دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 09 /03 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

•  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/3/2008  و استجوبت  كل من:

سعيد حمادة بن محمود من أهالي و سكان بلدة عقربا التابعة لمحافظة ريف دمشق على خلفية ما نسب إليه من إتباع المنهج السلفي الوهابي و الذي حركت بحقه النيابة العامة دعوى الحق العام بجرم الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات العام .

و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد على كيدية التهمة المعزوة إليه  و أفاد أنه عضو في جمعية عقربا الخيرية و قد  سبق لأحد الأشخاص و أن حاول الاعتداء على ابن خادم المسجد فحرضه على الإدعاء عليه أمام القضاء ، فما كان منه إلا و أن تقدم بتقرير كيدي بحقه بهذه التهمة ، و إن أقواله في الضبط الفوري جاءت بالضرب و التعذيب ، و بعد تلاوة بعض ما ورد بأقواله بالضبط الفوري  أفاد بالنسبة للفكر السلفي الوهابي فقد تراجعت عنه نتيجة التوعية التي أحيط  بها داخل  السجن و أنه نادم و قد رجع لجادة الصواب و نهج الإسلام الصحيح  و المنهج القويم ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس لجلسة 28/4/2008.

كما استجوبت المحكمة محمد ياسين ألفية من أهالي و سكان الضمير و الموقوف منذ تاريخ 21/8/2007 و يعمل مهندس بترو كيماويات بمجيل إسفلت و المنسوب له جنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307/ عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه لم يلتزم بالحركة السلفية و اختلاطه  بالناس قليل و لا أساس للتهمة الموجهة ضده و الناجمة عن تقرير كيدي من شخص سبق للمتهم  و أن قبض عليه و هو يسرق إبان الخدمة الإلزامية كضابط  في ذلك الوقت.

ثم استجوبت المحكمة شوقي الحداد بن عبد الرحمن و الموقوف منذ سبعة أشهر تقريباً و يعمل مهندس كمبيوتر و المتهم بكتم جناية واقعة على أمن الدولة و قد أفاد : أنه بعد عودته من روسيا قالوا له أن هناك رسائل قادمة لك عبر الانترنت و هو لا يعرف بمضمونها و لا علاقة له بها أصلاً.

هذا و قد أرجئت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة الشاعر و الطبيب  محمود بن حسين صارم تولد قرية القطيلبية التابعة لمنطقة جبلة العائدة لمحافظة اللاذقية لعام 1934 و المتهم بالقيام باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة سنداً للمادة / 291 / عقوبات و القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات سنداً للمادة / 293 / عقوبات، إضافة لوهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات لجلسة 31/8/2008 .

في حين منحت محكمة أمن الدولة المحامي مهند الحسني بصفته مكلفاً بالدفاع عن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المشهداني من التبعية العراقية تولد بغداد لعام 1973  و المتهم بجناية الحصول  على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات مهلة أخيرة ليوم الإثنين الواقع في 10/3/2008 لتقديم دفوعه.

كما أرجئت محاكمة الكاتب و الشاعر فراس ميكائيل سعد من أهالي و سكان محافظة اللاذقية  و المتهم بنشر أنباء كاذبة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية  لجلسة 31/3/2008 للتدقيق بعد أن نظمت له وكالة قضائية بهذه الجلسة و قدمت له مذكرة دفاع فيها.

و في اليوم التالي الاثنين  3/3/2008  و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :

عبد الحميد محمد قبيسي و الموقوف منذ تاريخ 8/1/2007  بالأشغال الشاقة عشر سنوات لاتهامه بالشروع الناقص بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين بموجب القانون / 49/ لعام 1980

و سنتين لسبق حصوله على جواز سفر صادر عن تنظيم الإخوان المسلمين

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بحق كل من :

محمد زياد غنيم

عهد سعيد يوسف

محمد العرجة

وائل مجدلاوي

و الموقوفين منذ تاريخ 13/7/2006 و معظمهم طلاب جامعيين إلا أنه مع الأسف لم يتسن للمنظمة السورية التثبت من معرفة تفاصيل الأحكام الصادرة بحقهم.

كما استجوبت المحكمة عامر الصلخدي من أهالي و سكان محافظة درعا و يعمل عامل بمطعم فيها و الموقوف منذ حوالي السنة و النصف بعد اتهامه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286/ عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه من جرم و أكد على أن أقواله بالضبط الفوري جاءت بالضرب و التعذيب ، كما أكد على كيدية التهمة الموجهة ضده من أحد العاملين بالمطعم و الذي يعمل شقيقه لدى جهة أمنية بعد شجاره معه ، و على أن أقوال الشاهد الثاني ضده في الضبط الأمني جاءت بعد شهرين من التوقيف  بسبب الضغوط و التمس البراءة من المحكمة و قد أرجئت قضيته لجلسة 18/5/2008 لدعوة الشهود.

كما تقدمت جهة الدفاع بمذكرة عن كل من :

نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة  و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / و الموقوف منذ تاريخ 18/7/ 2006، إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات على خلفية اتهامه بتبني المنهج السلفي.

سلمان خلف جبر تولد 1981 من قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الموقوف بذات التاريخ 18/7/2006 على ذات الخلفية و هي الانتماء للمذهب السلفي  وكلا المتهمين يعملان برعي الأغنام إضافة للزراعة و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 28/4/2008

من جهتها عقد دائرة القاضي الفرد العسكري بالرقة بذات التاريخ الاثنين الموافق 3/3/2008 جلسة لمحاكمة الأستاذ أحمد حجي درويش عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعد أن حركت الدعوى العامة بحقه بطريق الإدعاء المباشر تهمة ذم إدارات الدولة المنصوص عليها بالمادة  / 378/ عقوبات و ذلك بناءاً على الإدعاء المباشر من السيد وزير التربية السوري على خلفية مقالة كان الأستاذ أحمد حجي خلف قد نشرها بعنوان : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي من خلالها سلّط الضوء على واقع بعض أوجه الفساد و سوء الإشراف و الإدارة  في العملية التعليمية و التربوية في سوريا بشكل عام و في محافظة الرقة بصورة خاصة.

كما أحالت النيابة العامة العسكرية بدمشق الناشط السياسي " معروف أحمد ملا أحمد " طليقاً إلى النيابة العامة العسكرية بحلب تبعاً للعائدية و الاختصاص ليحاكم أمامها بالأوصاف الجنحية التالية : الجمعية السرية المحظورة و الشغب و إثارة النعرات الطائفية و الحض على النزاع بين عناصر الأمة " بعد أن صدر قرار بإطلاق سراحه يوم الأربعاء الموافق في 5/3/2008 بعد توقيف استمر لما يناهز الخمسة أشهر و نصف.

و في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 4/3/2008 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي و المتهم بجناية وهن نفسية الأمة وفقاً للمادة / 286 / عقوبات بدلالة المادة / 285 / عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات ، إضافة لتحقير موظف و ذم موظف وفقاً للمواد / 379 – 373 – 376 / عقوبات عام و كانت هذه الجلسة مخصصة لأقوال الدفاع بعد أن استمعت المحكمة في الجلسة السابقة لشهود الحق العام وهم عبارة عن خمسة شهود من ذوي الأسبقيات الجنائية الشائنة في السلب بالعنف و القتل و سرقة السيارات.

تقدم محامي الدفاع عن الدكتور اللبواني  بطلب للاستماع لخمسة شهود على واقعة عدم تلفظ الدكتور اللبواني للعبارات المزعومة بعد عودته للسجن من جلسة المحاكمة أمام جنايات دمشق التي كان يحاكم أمامها سابقاً. 

و بطلب للإستماع لثلاثة شهود هم / الكاتب و المحلل السياسي ميشيل كيلو و المحامي والناشط الحقوقي أنور البني و الطبيب و الشاعر محمود صارم / ليشهدوا على حقيقة السياسات العقابية الانتقامية والتميزية التي تمارسها إدارة سجن دمشق المركزي بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي و الضمير و التي تهدف لجعل ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة لا تطاق و التي قد تصل أحياناً إلى حدود اختلاق الجرائم و الافتراء بحق المعتقلين .

كما طالب محامي الدفاع بتسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة ببيان عن أسبقيات شهود الحق العام الذين استعانت بهم إدارة السجن على توجيه التهم الملفقة  للموكل و صور عن الضبوط المنظمة بحقهم داخل السجن.

إضافة لتسطير كتاب آخر إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بصورة عن الضبوط المنظمة بحق الموكل في سجن دمشق المركزي من قبل إدارة السجن و التي تبين محاولة إدارة السجن للاستفادة من العداوة السابقة لبعض الشهود مع الموكل من جهة و الأجواء العامة التي تصرّ إدارة السجن على إحاطة المعتقل السياسي بها من جهة أخرى.

و احتفظت جهة الدفاع بحقها بتقديم مذكرة دفاع بأصل الحق لما بعد الاستماع لشهود الدفاع و الحصول على البينات و الأدلة الملمح إليها.

هذا و قد طلب محامي الدكتور اللبواني من المحكمة منحه الإذن  بتلاوة المذكرة على موكله و أخذ موافقته عليها بإعتبار أن إدارة السجن تفرض عليه عنوة حضور أحد ضباط السجن للتنصت إبان لقاءه مع موكله في السجن خلافاً لصريح الفقرة الثانية من المادة / 72 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية و التي صانت حق المحامي بالإتصال بوكيله في كل وقت أراد و يمعزل عن أي رقيب و التي منعت حتى قاضي التحقيق في حال إصدار قرار بمنع اإلإتصال بالمدعى عليه أن يسري هذا القرار على محامي الدفاع و ذلك إحتراماً من المشرع لحق الدفاع المشروع ، في حين أن إدارة سجن دمشق المركزي مصرة على انتهاك النص القانوني الوارد في قانون الأصول الجزائية.

و وافقت هيئة الجنايات على السماح لمحامي المتهم بتلاوة المذكرة و قبل تلاوتها قام الدكتور اللبواني بتسليم وكيله القانوني رسالة تتضمن نسخة أولية عن أقواله النهائية  في هذه القضية على إعتبار أن الأقوال النهائية للمتهم سنداً لصريح المادة /      / أصول جزائية و ذلك بقصد إطلاعه عليها و مشاورته لاحقاً بشأنها فطلب رئيس المحكمة تسليمه الرسالة لضمها للملف ، فأردف الوكيل القانوني بأنها رسالة ما بين المتهم و وكيله القانوني و هي محصنة سنداً لصريح  المادة / 181 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية و التي نصت على أنه  يجوز إثبات أي واقعة بالرسائل المتبادلة ما بين المدعى عليه و محاميه ، و لو أن إدارة السجن لم تنتهك صريح المادة / 72 / أصول و تمكنت كمحامي دفاع من الاتصال بالموكل دون رقيب لما اضطر الموكل لإعطائي الرسالة المتضمنة أقواله الأخيرة في جلسة المحاكمة

فرد رئيس المحكمة بالقول : إذاً أعد له الرسالة

حينها أردف الدكتور اللبواني مخاطباً محاميه  بالقول : لا ما نع لدي من إطلاع المحكمة الموقرة  على أقوالي الأخيرة قبل تلاوتها كونه لا شي عندي لأخفيه عن أحد .

و بالفعل ضمّ رئيس المحكمة أقوال الموكل الأخيرة لمحضر ضبط الجلسة قبل تلاوتها من قبل الموكل و قبل تلاوة الدفاع المقدم من وكيله و ذلك للإطلاع عليها و إعادتها للوكيل القانوني أصولاً.

و يلاحظ في محاكمة الدكتور اللبواني إنصياع هيئة محكمة الجنايات العسكرية الأولى لحكم النص القانوني و عليه وعد رئيس المحكمة محامي الدفاع بالسماح له بالحصول على الرسالة بعد اطلاعه عليها و أرجئت المحاكمة لتدقيق المذكرة المتضمنة طلب شهود الدفاع.

من جهتها تعرضت زوجة المعارض السياسي الدكتور وليد البني و أحد معتقلي ربيع دمشق لمدة تقارب الخمس سنوات  صباح الخميس الواقع في 6/3/2008 لمهانة من قبل أحد ضباط السجن إبان زيارتها لزوجها المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 و ذلك عندما حضر أحد ضباط السجن برتبة نقيب لمشاركتها زيارتها لزوجها عنوة على الشبك العام و قد بالغ الضابط في إقحام نفسه ما بين الدكتور البني و زوجته حتى كاد أن يمس بها ، فلما طلبت منه بأدب التراجع سنتمترات قليلة عنها لتتمكن من الحديث مع زوجها ، انفجر الضابط  بوجهها غاضباً قائلاً " روحي وكولي ........إنتي و إياه ، بلعن ......و بنهي الزيارة فوراً إذا مو عاجبك ....إلخ ما جادت به قريحة و أخلاق الضباط المذكور"

على الفور أنهى الدكتور البني الزيارة، في حين اتجهت زوجته " الصيدلانية " لمكتب رئيس قسم الحراسات بالسجن لإعلامه بالواقعة و الذي أثنى بدوره على تصرفات النقيب و أخلاقه طالباً منها الخروج من مكتبه فوراً.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان لا تتصور أن مثل هذه التصرفات التمييزية و الشائنة تعّبر عن سياسة عقابية منظمة وعامة من قبل السلطة التنفيذية تجاه المعارضين السياسيين القابعين في السجون بدليل أن السيد وزير الداخلية أمر مدير السجن قبل أسابيع قليلة  بتوزيع أسرة على السجناء السياسيين و معاملتهم باحترام بعد زيارة وفد من هيئة الدفاع له و إحاطته بأحوالهم و سوء معاملتهم داخل المؤسسة العقابية ، لكنها تعتبرها  تصرفات بائسة و مكشوفة من قبل القائمين على إدارة السجن ظناً منهم أنهم بهذه الطريقة يكسبون ود الإدارة السياسية و يشعرونها بأهمية دورهم ( الأمني ) و خبرتهم  في ضبط ملف الأمن داخل المعتقل بالنسبة للمعتقلين السياسيين.

تأسف المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مثل هذا السلوك المعيب من قبل إدارة السجن و تطالب الحكومة السورية وعلى رأسها السيد وزير الداخلية بوضع حد له، و مراعاة الحد الأدنى الواجب احترامه في معاملة السجناء و السماح لهم بالحصول على المبيدات الحشرية و التي منعت إدارة السجن وصولها لهم للضرورات الأمنية و التي يشكل حصولهم عليها ضرورة حياتية قصوى و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و تبيض السجون من المعتقلين السياسيين تمهيداً لطي هذا الملف من حياتنا العامة تحصيناً للوحدة و المنعة الوطنية و احتراماً للقانون و الدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية.

دمشق 7/3/2008                                                                        المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 0944/3733633

بيان

في يوم الثامن من اذار من عام 1963وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة في سوريا وشكل ما سماه المجلس الوطني لقيادة الثورة والذي اصدر الأمر العسكري رقم 2 والذي تضمن :

تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر

وقد تلا هذا الإعلان وحتى اليوم انتهاكات كبيرة وخطيرة وفاضحة لحقوق الإنسان ومنها : مداهمة المنازل والمحال واعتقال الكثير من المواطنين بدون إتباع الإجراءات والأصول القانونية, وتوقيفهم لمدد طويلة تصل إلى عشرات السنيين بصورة  غير قانونية وبدون إشراف ومراقبة القضاء  وإحالتهم  بصورة  غير قانونية إلى المحاكم العسكرية ومحكمة امن الدولة الاستثنائية التي تشكلت فيما بعد . وتم قمع الحريات العامة بشكل كبير بكل قسوة ومنعت كل مظاهر وأشكال الاحتجاج السلمي  الديمقراطي,  وكذلك تم وضع قيود كثيرة على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل  وتم مراقبة وسائل  الاتصال بصورة غير قانونية.

ان إعلان حالة الطوارئ من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة  وتنفيذه مخالف لقانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962 والذي نص في مادته الثانية : تعلن حالة الطوارئ  بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

لذلك فإننا نطالب السلطة بمايلي :

1-        إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي .

2-        إلغاء الإحالات التي تمت إلى المحاكم العسكرية ومحكمة امن الدولة

3-        سن قانون خاص ينظم كل مظاهر الاحتجاج والتظاهر السلمي والديمقراطي .

4-        احترام حقوق الإنسان الأساسية بموجب المواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

سوريا 7/3/2008

الموقعون:

1-        لجنة  MAD السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

2-          اتحاد الحقوقيين الكرد في سوريا . Y.M .K.S  

3-          منظمة حقوق الإنسان في سوريا . M.A.F  

4-        المركز الكردي للدراسات الديمقراطية  

التنكيلُ البوليسي السوري الهمجي باحتفالية نسائية كردية في يوم المرأة العالمي

يستنكر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية بأشدّ العبارات القمع الأمني المفرط والتنكيل البوليسي السوري الهمجي والرعاعي المفرط اليوم السبت 8 مارس باحتفالية نسائية كردية بيوم المرأة العالمي في مدينة " كوباني " ( عين العرب – شمال سوريا).

المهرجان الاحتفالي الذي نظمه تنظيم " اتحاد ستار " النسائي على قمة جبل " مشته نور " المشرف على المدينة, والذي بدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً, وبمشاركة أكثر من / 500 / إمرأة, وكان بحسب برنامجه المقرر سيشهد رقصاً وأغانٍ وكلمات متعلقة بالمناسبة كان في لحظاته الأولى, ولم يدم سوى ربع ساعة فقط, فالجهات الأمنية الانتهاكية ممثلة بالأمن العسكري والسياسي والجوي وأمن الدولة ودورية شرطة تابعة لمديرية منطقة " كوباني " ( عين العرب ), إضافة إلى تعزيزات أمنية من مدينتي " جرابلس " و " منبج " القريبتين جغرافياً إلى " عين العرب ", وقوة حفظ نظام تابعة للداخلية السورية تعدادها أكثر من / 50 / عنصراً كانت وصلت في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت 8 مارس إلى المدينة طوَّقت النسوة المتجمهرات.

ولإجهاض الاحتفالية النسائية لجأ عناصر من الأمن بدايةً إلى رشق النسوة المتجمعات بالحجارة, وحين ردَّت النسوة العزَّل بالمثل أطلقت القوى الأمنية الكثيفة رشقات من الرصاص الحي في الهواء لترويع النساء والفتيات وفض جمعهن بالإرهاب المكرر والمعتاد, واستمر الأمر على هذا المنوال لمدة عشرين دقيقة, لتلجأ قوة حفظ النظام القادمة من حلب خصيصاً لتفريق المحتفلات إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية على الجمع النسائي المسالم والديمقراطي.

ولاحظ موفد المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إلى مكان الاحتفالية أنَّ مدير منطقة عين العرب أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص الحي في الهواء, وكذلك إطلاق الغاز المسيل للدموع بإشارة من يده.

أسفر الإرهاب الأمني السوري للاحتفالية المسالمة والديمقراطية في يوم للمرأة كان يفترض فيه التعامل الحضاري مع الحدث ورشق النساء بالورد عن ضيق تنفس لدى مجموعة من الأطفال والصغار والفتيات والنساء مصاحبا بالسعال والتهابات في العيون بنتيجة استعمال قوى الأمن الغاز المسيل للدموع, كما سجلت رضوض وكدمات بنتيجة رشق النساء بالحجارة والطلقات المطاطية من مسافة قريبة, إضافة إلى اعتقال الشاب " نهاد مسي محمد حجي " ( 28 سنة ) وهو صاحب متجر لبيع الأدوات الكهربائية كان متواجداً في مكان الاحتفال.

والمركز الكردي إذ يندد بهذا التغول الأمني ويستنكر طريقة التعاطي الأمنية السورية مع كل نشاط وحق في الاجتماع تكفله المواثيق الدولية جميعها, فإنه يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب " نهاد مسي حجي " وجميع المعتقلين السوريين في السجون والأقبية الأمنية السورية واحترام نصوص دستورها أولاً ثم جميع الاتفاقيات والمواثيق التي هي طرف فيها, وفي مقدمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, والتي صادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 28 مارس 2003.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

8 مارس 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

kurdcdspress@gmail.com

خبر صحفي حول موت الشاب إدريس موسى أثناء خدمة العلم :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه قد توفي المجند الشاب ادريس محمود موسى (حج عبدو) والدته تركية /تولد1981 قرية تل حبش / مكان الاقامة / عامودا، بتاريخ 29/2/2008وقد كان متخلفاً عن تأدية الخدمة لمدة ست سنوات ، نتيجة مرض الصرع الذي يعانيه،  وكان قد سوقه بحسب مصدر إعلامي أثناء متابعته الفحوص الطبية في الحسكة ، بعد إحالته من المشفى العسكري بدير الزور

منظمة ماف  إذ تعزي ذوي الشاب برحيله، فهي  تطالب بإلحاح بمراعاة الوضع الصحي للمطلوبين للجندية ، وإجراء الفحوص اللازمة لهم، وكان ينبغي في مثل حالة الشاب إدريس استدعاء ذويه لاستكمال معالجاته، ومراعاة ظرفه الصحي الحرج، بل وإنه كان من الأجدى تقديم خلاصة التقرير الطبي الخاص بتشريح الفقيد لذويه ، وإحاطتهم  بملابسات موته، بشفافية، ومحاسبة المقصرين  والمسببين في حال وجود ذلك،خاصة وإنه تم التقاط صور تبين وجود آثار غير طبيعية على بعض مناطق جثته ...؟

4-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

دعوة بمناسبة الذكرى الرابعة لاحداث اذار   2004 

ندعو الجالية الكردية للاعتصام امام البرلمان النمساوي في مدينة فيينا بتاريخ 11/3/2008 لتعريف الراي العام النمساوي بعدالة القضية الكردية و الممارسات التي يتعرض لها والمطالبة بتحقيق لجنة تحقيق  مستقلة لكشف المجرمين عن المجزرة و محاسبة المسؤولين عنها و تعويض ذوي الشهداء و الجرحى ماديا و معنويا و المطالبة بازالة المشاريع العنصرية و القوانيين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا و حل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا .

عاش نضال شعبنا الكردي في سوريا

المجد و الخلود للشهدائنا الابرار

منظمات الاحزاب الكردية في النمسا :

1 - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –يكيتي-

 2  - حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

 3 - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

بمشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية ، ورابطة كاواالثقافية الكردية – النمساوية .

الزمان و المكان

11/3/2008

من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 3 عصرا

المكان:   مقابل وزارة الخارجية النمساوية

außenminis terium

Minoriten platz

1010 wien

بيان اعتصام  برلين .......... لماذا  نعتصم هنا :

مر خمس و أربعون عاما على ذكرى إعلان حالة الطوارئ  في سورية ، منذ ذلك الحين  و الخوف في بلادنا  إلى تراكم و الصمت إلى  ازدياد ، لقد قتل و سجن و نفي  الآلاف من السوريين و لم يستثنى أي طيف سوري من هذا المصير  عربي كان أو كردي ،  آشوري أو سرياني ، مسلم أو مسيحي أو إيزيدي ، لقد باتت سورية موطنا للألم و مرتعا للفقر و الفساد و صارت الهاوية اتجاها حتميا تسير إليه سورية و أهلها ، فمنذ انقلاب الثامن من آذار لعام 1963 و حتى الآونة الأخيرة و فصول القمع و القسر و الاعتقالات  تتوالى دون توقف حتى في العهد الجديد ، فلقد اغتيل ربيع  دمشق لعام 2001 و اعتقل رموزه و لم يزل البروفسور عارف دليلة إلى  الآن في السجن يعاني المرض و حياته مهددة  ، ثم ضرب في 12 آذار من عام 2004  الشعب الكردي في سورية الذي عانى التمييز و لم يعترف به دستوريا طوال مرحلة الطوارئ و مرحلة حكم حزب البعث ،  ضرب في القامشلي و عفرين و سقط فيهما عشرات الشهداء الكرد السوريين  من المتظاهرين العزل و زج بالمثات منهم في السجون ، و تعرض  في فصل قمعي آخر  مثقفون وقعوا على وثيقة  إعلان دمشق /بيروت ،  بيروت / دمشق و هي ورقة تطالب بتصويب العلاقات السورية اللبنانية  ، تعرضوا للاعتقال و  السجن بعد محاكمات صورية غير عادلة ،  و هم لا يزالون يقبعون في المعتقلات حتى هذه اللحظة ، و في  شهر 11 من عام 2007 اعتقل المئات من الكرد السوريين إثر تظاهرة سلمية ثم استشهد منهم  لاحقا بعد تعرضه للتعذيب النائب السابق الكردي السوري عثمان سليمان ، أخيرا و إثر اجتماع إعلان دمشق الناجح في شهر 12 من عام 2007 ، استهدفت قيادة و كوادر الإعلان و اعتقل رئيس مكتب الأمانة العامة رياض سيف و رئيسة المجلس الوطني فيه فداء  الحوراني و أحد عشر من قيادته و كوادره  و هو الفصل الأخير من فصول السجن و الملاحقة و الترويع التي يعيشها الشعب السوري في ظل الطوارئ و الاستبداد السياسي .

لأجل هذا نعتصم رمزيا هنا ، نحتج على هذه السياسة ، نتضامن مع هؤلاء المعتقلين ، معتقلي إعلان دمشق ، معتقلي حزب الاتحاد و  المعتقلين الكرد جميعا ،  المعتقلين على خلفية إسلامية ، معتقلي إعلان دمشق / بيروت ، معتقلي ربيع دمشق ، معتقلي الشباب الديمقراطي ،  كمال اللبواني و فائق المير و جميع المعتقلين السياسيين ، معتقدين أن جوهر أزمة وطننا حالة الطوارئ ، و سلطة الاستبداد ، مطالبين بتغيير نهجها ، مؤمنين بالوسائل السلمية و بحرية التعبير ، رافضين التغيير في بلدنا من خلال الوسائل العنفية ، أو من الخارج .

معا من أجل حرية  تعبير  ووطن دون حالة طوارئ و دون اعتقالات سياسية و دون تمييز بحق أي لون ديني أو قومي

برلين 7 / 03/2008 مقابل السفارة السورية

ألمانيا

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

برلين- ألمانيا 

07.03.2008 

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria@yahoo.com

hadathaforsyria1@gmail.com

hadathaforsyria2@gmail.com

سير الاعتصام في اليوم الأول

بدا الاعتصام الساعة التاسعة صباحا مقابل السفارة السورية في مدينة برلين ، و حضر عدد من أعضاء الحزب و آخر من المتضامنين  يحملون الأعلام السورية  ولمدة  ساعات من بدء الاعتصام الذي لفت أنظار  و أثار فضول المواطنين الألمان و بعض الجاليات العربية و المتوافدين على السفارة السورية  شرح المعتصمون مطالبهم و رسالتهم التي يودون إيصالها و المتلخصة في التضمن معتقلي دمشق و جميع المعتقلين السياسيين و التنديد بحالة الطوارئ ، بعدها حضر وفد صحفي لمنظمة طلابية تصدر صحيفة مستقلة توزع في ألمانيا  ( Bermun2 )  و غطت الاعتصام بالصور و التصوير التلفزيوني ، حيث أدلى المعتصمون برسائلهم و  مطالبهم ، إلا أن المؤسف أن  بعض المترددين على السفارة السورية  من جنسيات عربية  شتموا المعتصمين و هددوهم مما اضطر رجال الأمن الألمان إلى التدخل و تقييد  شكوى  بحقهم  من قيل المعتصمين ،

بعد ذلك زار  رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الكردستاني المعارض السوري جنكيز خان حسو المعتصمين مسجلا تضامنه  معهم و مؤكدا أن المعارضة السورية كلها في موقع واحد و موقف واحد من آلة القمع و الاستبداد في سورية .

و في الساعة الرابعة بعد الظهر أنهى المعتصمون فعاليتهم في يومها الأول ، على أن يبدؤوا في الساعة التاسعة صباحا من يوم غد السبت  الثامن من آذار الجاري  فعاليات الاعتصام في يومه الثاني.

لجنة الإعلام في مجلس الإدارة السياسي لحزب الحداثة و الديمقراطية لسورية    

برلين- ألمانيا 

07.03.2008 

تصريح

اعتقالات واسعة

للأساتذة والطلبة الجامعيين ومواطنين آخرين

  استمراراً لمسار الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون في سوريا. فقد علمت منظمتنا من مصادر حقوقية متعددة، أن الأجهزة الأمنية المختلفة أقدمت على اعتقال عدد من الطلبة والأساتذة الجامعيين ومواطنين آخرين في مناطق مختلفة من سوريا.

  ففي 13 / 2 / 2008 تم اعتقال الطالب الجامعي زردشت حزرت أحمدن من أهالي محافظة الحسكة – منطقة ديرك – قرية كيشكة.

  وفي 16 / 2 / 2008 تم اعتقال عبدو رستم كردي، وهو طالب في كلية الآداب – جامعة حلب – قسم اللغة العربية، من أهالي منطقة إعزاز – أحرس، من قبل إحدى دوريات الأجهزة الأمنية من منزله الكائن في حي الشيخ مقصود الشرقي بحلب، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

  وفي 1 / 3 / 2008 تم اعتقال عبدالله شيخو من مواليد 1988 وهو طالب في كلية الحقوق – جامعة دمشق – سنة ثانية، من قبل جهاز أمن الدولة بدمشق.

  وفي 3 / 3 / 2008 تم اعتقال الشاب أحمد إبراهيم موسى، من أهالي محافظة الحسكة – منطقة القامشلي، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف عنه شيئاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

  وفي 4 / 3 / 2008 تم اعتقال الفتاة نالين جمال ساريك، من أهالي محافظة الحسكة – منطقة القامشلي، على خلفية تجمع دعا إليه في 3 / 3 / 2008 حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي.

  وفي 3 / 3 / 2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة من أساتذة كلية الشريعة بدمشق، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يعرف عنهم شيء حتى هذه اللحظة. وهؤلاء هم:

1-        عمار رشيد وكيل الكلية.

2-        د. صالح العلي وكيل الكلية.

3-        د. تيسير عمر أستاذ جامعي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في البلاد، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى رأسها بلاغات منع السفر.

7 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح صحفي

لاحقا ً لبياننا الصادر بتاريخ 4/3/2008 أفرجت السلطات الأمنية عن الأستاذ الدكتور عماد رشيد / وكيل كلية الشريعة بدمشق

الجمعية إذ ترحب بالإفراج , تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة لضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي ,  وطي ملف الاعتقال السياسي .

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

سلطات الممانعة السورية توقف راتب

صحافي سوري معتقل في سجون العدو الصهيوني

دمشق – 5/3/2008

أفاد أصدقاء مقربون من الصحافي عطا فرحات، مراسل التلفزيون العربي السوري المعتقل في سجون العدو الصهيوني، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أبلغت ذويه أنها ستتوقف عن دفع راتب موظفها السجين لأسرته.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت فرحات المراسل في مرتفعات الجولان طيلة الأشهر السبعة الماضية بدعوى اشتباهها في تجسسه لصالح سوريا.

في 2 آذار/مارس 2008، عقدت الجلسة الأولى من محاكمة فرحات الذي تعرّض للتوقيف في 30 تموز/يوليو 2007 والاحتجاز في سجن الجلمة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوب شرق حيفا) وقد جرت هذه الجلسة السرية في مدينة الناصرة الواقعة على بعد 200 كلم شمال القدس الشرقية. وفي خلال اجتماع بين النائب العام ومحاميه في كانون الأول/ديسمبر 2007، حددت السلطات القضائية الإسرائيلية خمس جلسات: في 2 و10 و30 آذار/مارس و10 و17 نيسان/أبريل. وفي الجلسة الأولى المخصصة لشهود الاتهام، ألغى القاضي المكلّف النظر في القضية، الجلسة الثانية المرتقبة في العاشر من آذار/مارس. إلا أن السلطات الإسرائيلية التي تمنع المحامين ووسائل الإعلام عن كشف أي معلومات ترتبط بالدعوى لم تحدد بعد التهم الموجهة ضد عطا فرحات.

وعلى الرغم من أن عائلة فرحات نفت هذه المعلومات في اتصالاتها مع مراسلون بلا حدود، إلا أن أصدقاء فرحات يؤكدون ذلك، وينقلون إمتعاظ أسرته من إهمال السلطات الرسمية السورية المطالبة بمواطنها.

مداخلة للمحامي عبدالله الخليل لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة 6/3/2008

السيد رئيس المؤتمر

السادة أعضاء النقابة المركزية .

السيد وزير العدل , السيد محافظ الرقة , السيد قائد شرطة المحافظة ممثل وزارة الداخلية .

السادة الضيوف وأعضاء الهيئة العامة .

إن كثيرا ًمن النقاط الواردة في التقرير السياسي تستحق الوقوف عندها , منها ما يستحق التثمين خاصة الفقرة المتعلقة بالوضع في العراق والمحرقة الإنسانية في غزة وان كلمة محرقة قليلة على ما يحصل وأبناء جلدتها (غزة ) من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر يتفرجون على الذبح .

 من النقاط الواردة  تتطلب التوضيح وإبداء الرأي , التعليق عليها يتطابق ويتداخل مع أوضاع المهنة.

 في التقرير وردت عبارة ((ديمقراطية القتل والجريمة ونهب خيرات الشعوب)) نقول إننا نرفض هذا الخيار رفضا قاطعا أي((اما جحيم الحكام او نار الديمقراطية الأمريكية على الطريقة العراقية )) ,  لا نقبل الديمقراطية عن طريق المحتل , ومن خلال الدبابة كما إننا لا نقبل الاستبداد وتسلط الحكام في الوطن العربي عامة وان التفضيل بين الخيارين أمر مرفوض ,  إما أن تقبل بي حاكما مستبدا وتقبل بالنهب والفساد(( مع الملاحظة ان هذه الدول هي التي تنشر الفساد في بلادنا من خلال صفقات الأسلحة والعقود النفطية وغيرها )) والى ما هنالك من مصطلحات أضحت ممجوجة من كثرة تكرارها او يأتيك المحتل , هذان الخياران مرفوضان وهما يخدمان بعضيهما البعض , سأرفع صوتي عاليا ً,  ومطالبي بوجه الحاكم , وليدخلني السجن ولن اقبل بالمحتل , أما الثانية تحدث الزميل عن احترام سيادة القانون ( الواقع خلافا لذلك)  سأورد لكم مثالا مهما  , أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم 4 لعام 2005  يقضي بإخضاع الأراضي الغير مستثمرة من مشروع الرائد لأملاك الدولة , شكل المحافظ لجنة لحصر هذه الأراضي مؤلفة من ثمانية أعضاء اسماها لجنة القرار1035 , المرسوم  لم ينفذ ولم يحترم , ثلاثة موظفين مهمين في المحافظة هم من قرر ماهية هذه الأراضي واعتبرت كافة الأراضي الموصوفة بمخططات الاستصلاح سواء مزروعة أو لا  سابقا أو لاحقا , خارج المرسوم , وأضحى المرسوم لا قيمة له , من يريد أن يطلع على الوثائق مستعد لتزويده بها وهي محفوظة لدي .

 الإصلاح القضائي , أي إصلاح يقصد السيد رئيس الفرع ؟ عنوانه ((محامي الرقة لا يصلحون لهذه المهنة)) , ألا يوجد بين المحامي المتقدمين واحد خارج الشبهة ؟ أنا اجزم أن واحد منهم "أستطيع الدفاع عنه"  وهذا الأمر ليس تفضيلا ً عن الأخرين ولكنني مستعد للمواجهة به وهو زميلي وصديقي في السراء والضراء ,  وتشهد له نقابة المحامين بالرقة بنظافة اليد , الشهادة تعانق عنان السماء وبناء ثابت بالأرض , اما اذا كان الزميل يقصد بقاء احد القضاة في منصبه وتسليمه منطقة قضائية اوسع من المنطقة التي كان حاكما عليها على الرغم من عدم قدرته السيطرة على شرطي والتهم تنهال عليه من كل حدب وصوب وفتح أبواب المحكمة ليجعلها مركزا للتعذيب فانا اعتقد أن هذا الأمر نقطة سوداء في سجل القضاء السوري وان تبرير الهيئة العامة لمحكمة النقض لجهة ان القاضي لم يتخذ موقفا ضد الممارسات غير القانونية مبعثه تسلط مدير الناحية وعدم احترامه لقدسية المحكمة والعدالة والقضاء وعدم رغبة القاضي في خلق حالة منازعة أمام رجال الشرطة .... هذا الامر يعتبر من القاضي اتصاف بالحكمة " من يوافق على التعذيب داخل المحكمة ولا يمنعه ولا يصدر أمرا بتوقيف مدير الناحية والشرطة ووقف التعذيب يعتبر قاضيا حكيما في سوريا , الهيئة العامة أساس 851 قرار 298 تاريخ 25/6/2007 والادهى من ذلك ان محكمة استئناف الجزاء الثانية بالرقة تعلن براءة من لا يحترم المحكمة والعدالة وقدسية القضاء((وصف الهيئة العامة )) , القرار رقم 2855 تاريخ 27/11/2007 السؤال : لماذا نترك تلك الصورة تشوه قضائنا السوري الذي يحتوي على جوانب اخرى ناصعة ومضيئة وفي محافظة الرقة سواء في الصلح او البداية او الاستئناف او القضاء الجزائي , فإنني أطالب بوضع النقاط على الحروف ومحاسبة المسيئ ومكافأة النظيف ولا أملك سوى تحية من لا يمد يده من قضاتنا ويحكم ضميره ووجدانه بما يحكم والخزي كل الخزي لمن يمد يده , ان لم يناله العقاب في الدنيا فالأخرة تنتظره بجمرها .

الإصلاح السياسي لا يوجد , وهو مؤجل كما تدعي وتقول الحكومة .

 تحسين مستوى المعيشة فالأمر يخالف الواقع ومعيشة المحامين تصل أغلبيتهم إلى ما دون خط الفقر((وينهب رزقهم من قبل بعض زملائهم في المهنة الذين يشكلون شركة مغلغة مع بعض القضاة وعلى مرأى ومسمع الأخرين )) , والآخرين (العمال والفلاحين والمزارعين وجزء كبير من صغار الملاك للأراضي الزراعية ومربي الأغنام في هذه المحافظة فهم منكوبين ويطالهم الفقر بشكل واضح والحكومة لم تقدم لهم أي حل بل على العكس من ذلك ارتفاع أسعار وتعقيد في المعاملات وارتفاع بمستلزمات الإنتاج وفوق هذا وذاك الظروف الجوية السائدة , الناس في المحافظة يتداولون أحاديث مفادها أن ارتفاع نسبة الفساد والفسق هي السبب وان القحط هو غضب رباني نتيجة لذلك  ) , ولا ادري عن اية عملية تنمية يتحدث الزميل رئيس الفرع وعن أي احترام للحريات والاختلاف بالرأي وأية مكاشفة ومصارحة فأبواب السجن والأحكام الجائرة  مفتوحة لمن يكتب أو يتحدث أو يبدي رأيا ً لا توافق عليه تلك الجهة او غيرها . تلك كانت المقدمة للمداخلة أما العنوان  هو :

إلغاء حالة الطوارئ والعمل بالأحكام العرفية .  وإعادة دراسة قانون الطوارئ من حيث المدة ومكان التطبيق ,(( هذا القانون لم يمنع ولم يكشف الاختراقات الأمنية من الدول الأخرى العدوة وغيرها وتنفيذ عمليات داخل الوطن سواء في العاصمة أو في الرقة وأضحت بعض الأحزاب نفسها قادرة على هذا الاختراق , اغتيال عماد مغنية , الغارة على دير الزور , اغتيال مصطفى عمر خليل في الرقة وغيرهم في حلب  ))  هذه المطالب  سأظل متمسكا ً بها إلى حين تحقيقها , لأننا أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم التي تستمر بها حالة الطوارئ هذه الفترة الطويلة "وانني أطالب المؤتمر الفرعي والمؤتمر العام تبني قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين بدمشق عام 1987 المصدق من المؤتمر العام واتحاد المحامين العرب حينذاك المرفق طيا ً مع المداخلة  .

أما المطالب فهي:

1-        إعادة دراسة الدستور وتعديله وصياغته, باعتباره أبا  لكافة قوانين البلاد , بدءاً من إلغاء المادة الثامنة التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة بنص القانون مرورا بالمواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية التي أضحت الحالة الوحيدة في العالم , ((وجود هذا النص افقدني الحق كمواطن عربي سوري التنافس على المنصب )) من خلال الصندوق الانتخابي , انتهاء بإلغاء كافة القوانين المتعارضة أصلا ً مع الدستور القائم والتعديلات المقترحة   .

2-        فصل السلطات الثلاث , القضائية , التشريعية , التنفيذية , عن بعضها البعض , وان تكون الهيئات الثلاث تابعة للدولة وليست للحزب ((القيادة القطرية ))

3-        استقلال السلطة القضائية و التفتيش القضائي , و مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية  , والحاق جميع الهيئات القضائية في سورية لمجلس القضاء الأعلى , هذا يستوجب الفصل بين وزارة العدل والمجلس  وحصر عمل وزارة العدل فقط بالعمل الإداري .

4-        إلحاق مجلس الدولة بمجلس القضاء الأعلى(بدلا من رئيس مجلس الوزراء ," ليس من المعقول ان يكون المشكو منه هو الحكم ")  .

5-        إلغاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية , وان يكون القضاء العسكري تحت إشراف الغرفة العسكرية بمحكمة النقض .هذا الأمر يمنح القضاء السوري حصانة وقوة ومنعة.

6-          إعادة صياغة قانون نقابة المحامين وإنهاء علاقتها مع حزب البعث او غيره بنص القانون , اذ ان ممثل المكتب المختص هو استمرار للمادة الثامنة من الدستور وانعكاسا ً لها في قانون نقابة المحامين , وان القانون اصلا ً جاء في ظروف استثنائية هدفت من خلاله السلطة السياسية السيطرة على نقابة المحامين أثناء أحداث الثمانينيات .

7-        المطالبة بإلغاء كافة القوانين المانعة للحرية , ورفع القيد عن المواد من 25 وحتى 45 من  الدستور وتفعيلها وإلغاء كافة التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تحد من هذه المواد, هذا الأمر يدفعنا باتجاه المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة والكاتب الاستاذ ميشيل كيلو والزميل المحامي الاستاذ أنور البني  ,اضافة الى الموقفين الجدد وأولهم زهرة الوطن فداء حوراني ,  كما يتطلب تطبيق نصوص هذه المواد من خلال المحافظة على حق التظاهر والاعتصام المدني .

8-        المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون السوري أينما وجدت , وهذا يدفعنا الى المطالبة بإلغاء القانون رقم 49 الذي اضحى معروفا للجميع , مع الملاحظة أن محكمة أمن الدولة المطالب بإلغائها لم تعد تطبق هذه العقوبة واصبحت تستبدلها بالحبس اثنتا عشر سنة , هذا القانون يمنع  عودة أحفاد من كانوا من الإخوان المسلمين وماتوا في الخارج  الى بلدهم والمساهمة في بنائه , وبالتالي ندعو السيد رئيس الجمهورية  لما له من صلاحيات تشريعية لإصدار مثل هذا الإلغاء وإصدار عفوا عاما عن السياسيين والجنائيين مستثنيا ً من هذا العفو  سارقي أموال البلاد,  تمهيد لخلق أرضية صالحة للبناء وعودة الجميع الى بيوتهم سواء من هم داخل السجون والمعتقلات او منهم خارج البلاد  .  

9-        إخضاع المحافظة لعملية تحديد وتحرير جديدة لحل  التداخل والتجاوز والتضارب بين القوانين والتعليمات وخاصة ما صدر من القيادة القطرية وما تبعه من بيوع لهذه الملكية , هذا الأمر انعكس سلبا ً من الناحية القانونية حتى على العمل القضائي .

10-      بالرغم من معرفتي ان ما يتقاضاه الشرطي في سوريا لا يكفي للخبز والشاي فقط , الا ان هذا الامر يحتاج الى حل جذري من الدولة ولا يبرر حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث في تطبيق القانون , فنجد ان شخصا ما يُطلب للعدالة ولا تتمكن كل عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه ويسرح ويمرح في البلاد طولا وعرضا ً وهناك امثلة كثيرة , او تعطيل لإجراءات التبليغ سواء عن قصد او بدونه , وهنا لابد من المقارنة البسيطة " فلو كان المطلوب صاحب رأي مخالف في هذا البلد لرأيت زوار الفجر يداهمون المنزل ولايسمح له حتى بتغيير ثيابه " تلك المعادلة ايضا ً عصية على الفهم والحل . اضافة لذلك فمن الملاحظ بالأونه الأخيرة ارتفاع حالات تعذيب الموقفين في اقسام الشرطة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى .

11-      المطالبة بالاسراع ببناء قصر عدل في هذه المحافظة المنكوبة , اذ ان التدافع اليومي بين الناس وداخل الدواوين كافة اضحى حالة مأساوية , كما ان هناك بعض محاكم المناطق حالتها مرثي لها على سبيل المثال "المنصورة " وتمتلك الدولة ابنية خالية فيها ,  متروكة للهواء وتخسر الموزانه العامة سنويا على بند الصيانة لهذا البناء مبلغاً  مرقوما بالرغم من ان الهواء هو الوحيد في اغلب الغرف " انعاش الريف "

12-      حل المسألة الكردية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية  معتبرا ان القومية الكردية هي القومية الثانية في البلاد ووعد بحل كافة الاشكالات , منها المتعلقة بمسائل الجنسية السورية اذ انها اضحت حلما لهؤلاء الناس ,وبالتالي فانني ادعو نقابة المحامين الفرعية والمركزية المساعدة في حل هذا الاشكال.

13-      واخيرا ً ,  من يدافع عن حقوق الناس عليه ان يعطي حقوق العاملين لديه , لكي تصح المعادلة , فمستخدمي فرع نقابة المحامين بالرقة لازالوا يعانون من عدم تسوية أوضاع رواتبهم وهو ايضا ً مطلبا متكررا ً . شكرا لإصغائكم وحسن استماعكم واعتذر ان اطلت

الرقة 6/3/2006

ملاحظات :

1-        اعتبر السيد وزير العدل ان قرار الهيئة العامة الوارد في هذه المداخلة صحيحا وسليما ً, كما اعتبر ان الخطأ الحاصل هو كبيضة الديك تحصل لمرة واحدة .

2-        امين فرع حزب البعث الحاكم اعلن ان لاتغيير في الدستور , المادة الثامنة باقية , المطالبين بتغييرها كانوا يعزفون سمفونيات اخرى عندما وضعت او كانوا نائمون , ان تصريح الولايات المتحدة بعدم وجود اصلاح سياسي تلك شهادة حسن سلوك (( المداخلة لاتضم هذه العبارة اصلا ً )) سورية لم تستخدم حالة الطوارئ , تحدثت ان الطائرات الاسرائيلية قصفت شمال الرقة وعن اتفاق مع حكومة تركية السابقة ((على الرغم ان المداخلة لم تتحدث عن هذا الموضوع والمنطقة هي غرب دير الزور وليست شمال الرقة, كما يبدو ان امين الفرع لايعرف مكان الضربة الاسرائيلية)) , اعلن ان هناك ورشات عمل لمنح الجنسية للأكراد , تهكم على طلب اطلاق سراح المعتقلين , ولايحفظ اسم فداء حوارني او اسم والدها على الرغم ان والدها هو مؤسس الحزب الذي اجلسه على الكرسي   .

3-        المحافظ لم يرد على المداخلة واعتبر ان ما هو مكتوب تم الرد عليه في العام الماضي .

4-        لم تتم قراءة بعض شروح المطالب بسبب ضيق الوقت .

ملحق :

-القرار رقم (1)- الصادر عن الهيئة العامة لمحامي دمشق في عام 1978 بالغ الأهمية وأدرج هنا خلاصة مطالب المحامين .

 (فإن الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق ، تطلب من مجلس فرعها ، وتوصي المؤتمر العام الذي سينعقد في الأيام القريبة القادمة ، بما يأتي :

أولاً : المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2 تاريخ 8/3/1963 فوراً .

ثانياً : السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد إعلان تلك الحالة بأضيق الحدود والقيود ، وعلى أن تقصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب مباشرة .

ثالثاً : اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سرية ، معدومة انعداماً مطلقاً .والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة استناداً إليها ، ومقاطعتها مقاطعة تامة .

رابعاً : اعتبار أي محامي وخاصة محامي الداوئر الرسمية والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لاستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والاستيلاء عليها وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية، بل وتجاوز القضاء برمته000 إنما يرتكب زلة مسلكية يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب . لأنه بذلك يكون قد نكس باليمين الذي أقسم ، وأخل بالعهد الذي ألتزم . وتصرف تصرفاً يحط من كرامة مهنة المحاماة ويخفض من قدرها العالي .

خامساً : السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت ، وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي 000 واعتبار أن كل ما صدر عنها ويصدر من أحكام خلافاً لأحكام القانون ومبادئ العدالة ، إنما هو معدوم .

سادساً : الطلب إلى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الاستتثائية ومقاطعتها مقاطعة تامة تحت طائلة المساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب ، ذلك حتى لا تكون مؤسسة المحاماة المقدسة ستاراً يضفي الشرعية على أعمال تلك المحاكم .

سابعاً : تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية ، وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي ، وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة ، أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع ، وتحترم فيها حقوقهم الأساسية .

ثامناً: التصدي لجميع أنواع الاعتقال والامتهان وفرض العقوبة ، التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأية رقابة قانونية أو قضائية .

تاسعاً : اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما .

عاشراً : تأليف لجنة خاصة في فرع النقابة في دمشق ، تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته وعلى أن تقدم تقريرها إلى الهيئة العامة في أول جلسة قادمة) .

تصريح صحفي

لاحقا ً لبياننا الصادر بتاريخ 4/3/2008 أفرجت السلطات الأمنية عن الأستاذ الدكتور عماد رشيد / وكيل كلية الشريعة بدمشق

الجمعية إذ ترحب بالإفراج , تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة لضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي ,  وطي ملف الاعتقال السياسي .

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية