سورية الحرّة ـ قضايا

لمراسلة مجلس الأمناء

hadathaforsyria@yahoo.com

دعوة بمناسبة الذكرى الرابعة لاحداث اذار 2004

ندعو الجالية الكردية للاعتصام امام البرلمان النمساوي في مدينة فيينا بتاريخ 11/3/2008 لتعريف الراي العام النمساوي بعدالة القضية الكردية و الممارسات التي يتعرض لها والمطالبة بتحقيق لجنة تحقيق مستقلة لكشف المجرمين عن المجزرة و محاسبة المسؤولين عنها و تعويض ذوي الشهداء و الجرحى ماديا و معنويا و المطالبة بازالة المشاريع العنصرية و القوانيين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا و حل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا .

عاش نضال شعبنا الكردي في سوريا

المجد و الخلود للشهدائنا الابرار

منظمات الاحزاب الكردية في النمسا :

1 - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –يكيتي-

2 - حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

3 - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

بمشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية ، ورابطة كاواالثقافية الكردية – النمساوية .

الزمان و المكان

11/3/2008

من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 3 عصرا

المكان: مقابل وزارة الخارجية النمساوية

außenminis terium

Minoriten platz

1010 wien

بيان اعتصام برلين .......... لماذا نعتصم هنا :

مر خمس و أربعون عاما على ذكرى إعلان حالة الطوارئ في سورية ، منذ ذلك الحين و الخوف في بلادنا إلى تراكم و الصمت إلى ازدياد ، لقد قتل و سجن و نفي الآلاف من السوريين و لم يستثنى أي طيف سوري من هذا المصير عربي كان أو كردي ، آشوري أو سرياني ، مسلم أو مسيحي أو إيزيدي ، لقد باتت سورية موطنا للألم و مرتعا للفقر و الفساد و صارت الهاوية اتجاها حتميا تسير إليه سورية و أهلها ، فمنذ انقلاب الثامن من آذار لعام 1963 و حتى الآونة الأخيرة و فصول القمع و القسر و الاعتقالات تتوالى دون توقف حتى في العهد الجديد ، فلقد اغتيل ربيع دمشق لعام 2001 و اعتقل رموزه و لم يزل البروفسور عارف دليلة إلى الآن في السجن يعاني المرض و حياته مهددة ، ثم ضرب في 12 آذار من عام 2004 الشعب الكردي في سورية الذي عانى التمييز و لم يعترف به دستوريا طوال مرحلة الطوارئ و مرحلة حكم حزب البعث ، ضرب في القامشلي و عفرين و سقط فيهما عشرات الشهداء الكرد السوريين من المتظاهرين العزل و زج بالمثات منهم في السجون ، و تعرض في فصل قمعي آخر مثقفون وقعوا على وثيقة إعلان دمشق /بيروت ، بيروت / دمشق و هي ورقة تطالب بتصويب العلاقات السورية اللبنانية ، تعرضوا للاعتقال و السجن بعد محاكمات صورية غير عادلة ، و هم لا يزالون يقبعون في المعتقلات حتى هذه اللحظة ، و في شهر 11 من عام 2007 اعتقل المئات من الكرد السوريين إثر تظاهرة سلمية ثم استشهد منهم لاحقا بعد تعرضه للتعذيب النائب السابق الكردي السوري عثمان سليمان ، أخيرا و إثر اجتماع إعلان دمشق الناجح في شهر 12 من عام 2007 ، استهدفت قيادة و كوادر الإعلان و اعتقل رئيس مكتب الأمانة العامة رياض سيف و رئيسة المجلس الوطني فيه فداء الحوراني و أحد عشر من قيادته و كوادره و هو الفصل الأخير من فصول السجن و الملاحقة و الترويع التي يعيشها الشعب السوري في ظل الطوارئ و الاستبداد السياسي .

لأجل هذا نعتصم رمزيا هنا ، نحتج على هذه السياسة ، نتضامن مع هؤلاء المعتقلين ، معتقلي إعلان دمشق ، معتقلي حزب الاتحاد و المعتقلين الكرد جميعا ، المعتقلين على خلفية إسلامية ، معتقلي إعلان دمشق / بيروت ، معتقلي ربيع دمشق ، معتقلي الشباب الديمقراطي ، كمال اللبواني و فائق المير و جميع المعتقلين السياسيين ، معتقدين أن جوهر أزمة وطننا حالة الطوارئ ، و سلطة الاستبداد ، مطالبين بتغيير نهجها ، مؤمنين بالوسائل السلمية و بحرية التعبير ، رافضين التغيير في بلدنا من خلال الوسائل العنفية ، أو من الخارج .

معا من أجل حرية تعبير ووطن دون حالة طوارئ و دون اعتقالات سياسية و دون تمييز بحق أي لون ديني أو قومي

برلين 7 / 03/2008 مقابل السفارة السورية

ألمانيا

معا من أجل حداثة و ديمقراطية في سورية

برلين- ألمانيا

07.03.2008

www.hadatha4syria.com

hadathaforsyria1@gmail.com

hadathaforsyria2@gmail.com

سير الاعتصام في اليوم الأول

بدا الاعتصام الساعة التاسعة صباحا مقابل السفارة السورية في مدينة برلين ، و حضر عدد من أعضاء الحزب و آخر من المتضامنين يحملون الأعلام السورية ولمدة ساعات من بدء الاعتصام الذي لفت أنظار و أثار فضول المواطنين الألمان و بعض الجاليات العربية و المتوافدين على السفارة السورية شرح المعتصمون مطالبهم و رسالتهم التي يودون إيصالها و المتلخصة في التضمن معتقلي دمشق و جميع المعتقلين السياسيين و التنديد بحالة الطوارئ ، بعدها حضر وفد صحفي لمنظمة طلابية تصدر صحيفة مستقلة توزع في ألمانيا ( Bermun2 ) و غطت الاعتصام بالصور و التصوير التلفزيوني ، حيث أدلى المعتصمون برسائلهم و مطالبهم ، إلا أن المؤسف أن بعض المترددين على السفارة السورية من جنسيات عربية شتموا المعتصمين و هددوهم مما اضطر رجال الأمن الألمان إلى التدخل و تقييد شكوى بحقهم من قيل المعتصمين ،

بعد ذلك زار رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الكردستاني المعارض السوري جنكيز خان حسو المعتصمين مسجلا تضامنه معهم و مؤكدا أن المعارضة السورية كلها في موقع واحد و موقف واحد من آلة القمع و الاستبداد في سورية .

و في الساعة الرابعة بعد الظهر أنهى المعتصمون فعاليتهم في يومها الأول ، على أن يبدؤوا في الساعة التاسعة صباحا من يوم غد السبت الثامن من آذار الجاري فعاليات الاعتصام في يومه الثاني.

لجنة الإعلام في مجلس الإدارة السياسي لحزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

برلين- ألمانيا

07.03.2008

تصريح

اعتقالات واسعة

للأساتذة والطلبة الجامعيين ومواطنين آخرين

استمراراً لمسار الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون في سوريا. فقد علمت منظمتنا من مصادر حقوقية متعددة، أن الأجهزة الأمنية المختلفة أقدمت على اعتقال عدد من الطلبة والأساتذة الجامعيين ومواطنين آخرين في مناطق مختلفة من سوريا.

ففي 13 / 2 / 2008 تم اعتقال الطالب الجامعي زردشت حزرت أحمدن من أهالي محافظة الحسكة – منطقة ديرك – قرية كيشكة.

وفي 16 / 2 / 2008 تم اعتقال عبدو رستم كردي، وهو طالب في كلية الآداب – جامعة حلب – قسم اللغة العربية، من أهالي منطقة إعزاز – أحرس، من قبل إحدى دوريات الأجهزة الأمنية من منزله الكائن في حي الشيخ مقصود الشرقي بحلب، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

وفي 1 / 3 / 2008 تم اعتقال عبدالله شيخو من مواليد 1988 وهو طالب في كلية الحقوق – جامعة دمشق – سنة ثانية، من قبل جهاز أمن الدولة بدمشق.

وفي 3 / 3 / 2008 تم اعتقال الشاب أحمد إبراهيم موسى، من أهالي محافظة الحسكة – منطقة القامشلي، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف عنه شيئاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

وفي 4 / 3 / 2008 تم اعتقال الفتاة نالين جمال ساريك، من أهالي محافظة الحسكة – منطقة القامشلي، على خلفية تجمع دعا إليه في 3 / 3 / 2008 حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة القامشلي.

وفي 3 / 3 / 2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة من أساتذة كلية الشريعة بدمشق، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يعرف عنهم شيء حتى هذه اللحظة. وهؤلاء هم:

1- عمار رشيد وكيل الكلية.

2- د. صالح العلي وكيل الكلية.

3- د. تيسير عمر أستاذ جامعي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تجري خلافاً للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونطالب بإطلاق سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في البلاد، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمراسيم والبلاغات الاستثنائية وعلى رأسها بلاغات منع السفر.

7 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح صحفي

لاحقا ً لبياننا الصادر بتاريخ 4/3/2008 أفرجت السلطات الأمنية عن الأستاذ الدكتور عماد رشيد / وكيل كلية الشريعة بدمشق

الجمعية إذ ترحب بالإفراج , تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة لضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي , وطي ملف الاعتقال السياسي .

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

سلطات الممانعة السورية توقف راتب

صحافي سوري معتقل في سجون العدو الصهيوني

دمشق – 5/3/2008

أفاد أصدقاء مقربون من الصحافي عطا فرحات، مراسل التلفزيون العربي السوري المعتقل في سجون العدو الصهيوني، أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أبلغت ذويه أنها ستتوقف عن دفع راتب موظفها السجين لأسرته.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد احتجزت فرحات المراسل في مرتفعات الجولان طيلة الأشهر السبعة الماضية بدعوى اشتباهها في تجسسه لصالح سوريا.

في 2 آذار/مارس 2008، عقدت الجلسة الأولى من محاكمة فرحات الذي تعرّض للتوقيف في 30 تموز/يوليو 2007 والاحتجاز في سجن الجلمة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوب شرق حيفا) وقد جرت هذه الجلسة السرية في مدينة الناصرة الواقعة على بعد 200 كلم شمال القدس الشرقية. وفي خلال اجتماع بين النائب العام ومحاميه في كانون الأول/ديسمبر 2007، حددت السلطات القضائية الإسرائيلية خمس جلسات: في 2 و10 و30 آذار/مارس و10 و17 نيسان/أبريل. وفي الجلسة الأولى المخصصة لشهود الاتهام، ألغى القاضي المكلّف النظر في القضية، الجلسة الثانية المرتقبة في العاشر من آذار/مارس. إلا أن السلطات الإسرائيلية التي تمنع المحامين ووسائل الإعلام عن كشف أي معلومات ترتبط بالدعوى لم تحدد بعد التهم الموجهة ضد عطا فرحات.

وعلى الرغم من أن عائلة فرحات نفت هذه المعلومات في اتصالاتها مع مراسلون بلا حدود، إلا أن أصدقاء فرحات يؤكدون ذلك، وينقلون إمتعاظ أسرته من إهمال السلطات الرسمية السورية المطالبة بمواطنها.

مداخلة للمحامي عبدالله الخليل لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة 6/3/2008

السيد رئيس المؤتمر

السادة أعضاء النقابة المركزية .

السيد وزير العدل , السيد محافظ الرقة , السيد قائد شرطة المحافظة ممثل وزارة الداخلية .

السادة الضيوف وأعضاء الهيئة العامة .

إن كثيرا ًمن النقاط الواردة في التقرير السياسي تستحق الوقوف عندها , منها ما يستحق التثمين خاصة الفقرة المتعلقة بالوضع في العراق والمحرقة الإنسانية في غزة وان كلمة محرقة قليلة على ما يحصل وأبناء جلدتها (غزة ) من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر يتفرجون على الذبح .

من النقاط الواردة تتطلب التوضيح وإبداء الرأي , التعليق عليها يتطابق ويتداخل مع أوضاع المهنة.

في التقرير وردت عبارة ((ديمقراطية القتل والجريمة ونهب خيرات الشعوب)) نقول إننا نرفض هذا الخيار رفضا قاطعا أي((اما جحيم الحكام او نار الديمقراطية الأمريكية على الطريقة العراقية )) , لا نقبل الديمقراطية عن طريق المحتل , ومن خلال الدبابة كما إننا لا نقبل الاستبداد وتسلط الحكام في الوطن العربي عامة وان التفضيل بين الخيارين أمر مرفوض , إما أن تقبل بي حاكما مستبدا وتقبل بالنهب والفساد(( مع الملاحظة ان هذه الدول هي التي تنشر الفساد في بلادنا من خلال صفقات الأسلحة والعقود النفطية وغيرها )) والى ما هنالك من مصطلحات أضحت ممجوجة من كثرة تكرارها او يأتيك المحتل , هذان الخياران مرفوضان وهما يخدمان بعضيهما البعض , سأرفع صوتي عاليا ً, ومطالبي بوجه الحاكم , وليدخلني السجن ولن اقبل بالمحتل , أما الثانية تحدث الزميل عن احترام سيادة القانون ( الواقع خلافا لذلك) سأورد لكم مثالا مهما , أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم 4 لعام 2005 يقضي بإخضاع الأراضي الغير مستثمرة من مشروع الرائد لأملاك الدولة , شكل المحافظ لجنة لحصر هذه الأراضي مؤلفة من ثمانية أعضاء اسماها لجنة القرار1035 , المرسوم لم ينفذ ولم يحترم , ثلاثة موظفين مهمين في المحافظة هم من قرر ماهية هذه الأراضي واعتبرت كافة الأراضي الموصوفة بمخططات الاستصلاح سواء مزروعة أو لا سابقا أو لاحقا , خارج المرسوم , وأضحى المرسوم لا قيمة له , من يريد أن يطلع على الوثائق مستعد لتزويده بها وهي محفوظة لدي .

الإصلاح القضائي , أي إصلاح يقصد السيد رئيس الفرع ؟ عنوانه ((محامي الرقة لا يصلحون لهذه المهنة)) , ألا يوجد بين المحامي المتقدمين واحد خارج الشبهة ؟ أنا اجزم أن واحد منهم "أستطيع الدفاع عنه" وهذا الأمر ليس تفضيلا ً عن الأخرين ولكنني مستعد للمواجهة به وهو زميلي وصديقي في السراء والضراء , وتشهد له نقابة المحامين بالرقة بنظافة اليد , الشهادة تعانق عنان السماء وبناء ثابت بالأرض , اما اذا كان الزميل يقصد بقاء احد القضاة في منصبه وتسليمه منطقة قضائية اوسع من المنطقة التي كان حاكما عليها على الرغم من عدم قدرته السيطرة على شرطي والتهم تنهال عليه من كل حدب وصوب وفتح أبواب المحكمة ليجعلها مركزا للتعذيب فانا اعتقد أن هذا الأمر نقطة سوداء في سجل القضاء السوري وان تبرير الهيئة العامة لمحكمة النقض لجهة ان القاضي لم يتخذ موقفا ضد الممارسات غير القانونية مبعثه تسلط مدير الناحية وعدم احترامه لقدسية المحكمة والعدالة والقضاء وعدم رغبة القاضي في خلق حالة منازعة أمام رجال الشرطة .... هذا الامر يعتبر من القاضي اتصاف بالحكمة " من يوافق على التعذيب داخل المحكمة ولا يمنعه ولا يصدر أمرا بتوقيف مدير الناحية والشرطة ووقف التعذيب يعتبر قاضيا حكيما في سوريا , الهيئة العامة أساس 851 قرار 298 تاريخ 25/6/2007 والادهى من ذلك ان محكمة استئناف الجزاء الثانية بالرقة تعلن براءة من لا يحترم المحكمة والعدالة وقدسية القضاء((وصف الهيئة العامة )) , القرار رقم 2855 تاريخ 27/11/2007 السؤال : لماذا نترك تلك الصورة تشوه قضائنا السوري الذي يحتوي على جوانب اخرى ناصعة ومضيئة وفي محافظة الرقة سواء في الصلح او البداية او الاستئناف او القضاء الجزائي , فإنني أطالب بوضع النقاط على الحروف ومحاسبة المسيئ ومكافأة النظيف ولا أملك سوى تحية من لا يمد يده من قضاتنا ويحكم ضميره ووجدانه بما يحكم والخزي كل الخزي لمن يمد يده , ان لم يناله العقاب في الدنيا فالأخرة تنتظره بجمرها .

الإصلاح السياسي لا يوجد , وهو مؤجل كما تدعي وتقول الحكومة .

تحسين مستوى المعيشة فالأمر يخالف الواقع ومعيشة المحامين تصل أغلبيتهم إلى ما دون خط الفقر((وينهب رزقهم من قبل بعض زملائهم في المهنة الذين يشكلون شركة مغلغة مع بعض القضاة وعلى مرأى ومسمع الأخرين )) , والآخرين (العمال والفلاحين والمزارعين وجزء كبير من صغار الملاك للأراضي الزراعية ومربي الأغنام في هذه المحافظة فهم منكوبين ويطالهم الفقر بشكل واضح والحكومة لم تقدم لهم أي حل بل على العكس من ذلك ارتفاع أسعار وتعقيد في المعاملات وارتفاع بمستلزمات الإنتاج وفوق هذا وذاك الظروف الجوية السائدة , الناس في المحافظة يتداولون أحاديث مفادها أن ارتفاع نسبة الفساد والفسق هي السبب وان القحط هو غضب رباني نتيجة لذلك ) , ولا ادري عن اية عملية تنمية يتحدث الزميل رئيس الفرع وعن أي احترام للحريات والاختلاف بالرأي وأية مكاشفة ومصارحة فأبواب السجن والأحكام الجائرة مفتوحة لمن يكتب أو يتحدث أو يبدي رأيا ً لا توافق عليه تلك الجهة او غيرها . تلك كانت المقدمة للمداخلة أما العنوان هو :

إلغاء حالة الطوارئ والعمل بالأحكام العرفية . وإعادة دراسة قانون الطوارئ من حيث المدة ومكان التطبيق ,(( هذا القانون لم يمنع ولم يكشف الاختراقات الأمنية من الدول الأخرى العدوة وغيرها وتنفيذ عمليات داخل الوطن سواء في العاصمة أو في الرقة وأضحت بعض الأحزاب نفسها قادرة على هذا الاختراق , اغتيال عماد مغنية , الغارة على دير الزور , اغتيال مصطفى عمر خليل في الرقة وغيرهم في حلب )) هذه المطالب سأظل متمسكا ً بها إلى حين تحقيقها , لأننا أصبحنا الدولة الوحيدة في العالم التي تستمر بها حالة الطوارئ هذه الفترة الطويلة "وانني أطالب المؤتمر الفرعي والمؤتمر العام تبني قرار الهيئة العامة لنقابة المحامين بدمشق عام 1987 المصدق من المؤتمر العام واتحاد المحامين العرب حينذاك المرفق طيا ً مع المداخلة .

أما المطالب فهي:

1- إعادة دراسة الدستور وتعديله وصياغته, باعتباره أبا لكافة قوانين البلاد , بدءاً من إلغاء المادة الثامنة التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة بنص القانون مرورا بالمواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية التي أضحت الحالة الوحيدة في العالم , ((وجود هذا النص افقدني الحق كمواطن عربي سوري التنافس على المنصب )) من خلال الصندوق الانتخابي , انتهاء بإلغاء كافة القوانين المتعارضة أصلا ً مع الدستور القائم والتعديلات المقترحة .

