|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا حقوق الإنسان في سورية
بيان من إعلان دمشق حول
الغلاء والبؤس والفساد
تشهد بلادنا سوريا
حالة فوضى أسعار يغذيها فساد منتشر في كل
مفاصل الحياة الوطنية، من شرطي المرور إلى
الوزراء مرورا بالموظفين الصغار. زادها حدة
اختلال الوضع السياسي والإداري والمالي
للبلاد وتخلي السلطة عن مسؤولياتها في
الرعاية والمراقبة- طبعا باستثناء مراقبة
المعارضة والمواطنين المطالبين بحقوقهم
المشروعة- والمحاسبة وترك الحبل على الغارب
للفساد واستغلال النفوذ ونهب مقدرات البلاد
من قبل قادة الفساد والإفساد في السلطة من
أعلى الهرم إلى أسفله، مع التحرك الواسع
لحرف انتباه المواطنين بالحديث عن تجار
جشعين يتاجرون بقوت الشعب.فالمشهد اليومي
لحياة السوريين يعكس ملامح حادة التناقض:فقر
مدقع يطحن ملايين المواطنين( 4,5 مليون تحت خط
الفقر وأكثر من 10 ملايين عند عتبة الفقر)
يرتسم في الوجوه والملابس والمساكن يقابله
غنى فاحش يرتع فيه محدثو النعمة من رجال
النظام ومحيطهم العائلي وأزلامهم بعد أن
استخدموا السلطات السياسية والأمنية في وضع
اليد على مقدرات البلاد الاقتصادية. فالقصور
والمزارع الغناء والسيارات الفارهة غالية
الثمن والخدم والحشم والحراسات والمعيشة
المترفة إلى حد السفاهة والملايين المكدسة
في بنوك سويسرا وأمريكا جزء بسيط من ثمار
سيطرتهم على البلاد والعباد.
لم يكتف النظام بهدر
مقدرات البلاد المالية على أدوات قمعه
المتجسدة بأجهزة مخابراته ، والتي تعد
عناصرها بمئات الآلاف، وأصابعها المندسة في
تفاصيل حياة المواطنين، بل ومنحها حرية
التصرف والتدخل في كل مفاصل الدولة والمجتمع
الكبيرة منها والصغيرة، بما فيها رعاية
الفساد ونهب مقدرات البلاد والعباد، مكافأة
لها على الدور الذي تقوم فيه بقتل أحلام
المواطنين بالحرية والكرامة ونواياهم بكسر
قيود السيطرة والقهر والإذلال.
ولقد كان لافتا تصرف
أجهزة السلطة، وخاصة مخابراتها، خلال
الحملة الإعلامية الباذخة للاستفتاء
الرئاسي، بمقدرات البلاد الإدارية
والإعلامية وهدرها مبالغ مالية هائلة
بمليارات الليرات، دخلت معظمها في جيوب حماة
النظام ورعاة قمعه، في عملية عبثية لا مبرر
لها. وتزامن هذا الهدر مع تراجع مستوى
الحياة، وفي كل مناحيها، من الماء إلى
الكهرباء، حيث عدم توفر مياه الشفة، حتى في
عاصمة البلاد، وانقطاع الكهرباء لساعات في
فصل الصيف شديد الحرارة. ومن الطرق إلى
المواصلات.ومن الخدمات الصحية إلى التعليم،
حيث باتت المدارس والمعاهد والجامعات
السورية أقرب إلى مؤسسات لمحو الأمية وبات
الباحث عن النجاح في حياته العملية يسعى
للتعلم في الخارج أو في مؤسسات التعليم
الخاصة التي لا يطيق تكلفتها الفلكية إلا
الراسخون في المال والفساد.
لقد وعدت السلطة
المواطنين في حملتها للترويج لخطتها
الاقتصادية الجديدة في العام 2005، بالانتقال
إلى ظروف معيشية أفضل:رواتب أعلى وخدمات
أسهل، وفرص عمل أكبر تتيحها الاستثمارات
التي ستنهال على البلاد بعد الفرشة
القانونية المشجعة والخطة الاقتصادية
المحكمة! غير أن النتائج لم تكن كما وعدت
السلطة، فلا الاستثمارات انهالت على سورية،
لأن الحصة التي يطلبها النافذون في السلطة
من المستثمر والبلطجة التي يتعاملون بها مع
المستثمرين لوضع اليد على استثماراتهم،
أفقدت الاستثمار في سورية مزاياه ودفعت
المستثمرين إلى الانسحاب بعد التعرف على
الوضع من الداخل. ولا رواتب المواطنين زادت
بنسب تتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف
المعيشة. ولا الخدمات تحسنت، ولا فرص العمل
زادت(هناك أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل
يضاف إليهم سنويا بحدود الـ 300 ألف مواطن
يدخلون سوق العمل، ناهيك عن البطالة
الموسمية والمقنعة).
