العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 08 /04 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان حول وضع المعتقل د.كمال اللبواني

منذ تاريخ 21/3/2007 و حتى تاريخه و إدارة سجن دمشق المركزي تتعمد جعل ظروف الاعتقال بالنسبة للدكتور كمال اللبواني بالغة السوء، و اليوم و إبان زيارة أهله له وجدوه ما زال في زنزانة انفرادية تحت الأرض و بثياب رثة و بدون حذاء و ضمن ظلام دامس و بمساحة محدودة جداً ترتع فيها القوارض والحشرات و بمرفق صحي معطل يصدر روائح لا تطاق و لا يسمح له بالخروج منها ونتيجة للإهمال الشديد فقد أصيب الدكتور اللبواني بأمراض جلدية (كالجرب) و آثار الدماء النازفة نتيجة الحكة الدائمة مازالت بادية عليه.

نحن المنظمات الحقوقية والمدنية نحمّل إدارة سجن دمشق المركزي مسؤولية السلامة البدنية و الأمان الشخصي للدكتور اللبواني  و نناشد السيد وزير الداخلية التدخل الفوري لوقف هذه الممارسة غير المبررة و ضمان كافة الشروط اللائقة بمعتقل رأي.

الثلاثاء 3/4/2007

المنظمات الموقعة :

لجان إحياء المجتمع المدني

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( dad )

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

سوريا: اللاجئون العرب الإيرانيين سيواجهون الاضطهاد

إذا تمت إعادتهم إلى إيران

(نيويورك، 5 إبريل/نيسان 2007)

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية إطلاق سرح ستة لاجئين من العرب الإيرانيين فوراً، أو الكشف عن أساس قانوني معقول لاحتجازهم.

ويعتري هيومن رايتس ووتش قلق عميق من أن يتم إرجاع الرجال إلى إيران قسراً، حيث سيصبحون عرضة لخطر الاضطهاد، وقد حكمت إيران على أحدهم بالإعدام غيابياً.

وقبضت قوات الأمن السورية على الرجال الستة في 5 مارس/آذار 2007. ويعد خمسة منهم لاجئين معترف بهم من قِبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما ورد أن جميعهم مقيمون في سوريا بصفة قانونية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أعادت سوريا في السنة الماضية أربعة رجال لاجئين من العرب الإيرانيين إلى إيران قسراً، حيث تم إيداعهم السجن، ويتعرضون لخطر الإعدام"، وتابعت تقول بأنه "يجب على سوريا عدم إعادة اللاجئين المعرضين لخطر الاضطهاد أو احتجازهم بدون سبب قانوني".

ووفقاً لأصدقائهم وعائلاتهم، ترك الرجال الستة إيران من جراء الخوف من أن يتم اضطهادهم أثناء حملات الحكومة الإيرانية، بعد سلسلة من التفجيرات في عامي 2005 و2006 في مدينة أهواز بإيران، والتي تسببت في مصرع عدد من المدنيين. وتقع أهواز في إقليم خوزستان الغني بالبترول، حيث يقطن العديد من أفراد الإثنية العربية بإيران. ووجهت السلطات الإيرانية اللوم عن التفجيرات إلى جماعات العرب الإيرانيين الانفصالية والتي تتلقى تمويلاً من الخارج، كما أوقفت المئات، ومعظمهم من العرب ممن على صلة بالهجمات.

وقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 12 عربياً إيرانياً بسبب هذه التفجيرات، وصدر بحق ما لا يقل عن 13 آخرين عقوبة الإعدام.

وقال أصدقاء الرجال الستة، بالإضافة إلى أسرة أحد المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم تتم الإجابة على طلباتهم المتكررة لجهات مختلفة في السلطات السورية فيما يخص أماكن وجود المحتجزين ووضعهم القانوني.

وقال واحد من أقرباء أحد المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش: "يقولون لنا إنه قد تم القبض عليهم، وهذا هو كل شيء".

وقالت المنظمات السورية لحقوق الإنسان التي تتابع القضية وتدعو لإطلاق سراح المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إنها بدورها لا تستطيع استخلاص معلومات عن أسباب القبض علي المحتجزين، أو حالتهم، أو عما تخطط السلطات لفعله بالرجال الستة.

وفي مايو/أيار 2006، قبضت السلطات السورية على أربعة عرب إيرانيين، وأعادتهم إلى إيران قسراً. وقد تم حبس هؤلاء اللاجئين، المسجلين بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدى رجوعهم إلى إيران، كما أنهم عرضة لخطر الإعدام كجزء من حملات الحكومة الإيرانية على النشطين السياسيين من العرب الإيرانيين بعد تفجيرات أهواز. وتنتهك هذه الإعادات القسرية مبدأ عدم الإعادة القسرية المعترف به دولياً، كما تنتهك التزامات سوريا كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تمنع إعادة أو تسليم الأفراد إلى بلد قد يكونوا فيه عرضة لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "على السلطات السورية أن تأخذ خطوات فورية لإيضاح حالة المحتجزين الحاليين، وأن تكفل عدم تكرار الإعادات القسرية التي حدثت في العام الماضي".

المعتقلون الستة:

  أفنان عزيزي، 20 عاماً، طالب هندسة مدنية بدمشق.

  أحمد أسدي، 28 عاماً، طالب في الأدب العربي بجامعة دمشق.

  علي بوعذار، 24 عاماً، الذي هرب إلى سوريا بعد  أن تم الحكم عليه بالإعدام من قِبل إحدى فروع محكمة الثورة الإيرانية؛ وهو يقيم في سوريا منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول.

  جابر عبيات، 19 عاماً، طالب علم الاجتماع بجامعة دمشق.

  كمال ناصري، 27 عاماً، وكانت قد مرت ثمانية أشهر على إقامته في سوريا في وقت القبض عليه.

  صلاح الدين هلالي مجد، 23 عاماً، طالب علوم بجامعة دمشق.

لقراءة مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش عن الإيرانيين من ذوي الأصول العربية الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، يُرجى زيارة:

  بيان صحفي، نوفمبر/تشرين الثاني 2006:

http://hrw.org/english/docs/2006/11/11/iran14560.htm

  بيان صحفي، يونيو/حزيران 2006:

http://hrw.org/english/docs/2006/06/26/iran13609.htm

للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ:

في نيويورك، هادي غائمي (الإنجليزية، الفارسية): +1-212-216-1231

في باريس، إيريك غولدستاين (الإنجليزية، الفرنسية): (خلوي) +33-6-20-67-27-27

في القاهرة، فادي القاضي (الإنجليزية، العربية): (خلوي) +20-12-135-9232

في نيويورك: بيل فريليك (الإنجليزية): (خلوي) +1-240-593-1747

بيان إلى الرأي العام حول الحادثة المؤسفة في ديريك

إثر مشاجرة مؤسفة جرت يوم الاثنين 2-4-2007 مساء بين بعض الشباب الكرد والسريان في مدينة ديريك ، تطورت إلى جريمة قتل أودت بحياة الشاب ( جوان أحمد محمد) وإصابة البعض الآخر من الكرد ، وهي حالة مدانة ، وجريمة فردية ، لا ذيول لها ، وليس لها أي تبعات أو دوافع سياسية أو قومية أو دينية ، ولا تخرج عن إطار الجريمة الاعتيادية التي تحصل كنتيجة لخلاف شخصي أو ما شابه ذلك في مجتمعنا .

إننا إذ نؤكد على العيش المشترك والتآخي بين كافة مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وآشوريين ( سريان ) المغروس في التاريخ والحاضر ، والذي يجسد النسيج الوطني في هذه المحافظة ، نعتبر صيانة ذلك واجباً مقدساً ومسؤولية مشتركة على الجميع .

