العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 9 /5/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان صحفي

الجائزة الرئيسية للحركة الدولية لحقوق الإنسان في 2010

تُمنح لمدافع سوري عن حقوق الإنسان طال مقامه في السجن

الجمعة 7 مايو 2010

أعلنت لجنةُ جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان (للشرق الأوسط وأفريقيا)، التي اجتمعت في جنيف، عن اسم الفائز بالجائزة لعام 2010

مهند الحسني، محامي سوري دافع بشجاعة واستبسال عن حقوق الإنسان وتحدى الإطار القانوني القمعي الذي تفرضه الحكومة السورية. الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، وهي منظمة رائدة في مجال حقوق الإنسان رفضت السلطات السورية تسجيلها رسمياً على مدى السنوات الست الماضية. أُلقي القبض على الحسني في 28 يوليو 2009 بدعوى أنه أُبلغ عن محكمة أمن الدولة سيئة الصيت. وجه إليه أحد القضاة، بموجب المادة 286 من قانون العقوبات السوري، تهمة "إضعاف الشعور القومي" و "نشر أنباء كاذبة". احتُجز الحسني، ومن المتوقع أن يمثل مرة أخرى أمام محكمة الجنايات في دمشق في 27 مايو 2010. وهو محتجز حالياً في سجن عدرا، كما ذكرت التقارير أنه في حالة سيئة للغاية. الحسني معتقل مع 70 سجيناً آخرين في زنزانة صغيرة للغاية، كما أنه قد حُرم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. في لفتة مريعة تشير إلى منتهى الخنوع للحكومة، قام فرع دمشق من نقابة المحامين السوريين، في 10 نوفمبر 2009 ، بشطبه من جداول المحامين ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لبقية حياته. تعرض الحسني لضغط متزايد لا مبرر له لمجرد أدائه لمهامه المهنية المشروعة. كما أنه مُنع من السفر على مدى السنوات الست الماضية. كذلك خضع مكتبه وكافة اتصالاته للمراقبة المستمرة من قبل قوات الأمن السورية على مدى السنوات الست الماضية. وصف رئيس لجنة التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هانز ثولين، الحائز على الجائزة بأنه "رجل ذو شجاعة غير عادية تم اعتقاله تعسفياً في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون والحق في تنظيم منظمة لحقوق الإنسان."

حفل تسليم جائزة مارتن اينالز تُجرى في قاعة فكتوريا في جنيف يوم 15 أكتوبر 2010.

الجائزة الرئيسية لحركة حقوق الإنسان. تمثل جائزة مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان (منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا) تعاوناً فريداً من نوعه بين عشرة من أهم منظمات حقوق الإنسان في العالم لتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتتألف لجنة التحكيم من المنظمات غير الحكومية التالية: منظمة العفو الدولية ، هيومان رايتس ووتش، حقوق الإنسان أولاً، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مؤسسة الخط الأمامي، لجنة الحقوقيين الدولية، جيرمان دياكوني ، المصلحة الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية لأنظمة معلومات ووثائق حقوق الإنسان (هيوريدوكس).

الحائزين على جائزة سابقاً: عماد باقي من إيران (2009)، مُعتبر طاجيباييفا من أوزبكستان (2008)، بيير كالفِر مبونيمبا من بوروندي، راجان هولي-كوبالاسينغام سريثاران من سري لانكا، أكبر غانجي من إيران، أرنولد تسونغا من زيمبابوي، أكثم نعيسة من سوريا، ليدا يوسوبوفا من روسيا، أليريو يوريبي مونوث من كولومبيا، جاكلين موديينا من تشاد، فرق السلام الدولية، إيماكوليه بيرهاهيكا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ناتاشا كانديك من يوغوسلافيا، إياد السرَّاج من فلسطين، سامويل روث من المكسيك، كليمينت نوانكو من نيجيريا، أسما جهانجير من باكستان، وهاري وو من الصين.

للحصول على صور للتحميل للفائزين السابقين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجى الدخول إلى www.media4heroes.com.

يشرف على جائزة مارتِن إينالز كلٌ من أسما جهانجير، باربرة هندريكس، خوزيه راموس – هورتا، آداما ديينغ، ليندرو ديسبوي، لويز آربور، روبرت فولوم، ثيو فان بوين، فيرنر لوتجيت.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بلويس مارييروس، المنسِّق. + 41228094925

marreiros@martinennalsaward.org

أو قوموا بزيارة الموقع الإلكتروني

 www.martinennalsaward.org

بيان

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

الإدعاءات الأمنية بحق المحامي مهند الحسني تتهاوى أمام الوقائع

 بحضور حشد كبير من المحامين والنشطاء عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود جلسة جديدة في محاكمة المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان "سواسية".

وكانت الجلسة مخصصة لسماع شاهد الحق العام الذي طلبت النيابة العامة سماع شهادته في الجلسة السابقة، وهو والد المعتقل الذي توفى في احد الفروع الأمنية في ظروف غامضة , والذي اتهم المحامي مهند الحسني بتحريضه لرفع دعوى قضائية في مواجهة كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع .

حيث كان قد ورد في كتاب إدارة المخابرات العامة - الفرع 255 بتاريخ 2 من شهر اب لعام 2009 إلى المحامي العام الأول بدمشق انه "بتاريخ 24 آب لعام 2008 توفي المعتقل محمد أمين داوود أحمد الشوا نتيجة إصابته بسكتة قلبية وإثر وفاته اتصل مهند الجودي الحسني بوالد المتوفى وصور له أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب وحضه على إقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع وكل من يظهر التحقيق تورطه بحادثة الوفاة" وأضاف الكتاب "أن قيام المحامي مهند الحسني بإشاعة أن المتوفى الشوا قد مات نتيجة التعذيب وأنه قام بتحريض أهل المتوفى لإقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع يعتبر دعوة للنيل من هيبة الدولة ويرمي بذلك إلى إضعاف الشعور القومي وهو ما يؤسس على الجرم المنصوص عليه في المادة 285 من قانون العقوبات العام".

وفي مواجهة ذلك، أبرزت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني في جلسة اليوم بيان وفاة صادر من أمانة السجل المدني بدير الزور مؤرخ في 29 نيسان لعام 2010 ويوضح ان الشاهد داود الأحمد الشوا 1922 قد توفي في شهر آب من عام 1979 .

وبتقديم هذه الوثيقة تكون هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني قد نسفت هذه التهمة من أساسها وما بني عليها من تهم أيضا.

كما تقدم المحامي الحسني بمذكرة خطية طلب في نهايتها طلب سماع عدة شهود وأرفقها بعدة بيانات ووثائق تنفي التهم الموجهة إليه بالأدلة القاطعة.

 ممثل النيابة العامة ترك للمحكمة أمر التأكد من صحة بيان الوفاة للمدعو داود الشوا وفي حال ثبوت وفاته، صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته، وطلب تجريم المتهم وفق قرار الاتهام.

وفي المحصلة قررت هيئة المحكمة رفع أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم 27 أيار لعام 2010 .

وفي تضامن مع المحامي الحسني حضر المحاكمة عدد من المراقبين الدوليين والعرب، وهم السيد ج كيمبر رئيس نقابة محامي امستردام بصفته الاعتبارية وبتفويض من منظمة محامون لأجل المحامين والسيد جوست اتاليانر المحامي العضو في نقابة هولندا وأيضا بتفويض من منظمة محامون لأجل المحامين والمحامي العضو في نقابة باريس السيد فينسنت نيور؛ بالإضافة إلى حضور المحامي المصري القدير الأستاذ حافظ أبو سعدة كمراقب دولي مفوض من عدة منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان, وكان الأستاذ حافظ قد أحضر من نقابته في مصر تفويضا يخوله المرافعة كمحامي دفاع عن الأستاذ الحسني وذلك كون اسمه مدرج في الوكالة القانونية المنظمة من قبل الأستاذ الحسني إلا أن رئيس فرع نقابة محامي دمشق الاستاذ جهاد اللحام قد رفض إعطائه الإذن قبل إحضار كتاب من نقابة مصر يفيد بأن لا مانع لديها من ترافع المحامين السوريين أمام القضاء المصري.

إن وقائع هذه الجلسة وما أبرزته من اعتماد قرار الاتهام بالكامل على الكتب والضبوط السرية الصادرة عن إدارة المخابرات العامة، من غير أي تدقيق أو تحقيق في الوقائع، لهو خرق صارخ للدستور السوري الذي ينص على مبدأ استقلال السلطات وضرورة حصول أي متهم على محاكمة عادلة ونزيهة.

نعود ونذكر بجملة المحامي القدير هيثم المالح في آخر جلسة محاكمة له " إن التقارير الأمنية لا تشكل تهما" بالمعنى القانوني".

إن المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية تستنكر الخرق المتعمد للقانون في هذه القضية وذلك بغرض وضع غطاء قانوني للاعتقال التعسفي بحق الأستاذ الحسني , وتطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة للمحامي مهند الحسني والإفراج الفوري غير المشروط عنه والحكم له بالتعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي أصابه ممن تسبب باعتقاله التعسفي دون وجه حق ودون أدلة اتهام حقيقية ضده.

