العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 08 /10 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

منع اعتصام سلمي بالقوة

 أفادت مصادرة عديدة متوافقة أن السلطات الأمنية السورية منعت اليوم بالقوة اعتصاماً سلمياً كان مقرر إجراؤه أمام مجلس الوزراء السوري بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة السورية عام 1962 وكان من نتائجه تجريد أكثر من 150 ألف كردي من جنسيتهم السورية.

وقد شارك في الاعتصام الذي منعته قوات الأمن المموهة بلباس مدني أعداد كبيرة من المواطنين الأكراد بالإضافة  إلى القوى الديمقراطية السورية وفعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وإعلان دمشق، بينما دعت جبهة الخلاص الوطني في الخارج إلى المشاركة في الاعتصام.

وتعرض كثير من المشاركين للضرب والإهانة على يد قوات الأمن والمخابرات السورية وأصيب العديد من المشاركين في الإعتصام برضوض وجروح نتيجة لذلك، بينما اعتقلت أعداد أخرى قيل أنها بلغت ستين مشاركاً، بينما وثق أسماء أربعة عشر منهم ، وهم : 

1- زهير كينجو حمو  2 – جدعان عثمان 3 – رديف مصطفى  4 – فوزي علي  5 – إسماعيل مصطفى  6 – كانيوار علي  7 – عامر حسو   8 – جمعة إسماعيل محمود  9 – عبد الله محمود مناور 10 – سرور شيخموس    11 – محمد شيخ نبي  12 – علي ( غير معروف النسبة )   13 – نجم الدين ( غير معروف النسبة )  14-  إسماعيل ( غير معروف النسبة  )

وقد حاول المعتصمون تغيير مكان اعتصامهم لكن قوات الأمن كانت مستعدة للاحتمالات البديلة فمنعتهم وداهمت المقاهي ومكان التجمع القريبة من محطة الحجاز في وسط العاصمة السورية واحتجزت البطاقات الشخصية  للمواطنين وأخذت بيانات لكثير من المتواجدين في المنطقة في ذلك الوقت.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين سلوك السلطات السورية في منع اعتصام سلمي يطالب بحقوق مشروعة انتزعت من المواطنين الأكراد، وتطالب بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية هذا الاعتصام فوراً.

ولا ترى اللجنة السورية لحقوق الإنسان حلاً لهذه المعضلة القائمة في سورية إلا بإعادة الجنسية للمواطنين الذين انتزعت منهم، والتعامل العادل مع القضية الكردية بما يكفل تمتع المواطنين الأكراد بحقوق المواطنة الكاملة، والسماح لهم بممارسة حقوقهم التراثية والثقافية أسوة ببقية مكونات الشعب السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/10/2006

نعــي

" وبشر الذين أذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون"

ببالغ الحزن تنعى اللجنة الأدارية للاجئين السياسيين السوريين في العراق اليافعان (زيد و زيدون) ويحملان شهادة لجوء صادرة من المفوضية السامية للاجئين و تحمل رقم (03BA000176) ، و اللذان استشهدا أثناء ذهابهما الى المدرسة ، وهما أولاد اللاجئ السياسي أحمد محمد ديب تركاوي و أضيفا الى قائمة الشهداء من اللاجئين أو أبنائهم في العراق و الذين تجاوز عددهم العشرة على أيدي مجهولة ؟؟ بالأضافة الى الذين جرى أعتقالهم على فترات و من أتجاهات سياسية مختلفة ، بلغت أعدادهم حوالي السبعين ، أفرج عن بعضهم و لازال الآخرون يقبعون في المعتقلات دون أي مسوغ قانوني .

ان اللجنة الأدارية للاجئين السياسيين السوريين في العراق ، تطالب منظمة العفو الدولية و كافة منظمات حقوق الأنسان و الأحزاب و التجمعات السياسية أدانة هذه الأعمال ضد السوريين ، و العمل على أنقاذ حياتهم من الأخطار التي تهددهم من جهات عديدة بالضغط على المفوضية السامية للاجئين التي تتجاهل قضيتهم للقيام بواجباتها القانونية و الأخلاقية و الأنسانية بأيجاد ملجأ آمن كما يقضي بذلك الأعلان العالمي لحقوق الأنسان و أتفاقية جنيف لعام 1951 و البروتوكلات الملحقة بها .

بعد أصرار النظام السوري على عدم أصدار عفو عنهم و تأمين العودة الكريمة بضمانات قانونية . و ما تعرض له العائدون من العراق الى السجن و التعذيب و الأحالة الى المحاكمات الصوريه و التحقيقات الدوريه  المستمرة ، و حرمان الجميع من حقوقهم المدنية و حق التنقل لتأمين مستلزمات حقهم الطبيعي في الحياة .

آملين من الجميع إيصال قضيتهم الى كافة المنظمات الدولية .

مع فائق التقدير

اللجنة الأدارية للاجئين السياسيين السوريين في العراق

بيان

قمع وتفريق اعتصام سلمي في سورية

قامت الأجهزة الأمنية السورية بقمع وتفريق الاعتصام السلمي الذي دعت إليه العديد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية السورية أمام مجلس الوزراء السوري في السبع بحرات اليوم  الخميس تاريخ 5\10\2006 والذي شاركت فيه المنظمات الحقوقية السورية بصفة مراقب ,وقد قامت الأجهزة الأمنية السورية بتفريق الاعتصام السلمي بالعنف ,وباعتقال العديد من المواطنين السوريين المشاركين فيه وعرف  منهم:

- المحامي والناشط المعروف الأستاذ رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.

- محيي الدين عيسو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- جوان فرسو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

- المحامي والناشط الأستاذ فيصل بدر.

- الناشط محمود عمو.

-المحامي فوزي علي.

- احمد محمد أبو ذر.

- عمار محمد صالح فرحو.

- عبد الحليم احمد علي.

- عبد الرحمن حاجي مراد.

- الطبيب البيطري حسن عبد سيف الدين.

- الطالب الثانوي خليل شيخ محمد.

- جدعان ملا عثمان.

- محمود صالح داوود.

-إسماعيل مصطفى.

-لقمان مصطفى.

وقد أطلق سراح جميع الموقوفين ,بعد توقيفهم لعدة ساعات.

إن الهيئات المدنية والحقوقية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان  والحريات العامة في سورية تستنكر مصادرة حق التعبير عن الرأي  والاعتقالات العشوائية التي أصبحت ظاهرة لافته للنظر هذه الأيام, وتستنكر انتهاك حق التجمع السلمي المصان بالدستور والقانون , وتطالب الحكومة السورية بالالتزام بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ذات الشأن التي وقعت عليها الحكومة السورية .

دمشق5\10\2006

الموقعون:

• لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ل.د.ح.

• المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سورية(.(d.a.d

• جمعية حقوق الإنسان في سورية.

• لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف).

• المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

• اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

• المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

• المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية).

• مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.

• لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.

• المنظمة الكردية لحماية البيئة (كسكايي).

• المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.

بيـــان

في الخامس من تشرين الأول الجاري ، تحل الذكرى الرابعة والأربعون للإحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 ، وتم بموجبه حرمان الآلاف من المواطنين الكرد السوريين من حقهم الوطني في الجنسية ، وبذلك أصبحوا إما مجردين من الجنسية أو مكتومين يعانون الأمرين في حياتهم وحياة عيالهم نتيجة سياسة الظلم والتمييز التي عوملوا بها . يتعرض هؤلاء للاضطهاد والعسف مرتين : مرة لأنهم سوريون كسائر المواطنين السوريين في دولة الاستبداد والفساد والقمع للحريات العامة ، ومرة أخرى لأنهم كرد حرموا من حقهم في الجنسية وضحايا سياسة التمييز المستمرة .

إنه يوم مشئوم لأكثر من ربع مليون مواطن هم اليوم ضحايا ذلك الإحصاء الذي حول حياتهم إلى سلسلة من المآسي الاجتماعية والإنسانية ، وحرمهم إمكانية التعلم والعمل والعيش الكريم بهوية وطنية هي حق لهم . إضافة لما يشكله من اعتداء صارخ على حقوقهم الطبيعية ، فقد ولد لديهم الشعور بالغبن الذي يمكن أن ينعكس على الوحدة الوطنية للبلاد ويهددها بأفدح الأخطار ، ويسيء إلى العلاقات الأخوية بين المواطنين السوريين عربا وأكراد .

إن استمرار النظام بتجاهل هذه المشكلة وامتناعه عن إيجاد حل عادل لها لا يؤدي إلا إلى تفاقمها. خاصة بعد أن صارت قضية وطنية لا تهم أصحابها بالذات ولا المواطنين الكرد فحسب ، إنما تهم جميع الوطنيين السوريين الذين يحرصون على مستقبل سورية ووحدتها أرضاً وشعباً .

إن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، والذي تشكل الحركة السياسية والاجتماعية الكردية جزءاً منه ، وتعمل في إطار توافقاته من أجل التغيير : يعلن تضامنه التام مع ضحايا الإحصاء المذكور من المواطنين الكرد . ويناضل من أجل منحهم حقهم في المواطنة والحصول على الهوية السورية كسائر المواطنين السوريين ، وإزالة الغبن وكل ما ترتب عليه من آثار الاضطهاد والتمييز البغيضين عنهم .

ويدعو جميع المواطنين السوريين للمشاركة في التجمع السلمي في ساحة السبع بحرات بدمشق بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة من يوم الخميس 5 / 10 / 2006 ، الذي دعت إليه الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سورية والجبهة الديمقراطية الكردية في سورية للمطالبة بحق الجنسية للمجردين منها .

لا . . لاستمرار سياسة العزل والاضطهاد والتمييز بين المواطنين .

نعم . . لرد المظالم إلى أهلها ومنح الجنسية لمن حرموا منها .

نعم . . للدولة الديمقراطية التي توفر الحريات العامة والحقوق المتساوية لجميع مواطنيها ، وتضمن لهم سبل العيش الكريم فوق أرضهم .

4 / 10 / 2006

لجنة المتابعة والتنسيق

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيــــان

علمت المنظمــه العربيــه لحقـوق الإنسان في سوريا بأن فـرع الأمن السياسي بحمص قـــام خلال الشهر الماضي بإستدعاء عدد من طلاب جامعة البعـث بحمص على خلفيــة تداولهم لموضوع الرشوة والفساد المنتشر بكثرة على جميع الأ صعــده وخاصـة في الأوساط الجامعيــة ( من حيث المساعدة في النجاح والقبول وغيرها الكثير 000 ) عرف منهم الطلاب الساده عمـاد العـلي وبهـاء سـويدان وعبد الرحمن اسمـاعـيل وفراس السبسبي الرفــاعي الذي أوقف بتاريخ 16/9 /2006 وحتى الآن لم يتم الإفراج عنــه 0

إن المنظمــه العربيــة لحقــوق الإنسان  تستغرب هذا التصرف من قبـل الأمن السياسي ، فبدلا من تشجيع هؤلاء الشباب على إستنكار ورفض ظاهرتي الرشــوة والفسـاد ومساعـد تهم على ذلك وهذا ما طالـب ويطالـب بـه السيد الرئيس دائما ومرارا للقضاء على هذه الظواهـر الهـدامـه التي تخـرب الوطـن وتحول دون تقدمه 0 وتجبر هؤلاء الشباب اللذين هم مستقبل الوطن وبنــاتـه على الهرب ومغادرتـه بعد تخرجهم من الجامعات ليستفيد منهم الآخرون بعد أن صرف على تعليمهم وتنشئتهم الكثير 0

إن المنظمة ترى في هذا التصرف ردعا لشباب أحس بوطنيته و خشي على وطنه ومستقبله لأن مستقبلهم فيه ، ودعمـا للامبـالات والإنخراط في الفســاد ومجـاراة الواقـع الأليـــم 0

إن المنظمــه لاتكتـفي بالمطـالبـة بالإ فراج عن الطـالب الموقوف فراس الرفاعي  وإنما تطالب المسؤولين وعلى أعلى المستويـات بتكـريمهم وتشجيعـهم على ذلك ليكونوا ظـاهـرة وقد وة حسنـة لغيرهـم في الغيـرة على وطنهم ومستقبله و ليتفاعل الجميع شبابا قبل غيرهم في رصد و الإشارة إلى أماكن  الفساد والخلل 0 وتقف وراء هؤلاء الشباب وغيرهم ممن يشعر نفس الشعور وتحييهم وتأخذ على أيديهم وتتمنى لهم التوفيق والنجاح 0      

2 /10 /2006

مجلس الإداره

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـان

محمد غانم خارج القضبان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن المعتقل والكاتب محمد غانم قد خرج صباح يوم 30/9/2006 من السجن بعد أن أمضى حكم المحكمة العسكرية بمدينة الرقة الصادر بحقه بتاريخ 6/6/2006 والقاضي بسجنه لمدة عام تم تخفيفها إلى ستة أشهر.

 وكانت المحكمة المذكورة قد  وجهت ضد محمد غانم بعد اعتقاله  بشكل تعسفي من منزله الكائن بالرقة بتاريخ 31/3/2006 جملة اتهامات منها الحط من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية.  ويشار إلى أن محمد غانم قد أمضى خمسة عشر يوماً من مدة حكمه في دمشق تمت معاملته خلالها بشكل غير انساني حسب ما يروي  ليكمل بقية المدة في السجن المدني بالرقة مع  جوقة من المعتقلين الجنائيين.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  إذ تعتبر أن مثل هذه الأحكام جائرة  وباطله لكونها صادره عن محاكم استثنائية و لا تتلائم مع أصول المحاكمات القانونية  ,وأنها تهدف في المقام الأول ومنع حرية الرأي والتعبير .فإنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة إيقاف العمل بقانون الطوارئ, وعدم الأخذ بشرعية المحاكم الاستثنائية,وتطالب السلطات المختصة  بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وطي هذا الملف نهائياً ، وإصدار قوانين جديدة تناسب العصر.

دمشق في 1/10/2006

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بتاريخ اول امس  الثلاثاء  3-10-2006 اعتقلت السورية في مدينة طرطوس الناشط الشيوعي المهندس غسان اسماعيل .

اسماعيل مدرس ومهندس يبلغ حوالي الثالثة والاربعين من عمره, قام الامن السياسي في مدينة طرطوس باعتقاله على خلفية تقرير قدمه احد طلاب اسماعيل الى الامن , ولا زال اسماعيل قيد الاعتقال رغم انه احيل الى القضاء العسكري اليوم ورفض قاضي الفرد العسكري اخلاء سبيله.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تستغرب وتدين استمراراعتماد السلطات السورية على التفارير الامنية من وشاة غاليا ما يكونوا اميين .

وتطالب المنظمة باخلاء سبيل اسماعيل واحالته الى محكمة مدنية بعد توجيه التهم .

