دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 08 /06 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح إعلامي حول تصريحات الرئيس بشار الأسد

وصف الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحات الرئيس بشار الأسد في لقائه الصحفي يوم أمس الأربعاء 4/6/2008 في ختام زيارته لدولة الكويت بالمتناقضة. فقد قال الناطق بأنه في الوقت الذي تعتقل فيه أجهزة المخابرات والأمن السورية كل من تحوم عليه شبهة عضوية جماعة الإخوان المسلمين أو التعاون معها وحتى القرابة وتحكم عليه بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 يأتي هذا التصريح ليضيف مزيداً من الغموض والضبابية على حقيقة موقف النظام السوري من قضايا الحريات وعلى رأسها هذه القضية المزمنة. 

وعقب الناطق بأن التصريحات المضللة للرئيس بشار الأسد أدت إلى اعتقال عشرات المواطنين الذين وثقوا بتصريحاته، لكنهم عندما سافروا إلى سورية اعتقلوا فور وصولهم إلى الحدود البرية أو إلى مطار دمشق الدولي، وأيقنوا عندئذ أن مصيدة نصبت لهم من خلال هذه التصريحات المضللة.

وأشار الناطق إلى أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تابعت عشرات الحالات التي قام أصحابها بتسوية أوضاعهم لدى السفارات السورية في الخارج، لكنهم اعتقلوا فور وصولهم إلى سورية حيث طبق عليهم القانون49 /1980 مع ان كثيراً منهم ليس له علاقة تنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين. وذكر الناطق بالأحكام التي صدرت مؤخراً على كل من إسماعيل الشيخة وعبد الحي شلبي.

وأضاف الناطق أن الذين أفرج عنهم من معتقلي الثمانينيات لا يمارسون حياتهم بصورة طبيعية كما أدلى الرئيس بشار الأسد في تصريحاته الأخيرة، إذ لا يزالون محرمومين من حقوقهم المدنية ولم يعودوا إلى وظائفهم الحكومية التي كانوا يشغلونها قبل الاعتقال ولا يزالون يستدعون للمراجعات الدورية لدى المخابرات العسكرية وتمارس عليهم شتى أنواع الضغوط، ومعظمهم ممنوعون من السفر. وقال إن تصريحات الرئيس بشار الأسد لا تعكس بالضرورة حقيقة ما يجري في الواقع.

وختم الناطق تصريحه بالتوجه إلى الرئيس بشار الأسد ليقوم فعلاً بإلغاء القانون 49/1980 وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية القانون المذكور، بالإضافة إلى كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والمعتقد، وكشف مصير المفقودين، ووقف كل الاعتقالات العشوائية والتعسفية، والسماح بعودة المهجرين القسريين والطوعيين إلى بلدهم بدون تعرضهم للاعتقال. كما كرر الناطق نصيحته للمهجرين بعدم العودة إلى سورية حتى يكون هناك قرار واضح في هذه القضية وشفافية في تطبيقه وكف لأجهزة المخابرات والأمن من التدخل في أقدار المواطنين ومصائرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/6/2008

خلفية الموضوع

صرح الرئيس بشار الأسد في ختام زيارته لدولة الكويت يوم الأربعاء 4/6/2008 ان لدى نظامه علاقات جيدة مع الاخوان المسلمين في مصر والاردن وفلسطين اما بالنسبة لاخوان سوريا فبدأ بالسابق حوارا معهم وبعضهم عادوا من قياديين وغيرهم ويعيشون حياة طبيعية. واضاف ان من يريد ان يعود منهم الى سوريا فسوريا مفتوحة له ولكن لا نتعامل معهم كحزب وانما كأفراد.

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

فرونت لاين تطالب بالإفراج عن بديع دك الباب

بيان من منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, ومرفق برسالة للرئيس السوري تحثه فيها على التدخل للإفراج عن دك الباب.

سوريا: اعتقال محمد بديع الباب تعسفياً و وضعه رهن التوقيف

مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد تلقيها تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب تعسفياً ووضعه رهن التوقيف، يوم الثاني من آذار 2008 في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.

معلومات إضافية

في الثاني من آذار 2008، تلقى محمد بديع الباب مذكرة استدعاء و اعتُقل بعدئذٍ. و يُعتقد أن مذكرة الاستدعاء قد صدرت بحقه بسبب مقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.

