العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 10 /06 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

الأسد يدشن ولايته الثانية بتضييق شديد

على استخدام مقاهي الانترنت في سورية

أفادت مصادر إعلامية وحقوقية  وشعبية متطابقة من سورية بأن السلطات السورية تدشن الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد بحملة غير مسبوقة ضد مقاهي الانترنت في سورية. ولعل من تناقض المواقف أن بشار الأسد بدأ إعداده للرئاسة في أواخر القرن العشرين من كوة الجمعية المعلوماتية التي ترعى شؤون الانترنت باعتباره شخصية منفتحة درس في الغرب ويسير بالبلاد نحو الانفتاح وإفساح المجال للحريات العامة. لكنه اليوم وبعد سبع سنوات على استلامه السلطة ومع بداية ولايته الثانية يدشنها بإجراءات صارمة تجعل من المستحيل على الغالبية الساحقة من مستخدمي الانترنت الاستمرار في ارتياد مقاهي الانترنت لأنهم سيكونون عرضة للاعتقال والمساءلة الأمنية.

تجنبت السلطات السورية في هذه المرة إرسال تعليمات مكتوبةً حتى لا تستخدم عالمياً ضدها، لكنها بلغت شفوياً أصحاب المقاهي بأنها على وشك قطع الخدمة.

ومن بين الشروط الجديدة الصارمة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال أيام:

1-إلزام أصحاب مقاهي الانترنت بالاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن مرتاديها، تتضمن هوية الأشخاص وأماكن إقامتهم والمواقع الالكترونية التي ارتادوها أثناء تواجدهم في المقهى ورقم الطاولات التي جلسوا عليها وأرقام الأجهزة التي استخدموها، وإبراز هذه المعلومات للجهات الرسمية عند الطلب مما يجعل من السهل اعتقال أي شخص يرتاد مواقع محجوبة في سورية وما أكثر هذه المواقع.

2-عدم إجراء أي اتصال دولي عبر شبكة الانترنت وترتيب غرامات مالية باهظة ومساءلة قانونية إذا حصل ذلك ذلك لأن المكالمات عبر الانترنت لا تخضع للرقابة الهاتفية الصارمة التي تفرضها السلطات في سورية على عموم شبكة الهاتف في أنحاء سورية.

3-دفع ضمانه مالية كبيرة جداً يتم تحديدها بناء على موقع المقهى وسعته وأهميته الاقتصادية.

4-فرض ضرائب مالية مضاعفة على مقاهي الانترنت، وهذه خطوة مقصودة لإغلاق أكبر عدد من مقاهي الانترنت الموجودة في سورية وجعلها تجارة خاسرة.

تنبع أهمية مقاهي الانترنت في سورية لأن المواطنين يعتمدون عليها في المقام الأول في استخدامهم للانترنت، فالاشتراك المباشر يكاد يقتصر على الشركات والأشخاص الموسرين الذين باستطاعتهم دفع مبلغ الاشتراك المرتفع الذي يعجزعنه كثير من المواطنين ، وبالتالي يلجئون إلى مقاهي الانترنت من أجل البحث والاطلاع والتفاعل والترفيه.

صنفت المنظمات العالمية التي تدافع عن حرية الصحافة والحريات الإنسانية الأخرى النظام السوري بأنه من ألد أعداء الانترنت في العالم، واعتقلت السلطات الأمنية السورية خلال السنوات السبع الأولى من حكم الرئيس بشار الأسد العديد من الأشخاص الذين ارتادوا مواقع إخبارية وحولوا إلى معارفهم بعض الأخبار او المقالات وأدانتهم أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية بتهمة نشر معلومات كاذبة توهن نفسية الأمة وأصدرت أحكاماً مجحفة بحقهم، بينما تستمر الجمعية السورية للمعلوماتية -التي كان بشار الأسد رئيسها في يوم ما - ووزارة الاتصالات السورية بحجب المواقع الإنسانية والإعلامية والسياسية السورية وغير السورية، وهي مستمرة بحجب موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان منذ انطلاقته عام 1998، لكن الإجراءات القاسية التي اتخذتها مؤخراً هي الأكثر صرامة والأكثر تأثيراً على أصحاب مقاهي الانترنت في سورية ومرتاديها حيث تهدف إلى قطع اتصال المواطنين السوريين عن العالم الخارجي وإبقائهم خارج فضاءات الزمان والمكان وحركة التاريخ الإنساني. 

إن السلطات السورية تخشى من انتشار معلومات القمع وحجب الحريات في سورية، وتخشى من تزايد نقمة المواطنين على الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاعهم الإنسانية والإقتصادية والسياسية في ظل نظام أمني يرفض إتاحة الحريات للمواطنين، ولذلك تعمد هذه السلطات إلى تشديد الرقابة على خدمة الانترنت لمنع وصول المعلومات طازجة للمواطنين السوريين وللحيلولة دون تفاعلهم مع ما يجري من حولهم في القرية العالمية ولقمع كل صوت يود ممارسة حقوقه في حريته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكشف عن هذه المعلومات الخطيرة تتوجه إلى المواطنين السوريين للإصرار على استخدام حرياتهم وعدم التخلي عنها، وتتوجه أيضاً إلى المنظمات الإنسانية السورية للمطالبة بحقوق مواطنيهم وحرياتهم في الاستخدام الحر والمسؤول لشبكة الانترنت، وتتوجه إلى المنظمات الإنسانية الأممية للاحتجاج على هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات السورية لإلغاء هذه القناة المعرفية السريعة.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

9/6/2007

خلفية الموضوع:

جدل سياسي وقانوني حول الشروط المنظمة لخدمة محلات الأنترنت في سورية

دمشق ـ خدمة قدس برس (9/6/2007)

أكدت مصادر إعلامية أن السلطات السورية دشنت حملة جديدة ضد مقاهي الأنترنت وأبلغت أصحاب محلات الأنترنت أنها ستقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأشارت هذه المصادر أن هذه القرارات لم تستثن حتى مقهى الأنترنت في المركز الثقافي الروسي على الرغم من العلاقات الإيجابية بين دمشق وموسكو.