كما ندين في هذا الاتجاه أي سلوك أو تصرف أخل أو يخل بهذا العيش ، ونشيد بكل الجهود المخلصة من قبل رجال الدين والساسة والشخصيات الوطنية التي ساهمت في حصر المسألة في إطارها الجنائي ، وتهدئة الخواطر ، ومنع تطور الأوضاع إلى سياقات خارج مسارها الطبيعي .

وفي الوقت الذي نعزي فيه عائلة الفقيد وأصدقاءه ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ، فإننا نؤكد على إدانة هذه الجريمة وأمثالها ، ونطالب بضرورة قيام السلطات الرسمية بمعاقبة الجناة ومحاسبتهم أمام القضاء ، كما نعتبر كل ما صدر ويصدر من بيانات أو نداءات بخلاف ذلك يجافي الواقع وحقيقة ما حصل

3-4-2007

1- المنظمة الآثورية الديمقراطية

2- الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

3- التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

4- لجنة التنسيق الكردية

5- حزب الاتحاد الديمقراطي PYD

تطويق الأزمة بين الكورد والسريان في مدينة ديريك

04/04/2007  

PUKmedia ابراهيم حاج عبدي/ دمشق:

أسفرت مشاجرة حدثت يوم الاثنين الماضي بين مجموعة من الكورد والسريان في مدينة ديريك الكوردية الحدودية القريبة من نهر دجلة إلى مقتل الشاب الكوردي جوان محمد (25 عاما) وإصابة إثنين بجراح خفيفة.

ولدى تشييع جنازة الشاب الكوردي أمس الثلاثاء 3/4 في مدينة ديريك قامت الأجهزة الأمنية بإطلاق العيارات النارية في الهواء كما تم إطلاق الغازات المسيلة للدموع على المشيعين، في حين هاجم عدد من الأكراد الغاضبين ممتلكات السريان في المدينة كرد فعل على مقتل الشاب الكوردي.

وأفاد فيصل يوسف، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، بان "المشاجرة فردية، وقد جرت على خلفية خلاف سابق نشب بين شاب كوردي وشاب ينتمي إلى الطائفة السريانية دون أن يكون لهذا الخلاف أي بعد طائفي أو قومي، رغم محاولة البعض من الطرفين إضفاء هذا الطابع على الحادث".

واضاف يوسف الذي كان يتحدث هاتفيا من القامشلي مع مراسل مكتب الإعلام المركزي بدمشق، بان "مثل هذه الحوادث المؤسفة تشوه سمعة الكورد وتضعف من نشاطهم السياسي السلمي في سبيل انتزاع الحقوق الكوردية المشروعة، فالتصعيد يضر بقضية الكورد في سوريا"، وأشاد فيصل بجهود مدير منطقة ديريك الذي بذل قصارى جهده لحل الخلاف.

وقد بذلت الأحزاب الكوردية جهودا مضنية للحؤول دون تصعيد الخلاف، فقد توجه الثلاثاء ممثلون عن جميع الأحزاب الكوردية السورية وكذلك ممثلين عن المنظمة الآثورية إلى مدينة ديريك في محاولة لتهدئة الأوضاع، وتطويق الأزمة.

وأصدر مجموع الأحزاب الكوردية السورية وكذلك المنظمة الآثورية في سوريا بيانا مشتركا في ختام زيارتهم لأسر العائلتين المتخاصمتين، أكدوا فيه على ضرورة "التسامح والعيش المشترك".

وأدان البيان مثل هذه الحوادث، كما أدان عملية الاغتيال، وطالب بضرورة رفض مثل هذه الأعمال، والعمل من اجل عدم تكرارها، وشكر البيان جميع الجهات والشخصيات والأحزاب والوجهاء الذين لعبوا دورا في تهدئة الأوضاع، وعملوا في سبيل إبقاء الأزمة في إطارها الفردي، والسعي لئلا تتحول إلى صراع عرقي طائفي لن يكون في مصلحة أحد.

2007 04 05

بيان

إلى الرأي العام

منذ آذار عام 2004 و حتى الآن ، و بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على أحداث المؤامرة التي حيكت ضد أبناء شعبنا الكردي في سوريا بدءاً من ملعب القامشلي ، و التصدي الحازم لهذه المؤامرة من قبل الجماهير الكردية في مختلف المناطق - لا تزال السلطات غير جادة أو فعّالة في معالجة تداعيات و ذيول تلك الأحداث ، و لاتبذل جهداً حقيقياً في تطبيع الاوضاع و معالجة مخلفاتها و تداعياتها و إزالة الاحتقانات المتراكمة هنا و هناك . حيث لايزال هنالك البعض معتقلاً في السجون و البعض لايزال يمثل أمام المحاكم و يتعرض لأحكام جائرة و غرامات مالية قرقوشية على خلفية تلك الأحداث رغم مرسوم العفو الرئاسي الذي صدر بحق الموقوفين جميعاً ، ولايزال العديد من الطلبة مفصولين من جامعاتهم ، و لم يتحرك ملف المتضررين من تلك الأحداث ، ولا مسألة الشهداء و التحقيق مع المتسببين في هدر دمائهم . كل ذلك أبقى النفوس معبأة و الأجواء مشحونة و الثغرات موجودة لمن يحمل الأضغان و يتحيّن الفرص للاصطياد في المياه العكرة.

وضمن هذه الأجواء جاءت حادثة الشجار بين شباب من الأخوة المسيحيين ( السريان ) و الشاب الكردي جوان أحمد محمد و رفيقيه ، و التي تطورت لحد اقتراف جريمة قتل بشعة راح ضحيتها الشاب جوان أحمد محمد ( 25 عاماً ) و جرح رفيقيه يوم الإثنين 2/4/2007 مساءاً في مدينة ديريك (المالكية)  مما جعل حالة من التوتر و الهيجان المقلق يطغى على مدينة ديريك و منطقتها ، عملت الفعاليات السياسية والاجتماعية و الدينية على احتوائها و الحيلولة دون اندفاعها باتجاه أية فتنة محتملة أو مفتعلة .

وفي اليوم التالي 3/4/2007 حيث كان تشييع جنازة المغدور جوان محمد بجموع غفيرة ، كانت المدينة بكليتها تشهد حشوداً كبيرة من الأهالي تتجمع في أحيائها و شوارعها وسط أجواء مشحونة و أسواق و محلات مغلقة و مدارس معطلة ، تم تفريقها باطلاق الأعيرة النارية في الهواء و إلقاء الغازات المسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية وهطول الأمطار الغزيرة من السماء . كما ضربت القوى الأمنية طوقاً محكماً حول مدينة ديريك و مداخلها و منعت الدخول إلى المدينة لغير أبنائها ، مما ساهم في إبقاء الوضع تحت السيطرة من جهة ، وأعاق بعض المحاولات و الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع و منع تصعيدها من جهة أخرى .

إننا في الوقت الذي نتقدم بالعزاء الخالص لعائلة المغدور و ذويه و محبيه و ندين هذه الجريمة النكراء ونؤكد على الإسراع في تقديم جميع مرتكبيها و المساهمين فيها إلى القضاء و المحاكمة ، فإننا نحث و نشدد على أبناء شعبنا الكردي ضرورة الحرص و الحفاظ على أسس العيش المشترك و الإنتماء الواحد للنسيج الوطني السوري و أواصر الأخوة العريقة بين أبناء المنطقة ، و نتوقع من الجميع التعاطي مع هذه الجريمة كأي جريمة من الجرائم الفردية أو الاجتماعية المتعارفة عليها في الحياة الاعتيادية ، و التنبّه إلى عدم الانجرار إلى أيّ فتن أو مزالق يراد منها السوء بأبناء شعبنا و بالتلاحم و التآخي الوطيد بين أبناء المنطقة عبر أزمان سحيقة من التاريخ . كما نهيب بالسلطات المعنية متابعة و معالجة الموقف بأريحية و دراية و نفس وطني مسؤول و بنفس النظرة و بمساواة كاملة إزاء جميع المواطنين .

4/4/2007

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

الامن السوري يفرج عن معتقلي السيدة زينب

أفرجت السلطات الامنية السورية مساء امس الاربعاء 4/4/2007عن - اسد الشقيري - محمد رجب يوسف – محمد إسماعيل عبد اللـه – محمد إبراهيم محمد – علي محمد العربو – بسام حسين  وكانت قوات الامن قد اعتقلتهم قبل اسبوعين وحاصرت منزل محمد اسد الشقيري في السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق اثر فرار اسد الشقيري الذي عاد و سلم نفسه للسلطات في 26/3/ 2007

والجدير بالذكر ان السلطات السورية كانت قد فكت الحصارعن منزل محمد اسدالشقيري(75 سنة) وا طلقت سراحه وحفيده بعد مناشدة وجهتها اسرة الشقيري عبر وسائل الاعلام وقناة الجزيرة للرئيس السوري بشار الاسد في 27/3/2007 ورغم الافراج نشر في اليوم التالي خبر في صحيفة سورية محلية منسوبا الى منظمة حقوقية سورية تحت عنوان " اعتقال إرهابيين في السيدة زينب يخططون لعمليات في المنطقة ،،الأمر الذي أثار استغراب أسرة الشقيري و كافة المتابعين لأنشطة حقوق الانسان في سورية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان اذ يعتبر هذا الإفراج  خطوة على الطريق الصحيح يشكر كل من ساهم بهذه التحركات من وسائل الإعلام العربية والأجنبية ويخص بالشكر قناة الجزيرة الفضائية التي سرع بثها لمناشدة الأسرة المحاصرة في عملية الافراج عن المعتقلين من ابنائها

وفي الوقت ذاته يطا لب المرصد السلطات السورية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن ف شؤون القضاء

لندن 5/04/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447878639902

تصريح حول اعتقال عمال أكراد

في مطاعم دمشق

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-  ماف أن الأمن السياسي في منطقة النبك قام بحملة اعتقالات عشوائية لمجموعة من العمال الكرد الذين يعملون في مطاعم واقعة في مدينة النبك , دون أي سبب يذكر ,وذلك صباح يوم الخميس 5\ ابريل 2007 وتم ترحيلهم إلى الأمن السياسي في دمشق ومازالوا قيد الاعتقال, ومن الجدير إن هؤلاء العمال الفقراء تركوا مناطقهم لأسباب اقتصادية في سبيل لقمة العيش.

إن اعتقال هؤلاء العمال يعتبر خرقا لكل المبادئ القانونية والإنسانية وانتهاك صارخ على حقوق الانسان.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحهم فورا ودون تأخير.

ومن الأسماء التي حصلنا عليها:

1- رعد طه عثمان.

2- مروان محمد سعيد.

3- محمد عبد الكريم.

4- عمران.......

5- ادريس.....

6- عدنان محمد يوسف.

7- إبراهيم محمد خلف.

7 ابريل 2007

دمشق  - منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

تصريح من المكتب القانوني

علمت اللجنة الكردية لحقوق الانسان من مصادرها  ان دورية امنية داهمت منزلا في حي المزة بدمشق مساءالخميس 5  /4/2007 واعتقلت كل من

1- الناشط ابراهيم صالح  زورو المعتقل السياسي السابق بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي لمدة سبع سنوات  وعضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

 والدته زبيدة تولد 1960 توبز  - القامشلي حيث كان يحاضر فيها الزميل ابراهيم تحت عنوان فلسفة الكذب 0

2- محمد شريف ابو ريناس من بلدة معبدة وذلك دون اية مذكرة قضائية او حتى تعريف جهة الاعتقال عن نفسها مما يشكل خرقا فاضحا للقانون وانتهاكا للدستور  ومبررا لبعض الخارجين عن القانون لانتحال الصفة الامنية في ارهاب المواطنين 0

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نطالب باالافراج الفوري عن الناشط المدني ابراهيم زورو وكافة معتقلي الرأي في سوريا كما نطالب بالكف عن ا نتهاك حقوق المواطنين في الرأي والتعبيروالتجمع

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الانسان

 دمشق 7/4/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

تصريح حول ملاحقة مكرمي الشاعر إبراهيم اليوسف

في يوم المسرح العالمي

تم استجواب الفنان صالح برو الذي قام بإدارة احتفال تكريم الشاعر إبراهيم اليوسف في يوم المسرح العالمي من قبل الأمن السياسي بالقامشلي, واستجواب صاحب المحل العام الذي اجري فيه الاحتفال, والضغط عليه, بعد مرور عدة أيام عليه ، لمعرفة المصور الذي قام بتسجيل شريط الفيديو, والضغط عليه ، بإغلاق محله ، واعتقاله ،إلى أن تم القيام بمصادرته بطريقة غير لائقة، وغير حضارية؟

للعلم،  إنه تم من قبل تكريم عدد من المسرحيين القدامى في القامشلي، وقام المخرج و كاتب السيناريست نفسه بإدارة حفلات تكريمهم ، دون أن يتعرض له أحد.....!

منظمة ماف تطالب الجهات المعنية بالكفّ عن مثل هذه الأساليب وإعادة شريط الفيديو إلى أصحابه , لأنه جزء من فيلم وثائقي حول حياة الكاتب والشاعر.

قامشلو- 5\4\ 2007

منظمة حقوق الإنسان في سوريا_ماف

نداء إلى رئيسة  الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي

السيدة نانسي بيلوسي

نرحب بك في وطننا العزيز سورية ونتمنى لك زيارة موفقة لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين السوري والأمريكي، ولكي يتم ذلك فلا بد من وضعك في صورة الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان في سورية :

سورية تحكم بقوانين حالة الطوارئ التي تصادر الحقوق والحريات وتفرض حكم أجهزة الأمن والمخابرات والمحاكم الاستثنائية منذ 44 عاماً.

وفي سورية اليوم أكثر من 4000 معتقل ضمير ورأي وسياسة، يحاكمون لمجرد اعتقادهم السلمي أو لقرابتهم من معارضين سياسيين.

وفي سورية أكثر من 17000 مفقود اعتقلوا منذ أكثر من ربع قرن واختفت آثارهم في السجون، ولا يزال النظام الحاكم يرفض أن يقدم أي معلومات عن مصائرهم

وخارج سوريا يعيش مئات الآلاف من المهجرين يمنعون من حقهم في العودة الآمنة إلى وطنهم بسبب معارضتهم للنظام السوري أو لأنهم أولاد أو أحفاد لمعارضين له.

وفي سورية إثنيات يطولها الحيف والظلم من قبل نظام يمارس سياسة التمييز ضد الاثنية الكردية ويحول دونها ودون ممارسة أفرادها لحقوقهم الطبيعية والثقافية.

وفي سورية قوانين تحكم بالإعدام على مجرد الانتماء الفكري أو السياسي وقد طبقت هذه القوانين ولا تزال سارية المفعول.

وفي سورية معتقلون اعتقلوا تعسفياً في فترة ولاية الرئيس بشار الأسد لأهم نادوا بالإصلاح وبالتغيير الديمقراطي، ويقضون فترات سجن مجحفة نتيجة ذلك.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تأمل أن تكون هذه الفقرات حاضرة في مناقشاتكم مع المسؤولين السوريين لأنها النقاط الأهم للشعب السوري لأنه وبعد قرابة نصف قرن من الاستبداد لا يزال يتطلع إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتأمل أن يكون لزيارتك انعكاس إيجابي مباشر على الوضع الإنساني في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/4/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان مشترك

منذ تاريخ 21/3/2007 و حتى تاريخه و إدارة سجن دمشق المركزي تتعمد جعل ظروف الاعتقال بالنسبة للدكتور كمال اللبواني بالغة السوء، و اليوم و إبان زيارة أهله له وجدوه ما زال في زنزانة انفرادية تحت الأرض و بثياب رثة و بدون حذاء و ضمن ظلام دامس و بمساحة محدودة جداً ترتع فيها القوارض والحشرات و بمرفق صحي معطل يصدر روائح لا تطاق و لا يسمح له بالخروج منها ونتيجة للإهمال الشديد فقد أصيب الدكتور اللبواني بأمراض جلدية (كالجرب) و آثار الدماء النازفة نتيجة الحكة الدائمة مازالت بادية عليه.

نحن المنظمات الحقوقية والمدنية نحمّل إدارة سجن دمشق المركزي مسؤولية السلامة البدنية و الأمان الشخصي للدكتور اللبواني  و نناشد السيد وزير الداخلية التدخل الفوري لوقف هذه الممارسة غير المبررة و ضمان كافة الشروط اللائقة بمعتقل رأي.

الثلاثاء 3/4/2007

المنظمات الموقعة :

لجان إحياء المجتمع المدني

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات العامة في سوريا ( dad )

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية والبرنامج العربي لدم وتنمية الديمقراطية

نداء إلى الرأي العام و المنظمات الحقوقية والسياسية

وردت لجان الدفاع اليوم أخبار مقلقلة عن تصادمات  بين سكان مدينة المالكية على خلفية خلاف شخصي في فريق كرة القدم كان نتيجته مقتل شخص من الأكراد واحد وجرح ثلاثة   أمس  واليوم قامت مجموعات من الكرد بالرد بإحراق بعض المحلات العائدة إلى  أشخاص من الطائفة المسيحية  وتحولت إلى مصادمات  بين أطراف حسب انتمائهم القومي والطائفي

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  ندين من يشارك ويساهم  في إشعال الفتن والتصيد في الماء العكر ونطالب بمعاقبة المسيئين  ونؤكد على أن يأخذ القانون مجراه  لما فيه سلامة الوطن والمواطن 

3-4-2007

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.cdf-syr.org

قتل شاب كردي في ديرك بطريقة بشعة

تعرب المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، عن قلقها البالغ من تطورات الأحداث في مدينة ديرك بعد مقتل الشاب الكردي جوان أحمد محمد طعناً بالسكين وجرح أثنين آخرين وهما:   1- هفال عز الدين . 2-  وجمال نعمت . على يد مجموعة من السريان يقدر عددهم بحوالي مائة شخص وتمثيلهم بجثته بطريقة أقل ما يقال عنها بأنها بشعة وبشعة جداً ، على خلفية نشوب خلاف وتلا سن بينهم وبين أصحاب أحد المطاعم من السريان .

إننا في منظمة ( DAD ) ، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة البشعة ، نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور جوان ، و نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عما حدث باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطن ونطالبها بإلقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للقضاء العادل والنزيه والشفاف لينالوا جزائهم العادل ، كما نطالبها بتطويق الحدث قبل أن يستفحل ويؤدي إلى نتائج كارثية قد لا يمكن التكهن بها ، كما إننا نناشد المواطنين الكرد في مدينة ديرك  إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية العالية وعدم الانجرار إلى مخططات السلطة التي تسعى إلى زرع بذور الفرقة بين أبناء المجتمع السوري المتآخي منذ نشوء الدولة السورية الحديثة .

3 / 4 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@hotmail.com

مذكرة للدفاع عن انور البني في محاكمته اليوم :

عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق جلستها المخصصة للدفاع في اطار محاكمة الناشط انور البني بحضور عدد من المحامين ومنهم عبد الرحيم غمازة امين سر المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وبحضور ممثلين من السلك الدبلوماسي عن السفارات الغربية بدمشق اضافة لحشد من ناشطي الشأن العام والمهتمين.

جاء في مذكرة الدفاع ان قرار الاتهام والظن مستهجنا ومثيرا للاستغراب و براءة البني جلية وواضحة لعجز النيابة عن إثبات أي شيء مما نسب إليه من جهة ومن جهة ثانية عدم انطباق النص القانوني على ما قام به ...فالمادة 286 عقوبات والتي وجه الاتهام إلى البني بموجبها تنص " يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة "

وهي تفترض -أن يكون الخبر كاذبا ويعرف مرتكبه ذلك - أن يكون الخبر الكاذب قد روج في زمان الحرب أو توقع نشوبها - أن يؤثر الخبر الكاذب على نفسية الأمة ويوهن مقاومتها - أن ترتكب الجناية أو الجنحة في سورية .

ولما كانت سورية ليست في حالة حرب لان تلك الحالة تفترض وفق القوانين " الاشتباكات المسلحة بين قوى دولتين أو أكثر "  و" التعبئة الجزئية أو العامة استعدادا لاشتباكات مسلحة قادمة " وعلى الواقع فإننا نرى انتفاء ذلك فلا توجد أي اشتباكات مسلحة مع العدو من ناحية ومن ناحية أخرى لا توجد تعبئة عامة أو جزئية في البلاد ومنذ ما يقارب الثلاثين عاما أي منذ توقيع اتفاق الفصل بين القوات عام 1974 . فضلا عن أن التصريحات المعلنة للمسؤولين السوريين أن السلام هو خيار سورية الاستراتيجي,كما ان النيابة العامة لم تستطع إثبات أن الخبر كاذبا وأنه أثر في نفسية الأمة وأنه نشر في سورية

وبانتفاء الشروط الأربعة الواجب تحققها المشار إليها أنفا ينهار الركن المادي لما نسب إلى البني .

ووصل الدفاع في مذكرته لان الاتهام والظن جاء مخالفا لألف باء القانون والحس القانوني السليم مما يجعله ينحدر إلى درك الاستعمال السياسي للنص القانوني

وطالب الدفاع بإعلان براءة البني مما نسب إليه .و رد دعوى الإدعاء الشخصي لعدم الصفة والمصلحة .

وقرر القاضي تاجيل الجلسة حتى 24-4-2007 للحكم

يذكر ان البني قال لجريدة خليجية ان محمد شاهر حيصة قد توفي بالسجن اثر تعذيبه

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية  3-4-2007

ملاحظة : ارفق لكم المذكرة بالكامل في المرفقات.

---------------------

مقام محكمة الجنايات الأولى بدمشق الموقرة

الدعوى رقم أساس : 497/2007

جلسة يــــــوم : 3/4/2007

مذكرة دفاع مقدمة من هيئة الدفاع

سيدي الرئيس

السادة المستشارين

السيد ممثل الحق العام

جاء قرار الاتهام والظن مستهجنا ومثيرا للدهشة والاستغراب ... فكل ما وجه للأستاذ أنور البني لا يقوم على أساس من الواقع والقانون ضاربا بعرض الحائط بالقواعد القانونية الثابتة وفقه القانون الجزائي والاجتهاد القضائي ....

أولا : مقدمة لا بد منها :

منذ أن بدأ البشر بتكوين مجتمعات صغيرة كانت كمجتمعات الكهوف أو كبيرة كالتجمعات القبلية ... أو مجتمع المدينة وبعد ذلك مجتمع الدولة ... سعت تلك المجتمعات إلى تنظيم العلاقة بين أفرادها بشكل يحد من تسلط القوة الغاشمة ... أو تسيد علاقات الغاب . وذلك بشكل تدريجي ارتقائي ووفق التطور الطبيعي والسلس لتلك المجتمعات أو التجمعات .

كان الهدف من ذلك التطور الحفاظ على حقوق الناس لا سيما حقهم في الحياة .. والحرية وكرامتهم الإنسانية ووفق المراحل التاريخية .

ثم أخذ هذا التنظيم شكل قوانين وقواعد قانونية بدءا من قانون حمورابي وحتى قوانين روما إلى أن ظهرت تكوينات الدولة الحديثة حيث تشعبت فروع القانون بعد أن أضحت تلك العلاقة معقدة ...