لم يلمس المواطنون من
وعود الخطة الاقتصادية البراقة سوى الكلام
الجميل وزيادة الأسعار والرسوم والضرائب،
فقد تراجعت قدرتهم الشرائية وفرص عملهم
وأصبح مستقبل أولادهم غامضا ومثار قلق شديد
لهم، خاصة بعد أن اطمأن الفاسدون على مصيرهم
ومستقبل نهبهم وابتزازهم، ودخل المتنفذون
والفاسدون، بعد أن أمسكوا بمفاصل الدورة
الاقتصادية الرئيسية، في التنافس على أصغر
المشاريع الاستثمارية حيث حرموا المواطنين
حتى من حق المنافسة على الفتات.هذا قبل أن
يتلقى المواطنون، وخاصة أصحاب الدخل
المحدود، صفعة رفع الدعم عن عدد من السلع
الاستهلاكية الرئيسية في حياتهم مثل
الكهرباء والمحروقات، التي سوف تستجر رفع
أسعار عشرات السلع، ناهيك عن الخدمات، والذي
سيقود إلى هبوط قدرتهم الشرائية إلى الحضيض
ويجعل حياتهم أكثر قسوة وبؤسا.
إن قوى إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين وبشدة
السياسات المالية للنظام ورعايته شبه
المنظمة للفساد وحمايته للفاسدين تحمله
المسؤولية كاملة عن التبعات الاجتماعية
لهذه السياسة وتدعو المواطنين السوريين
لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوقهم وعن
مستقبل أولادهم وحقهم في حياة مستقرة وآمنة،
وإلى العمل يدا بيد لوقف تخريب حياتهم
ومستقبل أولادهم والمشاركة في النضال من أجل
الانتقال ببلادنا إلى نظام ديمقراطي حيث
سيادة القانون والعدل والمساواة بين
المواطنين. فحياتنا ومستقبل أولادنا
يستدعيان عملا جاد ودؤوبا من أجل حياة حرة
ومزدهرة نحن نستحقها ونستطيع تحقيقها.
عاشت سوريا حرة وطنا
ومواطنين.
دمشق في :7/9/2007
إعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة
النداء: www.damdec.org
انتخابات حلب الاستثنائية
لمجلس الشعب فوز الابناء بمقاعد الاباء
استكمالاً لنظرية
الوراثة والتوريث في الحكم بسوريا والتي
ابتكرها الابن البار بشار الاسد وعلى اساس
ان الولد سر ابيه فقد تم تعيين محمد انس
الشامي بدلاً عن ابيه عبد العزيز الشامي .وتعيين
علاء زين الدين بدلاً عن ابيه هلال زين الدين.وذلك
بعد حادث وفاة عضوي مجلس الشعب عبد العزيز
الشامي وهلال زين الدين.
ان قرار التعيين هذا
والذي جاء تحت اسم انتخابي هو لقرار يدل على
حقارة هذا النظام واستخفافه بمشاعر
السوريين.
فسوريا دولة ذات نظام
جمهوري - انتخابي وعملية نقل المسؤوليات من
الاب إلى ابن باتت ظاهرة غبية جداً,, حتى في
الدولة ذات النظام الملكي فان المهام
الادارية والمسؤوليات في السلطة التشريعية
والتنفذية لا تقوم على اساس توريثي.بل ان هذه
المسؤولية هي امانه وعبء وواجب وطني على من
يتم اختياره من الشعب.وهي ليست منصباً يتم
تزكية ومراضاة البعض.
لقد
باتت ظاهرة الاستخفاف بالسوريين من قبل
هذا النظام عملية شائعة ووقحة.
تدين الحركة السورية
القومية الاجتماعية هذا العمل.وتطالب قوى
المعارضة في سورية للتلاحم اكثر نحو العمل
لاسقاط هذا النظام في اقرب وقت, انقاذاً
للشعب السوري من الهلاك
الحركة السورية
القومية الاجتماعية
www.alwatana-lsouri.com
تصريح صحفي
جهاز أمن الدولة، استهتار
بأرواح المواطنين وبالقوانين
((
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على
شخصه ))
المادة
/ 3 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
((
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى
القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان
أحد من حياته تعسفاً ))
الفقرة
/ 1 / من المادة / 6 / من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
((
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته
الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو
مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل
شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك
التدخل أو تلك الحملات ))
المادة
/ 12 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
((
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها
إلا في الأحوال المبينة في القانون ))
المادة
/ 31 / من الدستور السوري
علمت منظمتنا،
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن أحد عناصر جهاز أمن الدولة بدمشق، قام
بقتل مواطن كردي من محافظة حلب- منطقة كوباني
( عين العرب )-قرية كربناف ويدعى بهجت قادر بن
أحمد تولد 1958. وذلك على خلفية خلاف عادي نشب
في مدينة دمشق حول عقار بين الشخص الذي ينتمي
إلى جهاز أمن الدولة وأحد أقارب المغدور
ويدعى محمود محي الدين وبعد ذلك قام أحد
أقارب المغدور بقتل شقيق القاتل أخذاً
بالثأر.
