العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 07 /10 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

o  بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 30 /9 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

ابراهيم الضاهر الفلسـطيني الأردني تولد 1978 بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً بموجب المادة

/ 306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة /278/من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية .

بالحبس لمدة سنة بتهمة الحصول على جواز سفر مزور.

بالحبس لمدة سنة بتهمة الحصول على هوية مزورة.

دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة .

طرده من البلاد مؤبداً بعد ذلك.

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

أحمد العجيل تولد دير الزور لعام 1982 بالإعدام سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 و المتعلق الإخوان المسلمين

للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة للأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً  .

حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 - 63 / من قانون العقوبات قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

نضال الخالدي بالأشغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.

و بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي.

دغم و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما استجوبت المحكمة كل من محمد الغصن و محمد الدبس من أهالي و سكان بلدة مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق و المتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات و قد أنكر المتهمين أي علاقة لهما بالمدعو ( أبو عمر ) و أكدا على أن البلد كلها كانت تعرفه و تشتري من دكانه و أنهما لم يزوراه و لم يزوداه بالطعام و لا علاقة لهما به و لم يذهبا للعراق و أرجئت القضية لجلسة 9/12/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة مناف الدليمي من التبعية العراقية و المتهم بمحاولة الدخول لمكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة / 271/ من قانون العقوبات ، إضافة لحصوله على جواز سفر مزور والذي اعترف بخطئه و ذلك بتقديمه معلومات مبالغ فيها بقصد الحصول على منافع و ملجأ في سوريا و طالب أن لا يصار لتسفيره بعد انقضاء مدة عقوبته و أرجئت محاكمته لجلسة 2/12/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

و في اليوم التالي الاثنين الواقع في 1/10/2007 أصدر القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق بإسقاط دعوى الحق العام عن الطبيب والشاعر محمود صارم نظراً لشمول المواد  الجنحية / 374 - 373 / من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف يمارس السلطة العامة أو رئيس الدولة أو تحقير العلم أو الشعار الوطني علانية والتي كانت النيابة العامة قد وجهتها للدكتور صارم على خلفية حديث عارض يتعلق بحرب 1967 سبق و أن دار ما بين الدكتور صارم و أحد الأشخاص في كراج البولمانات بدمشق.

في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 2/10/2007 عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق ( الدائرة الأولى ) جلســة للنظر في القضية التي أقامها النائب السابق الأستاذ رياض سيف بحق كل من السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبة و السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبة و السيد مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لوظيفته تمثلهم إدارة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري بمنعه من السفر خارج البلاد للعلاج.

و قد تمّ الشروع بالمحاكمة بعد أن حضرت إدارة قضايا الدولة و اســتمهلت للجواب فتقرر إمهالها و تعليق المحاكمة لجلسـة 9/10/2007.

على جانب آخر و منفصل فقد أرجئت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) القضية التي أقامها أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان بوصفهم بعض مؤسـسي المنظمة السورية يمثلهم وكيلهم المحامي مهند الحسني بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام الجهة المدعى عليها "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل " بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً.

من جهة أخرى فقد حولت محكمة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء الواقع في 3/10/2007 الطلب المقدم من المحامي مهند الحسني لتشميل الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقاً بقانون العفو العام  للسيد وزير العدل لتشكيل لجنة طبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/لعام 2007 لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة.

تنظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير  والولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب و المطبوعات والجمعيات الأهلية و إلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح في سوريا.

دمشـق 6/10/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363

أفرجوا عن الكاتب فراس سعد

بعد أيام تمر سنة على اعتقال زميلنا الكاتب والشاعر السوري فراس سعد ,..سعد كاتب معارض من مدينة اللاذقية، اتسمت كتاباته بنقد الاستبداد والمطالبة بالشفافية والإصلاح ، وكانت الأجهزة الأمنية قد استدعت سعد للتحقيق عدة مرات في تموز "يوليو" العام الماضي حتى اعتقلته في بداية تشرين الثاني "نوفمبر" الماضي,حيث نقل إلى سجن صيدنايا وأحيل بعدها إلى محكمة امن الدولة العليا في دمشق التي عقدت جلستها الأولى في إطار محاكمته بتاريخ 24 /6 / 2007 وتم تأجيل المحاكمة حتى 28/ 11 / 2007  القادم.

المحكمة اتهمت سعد بالنيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي عبر مقالاته بالصحف والدوريات العربية سيما تلك المنشورة في موقع الحوار المتمدن ومنها مقالاته عن موقف سوريا من حرب تموز بين لبنان وإسرائيل و مقال يحلل فيه نهج سورية الدولي والعربي وآخر بعنوان ميشيل كيلو يكشف المرض السوري.

في جلسة المحاكمة دافع فراس سعد عن نفسه قائلاً "انه بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرِأي الآخر، وجدت أن من واجبي أن أعبر عن رأيي و انتقد  بعض المظاهر السلبية ...." سعد ختم مرافعته "عبرت من خلال كتاباتي عن رأي قطاع كبير من الناس ,و التعبير عن الرأي يحتمل الصواب والخطأ".

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه: لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة ..

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالإفراج عن الكاتب فراس سعد ، وتطالب اتحاد الصحفيين السوريين أن يمارس دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة ولو لمرة واحدة .

كما تناشد المنظمة الوطنية ,المنظمة العربية لحرية الصحافة ومركز حرية الصحفيين واتحاد الكتاب العرب ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة كتاب بلا حدود التدخل لدى السلطات السورية من اجل الإفراج عن سعد.

