العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 10 /05 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

اعتقال شاب كردي في دمشق بسبب كتاب لتعليم لغته الأم

وصلت إلى منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف نسخة من رسالة الكترونية وجهها إلى منظمتنا أصدقاء المواطن الكردي فواز أحمد حسن أكدوا فيها أن الشاب المذكور قد تم اعتقاله في يوم الجمعة 24/4/2009 ، عندما كان في محطة القطار بدمشق، ويريد العودة إلى الحسكة ، وعند تفتيش حقيبته، عثرفيها على مطبوعة لتعليم اللغة الكردية ، ولا يزال رهن الاعتقال .

 يذكر أن السيد فواز أحمد حسن - بحسب زملائه- من مدينة الحسكة ، ومن المواطنين الكرد المنسلخة عنهم الجنسية بسبب مشروع الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ،وكان من عداد من هاجر من أبناء محافظة الحسكة إلى دمشق، بسبب ظروف الجفاف وانعدام فرص العمل، بحثاً عن لقمة العيش ، وقد عاد إلى أهله بسبب عدم عثوره على فرصة عمل، وأضافت الرسالة أنه مهتم بلغته الأم، حيث ال"مهتم" باللغة الكرديةبل وكل شؤون الكردية "متهم"سلفاً لدى الأجهزة الأمنية .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تستنكر اعتقال هذا الشاب بسبب كراس لتعليم لغته الأم ، رغم أن مثل هذا الكتاب لتعليم الكردية تم ترخيصه منذ أكثر من ربع قرن ، وكان يعرض في واجهات مكتبات المدن السورية وأولاها : دمشق، وهذا ما يدل على الدرجة التي انحدرت إليها الحريات العامة في بلدنا.

كما أن المنظمة ترى أن مهمة مراكز التفتيش في مراكزباصات الانطلاق ومحطات القطارات ، يجب أن تنصب في محاربةالمخدرات وسواها،لا أن تنصب في مصادرة الكتب واعتقال أصحابها ، وهو ما بات يتكرر بشكل فظ ، كانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وخاصة بحق المواطنين الكرد وفي أكثر من حادثة موصوفة.

الحسكة 8-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

إختفاء قسري للسيد هوزان

اكد ذوي المواطن هوزان نواف رشيد مواليد 1985 قامشلي اب لطفل اختفاءه منذ يوم أمس 5/5/2009 حوالي الساعة السادسة مساء

يذكر انه وزان هو نجل ذ المتعهد والمعتقل السابق نواف رشيد الذي اكد اتصاله بنجله هوزان قبل ان يغلق هاتفه الخليوي بنصف ساعة بعدما ان اخبره الاخير انه مع احد عناعصر من فرع امن الدولة بالقامشلي يدعى ابو جاسم ويرافقهم مدير مشروع السكن العسكري العائد للفرع المذكور وفق نفس الرواية

الجدير بالذكر ان المدعو ابو جاسم كان قد اتصل مع الاستاذ نواف هاتفيا ليطلب منه تنفيذ أعمال الكهرباء العائدة لمساكن أمن الدولة بالقامشلي الذي تبين فيما بعد ان رقم الهاتف المتصل منه خلبي ( لشخص آخر )

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

القامشلي6/5/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

بلاغ صادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

1. قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال السيّد محمد أنس العظم , إمام وخطيب جامع الخليل في منطقة القدم/دمشق بتاريخ الأول من شهر نيسان الماضي وهو من مواليد عام 1977 – متزوج ولديه طفلان , وذلك على خلفية إسلامية والجدير بالذكر أنّ الشخص المذكور هو حافظ للقرآن الكريم ومنفتح على شرائح المجتمع وإنسان معتدل , ذو أخلاق عالية رفيعة .

2. تمّ اعتقال السيّد موفّق نوح من مدينة حمص –مواليد عام 1977 , من قبل فرع الأمن العسكري في مدينة حمص وهو خرّيج كلية الشريعة وحائز على دبلوم تربية , حافظ للقرآن الكريم وصاحب دار للنشر تعرف باسم ( بيت العلم ) وقد تمّ اعتقاله بتاريخ 20/ نيسان الفائت.

3. توفي الناشط الإسلامي الدمشقي السيّد عبد الهادي الطبّاع, عن عمر يناهز الأربعين عاما وذلك إثر تضييق الخناق عليه من قبل السلطات الأمنية , إذ عمدت السلطات إلى كف يده من المسجد الّذي يخطب فيه وأخرجته من الشقّة الّتي يقطن فيها هو وعائلته ومارست عليه ضغوطا أمنية شديدة وقد تدهورت صحّته على إثرها مما أدّت إلى وفاته والمرحوم هو حافظ للقرآن الكريم , وعضو في جمعية حقوق الإنسان السورية الّتي أسسّها الناشط الحقوقي الأستاذ هيثم المالح .

4. تشنّ السلطات الأمنية السورية حملات اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين السوريين في كافة المحافظات السورية وخاصة لدى الفئات المتدينة وعلى خلفية إسلامية معتدلة , وقد لوحظت مداهمات للمواطنين في منطقة الزبداني الأسبوع الماضي , كما تقوم السلطات باستدعاءات متكررة وخاصة للإسلاميين منهم وقد عرف من هؤلاء فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ معاذ الخطيب .

إنّ لجنة مراقبة المجتمع المدني السورية إذ تشير إلى جزء من هذا التوغل والقمع للمواطنين , دون سند قانوني , استنادا إلى حالة الطوارئ الاستثنائية , فإنّها تهيب بالمسئولين السوريين وعلى أعلى المستويات لوضع حد لإنتهاك كرامة وحقوق الإنسان في سورية وتناشد كافّة لجان المجتمع السوري وحقوق الإنسان بالضغط على السلطات السورية لحماية سلطة القانون والعودة إلى روح ومواد الدستور الّذي يكفل الحرّيات العامة وحريّة التعبير والفكر وكرامة المواطنين والإفراج عن المعتقلين المذكورين أعلاه و كافّة معتقلي الرأي والضمير وتشكّل الفئات الإسلامية الغالبية العظمى منهم .

2/5/2009

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

بلاغ صادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

علمت لجنة مراقبة المجتمع السوري أنّ سلطات الأمن السورية قامت بمنع مغادرة السيّد المهندس غسّان نجّار /71/ عاما وهو يستعد لركوب الطائرة من مطار مدينة حلب إلى مدينة جدّة برفقة زوجته وذلك لأداء مناسك العمرة مع وفد مكوّن من أربعين مهندسا من فرع حلب لنقابة المهندسين السوريين وذلك بتاريخ 5/5/2009 وقد تبيّن أنّ مصدر المنع هو إدارة المخابرات العامة / أمن الدولة/ ودون إبداءٍ للأسباب .

والجدير بالذكر أنّ المهندس نجّار هو عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في سوريه

إنّ اللجنة إذ تنوّه أنّ هذا المنع ليس له سند في القانون السوري ولم يصدر عن أيّة جهة قضائية رسمية وهو يشكّل خرقا للدستور السوري الّذي يكفل حريّة التنقل والسفر للمواطنين السوريين , فإننا ندعو السلطات السورية إلى الكف عن التضييق على الناشطين السياسيين والمعارضة الوطنية في داخل الوطن , وهذا المنع يعتبر خرقا لكافة مواثيق حقوق الإنسان الّذي كفلته كافة الشرائع السماوية والأرضية وخاصة حريّة العبادة إلى بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم .

دمشق 6/5/2009

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

حول إخلاء سبيل الأحداث المعتقلين على خلفية نوروز2009م

في هذا اليوم7/5/2009م تم اخلاء سبعة أحداث بكفالة من قبل محكمة جنايات الأحداث بالحسكة هؤلاء الذين كان قد تم اعتقالهم من قبل الأمن السياسي بالحسكة ومن ثم تم احالتهم مع سبعة عشرة آخرين من بينهم القيادي في حزب يكيتي الكردي الإستاذ سليمان أوسو الى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي الذي أعاد هؤلاء الأحداث السبعة عن طريق المحامي العام بالحسكة ليتم محاكمتهم أمام محكمة جنايات الأحداث بالحسكة في الدعوى رقم أساس 186لعام 2009م بجرم تجمعات الشغب واثارة النعرات الطائفية والمذهبية واشعال نيران المعاقب عليها في المواد336و338و307من قانون العقوبات السوري علما ان جلسة المحاكمة لهؤلاء قد أجلت من قبل بتاريخ10/5/2009م وهذا يعني انه سيتم محاكمتهم طلقاء والأحداث المخلى سبيلهم هم:

1 –مظلوم بن عبد الكريم كافي.

2 – شبال درويش بن عمر.

3 – جوان سعيد بن جلال.

4 – إسماعيل إسماعيل بن بكر.

5 – مالك شيخو بن فرحان.

6 - رودر أحمد بن عبد السلام.

7 - نيجرفان احمد بن عبد السلام.

اننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ نهنىء هؤلاء على تخيلة سبيلهم فإننا نطالب السلطات بالكف عن هذا الإسلوب اللاقانوني في الإعتقال والمخالف للدستور السوري ولكافة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة كما نطالبها بطي ملف الأعتقال السياسي واعتقال المواطن لمجرد ابداء الرأي.

7/5/2009م

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

نداء

للكشف عن مصير المواطن هوزان نواف رشيد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، أن المواطن هوزان نواف رشيد، قد اختفى منذ الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 5 / 5 / 2009 2008 وانقطعت أخباره عن العالم الخارجي ولا يزال مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نبدي قلقنا البالغ على مصير المواطن هوزان نواف رشيد ونرى أنه إذا كان معتقلاً لدى السلطات الأمنية فإن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، حيث إنهما يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف، كما تفرضان حظر استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

ونطالب بالكشف عن مصير المواطن هوزان نواف رشيد ومصير جميع المختفين قسرياً والإفراج الفوري عنه ( أن كان معتقلاً )، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمات العادلة.

7 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

قاضي جنايات الأحداث بالحسكة

يقرر إخلاء سبيل سبعة من الأحداث المعتقلين على خلفية نشاطات أذار 2009

قرر قاضي جنايات الأحداث بالحسكة، اليوم الخميس 7 / 5 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 186 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:

 1 – مظلوم بن عبد الكريم كافي.

2 – شبال درويش بن عمر.

 3 – جوان سعيد بن جلال.

 4 – إسماعيل إسماعيل بن بكر.

 5 – مالك شيخو بن فرحان.

 6 - رودر أحمد بن عبد السلام.

 7 - نيجرفان احمد بن عبد السلام.

 وذلك لقاء كفالة مالية وقدرها ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية لكل واحد منهم، ويذكر أن هؤلاء الأحداث كان قد تم اعتقالهم مع مجموعة أخرى من المواطنين على خلفية نشاطات عيد نوروز 2009 بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في مختلف المناطق الكردية في محافظة الحسكة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه هؤلاء الأحداث السبعة وذويهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

7 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

مقام محكمة النقض الموقرة

الغرفة الناظرة بقرارات قاضي الإحالة

ع / ط مقام قاضي الإحالة الموقر بدمشق

الجهة الطاعنة: 1 - مصطفى جمعة بكر.

 2 - محمد سعيد حسين العمر.

 3 - سعدون محمود شيخو.

الموقوفين في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، يمثلهم جميعاً المحامي مصطفى أوسو بموجب الوكالة المرفقة بالدعوى.

الجهة المطعون ضدها: الحق العام.

 القرار المطعون فيه: القرار رقم ( 162 ) تاريخ 11 / 3 /2009 الصادر عن السيد قاضي الإحالة بدمشق بالملف رقم ( 1 / 1201 ) لعام 2009 والمتضمن:

1ـ اتهام المدعى عليهم :

 1 - مصطفى جمعة بكر.

 2 - محمد سعيد حسين العمر.

 3 - سعدون محمود شيخو.

بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة وإضعاف الشعور القومي بإدارة جمعية سياسية والترويج لمطبوعات غير مرخصة وفق أحكام المادتين (285 – و 306 ) عقوبات عام ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.

والظن عليهم بجنحة النيل من الوحدة والوطنية ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الأشد وفق أحكام المادة ( 307 ) عقوبات عام...... الخ القرار.

جهة الطعن : لما كان القرار المطعون فيه قد صدر خلافاً للأصول والقانون وهو موجب لمغدورية الجهة الموكلة لذلك فقد بادرنا إلى الطعن فيه طالبين نقضه للأسباب التالية :

أولا - في الشكل: الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وهو مستوف لكافة شرائطه الشكلية لذلك فهو جدير بالقبول شكلاً فنلتمس قبوله ثانياً - في الموضوع: إن القرار المطعون فيه يستوجب النقض للأسباب التالية:

أولاً – وقبل أبداء دفوعنا في الأساس نبدي الدفع التالي :

 أن توقيف الموكلين قد جرى خلافا لأحكام الدستور السوري الدائم لا سيما الفقرة ( 2 ) من المادة ( 28 ) التي تنص على انه: (( لا يجوز تحرّي احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون ))، والتشريع السوري يخلو من أي قانون يجيز توقيف الموكلين بالطريقة التي أوقفوا بها من قبل الأجهزة الأمنية وإخضاعهم للتحقيقات القاسية وتعريضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي ومعاملتهم معاملة مهينة بغية إجبارهم وإكراههم على الاعتراف والإقرار بما لم يقولوه وما لم يفعلوه. لأن هذه الجهات الأمنية ليست من أفراد الضابطة العدلية والتي جاء تعدادها في المواد ( 44 ) وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 112 ) تاريخ 13 / 3 /1950

 إن عمد الجهات الأمنية لاعتقال الموكلين وخلافا لقانون أصول المحاكمات بل باعتمادها على وجود حالة طوارئ التي تجيز لها ذلك. أن هذه الذريعة التي لا نقّر بها ولا نقبلها – التي هي حالة الطوارئ المعلنة في البلد منذ أكثر من خمس وأربعين سنة، فان تلك الذريعة مردودة شكلا و موضوعا لبطلانها و لعدم مشروعية وقانونية حالة الطوارئ وخاصة بعد إعلان الدستور الدائم عام 1973 حيث نصت المادة ( 101 ) من الدستور السوري الحالي على انه: (( يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و يلغيها على الوجه المبيّن بالقانون))، أضف إلى ذلك أن إعلان حالة الطوارئ تم بموجب الأمر رقم ( 2 ) المؤرخ في 8 / 3 / 1963 والمرتكز على القانون رقم ( 51 ) لعام 1962 الذي ينص في مادته الثانية على أصول إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ويحدد الجهة الوصائية التنفيذية التي تملك هذا الإعلان، ويلزمها بعرضه على المجلس النيابي ( مجلس الشعب ) في أول اجتماع له بغية المصادقة عليه.

 وبما أن إعلان حالة الطوارئ في سورية الذي تم بالأمر رقم ( 2 ) لعام 1963 لم يصدر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبالأغلبية المنصوص عليها...، إذاً فهو وبهذه الصورة قد صدر بشكل مخالف للأصول المنصوص عليها بالقانون المستند عليه الإعلان مما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً والباطل لا ينتج أثراً.

وحيث أن حالة الطوارئ والأحكام العرفية إضافة إلى أنه قد صدر بالأمر رقم ( 2 ) لعام 1963 وبذلك يكون قد أعلن من جهة غير مختصة – في حينه – فأنه لم يعرض على أي من مجالس البرلمان / الشعب المتعاقبة منذ تاريخه وحتى هذه اللحظة بالرغم من أن عرضه عليه شرط لنفاذه، كما أن الدستور الصادر عام 1973 قد نص في مادته ( 101 ) على أن رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحالة...، وحتى الآن لم يصدر عن السيد رئيس الجمهورية ما يؤكد استمرار الحالة...

وبما أن القواعد الدستورية تقضي ببطلان كل ما هو مخالف للدستور، وبعدم سريانه ووقف نفاذه، مما يستدعي اعتبار الإعلان الصادر في 8 / 3 / 1963 منتهياً، ولم يعد قائماً لفقدانه المشروعية الدستورية أو القانونية " وهو شرط صحة ونفاذ لأي قانون أو أمر "

 وحيث أن توقيف الموكلين واستجوابهم وتحويلهم إلى القضاء قد استند إلى إعلان حالة الطوارئ المعلن في 8 / 3 / 1963 المعلن خلافا للوجه المبيّن في القانون وبذلك تغدو هذه الحالة غير قانونية وغير دستورية وبالتالي فان التوقيف الذي صدر بحق الموكلين يغدو توقيفا باطلا بالإضافة إلى أنهم أبرياء ((وما بني على الباطل فهو باطل, والباطل لا ينتج أثراً ))

(( .... أن السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية، إنما تبررها الضرورة ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي....فمتى كشفت الأوراق عن أن التدخل لم يكن له ما يسوّغه و هو ليس لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام كان القرباطلاً.ً ... وقد تجاوز غاية المشرع مما يستوجب الحكم بإعلان انعدامه ))

( قرار 1992 / 545- أساس 1282اجتهاد 144 - مجلة المحامون لعام 1993 - الإصدار 03 و 04ص361)

لذلك نلتمس مقامكم الموقر نقض القرار لهذه الجهة وإعادة الملف إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.

ثانياً : نبدي دفوعنا في الأساس حول ما يلي :

1 - بالنسبة إلى التهمة الأولى والتي جاءت وفق أحكام المادتين ( 285 و 306 ) عقوبات عام

أ ) - تنص المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري ايلي: على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

ومن مطابقة نص هذه المادة على فعل الموكلين نلاحظ ما يلي :

 إن إدعاء النيابة العامة، بحق الموكلين واتهامهم من قبل قاضي التحقيق وقرار قاضي الإحالة المطعون فيه، وفق هذه المادة لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة حيث لا يوجد في ملف القضية أي فعل صدر عن الموكلين يوحي بأنهم يرمون إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات الطائفية أو العنصرية وبالتالي أن القرار المذكور مخالف كل الاختلاف لنصوص القانون وأن الجرم المنسوب إلى الموكل لا وجود له لا في الواقع ولا في القانون وليس له وجود سوى في مخيلة منظمي الضبط (( ضباط وعناصر الأمن )) ولا وجود لأي ركن من أركان الجرم في ملف الدعوى سيما وأن الموكلين أنكروا الجرم المسند أليهم في جميع مراحل التحقيق , وحيث أن عبء أثبات ما يخالف أقوال المتهم يقع على عاتق النيابة العامة وهي ملزمة بإثبات عكس ما يورده المتهم حال إنكاره الجرم المسند أليه مما يجعل الادعاء حسب هذه المادة مخالف لصراحة القانون وموجب للاستبعاد، على ما أستقر عليه الاجتهاد القضائي ومنها :

القاعدة ( 1505 ) من سلسلة الاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صـــ 428 :

( إن عبء أثبات ما يخالف الوقائع التي يوردها المتهم في دفوعه يقع على عاتق النيابة العامة ) .

لو فرضنا جدلا وجود الجرم / وهو ما ننكره /فإنه غير معاقب عليه إلا في زمن الحرب. وهذه الحالة غير متوفرة في سوريا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة المقض ـ الغرفة الجنائية ـ في تحديد مفهوم زمن الحرب.

ـ وبذلك يتضح عدم توفر الحالة المنصوص عنها في المادة ( 285 ) ق. ع . ع فيتوجب استبعاد هذه المادة من ملف القضية.

 ب ) - تنص المادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة ( 304 ) من قانون العقوبات العام السوري ( يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً )

وبالتالي فإن إدعاء النيابة العامة، بحق الموكلين واتهامهم من قبل قاضي التحقيق وقرار قاضي الإحالة المطعون فيه ، وفق هذه المادة لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة، حيث إن الجرم المنصوص عليه وفق أحكام المادة ( 306 ) عقوبات عام مرتبط بأفعال مادية منصوص عنها في المادة ( 304 ) عقوبات عام ولو رجعنا لهذه المادة لتبين لنا أنها تتحدث عن الأعمال الإرهابية وترتكب بوسائل مادية كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمواد السامة والحارقة والمواد الوبائية أو الجرثومية.

 

وهذا بعيد كل البعد عن أعمال الموكلين وعن الحزب السياسي الذي ينتمون إليه, حيث أن الموكلين أقروا وفي كافة مراحل التحقيق والاستجواب، بأنهم أعضاء قياديين في حزب آزادي الكردي في سوريا، وأن هذا الحزب معروف على الساحة الوطنية، ونشاطه ليس بخاف على السلطة وعن عامة الشعب، حيث له إصدارات دورية وبيانات تتناول الموقف من كافة الأحداث التي تهم الشعب الكردي خاصة، وسورية عامة ... وأن السلطات تعاملت وما زالت تتعامل مع الحركة الوطنية الكردية ومنها حزب آزادي الكردي، وفق سياسة غض النظر، لا بل أنها حاورتها في مناسبات عديدة عبر لقاءات مع قيادات هذه الحركة الشبه العلنية، وهي مدركة تمام الإدراك، بعدم وجود قانون لتنظيم الأحزاب، حيث أن تخلف السلطة التشريعية وعجزها عن إصدار هذا القانون، المنظم لما نصت عليه المادة ( 26 ) من الدستور الذي أكد على أن :

 (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك)، مما يضفي الشرعية الكاملة على كافة فصائل الحركة الوطنية ومنها حزب آزادي الكردي وجودا وممارسة، والقائمة على ذات الأسس التي بنيت عليها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وعلى رأسها حزب البعث الحاكم، فلا يمكن للسلطة القضائية أن تعتمد قواعد قانونية مختلفة في تعاملها مع موضوع الأحزاب (باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة) نظرا لعدم صدور قانون تنظيم الأحزاب الذي يبين ويوضح المخالف منها لأحكامه. فالحركة الكردية ومن ضمنها حزب آزادي الكردي ومنذ البدايات سلكت النضال الديمقراطي السلمي ونبذت العنف في تحقيق أهدافها المشروعة، والتي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذان العهدان اللذان انضمت سورية إليهما بتاريخ 21/4/ 1969 وتبنتهما واعتبرتهما جزءا من قوانينها الوطنية الواجبة التطبيق في إقليمها وهي بعيد كل البعد عن الأفعال أو العمال التي تناولتها المادتان ( 306 ) و ( 304 ) من قانون العقوبات السوري

