سورية الحرّة ـ قضايا

National.Organization@gmail.com

00447722221287 - 00442030154995

لجنة إعلان دمشق في بريطانيا تدشن حملة للتضامن مع معتقلي الرأي في سورية

لندن خدمة قدس برس

دعت لجنة إعلان دمشق في بريطانيا إلى ندوة تضامنية مع سجناء الرأي والضمير في سورية السبت المقبل (9/2) قالت إنها لتدشين سلسلة من التحركات التي تروم تنفيذها من أجل التعريف بقضية معتقلي الرأي في سورية والدفاع عنهم في المحافل الحقوقية الدولية.

وأوضح مصدر مسؤول في لجنة إعلان دمشق في بريطانيا تحدث ل"قدس برس" وطلب عدم الإشارة إلى اسمه أن الندوة التي تدشن بها اللجنة تحركاتها لمناصرة معتقلي إعلان دمشق، سيشارك فيها معارضون سوريون من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والفكرية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العفو الدولية، حيث سيتحدث في الندوة كل من مورين توماس من منظمة العفو الدولية، والدكتور محي الدين اللاذقاني، من التيار السوري الديمقراطي، وهو في ذات الوقت رئيس لجنة إعلان دمشق في بريطانيا، وأنس العبدة من حركة العدالة والبناء، وكاميران بيكاس من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي.

وأشار ذات المصدر إلى أن الخطوة المقبلة للجنة هي عقد اعتصام أمام السفارة السورية في لندن والتظاهر باتجاه مقر رئاسة الوزراء في لندن للتعريف بقضية المعتقلين السياسيين السوريين في المحافل الدولية.

خبر صحفي

الفصل الأخير من محاكمة البني

دمشق اليوم في 7/2/2008 وفي وقائع الجلسة الختامية لمحاكمة الزميل أنور البني الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في سوريا أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق وبالتدقيق قرر القاضي إعلان ختام المحاكمة بعد أن طلب الزميل أنور إعلان برائته ووقف الملاحقة والتتبعات القضائية بحق المدعي عليه أنور البني وذلك لسبق الفصل في الجرم والمتعلق بذم إدارات الدولة من قبل محكمة الجنايات الأولى بدمشق إشارة إلى الحكم الجائر المندرج في سياق المهازل القضائية المستمرة بحق نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعارضين السياسين السلميين بموجب قرارها رقم / 202 / في الدعوى ذات الرقم اساس 497 لعام 2007 والذي قضى بحبس البني لمدة خمسة سنوات حيث لازال يقبع في سجن عدرا . هذا وقد حضر هذه المحاكمة مجموعة من الممثلين عن الهيئات الدبلوماسية الغربية والأوربية وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان في سوريا وممثلين عن هيئة الدفاع من المحامين كان من بينهم زميلنا المحامي رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة فضلاً عن حضور الزميل مصطفى محمد عضو مجلس إدارة اللجنة إضافة إلى جمع من الأهل والأصدقاء .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان .

www.kurdchr.com

radeefmus@gmail.com

kchr@kurdchr.com

radefmustafa@yahoo.com

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تدين اعتقال أحد الأحوازيين في سوريا و تطالب بإطلاق سراحه فورا

منذ أربعة أسابيع و الأحوازي البريء محمد السكيني بن بناي، اعتقل من قبل دوائر الأمن في سورية وهو في مكتب الهجرة والجوازات ليستلم مجوز خروجه من مطار دمشق لينتقل بواسطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى " السويد" في أوروبا. ولم تعطي السلطات السورية أي تبرير لهذا العمل غير الإنساني سوى أنها أعلنت للمفوضية ان المعتقل عند دخوله إلى سورية كان يحمل جواز سفر مزور! وهذا الاتهام غير المبرر والمخالف لقوانين حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين يصدر في الوقت الذي يعرف الأمن السوري ان اللاجئ السياسي الأحوازي لمكاتب الأمم المتحدة لابد وان يخرج من إيران بجواز سفر مزور حيث لا يمكن له الحصول على جواز سفر رسمي من السلطات وهو مطارد، خاصة وان المعتقل كان ممنوع الخروج من إيران أصلا!

وضمن ما تعلن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان استغرابها لهذا الاعتقال وتدينه بشدة، تعلن عن مخاوفها عليه بعد أسبوعين من اعتقاله خاصة انه سبق للأمن السوري وسلم ستة أحوازيين إلى السلطات الأمنية الإيرانية، ينتظر بعضهم تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحقهم!

وتطالب هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان السلطات الأمنية السورية بإطلاق سراح المعتقل الأحوازي فورا حتى ينتقل إلى البلد الذي تقبل قدومه قبل فترة وحصل على أوراق لجوئه كاملة من المفوضية قبل اعتقاله بيوم! وتطالب الهيئة المنظمات العربية والدولية لحقوق الإنسان الضغط على السلطات السورية لإطلاق سراحه والسماح له بالخروج.

كما وتعلن هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بعد ما ظهر في ألآونة الأخيرة بيان صدر بإسم المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، تعلن عن ان لا علاقة لهيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بأي بيان يصدر بإسم "المركز الأحوازي لحقوق الإنسان" ، حيث ان هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، منظمة إنسانية مستقلة، مسجلة رسميا بهذا الاسم والعنوان وهي منظمة خدمية تعمل لصالح حقوق الإنسان عموما وحقوق الإنسان الأحوازي خصوصا، وأي سوء استفادة من اسمها سينتج عنه معاقبة قانونية.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏7‏ شباط‏ 2008

TeleFax: +35 8 207 818 259

e-Mail: info@ahwazirights.org

Web Site: www.ahwazirights.org

خبر صحفي من - ماف بخصوص ترحيل مواطن كردي سوري من المانيا :

أفاد مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف أن المواطن السوري مصلح شيخو حسين من مواليد1-1-1959 تل عربيد – جنوب مدينة قامشلي ، اسم الأم شكرية ،لجأ إلى المانيا منذ 1995 ، وهو من عداد اللاجئين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء في المانيا، قد تبلغ مؤخراً قراراً بترحيله إلى بلده سوريا، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

منظمة ماف تناشد كافة المنظمات الإنسانية في المانيا ، من أجل التدخل العاجل والسريع ، لمنع ترحيل السيد مصلح شيخو حسين،الذي تعرف المنظمة واقعه بشكل جيد ، بل ومنع ترحيل كافة اللاجئين المماثلة أوضاعهم لوضعه، و تدعو المنظمة إلى تفهم هذه الحالات الإنسانية ، و وضع حل لها، دون اللجوء إلى حلّ الترحيل ، رأفة بأوضاعهم.

7-2-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

• الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

حياة الدكتور عارف دليلة في خطر

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و الصادر بتاريخ 17/1/2007

لطفاً فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2008/content/view/22

و إبان زيارة الدكتور عارف دليلة يوم الثلاثاء 29/1/2008 فوجئ ذويه بتدهور ملحوظ في حالته الصحية مما اضطر إدارة المعتقل لنقله لمشفى المجتهد إبان الإسبوع المنصرم جراء التهاب الوريد الخثري الحاد بالساق اليسرى و الذي أفضى لصمامة رئوية كبيرة تسببت في زلات تنفسية واضحة و قد ترافقت مع استرخاء بعضلة القلب إضافة لإحتشاء سابق تزامن مع داء السكري ، الأمر الذي أفضى لبدء تموت بالقدم و هو حالياً بحالة صحية سيئة و بحاجة لعناية قلبية مع احتمال حاجته لقسطرة قلبية مع نسبة خطورة عالية على حياته .

و قد سبق لوكيل الدكتور دليله و أن تقدم بتاريخ 27/9/2007 بطلب تشميل بالعفو العام رقم / 56/ لعام 2007 لإصابته بمرض عضال غير قابل للشفاء سجل في ديوان النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة برقم / 352/ طالباً تحويله للسيد وزير العدل لعرض موكله على اللجنة الطبية ، و قد أحيل طلبه للسيد وزير العدل بتاريخ 3/10/2008 عن طريق مكتب الأمن القومي.

و على مدى أشهر طويلة من المراجعات لم يعثر على أي أثر للطلب في ديوان السيد وزير العدل .

و بمراجعة السيد وزير العدل يوم الخميس 31/1/2008 أوضح بأن طلب التشميل بالعفو لتشكيل لجنة طبية للدكتور دليلة كان قد ورده بظرف مغلق من مكتب الأمن القومي منذ أشهر عدة ، إلا أنه أعاده باعتبار أن تشكيل اللجنة الطبية من وجهة نظره يخرج عن اختصاصه و يدخل باختصاص السيد وزير الدفاع كون محكمة أمن الدولة العليا لا تتبع وزارة العدل.

و بمراجعة مكتب الأمن القومي و شرح مدى تدهور صحة الدكتور دليلة وعدوا بالإسراع بالموضوع.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ على صحة الدكتور دليلة و ترى أن تشكيل اللجنة الطبية كان من المفترض أن يتم منذ أشهر عدة سنداً لصريح المرسوم / 56/ لعام 2007 من قبل وزير العدل و بالتنسيق مع وزير الدفاع سنداً لصريح الفقرة (أ) من المادة ( 5 ) و التي نصت على أنه : يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره.

تؤكد المنظمة السورية على ضرورة الإفراج عن الدكتور عارف دليلة آخر معتقلي ربيع دمشق و عن جميع معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق و جميع معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشق 6/2/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

أربعة أحكام في محكمة امن الدولة العليا :

أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 10-2-2008 أحكاما مختلفة تراوحت بالسجن لسنتين وحتى ست سنوات فيما أجلت محاكمة آخرين , وكانت الأحكام :

- ماهر عثمان و صفوان إبراهيم بالسجن لسنتين بعد اتهامهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية سنداً للمادة "285" , وهم موقوفين من 26-3-2007

- نزار حسين بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة " 306 " ويذكر إن حسين موقوف من 5-9-2006

- حسام عرعور بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي مع التشديد سنداً للمادة " 306 " بدلالة المادة 204.

كما حاكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق كل من :

- محمد الغصن و محمد الدبس وأجلت محاكمتهما حتى 7-4-2008 لإصدار الحكم علما أنهما موقوفين من 1-7-2005 ويحاكمان بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة " 306 "

- محمد زقلوق ورفاقه التسعة وأجلت محاكمتهم حتى 25-5-2008 لعدم جلب احد المواقيف من سجن صيدنايا .

- سيف الدين شيخ موس الذي يحاكم بتهمة القيام بأعمال لا تجيزها الدولة وأجلت محاكمته إلى 17-3-2008 لمطالبة النيابة.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص.

10-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

www.nohr-s.org

اعتقال فيصل احمد الكردي

اعتقلت السلطات الأمنية " الأمن السياسي " السبت 2-2-2008 السيد فيصل احمد الكردي من مواليد 1975 من مطار دمشق الدولي عندما كان قادما من ألمانيا التي يقيم فيها علماً أن فيصل راجع السفارة السورية في برلين قبل مجيئه حيث قيل له انه غير مطلوب لأي جهة وان بإمكانه العودة للوطن بسلام .