في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.

تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن محمد بديع الباب قد اعتُقل و أُوقف نتيجةً لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و تخشى من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة.

تحرَّك الآن

نرجو منكم التحرك بالنيابة عن المدافع السوري عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب

قوموا باستنساخ الرسالة المُدرجة أدناه و أرسلوها إلى العنوان المذكور

نشكركم لتحرككم بالنيابة عن محمد بديع الباب

العناوين المستهدفة:

الرئيس الفريق بشار الأسد

المهاجرين -القصر الرئاسي -أبو رمانة -شارع الرشيد  -دمشق  -سورية

الرسالة:

يا صاحب الفخامة:

إنني قلق للغاية بعد تلقيّ تقارير عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب تعسفياً و وضعه رهن التوقيف يوم الثاني من آذار 2008 في دمشق ومحمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا. في الثاني من آذار 2008، تلقى محمد بديع الباب مذكرة استدعاء و اعتُقل بعدئذٍ. و يُعتقد أن مذكرة الاستدعاء قد صدرت بحقه بسبب مقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.

محمد بديع الباب موقوف حالياً، و ليس محل تواجده معروفاً. و يُذكر أنه ممنوع من تلقي الزيارات و من الاتصال بمحاميه. و لم يتم توجيه أي اتهامات إليه بعد.

في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.

إنني أعتقد أن محمد بديع الباب قد اعتُقل و أُوقف نتيجةً لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و أعرب لفخامتكم عن قلقي حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و تساورني الخشية من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة أثناء توقيفه.

إنني أحث السلطات السورية على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن محمد بديع الباب، لمَّا كان اعتقاله و توقيفه قد تما على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لمحمد بديع الباب أثناء توقيفه. 3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، ممن يقومون بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، قادرين على العمل دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة.

بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الأساسية"، و إلى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".

المخلص لكم

للاطلاع الرابط

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1288

5-6-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق جديد ومحايد في

حادثة اختطاف وقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي

تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى التحقيق في التورط المزعوم لموظفين أمنيين رسميين في حادثة "الاختفاء" القسري لشخصية قيادية دينية كردية ومقتله في مايو/أيار 2005. وفي رسائل بعثت بها المنظمة إلى كل من الرئيس بشار الأسد ووزيري العدل والخارجية السوريين، شكَّكت المنظمة في صحة التوضيح الرسمي لوفاة الشيخ محمد معشوق الخزنوي بأنه قُتل على أيدي أفراد "عصابة إرهابية إجرامية"، وذلك في ضوء المعلومات التي تشير إلى ضلوع موظفي الدولة في الحادثة.

وكان الشيخ محمد معشوق الخزنوي قد "اختفى" في دمشق في 10 مايو/أيار 2005، وأُعيدت جثته إلى أسرته في القامشلي بعد مرور 20 يوماً على "اختفائه". وتنفي السلطات السورية أي دور لها في حادثة اختطافه ومقتله على الرغم من الأنباء التي وردت عن تعرضه للمضايقة من قبل أفراد الأمن السوريين في الفترة التي سبقت اختطافه، وعن خشيته على حياته. وفي وقت مبكر، وتحديداً في 1 يونيو/حزيران 2005، ذكرت منظمة العفو الدولية أن المعلومات التي كانت قد تلقتها أشارت إلى أن الشيخ محمد معشوق الخزنوي ربما توفي نتيجة للتعذيب عقب اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية السورية. كما أن آخر المعلومات التي توفرت تلقي ظلالاً من الشك على نفي السلطات السورية لدورها في الحادثة:

• فخلال فترة "الاختفاء"، ورد أن مسؤوليْن كبيريْن- ذكرت منظمة العفو الدولية إسميهما في رسائلها- اعترفا لأشخاص معنيين بأن الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان محتجزاً في أحد مراكز الاعتقال السورية؛

• وردت أنباء تفيد بأن الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان محتجزاً خلال جزء من تلك الفترة في فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية، في سجن صدنايا، وبعد ذلك في مستشفى تشرين العسكري، حيث قيل إنه كان في حالة صحية حرجة للغاية.