كما تستنكر قيام نقابة محامي دمشق بوضع العراقيل في وجه المحامي الأستاذ حافظ أبو سعدة للحيلولة بينه وبين المرافعة أمام القضاء السوري في قضية المحامي الحسني، والذي يعتبر خرقا لقانون المحاماة في سورية.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 4 أيار لعام 2010

تصريح صحفي

عدة اعتقالات تعسفية في عدد من المدن وإطلاق سراح الكاتب بير رستم

 علمت المنظمتان الموقعتان على هذا التصريح الصحفي: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD)، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، ومن مصادر كردية متعددة بأن وتيرة الاعتقالات قد ارتفعت بحق المواطنين الكرد، في الأسابيع الأخيرة، حيث تمت اعتقالات عديدة في الرقة وعين العرب" كوباني " ودمشق وقامشلي، ومن بين هذه الاعتقالات التي تم الإعلان عنها من قبل ذوي بعض المعتقلين:

- اعتقل الطالب الجامعي عبد الله نذير محمد، وذلك يوم 2 أيار2010 من قبل إحدى الجهات الأمنية بدمشق، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى ساعة إعداد التصريح، والطالب المذكور طالب فلسفة - سنة ثالثة -جامعة دمشق، ومن مواليد تل طير - الحسكة 1985

- تمّ إحالة طالب الصحافة رضوان رشيد عثمان، والملقب بـ" بيزار " بحسب المصدر، إلى المحكمة العسكرية بالرقة بعد قضائه مدة شهرين ونصف من الاعتقال. وكان الناشط رضوان قد اعتقل بتاريخ 7 / 2 / 2010 وهو من مواليد تل أبيض 1987، طالب في الصحافة جامعة دمشق، وأنه سيقدم للمحاكمة في يوم 9 / 5 /2010- بحسب المصدر المطلع.

- كما تم اعتقال الشاب بنكين محمد أمين عنتر-21- عاماً- الأم فاطمة، بعد مداهمة منزله، قبل أسبوع، من قبل جهة أمنية، بحسب المصدر، وهو لايزال مجهول المصير.

- وقد مرّ أكثر من شهر ونصف على اعتقال الشاب رضوان محمد شريف، - والده موظف في مؤسسة الاتصالات بقامشلي- وذلك بعد أن ألقي عليه القبض في أحد مقاهي الإنترنت بمدينة قامشلي، من قبل إحدى الجهات الأمنية ولا يزال مجهول المصير.

وقد زاد ت وتيرة الاعتقال بسبب الإنترنت في الفترة الأخيرة،بشكل لافت، وخاصة في مقاهي الإنترنت، رغم التضييق الذي يتم على أصحاب هذه المحال، وباتت مصادرة حاسوب أي شخص يتم اعتقاله - في حال وجود حاسوب في منزله أحد مفردات الاعتقال التعسفي، رغم أن قراءة مادة ما لا يعني ضرورة تبنيها، أو تبني رأي كاتبها، من قبل القارئ، أياً كان.

- كما إن إحدى الجهات الأمنية في دمشق، قد أقدمت بتاريخ 2 / 4 / 2010 على اعتقال المواطن الكردي مصطفى فجر حبش، والدته زهرة، من مواليد 1967 ومن أهالي قرية كور علي – منطقة كوباني ( عين العرب ) محافظة حلب، وهو يعيش الآن في معزل عن العالم الخارجي، دون معرفة أسباب الاعتقال ومكان وجوده.

 - ومن المواطنين الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الماضية في مدينة " عين العرب " كوباني :

لقمان مصطفي نعسان - خليل عثمان شيخو - جراح داوود شيخو -صالح محمد بوزان - محمد علي حج أفدو - عادل خليل كرعو- علي مصطفي- درويش عبدالقادر- أنور مسته ( أبو علي ) من مواليد 1974.

- كما اعتقل بتاريخ 15/ 2 / 2010 الطالب الجامعي عبد الله محمد عيسو طالب في كلية الحقوق في مصر " السنة الرابعة " و لا يزال مصيره مجهولا إلى الآن.

- وفي 5 / 3 / 2010 أقدم أحد الفروع الأمنية في عين العرب - كوباني على اعتقال المواطنين بوزان بوزان عبد القادر، و قامت كذلك باعتقال المواطن وحيد خليل يوسف وذلك بعد مداهمة منزله، و توقيفه لساعات و إخلاء سبيله، لتعود ذات الجهة إلى اعتقاله مجددا و إحالته إلى حلب.

وفي 15/ 4 / 2010 اعتقل عشرة مواطنين، وذلك بتهمة مشاركتهم في احتفالات نوروز الرقة -بحسب الخبر- و هم من أهالي قرية كورتك الواقعة شرقي كوباني, وهؤلاء المعتقلون هم:

محمد عيسي - جمعه محمد عيسي - اسكندر محمد عيسى - معصوم مصطفي عيسي - رمضان محمد مسلم - محمد رمضان مسلم - عدنان رمضان مسلم - محمد محمود مسلم - مصطفي محمود مسلم - يعقوب محمود مسلم.

كما اعتقل كل من المواطنين: علي مصطفى من مواليد 1968 تل أبيض ( في مدينة الرقة )، حيث كان يسأل عن مكان تواجد شقيقه الجريح الذي أصيب في احتفالات نوروز، و المواطن مصطفى علي نعسان من مواليد 1975.

 وفي 26/ 4 / 2010 أقدمت إحدى الأجهزة الأمنية في كوباني ( عين العرب ) على اعتقال ثلاثة مواطنين، و ذلك-حسب الخبر- بعد إقامة مراسم العزاء،بتاريخ 23 / 4 / 2010 في قرية كورتك شيخاني والمعتقلون هم:

 حجي إسماعيل- من مواليد 1950 كورتك شيخان – محمد إسماعيل من مواليد 1955 كورتك شيخان - صياد محمود، من مواليد 1955 كورتك شيخان.

 كما اعتقل المواطن عصمت شيخ حسن بعد أن تم استدعاؤه من قبل أحد الفروع الأمنية في ( عين العرب ) كوباني، ثلاث مرات خلال أسبوع واحد،وتم توقيفه في آخر مرة، وأحيل إلى حلب, و لم يعرف سبب الاعتقال، أو مكان وجوده في حلب.

 كذلك تهنئ المنظمتان الكاتب أحمد مصطفى ( بير رستم ) الذي تم إطلاق سراحه من السجن المركزي بحلب في يوم27 / 4 /2010

 إننا في المنظمتين الموقعتين على التصريح الصحفي: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة ( DAD)، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، نطالب بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ الثامن من آذار 1963 والذي تتم بموجبه كافة الاعتقالات التعسفية.

 كما إننا نطالب بإطلاق سراح كافة هؤلاء المعتقلين، فيما إذا كان الاعتقال بناء على الموقف من آرائهم، ولم يرتكبوا أية جنايات يحاسب عليها القانون.

 3 / 5 /2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

تصريح صحفي مشترك

حول وقائع جلسة محاكمة الزميل المحامي مهند الحسني

 أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق والمخصصة لدعوة الشاهد داود الشوا

 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الثلاثاء الواقع في 4 / 5 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

 وكانت جلسة هذا اليوم، مخصصة لدعوة الشاهد داود الشوا والد المتوفى في السجن محمد أمين داود الشوا والذي أتهم الأستاذ مهند الحسني بأنه قام بتحريضه لرفع دعوى ضد وزير الداخلية ووزير الدفاع لأنهم تسببوا بقتل ولده تحت التعذيب ( حسب زعمه ).

 وقد أبرزت هيئة الدفاع عن الأستاذ مهند صورة قيد مدني عائلي من أمانة السجل المدني بدير الزور باسم محمد أمين أحمد الشوا، وفيها المعلومات التالية: محمد أمين الأحمد الشوا الأب داود الأم سعاد تولد دير الزور 16 / 1 / 1966 محل القيد حميدية خـ 165 كما أبرزت هيئة الدفاع أيضاً بيان وفاة من أمانة السجل المدني بدير الزور مؤرخ في 29 / 4 / 2010 وفيها المعلومات التالية: داود الأحمد الشوا الأب خالد الأم نورة الحنان تولد 1922 الجنسية سوري تاريخ الوفاة 20 / 8 / 1979 محل القيد حميدية خـ 165

 ممثل النيابة العامة طلب التأكد من مطابقة بيان الوفاة للمدعو ( داود الشوا ) المقرر دعوته كشاهد حق عام وفي حال ثبوت وفاته، صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته، وطلب تجريم المتهم وفق قرار الاتهام.

 الأستاذ مهند الحسني قال: حيث أن الكتب الأمنية بنت اتهامها على أنني أقدمت على تحريض والد المتوفى محمد أمين الشوا المدعو داود الشوا وحيث أنه ثبت بأن المذكور متوفى منذ أن كان عمري / 12 / سنة والذي اتهمت بالاتصال به وتحريضه على رفع دعوى قضائية على وزير الداخلية ووزير الدفاع وصورت له أن وفاة أبنه كان نتيجة التعذيب والذي توفي بتاريخ 10 / 1 / 2009 وذلك بموجب الكتاب السري الوارد إلى ملف الدعوى بتاريخ 2 / 8 / 2009 من إدارة المخابرات العامة والذي استندت عليه الهيئة الأتهامية بتدميج التهمة بحقي وفي معرض ردي على مطالبة النيابة العامة في تجريمي أبرز لمقام المحكمة مذكرة خطية مؤلفة من / 45 / صفحة، وقد تضمنت المذكرة في نهايتها طلب سماع شهود.

 وقد احتفظ الأستاذ مهند بحقه في إبداء دفوعه بعد سماع الشهود، الوارد فيما يلي أسمائهم:

1 – الأستاذ فايز النوري رئيس محكمة أمن الدولة العليا بدمشق. 2 – السيد نواف البشير – دير الزور. 3 – الأستاذ محمد حجي درويش – سجين في سجن دمشق المركزي ( عدرا ). 4 – السيد عادل درويش – حلب. 5 – الدكتور طيب تيزيني – دمشق. 6 – الدكتور عاصم العظم – دمشق. 7 – المخرج محمد ملص – دمشق. 8 – المحامية ليلى شمدين – دمشق. 9 – الأستاذ أحمد سميح – مدير مركز الأندلس – القاهرة – جمهورية مصر العربية. 10 – الدكتور كمال اللبواني- سجين في سجن دمشق المركزي ( عدرا ).

