , قام قاضي التحقيق الثالث محمد الساعور  باستجواب صالح بدلاً منه .

وحضر الاستجواب مع صالح عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية المحامي إياد غمازة كمحام وحيد وفقا لأصول الاستجواب الذي دار حول اتهامات النيابة العامة لصالح وتتلخص باتهامات جنائية الوصف وفقاً للمواد 285 و 298 التي تصل عقوبتها في حال ارتكاب الفعل المنصوص عنه بشكل حقيقي الى الإعدام إذا أفضى العمل الى نتيجة , وتتعلق هذه التهم بإضعاف الشعور القومي وإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي إما بتسليح السوريين أو حملهم على التسلح ضد بعضهم البعض.

كما وجهت النيابة العامة تهماً جنحوية الوصف وفق المواد 307 و 374 و 377  من قانون العقوبات السوري  , وتتعلق هذه الاتهامات بالانتساب الى تنظيم سري وذم وقدح رئيس الجمهورية .

حبيب صالح من جهته أنكر كل الجرائم المسندة إليه وأكد على أقواله المسجلة في ضبط المخابرات.وكانت صحته جيدة والاستجواب تم بشكل قانوني وسليم وكان مريحاً لكل من المحامي والمتهم حيث اخذ صالح كامل المجال ليدلي بأقواله دون مقاطعة. وأكد على انه مسؤول عن كل ما كتبه ولا يسأل عما هو موجود في تقارير المخبرين في إشارة لاستناد التهم الى مقالات كتبها صالح على الانترنت ولتقارير أمنية استندت الى أقاويل مخبرين.

وبنهاية الاستجواب قرر القاضي توقيف حبيب صالح بن نديم وإيداعه في سجن دمشق المركزي " عدرا"

وكانت عناصر أمنية في مدينة طرطوس (الساحل-غرب) مكلفة بمراقبة حبيب صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة والربع من ليل الأربعاء 7-5-2008 أثناء تجواله في أسواق طرطوس واقتادته إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره من ذلك الوقت حتى يوم أمس دون أي اتصال مع العالم الخارجي بما في ذلك عائلته .

ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح إذ سبق واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما سمي بربيع دمشق حيث قضى حكما بالسجن لثلاث سنوات أيضا بين اعتقاله في 12-9-2001 و 9-9-2004, كما انه اعتقل بتاريخ  30 -5-2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15-8-2006 بالسجن ثلاث سنوات سنداً للمادة 286 بدلالة المادة 285 من قانون العقوبات السوري بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبارا كاذبة على خلفية نشر صالح مقالات معارضة على شبكة ألنت , وأفرج عنه في 12-9-2007 . 

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر ما قام به حبيب صالح من تصريحات وكتابات تندرج تحت إطار حرية التعبير والرأي الأمر الذي كفله الدستور السوري وفقاً للمادة 38 منه وأكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي كانت سورية طرفا فيها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين. وتطالب المنظمة السلطات القضائية بإسقاط كل الاتهامات عن صالح وإطلاق سراحه.

وتذكر المنظمة الوطنية بأن السيد وزير العدل قد اصدر تعميما الى النيابات العامة في سورية ينص "على ألا تنتهج النيابة أثناء توجيه الاتهام أسلوب التضخيم عند تكييف الجرم المسند إلى الشخص  المتهم " وخلافاً لما تم مع صالح فقد كان تكييف النيابة للجرم مشوباً بالتضخيم خلافا لتعميم وزير العدل ولا يتواءم مع القانون .

4-8-2008                

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

إحالة حبيب صالح للنائب العام

بتاريخ 3-8-2008 أحالت السلطات الأمنية الكاتب المعارض والناشط الحقوقي حبيب صالح إلى النائب العام في دمشق ، وبدأ عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية المحامي إياد غمازة بتنظيم الوكالة للدفاع عن صالح ، علماً ان هناك قرارً بحصر الإذن بالوكالة بموافقة من رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق الذي طلب بدوره حضور المحامين شخصيا لقبول وكالتهم.

وبموافقة من المحامي العام الأول ، قام المحامي إياد غمازة بزيارة حبيب صالح في زنزانة القصر العدلي بدمشق المتواجد فيها منذ مساء أمس, حيث سيتم إحالته غدا إلى المرجع القضائي المختص.

وكانت عناصر أمنية في مدينة طرطوس (الساحل-غرب) مكلفة بمراقبة حبيب صالح قد اعتقلته الساعة العاشرة والربع من ليل الأربعاء 7-5-2008 أثناء تجواله في أسواق طرطوس واقتادته إلى جهة مجهولة وانقطعت أخباره من ذلك الوقت حتى يوم أمس دون أي اتصال مع العالم الخارجي بما في ذلك عائلته .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح حبيب صالح وعدم توجيه اي تهم له, فإنها تؤكد على دعوتها للكف عن الاعتقالات بهذه الطريقة ودون مذكرات اعتقال قانونية صادرة عن القضاء.

دمشق في 3-8-2008      

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org