2 - ما بالنسبة إلى التهمة الثانية والتي جاءت وفق أحكام المادة ( 307 ) عقوبات عام:

حيث تنص المادة ( 307 ) من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

- النيابة العامة وهي جهة الادعاء ملتزمة إثبات الجرم بمواجهة المتهم وعلى النيابة العامة أن تثبت وقوع مثل هذا الجرم ولكن للأسف فأن النيابة العامة انصاعت لإملاءات الأجهزة الأمنية باتهام الموكلين. والأجهزة الأمنية نفسها التي قامت بتنظيم الضبط باتهام الموكلين وإملاءها على النيابة العامة بتحريك الدعوى بحق الموكلين بهذه التهم, تعلم يقينا أن الموكلين والحزب الذي ينتمون إليه, وكذلك تمام الحركة السياسية الكردية في سوريا، لم يصدر، ولن يصدر عنها لا في السابق ولا في اللاحق ما يشير ولو بإشارة إلى الطائفية. بل أنهم والحركة التي ينتمون أليها من دعاة نبذ الطائفية والمذهبية, وأن هذه التهم باطلة ليست لها أي دليل لا في الواقع ولا في القانون وليس لها وجود سوى في مخيلة هذه الأجهزة. وكان حري على مقام النيابة العامة ومن بعده مقام قاضي التحقيق والإحالة التأكد من وجود الجرائم المسندة إلى الجهة الموكلة بأدلة قاطعة تزيل الشك باليقين تعتمد على حسن الاستدلال والاستنتاج وإلا كان قرارها عرضة للنقض .

 إن الصلاحيات التي أناطها القانون بالسيد قاضي الإحالة توجب عليه الحرص الشديد في الاتهام، فالاتهام يجب أن يبنى على ما يدعمه :

المبدأ:الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة أدلة الدعوى على بساط البحث والمناقشة والرد على الأسباب والدفوع المثارة بالقضية رداً قانونياً سليماً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها وهذا ما لم يفعله مقام قاضي الإحالة الموقر بدمشق.

المبدأ : أصول – مناقشة الأدلة :

(( يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة أدلة الدعوى على بساط البحث والمناقشة والرد على الأسباب والدفوع المثارة بالقضية رداً قانونياً سليماً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلته ))

 المحامون العددان ( 5 – 6 ) لعام 2007 صـــــ767

كذلك القاعدة / 1510/ من سلسلة الاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صــــ 429 :

( إن أمر كفاية الأدلة وعدمها وأن كان منوطاً بقاضي التحقيق العسكري إلا أن هذا التقدير منوط بسلامة التقدير والاستدلال ).

واستطرادا نبدي ما يلي :

 أن النية الجرمية حسب تعريف المادة ( 187 ) من قانون العقوبات هي أرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهي من الأمور الباطنية التي تدل عليها الأحوال وظروف القضية ولابساتها .

 ومن الرجوع إلى ملف القضية لا نجد أي شيء يدل ولو بشعرة إلى قيام الموكلين بالجرائم المسندة إليهم لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة.

 ولما كانت النية الجرمية هي الأساس في كل جريمة وعقوبة ويجب أن تكون النية موجهة إلى أرادة ارتكاب الجريمة وأن يكون ذلك واضحاً على ما عليه القانون والاجتهاد القضائي ومنها :

القاعدة ( 4711 ) من كتاب شرح قانون العقوبات لأديب استانبولي الجزء الأول صـــ 313 :

 ( أن القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة. وهذا ما أتى عليه الاجتهاد ويؤيده أحكام المادة / 188 / عقوبات عام )

 جناية 124 قرار130 تاريخ 11/ 2 / 1956

وكذلك القاعدة ( 1584 ) من كتاب المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقض السورية الجزء الأول لياسين الدركزلي وأديب إستانبولي صــــ 885 :

(( النية الجرمية .......... عنصر من عناصر الجريمة ولا بد من أثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المتهم يجادل فيها )

 جناية 715 قرار 670 تاريخ 11/10/1965 جناية 1404 قرار1274 تاريخ 3 / 12 /1990

 

وحيث أن النية في الجرائم المسندة للموكلين لها عناصر خاصة لا بد من التحدث عنها بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وكلما كانت النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المدعى عليه يعارض في قيامها لديه وجب أثباتها وإقامة الأدلة الكافية على وجودها.

 وحيث أن ضبوط الشرطة وضبوط الأمن لا يمكن الركون إليها بسبب ما يشوبها من المغالطات والمخالفات القانونية على ما عليه لاجتهاد القضائي ومنها :

القاعدة ( 1521 ) من كتاب سلسة لاجتهاد القضائي لعزة ضاحي الجزء الأول صــ432 :

(( لا قيمة قانونية لأي اعتراف أخذ بالتعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي ))

 76 / 86 أمن اقتصادي تاريخ 7 / 10 / 1982

وكذلك القاعدة ( 1523 ) من نفس المرجع صــ 432

(( الاعتراف المنتزع بالإكراه أمام رجال الأمن يجب هدره من قائمة الأدلة ))

 28 / 18 عقوبات اقتصادية تاريخ 16 / 2 / 1981

وحيث أن ضبط الأمن موضوع الملف الطعين فيه الكثير من المغالطات والمخالفات والأخطاء وعدم الصحة وقلة النزاهة.

القاعدة ( 1518 ) المرجع السابق صــ 431 :

(( أن القضاء مؤسسة عدل وأنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على أظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قوية , وتطرح كل دليل يشوبه أو يتطرق أليه شك ولا يسوغ في شرعها أن يستند على دليل اخذ بالضغط والإكراه أو الخديعة والاحتيال . وتتأذى العدالة من إيقاع العقوبة ببريء وترك الجاني بلا عقاب . وأن الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ))

 385 / 385 أحداث تاريخ 12 / 5 / 1979

وحيث أن القول بأن قاضي الإحالة لا يبني قراره على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين وإنما على أدلة ترجيح الاتهام. لا يستقيم على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهذا الخصوص الذي أكد على أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير مدى كفاية الأدلة للاتهام إلا أنه يجب أن يكون وصوله إلى ذلك باستدلال سليم. وأن الاستقراء والاستنتاج لا يمكن أن يكون مداراً للاتهام ما لم يستظهر القاضي الأدلة بصورة حسية، كما أنه أكد على أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة بالقضية. وأن سير قرار على خلاف ما تقدم يعرضه للنقض من هذه الناحية أيضاً0

وحيث أنه لا بد في الجرائم ذات الطابع الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن

( ج عس 411 ق 421 تـ 7/4/1967 المجموعة الجزائية لياسين دركزلي )

أن الاتهام بجناية لا يجوز أن تقوم على الاستنتاج والاستقراء ولا بد لترجيحه من أدلة كافية.