شروط غريبة

وأبلغ صاحب محل لخدمة الأنترنت في العاصمة السورية دمشق "قدس برس" أنهم توصلوا بإشعار من وزارة الإتصالات السورية ذات الصلة بخدمة الأنترنت أنها سوف تقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأوضحت هذه المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، أنها تلقت مجموعة من الشروط الإضافية الجديدة التي تجعل من الصعب الإستمرار في العمل ضمن هذا المجال، ولفتت الإنتباه إلى أنها لم تتلق طلبا رسميا يفيد بحقيقة هذه الشروط ومطالبها، وأن كل ما تمت إضافته من شروط لم يتجاوز الشروط الشفوية.

فمن بين الشروط الجديدة التي ينتظر إقحامها على العقود الموقعة بين أصحاب محلات الأنترنت ووزارة الإتصال، هو دفع ضمانة مالية كبيرة جدا يتم تحديدهات بناء على حسب موقع المحل. وهي ـ والحديث لهذه المصادر ـ لقاء عدم إجراء أي اتصال دولي عبر الأنترنت، وهذا شرط لم يكن موجودا في العقود الأولى التي تمت بين الوزارة وأصحاب هذه المحلات. هذا بالإضافة إلى ضرائب مالية جديدة مضاعفة على أصحاب هذه المهمة مما يجعل من الاستمرار في العمل في هذه المهمة أمرا بالغ الصعوبة، على حد تعبير هذه المصادر.

ومن بين الشروط الجديدة التي من المرتقب أن تدخل في إطار العقد الجديد بين أصحاب محلات الأنترنت ووزارة الإتصال، أنه يتوجب على أصحاب محلات الأنترنت، أن يسجلوا معلومات دقيقة على كل مرتاد للمقهى، تتضمن هوية الشخص، ومكان إقامته، والمواقع التي ارتادها إبان دخوله إلى مقهى الأنترنت مع ذكر رقم المقعد الذي جلس فيه والكومبيوتر الذي استعمله، والاحتفاظ بهذه المعلومات في حال تم طلبها من الجهات الرسمية السورية.

تصريح صحفي حول فصل زوجة أنور البني من عملها

علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على قرار السلطات السورية بفصل راغدة رفقي عيسى زوجة الناشط الإنساني أنور البني من عملها ووصفه بأن تصرف غير قانوني وغير إنساني ومفعم بالحقد والانتقام من أسر المعارضين.

وتساءل الناطق عن المنطق الذي جرى على أساسه هذا الفصل بقوله: هل جريرة السيدة راغدة أنها زوجة معارض أراد أن يمارس حقه في التعبير عن رأيه بصورة سلمية.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن هذا الإجراء ليس جديداً على سلوك النظام القمعي والأمني في سورية، وأن هناك عشرات الآلاف من المواطنين السوريين فصلوا من أعمالهم وحرموا من حقوقهم المدنية وصودرت ممتلكاتهم وبيوتهم بالإضافة إلى محاربة أسرهم ومحاصرتها مادياً ومعنوياً وإذلالها وإضرارها إلى أضيق سبل العيش، ولعل اعتقال المهندس عبد الستار قطان للمرة الثالثة الذي حاول مد يد المساعدة لبعض هذه الأسر المحاربة في معيشتها من أبرز الأمثلة على مثل هذه التصرفات.

وأدان الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تعليقه إجراءات النظام السوري الانتقامية من أسرة أنور البني والأسر السورية الأخرى وطالبه بالتوقف عن هذه الإجراءات الباطلة قانوناً وعرفاً وإنسانية وشهامة، وإعادة زوجة أنور البني إلى عملها، وإعادة حقوق كافة العائلات التي تلقى العنت والحصار من أجهزة النظام السوري بسبب معارضة بعض أفرادها لسياساته وممارستها لحقوقها في التعبير الحر عن الرأي وللنشاط السلمي المعارض.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

7/6/2007

خلفية الموضوع

القرار رقم / 2060 /

رئيس مجلس الوزراء 

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 /

وعلى كتاب وزارة النقل رقم / 30/ س.م. و. تاريخ 13 / 5 / 2007

وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة / 137 / من القانون رقم / 50 / لعام / 2004 / بمحضرها رقم / 6162 /تاريخ 13 / 5 / 2007/.

يقرر ما يلي :

المادة / 1 / : تصرف من الخدمة السيدة راغدة رفقي عيسى العاملة من الفئة الثانية لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

المادة /2/ : تصفى حقوق الموما إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة / 3 / يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق / 13 / 5 / 2007 /

رئيس مجلس الوزراء

المهندس محمد ناجي العطري

 حول حادثة الفصل

1 ـ لاحظ العديد من موظفي  المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية  حضور طرف أمني إلى مبنى المؤسسة صبيحة / 13 / 5 / وطلب ملف السيدة راغدة عيسى، ليصار إلى إصدار قرار الفصل التعسفي من وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء في نفس اليوم، كما هو مبين في التواريخ أعلاه، وهي سابقة لم تشهد عمليات الفصل مثيلاً سرعتها.