فيصل متزوج من ألمانية وأدى خدمة العلم قبل سفره كما انه غير منتم لأي حزب سياسي .

ولاحقاً لبياننا بتاريخ 16-1-2008 عن اعتقال السلطات السورية في مطار دمشق للسيد عز الدين محمد حسين الألماني من أصل سوري من مواليد 1977بتاريخ السبت 12-1-2008 عندما كان عز الدين قادما من ألمانيا أيضاً...فقد أفرجت السلطات السورية عنه بتاريخ 19-1-2008 بعد الحملة التي قادتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل إطلاق سراحه.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال فيصل احمد الكردي خارج المشروعية الدستورية كونه تم دون مذكرة قضائية ودون إيضاح أسباب اعتقاله الذي صدر عن أجهزة الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما, و تطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه .

9-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

تعميم

عن اجتماع مجلس الأمناء

عقد مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية لحقوق الانسان في سورية إجتماعه الدوري بتاريخ 8\2\2008 وبحضور غالبية اعضاء المجلس,وناقش المجلس جميع القضايا المطروحة على جدول أعماله,واتخذ المواقف و القرارات التالية:

1- ناقش المجلس مدى التراجع الحاصل في حال حقوق الإنسان في سورية وتحديدا في الشهور الأخيرة، وخصوصا حملة الاعتقالات الاخيرة التي طالت العديد من الذين حضروا مؤتمر اعلان دمشق, ومنهم زميلنا جبر الشوفي عضو مجلس الأمناء ، واكد المجلس على:

استمرار مطالبتنا باطلاق سراح جميع معتقلي الراي والضمير وجميع المعتقلين السياسين , وإسقاط جميع التهم المنسوبة اليهم,وضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سورية.

2- ناقش المجلس وادان التراجع الحاصل في مجال حرية الصحافة والصحفيين, استمع المجلس الى شرح مفصل من الزميل مازن درويش حول حادثة مجريات اعتقاله,وأدان حادثة الاعتقال.

3- كما ابدى المجلس قلقه من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية ومن احكامها الجائرة الصادرة بحق من يمثل امامها، وعدم استقلالية القضاء العادي وتدخل الأجهزة التنفيذية في شؤونه، والدوافع السياسية للتهم الموجهة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين يحالون للقضاء العادي.

4- ابداء القلق على حياة معتقل الرأي الدكتور عارف دليلة والمطالبة بضرورة الإفراج عنه فورا

5- ناقش المجلس وأدان الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون السوريون جراءالموجة الاخيرة لغلاء الاسعار والتي طالت العديد من المواد الاساسية,وساهمت بتزايد نسبة الفقر في سورية.

6- ناقش المجلس وأدان الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون السوريون في الجولان المحتل ,جراء الممارسات اللاإنسانية للمحتل الاسرائيلي.

7- ناقش المجلس وأدان الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيي في غزة جراء الممارسات الوحشية من قبل الحكومة الاسرائيلية

8- اطلع المجلس على الرسائل المرسلة من قبل فرع الخارج ,وتوصل المجلس الى اتخاذ القرار التالي,استنادا للمعطيات العديدة التي لديه :

إن عبد الباقي أسعد عضو مجلس أمناء ل.د.ح-فرع الخارج-سويسرا ,فقد عضو يته في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,وذلك سندا للمادة القانونية الحادية عشر-الفصل الثاني-اللائحة التنظيمية -النظام الاساسي ل.د.ح 2006 ,وذلك للاسباب التالية:

أ‌- استغلال انتمائه للمنظمة لاغراض شخصية تتناقض مع اهداف ل.د.ح. الواردة في مواد النظام الأساسي .

ب‌- إستغلال وتوظيف انتماءه للمنظمة لمصالح شخصية تتناقض مع اهداف ل.د.ح الواردة في مواد النظام الأساسي .

ت‌- الترويج لأفكار تتناقض مع أهداف (ل.د.ح ) الواردة في مواد النظام الأساسي .من خلال محاولاته العديدة في النيل من أعضاء مجلس الامناء والشتم والمهاترات من خلال لغة سوقية لاتليق بناشط في مجال حقوق الانسان,وكيل الاتهامات العديدة والإفتراءات على أعضاء المجلس وأعضاء المنظمة في الداخل والخارج. رغم تنبهيه لعدة مرات من قبل مجلس الأمناء.

ث‌- بناء على هذا القرار نطلب من جميع الهيئات الدولية والأقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ,عدم التعامل مع عبد الباقي أسعد بصفته ممثلا ل.د.ح في فرع الخارج.

ج‌- يتم استبدال عضوية عبد الباقي أسعد في مجلس الأمناء ,ووفقا لقرارات الجمعية العمومية بعضو مجلس الأمناء الاحتياط المنتخب من قبل الجمعية العمومية الثانية:الزميل علاء الدين بياسي.

9- كما تمت مناقشة برنامج عمل اللجان في المرحلة القادمة ,و اختتم الاجتماع بالاتفاق على تحديد مكان وزمان الإجتماع القادم

دمشق في 9\2\2008

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/12/2007 و أصدرت حكمها بحق كل من:

حسن بن ممدوح الجابري تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 19/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات بدلالة المادة / 218 / منه و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل المنصوص عنها بالمادة / 304 / عقوبات.

عبد الرزاق بن خليل طرابلسي تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 3/9/2005

بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف.

و لاستغراق مدة توقيف عبد الرزاق طرابلسي لمدة العقوبة المحكوم بها إطلاق سراحه فوراً ما لم يكون موقوف لداع آخر.

إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص. ...........الحكم على كل من :

ابراهيم بن محمد حاج يوسف تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006

أحمد بن حسن حبش تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 20/3/2006

بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات سنداً للمادة /267 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب بهدف اقتطاع جزء من الأرض السورية لضمه لدولة أجنبية

عدنان معيمش بن خليل تولد 1979 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/2006

حميد سليمان بن محمد تولد 1964 و الموقوف منذ تاريخ 2/5/2006

بالاعتقال لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 267 / من قانون العقوبات بعد تبديل الوصف الجرمي لهما من جناية القيام باعتداء يستهدف إثارة الحرب الأهلية وفقاً للمادة 298 بدلالة المادة 301 عقوبات على خلفية الأحداث التي جرت إبان الاحتفال بعيد النيروز بتاريخ 20/3/2006 في القامشلي لجناية القيام بأعمال بهدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة / 267/ عقوبات ، إضافة للحجر و التجريد المدني سنداً للمواد /52- 63/ عقوبات - قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة صالح صلاح سوسة تولد رنكوس التابعة لريف دمشق بتاريخ 1974 و الموقوف منذ تسعة أشهر و نصف تقريباً بتهمة إثارة النعرات المذهبية و العنصرية سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و الذي يعمل إمام مسجد و رئيس فوج عمره و من وجهة نظره فإن السبب بتوقيفه هو مختار القرية بسبب خلافاته معه ، و أكد أنه ضد الوهابية و أن بحوزته كإمام و خطيب أكثر من أربعمائة كتاب و أن الكتيبات المصادرة الصغيرة لا قيمة لها و قد عادوا معه بدون إرادته بعد عودته من العمرة و أنه لا يحب الوهابيين و لم يتشبه أو يروج لهم و هو صوفي و أبعد ما يكون عن الوهابية ، هذا و قد طالبت النيابة الحكم عليه وفقا للقرار اللاحق و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 31/3/2008.

كما استجوبت المحكمة كل من :

محمد عدنان بكور تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006

يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

عاطف كرم راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006

و المتهمين بالمؤامرة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية سنداً للمادة / 305/ من قانون العقوبات .

و قد أفاد المتهم محمد عدنان بكور بأنه كان عريفاً بالجيش بذات السرية التي كان يخدم بها عاطف راشد في محافظة دير الزور و أنه كان يريد شراء مسدس ليتمكن من الجهاد بالعراق بعد انتهاء خدمته الإلزامية و أن سبب الحمية التي أصابته ما كان يشاهده على التلفزيون و ما تتناقل وسائل الأنباء و لما لم يكن لديه ما يستطيع من خلاله شراء المسدس لذلك إلتجأ لصديقه يوسف الترك فإستدان ثمنه البالغ / 14/ ألف ليرة سورية و لم يقل لكل من راشد و يوسف عن ما كان ينوي عليه و لا صحة لجميع الأقوال المنتزعة على لسانه بالضرب و التعذيب في الضبط الفوري من أنه كان ينوي شراء المسدس بقصد قتل العاهرات.

و قد أكد باقي المتهمين بأنهما لا يعلمان أن محمد بكور كان يريد شراء المسدس للذهاب للعراق بعد انتهائه من أداء الخدمة الإلزامية و في نهاية الجلسة قدم وكيل المتهم يوسف الترك تقرير طبي يثبت مرض موكله فطلب منه رئيس المحكمة التقدم بطلب للمعالجة ليوافق عليه و أرجئت محاكمته لجلسة الاثنين 31/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

من جهة أخرى فقد استمعت المحكمة لشهادة أحد الشهود في قضية محمد هلال أبو الهوى و الذي أنكر معرفته بالمتهم و أكد على عدم صحة الإفادة المنتزعة من المتهم بالضبط الفوري و الذي صبت شهادته بالكلية في مصلحة المتهم.

من جهتها عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا ( عدل ) و المتهم بموجب المواد / 286/ و المتعلقة بوهن نفسية الأمة بدلالة المادة / 285 / و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي إضافة للظن عليه بتحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف و ذم موظف سنداً للمواد / 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات.

أنكر الدكتور اللبواني ما أسند إليه و أضاف أنه انتظر عاماً بأكمله ليصل أمام محراب العدالة ليطلب الحماية من الاضطهاد و القمع و الظلم الذي يعاني منه يومياً .... فقاطعه رئيس المحكمة طالباً منه عدم التوسع بالكلام و حصر الإجابة فيما إذا أدلى بالأقوال المنسوبة إليه أمام الشهود ( من السجناء الجنائيين ) أم لا.

فأردف الدكتور اللبواني قائلاًً: حينما يقال محكمة و قضاء و تهم فيفترض أن يسمح لي بالدفاع عن نفسي.

و الحقيقة أنه لا صحة لما أسند إلي و التهمة كيدية من أساسها و سببها أن رجال الشرطة أخذوا دفاعي الذي كنت بصدد تقديمه لمحكمة الجنايات الأولى التي كنت أحاكم أمامها بجلسة 19/3/2007 و أنه كان يحوز نسخة ثانية منه قام بإخفائها ضمن ملابسه الداخلية و أخرجها أثناء مثوله أمام المحكمة ، الأمر الذي أدى لانزعاج عناصر الشرطة فلفقوا له هذه التهمة المغرضة موضوع هذه القضية المنظورة أمام المحكمة .