 ( جنا 566 ق 439 ت 22/3/1998 المحامون العدد 5 – 6 لعام 2000 صــ 740 )

ومن كل ما ذكر وما يؤكده وقائع هذه الدعوى تؤكد عدلاً:عدم توفر العناصر الجرمية للفعل المنسوب للموكل والمسند أساساً على الاستنتاج والافتراض وأوهام في أذهان الجهة منظمي الضبوط الأمنية .

لكل ذلك ولما يراه مقامكم الموقر من أسباب نلتمس عدلاً :

ــ قبول الطعن شكلا. إخلاء سبيل الموكلين الطاعنين.

ــ قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى مرجعه لإجراء المقتضى القانوني.

بكل احترام وتقدير

دمشق في 29 / 3 / 2009

 المحامي الوكيل

تصريح

حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بعض قرى منطقة عفرين

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مشتركة من مخابرات أمن الدولة والأمن الجنائي في محافظتي حلب وأدلب، قامت في صباح يوم 5 / 5 / 2009 من الساعة ( 2 – 6 ) صباحاً، بحملة مداهمات واسعة لبعض منازل المواطنين في بعض قرى منطقة عفرين – محافظة حلب، واعتقلت عدد كبير منهم، عرف منهم حتى الآن:

1 – أكرم حمدوش بن محمد _ قرية كفر جنة.

2 – وليد حمدوش بن محمد – قرية كفر جنة.

3 – عكيد حمدوش بن عبد الرحمن ( 16 عاماً ) – قرية كفر جنة.

4 – علي علي ( أبو زهير ) عمره حوالي خمسين عاماً – قرية كفر جنة.

5 – أحمد حمدوش – قرية خرابة شران.

6 – بدر محمد بن بكر – قرية قره تبه ( تل أسود ).

7 – محمد جيجك _ قرية قطمة.

8 – حسن ايبو – قرية قره تبه ( تل اسود ).

 ويذكر أن هذه الاعتقالات جرت بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ودون معرفة الأسباب الداعية إلى ذلك، ولا يزال هؤلاء المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي حتى لحظة كتابة هذا التصريح ولا يعرف شيء عن مصيرهم.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذه الأساليب الاستفزازية ومداهمة منازل المواطنين وخرق حرمتها، كما ندين هذه الاعتقالات ونبدي قلقنا البالغ على مصير هؤلاء المعتقلين، حيث يشكل اعتقالهم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة.

7 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

بعد معاقبة البشر : معاقبة باصات النقل في قامشلي :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف – مكتب الخليج- من مصدر مؤكد أن فرع الأمن السياسي بالحسكة ، قد أصدر قراراً بتوقيف باصات شركة " جوان " في سوريا، ومركزها الرئيس : قامشلي ، وذلك بدعوى مشاركة الشركة في " احتفال عيد نوروزفي 21-3-2009 ، وأن العقوبة ستستمر لمدة شهر ،بدءاً من يوم عيد العمال العالمي 1-5-2009 وحتى 1-6-2009 ، ولقد ألغيت رحلات هذا اليوم كما أكده مسافرون كثر ، وهو ما يجعل مئات عمال الشركة ، يفقدون في يوم عيدهم مصدر رزقهم ، في غياب فرص العمل في شركات القطاع العام ، مغلقة الأبواب ، ناهيك عن خلق أزمة نقل لا مسوغ لها ، بين مدن الجزيرة وكل من المدن الكبرى : دمشق- حلب – حمص- دير الزور... إلخ.

وقال مطلعون بأنّ مثل هذه العقوبة تعدّ سابقة ،يمكن تسجيلها للأمن السياسي في سجل "غينيس" العالمي، إذ جاءت بعد مساهمة هذا الفرع في حملة الاعتقالات التي تتمّ بوتائر عالية ، بل و حمله على كاهله مهمّة إصدار قرار نقل المدرسين والمعلمين، وبعض الموظفين بغرض تعجيزهم واستفزازهم، وإرهاقهم اقتصادياً، وتأديبهم، إلى أماكن بعيدة عن أماكن سكناهم، كما علم مكتبنا أنه تمّ حتّى اعتقال بعض المواطنين بتهمة المخالفات الكهربائية .

 مكتب الخليج لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ يستنكر هذه الانتهاكات التي تتمّ بشكل استفزازي ، فهو يطالب بالكفّ عن مثل هذه الانتهاكات بحق مواطنينا، والتضييق عليهم ، ولاسيما من الناحية الاقتصادية.

 ولهذا الفرع الأمني سابقة أخرى في مجال التدخل في شؤون باصات النقل، حيث تم التضييق على إحدى شركات النقل الكردية، قبل حوالي العامين، لأن اسم الشركة كان كرديا ً: روج- روز- أي النهار، ما أدى بأصحاب الشركة إلى حلها وغلق مكاتبها ، وبيع باصاتها إلى شركة أخرى ، وأن يتكبدوا خسائر فادحة ، رغم أنهم كانوا قد حصلوا على رخصتهم بشكل نظامي، بل وتحت طائلة تهديدهم بالعقاب في حال التصريح لأحد.... !.

1-5-2009

 وليد حجي عبد القادر

مكتب الخليج

لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org
لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

اختفاء قسري لابن نا شط سياسي كردي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، أن الشاب هوزان نواف رشيد مواليد 1985 قامشلي، متزوج و أب لطفل واحد ، قد تعرض للاختفاء القسري ، منذ تمام الساعة السادسة من مساء يوم أمس 5/5/2009 .

والشاب هوزان يعمل كهربائيا ً ، وهو الابن الأصغر للمعتقل الكردي السابق والقائم بأعمال التعهدات الأستاذ نواف رشيد- أبو عماد، والمسرّح من عمله في مجال التعليم بشكل تعسفي ، وذلك بعد استدعائه من قبل شخصين، أحدهما :ادّعى أنه "أبو جاسم- بحسب أهله- من فرع أمن الدولة بقامشلي ، والآخر مدير المشروع السكني لأمن الدولة ، وقد ادّعيا الاستعانة به ، في استكمال تمديدات كهربائية لذلك المشروع السكني .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف ، إذ ترى أن هذا الاعتقال نفسه يأتي في إطار التصعيد الأمني بحق المواطنين الكرد في سوريا ،فهي تستنكر بشدة اعتقال الشاب هوزان رشيد ، بشكل غير قانوني ، مادام أنه لم يتم بموجب مذكرة قضائية رسمية، كما وتستنكر المنظمة ممارسات رجال الأمن، في انتحال شخصيات أخرى لاستدراج من يتم ملاحقتهم ، ولاسيما أن هذا الاعتقال جاء بعد حوالي أسبوع من استدراج عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا : إبراهيم برو، كما أن المنظمة تعتبر أن اعتقال هذا الشاب مادام أنه لم يتم بشكل قانوني ، فهو في إطار التضييق على والده ، الناشط والمثقف المعروف ، وهو ما باتت الأجهزة الأمنية تلجأ إليه مؤخراً في إطار اسكات الأصوات الشريفة ، ونشر الذعر والهلع بين أوساط المواطنين ، دون أيّ مسوغ .

وتطالب المنظمة باطلاق سراح الشاب هوزان ،وكافة معتقلي الرأي في سوريا ، ومن بينهم المعتقلون الكرد.

قامشلي 6-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الإفراج عن أسد خياط وسفيان بكور

-أفرجت السلطات السورية عن السيد أسد خياط وهو نمساوي من أصل سوري "66 عام" ,و معارض سابق يعيش في النمسا من حوالي 46 سنة .