2 ـ جرى تقديم دعوى قضائية للطعن بالقرار المذكور من قبل مجموعة من المحامين، الذين تبرعوا للقيام بهذه المهمة.

3 ـ عندما سئل أحد مسؤولي المؤسسة عن سبب هذا القرار، نقل عنه الجواب التالي : يكفي أنها زوجة أنور البني.

تصريح

السجن ثلاث سنوات بحق زنار موسى إسماعيل

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في 3 / 6 / 2007 ، حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تخفيفه إلى ثلاث سنوات، بحق الشاب الكردي زنار موسى إسماعيل، بتهمة   ( الانتماء إلى تنظيم محظور ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية.)، طبقاً للمادة 267 بدلالة المادة 270 من قانون العقوبات السوري العام .

ويذكر أن السيد زنار موسى إسماعيل من أهالي مدينة سري كانييه ( رأس العين ) محافظة الحسكة، كان قد أعتقل في 15 / 1 / 2006 بذريعة انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطن زنار موسى إسماعيل ونعتبره حكماً باطلاً كونه صادر عن محكمة استثنائية تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية ولا تلتزم بالمعايير العادلة للمحاكمات، ونطالب السلطات بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، كما نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية في البلاد .

5 / 6 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

إغتيال الشيخ الخزنوي

فصل من فصول قانون الطوارئ السئ الصيت

تلبية لدعوة الفصيلين ( حزب الاتحاد الشعبي الكردي ، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا  (يكيتي)  توافدت جموع المعارضين لقانون الطوارئ وبقية قوانين العسف الجائرة " والسارية المفعول منذ استلام البعث للسلطة في سوريا حتى الآن " إلى شارع Dffinger   الواقع في المنطقة الثالثة من العاصمة النمساوية ( فيينا ) ليطالبوا السلطات السورية عن طريق سفارتها الواقعة في نفس الشارع بالكشف عن ملابسات إغتيال الشهيد الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي ُأغتيل في ظروف غامضة بعد اختطافه من قبل أحد فروع المخابرات في مدينة دمشق ، والذي كانت قد حملت قوى المعارضة وكافة الفصائل الكردية مسؤولية إغتياله لأجهزة الأمن والمخابرات .

هتف المعتصمون خلالها بخلود روح الشهيد ، ويإلغاء قوانين الطوارئ والاعدام وبقية القوانين الجائرة المعمول بها منذ حوالي نصف قرن حتى الآن ،  وطالبوا موظفي السفارة بإيصال مطالبهم إلى القيادة السياسية في العاصمة دمشق ، ورفعت يافطات مكتوب عليها : ( اكشفوا عن ملابسات الجريمة ) و ( لا لقانون الطوارئ) .

وقد ألقى أحد رفاق الحزبين  كلمة ارتجالية باسم الحزبين جاء فيها :

أيها الناس ..

نعتصم هذا اليوم أمام سفارة بلادنا ليس من أجل الشيخ الخزنوي فحسب ، نعتصم من أجل سبعة عشر مليون مواطن ، ومحروم من الجنسية يعيشون على أرض الوطن سوريا العزيزة وهم مهددون في كل لحظة بالسجن والاعتقال والنفي التشرد استنادا ً إلى قوانين الطوارئ والأحكام العرفية ..

أيها السادة موظفوا السفارة السورية في جمهورية النمسا الفيدرالية : أبلغوا السلطات التنفيذية والتشريعية في دمشق مطالبنا ، قولوا لهم أن وطنا ً مكبل لايمكنه أن يتقدم ويتطور ويبدع ..

لا نريد أن يطلق على بلادنا اسم الارهاب ، ولا نريدها وكرا ً للإرهابيين ..

نريدها سوريا ديمقراطية – علمانية تعترف بوجود الشعب الكردي دستوريا  ..   

خالية من الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ ..

نعتصم اليوم نطالب السلطات السورية بالكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشيخ الخزنوي رجل الدين المتسامح .. الشيخ الوطني .. الشيخ الكردي ..

أيها الناس ..

أرسلوا إلى حكومة بلادنا ، طالبوها بإطلاق الحريات الديمقراطية وحرية سجناء الرأي .. طالبوها بإغلاق المعتقلات والسجون السياسية إلى الأبد ..

طالبوها بتحويل جحافل شرطتها وقوات قمعها إلى عمال وفلاحين يبنون الوطن ، فلنعمل جميعنا على بتر الفساد الذي تحميه الأجهزة الأمنية ذاتها طمعا ً بجمع الأموال  لتوظيفها في البنوك الدولية ..

أبلغوا السلطات في بلادنا أننا لن نسكت طالما في أجسادنا روح الحياة .. وحب الحياة بكرامة وعزة .

- عاشت سوريا .. عاش عاش الشعب الكردي

كما وزع رفاق الحزبين المتواجدين على الأرض النمساوية بيانا ً باللغتين العربية والألمانيةجاء فيه  :

يا أصدقاء شعبنا الكردي ..

يا أصدقاء الشعب السوري :

منذ استلام حزب البعث السلطة في سوريا في الثامن من آذار 1963 ، وفي صبيحة اليوم الأول أذاع الشاعر صابر فلحوط  نص قانون الطوارئ الذي يجيز للسلطات الأمنية بالتدخل متى شاءت في حياة الناس ، ويجيز لها اعتقال من تشاء دون أية تهمة بحق المعتقلين ، ولا يزال القانون ساري المفعول حتى يومنا هذا .