وفي تصرف استفزازي
ينم عن حقد ووحشية ولامبالاة بالقوانين، قام
حوالي مائة وخمسين عنصراً من جهاز أمن
الدولة في ليلة 16- 17/ 8 / 2007م بمهاجمة المزرعة
التي كان يقيم فيها المغدور وقاموا بإطلاق
الرصاص الحي بشكل عشوائي على كل من صادف
طريقهم غير أبهين ما قد ينجم عن هذا العمل
الأرعن من ضحايا، وبعد فترة جاءت دورية أخرى
من جهاز أمن الدولة وأخذت المصابين بالطلقات
النارية، وهم إضافة إلة المغدور: السيد عبدو
أمين علي الذي كان يعمل ناطوراً للمزرعة ولا
يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح مصيره
مجهولاً وكذلك زوجته وأبنه الذي لا يتجاوز
الست سنوات.
وفي يوم 22 / 8 / 2007م، تم
جلب جثمان المغدور بهجت قادر بن أحمد الذي
كان يعمل في مدينة دمشق- النشابية. وقد رافق
الجثمان العشرات من العناصر الأمنية
المسلحة الذي قاموا بتطويق القرية والقيام
بالعديد من التصرفات الاستفزازية إلى أن
أنتهى دفن الجثمان.
أن هذا العمل البربري
والوحشي، يعبر عن مدى استهتار أجهزة الأمن –
جهاز أمن الدولة في هذه الجريمة - بأرواح
المواطنين وبالقوانين والأنظمة النافذة
واعتبار نفسها فوق القانون.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، ندين ونستنكر هذه الجريمة،
ونطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لكشف
ملابسات هذه الجريمة وإحالة المتهمين فيها
إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل، وإلغاء
المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 /
لعام 1969 والخاص باستحداث إدارة أمن الدولة
والتي تحمي موظفي الأمن من الملاحقة
القضائية في حال ارتكابهم جرائم أثناء
تنفيذهم المهمات المحددة الموكلة إليهم أو
في معرض قيامهم بها إلا بأمر ملاحقة يصدر عن
المدير؟؟!!!، وبالكشف عن مصير السيد عبدو
أمين علي، والتعويض عن المتضررين عما لحق
بهم من أضرار مادية ومعنوية.
كما نطالب بوضع حد
لتدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين
وقمعهم واحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية،
فمهمة الأجهزة الأمنية هي في الأصل حماية
الوطن والصهر على أمنه ومصلحته وتطبيق
قوانينه وأنظمته لا العمل على إذلال
المواطنين و إزهاق أرواحهم وخرق القوانين
والأنظمة المرعية بدم بارد.
8 / 9 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dad-Kurd.org
DadKurd@gmail.com
طلب رشوة... وابتزاز... وسرقة
شكت مواطنة عراقية
تحمل الجنسية البريطانية للجنة السورية
لحقوق الإنسان من المعاملة السيئة التي
لقيتها على أيدي عناصر وضباط أمن مطار دمشق
الدولي أثناء زيارتها إلى سوريا في الأسبوع
الماضي للقاء بأفراد أسرتها الذين شردتهم
الأوضاع التي يعيشها العراق في أكثر من دولة
في المنطقة.
