دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 07 /09 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

اعتقالات تعسفية – هوزان –عبدي-البرهمجي -

بتاريخ 3-9-2008 اعتقل  فرع المخابرات العسكرية في مدينة القامشلي الشاعر السوري الكردي هوزان شيخ موس محمد الملقب بهوزان بادللي , حيث تم استدعائه في صبيحة ذلك اليوم الى مقر الفرع الأمني بالقامشلي ولم يخرج حتى الآن , علماً انه مستقل وغير منتم الى أي حزب سياسي.

هوزان من مواليد 1980 والدته مريم شامي ,مصاب بقرحة معدية وهو من أهالي قرية شور شرقي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة .

يذكر أن هوزان هو ابن شقيق محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي المعتقل منذ السبت 19/7/2008

-  الى ذلك وبتاريخ الأحد 31-8-2008 اعتقلت المخابرات العسكرية في مدينة القامشلي محمد سعيد عبدي مدير فرقة نارين للفلكلور الكردي ، ولا زالت تحتجزه حتى الآن.

عبدي من مواليد القامشلي لعام 1977 كان قد استدعي عدة مرات للأجهزة الأمنية قبل اعتقاله يوم الأحد الماضي حيث داهمت دورية تابعة للأمن العسكري منزله وصادرت جهاز الحاسوب العائد له إضافة لمجموعة من الأقراص الليزرية التي تحوي الشعر والفن الكردي.

-  من جهة أخرى اعتقلت السلطات الأمنية في ريف دمشق  وتحديدا في منطقة حرستا المواطن منير البرهمجي  يعد أن طوقت منزله في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة في 29/8/2008 واقتادته إلى جهة غير معلومة, دون أن يعرف سبب الاعتقال .

وعندما حاول ذوي البرهمجي السؤال عنه لدى الأجهزة الأمنية, أنكرت كل الأفرع معرفتهم به.

منير البرهمجي خريج شاب من جامعة دمشق  فرع الهندسة الميكانيكية – اختصاص اتصالات-

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وهي تدين ممارسة الأجهزة الأمنية في الاعتقالات التعسفية فإنها تطالب مجدداً بإعمال مبدأ استصدار المذكرات القضائية قبل اعتقال أي شخص  كبوابة لانتقال سورية الى دولة القانون والمؤسسات .

إن المنظمة الوطنية إذ تطالب بالإفراج عن السادة عبدي و البرهمجي وخوشناف أو إحالتهم الى القضاء العادي والمختص فإنها تنتظر اليوم الذي يصبح فيه الاعتقال التعسفي جزءا من ماضي العرف السوري.

دمشق في 6-9-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

الخارجية الأمريكية تدعو السلطات السورية بإطلاق سراح مشعل التمو فوراً دون قيد أو شرط

نددت الخارجية  الأمريكية  بتوقيف السلطات السورية الناشط الكردي المعارض مشعل التمو واحتجازه، داعية دمشق إلى الإفراج عنه فورا وبلا شرط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت وود في بيان "نحن قلقون على الناشط الكردي السوري مشعل التمو الذي يعتبر اعتقاله المقلق الحلقة الأحدث في سلسلة اعتقالات نفذتها السلطات بحق ناشطين في المجتمع المدني السوري". أضاف إن التمو اعتقل في 15 آب (اغسطس) ونقل إلى مركز اعتقال في دمشق حيث حرم من أي اتصال بالعالم الخارجي طيلة أسبوعين.

وتابع البيان "نحن ندين اعتقال التمو وسجناء ضمير سوريين آخرين وندعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.. نحض المجتمع الدولي على الانضمام إلينا في دعوة الحكومة السورية إلى الكف عن اعتقال منتقدي النظام".

تصريح

اعتقال السيد هوزان شيخموس محمد

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال السيد هوزان شيخموس محمد

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بأن الأمن العسكري بمدينة القامشلي – محافظة الحسكة، أقدم على اعتقال  السيد هوزان شيخموس محمد ( هوزان بادلي ) ولدته مريم تولد 1980 بتاريخ 3 / 9 / 2008  وذلك بعد استدعائه من قبل الجهاز المذكور ومراجعته له، ودون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال رهن الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا التصريح. 

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد هوزان شيخموس محمد ( هوزان بادلي )، فإننا نطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 بالاستناد إلى الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال السيد هوزان شيخموس محمد ( هوزان بادلي )، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

  ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

6 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

خبرصحفي

حول توقيف الشاعر هوزان بادلي ابن شقيق سكرتير حزب اليسار الكردي محمد موسى

(لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً ) المادة(9 )-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(لكلّ فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر

الفقرة الأولى من العهد الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية :

(لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون)الفقرة الثانية من المادة / 28 / من الدستور السوري

تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، بقلق كبير اعتقال الشاعر الشاب هوزان شيخموس ابن شقيق المعتقل محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي في سوريا ، والملقب ب" هوزان بادلي " وهو من مواليد1980أمه مريم شامي ، مستقل ،  مريض و بحاجة مستمرة للعلاج ، و الذي راجع فرع الأمن العسكري في القامشلي بتاريخ 3-9-2008،بعد أن تم استدعاؤه رسمياً  ، بحسب  تصريح خاص للمنظمة من المكتب السياسي لحزب اليسار الكردي في سوريا، وانقطعت اخباره وصار بمعزل عن العالم . 

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد موسى فوراً ، فهي تطالب  بإلغاء أي اعتقال  ،بسبب الموقف من الرأي ،وبشكل غير قانوني،   ودون أية مذكرة قضائية ، فهي تدعو بالتالي إلى إلغاء قانوني الأحكام العرفية و الطوارىء اللذين  تتم بذريعتهما كل هذه الانتهاكات وتدعو المنظمة إلى تفعيل دور القضاء النزيه والشفاف ، وإنهاء الاعتقال التعسفي ، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد، وإصدار قانون عصري ينظِّم عمل الأحزاب والجمعيات المدنية،بل والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد .....! 

قامشلي  5-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بـيـان

عقد مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا اجتماعاً اعتيادياً، بغياب المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم التيار نتيجة اختطافه واعتقاله من قبل النظام الحاكم حيث زج به في سجن عدرا بدمشق ولا يزال قيد التحقيق .

لقد تدارس الاجتماع أوضاع التيار التنظيمية والسياسية ، واليات مواجهة الحملة المسعورة التي يقوم بها النظام الاستبدادي ضد أعضاء وكوادر تيار المستقبل بشكل خاص وناشطي الشأن العام ، وتوصل  إلى استنتاج أولي مفاده تخبط النظام الأمني الاستبدادي السوري وفقدانه لمجمل وظائفه واستباحته للحريات الأساسية للفرد السوري نتيجة  أزماته الداخلية والإقليمية والدولية رغم الانفراج النسبي الظاهر على صعيد الخارج  .

 كما أكد الاجتماع على ضرورة تصعيد النضال ورص الصفوف والقيام بكافة الأعمال السلمية والديمقراطية حتى إطلاق سراح الناطق الرسمي وكافة معتقلي التيار  وان حملات القمع والاعتقال لن تزيد التيار إلا قوة ومنعة وثباتاً من اجل إحقاق الحق للوصول إلى إقامة دولة مدنية تشاركية يعيش فيها الشعب السوري بكل فئاته القومية والاثنية متساوي الحقوق والواجبات .

لقد رأى الاجتماع بان سلطات القمع والاستبداد في سورية لا زالت ماضية في قمعها للحريات الأساسية ، وفي انتهاكها لحقوق الإنسان ومصادرتها لحرية الرأي والتعبير ، مستخدمة لذلك أجهزتها الأمنية المتعددة ، ومسخرة  القضاء في توجيه التهم وإصدار الأحكام القاسية بحق نشطاء الشأن العام  ، ملغية بذلك وظيفة القضاء و استقلاله وتحويله إلى أداة قمعية تسلطية في إسكات وترهيب الخصوم السياسيين  

فقد تعرض نشطاء الشأن العام، ورموز المعارضة الديمقراطية السورية والكوردية مؤخراً إلى  حملة اعتقالات تعسفية ومحاكمات صورية  حيث أقدمت مخابرات أمن الدولة على حملة استدعاءات واعتقالات لأعضاء المجلس الوطني لـ إعلان دمشق  ، وقُدِّم اثنا عشر منهم إلى محكمة صورية ، طبقا للأحكام العرفية وحالة الطوارئ  بعدما كانت قد اعتقلت ما يزيد عن أربعين من نشطائه على دفعات عقب عقد المجلس الوطني للإعلان في 1 كانون الأول 2007، الماضي، كما قامت  دورية تابعة للأمن الجوي في حلب باختطاف  المعارض الديمقراطي  الأستاذ مشعل التمو  الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سورية ، على طريق مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، ، إلى أن تم تحويله في يوم الثلاثاء 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في يوم  27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق. ووجهت له تهم خطيرة عدة حسب المواد 285 – 286-287-288 – 295–298 – 306 –  307 من قانون العقوبات ، وهي  الأولى من نوعها و  الأخطر توجهها النيابة العامة  لمعارض كوردي سوري ، وهي لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بصلة ، خاصة إن لتيار المستقبل الكوردي برنامجه السياسي الواضح والمتجذر من قضايا التغيير الديمقراطي السلمي في سورية , لذا فإن هذه الاتهامات استهدفت إرهاب التمو بغية الضغط عليه لإسكاته وتغييب صوت أصيل وأساسي في المعارضة الوطنية والديمقراطية .

كما تم  اعتقال  الأستاذ عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكوردي في سوريا من قبل سلطات الأمن السياسي في الحسكة منذ 21 /8/2008 و تم تقديمه للقضاء العسكري بالقامشلي ،  بالإضافة إلى اعتقال العديد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان من الوسطين العربي والكوردي .

إن محاكمة معتقلي إعلان دمشق والأستاذ مشعل التمو وعمران السيد  ونشطاء الشأن العام  تعتبر من اكبر  المحاكمات السياسية الصورية في تاريخ سورية المعاصر.  وهي تهدف بذلك إلى ترهيب المجتمع وترويعه  لإسكات أي صوت معارض يسعى  للوقوف في وجه سلطات القمع والاستبداد ،  كما تسعى  السلطات السورية من وراء هذه  المسرحيات القضائية في تحسين صورتها أمام الرأي العام في الداخل والخارج ، وفي إظهار التزامها بالقوانين المعمول بها في سوريا .

إنّ لائحة الاتهام الموجهة من قبل النيابة العامة  إلى رواد التغيير الديمقراطي في سوريا وفي مقدمتهم الأستاذ مشعل التمو جاءت تماما بالتقارير الأمنية المصاغة من قبل ضباط إدارة المخابرات  وهذه التهم أصبحت جاهزة  لمن تريد السلطة أن تنكل بهم: : تشكيل تنظيم سري لتغيير النظام بالقوة، ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة، والاعتداء على هيبة الدولة والتحريض الطائفي. والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي . و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية .

إنّ  هذه التهم لا تحتاج حتى للتعليق عليها ، . لأنها تهم جاءت ضد آرائهم السياسية  فقط وليس ضد أي فعل جنائي ارتكبوه ، وتعتبر إدانة لذات المحكمة التي تستقي أحكامها من السلطة السياسية وأجهزتها الأمنية المستبدة .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نعتبرّ محاكمة الأستاذ مشعل التمو ، محاكمة سياسية لتيار المستقبل الكوردي نفسه ، بسبب الطرح السياسي الوطني والديمقراطي  الذي  يتبناه التيار في تمفصله الدقيق بين الوطني والقومي  وكذلك في المعالجات السياسية الجادة للأزمات البنيوية لتي تتعرض لها سورية ، على مختلف المستويات الداخلية والعربية والإقليمية والدولية. والتي من شأنها أن تخرج سورية من عزلتها، وتصلح أوضاعها المأزومة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .وتعيد سوريا إلى المجتمع الدولي .

من هنا فإننا ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكافة أحرار العالم بالضغط على النظام الاستبدادي في دمشق لإسقاط كافة التهم الموجهة إلى  الأستاذ مشعل التمو وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا  وإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط . ، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا والتي تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة أو سجن ، والاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي في سوريا كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية ، لان القضاء في سوريا تابع بشكل مطلق للسلطة التنفيذية ، كما  ندعو أبناء  شعبنا في الشتات إلى  المزيد من التظاهر والاحتجاج والمزيد من الضغط على النظام الأمني السوري للإفراج عن كافة المعتقلين السياسين وسجناء الرأي والضمير في سوريا ووقف حملات الاعتقال المسعورة بحق قيادات وكوادر المعارضة الوطنية والديمقراطية وفي مقدمتهم قيادات تيار المستقبل الكوردي في سوريا ، حيث اضطر الرفيقان خليل حسين ونعسان شيخ احمد عضوي مكتب العلاقات العامة إلى الهجرة القسرية خارج البلاد  بسبب الاعتقال والملاحقة .وعلى صعيد الحركة الكوردية في سورية فإننا نرى بأنها  تمر حالياً بحالة من الارتباك وعدم القدرة على  الفعل  نتيجة دورانها في فلك السلطة الحاكمة ،  وهذا ما تجلى مؤخراً في قضية اختطاف وإخفاء المعارض مشعل التمو حيث اقتصر فعل اغلب هذه القوى على التنديد عبر البيانات دون أن تنخرط في فعل ميداني حقيقي يجبر السلطات بالكشف عن مصير التمو .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نبدي تمسكنا الشديد بلجنة التنسيق  الكوردية التي  أثبتت بالملموس  أنها الطرف الكوردي الوحيد القادر على الوقوف في وجه سلطة القمع و الاستبداد  لذا فإننا سنعمل بكل طاقتنا على صيانة هذا التحالف الميداني  وتطويره وتوسيع قاعدته الجماهيرية ليصبح المرجعية السياسية والتنظيمية للشعب الكوردي في سوريا .

وبخصوص البيان الصادر من هيئة المثقفين الكورد في 8/2008  لجهة دمجه مع تيار المستقبل الكوردي فاننا نعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ودافعاً للاندماجات الكوردية -الكوردية من اجل توحيد الطاقات ونبذ الخلافات ونعلن عن ترحيبنا وقبولنا لهم على أمل المزيد من الخطوات الاندماجية .

وفي الختام نعاهد أبناء شعبنا على مواصلة النضال والوقوف بحزم في وجه قوى الظلام حتى يرحل الاستبداد و تشرق شمس الحرية والديمقراطية في سماء وطننا الحبيب وتتحقق أمال وطموحات شعبنا الكوردي القومية والديمقراطية .

الحرية لسجناء الرأي والضمير في سوريا

الحرية للسادة  مشعل التمو  و  عمران السيد و لكافة المعتقلين السياسيين في سجون الاستبداد

4  /9  /2008

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

حملة جمع تواقيع من أجل إلغاء

مشروع الإحصاء العنصري في محافظة الحسكة لعام 1962

في الخامس من تشرين الأول القادم يكون قد مضى ( 46 ) عاماً على تنفيذ مشروع الإحصاء العنصري بحق أبناء الشعب الكردي في محافظة الحسكة حصراً، حيث نفذت الحكومة السورية آنذاك، إحصاءً استثنائياً لسكان هذه المحافظة بموجب القانون رقم / 93 / لعام 1962، بهدف نزع الجنسية عن أعداد كبيرة من المواطنين الكرد، تحت حجج وذرائع واهية ولدوافع عنصرية بحتة، علماً بأن الكرد في سوريا، هم من السكان الأصليين ويقيمون على أرض آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين، وحتى ما قبل نشوء الدولة السورية الحديثة.

لقد بلغ عدد ضحايا هذا المشروع العنصري اليوم ما يقارب (300000 ) بين الذين سجلوا في سجلات الأحوال المدنية السورية، وسموا ( بأجانب الحسكة ) والذين لم يسجلوا في سجلات الأحوال المدنية ولا في سجلات أخرى وسموا ( بالمكتومين ).

  وبموجب هذا الإجراء التعسفي العنصري،فأن هؤلاء الضحايا يعانون من مختلف أنواع العسف والتمييز والاضطهاد والاغتراب...، والحرمان من جميع الحقوق المدنية والسياسية المترتبة على حق الجنسية مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات وحق المشاركة في الحياة السياسية...الخ.

ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية للدوائر والجهات المعنية والوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية على لسان مسئوليها، كان أخرها الوعود التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة وتلقي بظلالها الثقيلة والقاسية، حتى هذه اللحظة على المجتمع السوري بشكل عام والمجتمع الكردي بشكل خاص، لتعبر بهذا الشكل أو ذاك عن سياسة شوفينية ممنهجة بحق الشعب الكردي ومحاولة الشطب على وجوده التاريخي الأصيل، وغياب أية بادرة لإنصافه واعتباره جزء من النسيج الوطني السوري، وإمعاناً في اضطهاده ومحاولة تطبيق المشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية بحقه في جميع مجالات الحياة.

إن تجريد هؤلاء الضحايا من الجنسية السورية وبقاء قضيتهم حتى الآن بدون حلول، يعد خرقاً للائحة حقوق الإنسان ولمبادئ الأمم المتحدة وللدستور السوري والقوانين النافذة في البلاد، ولا تنسجم مع التوجهات الدولية القائمة على ضرورة تعزيز المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويسيء إلى الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في اللحظة الراهنة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعرض عليكم ( منظمات حقوقية وفعاليات اجتماعية وثقافية وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة...) مأساة هؤلاء المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية، والتي هي جزء من قضية وطنية عامة تخص هذا الوطن ومستقبله، آملين منكم التضامن مع حملتنا هذه، والوقوف إلى جانب ضحاياها والعمل من أجل إلغاء هذا المشروع العنصري وما ترتب عليه من نتائج كارثية، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة، وذلك من خلال تكرمكم على وضع توقيعكم على هذه الحملة الإنسانية والوطنية.

مع وافر تحياتنا وتقديرنا لكم

7 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

للتوقيع اضغط هنا:

http://stop.ae/files/signer.php?id=51

* ستصلك رسالة على بريدك الإلكتروني لتأكيد التوقيع اضغط على الرابط الموجود فيها.

تصريح

استجواب الأستاذ عمران عمر السيد

أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية 

تصريح

استجواب الأستاذ عمران عمر السيد

أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

   عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الأربعاء 3 / 9 / 2008 جلسة استجواب الأستاذ عمران عمر السيد بالدعوى رقم أساس / 383 / لعام 2008 وقد حضر الجلسة الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والزميلان المحاميان محمد أشرف السينو ومحمد خليل عضوي مجلس أمناء المنظمة.

  وبعد انتهاء الاستجواب قرر القاضي إحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه، بتهم: : الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( عضو في العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سورية )، وتوزيع بيانات سياسية تحريضية، وإلصاق صور الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا، على الجدران وأعمدة الكهرباء.

  يذكر إنه تم توقيف الأستاذ عمران عمر السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من أهالي قرية تعلكي – ناحية عامودة – محافظة الحسكة تولد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد، وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

  3 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

فرنسا: يجب على ساركوزي أن يستغل زيارة سوريا لمناقشة قضايا حقوق الإنسان

السلطات في دمشق تقمع الحريات الأساسية

 (باريس، 2 سبتمبر/أيلول 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن يستغل زيارته لسوريا المقررة في يومي 3 و4 سبتمبر/أيلول 2008، في إثارة قضايا حقوق الإنسان مع الرئيس بشار الأسد. وعلى ساركوزي على الأخص أن يدعو الأسد إلى الإفراج عن النشطاء المحتجزين فقط جراء ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما ينبغي عليه أن يطلب من الأسد أن يعلن على الملأ عن كافة المعلومات المتعلقة بالقمع العنيف لأحداث التمرد في سجن صيدنايا في يوليو/تموز 2008.

وتعليقاً على زيارته المرتقبة، قال ساركوزي إنه رفض فكرة عزل سوريا وأشار إلى أن "الحوار المفتوح يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: " على ساركوزي أن يضغط من أجل فتح الحوار في قضايا كثيرة، تشمل حالة الطوارئ واعتقال النشطاء وأحداث سجن صيدنايا وقمع بحق الأكراد". وتابعت قائلة: "وإذا كان الرئيس ساركوزي يسعى لتحقيق تقدم ملموس؛ فعليه أن يطلب الإفراج الفوري عن النشطاء السلميين".

وتأتي زيارة ساركوزي في فترة يتزايد فيها القمع في سوريا. إذ يواجه اثنا عشر ناشطاً، منهم رياض سيف، 61 عاماً، نائب برلماني سابق، محاكمة جراء حضور اجتماع في 1 ديسمبر/كانون الأول 2007 ضمن أعمال المجلس الوطني لإعلان دمشق، وهو تجمع من عدة جماعات معارضة. ويواجهون اتهامات سياسية الدوافع من قبيل "إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية" و"نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة". وجلسة المحكمة التالية مقررة في 24 سبتمبر/أيلول.

كما يقضي ناشطان بارزان آخران، هما ميشيل كيلو ومحمود عيسى، أحكاماً بالسجن جراء الدعوة في مايو/أيار 2006 إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية، وهي إحدى أهداف ساركوزي الأساسية الخاصة بالسياسات ضمن الزيارة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن ميشيل كيلو ومحمود عيسى رهن الاحتجاز جراء المطالبة بنفس الشيء الذي طلبه الرئيس ساركوزي من الرئيس الأسد".

وما زال قانون الطوارئ والذي تم فرضه في عام 1963 نافذاً، وتستمر الأجهزة الأمنية السورية في احتجاز الأشخاص تعسفاً وكثيراً ما ترفض الكشف عن أماكنهم لأسابيع، مما يعني عملياً إخفائهم قسراً. منذ أسبوعين، في 15 أغسطس/آب، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية مشعل التمو، الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، وهو حزب سياسي غير مرخص له بالعمل، وتم توقيفه أثناء قيادة سيارته، ثم تعرض للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 11 يوماً.

وما زالت السلطات تقيد حرية التعبير، وما زالت الصحافة المستقلة معدومة الوجود في سوريا. وقد مدت الحكومة قيودها إلى منافذ الإنترنت الإعلامية، من قيود اعتادت فرضها على الإعلام المطبوع والمتلفز، فقامت باحتجاز ومحاكمة عدد من الصحفيين والنشطاء جراء نشر معلومات على الإنترنت. ويواجه كريم عربيجي في الوقت الحالي – 29 عاماً ويعمل منسقاً لموقع www.akhawia.net وهو منتدى شهير على الإنترنت موجه للشباب السوري ويغطي قضايا اجتماعية وسياسية – يواجه محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي". وقد امتدت رقابة الحكومة السورية إلى مواقع ذائعة الصيت مثل www.facebook.com و www.youtube.com

وتنعكس رقابة السلطات على المعلومات في سوريا على الحجب الكامل لأية معلومات تخص التمرد الذي وقع في سجن صيدنايا في يوليو/تموز. في صباح يوم 5 يوليو/تموز، فتحت الشرطة العسكرية السورية النيران على نزلاء سجن يديره الجيش في محاولة لتهدئة تمرد بدأ إثر حملة تفتيش عدوانية الطابع على النزلاء بالسجن ( http://hrw.org/arabic/docs/2008/07/22/syria19426.htm ).

وبعد الواقعة بشهرين، وحتى الآن لا توجد أية معلومات عن كيفية انتهاء العصيان في السجن، أو العدد المحدد وأسماء القتلى والجرحى. وقد حصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية بأن ما يُقدر بخمسة وعشرين نزيلاً قد قُتلوا. وحتى الآن ما زالت أسر النزلاء عاجزة عن التوصل إلى أية معلومات عن أقاربهم.

وفي مذكرة موجزة عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا تم إرسالها إلى ساركوزي في 1 سبتمبر/أيلول، دعت هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إلى التقصي بشأن عملية إطلاق النار التي أفضت لمقتل بعض الأشخاص وحث الأسد على الأمر بفتح تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المميتة في السجن والكشف علناً وعلى الفور عن أية معلومات تخص التمرد، بما في ذلك أسماء الجرحى والقتلى.

للاطلاع على المذكرة التي أرسلتها هيومن رايتس ووتش إلى ساركوزي في الأول من سبتمبر/أيلول 2008، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/pub/2008/mena/sarkozy_syria.pdf

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-999-811 أو +961-3-639244 (خلوي)

في باريس، جين ماري فاردو (الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية): +33 (0)1-43-59-55-35 أو +33 (0)6-86-48-29-91 (خلوي)

تصريح

اعتقال السيد محمد سعيد عبدي

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال السيد محمد سعيد عبدي

   علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن جهاز الأمن العسكري بالقامشلي، قام في يوم الأحد  31 / 8 / 2008 بمداهمة منزل السيد محمد سعيد عبدي والدته عزيزة تولد القامشلي 1977 واعتقاله وأخذ جهاز الكومبيوتر / الحاسوب / العائد له ومجموعة من أشرطة الCD  الخاص به، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة. ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطاته الاجتماعية والثقافية والفنية ...، والجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد استدعت قبل ذلك السيد محمد سعيد عبدي أكثر من مرة والضغط عليه.

   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد محمد سعيد عبدي ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

  أن اعتقال السيد محمد سعيد عبدي يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

  ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

1 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

بيان

إن المعارض الديمقراطي مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا , صاحب قضية ورجل سلام ويدافع عن حقوق الإنسان , ويطالب بحق الشعب الكوردي بأسلوب حضاري وديمقراطي , ويعمل من أجل بناء مجتمع مدني حر وإحلال الحرية و والديمقراطية في الوطن , ويواجه هذا النظام الذي يصر على التفرد والتسلط ويمارس القمع والاعتقال والإرهاب ضد معارضيه وكافة فئات الشعب .

لذا أقدمت السلطات الأمنية باختطاف واعتقال الأستاذ مشعل التمو أثناء ذهابه من كوباني إلى حلب ودون أن تعترف هذه السلطات بوجوده لديهم حوالي اثنا عشرة يوماً , وبذلك انتفضت بعض الأحزاب الكردية و المنظمات الإنسانية والأقلام الحرة ضد هذه الممارسات القمعية والأساليب المافيوية , وعندما لم يتمكنوا من إخفاءه لديهم قاموا بتحويله إلى المحكمة المدنية في دمشق ووجهت النيابة العامة له الكثير من التهم الخطيرة التي لا صحة  ولا أساس لها إطلاقاً .

إننا في منظمة المرأة الكوردية نرفض هذه الاتهامات الباطلة الموجهة له في المحكمة  , ندعو كافة الأحزاب والقوى الوطنية السورية والكردية بالتحرك والضغط على النظام السوري لإسقاط هذه التهم كما نناشد  المنظمات والهيئات

الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل فوراً للضغط على النظام السوري لإيقاف هذه المهزلة  والتي تطال معارض ديمقراطي ، والعمل على إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط وبالكف عن هذه الأساليب الممنهجة والممارسات المقززة حيث أنها لا تخدم القضية الوطنية ولن تجديها نفعاً . 

الحرية للمناضل مشعل التمو .

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون النظام

منظمة المرأة الكردية

تصريح

إحالة الأستاذ عمران عمر السيد

 إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

   علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه تم في هذا اليوم الاثنين 1 / 9 / 2008  إحالة الأستاذ عمران عمر السيد إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 6606 / لعام 2008  وتم تعليق المحاكمة ليوم 3 / 9 / 2008 لدراسة ملف الدعوى، وتم إيداعه لدى الشرطة العسكرية بالقامشلي / سجن الأمانات / لحين موعد الجلسة.

  يذكر إنه تم توقيف الأستاذ عمران عمر السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من أهالي قرية تعلكي – ناحية عامودة – محافظة الحسكة تولد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد، وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سوريا.

  أما التهم الموجهة إليه، فهي: الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( عضو في العلاقات العامة لتيار المستقبل الكردي في سورية )، وتوزيع بيانات سياسية تحريضية، وإلصاق صور الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا، على الجدران وأعمدة الكهرباء.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

1 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

إحالة عمران السيد إلى القضاء العسكري

قامشلو اليوم 1/9/2008

أحيل المعارض الكوردي السوري عمران السيد عضو مجلس الإدارة وعضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي  إلى قاض الفرد العسكري بالقامشلي موقوفا دون أن توجه إليه أية تهمة

وأجل الإستجواب إلى يوم الأربعاء 3/9/2008

جدير بالذكر أن الأستاذ عمران السيد كان قد اعتقل من قبل مفرزة الأمن السياسي بعامودا واقتادته الى الحسكة21/8/2008 وهو معتقل سابق لمدة ست سنوات بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ي سوريا ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ عمران السيد ونطالب السلطات السورية بالكف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي التي تجري خارج إطار القانون ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية  التي تفتقد للمشروعية الدستورية  كما نطالب بالإفراج الفوري عن عمران السيد وعن كافة معتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد

 قامشلي 1/9/2008

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

RADEFMOUSTAFA@HOTMAIL.COM

MOBAILE : 00963955829416

علي العبدالله محروم من العناية الصحية في السجن: المنظمة تناشد نيكولا ساركوزي التعبير عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان في سوريا

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء صحة الصحافي المستقل علي العبدالله المعتقل منذ 17 كانون الأول/ديسمبر 2007 في سوريا. وقد توجهت في 28 آب/أغسطس 2008 بكتاب إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبيل زيارته إلى دمشق لمناشدته التطرّق إلى مصير الأسرى السياسيين مع نظيره السوري بشار الأسد.

إن أسرة الصحافي المستقل علي العبدالله (صورة) شديدة القلق على تدهور قدراته السمعية التي ألحق بها ضرر بالغ من جراء الضربات التي تلقاها في خلال عمليات استجوابه في كانون الأول/ديسمبر 2007. وبعد وقوعه ضحية إجراء تأديبي، أحيل منذ أكثر من شهرين إلى الرواق الثالث عشر من سجن عدرا (ضواحي دمشق) حيث ظروف الاحتجاز قاسية إثر مشادة مع ضابط رفض علي العبدالله الوقوف أمامه. فلم يسمح للصحافي بالخضوع لأي فحص طبي منذ 28 كانون الثاني/يناير 2008 في حين أنه يعاني تراجعاً في القدرة على السمع في الأذن اليسرى.

وقد ورد في كتاب المنظمة: "عبّرتم في الأشهر الأخيرة عن نية فرنسا المصالحة مع الحكومة السورية برئاسة السيد بشار الأسد. إننا نتفهّم مصلحة فرنسا في مد اليد إلى الرئيس السوري الذي يعدّ ناشطاً أساسياً على الساحة الإقليمية مع أننا لا ننكر أن وجوده في المنصة الرسمية في 14 تموز/يوليو قد أصابنا بصدمة شديدة نظراً إلى طبيعة نظامه القمعية. وبما أنكم تعتزمون التوجه إلى دمشق في 3 و4 أيلول/سبتمبر المقبل، نأمل أن نسمعكم تعبرون علناً عن قلقكم حيال وضع حقوق الإنسان في سوريا. فيبدو لنا من الضروري التطرّق إلى وضع مئات معتقلي الرأي - من معارضين سياسيين، ومدافعين عن حقوق الأقلية الكردية، وصحافيين - القابعين في السجون السورية. إن مصيرهم لسيتحق أن يذكره رئيس الجمهورية الفرنسية في حين أنكم أعلنتم، في خلال زيارتكم إلى تونس حيث يسود نظام سلطوي وماكر، أنكم ترفضون "إعطاء الدروس" في بلد "تشهد مساحة الحريات فيه تقدّماً ملحوظاً". بيد أن هذا الإعلان يبتعد كل البعد عن الحقيقة.

وأضافت المنظمة: "نأمل، يا فخامة الرئيس، أن نراكم تتحدثون بلا تورّع أو مجاملة، أياً كان محادثكم، لصالح الدفاع عن الحرية والكرامة الإنسانية. ففي سوريا، يدفع الرجال والنساء غالياً ثمن حرية تعبيرهم. والدليل على ذلك افتتاح محاكمة 12 من موقّعي إعلان دمشق الداعي إلى إجراء تغيير ديمقراطي وجذري في البلاد في 30 تموز/يوليو الماضي علماً بأن هؤلاء قد احتجزوا في بداية العام في سجن عدرا بتهم "نشر أخبار خاطئة بهدف الإساءة إلى الدولة"، و"الانتماء إلى منظمة سرية من شأنها ضرب استقرار الدولة" و"التحريض على الكراهية العرقية والطائفية". واستناداً إلى هذه التهم، إنهم معرّضون لعقوبات فادحة بالسجن شأن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لدعوته إلى إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان التي ستصبح حقيقة في القريب العاجل. ومن شأن هذا التحرّك الدبلوماسي البالغ الأهمية أن يجعل من احتجازه أكثر تعسفية".

وختمت المنظمة الكتاب بالقول: "يشكل قانون الطوارئ السائد في سوريا منذ العام 1962 أداة نافذة للقمع تسمح للمحاكم العسكرية والمدنية بوضع أهم وجوه ربيع دمشق وراء القضبان. الواقع أن الناشطين الديمقراطيين السوريين الذين تحرص أجهزة استخبارات حزب البعث على خنقهم يحتاجون إلى أن يروا فيكم حليفاً قادراً على الدفاع عن الرسالة التي حرموا من حريتهم من أجلها".

© مراسلون بلا حدود 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28368

سوريا | 1.09.2008

ستة و عشرون منظمة عضوة في آيفكس يطالبون الرئيس الفرنسي ساركوزي بطرح قضية المعتقلين السياسيين و النشطاء في سوريا

29 أغسطس / آب 2008

الجمعية العالمية للصحف WAN -

سيادة الرئيس نيكولا ساركوزي

رئيس الجمهورية الفرنسية

قصر الايليزيه

55 طريق فوبورج سانت هونوري

75008 باريس, فرنسا

فخامة الرئيس,

نحن المنظمات الموقعة أدناه ممن يعملون على تعزيز و حماية حرية التعبير في مختلف أنحاء العالم, نضم صوتنا للجمعية العالمية للصحف للتعبير عن بالغ قلقنا إزاء الانتهاكات الجسيمة للحق في حرية التعبير و حرية الصحافة في سوريا.

إن السلطات السورية تستمر في اعتقال, و محاكمة و حبس و مضايقة الصحفيين و المنشقين اللاجئين الى شبكة الانترنت و نشطاء حقوق الإنسان و كل من يتحدى سياسات الرئيس بشار الأسد و يطالب بالإصلاح الديمقراطي أو الحث على إحداث تغيير في العلاقات السورية اللبنانية.

و قبل لقاءكم بالرئيس بشار الأسد في الثالث و الرابع من شهر سبتمبر/ أيلول, نود لفت نظر سيادتكم إلى العديد من يقبعون في السجون السورية من كتاب و صحفيين و مدونين و نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان و ذلك لممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم سلميا و مشاركتهم في الحركة المطالبة بالديمقراطية.

و نود أن نشير بالأخص إلى بعض قضايا الحبس مثل قضية الكاتب و الصحفي ميشيل كيلو و قضية الناشط الحقوقي المحامي أنور البني. ففي يوم 20 من أغسطس/ آب, رفضت محكمة دمشق الجنائية طلب إطلاق سراح كيلو بالرغم انه قضى ثلاث أرباع المدة من مجمل فترة ثلاث سنوات حبس, مما يؤهله إلى إفراج مبكر طبقا للقانون السوري. وفي شهر أبريل/ نيسان 2007, حكم على أنور البني بالسجن 5 سنوات. كيلو و البني, بالإضافة لنشطاء آخرين يتعرضون للملاحقة القضائية جزاءا لتوقيعهم بيانات يطالبون فيها بالإصلاح.

إضافة إلى ذلك, نحن قلقين إزاء اعتقال الصحافي علي العبدالله و ابنه عمر العبدالله, و الذي يقضي فترة حكم بالسجن لخمس سنوات نتيجة انضمامه لمجموعة من المدونين الشبان والذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وسبع سنوات سجنا لمجرد لجوئهم الى التدوين. أما بقية المدونين المسجونين فهم طارق غوراني, ماهر إبراهيم إسبير, دياب سيرية, حسام على الملهم, أيهم صقر و علام فاخور

بينما ذكرت تقارير منظمات حقوق الإنسان مرارا أن من يعبر عن أي آراء إنتقادية أو معارضة يواجه اعتقالات غير قانونية و تعسفية, سوء معاملة و تعذيب, الحرمان من التمثيل القانوني, تهم سياسية و محاكمات صورية.

بينما يواجه كتاب و صحافيون آخرون العديد من الملاحقات القضائية و منهم الكاتب و الصحافي فايز سارة, الكاتب أكرم البني, المدون طارق باياسي, المدون كريم عربجي, الكاتب السياسي فراس سعد و الكاتب حبيب صالح.

و بصفتكم رئيس الجمهورية الفرنسية و الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي, نطالب سيادتكم بطرح هذه القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الراهن في سوريا عند مقابلتكم الرئيس بشار الأسد, و حث سيادته على إطلاق سراح المسجونين فورا ممن لم يقترفوا أي ذنب سوى ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع.

مع خالص الاحترام و وافر التحية لفخامتكم,

الجمعية العالمية للصحف

المنظمات الموقعة:

معهد الأرشيف العربي, الأردن

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر

المادة 19, المملكة المتحدة

مركز البحرين لحقوق الإنسان البحرين

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا

شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية

مركز حرية الإعلام و المسؤولية, الفلبين

مركز دراسات العلام و بناء السلام, ليبيريا

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر

حركة حرية الاعلام, سريلانكا

المرصد اليوناني الهلينيسكي, اليونان

هيومان رايتس ووتش, دولي

مركز الصحافة المستقلة, ملدوفا

معهد حرية و سلامة المراسلين, ازبيجان

معهد دراسات حرية تدفق المعلومات, أندونيسيا

المعهد الدولي للصحف, النمسا

مؤسسة مهارات, لبنان

تحالف الإعلام الترفيهي و الفن, استراليا

أجندة حقوق الإعلام, نيجيريا

مراقبة العلام, بنجلادش

أخبار ميزيما, الهند بورما

مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع، تونس

إتحاد الصحفيين في باراجواي, باراجواي

الجمعية العالمية للصحف, فرنسا

اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية

حملة جمع تواقيع من أجل إلغاء مشروع الإحصاء العنصري في محافظة الحسكة

في الخامس من تشرين الأول القادم يكون قد مضى ( 46 ) عاماً على تنفيذ مشروع الإحصاء العنصري بحق أبناء الشعب

الكردي في محافظة الحسكة، حيث نفذت السلطات السورية آنذاك، إحصاءً استثنائياً لسكان هذه المحافظة بموجب القانون رقم / 93 / لعام 1962، بهدف نزع الجنسية عن أعداد كبيرة من المواطنين الكرد، تحت حجج وذرائع واهية ولدوافع عنصرية بحتة، علماً بأن الكرد في سوريا، هم من السكان الأصليين ويقيمون على أرض آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين، وحتى قبل نشوء الدولة السورية.

لقد بلغ عدد ضحايا هذا المشروع العنصري اليوم ما يقارب (300000 ) بين الذين سجلوا في سجلات الأحوال المدنية السورية، وسموا ( بأجانب الحسكة ) والذين لم يسجلوا سجلات الأحوال المدنية ولا في سجلات أخرى وسموا ( بالمكتومين ).

وبموجب هذا الإجراء التعسفي العنصري،فأن هؤلاء الضحايا يعانون من مختلف أنواع العسف والتمييز والاضطهاد والحرمان والاغتراب...، من الحرمان من جميع الحقوق المدنية والسياسية المترتبة على حق الجنسية مثل: حق الملكية والعمل والتوظيف والسفر وتسجيل واقعات الزواج والولادات وحق المشاركة في الانتخابات...الخ.

ورغم الاحتجاجات والمراجعات المستمرة من قبل هؤلاء الضحايا والفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية الكردية والعربية للدوائر والجهات المعنية والوعود المستمرة والمتكررة التي تطلقها السلطات السورية على لسان مسئوليها، كان أخرها الوعود التي جاءت على لسان رئيس الجمهورية، إلا إن هذه المعاناة الظالمة ما زالت مستمرة وتلقي بظلالها الثقيلة والقاسية، حتى هذه اللحظة على المجتمع السوري بشكل عام والمجتمع الكردي بشكل خاص، لتعبر بهذا الشكل أو ذاك عن سياسة شوفينية ممنهجة بحق الشعب الكردي ومحاولة الشطب على وجوده التاريخي الأصيل، وغياب أية بادرة لإنصافه واعتباره جزء من النسيج الوطني السوري، وإمعاناً في اضطهاده ومحاولة تطبيق المشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية بحقه في جميع مجالات الحياة. 

إن تجريد هؤلاء الضحايا من الجنسية السورية وبقاء قضيتهم حتى الآن بدون حلول، يعد خرقاً للائحة حقوق الإنسان ولمبادئ الأمم المتحدة وللدستور السوري والقوانين النافذة في البلاد، ولا تنسجم مع التوجهات الدولية القائمة على ضرورة تعزيز المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ويسيء إلى الوحدة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في اللحظة الراهنة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعرض عليكم ( منظمات حقوقية ، و مدنية ، وفعاليات اجتماعية وثقافية وأحزاب سياسية وشخصيات مستقلة...) مأساة هؤلاء المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية، والتي هي جزء من قضية وطنية عامة تخص هذا الوطن ومستقبله، آملين منكم التضامن مع حملتنا هذه، والوقوف إلى جانب ضحاياها والعمل من أجل إلغاء هذا المشروع العنصري وما ترتب عليه من نتائج كارثية، وتعويضهم عن المعاناة والحرمان طيلة هذه السنين الطويلة والعمل من أجل إطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد ورفع سياسة الاضطهاد والتمييز بحق المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية القومية الشعب الكردي في سوريا وفق ما تقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تكرمكم على وضع توقيعكم على هذه الحملة الإنسانية والوطنية.

مع وافر تحياتنا وتقديرنا لكم

13/ 8 /  2008

 المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

ملاحظة :الحملة تنتهي في 5/10/2008 حيث ستسلم نسخة من الأسماء إلى الأمم المتحدة و البرلمان الأوربي

لإرسال التواقيع على عنوان البريد التالي

www.dadkurd.com

solidarity@dadkurd.com

عنوان البريد الإلكترونى هذا محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تفعيل الجافا لتتمكن من رؤيته

او من خلال الرابط هنا  

http://stop.ae/files/signer.php?id=51

المنظمات الموقعة :

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

2- المرصد السوري لحقوق الانسان

3- منظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا

4- منظمة صحفيون بلا صحف – باريس

5- شباب سوريا من أجل العدالة

6- تجمع الطلاب الليبرالي

7- حركة المسيحيين الأحرار في سوريا

 8- MESOPOTAMIAN DEVELOPMENT SOCIETY GERMANY - Hans Branscheidt -Frankfurt