واختطاف الشهيد الشيخ معشوق الخزنوي في العاشر من أيار عام 2005 ومن ثم قتله ورمي جثته بعد عشرين يوما في مدينة بعيدة عن مكان إقامته ً تم على أساس هذا القانون الجائر ، وتتم يوميا ًاعتقالات مشابهة بسبب ودون سبب .

كما توجد قوانين عسف أخرى تجيز اعتقال أقارب الشخص الملاحق سياسيا ً لفترات طويلة ، ومحاكمة المعتقلين في زنازين المعتقلات عرفيا ً دون أن يتمكن المتهمون من توكيل محام يدافع عنهم .

ولذلك نعتصم اليوم أمام السفارة السورية لنشجب ونستنكر تلك القوانين الجائرة ونطالب السلطات السورية بإلغاءها ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وإغلاق السجون والمعتقلات إلى الأبد ، وتحويل دور أجهزة الأمن إلى الحفاظ على أمن الوطن وملاحقة المجرمين المسيطرين على مقدرات البلاد سارقوا قوت الشعب ، العابثون  بقوانينه لجمع ما يمكنهم من الأموال وتحويلها إلى المصارف الأجنبية بدعم من أجهزة الأمن نفسها .

ونطالب السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من الأكراد والعرب على السواء ، والكشف عن ملابسات جريمة اغتيال فضيلة الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي ، وندعوا السلطات السورية إلى إجراء تحقيق جديد مستقل وواف ومحايد، وإعلان نتائجه على الملأ، وتقديم المسؤولين عن اختطاف وقتل الشيخ الشهيد إلى العدالة في محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، من دون أن تحمل عقوبة الإعدام .

- منظمة الخارج لحزب الاتحاد الشعبي الكردي (فرع النمسا) .

- منظمة النمسا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا .

بيان حول منع انعقاد الاجتماع العادي لمجلس الإدارة

لأول مرة، منذ تأسيس جمعية حقوق الإنسان قبل ست سنوات، يحول حشد كثيف من رجال الشرطة والأمن دون عقد اجتماع مجلس الإدارة صباح يوم السبت في 2 حزيران/يونيو 2007 في المقر المؤقت للجمعية المستضافة فيه ( مكتب المحامي الأستاذ هيثم المالح، الرئيس السابق للجمعية)، بدعوى أن هناك اجتماعاً للهيئة العامة.

إن الجمعية تود أن توضح ما يلي :

أولاً : تمارس الجمعية، محصنةً بالقانون، عملها بصورة علنية.

ثانياً : على الرغم من عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المدة التي يحددها هذا القانون( مدة ستين يوماً).

ثالثاً : هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية(تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها( بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.

رابعاً : الجمعية منظمة غير حكومية، ليس لها برنامج سياسي أو مطامح سياسية. وهي مستقلة عن السلطة وعن القوى السياسية الموالية أو المعارضة. وهي، في الوقت نفسه، منظمة وطنية مستقلة أيضاً عن أية قوةٍ خارجية أو مركز خارجي.

خامساً : يتركز اهتمام الجمعية ونشاطها بالميدان الحقوقي،أي بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها، الأمر الذي يخدم المجتمع حصراً. والجمعية لا تعتبر نفسها بذلك معارضةً للسلطة، بل للانحرافات والتجاوزات والانتهاكات في ميدان حقوق الإنسان، وبالتالي عاملاً مساعداً في كشفها والخلاص منها.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تحتج على منع عقد اجتماع مجلس إدارتها في مقرها المؤقت، تأمل أن يكون هذا التدبير عابراً واستثنائياً، وليس سياسة متخذةً لتصفية المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بالشأن العام وبهموم المجتمع.

دمشق 5 حزيران 2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

 Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

المنظمة السورية لحقوق الإنســان

1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار مكان اقامته داخل كل دولة

2. لكل شخص الحق في مغادرة كل بلد ، بما فيها بلده ، والعودة إليه.

المادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

1. لكل فرد مقيم بصورة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما فيها بلده.

3. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.

4. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.

المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية.

بيان

يصادف اليوم 7/6/2007 الذكرى الأربعين لإغتصاب القدس الشريف من قبل إسرائيل ، كما تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الأربعين لحرب حزيران والتي شهدت إحكام القبضة العنصرية من قبل إسرائيل على الجولان و تهجير أكثر من مائة وخمسين ألف سوري و أكثر من أربعين ألف فلسطيني من لاجئي 1948 ومسح و تدمير أكثر من مئتي قرية إضافة لمدينتي القنيطرة و فيق و إشادة أكثر من ثلاثين مستوطنة على أنقاضها و احتلال أكثر من /1200/ كم2 من مساحة الجولان السوري و بهذه المناسبة تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان و تثبت جملة المواقف الحقوقية التالية:

أولاً : التمسك التام بتنفيذ القرار /242/ الصادر في 22/10/1967 عن مجلس الأمن الدولي والتمسك بحق الجمهورية العربية السورية على كل ذرة  رمل من أراضي هضبة الجولان المحتل.

ثانياً : التمسك التام بالقرار /497/ تاريخ 17/ 12/ 1981 والصادر عن مجلس الأمن والذي قرر عدم الاعتراف بقرار الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من الجولان المحتل لإسرائيل.

ثالثاً : مساندة أهلنا في الجولان لرفضهم الجنسية الإسرائيلية والمواطنة الإسرائيلية والتأكيد على المواطنة العربية السورية.

