العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 08 /03 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان

إلى الرأي العام

مرور 46 عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سوريا

يصادف في الثامن من أذار من كل عام الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ في سوريا. ففي مثل هذا اليوم من عام 1963 أعلن نائب الحاكم العرفي في سوريا الأمر العسكري رقم (  2  )، الذي أعطى للسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية سلطات واسعة لم تكن في الأصل تدخل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها ومارستها بشكل عشوائي ووفق أمزجتها، مثل: المحاسبة والتفتيش والمضايقة والاعتقال...، دون مراعاة أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية. 

لقد أصبحت حالة الطوارئ خلال السنوات الستة والأربعين الماضية هي القاعدة التي تستند عليها الأجهزة الأمنية السورية لتزيد من قمعها وجبروتها على المواطن السوري بينما بقيت الأوضاع العادية في البلاد هي الاستثناء ؟!! وأفرزت العديد من الآثار القانونية الخطيرة على حقوق الإنسان، مثل: انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتقالات، سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه وحرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف وحجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه ومن ثم منع المحامين من ممارسة مهامهم ومنع ذوي المعتقلين من معرفة مصيرهم أو التهم الموجهة إليهم وعدم أمكان زيارتهم وعدم نفاذ أي قرار قضائي بإلغاء الأوامر العرفية والحيلولة دون وصول المواطنين إلى حقوقهم ومراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية ومراقبة البريد الالكتروني وحجب العديد من المواقع على شبكة الانترنيت بهدف منع المشتركين من الوصول إلى معلومات محددة ومنع المحكومين بعد الإفراج عنهم والناشطين في الشأن العام من الحصول على جوازات سفر بأوامر من الأجهزة الأمنية أو يمنعون من السفر وفقدان شخصية العقوبة، حيث تم اعتقال الأقرباء والأصدقاء للشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة المواطن لشخصنة العقوبة وتراجع الفكر وانحسار الإبداع وتردي الحالة العلمية...الخ.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى أن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مؤقتة نظراً لأن القيود المفروضة بموجبها تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ورغم انضمام سوريا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1969 إلا إنها لم تقدم على اتخاذ أية خطوة تشريعية باتجاه تعديل أحكام الطوارئ المذكور كي يتلاءم مع أحكام العهد الدولي وذلك عملاً بنص المادة ( 2 ) الفقرة الثانية التي تنص على: (( تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية )).

كما أطلقت السلطات السورية أحكام وتشريعات تتعارض مع هذا العهد وكذلك مع الدستور السوري، مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية، وحدّ من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير وقلّص حرية تحرك الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية في سوريا.

ونرى إن استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، أعطت الأجهزة الأمنية صلاحيات استثنائية لتقوم على أساسها بتجاوزات واسعة بخلاف القيود الدستورية والالتزامات الدولية المترتبة على تصديقها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تمثل في حملات الاعتقال العشوائية وإهدار الضمانات القانونية والقضائية للمعتقلين وتفاقم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، لا نرى هناك أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار حالة الطوارئ في البلاد، لأنها تخضع لضوابط وشروط محددة، وهي:

- أن تكون هناك حالة حرب أو حالة تهديد بوقوعها.

- أن تكون هناك حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي القطر أو في جزء منه للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث عامة.

لذلك فإننا نطالب السلطات السورية بإلغائها مع إلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عنها والعودة إلى الأوضاع العادية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية ومن ضمنهم معتقلي الشعب الكردي.

7 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

نقل تعسفي بحق ثلاث مدرسين ومعلمين في محافظة الحسكة

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر بتاريخ 1 / 3 / 2009  عن محافظ الحسكة الأمر الإداري رقم ( 186 )، والقاضي من حيث النتيجة: تكليف عاملين بالعمل لدى جهات عامة أخرى، وهم

1 – عبد السلام اسماعيل الأحمد.

2 – محمد داوود العبطان.

3 –  سعد سليمان حسن.

 وفيما يلي النص الحرفي لكتاب مدير التربية بالحسكة المتعلق بذلك:

الرقم: ( 1061 / 4 ص ز )

التاريخ 4 / 3 / 2009

إلى دائرة التعليم الثانوي

إلى دائرة التعليم الأساسي

 نرفق ربطاً صورة عن الأمر الإداري رقم ( 186 ) تاريخ 1 / 3 / 2009 والصادر عن السيد محافظ الحسكة والمتضمن تكليف عاملين بالعمل لدى جهات عامة أخرى وفق الآتي:

1 – عبد السلام الأحمد الأب اسماعيل الوظيفة مدرس جغرافيا الجهة المكلف بالعمل بها مديرية الخدمات الفنية بالحسكة.

2 – محمد العبطان الأب داوود الوظيفة معلم مجاز الجهة المكلف بالعمل بها مديرية الصحة بالحسكة.

3 – سعد حسن الأب سليمان الوظيفة معلم مجاز الجهة المكلف بالعمل بها مصلحة زراعة القامشلي.

  يطلب إليكم إبلاغ السادة المذكورة أسمائهم أعلاه للالتحاق بالعمل الجديد وموافاتنا بانفكاك كل منهم.

صورة إلى مكتب السيد مدير التربية

صورة إلى دائرة الشؤون الإدارية

صورة إلى شعبة شؤون العاملين

الإضبارة مع الأصل

مدير التربية بالحسكة

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة هذا الأمر الإداري المجحف والمخالف لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، بحق هؤلاء المعلمين والمدرسين، ونطالب بإلغائه وإعادتهم إلى مدارسهم ليمارسوا مهنتهم الأساسية في التدريس والتعليم وتربية وإعداد أجيال المستقبل بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم. 

7 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تعليق إعلامي: حجب موقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان

علق الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن أسف اللجنة لحجب السلطات السورية لموقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان وفق البيان الصادر عن المنظمة يوم أمس 4/3/2009

وقال الناطق إن السلطات السورية بتصرفها هذا خطت خطوة جديدة في طريق تضييق الحريات في سورية، فسياسة حجب المواقع الإنسانية والذي كان أول ضحاياه موقع اللجنة السورية تتابع عبر السنين ليطال المنظمة السورية لحقوق الإنسان يوم أمس.

وعبر الناطق عن دهشته أن تكون الأخبار الإنسانية والمناشدات  وتوعية المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية والمدنية هدفاً للحجب، فالسلطات في بلدان أخرى تنفق أموالاً طائلة لتعريف المواطنين بحقوقهم  ولتدريبهم عليها وحثهم على ممارستها والمطالبة بها.

وختم الناطق باسم اللجنة تعليقه بمطالبة السلطات السورية التوقف الفوري عن سياسة حجب المواقع، وإفساح المجال للمواقع الإنسانية والأخبارية بممارسة حقوقها كما كفلها الدستور السوري  في المادة 38  التي نصت أن لكل مواطن الحق أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى  وكما كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 التي أكدت على حق الإنسان بالتمتع بالحرية والتعبير والتماس الآراء والأنباء والأفكار ونقلها دون اعتبار للحدود.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/3/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

نداء عاجل للكشف عن مصير المواطن جهاد شاهين

أفاد مصدر مطلع في العاصمة السورية دمشق أن السيد جهاد شاهين (60 سنة) اعتقل في تشرين الأول / أكتوبر الماضي ولم يعرف عن مكان اعتقاله أو مصيره شئ منذ لحظة اعتقاله.

وقال المصدر أن المواطن المذكور كان يعمل إمام مسجد ثم عمل سائق سيارة أجرة وهو فقير جداً ويعيل أسرة كبيرة العدد وقد جاءه إنذار بإخلاء منزله الذي تعود ملكيته للدولة  ولذلك اتصل عبر هاتفه المحمول ببعض عناصر في الأجهزة الأمنية وطلب منهم الابقاء على منزله وحملهم مسؤولية الأمر بإخلائه. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال المواطن جهاد شاهين اعتقالاً عشوائياً وتعسفياً واستضعافاً لمواطن فقير لا يملك حيلة في أمر إعالة أسرته وسكنهم، وتطالب بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فوراً ، ووقف ترويع المواطنين واعتقالهم اعتقالاً تعسفياً

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/3/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان

   لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

حجب موقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "على الشبكة المعلوماتية " الانترنت "

حجبت السلطات السورية موقع المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " على الشبكة المعلوماتية

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الحجب ينبئ عن عقلية ممانعة لقيم العصر عدا عن أنه  يصطدم بالمادة / 38 / من الدستور السوري و المادة / 19 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صانت حق الانسان بالتمتع بحرية الرأي و التعبير و التماس الآراء و الأنباء و الأفكار و نقلها دون اعتبار للحدود.

تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بكافة الجهات المسؤولة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احترام الحق برؤية حقوقية لبعض المشاكل المثارة وطي وسائل الإقصاء من حياتنا العامة .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان على يقين أن الانفتاح المتبادل و التعرف على وجهة النظر الأخرى و مناقشة الأفكار و التداول بما فيه الخير كفيل بالسير بنا قدماً على طريق الارتقاء لما فيه خير الوطن و المواطن.

و أن سوريا " الوطن الجميل " القابع في مركز العالم القديم على ضفاف المتوسط لن يتميز إلا بتوسيع هامش الحريات العامة و المكاسب الإنسانية في إطار مشروع نهضوي شامل تكون الحرية بمعناها الواسع قطب الرحى فيه.

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

دمشق 4/3/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

إعتقال الاستاذ جهاد عليكو

اكدت مصادراللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد) أن شرطة ناحية الدرباسية  إعتقلت الاستاذ جهاد رشاد عليكو تولد 1973والدته خانه مدرس لمادة اللغة الانكليزية في مدارس الدرباسية وسلمته الى فرع الامن السياسي بالحسكة .

ووفقا لمصادر مقربة منه أكدت أن الاعتقال اتى على خلفية مشاركته في الاحتجاج السلمي الصامت الذي دعت اليه الحركة الكوردية يوم 28/2/2009وذلك احتجاجا على استمرار العمل بالمرسوم التشريعي/ 49/ لعام 2008 المتعلق بفرض قيود استثنائية على حق التملك في المناطق الحدودية.

يذكر ان قوات الامن اعتقلت حينها حوالي 21 مواطنا حوالي اثنى عشرة ساعة لتطلق سراحهم بعد ان اجبرتهم على توقيع تعهدات وتصاريح  بعدم الدعوة او التحريض الى هكذا احتجاجات .

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد) نستنكر هذه الاعتقالات التعسفية التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد

كما اننا نستنكر هذه الاساليب الامنية التي تجبر المواطنين عن التنازل عن حقوقهم التي كفلها لهم الدستور السوري المعمول به فضلا عن انتهاكهم لحريةالافراد وامنهم  وبالضد من الفصل الرابع من الدستور الذي يصرح بجلاء احقية ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير كما أن هذه الاجراءات تصطدم مع التزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

الحسكة 2/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

محاكمة حبيب صالح واستمرار اعتقال محمد محمود بشار

دمشق اليوم 1/3 /2009

مثل الكاتب والمعارض السوري حبيب صالح امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمتي

 نشرأنباء كاذبة في زمن الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً للمادة / 285 /عقوبات .

الاعتداءالذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي سنداً للمادة / 298/ عقوبات.

إضافة لجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين (374 – 377)

وقدم حبيب مذكرة دفاع خطية من سبع صفحات تضمنت المطالبة بإالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية وأعتبر ان إلغائها يوازي تحرير للجولان المحتل كما انه اعتبر إتهامه بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على الاقتتال الداخلي تهمة كيدية صادرة عن جهات أمنية ليس لها أي سند مادي لانه لايملك لاجيش ولاعسكر بل ان كل مايملكه هو قلمه الذي يحاكم من اجله

وفي النهاية طلب البراءة والعدل ورفض الشفقة والرحمة من مقام المحكمة

وقد رفعت الجلسة الى 15/3/2009 للتدقيق

حبيب بن نديم صالح تولد بانياس 8/8/1947 .

حصل على شهادة الدراسة الثانوية عام 1965.

ثم حصل على الإجازة الجامعية بقسم اللغة الانكليزية عام 1971.

ثم حصل على دبلوم ترجمة من الجامعة العربية في بيروت عام 1973.

سافر للخليج ثم عاد و افتتح وكالة بحرية عام 1978 .

كتب مئات المقالات للدوريات العربية و الأجنبية و باللغتين العربية و الانكليزية .

أســـس منتدى طرطوس الوطني الديمقراطي عام 2001 .

ناشط ســياسي و كاتب صحفي و مهتم بالشأن العام المحلي و الاقليمي و الدولي.

متزوج و له أربع أولاد.

اعتقل للمرة الأولى عام 1982 لمدة تقارب السنة و نصف عرفياً.