ثم استعرض سابقتين أكد على ضرورة التعريج عليهما و ربطهما بالقضية المنظورة بحقه: الأولى : حينما اعتدى عليه السجين محمد السايس بتاريخ 1/11/2006 بهدف تلقينه درساً بالوطنية بحسب تعبيره ، و رفضت إدارة السجن إحالة القضية للمحكمة أو حتى إعطاءه صورة عن الضبط الفوري والثانية : بتاريخ 25/1/2007 وإبان الاستعصاء حينما حاول السجين نمير الأسد الاعتداء عليه مع مجموعة من السجناء الذين قاموا بالاستعصاء و في حين قام بقية السجناء بإخفائه ريثما تمت السيطرة على الأمور من قبل الشرطة.

و الحقيقة أن السجناء الوارد أسمائهم على أنهم شهود إثبات في هذه القضية هم مخبرون يعملون لمصلحة إدارة السجن و يحصلون على امتيازات و استثناءات لقاء تلفيق التهم و ما ورد على لسانهم بحقي لا أساس له من الصحة فأنا أتحدث بالسياسة و أقول رأيي بصراحة و أتحمل مسؤولية رأيي ، أما السبب و الشتم فهو ليس أسلوبي ، و ما ورد على لسانهم ضدي ليس أكثر من افتراء مدبر ضدي بالتواطؤ مع بعض ضباط السجن مع الأسف الشديد.....و بعد انتهاء الاستجواب وجهت جهة الدفاع مجموعة من الأسئلة للدكتور اللبواني منها: ما هي طبيعة جرائم الشهود و هل أحكامهم طويلة .....و كم كان الوقت حينما عاد الموكل للسجن بعد جلسة الدفاع......و هل تغيرت معاملة إدارة السجن للشهود من السجناء بعد إدلائهم بشهادتهم ضد الدكتور البواني . .... و هل يمكن يعدد لنا المتهم بعض أوجه التمييز في المعاملة ما بين السجين الجنائي و المعتقل السياسي داخل المؤسسة العقابية في عدرا........و كم عدد المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للضرب من السجناء الجنائيين خلال الأشهر الماضية و ماذا فعلت إدارة السجن تجاه هذه الظاهرة.......و ماذا تستطيع إدارة السجن أن تفعل لمكافأة سجين و تمييزه عن غيره ون ماذا تستطيع أن تفعل إذا ما غضبت على سجين آخر و أرادت معاقبته من الباطن بأن تجعل ظروف حياته معقدة و مشددة.

إلا أن السيد رئيس المحكمة رفض توجيه أي من الأسئلة السالفة الذكر بعد السماح لمحامي الدفاع بتدوينها على محضر الضبط معتبراً أنها جميعاً تخرج عن موضوع القضية المنظورة من وجهة نظره .

- في اليوم التالي الأربعاء الواقع في 6/2/2008 أصدرت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق قرارها بقضية المهندس فاتح جاموس العضو السابق في حزب العمل الشيوعي في سوريا.

و المتضمن رد الاستئناف موضوعاً و تصديق القرار البدائي المتضمن : عدم اختصاص المحكمة الجنحية للنظر في قضية المهندس جاموس إعتماداً على أن ما الفعل المسند إليه تنطبق عليه المادة / 285 / من قانون العقوبات الجنائية الوصف والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي ، لا المادة / 287 / من قانون العقوبات الجنحوية الوصف و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة خارج سوريا.

و من وجهة نظرنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن قرار محكمة الاستئناف مخالف للأصول والقانون و مشوب بالبطلان للأسباب التالية :

- القرار الإتهامي بإحالة المهندس فاتح جاموس لمحكمة بداية الجزاء سنداً للمادة/ 287 / عقوبات مبرم وهو حجة بما جاء فيه كونه مصدق من محكمة النقض أصولاً و الهيئة الاتهامية المؤلفة من قاضي التحقيق و الإحالة و الغرفة الإتهامية بمحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في إسبال الوصف الجنحوي أو الجنائي على ما نسب للمهندس جاموس و قد بتت بهذه القضية بقرار قطعي.

- عناصر التجريم بالنسبة للمهندس جاموس الواردة في هذه القضية تقوم على ندوتين أقامهما خارج سوريا في لندن و استكهولم ، و لم يسبق و أن تمّ التحقيق معه بغير ذلك سواءاً أمام الأجهزة الأمنية و أمام الهيئة الاتهامية ، و المادة / 287 / عقوبات هي الوحيدة التي نصت على حالة السوري الذي يذيع في الخارج و هو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية ...

و بغض النظر عن طمس المسافة ما بين الأخبار الكاذبة أو الآراء الشخصية فإن المادة المذكورة هي الوحيدة التي من الممكن أن تنطبق على المهندس جاموس على اعتبار أن عناصر التجريم تتعلق فقط بهاتين الندوتين اللتين عقدتا خارج سوريا.

في حين أن المادة / 285 / من قانون العقوبات تتعلق بمن قام في سورية في زمن الحرب بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي .........

و المهندس جاموس كان قد اعتقل في مطار دمشق الدولي بتاريخ 1/5/2006 بعد عودته من جولته العلاجية و تمّ التحقيق معه على خلفية عقد الندوتين خارج سوريا و بالتالي فالمادة / 285 / عقوبات ( و بغض النظر عن الخوض في تفاصيل التهمة ) لا علاقة لها بالوقائع الثابتة في الدعوى و بعناصر التجريم.

- و في اليوم التالي الخميس الواقع 7/2/2008 و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق قراره في قضية الناشط في حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني بوقف التتبعات القضائية بحقه مما أسند إليه من تهمة ذم إدارات الدولة بموجب المادة / 376 / من قانون العقوبات ، بتعليل مفاده سبق ملاحقته بهذه المادة أمام محكمة الجنايات بدمشق و صدور حكم بحقه بالاعتقال لمدة خمس سنوات و سنداً للمادة / 181 / أصول التي لا تجيز الملاحقة مرتين أمام محكمتين مختلفتين بذات الفعل.

من وجهة نظرنا فأن القرار الصادر عن مقام قاضي الفرد العسكري الثالث مخالف للأصول و القانون ذلك أن:

عناصر التجريم في الدعوى الجنائية التي كانت منظورة بحق الأستاذ البني كانت تستند لتصريح صحفي يتعلق بموت أحد المعتقلين إبان التحقيق معه من جهة و توليه وظيفة في معهد لحقوق الإنسان سبق للمفوضية الأوربية و أن قامت بتأسيسه في سوريا من جهة أخرى ، في حين أن عناصر التجريم في القضية الحالية المنظورة أمام قاضي الفرد العسكري ( من وجهة نظر القائمين على إدارة سجن دمشق المركزي الذين نظموا الضبط الأمني بحقه ) هو ما ورد في المذكرة القضائية التي قدمها دفاعاً عن نفسه أمام محكمة الجنايات و التي ضبطت نسخة منها بين ملابسه في السجن.

و بالتالي فليس هناك قضية واحد تنظر لمرتين و أمام مرجعين قضائيين مختلفين ليقال أنه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد لمرتين و أمام مرجعين قضائيين مختلفين.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان مع وقف الملاحقة القضائية بحق الأستاذ البني و إعلان عدم مسؤوليته عما أسند إليه ، لكننا لسنا مع التعليل الذي يبرر ذلك بسبق الملاحقة القضائية في الدعوى الجنائية و إنما بتعليل مفاده أن الأستاذ البني كان يمارس حقاً مشروعاً وهو حق الدفاع المقدس أمام المحكمة مما لا يجوز لإدارة السجن التدخل للافتئات على هذا الحق أو الحد منه أو تقييده بأي شكل كان.

يشار إلى أن المحاكمات بشكل عام عقدت في أجواء هادئة وبحضور مندوبين عن السفارات وسمح للأهالي في محكمة أمن الدولة العليا بزيارة أبنائهم بعد انتهاء الجلسات وهو أمر شديد الأهمية إنسانياً ومعاشياً في ظل حرمان معظم الموقوفين من حق الزيارة سواء بالنسبة للأهالي أو بالنسبة للمحامين.

مع تكرارنا لمطالبنا السابقة فيما يتعلق بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة ومعالجة آثارها السلبية فإننا نشدد على ضرورة الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والشخصية إبان ترتيب العقوبة من لدن محكمة أمن الدولة العليا، سيما وأن أحكامها تصدر مبرمة وغير خاضعة للرقابة القضائية من أي جهة قضائية عليا خلافاً للتوجه العام للمشرع السوري الذي جعل التقاضي على مراحل أخذاً بعين الاعتبار افتراض الخطأ في حكم القاضي مما يفرض على المحكمة مسؤولية ضميرية و وجدانية مضاعفة بالأخذ بجميع أسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة.

دمشق 8/2/2008 المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/37336

تصريح

حول التطورات الأخيرة لبعض محاكمات الرأي في سوريا

شهدت الفترة الأخيرة الماضية تطورات لافتة، فيا يتعلق ببعض المحاكمات لمعتقلي الرأي والضمير في سوريا، وقد أثبتت هذه التطورات، أن القضاء السوري خاضع بشكل مطلق لإرادة ومشيئة، السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، والوقائع التي سنسردها هنا يبين ذلك بشكل واضح لا لبس فيه.

*- في يوم الثلاثاء 5 / 2 / 2008 مثل أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق المعارض السياسي كمال اللبواني مؤسس التجمع الديمقراطي في سوريا، بتهمة إشاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وتتعلق التهمة، وفق أدعاء النيابة العامة بأقوال أدلى بها اللبواني أمام سجناء في سجن عدرا الذي يمضي فيه عقوبة بالسجن لمدة اثنتي عشر عاماً بتهم مثل: ( إضعاف الشعور القومي ووهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية..). أي أن القضاء السوري أصبح يلاحق الأشخاص على الأحاديث والأقوال؟؟!!!

*- رفضت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق، يوم الأربعاء 6 / 2 / 2008 الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المعارض السياسي السوري الأستاذ فاتح جاموس، وصادقت على قرار محكمة بداية الجزاء باعتبار قضيته جنائية الوصف وليست جنحوية ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات، ويفتح هذا القرار الباب أمام إعادة تجريمه بعقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة.

*- جرت اليوم الخميس 7 / 2 / 2008 الجلسة الأخيرة لمحاكمة الأستاذ المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى المرفوعة أمامه بتهمة ذم وقدح إدارات الدولة، وقرر القاضي وقف الملاحقات والتتبعات القضائية بحق المدعى عليه أنور البني بجرم ذم إدارة عامة وفقاً للمادة / 376 / لسبق الفصل بالموضوع من محكمة الجنايات الأولى بدمشق والقرار قابل للطعن بالنقض.

وخلال المحكمة أبرزت هيئة الدفاع صورة مصدقة عن قرار محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبيناً فيه أنه اكتسب الدرجة القطعية، وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت خلال جلسة 13 / 12 / 2007 بمذكرة دفاع و نسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات الأولى وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سوريا ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف.

وقد حضر هذه الجلسة عدد من الدبلوماسيين الأوربيين والأمريكيين وعدد من المحامين من هيئة الدفاع عن الأستاذ أنور البني.

والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24 / 4 / 2007 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الأستاذ أنور البني الموقوف منذ 18 / 5 / 2006 في سجن عدرا بسبب توقيعه على إعلان " بيروت – دمشق " الذي يدعوا إلى " ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين "

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر أن هذه المحاكمات هي محاكمات جائرة وغير عادلة الهدف منها الضغط على إرادة الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، وإنهاء كافة أشكال الحراك العام السياسي والاجتماعي والثقافي...، في البلاد، ونطالب السلطات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وإصدار عفو عام عن المحكومين في قضايا الرأي والضمير، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات والمطبوعات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين والبلاغات المقيدة للحرية الشخصية، و العمل على إصلاح السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

7 / 2 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com

القضاء العسكري يقرر عدم ملاحقة البني

اصدر اليوم الخميس 7-2-2008 قاضي الفرد العسكري الثالث بالمحكمة العسكرية بدمشق قراره بعدم ملاحقة الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني بالجرم المنسوب إليه ,بسبب الفصل بالموضوع من محكمة أخرى سنداً للمادة 376 من قانون العقوبات.

وهذا القرار يعني عدم تجريم البني بالاتهام المنسوب إليه وهو ذم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, كون محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد حاكمته مسبقا.

يذكر أن محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار محي الدين حلاق بدمشق قد حكمت صباح الثلاثاء 24/4/2007 على البني بالسجن لمدة خمس سنوات وذلك بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958.

وكانت المحكمة العسكرية قد بدأت بمحاكمة البني بتاريخ الأربعاء 14\11\2007, بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) على خلفية إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.

أنور البني 48 سنة من العمر محامي , متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ".

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ ترحب بقرار قاضي الفرد العسكري بعدم ملاحقته فإنها تذكر انها قد نبهت من بداية المحاكمة لأنها مضيعة للوقت وضغط غير مبرر على البني , وتأمل المنظمة من المؤسسة القضائية أن تلتفت لمحاكمة الفاسدين بدلاً هدر الوقت بقضية تم البت فيها مسبقاً.

7-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

http://www.achr.eu www.achr.nu

السلطة السورية تختصر علاقتها بالمعارضة بالاعتقالات والمحاكمات

منذ قررت السلطات الأمنية السورية في أغسطس/آب 2001 إدخال الاعتقال التعسفي لنشطاء الحياة المدنية وسيلة من وسائل الحكم الجديد-القديم، واعتقالها عشرة شخصيات وطنية آخرهم الأستاذ عارف دليلة، الذي دخل السجن قبل أحداث 11 سبتمبر بيومين. "أي في إجراء وقرار داخلي صرف لا علاقة له بالأوضاع الإقليمية أو الدولية. بدا من الواضح أن السلطات الأمنية قد صوتت لاستلام أجهزة الأمن مصير البلاد، في تهميش واضح للطبقة السياسية الحاكمة، بمن فيها الدكتور بشار الأسد".

هذا التحليل الذي قدمته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مقدمة الطبعة الفرنسية لكتابها الجماعي (الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية) تأكد عندما قررت السلطات السورية اعتقال عدد كبير من المواطنين إثر حوادث القامشلي وفي صيرورة المثول أمام محكمة أمن الدولة شعيرة إسبوعية، وفي الرد على إعلان بيروت-دمشق، دمشق-بيروت بحملة اعتقالات شملت ميشيل كيلو وأنور البني والحكم على رموز حقوقية ومدنية ( درار ونزار رستناوي) وحزبية (فائق المير) وكردية ( عشرات المناضلين السوريين الأكراد حكم عليهم بالسجن بين سنتين وعشر سنوات (آخر تسعيرة لتهمة اقتطاع أراض سورية عند مناضلين سوريين دما ولحما؟).

لم يعد بالإمكان معرفة المخطط الكامل للحملة الأخيرة، هل هو القضاء على تجمع إعلان دمشق؟ وهل يمكن القضاء على تجمع من أفراد ومنظمات تغطي الخارطة السورية للمعارضة؟ وهل نجحت السلطة الأمنية في عنفوان الحرب الأمنية الأهلية التي خاضتها ضد المعارضة السلمية في الثمانينيات في القضاء على التجمع الوطني الديمقراطي أو حزب العمل الشيوعي؟ هل يمكن للحل الأمني أن يشكل وسيلة ناجعة لمشكلات البلاد أم تعقيد لهذه المشكلات وشّل لكل الطاقات الخيّرة والبناءة من أجل معارك تستحق بها سورية الانتماء للعصر؟ هل يمكن تسمية الهيمنة الأمنية باسم آخر غير التسلط الصرف الذي يحرم المجتمع من وسائل التنفس والدفاع الذاتي؟ ثم هل يمكن الحديث عن ثقافة المقاومة وقد أصبحت مهمة أجهزة الأمن قتل المواطنة والمقاومة والإنسان الكريم الحر؟

فداء أكرم حوراني - أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله - وليد البني - محمد حجي درويش - ياسر العيتي - جبر الشوفي - مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان- عدنان مكية . من كل طيف ولون واتجاه هم، لكن من انتماء واحد اسمه الوطن. وطن يحترم حقوق الإنسان وسيادة الشعب وحق الاختلاف وشرعية المشاركة في الشأن العام لكل إنسان باعتبارها أساس القوة لأي دولة وأس الخصوبة والإبداع لأي شعب.

من حق كل مناضل ديمقراطي من الماء إلى الماء، من كل ثقافة وحضارة وقارة أن يسأل:

من يحاكم من في سورية؟ وهل يحق لأجهزة أمن الدولة وملحقاتها أن تختصر الوطن بالطاعة والصمت والخنوع؟ وهل من خدمة لمحتل الجولان ومحتل العراق أفضل من تحويل المجتمع السوري إلى كتلة صماء بكماء عمياء تخشى على نفسها من نفسها، بكل أسافين الموت التي بثتها أجهزة الأمن في خلايا المجتمع والدولة؟

لا مقاومة وسيادة في ظل دولة الأمن، ولا تحرر بدون استقلالين لا ينفصلان: أولهما عن الاستعباد الخارجي وثانيهما عن الاستبداد والفساد الداخلي.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

باريس في 4/2/2008

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913 *

Email: achr@noos.fr

أمانة بيروت لإعلان دمشق :

• اعتصام نيويورك – اعتصام باريس ، يردان على وحشية النظام السوري

• المخابرات السورية ضربت وعذبت رياض سيف وألقته في ممرات السجن العارية

• المخابرات السورية اعتدت بالضرب والإهانة على الدكتورة فداء حوراني وفايز سارة وعلي عبد الله ورفاقهم

• المخابرات السورية انتزعت اعترافات مزيفه تحت الضرب والتعذيب

• في 5/2/2008 جوستورك من هيومن رايتس ووتش : السلطات السورية عا ملت نشطاء الديمقراطية والتغير السلمي السوريين كمجرمين

• محكمة أمن الدولة المزيفة تسجن أربعة معتقلين كرد من سبع إلى عشر سنوات .

إن أمانة بيروت لإعلان دمشق تثمن عاليا اعتصام لجنة باريس لإعلان دمشق منذ 1/2/200 في ساحة السور بون .وتشيد باعتصام ناشطي حقوق الإنسان السوريين أمام المدخل الرئيسي لمبنى الأمم المتحدة في نيويورك من 4/2/2008 حتى 8/2/2008 .

إن هذين الإعتصامين يشكلان خطوة احتجاجية عملية على ارض الواقع في فضح الممارسات الوحشية والبربرية للنظام السوري أمام أنظار العالم اجمع .

إن هذه النقلة النوعية في عمل وإعلام المعارضة السورية في الخارج تتجاوز إيجابا البيانات والمقالات والمواقف السياسية النظرية .

إن نضالات المجلس الوطني لإعلان دمشق وصمود معتقليه في سجون الديكتاتورية المجرمة عززت وجوده وشعبيته وصداه السوري والعربي والعالمي . وكانت محرضا فاعلا لاعتصام نيويورك وباريس ولندن مستقبلا.

إن النظام الديكتاتوري السوري أضاف إلى سجله الأسود في مجال حقوق الإنسان صفحة سوداء بشعة باعتقاله وتعذيبه وضربه الوحشي لمناضلي المجلس الوطني لإعلان دمشق وهم:

النائب السابق رياض سيف 61 عاما والممنوع من السفر للعلاج من السرطان والانسداد الشرياني القلبي – الدكتورة فداء حوراني 51 عام – الأستاذ أكرم البني 51 عام -الأستاذ جبر الشوفي 60 عام – الدكتور أحمد طعمة 51 عام – الدكتور وليد البني 44 عام – الدكتور ياسر العيتي 40عام – الكاتب الصحفي فايز سارة 58 عام – الكاتب الصحفي علي عبد الله 58 عام – الأستاذ محمد حجي درويش 48 عام – الأستاذ مروان العش 52عام – الفنان التشكيلي طلال أبو دان 55 عام .

ان انضمام هذه القافلة المجيدة من المناضلين المعتقلين إلى معتقلي ربيع دمشق وإعلان دمشق بيروت ، دليلا ساطع على حيوية شعبنا وتوقه للحرية المستمران دائما ..

البروفسور الاقتصادي عارف دليلة المعتقل في زنزانة منفردة منذ سبع سنوات ويعاني من انسداد في الشرايين يؤدي الى بتر ساقه – الدكتور كمال اللبواني – المفكر ميشيل كيلو – المحامي أنور البني – الأستاذ محمود عيسى – الأستاذ فائق المير – الأستاذ رياض درار – الأستاذ نزار رستناوي ورفاقه .

معتقلوا الشباب الديمقراطي :

طارق غوراني – ماهر إبراهيم أسبر – حسام ملحم – عمر أبن المعتقل علي عبد الله دياب سريه – أيهم صقر _ علام فاخور – ورفاقهم من الطلاب

في 3/2/2008 أصدرت محكمة أمن الدولة المزيفة المجرمة أحكام قاسية بحق معتقلين سوريين كرد لمجرد مشاركتهم في احتفالات نيروز 30/3/2006 :

أحمد حبش – حميد سليمان محمد ، السجن عشر سنوات .

ابراهيم حاج يوسف – عدنان معمش السجن سبع سنوات .

وبهذا أضيف هؤلاء المناضلين إلى قائمة المعتقلين الكورد السابقين الصامدين ومنهم :

السيدة أسيا افندي والسيدة فاطمة طيفور – النائب السابق حجي سليمان – معروف احمد ملا احمد – نظمي محمد عبد الحنان – ياشا قادر خالد – دلكوش مما شمو – احمد درويش خليل – تحسين محمود خيري ورفاقه .

أن الوحدة الوطنية النضالية السورية عربا وكردا تتجسد يوميا في قوافل المعتقلين والمحكومين سجناء الرأي والضمير ضحايا النظام المستبد السوري والذين تجاوزوا الأربعة الآلاف فضلا عن /18000/ مفقود ومئات الآلاف من المنفيين قسرا من السوريين.