رابعاً : التأكيد على أن جميع الإحداثيات التي قامت بها إسرائيل على هضبة الجولان السورية  غير مشروعة بما في ذلك الكتل الاستيطانية و المنشآت العامة السياحية منها والزراعية و الخدمية.

خامساً :  شجب تهجير الفلسطينيين مجدداً من الديار التي أقاموا فيها لا سيما في العراق و التنديد بالممارسات العنصرية التي تجري بحقهم  وذلك بدفعهم  للرحيل الجماعي المخالف لصريح القانون الدولي الإنساني لا سيما الفقرة الرابعة من معاهدة جنيف لعام 1949 والتي حظرت ترحيل الأفراد والجماعات بالقوة وبصرف النظر عن الدافع هذا عدا عن انتهاكه الفاضح لاتفاقيات جنيف المتعلقة باللاجئين لعام 1951.

سادساً :  تذّكر المنظمة السورية السلطات العراقية التي قصرت في حماية اللاجئين أو تواطأت لإبعادهم  ببروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 والذي نص في فقرته الأولى ( على أن يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسـير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية ) وتحمّل المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات العراقية وسلطات الاحتلال الأمريكي المسؤولية التي تترتب على تلك الجريمة بحق الإنسانية بكل أبعادها القانونية التي كرستها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

سابعاً : تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها و تشدد على أن هذا الحق المنصوص عنه في القرار /194/ لعام 1948 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأكثر رسوخاً وواقعية وأن تأخيره لا ينقص من قيمته و أن هذا الحق هو الأوجب بالتطبيق لاستناده لأساس قانوني مكفول بالشرائع والقرارات الدولية .

ثامناً: تذّكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه سبق للأمم المتحدة وأن ربطت قبول عضوية إسرائيل بموجب القرار /273/ لعام 1949 والصادر عن الجمعية العمومية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق حيث ورد بالنص " إسرائيل دولة محبة للسلام وراضية بالالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة على تنفيذ الالتزام وراغبة بذلك ...!! " وعليه وبما أن القرار /194/ لعام 1948 والمتضمن حق العودة أو الحق بالتعويض لمن لا يرغب بالعودة أسبق بالتاريخ و هو الأولى بالتطبيق سنداً للقواعد العامة و بالتالي فهو  المعيار الذي على أساسه يصار إلى تقييم الالتزام من قبل إسرائيل

و بما أن إسرائيل فشـلت على مدى عقود طويلة في تنفيذ التزاماتها و قد بات ذلك واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء.

فإننا نناشد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية و المنظمات الدولية والمؤسـسات الحقوقية التي تتمتع بالصدق والمصداقية ، وضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بإعادة النظر في مدى تنفيذ إسرائيل لما تعهدت به ومدى التزامها بالقرار /273/ لعام 1949 والذي بموجبه قبلت عضويتها في الأمم المتحدة.

تاسعاً : تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان موقف بعض دول الجوار التي رفضت استقبال اللاجئين والمرحلين قسرياً لاسيما في مخيم الرويشد على الحدود الأردنية، ذلك الموقف الذي ضرب عرض الحائط بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعطى الحق لكل فرد في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بها خلاصاً من الاضطهاد ، إلا إذا كان هناك ملاحقة بحقه ناشئة عن جريمة غير سياسية أو أعمال تناقض مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.

خاصة وأن اللاجئين الفلسطينيين الذين أغلقت بوجههم الأبواب في العراق كانوا قد وجدوا على حدودها بسبب الخوف المبرر من تعرضهم للاضطهاد بسبب عرقهم أو انتمائهم لفئة معينة و قد أرادوا بسبب ذلك الخوف الاستظلال بحماية ذلك البلد.

عاشراً : تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الأنظمة العربية التي يوجد على أراضيها لاجئين وخاصة الحكومة اللبنانية والتي كثيراً ما نشعر بالقلق الشديد تجاه السياسات والقوانين التميزية التي تحكم حياة اللاجئين فيها منحهم هامش أكبر من الحقوق المدنية ومعاملتهم أسوة بالمواطنين المحليين.

حادي عشر: نطالب السلطات السورية للسماح لأكثر من ألف و أربعمائة لاجئ فلسطيني على الحدود السورية العراقية لا سيما في مخيم الوليد الذي يفتقر للحد الأدنى من الشروط الحياتية  والذين سبق لهم و أن تعرضوا لأشنع صنوف التصفية على الهوية و الاستهداف العرقي على يد مليشيات الموت في العراق و منهم  النساء والشيوخ و الأطفال بدخول الأراضي السورية معززين مكرمين بعد رحلة القهر والشتات والتهجير  للتخفيف عنهم من قسوة اللجوء والتشظي والسماح لهم بتلقي الرعاية الصحية اللازمة لا سيما وأننا مقبلون على فصل الصيف حيث تكثر الأمراض و الأوبئة ومن العسير تصور كربهم وهم تحت رحمة العواصف الرملية  كما نطالب الحكومة السورية بذل المزيد من جهد الطاقة لتحسـين الظروف المعيشية للاجئين الموجودين على أراضيها واحترام جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق 7/6/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

نداء عاجل للكشف عن مصير مواطن مصري

أفادت أسرة المواطن المصري عمرو أحمد محمد يوسف، المصري الجنسية بأنه دخل سورية في الأول من شهر أيار (مايو) 2007 قادماً من موسكو (روسيا)، وكان من المفترض أن يغادرها بتاريخ 29 أيار (مايو) لكن أخباره اختفت في 20 أيار المذكور، وبالاستفسار من الفندق الذي كان يقيم فيه فقد علمت الأسرة بأن أجهزة الأمن والمخابرات السورية قد ألقت القبض عليه. وحسب إفادة أسرة عمرو فإنه يعاني من متاعب صحية ويحتاج إلى رعاية خاصة.

إن أسرة عمرو أحمد محمد يوسف تتوجه إلى السلطات السورية للإفراج عنه، وللحصول عن أيه معلومات مفيدة حول وضعه.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بأن توضح سبب اعتقال عمرو أحمد محمد يوسف وتفرج عنه فوراً ، وتدعوها للتوقف عن ممارسة الاعتقال العشوائي.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

5/6/2007

محكمة أمن الدولة تستهل ولاية الرئيس الثانية بأحكام جائرة

استأنفت محكمة أمن الدولة الاستثنائية أحكامها الجائرة بعد مرور أسبوع  واحد على الاستفتاء الصوري على منصب رئاسة الجمهورية في سورية مما يؤكد استمرار النهج الاستبدادي المستند إلى شرعة حالة الطوارئ في سورية والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية. فقد  أصدرت المحكمة في جلستها اليوم (3/6/2007)  الأحكام التالية:

حكمت على المعتقل عبد الجبار علاوي (35 سنة، سراقب/إدلب) بالإعدام بموجب القانون 49/1980 بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد والتغريم.  وكانت اللجنة السورية قد وثقت حالته من قبل وقالت بأن عبد الجبار غادر سورية مع أسرته عام 1982 عندما كان عمره عشر سنوات وعاش في العراق حتى عاد إلى بلده بوثيقة سفر نظامية صادرة من السفارة السورية في بغداد في 13/3/2006 فألقي القبض عليه على الحدود وتم التحفظ عليه في سجن صيدنايا العسكري وتعرض للتعذيب الشديد، وصدر اليوم الحكم القاسي بحقه بسبب طلب السلطات الأمنية السورية لوالده.

وحكمت على الإسلاميين أحمد شيخو وفيصل بلاني بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف الشعور القومي.

وحكمت على المواطن الكردي زياد إسماعيل بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تلاحظ أن صدور الأحكام الجائرة بعد أسبوع من الاستفتاء على رئيس الجمهورية مؤشر واضح على انسداد أفق تحسين الوضع الإنساني والحريات العامة في سورية في مستهل الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد، فالسلطات لا تزال مستمرة في اعتقال المواطنين عشوائياً وتعسفياً وتقديمهم إلى محاكم استثنائية جائرة وإصدار أحكام من العيار الثقيل بحقهم بسبب تهم وجهت إليهم ولم يقترفوها.

وتطالب اللجنة السلطات السورية بإبطال محكمة أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين الأربعة وكافة المعتقلين الذين حكم عليهم بواسطة محاكم استثنائية وعسكرية وغير مستقلة، واعتماد القضاء العادي المستقل عن أجهزة الأمن والمخابرات والسلطات التنفيذية.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

3/6/2007

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F  ل د ح

قرر القيام   باعتصام احتجاجي على الاحكام الصادرة بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي قي سورية امام  مقر 'c7مم المتحدة في جنيف بتاريخ 15.06.07 في الساعة 11 صباحا

على كل من يود الاشتراك في الاعتصام الاتصال بالارقام التالية  0794330463 او 0763358033 او 0765251666

نرجوا من حضراتكم نشر هذا الاعلان في مواقعكم  ولكم جزيل الشكر والموفقية في عملكم.

تضامنا مع

معتقلي النشاط الشبابي الديمقراطي السوري

مر أكثر من عام على اعتقال الشبان :  حسام ملحم (تولد1985 ، طالب حقوق)- عمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة ) - دياب سرية(تولد1985 ، طالب)-  طارق الغوراني ( تولد 1985،مساعد مهندس)-  ماهر إبراهيم اسبر (تولد 1980 ، مالك محل)- أيهم صقر(تولد 1975 ، يعمل في صالون تجميل)- علام فخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة – قسم النحت).

علما أنهم كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، ومازالوا معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة، ويواجهون حاليا محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة، التي من المنتظر أن تصدر حكمها بحقهم في 17 حزيران القادم. ويواجهون تهمتي: القيام بـ "أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".  والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 ، وتهمة إذاعة "أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية".

يذكر أنه تم تبني الشبان المذكورين كمعتقلي رأي من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان محليا ودوليا.

إن المنظمات الحقوقية والمدنية السورية والعربية والدولية الموقعة على هذه الدعوة تتضامن مع هؤلاء الشبان المعتقلين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم باعتبارهم معتقلي رأي مارسوا حقهم المشروع في التعبير السلمي عن آرائهم والمشاركة في الحياة العامة.