اعتقل للمرة الثانية عام 1986 لمدة سـتة أشهر عرفياً دون عرضه على القضاء.

اعتقل للمرة الثالثة عام 1994  لمدة سنة ونصف عرفياً دون عرضه على القضاء

اعتقل للمرة الرابعة عام 2001 لمدة ثلاث سنوات على اثر نشاطه في المنتديات فيما كان بات يعرف في ذلك الوقت بربيع دمشق.

اعتقل للمرة الخامسة بتاريخ 17/5/2005 لمدة ثلاث سنوات بقرار من محكمة الجنايات العسكرية بحمص.

و أخيراً اعتقل للمرة السادسة بتاريخ 7/5/2008 في القضية الماثلة حالياً.

إننا في اللجنة الكوردية لحقوق الانسان ( الراصد) نطالب بإسقاط كافة التهم المنسوبة الى صالح واطلاق سراحة فورا من حيث النتيجة كونه لم يمارس الا حقه الدستوري في التعبير عما يراه مناسبا فيما يخص قضايا الوطن الذي ينتمي اليه وقضايا المواطن الذي هومنه

وفي الحسكة مازالت السلطات الامنية في المحافظة تعتقل الاستاذ محمد محمود بشار الملقب ب (ابو كاوا ) تولد 1954 والدته فصله

الذي اعتقل من قبل دورية من المباحث العسكرية يوم 14/2/2009 تعسفا بدون وجه حقعلى خلفية نشاطه السياسي  في مخالفة صريحة للدستور السوري المعمول به فضلا عن انتهاك صريح لمختلف العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي وقعت عليها سوريا .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نحمل سلطات الامن السورية مسؤولية امن وسلامة حياة ابو كاوا كونه مريض بالقلب وكان قد اجرى مؤخرا عملية قثطرة قلبية

ايضا في الحسكة  اطلقت السلطات الامنية في المحافظة ليلة البارحة 28/2/2009 الساعة الحادية عشرة ليلا سراح كافة اللذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاج السلمي الصامت الذي دعت اليه الحركة الكوردية احتجاجا على استمرارالعمل بالمرسوم التشريعي 49 لعام 2008 المتعلق بفرض قيود استثنائية على حق التملك في المناطق الحدودية

نهئ معظم اللذين استعادوا حريتهم  ونطالب بالكف عن هذه الانتهاكات التي باتت تشكل مظهرا مألوفا للحياة العامة في سوريا ونؤكد على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في قبول او رفض القوانين التي تصدر .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

الحسكة 1/3/2009

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

احتجاج على المرسوم 49 و الاعتقالات العشوائية

في الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم لبت الجماهير و بأعداد تقدر بعشرات  الآلاف نداء أحزاب الحركة الكردية و مجموعة من القوى السياسية العربية وذلك بالاحتجاج على سريان مفعول المرسوم 49 عبر الوقوف على أرصفة الشوارع في المدن و القرى و لاسيما في الجزيرة ( ديريك – كركي لكي – تربسبي  - قامشلو - عامودا – درباسية – سري كانييه – الحسكة – تل تمر ) و في محافظة حلب ( كوباني – حي الاشرفية – عفرين ) و في محافظة الرقة ، و في أماكن متفرقة من مدينة دمشق .

لقد كان الالتزام كبيرا و دليلا ساطعا على المعاناة الشديدة من الضرر الناتج عن المرسوم و الرفض المطلق له ، و الإصرار الشديد على متابعة إشكال النضال الديمقراطي السلمي حتى إلغاءه ، وقد لجأت السلطات كعادتها على اعتقالات كيفية لعشرات المحتجين وقد علمنا بأسمائهم حتى الآن ما يلي :

1-        الحسكة : 1- المهندس سليمان اوسو 2- محمد عيسى قاسم أبو ولات 3- المحامي بهاء الدين عيسى فاطمي  4- فتح الله إسماعيل حسو 5- الدكتور فواز حنيفة 7- الدكتور عبد المجيد محمود صبري 7- الدكتور إبراهيم حسين عباس  8- الدكتور عبد السلام هادي عثمان 9- حسين إبراهيم احمد 10- حميد شيخه 11- جهاد جمال أحمد .

2-        الدرباسية : 1- المحامي سليمان إسماعيل   2- المحامي مسعود كاسو 3- عيسى حاج على اوسو

3-        قامشلو : 1- نصرا لدين احمي 2- بافل علي احمد .

4-        تربسبي : 1- محمود عمر 2- أكرم سليمان كنعو 3- عثمان سليمان علي .

5-        عامودا : أنور نعسو .

إننا نستنكر الأسلوب الأمني التعسفي في قمع الحريات و كم الأفواه فهي مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين فورا قبل أن تزداد الأوضاع تفاقما كما إن النظام مطالب بإلغاء المرسوم 49 و أثاره الكارثية على سكان المناطق الحدودية لا سيما الكردية و محافظة الحسكة ، و نتقدم بالشكر لجماهير شعبنا و كافة القوى الوطنية السورية التي تكاتفت لرفض الظلم و تحقيق العدالة و حكم القانون و إلغاء  كافة مظاهر التمييز في البلاد .

قامشلو 28 / 2 / 2009

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

الحزب اليساري الكردي في سوريا

حزب يكيتي الكردي في سوريا

تيار المستقبل الكردي في سوريا

حزب آزادي الكردي في سوريا

الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا

حزب المساواة الكردي في سوريا

الحزب الديمقراطي الكردي السوري

نداء للكشف عن مصير محمد عمر العبس

أفاد مصدر مطلع من أهالي بلدة جرجناز بمحافظة إدلب أنه تم اعتقال الممرض محمد عمر العبس خلال العام الماضي ، وهو من أهالي وسكان البلدة المذكورة في منطقة معرة النعمان بمحافظة إدلب، وقد اختفت آثاره في السجن بعد مرور قرابة عام على اعتقاله،  وظلت أسباب الاعتقال وحيثياته مجهوله لأسرته، وقال المصدر للجنة السورية لحقوق الإنسان إن محمد عمر العبس بعثي سابق ، ولم يسمح لأهله بمقابلته مطلقاً، وقد تم اعتقاله من مدينة حلب، واختفت أخباره بصورة كاملة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال محمد عمر العبس اعتقالاً تعسفيا خارج نطاق القانون وتطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيره فوراً وإطلاق سراحه، وإن كان ارتكب مخالفة قانونية فليقدم للمحاكمة أمام محكمة مدنية وهو يتمتع بحريته وحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/3/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

جلسة الدفاع لمحاكمة الكاتب والمعارض السوري

الأستاذ حبيب صالح أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقد في هذا اليوم الأحد 1/3/2009 جلسة جديد لمحاكمة الكاتب والمعارض السوري الأستاذ حبيب صالح أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث قدم الأستاذ  حبيب صالح دفاعاً شفهياً طلب فيه إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية  , وأنه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون وإنما مارس حقه الدستور في التعبير عن رأيه وأن هذا الحق مصان بالدستور السوري الدائم وطلب العدالة , وبسؤال القاضي له هل يطلب الرحمة أجاب بأنه لا يطلب الرحمة بل يطلب تطبيق العدالة , وقد رفع أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق الجلسة إلى يوم الأربعاء 25/3/2009

  يذكر أن الأستاذ حبيب صالح يحاكم أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالتهم التالي , جنايتي: 

1 – نشر أنباء كاذبة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية.

2 – إثارة الفتنة بهدف إثارة الاقتتال الطائفي، وفقاً للمواد ( 285 و 298 ) من قانون العقوبات السوري العام ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق

-  وظن عليه أمام ذات المحكمة توحيداً وتلازماً مع الجرائم الأشد وذلك بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية وفق المادتين ( 374 و 377 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 علماً  المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام تنص على أن:

 ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

  وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )

وتنص المادة / 374 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

/ 1- من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 208 ). /

  وتنص المادة / 377 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه:

( في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة وثبتت صحته. )

 

 

ويذكر أن الأستاذ حبيب صالح كان قد اعتقل من قبل عناصر أمنية في طرطوس أثناء تجواله في أسواق المدينة بتاريخ 7 / 5 / 2008 وهو الاعتقال الثالث له، حيث سبق له وأن اعتقل في عام 2001 وقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الفترة ما بين 12 / 9 / 2001 – 9 / 9 / 2004 كما اعتقل أيضاً في 30 / 5 / 2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 15 / 8 / 2006 بعد أن وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر مقالاته وآراءه في المواقع الالكترونية وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ حبيب صالح بالتهم الموجهة إليه، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

1  / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