العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 08 / 01 / 2006


بيان

(حول وجود نفايات ذرية مدفونة في أماكن سرية في سورية)

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

* تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية

* للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال

المادة /18/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

بيان

بقلق بالغ تابعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما تناقلته شـاشات التلفزة المحلية من مداخلات السادة النواب والتي أكدت على وجود نفايات ذرية مدفونة في أماكن سرية من بلادنا.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبغض النظر عن الأسباب التي أدت لهذا العدوان البشري على البيئة الطبيعية، فإننا نرى أنه قد آن الأوان لوضع هذا الملف بقوة على الطاولة و التحقيق فيه في إطار تظافر الجهود ما بين السلطات المعنية والمنظمات الأهلية، وفيما يلي بعض المقترحات الأولية لمواجهة هذه المشكلة :

1. إعداد برنامج للبحث والتقصي في المناطق المشـتبه بوجود تلوث إشعاعي فيها ناتج عن نفايات نووية وذلك بالتعاون مابين جهود الإدارة الحكومية و المتطوعين من منظمات المجتمع المدني وتحت إشراف ورقابة السلطة التشريعية الذين بات من الواضح توصلهم لمعلومات أكيدة عن أماكن دفن النفايات.

2. وضع خطة لانتشال تلك المواد الخطرة بالطرق العلمية الآمنة والسليمة وإعادتها لمصدرها ، وتحّميل الشـركات الصناعية الكبرى التي لعبت دوراً في تصديرها إلينا المسؤولية الأخلاقية الكاملة لإرغامها عن طريق القضاء الدولي على اقتلاعها و تنظيف بوادينا ومياهنا الإقليمية من تلك الآفات للحد من التلوث الحاصل على صحة القاطنين في أماكن التلوث والتعويض على المتضررين من تلك المواد  والتي أكد السادة أعضاء المجلس النيابي تضرر بعضهم ووصولهم للمشافي بسببها.

3. إعداد برنامج مستقبلي للمراقبة البيئية والتفتيش الدوري على جميع المناطق التي من الممكن أن تحتوي على نفايات ذرية كي لا نصل مستقبلاً إلى ما وصلنا إليه، على أن تشمل المراقبة جودة المياه سواء الجوفية منها أو البحرية وكذلك مدى تلوث الهواء الحاصل وجمع البيانات الصحيحة بواسطة أجهزة الرصد الدقيقة لكشف أماكن وجود مواد التلوث لاتخاذ الإجراءات الصارمة لمعالجة الحالة قبل استفحال خطرها، ومراقبة المنشآت الصناعية والتثبت من إتباعها لوسائل آمنة في التخلص من نفاياتها ومراقبة مياه الصرف الصحي من الناحية البكتيرية والجرثومية ومدى صلاحيتها لسقي المزروعات،  وإعداد التقارير الدورية وتقديم الاقتراحات البناءة بهدف الوصول لمعايير بيئية مطابقة للحد الأدنى المتعارف عليه دولياً.

4. إبداع توصية بإنشاء معالج صناعي ضخم وعلى نفقة الشركات الصناعية الكبرى التي زرعت تلك السموم في ربوعنا يضمن التخلص منها بطرق آمنة وسليمة.

5. إيلاء الحياة الطبيعية لاسيما البرية منها أهمية كبرى وذلك باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمنع حرائق الغابات وتعزيز الحياة البرية عن طريق نشر برامج التوعية وإدخالها إلى المناهج الدراسية خاصة عند الفئات العمرية الصغيرة وعقد الندوات وإقامة المعارض بهدف رفع مستوى الوعي البيئي تمشـياً مع قوله عز وجل (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) و الأمانة تقتضي أن ننقلها للأجيال اللاحقة و للإنسانية بأسرها عماراً و ازدهاراً لا أن يستأثر بها كائن جشـع فيزرعها سموماً ونفايات.

دمشق 2/1/2005

مجلس الإدارة

المسؤولية والحساب

من جلسة " مجلس الشعب" ، التي أعقبت حديث عبد الحليم خدام إلى فضائية "العربية" ، تأكد أن نفايات ذريّة قد أُدخلت إلى البلاد ودفنت في البادية. وبذلك يتبين :

أولاً : أن جريمة كبرى قد ارتكبت ضد الوطن ، وضد جميع السوريين الذين يعيشون فيه ، وضد الأجيال المقبلة . فالأضرار الناجمة عن النفايات الذرية تستمر لفترة طويلة . وهذا هو السبب الذي يجعل الدول التي تنتج فيها ، تعمل للتخلص منها بكل الوسائل حفاظاً على بيئتها  ،  بما في ذلك إبعادها عن أراضيها.