إن هذه المعلومات وغيرها تثير شكوكاً حول مدى كمال واستقلال التحقيق الرسمي، وتشير إلى أن مسار التحقيق الوحيد الذي اتَّبعته السلطات- وهو أن عملية الاختطاف والقتل قد نُفذت على أيدي "عصابة إرهابية إجرامية"، والتي ظهر بعض أفرادها المزعومين على شاشة التلفزيون السوري الرسمي في 2 ينويو/حزيران 2005 وهم يُدلون "باعترافاتهم" حول عملية القتل- إنما هو مسار غير كاف ومشوب بالعيوب.

وتشتمل المعلومات على ما يلي:

• لم يسمح لعائلة الشيخ محمد معشوق الخزنوي بإجراء تشريح خارج النطاق الرسمي لجثته؛

• لم يتلق محامو عائلة الشيخ محمد معشوق الخزنوي نسخة من النتائج التي توصل إليها التشريح الرسمي الذي أُجري للجثة؛

• لم يتلق محامو العائلة نسخة من ملف التحقيق حتى الآن؛

• الوصف الذي قدمه أفراد "العصابة الإرهابية الإجرامية" لعملية دفن الجثة وللقبر لا يتطابق مع حالة القبر الذي أُرشد إليه أبناء المتوفي وأشخاص آخرون بحسب ما ورد؛

• حالة الجثة "الطازجة"- بغض النظر عن علامات التعذيب وإساءة المعاملة التي ظهرت عليها، بما فيها آثار حروق على الظهر والذراعين وكسر الأسنان الأمامية وكسر الأنف ورضَّة في أحد جانبي الرأس، بالإضافة إلى حلق لحيته- كما رآها بعض الأشخاص بعد اكتشافها في 29 مايو/أيار 2005 أو في وقت قريب من ذلك التاريخ بحسبما ورد، لا تنسجم مع الحالة المتوقعة لجثة شخص قُتل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المذكور ودُفن في طقس حار كما ورد في "الاعترافات" المتلفزة لأفراد "العصابة الإرهابية الإجرامية" الذين قالوا إنهم قتلوا الشيخ محمد معشوق الخزنوي بعد القبض عليه في 10 مايو/أيار 2005 بفترة وجيزة.

وبالنتيجة، فإن منظمة العفو الدولية تعتبر التوضيح الرسمي الذي قُدم حتى الآن لعملية اختطاف وقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي غير مقنع، ويساورها القلق لأن التحقيق الرسمي مشوب بالعيوب الخطيرة. ولذا فإن المنظمة تدعو السلطات السورية إلى إجراء تحقيق جديد مستقل وواف ومحايد، وإعلان نتائجه على الملأ، وتقديم المسؤولين عن اختطاف وقتل الشيخ الخزنوي إلى العدالة في محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، من دون أن تحمل عقوبة الإعدام.

وفي الوقت الذي لا تسعى فيه منظمة العفو الدولية إلى الإضرار بنتائج مثل هذا التحقيق، فإنها تكرر دعوة السلطات السورية إلى إلغاء القوانين التي تمنح أفراد قوات الأمن الحصانة من المقاضاة على أي جرائم يرتكبونها أثناء تأديتهم لواجباتهم، من قبيل المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 1969، التي تعفي موظفي إدارة أمن الدولة من المقاضاة على مثل تلك الجرائم.

خلفيـة

كان الشيخ محمد معشوق الخزنوي رئيساً لمركز احيأ السنَّة وعضواً بارزاً في المجتمع الكردي. وكان قد دعا إلى إجراء إصلاحات في سوريا وإلى مزيد من الحوار بين مختلف الطوائف الدينية. وفي فبراير/شباط ومارس/آذار 2005، سافر إلى أوروبا في سياق الجهود التي يبذلها من أجل بناء علاقات أقوى بين الاتحاد الأوروبي والمجتمع الكردي في سوريا، والتقى خلال تلك الرحلة مع الزعيم المنفي لجماعة الإخوان المسلمين السورية المحظورة. وقد "اختفى" الشيخ محمد معشوق الخزنوي بعد مغادرته مركز الدراسات الإسلامية في دمشق في 10 مايو/أيار 2005. أنظر تقرير منظمة العفو الدولية المعنون بـ: رجل دين إسلامي قيادي "يتعرض للتعذيب حتى الموت"، رقم الوثيقة: MDE 24/036/2005، بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2005.

رقم الوثيقة: MDE 24/019/2007

حقوقيون سوريون يطالبون بتحرك رسمي لتحرير

الأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية

طالبت منظمة حقوقية سورية السلطات السورية بالتحرك للعمل على إطلاق سراح الأسرى السوريين في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن بعضهم يعانون من أمراض تهدد حياتهم.

وكان ناشطون في تجمع الجولان السوري، بالتعاون مع عدد من المهتمين، قد قاموا بنصب وتجهيز خيمة اعتصام مفتوح في بلدة مجدل شمس، دعماً وتضامناً مع الأسرى السوريين القابعين في السجون، والمعتقلات الإسرائيلية منذ ما يزيد على ربع قرن، وعلى رأسهم الأسير سيطان الولي الذي دخلت حالته الصحية مرحلة خطيرة متقدمة لورم خبيث بدأ في الكلية وامتد إلى العقد اللمفاوية ضمن شروط صحية ونفسية سيئة للغاية، يعيشها الأسير حالياً بين أيدي سجانيه، وهي حالة تتطلب إطلاق سراحه فوراً.

وبينما أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي "جملة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني على كافة الأسرى في سجونها، طالبت "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسير المريض سيطان الولي وكافة زملائه الأسرى"، كما طالبت "في الوقت ذاته السلطات السورية المختصة، وعلى أعلى المستويات، تحمل مسؤولياتها في التدخل الجدي والفوري، في إيجاد الحل المناسب وأخذ قضية الأسير سيطان الولي، وجميع زملائه من الأسرى السوريين، بعين الاعتبار، والتعامل معها باهتمام، عبر كل الطرق والقنوات الدبلوماسية وفي المحافل الدولية، بما يضمن حل مشاكلهم وإطلاق سراحهم".

كما ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية "المنظمة الدولية والمنظمات العربية والأوربية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، والمنابر الإعلامية الحرة، إعلان التضامن والوقوف إلى جانب أسرى الجولان السوري المحتل، وتبني قضيتهم العادلة وتقديم كل العون والدعم بما يحقق إطلاق سراحهم".

عام على اعتقال كريم عربجي

بالإشارة إلى  نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان في 20/1/2008 تذكر بأن عاماً قد مضى على اعتقال الشاب كريم عربجي في 7/6/2007 على خلفية مشاركته في إدارة منتدى أخوية وفي سياق دفاعه عن حقوق الإنسان في سورية.

استدعي كريم عربجي بصورة متكررة لفرع المنطقة التابع للمخابرات العسكرية بريف دمشق على خلفية مشاركته على شبكة الانترنت، ثم اعتقل يوم الثلاثاء في 7/6/2007 أثناء مراجعته  دون إبلاغ ذويه أو السماح لأحد بالاتصال به أو معرفة مكان احتجازه. ونقلت التقارير أنه نقل إلى فرع فلسطين سيئ السمعة ثم إلى سجن صيدنايا العسكري.

 قدم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وكانت آخر جلسة له بتاريخ 20/4/2008 . طلبت المحكمة تجريمه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة 286 من قانون العقوبات.

وهذا وستكون الجلسة المقبلة أمام محكمة أمن الدولة يوم الأحد المقبل 8/6/2008 لمتابعة محاكمته.

كريم عربجي (31 سنة) من حي باب توما في دمشق، خريج كلية الاقتصاد بجامعة دمشق / شعبة المحاسبة، ويدير مكتباً يقدم من خلاله الاستشارات والخدمات للشركات التجارية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية ذات الصلة بإطلاق سراح كريم عربجي فوراً كونه لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون، وتطالبها أيضاً بوقف كل أشكال تقييد حرية التعبير عن الرأي.

كما تناشد المنظمات الإنسانية والجمعيات الحقوقية للعمل على إيقاف أي حكم جائر قد يصدر بحق كريم عربجي لمجرد دفاعه عن حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/6/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

اعتقال خمسة أشخاص من عائلة واحدة اثر تقرير

بتاريخ الخميس 29-5-2008 قامت دورية من الشرطة تابعة لقسم ركن الدين في العاصمة دمشق بمداهمة احد المنازل في منطقة ركن الدين حيث فتشته واعتقلت خمسة أشخاص من عائلة واحدة هم :

احمد سعدو - إبراهيم سعدو - آختي سعدو - عبد الرزاق سعدو -نضال سعدو  أعمارهم تترواح بين 35 و 25 سنة .

وفي ساعة متأخرة من فجر الخميس اعتقلت الشرطة هؤلاء الأشخاص اثر " تقرير" وصل لقسم شرطة ركن الدين ذٌكر فيه أن هذه العائلة عضو في منظمة تخريبية وتخفي أسلحة وأنهم قاموا بسب مسؤولين في الدولة... وذلك اثر شجار بين احد أفراد عائلة سعدو وبين كاتب هذا التقرير .....ورغم أن السلطات لم تجد أي سلاح بعد تفتيش البيت ولم تثبت أي نشاط  لهذه العائلة التي لا ينتم أفرادها إلى أي تنظيم سياسي إلا أنها لازالت تحتفظ بهم في سجن قسم ركن الدين مع معاملة سيئة وفق ما نقله أقاربهم بعد زيارتهم , كما أن الشرطة ورغم كتابة الضبط لم تحل أيا من الموقوفين إلى القضاء حتى الآن.

إنّ المنظّمة الوطنيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين الاستجابة لمثل هذه التقارير دون تمحيص دقيق تطالب بتوفير كافة الضمانات القانونية لهؤلاء المواطنين ,والمنظّمة إذ تناشد السيّد وزير الداخلية أن يضع ضوابط حازمة لحماية حريّة الإنسان في سوريّة ومنع أجهزة الأمن والشرطة المدنيّة في المخافر و أقسام الشرطة من حجز حريّة الإنسان دون مبرر، وتطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح أفراد عائلة "سعدو" فورا" ،أو تقديمهم للقضاء الدستوري المختصّ.

1-6-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

مداهمة منزل واعتقال خمسة أفراد من عائلة كردية في دمشق بناء على تقرير كيدي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن دورية من قسم الشرطة في حي ركن الدين في دمشق ، قامت في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس 29-5-2008 بمداهمة منزل أسرة كردية ، تقطن في حي ركن الدين في دمشق ، واعتقال خمسة من أفراد العائلة، إثر تقريري كيدي من قبل أسرة كانت قد اختلفت معها ،ووصل الأمر إلى درجة الشجار ، فلجأت إلى ذهنية الانتقام عن طريق التزوير والوشاية الملفقة والتخوين والقول بأن الأسرة تنتمي إلى منظمة تخريبية ، وتمتلك أسلحةً و لقد شتمت رموز السلطة ، إلى آخر ما يمكن أن يتم ّفعله في غياب الضمير، وهو من أخطر أنواع الفساد، للأسف......! .

ورغم أن الدورية المعنية قامت بتفتيش المنزل ، ولم تعثر بحسب الزعم على أية أسلحة ، ورغم عدم انتمائها إلى أية منظمة سياسية، فلا يزال أبناؤها الخمسة قيد الاعتقال و هم : أحمد سعدو - إبراهيم سعدو - آختي سعدو - عبد الرزاق سعدو - نضال سعدو أعمارهم تترواح بين 25-35 كما أوضح ذلك مصدر حقوقي موثوق به.

منظمة- ماف إذ تطالب باطلا ق سراح أفراد هذه الأسرة ضحايا التقرير الكيدي ، فإنها لتطالب الجهات المعنية بوضع روادع عاجلة لمثل هذه الانتهاكات و الإدعاءات الهدّامة ، وتصفية الحسابات مع المختلف معهم عن طريق الوشاية الكيدية، والتي تلاقي أرضيةً خصبةً في ظلّ هيمنة الأحكام العرفية و الطوارىء، و تطالب المنظمة كذلك بالإسراع في محاسبة من هم وراء التقرير قضائياً، بل إن المنظمة لتشير إلى مسألة أخرى أبعد ، وهي ضرورة اجتثاث نظرة الرّيبة إلى المواطن الكردي التي بات بعضهم ينشرها ، وصارت واقعاً مخيفاً، على مستوى واسع جداً، ولاسيما أنّها تشكل خطورة كبرى على الوحدة الوطنية، و لا بدّ من محاسبة كلّ من يعمل على الإساءة إلى المواطنين الكرد، تحت هذا الغطاء، وهي بالتالي إساءة إلى الوطن والمواطن.

دمشق 1-6-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com