دمشق في 5-10-2006

مجلس الادارة

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل دح

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

تصريح صحفي عاجل

قامت قوات من حفظ النظام في تفريق حشد من المعتصمين  للمطالبة باعطاء الجنسية للمجردين منها حسب احصاء الستينات من القرن الماضي وتم اعتقال  العشرات وقد تم معرفة عدد منهم وهم :

فوزي العلي-ناشط حقوقي محامي

اسماعيل ابو شيراز- حزب ازادي

رديف مصطفى- ناشط حقوقي

لجان الدفاع تدين عملية التفريق والاعتقال واستخدام القوة المفرطة وتؤكد على أن التمهل من قبل السلطات في حل مثل هذه القضية التي تصيب الالاف من المواطنين وتمنعهم من الاندماج في المجتمع السوري هو الذي اوصل الى مثل هذه الحالة من الاحتقان و تطالب باطلاق سراح جميع الموقوفين فورا

مكتب أمناء

لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا

الساعة الثانية عشرة والنصف

دمشق-5-10- 2006

c.d.f@shuf.com

info@cdf-syr.org

تصريح

بدعوة من الهيئة العامة للجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، وبمشاركة العديد من الأحزاب الكردية الأخرى وقوى إعلان دمشق ، التي دعت جميعها إلى تجمع جماهيري سلمي في ساحة السبع بحرات قرب مبنى مجلس الوزراء بدمشق في الساعة الحادية عشر من يوم 5 / 10 /2006 ، توجه المئات من المواطنين الكرد والعديد من الرموز والشخصيات الوطنية السورية من قوى ( إعلان دمشق  ) وبعض الفعاليات والمنظمات الحقوقية والاجتماعية،  إلى مكان التجمع وكان في استقبالهم أعداد كبيرة من قوات الأمن المزودة بالهراوات، وبتعليمات القمع واستخدام الضرب المبرح، دون تمييز أو اعتبار للكرامة الإنسانية ، وتحولت الشوارع والساحات المحيطة إلى مسرح للمطاردات والاعتقالات التي طالت العشرات من المشاركين على الهوية ، بهدف الحيلولة دون انضمام المشاركين في تجمع واحد ، كما منع العديد من المسافرين الكرد من السفر إلى دمشق من مناطق أخرى .

  إن إقدام الأجهزة الأمنية على حملات القمع الشرسة لإسكات الأصوات المطالبة بأبسط الحقوق الوطنية ، التي يأتي حق الجنسية في مقدمتها ، يعبّر عن مدى ممانعة النظام لأي تغيير ديمقراطي وإصراره على ضرب القيم الوطنية عرض الحائط ، كما يعبّر عن الإمعان في مواصلة السياسة الشوفينية حيال الشعب الكردي، وإنكار وجوده التاريخي، والتنكر لحقوقه القومية ولشرعية حركته الوطنية .

  وبهذه المناسبة، فإن عمليات القمع المتكررة لن يكون بمقدورها ردع جماهيرنا عن النضال في سبيل إلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم القومية، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد .

  ومن هنا فإننا ندعو إلى إطلاق سراح المعتقلين المشاركين في التجمع وجميع معتقلي الرأي، والمبادرة بإعادة الجنسية لكل من جردوا منها ووضع حد لمعاناتهم الطويلة ، حيث أساء الظلم اللاحق بالضحايا على مدى 44 عاماً إلى الوحدة الوطنية، وإلى سمعة الدولة السورية وتطورها الحضاري .

  في 5 / 10 / 2006

الهيئة العامة

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

تصريح

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) من أعضائها المتواجدين في دمشق أن السلطات الأمنية السورية قامت بحملة اعتقالات واسعة وعشوائية في صفوف الجماهير الغفيرة التي نظمت اعتصاما سلمياً وبشكل حضاري أمام مجلس الوزراء السوري وأكدت هذه المصادر أن القوى الأمنية قد استخدمت الضرب المبرح والموجع ضدا لمواطنين الكرد الذين تجمعوا بمناسبة مرور / 44 / سنة على قيام الحكومة الانفصالية بتجريد أكثر من / 150000 / مائة وخمسين ألف مواطن كردي من جنسيتهم السورية في مثل هذا اليوم عام 1962 , علما ً أن الاعتصام كان بشكل سلمي وحضاري وكشكل من الرأي السلمي لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة والتعبير عن معانات المجردين خلال هذه العقود الطويلة علماً أن الحكومة السورية وفي مناسبات عديدة قد أكدت وعلى لسان أرفع مسئوليها أن مسألة الأجانب ( الكرد المجردين من الجنسية )  قد تم حلها وهي مسالة وقت فقط لا غير ( لكن كل تلك الوعود قد ذهبت أدراج الرياح سنة بعد أخرى   كما علمنا بأن القوات الأمنية قد داهمت التجمعات الكردية القريبة من مكان التظاهر وأخذت هوياتهم الشخصية وسجلت أسماء البعض الأخر واعتقال البعض , مثل مداهمة مقهى الحجاز وأخذ البطاقات الشخصية للموجودين وتتوفر لدينا حتى لحظة أعداد هذا التصريح أسماء المعتقلين التالية أسمائهم :

1- زهير كينجو حمو  2 – جدعان عثمان 3 – رديف مصطفى  4 – فوزي علي  5 – إسماعيل مصطفى  6 – كانيوار علي  7 – عامر حسو   8 – جمعة إسماعيل محمود  9 – عبد الله محمود مناور 10 – سرور شيخموس    11 – محمد شيخ نبي  12 – علي ( غير معروف النسبة )   13 – نجم الدين ( غير معروف النسبة )  14-  إسماعيل ( غير معروف النسبة  ) .

أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين فيه مثل هذه التصرفات الغير مسؤولة من الأجهزة الأمنية السورية بإرهاب المواطنين ومصادرة الرأي المصان بالدستور الدائم وبكافة لوائح حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة السوري ومصادرة الحرية الشخصية والحريات العامة  والتي  لا تخدم الديمقراطية وتطور البلاد وتعامل الحكومة السورية  مع القضايا الوطنية بالطريقة الأمنية التسلطية  وبطريق الضرب والإرهاب والابتعاد عن طاولة الحوار الديمقراطي وتفهم الرأي الأخر وحقوق الأخرين , فأننا نطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية اعتصام اليوم وجميع معتقلي الرأي والضمير واحترام تعهداتها ودستورها الدائم ولوائح حقوق الإنسان التي وقعت عليها وإطلاق الحريات العامة واحترام الحرية الشخصية والرأي الأخر .

قامشلو في 5/10/2006

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في

سوريا ( DAD )

dad-human@hotmail.com

تصريح

حول قمع السلطات لاعتصام سلمي في دمشق

من اجل المطالبة بايجاد حل ديمقراطي للقضية الكوردية والغاء السياسات العنصرية بحق الشعب الكوردي واعادة الجنسية للكورد المجردين منها وتعويضهم , تجمع الالالف قرب مجلس الوزراء,  الساعة الحادية عشرة , بدمشق , من جماهير شعبنا الكوردي وقواه السياسية والقوى الديمقراطية السورية , لكن السلطات اقدمت على سد المنافذ والطرق المؤدية لمركز المدينة واستخدمت العنف المفرط ضد المدنيين العزل مما يدل على عمق المأزق الامني للساطات التي حولت مهامها المفترضة في خدمة الشعب الى وظيفة القمع وكبت الحريات .

ونظرا للقمع الشديد فقد قررنا تحويل التجمع الى مسيرة احتجاجية باتجاه جسر فكتوريا وساحة الحجاز ورفعت بعض اللافتات الداعية الى الحل السلمي للقضية الكوردية , مما دفع باجهزة الامن المسعورة الى مارسة المزيد من الضرب والاعتقال بحق العشرات من المحتجين ( وسوف نعلن اسماء واوضاع المعتقلين والجرحى في بيان لاحق ).

اننا اذ نثمن التضامن الواسع الذي حظيت به دعوتنا للاعتصام بمناسبة مرور 44 عاما على جريمة الاحصاء العنصري وديمومة نتائجه , نستنكر بنفس الوقت وبشدة استمرار السلطات في اسلوبها القمعي وقسامها بحملة اعتقالات عشوائية , وطالما ان النظام قد اغلق طرق حل القضايا الوطنية ولا سيما قضية الشعب الكوردي فان السبيل الوحيد امامنا لانتزاع حقوقنا هو تصعيد نضالنا الديمقراطي السلمي .