2- فصل السلطات الثلاث , القضائية , التشريعية , التنفيذية , عن بعضها البعض , وان تكون الهيئات الثلاث تابعة للدولة وليست للحزب ((القيادة القطرية ))

3- استقلال السلطة القضائية و التفتيش القضائي , و مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة عن السلطة التنفيذية , والحاق جميع الهيئات القضائية في سورية لمجلس القضاء الأعلى , هذا يستوجب الفصل بين وزارة العدل والمجلس وحصر عمل وزارة العدل فقط بالعمل الإداري .

4- إلحاق مجلس الدولة بمجلس القضاء الأعلى(بدلا من رئيس مجلس الوزراء ," ليس من المعقول ان يكون المشكو منه هو الحكم ") .

5- إلغاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية , وان يكون القضاء العسكري تحت إشراف الغرفة العسكرية بمحكمة النقض .هذا الأمر يمنح القضاء السوري حصانة وقوة ومنعة.

6- إعادة صياغة قانون نقابة المحامين وإنهاء علاقتها مع حزب البعث او غيره بنص القانون , اذ ان ممثل المكتب المختص هو استمرار للمادة الثامنة من الدستور وانعكاسا ً لها في قانون نقابة المحامين , وان القانون اصلا ً جاء في ظروف استثنائية هدفت من خلاله السلطة السياسية السيطرة على نقابة المحامين أثناء أحداث الثمانينيات .

7- المطالبة بإلغاء كافة القوانين المانعة للحرية , ورفع القيد عن المواد من 25 وحتى 45 من الدستور وتفعيلها وإلغاء كافة التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تحد من هذه المواد, هذا الأمر يدفعنا باتجاه المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة والكاتب الاستاذ ميشيل كيلو والزميل المحامي الاستاذ أنور البني ,اضافة الى الموقفين الجدد وأولهم زهرة الوطن فداء حوراني , كما يتطلب تطبيق نصوص هذه المواد من خلال المحافظة على حق التظاهر والاعتصام المدني .

8- المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون السوري أينما وجدت , وهذا يدفعنا الى المطالبة بإلغاء القانون رقم 49 الذي اضحى معروفا للجميع , مع الملاحظة أن محكمة أمن الدولة المطالب بإلغائها لم تعد تطبق هذه العقوبة واصبحت تستبدلها بالحبس اثنتا عشر سنة , هذا القانون يمنع عودة أحفاد من كانوا من الإخوان المسلمين وماتوا في الخارج الى بلدهم والمساهمة في بنائه , وبالتالي ندعو السيد رئيس الجمهورية لما له من صلاحيات تشريعية لإصدار مثل هذا الإلغاء وإصدار عفوا عاما عن السياسيين والجنائيين مستثنيا ً من هذا العفو سارقي أموال البلاد, تمهيد لخلق أرضية صالحة للبناء وعودة الجميع الى بيوتهم سواء من هم داخل السجون والمعتقلات او منهم خارج البلاد .

9- إخضاع المحافظة لعملية تحديد وتحرير جديدة لحل التداخل والتجاوز والتضارب بين القوانين والتعليمات وخاصة ما صدر من القيادة القطرية وما تبعه من بيوع لهذه الملكية , هذا الأمر انعكس سلبا ً من الناحية القانونية حتى على العمل القضائي .

10- بالرغم من معرفتي ان ما يتقاضاه الشرطي في سوريا لا يكفي للخبز والشاي فقط , الا ان هذا الامر يحتاج الى حل جذري من الدولة ولا يبرر حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث في تطبيق القانون , فنجد ان شخصا ما يُطلب للعدالة ولا تتمكن كل عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه ويسرح ويمرح في البلاد طولا وعرضا ً وهناك امثلة كثيرة , او تعطيل لإجراءات التبليغ سواء عن قصد او بدونه , وهنا لابد من المقارنة البسيطة " فلو كان المطلوب صاحب رأي مخالف في هذا البلد لرأيت زوار الفجر يداهمون المنزل ولايسمح له حتى بتغيير ثيابه " تلك المعادلة ايضا ً عصية على الفهم والحل . اضافة لذلك فمن الملاحظ بالأونه الأخيرة ارتفاع حالات تعذيب الموقفين في اقسام الشرطة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى .

11- المطالبة بالاسراع ببناء قصر عدل في هذه المحافظة المنكوبة , اذ ان التدافع اليومي بين الناس وداخل الدواوين كافة اضحى حالة مأساوية , كما ان هناك بعض محاكم المناطق حالتها مرثي لها على سبيل المثال "المنصورة " وتمتلك الدولة ابنية خالية فيها , متروكة للهواء وتخسر الموزانه العامة سنويا على بند الصيانة لهذا البناء مبلغاً مرقوما بالرغم من ان الهواء هو الوحيد في اغلب الغرف " انعاش الريف "

12- حل المسألة الكردية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية معتبرا ان القومية الكردية هي القومية الثانية في البلاد ووعد بحل كافة الاشكالات , منها المتعلقة بمسائل الجنسية السورية اذ انها اضحت حلما لهؤلاء الناس ,وبالتالي فانني ادعو نقابة المحامين الفرعية والمركزية المساعدة في حل هذا الاشكال.

13- واخيرا ً , من يدافع عن حقوق الناس عليه ان يعطي حقوق العاملين لديه , لكي تصح المعادلة , فمستخدمي فرع نقابة المحامين بالرقة لازالوا يعانون من عدم تسوية أوضاع رواتبهم وهو ايضا ً مطلبا متكررا ً . شكرا لإصغائكم وحسن استماعكم واعتذر ان اطلت

الرقة 6/3/2006

ملاحظات :

1- اعتبر السيد وزير العدل ان قرار الهيئة العامة الوارد في هذه المداخلة صحيحا وسليما ً, كما اعتبر ان الخطأ الحاصل هو كبيضة الديك تحصل لمرة واحدة .

2- امين فرع حزب البعث الحاكم اعلن ان لاتغيير في الدستور , المادة الثامنة باقية , المطالبين بتغييرها كانوا يعزفون سمفونيات اخرى عندما وضعت او كانوا نائمون , ان تصريح الولايات المتحدة بعدم وجود اصلاح سياسي تلك شهادة حسن سلوك (( المداخلة لاتضم هذه العبارة اصلا ً )) سورية لم تستخدم حالة الطوارئ , تحدثت ان الطائرات الاسرائيلية قصفت شمال الرقة وعن اتفاق مع حكومة تركية السابقة ((على الرغم ان المداخلة لم تتحدث عن هذا الموضوع والمنطقة هي غرب دير الزور وليست شمال الرقة, كما يبدو ان امين الفرع لايعرف مكان الضربة الاسرائيلية)) , اعلن ان هناك ورشات عمل لمنح الجنسية للأكراد , تهكم على طلب اطلاق سراح المعتقلين , ولايحفظ اسم فداء حوارني او اسم والدها على الرغم ان والدها هو مؤسس الحزب الذي اجلسه على الكرسي .

3- المحافظ لم يرد على المداخلة واعتبر ان ما هو مكتوب تم الرد عليه في العام الماضي .

4- لم تتم قراءة بعض شروح المطالب بسبب ضيق الوقت .

ملحق :

-القرار رقم (1)- الصادر عن الهيئة العامة لمحامي دمشق في عام 1978 بالغ الأهمية وأدرج هنا خلاصة مطالب المحامين .

(فإن الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق ، تطلب من مجلس فرعها ، وتوصي المؤتمر العام الذي سينعقد في الأيام القريبة القادمة ، بما يأتي :

أولاً : المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2 تاريخ 8/3/1963 فوراً .

ثانياً : السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد إعلان تلك الحالة بأضيق الحدود والقيود ، وعلى أن تقصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب مباشرة .

ثالثاً : اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سرية ، معدومة انعداماً مطلقاً .والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة استناداً إليها ، ومقاطعتها مقاطعة تامة .

رابعاً : اعتبار أي محامي وخاصة محامي الداوئر الرسمية والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لاستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والاستيلاء عليها وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية، بل وتجاوز القضاء برمته000 إنما يرتكب زلة مسلكية يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب . لأنه بذلك يكون قد نكس باليمين الذي أقسم ، وأخل بالعهد الذي ألتزم . وتصرف تصرفاً يحط من كرامة مهنة المحاماة ويخفض من قدرها العالي .

خامساً : السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت ، وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي 000 واعتبار أن كل ما صدر عنها ويصدر من أحكام خلافاً لأحكام القانون ومبادئ العدالة ، إنما هو معدوم .

سادساً : الطلب إلى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الاستتثائية ومقاطعتها مقاطعة تامة تحت طائلة المساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب ، ذلك حتى لا تكون مؤسسة المحاماة المقدسة ستاراً يضفي الشرعية على أعمال تلك المحاكم .

سابعاً : تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية ، وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي ، وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة ، أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع ، وتحترم فيها حقوقهم الأساسية .

ثامناً: التصدي لجميع أنواع الاعتقال والامتهان وفرض العقوبة ، التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأية رقابة قانونية أو قضائية .

تاسعاً : اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما .

عاشراً : تأليف لجنة خاصة في فرع النقابة في دمشق ، تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته وعلى أن تقدم تقريرها إلى الهيئة العامة في أول جلسة قادمة) .

تصريح صحفي

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ureach.com

بيان

إلى الرأي العام

مرور 45 عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سوريا

يصادف في الثامن من أذار من كل عام الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ في سوريا. ففي مثل هذا اليوم من عام 1963 أعلن نائب الحاكم العرفي في سوريا الأمر العسكري رقم / 2 /، الذي أعطى للسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية سلطات واسعة لم تكن في الأصل تدخل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها ومارستها بشكل عشوائي ووفق أمزجتها، مثل: المحاسبة والتفتيش والمضايقة والاعتقال...، دون مراعاة أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية. حيث ورد في مقدمة الدستور السوري: ( الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً، قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار، ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي ).

وقد أصبحت حالة الطوارئ خلال السنوات الخمسة والأربعين الماضية هي القاعدة التي تستند عليها الأجهزة الأمنية السورية لتزيد من قمعها وجبروتها على المواطن السوري بينما بقيت الأوضاع العادية في البلاد هي الاستثناء ؟!! وأفرزت الآثار القانونية الخطيرة على حقوق الإنسان، وهي:

- انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتقالات، سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه، وهو يخالف الفقرة الثالثة من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص، وهو يخالف الفقرة الرابعة من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه ومن ثم منع المحامين من ممارسة مهامهم، وهو ما يتعارض مع الفقرة السابعة من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

- منع ذوي المعتقلين من معرفة مصيرهم أو التهم الموجهة إليهم وعدم أمكان زيارتهم.

- عدم نفاذ أي قرار قضائي بإلغاء الأوامر العرفية والحيلولة دون وصول المواطنين إلى حقوقهم.

- أن كل من حكم بأحكام جنائية ( محكمة أمن الدولة ) قد تم وصم كافة مستنداته في سجلات الأحوال المدنية والعدلية بهذه الأحكام بصورة تؤدي إلى عرقلة عودتهم للحياة الطبيعية واستئناف عملهم.

- مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية ومراقبة البريد الالكتروني وحجب العديد من المواقع على شبكة الانترنيت بهدف منع المشتركين من الوصول إلى معلومات محددة.

- منع المحكومين بعد الإفراج عنهم والناشطين في الشأن العام من الحصول على جوازات سفر بأوامر من الأجهزة الأمنية أو يمنعون من السفر.

- ألغيت حصانة الملكية الفردية وتمت مصادرة الآلاف من دور السكن بحجة الأمن.

- فقدان شخصية العقوبة، حيث تم اعتقال الأقرباء والأصدقاء للشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة المواطن لشخصنة العقوبة.

- أدت إلى تراجع الفكر وانحسار الإبداع وتردي الحالة العلمية.

- أدت إلى تفشي الفساد، حيث لم يعد أحد أن يمارس نقد الفاسدين بسبب تمتعهم بالحصانة ووجودهم في المواقع المسؤولة.

- أصيب عمل السلطات الثلاث ( التشريعية، التنفيذية، القضائية ) بالخلل، إذ تداخلت الأوامر والبلاغات ووقعت هذه السلطات تحت سطوة خوف الأجهزة الأمنية.

- وقوع خلل في العلاقات الاجتماعية والقانونية بسبب طول فترة الاعتقال بدون محاكمة، وعدم معرفة مصير المعتقل أو مكان وجوده، مثل: العلاقة الزوجية، الإرث، الملكية…الخ.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى أن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مؤقتة نظراً لأن القيود المفروضة بموجبها تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ورغم انضمام سوريا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي في عام 1969 إلا إنها لم تقدم على اتخاذ أية خطوة تشريعية باتجاه تعديل أحكام الطوارئ المذكور كي يتلاءم مع أحكام العهد الدولي وذلك عملاً بنص المادة / 2 / الفقرة الثانية التي تنص على: (( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية )).

كما أطلقت السلطات السورية أحكام وتشريعات تتعارض مع هذا العهد وكذلك مع الدستور السوري، مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية، وحدّ من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير وقلّص حرية تحرك الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية في سوريا.

ونرى إن استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، أعطت الأجهزة الأمنية صلاحيات استثنائية لتقوم على أساسها بتجاوزات واسعة بخلاف القيود الدستورية والالتزامات الدولية المترتبة على تصديقها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تمثل في حملات الاعتقال العشوائية وإهدار الضمانات القانونية والقضائية للمعتقلين وتفاقم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، لا نرى هناك أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار حالة الطوارئ في البلاد، لأنها تخضع لضوابط وشروط محددة، وهي:

- أن تكون هناك حالة حرب أو حالة تهديد بوقوعها.

- أن تكون هناك حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي القطر أو في جزء منه للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث عامة.

لذلك فإننا نطالب السلطات السورية بإلغائها مع إلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عنها والعودة إلى الأوضاع العادية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية ومن ضمنهم معتقلي الشعب الكردي.

6 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح حول زجّ اسمي الناشطين فؤاد عليكو

وحسن صالح في محاكمة أمام قاضي الفرد العسكري:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من خلال مصدر رسمي- خاص من حزب يكيتي الكردي أنه تم اليوم 5-3-2008 تبليغ كل من التاشطين السياسيين حسن صالح وفؤاد عليكو - بضرورة حضور محاكمة في يوم 13-3-2008 أمام قاضي الفرد العسكري في محافظة الحسكة ، بناء على لائحة الادعاء الصادرة من قبل النيابة العسكرية بحلب بتاريخ 19-1-2008 وذلك على خلفية التجمع الاحتجاجي الذي تم في 2-11-2007 والذي لم يحضره الناشطان في وقته بسبب مشاغل خاصة

وعلمت منظمة ماف بأن شهادة شرطي ضدهما- بالإضافة الى الأستاذ فارس عنز ومواطنين آخرين ممن هم معتقلون حتى الآن-

قد اعتمد عليها في هذه الدعوى

منظمة ماف إذ تستنكر زجّ أسماء ناشطين لا علاقة لهم بالتجمع المذكور ، فهي ترى مرة أخرى في قمع التجمع السلمي الذي تم في 2-11-2007 والذي أدى إلى مقتل ضحية هو الشاب عيسى خليل ملا حسن22 عاماً ، وجرح كل من الشابين بلال سيد صالح وشيار خليل بالرصاص انتهاكاً لحقوق الإنسان، ناهيك عن انه يتم محاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية ، وتطالب المنظمة بمحاسبة من قام بإطلاق الرصاص على هؤلاء المواطنين العزل ، وإطلاق سراح كافة معتقلي التجمع السلمي المذكور، وكافة معتقلي الرأي من سجون البلاد حالاً.

5-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

خبر صحفي حول تأجيل محاكمة الكاتب فراس سعد:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف من مصدر حقوقي أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق عقدت بتاريخ 2 -3- 2008 جلسة من أجل محاكمة الشاعر والكاتب فراس سعد ، الذي تم اعتقاله كما ذكر بعد نشره عدداً من المقالات المختلفة في الفضاء الألكاروني ، وفراس شاعر معروف من مدينة اللاذقية و له مجموعة شعرية بعنوان : قداس سرياني نص عن الحب والموت) الصادر عن دار البلد/دمشق/ .2003

وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات في تموز "يوليو" 2007 حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي,حيث نقل إلى سجن صيدنايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق ، و التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24 -6 -2007 وتم تأجيل المحاكمة حتى 28/ 11 / 2007 اتهمته المحكمة بالنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ، ولكن فراس سعد كان قد دافع عن نفسه في الجلسات الماضية قائلاً: إنه بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرأي الآخر وجدت أن من واجبي أن انتقد وألفت النظر الى بعض الظواهر السلبية ، كي اؤجل المحاكمة إلى 2-3- 2008 ، حيث كانت هذه الجلسة مخصصة للدفاع ، و لقدحضرتها المحاميةسيرين الخوري، وقد تمّ تأجيلها 31-3-2008.

منظمة ماف تطالب بطيّ ملف الاعتقال السياسي ، وإطلاق سراح الزميل الكاتب فراس سعد وكافة معتقلي الرأي من سجون البلاد.

دمشق

5-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

خبر صحفي حول استمرار الاعتقالات في صفوف الطلبة الكرد:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن الجهات الأمنية أقدمت على توقيف واعتقال عدد من الطلبة الجامعيين ، منهم من أطلق سراحه ، ومنهم من لا يزال معتقلاً حتى اللحظة ومن هؤلاء :

فواز إبراهيم –طالب سنة ثانية هندسة زراعية- جامعة حمص( التعليم المفتوح) تاريخ الاعتقال4- 2-2008 ، بالإضافة الى المواطن كسرى إبراهيم- عامل- الذي كان يرافقه- بحسب المصدر- أثتاء الاعتقال الذي تم في منطقة الكسوة بدمشق –حيث تقيم أسرته.

الطالب عبدو رستم – قرية أحرص من مواليد 1982 ، سنة رابعة أدب عربي جامعة حلب- اعتقل بتاريخ 16-2-2008 وكان قد اعتقل قبل ذلك أكثر من مرة ، بحسب المصدر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف ، إذ تعبر عن قلقها الكبير إزاء الاعتقالات التي تتم بشكل عام ، وما يتم منها بشكل خاص في الجامعات السورية ، حيث إنه وطبقاً لمصادر حقوقية سورية ,اعتقل الأمن العسكري مساء 3-3-2008 ثلاثة أساتذة في كلية الشريعة - جامعة دمشق هم :الدكتور عماد رشيد (وكيل الكلية) , والدكتور صالح العلي (وكيل الكلية ) , والدكتور تيسير عمر ، ناهيك عن عدد آخر من الطلبة السوريين، فهي تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

5-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف حلب

5/2/2008

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

تصريح صحفي حول اطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا

أفاد مصدر مسؤول في حزب يكيتي الكردي في سوريا -لمنظمتنا أنه تم إطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا اليوم الأربعاء 5/2/2008 الساعة الرابعة عصراً

وكان الأستاذ معروف قد اعتقل من قبل فرع أمن الدولة بدمشق على الحدود السورية اللبنانية في 12 / 8 / 2007 وبقي رهن الاعتقال لدى هذا الفرع لمدة / 14 / يوماً ومن ثم أحيل إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق -الفيحاء - حتى تاريخ تحويله إلى القضاء العسكري في 3 / 3 / 2008والذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب حسب الاختصاص المكاني بالتهم التالية:

1- الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

2- إثارة أعمال الشغب.

3- إثارة النعرات العنصرية.

4- الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف تهنىء الأستاذ معروف باستعادته لحريته والعودة لأسرته كما تعبر المنظمة عن استنكارها من التهم الجاهزة لدى أجهزة الدولة والتي تتهم بها السياسيين والناشطين وتزجهم في السجون لفترات طويلة دون أي وجه حق أو مصوغ قانوني وتطالب المنظمة بالكف عن الاعتقالات التعسفية وإطلاق جميع سجناء الرأي من سجون البلاد وطي هذا الملف بشكل نهائي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

حلب

5/2/2008

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

http://thefreemen.wordpress.com/

الاثنين الكبير في الدولة البوليسية السورية !!!

اعتقالات ودعاوى منظورة أمام قضاء الوصاية

يشعر المركز الكردي للدراسات الديمقراطية بالقلق العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومن بينها اعتقال أساتذة جامعيين مؤخرا واستمرار القضاء العسكري السوري الوصائي بالنظر في دعاوى لا تدخل في اختصاصه إلا بناء على قانون الطوارىء سيء الصيت.

فلقد علم المركز أن مدينة الرقة شهدت في يوم الأثنين 3 مارس 2008 تأجيل المحكمة العسكرية فيها للدعوى رقم أساس / 148 / لعام 2008 المقامة على الناشط الحقوقي " أحمد حجي الخلف " بجرم قدح إدارة عامة إلى يوم الأربعاء الموافق لـ 12 مارس 2008 لورود إبلاغ المدعى عليه.

فيما شهد يوم الأثنين الموافق لـ 3 مارس 2008 إحالة الناشط السياسي الكردي السوري " معروف أحمد ملا أحمد " إلى النيابة العامة العسكرية بحلب, بحسب الأختصاص المكاني, وذلك من قبل القضاء العسكري في دمشق, الذي أحيل إليه الناشط الكردي من قبل فرع الفيحاء التابع للأمن السياسي.

ويذكر أن القيادي في حزب يكيتي الكردي " معروف ملا أحمد " قد أعتقل بتاريخ 12 أغسطس 2007 من قبل فرع أمن الدولة بدمشق, وذلك على المعبر الحدودي مع الجمهورية اللبنانية التي كان متوجهاً إليها.

وكان الناشط السياسي " معروف ملا أحمد " يواجه تهماً عدة ليحاكم عليها, وهي :

_ الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

_ إثارة أعمال الشغب.

_ إثارة النعرات العنصرية.

_ الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.

ولكن تم الإفراج عنه عصر اليوم الأربعاء 5 مارس 2008.

وعلم المركز أيضاً, أن فرع الأمن العسكري بدمشق قد قام في يوم الأثنين 3 مارس 2008 مساءً باعتقال ثلاثة أساتذة جامعيين سوريين في كلية الشريعة بجامعة دمشق, وهم:

_ الدكتور عماد الدين رشيد : نائب عميد الكلية ووكيلها للشؤون العلمية.

_ الدكتور صالح العلي : وكيل الكلية للشؤون الإدارية.

_ والدكتور تيسير العمر : الأستاذ في قسم العقائد والأديان للكلية.

وتم احتجاز ثلاثتهم في فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية, ويرجح أن تكون خلفية الاعتقال انتقادهم للأوضاع المعيشية المزرية التي تثقل كاهل المواطنين السوريين, بنتيجة الغلاء الفاحش للأسعار الذي تشهده البلاد منذ فترة ولا تقوم حياله مؤسسات الدولة بأي تحرك جدي.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يدين حملة الاعتقالات المستمرة ونظر القضاء العسكري في دعاوى أشخاص مدنيين والتي تكبل راهن ومستقبل المواطنين السوريين, فإنه يعتبر هذا التدهور المتزايد في ملف حقوق الإنسان والاعتقالات المتسارعة مخططاً منهجياً من دولة طوفان الأجهزة الأمنية لإرهاب المواطنين, ويجدد المركز دعوته للسلطات السورية من أجل التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي, وضمان عدم اعتقال أي شخص بسبب ممارسته السلمية لحقه في التعبير, وكف يد القضاء العسكري الوصائي عن النظر في الدعاوى المقامة على المدنيين.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

5 مارس 2008

www.kurdcds.org

kurdcds@gmail.com

قول "سيادة الرئيس" يا حيوان!

حدثني أحد أصدقائي عن أمر حصل أمام ناظره مباشرة، بأن مواطناً تملكه الانزعاج من معاملة رجال الأمن لجميع الذين كانوا واقفين في الدور للوصول إلى غايتهم، وإذ بهذا المواطن يخرج عن هدوئه ويحتج بأن قال: والله الرئيس ما بيرضى بهيك تصرفات. وهنا كان بالتحديد الخطأ الذي لا يمكن أن يغتفر من قبل رجال الأمن المنتشرين في كل مكان، فتقدم إليه أحدهم وبكل تواضع واحترام رد عليه: قول “سيادة الرئيس” يا حيوان، ثم (شحطه) من ثيابه (شحطاً)،أريد هنا التشكي لجمعية الرفق بالحيوان، وقام بضربه والـ (دعوسة) عليه بمساعدة بعض من زملائه المعنيين بالحفاظ على الأمن في ذلك المكان، واقتدادوه إلى داخل غرفة مغلقة وبعد عدة دقائق خرجوا وهم (يشحطوه) من حزامه (يعني قشاطو) من الخلف وفتحوا صندوق سيارة الستيشن ليضعوه هناك، لكن للأسف لم يكن هناك أي مكان له بسبب تراكم الدواليب، فما كان منهم إلا أن استأذنوا من (معلمهم) أن يسمح لهم بإجلاسه داخل السيارة على الكرسي، فحن قلب ذلك (المعلم) ووافق على طلب الالتماس ذاك. ثم انطلقت سيارة السيتيشن إلى مكان ما. حدث ذلك سيداتي سادتي أمام دار الأسد للأوبرا، وكإحدى فعاليات، عفواً، خلال فعاليات دمشق عاصمة الثقافة العربية وتحديداً أثناء الحجز لحضور حفل فيروز “صح النوم”.

مدونة الرجال الأحرار

موجة الاعتقالات تصل أساتذة الجامعات

في سياق الاعتقالات التي تطاول الأصوات المتذمرة من نمو الفساد واستفحال الغلاء , وأصحاب الرأي الآخر , اعتقل الأمن العسكري ليلة البارحة ثلاثة أساتذة في كلية الشريعة / جامعة دمشق هم الدكتور عماد رشيد (وكيل الكلية) , والدكتور صالح العلي (وكيل الكلية ) , والدكتور تيسير عمر وكان منزل الأستاذ عماد رشيد قد اقتحم قبل أيام وصور منه جهاز الكمبيوتر .

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية , تستنكر هذا الاعتقال التعسفي , واقتحام البيوت وترويع سكانها وجيرانهم , وتطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عنهم , وعن معتقلي الرأي الأخرى , وطي ملف الاعتقال السياسي , الذي لا يؤدي إلا إلى زيادة الإحتقان وزعزعة الاستقرار في البلاد وإذا ما كان لدى السلطات ما تتهم به المعتقلين فالمفروض توقيفهم بقرار قضائي تحويلهم إلى القضاء وضمان محاكمة عادلة لهم .

دمشق 4/3/2004

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر هذا اليوم 5 / 3 / 2008 تم إطلاق سراح الأستاذ معروف ملا أحمد ( أبو باور ) العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا.

وكان قد تم في 3 / 3 / 2008 إحالة الأستاذ معروف إلى القضاء العسكري بدمشق الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب، حسب الاختصاص المكاني، بالتهم:

1- الانتماء إلى جمعية سرية محظورة.

2- إثارة أعمال الشغب.

3- إثارة النعرات العنصرية.

4- الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.

ويذكر أن الأستاذ معروف كان اعتقل من قبل فرع أمن الدولة بدمشق، على الحدود السورية – اللبنانية في 12 / 8 / 2007 وبقي رهن الاعتقال التعسفي لدى هذا الفرع لمدة / 14 / يوماً ومن ثم أحيل إلى شعبة الأمن السياسي بدمشق ( الفيحاء )، حتى تاريخ تحويله إلى القضاء العسكري في التاريخ المذكر أعلاه.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن فرحنا وسرورنا بحرية الأستاذ معروف ملا أحمد ( أبو باور )، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ( محكمة أمن الدولة العليا، المحاكم العسكرية ) وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا بشكل نهائي.

5 / 3 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

دعوة بمناسبة الذكرى الرابعة لاحداث اذار 2004

عاش نضال شعبنا الكردي في سوريا

المجد و الخلود للشهدائنا الابرار

منظمات الاحزاب الكردية في النمسا :

1 - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا –يكيتي-

2 - حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

3 - الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

بمشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية ، ورابطة كاواالثقافية الكردية – النمساوية .

الزمان و المكان

11/3/2008

من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة 3 عصرا

المكان:

Vor dem parlament beim pallas athene

Wien 1010

بيان بخصوص 12 آذار عام 2004

شهدت مدينة قامشلو الكردية في سوريا أياما دامية في 12 آذار عام 2004 و ذلك اثر الفتنة التي افتعلتها العناصر الشوفينية القادمة من دير الزور بالتنسيق مع جهات شوفينية في السلطات السورية والتي نسجت خيوطها باحكام بالغ، لضرب أبناء الشعب الكردي العزل.

الأنتقام كان موجها لما حققه الكرد من مكاسب في كردستان العراق، و أيضا خلق فتنة داخلية بين الكرد والعرب في سوريا و ابلاغ ابناء الشعب بانها مشاكل قبلية وما شابه ذلك.

لقد ذهب ضحايا تلك المجزرة الغاشمة عشرات من الشهداء الكرد و مئات الجرحى وآلاف المعتقلين.

واليوم في الوقت الذي نحي ذكراهم نجد بأن وضع بلدنا سوريا يسير الى الأسوء وذلك بكم الأفواه و تضيق الخناق على كافة السياسين والكرد منهم خاصة، و ما الاعتقالات الأخيرة في صفوف قيادات المجلس الوطني لاعلان دمشق بكافة أطيافه، الا دليلا اخرا لذهاب لتوجيه بلدنا نحو هاوية مجهولة بدلا من الانفتاح و قبول الرأي الآخر لتمتين الوحدة الوطنية وانقاذ وطننا.

وفي هذه الذكرى الأليمة نؤكد مجددا على تحقيق مطالب الحركة الكردية و سنقوم بايصال مذكرة للبرلمان النمساوي ووزارة الخارجية النمساوية مطالبين بما يلي:

ًًَ1ـ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مشتركة و اعلان نتائج التحقيق لللجماهير السورية كافة.

2ـ تعويض ذوي الشهداء والجرحى ماديا ومعنويا.

3ـ محاكمة المسببين والمسيئين محاكمة عادلة.

4ـ ازالة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ واطلاق الحريات العامة وازالة المشاريع العنصرية والاستثنائية بحق الشعب الكردي و حل قضيته حلا ديمقراطيا عادلا.

5ـ اطلاق سراح كافة سجناء الرأي و بغض النظر عن انتمائاتهم الفكرية.

6ـ اصدار قانون لحرية الصحافة و تحسين الوضع المعاسي في سوريا.

عاش نضال شعبنا الكردي من أجل الحرية وقضيته العادلة.

منظمات الأحزاب الكردية السورية في النمسا، التالية:

1ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي)

2ـ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

3ـ حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

بدعم ومشاركة جمعية الصداقة الكردية النمساوية في النمسا.

في 2 آذار 2008

تصريح صحفي

لاحقا ً لبياننا الصادر بتاريخ 4/3/2008 أفرجت السلطات الأمنية عن الأستاذين الدكتور صالح العلي والدكتور تيسير عمر من كلية الشريعة بعد التحقيق معهما واستجوابهما وبقي الأستاذ عماد رشيد رهن الاعتقال .

دمشق 5/3/2008

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@ureach.com

تصريح ماف حول إحالة الناشط الكردي معروف ملا أحمد للقضاء العسكري:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، اعتماداً على اللجنة القانونية في حزب يكيتي الكردي في سوريا ، أنه تم اليوم الاثنين 3 -3-2008 "إحالة الناشط الكردي معروف ملا أحمدإلى القضاء العسكري في دمشق الذي أحاله بدوره إلى النيابة العامة العسكرية بحلب حسب الاختصاص المكاني ومتهماً بـ:

1- الانتماء إلى جمعية سرية محظورة

2- إثارة أعمال الشغب

3- إثارة النعرات العنصرية

4- الحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة . وكان الناشط ملا أحمد قد أوقف من قبل فرع أمن الدولة بدمشق على الحدود السورية اللبنانية بتاريخ 12/8/2007 وبقي رهن التحقيق لديهم مدة /14/ يوماً ، ومن ثم أحيل إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق ، وبقي رهن الاستجواب والتحقيق مدة ستة أشهر وستة أيام منقطعاً عن العالم الخارجي" بحسب المصدر المطلع المشار إليه أعلاه.

منظمة ماف تطالب بإطلاق سراح النّاشط معروف ملا أحمد ، لأنّه تم بناء على موقف سياسي من آرائه، وإنه تمّ دون مذكّرة اعتقال قانونية ،ناهيك عن إنه يتمّ اعتقال مدنيّ أمام محكمة عسكرية،بالإضافة إلى إنّ وضعه الصحي سيء للغاية، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

حلب 3-3-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- مافمنظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء