العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 08 /02 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

استمرار المضايقات بحق أعضاء المنظمة الوطنية

قامت السلطات الأمنية على اختلاف أنواعها بمنع سفر ثلاث أعضاء من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية كانوا يهمون بالسفر لثلاثة فعاليات حقوقية ,حيث:

1- منع سفر المحامية جميلة صادق أمين سر المنظمة بمذكرة صادرة عن امن الدولة .(محافظة حلب)

2- منع سفر الأستاذ إبراهيم عيسى عضو مجلس إدارة المنظمة بمذكرة صادرة عن الأمن السياسي. (محافظة الحسكة)

3- منع سفر الكاتب والمعتقل السابق محمد بديع الباب عضو المنظمة بمذكرة صادرة عن الأمن العسكري.(محافظة دمشق), بل إن إدارة الهجرة والجوازات قامت بمصادرة جواز دك الباب واشترطت موافقة من الإدارة المذكورة لمنح الجواز.

- من ناحية أخرى لا تزال المضايقات مستمرة بحق الكاتب والمعتقل السابق محمد غانم عضو المنظمة الوطنية (الرقة) إذ منذ خروجه من المعتقل من حوالي السنتين والسلطات الأمنية ترفض إرجاعه الى وظيفته في سلك التعليم التي كان يمارسها قبل اعتقاله على خلفية مقالاته التي نشرها في ذلك الحين , كما أن الوزارة المعنية ترفض دفع مستحقات غانم وتعويضاته التي يستحقها وفقاُ للقانون مما حدا بغانم الى اللجوء الى قضاء مجلس الدولة .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه التضييقات والضغوطات نتيجة لدور أعضاء المنظمة البارز في الكشف عن مواطن الخلل و رصد الانتهاكات والذود عن المظلومين وضحايا العسف.

إن المنظمة الوطنية تستنكر هذه الممارسات لما فيها من انتهاك صارخ للدستور السوري والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52\144 تاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 , وتأمل المنظمة باعتماد السلطات السورية لمنهج الحوار بدلاً من الإقصاء 

8-2-2009             

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

نداء عاجل للتحقق عن مصير مصطفى الشيخ وموسى حمادة

بالإشارة إلى نداء جمعية حقوق الإنسان في سورية بتاريخ 2/4/2008 عن اعتقال الطبيب الجراح مصطفى الشيخ في 27/3/2008 من غرفة العمليات في إحدى مستشفيات حلب بالإضافة إلى اعتقال آخرين معه، فقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان اليوم من مصدر سوري أن أسر بعض المعتقلين تلقوا مكالمات هاتفية من بعض الفروع الأمنية تفيد بوفاة كلٍ من الطبيب مصطفى الشيخ وموسى حمادة في السجن.

إن اللجنة السورية  لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير المعتقلين المذكورين فوراً وبيان وضعهما ومكان اعتقالهما وحالتهما الصحية، والإفراج الفوري عنهما إن كانا في الأحياء أو تسليمهما إلى أسرتيهما إن كانا قد ماتا حقاً في السجن وبيان الظروف التي أدت إلى وفاتهما وتشكيل لجنة للتحقيق في الموت المتكرر في السجون والمعتقلات السورية.

وتشير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى التدهور الكبير الذي تعاني منه المعتقلات والسجون السورية، وإلى ظروف الاعتقال بالغة التردي، وإلى المعاملة اللإنسانية والتعذيب الشديد المفضي في كثير من حالاته إلى الموت ... وهذه كلها تتناقض مع الدستور السوري والمعاهدات الأممية التي وقعت عليها سورية وأصبحت طرفاً ملتزماً بتحقيق مضامينها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/2/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

نداء عاجل لإنقاذ حياة الطبيب سفيان محمد بكور

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الطبيب سفيان محمد بكور المعتقل من قبل الشعبة السياسية في سورية منذ 13/1/2007 رهينة عن والده المعارض محمد أحمد بكور الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي قد تدهورت حالته الصحية في السجن حيث يعاني منذ عام من التهاب حاد في المرارة، الأمر الذي يستدعي إجراء عملية جراحية عاجلة لكن السلطات السورية ترفض إجراء العملية على نفقة سفيان الخاصة أو في مستشفى حكومي.