يذكر أن خياط كان يزور سورية بصورة طبيعية إلا انه عندما وصل لمطار دمشق يوم الجمعة الماضي1\5\2009 قادماً من فيينا على متن الخطوط الجوية السورية قامت المخابرات العسكرية باعتقاله واصطحابه الى إحدى المقرات الأمنية ليتم الإفراج عنه لاحقاً بعد استجوابه و التحقيق معه.

وعلمت المنظمة أن خياط يستعد للسفر ثانية الى النمسا قريباً.

-و أفرج الأمن السياسي من جهة أخرى عن د.سفيان بكور "من أهالي محافظة حماة ومواليد بغداد 1977" ابن المعارض السوري محمد أحمد بكور المقيم في العراق منذ 39 سنة ويرأس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي.

يذكر أن د.سفيان قد عاد الى سورية عام 2003 بعد تسوية وضعه في السفارة السورية في العراق، إلا أن الأمن السياسي اعتقله في 13/1/2007 للضغط على والده . وبعد اعتقال استمر أكثر من عامين دون إحالة الى القضاء تم الإفراج عن بكور "الابن".

إن المنظمة الوطنية إذ ترحب بتلك الخطوة المتأخرة فإنها تتمنى أن تطال جميع معتقلي الضمير والرأي و إقفال ملف الاعتقال التعسفي نهائيا.

ونبّه د. عمار قربي رئيس المنظمة السلطات السورية بأنها لم تحل المعتقلين إلى القضاء ولم توجه لهم أية تهمة مما يدل على أن اعتقالهم جاء على خلفية سياسية لا قانونية ,وطالب بإقرار قانون أحزاب يعيد الحياة السياسية للمجتمع السوري , وينقل المجتمع المدني السوري من العمل بمبدأ غض النظر الذي تنتهجه السلطات السوريّة إلى المشروعية الكاملة .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 6\5\2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

وفاة السيدة كردية هدلة شيخ محمد من الرقة اثر القمع الذي شهدته احتفالات عيد العمال العالمي لهذا العام

في الأول من أيار و بمناسبة عيد العمال العالمي نظمت منظومة مجتمع غربي كردستان احتفالا في مدينة الرقة منطقة المطحنة حضره العشرات من أبناء شعبنا الكردي، و قامت السلطات القمعية و عصاباتها الأمنية بالتضييق على المحتفلين و انهالت على المحتفلين الكرد بالضرب و الاعتقال حيث اعتقلت كلا من:

نائلة مصطفى عمر.

فاطمة محمد إسماعيل.

دليل شيخ مصطفى أحمد.

حالم بوزان.

كما أدى القمع و الضرب الشديد الذي تعرض له المحتفلون إلى إصابة السيدة الكردية هدلة عبدو شيخ محمد والدة المعتقل حالم بوزان لنوبة قلبية، بسبب التدافع و مشاهد العنف و الضرب التي رأتها أمام عينيها حيث كان من بين الذين يتلقون الضرب والدها حالم بوزان، و أدى هذا الضغط إلى تعرضها لازمة قلبية نقلت على إثرها السيدة هدلة شيخ محمد إلى المشفى، و قد فارقت الحياة بعد يوم من تعرضها للازمة القلبية في الثاني من شهر أيار الجاري.

و قد حمل ذوو السيدة هدلة شيخ محمد السلطات السورية مسؤولية وفاتها بسبب التدافع و القمع الذي تعرض له المحتفلون من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

و قد شهدت احتفالات هذا العام بعيد العمال تضييقا و منعا شديدا، رغم قبول النظام السوري بعيد العمال كعطلة رسمية في البلاد، لكن النظام السوري قام بمنع الجماهير الكردية من إحياء هذا اليوم على طريقتهم حيث شهدت احتفالات ديرك عين ديوار، تربه سبيه، عفرين، حلب، الرقة و العاصمة السورية دمشق تضييقا و منعا و اعتقالا.

و قد أدى هذا القمع و الترهيب إلى وفاة السيدة الكردية هدلة شيخ محمد من مدينة الرقة.

و تأتي هذه الحملة القمعية بعد أيام من المناورات العسكرية بين الجيشين التركي و السوري التي جرت في السابع و العشرين من نيسان المنصرم متزامنة مع زيارة وزير الدفاع السوري حسن تركماني إلى تركيا و لقائه نظيره التركي وجدي غونل وعددا من المسؤولين العسكريين الأتراك لرفع مستوى التنسيق الأمني و العسكري بين البلدين.

المؤسسة الإعلامية في منظومة مجتمع غربي كردستان

5/5/2009

استمرار اعتقال القيادي الكردي السوري ابراهيم برو واختفاء مواطن وإخلاء سبيل آخرين

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف بقلق كبير استمرار اعتقال القيادي الكردي إبراهيم برو، الذي استدعي في تمام الساعة التاسعة من مساء29-4-2009 إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي، ولا يزال مصيره مجهولا ، كمصير العشرات من المعتقلين، ممن رصدت المنظمة حالاتهم

 

كما أن وكالات الأنباء أوردت خبر اختفاء السيد أسد خياط 66 عاماً منذ اسبوع، بعد وصوله إلى بلده سوريا ، وكان قد وصل إلى سوريا بتاريخ 4 نيسان بحسب ذويه ، بعد تلقيه تطمينات بعدم اعتقاله ، وهو يحمل الجنسيتين النمساوية والسورية.

وعلى صعيد آخر فقد علمت المنظمة أن قاضي الفرد العسكري بقامشلي قد قرربالدعوى رقم أساس ( 2114 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:

1 – عبد السلام محمود بن شيخموش، في هذا اليوم الأحد 3 / 5 / 2009

2 – رامي الحسن بن شيخموس، في يوم السبت 2 / 5 / 2009 .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تهنىء المعتقلين عبد السلام محمود ورامي الحسن على إخلاء سبيلهما ، فهي تطالب بالإفراج الفوري عن القيادي إبراهيم برو والكشف عن مصيره وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .

دمشق 4-5-2009

موت سيدة كردية في سوريا ضرب واعتقال ابنها واخرين اثناء قمع احتفال عالمي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف، أن قوات الأمن في محافظة الرقة قامت بمنع المواطنين من الاحتفال بيوم عيد العمال العالمي ، والقيام بممارسة العنف مع المواطنين الذين كانوا يصرون على ممارسة حقهم في إحياءذكرى هذا اليوم،الذي يعتبر يوم عطلة رسمية في الكثير من بلدان العالم ، ومن بينها بلدنا :سوريا ، إلى درجة أن سيدة كردية اسمها هدلة عبدو فور رؤيتها لقوات الأمن تقوم بضرب ابنها بعنف، مع سواه من المواطنين، واعتقاله، فقد تعرضت لنوبة قلبية، مما أدى إلى اسعافها إلى المشفى ، ومن ثم وفاتها بعد ثماان وأربعين ساعة تقريبا ، وهو ما تتحمل السلطات الأمنية في الرقة مسؤوليته، ولقد تم اعتقال أربعة مواطنين من بينهم سيدتان، وهم

1-نائلة عمر بنت مصطفى

2- فاطمة إسماعيل بنت محمد

3- صالح بن بوزان

4- دليل شيخ احمد بن مصطفى

منظمة- ماف إذ تدين منع الاحتفال بعيد العمال العالمي من قبل الأجهزة المحلية في محافظة الرقة ، وتدين لجوء هذه الأجهزة إلى استفزاز المواطنين، و اللجوء إلى الضرب المبرّح ، وإطلاق اليد الأمنية إلى أوسع مدى، دون مسوغ ، ،فهي تطالب ب:

1- محاسبة من كان وراء منع الاحتفال ولاسيما أنه ذو طابع عالمي

2- تحميل السلطات المحلية مسؤولية وفاة السيدة هدلة عبدو

3-إطلاق سراح كافة هؤلاء الموقوفين في يوم 1-5-2009

4-الكف عن اللجوء إلى ضرب المواطنين ومحاسبة أي رجل أمن يمارس العنف بحق أي مواطن، مهما كانت الأسباب .

5- الكف عن الاعتقالات العشوائية بين صفوف المواطنين

6- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

الرقة 4-5-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

منع سفر محامي المنظمة عبد الرحيم غمازة

منعت أجهزة الأمن السوريّة المحامي عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة السابق ومحاميها حالياً من السفر.

حيث فوجئ غمازة عندما كان يهم بالسفر من مطار دمشق الدولي متوجها الى الكويت أن هناك بلاغاً امنيا يعود الى إحدى الجهات الأمنية يمنعه من السفر صادر حديثاً.

ولدى مراجعة غمازة الجهة الأمنية المعنية أكثر من مرة ,لم يعرف سبب المنع لكنه تقدم بطلب لرفع المنع الغير مبرر,خاصة أن هذا المنع قد سبب له خسائر مادية ومعنوية بالغة خاصة وان زيارته للكويت تتعلق بعمله كمحامي ووكيل عن إحدى المؤسسات الكويتية, لكنهم رفضوا طلبه ولم يسمحوا له بالسفر ولو لمرة واحدة.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة،تعتبر قرار منع المحامي عبد الرحيم غمازة من السفر مخالفا" للقانون والدستور،لأنه لم يصدر عن القضاء ،وإنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار، وتذكّر السلطات السورية بان أجهزة الأمن في سوريّة تتحفظ على سفر عدد غير قليل من المواطنين السوريين، وتعرقل أعمالهم،و تنتهك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري.

والمنظّمة إذ تدين هذا الأسلوب المخالف للدستور تطالب السلطات السوريّة إلغاء جميع القيود على سفر المواطنين ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 5\5\2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصريح

قمع احتفال بمناسبة عيد العمال في الرقة

ضرب واعتقالات ووفاة السيدة هدلة شيخ محمد بنت عبدو

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عناصر الأمن في محافظة الرقة أقدمت في صباح يوم 1 / 5 / 2009 على منع احتفال بمناسبة عيد العمال العالمي في موقع حارة الأندلس - جانب مجفف الصوامع، وقامت بضرب المحتفلين بقسوة نتج عنه رد فعل من قبل

المحتفلين اللذين رشقوا هذه العناصر بالحجارة، مما أدى إلى جرح البعض من الطرفين ( عناصر الأمن والمحتفلين )، وذلك وفق مصادر مقربة من مكان الاحتفال.

 وقد اعتقلت العناصر الأمنية عدد من المحتفلين، وهم:

1 – نائلة عمر بنت مصطفى.

2 – فاطمة إسماعيل بنت محمد.

3 – صالح بوزان.

4 – دليل شيخ أحمد بن مصطفى.

 كما علمت منظمتنا أيضاً أن السيدة هدلة شيخ محمد بنت عبدو والدة المعتقل صالح بوزان تعرضت لنوبة قلبية بعد أن شاهدت عناصر الأمن ينهالون بالضرب على ولدها، ونقلت على الفور للمشفى ولكنها فارقت الحياة في يوم 3 / 5 / 2009

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي نحمل فيه العناصر الأمنية التي قامت بقمع الاحتفال وضرب المحتفلين المسؤولية الكاملة عن وفاة هذه السيدة، فإننا ندين أيضاً هذه الاعتقالات ونبدي قلقنا البالغ على مصير هؤلاء المعتقلين، حيث يشكل اعتقالهم انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وأيضاً انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة، كما إننا نطالب بتقديم المسئولين عن وفاة السيدة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

4 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

بيان مشترك

منظمات حقوقية سورية تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي نزار رستناوي

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء إستمرار احتجاز الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه منذ تاريخ 18 / 4 / 2009 .

وترى المنظمات الموقعة بأن إبقاء الناشط رستناوي رهن الاعتقال حتى تاريخه يعتبر حجزا للحرية خارج إطار القانون وتطالب بإطلاق سراحه فورا .

وفي هذا السياق تجدد المنظمات المذكورة دعوتها للجهات الحكومية المختصة لضرورة الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز واحترام حقوق الإنسان في سوريا .

دمشق 3 / 5 / 2009

المنظمات الموقعة

1 - المرصد السوري لحقوق الإنسان

2 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا – عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان

3 - الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا

4 - مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

5 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

6 - المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

7 - المركز السوري لمساعدة السجناء

8 - المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا

9 - المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

10 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

11 - المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا (dad )

 - 12منظمة حريات وحقوق

خلفية :

الزميل نزار رستناوي- مهندس مدني ( مواليد 1960 – متزوج وله ثمانية أولاد ) كان أحد الناشطين في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ثم انضم إلى كوادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ، قبل أن يتم إعتقاله من قبل جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بتاريخ 18/4/2005وتقديمه إلى محكمة أمن الدولة العليا في دمشق (محكمة إستثنائية) التي أصدرت بتاريخ 18 / 11 / 2006 حكما يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة حسب المادة 286 من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة ذم رئيس الجمهورية سندا للمادة 276 من قانون العقوبات السوري ثم قررت دغم العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة أربع سنوات ، ويذكر أن منظمة العفو الدولية قد إعتبرت الزميل رستناوي معتقلا للرأي والضمير بموجب الوثيقة رقم MDE 24/074/2005 بتاريخ 18/8/2005

3/5/2009 دمشق

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل عبد السلام محمود ورامي الحسن

 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس ( 2114 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:

1 – عبد السلام محمود بن شيخموش، في هذا اليوم الأحد 3 / 5 / 2009

2 – رامي الحسن بن شيخموس، في يوم السبت 2 / 5 / 2009

 يذكر أن كل من: عبد السلام محمود بن شيخموش و رامي الحسن بن شيخموس، تم توقيفهما مع عدد آخر من المواطنين الكرد على خلفية نشاطات شهر أذار 2009

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه كل من: عبد السلام محمود بن شيخموش ورامي الحسن بن شيخموس وذويهما بإخلاء سبيلهما، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

3 / 5 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

المخابرات السورية تعتقل المواطن النمساوي من أصل سوري أسد خياط

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المخابرات السورية في مطار دمشق الدولي اعتقلت يوم الجمعة 1/5/2009 المواطن النمساوي من أصل سوري أسد خياط ونقلته إلى جهة مجهولة ولا يزال مصيره ومكان اعتقاله مجهولين حتى تاريخه.

وأبلغت زوجة السيد أسد خياط المرصد السوري لحقوق الإنسان أن زوجها معارض سابق للنظام السوري وقد أنهى علاقته بجميع تنظيمات المعارضة السورية منذ خمس سنوات وغادر إلى سورية في 4/4/2009 لزيارة أهله بعد أن تلقى تطمينات بان احد لم يتعرض له بسبب آرائه السياسية المعارضة للنظام السوري.