أن أمانة بيروت لإعلان دمشق تطالب بتدخل حازم وخطوات عملية من الأمم المتحدة لإنقاذ سجناء الرأي والضمير من سجون النظام السوري ، وهذه أقل واجبات الأمم المتحدة والعالم الحر

أمانة بيروت لإعلان دمشق

أمين السر - د أديب طالب -- بيروت في 5/2/2008

السلطات السورية تخلي سبيل الناشط الكردي " عثمان سليمان " في لحظاته الأخيرة

أكدت مصادر مطلعة للمركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن السلطات الأمنية السورية أخلت سبيل الناشط الكردي المعروف " عثمان سليمان بن حجي ", الذي كان موقوفا عرفيا لمدة سنة في سجن المسلمية بحلب, من مشفى الكندي الحكومي بحلب, بعد تفاقم وانتشار سرطان القولون في أنحاء جسمه, نتيجة لظروف السجن السيئة, وأكدت تلك المصادر أن سبب الإفراج عن الناشط " عثمان سليمان بن حجي " تعود إلى تدهور وضعه الصحي, حيث أنه ساعة كتابة هذا التصريح في غيبوبة تامة في جناح العناية المشددة في مشفى الأشرفية التخصصي بحي الأشرفية في مدينة حلب حيث تقطن غالبية سكانية كردية.

وكانت إدارة سجن المسلمية بمدينة حلب قد اتصلت اليوم الأربعاء صباحاً بعائلة الناشط " عثمان سليمان " وأبلغتهم بضرورة زيارته في السجن, وهناك تم إبلاغهم بوجوده في مشفى الكندي الحكومي, ولدى مراجعتهم للمشفى تبين أن " عثمان " يقبع في غرفة عناية مشددة, وهو في حالة غيبوبة تامة, ولدى استعلامهم عن صحته من الطبيب المشرف على علاجه أخبرهم أنه يعاني من تفاقم سرطان القولون.

وفي نفس اليوم مساء نظمت السلطات أمر إخلاء سبيل على جناح السرعة, وسلمته إلى ذوي الناشط المعتقل " عثمان سليمان ", وطلبت منهم نقله من مشفى الكندي إلى أي مشفى آخر يختارونه وأنه حر طليق, وبالفعل قامت العائلة بنقله إلى مشفى الأشرفية التخصصي وأودع مجدداً في غرفة عناية مشددة.

المصادر المطلعة إياها أكدت للمركز الكردي للدراسات الديمقراطية أن البرلماني السوري السابق " عثمان سليمان بن حجي " كان قد أودع مشفى الكندي الحكومي في 18 / 1 / 2008 تحت اسم مستعار هو " أحمد العلي " ولدى تدهور وضعه الصحي تم إبلاغ عائلته, وأن سبب تنظيم ورقة إخلاء سبيل بهذه السرعة لكي تتهرب وتتنصل السلطات السورية من مسؤولية ما قد يحدث له.

الجدير بالذكر أن عثمان محمد سليمان بن حجي هو برلماني سوري سابق دخل مجلس الشعب السوري في بداية التسعينيات لدورة واحدة وهو في عقده السادس من العمر وهو أب لولدين وكان اعتقل في شهر نوفمبر 2007 على خلفية التظاهرة التي أقامها حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة كوباني ( عين العرب ) احتجاجا على التهديدات التركية باجتياح كردستان العراق.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يتابع ببالغ القلق الوضع الصحي للناشط السياسي والاجتماعي الكردي البارز " عثمان سليمان " فإنه يندد بطريقة التعامل المتعسفة للسلطات السورية مع حيوات مواطنيها والمختلفين مع سياساتها, وتحملها مسؤولية ما قد يحدث للناشط " عثمان سليمان " ويطالب بفتح تحقيق مستقل في سوء المعاملة التي تلقاها الناشط " عثمان سليمان " وتحديدا في واقعة قتله البطيئة وملابسات وضعه في المشفى منذ 18 / 1 / 2008 وباسم مستعار لإخفاء وضعه الصحي, ويعتبر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية تنظيم ورقة إخلاء سبيل سريعة تبرءاً مسبقاً للسلطات السورية مما قد يصيبه لاحقاً ونفضاً ليديها من ملفه, ويدعو المركز الكردي للدراسات الديمقراطية المنظمات وإطارات المجتمع المدني والنشطاء الديمقراطيين إلى التحرك العاجل والتضامن مع الناشط الكردي " عثمان محمد سليمان بن حجي " والتنديد بسياسة القتل بأعصاب باردة التي تنتهجها السلطات السورية.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

6 فبراير 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

التقرير العالمي 2008: التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق

دمشق - مسعود عكو

نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية تقريرها السنوي الخميس 31كانون الثاني 2008 عن حالة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وجاء في البيان الصحفي:

"قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم".

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "أصبح من اليسير للغاية على الحُكام الأوتوقراطيين أن يتظاهروا بالديمقراطية ويفلتوا بتظاهرهم هذا". وتابع قائلاً: "وهذا لأن حكومات غربية كثيرة تصر على الانتخابات لا أكثر. ولا تضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، قضايا مثل حرية الصحافة والتجمع السلمي وعمل المجتمع المدني التي تسمح بمنافسة فعلية مع الحكومات".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تصر على أن تفعل الحكومات المزيد لعقد الانتخابات، وأن تطالب الدول بصيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التجمع والاقتراع السري.

وقال كينيث روث: "يبدو أن واشنطن والحكومات الأوروبية مستعدة لقبول حتى أكثر الانتخابات إثارة للريبة طالما الشخص (المُنتصر) هو حليف إستراتيجي أو تجاري".

كما يوثق التقرير الإساءات التي وقعت في "الحرب على الإرهاب" والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان وبريطانيا بالإضافة لدول أخرى. وجاء أيضاً في الفصل الخاص بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى نسبة لسجن الأشخاص في العالم، وتبلغ نسبة الرجال السود المسجونين إلى نظرائهم من البيض، نسبة ستة إلى واحد.

وجاء في تقرير المنظمة عن سوريا:

سوريا

أحداث عام 2007

شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97 في المائة من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2007، ولم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات.

وحكمت محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توجد فيها ضمانات قضائية تقريباً، على أكثر من 100 شخص، غالبتيهم من الإسلاميين، بالسجن لفترات مطولة. ويستمر الأكراد السوريون، أكبر أقلية إثنية في البلاد، في الاحتجاج على معاملتهم كمواطنين درجة ثانية. وبلغت نسبة توافد اللاجئين العراقيين على سوريا حوالي 2000 شخص يومياً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2007، حين فرضت سوريا إجراءات دخول وتأشيرات صارمة لإيقاف تدفق اللاجئين.

محاكمة النشطاء السياسيين

حكمت محكمة جنايات دمشق في 10 مايو/أيار 2007 على الدكتور كمال اللبواني الطبيب ومؤسس تجمع دمشق الليبرالي، بالسجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة جراء "الاتصال" بدولة أجنبية وتحريضها على المبادرة بالعدوان على سوريا بعد أن دعى إلى التغير الديمقراطي السلمي في سوريا أثناء زيارة له إلى الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005.

وفي شهر مايو/أيار أيضاً حكمت محكمة جنايات دمشق بأحكام قاسية على أربعة نشطاء تم اعتقالهم عام 2006 لتوقيعهم على طلب لتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا. وحكمت المحكمة على الكاتب البارز والناشط السياسي ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهما. كما تمت محاكمة خليل حسين غيابياً (وهو عضو بحركة المستقبل الكردية) وسليمان شمر العضو بحزب العمال الثوري غير المعترف به رسمياً وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي، وحُكم على كل منهما بالسجن 10 أعوام.

وحتى كتابة هذه السطور كان فاتح جاموس، عضو حزب العمل الشيوعي، خاضعاً للمحاكمة لمطالبته بالإصلاح السلمي في سوريا أثناء رحلة له إلى أوروبا في عام 2006. ويواجه فايق المير، ناشط شيوعي آخر يرأس حزب الشعب الديمقراطي السوري، اتهامات على صلة بزيارة أجراها إلى لبنان بعد اغتيال القيادي الشيوعي اللبناني جورج حاوي في عام 2005.

ويستمر دكتور عارف دليلة، أستاذ الاقتصاد البارز ومناصر التحرر السياسي، في قضاء فترة السجن لعشرة أعوام المفروضة عليه في يوليو/تموز 2002 جراء انتقاده غير العنيف للسياسات الحكومية. ويعاني من مشكلات في القلب ومصاب بمرض السكر.

الاحتجاز التعسفي والتعذيب و"الاختفاءات"

تستمر الأجهزة الأمنية السورية في احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي وفي الرفض المتكرر للكشف عن أماكن احتجازهم لشهور، مما يعني أنهم فعلياً مختفين. مثلاً احتجزت المخابرات العسكرية علي البرازي، المترجم الدمشقي، في يوليو/تموز 2007، ورفضت الكشف عن مكانه لثلاثة أشهر.

وما زال التعذيب يمثل مشكلة جسيمة في سوريا، خاصة أثناء التحقيق والاستجواب. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان السورية عدداً من القضايا في عام 2007، شملت تعذيب عشرة رجال محتجزين في حسكة في أبريل/نيسان.

أما محكمة أمن الدولة العليا، المحكمة الاستثنائية التي لا تقيدها قواعد الإجراءات الجنائية، فحكمت على مائة شخص في عام 2007، غالبيتهم من الإسلاميين. وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على جماعة من سبعة شباب في يونيو/حزيران 2007 بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام جراء تورطهم في إعداد منتدى لمناقشات الشباب المناصرين للديمقراطية على الإنترنت. وقال بعض أفراد المجموعة إن السلطات استخلصت "الاعترافات" منهم تحت تأثير التعذيب.

وكما حدث في عام 2006، لم تعلن الحكومة في عام 2007 عن اعترافها بتورط قوات الأمن في "اختفاء" ما يُقدر عددهم بـ 17000 شخص منذ السبعينيات، وغالبتيهم العظمى ما زال لا يُعرف عنهم شيئاً ويُعتقد أنهم قتلوا. و"المختفون" هم في الغالب من أعضاء الإخوان المسلمين ونشطاء سوريين آخرين احتجزتهم الحكومة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكذلك المئات من اللبنانيين والفلسطينيين المحتجزين في سوريا، أو المختطفين من لبنان من قبل قوات الأمن السورية أو على أيدي الميليشيا اللبنانية أو الفلسطينية.

وما زال المئات، والأرجح الآلاف، من السجناء السياسيين محتجزين في سوريا. وتستمر السلطات في رفض الكشف عن معلومات بخصوص أعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين باتهامات سياسية أو أمنية.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ما زال ناشطو حقوق الإنسان في سوريا هدفاً للاعتقالات والمضايقات من جانب الحكومة. وفي 24 أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة جنايات دمشق على المحامي الحقوقي البارز أنور البني بالسجن خمسة أعوام بسبب قوله أن رجلاً مات في سجن سوري متأثراً بالظروف اللاإنسانية التي كانت السلطات تحتجزه في ظلها.

وتستمر الحكومة في منع النشطاء من السفر إلى الخارج، وفي عام 2007 ازداد عدد المدرجين على قائمتها من الممنوعين من مغادرة البلاد. وبينما عدد النشطاء الممنوعين من السفر ليس معروفاً على وجه التحديد، فإنه يقدر بالمئات. وفي 12 أغسطس/آب 2007 رفض ضباط أمن الدولة التصريح لرياض سيف (عضو المعارضة السابق بالبرلمان السوري ورئيس حركة إعلان دمشق) بالسفر إلى الخارج لتلقي علاج طبي طارئ. ومن بين الممنوعين من السفر في عام 2007 أيضاً ناصر الغزالي رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومسؤول الإعلام في اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

وما زالت كل جماعات حقوق الإنسان السورية غير مرخصة، إذ يرفض المسؤولون السوريون دائماً الموافقة على طلبات التسجيل.