الموقعون:

1. لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا

2. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

3. اللجنة العربية لحقوق الإنسان

4. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

5. جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان

6. منظمة العدالة العالمية

7. موقع صدى للحقوق والحريات

8. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

9. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

10. جمعية حقوق الانسان العراقية – بريطانيا وايرلندا

11. المرصد السوري لحقوق الإنسان

12. المركز السوري للدراسات  والأبحاث القانونية

13. اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14. جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان

15. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

16. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

17. المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

18. Mouvement SOLIDA

19. American Islamic Congress

20. شباب سوريا من أجل العدالة

21.Susanne Kjaer, Project Manager,International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), Denmark

22. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

23. شبكة التكامل الشبابية العربية

24. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

تصريح بخصوص سحب جواز سفر المحامي مهند الحسني

-  يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 )

-   لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 12 )

أكدت مصادر اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وفي إطار النهج المتبع من قبل السلطات الأمنية السورية ، في مضايقة نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وتوسيع دائرة منع المغادرة ، أقدمت أمس السلطات الأمنية السورية غير مكتفية بمنع المغادرة على سحب جواز سفر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) حيث كان متوجهاً إلى القاهرة لحضور مؤتمر يخص حقوق الإنسان، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الشأن

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المكتب الإعلامي

دمشق 3/6/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

الحكم على زنار اسماعيل بثلاث سنوات

أكدت مصادرنا,بأن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية عقدت أمس جلستها في دمشق 3/6/2007و أصدرت قرارابالحكم على الشاب الكردي زنار موسى اسماعيل.بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وللاسباب المخففة التقديرية تم تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان  نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل  بالقضاء الاستثنائي متمثلا بمحكمة أمن الدولة العليا والذي يفتقر عموما إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات المنصفة  والعادلة, وفي هذا السياق نطالب الحكومة السوريّة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء المدني المستقل والمحايد,ونطالب بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة,وإطلاق سراح زنار اسماعيل و جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ,ونؤكد من جديد على ضرورة أن تحترم الحكومة السورية جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان,والتي وقعت أ وصادقت عليها,وخصوصا ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها من اجل المحاكمات العادلة والمنصفة0

دمشق 4/6/2007

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان  

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

خبر صحفي من ( DAD )

سبق وأن أصدرت المنظمات الحقوقية المتخصصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان ومنها منظمتنا  تصريحاًَ ببعض  الخروق والانتهاكات القانونية التي حصلت أثناء الاحتفالات التي قام بها الفروع الأمنية وفروع حزب البعث الاشتراكي بمناسبة الاستفتاء على ولاية دستورية جديدة  للرئيس بشار الأسد ومنها كانت أطلاق الرصاص الحي من قبل هذه الفروع وسط الأهالي والأماكن السكنية ففي الاحتفال الذي أقامته مفرزة الأمن العسكري في مدينة الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة  بتاريخ 22/5/2007 أصيب الطفل دليل محمد نذير حسن البالغ من العمر / 11 / سنة  من أهالي  مدينة الدرباسية  الحدودية التابعة لمحافظة الحسكة باثني عشر خردق إثر أطلاق بارودة صيد من قبل أحد المحتفلين بهذه المناسبة وبعد إسعافه إلى المشفى الوطني بالقامشلي وأجري له عمل جراحي   حيث تمت إزالة واحدة منها والتي كانت تبعد عن عينه اليمنى بمسافة واحد سم  وظلت بقية الخردق التي خرقت جسمه الفتي  موزعة في إنحاء جسمه بدون إزالة لتبقى في جسده مدى عمره وللأمانة نرفق لكم صور للطفل  المصاب ( دليل محمد نذير حسن   ) .

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

تصريح

وفاة شاب كردي بعد توقيفه

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه وبتاريخ هذا اليوم الاثنين 4 / 6 / 2007 توفي الشاب فهد محمد عمر أسم الأم هدية، حيث كان موقوفاً منذ ثلاثة أيام لدى الأمن الجنائي في مدينة ديرك ( المالكية ) التابعة لمنطقة قامشلو – محافظة الحسكة، بتهمة تعاطي المخدرات .

والشاب المتوفى فهد محمد عمر هو من أهالي منطقة قامشلو وكان في زيارة لأحد أقربائه في منطقة ديرك حيث تم اعتقاله كما ذكرنا منذ ثلاثة أيام.

ويرجح أن يكون سبب وفاة الشاب فهد محمد عمر، تعرضه للتعذيب الجسدي القاسي لدى الأمن الجنائي المعروف باستخدامه لشتى أنواع وصنوف التعذيب الوحشي وعدم وجود الرعاية الصحية في أماكن التوقيف .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نحمل فيه السلطة المسؤولية الكاملة عن إزهاق روح الشاب فهد عمر، نطالب بإجراء التحقيق الفوري في الحادث لتحديد الأشخاص المسئولين عنه وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، كما نطالب السلطات بتحسين أوضاع أماكن التوقيف والمعتقلات والسجون... بما يكفل سلامة المواطن ويحفظ له كرامته الإنسانية .

4 / 6 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

o  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

o  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق صباح أمس الأحد الواقع في 3/6/2007 جلسـة لمحاكمة الطبيب والشـاعر محمود صارم بموجب المادة 373 من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف أثناء قيامه بوظيفته، والمادة 374 من قانون العقوبات والمتعلقة بتحقير رئيس الدولة.

وقد استمعت المحكمة في هذه الجلسة لشهادة عنصر الأمن السياسي الذي كان ألقى القبض على الدكتور صارم والذي أكد أنه لم يسمعه يشتم أحد لكن المخبر سمعه يتحدث مع أحد الركاب المسافرين و أنه كان يوجه الشتائم فقام بإحضاره و تسليمه لقسم الشرطة و أنه لم يحقق معه شخصياً.

تقدم الدكتور صارم بمذكرة دفاع عن نفسه مؤلفة من خمس و عشرين صفحة تتضمن رؤية تاريخية و دعوة للمصالحة الوطنية.

قررت المحكمة تسطير كتاب لشركة النقل التي كان يعمل بها المخبر لمعرفة عنوانه تمهيداً لدعوته للشهادة و تسطير كتاب لوزارة الداخلية لبيان مرتبات رئيس قسم انطلاق البولمانات تمهيداً لدعوته للشهادة  و تعليق المحاكمة لجلسة 17/6/2007.