وسفيان محمد بكور من محافظة حماة ومن مواليد بغداد 1977، كان يعيش مع أسرته في العراق لكن بعدما دخلت القوات الأمريكية إلى العراق عام 2003 وتهددت حياة السوريين المعارضين للنظام السوري هناك من قبل القوات الأمريكية والميليشيات الطائفية التي قتلت وهجرت أعداداً كبيرة منهم، استلم تطمينات من المسؤول الأمني في السفارة السورية ببغداد محمد المحمد بأن وضعه طبيعي ولا علاقة له بمعارضة والده ويمكنه العودة سالماً إلى سورية، وقد عاد فعلاً إلى البلاد في ربيع عام 2003 لكنه اعتقل لاحقاً في 2007 رهينة عن والده. ومنذ ذلك الحين لم يصدر بحقه اتهام ولم يقدم للمحاكمة. ومن الجدير بالذكر أنه قام أكثر من مرة بالاضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الذي لا مبرر له إذ لا ينتمي إلى أي تنظيم سوري معارض للسلطة أو موالي لها.

إن الموقف الذي تتخذه السلطات السورية من السيد سفيان محمد بكور فادح الجور، فهو لم يقترف ذنباً في نظرها سوى أنه نجل لمعارض سوري تريد أن تمارس الضغط من خلال اعتقاله على والده، وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه من حالة صحية خطيرة فإن السلطات ترفض السماح له بإجراء عملية جراحية، وهذا ما يهدد حياته وهو أمر مخالف لأبسط قواعد مبادئ الدستور السوري  والإعلان العالمي لحقوق الإنساني والعرف الإنساني.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالسماح للسيد سفيان بكور بإتاحة المجال له مباشرة لتلقي الطبابة والعلاج المناسبين وإطلاق سراحه فوراً وتعتبرها مسؤولة عن التداعيات السلبية من تأخر العلاج. وتناشد كافة المنظمات الإنسانية وأصدقاء حقوق الإنسان بالسعي لإطلاق سراحه فوراً  وإنقاذ حياته من خطر محدق.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/2/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تصريح

استمرار جرائم قتل العساكر الكرد في ظروف غامضة

والضحية هذه المرة المجند محمود حنان خليل

   علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في يوم الخميس 5 / 2 / 2009 أن العسكري محمود حنان خليل. قد قتل في ظروف غامضة، أثناء تأديته الخدمة الإلزامية في إحدى القطعات العسكرية في محافظة درعا.

   وحسب رواية عناصر الشرطة العسكرية لذوي الضحية، بأن العسكري محمود حنان خليل وأثناء قيامه بالحراسة وضع البندقية الحربية تحت ذقنه، ونتيجة لشروده وعدم معرفته أن السلاح ليس في وضع الأمان، وضع يده على الزناد مما أدى إلى خروج الطلقات النارية التي أدت إلى مقتله.

  لا زلنا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نتابع بقلق بالغ في السنوات الأخيرة تكرار حوادث قتل في ظروف غامضة لمواطنين من أصول كردية يؤدون الخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجرائم البشعة، فإننا نتوجه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور محمود حنان خليل وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في القطعات العسكرية السورية، ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، باعتبارها المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين، ونطالبها بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل في هذه الحوادث، لتحديد المسئولين عنها وإنزال أقسى العقوبات بحقهم  وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية. 

الخلفية:

محمود خليل بن حنان والدته حنيفة من أهالي منطقة عفرين قرية قره تبة – محافظة حلب وهو العسكري رقم 14 الذي يقتل في ظروف غامضة في الخدمة العسكرية، يخدم في الفرقة الخامسة في محافظة درعا. وقد دفن في مقبرة زيارة حنان قرية كفر جنة.

6 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

الاعتقال التعسفي يطال أعضاء في الحزب الشيوعي السوري الجبهوي

اعتقال برهان عابد تمي وادريس طمعوش

   

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،إن مفرزة الأمن السياسي برأس العين – محافظة الحسكة،

اعتقلت في يوم الأربعاء 4 / 2 / 2008كل من السيدين: برهان عابد تمي وادريس طمعوش، وهما عضويين في الحزب الشيوعي السوري – جناح وصال بكداش، على خلفية قيامهما بجمع تواقيع بخصوص تعديل المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الخاص بالعقارات في المناطق الحدودية، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخبارهما، ولم يعرف عنهما شيئا حتى الآن.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيدين برهان عابد تمي وادريس طمعوش ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ويشكل اعتقالهما انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

  ونطالب بالإفراج الفوري عن السيدين برهان عابد تمي وادريس طمعوش ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة .

6 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

اعتقالات ومحاكمات جديدة في محافظة الحسكة

في يوم الثلاثاء 3 / 2 / 2009 استجوب قاضي التحقيق بالحسكة، سبعة من المواطنين الكرد اللذين لم يبلغوا السن القانونية ( الأحداث )، بتهمة إثارة الشغب وأصدر بحقهم مذكرة توقيف، وفيما يلي أسمائهم:

1 – عبد العزيز حسو جميل. 2 – شيار بوظو مسعود. 3 – سردار عمر عبد الرحيم. 4 – علي محمد فواز. 5 – شاهين علي إبراهيم. 6 – دل خاز محمد. 7 – خالد خليل جمعة. وهؤلاء الأحداث، اعتقلوا في يوم 22 / 1 / 2009  عندما كانوا بالقرب من مسيرة ليلية نظمتها حركة الشبيبة الديمقراطية في مدينة الحسكة، وقد أفادوا عند استجوابهم بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الأمن الجنائي بالحسكة.