4-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com 

 www.nohr-s.org     

 تصريح

إطلاق سراح السيد عبدالرحمن حبيب

(( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

(( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر ))

المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة ))

المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة. ))

المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإ نسانية أو المهينة

 علمت مصادر مطلعة لمنظمتنا أنّه تمّ إطلاق سراح السيد عبد الرحمن أحمد حبيب من مواليد عامودة سنجق البالغ من العمر 70 سنة، بتاريخ 3/10/2007م، حيث اعتقله الأمن السياسي في مدينة ديرك ( المالكية ) خلافاً للقانون وبدون مذكرة أو أمر توقيف صادر عن الجهات القضائية صاحبة الاختصاص في هذا الشأن أواسط الشهر السابع بسبب نشاطه السياسي المؤيد لـ حزب الاتحاد الديمقراطي ) (pyd.. وحسبما أفاد السيد عبد الرحمن أنّ ظروف الاعتقال كانت سيئة للغاية، وعانى المرارة في فترة الاعتقال التي بلغت ثلاثة أشهر في فرع الفيحاء بمدينة دمشق.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت نرحب بحرية السيد عبدالرحمن أحمد حبيب، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني...، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في سجون البلاد.

6 / 10 / 2007م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

Info@DadKrud.com

بيان إعلان دمشق حول قضية الأكراد المجردين من الجنسية

مكتب الأمانة

الخميس/4/تشرين الأول/2007النداء: www.damdec.org

لا تزال قضية الأكراد السوريين الذين جردوا من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي،الذي أجري في محافظة الحسكة يوم 5/10/1962، تسمم الحياة الوطنية وتهدد السلم والاستقرار في بلادنا الحبيبة سوريا بفعل الصعوبات الحياتية والإنسانية التي أفرزها هذا الإحصاء والإجراءات التي ترتبت عليه من منع تسجيل الزيجات والولادات والأملاك والعقارات والتوظيف إلى الحزام العربي وإبعاد المواطنين الأكراد عن المشاركة بالحياة العامة على قدم المساواة مع بقية المواطنين، وما خلفته من إحساس بالظلم والحيف بينهم نتيجة ارتباط هذا التجريد من الجنسية وتبعاته بشكوك غير صحيحة أو مبررة بوطنيتهم، وما أدى إليه من انقسام نفسي وشعوري بين المواطنين السوريين قاد إلى إحداث شرخ عميق في الوحدة الوطنية.

إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ يرفض بشدة كل تمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو الجنس، يدين وبشدة التمييز الذي وقع على المواطنين الأكراد، ويطالب بحل قضية المجردين من الجنسية بكل تبعاتها وتداعياتها.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين

دمشق في:4/10/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

بيان من المركز الكردي للدراسات الديمقراطية في ذكرى الإحصاء / المأساة

بمضي أربعة عقود ونصف على الإحصاء الاستثنائي, والذي جرد بموجبه الآلاف من أبناء الشعب الكردي - أحد المكونات البارزة للنسيج السياسي والثقافي والاجتماعي السوري - من الجنسية السورية التي كانوا يحملونها ويتمتعون بالمواطنة السورية وفاقا لقوانين الجنسية السابقة على الإحصاء, لا تزال معاناة الكرد المجردين من الجنسية مستمرة إلى يومنا هذا, وتلقي بظلالها المتفاقمة على مفاصل حياتهم اليومية دونما مقاربة عقلانية من السلطة لهذه القضية الوطنية, التي تتصدر أجندات قوى الحراك الديمقراطي السورية, بالرغم من تكرر وعود الحل التخديرية والتسويفية في السنوات الأخيرة.

 إن عدم دخول السلطات السورية سكة حل هذه القضية وإدامتها لمأساة الكرد المجردين من الجنسية يدل على أنها تمتلك مناعة ضد الديمقراطية ولا تمتلك أجندة إصلاحية تروج لها منذ سنوات, وهي بإخفاء نفسها خلف الوعود اللفظية بالحل وما شابه تجهض قانون الجنسية النافذ في البلاد منذ 1969 , كما وتتنكر للالتزامات العديدة التي تقع على عاتقها بموجب مصادقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري.

 والمركز الكردي للدراسات الديمقراطية إذ يستنكر استمرار السلطات السورية في سياساتها المنهجية حيال المجردين الكرد من الجنسية, وتعليق البت في قضية الآلاف من هؤلاء المواطنين السوريين رغم اعترافها بوجود هذه القضية الداخلية مرارا, والتعامل معها بمنطق الجرعات الإيهامية الملوّحة بحلٍّ في الأفق, فإنه يطالب السلطات تلك بـ :

 1 _ تسوية قضية المجردين من الجنسية قانونيا عبر إعادة الجنسية إلى المجردين منها, وضمان الحق في المواطنة لكل السوريين وفاقا للمادة الثالثة من قانون الجنسية السورية, وبما يتوافق مع جملة الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

 2 _ إعادة تأهيل الكرد المجردين من الجنسية وتعويضهم عن سني التجريد.

 3 _ المصادقة على معاهدة 1954 المتعلقة بحالة الأشخاص عديمي الجنسية, والاتفاقية الدولية لعام 1961 حول منع التجريد من الجنسية.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

 6 / 10/ 2007

 www.kurdcds.com/manbar

 kurdcds@yahoo.com

 kurdcds@gmail.com

 ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

-1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .

-2لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة (15)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-1لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

-2لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة(17)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

في الخامس من تشرين الأول / أكتوبر من عام 1962 قامت الحكومة السورية بإجراء إحصاء إستثنائي في محافظة الحسكة للأكراد في سوريا تم بموجبه  تجريد 120 الف كردي من جنسيتهم السورية ،وقد ترتب على ذلك الإحصاء حرمان الأكراد المجردين من الجنسية من أراضيهم وممتلكاتهم التي تم مصادرتها عقب الاحصاء ،إضافة إلى حرمانهم من كافة حقوقهم المدنية والسياسية  والعديد من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسيةالسورية.