على جانب آخر عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح أمس جلسة و أصدرت حكمها بحق كل من :

  عبد الجبار علاوي بن أحمد تولد 1972 و الموقوف منذ تاريخ 3/3/2006 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

  فيصل بلاني تولد إدلب 1974 و الموقوف منذ تاريخ 9/2/2006 بالإعتقال لمدة خمس سنوات على خلفية سلفية.

  أحمد شحود تولد 1972 والموقوف منذ تاريخ 28/12/2005 بالاعتقال لمدة خمس سنوات على خلفية سلفية.

كما أرجئت محاكمة كل من :

o  علي زين العابدين المجعان والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/2007

o  كمال شـعيب و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/2007

o  عماد فوزي الصخن والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/ 2007

o  عامر الصلخدي و الموقوف بتهمة شتم رئيس الدولة لجلسة 7/10/2007

o  عبد الهادي العلبي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/9/2007

o  نضال الخالدي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/ 9/ 2007 للتدقيق

o  رامي السيد و الموقوف بتهمة إثارة النعرات الطائفية لجلسة 23/ 9 / 2007

o  معاوية الحسن و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/ 2007

مع تكرارنا لمطالبنا السابقة والمتعلقة بمراقبة محاكمات أمن الدولة والواردة في بياناتنا السابقة لاسيما فيما يتعلق بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة ومعالجة آثارها فإننا  نؤكد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والشخصية إبان ترتيب العقوبة أمام محكمة أمن الدولة، سيما وأن أحكام هذه المحكمة تصدر قطعية وغير خاضعة للرقابة من أي جهة قضائية خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية و وجدانية مضاعفة إبان ترتيب العقوبة ،من جهة أخرى فقد عقدت محاكمة الدكتور صارم في أجواء مريحة و أتيح للدكتور صارم خلالها تقديم دفاعه عن نفسه ضمن رؤية تاريخية تاركاً لوكيله القانوني تقديم الدفاع القانوني بعد أن تستمع المحكمة للشهادة الشهود.

دمشق 4/6/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

منع المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان

من السـفر خارج البلاد

في سـياق حملة المضايقات التي تشـنها السلطات السورية على بعض ناشطي حقوق الإنسان فقد منعت السـلطات السورية المحامي مهند الحسني من السفر خارج القطر لحضور مؤتمر يتعلق بالإرهاب و الإرهاب المضاد و حقوق الإنسان و الذي سيعقد في القاهرة برعاية اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف و المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة في الفترة الممتدة ما بين 3 – 6 حزيران لعام 2007 كما منعته من حضور ورشـة العمل التي سـتعقد في جمهورية مصر العربية برعاية المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في الفترة الممتدة ما بين 6 – 9 حزيران لعام 2007 في حين سـمحت لبعض الناشطين من منظمات أخرى بحضور أعمال المؤتمر و ورشة العمل ، و بذلك يكون قد مرّ على المحامي مهند الحسني قرابة العام دون السماح له بالسفر خارج البلاد.

و لم تكتفي الأجهزة الأمنية بذلك و إنما قامت بسحب ومصادرة جواز سفره عن طريق إدارة الهجرة والجوازات.

و الغريب في الأمر أن عقوبة منع السفر مخالفة للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل و التعرف و احتكار تمثيل المجتمع المدني و الأهلي و الحقوقي استناداً لاعتبارات أمنية لا نص عليها في القانون مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

في الوقت الذي تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمعرفة الاعتبارات الأمنية التي يمنع على أساسها البعض من السفر في حين يسمح للآخرين بذلك فإنها تعبّر عن شكرها العميق للجنة الدولية للحقوقيين بجنيف و للمركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة و للمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وتطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية مخالفة للأصول والقانون احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة و المجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بينهم على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين المواطنين السوريين احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق3/6/2007

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

( سواسية )

المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصــريح صحـــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( ســـواســـية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن المحامي الســوري أحمد الأتاسي     لا يزال موقوفا بعد أن كان قد اعتقل من قبل أجهزة الأمن السورية في مدينة دمشق  بتاريخ 22/5/2007 ، وذلك دون معرفة أسباب هذا الاعتقال .

كما تعرب ( ســـواســـية) عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي أفادت عن إستمرار إعتقال الطالب الجامعي محمد عبد القادر طالب (مواليد 30/3/1987 منطقة سرمين بمحافظة إدلب)   منذ إعتقاله من قبل حهاز الأمن العسكري في مدينة حلب بتاريخ 10/1/ 2007، ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى إعتقاله أو مكان إحتجازه حتى الآن ، مما يعتبر انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة/9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

إننا في ( ســـواســـية) إذ ندين استمرار الاعتقال التعسفي و ظاهرة الاختفاء القسري التي غالبا ماتصاحب عمليات الاعتقال السياسي التي تتم خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارىء المعلنة في البلاد  فإننا نطالب السلطات الإدارية المختصة بالكشف عن الأسباب الموجبة لهذا الإعتقال والقيام بالكشف عن مكان إحتجاز الموقوفين أو تقديمهم إلى محكمة علنية مختصة إذا توفر مسوغ قانوني لذلك  وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية والانسانية اللازمة ، وفي هذا السياق فإننا نجد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقيام بإجراءات عملية وجادة باتجاه إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

الحرية والعدالة لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

  دمشق 5/6/2007

عبد الكريم ريحاوي                                                

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

info@sawasiah.org

+963 933 299555

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