وقالت السيدة هاجر (55
سنة) أن عنصر أمن الجوازات طلب منها رشوة
لتسهيل دخولها إلى سورية، ولما رفضت أخبرها
بأن اسمها موجود على قائمة المطلوبات من قبل
دولة أخرى مجاورة ويجب تسليمها لهم على
الفور بتهم خطيرة، علماً بأنها مقيمة في
بريطانيا منذ 30 عاماً وليس لها علاقة بأي عمل
سياسي أو سواه، ومن ثم أحالها إلى ضابط أمن
المطار الذي تعامل معها بخشونة بالغة. وبعد
انتظار بضعة ساعات مورس عليها خلالها صنوف
حرب الأعصاب وسمعت خلالها الشتائم
والبذاءات والتهديد، قالت للضابط أعطيكم ما
تريدون واتركوني في سبيلي، فما كان من
الضابط إلا أن قال لها : إذهبي إلى هناك وضعي
المبلغ المطلوب داخل جواز السفر وأحضريه لي،
فقالت من لهفتها خذ ما تريد وخلصني. فأجابها:
هل أنت مجنونة ، ألا تلاحظين أن هذه المنطقة
فيها كاميرات مراقبة. وأثناء
تفتيشها أخذوا معلومات عن بطاقة التسليف (الكريدت
كارد) وسألوها عنها بعض الأسئلة، وقد لاحظت
بعد عودتها إلى بريطانيا أن مبلغ 800 جنيه
استرليني ( 90 ألف ليرة سورية) قد سحب من
حسابها في سورية.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تدين الفساد المستشري في
أجهزة الأمن السورية المتسلطة على رقاب
المواطنين والزائرين، تعتبر أن النظام
السوري ذا المرجعية الأمنية التي لا تحمل
قيماً أخلاقية ولا تضبط بقوانين تحاسبها على
تصرفات عناصرها ومسؤوليها
هو المسؤول الأول عن معاناة المواطنين
والزائرين وقصص الفساد والابتزاز التي
نسمعها كل يوم. وتطالب اللجنة بالعمل الجاد
لكف يد الأجهزة الأمنية عن العبث بشؤون
المواطنين والزائرين، والالتزام بأعمالها
المناطة إليها، كما تطالب بالتحقيق بحالات
الفساد وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء
ليأخذ على يد الفاسدين.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian
Human Rights Committee
BCM
Box 2789
,
London
,
WC1N 3XX
,
UK
Fax:
+44(0)8701377678 Email:shrc@shrc.org
5/9/2007
ثلاثة أشهر............فإلى
متى؟؟؟
ثلاثة أشهر مرت ومازال
الناشط السوري
كريم عربجي قيد الإعتقال،
فإلى متى؟؟
تم إستدعاء كريم
عربجي (تولد دمشق – باب توما 12/آب/1978) بشكل
متكرر من قبل فرع المنطقة (المخابرات
العسكرية/ فرع ريف دمشق) على خلفية مشاركته
في الحوار عبر شبكة الإنترنت، بإعتباره
مشرفاً في منتدى "أخوية" الإلكتروني
الشبابي www.akhawia.net
(وهو ذات الموقع الذي اعتقل بسببه نشطاء
الحراك الشبابي الديمقراطي)، وبعد سلسلة من
الإستدعاءات قرر فرع المنطقة يوم الثلاثاء 7/حزيران/2007
إعتقاله لكن دون إبلاغ ذويه أو السماح لأحد
بالوصول إليه أو معرفة مصيره.
كريم هو ناشط
ديمقراطي سلمي، خريج كلية الإقتصاد/ قسم
المحاسبة، ويملك مكتباً يقدم فيه إستشارات
للشركات التجارية، وأبلغ مصدر مقرب من كريم
شباب سوريا من أجل العدالة أنه تم نقل
كريم منذ شهر من فرع المنطقة إلى فرع فلسطين
وانقطعت أخباره كلياً، وهو محتجز بمعزل عن
العالم الخارجي ما يعرضه لخطر التعذيب وسوء
المعاملة.
إننا في شباب سوريا
من أجل العدالة إذ ندين إستمرار إحتجاز
الناشط كريم عربجي، نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراحه الفوري ما لم يكن محتجزاً على
ذمة جريمة، وإذا كان الحال كذلك، فإحالة
قضيته إلى المدعي العام ومنحه حقوقه الخاصة
بالمحاكمة العادلة وضمان أنه يتمتع
بالمحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة ومخولة
نظر قضيته.
شباب سوريا من أجل
العدالة
المكتب الإعلامي
7/9/2007
رابطة حقوق الإنسان والمجتمع
المدني
المخابرات السورية تخفي
الشاب كريم عربجي
الشباب السوري ولعنة
الانترنيت
مر أكثر من عام على
اعتقال الشبان: طارق الغوراني ( تولد 1985،مساعد
مهندس)- ماهر إبراهيم اسبر (تولد 1980 ، مالك
محل)- حسام ملحم (تولد1985 ، طالب حقوق)- عمر
العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة ) - دياب سرية(تولد1985
، طالب)- أيهم صقر(تولد 1975 ، يعمل في صالون
تجميل)- علام فخور (تولد 1979، طالب في كلية
الفنون الجميلة – قسم النحت). وذلك على إثر
مشاركتهم في منتديات الحوار على شبكة
الانترنيت. ومنذ ثلاثة أشهر مازال الناشط
السوري كريم عربجي قيد الإعتقال لنفس السبب،
دون أن يعرف أحد مصيره.
تم إستدعاء كريم
عربجي (تولد دمشق – باب توما 12/آب/1978) بشكل
متكرر من قبل فرع المنطقة (المخابرات
العسكرية/ فرع ريف دمشق) على خلفية مشاركته
في الحوار عبر شبكة الإنترنت، بإعتباره
مشرفاً في منتدى حوار على الانترنيت، ومعروف
أن المشرف يمكنه الحصول على رقم الآي بي
للمشاركين في الحوار ومنه يستدل على الاسم
الحقيقي للمشارك عبر المخابرات.