ويزيد اليوم عدد الأكراد المجردين من الجنسية ومكتومي القيد في سوريا  عن 275 ألف شخص يعيشون معاناة وصعوبات حياتية مستمرة.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ننظر ببالغ القلق إلى إستمرار تجاهل معاناة فئة كبيرة من الأكراد السوريين الذين يعتبرون أحد مكونات الشعب السوري ، فإننا نطالب الحكومة السورية بعدم إعتماد نتائج إحصاء عام 1962 ، وإلغاء كافة الاجراءات والقرارات المجحفة التي ترتبت عليه ، ونؤكد بشكل خاص على ضرورة رد الجنسية للمجردين والمحرومين منها ، والعمل بشكل جاد على إنهاء معناة الكثير من أبناء شعبنا بشكل عادل إحتراما لحقوقهم الأساسية التي ضمنتها القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

دمشق 5 / 10 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

تصريح

منع مغادرة حليمة سعدون عبدي

علمت مصادر مطلعة لمنظمتنا أنّه بعد سبع سنوات من الغربة أرادت حليمة سعدون عبدي مواليد قرية وادي السوس 1970م التابعة لمنطقة ديرك المعرّبة إلى المالكية أن تزور أهلها صيف 2007م لكن عند وصولها أرض مطار دمشق الدولي مع ولديها في 22 / 6 / 2007م وجدت نفسها قيد الاحتجاز من قبل أمن المطار بناءً على طلب من فرع أمن الدولة بالقامشلي وبعد أربع ساعات من التوقيف تم تسليم ولديها إلى أختها التي كانت تنتظرها في المطار وفي اليوم التالي تم اصطحابها إلى الفرع / 255 / بدمشق لتبقى هناك إلى نهاية الدوام  الرسمي، وبعد التحقيق أبلغوها بضرورة مراجعة فرع أمن الدولة بالقامشلي بأسرع وقت ممكن.

  وبعد مراجعة فرع أمن الدولة بالقامشلي لمرتين وبعد عدة أيام تم تبليغها بمراجعة مفرزة الأمن السياسي في ديرك (بالمالكية ) وهنا أيضا مرتين. فاتهموها بخرق القوانين السورية ومساهمتها ماديا كغيرها من الكورد المغتربين لمعالجة جرحى أحداث الثاني عشر من آذار 2004 م كما اتهموها بمشاركتها مسيرة سلمية في أوربا استنكارا للأسلوب الذي عومل بها الشعب الكردي بعد  تلك الأحداث, وقضت إجازتها ذهاباً وإياباً في الفروع الأمنية، وبعد الانتهاء من المراجعات أرادت مغادرة بلادها في 22 /8 / 2007م لكنها فوجئت بمنع مغادرتها. وفي 14 / 9 / 2007 م   اضطرت إلى إرسال ولديها بسبب افتتاح المدارس هناك في 15 / 8 / 2007م وبقيت هي تراجع الدوائر الأمنية وبعد تدخلات ووساطات؟؟!!! وافقوا لها على المغادرة ولمرة واحدة فقط أيضا، حيث غادرت الأراضي السورية في 28 / 9 / 2007 م وهكذا أمضت حليمة سعدون عبدي عطلتها الصيفية مع لديها في دار أهلها لتري ولديها وطنها سوريا.

تنص الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري على أن:

((لحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. )) .

الفقرة الأولى من المادة / 25 / من الدستور السوري النافذ

كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة من الدستور على أن: ( سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.)    

وتنص الفقرة الأولى من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:

(لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )

وتنص الفقرة الثانية من المادة / 12 / من نفس العهد على ما يلي  :

(لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده).

كما تنص الفقرة الثانية من المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:

(لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا التدخل السافر من قبل الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة في حياة المواطنين ومصادرة حرياتهم العامة والشخصية، ونعتبر ذلك اعتداء على اختصاص السلطة القضائية، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة  والتي لا تخدم الوطن فحرية الوطن من حرية أبنائه، ونطالبها برفع منع السفر عن حليمة سعدون عبدي بشكل نهائي والسماح لها بزيارات لأهلها ووطنها ورفع منع السفر عن جميع النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان، كما نطالب السلطات السورية أيضاً بإطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك والتي وقعت عليه الحكومة السورية.                      

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

6 / 10 / 2007

www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

(خبر صحفي)

تظاهر اكثر من سبعة آلاف كوردي في مدينة قامشلو الكوردية( شمال شرق سوريا)  تلبية لنداء لجنة التنسيق الكوردية( حزب يكيتي- آزادي – تيار المستقبل) وذلك بمناسبة مرور خمسة وأربعون عاما على اقدام النظام السوري على تجريد اكثر من( 125 الف) مواطن كوردي من جنسيتهم السورية

لأسباب عنصرية وتمييزية  استبدادية, والذين وصل عددهم الحالي  الى( 300  الف ) كوردي مجرد من الجنسية ,هذا وقد القيت خطابات سياسية ورفعت لافتات تندد بسياسات النظام, ورفعت اعلام الأحزاب الثلاث , مع حضور عسكري وأمني ومخابراتي كثيف, دون أن تحدث أية مصادمات تذكر.

وفي لبنان قامت منظمة حزب يكيتي الكوردي في سوريا ببيروت, بتوجيه رسالتين في هذه المناسبة  ,واحدة الى الأمين العام للامم المتحدة, والأخرى الى الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي والمفوض السامي لحقوق الانسان , وقد سلم الرسالتين الصحافيان الكورديان ( جهاد صالح – سيروان قجو ), وطالبوا فيهما المجتمع الدولي  بالاهتمام بالقضية الكوردية في سوريا, ووضع حلول ديمقراطية لها, والزام النظام السوري بأن يلتزم بمبادىء حقوق الانسان العالمية, وفي مقدمتها حل القضية الكوردية في سوريا وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان.

والرسالتين مرفقتين مع الخبر الصحفي.

5 \ 10 \ 2007

لبنان – بيروت

جهاد صالح : صحفي وناشط

 Xebat_s@hotmail.com

السيد بان كي مون المحترم..الأمين العام للأمم المتحدة...