جدير بالذكر أن السيد أسد خياط يبلغ من العمر 66 عاما و يعيش في النمسا منذ ما يقارب 46 سنة ويحمل الجنسية النمساوية وقد تم أبلاغ السفارة النمساوية في دمشق عن طريق وزارة الخارجية النمساوية بخبر اعتقاله، ورغم الجهود التي بذلت لم يتم التوصل إلى أية نتيجة حتى الآن.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير السيد أسد خياط والإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.

3/5/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

بلاغ صادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

 

1. قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال السيّد محمد أنس العظم , إمام وخطيب جامع الخليل في منطقة القدم/دمشق بتاريخ الأول من شهر نيسان الماضي وهو من مواليد عام 1977 – متزوج ولديه طفلان , وذلك على خلفية إسلامية والجدير بالذكر أنّ الشخص المذكور هو حافظ للقرآن الكريم ومنفتح على شرائح المجتمع وإنسان معتدل , ذو أخلاق عالية رفيعة .

2. تمّ اعتقال السيّد موفّق نوح من مدينة حمص –مواليد عام 1977 , من قبل فرع الأمن العسكري في مدينة حمص وهو خرّيج كلية الشريعة وحائز على دبلوم تربية , حافظ للقرآن الكريم وصاحب دار للنشر تعرف باسم ( بيت العلم ) وقد تمّ اعتقاله بتاريخ 20/ نيسان الفائت.

3. توفي الناشط الإسلامي الدمشقي السيّد عبد الهادي الطبّاع, عن عمر يناهز الأربعين عاما وذلك إثر تضييق الخناق عليه من قبل السلطات الأمنية , إذ عمدت السلطات إلى كف يده من المسجد الّذي يخطب فيه وأخرجته من الشقّة الّتي يقطن فيها هو وعائلته ومارست عليه ضغوطا أمنية شديدة وقد تدهورت صحّته على إثرها مما أدّت إلى وفاته والمرحوم هو حافظ للقرآن الكريم , وعضو في جمعية حقوق الإنسان السورية الّتي أسسّها الناشط الحقوقي الأستاذ هيثم المالح .

4. تشنّ السلطات الأمنية السورية حملات اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين السوريين في كافة المحافظات السورية وخاصة لدى الفئات المتدينة وعلى خلفية إسلامية معتدلة , وقد لوحظت مداهمات للمواطنين في منطقة الزبداني الأسبوع الماضي , كما تقوم السلطات باستدعاءات متكررة وخاصة للإسلاميين منهم وقد عرف من هؤلاء فضيلة الشيخ الداعية الأستاذ معاذ الخطيب .

إنّ لجنة مراقبة المجتمع المدني السورية إذ تشير إلى جزء من هذا التوغل والقمع للمواطنين , دون سند قانوني , استنادا إلى حالة الطوارئ الاستثنائية , فإنّها تهيب بالمسئولين السوريين وعلى أعلى المستويات لوضع حد لإنتهاك كرامة وحقوق الإنسان في سورية وتناشد كافّة لجان المجتمع السوري وحقوق الإنسان بالضغط على السلطات السورية لحماية سلطة القانون والعودة إلى روح ومواد الدستور الّذي يكفل الحرّيات العامة وحريّة التعبير والفكر وكرامة المواطنين والإفراج عن المعتقلين المذكورين أعلاه و كافّة معتقلي الرأي والضمير وتشكّل الفئات الإسلامية الغالبية العظمى منهم .

2/5/2009

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

خلاصة تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير 2009

دمشق – مسعود عكو:

أصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تقريره السنوي الثالث عن حالة الإعلام و الحريات الصحفية في سوريا للفترة الواقعة ما بين 4/5/2008 و3/5/2009.

أشار المركز إلى تراجع الحريات الإعلامية ضمن إطار ما أطلق عليه " صمت الأقلام وضجيج الرقابة "، إضافة إلى بقاء البيئة القانونية لممارسة العمل الصحفي كما هي رغم الوعود الحكومية الكثيرة في هذا المجال، واستمرار سيطرة الدولة على المفاصل الأساسية في العملية الإعلامية مثل التوزيع والإعلانات واحتكار المعلومات، ودق المركز ناقوس الخطر تجاه البيئة الوظيفية التي يعمل بها الصحفيين في سوريا حيث اعتبر أنها تشكل استباحة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة للحقوق المالية والضمانات الاجتماعية وصت صمت مريب من قبل اتحاد الصحفيين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الشعب.

وأشار التقرير إلى رفض وزارة الإعلام - دون توضيح الأسباب الموجبة – تزويد المركز بقوائم الصحف ووسائل الإعلام التي تصدر عن الجهات الحكومية وكذلك قوائم الصحف ووسائل الإعلام الخاصة، كما أن التقرير أشار إلى أن عدد الصحف الخاصة التي مازالت مرخصة في سوريا حتى العام 2009 ب 150 صحيفة بينما سجل العام الماضي وجود 120 ترخيص وقد استطاع تحديد 8 مطبوعات توقفت عن العمل وألغي ترخيصها في هذا العام بسبب انقطاعها عن الصدور.

وبخصوص الإعلام الكردي في سوريا أشار التقرير إلى أنه لا تزال الحكومة السورية ترفض النشر باللغة الكردية من حيث المبدأ بغض النظر عن الوسيلة أو الموضوع في حين أن النشر باللغات الأجنبية مثل الانكليزية أو الفرنسية مسموح وحتى إدخال مطبوعة أو كتاب باللغة الكردية محظور. وقد ظهرت الصحافة الكردية السورية بشكل أساسي كصحافة حزبية تابعة للأحزاب السياسية الكردية المحظورة حتى الثقافية منها وهذا ما فرض عليها طبيعة خاصة من حيث المواضيع والطرح فهي أما نشرات حزبية أو صحف ثقافية تعنى بشكل خاص بنشر الثقافة الكردية والخصوصية الكردية ولم تتحول إلى صحف عامة وهي ما تزال تعمل بشكل سري منذ نشأتها حتى يومنا هذا و بأدوات تقنية بسيطة.

إضافة إلى أنه أشار إلى زيادة ملحوظة في حجب المواقع الإلكترونية حيث بلغ عدد المواقع المحجوبة و التي أمكن توثيقها 225 موقعا بزيادة 65 موقع عن العام السابق وتصدرت المواقع الكردية الإلكترونية قائمة الحجب الإلكتروني في سوريا بثمانية وأربعين موقعاً إلكترونياً و تلتها مواقع المعارضة السياسية ب 33 موقع واحتلت المواقع الإعلامية المرتبة الثالثة ب 27 موقعاً.

ولم يغفل التقرير واقع تدريس الإعلام في سوريا، وكذلك الإشارة إلى خطوات قامت بها الحكومة السورية اعتبر أنها خطوات إلى الإمام ولكنه وصفها بأنها قليلة جدا.. لكنها موجودة.

التقرير أورد مجموعة من الانتهاكات في فقرة خاصة بعنوان مرصد حرية الصحافة في سوريا، أشار فيها إلى الانتهاكات الواقعة على حرية الصحافة، وأشار إلى الحكم الذي صدر بحق الصحفي السوري عطا نجيب فرحات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأورد التقرير تصنيفات من منظمات دولية حول حرية الصحافة في سوريا.

وخلص التقرير إلى عدة توصيات قال فيها لابد من توفر شروط أساسية في أي مجتمع لقيام حرية الرأي والتعبير التي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر قادر على القيام بوظائف الصحافة بشكل مستقل  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