 كما أبرز الأستاذ مهند الحسني مع مذكرته عدد من الوثائق تلي بعضها وضمت جميعها إلى الملف من تلك الوثائق وثيقة صادرة عن إعلان دمشق ينفي صلته بالمحامي مهند الحسني، وهي مصورة عن شبكة النت.

 هيئة المحكمة رفعت أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم 27 / 5 / 2010

 هذا وقد حضر الجلسة عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وعدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين ومحامي هيئة الدفاع وبعض الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية.

 ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح الصحفي، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد، ندين بشدة استمرار محاكمة الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )، ونطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 كما نبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 ونطالب أيضاً السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

دمشق 4 / 5 / 2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا - الراصد

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

.الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

تصريح صحفي

حول استمرار الاختفاء القسري لمواطنين وإطلاق سراح أربعة أحداث واعتقالات جديدة في الرقة

 وصلت إلى منظمتينا: المنظمة الكردية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة ( DAD ) ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف - مناشدة من أسرة "المفقود-هكذا بحسب ما جاءنا- السيد ( محمد علي محي ) التي تطالب بالسعي للكشف عن مصير رب الأسرة ( المذكور ), وفي تفاصيل المناشدة أنه "في تاريخ 21 / 3 /2010 وأثناء احتفال معيل أسرتنا مع باقي أسرته باحتفالات عيد نوروز كباقي المحتفلين. حدثت اضطرابات أثناء الحفل وتدخلت قوى حفظ النظام مع دورية مشتركة تلبس زياً مدنياً، وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي على المحتفلين,وقامت باعتقال عدد من المحتفلين وبشكل عشوائي دون سابق إنذار ومن من بينهم كبير عائلتنا ويبلغ من العمر سبعة وأربعين عاماً"....

 نحن أسرة المفقود نطالب السلطات والجهات المعنية بالكشف عن مصير معيل الأسرة...

معلومات شخصية عن المفقود:

 الاسم والكنية: محمد علي محي

الأب: بكي

 الأم: مهان

 تاريخ الولادة: تل غزال – عين عرب-حلب- 1963

الخانة: 27

 له 11 ولداً خمسة منهم ذكور وست منهم إناث

 وعلى صعيد آخر فقد علمت المنظمتان أنه تم إطلاق سراح الأحداث الأربعة الذين تم تحويلهم إلى سجن الأحداث في الرقة، بعد اعتقالهم في يوم 21 / 3 /2010 وهم كل من:

- معصوم محمد أوس ديك.

- كاوا عثمان عبد الله.

- خليل محمود خليل – مصاب بطلق ناري.

- علي محمد عيسى – مصاب بطلق ناري.

 كما علمت المنظمتان من مصدر كردي، بأن الأجهزة الأمنية في مدينة الرقة السورية قد أقدمت مابين السادس و العشرين و الثامن و العشرين من شهر نيسان الجاري على اعتقال ثلاثة مواطنين بعد مداهمة منازلهم ما بعد منتصف الليل، و مع ساعات الفجر الأولى وهم:

- محمد علي كور رش.

- ياسر موسى.

- عبد القادر علي سعيد.

 كما لا يزال مصير المواطن شكر محمد دردانه مجهولاً منذ استدعائه من قبل أحد الأجهزة الأمنية في مدينة الرقة، بعيد أحداث نوروز الرقة وحتى الآن.

 وأكدت مصادر متعددة أن حملة الاعتقالات لا تزال مستمرة، على خلفية النوروز الدامي في مدينة الرقة، وليس لدينا إحصائية لعدد هؤلاء المعتقلين الذين بلغوا العشرات،في أقل تقدير، وكنا طالبنا بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسببين في إطلاق النار على المواطنين العزل، ومحاسبتهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تم اعتقالهم عشوائياً أثر الحدث الأليم.

 كما إن منظمتينا الموقعتين على التصريح الصحفي تنظران بقلق كبير إلى وضع المعتقلين على خلفية الحدث ممن لا يسمح لذويهم بمعرفة أوضاعهم أو الالتقاء بهم، ومن بينهم جرحى تتطلب أوضاعهم الصحية المزيد من الرعاية الصحية.

 الرقة 1 / 5 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف -

الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

ادارة سجن عدرا تحرم المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

حقها بالتقاضي أمام محكمة القضاء الاداري

للمرة الثانية على التوالي ترفض ادارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) تنفيذ القرار الصادر عن محكمة القضاء الاداري بدمشق رقم: (1439/د – ريف دمشق) تاريخ 11/2/2010 والقاضي بحضور المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) لتمثيل المنظمة في الدعوى التي أقامها بصفته مفوض و ممثل من قبل الأعضاء المؤسسين للمنظمة امام محكمة القضاء الاداري بحق السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل د. ديالا الحج عارف اضافة لمنصبها بتاريخ 16/3/ 2005 رقم 126 و ذلك لاعلان اشهار المنظمة السورية لحقوق الانسان كجمعية غير حكومية مشهرة بحكم و قوة القانون مضى على تاريخ ايداع الاوراق أكثر من ستين يوما و هو ما ينص عليه قانون الجمعيات المعمول به في سوريا .

و كانت ادارة السجن كانت قد امتنعت عن احضار المحامي مهند الحسني أيضا في الجلسة السابقة بتاريخ 23/3/2010 دون توضيح الأسباب و على الرغم من تسليمه تبليغ الحضور رسميا , علما أن الأعضاء المؤسسين للمنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) قد تقدموا بطلب ارجاء المحاكمة خطيا الى محكمة القضاء الاداري حتى حضور المحامي مهند الحسني كونه المحامي الوحيد المفوض و الموكل من قبلهم .

و من الجدير بالذكر أن الاعضاء المؤسسين تقدموا بطلب جديد في جلسة اليوم 27/4/2010 الى مقام محكمة القضاء الاداري لاحضار المحامي مهند الحسني من اجل المرافعة عنهم أمامها في الدعوى المنظورة و قد رفض القاضي طلب الأعضاء المؤسسين و طلب منهم توكيل محامي آخر بديلا عنه أو رفع الدعوى للتدقيق من أجل اصدار الحكم فيها و في نهاية الجلسة طالب الاعضاء المؤسسين : ( بالاستمهال لابراز قائمة بأسماء المؤسسين ليصار بالشروع بالاجراءات في مواجهتهم حميعا باعتبار أننا أقمنا الدعوى على عجل من قبل عدد قليل جدا من المؤسسين حيث هناك مؤسسين آخرين يرغبون بالانضمام الى جهة الادعاء ). هذا و قد أصدر القاضي قرارا بتأجيل النظر بالدعوى حتى تاريخ 15/6/2010.

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) : تعرب عن استنكارها الشديد لعدم تنفيذ ادارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) لمضمون مذكرة الدعوة الصادرة عن محكمة القضاء الاداري للمرة الثانية على التوالي و ترى في هذا الاجراء استهدافا مباشرا للمنظمة من قبل السلطة التنفيذية, بالاضافة الى سلب المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة حقا من حقوقه التي اقرها الدستور السوري .كما تعرب المنظمة عن اسفها لاذعان المحكمة لموقف ادارة السجن و عدم اصرارها على تطبيق القانون و التفريط بحق دستوري هي اولى بحمايته.

المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية )

27/4/2010

تصريح مشترك

بخصوص إحالة ثلاثة قياديين من يكيتي الى القضاء

اكدت مصادرنا في دمشق إحالة كل من السادة :

- الاستاذ حسن ابراهيم صالح والدته نوفا في العقد السادس من عمره متزوج وله العديد من الاولاد نائب سكرتيرحزب يكيتي الكردي في سورية مواليد تنورية يحمل اجازة بالجغرافية مدرس متقاعد معتقل سابق وسكرتير اسبق لحزب يكيتي

- المحامي محمد مصطفى بن احمد وعائشة . مسجل بفرع نقابة المحامين بالحسكة منذ اكثر من ثلاثة عشر عاما متزوج وله طفلة مواليد القامشلي 1962 معتقل سابق على خلفية اشتراكه في مسيرة الاطفال امام اليونسيف في 26/6/2003 عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي

- السيد معروف ملا احمد بن احمد من مواليد القامشلي لعام 1954 متزوج وله اربعة اولادعضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي اعتقل في 12/8/2007 من قبل امن الدولة اخلي سبيله في3/3/2008 .0

الى القضاء ، وقد ذكرت المصادر ان الاستجواب تم يوم الخميس 22/4/2010 في موقع قيادة شرطة دمشق , بغياب الوكلاء القانونيين, من قبل قاض يمثل النيابة العامة , وفي حين لم يتسنى لنا التأكد من الجهة القضائية التي قامت بالاستجواب أو التهم التي وجهت إاليهم .فإن الجهة المذكورة قامت بترك الاستاذ انور ناسو مواليد عاموده 1962 متزوج واب لثلاثة اطفال وهو معتقل سابق .

الجدير بالذكر أن الاربعة استدعوا من قبل مدير منطقة القامشلي يتاريخ 26/12/2009 وانقطعت أخبارهم رغم التسريبات في حينها أنهم موجودين لدى الامن السياسي بالحسكة ومن ثم بدمشق الا أن مصيرهم بقي مجهولا ولم يتسنى لذويهم الاتصال بهم رغم المحاولات العديدة 0

إننا في منظمة حقوق الانسان في سوريا – ماف - و المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD) و اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد نبدي قلقنا الكبير من استمرار حالات الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري فضلا عن عدم حيادية القضاء و تبعيتها للسلطة التنفيذية ، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية في سوريا، 0

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

وفي هذا السياق نؤكد على مطالبتنا للسلطات السورية بوقف حملات الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين الكورد في مدينة الرقة على خلفية أحداث عيد نوروز 2010 وفتح تحقيق شفاف وعادل حول ما جرى ومحاسبة المسببين وتعويض ذوي الضحايا والجرحى ماديا ومعنويا .

وفي سياق آخر فقد اكدت مصادرنا نبأ اطلاق سراح كل من الطلبة: 1-هنادي تمو محمد2-عزيز عطي 3- سيامند عطي4- روناك عبد الرحمن محمد

يذكر ان هؤلاء أعتقلوا إضافة الى آخرين من جامعة حلب بتاريخ 16/ 3/2010 على خلفية وقوفهم خمس دقائق صمت احتفاءا بمروراثنا وعشرين عاما على ضحايا مدينة حلبجة العراقية في حين ابقت السلطات الامنية الطالب فرمان حسين طالب كلية التربية رهن الاعتقال 0

وفي حين تلقينا بإرتياح نبأ إطلاق سراح الطلبة الاربعة فإننا نبدي قلقنا على استمرار احتجاز الطالب فرمان الذي نطالب بإطلاق سراحه فورا وخاصة الامتحانات الجامعية باتت على الابواب واستمرار إعتقاله يعني تهديدا حقيقا لمستقبله العلمي 0

00دمشق اليوم 24/4/2010

المنظمات الموقعة :

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

قيود حتى على الفتيات …

راجعت الفتاة فيان عبد الحكيم بشار إدارة الهجرة والجوازات في الحسكة لتجديد جوازها ، وهناك فوجئت بأنها مدعوة إلى فرع فلسطين ، وعليها مراجعته يوم 27 /4/2010 ، وقد راجعت الفرع المذكور .

ومن الجدير ذكره أن والدها الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) هو الآخر ممنوع من مغادرة القطر ، ونحن نتساءل بدورنا هل من الحق والعدل والإنصاف أن تمنع الفتاة المذكورة من الحصول على جواز سفر جديد ، أو تجديد جوازها القديم ؟ ولماذا تفرض هكذا قيود اعتباطياً ودون مراعاة لحقوق المواطنة التي كفلها الدستور .

27/4/2010

مراقب صحفي

اعتقال الناشطة السياسية هدية علي يوسف

ورد إلى لجنتنا خبر اعتقال هدية علي يوسف والدتها صافية تولد 10/8/1972ديريك قرية تل خنزير فوقاني الناشطة في إتحاد ستار النسائي وذلك بتاريخ 16/4/2010 من قبل الأمن العسكري أثناء زيارتها لقرية حسي التابعة لناحية معبطلي – منطقة عفرين .

إن لجنتنا تدين اعتقال الناشطة هدية علي يوسف والذي جاء دون مذكرة قضائية وخلافاً للقانون ، ويطالب الجهة التي اعتقلتها ببيان مصيرها وإحالتها للقضاء المختص إن كانت قد ارتكبت فعلاً يعاقب عليه القانون ،وإلا فإطلاق سراحها .

كما تطالب لجنتنا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والتعبير والتي اكتظت بهم السجون والمعتقلات، ورفع حالة الطوارئ عن البلاد وإلغاء الأحكام العرفية.

عفرين في 17/4/2010

لجنة MAD السورية لحقوق الإنسان

بيان

إن التقارير الأمنية لا يمكن أن تشكل تهما" بالمعنى القانوني

بحضور حشد كبير من المحامين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في سوريا وثلاثة من خيرة المراقبين الدوليين للمحاكمات السيد محمد المسقطي ممثلا" رسميا" عن مؤسسة الخط الأمامي للدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان والاستاذ المحامي أحمد راغب ممثلا"عن الشبكة الأورومتوسطية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ محمد عبد العظيم ممثلا مركز هشام مبارك للقانون والحريات عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق صباح اليوم الخميس في 22 نيسان لعام 2010 جلسة استجواب علنية للمحامي البارز هيثم المالح حول التهمة المنسوبة إليه من قبل قاضي التحقيق العسكري سابقا" وهذه التهمة هي نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وكان الاستجواب مستفيضا حول المقابلة التلفزيونية التي أجرتها قناة بردى الفضائية مع الأستاذ المالح وعن الإجابات على أسئلة مقدم البرنامج ولم ينكر الأستاذ المالح أي من إجاباته, كما دافع عن نفسه بنفي التهمة المنسوبة إليه وأضاف إن هذه المحاكمة ستكون تاريخية نظرا" لظروفها الاستثنائية :

1- لقد تم اختطافي من الشارع بطريقة غير قانونية من أشخاص لم يعرفوا لي عن نفسهم ولم أشاهد بطاقاتهم وبالتالي هذا الاعتقال غير قانوني وباطل وما بني على باطل فهو باطل بالقانون

2- إن النيابة لا تملك أي دليل ضدي لإدانتي , إنني أطالب النيابة بتقديم أدلة الاتهام التي استندت عليها لتحريك الدعوى ضدي عدا عن التقارير الامنية المرسلة لها , فالتقارير الامنية لا يمكن أن تشكل تهما" بالمعنى القانوني

ثم تقدم الأستاذ هيثم المالح للقاضي بمذكرة من عدة صفحات مرفقة بثلاثة عشرة وثيقة لتثبيت الحقائق ودعما" للمذكرة, ثم طالب الاستاذ المالح القاضي بإخلاء سبيله ومحاكمته طليقا" . وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 أيار لعام 2010

الجدير بالذكر أن المحامي المصري محمد عبد العظيم وبناء على رغبة الأستاذ المالح حاول تنظيم وكالة قانونية تخوله حق الدفاع عن الاستاذ المالح لكن مندوب نقابة المحامين اتصل برئيس فرع دمشق لنقابة المحامين جهاد اللحام وفعليا تنصل السيد اللحام من الموضوع باحالته لموافقة رئيس المحكمة العسكرية ؟؟؟!! الذي أجاب بالرفض بمحاولة من السيد اللحام التهرب من المسؤولية أمام الاجهزة الأمنية , وهذا خرق فاضح للقانون السوري الذي ينص على حق " المتهم توكيل أي محامي يريد للدفاع عنه " .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية ننحني احتراما وإجلالا" لصمود المحامي البارز هيثم المالح داخل سجن دمشق المركزي عدرا رغم كبر سنه ورغم حالته الصحية المتدهورة , نطالب ونكرر مطالباتنا لنقابة محامي دمشق أعضاء مجلس فرع دمشق ومحامين بالوقوف وقفة حق للتاريخ ومساندة الأستاذ المحامي هيثم المالح ضد الظلم الذي يطاله وأن ترفض النقابة التبعية للأجهزة الامنية

كما نطالب القضاء السوري بالنظر بنزاهة واستقلالية في هذه القضية والعودة لدوره الطبيعي بإحقاق الحق وتكريس العدالة في المجتمع السوري بإطلاق السراح الفوري والغير مشروط للاستاذ هيثم المالح

نطالب الاجهزة الأمنية بطي ملف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الانسان في سوريا.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 22 نيسان لعام 2010

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز

المحامي هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

 جرت اليوم الخميس الواقع في 22 / 4 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وبسؤال القاضي له أجاب أنني أعتبر أن هذه القضية قضية تاريخية حيث أن عمري قد أقترب من الثمانين عاماً وأعاني أمراض مثل السكري والغدة والتهاب المفاصل وبالتالي أعتبر أن هذه القضية تاريخية لأنه لم يسبق أن مثل أمام القضاء شخص بمثل سني على الرأي، وأن توقيفي قد تم بصورة غير مشروعة وما يبنى على غير مشروع يعتبر غير مشروع، وأن النيابة العامة مدعية ويقع عليها عبئ إثبات الإدعاء وأن المادة ( 286 ) من قانون العقوبات العام في القسم الأول تشترط توفر عنصرين أساسيين الأول: وهو حالة الحرب وتعلن بمرسوم وعلى النيابة أن تثبت أن ما قلته غير صحيح وتعلم أنني كاذب وهذا غير صحيح، وأن القسم الثاني من المادة المذكورة وهي التي تطبق بحقي فيما إذا كان هناك جرم بحقي وبالتالي فأن الجرم مشمول بالعفو العام الذي صدر مؤخراً, وكما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن سورية بلد علماني وبالتالي خطوط النقد نقد الدولة والسياسة العامة الحكومة ممكن وأن لكل شخص الحق بان ينتقد وفق للقانون فيقول هذا صحيح وهذا خطأ، وبحسب الفقرة الثانية من المادة (286 ) عقوبات عام كان على النيابة العامة أن لا توقفني لأن المادة المذكورة تشير إلى قرينة البراءة .... وأستشهد ببعض نصوص القرآن الكريم وكذلك ببعض الأقوال المأثورة وبالحديث النبوي الشريف وبأقوال النبي عيسى عليه السلام .... وتابع وقد أفترى علي النيابة العامة، وأن أقوالي أمام قاضي التحقيق العسكري والنيابة العامة العسكرية والتحقيق أمام المخابرات وأن جميع ما جاء في إفاداتي السابقة صحيحة وأنني أقول الحقيقة في كل مراحل التحقيق.

وبسؤال القاضي أجاب: سابقاً كان قد أتصل بي شخص لهجته شامية قال أنه من قناة بردى الفضائية وأجبته على الأسئلة التي وجهها إلي وكان السؤال الأول وأجبته عليه أن القبضة الأمنية في سوريا تشتد من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة وأن الاعتقالات تزداد وأن زميلنا مهند الحسني قد اعتقل لأنه رصد أحكام محكمة أمن الدولة.

 وبسؤال القاضي أجاب حول السيد جودت سعيد ووجود إشاعة حول اعتقاله، بأنه قال أن خطه خط سلمي ولا أعتقد بصحة المعلومات التي تقول باعتقاله وهو من الأشخاص الذين ذهبوا إلى إعلان دمشق ولا أعرف أن كان جودت سعيد قد أنسحب أم لا، وقد قلت في المقابلة أيضاً أنه هناك قوانين خارجة عن القانون وأن هناك بعض الأشخاص في سوريا يعانون ... وهناك هوة بين الأغنياء والفقراء وهناك فساد ونهب للمال العام وأن سوريا لا تتجه نحو الداخل وأن مؤسسات الدولة غير موجودة وأن الأمن هو الذي يسير البلد.

 وبسؤال القاضي عن المدعو زياد رمضان، قال: أنني لا أعرف المدعو زياد رمضان وأن أهله قد راجعوني وهو شخص سوري كان يعمل في لبنان وهو صديق للمدعو أبو عدس المتهم بقتل الحريري وقد تم استجوابه في لبنان وبعد تركه عاد إلى سوريا وقد ورد أسمه في تقرير ميلس وقد طلب من الأمن السوري وقد تم توقيفه وهو ما زال موقوفاً لدى الأمن السوري وأنني راسلت مجلس حقوق الإنسان في جنيف لبيان فيما إذا كان مطلوباً من اللجنة الدولية وكان ردهم بأنه غير مطلوب...

وبسؤاله أجاب: البلد ما فيها قوانين لأن القوانين في الكتب والكتب موضوعة على الرف وأن البلد يدار بالأوامر والبلاغات ومن قبل الأجهزة الأمنية وأن كل كلام قبل إلغاء حالة الطوارئ لا يفيد، ومن يحكم البلاد أشخاص خلف الأبواب وأن ما قصدته بأن حزب البعث هو واجهة وأن من يحكم البلد من خلف الأبواب هم المخابرات.

 وبسؤاله عن رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش وقوله بأنه لا حاجة إلى أحزاب أجاب: أن هذه الإجابة استخفاف بعقول السوريين، وقد قال بخصوص إجابته عن التدمير الممنهج للغوطتين بأن الغوطتين قد تم البناء فيها بشكل غير قانوني بالرشاوى وأن المخالفات جميعها قد تمت أيام المحافظ السابق علي...

 وقال: طالبت بإنشاء مشاريع في منطقة الجزيرة التي تعتبر من أفضل المناطق في سوريا ولولا ذلك لما كان هذا الوجود الكبير للأكراد في منطقة المخالفات، ويجب إيجاد مشاريع لهم في مناطقهم وقد ذكرت هذا في أكثر من مقال، وقد وجهت عدة خطابات، سبعة أو ثمان رسائل بهذا الموضوع ومواضيع أخرى وطالبت بإصلاح القضاء ومحاربة الفساد وإلغاء بعض القوانين وتعديل بعضها، وأن المقالات الموجودة في الدعوى صحيحة وصادقة.

 كما ذكرت في أحدى المقالات انعدام الشفافية في العمل الحكومي، وأنني سمعت عن عصيان السجناء في سجن تدمر و صيدنايا وعدرا وإن العصيان يحدث في كل سجون العالم وكان يجب على السلطة المسؤولة أن لا تتكتم وأن تبلغ أهالي المسجونين بما حدث.. وأن محاكم الميدان غير دستورية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين وهي مختصة بمحاكمة العسكريين أبان الحرب.

وبسؤال القاضي أجاب: أثناء الأحداث التي حدثت في شمال سوريا التقيت باللواء سعيد بخيتان وكان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي في حينها واجتمعنا معه لحل الموضوع وقد ذهبنا أنا وبعض زملائي هناك وقد التقينا هناك باللواء هشام بختيار وكان كل منا مع مجموعته يعمل منفرداً ..... وكان على الدولة أن تعطيني وسام على ما فعلته لا أن تضعني في السجن، وأن حالة الطوارئ هي التي تعطل القوانين ولا صحة لما نسبه إلي قرار الاتهام وأنني بريء.

وقد قدم الزميل هيثم المالح مذكرة خطية يشرح فيها الوقائع المنسوبة إليه ورده عليها وثلاث عشر وثيقة مؤيدة لما جاء في مذكرته الخطية.

وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم الخميس الواقع في 13 / 5 / 2010 لتقديم النيابة العامة مطالبتها الخطية.

وقد حضر جلسة المحاكمة كل من: من مركز هشام مبارك للقانون الزميلين أحمد راغب عبد الستار مندوباً عن الشبكة الأورو – متوسطية لحقوق الإنسان، محمد عبد العظيم سليمان مندباً عن لجنة الحريات في نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية وقد كان مزوداً بكتاب إنابة رسمية لحضور جلسة المحاكمة إلا أن المحكمة رفضت ذلك بحجة أنها يجب أن تصدق من نقابة المحامين في سوريا وهذا ما لم ترضى أن تصدقه نقابة المحامين في سوريا بحجة أنها كانت من المفترض أن تصادق عليها في الخارجية المصرية والخارجية السورية ومن ثم تصادق عليها النقابة علماً أنه هناك اتفاقية المعاملة بالمثل بين نقابة المحامين في سوريا ونقابة محامي مصر لتنظيم الوكالات القضائية وحضور المحاكمات في كلا البلدين. كذلك حضر الزميل محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان مندباً عن فرونت لاين، وجميعهم حضروا كمراقبين, كذلك حضر من هيئة الدفاع عن الزميل هيثم كل من المحامين محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة وحسن عبد العظيم ورزان زيتونة وخليل معتوق وجهان أمين ودعد موسى وعبد الله الخليل وسيرين خوري وبهاء الدين الركاض ونجيب ددم إضافة إلى حضور ممثل عن نقابة المحامين.

يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات السورية بإسقاط التهم الباطلة الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً.

 ونبدي قلقنا الكبير والبالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحريات الأساسية وانتهاك حرية واستقلالية القضاء في سوريا، التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما وإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

22 / 4 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

بيان مشترك

جلسة جديدة لمحاكمة معتقل الرأي

المحامي هيثم المالح

أمام القضاء العسكري بدمشق

 بتاريخ 22 / 4 / 2010 مثل الناشط الحقوقي السوري المعروف المحامي هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية, في جلسة استجواب علنية, وبعد أن نفى الأستاذ المالح جميع التهم المنسوبة إليه, قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 13\5\2010 لمطالبة النيابة العامة. وكان قد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية,ومراقبين من مركز هشام مبارك للقانون وعن منظمة فرونت لاين.

 يذكر أن النائب العام كان قد قرر تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير الرئيس... وتحقير الإدارات العامة...

 واصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق يوم الثلاثاء 13\11\2009 قرارا قضى باتهام الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة ومنع محاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية

 علاوة على ذلك,فأن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام، بتهمة - تحقير موظف عام.

 وكان قد تم اعتقال الأستاذ المالح في يوم 14\10\2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري ، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21\10\2009، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20\10\2009 إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه يوم 21\10\2009 وقد تم استجوابه في 21\10\2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني ,وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين تحريك الدعوى العامة بحقه.

إننا في المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار محاكمة الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح نطالب بوقف محاكمته وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.

 وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى, من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

دمشق في 22 / 4 / 2010

المنظمات الموقعة:

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية ( DAD )

2 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

3 - لجنة حقوق الإنسان في سورية ما ف

4 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان الراصد

5 - لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

استجواب المحامي البارز هيثم المالح أمام محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق

عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح اليوم 22 / 4 / 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح الذي كان قد طلب من المحكمة في الجلسة السابقة تأجيل استجوابه ليتسنى له دراسة ملف الدعوى مع وكلائه القانونين على إنفراد ، وقد قامت المحكمة اليوم باستجوابه حول التهم المنسوبة إليه وفق قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وهو نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة .

وقد كرر الأستاذ المالح أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق ، وقدم لهيئة المحكمة ثلاثة عشر وثيقة ئؤكد ما قاله في الاستجواب الذي دار بمعظمه حول الحوار الذي أجرته معه قناة بردى الفضائية مؤكدا في الوقت نفسه بأنه لم يكن يعرف خلفية هذه القناة أو الصحفي الذي أجرى الحوار معه ، ثم تقدم الزميل المالح إلى هيئة المحكمة بطلب إخلاء سبيل وطالب بمحاكمته طليقا بسبب أوضاعه الصحية السيئة .

ثم قررت المحكمة رفع الجلسة إلى تاريخ 13 / 5 / 2010 لمطالبة النيابة بأساس الدعوى .

وقد حضر الجلسة الأستاذ محمد المسقطي رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ممثلا عن منظمة الخط الأمامي إضافة إلى عدد كبير من الناشطين والمحامين والمتضامنين مع الزميل المالح ، كما لم تسمح المحكمة للمحاميين المصريين أحمد راغب ومحمد عبد العزيز ممثلا الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتنظيم وكالة قانونية للدفاع عن الزميل المالح قبل الحصول على موافقة نقابة المحامين السورية و وزارة الخارجية علما بأنهما يحملان كتابا من نقابة المحامين المصرية بخصوص ذلك .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي والناشط السوري هيثم المالح مواليد (دمشق ، 1931) في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تجاهل السلطات السورية للمشكلات الصحية المتعددة التي يعاني منها الزميل المالح والتي قد تشكل بمجملها خطرا حقيقا يهدد حياته والمضي قدما في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي إنتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهه للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وإحتراما للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها .

الحرية للزميل هيثم المالح

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

22-4-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

سوريا: رسالة مفتوحة إلى الرئيس بشار الأسد بشأن السيد هيثم المالح

16 أبريل 2010

فخامة الرئيس،

نتوجه إليكم بهذه الرسالة بخصوص السيد هيثم المالح الذي تشهد حالته الصحية تدهورا خطيرا بعد قضائه أكثر من 6 أشهر رهن الاعتقال، علما أن السيد المالح يبلغ 78 سنة من العمر وقد أمضى حياته بالكامل دفاعا عن العدالة وحقوق جميع السوريين.

وفي تصريح أدلى به دفاعا عن نفسه أثناء إحدى الجلسات القضائية أمام المحكمة العسكرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، قال السيد المالح: "سيادة القاضي، إنني أحب الحرية وأرفض الاستبداد، وأحب العدالة، وأبغض الكذب وأدين الظلم، وأحب سوريا حبا شغوفا، وأرى الحياة خارجها بمثابة الموت". إن السيد هيثم المالح يحب بلده، وقد عمل بلا كلل من أجل الدفاع عن شعبه.

ويصادف يوم السبت 17 نيسان/ أبريل 2010، يوم احتفال سوريا باستقلالها، وبهذه المناسبة تلتمس منكم المنظمات الموقعة على هذه الرسالة، سيدي الرئيس بأن تسمحوا للسيد هيثم المالح بالاحتفال مع عائلته بهذا اليوم الهام في تاريخ بلده، من خلال إطلاق سراحه الفوري.

ونحيطكم علما في هذا الصدد أنه عندما تعرض هيثم المالح للاختطاف يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009، كان في تلك الفترة يتناول أدوية وصفها له طبيبه لمعالجة مرض السكري، إلى جانب فرط نشاط الغدة الدرقية. ولم يسمح للسيد المالح بتناول أدويته لمدة شهر تقريبا الآن، مما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

وجاء وفق ما أفاد به مراقبون حضروا جلسة استماع السيد المالح أمام القاضي العسكري في 22 شباط / فبراير، أن حالته الصحية بلغت درجة من الوهن بحيث كان بالكاد يقوى على الكلام، مع الإشارة أنه أغمي عليه داخل زنزانته في السجن في وقت سابق، في شباط / فبراير. ومن المعلون أن عدم تقديم الأدوية المناسبة لمعالجة مرض السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية أن يؤدي إلى خسارة فادحة في الوزن، والدخول في حالة غيبوبة وفشل كلوي وقصور في وظيفة القلب.

وقد أمضى السيد المالح العقود الأربعة الماضية في الدفاع عن حقوق السوريين، مهما كان مستواهم الاجتماعي، ومن جميع الانتماءات الأيديولوجية والسياسية، ومن كل مناطق البلاد. وقد أحرز على جوائز دولية عديدة مكافأة له على عمله في مجال حقوق الإنسان، كما أنه ألقى محاضرات في الجامعات وخلال المؤتمرات، وحتى أمام البرلمانات في جميع أنحاء العالم.

وقد نُشِر له العديد من المقالات والكتب، وأجرى في كثير من الأحيان مقابلات في إطار برامج تلفزيونية حول سوريا. وتحدث السيد المالح على الدوام عن الحاجة إلى تنفيذ الدستور السوري تنفيذا كاملا وشاملا، وتطرق إلى ضرورة حماية حقوق جميع السوريين، على النحو الذي تكفله مواد هذا الدستور، كما أنه أعرب عن آرائه بحرية، ودافع عن حق الآخرين في القيام بذلك أيضا.

وقد تبين بكل وضوح أن اعتقال السيد المالح كان بسبب التعبير عن آرائه في البرامج التلفزيونية وفي المنشورات الأخيرة في سورية وخارجها. وقد ذكرت سوريا في تقريرها الدوري الثالث المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في أكتوبر 2004، ما يلي:

إن الدستور والقانون يكفلان حرية التعبير في سوريا، ولكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 26 من الدستور) وتؤكد المادة 38 من الدستور، على أن "لكل مواطن الحق في التعبير بحرية وبشكل علني على وجهات نظره بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.

وإننا نعتقد أن اعتقال السيد المالح يشكل انتهاكا واضحا للمادة 38 من الدستور السوري والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها سوريا في عام 1969.

السيد الرئيس، لقد أمضى السيد هيثم المالح حتى الآن 6 أشهر رهن الاحتجاز، في ظروف صعبة للغاية وبدون علاج طبي لائق، وبناء عليه ندعوكم إلى إطلاق سراحه فورا. ولا يسعنا إلا أن نشكركم مقدما على اهتمامكم العاجل بهذه المسألة، ونتطلع إلى ردكم العاجل على القضايا المثارة في هذه المراسلة.

تقبلوا منا سيد الرئيس، فائق التقدير،

مؤسسة الكرامة، سويسرا

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصر

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، سورية

مؤسسة هيثم المالح، بلجيكا

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، سورية

منظمة الخط الأمامي، إرلاندا

مركز البحرين لحقوق الإنسان، البحرين

جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، البحرين

لجنة العريضة النسائية، البحرين

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، سورية

المركز للبناني لحقوق الإنسان، لبنان

اللجنة السورية لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) لبنان

المرکز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، النرويج

اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب، النرويج

المرصد السوري لحقوق الإنسان، لندن

، فلسطين"مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، سورية

المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في فرنسا

الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، الدنمرك

---

2bis Chemin des Vignes

1209 Geneva

Switzerland

F +961 1 653 150

Beirut@alkarama.org

www.alkarama.org

اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب

حملة " أنقذوا المدافع هيثم المالح قبل أن يصبح العمل الحقوقي طريقا للسجن"

يطلق اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب حملة واسعة للدفاع والتضامن مع المدافع والناشط الحقوقي المحامي الأستاذ /هيثم المالح . بعنوان " أنقذوا المدافع هيثم المالح قبل ان يصبح العمل الحقوقي طريقا للسجن" . وذلك دفاعا عن حق الاستاذ المالح في الحرية وحقه في القيام بدوره في الدفاع عن حقوق الانسان ودفاعا عن حقه في محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي . وتهدف الحملة الي انقاذ السيد / المالح بل وانقاذ كل المدافعين في سوريا قبل أن يصبح العمل الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان طريقا مؤديا للسجن .

و يطلق الاتحاد هذة الحملة بعد اصرار السلطات السورية في الاستمرار في انتهاك حقوق المدافع / المالح ومدافعين اخرين فقد عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية صباح يوم 8/4/2010 جلسة لمحاكمة الأستاذ المحامي هيثم المالح وقامت باستجوابه حول الجرم المنسوب إليه بقرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق وهو نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وجنحتي ذم القضاء وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة .

وسئل عن تبلغه قرار الاتهام السابق ذكره وعن إفادته أمام قاضي التحقيق وأمام إدارة أمن الدولة فأكد أن ما ورد في إفادته في كافة مراحل التحقيق قد كان بمحض إرادته وقال بأنه لم يتمكن من التشاور مع وكلائه القانونين حول ملف الدعوى لأن إدارة السجن تمنعه من الاختلاء بوكلائه على إنفراد وطالب المحكمة بتأجيل استجوابه لحين الاختلاء بوكلائه ومناقشة ودراسة ملف الدعوى موضوع القضية مطالبا بتوجيه كتاب لإدارة السجن للالتزام بذلك .

ثم قررت المحكمة بعد المداولة تأجيل استجوابه بناء على طلبه لتاريخ 22 / 4 / 2010 .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق 1931) ، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ اعتقاله، بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980 ـ1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

وتعبر المنظمات الموقعه علي البيان والمشاركة في حملة انقاذ المالح عن بالغ قلقها بسبب اصرار السلطات السورية علي الاستمرار في محاكمة المالح امام المحاكم العسكرية مما يمثل انتهاكا لحقوقه . وتعتبر هذا البيان بداية لحملة التضامن مع المالح وتدعو كل المنظمات والجهات المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم التدخل لحماية حقوق المالح وايقاف الانتهاكات المستمرة التي تمارس ضده .

إن المنظمات المشاركة في الحملة إذ ترى في استمرار اعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والأنفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب.

اولا : الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهة للأستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعن كل المدافعين المعتقلين.

ثانيا :علي الحكومة السورية احترام مبادئ حقوق الانسان واطلاق حرية المدافعين عن حقوق الانسان في العمل والكف عن مضايقة المدافعين .

ثالثا : دعوة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والاقليمية والدولية التحرك لانقاذ الاستاذ المالح .

ثالثا : الجهات الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان التحرك من أجل احترام حقوق الانسان واقرار حق المدافعين في القيام بدورهم .

صادر في

( ) ابريل 2010

اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب

المنظمات المشاركة في الحملة :

1-        اتحاد المدافعين عن حقوق الانسان العرب

2-        المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي – النرويج

3-        مركز هشام مبارك للقانون – مصر

4-        المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية- سوريا

5-        الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان- سوريا

6-        اللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين -سوريا

7-        المنظمة العربية للاصلاح الجنائي بدمشق- سوريا

8-        المركز السوري لمساعدة السجناء- سوريا

9-        العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان - لندن

10-      مركز صوت القانون - الاردن

11-      مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية - السويد

12-      المعهد العربي للمواطنة والتنمية - بريطانيا

13-      شبكة الديمقراطيين في العالم العربي - الاردن

14-      جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان – البحرين

15-      مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"- فلسطين

16-      منظمة المنقذ لحقوق الانسان – العراق

17-      المركز اليمني لحقوق الانسان – اليمن

18-      مركز القاهرة للتنمية – مصر

19-      الجمعية الانسانية لحقوق الانسان – العراق

20-      تجمع كلنا عراق – العراق

21-      المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية- تونس

22-      جمعية رعاية معوقي واسط- العراق

23-      المعهد العراقي لدعم الديمقراطية – العراق

24-      جمعية الانوار لرعاية وتنمية الطفولة- العراق

25-      مركز العدل والتنمية لحقوق الانسان- مصر

26-      المنظمه الوطنيه لتنميه الوعي الديمقراطيNODDA- اليمن

27-      الملتقي الوطني الديمقراطي لابناءالثواروالمناضلين والشهداءاليمنيين"مجد"- اليمن

28-      مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان- مصر

29-      المركز التكنولوجي لحقوق الانسان – مصر

30-      مؤسسة الانسان الثقافية لناشطي حقوق الانسان - العراق

-----------------------------

اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب

الرئيس أ\احمد سيف الاسلام حمد

الامين العام أ/ايهان جاف

الامين العام المساعد أ/اسماعيل المتوكل

أمين الصندوق أ/سيد ابوالعلا

عضو أ/احمد غازي

عضو د/عمار قربي

عضو د/عمر رحال

عضو أ/كاظم البيضاني

عضو أ/محمد المسقطي

-----------------------------

المقر الرئيسي : مصر - القاهرة - 1ش سوق التوفيقية - الدور الخامس - وسط البلد ص ب 11111 الأزبكية.

AHRDU Contact Information:

Headquarters: 1 Souq al-Tawfikia- Fifth Floor- Downtown- al-Azbakia – Cairo –Egypt (P.O Box 1111) TEL&FAX : (+2) 25758908 MOBIL: (+2)0123452449

SITE: www.AHRDU.org EMAIL: INFO@AHRDU.org

AHRDU Premises : Egypt : +20128881765 Norway : +4790802999 Bahrain : +0097336437088 Palestine : +97022985254 Iraq : +964 790 252 4624 Yemen : 0020100481992 Tunisia :21675277612 Syria :00963115330005

إحالة المعارض المعتقل علي العبد الله إلى محكمة أمن الدولة قبيل انتهاء محكوميته

أفادت الأنباء الواردة من سجن دمشق المركزي بضاحية عدرا شمال دمشق أن المعارض السياسي علي العبد الله المعتقل منذ 17/12/2007 والمحكوم عليه بسنتين ونصف بسبب عضويته في قيادة إعلان دمشق أحيل من جديد إلى محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الاثنين 19/4/2010 لتحريك دعوى ضده بسبب تصريحات نسبت إليه في سجن دمشق المركزي بعدرا حيث يقضى مدة حكمه التي تنتهي في 17/6/2010

وقد دأبت السلطات السورية في السنوات الماضية على إحالة معتقلين محكومين إلى القضاء من جديد بتهم نسبت إليهم على خلفية خلفية نقاش أو استدراجهم من محكومين جنائيين يعملون مخبرين لإدارة السجن، ولقد أحيل قبل سنتين المعارض كمال اللبواني الذي حكم عليه بثلاث سنوات إضافة إلى حكمه الأصلي اثني عشر عاماً، وأحيل المحامي المعتقل أنور البني الذي برئت ساحته من التهمة المنسوبة إليه.

ولقد كان المعتقل علي العبد الله محل تنكيل السلطات السورية منذ اعتقاله في شهر أيار/مايو 2005 على خلفية تلاوة رسالة وجهها المحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية إلى إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي وأمضى ستة أشهر. ثم اعتقل مرة أخرى مع ابنه في آذار 2006 وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لمشاركته باعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة، ثم اعتقل في 17/12/2007 مع آخرين من قيادة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.

ينحدر السيد علي العبد الله (1950) من محافظة دير الزور ويقطن في محافظة ريف دمشق. تخرج من كلية الفلسفة بجامعة دمشق عام 1973 وعمل في الصحافة، ثم تطوع في منظمة التحرير بصفة مراسل صحفي وشهد حصار بيروت عام 1981 وأصيب بقنبلة ما زالت تؤثر في صحته، ثم سافر إلى تونس وعاد منها عام 1994 ليلقي القبض عليه لدى وصوله مطار دمشق الدولي للاشتباه بعلاقته بمنظمة التحرير ويعتقل ستة أشهر.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر التجسس على المعتقلين وتوريطهم بقصد مضاعفة عقوبتهم عملاً غير أخلاقي، وتطالب السلطات السورية بالتوقف عن إحالة السيد علي العبد الله إلى محكمة أمن الدولة وإطلاق سراحه مع زملائه المعتقلين من أعضاء قيادة إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سورية، كما تطالبها بالكف عن اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في الشأن العام.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/4/2010

تصريح

اعتقال الطالب الجامعي أزاد عبد الرزاق ولي

 علمنا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف -، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد )، أن دورية تابعة لأمن الدولة بمدينة حلب اعتقلت ظهر يوم الأحد 18 / 4 / 2010 الطالب الجامعي أزاد عبد الرزاق ولي تعسفياً بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

 يذكر أن السيد أزاد عبد الرزاق ولي، طالب في جامعة حلب – كلية الهندسة – قسم المعلوماتية، ويسكن في حي الشيخ مقصود بحلب.

 إننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال الطالب الجامعي أزاد عبد الرزاق ولي ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963.

 وأن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

20 / 4 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد )

مواقع وبريد المنظمات الموقعة على التصريح:

www.dadkurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

www.hro-maf.org

kurdmaf@gmail.com

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

سوريا : الاحتجاز التعسفي لناشط بارز لحقوق الانسان

وداد عقراوي

widad@defendinternational.org

تلقت منظمة الدفاع الدولية المعلومات حول قضية السيد عبدالحفيظ عبدالرحمن، احد القياديين في مجال حقوق الانسان في سوريا.

ويعتبر السيد عبدالرحمن من سجناء الضمير، اعتقل فقط بسبب ارائه وانشطته الحقوقية السلمية.

الاسم : عبدالحفيظ عبدالرحمن

العمر : 44

السلطات : السورية

الفئة : الخوف من التعذيب / سجناء الضمير / الاعتقال التعسفي

القضية:

وفقا للمعلومات الواردة من سوريا وبريطانيا ان الناشط الحقوقي عبدالحفيظ عبدالرحمن اعتقل في 2 مارس 2010، في منزله في مدينة حلب. وتم اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية السورية امام عائلته.

ويعتقد بان يكون محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في فرع المخابرات العسكرية في حلب، مما يضعه فى خطر التعرض للتعذيب و/ غيره من ضروب سوء المعاملة. وحسب المعلومات فهو يعاني من مشاكل صحية مختلفة ومن ضمنها حساسية في الجلد وقرحة المعدة.

وتعتبر منظمة الدفاع الدولية السيد عبدالحفيظ عبدالرحمن من سجناء الضمير، اعتقل فقط بسبب ارائه وانشطته الحقوقية السلمية.

مطالب منظمة الدفاع الدولية:

تدعو منظمة الدفاع الدولية السلطات السورية الى اطلاق سراح السيد عبدالحفيظ عبدالرحمن فوراً ودون قيد او شرط الا اذا كان قد اتهم بتهمة ما، حينها تطالبهم بضمان محاكمة عادلة وسريعة.

يجب تذكير السلطات بأنها دولة طرف في اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضمت اليها سوريا في العام 2004، وبذلك فهي ملزمة بضمان عدم تعرض السيد عبدالرحمن لخطر التعذيب والمعاملة القاسية او اللانسانية او المهينة.

للسيد عبدالرحمن الحق بالاتصال الفوري بمحامي يختاره هو بنفسه وله الحق ايضاً في اللقاء بأسرته ولتلقي العلاج الطبي الذي قد يكون بحاجة اليه.

حملتنا:

يرجى نسخ الرسائل الاربعة المرفقة ادناه باللغة الانجليزية كل واحدة منها على حدا، ومن ثم اضافة توقيعكم وعنوانكم الى الرسالة وارسالها الى الجهات المعنية في سوريا على العنوان او رقم الفاكس او البريد الالكتروني المرفق

مع شكر وتقدير وداد عقراوي

رئيسة الدفاع الدولية

www.defendinternational.org

ـــــ

His Excellency President Bashar Al-Assad

President of the Republic

Presidential Palace

Al-Rashid Street

Damascus , Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 332 3410

Your Excellency,

By this letter, I wish to draw your attention to the case of Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman, who was reportedly detained on 2 March 2010 at his home in Aleppo .

I am concerned that he is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Mr. Abdul Al-Rahman is not subject to torture or other ill-treatment.

Furthermore, I would like to point out that Mr. Al-Rahman is a possible prisoner of conscience, arrested solely for the peaceful expression of his opinions. He must get access to a fair hearing in accordance with international standards for fair trial, including the right to a hearing by an independent and impartial tribunal in accordance with the International Covenant of Civil and Political Rights, to which Syria is a state party.

I wish you to remind the authorities in the Military Intelligence branch in Aleppo that Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman has the right to immediate and unrestricted access to his family, a lawyer, and any medical treatment he may need.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

-----------------------

His Excellency

Minister of Interior, Ministry of Interior

Abdul Rahman Shahbandar Street

Damascus , Syrian Arab Republic

Fax: + 963 11 2223428

Your Excellency,

By this letter, I wish to draw your attention to the case of Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman, who was reportedly detained on 2 March 2010 at his home in Aleppo .

I am concerned that he is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Mr. Abdul Al-Rahman is not subject to torture or other ill-treatment.

Furthermore, I would like to point out that Mr. Al-Rahman is a possible prisoner of conscience, arrested solely for the peaceful expression of his opinions. He must get access to a fair hearing in accordance with international standards for fair trial, including the right to a hearing by an independent and impartial tribunal in accordance with the International Covenant of Civil and Political Rights, to which Syria is a state party.

I wish you to remind the authorities in the Military Intelligence branch in Aleppo that Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman has the right to immediate and unrestricted access to his family, a lawyer, and any medical treatment he may need.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

-----------------------

His Excellency Minister of Justice

Ministry of Justice

Al-Nasr Street

Damascus

Syrian Arab Republic

Fax: +963 11 666 2460

Your Excellency,

By this letter, I wish to draw your attention to the case of Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman, who was reportedly detained on 2 March 2010 at his home in Aleppo .

I am concerned that he is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Mr. Abdul Al-Rahman is not subject to torture or other ill-treatment.

Furthermore, I would like to point out that Mr. Al-Rahman is a possible prisoner of conscience, arrested solely for the peaceful expression of his opinions. He must get access to a fair hearing in accordance with international standards for fair trial, including the right to a hearing by an independent and impartial tribunal in accordance with the International Covenant of Civil and Political Rights, to which Syria is a state party.

I wish you to remind the authorities in the Military Intelligence branch in Aleppo that Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman has the right to immediate and unrestricted access to his family, a lawyer, and any medical treatment he may need.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

-----------------------

His Excellency Walid Mu’allim

Ministry of Foreign Affairs

al-Rashid Street

Damascus

Syrian Arab Republic

Fax: + 963 11 332 7620

Your Excellency,

By this letter, I wish to draw your attention to the case of Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman, who was reportedly detained on 2 March 2010 at his home in Aleppo .

I am concerned that he is detained incommunicado, where torture is most frequently practiced according to the UN Special Rapporteur on Torture. I urge you to ensure that Mr. Abdul Al-Rahman is not subject to torture or other ill-treatment.

Furthermore, I would like to point out that Mr. Al-Rahman is a possible prisoner of conscience, arrested solely for the peaceful expression of his opinions. He must get access to a fair hearing in accordance with international standards for fair trial, including the right to a hearing by an independent and impartial tribunal in accordance with the International Covenant of Civil and Political Rights, to which Syria is a state party.

I wish you to remind the authorities in the Military Intelligence branch in Aleppo that Mr. Abdul-Hafiz Abdul Al-Rahman has the right to immediate and unrestricted access to his family, a lawyer, and any medical treatment he may need.

I hope for your urgent attention to this matter.

Yours respectfully,

نداء إلى المنظمات الإنسانية:

بخصوص غرق عائلة كردية منكوبة كاملة من ست أشخاص وجنين في مياه اليونان الإقليمية

يمر الآن، حوالي ثلاثة الأشهر، على غرق عائلة كردية سورية، في المياه الإقليمية اليونانية، بعد أن أقنعهم بعض المهربين بإيصالهم بحراً، عن طريق زوارق صيد غير نظامية، للهجرة إلى أوربة، وإن هذه الأسرة المنكوبة مكونة من: أب وأم وأربعة أطفال، بالإضافة إلى جنين في شهره السابع قضى مع وفاة والدته.

 وتذكر الأنباء الواردة بأنه تم انتشال جثتي الوالدين، وإحدى الطفلات، وهي لا تزال في إحدى ثلاجات الاحتفاظ بالجثث التابعة لأحد المشافي اليونانية، ولم تسلم بعد لذويها " وهم من الكرد الذين انسلخت عنهم الجنسية بموجب إحصاء 1962، بينما ظلت بقية الجثث مجهولة المصير حتى الآن

ونحن في المنظمات الكردية الثلاث:المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة—

DAD

ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

 واللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

، نطالب الحكومة اليونانية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه مصير الضحايا السبع، على اعتبار أن حماية المياه الإقليمية لدى أية دولة هي مسؤوليتها الشخصية،كما نطالب بإجراء تحقيق شفاف حول حادث الغرق وتبيان أسبابه، والعمل على ملاحقة ومحاسبة مسببيه.

كما أننا نطالب بتقديم ما ينبغي من تسهيلات ممكنة، لإعادة جثث هؤلاء الضحايا الذين لا يملكون أية "ثبوتيات" على اعتبار أنهم من الكرد السوريين الأجانب" ما عدا الوالدة كما سبق وتمت الإشارة"

وفي الختام، نتقدم بالعزاء الحار لأسرة الضحايا المنكوبة، ونطالب بدراسة الأسباب التي تدفع للهجرة ومعالجتها وطنياً، كما نطالب بالتشديد على هؤلاء المختصين بتهريب المواطنين إلى الخارج ، بكل ما يمكن من روادع قانونية دولية

كما نناشد السلطات السورية والمجتمع الدولي بإيجاد حل سريع وعاجل لمشكلة الكرد المجردين من الجنسية الذين تشكل أوضاعهم كارثة إنسانية متعددة الأبعاد

. في مايلي قائمة بأسماء هؤلاء الراحلين وصورهم المتوافرة لدينا:

 رب الأسرة السيد محمد صديق بلي 35 عاماً من عداد المواطنين السوريين-ممن يسمون بالأجانب

 الأم فوزية عباس يوسف 27 عاماً، مواطنة- حامل في الشهر السابع

الأولاد:

1- آريا محمد صديق بلي طفلة 9 سنوات

أيلم طفلة 7 سنوات

إبراهيم-طفل- 4 سنوات

أولين-طفل سنتان ونصف

 ولقد مرّ على انقطاع الاتصال بهم حوالي شهرين ونصف ، وعلمت منظماتنا أنهم أن رحلتهم بوساطة المهربين كانت تمت من اسطنبول إلى اليونان، وإن الأسرة المنكوبة من مدينة" ديرك- المالكية،شمال شرق سوريا

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف –

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

مواقع وبريد المنظمات الموقعة على التصريح:

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

kurdmaf@gmail.com

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

أحكام قاسية من محكمة أمن الدولة العليا على أربعة معتقلين من حزب يكيتي الكردي في سوريا

علمت المنظمات الحقوقية الثلاث الموقعة على هذا التصريح وهي: المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ). منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد، بأن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق حكمت اليوم الأحد18 نيسان 2010 بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من السادة: نظمي عبد الحنان محمد، ياشا خالد قادر، دلكش شمو ممو، أحمد خليل درويش، بتهمة الانتماء إلى حزب يكيتي الكردي في سوريا وذلك بموجب المادة(267) من قانون العقوبات، بدعوى الدعوة إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وإلحاقها بدولة أجنبية.

كما علمت المنظمات الموقعة على التصريح بأنه تم فصل ملف المعتقل تحسين خيري ممو الذي كان قد اعتقل معهم، بسبب اختفائه منذ أكثر من سنة من سجن صيدنايا، ويقول رفاقه بأن الشرطة العسكرية التابعة للسجن المذكور قد أخذته من بينهم، بحسب المصدر من حزب يكيتي الكردي في سوريا الذي أضاف بأن إدارة السجن قد بينت بأن فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق هي التي أخذته،فيما بعد، وهو مجهول المصير، ويثير اختفاؤه القلق على مصيره، وهو منقطع عن العالم الخارجي.

وكان هؤلاء المعتقلون ومن بينهم السيد تحسين ممو مجهول المصير بتاريخ 31/1/2007 خلال مداهمة دورية تابعة للأمن العسكري منزل المعتقل ياشا قادر، واقتيدوا إلى فرع الأمن العسكري في حلب، ومن ثم إلى فرع التحقيق التابع للأمن العسكري في دمشق، وبعد عدة أشهر حولوا إلى محكمة امن الدولة العليا وأودعوا سجن صيدنايا.

 إن هذا الحكم القاسي الذي صدر عن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، لا ينتمي بحيثياته ومسوغاته إلى القانون بصلة، لأن تهمة محاولة اقتطاع جزء من أراضي سوريا هي تهمة ملفقة يواجه بها أكثر المعتقلين الكرد على نحو خاص، رغم أن أدبيات الأحزاب الكردية لا تدعو إلى ذلك

إننا في المنظمات الحقوقية الثلاث إذ نعتبر الحكم الصادر غير قانوني لأنه يصدر عن محكمة استثنائية غير شرعية، ونرى أن أن هذه التهمة الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين غير صحيحة، فأننا ندعو إلى إلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية في البلاد الذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية، وتستند إليها المحكمة المذكورة.

كما إننا إذ نطالب بطي ملف هؤلاء المعتقلين المحكوم عليهم من قبل محكمة أمن الدولة، فإننا نطالب في الوقت نفسه بالكشف السريع عن مصير المعتقل السيد تحسين ممو، حالاً، وإطلاق سراحهم، وكافة معتقلي الرأي، ما لم يكونوا قد ارتكبوا جنايات حقيقية يمكن إدانتهم عليها.

 

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان- الراصد

مواقع وبريد المنظمات الموقعة على التصريح:

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

kurdmaf@gmail.com

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