دمشق 5-10-2006

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

حزب ازادي الكوردي في سوريا

الحكم على الكاتب علي العبد الله  وابنه محمد وإطلاق سراحهم

 أصدر القاضي العسكري بدمشق على الكاتب علي العبد الله (اعتقل في 23/3/2006) بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة إشاعة أخبار ملفقة، والسجن لمدة ستة أشهر أخرى بتهمة تشويه سمعة الدولة. ثم قرر القاضي بأن تكون العقوبة النهائية ستة أشهر، وقد أمر القاضي العسكري بالإفراج عنه بسبب قضائه أكثر من المدة المحكوم بها في السجن.

 وحكمت نفس المحكمة على ابنه محمد علي العبد (اعتقل في 30/3/2006)  أيضاً بالسجن لمدة ستة أشهر يتهمة إشاعة  أخبار ملفقة وإضافة السجن لمدة شهر بتهمة إثارة الشعب، وقرر القاضي دغم العقوبتين واختيار الأشد والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر. وقد أمر القاضي العسكري بالإفراج عنه لأنه قضى أكثر من المدة المحكوم بها.

وقد برأ الأب وابنه من التهم الأخرى المنسوبة إليهما.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بالتهنئة للكاتب علي العبد الله وابنه محمد علي العبد الله على استرداد حريتهما، لتطالب السلطات السورية بوقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والعشوائي الذي لا يستند إلا إلى شرعية أجهزة المخابرات والأمن الباطلة وقانون الطوارئ غير القانوني الذي تحكم به البلاد منذ 43 عاماً. 

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/10/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر :

افرج قاضي الفرد العسكري اليوم عن الكاتب علي العبد الله ونجله محمد في جلسة محاكمة اليوم.

وفي تفاصيل الحكم فقد حكمت المحكمة العسكرية اليوم على علي العبد الله بالسجن لمدة ستة اشهر بتهمة اذاعة اخبار كاذبة , والسجن لستة اشهر بتهمة النيل من مقام الدولة المالية , واكتفى القاضي بدمج العقوبتين لتصبح ستة اشهر

ايضا تم الحكم على محمد العبد الله بالسجن ستة اشهر بتهمة اذاعة اخبار كاذبة والسجن لمدة شهر بتهمة اثارة الشغب , وقرر القاضي الاكتفاء بالعقوبة الاشد وهي ستة اشهر .

وحيث ان علي ونجله قد قضوا اكثر من المدة باعتبار انهما اعتقلا في 23-3-و 30 -3 – 2006 تقرر اطلاق سراحهما اضافة الى دفع غرامة مالية بقيمة 100 ليرة سورية " دولارين "

وفي سياق الحكم برأ القاضي علي العبد الله من تهمة تحقير رئيس الجمهورية

وايضا برأ محمد العبد الله من تهمة تحقير رئيس محكمة امن الدولة

د. عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية   4-10-2006

خبر صحفي

أصدر قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق قرار حكم بحق الكاتب علي العبد الله ونجله الطالب الحقوقي محمد العبد الله وقد ترتبت العقوبة وفقاً لما يلي :

1.    براءة علي العبد الله من جرم تحقير رئيس الدولة

2.    براءة محمد العبد الله من جرم تحقير رئيس محكمة أمن الدولة العليا.

3.    الحكم عليهما بالسـجن لمدة سـتة أشـهر بجرم إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شـأنها النيل من هيبة الدولة.

4.    الحكم على علي العبد الله بالسـجن لمدة سـتة أشـهر بجرم إذاعة مزاعم كاذبة تزعزع الثقة في متانة الدولة المالية.

5.    الحكم على محمد العبد الله بالسـجن لمدة شـهر بجرم إحداث تظاهرة شـغب.

6.    دغم جميع العقوبات لتصبح السجن لمدة سـتة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية.

7.    لانقضاء مدة السـتة أشهر في التوقيف الإحتياطي إطلاق سراحهما فوراً ما لم يكونا موقوفين لداع آخر.

تعتقد المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإفتقار الحكم الصادر لأسـبابه الموجبة أو غموضها وهو ما ستحسمه محكمة النقض على اعتبار أن الحكم الصادر قابل للطعن بالنقض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

دمشق 4/10/2006

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تأجيل متعمد  ومستمر  بمحاكمة المعارض فاتح جاموس

أجلت محكمة بداية الجزاء 11 في دمشق اليوم  الاثنين النظر في قضية القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ 1/05/2006

إلى 21/12/2006 لاسباب تدعو للسخرية من قضاء غير عادل وخصوصاً مع معتقلي الرأي وبالاخص فاتح جاموس القضاء الذي توقع المرصد في بيان سابق ان يثبت انه مستقل ويقوم باخلاء سبيل المعارض فاتح جاموس الذي نفى كل التهم الموجهة اليه  وقال انها عبارة عن تقارير امنية مغرضة تريد ان تلغي حقه بالمعارضة السلمية التي اعتقل من اجلها سابقاً لمدة 18 عام

ويعتقد المرصد ان هذا التأجيل المستمر يتم بإيعازمن جهات أمنية  متنفذة  في  السلطة السورية تصر على استمرار اعتقال فاتح جاموس دون وجه حق ولاسباب معروفة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر ويستهجن هذا التدخل السافر في شؤون القضاء السوري من قبل الاجهزة الامنية والتلاعب المستمر بمصير فاتح جاموس  و معتقلي الرأي في سوريا يناشد كافة الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم التدخل والعمل من اجل اطلاق سراح فاتح جاموس وكافة معتقلي الراي في سوريا

ويعتبر المرصد الانباء التي تحدثت عن عفو قريب عن معتقلي الراي في سوريا  انباء غير صحيحة الى ان يثبت العكس كما يطالب المرصد الرئيس السوري بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية  المنفيين وإيقاف تدخل  أجهزة الأمن بشؤون القضاء وإطلاق الحريات تدعيما للوحدة الوطنية

لندن 2006/10/02

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287---- 0096394917746

فاكس :00442476261892

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

اعتقلت السلطات السورية في محافطة الرقة بمتنصف شهر تموز " يوليو " المزارع ابراهيم علي الحميدي بن شاكر بشكل عرفي ولم تحله الى القضاء .

الحميدي وزملائه كانوا يتابعوا ملف الاف الهكتارات التي تم تسويتها من قبل الدولة عام 1986 وانتهت من تسويتها في عام 2002 , ثم قامت الدولة بتوزيعها على المواطنين دون اي اسس وبطريقة اعتمدت اساسا على الفساد مما دعا باعفاء محافظ الرقة و رئيس دائرة املاك الدولة في الرقة من مهامهم , ولما استمرت الادارة الحالية لمحافظة الرقة بتجاهل تطبيق القانون والقرارات بخصوص الاراضي وغيرها من المخالفات اعترض بعض الاهالي لدى محافظ الرقة مما تسبب باعتقال بعضهم و منهم الحميدي الذي احيل الى السجن المدني في الرقة بـ 22-8-2006 .

..كما ان المنظمة الوطنية تحتفظ ببعض الشكاوى التي تتهم المحافظ شخصيا بضربهم اثناء مراجعته.

المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة تطالب باطلاق سراح الحميدي وزملائه , كما تطالب السلطات المركزية المعنية في العاصمة دمشق بفتح ملف الاراضي في محافظة الرقة بحيث تحيل الفاسدين الى القضاء وتعيد الحقوق الى اهلها , اضافة الى وضع القرارات والقوانين الخاصة بتلك القضية موضع التنفيذ.

والمنظمة اذ تحتفظ بوثائق عن القضية ورسائل لرئيس مجلس الوزراء وغيره من المسؤولين فإنها مستعدة لوضعها بين ايدي من يطلبها من الجهات المختصة .

مجلس الادارة

 4-10-2006

مصرع شابين توأمين في العراق

أفادت مصادر اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي بأن الأخوين التوأم زيد و زيدون من مواليد (17 سنة) أبناء اللاجئ السياسي السوري أحمد محمد ديب تركاوي (حمص)، قد اغتيلا مؤخراً في العراق على يد عصابة مسلحة، لينضما بذلك إلى عشرات الضحايا السوريين المقيمين الذين لقوا مصرعهم في العراق منذ عام 2003 بدون أن تتحرك المنظمات العالمية لفعل شئ.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيدين الشابين، تطلب من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة توفير الحماية للمواطنين السورين والعرب المقيمين في العراق أو تقديم مكان إقامة بديل لهم، وفي نفس الوقت تستنكر سلوك السلطات السورية الرافض عودة المواطنين السوريين إلى بلدهم بدون اعتقال وتعذيب وتعسف.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/10/2006

نعـــــي

تنعى اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي مقتل التوأم زيد و زيدون من مواليد 1989 أبناء اللاجئ السياسي أحمد محمد ديب تركاوي أحد منتسبي اللجنة ، و اللذان تم اغتيالهما على يد عصابة مسلحة ، و أضيفا الى قائمة الشهداء السوريين الذين أغتيلوا في العراق .

تفقدهم الله بالرحمة و الغفران

وانّا لله و إنّا إليه راجعون

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

2/10/2006

إطلاق سراح

أخلى قاضي التحقيق في حلب , ظهر الثلاثاء 3/10/2006 , سبيل كل من محمد الزيات وعادل ياسين , على أن يحاكما طليقين أمام القضاء العادي , وكانا قد اوقفا في حزيران من هذا العام .

إن جمعية حقوق الإنسان في سوريا , إذ تكرر ترحيبها بأي خطوة تؤدي الى الأخذ بإعتبار بعض من حقوق الإنسان واستقلال القضاء , حتى وان جاءت هذه الخطوة ناقصة او متأخرة , تكرر ايضا ً مطالبها بإطلاق سراح معتقلي الرأي والأخرين , المعتقلين لأسباب سياسية .

دمشق 4/10/2006  

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

الإفراج عن الكاتب علي العبدالله وابنه

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه سيتم مساء اليوم الاربعاء 4/10/2006 الإفراج عن الكاتب علي العبدالله وابنه محمد بسبب انتهاء مدة الحكم الذي  صدر بحقهما اليوم من قبل قاضي الفرد العسكري الخامس وهو 6 اشهربتهمة اشاعة ابناء كاذبة  في الخارج وحكم على علي العبد الله ب6 شهور اضافية للنيل من مقامة الدولة المالية ، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن شهرواحد لمحمد العبد الله بتهمة اثارة الشغب ، وقرر  القاضي دمج الاحكام لتصبح ستة شهور فقط ومئة ليرة سورية وامر باطلاق سراحهما

ويعتبر المرصد  هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح ويطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال السياسي وإنهاء قضية  المنفيين  وإطلاق الحريات تدعيما للوحدة الوطنية

لندن 04/10/ 2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287---- 0096394917746

فاكس :00442476261892

بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى44 لتجريد الأكراد من جنسيتهم السورية

في الخامس من تشرين الأول -اكتوبر تمر الذكرى 44 للإحصاء الاستثنائي الذي أجري عام 1962 في محافظة الحسكة ، والذي تم بموجبه تجريد 120  الف كردي من جنسيتهم السورية . و بذلك حرموا من كافة حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يحق لهم تملك العقارات، و لا يحق لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل الطب و المحاماة التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية السورية، كما انهم لا يستطيعون السفر إلى خارج البلاد، و لا يحق لهم الترشيح أو الانتخاب، و غير ذلك من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية. و تعداد المجردين من الجنسية يصل اليوم إلى 300 الف نسمة والمرصد السوري لحقوق الانسان يعتبر تجريدهم من الجنسية قرار غير قانوني وتعسفي  يتعارض مع المادة (15)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على

 -1 لكل فرد حق التمتع بجنسية ما

2 -لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته

ويعد الإحصاء الاستثنائي، تم تجريد المجردين من الجنسية  من أراضيهم وممتلكاتهم ،وقامت السلطات السورية بتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر )وانتزعت الأراضي الزراعية من المواطنين الكرد في محافظة الحسكة و تم توزيعها على فلاحين عرب تم استقدامهم من محافظة الرقة و حلب، فمنحت كل عائلة مساحة 200 دونم و تم إسكانهم في قرى نموذجية، ومابين سنة(1973-1975) تم توزيع 720000 دونم من أخصب الأراضي عليهم، و حرمان أصحابها الفلاحين الكرد منها والمرصد يستنكر ماقامت به السلطات السورية من تجريد الكرد من اراضيهم و والذي يتعارض مع المادة(17)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على

1- لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره

2-لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية

1ـ إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 بحق الكرد في سوريا و ما يترتب عليه من نتائج

2 - إلغاء كافة المشاريع و السياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد لتكن سوريا وطنا يتسع لجميع أبنائها

3 - رد الجنسية للمجردين و المحرومين منها في سوريا

لندن 2006/10/03

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287-- 0096394917746

أربع سنوات سجن على مواطن بسبب توجهاته الإسلامية

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أمس الأحد 1/10/2006 حكماً بالسجن على المواطن أنس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب توجهاته الإسلامية.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد أنس العوف وعن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية. وتطالبها بالتوقف  عن تجريم المواطنين بسبب توجهاتهم الدينية فحرية اختيار الدين والمذهب وممارسته مكفولة بنص الدستور السوري والمواثيق الدولية.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/10/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

أفرجت اليوم السبت السلطات السورية عن كل من الكاتب والناشط محمد غانم والناشط شفان عبدو بعد أن انهيا مدة عقوبتهما .

وكانت السلطات قد اعتقلت غانم في 31/3/ 2006 من منزله في مدينة الرقة واقتادته إلى فرع دير الزور للأمن العسكري ومنه إلى فرع فلسطين في العاصمة دمشق  ثم تم تحويله إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية ونقل إلى سجن عدرا وما لبث أن حول إلى سجن الرقة .

وفي  6/6/ 2006 أصدر قاضي الفرد العسكري حكما بالسجن على الكاتب محمد غانم لمدة سنة واحدة وقد تم تخفيف الحكم لمدة ستة أشهر.

وبالنسبة لشفان حسن عبدو فهو طالب في كلية الهندسة وتم اعتقاله على خلفية أحداث القامشلي التي جرت في 12-3-2006 وتم إحالته الى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي أصدرت الحكم على شفان بالسجن سنتين ونصف بتهمة إثارة النعرات الطائفية , واليوم أنهى شفان فترة الحكم

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  تتقدم بالتهنئة من غانم وعبدو وتبارك لهما الحرية .

دمشق في 30-9-2006

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور المحامي مهند الحســني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت أمس محكمة أمن الدولة العليا جلسـة لمحاكمة ما يعرف بمعتقلي العبادة التابعة لمحافظة ريف دمشق وقد اســتحضر للمحكمة كل من المعتقلين التالية أســماؤهم :

مصطفى قشــيشـة  و علي جمعة عثمان و زياد عبد المجيد كيلاني وأسامة درويش و عبد الرحمن درويش وخالد درويش وعبد الباري قلاع وجلال محسـن وابراهيم درويش ومحمد سرحان ومحمد طيب دردار وجميعهم معتقلين على خلفية انتمائهم لتنظيم ســلفي أصولي منذ تاريخ 23/6/2004 وقد أرجئت محاكمتهم لجلسـة 3/12/2006 ، هذا وقد علمت المنظمة السورية أن بعضهم يعاني في سـجن صيدنايا المركزي من أوضاع غير انسانية وذلك من خلال فرض عقوبة العزل على بعضهم مثل : محمد طيب الدردار وابراهيم درويش ومحمد سرحان وتتضمن العقوبة الحرمان من  التعرض للشمس أو الخروج من المهجع وذلك منذ ثمانية أشهر تقريباً.

كما عقدت محكمة أمن الدولة جلسة لمحاكمة كل من : عمر حيار المولود في بغداد عام 1986 والموقوف منذ حوالي العشرة أشهر على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وقد أرجئت محاكمته ليوم 10/12/2006

كما عقدت المحكمة جلسة لمحاكمة المتهمين مروان زين العابدين وإبراهيم المقداد والمتهمين بإضعاف الشعور القومي  بموجب المادة /285/ عقوبات ، وقد أرجئت محاكمتيهما لجلسـة 26/11/2006.

كما عقدت جلسة لمحاكمة وليد ابراهيم المعتقل منذ تاريخ 15/2/2005 والذي أرجئت محاكمته لجلسة 10/12/2006 وكذلك المتهم خلدون الفوال الموقوف منذ ما يقارب السنة ونيف على خلفية اتهامه بالاتصال بدولة معادية في الخارج.

كما عقدت جلسة  لمحاكمة كل من إبراهيم المقداد ومحمود شحود ولم يتسن للمنظمة السورية معرفة التهم الموجهة لهما.

كما اسـتجوبت محكمة أمن الدولة العليا كل من المعتقلين التالية أسماؤهم : علي محمد إسماعيل  وسامي درباك وعبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وجميعهم من منطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس والمعتقلين على خلفية اتهامهم بعلاقتهم مع أحد المطلوبين من جماعة الإخوان المسلمين وجدير بالذكر أن القضية كانت قد فصلت بقرار اتهامي من لدن قاضي التحقيق لدى محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ  7/ 1/2004 وسـجلت في أساس المحكمة بتاريخ 27/4/2004 و لم يصار إلى اسـتجواب المتهمين فيها على مدى ســنتين ونصف تقريباً بســبب غياب المحامين المكلفين من قبل نقابة المحامين بالدفاع عن المتهمين والمسـخرين من قبل محكمة أمن الدولة العليا، الأمر الذي يشــكل ظاهرة يتوجب الوقوف عندها.

لذلك فإن المنظمة الســورية لحقوق الإنســان ومع تأكيدها على مطالبها السابقة لا سيما الواردة في بيانها المؤرخ في 18/9/2006 والمتعلقة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم /2/ لعام 1963 وكل ما ترتب عليه من آثار تعتبر محكمة أمن الدولة في مقدمتها باعتبارها استحدثت بأمر من الحاكم العرفي وترسيخ مبدأ التقاضي العادي ومنح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لاسيما في القضايا ذات الطابع السياسي وفي حال الإصرار على حالة الطوارئ وآثارها فإن  المنظمة السورية لحقوق الإنسان توصي  بضرورة مراعاة مبدأ الشهر والعلنية في محكمة أمن الدولة العليا وذلك بتخصيص قاعة لائقة وإعادة الحق بالزيارة لذوي المعتقلين في سجن صيدنا يا العسكري ومراعاة الضمانات المخصصة من قبل المشرع السوري للمتهم لاسيما المتعلقة بحق الدفاع المشروع  وحقه بالاتصال بمحاميه بمعزل عن عيون الرقيب والأخذ بعين الاعتبار الأسباب المخففة عند ترتيب العقوبة لاسيما بالنسبة للمتهمين الشباب ووضع  ضوابط أو معايير فيما يتعلق بمدة الاحتجاز الأولي أمام الأجهزة الأمنية والتي قد تمتد لمدد طويلة و إلزام النيابة العامة بمباشرة الإجراءات بمجرد وصول الضبط الأمني إليها والفصل ما بين وظيفتي الخصم والحكم إبان المرحلة التحقيقية في محكمة أمن الدولة العليا وذلك باستحداث منصب خاص لقاضي التحقيق والإحالة وفصله نهائياً عن منصب النائب العام  فيها ، و إعادة الاعتبار للحق الدستوري  للمحكومين من قبل هذه المحكمة  بالطعن بأحكامها أمام مرجع قضائي مستقل بعيد عن سلطة وهيمنة وزير الداخلية

 ( عضو السلطة التنفيذية ) وأخيراً توصي المنظمة السورية  بضرورة عدم تكليف محامي مسخر من قبل نقابة المحامين في حال عدم وجود رغبة لديه بالمرافعة أمام محكمة أمن الدولة العليا.

دمشـق 2/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل دح

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

وضع الزميل اكثم نعيسة في شبه إقامة جبرية

في مساء أمس الأحد الواقع في 1\10\2006 تم استدعاء الناطق الرسمي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، الزميل اكثم نعيسة ، من قبل العميد رئيس فرع الأمن السياسي في اللاذقية  ، والذي قام بتحذير الزميل بصورة مباشرة وأمام عدد كبير من زواره الذي ضم  رجال دين وأساتذة جامعات وغيرهم، من القيام بأي نشاط كان له علاقة بلجان الدفاع أو أي نشاط سياسي ،   وكذلك حذره من عقد أي اجتماع في منزله أو مكتبه أو المشاركة فيها " ومنع   الالتقاء بأشخاص سياسيين؟؟؟؟" وذكر له أن الأمر سيعرضه لأوخم العواقب بما فيها الاعتقال " ، وعندما سأله الزميل اكثم نعيسة فيما إذا كان الأمر يعني الإقامة الجبرية أجاب رئيس الفرع " ليس الأمر هكذا تماما ،  ولكن أي نشاط لك  بمافيه استقبال أشخاص سياسيين  سيعرضك  لأسوا العواقب  وسأقوم باعتقالك ".واعتبر رئيس الفرع أن نشاطات حقوق الا نسان والمجتمع المدني تصب في خدمة امريكا والغرب؟؟؟؟

ويأتي هذا السلوك تتويجا لمجموعة من المضايقات التي يتعرض لها الزميل اكثم نعيسة منذ لحظة  قدومه من جولته الأوروبية ، والتي وصلت إلى حد اقتحام منزله في دمشق في  الحادي عشر من  شهر أب .

ومن المؤسف القول إن كل هذه الانتهاكات بحق الزميل اكثم نعيسة وزملاء آخرين في لجان الدفاع تواجه بصمت مريب أو متواطئ ، من قبل  مجموعات تدعي أنها مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك قوى تزعم أنها تناضل  من اجل الحريات الديمقراطية.

إن لجان الدفاع إذ تدين هذا السلوك  الأمني الجديد وترى فيه  انتهاكا  لأبسط حقوق  الإنسان ،  فهي ترى انه يشكل تصعيد لعمليات المضايقة تجاه النشطاء الشرفاء لحقوق الإنسان في سوريا ، و يكرس مسيرة تعودت عليها لجان الدفاع من قبل الأمن .

 ومن طرف أخر تدين ل د ح  أيضا السلوك المشين  لبعض الأشخاص الذين شنوا حملات " مريبة و ضالة "من الافتراء والتشهير مترافقة ومدعمة  لحملة الأمن ، بحق زملائنا  ، و البعض من قوى ومكونات المجتمع المدني السوري الذين صمتوا وسكتوا  تماما أمام هذه المضايقات ، ونقول لهم جميعا إن المساهمة في تدمير قدرات بعضنا البعض لن يفيد أحدا منا، وإذا كانت لجان الدفاع تمتلك قدرات واليات بالغة الأهمية في الدفاع عن حقوق الإنسان والتكيف مع الأوضاع الصعبة بفعل خبرتها العالية ووعي كوادرها  مما يجعلها تصمد أمام المحن ، إلا أننا نعتقد جازمين إن استمرار المضايقات وفي ظل التهاء هذه المكونات أو هؤلاء الأشخاص بحروبهم الصغيرة والتافهة  سواء أكانت مبنية على خلفيات شخصية تنم عن  صغر في النفوس وضيق في الأفق ، أو كانت مبنية على  خلاف في الرأي ، سيؤدي في النهاية إلى استفراد السلطات بقوى المجتمع المدني واحدا اثر الآخر ومن ثم تفكيك أو بلع سلطوي لهذه المكونات الضعيفة أصلا .

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

‏الاثنين‏، 02‏ تشرين الأول‏، 2006

هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها باستمرار الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، والتي  من أحدث فصولها استدعاء المحامي أكثم نعيسة من قبل رئيس فرع الأمن السياسي في اللاذقية يوم أمس الأحد 1/10/2006 وتحذيره من القيام بأي نشاط  وتهديده بالاعتقال.

 ومما أورده بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا في هذا الصدد قول رئيس الفرع الأمني المذكور لنعيسة "أن نشاطات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصب في خدمة أمريكا".

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذا السلوك الشائن تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وتجاه المحامي أكثم نعيسة في هذه المرة لتؤكد بأن كل نشاط إنساني يصب في خدمة الشعب السوري والمطالبة بحرياته وحقوقه المسلوبة بواسطة أجهزة مخابرات وأمن قمعية مستبدة.

 وتؤكد بأن برنامج المنظمات الإنسانية في سورية برنامج وطني يهدف إلى الدفاع عن الشعب السوري ويوعيه بحقوقه التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الأممية ويحثه على النهوض للمطالبة بها، وهي في النهاية تصب في مصلحة الشعب السوري المقموع. 

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/10/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

1-جرت اليوم محاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس بالقصر العدلي بدمشق . ومنع القاضي جاموس من إلقاء مرافعته الدفاعية واكتفى بضم الدفاع إلى الملف خطيا .

تأجلت الجلسة إلى 21-12-2006 وسط حضور كثيف من أصدقاء وأنصار جاموس وبحضور عن المفوضية الأوربية.

وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت جاموس في 1-5-2006 في مطار دمشق الدولي حيث كان قادما إلى سورية من رحلة خارج البلاد دامت حوالي شهر ونصف, ويذكر أن جاموس يحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة .

2- حكمت أمس محكمة امن الدولة العليا بدمشق على السيد انس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

يذكر أن القانون " 49" الاستثنائي  ينص على إعدام من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وعمدت مؤخراً السلطات السورية إلى تخفف عقوبة الإعدام للسجن لمدة 12 عام كما حدث منذ اشهر قليلة مع عبد الستار قطان , محمد إسامة السايس , عبد الرحمن موسى.

3-جرت أمس في المحكمة العسكرية بدمشق محاكمة علي العبد الله ونجله محمد , وقد قدم المحامون ثلاث وثائق تثبت أن رئيس محكمة امن الدولة العليا بدمشق قد أحيل على التقاعد منذ 12-8-2000 ويذكر أن العبد الله يحاكمان على خلفية ملاسنة مع رئيس محكمة امن الدولة,  وتم تأجيل الجلسة حتى 4-10-2006.

4- جرت أمس محاكمة خمس أشخاص من قرية العبادي " ريف دمشق – الفوطة " في محكمة امن الدولة العليا بدمشق يعتقد إنهم يحاكمون على خلفية انتماءهم لتيار ديني وفقاً للمواد 218/278/285/306 من قانون العقوبات, وقد أجلت محاكمتهم إلى الثالث عشر من شهر كانون الأول "ديسمبر " القادم.

2-10-2006

مجلس الإدارة

انتهاء محكومية محمد غانم وشفان عبدو

أفرجت السلطات السورية يوم أمس 30/9/2006 عن كل من الكاتب محمد غانم والمواطن الكردي شفان عبدو بعد انتهاء مدة محكوميتهما في السجون السورية .

 اعتقلت المخابرات العسكرية محمد غانم  رئيس تحرير موقع سوريون على شبكة الانترنت في 31/3/ 2006 من منزله في مدينة الرقة واقتادته إلى فرع دير الزور للمخابرات العسكرية ومنه إلى فرع فلسطين للتحقيق العسكري في دمشق  ثم حول إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية ونقل إلى سجن عدرا ثم حول إلى سجن الرقة . ولقد أصدر القاضي الفرد العسكري في 6/6/2006 حكما بالسجن على محمد غانم لمدة سنة واحدة وتم تخفيف الحكم لستة أشهر.

  واعتقل شفان حسن عبدو الطالب في كلية الهندسة على خلفية أحداث القامشلي التي جرت في 12-3-2004 وأحيل الى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي أصدرت عليه حكماً بالسجن سنتين ونصف بتهمة إثارة النعرات الطائفية ، وقد أطلق سراحه بناء على انتهاء مدة محكوميته

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر أن اعتقال محمد غانم وشفان عبدو وسواهما ناتج بصورة رئيسية عن انعدام الحريات التي كفلها الدستور السوري للمواطنين، ونتيجة مباشرة للتسلط المخابراتي والأمني على المواطنين السوريين وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم في ظل حالة الطوارئ المظلمة التي تسود البلاد منذ 43 سنة. وتعتبر أن اعتقالهما للفترات المذكورة خارج عن نطاق القانون والقضاء النزيه.

 ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد، ووقف تسلط أجهزة الأمن والمخابرات على المواطنين وتحديد وظائفها وتفعيل مواد الدستور التي تكفل الحريات العامة للمواطنين السوريين، هذا بالإضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/10/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

أفرجت اليوم السبت السلطات السورية عن كل من الكاتب والناشط محمد غانم والناشط شفان عبدو بعد أن انهيا مدة عقوبتهما .

وكانت السلطات قد اعتقلت غانم في 31/3/ 2006 من منزله في مدينة الرقة واقتادته إلى فرع دير الزور للأمن العسكري ومنه إلى فرع فلسطين في العاصمة دمشق  ثم تم تحويله إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية ونقل إلى سجن عدرا وما لبث أن حول إلى سجن الرقة .

وفي  6/6/ 2006 أصدر قاضي الفرد العسكري حكما بالسجن على الكاتب محمد غانم لمدة سنة واحدة وقد تم تخفيف الحكم لمدة ستة أشهر.

وبالنسبة لشفان حسن عبدو فهو طالب في كلية الهندسة وتم اعتقاله على خلفية أحداث القامشلي التي جرت في 12-3-2006 وتم إحالته الى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي أصدرت الحكم على شفان بالسجن سنتين ونصف بتهمة إثارة النعرات الطائفية , واليوم أنهى شفان فترة الحكم

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  تتقدم بالتهنئة من غانم وعبدو وتبارك لهما الحرية .

دمشق في 30-9-2006

مجلس الإدارة

نداء ودعوة لاعتصام

احتجاجي بمناسبة مرور 44 عاما على جريمة تجريد الكرد من الجنسية

لقد مرت أكثر من أربعة عقود على إجراء إحصاء سكاني عنصري عام 1962 في محافظة الحسكة , حيث جرد مئات الألوف من الكرد من جنسيتهم السورية وحرموا من كافة حقوقهم , ورغم المراجعات الكثيرة للسلطات ووعودها المتكررة بالحل , والتي كان آخرها من قبل نائبة رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار , فأن أي وعد لم ينفذ .

إن شعبنا الكردي الذي يشكل القومية الرئيسية الثانية ويعيش على أرضه التاريخية , يعاني من سياسات ومشاريع عنصرية كالحزام العربي الاستيطاني والتعريب , بالإضافة إلى التهميش المتعمد والإبعاد عن الوظائف العامة , ونظرا لاستمرار النظام في سياسة تجاهل وجود وحقوق شعبنا , وممارسته القمع والملاحقة والاعتقال بحق نشطائه الديمقراطيين , فقد قررنا القيام باعتصام احتجاجي جماهيري بالقرب من مجلس الوزراء بدمشق بدءا من الساعة 11 من يوم الخميس 5 تشرين الأول ورفع لافتات تتضمن المطالبة بإعادة الجنسية للكرد المجردين منها وتعويضهم وإلغاء سياسة التمييز بحق شعبنا الكردي , وإيجاد حل ديمقراطي لقضيته في إطار وحدة البلاد .  إننا ندعو جماهير شعبنا والقوى السياسية الكردية والقوى الوطنية السورية إلى التجمع والاحتجاج على استمرار كبت الحريات والقمع والتمييز, وللمطالبة بإيجاد الحلول لكافة القضايا عن طريق الحوار والعمل المشترك من اجل التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد.

26 أيلول 2006  

حزب يكيتي الكردي في سوريا

حزب أزادي الكردي في سوريا

تيار المستقبل الكردي في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيـــــــان

بتاريخ 24/9/2006 وحوالي الساعة الحادية عشر ليلاً قامت دورية من المخابرات باعتقال المواطن السـوري سمير البحر تولد 1953 من منزلة الكائن في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الدينية.

يعاني المواطن سمير البحر من وضع صحي حرج يتمثل في عجز وظيفي شبة كامل في أطرافة السـفلية ، إضافة لآلام مزمنة في عموده الفقري وقد تعرض منذ حوالي الشهرين لعملية جراحية لترميم منطقة المعدة وهي الرابعة من نوعها التي سبق له وأن أجراها.

كما تناهى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً باختفاء المواطن عبد اللطيف بن سمير البحر قسـرياً منذ قرابة السـنة ( نجل المواطن سمير البحر ) تولد 1984 وهو طالب في قسم الترجمة – التعليم المفتوح بجامعة دمشق فيما يعتقد حالياً بأنه موجود في فرع الأمن السياسي بدمشق.

يعاني المواطن عبد اللطيف البحر من إصابة بالغة في القدم وهو أحوج ما يكون لعملية جراحية ويخشى أن يتسبب التفاقم في إصابته إلى عجز وظيفي كامل في المنطقة المصابة.

لاسيما وأنه سبق له وأن اعتقل لمدة تسعة أشهر في عام 2002 من قبل الأمن العسكري وقد أصيب بنقص تروية دماغية في منطقة المخيخ شكلت عائقاً عن متابعة دراسته.

ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان  ظاهرة الاختفاء القسري والتي تصاحب في أغلب الأحيان الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له المواطن خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ و نطالب الحكومة السورية بضرورة احترام حقوق المواطن السوري التي كفلها له الدستور حتى في حالة الطوارئ ،  و نؤكد على احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري  و نشـدد على ضرورة سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سببه والتهم المنسوبة إليه وذلك بعد مدة وجيزة جداً من  توقيفه  ليتمكن  من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية  اللازمة و ليتمتع بالحد الأدنى من المعاملة الإنسانية التي كفلها له  القانون الإنساني, كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي والانتقال بسوريا من دولة الطوارئ  إلى دولة الحق والقانون0

دمشــق 1/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /   Mobile : 094/373363

بيــــان

يا جماهير شعبنا الكردي.

أيتها القوى الوطنية في البلاد.

  في الخامس من تشرين الأول يكون مشروع الإحصاء الاستثنائي، الخاص بمحافظة الحسكة قد أكمل عامه الرابع والأربعين ، ومع حلول هذه الذكرى المشؤومة كل عام تزداد معاناة الضحايا , وتزداد معها أعدادهم مثلما تزداد خيبات الأمل في إمكانية إنصافهم وإنقاذهم من براثن الحرمان التي طبعت حياتهم وكدرت معيشتهم ,وأساءت لإحساسهم بالانتماء الوطني وجرحت مشاعرهم الوطنية , وخلقت في إطار السياسة الشوفينية العامة استياءً عميقاً لدى جماهير شعبنا الكردي حيال إمكانية إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته الوطنية التي ترتبط بشكل وثيق بالنضال الديمقراطي العام في البلاد .

  أيتها الجماهير الوطنية :

  إن إطالة أمد الحرمان بحق مئات الآلاف من المواطنين الكرد الذين أرادت الشوفينية بتجريدهم من جنسيتهم السورية , التنكر لوجود شعبنا الكردي وإنكار حقوقه ووجوده القومي، وعرقلة تطوره الاجتماعي والثقافي , إنما تعبر عن استهتار فاضح بأبسط القيم الوطنية والإنسانية التي تفترض ضرورة رعاية الدولة لمصالح جميع مواطنيها وصيانة ولائهم الوطني وتمكينهم من حق المساواة في الحقوق والواجبات. كما إن سد الآذان أمام المطالبات المتكررة لضحايا الإحصاء , وعدم الوفاء بالوعود التي صدرت عن مختلف المستويات المسؤولة, لا يفهم منه سوى الإصرار على الإخلال بالعقد الوطني، وعدم الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية التي عمدتها دماء ودموع ونضالات الجميع عربا وكردا وآثوريين وأقليات قومية ,وكذلك الإمعان في قمع الحريات الديمقراطية وممانعة إرادة التغيير الديمقراطي السلمي الذي تجمع عليه مختلف القوى الوطنية في البلاد.

  يا جماهير شعبنا الكردي .

وفاءً للقيم الوطنية , وتضامناً مع ضحايا مشروع الإحصاء الاستثنائي والمطالبة بإنصافهم, واستنكاراً لمواصلة العمل بهذا المشروع الشوفيني , ودفاعاً عن حق كل مواطن في أن يعيش كريماً في وطنه ومتساوياً في الحقوق مع غيره , فإننا ندعوكم إلى تجمع سلمي أمام مبنى مجلس الوزراء بدمشق (ساحة السبع بحرات ) اعتباراً من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية عشر من يوم الخميس في 5/10/2006 ، وذلك تحت شعارات المطالبة باستعادة حق الجنسية للمجردين منها , كما ندعو مختلف القوى الوطنية السورية للتضامن مع هؤلاء الضحايا في نضالهم من أجل استعادة حقهم في الانتماء الرسمي لوطنهم الذي يجب أن يكون للجميع بقدر ما يكون الجميع لهذا الوطن.

  في 29/9/2006   

الهيئة العامة

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

بيان صحفي

الحكومة السورية مازالت تخترق القانون الدولي الإنساني

بأعتقالها لنشطاء حقوقيين في سورية

مازالت الاجهزة الامنية السورية تعتقل سامر بكور وسحر الصالح الناشطين في الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان(راصد) منذ24/9/2006، وبدون أي مبرر سوى انهم ناشطين في راصد ، و بعد مناشدتنا الحكومة السورية للتدخل الفوري للافراج عن سامر وسحر إلا أنهم مازالوا معتقلين في شعبة الأمن السياسي في دمشق وملاحقة ستة أعضاء أخرين بمداهمة منازلهم ليلاً ونهاراً .

إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد) نعتبر أن ماتقوم به الاجهزة الأمنية في سورية من أعتقالات ومداهمات للمنازل بحق أعضاء الجمعية في سورية هو عمل يخرق القانون الدولي الإنساني ويخرق إتفاقية جنيف لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، وهو عمل خطير وانتهاك واضح ترتكبه الاجهزة الأمنية السورية ضد حرية الرأي والتعبير وضد نشطاء حقوق الانسان ونأسف كثيراً لهذه الانتهاكات مكررين دعوتنا للحكومة السورية بالافراج الفوري عن الناشطين الموقوفين وعدم مداهمة منازل النشطاء والتضييق عليهم في سورية وكما ندعو الحكومة السورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعتقالات وتقديمهم للمحاكمة الفورية ، وندعوا الاصدقاء من المنظمات والجمعيات الحقوقية في سورية وفي العالم الحر لأخذ دورهم بالضغط على الحكومة السورية للكف عن الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء حقوق الإنسان في سورية .

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)/ قسم الإعلام

2/ تشرين الأول /2006

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