كل تلك القوانين الوضعية منها والمنزلة تسعى إلى تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم بالسلطة العامة وحماية حقوق البشر المادية منها والمعنوية ...

وفي مجال التشريعات الجزائية كان المشرع يتغيا حماية حقوق الناس وحرياتهم من تجاوزات الآخرين أشخاصا عاديون كانوا أم اعتباريون ...

رسخت تلك الشرائع وفق تطورها على قواعد أساسية من حيث لا تجريم إلا بنص قانوني .. شخصية الجريمة ... الاتهام ومن ثم الإدانة يجب أن يقوما على أدلة قاطعة لا على التخمين والظن والافتراض !...أو غايات سياسية .

وفي مجال تطبيق القانون أناطت التشريعات ذلك بالسلطة القضائية المستقلة وجعل منها الحارس الأمين على حسن تطبيق القانون وكبح جماح السلطة التنفيذية في حال محاولتها الهيمنة على السلطة القضائية .. وهي بذلك ترسخ ثقة البشر بالحق والعدالة وسيادة القانون ...

لقد جاء قرار الاتهام والظن لا ينسجم مع كل ذلك فإنه وخلافا لذلك فإن براءة الأستاذ البني جلية وواضحة لعجز النيابة عن إثبات أي شيء مما نسب إليه من جهة ومن جهة ثانية عدم انطباق النص القانوني على ما قام به ...

نقول ذلك لنصل إلى أن الاتهام والظن جاء مخالفا لألف باء القانون والحس القانوني السليم مما يجعله ينحدر إلى درك الاستعمال السياسي للنص القانوني .....

ثانيا : في أجواء القضية :

تنص المادة 286 عقوبات والتي وجه الاتهام إلى الموكل بموجبها على ما يلي :

مع القانون :

" 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل . "

إذا هذه المادة تحيل على المادة 285 من حيث الأحوال التي ينطبق عليها النص القانوني والعقوبة .

ومن خلال تحليل النص القانوني فإنه يشترط :

1- أن يكون الخبر كاذبا ويعرف مرتكبه ذلك .

2- أن يكون الخبر الكاذب قد روج في زمان الحرب أو توقع نشوبها .

3- أن يؤثر الخبر الكاذب على نفسية الأمة ويوهن مقاومتها .

4- أن ترتكب الجناية أو الجنحة في سورية .

1- لقد حدد فقه القانون الجزائي مفهوم الخبر الكاذب وعرفه بأنه الأخبار والبيانات والإشاعات والمعلومات التي لا تستند إلى الحقائق أو التي تم تحريفها فتطمس معالم الحقيقة فيها .

فإذا ما اختلق صاحب النبأ واقعة من الوقائع أو شوه هذه الواقعة فهو كاذب !..

وإن عبء إثبات كذب الخبر المنقول أو المنشور يقع على عاتق الادعاء أي على النيابة العامة . حيث يخضع ما تقدمه النيابة من إثبات إلى تقدير المحكمة الموقرة حول صحة الخبر أو كذبه .

وتأسيسا على ذلك فإذا ما كان النبأ صحيحا في ذاته أو كان مرجحا ولم يقترف راويه كذبا أو مبالغة تخرجه عن طبيعته فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 286 ولا عقاب على ناقل النبأ .

ومن قراءة ملف الدعوى يتضح أن النيابة العامة عجزت عن إثبات أن ما نقله الموكل حول وفاة المدعو محمد شاهر حيصة في مكان توقيفه لدى الأمن من خلال مقابلة صحفية له كان كاذبا وأن المذكور لا يزال على قيد الحياة مثلا أو أنه لم يكن معتقلا أصلا عند وفاته .

وحيث أن النيابة والحالة هذه كان حريا بها أن تطالب هي في مطالبتها إعلان براءة الموكل لعدم توافر الدليل عملا بالقاعدة القانونية " النيابة العامة خصم شريف " تسعى وراء الحقيقة لا أن تطلب بالتجريم . وحتى لا يفسر تصرفها – مع فقدان الأدلة – على أنه إخلال بوظيفتها التي تتلخص بالسعي وراء إظهار الحقيقة ... والحقيقة فقط ...

2- أن يكون الخبر الكاذب قد أطلق في فترة الحرب أو توقع نشوبها :

لا يكفي أن يكون الخبر كاذبا بل لا بد من أن يكون من أطلقه قد أطلقه في زمن الحرب أو توقع نشوبها وأن يكون التهديد بشنها من قبل الدولة أو الدول المعادية حقيقيا وواقعيا...

ولقد أجمع الفقه على تعريف الحرب بأنه الاشتباكات المسلحة بين جيوش دولتين أو أكثر كما عرف حالة الحرب بإعلان دولة ما حالة التعبئة العامة أو الجزئية وإعداد الاقتصاد لهذه الحالة ...

لم يرد تعريف الحرب وحالة الحرب في القانون السوري حتى الاستثنائي إلا بقانون الجيش رقم 456 تاريخ 14/12/1949 حيث جاء التعريف في المادة الرابعة منه عن الحرب :

" الاشتباكات المسلحة بين قوى دولتين أو أكثر " 

وعن حالة الحرب وفق ذات المادة :

" التعبئة الجزئية أو العامة استعدادا لاشتباكات مسلحة قادمة "

فإذا ما أعملنا التعريفين السابقين على الواقع فإننا نرى انتفاء ذلك فلا توجد أي اشتباكات مسلحة مع العدو من ناحية ومن ناحية أخرى لا توجد تعبئة عامة أو جزئية في البلاد ومنذ ما يقارب الثلاثين عاما أي منذ توقيع اتفاق الفصل بين القوات عام 1974 . فضلا عن أن التصريحات المعلنة للمسؤولين السوريين أن السلام هو خيار سورية الاستراتيجي وبانتفاء الحرب وحالة الحرب ينتفي ما نسب إلى الموكل أصلا فضلا عن أن الخبر المعلن من قبله في لقاء صحفي لم تستطع النيابة دحضه والكذب أيضا منتف ...

3- أما الشرط الثالث المتعين توافره فهو أن يؤثر الخبر الكاذب على نفسية الأمة ويوهن عزيمتها :

ثابت أن الخبر المزعوم كذبه دون توفر أي دليل على ذلك جاء في سياق لقاء صحفي أجرته صحيفة مع الموكل ...

ورغم أن هذه الصحيفة لا يطلع عليها سوى شريحة يسيرة من السوريين وبداهة فإن التأثير يجب أن ينال من عزيمة جمهور كبير جدا إن لم نقل جميع الشعب السوري ...

ومن جهة أخرى يجب أن يكون الخبر مؤثرا كأن نقول بأن جيش العدو اخترق الدفاعات السورية واحتل أرضا فيها .. أو أن جيشنا ترك مواقعه وفر من منطقة الاشتباكات كذا .. ( لا سمح الله ) أو أن القيادة تركت البلاد ..أو نشر أخبار عن انتصارات مزعومة لجيوش الأعداء وتقدمها في البلاد .

أو أن العدو يستعمل أسلحة لا طاقة لنا بها أو أن طائراته تنثر الغازات السامة التي لا سبيل لتوقيها أو أنه يستعمل أسلحة مدمرة مما يشيع الفزع والرعب والهلع بين الناس ...

إذن المشرع من خلال نص المادتين 285-286 كان يهدف من إنزال العقوبة بناشر الخبر الكاذب الذي يوهن نفسية الأمة في أوقات حرجة تتطلب تعبئة طاقاتها لدعم جيشها في قتاله مع العدو لا خبر جاء في سياق لقاء صحفي تعبيرا عن الرأي وكان هدف الموكل منه الحفاظ على الكرامة الإنسانية للمواطن السوري ووجوب عدم استعمال التعذيب مع الموقوف عملا بأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها سورية وصادقت عليها في 1/7/2004 .

وبالمفهوم الآخر رفع معنويات الأمة من خلال الحفاظ على كرامة أفرادها وحقوقهم وحرياتهم ....

4- الشرط الأخير المتوجب تحققه هو أن ترتكب الجناية أو الجنحة في سورية :

غني عن البيان أن الخبر المجتزأ من لقاء الموكل الصحفي كان مع صحيفة خليجية لا تدخل إلى سورية وإن دخلت فإن من يطلع عليها عدد يعد على أصابع اليدين ...

إذا الخبر نشر خارج سورية فهو إضافة إلى أنه لا يحقق الشرط الثالث فإنه على العكس مما ذهب الاتهام إليه يدافع عن كرامة الناس وحرياتهم وبالتالي يرفع معنوياتهم بالحفاظ على إنسانيتهم ويؤشر إلى مكامن مخالفة القوانين من قبل الأجهزة الأمنية ويضع الإصبع على الجرح ...

وبانتفاء الشروط الأربعة الواجب تحققها المشار إليها أنفا ينهار الركن المادي لما نسب إلى الموكل .

لا سيما لعدم تمكن النيابة العامة من إثبات أن الخبر كاذبا وأنه أثر في نفسية الأمة وإثبات الحرب أو حالته وأنه نشر في سورية !...

وبعدم توافر شرائط الركن المادي ينهار الاتهام أصلا .

- وعن الركن المعنوي والذي يتمثل بالقصد الجرمي وأن نية الموكل انصرفت إلى نشر الخبر المجافي للحقيقة فهي بالأصل غير متوافرة فهو ناشط حقوقي بارز وله سمعته المحلية والدولية تحققت من خلال مصداقيته في نشاطه وهذا يؤيده الواقع والحقائق . وإن الإشارة إلى وفاة محمد شاهر حيصة في أقبية الأمن فإنه نقل إليه وهو يعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وجاء كما قلنا في السياق .. وذلك لتلافي تلك الانتهاكات !...

نخلص إلى أن القصد الجرمي منتف وبذلك ينهار ركني الجريمة المادي والمعنوي وبانهيارهما ينهار ما نسب إلى الموكل أصلا . ولا وجود لأي جرم يستدعي توقيف الموكل ومحاكمته . 

- وعن النيابة العامة :

النيابة العامة في مجال عملها هي خصم شريف بمعنى أنها تتوخى الحقيقة وتسعى ورائها

وهي من خلال اختصاصها في تحريك الدعوى العامة ومباشرتها أمام قضاء الحكم وتمثيل الاتهام لا يعفيها من كونها خصما شريفا وموضوعيا وعليها تقديم أدلة الدعوى ولو كانت في مصلحة المتهم ...

فهي إن تبين لها أنها أخطأت في تحريك الدعوى العامة فإنه لا غبار عليها لا بل من واجبها عندما يتبين لها براءة المتهم أن تطالب بذلك لا أن تصر على الخطأ وتطالب التجريم رغم عدم تمكنها من تقديم الدليل .. أو عدم انطباق النص القانوني على عمل المتهم ...

إن طبيعة عملها تحتم عليها التحرر من التحيز ضد المتهم أو لمصلحته فليست رسالتها المطالبة بإنزال العقوبات بحق متهم بريء وإنما رسالتها التطبيق السليم للقانون استنادا إلى عناصر واقعية محددة تحديدا سليما وصحيحا .

ومن أنبل مهامها السعي للوصول إلى الحقيقة لذلك يتعين عليها أن لا تكون مرتبطة بمطالبها السابقة لا بل ليس محرجا لها بل يحسب لها لا عليها أن تتقدم بطلبها البراءة لأي متهم بريء ما لم يتوفر الدليل على إدانته .

وتطالب حفظ الدعوى ووقف الملاحقة إذا اتضح لها أن الفعل لا يشكل جرما أو لا دليل عليه عملا بأحكام المادة 51 أصول جزائية .

لذلك وللطبيعة السياسية التي تميز بها هذه الدعوى وعدم انطباق النص القانوني تأسيسا على ما شرحنا وعدم قيام الدليل وانتفاء القصد وقبل النطق بالحكم نلتمس منها أن تعود عن طلبها تجريم الموكل وتطالب ببراءته ..

- ولقد أكدت تعاميم السادة وزراء العدل المتعاقبين على توضيح مهام النيابة وإننا نبرز التعميم رقم /7/ تاريخ 25/1/2006 الصادر عن السيد وزير العدل .  

ثالثا : في الرد على مذكرة الادعاء الشخصي :

بداهة أن مناط الدعوى المدنية مستقلة كانت أو تبعا لدعوى الحق العام هو الصفة والمصلحة . وبانتفاء أي منهما هو انتفاء للدعوى أصلا ..

وبالرغم من إسقاط جنحة الانتماء إلى منظمة دولية بقانون العفو العام فإننا نؤكد انتفاء هذه الجنحة أصلا للأسباب :

1- مركز حقوق الإنسان للتدريب والتثقيف عائد للمفوضية الأوربية .. ولا يعقل أن تقوم المفوضية الأوربية بافتتاح مركز من هذا النوع بدون الحصول على موافقة السلطة السياسية وهو بالتالي ليس منظمة دولية ولا محلية حتى ..

2- تعاقدت المفوضية الأوربية مع الأستاذ البني كناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ليدير هذا المركز .. فلا هو عضو في منظمة .. ولا هو من أحدثه .

3- لا علاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا هي معنية بترخيص أو الموافقة على مثل هكذا مراكز التي لها صفة المعاهد الثقافية والتعليمية في مجال حقوق الإنسان . لأن الموافقة عليها تشترط موافقة وزارتي الثقافة والتربية .

4- تم إغلاق المركز لعدم حصوله على الترخيص الإداري فحسب .. ولا علاقة لذلك بالموافقة السياسية والتي تدل القرائن على حصولها كون مثل هكذا معاهد أو مراكز ذات الصفة التعليمية والتثقيفية تحتاج إلى توافر الشروط التالية :

آ- أن يكون مركزه بعيدا عن معهد آخر مسافة 500م .

ب- الحصول على موافقة الجوار .

والإغلاق تم على هذا الأساس لا على أساس كونه منظمة دولية !...

وتأسيسا على ذلك يتبين أن لا علاقة للوزارة التي اتخذت صفة الإدعاء الشخصي وليست لها أية صفة أو مصلحة بذلك وبالتالي ينهار الأساس القانوني لاتخاذها صفة الادعاء الشخصي !...

5- وأما لجهة طلبها تزويدها بصورة عن القرار ليصار إلى الطلب من وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عن الأستاذ أنور البني فإنه الأكثر استهجانا ...

ففضلا عن أن الوزارة المذكورة مدت وصايتها لتشمل وزارات أخرى لا سيما وزارة الداخلية والتي تتابع أولا بأول سير المحاكمة عن طريق انتشار عناصر أمنها في قاعة المحاكمة وبهو المحكمة فإن الطلب بحد ذاته يثير التعجب والدهشة .

فالجنسية حق وليس عطاء لا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا من وزارة الداخلية ولا من السلطة التنفيذية برمتها ....

إن قانون الجنسية حدد حالات إسقاط الجنسية على سبيل الحصر لا على سبيل مزاج هذا أو ذاك ممن يتولون منصبا في السلطة التنفيذية .

إن مثل هذا الطلب فضلا عن أنه يثير الاستغراب ويصرف الذهن إلى أن هذه الدعوى برمتها اعتمدت الانتقام جراء مواقف رأي للأستاذ البني لا القانون وسيادة القانون ... واتخذت طابع التهديد والترهيب ... فالأستاذ البني سوري بكل أعماقه وطني بكل جوارحه وكانت مواقفه دفاعا عن كرامة وحقوق المواطن السوري أيا كان انتماء ذلك المواطن الديني أو المذهبي أو الاثني أو القومي أو الثقافي ... وأيا ما كان رأيه السياسي وحقوقه في التعبير عن ذلك الرأي والدفاع عنه انطلاقا من كونه ناشط بارز ي قضايا ومجال حقوق الإنسان ... ولا يحتاج إلى شهادة أحد في الوطنية ....

رابعا : ولنا كلمة أخيرة :

لعل أرقى ما وصلت إليه الإنسانية إبان تطورها في طرائق العلاقة بين الأفراد ببعضهم وبينهم وبين السلطة العامة هو أسلوب الحكم الديمقراطي ...

وأن أرقى ما في هذا الحكم هو فصل السلطات وأبرز ما في فصل السلطات استقلالها وبالتالي والأهم هو استقلال السلطة القضائية والذي بحد ذاته يرسخ ثقة المواطنين

بصيانة حقوقهم لا سيما في الحياة والحرية وهما الأهم على الإطلاق فضلا عن الحقوق الأخرى وسيادة القانون وتحقيق العدالة ... وما تشكله السلطة القضائية من ملاذ للمظلومين وأصحاب الحقوق .

ولما كان ما أسند إلى الموكل لا يقوم على أي سند قانوني أو واقعي ....

وتأكيدا للمبدأ القانوني لا جريمة إلا بنص وحيث أن محاولة ليّ عنق النص ليلائم الحالة يفتقر إلى أي منطق وحس قانوني سليمين ...

وتحقيقا للعدالة وسيادة القانون وتعميما للعدل .

ولقد قال أحد الحكماء :

(( إذا عم العدل بقوم انتشى فيهم قانون الحق وإذا انتشر الظلم فشت فيهم المعاصي ))

وقال حكيم آخر لما سئل :

(( أيهما أفضل عندكم العدل أم الشجاعة ؟.. فقال : إذا عم العدل استغنينا به عن الشجاعة)) .

وعندما جمع القائد التاريخي صلاح الدين قواده قال لهم :

(( لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بعدل الفاضل )) – يقصد القاضي الفاضل -

إن هذه الدعوى تندرج تحت عنوان محاكمات الرأي والمحاكمات السياسية .. ولقد أكد الدستور السوري في المادة 25 وما يليها على حرية الرأي والتعبير عنه .. ولم يتجاوز الأستاذ البني ذلك إطلاقا ...

فبالرغم من عدم انطباق النص القانوني المجرم . وأن عمل الموكل ظل تحت سق حرية الرأي والتعبير عنه .

وحيث أن النيابة العامة عجزت عن إثبات ما نسب إليه فلا هي أثبتت انتفاء وجود محمد شاهر حيصه في مركز التوقيف الأمني ولا هي أثبتت أنه ما زال على قيد الحياة ولا عدم تعرضه للتعذيب كل هذا فضلا عن أن الموكل في لقائه مع وسيلة الإعلام أشار بالسياق إلى هذه الحاثة علما بأن رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان لا تحتاج إلى كبير عناء وإثبات فالكل يعرف !...

لكل ما تقدم ولكون الموكل من الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان في سوريا .. وتحقيقا للعدالة وسيادة القانون وتأكيدا على استقلال القضاء نلتمس :

أولا : إعلان براءة الموكل مما نسب إليه .

ثانيا : رد دعوى الإدعاء الشخصي لعدم الصفة والمصلحة .

محتفظين للموكل بسائر حقوقه .

وبكل تحفظ واحترام

هيئة الدفاع عن المحامي أنور البني

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

تكرار المأساة في سري كانييه ( رأس العين ) من المسؤول ؟

عادت معاناة سكان حي المحطة في مدينة سري كانييه ( رأس العين ) للظهور مرة أخرى مع استمرار مسلسل الإهمال والتقصير من قبل السلطات المحلية ، فبالرغم مما حدث من نتائج كارثية  للفيضان الجارف الذي ضرب نفس المنطقة في 27 – 28 – 29 / 10 / 2007 فإن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراء جدي ( رغم زيارات المسؤولين واللجان ) للمنطقة المنكوبة ، ولتكرار المأساة ، وبعد هطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد ظهيرة يوم الأحد 1 / 4 / 2007 ، ومع عدم وجود أية قنوات لتصريف المياه المتجمعة بغزارة والقادمة من الجانب التركي فقد تحول حي المحطة إلى مستنقع كبير وتدفقت المياه إلى بيوت المواطنين حيث لم يزد رد فعل السلطات الموجودة ( مدير المنطقة – رئيس البلدية – وكافة الجهات الأمنية ) على ما قامت به أثناء الكارثة الماضية وبأسلوب استعراضي لا يخلو من اللامبالاة ، كما أن التدابير التي اتخذت لدرء خطر الفيضانات قد أنقلب مفعولها عكسياً فقد أصبح الساتر الذي تم إنشاؤه مصدراً للمياه باتجاه منازل المواطنين وليس العكس .

فهل على المواطنين في حي المحطة أن يتحملوا فائض المياه المتجمعة على الطرف التركي ؟

ولماذا لا تتدخل السلطات السورية لدى نظيرتها التركية كي يجدوا حلاً جذرياً للمسألة ؟ ويجب الإشارة إلى أن شبكة الصرف الصحي الموجودة في هذه المنطقة شبه مسدودة مما يؤدي لخروج المياه المالحة من مصارف المياه الداخل لمنازل المواطنين .

نحن في اللجان الحقوقية نناشد السلطات المعنية لوضع حد لما يحصل في منطقة رأس العين من إهمال ، فكلما يهطل الأمطار التي هي نعمة تنقلب على رؤوس أهالي المنطقة إلى نقمة .

2 / 4 / 2007 

المكتب الإعلامي للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) .

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( فرع رأس العين ) .

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@Hotmail.com

www.Dad-Kurd.Com

محكمة أمن الدولة مستمرة في إصدار أحكام غير مبررة  ضد إسلاميين

تستمر محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية اللادستورية في إصدار أحكامها ضد مواطنين سوريين ، فلقد مثل أمامها صباح اليوم الأحد (1/4/2007) ستة مواطنين إسلاميين حكمت على ثلاثة منهم بأحكام قاسية بينما أجلت أحكامها على ثلاثة آخرين لمواعيد لاحقة. وكانت الأحكام كما يلي:

- الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات على يحيى خطاب بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

- الحكم بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ثم تخفيفه إلى ست سنوات على محمود شحود بتهمة محاولة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

- الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد علي كبة بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير الكيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

 وأجلت محاكمة كل من عبد الجبار علاوي وموفق قرنة ويوسف ناجية إلى مواعيد لاحقة، والثلاثة متهمون بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانات ونداءات تشرح فيها أوضاع بعض الذين وردت أسماؤهم أعلاه إبان اعتقالهم لكن السلطات الأمنية السورية مستمرة في اعتقال المواطنين السوريين ولا سيما أصحاب التوجهات الإسلامية وإصدار أحكام قاسية ضدهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطلب من الرئيس بشار الأسد ومن السلطات السورية التوقف الفوري عن إصدار أحكام قاسية ضد مواطنين أبرياء يمنعون من حرية اختيار التوجه العقدي أو السياسي الذي يختارونه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/4/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

بحضور عدد من الدبلوماسيين و عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أمن الدولة العليا صبيحة هذا اليوم الأحد الواقع في  1/4/2007  وأصدرت قراراً بالحكم على كل من :

• يحيى بن أحمد خطاب من حلب والموقوف منذ تاريخ 19/12/2005

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات للإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

وبالإعتقال لمدة ثلاث سنوت للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات .

دغم وتنفيذ الأشد سنداً للمادة /204/ بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سـبع سنوات مع الحجر والتجريد المدني و تضمينهم الرسوم والمصاريف.

• محمد بن علي كبه وار بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات للإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الإقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

وبالإعتقال لمدة ثلاث سنوات للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات .

دغم وتنفيذ الأشد سنداً للمادة /204/ بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس  سنوات مع الحجر والتجريد المدني و تضمينهم الرسوم والمصاريف و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

قراراً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص

• محمود شـحود بن عمر تولد سـرمين التابعة لمحافظة إدلب والموقوف منذ 18/2/2006 بالأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً للتدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980 بدلالة المادتين /218 – 219/ من قانون العقوبات .

و للأسباب المخففة تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات مع الحجر والتجريد المدني وتضمينه الرسوم والمصاريف و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

قراراً غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

• ثم استجوبت المحكمة عبد الجبار علاوي بن أحمد من محافظة إدلب والمتهم بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980و الذي نفى أي علاقة له بتنظيم الاخوان المسلمين وأنه غادر إلى بغداد حينما كان عمره /8/ سنوات وأنه عاد عن طريق السفارة السورية وأنه لو كان متورطاً بالانتساب للإخوان لما عاد لسوريا.

ثم تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالحكم وفقاً لقرار الإتهام وأرجئت القضية للدفاع لجلسة 29/4/2007.

• كما استجوبت المحكمة موفق قرمة بن أحمد من حماه تولد 196 والمتهم بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /49/ لعام 1980و الذي نفى أي علاقة له بتنظيم الإخوان المسلمين لا من قريب ولا من بعيد وأنه مغترب في ليبيا منذ أكثر من /17/ سنة وأنه لم يتقاضى قرشاً واحداً من أحد وأنه مريض بالقلب وبحاجة لعملية صمام و أنه أحوج ما يكون للرعاية الصحية وأنه كان على الدوام على علاقة طيبة مع السفارة و عاد عن طريقها ثم طالبت النيابة العامة بالحكم وفقاً لقرار الاتهام وأرجئت القضية للدفاع لجلسة 20/5/2007.

• كما استجوبت المحكمة يوسف محمد ناجي من قرية الغرناطة التابعة لمحافظة حمص تولد 1935 والمعتقل منذ تاريخ 21/6/2006 والذي أكد أن لا علاقة له بالإخوان المسلمين و لا يعترف بهم و لا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد وأنه يبلغ من العمر /72/ عاماً وقد قدم لسوريا ليموت في بيته بعد /25/ سنة من الإغتراب في السعودية  وقدم سبق له وأن قدم طلب للعودة عن طريق القنصلية وهم من وافقوا على عودته.

النيابة العامة طالبت بالحكم وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 17/6/2007.

كما اعتقلت أعداد غفيرة من الشرطة المدنية الشابين خالد الحسن و عبد الباقي الحسن من أمام محكمة أمن الدولة العليا فيما يعتقد أنه على خلفية قيام أحدهم بالتقاط صورة لأحد أقاربه المعتقلين عن طريق الهاتف المحمول وأشبعتهم  صفعاً على الوجه أمام ذويهم واقتادتهم لجهة مجهولة.

مع تكرارنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمطالبنا السابقة و المتعلقة بمحكمة أمن الدولة العليا فإننا نرى أن محاكمات أمن الدولة هي محاكمات علنية يحضرها المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي من جميع دول العالم ،غير أنها تعقد في مكان غير ملائم وعليه نكرر مطالبتنا بتأمين قامة لائقة للمحاكمات ليتمكن الأهالي و العامة وحتى وسائل الإعلام من حضور المحاكمة سنداً للأصل الدستوري و القانوني المتضمن علنية المحاكمات و خضوعها للرقابة الشعبية ، ومن جهة أخرى تستنكر المنظمة السورية  لحقوق الإنسان الطريقة التي اعتقل بها عناصر الشرطة الشابين اليافعين و تدين صفع المواطن على وجهة من قبل رجل الشرطة أمام الناس و نرى أن قيام أحدهما بتصوير قريبه بكاميرا الهاتف المحمول لا يشكل فعلاً مخالفاً للقانون في حين أن ما قام به عناصر الشرطة وعلى مرأى من العامة يمثل خروجاً على القانون وخرقاً لحق المواطن في الأمان الشخصي و السلامة على النفس.

دمشق 1/4/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان 

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

لكل انسان موجود داخل اقليم أية دولة بصورة قانونية حق التمتع فيه بحرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته.

يكون كل انسان حرا في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده

لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون و تقتضيها حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم وتكون موافقة للحقوق الآخرى المعترف بها في هذا العهد

لا يجوز تحكماً حرمان أي شخص من دخول بلده.

المادة /12/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيــــان

علمت  المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية كانت قد اعتقلت بتاريخ 5/3/2007عدد من الطلاب العرب الأهوازيين الدارسين في جامعة دمشق وهم كل من :

1 ــ جابر عبيات الطالب في  السنة الأولى  علم الاجتماع والبالغ من العمر /19/ عاماً

2ــ أفنان عزيزي الطالب في السنة الثانية الهندسة المدنية والبالغ من العمر /20/ عاماً

3ــ صلاح الدين هلالي مجد الطالب في السنة الأولى فرع علم النفس والبالغ من العمر/23/عاماً

4 ــ أحمد الأسدي الطالب السنة الثانية فرع الأدب العربي والبالغ من العمر /28/ عاماً

و بحسب علم المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن الطلاب المعتقلين مقبولين بطلب اللجوء و متمتعين بحماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة .

تذكر المنظمة السورية لحقوق الانسان الســلطات السورية بنص المادة الرابعة والثلاثون من الدستور السوري والمتضمنة :

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسـبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية

كما تذكر المنظمة السلطات السورية بنص المادة  /34/ من قانون العقوبات السوري والتي أكدت في فقرتها الأولى على ما يلي :

يرفض طلب الاسترداد إذا ما نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي

و كما تذكر بنص الفقرة الأولى من المادة /14/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على ما يلي :

لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء اليها هربا من الإضطهاد

وكذلك نص المادة /13/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على :

حظر إبعاد أي أجنبي عن إقليم إحدى الدول الأطراف في هذا العهد إن كان موجودا فيه يصوره قانونية إلا تنفيذا لقرار صادر وفقاً للقانون ويتاح له ما لم تقضي ضرورات الأمن القومي بغير ذلك تقديم الأسباب المبررة لعدم إبعاده وعرض قضيته على السلطات المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك وتوكيل من يمثله فيها.

نؤكد على الحكومة السورية ضرورة إطلاق سراح الطلاب العرب الأهوازيين بأسرع ما يمكن و نحذر من مغبة تسليمهم إحتراماً منها للدستور والقانون والعهود الدولية التي سبق لسوريا وأن صادقت عليها.

دمشـق

29/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 094/373363

احكام ثلاثة في محكمة امن الدولة :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاحد 1-4-2007 على ثلاثة معتقلين بالسجن بين خمس وسبع سنوات كما استجوبت ثلاث موقوفين فيما اجلت محاكمة اخرين لعدم توكيل محامين .

بحيث:

1- الحكم على يحيى خطاب بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية اتهامه بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات.

2-الحكم على محمود شحود  بالسجن لمدة 12 عام وتخفيف الحكم بالسجن لست سنوات بتهمة تدخل بالانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين في سورية.

3- الحكم على محمد علي كبة وار بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامه بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات.

واستجوبت محكمة امن الدولة كلاً من :

1- عبد الجبار علاوي المتهم بالانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين في سورية,واستعمال جواز سفر مزور واجلت محاكمته حتى 29-4-2007 للدفاع .

2-موفق قرنة المتهم ايضا بانتسابه للاخوان واجلت محاكمته حتى 20-5-2007 للدفاع

3-يوسف ناجية المتهم بانتسابه للاخوان واجلت محاكمته حتى 17-6-2007 للدفاع.

1-4-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohrs.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