  كما تم توقيف ثلاثة شبان آخرين على خلفية نفس الموضوع، وهم:

1 – بيدار عبد السلام أحمد. 2 – آلان مروان إسماعيل. 3 – عزيز عبد الرحمن أسعد. حيث وجهت لهم تهم: الشغب وإشعال الإطارات ورمي المشاعل على الطرقات والمنازل ورفع شعارات وترديد هتافات تمجد أوجلان وحزب العمال الكردستاني.

  من جهة أخرى علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن الجنائي بالقامشلي، قام بمداهمة منازل بعض المواطنين الكرد في حي الهلالية – مدينة القامشلي، واعتقلت عدد من المواطنين، وهم:

1 – عبد القدوس حسين. 2 – جهاد علاء الدين حسين. 3 - ريبر نور الدين كلو. 4 – فلمز سعيد سعدون. 5 – سمير يحيى حسين. وذلك بدون وجود مذكرة أو حكم صادرة من الجهات القضائية المختصة.

وأثناء قيام هذه العناصر بالاعتقال قاموا بضرب هؤلاء المواطنين وإهانتهم وتفتيش منازلهم ومصادرة الأغراض الشخصية العائدة لهم، ولا يزالوا حتى لحظة إعداد هذا التصريح قيد الاعتقال التعسفي.

  من جهة ثالثة، علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السيد صلاح سعيد يونس أحيل في يوم 5 / 2 / 2009 إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.

  وكان السيد صلاح سعيد يونس قد اعتقل في 31 / 10 / 2009 في مدينة عاموده – محافظة الحسكة، من قبل دورية تابعة للأمن العسكري، بدون وجود مذكرة أو حكم صادرة من الجهات القضائية المختصة.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه الاعتقالات والمحاكمات الجديدة لبعض المواطنين الكرد في محافظة الحسكة، كما ندين استخدام التعذيب أوالمعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، بحق المواطنين في السجون والمعتقلات السورية، ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

   كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

6 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

إحالة صلاح يونس الى القضاء العسكري

القامشلي اليوم 5/2/2009

تم إحالة المواطن الكوردي صلاح سعيد يونس إلى دائرة قاض الفرد العسكري بالقامشلي للاستجواب

يذكر ان صلاح يونس كان قد اعتقل بتاريخ 31/10/2008 من مدينة عامودا من قبل سلطات الأمن العسكري بعامودا بدون اية مذكرة قانونية منتهكين الدستور السوري المعمول به .وذلك على خلفية نشاطه السياسي

اننا في اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان ( الراصد) نستنكر اعتقال الأستاذ صلاح يونس وإحالته إلى القضاء العسكري ونطالب بالإفراج عنه فورا والكف عن ممارسة هذه الاعتقالات التعسفية التي تنتهك حرية المواطن

وأمنه.

القامشلي 5/2/2009

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

 لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

بتاريخ 1/2/2009 أصدرت المحكمة العسكرية الاسرائيلية حكماً بحق كل من :

1-        الصحفي عطا فرحات, تولد 1972 خريج قسم الصحافة بجامعة دمشق، و رئيس تحرير موقع "جولان تايمز "  وعضو اتحاد الصحفيين السوريين, مراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل و قد سبق له و أن اعتقل لثلاث مرات في سجون الاحتلال في اعوام 1987 و في عام  2003 و أخيرا بتاريخ 30-7-2007.

و قد تم الاعتقال على خلفية قيامه بعمله كمراسل لجريدة الوطن السورية, وصدر حكم ضده بالسجن لمدة 6 سنوات , ومن ثم خفض الحكم للنصف إضافة للغرامة المالية بحيث أصبحت ستة آلاف دولار.

2-        الأستاذ يوسف شمس, تولد 1954 , يعمل كمسؤول عن تسويق محصول التفاح الجولاني إلى سوريا

اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 30-7-2007, وصدر حكم بحقه بالسجن لمدة أربع سنوات إضافة للغرامة المالية 12 ألف دولار.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في التهمة الموجهة لهما " الاتصال بالوطن الام ( سوريا ) إجحاف بحق العدالة و افتئات على القانون الدولي الإنساني  و المواثيق و العهود الدولية .

فمن الثابت فقهاً و قانوناً و عهوداً دولية بطلان قرار ضم الجولان ، هذا عدا عن أن المعتقل عطا فرحات كان يعمل مراسل لصحيفة الوطن السورية، في حين أن المعتقل يوسف شمس كان يعمل في تسويق التفاح الجولاني للوطن الأم سوريا.

و لا يخفى على أحد أن الاعتقال جاء على خلفية سياسية و في إطار من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من أبناء الجولان السوري المحتل, كونهم ينقلون الوضع الراهن في الجولان بشكل كامل للعالم الخارجي.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الحكم الصادر بحق عطا فرحات ويوسف شمس,  و تطالب بتطبيق معاهدات جنيف الرابعة بحقهم بوصفهم أسرى حرب و اعتماد القانون الدولي الإنساني بحقهم سنداً  للواقع القانوني المستند للقرارات الدولية الملزمة فيما يتعلق بالوضع القانوني للجولان السوري بوصفه جزءاً محتلاً من سوريا فإنها تؤكد على الصليب الأحمر الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالأسيرين السوريين  لاحترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية الصحفيين رقم 1738 والمعتمد في 23/12/ 2006 و بذات الوقت تطالب الحكومة السورية بضرورة التحرك من اجل إعادة المعتقلين إلى ذويهم و محبيهم.

دمشق 4/2/2009

المحامي مهند الحسني

رئيس مجلس ادارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

تصريح

منع تشغيل الكرد المجردين من الجنسية في المطاعم والمحلات التجارية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية، عممت قراراً على عدد كبير من أصحاب المطاعم والمحلات التجارية... بدمشق، يقضي بمنع تشغيل أي عامل لا يحمل البطاقة الشخصية السورية.

  وبحسب نفس المصدر، فأن صاحب المطعم الذي يقوم بتشغيل هؤلاء العمال، سيعاقب بالغرامة حتى مائة ألف ليرة سورية وبالسجن لمدد تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة.

  وقد أكد المصدر أيضاً، أنه وبعد صدور هذا التعميم، تم طرد عدد كبير من العمال الكرد المجردين من الجنسية السورية، من المطاعم والمحلات التجارية التي كانوا يعملون فيها، في مناطق مختلفة من محافظتي دمشق وريفها.

  ويذكر أن هناك حوالي 300000 مواطن كردي مجرد من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي الذي جرى عام 1962 في محافظة الحسكة، لدوافع وغايات عنصرية وتمييزية ليس إلا. علماً أن معظم هؤلاء يملكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم في هذا البلد منذ العهد العثماني.

  أن الهدف الأساسي من وراء هذا التعميم الأمني الخطير، هو محاصرة هؤلاء المجردين من الجنسية السورية وحرمانهم من سبيل الحياة والعيش...ودفعهم إلى الهجرة خارج سوريا، بعد أن أضطر قسم كبير من هؤلاء إلى الهجرة من مناطقهم إلى دمشق والمحافظات الأخرى في سوريا، بسبب الأوضاع الشاذة التي يعاني منها أبناء الشعب الكردي في سوريا بشكل عام والمجردين من الجنسية السورية بشكل خاص نتيجة سياسة الاضطهاد والتمييز التي تتبعها الحكومات السورية بحقهم والذي ترافق في السنوات الأخيرة مع موجة الجفاف في هذه المناطق. ويبدو أن حرمان هذه الفئة الكبيرة من جميع الحقوق المدنية والسياسية، لم تعد تشفي غليل هذه الأوساط العنصرية، لتلجأ بين الفينة والأخرى إلى إجراءات وتدابير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها منافية للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقوانين والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الذي يعتبر القانون الأعلى في الدولة والذي يؤكد في مواده وبنوده على عدم التمييز بين المواطنين السوريين بسبب العرق أو الدين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الإجراء الخطير ونطالب بإلغائه وإلغاء جمع آثاره السلبية وإلغاء كافة التدابير والقوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة في سوريا وإعادة الجنسية السورية للكرد المجردين منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962

5 / 2 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

أمنستي تعرب عن قلقها على المناضل مصطفى جمعة

رقم الوثيقة: MDE

بتاريخ: 30 يناير/كانون الثاني 2009

تحرك عاجل رقم: UA26/09بواعث قلق بشأن التعذيب أو إساءة المعاملة/سجين رأي محتمل/بواعث قلق بشأن الحالة الصحية

سوريا -مصطفى جمعة، عمره 62 عاماً، ناشط سياسي كردي

لا يزال الناشط السياسي الكردي مصطفى جمعة معتقلاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ القبض عليه من قبل أفراد المخابرات العسكرية في 10 يناير/كانون الثاني. ويُعتقد أنه لا يزال في حجز المخابرات العسكرية، وربما يكون في مركز الاستجواب والاعتقال التابع لفرع فلسطين في دمشق بحسب بعض التقارير الإخبارية. ويُذكر أن فرع فلسطين يشتهر بالتعذيب، ولذا فإن مصطفى جمعة عرضة لخطر كبير.

 

 

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن مصطفى جمعة ربما يكون سجين رأي، اعتُقل لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات بصورة سلمية. ويُعتقد أنه اعتُقل بسبب أنشطته السلمية كأحد كبار أعضاء الحزب السياسي الكردي "حزب أزادي (الحرية) الكردي في سوريا"، حيث كان يتولى مهام زعيمه المنفي. ومن المعروف أنه لا يُسمح بالعمل في سوريا إلا لحزب البعث الحاكم والأحزاب المتحالفة معه، وأن أنصار أحزاب المعارضة غير المرخصة عرضة للاعتقال باستمرار.

ويعاني مصطفى جمعة من ارتفاع ضغط الدم ومرض الربو، وهما مرضان قد يتفاقمان بسبب أوضاع الاعتقال القاسية التي ربما يقاسيها الآن.

وكان مصطفى جمعة قد استُدعي أول مرة في 6 يناير/كانون الثاني إلى مركز الاستجواب والاعتقال التابع للمخابرات العسكرية في حلب الواقعة في شمال غرب سوريا، حيث يعيش. وذُكر أن المركز أحال القضية إلى فرع فلسطين، الذي استدعاه مرتين، في 8 يناير/كانون الثاني قبل أن يقدم نفسه للتحقيق، وفي 10 يناير/كانون الثاني عندما اقتيد إلى الحجز، وذلك وفقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية.

 

خلفية

يعاني الكرد في سوريا من التمييز بسبب انتمائهم العرقي. فالعديد منهم محرومون من الحصول على الجنسية السورية، ولا يتمتعون بالحقوق الكاملة في التعليم والعمل والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون. إن الأكراد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والأشخاص الذين يُعتبرون على صلة بالأحزاب أو الجماعات السياسية الكردية، ممن يثيرون بواعث القلق بشأن معاملة الأكراد في سوريا، يتعرضون بشكل خاص للاعتقال التعسفي وأحياناً للتعذيب. فلا يزال اثنان آخران من كبار أعضاء "حزب أزادي (الحرية) الكردي في سوريا"، وهما سعدون شيخو ومحمد سعيد عمر، قيد الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في فرع فلسطين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2008. أنظر التحرك العاجل رقم:

(UA 339/08, Index: MDE 24/036/2008بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2008)

الأنشطة الموصى بها: يرجى إرسال مناشدات باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تصل في أقرب وقت ممكن وتتضمن ما يلي:

 

- الإعراب عن القلق من أن مصطفى جمعة معتقل بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضه لخطر التعذيب؛

- دعوة السلطات إلى ضمان عدم تعرض مصطفى جمعة للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، وتذكيرها بأن سوريا دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

- حث السلطات  على السماح لعائلة مصطفى جمعة بزيارته فوراً، والسماح له بتوكيل محام من اختياره، وتوفير العناية الطبية التي قد يحتاجها؛

- دعوة السلطات إلى إطلاق سراح مصطفى جمعة فوراً ما لم توجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها؛

- الإعراب عن القلق من أن مصطفى جمعة ربما يكون سجين رأي، اعتُقل لا لشيء إلا بسبب تعبيره السلمي عن حقه في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، وفي هذه الحالة ينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط.

تُرسل المناشدات إلى :

الرئيس

سيادة الرئيس بشار الأسد

القصر الرئاسي

شارع الرشيد

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: + 963 11 332 3410

المخاطبة: سيادة الرئيس

 

وزير الداخلية

معالي اللواء بسام عبد المجيد

وزير الداخلية

شارع عبدالرحمن الشهبندر

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 11 2223428

المخاطبة: معالي الوزير

 

وزير الدفاع

معالي اللواء حسن علي التركماني

وزارة الدفاع

ساحة الأمويين

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 11 2223428

المخاطبة: معالي الوزير

 

وزير العدل

معالي السيد محمد الغفاري

وزير العدل

شارع النصر

دمشق

الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 11 666 2460

المخاطبة: معالي الوزير

 

تُرسل النسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لسوريا المعتمدين في بلدانكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً. أما إذا كنتم سترسلونها بعد 13 مارس/آذار 2009، فيرجى التنسيق مع الأمانة الدولية أو مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

AMNESTY INTERNATIONAL

URGENT ACTION

2009-02-03

إطلاق سراح الشاب بسام زكيه ومنعه من السفر

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 19/12/2008 لإطلاق سراح الشاب بسام زكية الذي اعتقل في 17/11/2008 لدى زيارته لسورية بعد حصوله على ( بطاقة زيارة قطر) فقد علمت اللجنة أنه قد أفرج عنه مؤخراً لكن لم يسمح له بمغادرة سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالسماح لبسام زكية بالسفر فهو حق دستوري وإنساني له ولسواه، لا سيما أنه ضرورة ليتمكن من إعالة أسرته التي هي في أشد الحاجة إليه بسبب وضع والده الصحي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/2/2009

خلفية الموضوع:

اعتقلت مخابرات أمن الدولة بمدينة حماة الشاب بسام زكية  (مواليد 1983) بتاريخ 17/11/2008 بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى البلد قادماً من الأردن للحصول على تأشيرة تؤهله لإقامة عمل في المملكة العربية السعودية.

وكان بسام زكية قد راجع السفارة السورية في عمان وحصل على (زيارة قطر)، لكنه بعد وصوله إلى حماة بدأت مخابرات الأمن العسكري باستدعائه عدة مرات، إلى أن اعتقل في التاريخ المذكور.

والد الشاب بسام زكية رجل مسن  ويعاني من عدة أمراض ووضعه الصحي حرج ، ولقد حضر بسام إلى بلده للحصول على تأشيرة للسفر إلى السعودية  لإعالة والدية وأسرته التي هي في أشد الحاجة له بسبب الوضع الصحي المعقد لوالده

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

محكمة إسرائيلة تصدر أحكاما جائرة بحق أسيرين سوريين

بيــان

في خطوة جديدة ضمن مسلسل القمع الإسرائيلي الممنهج  تجاه أهالي الجولان السوري المحتل، واستمرار الممارسات اللاانسانية بحقهم، أصدرت محكمة إسرائيلية يوم الأحد الماضي حكما جائرا بحق الأسيرين السوريين عطا فرحات ويوسف شمس بعد إعتقال تعسفي لما يزيد عن سبعة عشر شهرا ، وقد قضى الحكم بالسجن 6 سنوات للصحفي السوري عطا فرحات ثلاث منها مع التنفيذ وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6 الاف دولار ، وبالسجن لمدة أربع سنوات للمواطن السوري يوسف شمس مع التنفيذ وغرامة مالية قدرها 12 ألف دولار وذلك بتهنة الإتصال مع الوطن الأم .

يذكر أن الصحفي السوري عطا فرحات ، كان قد إعتقل من قبل القوات الخاصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في  30 / 7 / 2007 أثناء قيامه بعمله المهني كمراسل لصحيفة الوطن السورية ويعتقد إن خلفيات عملية الاعتقال التعسفية بحقه ، تتعلق بنشاطه الإعلامي والسياسي في مواجهة الاضطهاد الإسرائيلي، الأمر الذي أثار حنق سلطات الاحتلال التي ضاقت به ذرعاً، بعدما عبّر لأكثر من مرة عن ازدرائه للتهديدات المتتالية التي وجهت إليه من قبل الإسرائيليين لوقف نشاطه الإعلامي مع الصحف السورية داخل الوطن، وخاصة الجانب المتعلق بواقع الجولان المحتل عموماً، والأسرى السوريين في سجون الاحتلال على وجه الخصوص. فالسيد فرحات له علاقات متميزة مع الوسائل الإعلامية في سورية والعالم العربي، ودأب في عمله على تصوير التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان المحتل.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بشدة هذه الأحكام الجائرة والتي تتعارض مع أبسط  الأعراف والقوانين الدولية وبشكل خاص إتفاقيات جنيف فإنها تطالب كافة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلية ، لايقاف تنفيذ الحكم والإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي السوري عطا فرحات والمواطن السوري يوسف شمس رئيس لجنة تسويق التفاح في الجولان وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

دمشق 3 / 2 / 2009

www.shrl.org

syrianleague@gmail.com

Mobil  00963 933299555

Fax     00963 11 6619601

اعتقال بتال المسلم و صالح الشحوذ:

قامت الأجهزة الأمنية في مدينة دير الزور باعتقالات واسعة في الشهور الأخيرة , ولاحقاً للأسماء التي أعلنتها المنظمة تباعاً فقد علمت المنظمة أن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أيضاً في قضاء ناحية هجين التابعة لمحافظة دير الزور بتاريخ10-9-2008:

- بتال المسلم ,يبلغ الخمسين من العمر , يعمل إمام مسجد قرية أبو الحسن.

- صالح الشحوذ , وعمره "36عام " لديه مكتب حوالات.

كما فتشت الأجهزة الأمنية منزليهما.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر , لا يزال الشحوذ والمسلم قيد التوقيف الأمني دون إحالة الى القضاء أو توجيه أي اتهام لهما أو توكيل محام للدفاع عنهما كما لم يسمح لذويهما بالاطمئنان عليهما أو زيارتهما.

ولما كانت هذه الاعتقالات تتم دون أية مذكرات اعتقال قانونية أو قرار قضائي فان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر إن هذه الاعتقالات خارج إطار القانون ومخالفة للدستور.

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة وهي تتلّقى الشكاوى من ذوي المعتقلين وتقف عند حجم المعاناة التي تقع بأسرهم تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو تقديمهم للقضاء العادي الدستوري وتوفير كامل الضمانات لهم أثناء المحاكمة .

4-2-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

الحكم على المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية "عطا فرحات ويوسف شمس"

أصدرت المحكمة الإسرائيلية حكمها بقضية المعتقلين السوريين عطا فرحات ويوسف شمس حيث قضت بـ:

1-الحكم على الصحفي السوري عطا فرحات مراسل جريدة "الوطن السورية الخاصة "ومراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل, و رئيس تحرير موقع "جولان تايمز" وعضو اتحاد الصحفيين السوريين, بالسجن لمدة ست سنوات أعفته من تنفيذ نصفها وبغرامة مالية مقدارها ستة آلاف دولار.

2- الحكم على يوسف شمس رئيس لجنة تسويق التفاح في الجولان بأربع سنوات سجن مع التنفيذ وغرامة 12 ألف دولار.

وجاء هذا الحكم على خلفية اتهام المحكمة لهما بالاتصال مع الجمهورية العربية السورية " الوطن الأم".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرحات وشمس منذ 551 يوماً أي في 30 تموز عام 2007.

وأكد الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  إن خلفيات عملية الاعتقال التعسفية بحق الناشطين,تكمن بالنشاط الإعلامي والسياسي لكلا الأسيرين في مواجهة الاضطهاد الإسرائيلي، الأمر الذي أثار حنق سلطات الاحتلال التي ضاقت ذرعاً بها، بعدما عبّر كلا الأسيرين لأكثر من مرة عن ازدرائها للتهديدات المتتالية التي وجهت إليهما من قبل الإسرائيليين لوقف نشاطهما الإعلامي مع الصحف السورية داخل الوطن، وخاصة الجانب المتعلق بواقع الجولان المحتل عموماً، والأسرى السوريين في سجون الاحتلال على وجه الخصوص. فالسيد فرحات له علاقات متميزة مع الوسائل الإعلامية في سورية والعالم العربي، ودأب في عمله على تصوير التجاوزات الخطرة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان المحتل، كما أن السيد يوسف شمس دأب على الوقوف في وجه المحاولات الإسرائيلية لطمس عروبة الجولان وإنهاء علاقته بالوطن الأم سورية.

 

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين هذا الحكم وتعتبره حكما لاغياً ومخالفاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ومنافياً لقرارات الأمم المتحدة التي لا تعترف بضم الجولان المحتل الى إسرائيل عام 1981 .

والمنظمة تطالب المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في العالم بالضغط على إسرائيل كي تطلق سراح الأسيرين , وتؤكد المنظمة على حق كل سوري يعيش في الأراضي المحتلة بالاتصال مع من يشاء في سورية.

 

خلفية القضية :

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي من الوحدات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية )يسّام) ضمت بين 50-60 عنصراً مدججين بمختلف صنوف الأسلحة الفردية ،,قامت في الساعة الثالثة فجراً من صباح الاثنين تاريخ 30\7\2007,باقتحام وحشي ومداهمة منزلي كلا من:

1- الأسير السابق والناشط السياسي يوسف شمس في قرية مجدل شمس المحتلة.

2-الأسير السابق والإعلامي عطا فرحات وهو من مواليد قرية بقعاتا في الجولان المحتل خريج كلية الصحافة جامعة دمشق,مراسل جريدة "الوطن"ومراسل التلفزيون السوري في الجولان المحتل, و رئيس تحرير موقع "جولان تايمز " www.golantimes.com و عضو اتحاد الصحفيين السوريين.

وتمت مداهمة منزلي شمس وفرحات بطريقة همجية قلبوا فيها الأثاث وحطموا أبواب الخزائن وصولاً إلى كافة الزوايا في منزليهما، سعياً للحصول على أي وثائق يمكن أن تسهل فبركة أي تهمة قد تلصق بالأسيرين. واقتادتهم القوات الأمنية الإسرائيلية إلى جهة غير معروفة.

حيث داهمت القوة الأمنية منزل يوسف شمس وقاموا بإجراء تفتيش دقيق للمنزل بطابقيه الأرضي والعلوي، وفتشت كذلك بيت والدته المجاور لبيته، كما قامت بإجراء تفتيش شخصي لجميع أفراد العائلة وتم حجزهم في ركن من أركان المنزل حتى انتهت القوة من عملية التفتيش والاعتقال، وقامت القوات المداهمة بحجز جهاز كمبيوتر شخصي من البيت وجميع أجهزة الهواتف العادية والمحمولة.

وكذلك أن عملية اعتقال الصحفي عطا فرحات مطابقة بشكل تام لعملية اعتقال شمس، حيث قام الإسرائيليون بتفتيش دقيق لمنزله وصادرت القوة الإسرائيلية جهاز كمبيوتر شخصي وجهاز هاتفه المحمول.وبعد ذلك تمت عملية اختطافهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وجاء اعتقال عطا في معرض قيامه بعمله كمراسل صحفي , في مناخ من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من أبناء الجولان السوري المحتل و خصوصا العاملين في وسائل الإعلام السورية أو العربية .

هذا و كان الصحفي عطا فرحات قد تعرض للعديد من المضايقات والانتهاكات في معرض تغطيته لأخبار و نشاطات أهالي الجولان السوري المحتل حيث تعرض للاعتقال لمدة 14شهرا لكنه خرج بعد 8 أشهر و أكمل المدة المتبقية في الحجز المنزلي , و كذلك منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من المشاركة في المؤتمر البحثي الدولي بعنوان" الجولان.. إنهاء الاحتلال من أجل تحقيق السلام " الذي انعقد في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.‏ بتاريخ 20/6/2007 ,واعتقال عطا يأتي ضمن سياق متصل من سياسات إسرائيل في التعتيم الإعلامي على الانتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة لعزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم .

وحسب صحيفة الوطن المحلية فإن "آخر مادة كتبها فرحات قبل اعتقاله فجر الاثنين الماضي للصحيفة كانت بعنوان ".حــتى التعليــم يتحــول فـي ظــل الاحتــلال إلــى قـضــيـة نضــاليـة جاء في مطلعها...

"لعنة الاحتلال التي حلت على الجولان، لم تقتصر على احتلال الأرض وتهجير السكان، بل جاءت أيضاً في محاولة تركيع ما تبقى من السكان وتهويدهم وطمس لغتهم وثقافتهم القومية التي تربوا عليها منذ آلاف السنين، متناسيين أن أبجديتنا الأولى نحن السوريين، تمتد إلى أوغاريت، وإننا أصحاب الأحرف الأولى على مر الزمن وليس لمحتل بضغوطاته مهما قست لا إنسانيتها أن تغيرها أو تمحوها.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستوعب التاريخ، بل لعلها لم تقرأه، وهي لذلك لا تزال تواظب على محاولة طمس ثقافتنا، حيث رسخت إبان عدوانها على الجولان العربي السوري مجموعة من الإجراءات في سياق تنفيذ مآربها .."

يذكر أن الأسير المحرر يوسف شمس يبلغ من العمر (55) عاما، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته في العام 1973 وحكمت عليه بالسجن مدة 17 عاماً، وهو والد الطالب صالح شمس الذي توفي مطلع العام الحالي إثر حادث أليم في جامعة دمشق التي يدرس فيها "الطب"، وهو رئيس لجنه تسويق تفاح الجولان,  في حين يبلغ الصحفي عطا فرحات 35 عاماً من العمر وهو متزوج من السيدة روز أبو صالح,منذ مطلع تموز الجاري، وكان أكمل دراسته في جامعة دمشق قبل سنوات وهو خريج قسم صحافة من جامعة دمشق عام 2000، ولدى عودته إلى أراضي الجولان المحتل عن طريق معبر القنيطرة قامت السلطات الإسرائيلية باعتقاله والحكم عليه بالسجن عاماً كاملاً., والصحفي عطا ناشط متميز ، حيث له نشاطات واسعة مع طلبة الجولان السوري المحتل الدارسين في دمشق. وان السيد عطا ذهب إلى دمشق لدراسة الإعلام لأنه "وجد فيه الفرصة الوحيدة لنقل معاناة أهالي الجولان في ظل الاحتلال الإسرائيلي، كما أن معظم الطلبة الذين لا يمكنهم الالتحاق بالجامعات داخل الجولان بسبب الرسوم المرتفعة جدا وتفضيل الطلبة الإسرائيليين عليهم، يحاولون الذهاب إلى دمشق للحصول على شهادتهم الجامعية". حسب قوله

إسرائيل احتلت هضبة الجولان عام 1967 وطردت معظم سكانه البالغين حينها نحو 150 ألفاً، وبعد حرب تشرين التحريرية انسحبت إسرائيل من مدينة القنيطرة لكنها مازالت تحتل مساحة 1100 كيلومتر مربع من الهضبة التي يعيش فيها نحو 19 ألف مواطن سوري موزعين على قرى مجدل شمس وبقعاتا ومسعدة وعين قنية والغجر، كما يعيش في الهضبة نحو 20 ألف مستوطن إسرائيل في نحو 40 مستوطنة.

2-2-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