التمييز والعنف بحق الأكراد

يمثل الأكراد أكبر أقليةٍ عرقية غير عربية في سوريا إذ يشكلون حوالي 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 18.5 مليوناً. ومازالوا يخضعون لتمييزٍ منهجي يتضمن الحرمان من الجنسية لما يقارب 300,000 كردي سوري المولد. كما تقمع السلطات السورية استخدام اللغة الكردية في المدارس وتقمع أشكال التعبير عن الهوية الكردية.

وعلى الرغم من العفو الرئاسي للمتورطين في مصادمات مارس/آذار 2004 بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في مدينة قامشلي، فما زال ما يقدر بـ 49 كردياً يواجهون المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة. كما يتعرض الزعماء السياسيين الأكراد كثيراً للمضايقات والاعتقالات. واعتقلت سلطات أمن الدولة السورية معروف ملة أحمد، القيادي بحزب يكيتي الكردي، على الحدود السورية اللبنانية في أغسطس/آب 2007. وحتى كتابة هذه السطور ما زال قيد الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.

التمييز ضد المرأة

يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، وهناك كثيرٌ من النساء الناشطات في الحياة العامة. لكن قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاماً تمييزية بحق النساء والفتيات. فقانون العقوبات يسمح للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة المغتصب إذا وافق على الزواج من الضحية. كما يتساهل مع ما يُدعى بجرائم "الشرف" وفي يناير/كانون الثاني 2007 أبلغت جماعات حقوق الإنسان السورية عن مقتل زهراء العزو، 16 عاماً، على يد شقيقها لحماية "شرف" الأسرة بعد أن اختطفها رجل.

وفي مايو/أيار 2007 قدمت سوريا تقريرها المبدئي إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعلن وفدها عن أن سوريا سوف تتخذ خطوات لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.

وضع اللاجئين الفارين من العراق

يعيش في سوريا الآن زهاء 1.4 مليون عراقي. ومع أن سوريا مستمرة في السماح للاجئين العراقيين بالاستفادة من المدارس والمستشفيات العامة، فقد مالت مواقفها وسياساتها تجاههم إلى التشدد عام 2007 الذي شهد تطبيق أنظمة دخول ومنح تأشيرات أكثر تقييداً. والعراقيون ممنوعون من العمل، لكن الكثير منهم يعملون بشكل غير قانوني. وقد أعادت السلطات السورية قسراً عدداً من العراقيين إلى العراق، لكنها تقول إن هؤلاء العراقيون ارتكبوا جرائم.

كما تستمر سوريا في رفض دخول الفلسطينيين الفارين من العراق. وفي مايو/أيار 2006 أغلقت سوريا حدودها في وجه العراقيين الفلسطينيين، وحتى كتابة هذه السطور، ما زال المئات منهم في مخيمات في المنطقة العازلة الواقعة بين نقاط التفتيش الحدودية بين العراق وسوريا.

الأطراف الدولية الرئيسية

مازالت علاقات سوريا بالولايات المتحدة والدول الأوروبية متوترةً بسبب دور سوريا في العراق ولبنان وعلاقاتها مع إيران. ورغم استمرار الانعزال السوري والعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة، استقبلت دمشق زيارات رفيعة المستوى من خافيير سولانا، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2007، والمتحدة باسم الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي في أبريل/نيسان 2007.

وقد أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة بيانات علنية تدين المضايقات والاعتقالات الجارية للنشطاء الحقوقيين. إلا أن بيانات الإدانة هذه كان لها أقل الأثر على السلطات السورية.

وما زالت اتفاقية الشراكة المبرمة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مفاوضاتها في أكتوبر/تشرين الأول 2004، مجمدة في مرحلة الموافقة الأخيرة مع استمرار انقسام الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع سوريا.

واستمرت ضغوط مجلس الأمن على سوريا للتعاون في التحقيق الدولي الجاري في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وفي 30 مايو/أيار 2007 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1757، ونص على الموافقة على تشكيل محكمة بموجب الفصل السابع. وفي تقريره المؤقت في يوليو/تموز 2007، كتب سيرجي براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون السوري "ما زال مرضياً بشكل عام".

وما زالت إيران هي حليفة سوريا الإقليمية الوحيدة، وتزايد تعاون الدولتين في المجالين العسكري والاقتصادي. وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دمشق في أغسطس/آب 2007، إثر إعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 2006، ليناقش مشكلة الأمن الحدودي واللاجئين العراقيين. وتبادلت السعودية وسوريا انتقادات حادة حول الدور الإقليمي لكل منهما، مما يكشف عن التوترات بين الدولتين.

للاطلاع على التقرير الخاص بسوريا بالعربية يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://hrw.org/arabic/docs/2008/01/31/syria17787.htm

للاطلاع على التقرير الخاص بسوريا بالإنكليزية يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/syria17619.htm

للاطلاع على التقرير الكامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2008 يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://hrw.org/wr2k8/

إعادة محاكمة المعارض فاتح جاموس من البداية

قررت اليوم الأربعاء 6-2-2008 قاضي استئناف الجنح سحر عكاش فصل القضية المتعلقة بالقيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس حيث اعتبرت قضيته جناية الوصف آخذة برأي قاضي بداية الجزاء وضاربة عرض الحائط بتوجه النيابة العامة التي اعتبرت القضية جنحوية الوصف.

وكانت السلطات قد اعتقلت جاموس في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي وفي 13-5-2006 أحيل فاتح جاموس إلى القضاء العادي " قاضي التحقيق السابع" ووجهت لجاموس بالبداية تهما من قبل النيابة العامة بدمشق تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام وتتعلقان " إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي " ترأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة "

وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة " 11" في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على أن تتم محاكمته طليقاً.

وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بهذا القرار خلافاً للأصول والقانون وفي 19-12-2006صدر قرار عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية- قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس,وإعادة الملف إلى مرجعه المختص, أي المحاكمه بتهمة الظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. ، وبعد عدة جلسات أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

إلا أن النائب العام بقي مصمما على توجيه التهم ذات الطبيعة الجنائية لتعود القضية إلى قاضي التحقيق الذي اعتبرها جنحوية للمرة الثانية.ونتيجة لهذا الإشكال لم يتم إقفال الملف بتشميل جاموس بالعفو لان القضية لم يبت فيها فذهبت إلى محكمة استئناف الجنح التي قررت اليوم أنها جناية .

وستطعن هيئة الدفاع عن جاموس بهذا القرار خلال شهر أمام محكمة النقض التي سبق وأصدرت قرارها المبرم مرتين بأن المسألة جنحة

فاتح جاموس هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات القضائية بإعمال الدستور في قضية فاتح جاموس والبت بجنحوية الاتهام ومن ثم تشميل القضية بالعفو رغم أن جاموس قد قضي عقوبة تلك التهم أصلا.

إن السلطة القضائية في سورية مطالبة مجددا لثبت أنها مستقلة عن أي قرار خارج مؤسستها.

6-4-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

أسبوع المهازل القضائية يهدر هيبة القانون السوري

بدأ بالترك وانتهى بجاموس مرورا باللبواني

يمكن أن يدخل الأسبوع الحالي التاريخ السوري الحديث بامتياز باعتباره أسبوعا للمهازل القضائية التي أهدرت هيبة القانون السوري وقد أثبت هذا الأسبوع بما لا يقبل الشك التدخلات السياسية المكشوفة في شؤون القضاء الذي يفترض أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية حسب الدستور السوري .

بدأ الأسبوع بمحاكمة المضطرب نفسيا وعصبيا أنس الترك واتهامه بالترويج للفكر الجهادي مع علم القضاة بوجود ملف من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها ذلك المتهم منذ الولادة وانتهى أسبوع المهازل القضائية السوري اليوم الأربعاء 6/2/2008 برفض استئناف المعارض السوري فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي فقد رفضت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش استئناف هيئة الدفاع عن فاتح جاموس وصادقت على قرار محكمة بداية الجزاء باعتبار قضيته جنائية الوصف وليست جنحوية ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات ويفتح هذا القرار الباب أمام إعادة تجريمه بعقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة

علما انه سبق وقضى في السجون السورية 18 عاما (1982-2000)

وفي أسبوع المهازل القضائية مثل الدكتور كمال اللبواني أمس الثلاثاء أمام محكمة الجنايات العسكرية بتهمة إشاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتتعلق التهمة كما تقول النيابة العامة بأقوال أدلى بها اللبواني أمام سجناء في سجن عدرا الذي يمضي فيه عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بتهم سياسية فهل وصل الأمر بالسلطات السورية الى حد مقاضاة سجناء على محادثات عادية يجريها السجناء وعلى احلامهم في زنازينهم ؟

لقد حان الوقت لانهاء هذه المهازل واعادة الهيبة والاستقلال للقضاء السوري

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر محاكمة جاموس واللبواني محاكمتان سياستان بامتياز ومرفوضتان قانونا فالقضاة بعثيون وهم على خصومة سياسية مع المتهمين والترك مضطرب نفسيا ولا يجوز في القوانين المحلية والدولية محاكمة المضطربين نفسيا

لذا فان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب بإصلاح قضائي حقيقي، قبل أن يفقد الشعب السوري ثقته نهائيا بالقضاء من جراء تكرار هذه المهازل القضائية فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامون أحرار

من المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء السوري اليوم من هذه التدخلات السياسية السافرة في شؤونه ؟

6/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

الرابطة تطالب بالكشف عن مصير المواطنين السوريين

محمد زهير حموي و سامر عادل الجندي

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أحد الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق قد قام بتاريخ 14 /5 / 2007 بإعتقال كلا من المواطن السوري محمد زهير حموي ( مواليد 1977 – متزوج وله طفله واحدة ) والمواطن السوري سامر عادل الجندي ( مواليد 1972 – متزوج وله ثلاثة أطفال ) من مكان عملهما في إحدى ورشات الخياطة في مدينة دمشق ، ولم يتسنى معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما أو مكان توقيفهما حتى الآن ، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن قضائي أو مذكرات توقيف قانونية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963.

وترى الرابطة في تنامي هذه الظاهرة ومايرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ندين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة للتصرف ، فإننا نطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , ونطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين محمد زهير حموي و سامر عادل الجندي أو تقديمهما إلى محكمة علنية مختصة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك لكي يتمكنا من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرفي سوريا.

دمشق 6 / 2 / 2008

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

اعتقال المواطن الاحوازي محمد نهيري بني سكيني

اعتقلت السلطات السورية يوم الثلاثاء 22-1-2008 المواطن الاحوازي محمد نهيري بني سكيني " 36 عام " ولم تفرج عنه حتى الآن.