ثانياً: عوملت هذه الجريمة وكأنها سرّ من أسرار الدولة . فجرى التكتم عليها طيلة خمسة عشر عاماً وأكثر. بينما جرى كشفها  في إطار الصراع على السلطة، التي ظهر وكأنها أهم من البلاد  . وإلاّ كيف نفسر هذا التكتم الذي استمر طويلاً ،ثم هذا الكشف السريع ؟.

ثالثاً: استمرت حماية مرتكبي هذه الجريمة الوطنية الكبرى ، والتستر عليهم طوال هذه المدة، مما يوسع إطار الفاعلين، والمشاركين، والعارفين بالأمر( الساكتين عليه) ، فكأن أهل البلاد     لا رأي لهم في تقرير مصيرها.

رابعاً : اتضح ارتباط الجريمة بالفساد ، الذي سقطت أمامه كل الحواجز والموانع الوطنية والأخلاقية والدينية ، واستشرى في دوائر من السلطة وصلت إلى مستوى نائب رئيس الجمهورية ، فأصبح اقتناص المال الحرام أهم من الوطن.

خامساً: انكشف الوضع، من حيث قدرته على إلغاء أية إمكانية للمجتمع ولمؤسسات الدولة على مراقبة أفعال المسؤولين ومحاسبتهم،خصوصاً عندما تعلو مراتبهم ، فيكون باستطاعتهم التغطية على الجرائم التي يرتكبونها طالما هم في مواقع المسؤولية.

  إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تستنكرهذه الجريمة الكبرى ، وتطالب ب :

1ـ إن يصدر مجلس الوزراء بياناً تفصيلياً واضحاً يكشف فيه للرأي العام المعلومات المتوفرة لدى الدوائر المسؤولة عن الجريمة المرتكبة .

2ـ أن يصدر رئيس الجمهورية بوصفه رأس السلطة التنفيذية ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى مرسوماً بتكليف لجنة قضائية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والجرأة على قول الحق ، لفتح التحقيق حول الجريمة تخطيطاً وفعلاً لها واستفادة منها وتستراً عليها.

3ـ أن يكلف مجلس الوزراء لجنة علمية مستقلة من المختصين المشهود لهم بالكفاءة للبحث في الوسائل الكفيلة بتخليص البلاد من الآثار الضارة الحالية والمستقبلية للنفايات الذرية.

دمشق 5/1/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

1-. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2-. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل :

أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها

د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.   

المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية) أنه تم في بداية عام 2002 توريد بواري حديد مزيبق إلى مؤسسة مياه طرطوس.وقد تبين أن هذه البواري مخالفة لدفتر الشروط والعقود وأنها لا تحقق المواصفات المطلوبة.

واستناداً لتقرير البعثة التفتيشية الموفدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء تبين عدم صلاحية البواري للاستخدام في مياه الشرب كما تبين عدم وثوقية الاختبارات التي قامت بها المؤسسة وذلك حسب تقريرها الذي يحمل الرقم 18/499/4/4ب تاريخ 4/5/2003.

كما بيّن التقرير" انتشار الصدأ على قسم كبير منها, وبموجب كتاب السيد رئيس دائرة الصحة البيئية في وزارة الصحة المؤرخ في 28/9/2002 أن الصدأ يسبب تأكسد وتفاعل مواد الحديد وينتج عنه أكاسيد الزنك وهي عبارة عن مادة سامة وتأثيراتها قد تكون مسرطنة وأنه في حال وجود شبكات مياه مستثمرة ويوجد بها صدأ فلا بد من استبدالها فوراً نظراً لتأثيرها السمي على صحة المواطنين".كما بيّن التقرير آنف الذكر أن المؤسسة قامت بتمديد جزء من هذه البواري.

وقد علمت المنظمة السورية بأن المؤسسة المذكورة لم تقم باستبدال هذه البواري بعد صدور قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مما قد ينعكس سـلباً على صحة المواطنين ,ليس هذا فحسب وإنما قامت ايضاً بإبعاد من كان لهم دور في كشف هذه المخالفات من أماكن عملهم.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعبر عن قلقنا الشديد تجاه هذا الانتهاك لصحة المواطن السوري من قبل مؤسـسة مياه محافظة طرطوس فإننا نطالب بإجراء تحقيق عادل وشفاف في قضية هذه البواري ومحاسبة جميع المتورطين والفاسدين والعابثين بصحة المواطن التي هي فوق كل شيء  وإعادة الاعتبار لمن كانوا سبباً في كشف هذه الجريمة وتسـليط الضوء عليها.

دمشق 5/5/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax:

963112229037+

حفل استقبال السفير البريطاني

على شرف السيد اكثم نعيسة الفائز بجائزة martin ennals  الثانية عشر

أشكركم لمشاركتي هذه الأمسية لتكريم اكثم نعيسة.

اكثم هو رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية والفائز بجائزة martin ennals للمدافعين عن حقوق الإنسان .

دعني أوضح أنmartin ennals   هو احد مؤسسي منظمة العفو الدولية amnesty international .هو بريطاني وكان متحمسا لحقوق الإنسان في فترة كانت هذه القضية اقل رواجا بكثير مما هي عليه الآن.فضلا عن منظمة العفو الدولية التي كان أول أمين عام لها,فقد استفادت منظمات عديدة أخرى من حملته بما فيها منظمة النجدة من التعذيب sos  torture.

تمنح مؤسسة martin ennals سنويا جائزة للمدافعين عن حقوق الإنسان.تتألف هيئة التحكيم للجائزة من أهم منظمات حقوق الإنسان الدولية بما فيها منظمة العفو الدوليةamnesty international  ومنظمة رقيب حقوق الإنسانhuman rights watch والمنظمة الدولية المناهضة التعذيب world organization against torture.خلال السنوات الست الماضية ,أقيم حفل الجائزة في جنيف.  في 12 تشرين الأول تسلم اكثم نعيسة الجائزة من لويز آربور مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.بعبارة أخرى فهذه جائزة رفيعة جدا تستأهل الاحتفاء بها في بلد اكثم سوريا.

لا يحتاج اكثم للكثير من التعريف لمعظم الحاضرين هنا.هو واحد من الأعضاء المؤسسين للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا التي أنشأت في العام 1989.العديد في العالم العربي يعتبرون ذلك التاريخ بداية لحركة حقوق الإنسان الحديثة في سوريا.منذئذ كتب اكثم نعيسة العديد من المقالات وتكلم بشجاعة في منابر وطنية وإقليمية ودولية . تم اعتقاله ستة مرات لمطالبته العلنية باحترام حقوق الإنسان وأسيئت معاملته بيد أن روحه التي لا تقهر جعلته يتابع مسعاه. رئيس هيئة التحكيم هانز ثولن قال عن اكثم انه"أمثولة غير عادية لرجل ناضل من اجل الحقوق الأساسية رغم المضايقة والتهديدات الدائمة".هو قال أيضا"اكثم يستحق الجائزة لنضاله الطويل دفاعا عن حقوق الإنسان معرضا للخطر صحته وحياته".

اكثم ليس وحده.فالعديد من السوريين يعملون بنفس اتجاهه.يشرفني أن عددا منهم  هم هنا معنا هذا المساء.وهناك نفر آخر ليس بوسعهم أن يكونوا معنا لأنهم في السجن .

إن التزام الاتحاد الأوربي بقضية حقوق الإنسان معروف تماما.في هذا العام ,سعى الاتحاد ,الذي كل أعضاءه تقريبا ممثلين هنا الليلة,الى تسليط الضوء على حق حرية التعبير. بتلك الروح ونيابة عن الاتحاد الأوربي محليا في سوريا أود أن أسجل إعجابنا باكثم نعيسة وان أهنئه على فوزه بجائزة martin ennals متمنيا له النجاح في جهوده المستمرة لإحقاق حقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الانسان( سواسية) :

بيان توضيحي

تناقلت بعض وسائل الإعلام يوم أمس الأول بيانا صحفيا منسوبا للمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) جاء كغيره من البيانات المنسوبة للمنظمة متعارضا مع أبسط قواعد العمل الحقوقي القائم على التوثيق بالدرجة الأولى والمصداقية والمهنية في الدرجة الثانية.

وقد تناول البيان المنسوب لمنظمتنا خبرا عن انتهاكات لحقوق العمال السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية, وهذا ما نفته الحكومة الأردنية على لسان وزير العمل الأردني الأستاذ باسم السالم ووزير الداخلية الأستاذ عيد الفايز الذي أكد أن البيان المزعوم تضمن أخبارا عارية عن الصحة جملة وتفصيلا...وبأن الأخوة السوريون مرحب بهم كما جرت العادة.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) إذ نعرب عن إدانتنا الشديدة لاستمرار بعض المتسلقين وطحالب حقوق الإنسان (الذين تم طردهم من منظمتنا) باستغلال اسم منظمتنا والتستر وراءه وإصدار بيانات وتنظيم دورات بطريقة غير مشروعة بهدف الارتزاق والشهرة على حساب المبادئ السامية لحقوق الإنسان فإننا نعلن عدم مسؤوليتنا عن هذا البيان وعن أي بيان موقع باسم منظمتنا ما لم يكن صادرا عن مكتب الإعلام في المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية) أو موقعا باسم الناطق الرسمي لمنظمتنا الأستاذ عبد الكريم الريحاوي.

وإننا إذ ننظر ببالغ القلق إلى ما قد يترتب على ما جاء في البيان المذكور من معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين, فإننا نحمل الأشخاص المسؤولين عن إصدار هذا البيان كافة العواقب القانونية والجزائية.

مكتب الإعلام دمشق 2/1/2006

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