تحية طيبة:

منذ استيلاء حزب البعث الشمولي في سوريا على مقاليد الحكم عام 1963.. دون ارادة الشعب السوري, والسوريون يعيشون في واقع مأساوي, من كبت للحريات واضطهاد للانسان وحرمان كامل من الحقوق الانسانية,  وسريان قانون الطوارىء والأحكام العرفية, وهيمنة الأجهزة الأمنية والبوليسية على الدولة ومؤسساتها, وتغييب للقانون, وتجميد للدستور. أما في الجانب الآخر فيمارس النظام السوري سياسات استبدادية وعنصرية بحق ابناء الشعب الكوردي في كوردستان سوريا, وذلك بعدم الاعتراف الدستوري بهم كقومية أصيلة موجودة داخل الوطن السوري حتى قبل تشكيل الدولة السورية الحديثة, رغم أنهم يشكلون 15% من نسبة السكان في سوريا, وحرمانهم من جميع الحقوق القومية والسياسية والانسانية التي دعت اليها وصانتها مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية. واليوم وفي هذه اللحظة يحاول الكورد في كوردستان سوريا, تذكير العالم أجمع بمعاناتهم الانسانية والقومية, وهم يتظاهرون في الذكرى الخامسة والأربعون لجريمة (الاحصاء الجائر عام 1962) والتي تم بموجبها تجريد الألاف من المواطنين الكورد السوريين من جنسيتهم ليصل عددهم  الحالي الى اكثر من( 300الف) مواطن كوردي مجرد من الجنسية السورية  ومتوزعين بين ما يسمى ( الأجنبي- مكتوم القيد), تلك الجريمة التي ارتكبت بعيدا عن روح القانون وكل القيم الانسانية والأخلاقية والسماوية,وذلك ضمن سلسلة سياسات الاستبداد والتمييز العنصري والاسترقاق الممنهج,وعمليات التعريب والاستيطان الجاري في المنطقة الكوردية, ومحاولات النظام السوري ازالة وصهر القومية الكوردية وهويتها التاريخية عن الوجود, والضغط المستمر عليهم لدفعهم  للهجرة والنزوح نحو المهاجر والمنافي العالمية.

القيادة السورية وأجهزتها المخابراتية القمعية مستمرة في ممارسة ثقافات العنف والارهاب بحق الشعب الكوردي في كوردستان سوريا, وتتهرب علانية من الدخول في حوارات مع الحركة الكورديةالسياسية لأجل حل القضية الكوردية ومشاكلها, رغم أن أعمق درجات المعاناة التاريخية الكوردية القومية ظهرت للعالم من خلال الانتفاضة الكورديةعام 2004, وطغيان نظام دمشق في التعامل معها, ووقف الشعب الكوردي المنتفض في وجه آلة الاستبداد والقمع, ولغة القتل والسجن والتعذيب, وعسكرة كوردستان سوريا عبر تحويلها لمنطقة عسكرية مدجّجة بالعسكر والآليات, كقوة قمع للكورد السوريين ولحماية استدامة النظام التسلطي.الاعتقالات ما زالت مستمرة بعبثية لامتناهية والحريات المدنية والسياسية والانسانية مفقودة, والنظام السوري يتخّوف من الاعتراف بوجود أية قضية أو مشكلة كوردية, ويحاول جاهدا تزوير الحقائق, والايحاء للعالم أن المشكلة القومية الكوردية في كوردستان سوريا, هي قضية بضعة آلاف من الكورد المجردين من الجنسية السورية فقط, رغم معرفته أنها في حقيقتها القانونية والشرعية( قضية ارض وشعب وحقوق قومية وانسانية مشروعة وعادلة) وفق الشرائع الدولية التي دعت اليها الأمم المتحدة, لحماية وصون الانسانية, وحق الشعوب في الحريات الأساسية دون تمييز لعرق, أو لون, أو دين.

لقد حانت اللحظة للمجتمع الدولي وتحت سقف الأمم المتحدة ومبادئها, أخذ المبادرة في التحرك لأجل انقاذ الشعب الكوردي في كوردستان سوريا, ووقف تلك الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها النظام السوري بحقه, ووضع الأسس  القانونية والانسانية لحل القضية الكوردية في سوريا بشكل ديمقراطي وعادل, وفق مبادىءالأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية, وألزام نظام دمشق بها,  ضمن الالتزام بقوانين ونصوص الشرعية الدولية التي تحمي حقوق الشعوب والقوميات  المضطهدة في أوطانها.

مع فائق الإحترام والتقدير

5 \10\2007

بيروت – منظمة لبنان لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

السادة المحترمون :                                                                                    

رئيس البرلمان الأوروبي

 رئيس الاتحاد الأوروبي

رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي

المفوض السامي لحقوق الانسان

تحية طيبة :

لقد بات العالم أجمع يدرك حجم معاناة الشعب السوري المحروم من حقوقه المشروعة في ظل هيمنة الاستبداد والتسلط الأمني على الحياة العامة السورية, ويزداد المشهد بؤسا, واللوحة عتمة وألما, حين التعمق في داخل وخصوصية القضية الكوردية في كوردستان سوريا, حيث يتظاهر الآلاف من ابناء شعبنا الكوردي في مدينة قامشلو الكوردية في هذه اللحظة, وهم يتذكرون جريمة تجريدهم من الجنسية السورية والذين وصل عددهم الأن الى

 ( 300 الف)  مواطن كوردي مجرد من الجنسية ما بين ( اجنبي – مكتوم القيد), وذلك لاعتبارات سياسية سلطوية, تدخل ضمن فصول سياسات التمييز العنصري والاضطهاد الممنهج بحق الشعب الكوردي في سوريا.

خمسة واربعون عاما على تلك الجريمة السوداء, التي حاول النظام السوري وحتى هذه اللحظات تذويب وصهر القومية الكوردية ضمن بوتقة التعريب ,من خلال عمليات الاستيطان في المنطقة الكوردية, والتغيير الديموغرافي للسكان الكورد, وخطط التفقير والتجويع والاهمال الاقتصادي والتنموي المتعمد بحقهم,ودفعهم للهجرة الداخلية واالخارجية واختيار المنافي في دول اوروبا وبقية عواصم العالم,وذلك  بغاية افراغ سوريا من السكان الكورد.

ان هول القضية الكوردية وتشعباتها السياسية والقومية, لاتنحصر فقط في مشكلة المجردين من الجنسية كما يحاول النظام السوري تصدير هذه الفكرة الى المجتمع الدولي, والهروب من استحقاقات وحقوق الشعب الكوردي في كوردستان سوريا وقضيته العادلة , والتي في أساسها وماهيتها ( قضية ارض وشعب) وفق مفاهيم القانون, والجغرافيا, والحقوق الانسانية المشروعة, ومبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

لقد حانت اللحظة في ظل زيادة الاستبداد والظلم تجاه ابناء شعبنا الكوردي, لأن يتحرك حماة الحقوق والديمقراطيات,  لأجل وقف نزيف الجرح الكوردي, والوقوف بجدية  واهتمام نحو مأساة الانسان الكوردي, والشروع بوضع الحلول للقضية الكوردية في كوردستان سوريا وفق المواثيق والمعاهدات الدولية وشرعة حقوق الانسان, وخاصة أن النظام السوري لا يعترف بوجود مشكلة كوردية في سوريا , رغم الانتفاضة الكوردية عام 2004.. ضد الاستبداد البعثي المخابراتي, وكل الجرائم ضد الانسانية والتمييز العنصري بحق الشعب الكوردي  في سوريا, وفرضه للحلول الأمنية البوليسية.

من هنا نطالبكم  بالتعمّق في دراسة المشكلة الكوردية, والعمل الجاد للضغط على نظام دمشق لوقف فصول الاستبداد والطغيان الساري المفعول بحق القومية الكوردية , وارضاخه للحلول الشفافة لجميع قضايا الوطن السوري, واطلاق الحريات السياسية والعامة وسراح سجناء الرأي والضمير, ووضع القضية الكوردية والحقوق القومية والانسانية للشعب الكوردي في كوردستان سوريا على أولويات اهتماماتكم وضمن الأجندة القادمة, لأجل بناء وطن سوري ديمقراطي وتعددي, أساسه القانون والحريات واحترام حقوق الانسان, وخال من الاستبداد والاضطهاد والتمييز العنصري.

 مع فائق الإحترام والتقدير

5 \10\2007

بيروت \ منظمة لبنان لحزب يكيتي الكوردي في سوريا

ذكرى الإحصاء الاستثنائي

تمر اليوم ذكرى الإحصاء الاستثنائي الخامسة والأربعين (منذ عام 5/10/1962 )والذي جرد بموجبه الآلاف من الأكراد السوريين إضافة لعدد قليل من العرب السوريين في منطقة الجزيرة من جنسيتهم السورية . 

وبموجب هذا الإجراء العنصري التعسفي عانى هؤلاء المجردين من مختلف أنواع التمييز والاغتراب داخل وطنهم وتجلى ذلك بحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية التي تتعلق بالحصول على الجنسية مثل  حق المشاركة في الانتخابات وحق العمل والتوظيف والسفر وتسجيل الزواج والولادات إضافة إلى حق الملكية وخدمة العلم .

هذا الوضع الغير إنساني دفعهم للعيش في أطراف المدن الكبيرة مؤثراً على حياة هؤلاء اليومية من فقر وبطالة,  ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل الضحايا ومطالبات المجتمع المدني السوري, ورغم الوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية لحل تلك القضية بعد أن اعترفت بوجودها ، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة حتى الآن .

إن استمرار معاناة هؤلاء على طول استمراريتها دون حل يعد مخالفة واضحة لقانون الجنسية السوري ولكل المواثيق الدولية المتعلقة والتي وقعتها وصادقت عليها الحكومة السورية , ناهيك عن الآثار الضارة بنسيج المجتمع السوري ووحدته الوطنية .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتنفيذ وعودها بحل مشكلة المجردين والمحرومين من الجنسية , كما وتطالب الجهات المعنية بالعمل الحثيث على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر وأولها

إعادة الجنسية إلى جميع المجردين منها ,وتعويضهم عن المعاناة والحرمان لفترة طويلة , مما يعزز المصالحة الوطنية ويحصن الوطن أمام أية مخاطر أو تحديات.

5-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com 

 www.nohr-s.org     

المرصد السوري لحقوق الإنسان يحذر من الاستمرار

في تجاهل مشكلة الأكراد المجردين ظلما من الجنسية السورية

قبل خمسة وأربعين عاما شهد التاريخ السوري المعاصر أكبر عملية انتهاك جماعية  لحقوق الإنسان ففي الخامس من أكتوبر -تشرين الأول من عام 1962 تم

تجريد 120 الف كردي من جنسيتهم السورية بموجب إحصاء استثنائي  في محافظة الحسكة وقد ترتب على ذلك الإحصاء الجائر  حرمان الكرد الذين شملتهم القرارات المكملة لمهزلة الإحصاء من كافة حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يحق لهم تملك العقارات، و لا يحق لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل الطب و المحاماة التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية السورية، كما انهم لا يستطيعون السفر إلى خارج البلاد، و لا يحق لهم الترشيح أو الانتخاب، و غير ذلك من الحقوق الأساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية

وقد وعد الرئيس السوري بشار الأسد أكثر من مرة منذ توليه السلطة بالعمل على تسوية أوضاع الكرد الذين جرى حرمانهم من جنسية وطنهم دون وجه حق ورغم تكرار الوعود لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي لإعادة الحق إلى نصابه والجنسية إلى أصحابها

ويزيد اليوم عدد المجردين من الجنسية بموجب ذلك الاحصاء الجائر  عن 275 ألف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر  تجريد الكرد السوريين من الجنسية قرارا تعسفيا و غير قانوني و يتعارض مع المادة (15)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على

-1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما

-2لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته

وبعد الإحصاء الاستثنائي، تم تجريد المجردين من الجنسية من أراضيهم وممتلكاتهم ،وقامت السلطات السورية بتنفيذ مشروع (الحزام الأخضر )وانتزعت الأراضي الزراعية من المواطنين الكرد في محافظة الحسكة و تم توزيعها على فلاحين عرب تم استقدامهم من محافظة الرقة و حلب، فمنحت كل عائلة مساحة 200 دونم و تم إسكانهم في قرى نموذجية، ومابين سنة(1973-1975) تم توزيع 720000 دونم من أخصب الأراضي عليهم، و حرمان أصحابها الفلاحين الكرد منها

ان تجريد الكرد من أراضيهم  يتعارض مع المادة(17)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على

-1لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره

-2لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

والمرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق شريحة كبيرة من مكونات المجتمع السوري يطالب السلطات السورية

إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 بحق الكرد في سوريا و ما يترتب عليه من نتائج

  وإلغاء كافة المشاريع و السياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد لتصبح سوريا وطنا يتسع لجميع أبنائها

كما يؤكد على ضرورة رد الجنسية للمجردين و المحرومين منها في سوريا

لقد حان الوقت ليقوم الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ وعوده فهذه الأزمة الملتهبة منذ عشرات السنين تهدد إذا استمر التقاعس في حلها الوحدة الوطنية في سورية فقد كان التجريد من الجنسية على الدوام بمثابة المحرض الرئيسي على كافة القلاقل التي شهدتها المناطق ذات الكثافة الكردية

ان حق الكرد السوريين في التمتع بجنسية وطنهم مسألة غير قابلة للمساومة ولا للتسويف وأي تأخير في حلها وتسوية ذيولها يهدد استقرار المجتمع السوري ويعرض سورية لقلاقل وفتن هي في غنى عنها  

لندن 3/10/  2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

لا إصلاح و لا شفافية بدون صحافة حرة

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر " مدركات الفساد " في العالم , و تعتبر حرية الصحافة إحدى المعايير الأساسية التي تعتمدها منظمة الشفافية العالمية في تقيمها لمدى انتشار الفساد في أي دولة , حيث انه من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمّو الاقتصادي والديمقراطية بدون تدفق المعلومات بحرية, فالمعلومة تُشكّل القوة في عالم اليوم . وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق السياسي والاقتصادي الذي يبنى على سيادة القانون و الشفافية و الحكم الرشيد ، فمن الضروري أن تعتمد قانون الحق في الحصول على المعلومات و مبدأ الكشف الأقصى و أن تبقي مؤسساتها الحكومية مفتوحة أمام مراقبة الصحافة الدقيقة لها مما يمكّن الصحافة من أن تكون بحق سلطة رابعة تمارس دورها الأساسي في إخضاع المسؤولين الحكوميين لمساءلة ومحاسبة الشعب.

و من هنا تظهر العلاقة الجدلية بين انتشار الفساد وغياب حرية الصحافة فكلما ضعفت حرية الصحافة اشتد الفساد و العكس صحيح و بناء عليه يبدوا منطقيا احتلال سوريا ذيل قائمة حرية الصحافة في تقرير منظمة صحافيون بلا حدود و كذلك ذيل قائمة الدول الأكثر فسادا في تقرير منظمة الشفافية العالمية .

إن احتلال سوريا المرتبة 138 عالميا من أصل 179 دولة شملها تقرير منظمة الشفافية العالمية يشكل مؤشرا إضافيا خطيرا على تغلغل الفساد في كافة نواحي الحياة في سوريا حتى أصبح الفساد منظومة اقتصادية و اجتماعية و سياسية تنهش موارد الدولة و تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري . مما يدعونا إلى التساؤل عن مدى جدية الحكومة السورية في مكافحة الفساد وفي انجاز الإصلاح الاقتصادي و الإداري الموعود لطالما لم تتخذ أي إجراء يذكر في سبيل تحرير الإعلام من سيطرة الدولة من خلال تعديل قانون المطبوعات و إقرار الحق في الوصول إلى المعلومات و إلغاء احتكار الحكومة لقطاعي الإعلان و التوزيع  و لطالما يساق الصحافيون الذين يتناولون قضايا الفساد إلى المحاكم في ظاهرة فريدة حيث يقوم الفساد بمحاكمة الصحافة و ليس العكس .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

2\10\2007

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159  Email: may1868@gmail.com

بيان إلى الرأي العام

بمناسبة مرور 45 عاماً على جريمة الإحصاء الجائر

في الخامس من تشرين الأول يكون قد مضى خمس وأربعين عاماً على تنفيذ جريمة الإحصاء الاستثنائي العنصري بحق أبناء الشعب الكردي في محافظة الجزيرة ( الحسكة )، حيث نفذت السلطات السورية آنذاك، إحصاءً استثنائياً لسكان هذه المحافظة، بهدف نزع الجنسية عن أعداد كبيرة من المواطنين الكرد، تحت حجج واهية وبدوافع عنصرية، علماً بأن هؤلاء المواطنين الكرد من السكان الأصليين المقيمين على أرضهم التاريخية منذ مئات السنين، وقبل نشوء الدولة السورية. وقد بلغ عدد هؤلاء الضحايا اليوم ما يقارب (300000 ) بين الذين سجلوا في سجلات سميت بسجلات ( أجانب الحسكة ) والذين لم يسجلوا لا في هذه السجلات ولا في سجلات أخرى وسموا ( بالمكتومين ).

وبموجب هذا الإجراء العنصري التعسفي فقد عانى هؤلاء الضحايا من مختلف أنواع التمييز وأشكال الحرمان والاغتراب...، حيث حرموا من جميع الحقوق المدنية والسياسية المترتبة على حق الجنسية مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات وحق المشاركة في الانتخابات...الخ.

ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية للدوائر والجهات المعنية والوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية على لسان مسئوليها، كان أخرها الوعود التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة لتعبر بهذا الشكل أو ذاك عن سياسة شوفينية متبعة بحق الشعب الكردي و محاولة الشطب على وجوده التاريخي الأصيل، وغياب أية بادرة لإنصافه واعتباره جزء من النسيج الوطني السوري، وإمعانا في اضطهاده ومواصلة تطبيق المشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية بحقه في جميع مجالات الحياة.

إن تجريد هؤلاء الضحايا من الجنسية السورية وبقاء قضيتهم حتى الآن بدون حلول، يعد خرقاً للائحة حقوق الإنسان ولمبادىء الأمم المتحدة وللدستور السوري والقوانين النافذة في البلاد، ولا تنسجم مع التوجهات الدولية القائمة على ضرورة تعزيز المبادىء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويسيء إلى الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في اللحظة الراهنة.

  إننا بهذه المناسبة الأليمة، نطالب الجهات المسئولة العمل على إلغاء نتائج هذا الإحصاء الجائر، وإعادة الجنسية إلى جميع المجردين منها ( الأجانب والمكتومين )، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، كما إننا ندعو جماهير شعبنا وكافة القوى والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية إلى التضامن مع معاناة هؤلاء الضحايا، والعمل معاً من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد ورفع سياسة الاضطهاد والتمييز بحق المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية القومية الشعب الكردي في سوريا وفق ما تقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

2 / 10 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

Info@DadKurd.Com

نداء إلى الإتحاد الأوروبي حول اغتيال النائب اللبناني أنطوان غانم

السادة رؤساء دول الإتحاد الأوروبي المحترمون.

لقد بذلت بلدانكم جهود اً دبلوماسية كبيرة لإنقاذ لبنان من الدمار والتخريب الذي يتربص به من قبل النظام السوري الدكتاتوري المجرم الذي لا يتعامل بطرق الدبلوماسية ولا يجيد إلا صناعة وتصدير الإرهاب من أجل أن يرضخ العالم لهيمنته على لبنان ودول المنطقة.

إن تمادي هذا النظام في تمرده على الشرعية الدولية وعلى قراراتها يؤكد فشل كل الجهود الدبلوماسية التي بذلت لتدارك الأخطار. وأصبحت قناعة النظام أن هذه الدبلوماسية جاءت نتيجة ضعف

المجتمع الدولي وعجزه عن مواجهة مخططاته وإمكانياته، فبرغم كل المساعي والقرارات الدولية بشأن ضبط حدوده مع لبنان والمبادرات الدولية لتقديم المساعدة بكل أشكالها.  قابل ذلك كله بالرفض والتحدي مصراً أن تبقى الحدود مفتوحة للمخربين والأسلحة التي أنهكت لبنان ومنعته من القيام ببناء دولته واسترداد سيادته واستقلاله.

إن اغتيال النائب أنطوان غانم يأتي حلقة في مسلسل الاغتيالات التي تؤكد أن القاتل والمستفيد من كل هذه الاغتيالات البربرية هو هذا النظام.إن الواجب الإنساني والأخلاقي وحماية السلم والأمن

في المنطقة يتطلب من بلدانكم مواقف وخطوات قادرة على ردعه ومحاسبته.

إننا نناشدكم اتخاذ قرارات فورية وفي مقدمتها:

1- سحب سفرائكم لدى النظام السوري المتمرد على الشرعية الدولية.

2- حجز وتجميد أرصدة هذا النظام المجموعة من صفقات الفساد بهدف تقويض حركته لتمويل عملياته الإرهابية

3- وضع أركان النظام على القائمة السوداء ومنعهم من الدخول إلى بلدانكم ريثما تتم محاكمتهم وفي مقدمتهم ممثلي دبلوماسية الإرهاب. فاروق الشرع، وليد المعلم، فيصل المقداد، بشار الجعفري.         

إن اتخاذ هذه القرارات سيكون محط احترام وتقدير شعوبنا والتي انتظرتها طويلاً بعد أن دفعت أعظم الخسائر والتضحيات في مواجهة هذا النظام.

بيروت 22/9/2007/

أمانة بيروت لإعلان دمشق

أمين السر الدكتور أديب طالب

بيان من الصحفي مهند عبد الرحمن

تناقلت بعض المنظمات الحقوقية مؤخرا خبرا يتعلق بإسقاط التهم عن قضيتي التي صدرفيها حكما بالبراءة  لعدم وجود جرم بتاريخ 25/ 9 / 2007وذلك  بشكل مغلوط ومثير للجدل لذلك وجب توضيح الأمور التالية:

  إن قضيتي التي كانت منظورة أمام القضاء العسكري لم تكن تملك جسما قانونيا يمكن بناء قضية متماسكة عليه ( حسب قول القاضي لمحامي الدفاع من الجلسة الأولى ) وذلك بعد أن طلب محامي الدفاع مهلة لاعداد مذكرة الدفاع .

  لم يكن لي أي صلة بحيثيات هذه القضية لامن قريب ولامن بعيد .....حيث تم زج إسمي بطريقة سافرة من قبل القضاء ومحامي الدفاع بمسألة التحقيق الصحفي الذي كان يزمع الزميل الصحفي علاء الدين حمدون إجراءه مع قادات نقابية سورية .

  إن الالتباس الحاصل في هذه القضية مرده إلى أني كنت قد فكرت باجراء هذا التحقيق الصحفي سابقا ثم عدلت عن الفكرة ( نتيجة لاسباب خاصة ) ، ولم أقم بتكليف أي من زملائي بتنفيذ هذا التحقيق .

  إن التسويف والمماطلة الذي رافق إجراءات محاكمتي لم تكن مبررة على الاطلاق وكان من المفترض إسقاط الدعوى من الجلسة الثانية .

إنني ومن منطلق الأمانة الصحفية التي ألتزم بها أتوجه بالشكر إلى كل من تضامن معي في محنتي وساهم بأي شكل بالعمل على إطلاق سراحي وأخص بالشكر السادة المحامين في المكتب القانوني للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا التي كان لاستشارتهم القانونية الأثر الأكبر في إنهاء الدعوى لمصلحتي.

في النهاية أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا على جهوده وموقفه تجاه قضيتي ,ولأمثاله ترفع القبعات.

الصحفي مهند عبد الرحمن

دمشق 1 / 10 / 2007

muhened@gmail.com

+963 966991557

تعليق من المنظمة الوطنية

ونحن بدورنا إذ نشكر الصحافي مهند على وفائه فإننا نعيد تهنئته بنيله الحرية مجدداً

فصل آخر من أحكام محكمة أمن الدولة

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق يوم أمس الأحد (30/9/2007) ثلاثة أحكام جائرة بحق ثلاثة معتقلين إسلاميين:

فقد حكمت بالإعدام بموجب القانون 49/1980 على المواطن أحمد العجيل بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12 سنةً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد من الحقوق المدنية والتغريم.

وحكمت على المواطن نضال الخالدي بالسجن ستة سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تعمل على تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

وحكمت على المواطن الأردني إبراهيم محمد الطاهر بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الموجهة إلى المعتقلين أعلاه جائرة ولاغية بسبب صدورها عن جهة استثنائية غير صاحبة اختصاص للنظر في القضايا القانونية، وبالتالي تطالب بالإفراج الفوري عنهم، كما تعتبر استمرار العمل بالقانون 49/1980 لمدة تزيد على 28 عاماً فضيحة إنسانية كبرى بحق النظام السوري، وحكم بالإعدام السياسي والفكري على جماعة متجذرة في نسيج المجتمع السوري. وتعتبر هذه الأحكام وأمثالها محاكمات سياسية تهدف إلى خنق حرية الرأي والاعتقاد والعمل السياسي، وهذه مبادئ كفلتها المبادئ الأساسية في الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنساني والاتفاقيات الأممية التي وقعت عليها الحكومات السورية.

وتطالب اللجنة بعدم التدخل في شؤون المواطن الأردني وتسفيره إلى بلده فالقضاء في بلده هو المسؤول عن محاسبته إن كان قد ارتكب جناية محددة.

تكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء محكمة أمن الدولة غير النظامية وإطلاق سراح كافة المحكومين بواسطتها، ومن اقترف جرماً حقيقاً فليقدم إلى القضاء العادي ليبت في قضيته.

1/10/2007

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استثنائية ) يوم الأحد 30 / 9 / 200

أحكاما قاسية بحق كل من :

احمد العجيل  الذي صدر بحقه حكما بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون)  49).

إبراهيم محمد الطاهر (أردني الجنسية) الذي صدربحقه حكما  بالسجن لمدة 15عام بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي (القاعدة. (

نضال الخالدي الذي صدر بحقه حكما  بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي .

 إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن   تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة ، كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريأ.

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

دمشق 1 / 10 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

تصريح صحفي

الزمان : الأحد الواقع في 30/9/2007

المكان : حلب – عين العرب – محكمة البداية المدنية

الحدث : وقائع جلسة جديدة لمحاكمة ثمانية وعشرين كردياً من أهالي المنطقة – منهم النائب الاسبق في البرلمان السوري عثمان سليمان والمعتوه نعو ،أمام محكمة البداية المدنية في عين العرب في الدعوى ذات الرقم أساس /6/ لعام 2007 للنظر في الدعوى التي أقامها كل من وزير الداخلية السوري ورئيس مجلس مدينة عين العرب للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقرات والمعدات الحكومية على خلفية أحداث آذار 2004 الدامية .

وحيث أن الاضبارة قد خلت تماماً من أية ادلة أو ثبوتيات قانونية، وبالتدقيق وفي خطوة إيجابية وجريئة ،أصدر القاضي السيد ابراهيم تركمان قراراً أقل ما يمكن وصفه بالنزيه والعادل والمنصف ،حيث قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ، وإلغاء الحجز الاحتياطي قراراً وجاهياً بحق الطرفين صدر علناً قابلاً للاستئناف . هذا وقد حضر هذه الجلسة الزميل رئيس مجلس الادارة المحامي رديف مصطفى وكل من الاساتذة المحامين فوزي علي ومحمد معصوم علي وعبدالله إمام ومحمد صالح حسن .    

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.com

kchr@kurdchr.org

radefmustafa@yahoo.com

أحكام محكمة امن الدولة العليا بدمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 30-9-2007 على ثلاثة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ستة سنوات والسجن لمدة 15عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع او لمطالبة النيابة , وكانت الأحكام :

- الحكم على احمد العجيل بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون " 49" .

-الحكم على إبراهيم محمد الطاهر وهو أردني الجنسية بالسجن لمدة 15عام بتهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي (القاعدة).

-الحكم على نضال الخالدي بالسجن لمدة ستة سنوات بتهمة "جناية " الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, في إشارة إلى انتسابه " تيار سلفي متشدد"

وقامت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أيضا باستجواب كل من :

-محمد الغصن –محمد الدبس - اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, وأجلت محاكمتهم حتى 9-12-2007 لمطالبة النيابة .

- محمد عبدو العسود – عمر حسين – حسين جمعة –إضافة لآخرين  وهؤلاء من قرية الدروشة  , وأجلت محاكمتهم حتى 2-12-2007 لعدم حضور المحامي المسخر من نقابة المحامين ,وتحاول الآن المنظمة الوطنية تنظيم وكالات لمحاميها للدفاع عن هؤلاء .

- ناجي حماد وأجلت محاكمته حتى 18-11-2007 لعدم حضور محامي للدفاع عنه

-مناف الدليمي وهو عراقي الجنسية ,ويحاكم سنداً للمادة 271 والمادة 299 الخاصة بدخول أماكن محظورة ....وأجلت محاكمته حتى 2-12-2007

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18-22من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا ,ووقف العمل بالقانون 49 لعام 1980 الاستثنائي , والذي يقضي بإعدام كل من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

30-9-2007

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