في
يوم الثلاثاء 7/حزيران/2007 تم إعتقاله من
قبل "فرع المنطقة" دون إبلاغ ذويه أو
السماح لأحد بالوصول إليه أو معرفة مصيره.
ويشار إلى أنه ناشط
ديمقراطي سلمي، خريج كلية الإقتصاد/ قسم
المحاسبة، ويملك مكتباً يقدم فيه إستشارات
للشركات التجارية. وفي بيان له أبدى المكتب
الإعلامي لمنظمة " شباب سوريا من أجل
العدالة" قلقه على مصير الناشط كريم عربجي
بعد أن تم نقله "منذ شهر من فرع المنطقة
إلى فرع فلسطين وانقطعت أخباره كلياً، وهو
محتجز بمعزل عن العالم الخارجي ما يعرضه
لخطر التعذيب وسوء المعاملة".
إننا في رابطة حقوق
الإنسان والمجتمع المدني إذ ندين إستمرار
إحتجاز الناشط كريم عربجي، نطالب المنظمات
الدولية أن تستطلع فورا مصير السيد عربجي
وتتحقق من سلامته وحسن معاملته والعمل على
إطلاق سراحه الفوري، وإن كان مدانا بجناية
إحالة قضيته إلى المدعي العام ومنحه حقوقه
الخاصة بالمحاكمة العادلة وضمان أنه يتمتع
بالمحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة ومخولة
للنظر بقضيته.
رابطة حقوق الإنسان
والمجتمع المدني
خليل حسين
www.sahrcs.com
المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية )
تقر
الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد
:
أ
. أن يشارك في الحياة الثقافية ؛
ب
. أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته
؛
ج
. أن يفيد من حماية المصالح المعنوية
والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو
أدبي من صنعه .
2.
تراعي الدول الأطراف في هذا العهد ، في
التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة
الكاملة لهذا الحق ، أن تشمل تلك التدابير
التي تطلبها صيانة العلم والثقافة
وإنماؤهما وإشاعتهما .
3.
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام
الحرية التي لا غني عنها للبحث العلمي
والنشاط الإبداعي .
4.
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد
التي تجني من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون
الدوليين في ميداني العلم والثقافة
المادة
/ 15 / من العهد الخاص بالحقوق الإقتصادية و
الإجتماعية والثقافية
يحظر
أتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو
تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها
بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها
أو فصل جزء منها،كما يحظر إلصاق الإعلانات
أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى
الأبنية التاريخية المسجلة
المادة
رقم 7 – لقانون الآثار
يتعين
عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو
توسيعها أو تجميلها وما شابه ذلك المحافظة
على المناطق الأثرية والأبنية التاريخية
الموجودة فيها ، ولا يجوز إقرار هذه
المشروعات إلا بعد أخذ موافقة السلطات
الأثرية عليها ، كما لا يجوز تعديلها بعد
إقرارها إلا بعد موافقة هذه السلطات
المادة
رقم 8 من قانون الآثار
لا
يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم
في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية
والأبنية التاريخية إلا بعد الحصول على
موافقة السلطات الأثرية لتضمن إقامة
المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائما
للطابع الأثرى
المادة
رقم 10 من قانون الآثار
تتضمن
حقوق الارتفاق إيجاد حرم غير مبني حول
المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد
طراز الأبنية الجديدة أو المجددة
وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها لتكون
المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة
ويشمل ذلك عدم فتح نوافذ أو شرفات على
المباني التاريخية أو المناطق الأثرية إلا
بترخيص من السلطات الأثرية
المادة
رقم 14 من قانون الآثار
يعاقب
بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات
وبالغرامة من خمس وعشرين ألف إلى خمسمائة
ألف ليرة سورية كل من :
أ
– خرّب أو أتلف أو هدم أو طمس أثراً ثابتاً
أو منقولاً ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا
وقع الفعل في ملك الدولة .
المادة
رقم 58 من قانون الآثار – الفصل الخامس
بيان
علمت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان وجود أعمال هدم
وتخريب لبعض أجزاء مدرج جبلة الأثري بعلم و
معرفة مجلس مدينة
جبلة من أجل إقامة مول تجاري على بعد لا
يتجاوز ال 30 متر في
الطرف الجنوبي للموقع.
مدرج جبلة الأثري
الذي كان في الأصل معبداً فينيقياً يعود إلى
أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث
والذي يعتبر ثاني أهم مدرج في سوريا بعد مدرج
بصرى, وخامس مدرج على مستوى العالم, ويضم
قنوات مائية من أجل تصريف المياه تعود
للحضارة الأوغاريتية ، وقد قامت مديرية
الآثار والمتاحف باكتشاف أرضية فسيفسائية
متصلة مع الجدران وقناة حجرية وحمام يعود
للعصر الروماني كما عثر على بعض القطع
الأثرية مثل عروة لا نفورا عليها طبعة ختم
مكتوب عليه كتابة يونانية تعود للقرن الثاني
قبل الميلاد, ومشابك عظمية وقطع فخارية تعود
جميعها للعصر الروماني ، تم إضافة قلعة إليه
في عهد الخليفة معاوية ثم حوّله الصليبيون
إلى قلعة بإضافة حجارة ضخمة على جوانبه ,
وأقام الفرنسيون بأعلى قمته دارين أحدهما
كان للمستشار الفرنسي والآخر لقائد الدرك,
اعتبره العديد من المؤرخين أجمل أثر على
ساحل البحر الأبيض المتوسط .
و قد اقتصرت
الإجراءات التي قامت بها وزارة الثقافة على
تشكيل لجنة لتقييم أهمية الموقع وتم إيقاف
العمل في المجمع ( مؤقتاً ) ريثما يصدر قرار
اللجنة.
تذكر المنظمة
السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية
بتوصيات المؤتمر الدولي العام للآثار في
فينيسيا / 1964 / والتي نذكر منها
:
1. من الضروري أن تجري
صيانة وترميم النصب الأثرية والتاريخية وفق
الأسس العلمية الثابتة والواضحة, التي
أقرتها الهيئات العالمية وليس وفق الأهواء
والأذواق الشخصية.
2. يمكن أن تتم عمليات
صيانة وترميم بعض المواقع الأثرية,
واستثمارها لبعض الأغراض المفيدة, شريطة عدم
التغيير في المخطط العام للموقع أو زخرفة
المبنى.
3. عدم السماح بإجراء
أي إضافات أو تعديل تتعرض لكتلة الموقع سواء
بالهدم أو التحوير أو الإضافة أو التعديل أو
التغيير في الكتلة واللون.
ترى المنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن الموقع الأثري كيان شامل
يعكس المفهوم العام لعصره و زمانه و يضم في
جنباته المعالم الحضارية والثقافية و حتى
البيئية التي سادت و نشأت و ترعرعت في تلك
الحقبة وأن تلك اللوحة بكافة تفاصيلها تشكل
بمجملها حالة سريالية بديعة تمكنا من الغوص
و التجوال في أغوار تلك الحقبة التاريخية.
و قد لاحظت المنظمة
السورية في الآونة الأخيرة و مع تنامي
النشاط السكاني بدأ الذراع
المالي و الاستثماري في سوريا يمتد
ليحكم الحصار حول تلك المواقع للاستفادة
منها بهدف تحويلها إلى ملحقات بمدينة سياحية
هنا أو بمول تجاري هناك.
الأمر الذي يشوه تلك
الحلقة الهامة من تاريخنا و يسلبها فضائها
العام وكيانها القيمي والتشكيلي و الحضاري
الذي يعتبر أجمل ما فيها و يحول تلك المواقع
الأثرية مع الزمن إلى كتل مهملة صماء ملحقة
بتلك المولات أو المدن السياحية.
بناء عليه فإن
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
توصي بإيقاف عملية بناء المجمعات والكتل
الإسمنتية الغبية و الابتعاد بها عن محيط
الحرم الأثري الذي يمثل
لوحة جمالية متكاملة لا يجوز التفريط به
لمصالح شخصيية.
كما توصي المنظمة
السورية بسحب تراخيص أمثال هذا الإنشاءات و
الاستحداث من مدن سياحية أو مولات أو
كازينوهات في المناطق الأثرية الأخرى التي
تشكل بمجموعها ثروة
وطنية و أثراً إنسانياً
عالمياً لا يجوز السماح للأفراد (أي
كانوا) بالعبث به أو تشويهه أو تقزيمه خدمة
لمصالحهم الضيقة.
دمشق 7/9/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
تصريح صحفي حول
الاعتقال التعسفي للقيادي
في
حزب آزادي الكردي بشار الأمين.
اعتداء جديد ضمن
مسلسل اعتداءات الأجهزة الأمنية السورية
على حقوق الإنسان والحراك الديمقراطي
السلمي في داخل البلاد شهدته مدينة الحسكة (
شمال شرق سوريا ), حيث عمدت دورية مسلحة تابعة
لفرع الأمن العسكري في المدينة صباح يوم
الأحد 2 / 9 / 2007 إلى اعتقال السيد بشار الأمين
– عضو اللجنة السياسية في حزب آزادي الكردي,
واقتياده بلباس النوم إلى جهة غير معلومة,
دون تبيان أسباب الاعتقال. ويرى المركز
الكردي للدراسات الديمقراطية أن هذا النمط
من التعامل الأمني مع نشطاء يمارسون حقهم في
التعبير السلمي الديمقراطي إنما يزيح
القناع عن مدى تغوّل الأجهزة الأمنية
وبوليسيتها وانتهاكها لحقوق الإنسان السوري
وحرياته وتصعيدها لوتيرة الممارسات القمعية,
كما ويعتبر المركز الكردي للدراسات
الديمقراطية اعتقال السلطات السورية للناشط
السياسي الكردي بشار الأمين تماديا منها في
التنصل من كافة العهود والمواثيق التي
وقعتها وصادقت عليها الحكومة السورية إضافة
إلى المادة / 28 / من الدستور السوري. والمركز
الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يعبر عن
قلقه الشديد إزاء اعتقال السيد بشار الأمين,
فإنه يعتبر أن الاعتقال تم فقط نتيجة
لممارسة بشار الأمين لحقوقه المدنية
والسياسية التي يكفلها الدستور السوري
والصكوك والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات
الصلة بحقوق الإنسان, وهو اعتقال غير قانوني
لأنه غير صادر عن مذكرة اعتقال قانونية,
الأمر الذي يستدعي من السلطات السورية
الإفراج الفوري عنه, وإظهار التزام حقيقي
بالسماح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم
ومعتقداتهم السلمية, والوفاء بالتزاماتها
الدولية نتيجة لتصديقها على المواثيق
الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية
4
/ 9 / 2007
الموقع www.kurdcds.com/manbar
الايميل kurdcds@yahoo.com
www.kurdcds.com
معتقل لدى
الأجهزة الأمنية السورية مضرب
عن الطعام يفقد
20 كيلو من وزنه
علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان ان سفيان بكور المعتقل لدى
الأمن السياسي في دمشق نجل المعارض السوري
محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل
الديمقراطي فقد أكثر من عشرين كيلو غراماً
من وزنه بسبب اضرابه عن الطعام المستمر منذ 14
/8/2007 احتجاجا على اعتقاله
وكان المعارض السوري
محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين
السوريين في العراق ابلغ المرصد في(24/07)انه
لاعلاقة لنجله بأي نشاط سياسي معارض وهو
يعتبره بمثابة رهينة لدى الامن السياسي لانه
رفض الاعتذار للنظام من اجل السماح له
بالعودة إلى سوريا"
والجدير بالذكر ان
سفيان بكور المعتقل منذ(13/1/07) هو من مواليد
بغداد 1977وقد عاد إلى سوريا من العراق في ربيع
سنة 2003 بعد تسوية وضعه مع مسؤول الأمن في
السفارة السورية في بغداد محمد المحمد الذي
طمأنه بأن موضوع والده المحامي محمد بكور
المعارض للنظام لاعلاقة له بعودته, و إنه لا
تزر وازرة وزر أخرى
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة استمرار
اعتقال سفيان يطالب
السلطات السورية بالافراج عنه وعن جميع
المعتقلين وإنهاء سياسة الإخفاء القسري
وفي الوقت ذاته يطالب
المرصد السلطات السورية بالسماح للاجئين
السوريين في العراق والذين
بلغت حالتهم مرحلة حرجة وخطرة تهدد بفنائهم
جميعا بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط
وإنهاء قضية المنفيين وكف يد الأجهزة
الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي
لندن 6/9/
2007
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
تصريح
اعتقال الأستاذ
بشار أمين
تصريح صحفي حول
الاعتقال التعسفي للقيادي في حزب آزادي
الكردي بشار الأمين اعتداء جديد ضمن مسلسل
اعتداءات الأجهزة الأمنية السورية على حقوق
الإنسان والحراك الديمقراطي السلمي في داخل
البلاد شهدته مدينة الحسكة ( شمال شرق سوريا
), حيث عمدت دورية مسلحة تابعة لفرع الأمن
العسكري في المدينة صباح يوم الأحد 2 / 9 / 2007
إلى اعتقال السيد بشار الأمين – عضو اللجنة
السياسية في حزب آزادي الكردي, واقتياده
بلباس النوم إلى جهة غير معلومة, دون تبيان
أسباب الاعتقال. ويرى المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية أن هذا النمط من
التعامل الأمني مع نشطاء يمارسون حقهم في
التعبير السلمي الديمقراطي إنما يزيح
القناع عن مدى تغوّل الأجهزة الأمنية
وبوليسيتها وانتهاكها لحقوق الإنسان السوري
وحرياته وتصعيدها لوتيرة الممارسات القمعية,
كما ويعتبر المركز الكردي للدراسات
الديمقراطية اعتقال السلطات السورية للناشط
السياسي الكردي بشار الأمين تماديا منها في
التنصل من كافة العهود والمواثيق التي
وقعتها وصادقت عليها الحكومة السورية إضافة
إلى المادة / 28 / من الدستور السوري. والمركز
الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يعبر عن
قلقه الشديد إزاء اعتقال السيد بشار الأمين,
فإنه يعتبر أن الاعتقال تم فقط نتيجة
لممارسة بشار الأمين لحقوقه المدنية
والسياسية التي يكفلها الدستور السوري
والصكوك والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات
الصلة بحقوق الإنسان, وهو اعتقال غير قانوني
لأنه غير صادر عن مذكرة اعتقال قانونية,
الأمر الذي يستدعي من السلطات السورية
الإفراج الفوري عنه, وإظهار التزام حقيقي
بالسماح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم
ومعتقداتهم السلمية, والوفاء بالتزاماتها
الدولية نتيجة لتصديقها على المواثيق
الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. المركز
الكردي للدراسات الديمقراطية 4 / 9 / 2007 الموقع
www.kurdcds.com/manbar
الايمايل kurdcds@yahoo.com
المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية
www.kurdcds.com
Kurdish
Center
for Democracy Studies
Navenda
Kurdî ya Lêkolînên Demokrasiy
المنظمة
الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
((
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه
تعسفاً )).
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
((
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
((
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً
للقانون )).
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
قامت دورية تابعة
لفرع الأمن العسكري في محافظة الحسكة، صباح
هذا اليوم الأحد 2 / 9 / 2007م، باعتقال الأستاذ
بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة
السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من
منزله الكائن في الحسكة- حي المطار، خلافاً
للقانون بطريقة بوليسية مهينة وهو بلباس
النوم، حيث لم تسمح له الدورية المذكورة
بارتداء لباسه، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا
التصريح رهن الاعتقال التعسفي.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، ندين اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو
لورين )، و نطالب السلطات السورية بالكف عن
هذه الاعتقالات التعسفية والغير قانونية،
التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية
التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع
القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، بحق
الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني
وحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عنه وعن
جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في
السجون السورية، وإطلاق الحريات
الديمقراطية في البلاد.
2 / 9 / 2007
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dad-Kurd.org
Dad-Human@Hotmail.com
DadKurd@gmail.com
حول اعتقال
قيادي كردي بارز
في إطار الحملة
المستمرة والممنهجة التي تتبعها الاجهزة
الامنيةبهدف تضييق الخناق على مجمل أشكال
الحراك السياسي والمجتمعي عبر ممارسة
الاعتقال التعسفي بحق نشطاء المجتمع المدني
ونشطاء حقوق الإنسان والناشطين في حقل
الثقافي والسياسي والمعارض 0 أقدمت صبيحة
هذا اليوم الواقع في 2/9/2007 إحدى الدوريات
التابعة لجهاز الأمن العسكري في الحسكة في
خطوة تعتبر إحدى إشكال هذا التضييق0
اعتقال أحد أبرز
القيادات في الحركة الكردية، عضو اللجنة
السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا
الأستاذ بشار أمينالعلي(أبو لورين ) الذي
اقتيد من منزله الكائن في محافظة الحسكة حي
المطار وهو بلباس النوم حيث منعته الدورية
من ارتداء لباسه حسب مصادر مقربة من
عائلةأمين،جدير بالذكربأن السيد بشار أمين
العلي يعمل منذ عقود في الحقل السياسي
المعارض وتبوا العديد من المناصب القيادية
ويعد من أحد الأصوات الداعية للاصلاح
السياسي وترسيخ ثقافة المجتمع المدني وقيم
التعدد والاختلاف وهو متزوج وأب لخمسةأولاد
وفي العقد الخامس من العمر
إننا في اللجنة
الكردية لحقوق الانسان في سوريا وفي الوقت
الذي نرى فية بأن البلد أحوج مايكون الى
ترتيب البيت الداخلي أو على الاقل تهويته في
ظل الظروف الدولية والاقليميةالراهنة
والبالغة التعقيد0يتأتىهذا الاعتقال فضلا
عن كونه يخالف بشكل صريح وواضح كافة العهود
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان
فيمايخص حريةالرأي والتعبير واحترام
الفردومنع الاعتقال التعسفي 0فهو يعد ضربة
جديدة موجهة ضد جهود الاصلاح والاصلاحيين في
سوريا
المكتب الاعلامي
للجنة الكردية لحقوق الانسان
سوريا -
القامشلي
www.kurdchr.com
www.kurdchr.org
بريد اللجنة kchr@kurdchr.org
radef@kurdchr.org
بريد الرئيس
|