وكان النهيري قد ذهب بذلك التاريخ إلى دائرة الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق " ساحة الشهداء بالمرجة " كي يمهر جوازه بختم المغادرة إلى السويد حيث قبل كلاجئ , لكن السلطات السورية قامت بتوقيفه في سجن الهجرة والجوازات ونقلته بعدها إلى سجن المرور في منطقة باب مصلى بدمشق والمخصص للذين يقبض عليهم في دائرة الهجرة , وبعد ذالك تم نقله إلى جهة مجهولة.

النهيري لاجئ أحوازي مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ,وتحدد المملكة السويدية كبلد للهجرة والتي كان من المفترض أن يسافر إليها في الساعة 2:30 من فجر يوم الأحد 27\1\2008 على متن الخطوط الجوية السورية لكن اعتقاله اجل سفره إلى يوم الاثنين 4\2\2008 إلا أن السلطات السورية لا تزال تحتجزه .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال محمد نهيري بني سكيني مخالفاً للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سورية وانتهاكاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة وان النهيري يتمتع بحماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومقيم في سورية بمعرفة شؤون اللاجئين والحكومة السورية .

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراح النهيري وتدعوها لاحترام المركز القانوني للأحواز المقيمين في سورية , كما تؤكد المنظمة الوطنية على مخاوفها وقلقها من تسليم النهيري إلى السلطات الإيرانية ,خاصة أن الحكومة السورية سبق و سلمت إيران خمسة احوازيين .

6-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

المطالبة باعلان محافظة الرقة منكوبة زراعيا ً وتتعرض لكارثة زراعية

السيد محافظ الرقة الموقر

مقدمه : المحامي عبدالله الخليل بالولاية عن ابنتي القاصرة سارة الخليل

اعرض مايلي :

اننا نقوم بزراعة الشوندر السكري للموسم الزراعي 2007/2008 وبموجب رخصة نظامية صادرة عن مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالرقة , مساحة قدرها 42 دونم للشوندر الخريفي وبأماكن متعددة , نتيجة للعوامل الجوية القاسية التي تمر بها البلاد واستمرار تشكل الجليد بشكل دائم ويومي ادى هذا الأمر الى تلف نسبة عالية من هذه المساحة , وحيث ان هذا الأمر هو نتيجة لحالة طارئة على المحافظة وقوة قاهرة وغير متوقعة ولايمكن لأي نبات ان يتحملها مما شكل واقع سيئا ً في جميع انحاء المحافظة ولجميع مزارعيها , وحيث ان الدولة تتكفل المحاصيل الإستراتيجية التي تعتبر مصدرا اساسيا ً للدخل سواء للدولة او المواطن وليس من المعقول ان يتحملها المواطن وحده ولابد من تكاتف الجميع اسوة لما تقوم به الدول الاخرى عندما تحصل كوارث طبيعية لمحصول ما وما تقدمه لمواطنيها وباعتبار ان ما حصل لهذا المحصول يرتقى الى مرتبة الكارثة الطبيعية , لهذا اتقدم لسيادتكم بهذا الإستدعاء راجيا أخذ العلم لما يحصل لهذا المحصول , وانصافنا والأخرين من المزارعين من خلال اعتبار هذه المحافظة منكوبة زراعيا نتيجة موجة الصقيع وتعويضنا بما يتناسب والضرر اللاحق بنا من خلال كشوف نظامية ولجان تعويض تحصر المساحات المتضررة ونسبة الضرر بشكل فعلي ورصد للحالة التي تمر بها بقية المحاصيل الاخرى , شاكرين تعاونكم .

الرقة 4/2/2008

بكل احترام

المحامي عبدالله الخليل

ـــــــــــ

- احيل الاستدعاء الى عضو المكتب التنفيذي المختص بالشؤون الزراعية للدراسه وبيان المقترح بتاريخ 5/2/2008.

- الشوندر السكري هو المحصول الاستراتيجي الثالث بعد محصول القطن ومحصول القمح وفي السنتين الأخرتين يعتبر المحصول الأكثر ربحا ً بالرغم من كل الإشكالات حوله .

- محافظة الرقة من المحافظات الرئيسية التي تزرع هذا المحصول .

- المزارعين الذين تمكنوا من شراء البذور من السوق السوداء وبأضعاف مضاعفة نسبة الضرر في محصولهم اقل النسب .

- عضو المكتب التنفيذي وبعض مراجعيه استغربوا هذا الطلب وكان رد المسؤول ان هناك لجان تقوم بحصر المساحات المتضررة وهي ستصل الجميع .

- مواطن يجلس في الغرفة ذاتها"غير معني بالطلب " طلب مني مراجعة التنظيم الفلاحي ((اتحاد الفلاحين )) لحل المشكلة , وعندما سمع انني لاانتمي لهذا التنظيم لم تدخل هذه العباره في عقله , كونه يتصور ومقتنع ان جميع من يعمل بالزراعة في سورية وهو ضمن التنظيم الفلاحي أي جزءا من حزب البعث الحاكم .

- بعض الحقول تصل نسبة الضرر الى 90% - 100% والبعض الأخر حوالي 35 % .

- استمرار الصقيع بشكل متواصل اصاب الكثير من المحاصيل الشتوية بالضرر, الخضار , القمح , الشعير الرعوي , الأشجار بكافة اصنافها بنسب متفاوته .

- تعاني الزراعة في المحافظة بشكل خاص وبالقطر بشكل عام من الكثير من المشاكل والانحدار وهناك فرق هائل بين قيمة مستلزمات الانتاج وقيمة المنتج ذاته , وبالتالي بدأ الكثير من ملاك الأرض ينزلون تحت خط الفقر ويلحقون بمن نزل قبلهم " الفلاحين " .

الإفراج عن عدنان مكية

أفرجت السلطات السورية ظهر اليوم الثلاثاء 5-2-2008 عن الناشط عدنان مكية " 47 عام "دون أية تبعات, واكتفت السلطات السورية بالتحقيق مع مكية واستجوابه على خلفية نشاطه في إعلان دمشق ومشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1-12-2007 والذي حضره 163 عضو .

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت مكية يوم السبت 2-2-2008 من مقر عمله "محال لبيع الألبسة " واقتيد إلى احد مراكز التوقيف الأمنية.

مكية من مواليد 1961 متزوج ولديه ولدان ,حاصل على شهادة في المعهد الهندسي.ويعمل في إحدى المحلات لبيع الألبسة , وهو مستقل وغير منتم لأي حزب سياسي ,مارس النشاط العام مع لجان إحياء المجتمع المدني ومن ثم انضم إلى إعلان دمشق.

وبالإفراج عن مكية يصبح عدد المعتقلين على ذات الخلفية 12 معتقلاً أحيل جميعهم إلى القضاء المدني باستثناء طلال أبو دان الذي مازال موقوفا لدى الأجهزة الأمنية.

المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ ترحب بإطلاق سراح عدنان مكية فإنها تطالب السلطات السورية بالإفراج عن باقي معتقلي إعلان دمشق وإغلاق هذا الملف نهائياُ كما تهنئ المنظمة الزميل عدنان بإطلاق سراحه.

5-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=syria

سوريا: نشطاء المعارضة يروون وقائع الضرب أثناء الاستجواب

ينبغي على السلطات إطلاق سراح الاثني عشر محتجزاً والتحقيق في مزاعم الإساءة البدنية

(نيويورك، 5 فبراير/شباط 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة السورية قامت باحتجاز ما لا يقل عن 12 ناشطاً احتجازاً تعسفياً كانوا قد حضروا اجتماعاً لجماعات المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وينبغي على السلطات أن تخلي فوراً سبيل النشطاء المحتجزين وتُسقط كل الاتهامات المنسوبة إليهم، وأن تحقق فوراً في المزاعم القابلة للتصديق بأن عناصر أمن الدولة قاموا بضرب ثمانية على الأقل من المحتجزين أثناء الاستجواب.

والاثني عشر محتجزاً، بمن فيهم النائب البرلماني السابق رياض سيف، تم احتجازهم كجزء من حملة الحكومة ضد الأشخاص الذين حضروا اجتماع 2 ديسمبر/كانون الأول الخاص بالمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي، وهي مجموعة تضم جماعات معارضة وجماعات مناصرة للديمقراطية.

وفي 28 يناير/كانون الثاني أحال قاضي التحقيق الثالث في دمشق، القاضي محمد صبحي الساعور 11 من المحتجزين إلى الادعاء بناء على اتهامات سياسية الدوافع شملت "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانتساب إلى جمعية... بقصد تغيير كيان الدولة" و"إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية" و"الانتساب إلى جمعية سرية".

وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُعامل السلطات السورية هؤلاء النشطاء وكأنهم مجرمين، وهذا ببساطة لأنهم طالبوا بالديمقراطية والتغيير السلمي".

وقال ثمانية من الإحدي عشر محتجزاً لقاضي التحقيق إن عناصر أمن الدولة قاموا بضربهم أثناء الاستجواب وأجبروهم على توقيع اعترافات بأنهم خططوا لأخذ نقود من دول أجنبية من أجل تفريق وحدة الأمة بمنح الأكراد دولة مستقلة. وقال محامو المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش إن النشطاء قالوا لقاضي التحقيق في التحقيق القضائي كيف تم لكمهم في الوجه وكيف تلقوا الركلات والصفعات من قبل عناصر أمن الدولة.

وتم نقل أحد المحتجزين – علي العبد الله – في 28 يناير/كانون الثاني إلى الفحص الطبي للتحقق من شكوى بأن من حققوا معه قد أصابوه في أذنه. ورفض الطبيب إصدار تقرير، وقال إنه ليس متخصصاً في إصابات الأذن. وأفادت التقارير أنه لم يتم فتح تحقيق في مزاعم المعاملة السيئة. وقال محامو المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش إن قاضي التحقيق لم يرد على طلبهم بتلقي نسخة من الاستجواب الذي أجراه مع المحتجزين.

وتحتجز السلطات حالياً 10 من المحتجزين، بمن فيهم رياض سيف، في سجن عدرا مع المجرمين العاديين. وفداء الحوراني – المرأة الوحيدة ضمن المجموعة والمنتخبة حديثاً رئيساً للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي – مودعة في سجن النساء في دوما، قرب دمشق. أما الناشط الثاني عشر والأخير الذي تم احتجازه – طلال أبو دان – فهو فنان ونحّات من حلب، وهو قيد الاحتجاز في أمن الدولة منذ استُدعي لحضور الاستجواب في 30 يناير/كانون الثاني.

ومنذ إحالة النشطاء إلى السجون في عدرا ودوما، تمكن أقاربهم من زيارتهم. وظروف الاحتجاز قاسية، فسلطات السجن لا توفر لهم الفراش والكثير من النشطاء ما زالوا يرتدون نفس الثياب التي دخلوا بها الاحتجاز في ديسمبر/كانون الأول. وطبقاً للأقارب فقد تم السماح بتمرير نقود إلى النشطاء لكن ليس الثياب. وقال محامون تمكنوا من رؤية المحتجزين ل هيومن رايتس ووتش إن بعضهم بدوا "ضعفاء ومتعبين". وتم إجبار رياض سيف – الذي يعاني من سرطان البروستاتا ومرض في القلب – على النوم على فراش صغير في الردهة العامة للسجن، وأن يتعرض للطقس البارد.

وقال جو ستورك: "تسيئ سطات السجن السورية معاملة هؤلاء النشطاء". وأضاف: "ما كان يجب أن يودع هؤلاء الأشخاص السجن من الأساس".

خلفية

بدأت حملة الحكومة في 9 ديسمبر/كانون الأول حين بدأت مخابرات أمن الدولة – أحد الأجهزة الأمنية الكثيرة في سوريا – باعتقال بعض من ال163 ناشطاً الذين حضروا اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. وتم اعتقال 40 من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، وما زال 12 شخصاً منهم رهن الاحتجاز. والاثني عشر شخصاً الذين ما زالوا رهن الاحتجاز هم:

1. وليد البني، 44 عاماً، طبيب.

2. ياسر العيتي، 40 عاماً، طبيب وشاعر.

3. فداء الحوراني، 51 عاماً، طبيبة.

4. أكرم البني، 51 عاماً، كاتب.

5. أحمد طعمة، 51 عاماً، طبيب أسنان.

6. جبر الشوفي، 60 عاماً، معلم أدب عربي.

7. علي العبد الله، 58 عاماً، كاتب.

8. فايز سارة، 58 عاماً، كاتب وصحفي.

9. محمد حاج درويش، 48 عاماً، رجل أعمال.

10. مروان العش، 52 عاماً، مهندس.

11. رياض سيف، 61 عاماً، نائب سابق في البرلمان.

12. طلال أبو دان، 55 عاماً، فنان ونحّات.

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لسوريا، يُرجى زيارة:

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (العربية والإنجليزية والفرنسية): +961-1-999-811 (مكتب)، أو +961-3-639244 (خليوي)

في لندن، جو ستورك (الإنجليزية): +44-794-395-4633 (خليوي)

في القاهرة، جاسر عبد الرازق (العربية والإنجليزية): +20-22-794-5036 أو +20-10-502-9999 (خليوي)

انتهاكات لحقوق المواطنين والطلاب السوريين المقيمين في السودان

استلمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً شكاوى عديدة ً من مصادر موثقة حول سلوك السفير السوري في السودان، فقد اشتكى العديد من المواطنين والطلاب السوريين المقيمين في السودان بأن السفير السوري تركي محمد صقر يتذرع بذرائع شتى لعرقلة تقديم الخدمات للمواطنين السوريين، وقالت الشكاوى الواردة أنه لدى خروج المراجع مستاءاً من السفارة يلقاه أحد الموظفين على الباب ويسأله ما به، وعندما يحدثه المراجع عن قصته عندئذ يعرض عليه الموظف خدماته مقابل دفع مبلغ من المال، فتجديد جواز السفر مثلاً يكلف أربعمائة دولاراً وتصديق وثيقة تكلف خمسين دولاراً، وقال بعض المشتكين أنه عرض عليهم توفير المبلغ المالي لقاء كتابة تقرير عن أفراد الجالية السورية في السودان والوعد بالتعاون المستقبلي في تقديم معلومات للسفير عن المواطنين السوريين في السودان وقضايا أخرى. وقالت الشكاوى التي تلقتها اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن أفراد الجالية السورية في السودان مستاؤون عموماً من السفير بالإضافة إلى أن عدداً لا بأس به من موظفي السفارة السورية ينظرون إلى سلوك السفير تركي محمد صقر باعتباره سلوكاً فاسداً ومؤذياً للجالية السورية في السودان.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الفساد الحاصل في السفارة السورية في السودان وتقصير السفير عن القيام بواجبه في تقديم الخدمات لأبناء الجالية السورية هناك واستخدام منصبه للإثراء غير المشروع على حساب المواطنين السوريين، وتطالب بتوقيف السفير تركي محمد صقر فوراً عن عمله وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه، وطرده من عمله إن ثبت عليه ارتكاب مخالفات وتغريمه وإعادة كافة المبالغ التي أخذت من المراجعين بصورة غير قانونية لأصحابها.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان وزارة الخارجية السورية بتعيين وزراء أكفاء يتمتعون بالصدقية والنزاهة في تعاملهم مع المواطنين السوريين في البلدان التي يخدمون فيها بمهنية وتعاون، بعيداً عن كل أنواع الولاءات الحزبية والشخصية والعائلية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/2/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

نجل معارض سوري معتقل يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان سفيان بكور المعتقل لدى الأمن السياسي نجل المعارض السوري محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي بدأ إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 13 / 1/ 2008 احتجاجا على مرور سنة كاملة على اعتقاله ظلما في أقبية فرع التحقيق بدمشق التابع لشعبة الأمن السياسي

يشار إلى انه سبق لسفيان ان اضرب عن الطعام في 14 /8/2007 لأكثر من شهرين متتالين فقد فيهما أكثر من 20 كغم من وزنه و ادخل المستشفى عدة مرات بسببه

جدير بالذكر ان سفيان بكور المعتقل منذ(13/1/07) هو من مواليد بغداد 1977وقد عاد إلى سوريا من العراق في ربيع سنة 2003 بعد تسوية وضعه مع مسؤول الأمن في السفارة السورية في بغداد محمد المحمد الذي طمأنه بأن لاعلاقة لعودته بموضوع والده المعارض محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق و إنه لا تزر وازرة وزر أخرى

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة استمرار اعتقال سفيان بكور الذي لاعلاقة له باي تنظيم سياسي يطالب السلطات السورية بالحفاظ على حياته والافراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى سورية دون قيد أو شرط وإنهاء قضية الاف المنفيين

5/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

محكمة أمن الدولة تحاكم مواطن سوري مضطرب نفسيا وعصبيا

استجوبت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق سيئة الصيت الأحد (3/2/2008) المواطنين محمد عدنان بكور - انس الترك - عاطف كريم راشد بتهمة تبني الفكر الجهادي التكفيري والسعي لنشره والنشاط لصالحه وتشكيل عصابة أشرار والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية داخل القطر وتم تأجيل الجلسة إلى 31/3/2008

ودون الدخول في حيثيات القضية التي تختلف كليا عن التوصيف الذي قدمته النيابة العامة علم المرصد السوري لحقوق الانسان من مصادرطبية موثوقة ان المواطن السوري انس الترك يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية منذ الولادة ومكان هذه النوعية المستشفيات النفسية والعصبية وليس قاعات المحاكم لذا نناشد الرئيس السوري بشار الأسد سرعة التدخل للإفراج الفوري عن المواطن السوري أنس يوسف الترك المعتقل منذ 6/3/2007 وإعادته لوالده العاجز والعمل والايعاز لمن يلزم للتحضير لترتيبات علاجه

لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن انس الترك وعاطف كريم راشد وتحويل محمد عدنان بكور الى محكمة مدنية تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة اذا ثبت عليه أي تهمة جنائية و يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة التي اساءت الى سمعة السلطات السورية عربيا وعالميا

4/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287 - 00442030154995

اعتقال عدنان مكية

اعتقلت السلطات السورية الأستاذ عدنان مكية من أهالي العاصمة دمشق يوم السبت 2-2-2008 من مقر عمله "محال لبيع الألبسة " واقتيد إلى احد مراكز التوقيف الأمنية.

مكية من مواليد 1961 " 47 عام "متزوج ولديه ولدان ,حاصل على شهادة في المعهد الهندسي.ويعمل في إحدى المحلات لبيع الألبسة , وهو مستقل غير منتم لأي حزب سياسي ,مارس النشاط العام مع لجان إحياء المجتمع المدني ومن ثم انضم إلى إعلان دمشق.

ويعتقد أن اعتقال مكية أتى على خلفية مشاركته باجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1-12-2007 والذي حضره 163 شخص , وقد سبق للسلطات السورية أن استدعت مكية عدة مرات للتحقيق معه على ذات الخلفية.

وباعتقال مكية يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق إلى 13 معتقلاً علماً أن الجميع باستثناء عدنان مكية وطلال أبو دان قد أحيل إلى القضاء العادي في دمشق , وهم الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي -جبر الشوفي -مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان- عدنان مكية .

ويأتي هذا الاعتقال ليؤكّد استمرار الحملة الأمنية التي يتّسع نطاقها ويتلاحق, بينما تتجاهل السلطات السوريّة نداءات المنظّمة لإيقاف موجة الاعتقالات في سوريّة .

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الاعتقالات في سوريّة المستندة لإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد منذ خمس وأربعين عاماً ,تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح الزملاء في إعلان دمشق و تطالب السلطات بإيقاف مسلسل الاعتقالات فوراً.

4-2-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

الناشط السوري عدنان مكية ينضم إلى قائمة معتقلي إعلان دمشق

تصريح صحفي

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن جهاز السلطات السورية قامت يوم السبت 2/2/2008 باعتقال الناشط السياسي السوري عدنان مكية عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق وعضولجان إحياء المجتمع المدني لينضم إلى زملائه المعتقلين على خلفية مشاركتهم في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1/12/2007 والذي شارك فيه 163 ناشطاً.

وبذلك يصبح عدد المعتقلين على خلفية قضية إعلان دمشق ثلاثة عشر معتقلا وهم : - الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي - جبر الشوفي - مروان العش -فايز سارة - رياض سيف - طلال أبو دان- عدنان مكية .

إننا في الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ نعتبر أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهرالخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي فإننا نرى في هذا الاجراء مخالفة فاضحة للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية ، وإننا إذ نبدي قلقنا البالغ إزاء حملة الاعتقالات التعسفية الأخيرة التي طالت الناشطين في إعلان دمشق ونرى فيها إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فاننا نطالب السلطات السورية المختصة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية ، ونجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي والقيام بالافراج عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق 4 / 2/ 2008

عبدالكريم ريحاوي

رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

www.shrl.org

shrl.syria@gmail.com

syrianleague@gmail.com

Mobil 00963 933299555

Fax 00963 11 6619601

المخابرات السورية تعتقل المعارض عدنان مكية عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان احد الأفرع الأمنية في مدينة دمشق ومن المرجح ان يكون فرع امن الدولة اعتقل يوم السبت 2/2/2008 المعارض عدنان مكية عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي لينضم بذلك إلى معتقلي إعلان دمشق

جدير بالذكر أن الأستاذ عدنان مكية هو عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية وعضو منتخب في المجلس الوطني لإعلان دمشق وقد تم استدعاؤه مرات عديدة من قبل إدارة المخابرات العامة في دمشق "امن الدولة" للتحقيق معه حول مشاركته باجتماعات الإعلان

وباعتقال الأستاذ عدنان مكية يرتفع عدد معتقلي إعلان دمشق منذ مؤتمره الأخير في بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 13 معتقل وهم : الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و الأستاذ طلال ابودان عضو المجلس الوطني و الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني والدكتور ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني وأ.عدنان مكية عضو المجلس الوطني

اننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ عدنان مكية و البرلماني السابق رياض سيف الذي يعاني من حالة متقدمة من سرطان البروستات وانسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى العلاج الدائم وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق و جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

4/2/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان